البرلمان يتدخّل والحكومة العراقية تعتزم مناقشة تشكيل «الحرس السنّي» غداً والسنّة مستاؤون من تأخير العبادي تنفيذ «الاتفاق السياسي»

يبدو ان شهر العسل بين السنة العرب وحكومة حيدر العبادي بات مهدداً في ظل تأخيرها تنفيذ وثيقة الإتفاق السياسي، وهو ما يحمل بوادر ازمة بدأت تتشكل في اجواء المشهد السياسي العراقي المضطرب والمأزوم امنياً مع اتساع دائرة المعارك بين القوات العراقية وعناصر تنظيم «داعش» في اكثر من محور.

ودخل البرلمان العراقي على الخط من خلال رئيسه سليم الجبوري احد ابرز القيادات السنية في المرحلة الراهنة الى نزع فتيل الازمة قبل اندلاعها وتهدئة مخاوف شركائه في الائتلاف السني ازاء مستقبل الشراكة مع التحالف الشيعي، واستبعاد اللجوء الى الانسحاب من الحكومة الحالية كخيار مطروح في حال عدم استجابة العبادي لمطالب السنة الذين يظهرون حتى الان دعما واسعا للعبادي بعد تجربة مريرة مع رئيس الوزراء السابق انتهت باندلاع عنف واسع في مناطق عدة.

ويظهر العبادي عزما واضحا على اجراء اصلاحات شاملة لطي صفحة سلفه المالكي وتسوية الملفات الحساسة، الا ان الوضع الامني المرتبك والازمة الاقتصادية الخانقة بالاضافة الى الضغوط التي يتعرض لها من قبل بعض حلفائه الشيعة خصوصا انصار المالكي من النواب تؤثر بمجملها على خططه في اصلاح الاوضاع وهو ما يجعل السنة في موقف لا يحسدون عليه امام قاعدتهم الشعبية التي تعيش في مناطق تسيطر عليها «داعش» او في مخيمات النزوح اوضاعا صعبة.

ويضع غضب السنة من تأخر الاصلاحات التي يطالبون بها منذ سنوات، العبادي في موقف حرج كونه يعول على جذب العشائر السنية الى معسكره من اجل تأمين انخراطهم في الحرب على المتشددين لكن تطورات الاوضاع السياسية تدق ناقوس التنبه باحتمال زعزعة ثقة الشركاء بنيات الحكومة في تنفيذ ورقة الإصلاحات بتوقيتاتها التي الزمت نفسها بها.

وتدارك رئيس مجلس النواب العراقي انحدار الاوضاع السياسية نحو تعقيد وتفاقم حيث بادر الى عقد اجتماع هو الاول للجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ووضع اليات عملها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الجبوري في لقاء حوار جمعه بممثلي الكتل النيابية من اعضاء اللجنة على اهمية لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي لما تحمله من دور سياسي ورقابي على الوثيقة التي تتضمن فقرات اساسية كانت الاساس في تشكيل الحكومة الحالية.

وركز الجبوري على ان اهمية اللجنة تكمن في دورها الخاص بتقييم الوضع السياسي وتثبيت مبدأ احترام الاتفاقيات التي تعالج مسألة عدم التوازن التي ينتظرها الشعب العراقي والتي ستكون محل اهتمام ومتابعة المجتمع الدولي ، مشيرا الى ان وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ملزمة التنفيذ بقرار نيابي كونها تعد ركيزة للمرحلة الحالية من خلال تشكيل الحكومة وبناءالتوافقات في مجلس النواب.

ولاظهار اهمية اللجنة النيابية الخاصة في طمئنة المتخوفين من السنة والاكراد من استئثار التحالف الشيعي للسلطة مجددا، فان ممثلي الكتل البرلمانية العراقية، بحسب ما ابلغت به مصادر برلمانية «المستقبل»: «اتفقوا على اختيار رئيس البرلمان سليم الجبوري رئيسا للجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ونائبه ارام الشيخ محمد نائبا لرئيس اللجنة فضلا عن النائب ابراهيم بحر العلوم ممثلا عن التحالف الوطني في رئاسة اللجنة التي ستقوم بفتح حوارات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للاسراع بتنفيذ الاتفاق السياسي وتهدئة مخاوف العرب السنة».

واشار المصدر الى ان «ممثلي الكتل النيابية العراقية اتفقوا على عقد اجتماع خلال الايام المقبلة على ان تقوم اللجنة بتقديم تقرير شهري بشأن تقييم عمل الحكومة ومجلس النواب بخصوص تطبيق الوثيقة فضلا عن التوجه نحو تقليص عدد اعضاء اللجنة البالغ حاليا 33 عضوا بالاضافة الى التوجه نحو تشكيل لجان فرعية بحسب الملفات التي تتضمنها الوثيقة».

وبيّن المصدر ان «وثيقة الإتفاق السياسي تتضمن بنودا تنص على تحرير المحافظات المغتصبة من داعش وإقرار قوانين الحرس الوطني والعفو العام والتوازن بين السنة والشيعة والاكراد في المؤسسات وإلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وما تم تنفيذه لايتعدى 10% من مجمل ما تتضمنه»، موضحا ان «الوثيقة تتضمن فترات زمنية بشأن بعض البنود الواردة فيها تتراوح بين شهر واحد الى ستة اشهر لم يتم انجاز اغلبها باستثناء وضع نظام داخلي لعمل الحكومة وبعض الاجراءات البسيطة في اصلاح الاجهزة الامنية».

وكشف المصدر عن ان «مجلس الوزراء العراقي يعتزم مناقشة مسودة مشروع قانون الحرس الوطني في جلسته المقرر عقدها غدا تمهيدا لاحالته الى البرلمان العراقي لاقراره قريبا»، موضحا ان «قانون الحرس الوطني يصطدم بمخاوف شيعية وكردية من تسليح ابناء المناطق السنية ومستقبل التعامل مع المناطق المتنازع عليها».

وتبدي اطراف شيعية فاعلة حرصها على ضمان بقاء الاستقرار السياسي الراهن الذي تشهده الساحة العراقية منذ الاتفاق بين القوى السياسية على البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي قبل تشكيل الحكومة في الثامن من ايلول الماضي. كما ساهم الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل باذابة الجليد بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم بعد سنوات من التوتر والخلافات.

وبهذا الصدد دعا نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرجي الى المحافظة على الاستقرار السياسي، مشيرا الى ان «الشراكة السياسية اكبر من قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني». ودعا في بيان له امس الجميع الى ان «يحافظ على الإستقرار السياسي لاسيما وأن العراق يواجه تحديات كثيرة».

وتمثل وثيقة الاتفاق السياسي خارطة طريق متكاملة ساهمت بولادة الحكومة الجديدة على انقاض حكومة نوري المالكي التي تميزت بعلاقتها المتوترة مع السنة العرب والاكراد الا ان بطء حركة العبادي حيال اجراء اصلاحات سياسية وامنية واقتصادية جعل صبر السنة يقترب من النفاد بخاصة مع تأخر اقرار قوانين مهمة منها الحرس الوطني الذي من المؤمل ان يضم متطوعين سنة لمحاربة داعش ويعارضه نواب شيعة واكراد لخشيتهم من ان يشترك بنزاعات عرقية او طائفية.

وفي التطورات الميدانية اتهم نائب الرئيس العراقي للشؤون الامنية اسامة النجيفي حزب العمال الكردستاني (بقتل سكان عرب في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال العراق).

وذكر بيان لمكتب نائب الرئيس العراقي ان «النجيفي تلقى معلومات تفيد بقيام حزب العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم واسع على المنطقة بين سنجار وربيعة حيث استهدف قرية أم الخباري وقرية أم السبايا فضلا عن قرية ثالثة تسكنها عشائر الجحيش وعمد إلى قتل خمسة مواطنين وجرح العشرات فضلا عن حرق ونهب الممتلكات والحيوانات بطريقة همجية لا تتفق مع الشرع أو القانون بل تقوض أية قيمة إنسانية»، داعيا «حكومة أقليم كردستان لإجراء تحقيق عاجل والتصدي لهذه الجرائم والقاء القبض على مرتكبيها».

وكانت حكومة كردستان اعلنت الاسبوع الماضي رفضها تشكيل حزب العمال الكردستاني التركي إدارة مقاطعة سنجار، عادة اياه «عملا غير قانوني ومضادا للدستور»، في اول خلاف علني بين حكومة الاقليم والحزب المعارض لانقرة.

وافاد مصدر عسكري أن القوات الأمنية صدت هجوما واسعا شنه تنظيم «داعش» في ساعة متأخرة من مساء اول من أمس على مواقع للبشمركة في قرية تل الريم ومرتفعات سلطان عبد الله بمنطقة كوير (40 كم جنوب أربيل) وأسفر عن سقوط العشرات من عناصر التنظيم بين قتيل وجريح.

 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تسلم شحنات جديدة من الأسلحة، مشيراً الى تزايد في وتيرة ضربات التحالف الدولي مواقع تنظيم «داعش» خلال الأيام الاخيرة.

وجاء في بيان للعبادي: «ركزنا خلال مشاركتنا في اجتماع التحالف الدولي على ضرورة الاستمرار في دعم العراق كونه البلد الوحيد الذي يقاتل داعش على الارض»، وأضاف: «نجحنا في (الحصول على تعهد) باستمرار هذا الدعم». وأكد «حصول زيادة ودقة في الطلعات الجوية للتحالف الدولي خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع قوات الأمن». وأشار إلى «تسلم العراق بعض الشحنات من الاسلحة، وطالبنا بالمزيد من هذا الدعم».

وعن الوضع الاقتصادي قال: «تم خلال لقاءاتنا (في دافوس) التركيز على الصعوبات الكبيرة التي يواجهها العراق نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك في زخم المعركة ضد داعش الارهابي والخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين، ووضعنا هذا الامر أمام أنظار الآخرين. ولمسنا وعياً عند الاوروبيين لعدم الانجرار وراء ما يخطط له التنظيم الارهابي لخلق عداء بين الشعوب، وان هناك عزلاً للافكار الهدامة التي يحملها هذا التنظيم والتي لا تمت إلى الدين الاسلامي بصلة».

إلى ذلك، قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إن «العالم اليوم يخوض حرباً واحدة على الإرهاب»، داعياً إلى «ضرورة تنسيق الجهود للقضاء على هذا الخطر الذي يفتك بأرواح الأبرياء، ويستنزف خيرات الأمم». وأضاف: «إذا لم نقاتِل، ولم تقاتِلوا معنا على الأرض العراقيّة سيُقاتِلونكم على أرضكم»، مُشدِّداً على «أهمية إيفاء الدول التزاماتها تجاه العراق بتقديم الدعم والإسناد على المستوى الأمني، والعسكري، والإنساني، والخدمي بما لا يُخل بالسيادة العراقية، علاوة على المساهمة في اعمار البُنى التحتية التي خرَّبها داعش».

في الاثناء، أعلنت قوة المهمات المشتركة للتحالف الدولي تنفيذ 26 ضربة جوية ضد «داعش» في العراق وسورية. وأوضحت أن «الولايات المتحدة وحلفاؤها نفذوا، منذ فجر الأحد 13 غارة جوية في سورية و13 أخرى في العراق». وأضافت أن «الغارات التي في سورية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية قرب كوباني، وفي العراق نفذت خمس غارات قرب الموصل وخمس قرب تلعفر».

وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك أن الطيران الحربي الدولي قصف عدداً من مواقع «داعش» جنوب غربي المحافظة، وقال ان «طائرات مقاتلة تابعة للتحالف الدولي قصفت، مساء السبت عشرة مواقع تابعة للتنظيم في قاعدة البكارة وعدداً آخر وسط قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك»، مبيناً أن «القصف أوقع اكثر من 35 قتيلاً بينهم عرب».

