الأردن يتكفّل بتدريب القوات العراقية خلال أسابيع لمواجهة المتطرفين ولاريجاني يعرض للسيستاني دور إيران في محاربة «الإرهاب»

اختار رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني مدينة النجف العراقية التي وصل اليها امس قادماً من بيروت لاطلاق رسائل موجهة لبعض الدول الاقليمية المهمة في خطوة لإحراج حكومة حيدر العبادي التي تنفذ ستراتيجية طيّ صفحة الماضي والانفتاح على الدول المجاورة في محاولة لتأكيد وضع العراق في دائرة النفوذ الايراني بالمنطقة وتعزيز تغلغل طهران في كافة مراكز القرار المؤثرة في العراق .

واثمرت سياسة الابواب المفتوحة مع جيران العراق عن قيام الاردن بتدريب دفعات من القوات العراقية وتأهيلها بهدف زجها في الحرب على الارهاب وتقويض تمدد تنظيم «داعش» الذي يتعرض لضربات مؤثرة في عدد من المدن ولا سيما شمال العراق .

وبدأ لاريجاني من النجف التي التقى فيها المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في زيارة الى العراق يبحث خلالها مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري تطورات الاوضاع في العراق ومنطقة الشرق الاوسط والدور الايراني في دعم بغداد بمواجهة عناصر تنظيم «داعش«.

وقال لاريجاني خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف بعد لقائه السيستاني «بحثنا مع سماحته قضايا المنطقة التي تشهد توتراً ملحوظاً، لاسيما مسألة الإرهاب التي أوجدت مشاكل للمسلمين سواء في سوريا والعراق وغيرهما من مناطق العالم«. وأشار إلى أن «المرجع الاعلى استمع إلى عرضنا بما يخص الإجراءات التي أقدمت عليها إيران لتثبيت دعائم السلام في المنطقة، كما أطلعناه على زيارتنا الى كل من سوريا ولبنان، فضلاً عن الجهود التي تبذلها طهران إلى جانب الشعب العراقي لتثبيت أمنه والإجراءات التي تقوم بها في سبيل توسيع أفاق التعاون التجاري بين البلدين«. وأكد «مواصلة الدعم للحكومة والشعب العراقي في محاربة الإرهاب ولا يمكننا الحديث حول هذا الموضوع خلف المايكروفون«. ونقل عن السيستاني تأكيده «ضرورة بذل الجهود لإيجاد ثبات أمني في الدول الإسلامية».

وضمن توجه الدول العربية لدعم حكومة العبادي كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن الأردن ستبدأ بتدريب الدفعة الأولى من القوات العراقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة كجزء من الجهد الدولي لمواجهة مسلحي تنظيم «داعش». وقال العبيدي في تصريح في عمان عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن «الأسابيع المقبلة ستشهد إرسال الدفعة الأولى من القوات العراقية لتتلقى تدريباتها في الأردن«.

ميدانياً أفاد مصدر امني في الانبار بأن شرطة حرس الحدود صدت هجوماً لتنظيم «داعش» على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا (غرب الرمادي) ، وأن «اربعة من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب عشرة آخرون نتيجة صد الهجوم«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) اعلن مصدر امني أن القوات الأمنية حررت قريتين في ناحية يثرب (جنوب تكريت) وقتلت 30 عنصراً من «داعش» بينهم قياديان.

وفي نينوى (شمال العراق) والتي تعرض فيها تنظيم «داعش» الى ضربات موجعة في بعض البلدات اكد مصدر محلي بان مركز قضاء تلعفر في (غرب الموصل) خلا من السكان ومسلحي التنظيم الذي ابقى قوة خاصة من داعش قادمة من الموصل بعد استعادة قوات البشمركة الكردية لمنطقة سنجار، مشيرا الى ان» القوة القادمة للقضاء تسمى بقوة الصارم وغالبية عناصرها من المقاتلين الاجانب من بينهم انتحاريون«.

 

عقدت فصائل عراقية مسلحة ناشطة في الموصل اجتماعات سرية لمناقشة وضع المدينة، بالتزامن مع المعارك الجارية في البلدات المجاورة، مثل سنجار ومخمور. وواصل «داعش» حفر خندق حول المدينة، مستبقا الهجوم الوشيك عليها. ونزحت مئات العائلات من أطرافها.

وقال مصدر محلي في الموصل لـ «الحياة» أمس إن «داعش» سحب عناصره من جانبها الأيسر، خصوصاً العرب والأجانب إلى الجانب الأيمن، حيث مقر قادته، ما سمح لفصائل مسلحة في عقد اجتماعات. تناولت الأوضاع الأمنية في البلدات المجاورة، خصوصاً سيطرة «البيشمركة» على مناطق غرب المدينة. وأشار إلى أن «الأهالي يتداولون أحاديث عن قرب دخول قوات الامن. وزاد أن «داعش ينظم منذ يومين استعراضات عسكرية في المناطق والشوارع الرئيسية في المدينة، ونشر عناصر ديوان الحسبة في الأسواق».

إلى ذلك، قال سعد البدران، أحد شيوخ عشائر الموصل في اتصال مع «الحياة» من أربيل أمس إن «البيشمركة تمكنت من قطع طرق امدادات داعش بين الموصل والجانب السوري. وأصبح عليه سلوك طريق طويل، من مدينة القائم في الانبار عبر وادي حوران، وصولاً الى قريتي أبو دبس والشرقاط ما يعرضه للقصف الجوي بسهولة».

وأضاف أن مئات العائلات وصلت الى الموصل منذ يومين، نازحة من تلعفر وقرى ربيعة وسهل نينوى، بسبب المعارك بين البيشمركة و»داعش». وأشار إلى أن «التنظيم يواصل حفر خندق حول المدينة لاستباق أي هجوم، كما منع الأهالي من الخروج، الا للضرورة القصوى ووفق ضمانات للعودة».

وقال مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي إن عناصر أجنبية من «داعش يسعون للعودة إلى بلدانهم بسبب حصول انهيار داخل المدينة».

الى ذلك، أطلع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني خلال زيارته النجف أمس، على نتائج حواراته في سورية ولبنان. وقال إن «الحل في مكافحة الإرهاب يكمن في تعاون كل الدول الإسلامية مع الحكومة الإتحادية لاجتثاث جذور هذه الظاهرة في أسرع وقت ممكن».

وأضاف ان»سبب زيارته السيستاني «إطلاعه على نتائج حواراتنا في سورية ولبنان، وما سنناقشه مع المسؤولين في بغداد».

وزاد ان «السيستاني أكد لنا ضرورة دعم التعايش السلمي في المنطقة بين مختلف المذاهب والقوميات».

 

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، لدى وصوله إلى مطار النجف (180 كلم جنوب بغداد) أمس، أن مكافحة الإرهاب تتطلب «تعاون كل الدول الإسلامية مع الحكومة العراقية لاجتثاث جذور هذه الظاهرة في أسرع وقت ممكن».

وقال لاريجاني، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وإطلاعه على نتائج حواراته في سورية ولبنان، إن المرجع «شدد على ضرورة دعم التعايش السلمي في المنطقة بين مختلف المذاهب والقوميات».

وكان لاريجاني قد وصل إلى النجف فجر أمس، بعد زياته سورية ولبنان. وقال إن «الحل في مكافحة الإرهاب يكمن في تعاون كل الدول الإسلامية مع الحكومة الاتحادية لاجتثاث جذور هذه الظاهرة في أسرع وقت ممكن». وأشار الى أن «الكثير من الدول باتت اليوم متفهمة حساسيات المنطقة وخطر الإرهاب. وهذه خطوة إلى الأمام في الحرب على الإرهاب».

وانتقد الدول التي قدمت الدعم الضمني للجماعات الإرهابية، ولفت إلى أن «بعضها وقف إلى جانب الشعب العراقي وأعلن موقفه الرافض لهذه الجماعات، ونحن ما زلنا في حاجة إلى مزيد من التشاور في هذا المجال».

وأوضح أن «الهدف من زيارته العراق البحث في أهم القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي وسنلتقي فخامة السيد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، للبحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب موضوع مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «سبب زيارتي المرجع السيستاني هو إطلاعه على نتائج زيارتنا سورية ولبنان وما سنناقشه مع الأطراف العراقية، كما استعرضنا معه ما تقوم به إيران من إجراءات في إطار دعم الدول الإسلامية ومنها العراق، كما أطلعناه على إجراءات بلادنا في إرساء السلام في المنطقة». وأكد أن «السيستاني شدد على ضرورة دعم التعايش السلمي في المنطقة بين مختلف المذاهب والقوميات، فلدى المرجع نظرة ثاقبة إلى الوضع العراقي والإقليمي والدولي وكانت توجيهاته ممتازة في هذا الجانب»، وزاد أن «السيد السيستاني ملك لكل دول العالم والشيعة خصوصاً». وعن القضايا التي سيتناولها مع المسؤولين العراقيين قال: «سنبحث معهم في الدعم والإجراءات التي قامت وتقوم بها إيران ضد الإرهاب الدولي».

واعتبر النائب عن «التحالف الوطني» إبراهيم الركابي زيارة لاريجاني «إيجابية، ومن أهم المحاور التي سيتم تداولها معه محاربة الإرهاب الداعشي وكيفية التعاون للقضاء عليه، لأنه يشكل خطراً على دول المنطقة والعالم، فضلاً عن الأمور الاقتصادية وأزمة النفط وأسبابها وما يترتب عليها» .

 

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن البيشمركة تلقت دعماً تركياً مع بدء الحرب ضد تنظيم «داعش»، وجدد تأكيده أن «استقلال الإقليم حق» يقرره الشعب الكردي، فيما شددت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني على أن المرحلة تقتضي الحفاظ على وحدة العراق.

في هذه الاثناء، قالت مصادر عشائرية في غرب الأنبار إن تنظيم «داعش» عزز وجوده في غرب الرمادي بـ300 مسلح في محاولة للتقدم في اتجاه قاعدة عين الاسد في ناحية البغدادي.

ووصلت موغريني أربيل مساء الأثنين للقاء المسؤولين الأكراد، عقب محادثاتها في بغداد، تركزت على جهود محاربة تنظيم «داعش»، ونتاج الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقده مع موغيريني صباح أمس إن «الارهابيين انهزموا أمام البيشمركة وتركوا مساحة 3 آلاف كلم، وخلفوا وراءهم 400 قتيل، وهذا يتناقض مع ادعاءاتهم بأن انسحابهم تكتيكي»، وعن حصول أعمال انتقامية من السكان العرب في المناطق المتنازع عليها واستعادتها البيشمركة قال: «لا وجود للثأر او تنفيذ عقوبات جماعية عشوائية، لكن كل من تعاون مع الإرهابيين لن يفلت من القانون».

وكان بارزاني أكد الاثنين خلال لقائه شيخ عشيرة الشمر عبدالله عجيل الياور «أهمية التآخي بين الكرد والعرب المؤمنين بالتعايش، أما العرب المتعاونون مع داعش فهم شركاء في جرائمه».

وعن إمكان ضم تلك المناطق إلى الإقليم في حال إجراء استفتاء على الاستقلال أكد بارزاني أن «الاستقلال حق طبيعي للشعب الكردي وهو صاحب القرار الأخير، ومسألة إجراءات ضم المناطق ستكون وفق الدستور العراقي»، وأشار إلى أن «تركيا قدمت دعماً لقوات البيشمركة منذ بدء الحرب على داعش، وزودتها ذخائر، وأهم خطوة تركية كانت في السماح للبيشمركة بالمرور عبر أراضيها والدخول إلى مدينة كوباني في سورية، ما غير من موازين الحرب، ونرى أن لتركيا سياستها ونظرتها الخاصة إلى الوضع».

في المقابل، قالت موغيريني إن «الاتحاد الاوربي يرغب في بقاء العراق موحداً في هذه المرحلة، وعلى الحكومة أن تفي بتعهداتها لحل الخلافات مع الإقليم «، معتبرة أن «تقدم البيشمركة يمثل نصراً عسكرياً وثقافياً فالحرب لا تخص الأكراد وحدهم بل العالم أجمع، لذلك سنواصل مساعدة الإقليم من النواحي العسكرية والإنسانية».

وعن آخر التطورات الميدانية في قضاء سنجار، قال ضابط في «البيشمركة» التي تخوض عملية استعادة المدينة لـ «الحياة»، إن «المعركة الآن متوقفة وتقتصرعلى تبادل نار القنص بين الجانبين، ولم يصدر قرار بعد باستئناف الهجوم، كما هناك صعوبة في تحقيق مزيد من التقدم جراء العبوات الناسفة المزروعة في الطرق والمباني».

 

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال عصابة تخطف المواطنين في بغداد، فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة العاصمة تراجع جرائم السرقة بعد تشكيل لجان لملاحقة المتورطين.

وقال الناطق باسم غرفة العمليات في بغداد سعد معن في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني وخلية مكافحة الخطف واستخبارات الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 11 متهماً في منطقة البلديات». وأوضح أن «العصابة «واحدة من أخطر عصابات الخطف».

