امن البقاع يتقدم الأمن الغذائي ولا يوقفه سلام لـ"النهار": لتجنيبنا الاخطار المحدقة....أمن البقاع بين مطرقة «الخطّة» وسندان «المربّع» ....البطاركة الكاثوليك يأسفون للفراغ الرئاسي ويدعون المرشحين للتخلي عن مصلحتهم الشخصية

إذا كان ثمة فائدة من الفراغ المسيطر على الحركة السياسية الداخلية فهي انه أطلق دينامية وزارية وإعلامية في اتجاه فتح ملفات الفساد المستشري وإن تكن غير مضمونة النتائج بعد . فبعد حملة الأمن الغذائي التي أطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور الاسبوع الماضي وينتظر ان يستكملها هذا الأسبوع بزيارة تفقدية يقوم بها الى جانب النائب وليد جنبلاط الى مسلخ بيروت كما كشف الأخير في تغريدة له على" تويتر" أمس، تنطلق اعتبارا من اليوم حملة مكافحة الفساد المائي، فيما انطلقت بموازاة ذلك حملة على مراكز التجميل والتدليك من خلال لائحة أعدتها وزارة الصحة.

لكن هذه الخطوات، وعلى اهميتها، لم تكتمل نعمها بالنسبة الى اللبنانيين الذين استبشروا خيرا، بعدما داهمتهم امطار تشرين امس فسبحت السيارات على جاري العادة في أكثر من منطقة. وكانت الفضيحة الكبرى على مدخل مطار رفيق الحريري الدولي.

وفضيحة الامس جاءت لتؤكد عدم جهوزية الطرق لإستقبال موسم شتاء يبدو واعدا في انتظار انجاز الادارات المعنية اعمال الصيانة المطلوبة.

في الملف الغذائي، علم ان أبو فاعور فاجأ الحكومة بخطواته إذ لم يسبقها أي تشاور او بحث في مجلس الوزراء او مع رئيس الحكومة، مما أثار موجة من التحفظات على طاولة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، خلصت الى السعي الى إحتواء أي مضاعفات من شأنها ان تؤثر على القطاعات الاقتصادية التي شكت من التشهير بأسماء مؤسسات قبل إثبات التهم او صدور أحكام قضائية.

وعلم ان وفداً اقتصادياً زار أبو فاعور مساء للبحث في هذه المسألة.

وعلى خط مواز، وبعد فترة من الهدوء الأمني النسبي على الجبهات المفتوحة، برزت امس عملية المداهمة التي قامت بها وحدة من الجيش لبلدة بريتال وبلدة دار الواسعة غرب بعلبك وذلك في إطار استهداف معاقل سرقة السيارات. وعلم ان العملية التي نفذت فجرا واستمرت حتى ساعات بعد الظهر تأتي في سياق الخطة الأمنية التي ينفذها الجيش في أكثر من منطقة وبلوغها بلدة بريتال وما تمثله من رمزية يعزز الانطباع حيال عزم الجيش على احكام سيطرته على المناطق الأمنية المتفلتة والخارجة عن السيطرة العسكرية والسياسية على السواء، خصوصا في ظل المعلومات المتوافرة لدى القيادة العسكرية حول احتمال عودة موجة التفجيرات او تحرك خلايا نائمة لزعزعة الاستقرار.

ولا تقلل مصادر سياسية مطلعة من أهمية التحرك الذي يقوم به الجيش خصوصا بعد جرعة الدعم السياسي والمادي التي تلقاها بعد توقيع الهبة السعودية لتجهيزه، وفي ظل تجدد الكلام عن تحرك خارجي في اتجاه تفعيل المساعي لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وليس بعيدا من الحراك القائم حول ملف الرئاسة، برزت امس زيارة رئيس الحكومة تمام سلام الى عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس نبيه بري. وفي حين غادر سلام من دون الإدلاء بأي تصريح، لوحظ ان زيارته تأتي بعد كلام رئيس المجلس عن مناخ إيجابي يحوط ملف الرئاسة.

