الترقب الحذر يسيطر على مصر بعد براءة مبارك وقتيلان في احتجاجات محيط التحرير وشغب في جامعات..الأزهر يدعو 120 دولة بينها إيران لحضور ملتقى مواجهة الإرهاب...سجن مرشد «الإخوان» وآخرين3 سنوات بتهمة «إهانة محكمة».... الأمين العام لـ «الإخوان» في قطر ونحو 20 إسلامياً فقط غادروها

 

الترقب الحذر يسيطر على مصر بعد براءة مبارك وقتيلان في احتجاجات محيط التحرير وشغب في جامعات.. وتحذيرات من استغلال «الإخوان» للموقف

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي .... في وقت شهدت فيه معظم أرجاء مصر هدوءا حذرا أعقب صدور الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه من الضلوع في قتل ضحايا ثورة 25 يناير، أسفرت احتجاجات بضع مئات من الغاضبين في محيط ميدان التحرير عن مقتل شخصين وإصابة نحو 15 آخرين ليلة أمس، بينما تواصلت صباحا مظاهر الاحتجاج بين طلاب الجامعة بخروج عدد من المظاهرات المحدودة، التي شهدت للمرة الأولى منذ ثورة 30 يونيو مشاركة طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان التظاهر مع تيارات مدنية مناوئة لها على المستوى السياسي، وذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها السلطات المصرية من محاولة الجماعة لاستغلال الموقف للتصعيد والعودة مرة أخرى إلى الشارع بعد لفظها اجتماعيا.

ويأتي ذلك في وقت نظمت فيه عدد من القوى السياسية اجتماعا تنسيقيا لدراسة الخطوات المقبلة عقب صدور حكم البراءة، ومن بينها التصعيد بالتقدم ببلاغات جديدة ضد مبارك ورموز نظامه. وبينما عبر مواطنون عن حزنهم نتيجة الحكم، مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنون صدور أحكام بإدانة النظام السابق.. فإن مراقبين يرون أن الأجواء العامة في مصر حاليا لا تحتمل التصعيد، كما أن «المزاج العام لم يعد يقبل المظاهرات الكبيرة في الميادين بشكل كبير».

ووسط تحذيرات مكثفة أطلقتها السلطات من محاولات جماعة الإخوان، التي تصنفها السلطات تنظيما إرهابيا، من محاولة استغلال الفرصة لإعادة التغلغل داخل المجتمع، أغلقت قوات الجيش والشرطة ميدان التحرير أمس لليوم الثاني على التوالي، بعد محاولة عدد من المحتجين دخول ميدان التحرير والاعتصام به اعتراضا على الحكم. فيما أغلقت قوات الأمن محطة لمترو الأنفاق في مواجهة دار القضاء العالي بوسط القاهرة «لدواع أمنية إلى أجل غير مسمى»، تحسبا لدعوات بالتظاهر أمامها.

وبينما أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة الوفيات جراء بعض الاشتباكات في محيط ميدان التحرير ليلة أمس كانت حالة واحدة، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن المظاهرات أسفرت عن وقوع حالتي وفاة و15 مصابا بينهم حالات حرجة.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى إصابة 5 من رجال الشرطة، من بينهم ضابط برتبة لواء، خلال الاشتباكات. موضحة أن «الأجهزة الأمنية رصدت اندساس عناصر إخوانية بتجمعات ميدان عبد المنعم رياض مساء السبت»، وأن «تلك العناصر بدأت في السيطرة على الميدان وترديد الهتافات العدائية ضد القوات المكلفة بالتأمين من عناصر القوات المسلحة والشرطة، ثم اشتبكوا مع المتجمعين وقاموا بإلقاء الحجارة وأطلقوا أعيرة الخرطوش والألعاب النارية تجاه القوات، وتعاملت معهم القوات وتمكنت من تفريقهم». كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من العناصر الإخوانية.

وأكدت الوزارة أن «الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في الرصد والمتابعة والتعامل مع ما يستجد من أحداث، وتهيب من منطلق الحرص على أرواح المواطنين كافة بالحذر من استغلال عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لتلك التجمعات لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية». كما أكد مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن «الإخوان سيكثفون من ظهورهم مجددا لمحاولة التصعيد والعودة إلى الشارع بعد أن لفظهم المجتمع خلال الفترة الماضية، وفشلوا في الحشد بطرقهم المعتادة».

