هل تطوّر واشنطن استراتيجيتها لإسقاط الأسد وداعش؟...تجاهل المسألة الطائفية في سوريا أم تجاهل "الطائفة"؟....عن أية وحدة يتحدثون؟...لا للعودة إلى المفاوضات

واشنطن: هبة القدسي - بروكسل: عبد الله مصطفى ... أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل نحو 70 مدعيا إلى 14 بلدا تشمل 4 دول في منطقة البلقان و10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في «التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين القادمين من سوريا وإحالتهم أمام القضاء».

كما عمدت واشنطن لتعيين منسق إقليمي أميركي لمكافحة الإرهاب في منطقة البلقان ومسؤول تنفيذي من وزارة العدل الأميركية في المعهد الدولي للعدل وسيادة القانون في مالطا. وأعلن وزير العدل الأميركي المنتهية ولايته إريك هولدر هذا الأمر في مؤتمر صحافي مساء أمس بعد عمل استمر أسبوعا مع نظرائه الأوروبيين.

وقال هولدر: «بدعم من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، سترسل وزارة العدل مدعين فيدراليين ومستشارين كبارا لحماية القانون إلى مناطق حيوية للعمل مع البلدان التي تسعى إلى تحسين قدرتها على التحقيق مع المقاتلين الأجانب الإرهابيين وإحالتهم إلى القضاء». وأوضح هولدر أن هذه الطواقم القضائية المتخصصة ستقدم «مساعدة أساسية إلى حلفائنا لمساعدتهم في ملاحقة من يعودون من سوريا»، وجعل تقديم الدعم لهؤلاء المقاتلين جريمة، وضمان أن الدول لديها القوانين المناسبة لمكافحة هؤلاء المقاتلين الأجانب، لافتا إلى التعاون سيتم على صعيد «تقاسم المعلومات والتحقيقات والملاحقات القضائية ومكافحة التطرف العنيف».

وأكد هولدر: «هدفنا في كل هذه الجهود هو بناء القدرات لمحاربة المقاتلين الأجانب الإرهابيين في إطار سيادة القانون حتى نتمكن من وقف تدفق المقاتلين ومكافحة التطرف العنيف بقوة فاعلية».

وتشمل الخطط التي تم نقاشها في الاجتماع مع وزراء العدل الأوروبيين تعيين منسق إقليمي لمكافحة الإرهاب في منطقة البلقان وتعيين مسؤول من وزراء العدل الأميركية للعمل في مالطا للتنسيق بين الدولي في برامج مكافحة الإرهاب.

وأوضح مسؤول كبير في وزارة العدل للصحافيين أن نحو 70 مدعيا سيعملون في ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وصربيا، إضافة إلى دول لم تحدد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط «من الجزائر إلى المغرب وصولا إلى غرب أفريقيا». وكان مدع إقليمي متخصص في مكافحة الإرهاب انتقل أخيرا إلى ألبانيا لتنسيق العمل في البلقان، في حين وصل مدير المعهد الدولي للقضاء ودولة القانون لتوه إلى مالطا.

وأكد المسؤول أن مهمة المدعين ليست «تطبيق نظام قضائي أميركي»، مضيفا: «إنهم يعملون على القانون كأولوية للنظر في إمكان المساعدة على تطوير ممارسات قضائية معينة، وللتأكد مما إذا كان البلد المعني يتمتع بقوانين تنسجم مع شرعة الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب». وأشار المسؤول إلى أنه تم اختيار هذه الدول بحسب «تقييم» أميركي.

وأشار مسؤول بوزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وزارة العدل الأميركية تحتفظ بعلاقات جيدة مع هذه الدول في الخارج منذ سنوات، وتعمل مع أكثر من 40 دولة حول العالم في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة في التحقيقات الأمنية، إضافة إلى المستشارين القانونيين الذين يقدمون النصح والمشورة في البلدان التي تطلب المساعدة من الولايات المتحدة بشأن التشريعات وغيرها من المسائل القانونية، وشدد على أن هذا التعاون والتنسيق مستمر وسيتم تكثيفه لمواجهة التحديات الإرهابية مثل تهديدات «داعش» والمقاتلين الأجانب.

ووصف المسؤول بوزارة العدل الأميركية تلك الجهود بأنها جهودا رفيعة على مستوى الحكومات. وتقدر الولايات المتحدة وجود نحو 15 ألف من المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى سوريا. ووفقا للمركز القومي الأميركي لمكافحة إرهاب فإن أعداد هؤلاء المقاتلين الأجانب تشمل 100 أميركي وأكثر من ألف مقاتل أوروبي. وقد عبر مسؤولون غربيون عن قلقهم من مخاطر المقاتلين الذين يسافرون إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش وأبدوا مخاوفهم من تعرضهم لتدريبات وتكتيكات إرهابية يمكن أن يعمدوا لتنفيذها إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية.

في غضون ذلك، انتهت أمس (الجمعة) المهلة المحددة لتبادل الوثائق والمستندات بين الدفاع والادعاء العام في قضية تتعلق بتسفير الشباب إلى مناطق الصراعات وينظر فيها حاليا القضاء البلجيكي.

وكانت المحكمة قررت تخصيص جلسة إضافية يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتكون الجلسة الأخيرة في جلسات الاستماع وسيحصل الدفاع عن المتهمين على فرصة أخيرة للتعقيب على ما ورد في مرافعات الادعاء أواخر الشهر الماضي.

وأعلنت المحكمة وقتها أنه اعتبارا من الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول) سيتم تبادل المستندات والأدلة بين الادعاء والدفاع حتى 14 من نوفمبر. وسيتم بعد ذلك تحديد موعد للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 46 شخصا معظمهم من عناصر جماعة الشريعة التي تطالب بتطبيق الشريعة في بلجيكا وغالبيتهم يحاكمون غيابيا لوجودهم حاليا في مناطق الصراع، بينما يحضر المحاكمة 9 فقط.

وخلال الجلسات الأخيرة تمسك الادعاء العام البلجيكي بموقفه من اعتبار جماعة الشريعة في بلجيكا، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة. وقالت آنا فرانسن، رئيسة مكتب الادعاء العام في الجلسة التي انعقدت نهاية أكتوبر الماضي في محكمة مدينة أنتويرب، إن «مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم دعا إلى الجهاد وحث على الشهادة»، كما أشارت إلى أن شرائط الفيديو التي عثر عليها داخل مقر الجماعة مختارة بعناية وتحث على الانخراط في الكفاح المسلح في أي مكان في العالم، وكانت سوريا هي الفرصة الأولى لهم.