وعلمت " النهار" ان اللقاء الذي جمع بري برئيس كتلة " المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة و مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، تناول موضوع الرئاسة وموضوع الحوار بين " المستقبل" و" حزب الله".

واستوضحت "النهار" الرئيس سلام حول لقائه الرئيس بري، فأشار الى ان اللقاء يأتي في إطار زيارات التشاور الدورية التي يقوم بها الى عين التينة. ولفت الى ان بري يبذل جهودا من اجل تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي معولا كما قال على بعض المعطيات الداخلية في الدرجة الأولى ولا سيما على صعيد الحركة القائمة بين تيار المستقبل وحزب الله بهدف تحقيق تقدم على هذا الصعيد.

أما على صعيد العملية الأمنية بقاعاً، فنوه سلام بجهود القوى الأمنية في إطار متابعتها الحثيثة ونجاحها في كشف شبكات ومتهمين بأعمال مخلة بالأمن ، وأعرب سلام عن أمله في ان تساهم هذه العمليات في تجنيب البلاد أي أخطار محتملة في ظل النار المشتعلة في المنطقة.

ولم يخف سلام ردا على سؤال "النهار"، إنزعاجه من تراجع إنتاجية مجلس الوزراء الذي يعمل بنصف طاقته، عزيا السبب الى تأثير المناخ السياسي الحاد بين القوى السياسية حول الملفات المطروحة ولا سيما الملف الرئاسي، على عمل الحكومة.

يذكر ان سلام سيتوجه الاثنين الى الإمارات العربية المتحدة يستهلها من دبي حيث يلتقي نظيره الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما سيكون له لقاء مع الجالية اللبنانية هناك على ان يتوجه بعد ذلك الى أبو ظبي. وقال سلام ان زيارته الى الإمارات تأتي استكمالا للجولة العربية التي يقوم بها و" لنقول شكرًا لدولة الإمرات التي وقفت ولا تزال الى جانب لبنان وتحتضن عددا كبيرا من اللبنانيين فيها".

 

اصدر اهالي دير الاحمر بيانا دانوا فيه الجريمة المروعة التي ارتكبها فارون من العدالة اثناء عمليات دهم الجيش في الدار الواسعة في بعلبك، وادت الجريمة الى مقتل سيدة من ال فخري واصابة كل من زوجها وابنها. وبحسب البيان، فان فارين "معروفين" من ال جعفر عمدوا خلال هروبهم نحو سهل بعلبك الى اقتحام منزل عائلة السيد صبحي سليم الفخري في بتدعي وهم نيام محاولين اخذ السيارات الرباعية الدفع التي تملكها العائلة بالقوة، فاطلقوا النار على افراد العائلية مرتكبين جريمتهم. ونقل الضحايا الى مستشفى دار الامل في بعلبك.

وحمل البيان ال جعفر مسؤولية تسليم الجناة الى العدالة لينالوا قصاصهم.

واستنكر تكتل نواب بعلبك الهرمل باسم أهالي المنطقة العدوان الآثم الذي تعرضت له "أسرة كريمة من أهلنا آل فخري في بتدعي، ما أدى الى وفاة الوالدة المظلومة المرحومة وجرحى نسأل الله لهم الشفاء والعافية"، كما ويدين التكتل كل أذى يتعرض له أي مواطن بريء من كل الطوائف والمناطق .

وجائ في بيان: "إن نواب بعلبك الهرمل وقد آلمهم وأحزنهم ما حصل في بتدعي يتوجهون إلى السلطات السياسية والأمنية طالبين بذل كل الجهود المخلصة المسؤولة لنشر الأمن والأمان و الإنماء في كل المناطق، خصوصاً المحرومة لتبقى الدولة القادرة العادلة هي المرجع الصالح للشعب اللبناني كله، و قد ثبت أن الجيش والقوى الأمنية قادرون على إنقاذ أي منطقة من المخربين والمعتدين".

وكانت بريتال شهدت اليوم تطبيق خطة امنية مشددة في بريتال ودار الواسعة، وحصلت اشتباكات بين الجيش ومسلحين.

