المحكمة تستمع إلى مرحلة مهّدت لاغتيال الحريري الخطة الأمنية بقاعاً: المطلوبون يبلَّغون فيهربون...جعجع يربح من بري صفة «ضامن الميثاقية» وعون يكسب من «حزب الله» موقع «المرشح».....لبنان: 30 % من لاجئي عرسال عادوا إلى سوريا ووزير الشؤون: الحكومة لم تناقش الإفراج عن العسكريين مقابل إدخال جرحى المعارضة

فيما يضج الواقع اللبناني بكثير من الفضائح الحياتية، والصخب السياسي الفارغ من أي مضمون جدي، تتجه الانظار مجدداً الى لاهاي اذ تنطلق اليوم المرحلة الثانية من محاكمة المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بالاستماع الى الدوافع السياسية التي تقف خلف الجريمة. ومنذ اليوم تبدأ المحكمةُ وعلى اربعة ايام بالاستماع الى شهادة النائب مروان حماده عن تلك المرحلة وخفاياها وهو الاول من مجموعة من الشخصيات السياسية والصحافيين تود المحكمةُ الاستماعَ اليهم، على ان يستكمل ذلك في ٨ و٩ و١٠ كانون الاول. وفي سياق هذه المرحلة من المحاكمة ستكون هناك ادلة تتعلق بالخلفية أو السياق وهي تشكل الجزء الثاني من ملف الادعاء .

أما بالنسبة الى الشهود الذين سيمثلون شخصياً، فهم مجموعة من السياسيين البارزين والصحافيين ذوي الخبرة والمستشارين المقربين من رئيس الوزراء الراحل، واشخاص كان يأتمنهم على أسراره على شرح مجموعة الاحداث المهمة جداً التي حصلت في فترة الاشهر الستة التي سبقت جريمة الاغتيال في 14 شباط 2005، وذلك على النحو الآتي:

الموضوع الاول: تدهور علاقة الرئيس رفيق الحريري مع سوريا نتيجة سعيه الى تعزيز استقلال لبنان.

الموضوع الثاني: زيادة عزم سوريا نتيجة لذلك على التحكم بشؤون لبنان الداخلية وعدم الاكتفاء بمجرد التأثير فيها.

الموضوع الثالث: تزايد مخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالضغوط الخارجية على الشؤون السياسية الداخلية في لبنان.

الموضوع الرابع: تطوّر حركة معارضة فاعلة في أيلول 2004 شارك الحريري فيها في البداية صمتاً ثم أعلنها لاحقاً.

أما في الداخل، فتنطلق اليوم اعمال اللجنة العشرية للاعداد لقانون انتخاب جديد، لا يأمل المتابعون في ان تتقدم ضمن مهلة شهر في هذا الاتجاه، وانما قد يقتصر عملها على محاولة تنفيس الاحتقان المسيحي من التمديد لمجلس النواب. وعلمت "النهار" أن "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي تنوي خوض المناقشات في اللجنة المكلفة وضع قانون الانتخاب على قاعدة أنها ستصوّت إذا تعذر التفاهم خلال مهلة الشهر على مشروع قانون، لمصلحة القانون المختلط الجامع بين النظامين الأكثري والنسبي، والذي كانت قد توصلت إلى اتفاق عليه سابقاً.

واذ يعمل الرئيس نبيه بري أيضاً على خط احياء حوار مباشر بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، ويبشر بمعطيات ايجابية لا يفصح عنها، يشير مرجع "مستقبلي" الى تحفظات، "فالحوار لم يبدأ بعد، نحن مددنا يدنا مع إدراكنا أن هناك مسائل لا يمكن التغاضي عنها وهي موضوع خلاف أساسي وتشهد ربط نزاع كبيراً مثل السلاح أو التورط في سوريا أو نقض الاتفاقات السابقة".

مجلس الوزراء

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان الوزراء تسلموا السبت جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس المقبل وضمنه البنود الخلافية التي أطاحت الجلسة الاخيرة وفي مقدمها ملف الخليوي. ومن المتوقع أن ينشط الرئيس تمام سلام بعد عودته غدا من دولة الامارات العربية المتحدة التي يزورها اليوم رسمياً، في تحضير ملفات الجلسة وفي مقدمها الخليوي والغذاء.

وقد أكد الرئيس سلام ان لا احتفالات هذه السنة بعيد الاستقلال الذي يصادف السبت المقبل كي لا يتكوّن انطباع أن الجمهورية قائمة بكل مؤسساتها بينما هي في الواقع تفتقد رئيساً للجمهورية، وتالياً يرفض أن يرأس سلام الاحتفالات نيابة عن رئيس الجمهورية. وسيستعاض عن الاحتفالات بوضع أكاليل على ضرائح قادة الاستقلال باسم "الجمهورية" وليس باسم رئيس مجلس الوزراء.