من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سعد المطلبي في اتصال مع «الحياة» أن «اللجنة المنبثقة من قيادة عمليات بغداد بذلت جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكشف وملاحقة المتورطين في حوادث الخطف واعتقلت عدداً من المطلوبين». وأضاف إن «حوادث الخطف تراجعت كثيراً عما كانت عليه قبل أشهر بفضل تعاون المواطنين مع الجهات الأمنية».

وعن تورط مسؤولين في حماية الخاطفين قال إن «التحقيقات أثبتت براءة غالبية المسؤولين الذين حامت حولهم الشبهات. لكن بعضهم (الحراس) ثبت تورطه في تلك الحوادث في تصرف فردي يتحملها من قام بها ولا علاقة للمسؤول بها». وأضاف: «معظم حالات الخطف تحمل سمة جنائية بهدف الحصول على مبالغ مالية وليست سياسية كما يروج البعض».

ولفت إلى أن «الجهات المعنية بمعالجة ملف الخطف والسرقة نجحت في اعتقال أخطر العصابات المسؤولة عن تلك الأعمال».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... في الوقت الذي ردت فيه المحكمة الاتحادية العليا بالعراق الطعن الذي كان تقدم به محافظ الأنبار السابق، أحمد خلف الذيابي، في قرار مجلس المحافظة إقالته من منصبه - فقد انتخب المجلس صهيب الراوي محافظا جديدا للأنبار بأغلبية 12 صوتا من أصل 18 عضوا من أعضاء المجلس حضروا الجلسة التي جرت في فندق الرشيد ببغداد أمس. وفيما دعا عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس طه الفارس أعضاء مجلس المحافظة إلى تناسي الخلافات والارتفاع إلى مستوى التحدي الذي تواجهه المحافظة، التي يحتل تنظيم داعش أكثر من ثلث أراضيها - فإن عضو مجلس المحافظة عذال الفهداوي عد عملية الانتخاب صفقة سياسية مشبوهة.

وقال الفهداوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعاة الأقلمة ممن يقفون خلف كتل معينة داخل مجلس المحافظة، المكون أصلا من عدة كتل، هم من دبروا أمر هذه العملية وتمكنوا عبر مختلف الوسائل، من شراء ذمم ووعود لبعض أعضاء المجلس، من تكوين نصاب كامل (12 عضوا من 18) وانتخبوا المحافظ الذي يريدونه». وردا على سؤال بشأن من يقف خلف صفقة انتخاب المحافظ الجديد صهيب الراوي، قال الفهداوي، الذي ينتمي إلى كتلة «الوفاء للأنبار» التي يقودها وزير الكهرباء العراقي قاسم محمد الفهداوي، إن «الحزب الإسلامي العراقي وحركة الحل التي يتزعمها جمال الكربولي هما من يقف خلف عملية الاختيار»، مشيرا إلى «أننا كنا نريد انتخاب محافظ ذي كفاءة، حيث كان مرشحنا هو أركان الطرموز الذي كان ضابطا في الجيش وهو مهندس استشاري وتسلم عدة مهام وله خبرة واسعة، بينما الراوي لا يملك الخبرة ولم يتسلم أي مهمة أو مسؤولية تؤهله لأن يصبح محافظا للأنبار في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المحافظة».

وبشأن الأهداف التي تكمن خلف عملية الانتخاب، قال الفهداوي إن «الهدف الأكبر تقف خلفه كتل سياسية كبيرة في بغداد تريد تحقيق حلمها بالإقليم السني بدءا من محافظة الأنبار، بينما نقف نحن ضد مثل هذه المحاولات».

لكن عضو البرلمان عن الأنبار فارس طه الفارس أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف داخل مجلس المحافظة طبيعي وهو يعبر عن التنافس، ومن ثم لا بد من احترام قواعد اللعبة الديمقراطية التي تقوم على الأغلبية دون اللجوء إلى نظرية المؤامرة». وأضاف الفارس: «إننا وبصرف النظر عن الخلافات، فإننا ندعو الجميع إلى أن يرتفعوا إلى مستوى ما تعانيه الأنبار من تحديات، لا أن يتحولوا إلى صدى للخلافات السياسية»، مبينا أن «مجلس الأنبار، مثله مثل أي مجلس من مجالس المحافظات، مجلس خدمي وليس سياسيا، بل هو في الأنبار مجلس حرب، وهو ما يتطلب من الجميع تناسي الخلافات والالتفات إلى ما تعانيه المحافظة من مشكلات وأزمات، تأتي في المقدمة منها مشكلات النازحين».