 

بعلبك: حسين درويش بيروت: «الشرق الأوسط» ..... بدأ الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، أمس، حملة مداهمات لتوقيف مطلوبين للقضاء اللبناني بتهم الاتجار بالمخدرات والسلاح، واعتقال أفراد عصابات الخطف في منطقة في شرق لبنان، استكمالا للخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة اللبنانية، وذلك بعد أقل من شهر من انتقاد وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق التقاعس في تنفيذ الخطة. ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن المشنوق قوله إنه يعد شخصيا «بتطبيق الخطة الأمنية في مناطق (حزب الله) بالقوات الرسمية».

وقال مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن العملية التي بدأت فجر أمس «ستكون شاملة بهدف توقيف جميع المخلين والمطلوبين»، رافضة تحديد مهلة زمنية لها، مؤكدة أنها «قد تستغرق أكثر من أسبوع».

وتأتي هذه الحملة في البقاع الأوسط، بعد أقل من شهر من إعلان المشنوق خلال كلمة له في ذكرى اللواء وسام الحسن، أن الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي، وبدأت في طرابلس قبل أن تنتقل إلى البقاع وبيروت «تحولت إلى خطة لمحاسبة بعض المرتكبين من لون واحد»، كما اعتبر أن «تعثر الخطة الأمنية يعود لأسباب سياسية وليس للنقص الذي يتم الحديث عنه».

وطوقت قوة من الجيش اللبناني فجر أمس بلدة بريتال التي تعد جزءا من «مربع الموت» الذي تحدث عنه المشنوق في السابق، إذ أحاطت وحدات الجيش بالبلدة من جهاتها الأربع، وتمكنت من إحكام السيطرة عليها بعدما أقفلت الطرقات الأساسية والفرعية والترابية، وأقامت عددا من الحواجز تمهيدا لاقتحامها وملاحقة المخلين بالأمن.

وبدأت وحدات الجيش بمداهمة المنازل التي يشتبه بلجوء المطلوبين إليها، ولاحقتهم إلى الجرود المحيطة، حيث استخدم الجيش في ملاحقته المطلوبين طائرات مروحية وطائرات استطلاع، تؤازر قوات المشاة التي نفذت عمليات الدهم لتوقيفهم. كما لاحقت القوى الأمنية مطلوبين آخرين في السهل الغربي لمدينة بعلبك في منطقة الدار الواسعة، حيث حاول المسلحون سرقة سيارة تستقلها نديمة فخري وزوجها صبحي وابنهما روميو، وذلك بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى مقتل المرأة وإصابة زوجها إصابة بليغة، كما أصيب ابنهما بإصابة متوسطة.

ووصف أهالي منطقة دير الأحمر ورؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات فيها إقدام مسلحين فارين من الجيش على إطلاق النار على عائلة صبحي بأنه يمثل «فاجعة وجريمة بحق الإنسانية والعيش المشترك» في المنطقة، وحملوا «كامل مسؤولية هذه الجريمة لعشيرة آل جعفر»، آملين أن «تكون هذه الفاجعة فرصة وحافزا للدولة كي تنهي هذا الوضع الشاذ والمزمن في هذه المنطقة بالسرعة القصوى، وإلا سوف نضطر إلى اتخاذ تدابير تحمي أمننا».

وتؤوي بريتال عددا كبيرا من المطلوبين بتهم تشكيل عصابات الخطف مقابل فدية مالية، كما عصابات سرقة السيارات والاتجار بالممنوعات مثل المخدرات والسلاح. وغالبا ما يفرّ المطلوبون فيها إلى التلال الشرقية الحدودية مع سوريا، وهي مناطق جرداء تصعب ملاحقتهم فيها. لكن هذه المرة، وإثر بدء عمليات الدهم، فر عدد من المطلوبين باتجاه جرود بلدة الدار الواسعة، وبدأوا بإطلاق النار على التحركات القادمة باتجاههم، مما أدى إلى سقوط القتيلة وإصابة زوجها وابنها.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (الوطنية للإعلام) بتطويق القوى الأمنية بلدة دار الواسعة غرب بعلبك، وتخللت عملية التطويق اشتباكات بين عناصر الجيش اللبناني ومسلحين دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن الحملة «تأتي ضمن أسبوع امني يشمل منطقة البقاع».