في غضون ذلك، يمضي، الوزير وائل ابو فاعور في حملته، والوزير ميشال فرعون يعقد مؤتمراً صحافياً للردّ غير المباشر عليه، والوزير غازي زعيتر يعقد مؤتمراً مماثلاً لتبرئة ذمته من مسؤولية الفيضانات التي حلت كارثة على اللبنانيين السبت، فيما تراوح المفاوضات لاطلاق العسكريين على حالها، مع سيناريو جديد يقضي بإنزال القصاص الجسدي بالمخطوفين الذين يتغيب ذووهم عن اعتصام ساحة رياض الصلح. واثر تلقي زوجة المخطوف خالد مقبل اتصالاً يهدد بقتل سبعة عسكريين لدى "النصرة"، عمد الأهالي ليلاً الى إشعال إطارات أمام السرايا الحكومية عملت القوى الأمنية على إخمادها ومنعهم من التصعيد.

البقاع والخطة الأمنية

أما البقاع، فاستحوذ على الاهتمام في عطلة نهاية الاسبوع، اذ شن الجيش حملة دهم واسعة في اطار الخطة الامنية المتعثرة على الدوام في منطقتي بعلبك والهرمل، والتي لم تحقق حتى الساعة أياً من أهدافها، والمشهد نفسه يحصل عند كل حملة أمنية، أي هروب المطلوبين قبل بدئها نتيجة علمهم المسبق بها. لكن مصدراً أمنياً أكد أن العملية التي بدأها الجيش والقوى الأمنية لتوقيف المطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات والسلاح، واعتقال أفراد عصابات، مستمرة ولا تراجع فيها.

فقد ساد توتر اتخذ بعداً طائفياً أيضاً، اثر قتل مطلوبين للعدالة من آل جعفر نديمة فخري. فقد دفعت عمليات الدهم مطلوبين من آل جعفر لدى هروبهم من دار الواسعة في اتجاه سهل بعلبك الى ارتكاب مجزرة في حق عائلة من آل فخري في بتدعي – دير الاحمر . فبعد مقاومة العائلة للمطلوبين ومنعهم من سرقة سيارتين للعائلة، اطلقوا عيارات نارية وقنبلة في اتجاه افرادها مما ادى الى اصابة صبحي فخري وهو في حال حرجة ومقتل زوجته نديمة واصابة ابنهما روميو وهو في حال مستقرة. ودعا أهالي المنطقة آل جعفر الى تسليم القتلة، والدولة الى القبض عليهم، محذرين من أمن ذاتي واعمال ثأر.

وفي هذا الاطار، اكد الرئيس بري دعمه الكامل لتنفيذ الخطة الامنية في البقاع. وردد امام زواره ان "هذا الامر مطلوب منذ زمن، ولم يتضرر مما يجري من احداث واعمال الخطف والسرقة على ايدي مجموعة من الزعران، أكثر من اهلنا في البقاع، ولا يشكل هؤلاء الا العشرات من ابناء المنطقة ولا يحظون بأي غطاء من الاحزاب ولا من العشائر. وسيقف الجيش لهم بالمرصاد وهو طليق اليدين في مطاردتهم والقضاء عليهم لاستكمال الخطة الامنية الشاملة والحسم وعدم التساهل معهم".

وقال انه في مرات سابقة تدخل مرات عدة في عملية دعم الجيش والقوى الامنية في ملاحقة المطلوبين والضغط للافراج عن المخطوفين "وكم تدخلت شخصياً لإطلاق مخطوفين حتى صرت رئيساً لحركة المخطوفين وليس حركة المحرومين".

 

بعد الانتهاء من التمديد لمجلس النواب وانتظار الرد على الطعن الذي قدمه "تكتل التغيير والاصلاح" أمام المجلس الدستوري، ينشط رئيس المجلس نبيه بري في أكثر من مستوى على ما تظهر أجندة مواعيد استقبالاته في عين التينة.

ويسعى بري منذ مدة الى فتح كوة في جدار العلاقات المسدودة بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" ولا يكشف كعادته عما يحضِّر في هذا الشأن بغية الوصول إلى خواتيم سعيدة، فكيف إذا كان في حجم جبل من الخلافات والتباعد بين طرفين لا يلتقيان على أكثر من ملف بدءاً من النظرة إلى موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، ولا تنتهي عند مشاركة عناصر من الحزب في القتال والمواجهات المفتوحة على الأراضي السورية.

وينبع قلق رئيس المجلس من الاستمرار في قفل قنوات الاتصال بين الرئيس سعد الحريري والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، ويدرك جيداً أهمية إقامة هذا الاتصال وشبك خيوطه حتى لو كانت النتيجة اتفاق حد أدنى على "تحجيم" الملفات الخلافية و"تهدئتها"، وأقله على طريقة إدارة شريط الأزمات الداخلية التي تهدد يوميات جمهور كل منهما وسائر اللبنانيين.

