العالم حائر في التعامل مع العائدين من سوريا ..مؤتمر لمكافحة استخدام الدين في النزاعات السياسية...سيناء مفتاح السيطرة على القدس وساحل بلاد الشام....دور الغرب في الربيع العربي ....المأزق الفلسطيني بين مراوحة السلطة.. ونهوض المقاومة

تقف الحكومات حائرة امام مشكلة المقاتلين العائدين من مناطق الجهاد مترددة بين وجوب سجنهم او اعادة تأهيلهم، اذ اختار معظمها نهج الحزم بينما يختبر بعضها برامج تأهيل لم تثبت بعد جدواها.

وقال مسؤول كبير في مكافحة الارهاب في فرنسا طالبا عدم كشف هويته «لنكن واضحين برامج التأهيل لم تنجح في الوقت الراهن».

ففي اوروبا والولايات المتحدة وكذلك في بلدان الشرق الاوسط والخليج تتساءل الشرطة والقضاة واجهزة مكافحة الارهاب عن كيفية معاملة الاف الشبان الذين قاتلوا في صفوف جماعات جهادية في سوريا او العراق لدى عودتهم الى بلدانهم، خاصة بسبب التخوف من انغماس بعضهم في الارهاب.

وقد اعتمد اول برنامج تأهيل في 2007 في السعودية التي واجهت موجة من الهجمات الارهابية بين 2003 و2006. ويوفر برنامج المناصحة السعودي للذين يتخلون عن الجهاد شروطا مادية سخية (تخصيص مرتب شهري وشقة وسيارة ووظيفة و20 الف دولار في حال الزواج) ودروسا دينية من قبل ائمة يحظون بالاحترام.

وفي الاونة الاخيرة اقامت السلطات الدنماركية مراكز تجريبية لاعادة التأهيل حيث يسجل الشبان بعد تقييم الشرطة لمستوى خطورتهم، في برنامج يتضمن تدريبا ومساعدات لايجاد مسكن وعمل.

وفي بريطانيا اثار تحدث نائب مدير شعبة مكافحة الارهاب في الشرطة عن اعتماد برنامج مماثل لكنه مخصص فقط للذين يسعون الى الذهاب ولم يقوموا بخطوتهم، موجة استنكار شديد.

وقال المسؤول الفرنسي الكبير في مكافحة الارهاب ان السعوديين يؤكدون ان برنامجهم حقق «نجاحا لكني اؤكد لكم ان نسبة الفشل لديهم بلغت 80%. الشبان يتابعون الدروس ويأخذون المال ثم يذهبون للانضمام الى مقاتلي القاعدة في اليمن».

واضاف «في فرنسا كما لدى شركائنا الرئيسيين لسنا مطلقا في هذا الوارد. اننا نتابع باهتمام المحاولات في هذا المنحى، لكنها ليست مشجعة. هدفنا هو اولا تفادي الاعتداءات».

وفي باريس حكم الخميس على فلافيان مورو اول جهادي يمثل امام القضاء لدى عودته من سوريا بعقوبة السجن لسبع سنوات.

لكن المسؤول الكبير نفسه ميز بين محاولات اعادة التأهيل لدى العودة من مناطق الجهاد وبين الجهود لمكافحة تجنيد شبان مأخوذين بافلام الدعاية التي يبثها الجهاديون ويحلمون بالرحيل لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد. وذلك حقق «نجاحا افضل» برأي المسؤول عينه الذي يعتبر «ان خدمة الاتصال الهاتفي» التي وضعت في فرنسا في تصرف الاقرباء والعائلات تشكل «اداة جيدة».

وفي الولايات المتحدة درس البروفسور جون هورغان المتخصص في علم النفس السياسي داخل المركز الدولي لدراسة الارهاب الذي يديره في جامعة بنسلفانيا (شرق) مختلف البرامج الدولية.

وقال «اشاطر التشكيك العام»، مضيفا «يتعلق الامر بتغيير طريقة تفكير هؤلاء الافراد، وذلك ليس بمهمة سهلة. فالبعض يعتقد بسذاجة انه يمكن الجلوس معهم واعادة غسل دماغهم: ذلك لا ينجح».

وتابع ان «التجربة الدنماركية هامة ومبتكرة لكن هل سينجح ذلك؟ لدي تحفظات. اما ان ذلك لا ينجح كما هي الحال في اغلب الاوقات الا بالنسبة لاولئك الذين عادوا الى طريق الصواب، وهم عديدون».

واضاف «في حالة السعوديين» فان «المشكلة الرئيسية هي نقص الشفافية وتحفظهم في السماح بتقييم نتائج برنامجهم. وهم يقولون «انه ليس علما صحيحا» وعلى ذلك اجاوبهم «ان لم تتمكنوا من تقييم ما تفعلون فلا تفخروا كثيرا بالنتائج».

وفي تعليق ورد في كتاب نشر مؤخرا عن نتائج البرنامج المتبع في بلاده عبر الجنرال الاندونيسي تيتو كارنافيان مساعد رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الارهاب عن اسفه لان «المنظرين المتطرفين يجندون اعضاء جددا بشكل اسرع من تمكننا من اعادة تأهيل المتطرفين السابقين».

 

يعقد في فيينا، غداً، مؤتمر دولي «لمناهضة ومكافحة استخدام الدين في تبرير العنف والتحريض على الكراهية»، بمشاركة عدد من القادة الدينيين وصناع القرار ومنظمات دعم المهجرين والنازحين في مناطق النزاعات المسلحة مع التركيز على العراق وسورية، وما يدور فيهما من عنف وتطرف. ويظم المؤتمر مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وقال الأمين العام للمركز فيصل بن معمر، في بيان أمس، أن المبادرة لتنظيم واستضافة هذا اللقاء الدولي الإستثنائي الذي يستمر يومين «امتداد لجهوده في إرساء قيم السلام والعدل وتعزيز فرص الالتقاء حول المشترك الديني والإنساني بما يدعم التعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات على أسس المواطنة المشتركة والالتزام بدعم التنوع الديني والثقافي في هذه المجتمعات التي تعايشت سلماً لمئات السنين»، مؤكداً أن اللقاء يهدف إلى «تفعيل آليات التصدي لسوء استخدام الدين لتبرير العنف والتحريض على الكراهية في الدول والمناطق والمجتمعات التي تعاني من نزاعات سياسية مسلحة، من خلال قراءة موضوعية للأخطار الكبيرة التي تهدد التنوع الديني والثقافي في هذه المناطق».