وجاءت تلك العملية في شرق لبنان، بموازاة إيقاف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مطلوبا للقضاء اللبناني بمذكرات عدة وأحكام عدلية بجرم سرقة أسلاك كهربائية في بيروت. كما أوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية التابعة لقوى الأمن الداخلي، ثلاثة أشقاء بجرم حيازة وترويج مخدرات، وذلك بعد مداهمتهم في منزلهم الكائن في محلة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكانت الخطة الأمنية في البقاع بدأت في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسبوعين من بدء الحملة الأمنية في طرابلس في شمال لبنان، وشملت «مربع الموت» الذي تحدث عنه المشنوق في قرى شرق بعلبك الحدودية مع سوريا، بينها بريتال، إضافة إلى محور عرسال والحدود اللبنانية السورية، ومنطقة مدينة بعلبك والشراونة وجزء من قرى غرب بعلبك مثل دار الواسعة وبوداي.

 

رأى الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري، أن «بيروت تثبت كل يوم أنها عصية على التفرد والانفراد، وصامدة في وجه كل دعوات الانغلاق والتشدد والمغالاة»، مؤكدا أن «النقطة الأولى في الوصول الى دولة الرفاه هي الاعتدال ثم الاعتدال، ذلك أن الإصرار على الاعتدال إنما هو إصرار على رفض الهيمنة الأحادية، أياً يكن مصدرها، انطلاقاً من إيماننا بأن المجتمعات تنمو وتتطور بتفعيل الشراكة بين مكوناتها، وليس بضربها كما يحاول البعض أن يفعل في لبنان، ذلك أن ضرب الشراكة الوطنية هو ضرب للدولة وهيمنة على دورها».

كلام الحريري جاء خلال افتتاح «التحالف العربي للحرية والديموقراطية» أمس أعمال مؤتمره «الليبرالية ودولة الرفاه» في فندق الريفييرا في بيروت بالتعاون مع «تيار المستقبل»، مؤسسة «فريدريش ناومان من أجل الحرية» و»الحزب الليبرالي الهولندي».

وقال الحريري إنه «حين كانت براعم تيار المستقبل في لبنان في طور التفتّح على قيم الحرية والتنوّع والتعدد بقيادة شهيد الاعتدال الرئيس رفيق الحريري كان في لبنان من يعتبر أن هذه القيم، باعتبارها قيماً ليبرالية، هي «تهمة» تستوجب التوبة عنها، انطلاقاً من فكر قاصر يفترض أن الليبرالية تؤدي إلى سيادة «شريعة السوق» التي يفترض هذا البعض أنها أشبه ما تكون بـ «شريعة الغاب». لكنه لفت إلى أن «تيار المستقبل أثبت للجميع أن قيم الحرية والديموقراطية، ليست تهمة ولا تنتج شريعة الغاب، بل تنتج ربيع بيروت الذي عانق ربيع مصر وتونس الخضراء، وينتظر أن يعانق ربيع دمشق، على عكس قيم الاستبداد والديكتاتورية».

ورأى الحريري أن «ما حدث في مصر وتونس أثبت أن الشعوب العربية تواقة إلى الاعتدال».

الى ذلك أكد عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» الوزير السابق حسن منيمنة أن «كتلة المستقبل تريد جواً ملائماً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن وصلنا الى مرحلة يستحيل فيها على أي طرف أن يوصل مرشحه الى رئاسة الجمهورية»، لافتاً إلى أن «من هنا علينا السعي الى التوافق مع كل الأفرقاء لانضاج رئيس للجمهورية يحظى بتوافق الجميع».

وأوضح منيمنة لـ «صوت لبنان»، أن «قوى 8 و 14 آذار غير قادرتين على الإتيان برئيس متوافق مع سياساتهما»، مشيراً إلى أن «الحوار بين المستقبل والتيار الوطني الحر أنتج حكومة حوار ونحن مع استكماله ولو اختلفنا على ملف الرئاسة». ودعا إلى «مد اليد إلى الحوار لمعالجة قضايا الناس في هذه المرحلة الإقليمية الصعبة التي تنعكس سلبا على لبنان».

وأكد أن «المستقبل من دعاة الحوار مع القوى السياسية كافة»، لافتاً الى ان «المواضيع الخلافية معروفة بين 14 آذار وحزب الله الذي لم نتلق منه إلا إشارات سلبية الأسبوع الماضي».

 

هل تُحرج جريمة «بتدعي» المروّعة بحق الانسانية والعيش المشترك «حزب الله» فتُخرج مفاعيل الخطة الأمنية في البقاع من أسْر مربّعه الأمني المُطْبق على المنطقة وأبنائها؟ إذ إنّ ما حصل بالأمس وضع عملياً تعاون الحزب مع عمليات مطاردة المافيات الترهيبية المسلّحة قيد الاختبار الفعلي، ربطاً بكون المطلوبين الضالعين في جرائم القتل والخطف والسطو والسلب والمخدرات في البقاع هم في واقع الأمر من جماعات «الأمر الواقع» الخارجة عن الدولة، وأفرادها المعروفون بالأسماء والعناوين معروفون أيضاً بأنّهم من المحظيّين المحميّين بمنظومة «أشرف الناس» يتلحّفون درع «المقاومة» الواقي في مواجهة المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية.

وبينما توقّعت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن تكون عمليات الدهم الواسعة التي شنّها الجيش أمس في منطقة بعلبك ومحيطها بمثابة «فاتحة تطبيقات الخطة الحكومية الأمنية في البقاع» بعد عدة محاولات سابقة باءت بالفشل تحت وطأة اصطدامها بمحظورات مربع «حزب الله» الأمني، يبدو الحزب اليوم معنياً أكثر من أي وقت مضى بترجمة مقولة «الدولة القوية القادرة» عبر مساهمته بإنجاح هذه الخطة ورفع الغطاء عن قَتَلة نديم فخري وسواهم من المرتكبين لتطهير البقاع وتحرير أمنه العالق بين مطرقة «الخطة» وسندان «المربّع».

جريمة بتدعي.. وأهالي دير الأحمر

وكانت مجموعة مسلّحة قد تصدّت صباح أمس لقطعات الجيش أثناء تنفيذها عمليات دهم في منطقة البقاع الشمالي، بحيث أقدم عناصر المجموعة أثناء مرورهم في بلدة بتدعي في دير الأحمر على طريق فرارهم من دار الواسعة باتجاه سهل بعلبك، على اقتحام منزل المواطن صبحي سليم فخري في البلدة بهدف الاستيلاء على سيارات دفع رباعي ثم ما لبثوا أن أردوا زوجته نديمة وأصابوه بجروح خطرة كما أطلقوا النار على نجلهما روميو قبل أن يلوذوا بالفرار من المنطقة.

وعلى الأثر، تداعى أهالي وفعاليات دير الأحمر وجوارها إلى عقد اجتماع طارئ في مطرانية بعلبك دير الأحمر المارونية برئاسة راعي الأبرشية المطران سمعان عطالله وحضور رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة. ووصف المجتمعون مقتل فخري وإصابة زوجها وابنهما بـ«الفاجعة والجريمة بحق الانسانية والعيش المشترك في المنطقة»، مشددين على كون هذا «الاعتداء الذي استباح حرمة البيت الآمن إنما هو اعتداء صارخ على كل بيوت المنطقة».