ويكتفي بري في حال نجح مسعاه، بخطوة جلوس ممثلين للتيارين الأزرق والأصفر إلى طاولة واحدة، وتبادلهما وجهات النظر والخوض في نقاط الاختلاف من دون وضع شروط مسبقة من أي طرف، الأمر الذي يساهم في لجم الحساسية المذهبية لدى أبناء الطائفتين السنية والشيعية، وذلك رغم ان السيد نصرالله حاول في خطبه العاشورائية الأخيرة إلى القول أن الصراع لا يدور بين أبناء المذهبين في لبنان والمنطقة، وان منهج التكفير والاستئصال الذي تطبقه "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" لن يوفر السُنَّة الذين لا يلتقون مع مشروعهما.

ويركِّز "حزب الله" المتحمس لفتح صفحة جديدة مع "المستقبل" على مباشرة هذا الحوار من دون وضع شروط مع سعيه الى تحييد موضوع مشاركة مقاتليه في الحدث العسكري السوري، وعلى أن الغاية من التقارب المنشود هي المحافظة على الوضع الداخلي في البلاد والابتعاد من الخطابات المتشنجة، والتحادث على غرار ما حصل عند تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام عندما التقى وزراء الطرفين وجهاً لوجه رغم اعتبار "المستقبل" أن كل ما حصل هو "ربط نزاع" مع "حزب الله". وحتى اليوم لا يزال الجانبان في مرحلة استعداد لحوار يبدو بعيد المنال. ويقر بري بذلك بقوله أن الاتصالات لا تزال في مرحلة اعلان "نيات ايجابية" بينما يتابع مساعيه مع الرئيس فؤاد السنيورة ومع قيادة الحزب ايضاً، علماً أن الحوار سيكون عبر قيادات من الصف الثاني في المرحلة الأولى وليس بين الحريري ونصرالله في حال نجحت الاتصالات لاجرائه.

ولم يتوانَ بري بالتعاون مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عن بذل جهود لجمع الحزب و"المستقبل" وهذا ما سعى اليه منذ عشرة أيام عندما استقبل السنيورة والسيد نادر الحريري وتناول معهما هذه المسألة التي تشغله، فضلاً عن قضايا أخرى. ويعتقد أن مقدمة الحوار بينهما وما ردده الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله يساعدان في الاستحقاق الرئاسي.

وفي خضم اهتمام اكثر من طرف داخلي وخارجي باحتمال نجاح تلاقي "المستقبل" و"حزب الله" وحوارهما المباشر يسأل مراقبون: أين السعودية وايران من هذا التطور في حال تحقيقه؟ وهل تلقيا اشارات اقليمية ايجابية لفتح طريق الاتصالات المقفلة بعد الانقطاع الطويل؟

ويعول الحزب على فوائد الحوار وانعكاسه ايجاباً على الأرض لاحت مظاهره في طرابلس مع دخول الجيش الى قلب الأحياء التي كان يسيطر عليها المسلحون، ولم تكن "التحية الحارة" التي وجّهها نصرالله الى "المستقبل" من فراغ إذ لمس أن الحريري عمل جاهداً على تعبيد الطريق أمام المؤسسة العسكرية لتنفيذ مهماتها في مناطق الشمال من دون اعتراض.

وطبيعي انه في حال التقى الطرفان فان مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ستكون في مقدم برنامج اجتماعهما، ولا سيما بعد تأكيد الحزب من الرابية عبر المعاون السياسي لنصرالله حسين الخليل "أن (النائب الجنرال ميشال) عون هو مرشحنا الوفاقي". عبارة لن يتقبلها "المستقبل" بسهولة ويرجح أن تزيد من الهوة بين الحريري ونصرالله رغم الحماسة التي يبديها بري لإنجاح التقارب بينهما، مما يعني أنه لا يمكن حتى الآن الركون الى مؤشرات لبدء الحوار المعقّد بينهما ورفع الألغام السياسية من طريقه، وأولها استحقاق رئاسة الجمهورية الذي لن يعرف نهاياته قريباً على ما سيظهر من جديد في جلسة ظهر بعد غد الأربعاء والتي لن يلتئم نصابها كالعادة. وسيعلن بري في ذلك اليوم عن موعد آخر على وقع التباعد القديم – الجديد بين "التيار العوني" و"المستقبل".

 

سقطت قتيلة وجرح زوجها وابنها لدى فرار مسلحين ومحاولتهم سرقة سيارة العائلة في بلدة بتدعي - قضاء بعلبك، الأمر الذي أثار موجة استنكار وغضب عارمة في البلدة وقرى القضاء.