وأشار إلى أن المركز «يهدف إلى تكوين رأي عام فاعل لمكافحة محاولات توظيف الدين في النزاعات السياسية، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة هذه الأفكار المنحرفة والوقوف على أفضل المقترحات والآليات لمواجهة هذه المشكلة وتسليط الضوء على أهمية نشر ثقافة الحوار وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، لمكافحة مثل هذه الممارسات والانتهاكات، وتأكيد أن التنوع والاختلاف مصدر قوة للمجتمعات وليس سبباً للخلاف والتناحر وكشف أباطيل جماعات التطرف الديني والسياسي والتنظيمات الإرهابية التي تختفي خلف شعارات دينية لتنفيذ أجندات سياسية وتوسيع نطاق التوتر في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره عبر الاستقطاب الديني وإذكاء النعرات العرقية والدينية التي باتت تهدد سلامة النسيج الاجتماعي التاريخي والديني للتعايش في كثير من الدول وتفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف والإرهاب على غرار ما نراه من ممارسات للتنظيمات الإرهابية في مناطق متعددة من العالم وبخاصة العراق وسورية».

 

بدء تمرين «التمساح الأحمر 4» المشترك بين القوات البرية السعودية والجيش البريطاني تدور فعالياته في المنطقة الشمالية الغربية

تبوك: «الشرق الأوسط» .. شاركت وحدات من الصاعقة والمظليين في القوات البرية الملكية السعودية، ونظيرتها في الجيش البريطاني في تمرين «التمساح الأحمر 4»، التي انطلقت فعالياته بالمنطقة الشمالية الغربية، أمس، ويستمر التمرين 7 أيام بحضور اللواء سعيد بن حسين الغامدي مساعد قائد المنطقة الشمالية الغربية.

وأوضح المقدم ركن محمد بن عيسى الحربي قائد التمرين من الجانب السعودي، أن التمرين يعد النسخة الثانية من سلسلة تمرين التمساح الأحمر الذي يعقد مع الجانب البريطاني، مشيرا إلى الإعداد له من جميع النواحي المعلوماتية والعملياتية، والإعداد لتدريب القادة والأركان على التخطيط لعمليات الصاعقة المظلية وعمليات القوات الخاصة، وتدريب الضباط على قيادة وإدارة المجموعات في العمليات المختلفة، وتدريب الوحدة على جميع عمليات القوات الخاصة، مؤكدا على التجانس بين المتدربين رغم اختلاف الثقافات واللغة، وقال: «الحوار بينهم يكمن في المعلومة والعملية والسلاح والمعدة»، بينما أشار قائد التمرين من الجانب البريطاني الرائد وينج إلى أن التمرين يعكس مدى التعاون بين الدولتين الصديقتين، والحرص على استمرار هذا التعاون في المستقبل، وأن الهدف الرئيسي من هذا التمرين هو التدريب على العمليات الدفاعية وحرب المباني مع الجانب السعودي.

من جانبه، بيّن مساعد قائد المنطقة الشمالية الغربية، الذي أعلن عن بدء فعاليات التمرين، بعد استعراضه الوحدات والمعدات المشاركة، أن هذه التمارين التي تنفذ مع الدول «الشقيقة والصديقة»، في مجالات متعددة، تهدف للارتقاء بالقوات البرية السعودية، مشيرا إلى أن القوات الخاصة خطت خطوات قوية وثابتة، وتم تجهيزها بمعدات وتسليح جعلتها في الأمام مع كل القوات التي تشاركها التدريب في التمارين المختلطة والتكتيكية.

بينما عدّ اللواء ركن عبد الله سعيد القحطاني مساعد قائد وحدات المظليين والقوات الخاصة بالقوات البرية السعودية، أن تمرين التمساح الأحمر، أحد التمارين المختلطة المخطط لها، ويُنفذ بين عناصر من قوات الصاعقة المظلية من وحدات المظليين والقوات الخاصة وعناصر من قوات المارينز البريطانية الصديقة، مرحبا بالمشاركين في التمرين من الجانب البريطاني، مبينا أنه يحتوي على العديد من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الخاص التي تعود بالفائدة على جميع المشاركين، وأن من أهم أهداف التمرين تبادل الخبرات وصقل المواهب وتوحيد المفاهيم وصولا إلى الاحترافية، كما أن مثل هذه التمارين المختلطة تشكل بعدا آخر لجودة التدريب ورفع الجاهزية القتالية.

 

أعلن مجلس التعاون الخليجي امس أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وافقت على إعادة سفرائها إلى قطر مما يشير إلى انهاء خلاف تسببت به دعم الدوحة لجماعات إسلامية.

الخلاف الذي بدأ في آذار وشكل تهديدا للقمة السنوية لمجلس التعاون في كانون الأول المقبل في الدوحة.

والى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، شارك في الاجتماع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وامير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان صدر لاحقاً ان الاجتماع انعقد "لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لُحمةٍ متينةٍ وتقارب وثيق. وقد تم التوصل ولله الحمد إلى اتفاق الرياض التكميلي والذي يصب بحول الله في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك وخاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها. وبناءً عليه، فقد قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر. والله نسأل أن يحمي دول المجلس من كيد الكائدين، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه". واتفق المجتمعون على عقد القمة الخليجية السنوية كما هو مقرر في الدوحة الشهر المقبل.

وقاد امير الكويت جهود الوساطة لتسوية الخلافات بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين من جهة اخرى. وتتهم قطر بدعم جماعة "الاخوان المسلمين" وايواء غيرها من الجماعات الاسلامية المحظورة.

وكانت السعودية والامارات والبحرين سحبت سفراءها من الدوحة في اذار الماضي مما ادى الى اسوأ خلافات ديبلوماسية بين دول المجلس منذ تأسيسه.

وغابت سلطنة عمان عن القمة في الرياض، مع العلم أن السلطان قابوس بن سعيد يتابع علاجاً في المانيا منذ أشهر.

 

الحياة....علي سبيتي * كاتب لبناني

في كتاب «سيناء المدخل الشرقي لمصر» الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أتاح لنا المؤلف عباس مصطفى عمّار فرص التعرف على أهمية شبه جزيرة سيناء كطريق للمواصلات، وكمعبر للموجات البشرية المُصاحبة لحروب الفرنجة في المشرق العربي، والمُؤدية الى الفشل، وذلك في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الميلادي (1096-1291). الأمر الذي دفع بأرباب الحروب الى طرح اسئلة عن الأسباب الكامنة وراء الهزيمة لتصحيح مسارات الهجمات في حال قررت قيادات أوروبا العودة الى سياسة الحملات.

اذاً ثمّة أسئلة كثيرة سببتها الهزيمة المشرقية لأوروبا، ودفعتها الى البحث عن اجابات شافية لأسباب خسائرها، فأقدمت الكنيسة البابوية آنذاك على تكليف المؤرخ مارينو سانتو مهمّة البحث عن الإجابات الخافية عن القادة الأوروبيين، وعلى قاعدة الإجابة عن سؤالين أساسيين وهما: لماذا فشلت الحملات؟ وما هي الاقتراحات الواجب اتباعها للوصول الى النصر، لا الى الهزيمة؟

بعد جهد بحثي، وضع «سانتو» مؤلفه الموسوعي، والذي يقع في 13 مجلداً، وفيه يشرح أدق التفاصيل التي جرت في فترات الحروب، وصولاً الى تقديم اقتراحات عملية لقادة الدول الأوروبية تُوضح أسباب الفشل، وتضع خططاً لتجنب السقوط مرّة أخرى.

ويعتبر عباس مصطفى عمّار المُجلد الأخير لموسوعة سانتو بمثابة بيت القصيد، أو المعالجة الأهم لسيل الأسئلة المطروحة على المؤرخ، لأنه يمنح العوامل الجغرافية - البشرية بعداً كافياً في أسباب الهزيمة. وأخطر ما تضمنه الجزء الأخير من الموسوعة، وفق رأي عمار هو في تحديد سانتو السبب الرئيس للفشل المُتمثل في مسار الحملات التي تركزت جغرافياً على احتلال ساحل بلاد الشام للوصول برّاً الى القدس، وأهملت موقع مصر الاستراتيجي، ودورها، ووزنها الديموغرافي.

من هنا كشف سانتو عن أهمية مصر كقاعدة جغرافية - ديموغرافية للمنطقة، والتي تحتوي على أكبر خزّان بشري يُغذّي بلاد الشام باحتياط من الجيوش القادرة على الحماية، أو التصدي، أو قيادة المواجهة. وبناءً عليه قدّم سانتو مشروعه المتضمن اقتراحات عملية ونصائح مفيدة للكنيسة، ولقادة أوروبا، في حال قرروا المواجهة من جديد، والتي ركّزت على دور الجغرافيا المصرية، لذلك اقترح عليهم اعطاء مصر الأولوية فتنطلق الهجمات من سيناء لاحتلال فلسطين والسيطرة على القدس.

كان مشروع سانتو ينتظر فرصة ما، ولم يمض وقت طويل حتى أتته الفرصة، عندما بدأت موازين القوى تتبدل لمصلحة أوروبا بعد أن وهن العرب والمسلمون، واتجهت الهجمات الأوروبية نحو مصر التزاماً بنصائح سانتو بغية السيطرة على المدخل الغربي الى الشرق الذي يفتح الطريق الى سيناء وفلسطين وساحل بلاد الشام، وبدأت الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801) بهدف قطع الطريق بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند وآسيا.

لقد أرشد سانتو أوروبا الى مصر باعتبارها مفتاحاً للدخول الى بلاد الشام، وكانت سيناء بوابة هذا الممر الذهبي لذلك بات الاهتمام بسيناء كجغرافيا يعكس اهتماماً متزايداً، لا باعتبارها اقليماً من أقاليم مصر فحسب بل ممراً اجبارياً مغرياً لأصحاب الحروب والغزوات، اذ شهدت شبه الجزيرة في الزمن القديم، وفي العصور الوسطى، وفي التاريخ الحديث، هجمات جيوش منظمة، كما أن مصر نفسها قديماً كثيراً ما اتخذت من سيناء طريقاً لتوسعها الخارجي وكانت، كما يذكر عمّار، كلما اشتد بأسها تمدّ نفوذها وتسيطر على بلاد الشام.

وهناك نقطة مهمة أشار اليها الكاتب لتأكيد أهمية سيناء من الناحية الحربية، من خلال اعطاء شبه الجزيرة مركزاً حربياً ممتازاً ومتقدماً لم يكن لها من قبل، لأن الدفاع عن مصر كان يتمّ من خلال برزخ السويس، وحفر القناة قدّ غيّر من هذا الموقع كليّاً، وجعل من الذين يهتمون بسلامة القناة ينظرون كما يقول الكاتب الى حدود سيناء الشرقية كمنطقة للدفاع عن القناة، وهكذا زادت أهمية سيناء الحربية وأصبح الإنكليز ينظرون اليها كمنطقة لا غنى عنها لتأمين القناة، باعتبارها الشريان المهم في الجسم الأمني للدولة العظمى.

وفي شرحه المستفيض عن أهمية سيناء موقعاً وممراً، يعيد الكاتب عباس عمّار ما بدأه المؤرخ مارينو سانتو، ولكن بنيات وأهداف مختلفة يلفت فيها الانتباه مجدداً الى اقليم مصري حيوي يضمه البحر الأحمر الى شرقي دلتا النيل، وشمال غربي بلاد العرب، وإلى الغرب والجنوب الغربي لشرق الأردن وفلسطين وسوريا، ويجعله نقطة اتصال ما بين الجنوب الغربي لقارة آسيا، والشمال الشرقي لقارة أفريقيا.

في استعادة ذاكرة الصورة الحيوية لشبه جزيرة سيناء في كتاب عباس مصطفى عمّار إضاءة كاملة على حقبة تاريخية وجدت في سيناء حياة كاملة من الأمن، الى التجارة، فالثروة الطبيعية، وأهمية كبرى، باعتبارها حلقة مهمة من حلقات الاتصال بين مصر وما يجاورها من بلاد الشرقين الأوسط والأدنى، وباعتبارها مدخلاً رئيساً استخدمه الغزاة دخولاً وخروجاً، واتخذته الموجات المختلفة معبراً لها الى الوادي الخصيب.

 

كشفت مصادر فلسطينية أن الولايات المتحدة اعترفت بالوصاية الأردنية على المقدسات في القدس الشرقية في مقابل أن يلعب الأردن دوراً أكبر في الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقالت المصادر لموقع «عرب الـ 48» ان هذا الاعتراف تم في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في عمان، وضم إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. وأضافت انه تم الاتفاق على وقف الاستفزازات والإجراءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى، فيما منح كيري اعترافه بدور الأردن ووصايته على المقدسات. وأشارت إلى أن خطوة سلطات الاحتلال المتمثلة بالسماح للفلسطينيين من الأجيال كافة بالدخول الى المسجد الأقصى جاءت نتيجة للتفاهمات التي تم التوصل إليها، متوقعة أن تتخذ سلطات الاحتلال مزيداً من الخطوات لتخفيف العقاب الجماعي على الفلسطينيين في القدس المحتلة.

 

بريزبن: «الشرق الأوسط» .... هيمنت الخلافات الغربية مع روسيا بسبب أوكرانيا على مناقشات القادة الغربيين في قمة مجموعة الـ20 التي أنهت أعمالها أمس. وبينما ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة في وقت مبكر، قائلا في تصريحات صحافية إنه يحتاج إلى «ساعات من النوم» قبل بدء أسبوع العمل اليوم، التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما بالقادة الأوروبيين المجتمعين في بريزبن لبحث التطورات في أوكرانيا. وعلى الرغم من الاستياء من الرئيس الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة أن يبقى الغرب على الحوار معه دائما.

وقالت ميركل أمس عقب لقائها برئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت في مدينة سيدني: «من المهم أن يتم اغتنام أي فرصة للحوار والاستفادة منها».

ولكن امتنعت ميركل عن التصريح بأي تعليقات عن مباحثاتها الثنائية مع الرئيس الروسي التي عقدت مساء أول من أمس على هامش قمة مجموعة الـ20 وكذلك على المباحثات التي أعقبتها مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وأكدت المستشارة الألمانية: «هذه المباحثات كانت سرية». وتابعت ميركل: «قمنا بمناقشة النزاع القائم بأكمله مرة ثانية بشكل عام وأساسي».

ولكن كانت لهجة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكثر صرامة في ختام قمة الـ20، إذ قال ان دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجهت «رسالة واضحة جدا» إلى روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية. وقال كاميرون في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن الأمر الجيد في هذه القمة هو أننا وجهنا رسالة واضحة جدا نقلتها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا إلى روسيا حول الطريقة التي سنعالج فيها ذلك (الأزمة الأوكرانية) في الأشهر والسنوات المقبلة». وأضاف: «كانت هناك وحدة جيدة بين دول أوروبا والولايات المتحدة (...) سنواصل الضغط وإذا واصلت روسيا زعزعة استقرار أوكرانيا فستفرض إجراءات (عقوبات)».

وكان كاميرون حذر من أن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تعمل على إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، معتبرا أن تحركات موسكو «غير مقبولة». وقال في خطاب أمام البرلمان الأسترالي في كانبرا إن «روسيا تتصرف كدولة كبرى تعتدي على دول أصغر في أوروبا».

ومن جهتها بدت فرنسا حذرة في الصراع الذي نشب في قمة الـ20 بين الغربيين وروسيا المتهمة بتأجيج النزاع في أوكرانيا، وذلك من خلال الإبقاء على الغموض بشأن مسألة تسليم بارجتي ميسترال الحربيتين إلى روسيا.

ومع أن هذه القضية حاضرة بقوة في أذهان الجميع، فإن الرئيسين فرنسوا هولاند وفلاديمير بوتين نجحا في التباحث «لأكثر من ساعة» على هامش قمة بريزبن دون أن يتلفظا حتى بكلمة ميسترال، بحسب ما كشف مقربون من الرئيس الفرنسي.

وكانت وكالة الأنباء الروسية «ريا توفوستي» زادت من حدة التوتر عشية اللقاء بنقلها عن مصدر «رفيع المستوى» في موسكو لم تكشف هويته قوله إن «على فرنسا تسليم أول ميسترال قبل نهاية الشهر الحالي وإلا فإنها ستواجه طلبات تعويض جدية».

وفي عودة لردود فعل الحرب الباردة، سعى الطرفان إلى عدم كشف جميع أوراقهما على الفور كما كان يحصل في زمن الردع النووي. وقال مقربون من هولاند عشية القمة إن «مجموعة الـ20 ليست المكان الذي تعلن فيه قرارات ثنائية، لا يجب خلط الأمور».

لكن أحد المقربين من الرئيس الفرنسي لمح بوضوح السبت إلى أن صمت باريس عن ملف ميسترال يدخل في إطار «استراتيجية» تهدف إلى إبقاء الضغوط على روسيا.

وبعيدا عن هذه التدقيقات الدبلوماسية، وصفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في الوقت نفسه روسيا بزعامة بوتين بأنها تشكل «تهديدا للعالم» وترغب في استعادة «المجد المفقود لعهد القياصرة أو الاتحاد السوفياتي» ومعتدية على دولة أصغر منها في إشارة إلى أوكرانيا.

وبلغ الأمر حدا جعل بوتين الساخط على هذا السيل من الانتقادات، يختصر وجوده في قمة الـ20 ولا يشارك في الغداء الرسمي الأحد.

وخلال اللقاء الذي جمعهما اكتفى هولاند وبوتين بتبادل عبارات مثقلة بالإيحاءات وتعابير جسمانية لا غموض فيها وخصوصا مصافحة باردة جدا وسط وجوم واضح.

ودعا بوتين نظيره الفرنسي إلى «التقليل من المخاطر والآثار السلبية» للتوترات الدولية على العلاقات بين البلدين.

أما هولاند فقال إنه «لا يزال على استعداد للمضي في هذه العلاقة لكن شريطة أن تؤدي إلى نتائج»، مشيرا إلى الأزمة الأوكرانية والجهود التي يبذلها كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو لحلها.

وأصبح ملف سفينتي ميسترال الحربيتين اللتين باعتهما فرنسا لروسيا في يونيو (حزيران) 2011 مقابل 1.2 مليار يورو، في قلب هذا الخلاف الدبلوماسي العسكري منذ أن قرر هولاند في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي ربط تسليم السفينتين بالتسوية السياسية لأزمة أوكرانيا.

وكرر وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء الماضي أنه «لا يمكن تحديد أي تاريخ للتسليم في هذه المرحلة» مضيفا أن «الرئيس الفرنسي سيتخذ قراره في حينه».

ويفكر الأوروبيون في حلول جديدة لحمل بوتين على تغيير موقفه إزاء الأزمة الأوكرانية في حين لم تؤد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى الآن إلى تهدئة الأوضاع. ويتوقع أن يقرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع اليوم في بروكسل، عقوبات بحق شخصيات أخرى من حركة التمرد الانفصالية في أوكرانيا في خطوة قد تبدو خفيفة مقارنة بالتصعيد في النزاع. وقال سفير أوروبي إنها ستكون بالأحرى خطوة «سياسية أكثر من تأثير فعلي (...) ولن تؤجج الضغط». على موسكو في حين أفرط الغربيون في انتقاد الرئيس الروسي خلال قمة مجموعة الـ20 في أستراليا.

 

في الوقت الذي يستذكر فيه العالم الذكرى المئوية الأولى للحرب العالمية الأولى محاولاً استخلاص الدروس والعبر، يقف العالم العربي أمام ثلاثة من الأمور التي أسفرت عنها :

أ- قيام الاتحاد السوفياتي بعقيدته الشيوعية وتطلعاته نحو المياه الدافئة.

ب- قيام المانيا النازية بقيادة ادولف هتلر وتطلعاتها نحو الحل النهائي للقضية اليهودية.

ت- تقسيم الشرق الأوسط بين بريطانيا وفرنسا (سايكس بيكو) ومنع قيام الدولة العربية الواحدة.

صاغت الأمور الثلاثة العالم العربي الجديد. ولا تزال تلعب دوراً بل أدواراً- رئيسية في صناعة حاضره ومستقبله.

لقد انتهت الشيوعية السوفياتية مع نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين، الا ان تطلعات الكرملين نحو الشرق الأوسط لم تنته، ولن تنتهي. ومن آخر معالمها موقف الكرملين من الأزمة في سوريا . وانتهت النازية الهلترية بدمار ألمانيا واحتراق هتلر نفسه بعد الحرب العالمية الثانية. أما الشرق الأوسط فدفع ولا يزال يدفع ثمن الهولوكوست الذي تعرض له اليهود على يد النازية. وهو لا يزال يتصارع بين الأمل بوحدة الأمة والواقع التقسيمي الذي رسمه سايكس وبيكو. يتأثر هذا الصراع بعدة عوامل من أهمها :

قيام اسرائيل وتحولها من دولة صهيونية علمانية الى دولة دينية يهودية وتوسعية.

فشل الأنظمة العربية

1- في تحرير فلسطين أو ما تبقى منها.

2- في تحقيق التتنمية الاقتصادية.

3- في تطوير وتحديث التعليم.

4- في احترام الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية.

المجال الوحيد الذي نجحت فيه هذه الأنظمة كان ممارسة الاستبداد السياسي. ولقد جرى ذلك تحت مظلة الدعم الغربي، لا رغبة في الاستبداد وإيماناً به، ولكن دفاعاً عن المصالح الغربية التي تولت أنظمة الاستبداد حراستها والدفاع عنها. من هنا تشكل الاعتقاد العام بأن الغرب مسؤول عن :

1- منع قيام الدولة العربية الواحدة

2- تقسيم العالم العربي

3- حماية الاستبداد السياسي

4- اقامة اسرائيل والدفاع عنها.

بهذه الخلفية انطلق «الربيع العربي». الا ان انطلاقته كانت من دون مشروع، ومن دون قيادة. انطلق على أساس المطالبة بالكرامة الانسانية وبحقوق المواطنة. غير أن حركات سياسية تعمل تحت مظلة اسلامية اقتنصت الفرصة مستفيدة من وجودها كتنظيمات تحت الأرض. نجحت هذه التنظيمات في مصادرة «الربيع العربي»، غير أن مصادرتها تمت بفكر بدائي، أي من دون تخطيط مسبق، ومن دون برمجة مدروسة. كانت تفتقد المشروع السياسي والعناصر القيادية المؤهلة. كل ما كان لدى هذه الحركات هو شعارات هائمة باستعادة الخلافة وتطبيق الشريعة. ولأن هذه المصادرة (في مصر وتونس تحديداً) تمت من دون استعداد ومن دون تخطيط، فقد عبّرت عن نفسها بتطرف، وكان المسيحيون الشرقيون أولى ضحاياها. كان طبيعياً أن يتصدى الاسلام المعتدل لهذا التطرف، وذلك من خلال الأزهر في وثائقه ومبادراته، ومن خلال المجتمع المدني في مواقفه وتضحياته .

نجح هذا التصدي في مصر من خلال إقصاء حركة الاخوان المسلمين. ونجح في تونس من خلال ليّ ذراع حركة النهضة الاسلامية، وإقرار الدستور الجديد الذي يقول بالدولة المدنية وبالحريات الدينية وحرية الضمير. ويتمثل التصدي في سورية بمواجهة الحركات الاسلامية المتطرفة (داعش والنصرة). ويتمثل التصدي في اليمن بالحرب على تنظيم القاعدة، وفي الأردن في مقارعة حركة الاخوان المسلمين.

تعني هذه المواقف أمراً أساسياً، وهو ان «الربيع العربي» الذي انطلق أساساً ضد الاستبداد السياسي تصدى ولا يزال يتصدى للاستبداد الديني. ذلك انه ما كان لأهل الربيع العربي أن يقبلوا استبدال استبداد باستبداد اشد خطراً وأكثر سوءاً. ومن شأن هذا التصدي المتواصل أن يبدد المخاوف المسيحية العربية من مصادرة «الربيع العربي» وأن يوقف تالياً رد الفعل الذي أملته هذه المخاوف والمتمثل في الانكفاء الداخلي وفي الهجرة الى الخارج.

من أجل ذلك يحتاج هذا التصدي الى تفهم غربي (أوروبي أميركي) والى انفتاح مسيحي مشرقي، يعزز المشاركة المسيحية الفعّالة في صناعة المستقبل الوطني المشترك، على النحو الذي حدث مرات عديدة في السابق. ويحتاج أيضاً الى تكامل التفهم الغربي والانفتاح المسيحي. ومن مستلزمات ذلك :

1- استبعاد الغرب في لغته السياسية منطق حماية المسيحيين؛ ان المطلوب هو دعم المسيحيين ومساعدتهم وليس حمايتهم. فالحماية توحي بالتبعية، وهي ليست مطلوبة مسيحياً ومرفوضة اسلامياً. ذلك ان التبعية توحي بالهيمنة، وهي مناقضة للسيادة الوطنية التي يلتقي فيها وعليها المسلمون والمسيحيون معاً.

2- تجنب استعداء الاسلاميين: ان المطلوب هو دعم الاسلام المعتدل، الذي يقول بالدولة المدنية وبالحكم للشعب، وبالحريات العامة وبالديموقراطية.

3- تعريف المجتمعات العربية الى مواقف بناءة اتخذتها كنائس ومؤسسات انسانية غربية من قضايا تهمّ الرأي العام العربي، ومنها :

أ- مقاطعة الجامعات في أميركا وأوروبا للجامعات الاسرائيلية بسبب ما تقدمه للحكومة الاسرائيلية من خدمات في الوقت الذي تمارس فيه اسرائيل سياسة عنصرية ضد الشعب الفلسطيني .

ب- سحب الاستثمارات والودائع الكنسية من اسرائيل (الكنيسة المشيخية مثالاً) رفضاً لممارساتها في انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني وبناء الجدار الفاصل.

ت- مقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية (الاتحاد الأوروبي)، تأكيداً لاعتبار المستوطنات غير شرعية.

ث- احترام حقوق المسلمين كمواطنين في الدول الغربية.

من هنا تستطيع الكنائس الانجيلية المشرقية أن تلعب دوراً إيجابياً وبناء. فالكنائس الانجيلية الغربية (أميركا وأوروبة ) تتمتع بحضور واسع في دولها وبالقدرة على التأثير على صناع القرار السياسي. أما الكنائس الانجيلية المشرقية، فانها تتمتع باحترام في مجتمعاتها للدور التربوي والاجتماعي البناء الذي تقوم به عبر مدارسها وجامعاتها ومستشفياتها. ثم انها كنائس غير مسيسة وتالياً غير مرتبطة بالصراعات المحلية. وبما أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع شقيقاتها الكنائس الانجيلية الغربية، فانها قادرة على ان تشكل معها قاعدتي جسر أمام الغرب للعبور الى الشرق كصديق وليس كصياد فرص.

هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها. وهي أن الاسلاميين يتحفظون، بل انهم لا يثقون بأي تحرك غربي باتجاه الشرق. وفي احسن الحالات فانهم يقللون من أهميته . ولهم عذرهم في ذلك. انهم يتصرفون كمن ينفخ على الزبادي اللبن- بعد أن كوى لسانه الحليب الساخن (من الحروب الصليبية في القرون الوسطى، الى الاستعمار الحديث، الى اقامة اسرائيل ودعمها، الى تغطية أنظمة الاستبداد، ونهب الثروات العربية). يمكن معالجة هذه المشاعر المبررة بالمزيد من الانفتاح والحوار والتعاون والقيام بعمليات تبادل الثقة.

فالشرق الأوسط يعاني من الجفاف المعرفي المتمثل في الأمية المرتفعة. كما يعاني من الجفاف الطبيعي وشح المياه. وهو يعاني فوق ذلك من جفاف فرص العمل وارتفاع نسب البطالة وسوء توزيع الثروات الوطنية. فالمجتمعات العربية هي مجتمعات شابة.

(نسبة الشباب في السعودية مثلاً 37% تحت سن 14 و 51% تحت سن 25). واذا تركت من غير تعليم أو عمل، فانها تشكل خطراً على نفسها وعلى الآخرين.

ويعاني الشرق الأوسط كذلك من :

دوران التسوية مع اسرائيل في الحلقة المفرغة.

تصدع الوحدات الوطنية في الدول العربية المتعددة دينياً أو مذهبياً أو عنصرياً (العراق واليمن نموذجاً بعد انقسام السودان).

توسع النفوذ الإيراني من بوابة مذهبية.

تعثر مشاريع التكامل العربي على المستوى القومي .

تشويه انتفاضات الربيع العربي وتعثرها في الوصول الى اهدافها الوطنية والانسانية.

من الواضح ان كل هذه العوامل سلبية. ومن الواضح أيضاً انها في سلبيتها ترسم علامة استفهام كبيرة تضاعف من القلق على مستقبل المنطقة وبالتالي على مستقبل علاقاتها مع الغرب عامة ومع أوروبة تحديداً. من هنا فان الاهتمام الغربي بما يجري مفهوم ومبرر. ولكن الغرب يحتاج الى المزيد من الحكمة في التعبير عن هذا الاهتمام. بمعنى انه يجب أن لا يقف عند حدود التضامن فقط مع مسيحيي الشرق، ولكن هذا التضامن المطلوب يجب أن يشمل حقوق الانسان في الشرق كافة.

لقد دفع الشرق الأوسط ولا يزال يدفع- ثمن جريمة لم يرتكبها، وهي جريمة اضطهاد اليهود في أوروبة وتوطينهم في فلسطين. ومن الظلم الفادح أن يدفع الشرق الأوسط مرة جديدة، ثمن جريمة لا يريدها ويتصدى لها بكل إمكاناته، وهي جريمة تهجير المسيحيين العرب وتشريدهم في بقاع الدنيا.

ان الشرق الأوسط مهبط الرسالات السماوية الثلاث ما كان الا متعدداً. ولن يكون إلا متعدداً. وكل محاولة احتكارية للحق، والغائية للآخر المختلف مآلها الفشل. ليس لأنها ضد طبيعة المنطقة فقط، ولكن لأنها ضد إرادة الله الذي خلق الناس مختلفين ودعاهم الى التعارف. والحوار هو الباب العريض للتعارف ومن ثم للتعاون لبناء مجتمعات سلمية منسجمة في تنوعها وتعددها.

 

وفقاً لاتفاق أوسلو 1993 فإن «السلطة الفلسطينية تمثل وضعاً إنتقالياً مؤقتاً ينتهي بإقامة الدولة بعد خمسة أعوام من تاريخ توقيع الإتفاق»، لكنها موجودة حتى الآن كسلطة من دون أن تصبح دولة، وربما تعمّر أكثر..

لقد أصبحت السلطة الفلسطينية ضرورة ويصعب على الفلسطينيين في الضفة والقطاع التفكير بالتخلص منها، هذا من جهة، إلا أنها من جهة أخرى أصبحت أيضاً أداة غير فاعلة لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية السيادية، بل تحولت إلى أداة تتولى عن إسرائيل أعباء ومسؤوليات الاحتلال.. هذا هو المأزق الذي يجد الفلسطينيون أنفسهم فيه، فمن ناحية، أصبح معظمهم مرتبطاً مصلحياً ومعيشياً بالسلطة، وهم متمسكون بها حفاظاً على خيار «حل الدولتين» الذي يبدو بصورة متزايدة أنه لن يتحقق.. لكن من الناحية الثانية، عليهم التخلص من السلطة، وبالتالي حل الدولتين.. ووضع إسرائيل أمام خيار الدولة الديمقراطية الواحدة!.

لكن، هل المعادلة بهذه البساطة؟! أي أن بقاء السلطة يضمن حل الدولتين، وحل السلطة يؤدي بالضرورة إلى خيار الدولة الديمقراطية الواحدة؟! لا، ليس كذلك، فالوضع لم يعد بهذه السلاسة التلقائية، وإنما أصبح مع مرور الزمن أكثر تعقيداً، فاستمرار وجود السلطة - بما هي عليه من وهن وضعف - لم يعد يضمن إقامة الدولة الفلسطينية السيادية، وحلها لايؤدي بالضرورة لخيار إقامة الدولة الديمقراطية الواحدة!..

لدى إسرائيل خيارات عدة بعد أن جربت الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة عام 2005، في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على الحدود والمعابر والبحر والجو، وبعد إقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.. وقضم الأراضي وتقسيمها إلى معازل، وتهويد مدينة القدس الكبرى والسعي الحثيث لهدم المسجد الأقصى المبارك.. ويمكن في حال حل السلطة أن تقوم إسرائيل بانسحاب أحادي الجانب من المناطق الآهلة بالسكان في الضفة، وتضم الباقي رسمياً إلى «إسرائيل» وهذا - إن وقع - سيضع الفلسطينيين وقضيتهم في مأزق أكبر من مأزقهم الحالي.

ما العمل إذاً.. في ظل انغلاق المسارات؟!

لقد بات واضحاً أن الاستمرار في اجترار الطرح التقليدي للخيارات والتلويح العشوائي بالانتقال بينها لم يعد مجدياً، فالقراءة نفسها، والخيارات نفسها، لن تؤدي إلى بلوغ نتائج مختلفة، بل ستديم حالة الدوران في الحلقة المفرغة، ولكي تُكسَر هذه الحلقة يفترض الحسم: فإما خيار المواجهة وحل السلطة والقيام بانتفاضة جديدة وتحمّل كافة النتائج المترتبة على ذلك - لم يعد ممكناً بقاء السلطة والقيام بالانتفاضة في آن واحد - وإما المحافظة على بقاء السلطة، وبناء استراتيجية العمل الوطني الفلسطيني المستقبلي وفقاً لذلك.

وفي حال اعتماد خيار بقاء السلطة - هذا هو واقع الحال - فإن فاعلية الاستراتيجية المستقبلية تكمن في اختلاف منطلقاتها عن الاستراتيجية الحالية التي لم تحقق أياً من أهدافها.

وأول هذه المنطلقات وأساسها هو ضرورة إحداث تحوّل جذري في الرؤية الفلسطينية الحالية نحو العلاقة مع إسرائيل، بحيث يعاد الاعتبار إلى التعريف الكلاسيكي لها بوصفها علاقة احتلال استيطاني كولونيالي، لمستعمِر بمستعمَر، ولا يمكنها إلا أن تكون علاقة صراع وجود.. لا مجرد نزاع يمكن تسويته بالتوافق والتراضي، وهذا المنطلق مهم لأنه يضع الأمور في نصابها الصحيح، بمعنى أن الصراع العربي - الإسرائيلي، والفلسطيني - الإسرائيلي صراع بقاء سيكون مديداً ومفتوحاً على مصراعيه، ولعقود مقبلة.

ثانياً: لن يسوّى الصراع بالتفاوض إلا إذا قبل المستعمَر بشروط المستعمِر، وهي شروط إلغائية مجحفة لا يمكن أن تحقق الحد الأدنى المقبول فلسطينياً.. لأن الطرف الفلسطيني حالياً هو الأضعف في معادلة ميزان القوى مع إسرائيل، وهذا الاختلال في موازين القوى الذي من الواضح أنه سيستمر على المدى المنظور، سيكون بحاجة إلى تعديل كي يتمكن الطرف الفلسطيني من الحصول على الحد الأدنى لمطالبه من دولة الاحتلال.

ثالثاً: ومن أجل تعديل ميزان القوى، فإن المفاوضات المستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً لن تنتج حلاً مقبولاً للفلسطينيين، فهي لن تؤدي لإقامة دولة فلسطينية سيادية على حدود عام 1967، ولن توصل إلى «حل عادل» لقضية اللاجئين لأنه مرهون أساساً بموافقة إسرائيل المسبقة.

رابعاً: استناداً إلى ما سبق، فإن الشعب الفلسطيني معني بتركيز جل اهتمامه وطاقاته وقدراته على مايكفل له الحفاظ على الذات والبقاء داخل وطنه فلسطين واستثمار كل ماهو متاح من فرص وإمكانات، لتمتين هذا الوجود والمراكمة عليه، الأمر الذي يحتاج إلى درجة عالية من التحمّل والصبر من جهة، والجدية والمثابرة من جهة أخرى.

ربما تفضي هذه المرتكزات إلى تكوين استراتيجية فلسطينية مستقبلية مركبة، وذات مسارات متعددة ومتشعبة، على صعيد التسوية السياسية، فيجدر بالفلسطينيين إنهاء اعتبار المفاوضات الخيار الاستراتيجي الوحيد المتاح لهم، وهذا لا يعني بالضرورة التوقف عن القيام بها، لأنه يؤدي إلى تأليب قوىً خارجية ضدهم، ويستدرج إجراءات عقابية عليهم، بل ويستدعي تغيير التوقعات الفلسطينية من المفاوضات ووضعها بموقعها الطبيعي الملائم، بوصفها مطلباً مفروضاً يجب القيام به، ووظيفة تكتيكية للحفاظ على استمرارية وجود السلطة، وليست نهجاً يمكن أن ينتج حلاً نهائياً مقبولاً للصراع.. لذلك على الفلسطينيين الاستمرار في القيام بمهمة التفاوض، لكن من دون التعويل على أن توصل هذه المهمة إلى تسوية نهائية، ولابأس في المقابل، من استخدام المفاوضات لتحصيل أي مكسب جزئي يمكن أن يعزز بقاء الفلسطينيين وصمودهم في وطنهم.

إن اهتمام قيادة «م.ت.ف» وفصائل العمل الوطني يجب أن يتحول من التركيز على المفاوضات إلى تعزيز القوة الذاتية، وهذا يمكن تحقيقه عبر التوجهات التالية:

1/ تركيز عمل قيادة المنظمة ومؤسسات السلطة على تعزيز صمود الشعب فوق أرضه التي ستصبح المرتكز الاستراتيجي لاستمرار وجوده ووجود الدولة المنشودة، الأمر الذي يستدعي توجيه أقصى الاهتمام إلى القطاعات الأساسية المؤثرة في حياة الشعب وحاجاته «التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية، دعم الزراعة والإسكان» وإقامة المشاريع الانتاجية وخلق فرص العمل، والحد من معدّل البطالة المرتفع الذي يشجع على الهجرة إلى الخارج.

2/ ضرورة بعث الحياة في النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة عصرية وحديثة أساسها إجراء الانتخابات الدورية «بلدية، نقابية، تشريعية، رئاسية» وإخضاع مؤسسات النظام للرقابة والمساءلة والمحاسبة الجدية.. وعدم إغفال الحاجة لاتباع وسائل خلّاقة لإعادة العلاقة العضوية التي تربط التجمعات الفلسطينية بعضها ببعض، في القدس والضفة وغزة وداخل أراضي عام 48 والمهجر.

3/ تكثيف وتطوير أشكال المواجهة ضد الاحتلال عبر كل أشكال المقاومة المتاحة في الداخل، وملاحقة إسرائيل وقادتها عبر اللجوء إلى محكمة العدل والجنايات الدولية، ويتعيّن على قيادة «م.ت.ف» الانضمام إلى جميع هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الأمر الذي يسمح بالملاحقة القانونية لإسرائيل ومحاصرتها وعزلها وتوسيع جبهة الأصدقاء عالمياً.

هذه المواجهات الجادة تتطلب كثيراً من العزم والجهد والتركيز، شرط الابتعاد عن العشوائية والغوغائية والشعبوية السياسية، وتستدعي إعادة بعث الحياة السياسية الفلسطينية وفق أسس ومنطلقات جديدة.

هل هذا الأمر ممكن والحال على ماهو عليه راهناً؟!

بوارق الأمل في بواكير الحراك الذي يتفاعل وينمو حالياً داخل غلاف الركود وتحت سطح حالة الاسترخاء، بعد أن قرع أبناء القدس نواقيس الغضب الفلسطيني القادم..