الأطراف السياسية تطالب العبادي بتغييرات هيكلية في وزارة الداخلية...معاناة النازحين في إقليم كردستان تزداد مع حلول الشتاء ووفيات بين الأطفال.. وشكاوى من نقص المساعدات

دعت أطراف في التحالف الشيعي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الإسراع في تغيير القيادات الأمنية في وزارة الداخلية على غرار ما فعل في وزارة الدفاع، فيما حذرت أطراف أخرى من «التغييرات على أساس طائفي وأن لا تخضع لتصويت البرلمان».

إلى ذلك اعترف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بأن الانفتاح في علاقات العراق الخارجية «أمر طبيعي بشرط عدم مساسه بالسيادة الوطنية». وكان العبادي أجرى تغييرات شملت 36 من كبار القادة الأمنين في وزارة الدفاع، حيث أحيل جزء كبير منهم منهم إلى التقاعد ونقل آخرون إلى مناصب مختلفة، فيما عيّن قادة جدد بالوكالة ووعد بعرضهم على البرلمان قريباً لنيل الثقة، كما يوجب الدستور.

ودعا عضو «التحالف الوطني» مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تغيير القيادات الأمنية في وزارة الداخلية أسوة بوزارة الدفاع، تمهيداً لتسليم أمن المحافظات لوزارة الداخلية. وقال الربيعي في بيان «على القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي تغيير القيادات الأمنية في وزارة الداخلية بقيادات أخرى ذات كفاءة عالية، تمهيداً لتسليم أمن المحافظات لوزارة الداخلية».

وأضاف: «ندعو إلى تغيير الخطط الأمنية المبنية على مسك الأرض في بغداد والمحافظات والاعتماد على الجهود الاستخباراتية التي تحصل على المعلومة وتعالج الثغرات الأمنية على نحو عاجل»، مشدداً على «اختيار العناصر التي تحمل الحس الأمني والوطني في الوقت ذاته للحيلولة دون إيجاد ثقوب سوداء لا ترى».

من جهة أخرى، أكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود في اتصال مع «الحياة»، أن «التغييرات في الجيش ووزارة الداخلية يجب أن تخضع للتصويت في البرلمان تمشياً مع الدستور الدائم الذي حدد صلاحيات السلطة التشريعية بوضوح، ومن بينها التصويت على القادة الأمنيين من قائد فرقة فما فوق».

وأضاف: «التغييرات يجب أن تكون على أساس الكفاءة لا على أساس طائفي. ونعتقد أن تغيير بعض قادة وزارة الداخلية سيكون قريباً، خصوصاً وأن خطوة مماثلة في وزارة الدفاع حظيت بتأييد داخلي وخارجي كبير». وشدد الصيهود على أن «البرلمان سيقول كلمته بعد دراسة السير الذاتية للقادة الجدد».

وكان هشام السهيل، عن التحالف الوطني، أكد أن «العبادي ينوي تغيير القادة الأمنيين الفاشلين في وزارة الداخلية، الذين حصلت في عهدهم جملة من الخروقات الأمنية في المناطق المنوطة حمايتها بهم». وأضاف أن «هناك مافيات في الكوادر الوسطية في وزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «عدداً منهم كان يشغل منصب مدراء أمن في زمن النظام السابق، والآن يشغلون مناصب مدراء عامين». وتابع أن «الأسماء المشمولة بالتغيير لم تكتمل بعد، لكن التغيير سيكون قريباً جداً».

من جانبه‘ قال عضو اللجنة عن كتلة الأحرار ماجد الغراوي، إن قائد الفرقة الأولى عُين أخيراً وكان موقفه ضعيفاً في تقديم الدعم للقطعات العسكرية أثناء الهجوم، بالإضافة إلى أن مستوى اللواء 30 كان ضعيفاً هو الآخر، ما تطلب إعادة تنظيمه وهيكلته من جديد». وأشار الغراوي إلى أن لجنته قدمت طلباً إلى القائد العام للقوات المسلحة بإحالة أمر مدفعية الفرقة الأولى على التقاعد». وبيّن أن لجنته تصدر توصيات للجهات التنفيذية بإجراء تغييرات في المناصب العسكرية سواء في الداخلية أو الدفاع، مشيراً إلى أن «صلاحية إجراء تلك التغييرات تكون للقائد العام للقوات المسلحة، ودور اللجنة يقتصر على تقديم التوصيات والرقابة».

إلى ذلك، قال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمس، إن الانفتاح الخارجي على دول الجوار «أمر طبيعي بشرط عدم مساسه» بالسيادة الوطنية. وأضاف في تصريحات أن «هذا الانفتاح ضمن السياسة الجديدة للدولة بعد أن كان العراق مقصياً ومبعداً من محيطه الإقليمي».

وبشأن الأزمة المالية في البلاد قال إن «هذه الأزمة طارئة وسيتجاوزها العراق، وقد حصلت الأزمة نتيجة انخفاض أسعار النفط وقلة الطلب عليه، إضافة إلى انفتاح الحكومة على تعويض احتياجات الطبقات والشرائح المحرومة»، لافتاً إلى أن «هناك تطوراً كبيراً في القدرات المالية، لكن في المقابل هناك متطلبات كبيرة».

وأشار المالكي إلى أنه «غير متشائم من الأزمة وسيتعافى الاقتصاد في العراق»، مؤكداً أنه «لا يؤيد خفض الرواتب مع إمكان عدم إطلاق فرص تعيين جديدة».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... أعدم تنظيم داعش العشرات من أبناء عشيرة البوفهد خلال هجومه على مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار الغربية، حسبما أكد شيوخ العشيرة ومسؤولون محليون أمس. وأضاف المسؤولون أنه تم العثور على جثث 25 من رجال العشيرة بعد أن شن الجيش هجوما مضادا أمس على تنظيم داعش في قرية على الأطراف الشرقية للرمادي.

ويأتي الهجوم تكرارا لإعدام مئات من أفراد عشيرة البونمر الشهر الماضي على يد مقاتلي «داعش» في محاولة كسر المقاومة المحلية لتقدمهم في محافظة الأنبار السنية التي سيطروا عليها بشكل كبير لنحو عام.

وقال هذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار لوكالة رويترز إنه «بينما كانت القوات الأمنية ومقاتلو العشائر يقومون بتمشيط المناطق التي كانت تقوم بتحريرها عثرت على 25 جثة في منطقة السجارية».

بدوره، توقع الشيخ رافع الفهداوي، زعيم عشيرة البوفهد، أن يرتفع عدد الضحايا، مضيفا أن الجثث عثر عليها متناثرة دون أثر على وجود أسلحة بالقرب منها، مما يشير إلى أنهم لم يقتلوا في اشتباك. وقال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات العسكرية وقوات العشائر تواصل القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، وإن عملية تطهير منطقة السجارية التي تم الدخول إليها من قبل الدواعش جارية على قدم وساق»، مبينا أن «الهجوم الذي شنه تنظيم داعش ضد منطقتنا وعموم مدينة الرمادي ليس الأول من نوعه، لكنه قد يكون الأخطر؛ إذ إن تنظيم داعش ألقى بكل ثقله في هذا الهجوم لتحقيق اختراق، لا سيما بعد الخسائر التي مني بها في مناطق جرف الصخر وبيجي».

وحول إعدام التنظيم المتطرف أبناء العشيرة، قال الفهداوي إنه «بسبب القتال الجاري لتطهير المنطقة فإن من الصعب حصر أعداد الشهداء الذين سقطوا من أفراد العشيرة». وردا على سؤال بشأن خلفية إعدام هؤلاء قال الفهداوي إن «الذي حصل هو أن هناك مدنيين لم يكونوا يتصورون أنهم يمكن أن يكونوا هدفا لـ(داعش) ولذلك لم يخرجوا من المنطقة، بالإضافة إلى أن هناك رجال شرطة لم يتمكنوا من الخروج؛ إذ إن الهجوم كان مباغتا، بالإضافة إلى أن هناك حواضن هنا وهناك استغلها هذا التنظيم لتنفيذ جريمته».