وحصلت الجريمة لدى تنفيذ الجيش يوم السبت أعمال دهم واسعة في منطقة بعلبك - الهرمل ضمن الخطة الامنية التي يقوم بها والتي شملت بلدتي بريتال ودار الواسعة ومحلة الشراونة في بعلبك، بحثاً عن مطلوبين بعد تفاقم أعمال الخطف والسرقة. وتزامنت الحملة العسكرية مع تحليق مروحي وتشويش متعمد على الشبكة الخليوية .

ودفعت عمليات الدهم مطلوبين من آل جعفر خلال هروبهم من دار الواسعة في اتجاه سهل بعلبك الى ارتكاب مجزرة في حق عائلة من آل فخري في بتدعي – دير الاحمر، واستبدال سياراتهم بسرقة سيارتي جيب كانتا مركونتين امام منزل صاحبهما صبحي سليم الفخري في بلدة بتدعي، في محاولة منهم للتمويه، الا ان مقاومة العائلة للمطلوبين ومنعهم من سرقة السيارتين دفعا بهم الى اطلاق العيارات النارية والقاء قنبلة في اتجاه افراد العائلة مما أدى الى اصابة صبحي الفخري وهو في حال حرجة ومقتل زوجته نديمة الفخري (54 عاما) متأثرة بجروحها واصابة ابنهما روميو وهو في حال مستقرة، وقد نقل الثلاثة الى "مستشفى دار الأمل" في بعلبك. وسادت حال من التوتر، فيما استمر الجيش في مطاردة المطلوبين حيث اشتبك معهم في جرود دار الواسعة غرب بعلبك من دون وقوع اصابات، وصادر السيارات التي كانت معهم بعد تمكنهم من الفرار الى الجرود الوعرة. كذلك صادر اسلحة من منازل بعض المطلوبين اضافة الى سيارتين مسروقتين وكمية من حشيشة الكيف في دار الواسعة.

واستنكر اهالي المنطقة الجريمة البشعة في بتدعي واصدر الأهالي ومخاتير دير الأحمر والبلدية بيانا استنكروا فيه الجريمة وحمّلوا "المسؤولية الكاملة لأهلنا عشيرة آل جعفر وخصوصاً انها ليست الحادثة الاولى، وطالبوهم بتسليم الجناة درءاً للفتنة. كذلك طالب الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها وبخاصة رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة برفع الغطاء عن المجرمين والخارجين عن القانون، وناشد قيادة الجيش "استكمال العملية الامنية بصرامة وجدية وبالسرعة القصوى وتعزيز وجودها الفاعل في هذه المنطقة".

وأصدر "تكتل نواب بعلبك الهرمل" بياناً استنكر الحادث كذلك استنكر "كل أذى يتعرض له أي مواطن بريء من كل الطوائف والمناطق" وأعرب عن ألمه لما حصل في بتدعي وطالب السلطات السياسية والأمنية ببذل كل الجهود المخلصة المسؤولة لنشر الأمن والأمان والإنماء في كل المناطق.

وعلى الصعيد نفسه، لم تحقق الحملة حتى الساعة اياً من اهدافها، والمشهد نفسه يحصل عند كل حملة أمنية، أي هروب المطلوبين قبل بدءها الحملة نتيجة علمهم المسبق بها. وعلى رغم ذلك يعلق اهالي منطقة بعلبك الهرمل آمالهم على المؤسسة العسكرية وقدرتها على انهاء هذه الظاهرة التي لا يتجاوز أفرادها العشرات ، ويرون في هذه الحملة بادرة امل لخلاصهم مما يعانونه منذ امد طويل، لكنهم لا يخفون مخاوفهم من أن تنتهي هذه الحملة مثل سابقاتها لتعود الامور الى ما كانت عليه بعودة المطلوبين الى ملعبهم.

اعتصام

في هذا الوقت نفذت عائلة آل فخري وفاعليات منطقة دير الاحمر اعتصاما عند مفترق بلدة دير الاحمر – شليفا قطعوا خلاله الطريق استنكاراً للجريمة.

وتحدث نجل المغدورة باتريك صبحي فخري فاعتبر "ان ما جرى هو ابادة لعائلة ولولا الرحمة لذهب ضحيتها اكثر، ولن تكتفي العائلة بالبيانات الاستنكارية التي لا تعينها، فحقها لدى عائلة آل جعفر وعليهم تسليم المجرمين للدولة"، آملين "ألا يدفعوا آل فخري إلى أخذ حقهم بالثأر".

ووضع باتريك الحادث برسم رئيس مجلس النواب وقائد الجيش والحكومة، وقال: "ما جرى غير مقبول ونحن لسنا مكسر عصا لأحد".

