خطوات لحلّ الصراع السوري..دي ميستورا يقترح لا مركزية... ومصير الأسد «يعقب عملية سياسية» ودي ميستورا ينقلب على صيغة جنيف

قالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» إن الخطة التي تبناها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لحل الأزمة السورية «انقلاب» على صيغة جنيف التي ترتكز على تشكيل «جسم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة» بين ممثلي النظام والمعارضة، مشيرة الى أنه تبنى مقترحاً ينادي بأن الحل «ليس مرحلة انتقالية ولا محاصصة سياسية، بل تجميد للحرب واعتراف بأن سورية أصبحت لامركزية» وان «رحيل» الرئيس بشار الأسد ليس شرطاً مسبقاً بل ضمن «عملية سياسية وآمنة تحت رقابة دولية وضمانات دولية». وأبدت واشنطن شكوكاً باستراتيجية دي ميستورا مع نيتها استخدام ذلك لـ «شراء الوقت» وتدريب المعارضة المعتدلة وتجهيزها، في حين تمسكت موسكو بصيغة جنيف كـ «أرضية للحل السياسي». ويتوقع أن يقدم المبعوث الدولي إحاطته المقبلة الى مجلس الأمن خلال أربعة أسابيع. (

وتبنى دي ميستورا خطة لـ «مركز الحوار الإنساني» في جنيف حصلت «الحياة» على نسختها الأخيرة بعد لقاءات سرية بين شخصيات سورية، سياسية وعسكرية، من النظام والمعارضة في جنيف.

وبحسب معلومات «الحياة»، فإن الخطة تحمل بعداً تضمن خطوات ضمن برنامج زمني في حدود سنتين، يبدأ باتفاقات لوقف النار مربوطة بمقاربة «لامركزية مقابل توسيع الإدارات المحلية» تعقبها انتخابات محلية وأخرى برلمانية وصولاً إلى «نظام برلماني وليس رئاسياً» يتمتع فيه رئيس الوزراء الذي تختاره الغالبية البرلمانية بـ «صلاحيات واسعة» إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يتمتع أيضاً بصلاحيات.

واعتبرت المصادر ذلك «انقلاباً» على مقاربة المبعوثيْن الدولييْن السابقيْن كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي القائمة على تنفيذ بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) 2012، وتشكيل جسم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة وعلى عملية جنيف التي تضمنت جلستي مفاوضات بداية العام، مشيرة إلى أن دي ميستورا يتبع أسلوب «من تحت إلى فوق»، بدءاً باتفاقات وقف النار إلى المصالحات والإدارات المحلية وانتهاء بحل سياسي، الأمر الذي سيخلق وقائع جديدة يجعل العودة الى «المرحلة الانتقالية والحل السياسي أمراً صعباً».

وينوي دي ميستورا استكمال مشاوراته، حيث سيعقد خبراء دوليون وإقليميون لقاءات مع فريقه في جنيف في ٢٤ الجاري، لصوغ اقتراح تفصيلي حول «حلب أولاً» وكيفية وقف النار في ثاني أكبر مدينة سورية على أن يعود إلى دمشق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لعرض «خريطة طريق تفصيلية». وقال وزير المصالحة السوري علي حيدر أمس، إن النظام «ينتظر تفاصيل الاقتراح».

في واشنطن، قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» إن واشنطن ليست على قناعة كاملة باستراتيجية إرساء وقف النار في سورية لكنها لن تعطلها وستستخدمها لـ «شراء الوقت» ودعم المعارضة المعتدلة وتفادي انهيارها الكامل شمال سورية.

وقال مسؤول في الخارجية لـ «الحياة» إن الولايات المتحدة «تدعم اتفاقات وقف إطلاق النار التي تقدم إغاثة فعلية للمدنيين وتتطابق مع المبادئ الإنسانية»، لكنها «تحذر في الوقت نفسه من أن اتفاقات وقف إطلاق النار التي أبرمتها الحكومة السورية هي أقرب للاستسلام وليس اتفاقات حقيقية ومستدامة»، مؤكداً دعم جهود دي ميستورا و «أولوية الوصول الى حل سياسي».

وعكست أجواء الإدارة الأميركية اتجاها لتسريع تدريب المعارضة المعتدلة وتجهيزها. ووفق صحيفة «واشنطن بوست» تدرس واشنطن إقامة معسكرات تدريبية تشرف عليها مباشرة وزارة الدفاع (بنتاغون) بالإضافة الى دول اقليمية، لتجهيز هذه القوة في الربيع المقبل. وقالت مصادر إن ذلك سيبحث بين نائب الرئيس جوزيف بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة هذا الأسبوع.

في المقابل، قالت مصادر إن موسكو تعتبر خطة دي ميستورا «مقدمة لتعميم وقف إطلاق نار في سورية» بالتوازي مع نشاط الجهود الديبلوماسية الروسية لتحريك «المسار السياسي» عبر الإعلان عن أن «الوقت حان لدفع جهود استئناف الحوار المباشر بين الأطراف السورية المعتدلة والحكومة على قاعدة بيان جنيف الذي نص على بندين متلازمين هما مكافحة الإرهاب وإطلاق العملية السياسية».

في نيويورك، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن دي مستورا «سيعود الى جنيف مع نهاية الأسبوع الجاري ليعمل مع فريقه على وضع خطة تطبيق مقترحه في شأن التجميد، ما يتضمن آلية مراقبة يفترض أن يكون للأمم المتحدة دور فيها». وأضاف أن دي مستورا «سيقدم إحاطته المقبلة الى مجلس الأمن منتصف الشهر المقبل». وان «آلية مراقبة يكون للأمم المتحدة دور فيها نوقشت خلال اجتماعات دي مستورا مع الحكومة السورية والأطراف الأخرى، لكن من المبكر الحديث عن اتفاق في شأنها حتى الآن».

ويلتقى دي مستورا في بروكسيل الأسبوع الجاري «أطراف وهيئات في الاتحاد الأوروبي». وأوضح مصدر في الأمم المتحدة أن دي مستورا «سيُحدد مع فريقه شكل تطبيق تجميد العنف»، معتبراً أن «هذا الإجراء سيكون مهماً جداً، خصوصاً لاختبار جدية الأطراف في مواقفها من المقترح، سواء من أعلن القبول او الرفض».

وتخوف مسؤول أممي من «أن تسبق الأحداث الميدانية الجهود الديبلوماسية لا سيما في حلب، من خلال تغيرات تفرضها الوقائع الميدانية قد تصعب جهود دي مستورا في إقناع الأطراف بالخطة». وقال: «ثمة ضرورة للعمل سريعاً على إقناع الأطراف جميعاً بإمكان إحداث اختراق».

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن هناك «احتمالاً كبيراً بأن أحد الرعايا الفرنسيين شارك في شكل مباشر» في قطع رؤوس جنود سوريين من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقال مدعي عام باريس إن ماكسيم هوشر الذي ظهر في فيديو وزعه «داعش»، معروف من الاستخبارات الفرنسية منذ ٢٠١١، وهو من النورماندي، لافتاً إلى أن هناك فرنسياً آخر ظهر في الفيديو.

 

«الحل في المدى القصير، ليس مرحلة انتقالية ولا محاصصة سياسية، بل تجميد الحرب كما هي عليه والاعتراف بأن سورية أصبحت لا مركزية في مناطق على فوهة البندقية»، ذلك أنه باتت في سورية «مجموعات متمردة كثيرة مع أجندات متناقضة، محلية ودولية، لا يمكنها التوصل إلى اتفاق كبير» في البلاد، في وقت «يعرف» الرئيس بشار الأسد أنه «لا يستطيع استعادة السيطرة على كامل البلاد وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء».

إذاً، المطلوب حالياً «وقف فرامة اللحم» في سورية وتوسيع اتفاقات وقف النار المحلية على أساس ثلاث أولويات تتعلق بـ «خفض مستوى العنف وإيصال المساعدات الإنسانية وزرع بذور الحل السياسي». وبدلاً من أسلوب المبعوثيْن الدولييْن السابقيْن كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي القائم على تنفيذ بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) 2012، وتشكيل جسم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة من ممثلي النظام والمعارضة المعروف باسم أسلوب «من فوق إلى تحت»، وبدلاً من عملية جنيف التي تضمنت جلستي مفاوضات بداية العام، فإن المبعوث الدولي الجديد ستيفان دي ميستورا يتبع أسلوباً مناقضاً يقوم على أسلوب «من تحت إلى فوق» بدءاً باتفاقات وقف النار إلى المصالحات والإدارات المحلية وانتهاء بحل سياسي و «مصير» الأسد، من دون تركيز كبير على بيان جنيف والمرحلة الانتقالية.

الاقتراح يعني «توسيع بقع الحبر» على الأرض السورية لأن «الطريقة الحالية لا تحقق أهداف الشعب السوري التي خرج لتحقيقها» بدءاً من تظاهرات آذار (مارس) 2011. بالتالي لا بد من البحث عن «كيفية الوصول إلى الأهداف بطريقة أخرى، وإن أخذ الأمر وقتاً أطول» ما يعني العمل أولاً على «وقف النار» لأن هذا «سيسمح للمضي في الحل السياسي والوصول إلى حل انتقالي تفاوضي».

أما «رحيل» الأسد، فإنه «سيعقب عملية سياسية بدلاً من أن يكون شرطاً مسبقاً. سيزاح من جانب الشعب السوري بإيجاده الحل السياسي عبر عملية سياسية وآمنة تحت رقابة دولية وبضمانات دولية»، ما يعني عملياً اجتراح «مقاربة استراتيجية لإنهاء الصراع في سورية بسلسلة من الخطوات البراغماتية ضمن إطار عام للتسوية. إذا تم الاتفاق على اتفاق الإطار، فإنه سيتناول القضايا الجوهرية التي ألهمت الصراع بما في ذلك إنهاء الدولة البوليسية - الأمنية. وبغياب مقاربة كهذه، فإن النتيجة ستكون نتيجة الحرب الدولية والإقليمية والمحلية على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة المخاطرة بتقوية هذين التنظيمين وتشظي سورية وتفتيت المعارضة».

كانت هذه خلاصة مشروع حل قدمه «مركز الحوار الإنساني» في جنيف الذي تنشر «الحياة» النقاط الرئيسية في مسودته الأخيرة، وجاءت بعد سلسلة من اللقاءات غير العلنية بين شخصيات سورية، سياسية وعسكرية، من النظام والمعارضة وسلسلة من اللقاءات مع لاعبين دوليين وإقليميين منخرطين في الوضع السوري. أرسل المركز مسودة المشروع إلى خبراء وديبلوماسيين قبل أيام قبل طرحه على دي ميستورا الذي تبنى الشق السياسي فيه وبنى عليه استراتيجته القائمة على «تجميد» الصراع.

وفق معلومات «الحياة»، فإن خطة «الحوار الإنساني» المباركة من دي ميستورا، تحمل بعداً آخر يتضمن خطوات محددة ضمن برنامج زمني في حدود سنتين، يبدأ باتفاقات وقف النار مربوطة بمقاربة «لا مركزية مقابل توسيع المحليات» تعقبها انتخابات محلية وأخرى برلمانية وصولاً إلى «نظام برلماني وليس رئاسياً» يتمتع فيه رئيس الوزراء الذي تختاره الغالبية البرلمانية بـ «صلاحيات واسعة» إلى جانب رئيس الجمهورية الذي يتمتع أيضاً بصلاحيات. وقال أحد المصادر: «أقرب إلى النموذج الفرنسي».

واستفاد دي ميستورا أيضاً في مقاربته من «إلهام» تقرير أعدته منظمة «مدني» السورية غير الحكومية برئاسة ريم توركماني، من أن اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية في سورية قد تكون «أفضل أمل» لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير أساس لحل أوسع للنزاع، استناداً إلى 35 عملية تفاوض جرى خلالها التوصل إلى اتفاقات وقف نار محلية على مدار السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى اقتراح مماثل قدمه «مركز كارنيغ» في بيروت لدعم التهدئة المحلية في سورية. وقالت توركماني لـ «الحياة» ان «مقاربة الحل من المحلي على الارض بإتجاه الأعلى، ليست مجرد فكرة بل واقع فرض نفسه بسبب تشظي الصراع إلى صراعات مرتبطة في شدة بلاعب محلي لا يمتثل لأوامر مركزية عليا، خصوصاً في جهة المعارضة»، مضيفة: «هذه المقاربة يجب أن لا تنفي أبداً ضرورة الحل السياسي الشامل، يل يجب أن تدعمه وتكمله».

كان دي ميستورا حمل في جيبه مقترح «الحوار الإنساني» بتشجيع من مؤسسات بحثية أخرى، وتوجه إلى مجلس الأمن قبل أسبوعين طارحاً «خطة عمل» تتضمن «تجميد» الصراع، وهو اختار لبدء تنفيذ مشروع مدينة حلب ثاني أكبر مدينة في سورية. بمجرد طرح الموضوع علناً قابلته الحكومة السورية بانتقاد عبر صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة السورية.

ذهب دي ميستورا إلى دمشق الأسبوع الماضي، معتقداً أن الأسد سيرفض مشروع «التجميد»، لكنه «فوجئ» بموقفي الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم من أن الاقتراح «يستحق الدرس» مقابل تشدد مسؤول أمني وتمسكه خلال لقائه المبعوث الدولي بـ «المصالحات الوطنية» التي تقوم فيها في مناطق مختلفة مع «تسوية أوضاع المسلحين كما حصل في حمص وسط البلاد وأطراف دمشق. لكن المسؤولين السوريين، كانوا واضحين في أنهم طلبوا من دي ميستورا أمرين: «العمل مع الدول الإقليمية لوقف تمويل المعارضة وتسليحها، وتنفيذ القرارين ٢١٧٠ و٢١٧٨» الخاصين بمحاصرة تتظيمي «الدولة الإسلامية» (داعش) و «جبهة النصرة» وتجفيف «منابع الإرهاب».

خرج دي ميستورا الذي أبلغ الجانب السوري بأن «الأميركيين في جيبي»، راضياً من دعم دمشق اقتراح «تجميد» الصراع، معتقداً أنه حقق «اختراقاً» بقبول المسؤولين السوريين «بحث الاقتراح» عكس الانطباع الذي رسم إعلامياً قبل زيارته، على رغم «العتب السوري» من أنه كان عليه «استشارة» الحكومة السورية قبل طرح مقترحه في مجلس الأمن.

في المقابل، أجرى فريق دي ميستورا محادثات مع المعارضة المسلحة في جنوب تركيا ولقاءات سياسية مع رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة، حيث تبين أن المعارضة «مستعدة للتعاطي الإيجابي مع الاقتراح شرط وجود ضمانات»، إضافة إلى أن البحرة أبلغ مسؤولين غربيين ودوليين بضرورة أن يكون الاقتراح «خطوة ضمن سلسلة خطوات وفق رؤية سياسية للوصول إلى مرحلة انتقالية» مع ربط الاقتراح بالقرار الدولي ٢١٦٥ الذي يتضمن ثلاثة أبعاد: وقف القصف والنار وإيصال المساعدات الإنسانية والعمل على حل سياسي. كما طالبت المعارضة بإصدار خطة دي ميستورا بقرار دولي، الأمر الذي كان الجانب الروسي رفضه لدى صدور بيان جنيف في منتصف 2012.

أما «أصدقاء الشعب السوري»، فإن اجتماع «النواة الصلبة» الأخير في لندن، أظهر دعماً واضحاً من جانب إيطاليا وألمانيا لمشروع دي ميستورا مقابل «انتظار التفاصيل» من جانب فرنسا وأميركا و «تشكيك عميق» من تركيا التي تدفع باتجاه إقامة «منطقة حظر جوي ومناطق آمنة» وطالبت مع بعض حلفائها بإصدار خطة المبعوث الدولي بقرار دولي، مقابل ابتعاد مصري عن «النواة الصلبة» ورفض المشروع التركي وعدم الحماسة لمشروع المبعوث الدولي، ذلك أن القاهرة تهيئ نفسها لـ «تحويل الأفكار إلى مبادرة مكتوبة» بعد استشارة حلفائها الإقليميين وموسكو وواشنطن.

ووفق مسؤولين غربيين ودوليين، واضح أن واشنطن تسيّر قطارها على سكتين: الأولى، برنامج تدريب وتسليح المعارضة وهي وصلت في «نقاشات معمقة وتفصيلية» حول اقتراح تركيا إقامة مناطق آمنة ومنطقة حظر جوي من دون وجود قرار سياسي من إدارة الرئيس باراك أوباما مع توقع الكونغرس أن يجدد إقرار تمويل برنامج التسليح والتدريب في ١٢ الشهر المقبل والعمل لوضع هذا ضمن برنامج واسع في آذار (مارس) المقبل، وصولاً إلى تخريج حوالى ٢٠ ألف مقاتل في نهاية العام المقبل. الثانية، «إعطاء فرصة» لمشروع دي ميستورا مع «انتظار التفاصيل» النهائية فيها ضمن سياق أوسع له علاقة بتوسيع الخيارات في المنطقة وانتظار المحادثات مع إيران إزاء الملف النووي.

أما موسكو، فإن القراءة الغربية تفيد بأن الجانب الروسي قرر توسيع مروحة اتصالاته مع المعارضة السورية وسيعقد سلسلة من اللقاءات في الأيام المقبلة مع أطيافها، إضافة إلى محادثات المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة بثية شعبان في ٢٦ الجاري، ضمن مساعي موسكو لـ «استعادة المبادرة» في سورية بعد دخول أميركا بمقاتلاتها العسكرية إلى «الفضاء الروسي» شرق البحر المتوسط وخلق الأميركيين «لا تأكيد» في العقل السياسي الروسي. عليه، تسعى الخارجية الروسية إلى ترتيب عقد «موسكو - ١» مع احتمال تذخيره ضمن سياق عملية مفاوضات جنيف التي حرص وزير الخارجية سيرغي لافروف على الطلب من دي ميستورا أن تكون تحركات «ضمن سياق عملية جنيف».

وينوي دي ميستورا استكمال مشاوراته، حيث سيعقد خبراء دوليون وإقليميون لقاءات مع فريقه في جنيف في ٢٤ الجاري، لصوغ اقتراح تفصيلي حول «حلب أولاً» وكيفية وقف النار في ثاني أكبر مدينة سورية تتقاطع فيها بشدة المصالح الإقليمية والدولية، على أن يعود دي ميستورا إلى دمشق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لعرض «خريطة طريق تفصيلية» على المسؤولين السوريين كي يتخذوا منها موقفاً نهائياً.

الانطباع الأولي، أن الاقتراح سيكون أشبه بـ «بيرتة» حلب، بحيث تتحول حلب حالياً إلى ما كانت عليه بيروت خلال الحرب الأهلية اللبنانية وتنقسم إلى حلب الشرقية وحلب الغربية ويتحول خط التماس في المتحف إلى أشبه بمعبر كراج الحجز في بستان القصر في حلب، مع توفير خبراء دوليين ومؤسسات دولية ومراقبين لنقل المساعدات والإغاثة بين غرب حلب وشرقها، على «أمل إقناع النظام» بوقف قصف المدينة وإلقاء «البراميل المتفجرة».

 

فيما يلي أهم نقاط الاقتراح الذي قدمه «مركز الحوار الإنساني» إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا:

1. الاقتراح الأساسي

تصدر الاقتراحات الأساسية من السوريين، من دون أن يكون لها مالك أو مؤلف واحد. وإن تمّ العمل بهذه الاقتراحات بأيّ شكل من الأشكال، سيعود السبب إلى كونها نالت قبولاً من السوريين وكانت بإدارتهم، إذ يطالبون باستعادة السيطرة على مستقبلهم، يندبون خسائرهم (...)

لتبسيط الأمور، تتمثّل الحجّة الأساسية بإيجاد مقاربة استراتيجيّة تسمح بوضع حدّ للصراع في سورية، من خلال اتّخاذ خطوات عمليّة ضمن إطار تسوية شاملة. وإن تمّ الاتفاق على إطار العمل، سيتطرّق للشكاوى الأساسيّة التي أدّت إلى نشوب الصراع أصلاً، بما يشمل وضع حدّ للدولة البوليسية- الأمنية.

في غياب مقاربة من هذا القبيل، ثمّة خطر بأن تأتي نتائج الحرب الدولية، والإقليمية والمحلية على الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على شكل مواصلة تمكين لهذه الجماعات، واستمرار في تشتّت الدولة، وزيادة لمستويات التوتّر في الأوساط المعارضة.

2. إنهاء الصراع و/ أو وضع حدّ لتصعيد القتال

يستكشف هذا القسم احتمالات تسجيل «انتصار» واضح لأيّ من الأطراف، ويبحث في المنطق الداعم لنتيجة تم التفاوض عليها، تقوم على وضع حدّ تدرجي لتصعيد القتال حيث يمكن تحقيق ذلك، إنّما ضمن إطار عمل محدّد. ويشار إلى أنّ الحرب ضدّ النظام شنّتها جماعات مختلفة. أمّا الصراعات المستقلّة ضدّ (تنظيم) الدولة الإسلامية وجبهة النصرة (وتلك التي حصلت بين هذين الطرفين)، فكانت بتوجيه من بعض الجماعات المعارضة والنظام، وقد تسبّبت بنشوء ساحة معركة معقّدة لا تظهر فيها أيّ خطوط واضحة، أكان من حيث الجغرافيا أو من حيث الانتماء (...).

من شأن الخيار العملي، بإيجاد مسار سيتمّ التفاوض عليه، أن يخدم مصلحة جميع الجهات المتفائلة تقريباً، سواء كانت موالية للنظام، أو للعدد الكبير من الجماعات العسكريّة المعارضة. ولا شكّ في أنّه السيناريو المنطقي الوحيد الذي سيتطرّق لجميع المسائل التي أدّت إلى نشوب الأزمة، ويسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، ويوفّر إطار عمل للمفاوضات المتعددة الضرورية في ظل أي سيناريو تقريباً للتعاطي مع كلّ من هذه الجماعات المسلّحة (...).

يتطلّب بناء هذا الخيار، بحكم تعريفه، اعتماد جميع الأطراف المعنيّة مقاربة عمليّة، ويستلزم كمّاً مناسباً من التشجيع والضمانات والضغوط الممارسة على جميع الأطراف المعنيين، من السوريّين (بما يشمل النازحين والجالية السوريّة في المهجر)، ومن مجموعة واسعة من المؤيّدين الخارجيّين من الأطراف كافّة.

3. مقاربة تدريجيّة تنطلق من الشعب وتتوجّه نحو السلطة

كانت نقطة الانطلاق الشائعة لحلّ الأزمة التي اتخذت طابعاً عالميّاً، بالتوصّل إلى اتفاقية/ تسوية مركزية ذات طابع عالمي– كتلك التي كانت تسعي إليها المساعي المبذولة في (مفاوضات) جنيف لمساعدة سورية. وإن سعت الأطراف للتوصّل إلى اتّفاقيّة دوليّة من هذا القبيل، قد تتناسب الاقتراحات المتناولة في هذا البحث مع أيّ نقطة يتمّ التوافق عليها في المقدّمة، أو في صلب الموضوع، أو كآليّة تطبيق. وفي هذا القسم، يتمّ شرح الاستراتيجيّة التي ستسمح بالمباشرة في العمل على الجوانب كافّة، حيث يمكن التوصّل إلى اتّفاق (...).

في أفضل الاحتمالات، سيكون إطار العمل قد نال موافقة صريحة من النظام والأطراف المعنية كافة وستحصل المستجدّات التالية ضمن إطار العمل المذكور هذا. وإن لم يتسنَّ تحقيق ذلك مباشرة، يتوجّب آنذاك تطوير إطار عمل تدرجيّاً. وإن سعت الأطراف للتوصّل إلى هدنات محلية، فسيتمثّل الهدف بإدراجها ضمن إطار عمل، وتزويدها خريطة طريق تشمل خطوات واضحة وتدريجيّة. وتسعى هذه العملية لإنشاء «آليّة» بناء جسر مؤسساتي وإداري (على غرار هيئة سلام وإعادة إعمار مثلاً)، ليتسنّى لأيّ من الأطراف التعاون مع سلطة سوريّة مرحليّة لا تنتمي لا للنظام ولا للثورة. وسيركّز مجرى الأحداث على الأرض على مواقع محددة، ويعكس في شكل أساسي سير أحداث الحرب. وفي المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المعارضة، سيكون للمجتمعات المحلية حقّ إدارة مناطقها بالتعاون مع «الآليّة» بدلاً من «النظام». ويعني ذلك أن التمكين لن يكون فقط تمكيناً عسكرياً للجماعات المعنية، يقضي بوقف العمليات على إحدى الجبهات لتتمكّن من مواجهة الدولة الإسلاميّة أو الدفاع عن نفسها ضدّها، ولكن أيضاً إداريّاً. وبالتالي، «سيحتضن» كلّ من النظام والمعارضة الإدارة والسياسة المحلية، ويطوّر خبرة. وإن كانت المقاومة ضدّ التطرّف تركّز على وجهة واحدة فقط، فسيشير ذلك إلى بداية عملية إعادة بناء المنازل، والمجتمعات، والاقتصاديات، والإدارة. وستشمل خريطة طريق من هذا القبيل إعادة بناء ومراقبة بدعم دولي، تشمل انتخابات محلية ضمن تطبيق اللامركزيّة بتفويض دستوري. وستقوم عملية ذات مصداقيّة تحثّ السوريين على إحداث تغييرات شاملة في قلب السلطة. وستسمح هذه المقاربة بالتخفيف من المخاوف الوجوديّة التي تطغى على الغالبيّة السنّية، وعلى شتّى الطوائف والمجتمعات الأخرى (...).

4. الإقرار برأي «الشارع»

(...) يرتبط هذا الجزء بأجزاء أخرى من هذا البحث، ويشدّد على السبب الذي قد يصعّب على قادة الأطراف كافّة الانطلاق في مفاوضات، ناهيك عن التوصّل إلى اتّفاق. ومن شأن عمليّة أن تشمل استشارات تحظى بموافقة من السوريّين (...).

5. إشراك «المتشدّدين» في العمليّة

من شأن إجراءات تفاوضيّة أن تفسح المجال أمام مشاركة كلّ الجماعات المتقاتلة «التي يمكن الوصول إليها»، أي تلك التي ترغب في التفاوض. لا بدّ للتسلسل والآليات المستعملة لإشراك هذه الجماعات أن تكون مناسبة ومرنة. وتماماً كما هو الحال بالنسبة إلى النظام الذي قد لا يستجيب إلا لسلسلة من التقييمات والضغوط المشجّعة على التفاوض، قد يكون الأمر سيّان بالنسبة إلى الجماعات المسلّحة، التي قد تحتاج إلى مجموعة من الأسباب التي ستحثّها على المشاركة. ومن الضروري إرساء شروط، بما يشمل التزامات بمبادئ أساسيّة توفّر أرضيّة مشتركة للجميع في عمليّة التفاوض. ومن الضروريّ أيضاً إرساء إطار عمل سياسي يقبل به جميع الأطراف المعنيّة.

6.لماذا يحرز تنظيم «الدولة الإسلاميّة» تقدّماً

(...) بالنظر إلى الأمور من خارج سورية، يبدو أن الجميع يقف ضدّ «الدولة الإسلاميّة»، لكنّه من الضروري أن نفهم السبب الذي يجعل العكس يبدو صحيحاً داخل سورية (...). والواقع أنّ تنظيم «الدولة الإسلاميّة» لا يملك عقيدة تحاربه، ولا يمكن هزمه بسهولة على أرض المعركة. (...) كلّما تواصل القصف على الدولة الإسلامية زادت قوّته، أقلّه في المستقبل الفوري. ويُعتبر وضع حدّ لهجمات النظام على المناطق الواقعة بين أيادي المتمرّدين سلاحاً أساسيّاً لهزم الدولة الإسلاميّة، علماً بأنّ حتى هذا لن يشكّل إلاّ الخطوة الأولى، ومن شأن إعادة الهيكلة التدرجيّة للدولة مع الوقت أن تلغي الظروف التي سمحت بازدهار الدولة الإسلاميّة، التي تجتذب البعض إليها في الوقت الراهن.

7. تشرذم الدولة والمجتمع

(...) كلّما ضعف النظام، زاد الدعم الإيراني له، ومعه الاحتمال بتكاثر الإيرانيّين في ميدان المعركة. إلى ذلك، يشير تراجع قوّة النظام إلى أنّ الميليشيات التي تدعمه ستزداد قوةً، واستقلاليةً، وتصبح بالتالي أكثر خطورةً. ويفرض هذا الواقع خطراً حقيقياً، لأنّ تراجع عديد النظام يقابله احتمال نظريّ بأنّ يستعين المتمرّدون بلاجئين تمّ تحويلهم إلى أصوليّين في المخيّمات. بيد أنّ ما سبق ليس حلاً بديلاً جذّاباً للفوضى الحاليّة، مع الإشارة إلى أنّ «الثغور» التي سبّبتها الحرب تملؤها الدولة الإسلاميّة وجبهة النصرة وغيرهما من الميليشيات ومن عناصر الجريمة المنظّمة. وما من قوّة بديلة لملء هذا الفراغ، ما يجعل التسوية التدريجيّة أكثر أهمّية من أيّ وقت مضى (...).

8. إنقاذ الدولة وإنهاء النظام

لن يأتي التغيير بين ليلة وضحاها. وبدلاً من ذلك، يوفر السوريون الظروف المواتية بدعم محلي ودوليّ، ويضعون حدّاً لتصعيد القتال، ويتطرّقون للتركيبة الحكوميّة في سياق عمليّة تكون ذات مغزى وفعاليّة. ومن شأن إرساء اللامركزيّة، باعتماد «آليّة سلام وإعادة إعمار» مستقلّة»، أن يولّد الظروف المواتية التي ستمكّن السوريّين من إعادة تحديد معالم حكومتهم، وإرساء «العقد الاجتماعي» بسلام نسبيّ، وبطريقة تدريجيّة (....).

من شأن عمليّة تدرجيّة أن تسمح للشعب السوري بإيجاد حلوله الخاصّة عن طريق عمليّة سياسيّة وجالبة للاستقرار تكون مضمونة وخاضعة للإشراف. والواقع أنّ الطرفين يطلبان ضمانات دوليّة (...).

يتمثّل الهدف الفوريّ بإنهاء الحرب مقابل فرض اللامركزيّة، على أن تلي ذلك تغييرات أخرى. والواقع أنّ البلاد أصبحت لامركزيّة في مطلق الأحوال، مع الإشارة إلى أنّ القادة المحلّيّين اكتسبوا الكثير من النفوذ (بغضّ النظر عمّا إذا كانوا موالين للمعارضة أو للنظام)، وبالتالي، لن يكون ذلك إلاّ إقراراً بالواقع. ولا شكّ في أنّ اللامركزيّة ستثير اهتمام الموالين للنظام الذين ينزعجون من الحكّام، وغيرهم من المسؤولين الذين عيّنتهم الحكومة المركزيّة، والذين يُعتبرون على غير تواصل مع الشعب، وغافلين لحاجاتهم وواقعهم.

سيأتي رحيل بشار الأسد في أعقاب عملية سياسيّة أوسع نطاقاً، بدلاً من أن يكون شرطاً مسبقاً. وسيزيله الشعب السوري عن منصبه، بعد أن يجد حلوله الخاصّة بمساعدة عملية سياسيّة وجالبة للاستقرار تحظى برقابة وضمانات دوليّة.

(...) ومع الإشارة إلى احتمال أن يحلّ السوريّون مشاكلهم الخاصّة باعتماد عمليّة تدريجيّة كما أشير سابقاً، تُطرَح مسألة أخرى، هي مسألة القوات الأجنبية المتعدّدة، ومن بينها ميليشيات النظام، في سورية.

9. الخاتمة

يقترح هذا البحث طريقاً يمكن سلوكه، واتّفاقاً نموذجياً يشمل وقف إطلاق نار تمّ التفاوض عليه، وإعادة بناء انطلاقاً من القاعدة الشعبية ووصولاً إلى السلطة وعملية تغيير سياسي مفتوحة، تأتي كلّها مرفقة بدعم وضمانات دوليّة (...).

سيتطلّب إنهاء الصراع في سورية بموجب هذه الشروط مزيجاً من الدعم والتشجيع والضغط المحلي والدولي. وقد نالت العناصر الرئيسية لهذا الاقتراح تأييداً مبدئياً من مجموعة كبيرة من الفاعلين السوريين. ونجد أرضيّة مشتركة كافية لهذا «الحل الوسط» الذي يشمل إطار عمل يتم التفاوض عليه، يؤدّي إلى تسوية شاملة وعادلة.

 

 

قالت مصادر عاملة في المستشفى العسكري في مدينة حمص: «إن مئات الجثث وصلت إلى المستشفى العسكري خلال الشهر الجاري، بعد اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة وادي صغير بالقرب من قريتي تارين وكنيسة جراء انجراف التربة، بسبب السيول في ريف حمص الغربي«.

وأكدت المصادر لـ»شبكة سوريا مباشر« أن قوات الأمن نقلت 381 جثة من وادي صغير إلى المستشفى العسكري القريب من حي الوعر منذ بداية الشهر الجاري». وذكرت أن «القتل تم بفترات زمنية مختلفة. فأغلب الشهداء يعود تاريخ وفاتهم لأكثر من عامين وبعضهم قتل منذ أشهر، مشيرة إلى تحول بعضها إلى هياكل عظمية، وأن أكثر الجثث لأطفال من الجنسين، وهي مهشمة الجماجم بفعل الضرب الذي تلقته بأدوات صلبة وحادة».

وأوضحت المصادر»إن أغلب الجثث من أهالي حي بابا عمرو، حيث وجدت في بعض ملابس القتلى بطاقات شخصية وتعود لعائلات الجوري، ولويس، وزراعي، والخضر، والصبوح، وهي عائلات كانت تسكن حي باب عمرو الحمصي.

ونقلت عن شاهد عيان من الريف الغربي قوله: «كنت أشم رائحة كريهة كلما مررت بهده المنطقة، وأرى تراباً جديداً وكأن الأرض نبشت وردمت، كما أن المنطقة امتلأت بالكلاب الشاردة التي لم تكن موجودة من قبل بهذه الكثافة». وبحسب الشبكة فإن أكثر من 70 عائلة هربت من بابا عمرو في 2 حزيران 2012 خلال اقتحام قوات النظام للحي، واتجهت هذه العائلات إلى حاجز النقيرة، وحاجز بلدة جوبر، حيث كانت الجهات الأمنية المتمثلة بعناصر المخابرات الجوية والسياسية هي المسؤولة عن هذه الحواجز، بالإضافة إلى عناصر من ميليشيات الشبيحة عرف منهم وقتها: محمد القبوي، ومحمد زعرور، وسليم حمدوش، وشجاع العلي، وعبدالحليم اليوسف، وحسين الحجار، وهم من قرى خربة الحمام وقرية بلقسة وقرية أم العظام، وهذه القرى تقع في محيط المكان الذي كشفت فيه المقبرة الجماعية. وفي التطورات الأمنية الميدانية، نفذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق في بلدة الشيخ مسكين، وغارتين أخريين على مناطق في بلدة داعل، عقبه إلقاء الطيران المروحي برميلاً متفجراً على مناطق في بلدة داعل، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدتي برقا ومحجة، ومناطق أخرى في السهول الغربية لبلدة محجة، من دون أنباء عن إصابات إلى اللحظة، بينما استشهد طفل من بلدة داعل متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في البلدة بوقت سابق، في حين اعتقلت قوات النظام رجلاً من بلدة كفرشمس على أحد حواجزها في العاصمة دمشق واقتادته إلى جهة مجهولة.

ونفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة سلمى بجبل الاكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

كما نفذ الطيران الحربي غارتين على أماكن في منطقة حويجة صكر بأطراف مدينة دير الزور.

ونفذت قوات النظام صباح أمس مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين في حي برزة مسبق الصنع، من دون انباء عن اعتقالات، في حين نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في حي جوبر.

وفي محافظة إدلب نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة معرة النعمان.

ونفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في قريتي جنى العلباوي وسوحا بناحية عقيربات في ريف حماة الشرقي، بينما نفذ الطيران الحربي غارة أخرى على مناطق في بلدة كفرزيتا بريف حماه الشمالي.

ودارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومقاتلي تنظيم «داعش»، في محيط منطقة حقل شاعر للغاز بريف حمص الشرقي، في حين تعرضت أماكن في منطقة الحولة لقصف من قبل قوات النظام.

 

احتدمت المعارك في جنوب سورية أمس، وأفيد أن كتائب المعارضة تصدت لمحاولة قوات النظام استعادة مواقع خسرتها على الحدود الأردنية، فيما قال ناشطون إنه عُثر على مقابر جماعية في بلدة نوى التي سيطرت عليها «جبهة النصرة» وفصائل معارضة أخرى قبل أيام في ريف درعا.

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير من محافظة درعا إلى أن «الطيران الحربي نفّذ 4 غارات على مناطق في بلدة الشيخ مسكين، وغارتين أخريين على مناطق في بلدة داعل، عقبه إلقاء الطيران المروحي برميلاً متفجراً على مناطق في بلدة داعل، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدتي برقا ومحجة، ومناطق أخرى في السهول الغربية لبلدة محجة... بينما استشهد طفل من بلدة داعل متأثراً بجروح أصيب بها جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في البلدة في وقت سابق».

أما وكالة «مسار برس» المعارضة فأوردت في تقرير من درعا أن «كتائب الثوار تصدت اليوم الاثنين (أمس) لمحاولة قوات الأسد استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها في محيط معبر نصيب جنوب مدينة درعا، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل عدد من عناصر قوات الأسد وتدمير آلية عسكرية».

وأشارت الوكالة أيضاً إلى «تجدد الاشتباكات بين الجانبين في مدينة الشيخ مسكين، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من قوات الأسد، وترافق ذلك مع قصف لمواقع الأخيرة في اللواء 82 بقذائف الهاون». وكانت المعارضة استهدفت الأحد بالأسلحة الثقيلة اللواء 82، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصره واحتراق مستودع للذخيرة داخله، بحسب «مسار برس» التي أشارت أيضاً إلى أن «الثوار عثروا في محيط مدينة نوى (المجاورة للشيخ مسكين) على مقابر جماعية لجثث مدنيين تم اعتقالهم وتعذيبهم» على أيدي القوات النظامية قبل انسحابها منها أخيراً.

واكتفت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بالقول إن «وحدات من الجيش قضت على العديد من الإرهابيين ودمرت آلياتهم في الشيخ مسكين والفقيع والدلي وأبطع وعتمان بريف درعا».

وكانت فصائل المعارضة تمكنت السبت من وصل شمال درعا بغوطة دمشق الغربية بعد سيطرتها على تل عريد وخربتي عين عفا وعريد والبساتين المحيطة بهما.

وفي محافظة حلب (شمال)، أعلن «المرصد» أن «رجلاً استشهد ليلة (أول من) أمس جراء إصابته بطلق ناري أثناء محاولته العبور إلى الأراضي التركية، واتهم نشطاء حرس الحدود التركي بإطلاق النار عليه وقتله، في حين دارت اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر في حي العامرية جنوب حلب، كما استهدفت الكتائب الإسلامية بقذيفة تمركزاً لقوات النظام في مبنى الإسكان بحي الشيخ سعيد جنوب حلب... فيما دارت اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردي من طرف وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر في حي الأشرفية، ترافق مع قصف من قبل الكتائب الإسلامية على منطقة شارع تشرين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية». وأشار «المرصد» أيضاً إلى أن «عبوة ناسفة انفجرت بسيارة قيادي في الجبهة الإسلامية بجوار منزله في بلدة عندان» في حلب.

وفي محافظة دير الزور، ذكر «المرصد» أن الطيران الحربي للنظام نفذ 7 غارات «على أماكن في منطقة حويجة صكر بأطراف مدينة دير الزور، ترافق مع تنفيذه ثلاث غارات أخرى على مناطق في حيي العرفي والجبيلة، ومناطق أخرى قرب مقر لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في حي المطار القديم بمدينة دير الزور، من دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة». ونقل عن «مصادر موثوق بها» أن «تنظيم «الدولة الإسلامية» أعدم رجلاً واثنين من أولاده من قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي ظهر اليوم (أمس)، وذلك بفصل رؤوسهم عن أجسادهم، وأصدر قراراً بصلبهم أمام مسجد القرية ثلاثة أيام عقب الحكم عليهم بالقتل ردة «لتعاملهم مع الصحوات» والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية».

وفي محافظة حمص، دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر، في محيط منطقة حقل شاعر للغاز بريف حمص الشرقي، في حين تعرضت أماكن في منطقة الحولة لقصف من قوات النظام»، بحسب ما أورد «المرصد».

أما وكالة «سانا» فنقلت عن «مصدر عسكري» إن «وحدات من الجيش وبالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية» في ريف حمص «أحبطت محاولات تسلل إرهابيين من جهة بئر جزل باتجاه حقل حيان ومن جهة تلول قارات الطحين باتجاه جبل زملة المهر بريف تدمر وأوقعت أعداداً منهم قتلى ومصابين». وأضافت: «إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة أردت إرهابيين قتلى وأصابت آخرين قرب سد الحولة وفي كفرلاها وتلدو على بعد 20 كلم من مدينة حمص و18 كلم من مدينة حماة». كذلك أضافت أن «وحدات من الجيش أوقعت قتلى ومصابين في بيت النبهان بتلبيسة شمال مدينة حمص وقضت على آخرين حاولوا الاعتداء على قرية أبو العلايا بريف حمص».

وفي محافظة اللاذقية، أعلن «المرصد» أن الطيران الحربي نفّذ غارة على مناطق في بلدة سلمى بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. أما في محافظة إدلب المجاورة، فقد نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة معرة النعمان، بحسب «المرصد».

وفي محافظة دمشق، أفيد أن قوات النظام نفذت صباح أمس عمليات «دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في حي برزة مسبق الصنع... في حين نفذ الطيران الحربي غارة على حي جوبر». أما في محافظة ريف دمشق، فأشار «المرصد» إلى سقوط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض - أرض أطلقته قوات النظام صباح أمس على بلدة زبدين بالغوطة الشرقية، بينما سقطت قذيفتا هاون أطلقتهما قوات النظام على مناطق في مدينة دوما. كذلك قصفت قوات النظام مناطق مدينة الزبداني وبلدة كناكر ومزارعها، في وقت دارت «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من طرف ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من طرف آخر في محيط مزارع زبدين والعب وعالية قرب مدينة دوما بالغوطة الشرقية، بحسب ما ذكر «المرصد».

 

استمرت المعارك أمس في مدينة عين العرب (كوباني) الكردية شمال سورية وقرب حدود تركيا، وسط انباء عن هجوم جديد شنه تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) على مواقع مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردي. وأفيد بأن تنظيم «الدولة الاسلامية» حقق تقدماً على الأكراد على جبهة أخرى مفتوحة بين الطرفين في محافظة الحسكة في شمال شرقي سورية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بعد ظهر أمس أن المقاتلات الأميركية نفذت 11 غارة على مواقع «الدولة الإسلامية» في سورية منذ الجمعة، في حين نفذت 20 غارة على مواقع هذا التنظيم في العراق. ووقعت 9 غارات من أصل الـ 11 التي نفذت في سورية حول مدينة عين العرب وأسفرت عن تدمير سبعة مواقع لتنظيم «الدولة» و4 منصات انطلاق ودمرت وحدة قتالية، بحسب ما أعلنت القيادة الأميركية.

وعلى صعيد الوضع في عين العرب، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «تنظيم «الدولة الإسلامية نفذ ليل (أول من) أمس هجوماً على تمركزات لوحدات حماية الشعب الكردي والكتائب المقاتلة في الريف الغربي لمدينة عين العرب دارت على إثره اشتباكات استمرت حتى فجر اليوم (أمس)».

وأضاف أن اشتباكات أخرى دارت «بين مقاتلي وحدات الحماية وتنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة ساحة آزادي قرب المركز الثقافي في المدينة، بالتزامن مع اشتباكات بين الطرفين في شمال المربع الحكومي الأمني، في حين تستمر الاشتباكات العنيفة في الجبهة الجنوبية للمدينة بين الطرفين».

وأشار «المرصد» إلى أن «الاشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصراً من تنظيم «الدولة الإسلامية» جثث 5 منهم لدى وحدات الحماية، إضافة لاستيلاء الأخير على أسلحة وذخيرة للتنظيم، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الوحدات».

وأفيد بأن تنظيم «الدولة» جدد قصفه منذ صباح أمس بخمسة قذائف على الأقل على مناطق في عين العرب «بالتزامن مع اشتباكات متقطعة وتبادل إطلاق نار في شمال المربع الحكومي الأمني وفي الجبهة الجنوبية للمدينة، وسط قصف من مقاتلي وحدات الحماية وقوات البيشمركة الكردية على تمركزات للتنظيم في أطراف المدينة ومحيطها»، بحسب «المرصد».

وفي محافظة الحسكة، أفاد «المرصد» بأن «قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني نفذت مداهمات لمنازل مواطنين في حي العزيزية بمدينة الحسكة واعتقلت عدداً من المواطنين واقتادتهم الى جهة مجهولة».

لكن وكالة «مسار برس» المعارضة فقد أشارت إلى أن «اشتباكات دارت اليوم الاثنين (أمس) بين تنظيم الدولة وميليشيات حزب الاتحاد الديموقراطي في ريف بلدة اليعربية شرق مدينة الحسكة، ما أسفر عن مقتل 20 عنصراً من الأخيرة». وتابعت الوكالة أن تنظيم «الدولة» تمكن «من التقدم في قرية قريش القريبة من اليعربية بعد اشتباكات مع ميليشيا حزب الاتحاد التي ردت باستهداف مواقع للتنظيم في عدة مناطق بقذائف الهاون».

وأشارت إلى «اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين تنظيم الدولة من جهة وعناصر من ميليشيا حزب الاتحاد وميليشيا جيش الكرامة من جهة أخرى في قرية جزعة بريف مدينة الحسكة الشرقي»، لافتة إلى أن حزب الاتحاد الديموقراطي وجيش الكرامة يسيطران على مدينة اليعربية وعلى معبر ربيعة الذي يصل بين سورية والعراق. ووصف الوكالة الاتحاد وجيش الكرامة بأنهما تابعان لنظام الرئيس السوري.

وكان تنظيم «الدولة» استهدف الثلثاء الماضي بسيارة مفخخة أحد مقرات «قوات الدفاع الوطني» في حي العزيزية في مدينة الحسكة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصره.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا .... تتضاعف الحاجة للمعونات الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في وسط سوريا وفي محيط العاصمة، عن سائر المناطق الأخرى في الشمال والجنوب المفتوحة على مناطق حدودية مع تركيا والأردن ما يخفف الضغط الإنساني عليها، في حين يطبق النظام خناقه على حي الوعر في حمص، والغوطة الشرقية في ريف دمشق وبلدات جنوب العاصمة، الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني فيها.

ويرجع معارضون سوريون الوضع الإنساني الذي وصل في حمص إلى مستوى «كارثي»، قبل إدخال المساعدات الأخيرة الأسبوع الماضي، إلى الحصار المطبق الذي تنفذه القوات الحكومية، بعد عزل الغوطة الشرقية وبلدات جنوب دمشق، وحي الوعر في حمص (وسط البلاد) عن محيطها، وهي استراتيجية أجبرت المعارضين في بعض البلدات على توقيع اتفاقيات مع النظام، فيما تقتات أخرى من الخضار، و«ما تيسّر من محاصيل زراعية» لمنع وقوف آلاف السكان في المجاعة، كما تقول مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط».

غير أن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة «من غير موافقة الحكومة السورية»، خفف الكثير من الأعباء المترتبة على تفاقم الوضع الإنساني، رغم انتقادات تتعرض لها المؤسسات الدولية، وكان آخرها توزيع المواد الإغاثية في بلدة برزة المحاذية للعاصمة السورية، إذ اتهم ناشطون الصليب الأحمر الدولي بتوزيع المواد الإغاثية في الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، ولم تصل إلى الأحياء المعارضة.

ورفض المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في دمشق سيمون شورنو التعليق على تلك الاتهامات، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الصليب الأحمر «نفذ 3 مشاريع مقررة في برزة الأسبوع الماضي، حيث قمنا بزيارات إلى المدنيين في الداخل ووزعنا المعونات الإغاثية»، مشددا على أن «المشاريع التي ننفذها، إنسانية وهي تندرج ضمن أساسيات عملنا الهادف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية».

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، قال يوم الجمعة الماضي إنه شارك في توزيع مساعدات وصلت إلى ريف دمشق، مؤكدا أنه «عازم على التفاوض من أجل حرية دخول أكبر لمناطق أخرى لم تصلها مساعدات بعد»، وذلك إثر وصول شاحنة محملة بالمساعدات إلى برزة في ريف دمشق على مسافة نحو 5 كيلومترات شمال العاصمة.

وغالبا ما تعتمد المؤسسات الدولية المعايير الإنسانية لتنفيذ مشاريعها، بصرف النظر عما إذا كانت خاضعة لسيطرة النظام أو المعارضة. وإذ أكد شورنو أن المشاريع الـ3 نفذت في «حي برزة»، أفاد ناشطون بأن المساعدات وزعت على تخوم الحي في منطقة «عش الورور» الخاضعة لسيطرة النظام، والمطلة على حي برزة.

وقال الناشطون في حي برزة في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إن ماورر زار ملجأ عبد الله ونوس الواقع في عش الورور: «وهي منطقة مؤيدة، وتعد مخزنا لشبيحة النظام، وليس بإمكان أهل برزة الحقيقيين الوصول إلى هناك أبدا». واستدل هؤلاء بالعلم السوري وعلم حزب البعث الملصقين فوق صورة للرئيس السوري بشار الأسد على الباب وراء طفل يصافح رئيس لجنة الصليب الأحمر، وذلك في صورة منشورة في صفحة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا» في «فيسبوك».

وتعاني برزة، كما البلدات المحيطة بالعاصمة السورية مثل القابون في شمال العاصمة، والمعضمية ومخيم اليرموك وداريا جنوبها، من نقص في المواد الإغاثية، فيما تعاني الغوطة الشرقية من حاجة ماسة للغذاء والمواد الطبية، نتيجة الحصار المطبق عليها.

وقالت مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن الهلال الأحمر السوري المكلف توزيع المساعدات «يدخلها إلى أحياء جنوب دمشق بأعداد قليلة جدا»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تلك المساعدات «شبه ممنوعة عن الغوطة الشرقية» الخاضعة بأكملها لسيطرة المعارضة. وأوضحت أن إدخال العدد المحدود جدا من الحصص الغذائية إلى الغوطة «يخضع لتفتيش دقيق من القوات الحكومية على مداخل المنطقة، فيما ترتفع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني في الداخل بسبب ندرتها»، لافتة إلى «شبه حرمان تعانيه الغوطة من المساعدات الإغاثية عبر المنظمات الدولية».

وفي وسط سوريا، يتفاقم الوضع الإنساني في حي الوعر المحاصر في حمص، وهو الحي الوحيد الذي لا يزال يخضع لسيطرة المعارضة، بعد استعادة القوات النظامية السيطرة على أحياء حمص القديمة مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، بموجب اتفاق مع قوات المعارضة التي أخلته إلى بلدات ومدن الريف الشمالي لحمص.

وقال عضو الائتلاف الوطني السوري عبد الإله الفهد لـ«الشرق الأوسط» إن حي الوعر الذي يقيم فيه نحو 190 ألف شخص: «تحسنت حالة سكانه الإنسانية الأسبوع الماضي، بعد إدخال 28 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إليه»، مشيرا إلى أن الحصص «غير كافية نظرا إلى حاجة السكان الكبيرة لمواد الإغاثة»، وأنها «وزعت على 12 ألف عائلة في الحي».

وجاء توزيع تلك المعونات عبر الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، بعد 90 يوما من الحصار المطبق، اقتصر خلالها إدخال الطعام على الخضار، وكان السكان يشترونها بأسعار خيالية. وأوضح فهد أن وصول تلك المساعدات «جاء بعد تحرك من قبلنا باتجاه المجتمع الدولي، إذ تواصلنا بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ووجهنا له رسالة للتدخل العاجل، وتمكنا من التوصل إلى اتفاق يسمح بإدخال تلك المعونات، بالتزامن مع اتفاق على وقف لإطلاق نار استمر لمدة 6 أيام»، مشيرا إلى أن مفاعيل ذلك الاتفاق «لا تزال قائمة، حيث خفت وتيرة القصف الجوي والمدفعي عما كانت عليه قبل التوصل إلى الاتفاقية».

وشرح فهد الوضع الإنساني قبل إدخال هذه المساعدات، قائلا إن المنفذ الوحيد لحي الوعر المفتوح على الخارج، يقع في الجهة الغربية لناحية قرية المزرعة، ويوجد فيه حاجز لميليشيات تقاتل إلى جانب النظام «كانت تغلقه أمام المساعدات الإنسانية». وأضاف: «كلما توصلت اللجنة المفاوضة مع النظام إلى اتفاق لإدخال المساعدات، كان النظام يستجيب، فيما كان المسلحون على ذلك الحاجز يرفضون إدخال المساعدات إلا إذا قبضوا مبالغ كبيرة»، لافتا إلى أن تلك الممارسات «حرمت السكان من أبسط حقوقهم من الرز والسكر والملح وغيرها، حيث اقتصرت المواد الغذائية على الخضار فقط».

وكان حي الوعر مشمولا بالاتفاق الذي وقعه النظام السوري في مؤتمر جنيف 2. والتزم لمدة شهرين بعد استعادته السيطرة على أحياء حمص القديمة، بالسماح بإدخال مواد إغاثية إليه، قبل أن يتفاقم الوضع في الأشهر الـ3 الماضية. وقال الفهد إن منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الإنسانية، بادرت إلى إدخال المواد الغذائية والطبية إلى الحي قبل الأشهر الـ3 الماضية: «ما اضطرنا للقبول باتفاق وقف إطلاق نار وإيقاف القتال في تلك المنطقة»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة «ترعى تلك الهدنة الآن».

وخلافا للمناطق الواقعة وسط سوريا، تشهد المناطق الحدودية ضغطا إنسانيا أقل، كونها مفتوحة على الحدود مع الأردن في جنوب البلاد، أو مفتوحة على تركيا في شمالها. ورغم الحصار على الأحياء المعارضة في مدينة حلب، فإن خطا مفتوحة إلى ريفها، ومنه إلى تركيا «ساهم في تخفيف الضغط»، كما قال عضو المجلس الوطني السوري المتحدر من حلب حسان النعناع لـ«الشرق الأوسط». وقال النعناع إن المساعدات التي دخلت إلى أحياء المعارضة في حلب من الحدود التركية عبر الأمم المتحدة، اقتصرت على حملة واحدة قبل شهرين، وتعد الأكبر في تاريخ المساعدات، فيما أدخل الهلال الأحمر السوري قافلتين أو 3 قوافل على الأكثر إلى تلك الأحياء، منذ قرار الأمم المتحدة بإدخال المساعدات من دون موافقة الحكومة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مينا الدروبي ... كشف تقرير منظمة «كاليستون» البريطانية أمس أن الجمعيات الخيرية الإسلامية خضعت لمراقبة سرية في بريطانيا بسبب مخاوف عن علاقاتها بجماعات متطرفة في سوريا خلال العامين الماضيين.

وأفاد التقرير باسم «المؤسسات الخيرية الإسلامية» أن «اللجنة التنظيمية لعمل المنظمات الخيرية قد وضعت نحو 55 منظمة - لم تسمها - تحت المراقبة من دون علمها خلال العامين الماضيين»، مشيرا إلى أن الهيئة المنظمة أجرت تحقيقات بهذا الشأن في الفترة الأخيرة.

ووصفت اللجنة الـ55 منظمة بأنها قد يكون لها صلات بـ«التطرف» دون علمهم في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012 بعد وقت قصير بعدما أصبح ويليام شوكروس رئيسا للجنة.

وأكد آدم بالون مؤلف التقرير أن «التقرير يبرز مراقبة وتحقيق الجمعيات الخيرية بشكل غير متناسب ويسلط الضوء على أوجه القصور في الشفافية والإجراءات القانونية من قبل اللجنة». وأوضح التقرير أن تحقيقات جادة طالت المؤسسات الخيرية البريطانية العاملة في سوريا، ومن بينها المنظمة التي كان يعمل فيها البريطاني آلان هنينغ الذي أعدمه تنظيم «داعش» أخيرا.

وقال المتحدث باسم اللجنة التنظيمية لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة لا تستهدف المسلمين أو أي دين آخر والأعمال الخيرية»، رافضا الكشف عن أي معلومات أخرى حول التحقيق.

وقلق رئيس المفوضية ويليام شوكروس يتعلق بقيام المنظمات الخيرية التي تشرف على توزيع الأموال والإمدادات التي تبرع بها البريطانيون باستغلال الوضع وتحويل هذه الأموال إلى تنظيمات متطرفة في سوريا.

وعلقت سافية باهارون، المتحدثة باسم منظمة الإغاثة الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: «منظمة الإغاثة الإسلامية تنفي أي صلة الإرهابية».

ورفضت اللجنة الإعلان عن الجمعيات الخيرية التي يشتبه أنها تدعم الإرهاب، وقد حذرت المنظمات الخيرية إذا كانت تدعم وتشجع الآراء المتطرفة فإنه من الممكن اتهامها بخرق قانون المؤسسات الخيرية البريطاني.

وقالت المتحدثة باسم منظمة المعونة الإسلامية حليمة خاتون لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أنه من المهم أن تكون الجمعيات الخيرية شفافة في أساليب عملها».

ويذكر أن في وقت سابق في هذه العام، قالت هيئة الجمعيات الخيرية في بريطانيا إن «التطرف هو أخطر تهديد للجمعيات الخيرية في بريطانيا».