 

يبلغ عدد سكان ناحية يثرب (170 كيلومترا شمال العاصمة بغداد) التابعة لقضاء بلد (120 كيلومترا جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين) نحو 40 ألف نسمة، حسب الإحصائية المعتمدة من قبل وزارة التجارة العراقية والمعمول بها في نظام البطاقة التموينية. وشهدت هذه الناحية قبل 7 أشهر دخول مسلحي تنظيم داعش إليها بلا مقاومة تذكر، وأول ما طالب به المسلحون عبر مكبرات الصوت هو إعلان البراءة من قبل كل من انتسب لجهاز الشرطة العراقية أو للجيش وتسليم أسلحتهم على الفور، وبعكسه سيتم إعدام من لم يستجب للأمر.

ذعر الأهالي واتجهوا صوب نهر دجلة، الملاذ الوحيد للهرب من سطوة مسلحي «داعش»، ليعبروه مستخدمين الزوارق إلى الضفة الأخرى الآمنة. وازدادت عمليات النزوح بشكل مثير، خصوصا بعد إعلان القوات الأمنية البدء بعمليات التحرير، طالبين من الأهالي الإسراع بالخروج خوفا عليهم من العمليات العسكرية.

وبدأت معارك التحرير، وفعلا تم أخيرا تحرير الناحية من قبل القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر بعد 6 أشهر من احتلالها من قبل مسلحي تنظيم «داعش». فرح الأهالي واستبشروا خيرا بحلم العودة لمنازلهم ليصطدموا بعراقيل كبيرة ومثيرة تمنعهم من العودة للدار والحنين إلى رؤية الجار.

«الشرق الأوسط» تابعت هموم أهالي ناحية يثرب ومعاناتهم الجديدة في منعهم من العودة للديار.

يقول الشيخ محمد باقر السهيل، أمير قبائل بني تميم في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 41 ألف عائلة نازحة من أهلنا في مناطق تابعة لمدن صلاح الدين، تنتظر عودتها لبيوتها بعد أن حررت مناطقها القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي ومقاتلو العشائر من سطوة مسلحي تنظيم داعش. وقد زارني شيوخ ووجهاء عشيرة البو حشمة، إحدى عشائر قبيلة بني تميم في العراق التي كانت تتصدى لهجمات مسلحي (داعش) في ناحية يثرب، وهنا أود أن أوجه رسالة للجميع بأن موقفنا من عشيرة البو حشمة لا يختلف عن مواقفنا السابقة بنصرة المظلوم وإحقاق الحق مهما كلفنا ذلك وكما كنا من أوائل الملبين لنداء الوطن؛ حيث وقفنا مع أبناء بني تميم وهم يتصدون للهجمة الداعشية على أسوار بغداد وديالى وباقي المحافظات، وقمنا بمساندة (الحشد الشعبي) ودعونا أبناء القبيلة للانخراط في صفوفه لحماية العراق وأهله، وإنني اليوم أقف متضامنا مع عوائل الأبرياء النازحين وأطالب بعودتهم على الفور وضمن برنامج وطني يشمل تسليم المطلوبين والتعهد بالحفاظ على أمن مناطقهم مستقبلا على ألا تنسينا هذه المواقف دماء الشهداء الأبطال من عشيرة البو فدعوس والبو حسان الذين كانوا أول من تقدم لتحرير ناحية يثرب من سطوة مسلحي تنظيم داعش».

الشيخ أبو أحمد الحشماوي، أحد مشايخ بني تميم في ناحية يثرب، قال بدوره: «أصبحنا نحن وأبناء عشيرتنا ضحية لضعف الحكومة السابقة والخلافات السياسية بين الكتل، حتى نتج عن هذا الضعف والخلاف دخول المسلحين إلى مناطقنا الآمنة بضعف حكومي وأمني، فمنذ أشهر وأهلنا يعانون قسوة الغربة والعيش مجبرين في الخيام دون أي خدمات في مأساة حقيقية وظروف وأجواء قاسية، على أمل العودة للديار، وإلى الآن الحكومة عاجزة عن تقديم يد العون لنا حتى بعد أن تحررت مناطقنا من سطوة مسلحي تنظيم داعش، وكذلك لم تتقبلنا من قبل ونحن نطرق أبوابها للمساهمة ببناء برنامج وطني في مناطقنا. وهذا الصمت الحكومي إذا استمر طويلا فسيكون له الأثر في نفوسنا، لأننا حتما سنعود للديار مهما طال الزمن لأننا أبرياء ونقف بالضد من المجرمين، وقدمنا تضحيات وشهداء بسبب مجابهتنا لتنظيم داعش، والآن الأحزاب تتصل بنا لمساعدتنا بالعودة، إلا أننا نجد فرقا بين العودة ببرامج حزبية، والعودة ببرنامج وطني. وهنا أوجه رسالة واضحة لرئيس الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبادي وأسأله: هل نحن نعيش في ظل دولة وقانون أم إننا نأتمر بقرارات الأحزاب وميليشياتها؟ وأين هو من المدة التي أعلنها أمام العالم كله بأن تحرر كل مناطق محافظة صلاح الدين خلال شهر ونحن لا نستطيع أصلا العودة لديارنا بعد تحرير مناطقنا من سطوة مسلحي تنظيم داعش؟».

الحاج أبو حمزة، أحد وجهاء ناحية يثرب، شرح ظروف النزوح وقال: «نزحنا عن ديارنا بطرق صعبة، وواجهت عوائلنا ونساؤنا خطر الموت وهم يعبرون النهر للوصول إلى الجهة الآمنة، وهذا دليل واضح على رفضنا وجود المسلحين. اليوم بعد تحرير مناطقنا وبمشاركة فاعلة من قبل أبنائنا سواء في قوات الجيش والشرطة أو ضمن مقاتلي (الحشد الشعبي) أو في صفوف مقاتلي أبناء العشائر، قدمنا تعهدات بحسن النية وضمانات للحفاظ على أمن مناطقنا مستقبلا رغم أننا لم نقدم سوى التضحيات للدفاع عن أرضنا ضد مسلحي تنظيم داعش». وتابع: «رغم كل هذا، فإننا نلاحظ أن هناك عملية تسويف ومماطلة في قضيتنا بحجة وجود عناصر إرهابية يمكنها تهديد مناطق أخرى في حالة عودة النازحين لمناطقهم». وتابع: «بيوتنا ومزارعنا تتعرض للحرق والتدمير بشكل يومي حتى بعد تحريرها من مسلحي (داعش). لن نسكت على التسويف، ولن نحتمل أن تكون نساؤنا وأطفالنا في العراء، وبيوتنا تدمر وتحرق أمام أعيننا، ويتهمنا البعض بالإرهاب لمجرد انتمائنا المذهبي».

ويقول جاسم محمد الحسن، نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، إن هناك بعض العوائل التي تضررت خلال المعارك التي دارت بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي «داعش» في كل المناطق التي سيطر عليها مسلحو التنظيم، وإن «بعض العوائل كانت أسيرة تحت سطوة المسلحين، وكان المسلحون يطلقون القذائف بالقرب من بيوت تلك العوائل، مما جعل البعض يظن بأن هناك من العوائل من ساعد الإرهاب، وبعد إخلاء المنطقة بالكامل قبل عمليات تحريرها من قبل القوات الأمنية ارتأت بعض الجهات عدم عودة الناس بشكل سريع خوفا عليها من وجود بعض المسلحين والمتعاونين مع المسلحين بين العوائل التي تروم العودة إلى مناطقها، وقد شكلنا لجانا لمتابعة عودة العوائل النازحة بشكل تدريجي».

 

 

عد تحالف القوى العراقية تشكيل البرلمان لجنة تضم ممثلين عن كل الكتل السياسية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري لمتابعة تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي خطوة في الاتجاه الصحيح لكي لا تتكرر تجارب التسويف السابقة. وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو متابعة ما تم تنفيذه ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تحول حتى الآن دون تنفيذ باقي بنود وثيقة الإصلاح والبرنامج الحكومي».

وكان مقرر البرلمان العراقي نيازي أوغلو أعلن أمس عن الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان تضم نائبه ارام الشيخ محمد ونوابا من مختلف الكتل لمتابعة ما تم تنفيذه من وثيقة الاتفاق السياسي ومراقبة البرنامج الحكومي. وأضاف أوغلو أن «اللجنة ستتابع ما تم تنفيذه من وثيقة الاتفاق السياسي وكذلك ستراقب عمل الحكومة في ضوء البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي عند تشكيل الحكومة».

وفي هذا السياق، قال الدهلكي «لقد مضى 5 أشهر على تشكيل الحكومة بموجب وثيقة الإصلاح السياسي والتي تضمنت فيما تضمنته سقوفا زمنية لتنفيذ الكثير من البنود ومنها قوانين وإجراءات، لكننا من الناحية العملية لم نر شيئا على أرض الواقع بينما تمر البلاد في أزمة حقيقية وهناك استحقاقات وحقوق يتوجب تنفيذها أو وضعها على السكة حتى نعرف أن هناك جدية في التطبيق بوجود معوقات يمكننا جميعا العمل على تذليلها». وأضاف الدهلكي أن «تحالف القوى العراقية وجه إنذارا إلى الحكومة وإلى الشركاء في الكتل السياسية من أجل العمل على تطبيق ما اتفقنا عليه لأننا لا يمكن بعد اليوم أن نرضى بمجرد الوعود والتسويف وأود التأكيد هنا أننا بدأنا نشعر بالإحباط»، مشيرا إلى أن «الحكومة ترمي بكل ثقلها اليوم على الملف الأمني ونحن ليس لدينا اعتراض وندعم ذلك لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب استحقاقات رئيسية نرى أنها لا تقل أهمية عن الملف الأمني». وردا على سؤال بشأن التأخير في حسم اللجان البرلمانية وهو ما تعتبره الحكومة سببا في التأخير لا تتحمله هي، قال الدهلكي إن «هذا الأمر صحيح والبرلمان يتحمل جزءا من التأخير، لكن مشاريع القوانين ومن بينها القوانين المتفق عليها تأتي من الحكومة إلى البرلمان بصرف النظر عن التأخير في حسم اللجان وغيرها لأنه من المهم أن توضع القوانين المتفق على تشريعها ضمن سكة التشريع لكن في واقع الأمر لم يصل حتى الآن إلى البرلمان أي مشروع قانون مع بدء ارتفاع أصوات هنا وهناك تدعو إلى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه تحت حجج وأعذار واهية».

وأوضح الدهلكي أن «تحالف القوى العراقية سيضع النقاط على الحروف وأن مصداقية الحكومة أصبحت على المحك».

من جهته دعا عضو ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي ورئيس كتلة التغيير هوشيار عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «منح الحكومة فرصة إضافية نظرا لوجود خطوات تحققت نحن نرى أنها جيدة جدا حتى الآن والأهم أن هناك جدية من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي في تنفيذ ما وعد به». وأضاف عبد الله أن «هناك قضايا تحققت مثل النظام الداخلي لمجلس الوزراء وكان طوال السنوات الماضية نقطة خلافية أساسية بين الكتل بالإضافة إلى الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان الذي كان هو الآخر إنجازا لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار». وفيما أشار عبد الله إلى أن هناك تلكؤا في تنفيذ الكثير مما تم الاتفاق عليه في إطار وثيقة الإصلاح السياسي إلا أنه يرى أن هذا التأخير والتلكؤ غير مقصود لأن هناك قضايا تحتاج بالفعل إلى وقت وهناك قوانين يختص بها البرلمان لكننا مع ذلك بحاجة إلى رقابة وإلى متابعة وهذه هي مسؤولية اللجنة البرلمانية التي من بين أهم مهامها هي تقديم تقرير شهري للبرلمان عما تحقق على صعيد تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح وبالتالي سوف يسهم الجميع في إيجاد آليات صحيحة لتنفيذ ما تبقى من هذه البنود».