 

تفاعلت قضية العقيد في الجمارك فادي أبي كنعان، بعد نشر معلومات وتكهنات أدرجت أسباب ما جرى معه في سياق استهدافه المباشر للحؤول دون وصوله إلى منصب رفيع في إدارة الجمارك العامة، خصوصاً بعدما تأكدت "النهار" أن صاحب البضاعة المهربة قد خُلّي سبيله السبت الماضي!

وذكرت مصادر معنية بالقضية لـ"النهار" أن "ملابسات تكتنف قضية العقيد أبي كنعان المطروحة أمام المدعي العام المالي علي ابرهيم، والذي ارتأى أن يتوسع في التحقيق، مبقياً العقيد رهن التحقيق، علماً أن عبارة "رهن التحقيق" لا تعني أنه موقوف أو مدان بل تعني أن هناك التباسات كبيرة يعمل القاضي ابرهيم على إظهار حقائقها".

وفي المعلومات عن هذه القضية أن ما نشر عنها قد يكون فيه الكثير من التبسيط، واعتبار أن ما حصل مع أبي كنعان كان مقصوداً لإقصائه عن منصب رفيع ينتظر أن يتبوأه في المستقبل، ليس صحيحاً، فالمدة المتبقية للرجل ليحال الى التقاعد الحكمي لا تزيد على 4 أو 5 أشهر وبالتالي لن تكون أمامه فرص مستقبلية للترفيع وتبوؤ المناصب العليا.

ويقر مصدر هذه المعلومات بأن أبي كنعان كشف قضية كبيرة عندما لاحق عملية تهريب 597 هاتفياً ذكياً جوالاً من طراز "ايفون 6" أدخلت عبر مطار الرئيس رفيق الحريري الى لبنان، وأوقع بأفرادها بعدما لاحقهم في بيروت وصادر البضاعة المهربة، بعدما توصل الى كشف طرق تهريبها من المطار من خلال وضعها بحقائب مر حاملوها بقاعة المسافرين بتنسيق مع عناصر رسمية في الداخل ساهمت مع المهربين بصرف النظر عن اجتيازهم آلات التدقيق الالكترونية، من دون عرض الحقائب عليها لكي لا يتم كشفها وفضح مهربيها.

ونشرت روايات عدة عن القضية لم يشأ المصدر تأكيدها أو نفيها باعتبار أن القضية باتت في عهدة القضاء وله الكلمة الفصل فيها، وأبرزها أن المهرب صاحب البضاعة زار في اليوم التالي، لكشف تهريبته، العقيد أبي كنعان، مع شقيق مسؤول نافذ في حزب فاعل وحاولا تسوية الموضوع مقدمين له بندقية F4 وعملا على تصويره كأنه قبل بها. وبعد زيارتهما أبلغا القضاء بالأمر مدّعين أن أبي كنعان قبل الرشوة من أجل الايقاع به والانتقام منه "وليكون عبرة للآخرين"، على ما قال المهربون الذين صوّبوا سهامهم في اتجاه مسؤولين آخرين في الجمارك، لإفهامهم أن "هذا مصير من يواجه مافيات التهريب".

ويسرد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"النهار" رواية أخرى بقوله انه خلال وجود صاحب البضاعة المهربة ومعه شخص آخر لدى أبي كنعان الذي كان في صدد شراء بندقية "أف 4" من مخزن قوى الأمن الداخلي لكونه ضابطاً في جهاز رسمي ويحق له في شراء بندقية، تلقى اتصالاً هاتفياً تحدث خلاله عن مواصفات البندقية التي ينوي شراءها، وبعد انهاء المكالمة عرض صاحب البضاعة المهربة عليه بندقية مماثلة، في إطار البيع وليس بهدف اعطائه إياها كرشوة، وكان الحديث بينهما عن الموضوع عابراً، ولكن تم استخدام هذا الحديث من خلال الإيحاء أنه قبل أخذ البندقية كرشوة، وليست هناك أي صورة من قبيل ما تم الحديث عنه في الاعلام.

ويخلص المصدر إلى القول "إن هناك ثابتتين في القضية، الأولى أن هناك انجازاً للجمارك تحقق على يد العقيد أبي كنعان، وهو كشفه تهريبة كبيرة، والثاني انه خلال تحقيق هذا الإنجاز وكشف التهريبة، حصل شيء معين، لا يمكن احداً أن يؤكد حقيقته سوى القضاء الذي ما يزال يعمل على جلائه. والقضية بين هذين الحدين، والكلمة الفصل للقضاء".

وفي حين رجح مصدر رسمي عالي المستوى أن هناك تجنياً على العقيد أبي كنعان للانتقام منه وترويع زملائه، وابقاء "الخطوط المفتوحة" في المطار، وهي ذات مسارب كثيرة وعلى كل المستويات، سألت "النهار" وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي يتابع القضية شخصياً، فقال: "ان القضية مطروحة أمام القضاء، وليس لدينا أي تعليق قبل أن ينتهي التحقيق".

وحاولت "النهار" الاتصال بالعقيد أبي كنعان، لكن هاتفه كان مقفلاً، وكذلك هواتف القريبين منه.

 

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي في بيان ان "مفرزة إستقصاء درك الشمال اوقفت السبت 5 مطلوبين خطيرين بمذكرات واحكام عدلية مختلفة، وهم م. ع. (38 عاما) في حقه 29 مذكرة عدلية بجرائم تأليف عصابة مسلحة، وتهديد وسرقة أسلاك كهربائية وإحتيال، ب. م. (36 عاما)، م. خ. (28 عاما)، ع. خ. (43 عاما) وع. خ. (20 عاما)، وهم مطلوبون للقضاء بجرائم قتل ومحاولة قتل وإطلاق نار من سلاح حربي".

وأعلنت في بيان آخر أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي أوقف فجر السبت الماضي ثلاثة أشقاء بجرم حيازة مخدرات وترويجها، بعد دهمهم في منزلهم في برج البراجنة، وهم: ز. ي. (29 عاما) إ. ي. (19 عاما) ي. ـ. (18 عاما)

وضبط في حوزتهم 437 غراماً من مادة الهيرويين، و91 غراماً من مادة "باز الكوكايين" و172 غراماً من حشيشة الكيف، جميعها موضّبة داخل مظاريف من النايلون ومعدّة للترويج. الى ذلك، علم ان قوة من الامن الداخلي اوقفت م. ج. وج. ج. في مدينة الميناء في طرابلس، بعدما ضبطت داخل شاحنة "بيك آب" كانا يستقلانها 10 كيلوغرامات من حشيشة الكيف.

وفي صور ("النهار") اوقفت قوة من الامن الداخلي في بلدة برج الشمالي، قضاء صور، المصري محمد عيسى عبد الهادي (33 عاما) والمطلوب للقضاء بمذكرات توقيف واحكام عدلية بجرم سرقة اسلاك كهربائية. كما أوقفت دورية تابعة اخرى ( حسين. م. 45 عاما) في حقه مذكرات توقيف بجرم سرقة سيارات. وأوقفت قوة من الامن الداخلي شخصين في زغرتا اعترفا خلال التحقيق معهما بقيامهما بتحطيم أكشاك الهاتف بين بلدتي كرم المهر وعيمار في الضنية.

 

يفتتح الأسبوع السياسي في لبنان على أحداث واجتماعات سوف تحكم الدينامية السياسية للمرحلة المقبلة، وتنعكس على المشهد السياسي الذي يراوح بين الشلل في المؤسسات والخلافات الحكومية بفعل الشغور الرئاسي.

فرئيس البرلمان نبيه بري يترأس ظهر اليوم اجتماع اللجنة النيابية المصغرة المؤلفة من 11 نائباً يمثلون مختلف الكتل النيابية، لدراسة قانون الانتخاب الذي تعذر التوافق عليه منذ عام 2012، وتشهد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرحلة جديدة مع الاستماع لشهادات عدد من الرموز السياسية سيفتتحها صباح اليوم الوزير السابق النائب مروان حمادة، والتي ينتظر أن تظهر فيها وقائع حول ما سبق الجريمة وتبعها. وهي شهادات تشمل شخصيات مهمة، ستظهر تباعاً أمام المحكمة من بينها مستشارون للحريري، ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.

ويترقب الوسط السياسي مصير جهود إطلاق الحوار بين تيار «المستقبل» و «حزب الله»، والمواضيع التي سيتناولها في ظل مداولات تمهيدية بعيداً من الأضواء حول سبل مقاربة هذا الحوار وجدول أعماله.

إلا أن أهمية اجتماع اللجنة النيابية المعنية بقانون الانتخاب، تكمن في أنها ستعكس ما آلت إليه العلاقات بين الفرقاء في ضوء التمديد للمجلس النيابي، وسط ترقب لمصير الطعن الذي تقدم به نواب «التيار الوطني الحر» أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد والذي سبقه شبه التزام أو وعد من الرئيس بري بتحريك البحث في القانون، فضلاً عن تنشيط المشاورات في شأن إنهاء الشغور الرئاسي، حتى لا يقود التمديد إلى تكريس هذا الشغور فترة طويلة بعد ضمان استمرار السلطة التشريعية وتجنب الفراغ فيها.