من جهة أخرى، شهدت جامعات القاهرة والأزهر بالعاصمة المصرية مظاهرات محدودة لعدد من الطلاب واشتباكات مع قوات الأمن، التي كثفت من وجودها منذ الصباح في محيط أغلب الجامعات المصرية، تحسبا لمظاهرات الطلاب.

وظهر بالأمس مشهد جديد من نوعه لم يحدث منذ ثورة 30 يونيو، حيث تظاهر عدد من الطلاب المنتمين إلى التيارات المدنية جنبا إلى جنب مع طلاب جماعة الإخوان وأنصارهم من التيارات الدينية.

من جانبها، نفت جامعة الأزهر تجميد الدراسة في كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم. وأكد رئيس الجامعة أن الدراسة منتظمة تماما بنسبة 95 في المائة في جميع كليات الجامعة، مشيرا إلى أن اختبارات نصف العام سوف تتم في موعدها يوم 4 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وفي المحافظات، شهدت جامعة طنطا مظاهرة محدودة مكونة من نحو مائة طالب محسوبين على جماعة الإخوان. كما قام طلاب كليات جامعة اسكندرية أمس بإشعال الشماريخ وإطلاق العاب النارية خلال المسيرة التي نظموها داخل ساحات المجمع النظري وذلك اعتراضا على الحكم الصادر ببراءة مبارك. فيما كثفت قوات الجيش والشرطة من وجودها حول محيط كليات الجامعة، مشددة على أن «أي عمليات أو محاولات لخروج الطلاب خارج أسوار الجامعة لإثارة الفوضى ستتم مواجهتها بكل حسم».

سياسيا، أعلن عدد من الأحزاب أنهم بصدد دراسة إمكانية الدعوة لإعادة محاكمة مبارك. وقال حزب الدستور في بيان له إنه سيقوم بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى والخبراء القانونيين لملاحقة مبارك. كما قال حزب الثورة المصرية في بيان له إنه يحترم أحكام القضاء، إلا أنه يجب على جميع القوى السياسية والأحزاب الوطنية رفع دعاوى مجمعة على مبارك ورموز نظامه.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين ... أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيانا أمس حول ما صدر من أحكام قضائية تتعلق بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابَع الأحكام الصادرة أول من أمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين. وأوضح البيان أن «تلك الأحكام انطوت على شقين أساسيين: أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، التي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالا لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدا للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرا لأحكامها».

وتابع البيان: «وجّه رئيس الجمهورية بتكليف السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن. وتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية».

واختتم البيان بالقول: «يؤكد رئيس الجمهورية أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدا إلى الوراء».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... كشفت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر بالقاهرة، عن أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سوف يعلن الخميس المقبل في ختام أعمال ملتقى «مواجهة الإرهاب»، الذي يستمر على مدار يومين اعتبارا من الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، «الدول التي تدعم الإرهاب». بينما قال وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان أمس إنه «تم توجيه الدعوة لـ120 دولة عربية وأجنبية، من بينها إيران، وبمشاركة ممثلين عن الكنائس الشرقية، لحضور ملتقى الأزهر الدولي عن الإرهاب».

وأيد الأزهر توصيات مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد وقتها أن «مواجهة الإرهاب في العالم العربي يجب أن تكون مواجهة شاملة لكل إفرازات هذا الداء الخبيث الذي ابتليت به الأمة العربية»، وقالت المصادر المسؤولة في مشيخة الأزهر إن «علماء الأزهر رحبوا وقتها بالتوصيات التي أقرها مؤتمر مكافحة الإرهاب، وأهمها محاصرة تنظيم داعش من الناحية السياسية والاقتصادية والفكرية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية». وقال شومان، وهو الأمين العام لهيئة كبار العلماء بمصر، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحافيين أمس بمقر مشيخة الأزهر «ملتقى مواجهة الإرهاب سيشهد تمثيلا لجميع الفئات من السنة والشيعة والصابئة لبحث مواجهة الإرهاب»، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة لـ120 دولة منها إيران. وأكد الدكتور شومان أن «التكفير والعنف والإرهاب والإلحاد كلها أفكار هددت السلم العام، وهددت العالم بالدخول في دوامة الحروب، وانطلاقا من دور الأزهر الشريف لمواجهة تلك الأفكار من الإرهاب والتطرف، وهما معول للهدم والدمار، وأنه على مؤسسات الدولة الوقوف ضد تلك الأفكار، لذلك دعا الأزهر علماء الأمة للتشاور وتفنيد تلك الأفكار والرد عليها، وذلك بمشاركة ممثلين عن الكنائس الشرقية». وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر (أعلى هيئة دينية في مصر)، إن «الإمام الأكبر الدكتور الطيب قرر أن يكون تنظيم ملتقى الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب أزهريا خالصا، ليكون بعيدا عن خدمة أي أغراض سياسية أو غير سياسية في الداخل أو الخارج»، مشددا على أن المؤتمر ليس سياسيا ولم يكن بإيعاز من أحد؛ بل باقتراح شيخ الأزهر، موضحا في بيان لمشيخة الأزهر أمس أن «شيوخ الأزهر على مر التاريخ وقفوا في وجه أعتى الحكام، ولم يقدموا تنازلا واحدا في أي مسألة أو قضية دينية».

وعن محاور المؤتمر، أوضح شومان أنها تشمل تحديد المفاهيم المغلوطة كـ«الإلحاد، والخلافة الإسلامية، والتطرف، وأثر الإرهاب في المجتمعات العربية» وغيرها، إلى جانب الرؤية المستقبلية لمواجهة الإرهاب، وما الذي يجب أن نفعله لمواجهة هذا الخطر، مشيرا إلى أن الملتقى الدولي للأزهر دعي له سفراء وعلماء جميع الدول العربية خاصة المملكة العربية والسعودية وعدد من الدول الغربية، مشيرا إلى حضور ممثلين عن الإيزيديين للتحدث عما تعرضوا له من إرهاب، وموضحا أنه من المقرر أن يخرج المؤتمر برؤية مستقبلية من أجل التصدي لهذه الأفكار المتطرفة. وقالت المصادر المطلعة في مشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «الملتقى سيعلن في نهايته بيانا يفضح فيه الصانع الأساسي للإرهاب وفضح الدول التي تدعمه، وكل من يحاول زعزعة استقرار مصر فهم واهمون، فصانعو الإرهاب سينقلب عليهم». وتابعت المصادر بقولها إن «الأزهر سيكشف الغطاء أيضا عن أفعال تنظيم داعش الإجرامية.. وسيطالب العالم الغربي بالكف عن إلصاق الإرهاب بالإسلام حتى ولو تمت على أرض المسلمين، فعليهم أن يصفوهم بالإرهابيين دون الإسلاميين».

 

سعى نظام الحكم في مصر إلى تمرير تبعات تبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ورجاله من تهمة قتل المتظاهرين، بأقل كلفة ممكنة، وإن وسعت الأحكام الفجوة بين الحكم وقوى محسوبة على الثورة، وأظهرت أن الاستقرار الذي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ترسيخه لا يزال هشاً.

واندلعت تظاهرات رافضة لتبرئة مبارك ورجاله في جامعات عدة، غداة سقوط قتيلين وجرح 13 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد الأحكام القضائية على أطراف ميدان التحرير الذي أغلقته قوات الجيش. وردد متظاهرون غير إسلاميين الهتاف الشهير: «الشعب يريد إسقاط النظام»، للمرة الأولى منذ وصول السيسي إلى الحكم.

وتظاهر مئات الطلاب في جامعات أبرزها القاهرة والإسكندرية والزقازيق، واقتحمت الشرطة الجامعات لفض الاحتجاجات، فيما انتقدت أحزاب كانت أيدت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، أحكام البراءة في شدة. ورأى حزب «الدستور» أن براءة مبارك ورجاله «تأكيد أن محاكمتهم كانت يجب ألا تكون أمام محاكم جنائية عادية». وقال في بيان: «منذ بداية المحاكمة في نهاية العام 2011، شكت النيابة العامة من عدم تعاون الأجهزة الأمنية المختصة في تقديم الأدلة اللازمة التي تؤكد إدانة المتهمين في قتل مئات الشهداء». وأضاف أن «المحاكم لم تكن قادرة على القيام بمهماتها من الأساس نتيجة لإخفاء وطمس أدلة وعدم قدرة القانون الجنائي العادي على التعامل مع جرائم مبارك». وأعلن أنه «سينسّق مع القوى السياسية والخبراء القانونيين لملاحقة مبارك ومحاسبته عن الجرائم التي ارتكبها بحق المصريين على مدى ثلاثين عاماً قضاها في الحكم من طريق القمع وتزوير الانتخابات».

وانتقد رئيس حزب «مصر القوية» الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح الأحكام. وقال إنها «يجب أن تكون بداية مرحلة جديدة من النضال». وأضاف في تغريدة على «تويتر» أن «حكم براءة مبارك يجب أن يكون بداية مرحلة جديدة من التعلم من أخطائنا كلنا... لن يتغير حكم الشعب والتاريخ على مبارك ورجاله بأنهم فسدة وقتلة».

وسعى السيسي إلى تخفيف حدة الغضب، فأصدر بياناً مساء أمس قال فيه إن بلاده «تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً إلى الوراء». لكنه شدد على أنه «لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء، إعمالاً لاستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية».

وأشار بيان رئاسي إلى أن السيسي كلّف رئيس الوزراء إبراهيم محلب بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمراجعة الموقف بالنسبة إلى تعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن». كما كلف لجنة الإصلاح التشريعي «بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية الذي كانت المحكمة عزت إلى بعض مواده «انقضاء الدعوى الجنائية» في شأن اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال بالفساد لمضي مهلة التقاضي.

وكان رئيس المحكمة محمود كامل الرشيدي طالب المشرع بتعديل القانون «حتى تبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشى للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو وهمي، وألا يفلت الموظف العام من جرائم الفساد بمقتضى المادة المسقطة للدعوى الجنائية».

وحرص السيسي على التأكيد في بيانه أن «مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً إلى الوراء».

 

قرّرت محكمة جنايات القاهرة سجن مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقياديين آخرين في الجماعة يحاكمون في القضية المعروفة إعلامية بـ «اقتحام السجون»، ثلاث سنوات بتهمة «إهانة محكمة». وأرجأت إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل القضية التي يحاكم فيها 131 متهماً مع بديع والرئيس السابق محمد مرسي.

وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محمد بديع ونائبه رشاد البيومي والداعية صفوت حجازي، وتكليف المحامين المنتدبين من نقابة المحامين بالاستعداد للمرافعة عن المتهمين.

وقررت المحكمة معاقبة بديع والبيومي وحجازي والقياديين في الجماعة محيي حامد وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبو زيد ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وحازم فاروق وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه لإدانتهم بـ «إهانة هيئة المحكمة».

وكان المتهمون رددوا هتافات ضد القضاة، وصفقوا وصاحوا «بصورة تحمل تهكماً واستهزاء بهيئة المحكمة وقراراتها أثناء الجلسة، على نحو أخلّ بنظام الجلسة ومثّل إهانة لهيئة المحكمة وإساءة لها»، وفق المحكمة التي أصدرت الحكم بوصف ما حدث «جريمة من جرائم الجلسات».

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، عن الاتهام الخاص بإهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة، فيما أعلنت هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة ورفضها الترافع عن تلك التهمة، وأحدث المتهمون جلبة وضوضاء شديدين تعبيراً عن عدم اكتراثهم بقرار المحكمة. وأثبتت المحكمة حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين، وطلب أحدهم من المحكمة براءة المتهمين من تهمة إهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة، معتبراً أن المتهمين «لم يقصدوا ارتكاب ذلك».

وكانت المحكمة استمعت إلى القاضي أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة، مدعياً بالحق المدني عن الدولة المصرية، وطالب بإلزام المتهمين أداء مبلغ بليون جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت، مؤكداً توافر أركان المسؤولية بحق المتهمين، «من تدمير للمنشآت الأمنية واقتحام للسجون ونهب محتوياتها وممتلكاتها».

وطالب دفاع المتهمين بالسماح له بعرض إسطوانة مدمجة تتضمن عدداً من المقاطع المصورة لأحداث القضية، وتكليف اتحاد الإذاعة والتلفزيون بضم المقاطع المصورة إلى أحداث المفاوضات التي استضافتها مصر بين حركتي «فتح» و «حماس» الفلسطينيتين. وسأل: «كيف يتهمون (المتهمون) بالتعاون مع حركة حماس لارتكاب أفعال إرهابية وضد سيادة الدولة، في حين أن الدولة المصرية ومؤسساتها تقوم باستضافة حماس؟».

وتضم القضية 27 متهماً محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين غيابياً، باعتبارهم فارين. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية مرسي وبديع والبيومي والكتاتني والعريان والبلتاجي وحجازي. ومن أبرز الفارين الداعية يوسف القرضاوي ونائب المرشد محمود عزت والقيادي في تنظيم «القاعدة» رمزي موافي والقيادي في حركة «حماس» أيمن نوفل وعضو «حزب الله» اللبناني محمد يوسف منصور الشهير بسامي شهاب.

وأكدت النيابة العامة أمس أن «أحداث اقتحام السجون المصرية ومهاجمة المنشآت الشرطية التي وقعت في محافظة شمال سيناء إبان أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، جرت باستخدام أسلحة ثقيلة بطريقة متزامنة ومتماثلة وبصورة ممنهجة، بمعرفة عناصر من جماعة الإخوان وحركة حماس وذارعها العسكرية، وميليشا «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وعناصر من الجماعات التكفيرية والجهادية وعدد من العناصر البدوية الموالية لهم».

وأوضحت أن «التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، كشفت بجلاء مشروعاً إجرامياً خطط له الإخوان في العام 2010 بالتنسيق مع دول أجنبية ومنظمات خارج البلاد، أبرزها حماس و»حزب الله»، لإسقاط الدولة المصرية عبر استهداف أكثر من 160 قسماً ومركزاً شرطياً في عموم البلاد والاستيلاء على أسلحتها وذخيرتها، وأن لقاءات عدة عقدها مكتب إرشاد جماعة الإخوان لاعتماد تنفيذ بنود ذلك الاتفاق الإجرامي في اللحظة التي يتم الاتفاق عليها».

وأشارت إلى أن «المتهمين تحيّنوا الفرصة في كانون الثاني (يناير) 2011، واستغلوا الحراك الثوري الذي تموج به البلاد وخروج جموع المصريين في الثورة وانشغالهم بأزمات البلاد وشرعوا في تنفيذ مؤامرتهم الغادرة، فأدركت السلطات الأمنية بداية المخطط وقامت باعتقالهم وإيداعهم السجون في 29 كانون الثاني (يناير) 2011، فأعطى مرشد الجماعة الضوء الأخضر لتنفيذ المؤامرة».

وأضافت النيابة أن «تحريات أجهزة الأمن كشفت النقاب عن أن جماعة الإخوان، تلقفت المشروع الأميركي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط سياسياً، وتبنته وسوّقت نفسها لتنفيذه لزعزعة استقرار دول العالم العربي، وسط ترحيب أميركي وغربي بتصعيد جماعات الإسلام السياسي للوصول إلى الحكم في تلك البلاد، وهو ما دعا تلك الجماعات إلى المبادرة باتخاذ خطوات ضد أجهزة الدولة، خصوصاً الأمنية، لإسقاطها والقفز فوق السلطة».

واعتبرت أن «القاسم المشترك في لقاءات مكتب إرشاد جماعة الإخوان واتصالاته بالخارج كافة، والتي رصدها الأمن الوطني والمخابرات العامة، كان الخيانة والإعداد لإسقاط الدولة المصرية عبر ضرب مؤسساتها، متخذين من الدين ستاراً لأعمالهم الخبيثة». وأشارت إلى أن «أحد الأدلة المتعددة التي تضمنتها أوراق القضية على وجود المخطط لإشاعة الفوضى واقتحام السجون والمنشآت الأمنية، ما جاء على ألسنة المتهمين أنفسهم أثناء إيداعهم السجون في ضوء قرارات الاعتقال التي صدرت بحقهم في كانون الثاني 2011، حين كانوا يرددون أمام ضباط السجون أنهم لا يأبهون لحبسهم لأن الأمر برمته لن يتعدى ساعات قليلة وسيخرجون منها إلى حكم البلاد».

 

علمت «الحياة» أن نحو 20 إسلامياً مصرياً فقط غادروا قطر منذ أعلنت قيادات في الجماعة في أيلول (سبتمبر) الماضي، اعتزامها الرحيل من الدوحة التي آوت قادة الجماعات الإسلامية المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي.

وكان قياديون في «الإخوان» أعلنوا في أيلول الماضي أن السلطات القطرية طلبت من 7 قيادات في الجماعة مغادرتها، بينهم أمينها العام محمود حسين ووزير التعاون الدولي السابق عمرو دراج والداعية وجدي غنيم وعصام تليمة، وآخرون.

وقالت مصادر قريبة من جماعة الإخوان لـ «الحياة» إن حسين لم يغادر قطر حتى الآن، لافتة إلى أنه يسافر إلى دول عدة، لكن مقر إقامته مازال في قطر. وأوضحت أن «من القيادات التي غادرت بالفعل، دراج وغنيم، أما الداعية عصام تليمة فمازال يقيم في الدوحة».

ولفتت إلى أن «من غادروا قطر إلى دولة أخرى منذ ذلك الإعلان لا يتعدون 20 من أعضاء الإخوان والجماعة الإسلامية»، لكنها أشارت إلى ان آخرين لم تحدد عددهم يستعدون للرحيل من قطر في غضون أسابيع. وأضافت أن «محمود حسين لم يغادر قطر، وعدداً من الإسلاميين يسافر إلى دول أخرى ويعود إلى الدوحة، وهؤلاء لا يمكن القول إنهم غادروها. في تقديري أن قطر حالياً وقبل ذلك تقوّم موقفها وتعطي إشارات إيجابية للتعاون الخليجي، لكن بعض (الإسلاميين المصريين) يراهن على أن الأمور لن تسير كما ترغب مصر وأن قطر لن تتخلى عنهم».

وأكدت أن القيادي في «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر مازال هو الآخر يقيم في قطر، ولم يغادرها، إضافة إلى عاصم عبدالماجد، موضحة أن قيادات في الجماعة غادرتها منذ أيلول الماضي، لكنها تحفظت عن ذكر الأسماء. وقالت: «وفق تقديرات شخصية، فلن ينتهي هذا العام، إلا وتكون قيادات الصف الأول في الجماعتين قد غادرت الدوحة... هناك شعور متنامٍ بأن قطر لن تكون الملجأ الآن، مبعثه دلالات وإشارات في الاتصالات واللقاءات المباشرة».

وعزا تأخر رحيل قادة الجماعتين الذين قدرهم بنحو 250 مصرياً، إلى أن «البحث عن ملجأ ليس بالأمر الهين. كل شخص يقدّر الموقف وفق رؤيته، ويتمهّل في اختيار المكان المناسب له ولأسرته».

وعما أثير عن وضع السلطات التركية القيادي في «الجماعة الإسلامية» محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، قيد الإقامة الجبرية، أكد المصدر صحة تلك المعلومة، عازياً هذا التصرف إلى أن اسم الإسلامبولي «مدرج على قوائم إرهاب دولية».

وأوضح المصدر أن «معنيين بالإسلامبولي أرسلوا إلى محامين في تركيا أوراقاً تثبت أن له أصولاً تركية، وأن له مالاً خاصاً في تركيا، في مسعى إلى فك تلك الإقامة الجبرية ومنحه إقامة... جده تركي الأصل، وهذا الأمر ربما يسهل وضعه. هو للأسف مازال قيد الإقامة الجبرية».

من جهة أخرى، أوضحت مصادر في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي أن تظاهرات 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سبّبت «خلافات عميقة» داخل التحالف. وقالت إن «بعض القوى التي أعلنت أنها لن تشارك فيها، ومن ضمنها الجماعة الإسلامية، وجد انتقادات من أعضائه واتهامات بالتراخي في مواجهة النظام والتخلي عن القضية الإسلامية... لكن آخرين كانوا يقوّمون الموقف على أن التظاهرات لن تكون ذات جدوى ولن تكون هناك فعاليات ضخمة، وهو ما تحقق، وبالتالي فإن التهويل الإعلامي لم يكن يخلو من مقاصد تخدم الدولة في الأساس وليس خوفاً من التظاهرات».

وقالت: «وفق المعلومات المتوافرة، فإن التحالف سبق أن ناقش وما زال يُفكر في تجميد نفسه وإيجاد بديل له... هذا الأمر مازال قائماً، وهناك مكوّنات تلح في طلبه لأن تأثير التحالف أصبح ضعيفاً، حتى اسمه في البداية كان له بريق ظل يخفت مع مرور الوقت... الإخوان أنفسهم سبق أن صرّحوا في اجتماعات التحالف بعدم ممانعتهم تجميد نشاطاته».

كشف وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز خلال زيارته ولاية ورقلة (800 كلم جنوب شرقي العاصمة) عن اتفاق يقضي بعودة الشباب الذين اوقفوا خلال الأحداث التي شهدتها المدينة الجمعة إلى منازلهم، في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها.

أتى ذلك في ختام لقاء بلعيز أعيان تقرت في ولاية ورقلة النفطية، في ساعة متأخرة مساء السبت. وكان واضحاً أن الاعيان كانوا يفاوضون مبدئياً لصالح الافراج عن الموقوفين، لذا قال الوزير ان «بإمكان الشباب العودة إلى منازلهم في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها».

وحض بلعيز على «أهمية انتهاج الحوار في حل المشاكل المطروحة اياً تكن طبيعتها، لتفادي اللجوء إلى العنف». وعقد وزير الداخلية لقاء مع الجماعات المحلية واللجنة الأمنية للولاية، قدم خلاله عرضاً حول هذه الأحداث ونتج منه تحديد بعض المسؤوليات المترتبة، سواء عن إهمال أو تقصير.

واتخذت على الاثر، قرارات أولية أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مزاولة مهماتهما، كما كشف الوزير أمام عائلات الضحايا، كما أعطيت أوامر بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي لتحديد مسؤوليات أخرى محتملة على صلة بالأحداث، وذلك من أجل فرض العقوبات المناسبة بحق كل من يثبت أنه كان سبباً في ما حدث.

وأشار الوزير الى قرارات أخرى مهمة «تتعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء»، موضحاً أن كل القضايا المطروحة «سيتم التكفل بحلها «تدريجياً». كما أعلن عن تقديم مساعدة مالية وتوفير سكن لكل من عائلتي القتيلين.

ورافق بلعيز في زيارته ولاية ورقلة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عادلي ومسؤولون مركزيون، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على الأوضاع عقب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء الجمعة في حي في ضواحي مدينة تقرت، بين متظاهرين كانوا يحتجون على «التأخر في توزيع قطع أراضي صالحة للبناء ويطالبون بمد شبكة مياه الشرب»، وبين قوات حفظ الأمن. وخلفت الاشتباكات قتيلين (20 و24 سنة) وأكثر من 20 جريحاً من بينهم رجال امن اصاباتهم خطرة.

 

أبلغت مصادر مطلعة «الحياة» في طرابلس امس، ان «السلطات الإيطالية دعت رعاياها الموجودين في ليبيا الى مغادرة البلاد، غداة امتداد قصف الطائرات الحربية التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الى اهداف في غرب ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين».

وأوضحت المصادر إن «دعوة إيطاليا تشمل رعاياها في كل المدن والمناطق الليبية بمن في ذلك العاملون في مجمع ملليتة للنفط والغاز شرق مدينة زوارة» الذي يغذي إيطاليا بالنفط والغاز وتوقف عن العمل بصورة طبيعية نظراً إلى قيام مسلحين في الجبل الغربي بوقف ضخ النفط والغاز له من حقول النفط في الجنوب في أعقاب قصف الطيران الحربي الذي تعرضت له أهداف قريبة من مدينة زوارة (نحو 100 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس).

على صعيد آخر، أفادت «الحياة» مصادر في مدينة بنغازي بأن الحياة الطبيعية يتوقع أن تعود الى المدينة في غضون شهر. وقال لـ «الحياة» خالد الترجمان الناشط الحقوقي والسجين السياسي في عهد العقيد معمر القدافي ان «سكان المدينة من الشباب والرجال اطلقوا حملات لتنظيف شوارع وأحياء مدينتهم من اكوام القمامة ومخلّفات الحرب بعدما ظلت بنغازي طيلة السنوات الماضية تستغيث وتنتظر العون من الجهات الرسمية المختصة من دون فائدة الأمر الدي يدعو الى توقع عودة الحياة الطبيعية اليها في غضون شهر».

من جهة أخرى، تأجل مجدداً النظر في محاكمة 37 متهماً من رموز نظام العقيد القذافي الى 14 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع المتهمين الذين لم يحضر جلسة امس سوى 32 منهم لتعذر مثول المتهم الرئيسي سيف الإسلام القذافي من الزنتان عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، امام محكمة جنوب طرابلس. يضاف الى ذلك، والإفراج عن اثنين من المتهمين لأسباب صحية، كما أفاد «الحياة» مكتب النائب العام الليبي.

الى ذلك، نفى لـ «الحياة» العقيد كامل بلّم المسؤول في معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، انباء عن اغلاق المعبر، مشيراً الى ان ذلك «يقع في سياق الإشاعات والدعايات المغرضة والمثيرة للسخط الشعبي» .

 

اتهم الرئيس السوداني عمر البشير أمس، البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، بحماية حركات التمرد المسلحة بدلاً من المدنيين، وباتت عبئاً على البلاد ويجب أن تغادر.

وقال البشير خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف، إن قوات «يوناميد» أصبحت عبئاً أمنيا على الجيش السوداني أكثر من داعم له في حماية المدنيين، إضافة إلى عدم قدرتها على حماية نفسها. وأضاف أن «يوناميد فشلت في حماية المدنيين وبدلاً من ذلك باتت تحمي المتمردين».

كما اتهم البشير جهات خارجية بأنها كانت وراء مزاعم اغتصاب 200 امرأة في دارفور للتشويش على استقرار الأوضاع في الإقليم، بعدما استطاعت القوات المسلحة دحر حركات التمرد المتواجدة الآن في بعض الجيوب، وزاد: «هم يريدون تصعيد القضية للتشويش على حقيقة تحسن الأوضاع في دارفور ومشاريع التنمية التي انتظمت فيها».

وأعلن رفضه مطالب متمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، بمنح حكم ذاتي لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن المحادثات الجارية بين حكومته والمتمردين في أديس أبابا منذ الأسبوع الماضي، تستهدف وقفاً شاملاً لإطلاق النار وليس وقف أعمال عدائية، وزاد: «هدفنا السلام وليس الانتصار على المتمردين وقتلهم، لأنهم في النهاية سودانيون».

وشدد البشير على أن «كل من يرغب في السلام ووضع السلاح (جانباً) لن يتعرض الى مساءلة، وسنوفر له الضمانات الكافية، ولكن لن يحدث السلام مجدداً وفق المعادلة التي يطلبونها بشكل تسمح لهم بالمشاركة في الحكم في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ثم الاحتفاظ بجيوشهم».

البشير يتوعد المهدي

وتوعد الرئيس السوداني بمحاكمة زعيم حزب «الأمة» المعارض الصادق المهدي. وقال إن المهدي لديه حزب سياسي لكنه وقع اتفاقاً مع متمردي «الجبهة الثورية»، و «سنتعامل معه وفق القانون لا أكثر ولا أقل».

وعن علاقات بلاده الخارجية، أكد البشير أن السودان «تجاوز الفتور مع دول الخليج تماماً، وصارت علاقاته مع دول آسيا متقدمة للغاية، ومع أميركا اللاتينية متطورة جداً، وحققنا اختراقات جيدة في أوروبا».

إلى ذلك، علقت الوساطة الأفريقية جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة، وبررت الخطوة بارتباطات عاجلة لكبير مفاوضي الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي استدعت مغادرته أديس أبابا إلى ألمانيا لثلاثة أيام، في موضوعات تتعلق بالمفاوضات الجارية حالياً.

ولم ينجح وفدا الحكومة ومسلحو دارفور في تحقيق أي اختراق خلال المحادثات الحالية، لتباعد الشقة بين الطرفين على أجندة التفاوض، إذ تمسكت الحكومة بقصر الجولة على نقاش قضايا الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار الممهد للمشاركة في الحوار الوطني، فيما طالبت حركتا «تحرير السودان» و «العدل والمساواة» بنقاش قضايا تتصل بقسمة الثروة والسلطة وتعويض المتأثرين بالحرب وحل أزمة دارفور في إطار وطني شامل. وكان التفاوض بين الحكومة ووفدي حركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم و «تحرير السودان» بقيادة منى أركو مناوي، توقف في انتظار مبادرة من الوساطة الأفريقية لعقد اجتماع لتقريب مواقف الأطراف.