وبشأن ما إذا كان يمكن لتنظيم داعش أن يحقق تقدما هذه المرة في الرمادي، قال الفهداوي إن «المعارك الدائرة الآن هي لصالح القوات العسكرية وقوات العشائر التي أنشأت حلفا عشائريا ضد (داعش) بحيث لم يتخلف أحد عن مقاتلته»، مبينا أنه «للمرة الأولى بدأت كل جوامع الرمادي تكبر بالضد من تنظيم (داعش) وبدأت تصفهم بأنهم غرباء وتوجب مقاتلتهم». وحول الدعم الحكومي لأبناء العشائر، قال الفهداوي إن «هناك استجابة جيدة من قبل الحكومة وطيران الجيش، ونأمل أن تكون أفضل؛ لأن تنظيم داعش يخوض الآن آخر معاركه في الرمادي، ولا بد من ملاحقته خارج المدينة وفي المناطق التي لا تزال تشكل حواضن له في الجزيرة وغيرها».

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قواتها ماضية في تطهير منطقة السجارية، مضيفة في بيان أن «اشتباكا مسلحا عنيفا اندلع بين فرقة المشاة الآلية الثامنة التابعة لوزارة الدفاع العراقية وبإسناد مباشر من قبل قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وقوات العشائر والحشد الشعبي وعناصر (داعش) في منطقة السجارية». وتابعت أن «الاشتباكات ما زالت مستمرة لتطهير المنطقة من عناصر التنظيم».

من جانبه، أكد الشيخ حميد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش لا يزال في الكثير من الحالات يملك زمام المبادرة وينوع خططه العسكرية، بدليل أنه تمكن من عبور نهر الفرات باستخدام الزوارق دون أن يتم رصده، سواء من قبل القوات العراقية أو طيران التحالف الدولي، وهو أمر يثير المزيد من الأسئلة»، مبينا أن «الأمر يتطلب اتخاذ قرارات صحيحة على صعيد دعم العشائر وإسنادها وتجهيزها بالأسلحة الكافية التي من شأنها وقف تقدم (داعش) هنا وهناك، خصوصا أن الأسلحة التي يستخدمها التنظيم لا تزال أفضل بكثير من الأسلحة التي يستخدما الجيش العراقي».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله .... يعاني النازحون في إقليم كردستان من أوضاع مأساوية بسبب حلول فصل الشتاء، وقلة الخدمات في المخيمات التي أنشئت بشكل سريع لإيواء نحو مليوني نازح في محافظات الإقليم، خصوصا في محافظتي أربيل ودهوك. فعلى الرغم من تواصل المساعدات الإنسانية من قبل حكومة الإقليم والمنظمات الدولية، إلا أن الأوضاع وبحسب النازحين ما زالت سيئة.

أحمد كريم، مواطن نزح من سهل نينوى خلال شهر أغسطس (آب) الماضي مع عائلته المكونة من 6 أفراد، بعد أن سيطر تنظيم «داعش» على منطقتهم، وهو الآن في مخيم «بحركه»، شمال أربيل، الذي يضم نحو 4000 نازح من كل أنحاء سهل نينوى. قال أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «بعد البرد والأمراض التي انتشرت بين أطفالنا بسببه، الآن دخلت مياه الأمطار إلى خيمنا وهذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها الأمطار إلى الخيام». وتابع: «اضطررت إلى حفر حفرة للتخلص من هذه المياه، نرجو من الجهات المعنية تبديل الخيام بالكرفانات، فالشتاء داهمنا ونحن معرضون لكثير من المشكلات بسببه».

مخيم «شلاما»، مخيم آخر للنازحين في أربيل مخصص للمسيحيين، وهو عبارة عن بناية واسعة غير مكتملة في ناحية عينكاوا ذات الغالبية المسيحية. المعاناة في هذا المخيم لم تكن أقل من المخيمات الأخرى، فالنازح يعاني من البرد وقلة الخدمات، إلى جانب الحاجة الماسة للوقود والملابس الشتوية، وقسوة الظروف التي تسبب حالات وفاة بين الأطفال.

وقال المواطن المسيحي أبو ملاك لـ«الشرق الأوسط»: «فقدت طفلتي الصغيرة ملاك قبل أيام بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها. ملاك ولدت في المخيم، وكانت منذ ولادتها تعاني من وجود فتحتين في قلبها، وبحسب تقارير الأطباء في مستشفيات أربيل كان يجب أن تعالج خارج العراق، إلا أننا بقينا هنا مما أدى إلى وفاتها، إذ لم تكتمل إجراءات تسلم جواز سفرها مما أدى إلى وفاتها». وتابع: «لم يكن للمنظمات دور فعال كما نطمح وأعطونا وعودا لم يفوا بها. كنا نأمل أن يأخذوها خارج العراق، إنني أحملهم مسؤولية موت طفلتي لأنهم الوحيدون الذين كانوا قادرين على تسفيرها للعلاج».

بدوره قال روميو هكاري، سكرتير عام حزب بيت النهرين المسيحي العراقي، إنه «ينبغي على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بذل جهود إضافية لمساعدة النازحين وأداء دور فعال أكثر من الذي يؤدونه حاليا، خصوصا هناك مئات الآلاف من النازحين من المسيحيين والمكونات الأخرى الذين تم طردهم بعد قتل الآلاف منهم وخطف نسائهم وسبيهم وبيعهم في أسواق الموصل ومناطق أخرى من العراق». وبيّن هكاري أن وجود «داعش» في مناطقهم إذا طال سيزيد من معاناة النازحين، وكذلك بقاء هذه الحالة ستقلل قدرة تحملهم على البقاء وعيش هذه العيشة الصعبة والمأساوية وتؤدي إلى تشجيع السفر وترك البلد والهجرة إلى خارج العراق وهذا ما نخشى حدوثه فعلا.

 

بغداد: حمزة مصطفى ... في الوقت الذي نفى فيه وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان تورط قوات الحشد الشعبي في قضية خطف وابتزاز المواطنين في محافظة ديالى (56 كلم شرق بغداد)، فإنه أقر بوجود خلل في الوضع الأمني هناك بدأت تستغله العصابات لابتزاز المواطنين. من جهته، رفض رئيس البرلمان سليم الجبوري إعادة تجربة الصحوات من دون مشروع ضمانات، بسبب ما تعرض له عناصرها من ظلم وإقصاء، والحكم على بعضهم بالإعدام.

وقال الغبان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الدفاع خالد العبيدي، في بغداد، أمس، إن «التحديات الأمنية موجودة في جميع محافظات العراق، ولا تقتصر على محافظة ديالى»، مبينا أن «هذه التحديات تتطلب منا وحدة الصف، من أجل إعادة فرض الأمن والأمان في جميع مناطق العراق».

وأضاف الغبان أن «الفصائل المشتركة في الحشد الشعبي تعمل تحت إطار الدولة، وتسلم لها قواطع العمليات والمسؤوليات بعد تحرير المناطق من سيطرة (داعش)، ولا علاقة لها بخطف وابتزاز المواطنين»، مشيرا إلى أن «هناك من يستغل الوضع الاستثنائي للبلد، ويستغل مسمى الحشد الشعبي والتنقل بعجلات غير مرقمة، ويقومون بعمليات خطف أو خرق للقانون».

وأكد وزير الداخلية: «نحن لا نسمح بمثل هكذا ممارسات، وقمنا بتوجيه القوات الأمنية بأن تواجه هذه العصابات بقوة وعدم التجاوز على القانون وأن يكون السلاح بيد الدولة حصرا»، لافتا إلى أن «الوزارة طلبت من العشائر في جميع المحافظات أن يكون لها دور في إسناد القوات الأمنية بهذا المجال من أجل فرض القانون وتفويت الفرصة على تلك العصابات».

من جهته، حذر رعد الدهلكي عضو البرلمان العراقي عن كتلة «ديالى هويتنا»، التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري والمنضوية في تحالف القوى العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أنه «ما لم توضع حلول للانفلات الأمني في ديالى، الذي قوامه عمليات خطف واغتيال واعتقالات عشوائي وعمليات ابتزاز، فإن من سيحكم ديالى خلال الشهور المقبلة هي حكومة المافيا لا حكومة الدولة العراقية».

وأضاف الدهلكي أن «كل مدن ديالى وقراها تعيش عملية تخبط أمني واضح، إلى الحد الذي وصلت فيه الحالة إلى أن معتقلين يخرجون من السجون بحماية القوات الأمنية للذهاب إلى المحاكم، فتتصدى لهم الميليشيات في وضح النهار وبالقرب من السيطرات الأمنية، وتقوم بخطفهم بل وقتلهم في الشارع»، كاشفا أن «3 نساء ذهبن يوم أمس (أول من أمس) إلى دائرة الجوازات في بعقوبة لغرض إخراج جوازات سفر لهن، فخرج لهن مسلحون وسط الشارع واختطفوهن وقتلوهن. يضاف ذلك إلى عمليات الابتزاز بعد عمليات الخطف من أجل دفع الفدية مرة والمساومة مرة أخرى».

واتهم الدهلكي القائمين على نقاط التفتيش المنتشرة في عموم المحافظة بأن «مهمتهم ليست حماية المواطنين، بل حماية الخاطفين». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك إجراءات جادة من قبل الحكومة، قال الدهلكي إن «كل ما نحصل عليه من قبل الحكومة هو الوعود فقط، ولو كانت هناك إجراءات جادة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم».

بدوره، قال رئيس البرلمان في المؤتمر الصحافي الذي عُقد إثر اجتماع لتقييم الوضع في محافظة ديالى بحضور عدد من المستشارين الأميركيين وشيوخ العشائر، إنه «لا نريد إطلاقا إعادة تجربة الصحوات المؤلمة عندما بدأ فريق يواجه (القاعدة)، وبعد جلائها بشكل كلي وجد نفسه بعد حين مكشوف الظهر لا يستطيع أن يواجه التحديات التي تواجهه، كتغلغل بعض المجاميع في الأجهزة الأمنية من الدولة، واستطاعت أن تستخدم الدولة ضد من كانوا يواجهون تنظيم القاعدة». وأكد الجبوري أن «الكثير من الشخصيات التي واجهت (القاعدة) مصيرها اليوم السجن بتهمة الإرهاب، وتواجه قدرها في أحكام قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام»، مبينا أن «المجتمع السني شاخص أمام تجربة كيفية مواجهة (داعش) أو المجاميع الإرهابية». وتابع الجبوري أن «السؤال الذي يطرح: هل نعيد مرة أخرى تجربة الصحوات، فيُستخدم البعض في لحظة معينة لمجرد أنه واجه المجاميع الإرهابية، وبعد ذلك يُترك هكذا؟ أم أن هناك مشروعا نهاياته معلومة للسنة والشيعة في مواجهة الإرهاب ومصير الذين يواجهون الإرهاب مصير معلوم، بمعنى نرتبط بالدولة أو لا نرتبط؟ هل ندعم في فترة مؤقتة لمواجهة (داعش) أم بشكل مستمر؟». وأشار الجبوري إلى أن «على الحكومة والجهات التنفيذية والمسؤولين أن يدركوا أن التنوع نقطة قوة يمكن استثمارها في ديالى، وليس نقطة ينبغي التخوف منها».

وعلى صعيد تجربة الصحوات التي تم تشكيلها خلال السنوات الماضية، يقول رئيس لجنة المصالحة الوطنية في الدورة البرلمانية السابقة قيس الشذر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تجربة الصحوات تم التعامل معها بوصفها جزءا من عملية المصالحة الوطنية، لا سيما عندما انخرطت بعض الفصائل المسلحة التي ألقت سلاحها وأصبحت هي من يقاتل تنظيم القاعدة، فإن الذي حصل هو إهمالها تماما، ولم يتم تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة».

وأضاف الشذر أن «امرأ ديوانيا صدر عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يقضي بتعيين ما نسبته 80 في المائة من الصحوات، وإحالة 20 في المائة المتبقين إلى التقاعد، لم يجر تطبيقه من قبل كثير من الوزارات والجهات التنفيذية، وهو الأمر الذي أدى بالصحوات إلى أن تكون بين مطرقة الحكومة وسندان (القاعدة) و(داعش) فيما بعد»، مؤكدا أن «محافظة ديالى ومثلها الأنبار نموذج صارخ لهذا التناقض بين وعود استيعاب الصحوات وعدم حصول أي إجراء على أرض الواقع».

 

السياسة...برلين – الأناضول – ا ف ب: استعرض تنظيم “داعش” العشرات من عناصره القادمين من كازاخستان, إضافة إلى أطفالهم وهم يقومون بالتدرب على حمل السلاح والرمي به.

ومن بين هؤلاء الأطفال طفل لا يتجاوز عمره العام ونصف العام, وهو يرتدي زياً عسكرياً ويحمل لعبة على هيئة سلاح آلي.

وفي تسجيل مصور أصدرته مؤسسة “الحياة” الإعلامية التابعة ل¯”داعش” بعنوان “فاستبقوا الخيرات”, يظهر نحو 20 عنصراً من “داعش” من الذين عرفهم التسجيل بأنهم من “المهاجرين من أرض كازاخستان” وهم يتدربون على اللياقة البدنية واستعمال السلاح والرمي به في معسكر غير معروف المكان, لكن يرجح أنه في سورية أو العراق.

ويقول متحدث من العناصر إنه وعدد من “إخوانه” هاجروا من بلادهم إلى “أرض الخلافة”, ويجهزون أنفسهم ل¯”قتال الكفار والمشركين والطواغيت بأنواعهم”.

وفي مشهد آخر, يظهر بعض العناصر الكازاخستانية وهم يتدربون في أحد الفصول الدراسية على كيفية القنص والأسلحة الخاصة به, حيث يقول متحدث آخر إنه يتم تدريب العناصر على استخدام جميع أنواع أسلحة القنص الروسية والأميركية والنمساوية.

وفي النصف الثاني من الإصدار المرئي, يظهر عدد من الأطفال الكازاخستانيين, وهم يركبون في حافلة ليذهبوا إلى حصص لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن وغيرها من العلوم.

ويقول أحد المدرسين إن من وصفهم ب¯”الكفار قد سمموا عقولهم (يقصد الأطفال) وكانوا يحفظونهم أشعاراً كفرية وشركية, إلا أن الله هداهم بالجهاد والهجرة إلى أرض الخلافة مع عائلاتهم”.

وفي نهاية المقطع, يظهر الأطفال أنفسهم, الذين كانوا يتعلمون في الفصول الدراسية, وهم يتدربون على حمل السلاح وإطلاق النار منه, وكذلك على فنون قتال ودفاع عن النفس في إحدى الصالات الرياضية.

ويقول أحد الأطفال الذي عرف عن نفسه بأنه “عبد الله”, وهو في العاشرة تقريباً من العمر, إنه جاء من كازاخستان, وهو حالياً في “أرض الخلافة الإسلامية”, ويقوم بالتدرب في المعسكر, وأن أميره أبو بكر البغدادي (زعيم داعش).

ويضيف بشأن طموحه في المستقبل: “سأكون ذباحكم يا كفار وسأكون مجاهداً في سبيل الله”.

والمشهد الأبرز في التسجيل كان ظهور طفل لا يتجاوز العام ونصف العام وهو يحمل ملامح مشابهة بالأطفال الآخرين الذين معه, كما يرتدي زياً عسكرياً كاملاً مثلهم, ويحمل بيده لعبة على هيئة سلاح آلي متعدد الطلقات, يتجول بخطى متعثرة بين باقي الأطفال في المعسكر.

في سياق متصل, أفاد ناشطون سوريون عن تعرض أجانب من التنظيم إلى القتل او السجن على أيدي آخرين بعدما حاولوا الفرار من صفوف التنظيم المتطرف.

وذكر الناشطون ان العناصر الذين عادة ما يحاولون الهروب فور انضمامهم الى التنظيم واتضاح الصورة لهم على ارض الواقع, هم من الشبان الذين يحمل معظمهم جنسيات غير عربية.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ذكر أن التنظيم اعتقل أحد مقاتليه الأجانب في الرقة داخل “أحد محال الاتصالات في المدينة عقب اتصاله مع ذويه في بلده”.

واضاف انه “اعتدى عليه رفاقه بالضرب وقاموا بتفتيشه ومصادرة أغراضه الشخصية واقتياده الى منطقة مجهولة”, مشيراً إلى أنه “كان هناك مترجم برفقتهم … أبلغ رفاق المقاتل الذي تم اعتقاله بأنه يتحدث مع ذويه بخصوص كيفية عودته الى بلاده”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان المقاتل الذي يبلغ من العمر 17 عاما “كان روسياً أو شيشانياً”.

وأكد ناشطون في مدينة الرقة أن هذه الحادثة ليست معزولة, مشيرين الى ان “الهروب صعب جداً, ومن تم القبض عليهم تعرضوا للذبح” او السجن.

وذكر الناشط نائل مصطفى الذي يحمل اسما مستعارا ان اعداد هؤلاء الذين يحاولون الهروب “قليلة ومعظمهم من اوروبا الغربية, حيث يمكن ان يواجهوا محاكمات أو أن يخضعوا لمراقبة لصيقة لدى عودتهم”.