وإذ حمّل أهالي دير الأحمر في بيان صادر عن الاجتماع «عشيرة آل جعفر كامل المسؤولية عن الجريمة» نظراً لكون مرتكبي الجريمة هم «من آل جعفر معروفون بالاسم من قبل الدولة ومن قبلنا» ولأنّها «ليست الحادثة الأولى بعد تكرار هذه الاعتداءات»، طالبوهم «بتسليم الجناة للقوى الأمنية درءاً للفتنة»، كما ناشدوا الدولة العمل على إنهاء «هذا الوضع الشاذ والمزمن في المنطقة بالسرعة القصوى، والمحافظة بكل إصرار على هيبة الدولة والعيش المشترك والسلم الأهلي في هذه الظروف الصعبة»، ملوّحين في المقابل «باتخاذ تدابير تحمي أمننا» إذا ما استمر التلكؤ الرسمي.

مخازن أسلحة ومخدرات

ولاحقاً، أعلن الجيش أنه «في إطار ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجرائم المنظمة» شنّت وحداته عمليات دهم واسعة في منطقة بعلبك ومحيطها، شملت بلدات بريتال، دار الواسعة، الشراونة، الكنيسة وإيعات، وأسفرت عن «توقيف شخصين مشتبه بهما وضبط مخزن للسلاح في بريتال يحتوي على كميات من البنادق الحربية والأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة»، بالإضافة إلى ضبط «مستودع يحتوي على حمولة أربع شاحنات من المخدرات في بلدة دار الواسعة». بينما أشار بيان الجيش في ما يتصل بجريمة بتدعي إلى أنّ قوة عسكرية قامت بملاحقة المرتكبين الذين تمكنوا من الفرار مخلّفين وراءهم سيارتين مسروقتين من نوع هامر ورانج روفر.

مربّعات «حزب الله»

وفي سياق متصل بأحداث البقاع، كشفت معلومات ميدانية لـ«المستقبل» في البقاع أنّ «حزب الله» أضاف مربعاً أمنياً جديداً إلى منظومة مربّعاته المنتشرة في المنطقة من خلال إحاطته قرى جنوب البقاع الغربي بسلسلة مواقع عسكرية ثابتة، متخذاً من شعار «مكافحة الإرهاب» مبرّراً لإحكام قبضته العسكرية على القرى الواقعة ضمن نطاق هذه المنطقة، وسط هواجس عبّرت عنها مصادر أهلية من أن تكون شهيّة الحزب الناظر «بعين القضم الممنهج للمنطقة» مفتوحة على التمدّد والإمساك عسكرياً وأمنياً بالقرى المسيحية والقرى ذات المكونات الاجتماعية المتنوّعة، مثل عيتنيت، صغبين، باب مارع، خربة قنافار، عانا، عميق، المنصورة، القرعون وبعلول ولالا وجب جنين وغيرها وصولاً إلى منطقة راشيا وقراها.

وإذ تلفت الانتباه إلى أنّ المستجدات الميدانية في البقاع الغربي تسجّل «تطورات خطرة جداً كونها تشهد عسكرة منطقة لطالما اشتهرت بأمتن وأرقى أواصر العيش المشترك بين مكوناتها الاجتماعية حتى خلال مراحل الحرب الأهلية»، تشير المصادر الميدانية إلى أنّ أهالي المنطقة ينظرون بعين القلق والريبة من مخططات يجري تنفيذها لتأمين تمدّد «حزب الله» في القرى المسيحية مستخدماً في سبيل اختراق الشريط المسيحي الواقع شرق المربّع الأمني الجديد عند قرى جنوب البقاع الغربي، حلفاءه في المنطقة لا سيما منهم «التيار الوطني الحر». ويستند الأهالي في ذلك إلى معطيات ميدانية ومعلومات إعلامية تشير إلى إقدام الحزب في الآونة الأخيرة على عسكرة حلفائه المسيحيين في قرى عميق وعانا وخربة قنافار والمنصورة وصغبين وعيتنيت حيث يقوم بتسليح مناصريهم بحجة مكافحة الإرهاب القادم من خارج الحدود. بينما يتولى «حزب الله» بحسب ما يتواتر من أنباء صحافية وميدانية توزيع السلاح على الأحزاب الموالية له وللنظام السوري في عدد من القرى ذات المكونات الاجتماعية المتنوّعة طائفياً ومذهبياً بهدف تعزيز إمدادات شبكاته الأمنية والعسكرية في المنطقة الخارجة عن نطاق سطوته المباشرة.

كما تروي المصادر الميدانية أنّ أهالي المنطقة من غير الموالين للحزب باتوا يعانون الأمرّين أثناء تنقلاتهم بين البلدات والقرى من خلال اصطدامهم بوتيرة شبه يومية بدوريات ليلية لعناصر «الأمر الواقع» على الطرق الرئيسية، مشيرةً في الوقت عينه إلى إقامة حواجز حزبية جديدة عند منافذ القرى تعمد إلى توقيف المواطنين وإخضاعهم لتحقيقات أمنية مطوّلة تشمل التدقيق بهوياتهم وأماكن إقامتهم ووجهة سَيرهم.

 

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس مع رئيس الحكومة تمام سلام على مدى ساعة للأوضاع والتطورات الراهنة. وبعد الاجتماع لم يشأ سلام الإدلاء بأي تصريح.

والتقى بري السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي الذي قال: «تحدثنا حول التطورات اللبنانية والإقليمية، وهناك الكثير من القضايا المهمة التي تفضل بطرحها، وأنا سوف أنقل هذه الرؤى الى إدارتي المركزية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونحن نثمّن ونقدر عالياً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المواقف والرؤى التي تصدر من قبل دولته، وحريصون دوماً على الإفادة منها».

وعن الهبة الإيرانية للجيش اللبناني، قال: «تحدثنا كثيراً في الموضوع. لقد أثبتنا حسن نيّتنا في تقديم هذه الهبة وعرضها، ونأمل في أن تتمكن الحكومة اللبنانية من تذليل كل العقبات القانونية التي يتحدثون عنها والتي تحول دون استلام هذه الهبة الأمر الذي يسهل وصولها من الاخوة الإيرانيين الى لبنان. نحن نعتبر أن هذه الهبة هي من صديق الى صديق».

وتلقى بري برقية من رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مهنئاً بعيد الاستقلال، وبرقية جوابية من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشي.

 

- دعا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المرشحين لرئاسة الجمهورية اللبنانية «انطلاقاً من مسؤوليتهم الروحية إلى التخلي عن مصلحتهم الشخصية من أجل خلاص الوطن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار قانون جديد للانتخاب يحقق التمثيل الصحيح ويضمن حقوق جميع الطوائف احتراماً للعيش المشترك»، مبدياً أسفه «للفراغ في سدة الرئاسة الذي لا يزال قائماً منذ ستة أشهر».

وطلب من «جميع نواب الأمة أن يتحرَّروا من الضغوط الخارجية ويضطلعوا بمسؤوليتهم الوطنية لانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابات يحقق التمثيل الصحيح ويضمن حقوق جميع الطوائف والمذاهب في المساواة، احتراماً للعيش المشترك الذي هو أساس وجود الوطن اللبناني».

ودعا المجلس في بيان بعد اختتام دورته السنوية العادية الـ48 في بكركي أمس برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الالتفاف حول «الجيش وسائر القوى العسكرية والأمنية التي وحدها قادرة على تلبية طموحات الشعب تحت راية العلم اللبناني»، مناشداً «أصحاب القرار في الدولة إيلاء الاهتمام الكافي بهموم الناس من خدمات عامة واستشفاء وتعليم وغيره، عبر الإنماء المتوازن لجميع المناطق». ودعا «المراجع الدولية الى بذل المزيد من الجهود لإحلال الوفاق والسلام في سورية والعراق لما لهما من تأثير في لبنان، ولوضع حد للتنظيمات الارهابية».

وكان الراعي ندد في كلمة بـ «أصحاب السلطة السياسية وخصوصاً المجلس النيابي الذي أحجم الى اليوم عن واجب انتخاب رئيس للجمهورية، فيما سارع الى التمديد لنفسه، وكل ذلك خلافاً للدستور»، مشدداً على «مسؤولية الدولة في كل ما يختص بحياة العائلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوطنية».