هادي يوجه الجيش للتطبيع مع الحوثيين.. ويدعو الخليج للاستثمار ووزير الدفاع اليمني الجديد يتعهد بإعادة الهيبة لقواته

 هادي يوجه الجيش للتطبيع مع الحوثيين.. ويدعو الخليج للاستثمار ووزير الدفاع اليمني الجديد يتعهد بإعادة الهيبة لقواته

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي ... في موقف يظهر فيه تغيير في خطاب الرئيس الانتقالي اليمني عبد ربه منصور هادي تجاه جماعة «أنصار الله» الحوثية، دعا هادي الجيش إلى تطبيع الأوضاع مع الحوثيين باعتبارهم شركاء، متمنيا أن يوقفوا توسعاتهم لمنع إراقة الدماء، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة من هادي للخارج، بعد يومين من إعلان دولة الإمارات إدراج الحوثيين ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وعقد هادي، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، اجتماعا مع قيادات الجيش، بحضور وزير الدفاع الجديد اللواء الركن محمود الصبيحي، قال فيه: «إن أنصار الله هم شركاء اليوم، ولا بد من العمل من أجل تطبيع الأوضاع»، مؤكد أن «الشراكة الوطنية مسألة ضرورية وملحة من أجل استقرار وأمن ووحدة اليمن»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية.

وتمنى هادي أن تتوقف جماعة الحوثيين، من توسعاتها، «لتجنب إراقة الدماء واحتمالات اكتساب الطابع المذهبي الذي يرفضه الجميع»، ولفت إلى أن «الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة، ونأمل من الدول المانحة أن تفي بتعهداتها لمساعد اليمن»، داعيا في الوقت نفسه دول الخليج إلى الاستثمار في اليمن، وقال: «مسار التنمية أصبح في أوضاع آمنة ولا تشوبها أي شائبة».

ويعد اجتماع هادي بقادة الجيش الأول من نوعه منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء و7 مدن أخرى، في حين تحشد الجماعة حاليا مسلحيها إلى محافظة مأرب شرق البلاد، حيث منابع النفط والغاز ومحطة الكهرباء، واعتبر مراقبون دعوة هادي بتطبيع الأوضاع مع الحوثيين رسالة للخارج قبل أن تكون للداخل، خاصة بعد أن أدرجت الإمارات، السبت الماضي، الحوثيين وجماعة «أنصار الشريعة» التابعة لتنظيم القاعدة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية التي تحوي 83 تنظيما وحركة وجماعة.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، سيطر الحوثيون عبر التحالف مع أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على معظم المؤسسات الحكومية في العاصمة، ونشروا مندوبين لهم في كل وزارة، خاصة الوزارات السيادية؛ وزارات الدفاع والمالية والداخلية، كما رفضوا سحب مسلحيهم من شوارع العاصمة تنفيذا لبنود اتفاق السلم والشراكة الذي ينص على سحب المظاهر المسلحة فور تشكيل الحكومة، مما يضاعف من التحديات التي تواجهه الحكومة الجديدة كما يقول المراقبون.

وتعهد وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، في اجتماع منفصل مع قادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية بإعادة هيبة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية والمادية والمعنوية»، موضحا أن وزارته تعكف حاليا على «وضع حزمة من الإصلاحات والإجراءات بهدف معالجة الاختلالات وأوجه القصور التي اعترت العمل في القوات المسلحة».

وفي تطور جديد لحزب المؤتمر الشعبي، اتهم مصدر مسؤول بالحزب، صراحة، الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير دفاعه السابق، بالتحالف مع المتمردين الحوثيين لإسقاط العاصمة صنعاء ومدن أخرى. ونفى المصدر في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للحزب، مساء أمس، عن تحالف حزب المؤتمر مع الحوثيين، وقال المصدر إن «الدلائل والتصريحات توضح أن من أسقطوا مناطق: حاشد، والخمري، ومحافظة عمران، وبعدها محافظة صنعاء، وأمانة العاصمة، وبعض المحافظات، بمساعدة وتواطؤ من الرئيس هادي ووزير دفاعه السابق، محمد ناصر الحسني»، واستدل المصدر بتصريحات الرئيس هادي في اجتماعه بقيادات وزارة الدفاع، أمس، التي قال فيها إن «أنصار الله هم اليوم شركاء، ولا بد من العمل من أجل تطبيع الأوضاع»، وتصريحات وزير الدفاع، محمد ناصر الحسني، أثناء دور التسلم والتسليم بينه ووزير الدفاع الجديد، الذي أشاد فيها بميليشيات أنصار الله الحوثيين. وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها حزب المؤتمر الرئيس هادي ووزير دفاعه بالتحالف مع الحوثيين، لإبعاد الاتهامات عن وقوف أنصار الرئيس السابق في قوات الحرس الجمهوري المنحل والقبائل المناصرة له بالاشتراك مع الحوثيين في السيطرة على العاصمة، وعد مراقبون ذكر المصدر المؤتمري لقب وزير الدفاع السابق (الحسني) لأول مرة، إشارة واضحة لربط ذلك بالحوثيين الذين ينتمي أغلبهم إلى الطبقة الهاشمية، بحسب زعمهم.

إلى ذلك، اندلعت أمس اشتباكات مسلحة بين وحدات من الجيش، ومسلحين قبليين احتجزوا قاطرات تحمل المشتقات النفطية، في وادي عبيدة بمحافظة مأرب شرق البلاد.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن «المواجهات وقعت في منطقة العرقين، بعد احتجاز عصابات من قطاع الطرق قاطرات البنزين، أثناء توجهها إلى العاصمة صنعاء، وقد أسفرت المواجهات عن إصابة مدني، فيما تصاعدت السنة اللهب جراء احتراق عدد من القاطرات»، وتغذي مأرب أكثر من 10 محافظات في الشمال بالمشتقات النفطية والكهرباء، ويلجأ مسلحون قبليون إلى قطع طريق ناقلات المشتقات النفطية لإجبار السلطات على تنفيذ مطالب مالية أو إطلاق سراح معتقلين في سجونها. في سياق آخر، اختطف مسلحو الحوثي 3 أشخاص من التيار السلفي، بينهم إمام مسجد في محافظة إب وسط البلاد، وذكرت مصادر محلية أن «عشرات المسلحين الحوثيين اقتحموا مسجد السنة في منطقة (السبل) واختطفوا إمام المسجد ونجله واثنين من مرافقيه، واقتادوهم إلى سجون خاصة بهم».

 

لا يزال حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن يعيش حالة انقسام قياداته بين جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجناح الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد قرار الأول بعزل الثاني من قيادة الحزب، فيما عده مراقبون مرحلة انشقاق للحزب الذي حكم البلاد لأكثر من 33 سنة.

ووصل الخلاف العميق بين هادي وصالح إلى أموال الحزب وممتلكاته، التي لا يُعرف حجمها، لكن مصادر صحافية تقدرها بالمليارات، والتي استحوذ عليها الحزب أثناء حكم صالح. ونفت مصادر مالية أن يكون هادي جمد أموال الحزب، وأكدت المصادر، التي طلبت إخفاء هويتها، أن خطاب الرئيس هادي للمصارف المالية واضح، حدد فيه آلية ضبط الصرف من حسابات الحزب، ولم يجمد أي أموال أو ممتلكات، وكان صالح طلب في رسالة رسمية من رئاسة الحزب موجهة للبنوك، عدم اعتماد صرف أي أموال من حساب الحزب إلا عبر عارف الزوكا، الأمين العام، الذي اختاره صالح بديلا عن هادي، ليرد الأخير باستخدام صلاحياته بصفته رئيس الجمهورية وأمين عام الحزب، وطلب من البنوك الحكومية والأهلية عدم إجراء أي تعديلات في حسابات حزب المؤتمر إلا عبر موافقة خطية منه، وتبع ذلك رفض قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية قرار عزل هادي، واعتبروه كأن لم يكن.

ومنذ 2008، يشغل هادي في حزب المؤتمر، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام الذي بيده صلاحيات إدارة الحزب تنظيميا وماليا، فيما ظل صالح متمسكا برئاسة الحزب منذ تأسيسه عام 1982 حتى اليوم، ويملك الحزب في البرلمان الذي انتهت فترة شرعيته منذ سنوات، 225 مقعدا من أصل 301.

وخلال السنتين الماضيتين شن جناح صالح حملة انتقادات ضد هادي، بعد أن أوقف صرف مخصصات وسائل إعلامية تمول من خزينة حزب المؤتمر، ورفع موظفون يعملون في قناة «اليمن اليوم» التي أوقفها هادي، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية للمطالبة بإعادة فتح القناة والمعدات المنهوبة، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وخسائر، على مدى 5 أشهر، ويدير نجل صالح أحمد السفير، في دولة الإمارات، القناة ضمن شبكة إعلامية كبيرة مملوكة لحزب المؤتمر وشركة شبام الإعلامية.

واتجه الخلاف داخل المؤتمر إلى تصعيد جديد بعد رفض قيادات الحزب الجنوبية عزل هادي، وعبد الكريم الإرياني، واعتبروه باطلا، مهددين بخطوات تصعيدية تجاه من اتخذ القرار، وأكد أكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن قبل أيام، أن قرار الإقالة يتعارض مع النظام الداخلي للحزب، الذي ينص في مادته (26)، من النظام الداخلي على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام، الذي يماطل صالح في عقده منذ سنوات، وطالبت قيادات المؤتمر الجنوبية بوقف الحملات الإعلامية التي تستهدف الرئيس هادي من الوسائل الإعلامية المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام.

ودافع الرئيس السابق عن قرار عزل هادي في مقابلة صحافية مع وسائل إعلامية روسية، واتهمه بأنه غير جدير بإدارة البلد، موضحا أن «هادي ليس متفرغا للحزب، لأنه مشغول بأمور الدولة، وتم اختيار أمين عام متفرغ، ونائبين لرئيس المؤتمر متفرغين بدلا عن السابقين».

ونأت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية عن التدخل في حل الخلافات داخل حزب المؤتمر باعتبارها غير معنية بالخلافات الداخلية للأحزاب، وقال سكرتير للجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، بجاش المخلافي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي خلاف بين قيادات الحزب الواحد يتم معالجته عبر أطره القانونية، وإذا لم تحل الإشكالية، فالقضاء هو المعني بذلك»، ويتابع: «من الناحية القانونية، فإن النظام الداخلي يحدد كيفية حل الخلافات، ونحن بصفتنا لجنة حكومية لا يمكننا التدخل في شؤون الأحزاب، حتى لا نتهم بأننا يد السلطة، أو نمارس الضغط على الأحزاب، أو نتهم بالاستغلال لصالح السلطة، فالقضاء هو المعني بالرقابة على الأحزاب وهو بيده الفصل في ذلك»، مشيرا إلى أن «في اليمن أكثر من 42 حزبا سياسيا، منها 22 حزبا تأسس بعد عام 2011، ومعظم هذه الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها العامة، فيما عدا واحد، هو الحزب الوحدوي الناصري»، موضحا أن «الأحزاب السياسية في اليمن هي إحدى أدوات التغيير، ودائما ما يطالب قادتها بضرورة تغيير رأس السلطة، لكنها للأسف! لا تمارس تدوير المناصب داخلها»، ولفت إلى أن «الواجب على الأحزاب السياسية أن تجري عمليات ديمقراطية وتغييرات في مراكزها القيادية، فإذا لم تمارسها وهي بعيدة عن السلطة، فكيف ستمارسها وهي على رأس السلطة». وكشف المخلافي عن اعتزام اللجنة تعديل قانون الأحزاب الساري، بما يمكنها من مراقبة حسابات الأحزاب ورصد أي تمويلات خارجية.