 

جريدة الشرق الاوسط.... *خدمة «نيويورك تايمز» ... واشنطن: جون ماركوف .... في أحد أيام الخريف المشرقة بالعام الماضي قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، أطلقت قاذفة السلاح الجوى الأميركي (B - 1) صاروخا تجريبيا، الأمر الذي قد ينذر باندلاع حرب في المستقبل.

في البداية، قام الطيارون على متن الطائرة بتوجيه الصاروخ، ولكن بمنتصف المسافة إلى الوجهة المطلوبة، انقطع الاتصال بين الصاروخ والمشغلين له، وحدد الصاروخ وحده، من دون رقابة بشرية، السفينة التي سيقوم بمهاجمتها؛ حيث وجه ضربته إلى سفينة شحن غير مأهولة يبلغ ارتفاعها 260 قدما.

أصبحت البرمجيات هي التي توجه الحرب بنحو متزايد، فاليوم يمكن تشغيل طائرات مسلحة من دون طيار من خلال طيارين عن بعد من خلال متابعتهم لها عبر شاشات الفيديو على بعد آلاف الأميال من ميدان المعركة، ولكن يقول بعض العلماء إنه «في الوقت الراهن تمكن مصنعو الأسلحة من اختراق أراضي مثيرة للقلق، إنهم يقومون بتطوير الأسلحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وليس على تعليمات البشر، كي تقرر الشيء الذي تستهدفه ومن الذي تقتله.

وبينما أصبحت تلك الأسلحة أكثر ذكاء ولها تصميم بارع، يخشى المنتقدون أن يعيق ذلك بنحو متزايد من سيطرة البشر أو قدرتهم على الدفاع، وبينما يمكن لمثل تلك الأسلحة الدقيقة إنقاذ أرواح المدنيين، بيد أن النقاد يخشون من أنه غياب رقابة الإنسان قد يجعل من الحرب أمرا أكثر احتمالا، وأمرا سهلا يشبه الضغط على مفتاح.

ويعمل كل من بريطانيا وإسرائيل والنرويج بالفعل على نشر صواريخ وطائرات من دون طيار تعمل على تنفيذ هجمات ضد أجهزة رادار العدو، أو الدبابات أو السفن، دون سيطرة مباشرة من الإنسان، ويعتمد ما يسمى بالأسلحة الذاتية على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لتحديد الأهداف والشروع في شن هجوم.

فعلى سبيل المثال، يمكن لصواريخ بريمستون التي تقوم على مبدأ «اضرب وانس»، أن تميز بين الدبابات والسيارات والحافلات من دون مساعدة الإنسان، كما يمكنها أيضا اصطياد الأهداف في منطقة محددة مسبقا دون حاجة للإشراف والرقابة، ويمكن أيضا لصواريخ بريمستون أن تتواصل مع بعضها البعض وتتقاسم الأهداف.

وتعد عمليات التسلح الذاتية قيد التخطيط، إلا أنه عادة ما تبقى التفاصيل طي الكتمان. ومن جانبه قال ستيف أموهوندرو، الفيزيائي والمتخصص في أنظمة الذكاء الاصطناعي بمركز أبحاث «سيلف أوير سيستمز» في مدينة بالو ألتو بكاليفورنيا: «سباق الأسلحة الذاتية يحدث بالفعل»، وأضاف: «يمكن لتلك الأسلحة الرد بشكل أسرع وأكثر كفاءة وأقل قابلية للتنبؤ».

واجتمع ممثلون من عشرات الدول ممن يساورهم القلق بشأن احتمالية حدوث سباق تسلح روبوتي، أول من أمس، في جينيف للنظر فيما إذا كان يجب تقييد مسألة تطوير تلك الأسلحة بموجب اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويُذكر أن كريستوف هين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، دعا العام الماضي إلى فرض حظر على تطوير مثل تلك الأسلحة، بينما أصدر البنتاغون تعليمات تتطلب الحصول على إذن رفيع المستوى من أجل تطوير الأسلحة القادرة ذاتيا على قتل إنسان دون رقابة، ولكن هذه التعليمات عفا عليها الزمن نظرا للطفرة التكنولوجية السريعة، وذلك بحسب ما ذكره بعض العلماء في هذا الشأن.

ومن جهته، قال بيتر أسارو، المؤسس المشارك ونائب رئيس اللجنة العالمية لمراقبة أسلحة الروبوت (التي تضم مجموعة من العلماء يدعون لفرض قيود على استخدم الروبوتات العسكرية): «يساورنا القلق حيال كيفية تحديد الأهداف، والأهم من ذلك من الذي يحدد تلك الأهداف»، مضيفا: «هل الإنسان هو من قام بتحديد تلك الأهداف؟ أم أن هذه الأنظمة تقوم آليا بتحديد الأهداف؟».

وتعد الشركات المصنعة لتلك الأسلحة، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، هي أول من قام بتطوير أسلحة ذاتية متقدمة. ويُذكر أن النسخة الأولى من صواريخ كروز توماهوك كان لديها القدرة على اصطياد السفن السوفياتية دون سيطرة مباشرة من الإنسان، وجرى سحبها في بدايات التسعينات عقب إبرام معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا».

واختبرت البحرية الأميركية، في عام 1988، صاروخ هاربون المضاد للسفن الذي استخدم فيه نمطا مبكرا من التوجيه الذاتي، وقد أصاب الصاروخ سفينة شحن هندية بطريق الخطأ كانت قد ضلت طريقها إلى داخل نطاق الاختبار وفي مسار الصاروخ نحو هدفه، وصاروخ هاربون، الذي لم يكن يحمل رأسا حربيا، اصطدم بمقصورة الربان في السفينة؛ مما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها، ورغم الحادثة، صار صاروخ هاربون من الدعامات الأساسية في ترسانة الأسلحة البحرية، ولا يزال قيد الاستخدام على نطاق واسع حتى يومنا هذا.

في السنوات الأخيرة، بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي تحل محل صنع القرار البشري في مختلف المجالات، مثل تداول الأسهم ذي السرعة العالية، والتشخيصات الطبية، وحتى في السيارات ذاتية القيادة، ولكن التقدم التكنولوجي في 3 مجالات محددة جعلت من أسلحة التحكم الذاتي احتمالا حقيقيا.

ويخضع الصاروخ بعيد المدى المضاد للسفن، الذي جرى اختباره قبالة سواحل كاليفورنيا، للتطوير من قبل شركة «لوكهيد مارتن» لصالح القوات الجوية والبحرية الأميركية، والغرض منه هو الطيران لمئات الأميال، والمناورة الذاتية لتفادي الرادارات، من دون التواصل اللاسلكي مع المراقبين البشريين.

في بيان توجيهي، صدر في عام 2012، رسمت وزارة الدفاع الأميركية خطا فاصلا بين الأسلحة شبه الذاتية، التي يجري اختيار أهدافها بواسطة العنصر البشري، والأسلحة الذاتية تماما التي يمكنها اصطياد الأهداف والاشتباك معها من دون أي تدخل خارجي، ويقضي البيان التوجيهي بأنه يتحتم على أسلحة المستقبل أن «تكون من تصميم يسمح للقادة والتنفيذيين بممارسة قدر مناسب من التحكم البشري على استخدام القوة».

وتدفع وزارة الدفاع الأميركية ذلك، بأن الصاروخ الجديد المضاد للسفن هو من الأسلحة شبه الذاتية التي يتواجد فيها العنصر البشري بصورة كافية في عملية الاستهداف واتخاذ قرارات التدمير، غير أن المسؤولين في وكالة المشروعات البحثية الدفاعية المتقدمة، التي عملت على تطوير الصاروخ منذ البداية، رفضوا جنبا إلى جنب مع مسؤولي شركة «لوكهيد مارتن» التعليق على الكيفية التي يقرر بها الصاروخ اختيار الأهداف، قائلين إن «تلك المعلومات قيد السرية».

يقول الفيزيائي مارك إيه غوبرود، وهو عضو في اللجنة الدولية للرقابة على الأسلحة الروبوتية، ومن النقاد الأوائل لفكرة الأسلحة الذكية المزعومة: «إنها سوف تعمل بشكل ذاتي ومستقل عند البحث عن أسطول العدو، وهي أشياء متطورة ومعقدة للغاية حتى إنني لأعتبر أن الذكاء الاصطناعي بات خارج نطاق السيطرة البشرية».

ويقول بول سكاري، وهو اختصاصي في الأسلحة لدى مركز الأمن الأميركي الجديد الذي يقود مجموعة العمل التي أصدرت البيان التوجيهي لوزارة الدفاع الأميركية: «من الصحيح أن نسأل إذا كان الأمر قد تعدى حدوده».

ويقول بعض مراقبي الحد من التسلح، إن «التحكم البشري (الملائم) فقط لتلك الأسلحة هو من الأمور الغامضة، مع تسريع وتيرة تطوير نظم الاستهداف الجديدة التي تعمل على أتمتة القتل».

وقال السيد هينز، من منظمة الأمم المتحدة إنه «ينبغي على الدول ذات نظم الأسلحة المتطورة الموافقة على الحد من نظم الأسلحة الذكية إلى تلك التي تتمتع بقدر (مؤثر) من التحكم البشري»؛ من حيث تحديد الأهداف واستهدافها، «ويجب أن تتماثل مع قدر السيطرة الذي يمارسه القائد على قواته»، على حد قول السيد هينز. وتعتزم دولة النرويج تجهيز أسطولها بالطائرات المقاتلة المتطورة وصواريخ الضربات المشتركة، التي يمكنها اصطياد والتعرف على واكتشاف الهدف من دون أي تدخل بشري، وقد أطلق المعارضون عليه اسم «الروبوت القاتل».

يقول المحللون العسكريون، مثل السيد سكاري، إنه «ينبغي تبني الأسلحة الآلية مثل ذلك الصاروخ، نظرا لأنها قد تؤدي إلى (قلة) في حالات القتل الجماعي وسقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين»، ويقولون إن «الأسلحة الذاتية لا ترتكب جرائم حرب».

في يوم 16 سبتمبر (أيلول) من عام 2011، على سبيل المثال، أطلق الطائرات الحربية البريطانية 24 صاروخا من طراز بريمستون على مجموعة من الدبابات الليبية التي كانت تقصف المدنيين، تم تدمير 8 أو أكثر من الدبابات في وقت واحد، وفقا لتصريح المتحدث العسكري؛ مما أنقذ أرواح الكثير من المدنيين، ربما كان من الصعب على المشغلين البشريين تنسيق سرب من الصواريخ بالقدر نفسه من الدقة.

يقول السيد سكاري: «إنها الأفضل، الأسلحة الذكية جيدة للغاية إذا ما قللت من الإصابات بين المدنيين أو من القتل العشوائي».

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط» .... أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس أنه «لا يوجد سبب للذعر» بشأن الوضع في المناطق الشرقية المتمردة وأن لدى الجيش موارد كافية لصد أي هجوم إذا انهار وقف إطلاق النار الهش. ويسود قلق في العواصم الغربية إزاء احتمال شن الانفصاليين الأوكرانيين هجوما عسكريا واسعا في شرق أوكرانيا. وقال بوروشينكو في بيان أمس «إذا بدأت الأحداث في التدهور رغم خطة السلام فإن القوات المسلحة الأوكرانية الآن مستعدة وقادرة على صد الهجوم». وأضاف أن كييف ما زالت ملتزمة بإيجاد حل سلمي للصراع.

وكانت الأمم المتحدة أعربت يوم الأربعاء الماضي عن مخاوف «من العودة إلى حرب شاملة»، بينما أقرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفة مراقبة تطبيق الهدنة الموقعة في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي بين الجيش الأوكراني والانفصاليين على الأرض، في اليوم نفسه بأن تلك الهدنة أصبحت وهما.

إلا أن خبراء يرون أن هجوما واسع النطق ليس وشيكا لأن الموسم ليس مناسبا ولأن القوات المتواجهة ليست كافية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فيليب ميغو مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس قوله «لا شيء ينذر بأن المعسكرين لا ينويان قضاء الشتاء في الدفء محاولين الاحتماء من مفاجأة سيئة. كما تعلمنا من التجربة قبل مائة سنة، هذه الفترة من السنة ملائمة للاختباء في الخنادق والتحصينات والاستعداد لاستئناف العمليات في الربيع». وأكد الباحث الفرنسي أن تحركات الدبابات والشاحنات والمدافع مؤخرا «ليست كثيفة كما يقال وهي تجري من الطرفين لهدف دفاعي أساسا».

ويثير مصدر التجهيزات المجهولة الهوية انقساما في الغرب وفي روسيا اللذين يمران حاليا بأخطر أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بينما يقول حلف شمال الأطلسي وكييف إنها قوات وتجهيزات روسية وتنفي موسكو أي تدخل عسكري في جارتها. وقال بافل فيلغينهوير المحلل العسكري المستقل في موسكو «هناك حرب مواقع واستنزاف حاليا»، مضيفا: «كي تشن عملية كبيرة أنت في حاجة إلى آلاف الدبابات وليس هناك الكثير على الأرض اليوم». وأضاف: «نظريا يمكن أن تقع عمليات كبيرة مطلع السنة في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط)، لكنني اشك أن تقع خلال الشتاء، بل في الربيع». وأكد أن الأراضي مليئة بالأوحال في شمال دونيتسك حاليا ما قد يعقد الأمور لا سيما أن روسيا لا تريد الانسياق في «نزاع طويل ودام» إلى جانب الانفصاليين الراغبين في المواجهة. وقالت الباحثة ناتاشا كوهرت في كينغز كوليج بلندن إنها لا ترجح اندلاع حرب، بل ترى في حشد القوات الحالي «تكتيكا للتخويف» من قبل موسكو «وطريقة للقول للداخل إنه يجب الاستمرار في موقف متشدد».

وأعرب مسؤول أمني أوكراني كبير طالبا عدم ذكر اسمه، عن مخاوف من هجوم قد يشنه المتمردون لاستعادة مناطق في دونيتسك ولوغانسك قبل الزحف نحو الجنوب الغربي في اتجاه شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في مارس (آذار) الماضي. لكن هذا الاحتمال الأخير في حاجة إلى الكثير من الجنود والعتاد ويقتضى وسائل كبيرة للاحتفاظ بذلك الممر. وقال: إن «طوله يبلغ 250 كلم ويلزمهم على الأقل 40 كلم عرضا، أي مساحة 10 آلاف كلم مربع. وللسيطرة على منطقة كهذه يجب نشر ما بين 20 إلى 30 ألف جندي باستمرار، وذلك كثير». ويرى ميغو أن تجميد النزاع «يخدم مصلحة الانفصاليين الروس» و«قد يستمر عشرات السنين».

من جانبها، صبت موسكو غضبها على مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنتشرين في أوكرانيا، واتهمتهم أمس بدعم كييف فعليا في النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين المقربين من روسيا. وأبدت وزارة الخارجية الروسية في بيان «قلقها إزاء طريقة عمل البعثة الخاصة للمراقبة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا». وقالت: «لدينا انطباع بأن كل جهودها لا هدف لها سوى تقديم المساعدة والدعم لطرف واحد في النزاع، السلطات الرسمية في كييف». وتابع البيان أن مراقبي المنظمة في أوكرانيا يقدمون في تقاريرهم «معلومات مفصلة» عن تحركات قوات المتمردين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا «لكنهم يتجاهلون المعلومات عن الاستعدادات العسكرية وجمع القوات الهجومية للجيش الأوكراني». وأضاف: «إنهم لا يشيرون أيضا إلى الانتهاكات الكثيرة من قبل العسكريين الأوكرانيين ليس لاتفاق مينسك فحسب (حول وقف إطلاق النار) بل معايير القانون الإنساني الدولي». وتابع أن «سياسة إدارة البعثة هذه لا تؤدي سوى إلى تقويض الثقة في نشاطاتها». ودعت موسكو المراقبين إلى أن يتذكروا أن الهدف الرئيسي المحدد في ولايتهم هو «المساهمة في خفض التوتر وإحلال السلام والاستقرار والأمن» في أوكرانيا.

 

جريدة الشرق الاوسط.. * خدمة «نيويورك تايمز» ... فرانكفورت: جاك ايوينغنوف .... سوف تغلق تلك القمة المدينة بأكملها لمدة يومين، وتكلف مئات الملايين من الدولارات، وتلزم 20 من كبار قادة العالم بقطع رحلات سفر طويلة إلى ساحل أستراليا الشرقي. ومن ثم، ستكون خيبة كبيرة للآمال إذا ما أخفقت قمة مجموعة الـ20، المنعقدة في مدينة بريزبن الأسترالية، غدا (السبت) وبعد غد (الأحد)، في الخروج بكثير من النتائج.

وقد أخفقت اجتماعات القمة الماضية في تحقيق أهدافها المعلنة، وسوف يتخذ الاجتماع الأخير مكانه تحت شمس باهتة من العلاقات التي تشهد أدنى مستوى لها بين قادة الدول الكبرى المجتمعة، تحت تأثير التوتر الناجم عن الصراع الدائر في أوكرانيا، والنزاعات الإقليمية الآسيوية، والحرب المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط.

لن يكون إخفاق قمة مجموعة الـ20 مجرد انتكاسة دبلوماسية جديدة للدول المشاركة، التي تشمل الولايات المتحدة الأميركية، والصين، وروسيا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا. فإذا ما أخفق القادة المعنيون في تنسيق سياساتهم الاقتصادية - وهي الهدف الرئيسي من القمة - فسوف يهدر القادة الكبار فرصة مواتية لدفع عجلة النمو بالاقتصاد العالمي وتحسين الأحوال المعيشية لملايين من المواطنين، على حد وصف خبراء الاقتصاد.

قال جون بي ليبسكي النائب الأول السابق لصندوق النقد الدولي إن اجتماع قمة بريزبن ليس إلا لحظة حياة أو موت بالنسبة لدول مجموعة العشرين. فإذا ما أخفق الزعماء في تحقيق نتيجة ملموسة، أو عجزوا عن متابعة ذلك في وقت لاحق، فسوف تثور التساؤلات حيال مقدرتهم على العمل المشترك معا في خدمة الازدهار العالمي.

وأضاف ليبسكي عبر الهاتف من واشنطن: «سوف يتم الإعلان عن الاتفاقيات حيال كافة البنود الرئيسية على جداول أعمال القادة، من خلال اجتماعات تلك القمم. وما يظل قيد الانتظار هو ما إذا كانت التفصيلات تتمتع بالقدر الكافي من المصداقية، وما إذا كانت تتلقى ما يكفي من الإسناد والدعم السياسي من جانب قادة مجموعة الـ20 حتى تغدو في إطار مقنع من الزاوية السياسية».

يُذكر أن قادة مجموعة الـ20 عقدوا أول اجتماعاتهم في عام 2008، في أوج الأزمة المالية، وفي الوقت الذي كان فيه العالم على حافة الانحدار في هوة الكساد الاقتصادي.

ومن الناحية المبدئية، فإن القادة، ومن بينهم زعماء لبلدان نامية مثل البرازيل والهند التي تم إقصاؤها من اجتماعات دول مجموعة السبعة، ركزوا على إيجاد نظام مالي أقل هشاشة وعرضة لمثل الأزمات المالية التي كانت تتصاعد حدتها. ولاحقا، برز للعيان هدف أكثر طموحا، ألا وهو تنسيق السياسات الاقتصادية بهدف رفع النمو الاقتصادي العالمي.

من شأن زعماء العالم أن يعملوا معا لإزالة العقبات أمام التقدم الاقتصادي، مثل الفساد، والقيود التجارية، والتنظيمات التي تعيق التوظيف والفصل. ومن شأن الدول كذلك إنفاق المزيد من الأموال على الأبحاث والتطوير، وخلق نظم ضريبية أكثر عدلا وإنصافا، والاستثمار في البنية التحتية العامة، مثل أنظمة النقل.

كانت المخاطر كبيرة؛ ففي عام 2010، قدّر صندوق النقد الدولي أنه إذا ما تمكن قادة مجموعة الـ20 من مواصلة الالتزام بقراراتهم، فسوف يتحرك النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2.5 نقطة مئوية. ويزيد لناتج الاقتصادي الإضافي بمبلغ 1.5 تريليون دولار، على حد تقدير صندوق النقد الدولي، مع إمكانية إيجاد 30 مليون وظيفة جديدة وتحسين أوضاع نحو 33 مليون شخص سينتقلون إلى فوق خط الفقر.

وقد رسم صندوق النقد الدولي كذلك سيناريو لأسوأ الحالات التي يمكن أن تقع في حالة أخفق زعماء دول مجموعة الـ20 في الالتزام بقراراتهم وتنحى النمو الاقتصادي عن توقعاته المنتظرة. ولقد كان الفارق ما بين أفضل وأسوأ السيناريوهات يُقدر بـ4 تريليونات دولار في الناتج، و52 مليون وظيفة.

وكان السيناريو الأسوأ هو ما اتفق مع أكثر التوقعات دقة. وكما وصف ليبسكي، لم يكن ذلك إلا أكثر حالات التفاؤل التي يمكن الوصول إليها.

وبالمعنى الدقيق للكلمة، ليست قمة مجموعة الـ20 منتدى لتحقيق التقارب مع روسيا إزاء أوكرانيا، أو الفصل في مطالبات المياه لدى بحر الصين الجنوبي. من المفترض أن تتمحور اجتماعات قمة مجموعة الـ20 حول الاقتصاد والمالية. ومن المفترض كذلك أن تهتم منظمة الأمم المتحدة بالقضايا الجيوسياسية الأخرى. غير أن حالة التوتر المتصاعدة، بلا شك، ستؤثر على المناخ العام في مركز المؤتمرات بمدينة بريزبن، حيث يجتمع الزعماء، برفقة 4000 مندوب، وما يُقدر بـ3 آلاف ممثل عن وسائل الإعلام العالمية. وسوف تكون الاحتياطات الأمنية في أعلى حالاتها الاستثنائية على غير المعتاد، نظرا لأن الصراع المتأزم في سوريا والعراق سوف يلقي بمخاوف متزايدة حيال الإرهاب. وقد أعلن يوم أمس عطلة رسمية في مدينة بريزبن قبيل بدء أعمال القمة.

ويُتوقع من الحكومة الأسترالية إنفاق نحو 400 مليون دولار أسترالي، أو ما يساوي 350 مليون دولار أميركي، على استضافة هذا الحدث المهم، وفقا للتقارير الصحافية المحلية هناك. ولا يشمل الرقم المذكور ما سوف ينفقه زعماء دول المجموعة والوفود المرافقة لهم خلال القمة.

يأتي اجتماع القمة تتويجا للإعدادات المكثفة التي قام عليها المسؤولون دون مستوى القادة. ففي شهر سبتمبر (أيلول)، اجتمع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية لدول المجموعة في مدينة كيرنز، وتقع في شمال الساحل الشرقي لأستراليا، واتفقوا على مجموعة من التدابير التي ترمي إلى إضافة نسبة 1.8 في المائة إلى النمو العالمي بحلول عام 2018. وتشمل تلك التدابير زيادة الاستثمار في الأشغال العامة وتدابير أخرى لمكافحة التهرب الضريبي. ولكن عادة ما تثبت مثل هذه التصريحات السياسية المغرقة في المثالية أنها لا تتفق مع السياسات المحلية للدول الأعضاء؛ فعلى سبيل المثال، كانت ألمانيا مترددة في إنفاق المزيد على إصلاح الطرق والجسور، رغم أن الحكومة لديها فائض في الميزانية ويمكنها اقتراض المال من الأسواق المالية العالمية بسعر فائدة يقترب من الصفر. وقد يفضل الناخبون من الألمان الحذرين ادخار تلك الأموال بدلا من استثمارها في الجامعات الحكومية المكتظة بالطلاب في بلادهم.

ومن جهته، قال مايك كالاهان مدير مركز دراسات مجموعة الـ20 في معهد لاوي للسياسة الدولية في سيدني، إنه يتعين أن يكون هناك مراقبة أكثر صرامة عما إذا كان القادة نجحوا في الامتثال لوعودهم، وتطبيق قدر من الضغوط من الدول المناظرة إذا ما عجزوا عن الوفاء بتلك الوعود. في الواقع، يوجد نتيجة واحدة لمجموعة الـ20 في بريزبن يمكن أن تمثل آلية أقوى لمعرفة وإلحاق الخزي بالدول المتقاعسة.

كما يرى كالاهان أن القادة بحاجة لقضاء المزيد من الوقت للتوضيح لمواطنيهم لماذا يعد انعقاد قمة الـ20 وأهدافها أمرا مهما، قائلا: «تكمن الخطوة الأكبر في الحفاظ على الزخم لتنفيذ هذه الإصلاحات في الواقع»، وأضاف: «نحن لن نعرف ذلك حتى نهاية المطاف. سوف يعتمد الأمر على كسب المعارك السياسية الداخلية».

يمكن القول إن مجموعة الـ20 لها تأثير فعال في التعامل مع إحدى القضايا العالمية الملحة، وهي ضعف النظام المالي. ويعد دعم مجموعة الـ20 أمرا حاسما من أجل التصدي لمشكلة البنوك التي تعد عصية على الفشل، ويعد هذا هو السبب الكامن وراء الأزمة المالية التي جمعت زعماء العالم في واشنطن عام 2008 لعقد اجتماع القمة الأول. ومن النتائج المحتملة أيضا لاجتماع بريزبن إقرار القواعد التي من شأنها تعزيز قدرة البنوك على استيعاب الخسائر.

يقول نيكولاس فيرون، وهو زميل بارز لدى «بروغيل»، وهي مؤسسة بحثية في بروكسل: «هل قامت مجموعة دول الـ20 بما يكفي لدعم رؤية الأسواق المالية المتكاملة ذات الأداء الجيد؟ قد أرفض ذلك الطرح تماما»، ولكنه أضاف أن التقدم على مسار التنظيم المصرفي كان مفيدا ومثمرا. علاوة على ما تقدم، أشار فيرون مع آخرين إلى أن هناك ما يمكن قوله من أجل جمع الزعماء معا في غرفة واحدة، حيث تتاح لهم الفرصة للوقوف على تدابير كل منهم، وحيث يتحتم عليهم التعامل معا.

 

أفشين مولافي: حين يلتقي زعماء العالم في بريسبان الاسترالية، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، سيحظى موضوع واحد بحصة الأسد من النقاش، وهو صعود تنظيم (داعش) وسبل هزيمته.

وستُتاح للرئيس الأميركي باراك أوباما فرصة ثمينة لتبادل الآراء مع مجموعة كبيرة من زعماء العالم، بينهم ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي يرأس وفد بلاده إلى القمة، ولاطلاع الآخرين على تطورات الخطة التي وضعها لهزيمة داعش.

كانت شبكة "سي أن أن" الأميركية بثت تقريرًا لمراسلتها الدبلوماسية اليس لابوت، ذات الصلات الواسعة، التي قالت إن أوباما طلب من فريقه للأمن القومي مراجعة أخرى للسياسة الأميركية تجاه سوريا، "بعدما أدرك أن  داعش قد لا يُهزم من دون انتقال سياسي في سوريا، يشمل تنحية الرئيس بشار الأسد".

وتمضي لابوت في  تقريرها قائلة: "دعا البيت الأبيض في الاسبوع الماضي إلى اربعة اجتماعات، عقدها فريق الرئيس للأمن القومي، أحدها كان برئاسة أوباما نفسه، والثلاثة الأخرى حضرها مسؤولون كبار بينهم وزير الخارجية جون كيري. وبحسب مسؤول رفيع، كان الاتجاه الرئيس في هذه الاجتماعات بحث السبيل الأفضل للتوفيق بين استراتيجيتنا تجاه سوريا واستراتيجيتنا تجاه داعش".

وكثيرًا ما كان مسؤولون كبار، يشتغلون على القضايا السورية في وزارة الخارجية، يشكون في مجالسهم الخاصة من السياسة الأميركية تجاه سوريا. وعلى حد تعبير أحد المسؤولين: "أسوأ سر مفضوح في واشنطن هو أن مكتب سوريا في وزارة الخارجية يشعر بإحباط شديد، سببه تقاعس الرئيس عن التحرك". 

في أوائل أيلول (سبتمبر)، تعرض أوباما إلى انتقادات واسعة عندما اعترف علنًا: "ليست لدينا استراتيجية لمواجهة صعود داعش". وأن يقول أوباما ذلك بعد سيطرة داعش على مناطق واسعة، فإنه يعكس تخبط البيت الأبيض وطاقم الأمن القومي، كما ذهب منتقدو أوباما من اليسار واليمين.

بعد ذلك بفترة قصيرة، بدأت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية ضد مواقع داعش في العراق وسوريا بدعم من حلفاء عرب اساسيين بينهم السعودية والامارات. لكن الرياض وابو ظبي تطالبان إدارة أوباما منذ فترة بموقف أشد حزمًا في مواجهة الأسد، وهما تريان أن داعش عَارض من اعراض مشكلة أكبر، هي نظام الأسد.

لكن أوباما أحجم عن الانخراط في حملة فاعلة لإسقاط الأسد، ولم يفعل صعود جماعات متطرفة مثل داعش وغيره سوى تكريس موقف أوباما. فسوريا بنظر أوباما عش دبابير، وهو لا يريد أن تُلدغ الولايات المتحدة. وكانت اللازمة المعهودة التي يواجهها مستشارو أوباما حين يُسألون عن الموقف من الأسد هي: ماذا في اليوم التالي؟ ما معناه خوفهم أن سوريا ما بعد الأسد يمكن أن تكون أسوأ من سوريا ما قبل الأسد.

كتبت لابوت: "أكدت الولايات المتحدة في تشرين الأول (اكتوبر) أن استراتيجية 'العراق أولًا' مع بذل جهود لتقويض داعش هي التي لها الأولوية، وأن ما ينفذ من عمليات في سوريا انما هو لتحديد شكل الظروف في العراق. لكن إزاء المصاعب التي تواجه الجيش السوري الحر بخوض معركة على جبهتين ضد قوات الأسد والمتطرفين من داعش، والجماعات المتطرفة الأخرى مثل جبهة النصرة، فإن المسؤولين الأميركيين يدركون أن استراتيجية العراق أولًا استراتيجية لا يمكن الدفاع عنها".

ونُقل عن مسؤول أميركي رفيع قوله: "التطورات على الأرض تسببت في أن يخلص فريق الأمن القومي جماعيًا إلى أن الوقت قد لا يكون متاحًا لنا من أجل تنفيذ استراتيجية العراق اولًا. وفي عالم مثالي، فإنك تطرد داعش من العراق، وتركز على سوريا. لكن إذا تلقت المعارضة المعتدلة ضربة قاصمة في هذه الأثناء وبقي داعش، فإن هذا لا يُساعد".

وافادت سي أن أن بأن برنامج بناء قوات المعارضة السورية وتدريبها بطيء ومعقد ومثقل بمعوقات بيروقراطية. وفي تقارير منفصلة، نُقل عن رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي قوله: "لدى أوباما ثقة بقدرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على مد جسور مع السنة في المحافظات الغربية، وهو عنصر اساس في استراتيجية العراق اولًا، التي اعتمدها أوباما لمواجهة داعش".

 

إحدى سمات السجال المرافق للصراع في سوريا وعلى سوريا التي لا تزال تثير الدهشة - بكل بساطة - هي غياب أي تناول أو بحث جدي في المسألة الطائفية سوى بعض الأدبيات العامة الغامضة بالنسبة للمتابعين بشكلٍ عام وحتما أكثر غموضاً بالنسبة لأطراف الصراع.

هذا، أيا تكن الأسباب، لم يحصل في الأزمات اللبنانية السابقة (المسيحيون) العراقية المستمرة (السُنّة) البحرينية المتفجّرة (الشيعة). ففي كل هذه الأزمات كان تناول الموضوع الطائفي، والأهم البحث عن حلوله، كثيفاً ومباشَراً ومزمناً. بينما في الموضوع السوري، لا سيما بعد انهيار معظم الرقابة الرسمية الداخلية على هذا الموضوع، يستمر الصمت الكسول على صورة العلاقات الفعلية بين الطوائف والمكوِّنات القومية والسياسية لسوريا المستقبل. لا أقصد، ولا أكتفي، هنا بالأدبيات التي راجت حول الديموقراطية الآتية في نصوص وبيانات "المجلس الوطني" ثم خليفته "الإئتلاف الوطني" أو النصوص العامة والتعميمية التي صدرت عن "الإخوان المسلمين" في فترات متباينة.

قد أكون غير منصف في هذه الملاحظة لبعض المساهمات التي صدرت حول الوضوع لا سيما عن مثقفين، لكن الأمر الأكيد هو أن المسألة الطائفية ليست حاضرة في تصريحات الأندية الدولية والعربية المعنية بالشأن السوري ما خلا، طبعاً، بعض الأنشطة البحثية في الغرب. ويساهم في هذا التغييب الفادح ميل المعارضة العلمانية إلى خطاب "مساواتي" شكلي حول النظام السياسي الآتي في سوريا المستقبل "لا يُغني ولا يسمن عن جوع". ونحن نعرف، كعلمانيين في الحرب الأهلية اللبنانية، وخصوصاً اليساريين، الحرج المشوب بـِ"تجهيل الفاعل" الذي تجد نفسها هذه الأوساط غارقةً فيه حيال المسألة الطائفية حتى لو كان الدم الطائفي يسيل بحوراً في لبنان ما بعد منتصف السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم ويكون البحث الحقيقي في النوادي الدولية هو حول البعد الطائفي كبعد تكويني في الأزمة الداخلية اللبنانية. طبعاً وفي ما يتعلّق بسوريا يجب عدم نسيان الحظر الشامل الذي يفرضه على نفسه، وسابقاً على غيره، النظام الحاكم في التعاطي العلني مع الموضوع الطائفي، وهذا مفهوم.

دعوني أسارع إلى القول أن الأزمة السورية التي بدأت ثورة وتحوّلت بسرعة إلى حرب أهلية "مُأَقْلمة" ومدوّلة لم تُظهِر أن النظام الحاكم يمكن تبسيط وصفه بأنه فقط طائفي بعدما ثبُت، كنظام غلبة كتلة أمنية من لون طائفي معين، أنه يستند إلى قاعدة متعددة الطوائف لا تزال فاعلة جداً. هناك ثلاث ظواهر في هذا المجال: الأولى أن بعض أبرز وجوه النظام هم إلى اليوم شخصيات سنية من درعا وحمص ودمشق وغيرها. الظاهرة الثانية هي أن هذه القاعدة المتعدِّدة الطوائف يساهم وزن حزب البعث التقليدي في تأمينها وترسيخها مثلما ظهر أن هناك في العراق، ورغم كل ما جرى، مسألة حزبية وليس فقط طائفية يجسدها حزب البعث. الظاهرة الثالثة التي لم تُدرَس كفايةً بعد هي الحجم المحدود بل الهزيل للانشقاقات عن الجهاز المدني للدولة السورية. يكاد العدد لا يُذكر إذا استثنينا المناطق التي خرجت كليا عن سيطرة النظام والتي لا تزال تصلها رواتب موظّفيها.

عودة إلى البدء:

أين المسألة العلوية، أي وضع الطائفة العلوية، في البحث السياسي لسوريا الراهنة والأهم المستقبلية، مثلما كان البحث المديد حول الموارنة والمسيحيين في لبنان؟ وهو بحث لم يتوقف في لبنان بعد حوالى ربع قرن على انتهاء الحرب الأهلية المسلحة بين المسيحيين والمسلمين وبعد حوالى عشر سنوات على بدء الحرب الأهلية الباردة بين الطائفيّتين السنّية والشيعيّة! (انتبه أقول: الطائفيّتين لا الطائفتين).

هناك ثلاثة مستويات رئيسية للأزمة السورية لا نعرف اليوم كيف ستتفاعل سلما عندما تنضج مرحلة الحلول بعد عشر أو عشرين عاما؟

المستوى الداخلي وأهم عناصره موقع العلويين ومناطقهم ودورهم في الصيغة السورية الجديدة. مضافاً إليهم المسألة الكردية ولكنها بالنتيجة مسألة طَرَفية إذا كان لهذا الكيان السوري أن يستعيد نفسه، في العلاقات الدولية، ذات يوم. وهذه إحدى مفارقات الحالة الكردية: هي هامشيةٌ سورياً ولكنها شديدة الأهمية المركزية في علاقات المنطقة وفي مربّع خطير فيه هو المربّع التركي الإيراني العراقي السوري. بل لعلها إحدى الأهم.

المستوى الثاني الإقليمي ولا سيما مواقع ومآلات نفوذ إيران والسعودية وتركيا إذا بقيت هذه القوى الكبيرة على ما هي عليه حتى "نهاية" الأزمة السورية. لقد دخل علويّو سوريا نهائيا في "الشيعية السياسية" التي تقودها بصيغتها المعاصرة إيران الخمينية الأصولية. هذه حقيقة من حقائق التبلور الصراعي في المنطقة مقابل التجاذب السعودي التركي على الاستقطاب السني. وإذا كان حجم الانتشار السني الديموغرافي في العالم والمنطقة يفتح على تحولات صراعية داخل "العالم السني" لم تتبلور بعد، فإن سوريا باتت في أساس مستقبل هذا التبلور بمعانيه البنّاءة، أي الانفراجية، أو الهدّامة الداعشية.

المستوى الثالث الدولي، وقد بات أساسيا جدا في ظل التمسّك الروسي الاستراتيجي بـِ"الموقع" السوري المتوسطي، وهو مستقبل التوازن داخل سوريا بين الروس والأميركيّين واستطراداً الأوروبيّين.

أي صيغة إذن لسوريا الطوائف؟ وما موقع العلويين الجديد فيها؟

 

كان لافتا أن يسارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اتهام "حماس" بأنها وراء سلسلة التفجيرات التي استهدفت منازل قياديي "فتح" في غزة، إضافة إلى موقع الاحتفال بالذكرى العاشرة لرحيل ياسر عرفات، وأن يعرّض تاليا للخطر كل صيغة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. لكن أيا يكن المسؤول المباشر عن التفجيرات، فإنها تعني، سواء تواطأت "حماس" أم لم تتواطأ، أن معادلة إعادة إعمار غزة وعودة "فتح" إلى القطاع مرفوضة. وهذا ما يشكل، كما يبدو، أساس موقف عباس.

وبالعودة إلى موافقة "حماس" على حكومة الوحدة الوطنية فقد كان شبه معلن أنها تأتي في سياق اقتناع الحركة بأن لا مجال لرفع الحصار عن غزة، ولا لانطلاق عملية إعادة الإعمار المموَّلة دوليا، بدون أن تتولى السلطة الفلسطينية الإشراف على معابر "حماس" مع إسرائيل، ومع مصر، ومع الخارج عموما.

لكن الحركة لم تعتبر أن ذلك يتضمن عودة حقيقية للسلطة إلى القطاع، أو عودة "فتح" إلى مواقعها التنظيمية فيه، مما يعيد عمليا صيغة ازدواج السلطة، ويمنع استثمار مرحلة الهدوء والإعمار في إعادة بناء ما استُنزف من قدرات "حماس"، التي ربما يكون طموحها تحقيق إنجاز في غزة شبيه بإنجاز "حزب الله" في لبنان بعد حرب 2006، من ناحية تطوير القدرات العسكرية، والصاروخية تحديدا.

الجديد هو ان "فتح" لا تبدو في وارد تقديم خدمات مرحلية لـ"حماس"، تواجه بعدها مشروعا بديلا من سلطتها في الضفة، بل هي في وارد اعتبار أن الكارثة الإنسانية التي حلّت بغزّة هي نقطة انطلاق لتغيير جذري في موقع القطاع من القضية الفلسطينية بما يتوافق مع الاتجاهات العامة لسياسات السلطة، خصوصا بعدما صنّفت إسرائيل الفلسطينيين بكل اتجاهاتهم في موقع المتطرّفين.

يستطيع الرئيس الفلسطيني أن يستند ليس فقط إلى تشكيك دولي بجدوى إعادة إعمار غزة إذا ما استمرّت المعطيات التي تشكل أساس الغزوات الإسرائيلية الدورية للقطاع، وإنما أيضا إلى تشكيك عربي وفلسطيني بسياسة الدخول في مواجهات كلفتها البشرية باهظة ومردودها السياسي محدود مهما نفخته الحملات الإعلامية والاحتفالات بالنصر. هذا فيما تنفتح أمام الفلسطينيين آفاق دولية وفلسطينية داخلية أشد فاعلية في مقاومتهم من دون أن تعرّض الفلسطينيين لنكبات إنسانية متكرّرة. حتى الآن لم تطلق الحرب الأخيرة على غزة نقاشا فلسطينيا حول المفاضلة بين الأساليب النضالية المتاحة مع الأخذ في الاعتبار التطورات الدولية الإيجابية، والعربية السلبية، والفلسطينية المتمثلة بعبثية تحمّل تضحيات مجانية. وما زالت تغلب على العلاقة بين المكوِّنَين الفلسطينيَّين الأساسيَّين تقويمات متبادلة، أساسها الاتهام بالارتباط بمشاريع خارجية. فعن أية وحدة وطنية فلسطينية يتحدّثون؟

 

لا للعودة إلى المفاوضات

كانت المفاوضات التي بذل كل من أوباما - كيري ومحمود عباس - صائب عريقات قصارى جهودهم لإنجاحها قد وصلت إلى طريق مسدود. وذلك بالرغم مما قدّمه الطرف الفلسطيني من تنازلات كانت مقنعة جدا لكيري. ولكنها لم تكن كافية، كالعادة، للمفاوض الصهيوني - نتنياهو.

وهذا ما جعل أوباما وكيري يخرجان منها غاضبين على نتنياهو، إلى حد أنهما نفضا اليد من الاستمرار بها. وابتلعا جرعة فشل هدّت من عزيمتيهما، وأودت بهما إلى اليأس.

ولكن في الأسبوع الفائت تحرّك صائب عريقات إلى واشنطن، وهو يحمل معه مشروعا جديدا للعودة إلى المفاوضات بمبادرة من محمود عباس. وقد التقطت الإدارة الأميركية هذه السانحة الجديدة (تنازل جديد) من الطرف الفلسطيني للخروج من مأزق الطريق المسدود الذي انتهت إليه المفاوضات السابقة.

على أن المأزق الذي تريد أميركا الخروج منه ليس طي صفحة المفاوضات فحسب، وإنما أيضاً، وهذا هو الأهم، الخروج من مأزق تفاقم الوضع في القدس وحول المسجد الأقصى، إلى جانب مضي حكومة نتنياهو بتصعيد الاستيطان في الضفة الغربية، والتصميم على فرض تقسيم الصلاة في المسجد الأقصى.

هذا المأزق القديم – الجديد راح يُنذر بردود فعل مقدسية توشك بالتحوّل إلى انتفاضة تفقد قوات الأمن الصهيونية القدرة على قمعها، الأمر الذي سيجّر معه بالضرورة اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية، ومن ثم انـهيار أجهزة الأمن الفلسطينية أمامها.

وقد أثبتت الوقائع أن محمود عباس الذي رهن استراتيجيته على المفاوضات، كما تعهد بقمع المقاومة المسلحة، والحيلولة دون اندلاع انتفاضة، يشعر الآن بأنه يتجه نحو مأزق خانق، وهو يرى انتفاضة القدس تتعاظم، وهو يعرف ما تفعله الأجهزة الأمنية لمنع تفجر انتفاضة في الضفة الغربية، هذا ناهيك عما تفعله يداه في استمرار الحصار على قطاع غزة، واستهداف أسلحة المقاومة وأنفاقها، بل وجودها من حيث أتى، ومن ثم ما يلمسه من تحفز للمقاومة في غزة للرد على الاقتراب من سلاحها.

وبهذا تكون الأحداث تسير في فلسطين ضمن خطين متعاكسين: الأول يتجه في قطاع غزة إلى إحكام الحصار، والتحكم بكل قبضة إسمنت تصله، من حيث التأكد من عدم وصول جزء منها إلى أيدي بناة الأنفاق التي ساهمت في صنع الانتصار العسكري الذي حققته المقاومة والصمود الشعبي.

أما الخط الثاني المعاكس فيتجلى في تمسّك المقاومة بسلاحها، وبالاتفاق الأولي الذي أوقف إطلاق النار على أساس تحقيق الأهداف التي حدّدتها المقاومة، وتبناها الوفد المشترك بالكامل، وقد أخذ الراعي المصري يماطل في تنفيذه، ويتوسّع في المنطقة العازلة بين قطاع غزة والوجود السكني المصري.

على أن البعد الآخر في هذا الخط والمتعلق بالقدس والمسجد الأقصى قد اتجه إلى مواجهات يومية بين المقدسيين وقوات الاحتلال الصهيوني، وصلت إلى اندلاع انتفاضة حقيقية، سواء في باحات المسجد الأقصى، أم في الأحياء والقرى المحيطة بالقدس.

من هنا تجددت المساعي الأميركية – الفلسطينية لإنقاذ الوضع من توسّع انتفاضة القدس وانتقالها إلى الضفة، ولئلا يفيض الكيل مع المقاومة في قطاع غزة.

فالمفاوضات، كعادتها دائماً، هي التي تستطيع أن تشكل غطاء للاستيطان ومصادرة البيوت والتوسّع في تهويد القدس والاعتداء على المسجد الأقصى.

الأمر الذي يوجب أن تواجَه مساعي تجديد المفاوضات أو التسوية بالشجب والاستنكار، لا سيما من جانب الفصائل التي سبق وسكتت عنها حتى بالرغم من عدم قناعتها بها.