وتسجل أوساط سياسية مختلفة جملة من التطورات في خريطة العلاقات بين الفرقاء نتيجة الفرز السياسي الذي أحدثه التمديد، من دون أن يمس بالتحالفات البعيدة المدى في شأن الانتخابات الرئاسية، كالآتي:

1 - إن زوار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ينقلون عنه تفاؤله بإمكان الاتفاق على قانون الانتخاب، قاعدته المشروع الذي توصّل إليه حزبه مع تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي في أيار (مايو) 2013، والذي يدمج بين النظامين النسبي (44 أو 45 في المئة) والأكثري (55 أو 56 في المئة) في انتخاب النواب. ويستند جعجع في تفاؤله هذا إلى وعد الرئيس بري بإنهاء عمل اللجنة النيابية خلال 30 يوماً، وسط معلومات مصادر نيابية أن بري بات أقرب إلى هذا المشروع مع رغبته و «حزب الله» في تعديله ليصبح توزيع انتخاب النواب مناصفة على النظامين النسبي والأكثري.

2 - إن علاقة بري مع «القوات» شهدت تحسناً نوعياً نتيجة وقوفها مع التمديد وتغطيتها له، وفي قراءة أوساط محايدة أن بري بإصراره على تصويت القوات إلى جانب التمديد حرصاً منه على الميثاقية، أعطى جعجع صفة القوة المسيحية الكبرى، وإن لم تكن الأقوى، القادرة على تأمين ميثاقية خطوة التمديد، وقدّر لها هذا الموقف مقابل تراجع علاقته بزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي كان وعده بحضور جلسة التمديد على رغم أنه سيصوت ضده، إلا أنه أخلف بهذا الوعد وقاطع الجلسة، وهذا ما يفسر تراجع علاقته بعون بدليل استمرار الاشتباكات الكلامية بين وزيريه ووزيري التيار في اجتماعات الحكومة، على رغم محاولات حليف الفريقين «حزب الله» التخفيف من حدتها. وفي المقابل يرى بري أن «القوات» حققت مكسباً على المدى الطويل بوقوفها إلى جانب التمديد لتعذر إجراء الانتخابات النيابية بفعل ظروف البلد. وترجم بري موقفه من عون بتخليه عن مشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخاب (يقضي بانتخاب كل مذهب لنوابه على النظام النسبي) والذي كان يساير عون في طرحه منذ 2013 على رغم عدم اقتناعه به.

لكن أوساطاً سياسية وسطية رأت أن جعجع كسب أكثر في العلاقة بين الفرقاء الذين كانوا يتخوفون من حلول موعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) من دون حصول التمديد وتعذر إجراء الانتخابات النيابية فيقع البلد في الفراغ الذي يقود إلى مؤتمر تأسيسي يؤدي إلى نسف اتفاق الطائف، لو أن بري اضطر إلى تأجيل جلسة التمديد نتيجة خلل في ميثاقيته بفعل رفضه من المكونات المسيحية الحزبية الوازنة في الطائفة المارونية. وتنسب هذه الأوساط إلى جهات دولية وعربية حريصة على عدم المس باتفاق الطائف وعلى تجنب أي خلل في لبنان يقود إلى إعادة النظر فيه. ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن فضلاً عن المملكة العربية السعودية، التي تنظر إلى موقف جعجع على أنه خطوة مهمة ومفصلية.

3 - إن التمديد معطوفاً على إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله استعداده للحوار مع تيار «المستقبل»، إضافة إلى أنه تحوّل إيجابي في المشهد السياسي اللبناني يعزز جهود الحؤول دون الفتنة السنية الشيعية... يفتح الباب على قلق مسيحي، في بعض الأوساط الضيقة، من أن يؤدي إلى اتفاق المكونين الرئيسيين في الطائفتين على رئاسة الجمهورية المسيحية، وهذا القلق دفع العماد عون إلى إعلان تمسكه بترشحه للرئاسة بموازاة تبني نصرالله له في خطاب الانفتاح على «المستقبل»، منعاً لأي تأويل، والى إعلان تكامله الوجودي مع الحزب، ليلاقيه الأخير بالحديث عن أنهما جسد واحد، تبديداً للقلق.

وفي اعتقاد أوساط سياسية ترصد تفاعلات التمديد والحوار بين «المستقبل» و «حزب الله» أن «حزب الله» أراد إحداث توازن مع احتمال تصاعد الخلاف بين حليفيه عون وبري، في وقت لا يبدو أن الحوار مع «المستقبل»، الذي يحتاجه الطرفان، لأن البلد ككل مأزوم ويحتاج إلى تقاربهما، سينطلق سريعاً. فالقلق المسيحي منه واكبه تمهّل من «المستقبل» طالما أن الحزب يتمسك بعون، في شكل يصعّب البحث بمرشح توافقي. وإذ كسب عون تشدداً من الحزب في تبني ترشيحه، فإن «المستقبل» اختار إجراء مشاورات مع بري الذي التقاه السنيورة ونادر الحريري، ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي التقاه الحريري أيضاً مرتين، للبحث معهما في انضاج هذا الحوار، كونهما في أساس تشجيع الطرفين عليه. وتدور المشاورات على تحديد جدول أعمال هذا الحوار، وتحديد المقاربة الأفضل لبدئه، انطلاقاً من الأولوية التي طرحها زعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في النقاط السبع التي طرحها في بيانه الشهير في 28 الشهر الماضي وكلها تدور حول سبل حماية لبنان من أزمات المنطقة وتحييده عن الصراعات فيها. وتتأرجح الآراء في قيادة «المستقبل» بين ترك الحوار الواسع على المواضيع الخلافية الكبرى كمسألة السلاح والحرب السورية، إلى الحوار الوطني الذي يفترض أن يرعاه رئيس الجمهورية بعد انتخابه، وبين أن يقتصر على إنهاء الشغور الرئاسي وتعزيز إجراءات تنفيس الاحتقان السني - الشيعي... وهذا يدل إلى أن إطلاق هذا الحوار لم يتقرر بعد.

وفي الانتظار فإن «المستقبل» وعون أبقيا على خيط التواصل بينهما على رغم إعلان الثاني أن الحوار حول الرئاسة توقف. فهما يستمران في التشاور عبر وزير الخارجية جبران باسيل ونادر الحريري وغيره في مواضيع أخرى غير الرئاسة. وينتظر «التيار الوطني الحر» اجتماعات اللجنة النيابية اليوم ليستمع إلى المقاربة التي سيقدمها بري للبحث في قانون الانتخاب ليقرر بناء عليها موقفه من مداولات قانون الانتخاب.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنّ ذكرى الاستقلال هذا العام التي تصادف السبت المقبل، تحل بغصة والعيد لا يكتمل إلا بعودة العسكريين المخطوفين وبانتخاب رئيس للجمهورية، فيما أكد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رشيد درباس لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات التي تحدثت عن اشتراط الحكومة اللبنانية الإفراج عن عسكري من الجنود المخطوفين مقابل كل جريح يراد إدخاله إلى لبنان «لم يُطرح في مجلس الوزراء»، مشددا على أن هذه التفاصيل المرتبطة بالتفاوض على العسكريين «محصورة بخلية الأزمة»، وهو ما نفاه أيضا مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «30 في المائة من النازحين السوريين في عرسال عادوا إلى سوريا».

وكانت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله»، أعلنت أن الجيش اللبناني أقفل الطرق المؤدية من بلدة عرسال (شرق لبنان) إلى التلال الحدودية مع سوريا، مشترطا الإفراج عن عسكري لبناني محتجز لدى تنظيمي جبهة النصرة وداعش في القلمون السورية، مقابل كل جريح تابع لهما ينويان إدخاله إلى مستشفيات عرسال بغرض تلقي العلاج.

وتلاقت هذه المعلومات مع إعلان مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ بكر الرفاعي لـ«الشرق الأوسط» أن ما أشيع من معلومات مشابهة «ليس صحيحا»، مؤكدا أن «وصول الجرحى إلى عرسال، متاح، وهناك ممر آمن لدخولهم وليس عبر طرق التهريب»، موضحا أن هناك قائمة بالأسماء تعرض على الجيش اللبناني قبل يوم من إدخال الجرحى، و«إذا كان من غير المطلوبين للجيش بتهم التعرض له والمشاركة في القتال ضده، فإنه يدخل من غير عوائق تحت إطار الحالات الإنسانية».

وكانت الحكومة اللبنانية استثنت «الحالات الإنسانية» من قرارها الآيل إلى منع دخول النازحين السوريين إلى لبنان كون عددهم تخطى طاقة لبنان على التحمل.

وتزامن ذلك مع تطور حصل على ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جماعتي «داعش» و«النصرة»، إذ سمح تنظيم داعش بزيارات يقوم بها أهالي العسكريين المخطوفين للقاء بهم، وكان آخرها لقاء عائلتي العسكريين المخطوفين محمد يوسف وحسين عمار بابنيهما أوّل من أمس، في جرود عرسال. وتعيش منطقة تخوم عرسال يوميا على وقع تطورات عسكرية، فيما ينشر الجيش اللبناني قواته على مداخل البلدة من جميع مداخلها، وذلك منذ الهجوم الذي نفذه مقاتلو «النصرة» و«داعش» على وحداته داخل بلدة عرسال في 2 أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن احتجاز العسكريين، ما فرض تدابير أمنية داخل البلدة، وخصوصا في المخيمات التي تؤوي لاجئين سوريين.

وكانت عرسال تستقبل ما يقارب مائة ألف لاجئ سوري خلال الربيع الماضي بالتوازي مع العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الحكومية في القلمون السورية لاستعادة السيطرة على المنطقة.