في السياق نفسه، أكد شيخ عشيرة البونمر بالأنبار، نعيم الكعود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة الحالية التي يعانيها مجلس المحافظة حتى بانتخاب محافظ بديل، إنما هي انعكاس للأزمة بين الكتل السياسية في المحافظة التي تشغل الآن مواقع في البرلمان والحكومة»، مشيرا إلى أنه «لم يترك الخيار لأبناء المحافظة، بل تولت الأحزاب المتنفذة كل شيء، بما في ذلك سير الانتخابات المحلية في المحافظة أو البرلمانية في عموم العراق بحيث دفع أبناء المحافظة الثمن». وتساءل الكعود: «أين أعضاء مجلس المحافظة، سواء المؤيدون لانتخاب المحافظ أو المعترضون عليه، مما يجري في إقليم كردستان حين نرى أن مسرور بارزاني، نجل رئيس الإقليم مسعود، يرتدي ملابس الميدان ويقاتل مع البيبشمركة ويحققون الانتصارات، بينما الإخوة أعضاء مجلس الأنبار يختلفون على المناصب في فندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء المحصنة؟!».

من جهته، بارك رئيس كتلة «الحل» البرلمانية، المنضوية في «تحالف القوى العراقية»، النائب محمد الكربولي، لمحافظة انبار انتخابها محافظا جديدا. وقال الكربولي في بيان، إن «التحديات التي تواجه محافظة انبار اليوم تجعلنا أمام مسؤولية تاريخية تستوجب منا تقديم كل الدعم والإسناد لخيارات ممثلي المحافظة وضخ دماء جديدة في إدارتها التنفيذية»، مشيدا بـ«المواقف والتضحيات التي قدمتها إدارة المحافظة السابقة (محافظا ونوابا)، متأملين أن يكون التعاون والشراكة اساس في تحرير وإعادة بناء المحافظة». وطالب الكربولي «جميع الممتنعين والمترددين والمعارضين للتغيير الديمقراطي في انبار إلى تغليب مصلحة المحافظة وأبنائها على مصالحهم الشخصية وعدم ربط مصير المحافظة بمصائر شخوص فقدوا وأفقدوا المحافظة رونقها وتاريخها وهيبتها وكانوا سببا في خرابها، والاستفادة من مناخ التغيير السياسي الحكومي في العراق فكرا ونهجا وممارسة»، مشيرا إلى أن «العراق اليوم ليس عراق (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي ومريديه، و عراق تكميم افوأه، ولن يكون عراق الإقصاء والتهميش».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس البرلمان إلى الانعقاد غدا لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015.

وكانت الحكومة العراقية قد صادقت في جلستها أمس على مشروع قانون الموازنة لعام 2015. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة لعام 2015 بقيمة 123 تريليون دينار (103 مليارات دولار). وأضاف لوكالة «رويترز» أن مشروع الموازنة يتوقع عجزا قيمته 23 تريليون دينار (19 مليار دولار). وتفترض الحكومة في الموازنة أن يكون سعر النفط 60 دولارا للبرميل، علما بأن أسعار النفط تراجعت إلى 55 دولارا للبرميل، أي إلى النصف تقريبا منذ يونيو (حزيران) الماضي. وقال زيباري إن الموازنة ستعرض على البرلمان قريبا وذلك بعد أن تضبط صياغتها لجنة تضم زيباري ويقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة اليوم ثم تحيل مشروع الموازنة بعد ذلك إلى البرلمان.

من ناحية ثانية، قالت مصادر من القطاع النفطي وبيانات شحن إن صادرات النفط العراقية ارتفعت هذا الشهر، متجهة صوب مستويات قياسية مع زيادة إنتاج البلد. وأظهرت بيانات شحن للأيام الـ23 الأولى من ديسمبر (كانون الأول) رصدتها وكالة «رويترز» أن الصادرات من مرافئ جنوب العراق بلغت ما لا يقل عن 6.‏2 مليون برميل يوميا في المتوسط. وأعطى مصدران في القطاع يراقبان الصادرات تقديرات مماثلة. وقال مصدر في القطاع لاحظ ارتفاع التدفقات الجنوبية إلى 8.‏2 مليون برميل يوميا في جزء من الشهر «تبدو هذه كميات كبيرة للغاية.. كميات هائلة». وعلاوة على ذلك استؤنفت تدفقات خام كركوك من ميناء جيهان التركي في ديسمبر بعدما توصلت بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان.