مصر: السيسي إلى إثيوبيا اليوم يركز على «سد النهضة» وليبيا....الجيش يغلق ميدان التحرير والمطرية

يصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى أديس أبابا اليوم ليترأس وفد بلاده المشارك في اجتماعات القمة الأفريقية التي تلتئم غداً، فيما لم يحسم لقاء جمع وزيري خارجية مصر سامح شكري وإثيوبيا تادرس أدهانوم أول من أمس خلافات البلدين في شأن ملف «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على النيل وتتحفظ مصر عن بعض تفاصيل بنائه.

ويتوقع أن يركز السيسي على السد والملف الليبي خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام ويلتقي على هامشها عدداً من القادة الأفارقة. ويستبق مجلس السلم والأمن الأفريقي وصول السيسي بعقد اجتماع لمناقشة الأزمة المحتدمة في ليبيا، قبل أن يطرح الملف على اجتماع القمة.

وكانت ليبيا ومصر والإمارات والسعودية قاطعت الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا التي بدأت صباح أمس على مستوى وزراء الخارجية في مركز الاتحاد الأفريقي للمؤتمرات في أديس أبابا، وذلك احتجاجاً على دعوة قطر وتركيا للحضور من دون تنسيق. كما غاب عن الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون والمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان وبعض الدول الأعضاء.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا دول الجوار الليبي: مصر والجزائر وتشاد والنيجر والسودان وتونس، إضافة إلى موريتانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وأعضاء مجلس الأمن الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك الأمم المتحدة والجامعة العربية وتجمع الساحل والصحراء وإيطاليا وإسبانيا ومبعوثي الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأممي إلى ليبيا، فيما دعت المفوضية الأفريقية تركيا وقطر اللتين حضر ممثلاهما الاجتماع كما دعت الإمارات والسعودية اللتين قاطعتا الاجتماع.

ويأتي أجتماع مجموعة الاتصال الدولية للبحث في الأزمة الليبية على المستوى الوزاري بمبادرة من رئيس المفوضية الإفريقية نكوسازانا دولاميني زوما ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي.

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مقاطعة بلاده للجلسة الافتتاحية «جاءت بالتنسيق مع وزير خارجية ليبيا وممثلي الإمارات والسعودية»، عازياً الخطوة إلى «عدم التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي بالإجراءات المألوفة بأن يتم تنظيم مثل هذه الاجتماعات بعد التشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذه المنظمة التي تملكها الدول الأعضاء ويقتصر دور المفوضية على كونها مسهلاً ومعاوناً للدول الأعضاء».

وأضاف: «عندما يعقد اجتماع بهذه الدرجة من الأهمية وتدعى إليه دول من خارج نطاق الاتحاد (قطر وتركيا)، فلا بد أن يتم ذلك بموافقة صريحة من الدول الأعضاء وبالتنسيق معهم من خلال المفوضية. وبالتالي كان عدم الحضور هو لإرسال رسالة واضحة بأنه لا بد من التنسيق الوثيق مع مصر وبقية الدول عندما يتصل الأمر بمشاركة دول من خارج الاتحاد في اجتماعات مرتبطة بقضايا مباشرة لدول الاتحاد».

وأشار شكري إلى أن بلاده شاركت في جلسات لاحقة للاجتماع، وحضر نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية أمجد عبدالغفار «نظراً إلى اهتمام مصر بالشأن الليبي، وحتى تكون رؤيتها مطروحة بالوضوح والاتساق نفسيهما مع مبادرة دول الجوار والجهد الذي بذلته دول الجوار في دعم الشرعية الليبية ودعم الحكومة الليبية ونبذ كل من يلجأ إلى العنف والخيار العسكري وفتح المجال للتوصل إلى وفاق وطني من خلال العناصر التي كانت مطروحة في مبادرة دول الجوار خلال اجتماعها في القاهرة في 25 آب (أغسطس) الماضي، والتي تؤكد أهمية الحل السياسي بعد نبذ العنف ونبذ الخيار العسكري والتخلي عن المواقع التي تم احتلالها رغم إرادة الشعب الليبي ورغم الشرعية المتمثّلة في الحكومة ومجلس النواب».

وأقر بأن «آليات معالجة الأزمة الليبية تؤثر سلباً على آليات قائمة وإيجابية مثل دول الجوار... من دون شك فإن كثرة الأليات ليست بالضرورة أفضل السبل لتناول القضية، فالآن يقوم المبعوث الأممي برناردينو ليون بجهد مشكور ويتم التنسيق الوثيق في شأنه مع مصر ومع دول أخرى مؤثرة تدعم نشاطه واستطاع أن يعقد ثلاث جلسات للحوار بين أطراف سياسية أعربت عن اهتمامها بالحوار السياسي والتوصل إلى وفاق، وهذا أمر ندعمه ويجب أن نستمر في دعمه».

واستنكر «الاجتماعات المتكررة التي تضم أطرافاً ليست لها بالضرورة تأثير إيجابي وإنما لها رؤى ربما تختلف عن رؤية المجتمع الدولي أو رؤية دول الجوار ورؤية الحكومة الشرعية في ليبيا وهي الأساس... رؤية الحكومة الشرعية في ليبيا تتلخص في كيفية تناول القضايا السياسية المتعلقة بحل هذه الأزمة والعودة إلى استقرار ووحدة الأراضي الليبية». وشدد على وجود «أطر ذات اهتمام وتأثير وقدرة على العمل الإيجابي يجب أن يتم التركيز عليها وأن تكون محوراً يدعم الجهود الأممية وجهود الشرعية الليبية، لكن تكرار الأُطر وتعددها لمجرد الظهور السياسي والتدخل لتحويل مسار التوجه بصورة سلبية لا يخدم المصلحة الليبية».

وفي ما يخص العلاقات المصرية - الإثيوبية، شدد شكري على ضرورة «أن تقوم على الاحترام المتبادل والتوازن في المصالح». وقال: «لا بد أن يضمن كل طرف الحفاظ على مصالحه، وألا يتعدى أي طرف على الآخر، فنحن نعمل في إطار من الأخوة والعمل على تدعيم العلاقات». وأضاف: «نبني بخطوات متأنية، وفي الوقت نفسه نؤكد التزامنا ومساعينا لبناء الثقة بين الدولتين، فالعلاقة التاريخية التي تربط بينهما شهدت اهتزازاً في المراحل الماضية يتطلب أن ننخرط بمزيد من التواصل والحوار ومزيد من التعرف على وجهات نظر بعضنا بعضاً وأن ننطلق من أرضية التفهم للمصالح الحيوية لكل منا، ومراعاة هذه المصالح في شكل متبادل».

 

أغلقت قوات الجيش المصري ميدان التحرير في وسط القاهرة وشارع الحرية الرئيس في حي المطرية (شرق القاهرة)، في الذكرى الرابعة لـ «جمعة الغضب» التي شهدت تظاهرات كبرى وأعمال عنف واسعة في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 انتهت بانسحاب الشرطة واستدعت نزول الجيش إلى الشوارع لتولي مسؤولية الأمن.

وأغلقت قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش ميدان التحرير ومنعت حركة السير فيه، بالتزامن مع دعوات جماعة «الإخوان المسلمين» و «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي إلى تكثيف الحشد أمس، بعد ثلاثة أيام من التظاهرات المصحوبة بالعنف التي شهدت سقوط أكثر من 25 قتيلاً، غالبيتهم في حي المطرية.

وانتشرت آليات الجيش عند مداخل ميدان التحرير، ونصبت أسلاكاً شائكة لغلق مداخل الميدان. كما أغلقت قوات وآليات الجيش شارع الحرية الذي شهد المواجهات الأعنف بين الشرطة ومتظاهرين في حي المطرية الشعبي المكتظ. ومنعت القوات حركة السير في الشارع الذي كانت مواقع تابعة لجماعة «الإخوان» دعت إلى التجمع أمام مسجد كبير فيه أمس.

واستبق وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ذكرى «جمعة الغضب» بزيارة مساء أول من أمس إلى حي المطرية برفقة كبار المسؤولين الأمنيين، وتفقد قسم الشرطة الذي حاول متظاهرون اقتحامه في الأيام الماضية. وأكد لضباطه «التصدي الحاسم والحازم لأي خروج على القانون».

وحتى عصر أمس لم تخرج تظاهرات في أي من الميادين الكبرى، وإن استمرت ظاهرة تفجير عبوات ناسفة بدائية الصنع في مواقع عدة وتفكيك أخرى. وجُرح 7 من أفراد الشرطة بانفجار عبوة ناسفة إلى جوار مكمن للشرطة في مدينة مسطرد (شمال القاهرة).

وجُرح 3 رجال شرطة في محافظة كفر الشيخ بعدما أطلق مسلحون النار صوبهم خلال محاولتهم فض تجمع لمتظاهرين على طريق زراعي حاولوا قطعه بإضرام النيران في إطارات سيارات. وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع داخل مبنى محكمة كوم أمبو في محافظة أسوان (جنوب مصر).

وأحرق مجهولون سيارتين حكوميتين في مدينة القوصية في محافظة أسيوط (جنوب مصر)، كما أشعل آخرون محولاً للكهرباء في المدينة من خلال رشقه بزجاجات حارقة. وأضرم مجهولون النار بزجاجات حارقة في 4 محولات للكهرباء وماكينة صراف آلي خاصة في أحد البنوك الخاصة. وجُرح شخصان في تلك الهجمات.

وفككت قوات الحماية المدنية عبوة ناسفة عثر عليها في ميدان عبد المنعم رياض قرب ميدان التحرير، وأخرى على طريق رئيس في مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية. وتعطلت حركة سير القطارات بين القاهرة والصعيد، إثر العثور على عبوة ناسفة على رصيف القطارات في محطة ملوي في المنيا (جنوب القاهرة) تم تفكيكها من دون أن تخلف خسائر بشرية أو مادية.

من جهة أخرى، تسلمت نيابة قصر النيل تقرير تشريح جثمان الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» التي يتهم حزبها الشرطة بقتلها خلال مسيرة بالورود إلى ميدان التحرير السبت الماضي. وأفاد التقرير بأن طلقات خرطوش تسببت في وفاتها، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت بين 3 و8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك الرئتين.

وذكر بيان للنيابة العامة أن فريقاً من محققيها انتقل إلى مكان الحادث واستمع إلى أقوال شهود العيان من عمال أحد المقاهي الذين «قالوا إن زملاء الناشطة المجني عليها، أحضروها إلى المقهى وقاموا بتصويرها وهي غارقة في دمائها لمدة 30 دقيقة تقريباً، ثم قاموا بحملها ونقلها إلى أحد المستشفيات».

وأضاف أن «أصحاب المحال التجارية ورجال أمن شركتي الخطوط الجوية الفرنسية ومصر للتأمين لم يروا قوات الشرطة تطلق أي أعيرة نارية على المجني عليها أو المتظاهرين، وأن ما شاهدوه تمثل في قيام القوات وهي تطلق نحو 3 قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه المتظاهرين».

واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المشاركين في المسيرة وقال إن قوات الشرطة قتلت الصباغ «بإطلاق الأعيرة النارية على المشاركين في المسيرة التي نظمها الحزب، بقصد منعهم من دخول ميدان التحرير لوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري الخاص بالشهداء».

واستمعت النيابة أيضاً إلى أقوال ضابطي شرطة برتبة لواء أحدهما في مصلحة الأمن العام والآخر في قطاع الأمن المركزي، وقدما إلى النيابة العامة الأوراق الرسمية والدفاتر الخاصة بعدد القوات التي كانت موجودة في مكان الحادث ودفاتر تسليحها.

وأمرت بندب خبير من إدارة المعلومات والتوثيق من أجل ضم كل المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة من شبكة الإنترنت، وندب خبراء المعمل الجنائي لفحص نوع الطلقات النارية التي تسببت في مقتل المجني عليها، وبيان ما إذا كانت من النوع ذاته الذي تستخدمه الشرطة من عدمه.

إلى ذلك، وزعت وزارة الدفاع على وسائل الإعلام شريطاً مصوراً لعمليات لها في سيناء تحت اسم «القوات المسلحة تثأر لشهداء سيناء»، في ما بدا رداً على شريط لخطف ضابط وإعدامه وزعته جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» قبل يومين.

وقال الجيش إنه «تم قتل 3 إرهابيين وضبط رابع، خلال مداهمات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة»، عُرضت صور لها في الشريط، ومنها 3 مدافع هاون و47 قذيفة هاون وقذيفتا «آر بي جي» وقنابل مضادة للدبابات وعبوات ناسفة ومفجرات ودوائر نسف.

 

 

نشر تنظيم «داعش» صور اثنين من انتحارييه اللذين شاركا في الاعتداء على فندق «كورنثيا» في العاصمة الليبية طرابلس الثلثاء، هما كما عرفهما التنظيم بـ «الانغماسيين»: «أبو إبراهيم التونسي» و «أبو سليمان السوداني»، وشاركا ثلاثة ليبيين آخرين في الهجوم الذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم أربعة من رجال الأمن وخمسة أجانب. وأرفق «داعش» نشر صورتي انتحارييه، ببيان لنعيهما توعد فيه بمواصلة الهجمات ضد من وصفهم بـ «الكفار». وتأكد أمس، أن القتلى الأجانب الخمسة هم: فرنسي وطاجيكستاني وفيلبينيتان، يعملون لدى شركة «البراق» للطيران، إضافة إلى الأميركي ديفيد بيري وهو مستشار في المجال الأمني وضابط متقاعد في الاستخبارات ومشاة البحرية (مارينز).

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية مقتل الأميركي، من دون توضيح ملابسات وجوده في الفندق إلى جانب 8 مستشارين أميركيين كانوا مجتمعين مع عمر الحاسي رئيس حكومة الأمر الواقع التي شكلها الإسلاميون بعد سيطرتهم على طرابلس ولم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأكدت شركة «كروسيبل» الأمنية الأميركية مقتل بيري الذي يعمل لديها، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل. وقال مسؤول قسم العمليات في الشركة ومقرها في ولاية فرجينيا: «اليوم تعرضت شركتنا لهجوم إرهابي وهي في حداد على هذه الخسارة الرهيبة». وكروسيبل هي «شركة للتدريب والعمليات الأمنية» توفر الخبراء للمساعدة على حماية الوكالات الحكومية الأميركية والشركات المتعددة الجنسية والمنظمات غير الحكومية في مناطق التوتر.

ودان الاتحاد الأوروبي وعدد من عواصم الغرب الاعتداء الانتحاري على فندق «كورنثيا». وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن الهجوم «عمل إرهابي يهدف إلى ضرب جهود إحلال السلام والاستقرار في ليبيا»، وأكدت دعم الاتحاد جهود الأمم المتحدة الحالية التي أدت إلى محادثات لتحقيق حل سياسي على أساس الاحترام والحوار.

وشددت على أنه «لا ينبغي السماح لمثل هذه الهجمات بتقويض العملية السياسية». وأصدرت الحكومات الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والمالطية بياناً مشتركاً دانت فيه الاعتداء، ودعت «كل الليبيين إلى إدانة الأعمال الإرهابية والبحث عن مخرج للصراع الذي يزيد من تفاقم التهديدات الإرهابية».

وشدّد البيان على دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص برناردينو ليون لتوفير حل للأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية القائمة حالياً في ليبيا. وأشاد البيان بالمشاركين في حوار جنيف وحض كل الأطراف على الانضمام إلى هذه العملية «لتجنب أي تدهور مستقبلي في الحالة الإنسانية، والتي يعانيها الليبيون كنتيجة للصراع القائم، ولتفادي فقدان ليبيا سيادتها وأمنها».

في غضون ذلك، طالب البرلمان الليبي المعترف به دولياً بضم ليبيا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي يشن عمليات ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق، كما طالب برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وتقديم الدعم له.

ودعا البرلمان في بيان، كل الدول الصديقة والشقيقة لليبيا إلى «إدانة هذا العمل الإرهابي» ورأى أنه يأتي في إطار سعي «داعش» إلى موطئ قدم في العاصمة الليبية. وحذر من «عمليات متتالية» للتنظيم الإرهابي تطاول كل المرافق الحيوية في المدينة، وكذلك سفارات الدول الصديقة، لافتاً إلى أن استهداف فندق «كورنثيا» دليل واضح على أن «هذا التنظيم الإرهابي بات يتحرك في شكل واضح في العاصمة».

ودعا البرلمان في بيانه «الليبيين كافة، إلى التكاتف والتماسك والوقوف صفاً واحداً منيعاً ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أنه يدعم مساعي الأمم المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، والمحافظة على المسار الديموقراطي.

على صعيد آخر، عقدت في أديس أبابا اجتماعات لجنة الاتصال الدولية حول ليبيا التي تضم 16 دولة أوروبية وعربية، إلى جانب ممثلين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وانسحبت من الاجتماع قطر وتركيا بعد ضغوط الوفدين الليبي والمصري.

 

السياسة..طرابلس – وكالات: بحث المشاركون في الحوار السياسي الليبي بمدينة جنيف السويسرية, في تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان, مساء أول من أمس, أن “المجتمعين بحثوا في موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تضمن وحدة البلاد والمؤسسات بما في ذلك التفويض الممنوح لها, وبرنامج العمل وآليات اتخاذ القرارات وكذلك معايير الاختيار”.

كما تطرق المجتمعون أيضاً إلى “الأولويات التي يجب أن تضطلع بها هذه الحكومة في المستقبل على صعيد معالجة الموضوعات الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية والقضائية”.

وبحثوا في الاستفادة من الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة الحكومة لتقوم بمهامها والضمانات التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي بهذا الخصوص والتعامل مع من يعرقل العملية السياسية والأمنية.

وشدد المجتمعون على “ضرورة الإسراع في الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن الحكومة وإنهاء أزمة المؤسسات والحفاظ على وحدة البلاد”.

ودعوا إلى “أن يتزامن مع تشكيل الحكومة, اتفاق حول الترتيبات الامنية التي تشمل وقف إطلاق للنار دائم وشامل مع آليات مراقبة فعالة, وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن وخصوصاً العاصمة للسماح للحكومة بالعمل في اجواء مواتية ومستقرة”.

كما بحث المجتمعون في تدابير بناء الثقة لحماية الوحدة وتخفيف معاناة المدنيين.

من جهة أخرى, عقدت لجنة الإتصال الدولية بشأن ليبيا, أمس, اجتماعاً في أديس آبابا لبحث الأزمة في ليبيا, وذلك وسط خلافات بين دول إفريقية وأخرى بين دول إسلامية, في ظل غياب دول عربية.

وشارك في اجتماع اللجنة, التي تضم 16 دولة أوروبية وعربية, إلى جانب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي, المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هيلي منغريوس, والمبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا دليتا محمد دليتا.

وعادت مصر وليبيا إلى المشاركة في اجتماع بعد أن قاطعت الدولتان ومعهما الإمارات الجلسة الإفتتاحية بسبب مشاركة تركيا وقطر فيها.

وقال شاهد عيان, إن الإجتماعات علقت لمدة ساعة, سعى خلالها نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الاتحاد الأفريقي أمجد عبد الغفار, ووزير الخارجية الليبي في حكومة طبرق محمد الدائري, لإقناع الدول المقاطعة بالمشاركة.

وأوضح أن مصر وليبيا والإمارات قاطعت الجلسة الافتتاحية احتجاجا على مشاركة قطر وتركيا, فيما لم تشارك السعودية والكويت بسبب عدم تلقيهما دعوة لحضور الاجتماع.

وخلال الجلسة الإفتتاحية, شدد مفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي إسماعيل الشرقاوي, في كلمته, على ضرورة اتفاق المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في ليبيا, داعياً إلى “وضع آلية لحل الأزمة في ليبيا”.

واستبعد الشرقاوي الحسم العسكري, مطالباً جميع الأطراف بالعمل من أجل الدخول في الحوار, ومعبراً عن قلق المجتمع الدولي من تنامي الجماعات الإرهابية في المنطقة.

من جهته, قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هيلي منغريوس, إن محادثات الأطراف الليبية في جنيف تمثل خطوة مهمة في الطريق الصحيح لخلق بيئة بناءة صالحة للنقاش.

ومساء أول من أمس, أعلن مصدر شارك في اجتماعات مغلقة للمجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة الليبية في أديس أبابا عن “تباينات شديدة بين وزراء الخارجية الأفارقة”.

وقال المصدر, الذي تحفظ على نشر اسمه, إن “الوضع الليبي صار مربكا ومعقدا للغاية, وتم تحويله إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي, الذي سيستمع بعد اليوم الخميس إلى تقرير مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا” دليتا محمد دليتا.

وأوضح أن “هناك تياران, أحدهما, بقيادة الجزائر, يرفض التدخل العسكري الدولي لحل الأزمة, فيما تدعم دولتان أخريان بقوة التدخل وحسم الصراع منعا لانتقال عدوى الصراع إلى دول الجوار”.

وأشار إلى أن “تشاد ترددت في الحالة الليبية, ولم تحسم قرار تدخلها العسكري, وهو مرتبط بالقرار الفرنسي والغربي الذي أبلغ الاتحاد الأفريقي عدم تدخله المباشر في الأزمة الليبية, إلا عبر مظلة الأمم المتحدة”.

 

الرأي...صوفيا، الخرطوم - أ ف ب، د ب ا - ذكرت الحكومة البلغارية وبرنامج الاغذية العالمي، امس، ان 6 متعاقدين بلغار مع برنامج الاغذية العالمي احتجزوا في السودان بعد قيام مروحيتهم بهبوط اضطراري الاثنين الماضي.

واقلعت المروحية التابعة لشركة «هيلي» من رومبيك في جنوب السودان الاثنين الماضي متوجهة الى الخرطوم لاجراء مراجعة، عندما اضطرت للهبوط لسبب مجهول في كادقلي في ولاية جنوب كردفان.

وذكرت صوفيا ان افراد الطاقم الثلاثة وثلاثة موظفين جميعهم من البلغار محتجزون من قبل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» شمال الحركة المتمردة التي تنشط في ولاية النيل الازرق وجنوب كردفان المنطقتين اللتين تشهدان نزاعا مع الخرطوم بدأ قبل استقلال دولة جنوب السودان في 2011.

وقال الناطق باسم برنامج الاغذية العالمي في روما جين هاورد: «نحن نعمل من اجل الافراج عنهم وحسب علمنا هم في حالة جيدة. لدينا الامل في ان يتم الافراج عنهم بسرعة».

من جهة ثانية، قال نائب رئيس السوداني، رئيس القطاع الاقتصادي في «المؤتمر الوطني» حسبو محمد عبد الرحمن ان بلاده ترحب بعودة رئيس حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي للبلاد،لافتا إلى انه«لن يتعرض للاعتقال في حال عودته».

واكد خلال اللقاء التنويري مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية، اول من امس، في مقر حزب«المؤتمر الوطني»:«ندعم أي مبادرة لعودة الصادق المهدي وموقعه مقدر عندنا».

واضاف:«ليس لدينا أي موانع في عودة قيادات المعارضة للبلاد لدعم عملية الحوار الوطني». واكد ان«الحوار الوطني هو انجع وسيلة لجمع الصف الوطني»، مبينا أن«هناك ترتيبات لعقد آلية 7+7 في فبراير المقبل».

وتابع:«سنظل جادين في قضية الحوار لأنه طرح بشفافية وهذا منهج المؤتمر الوطني بأن الحوار هو الحل لقضايا البلاد وجمع الصف الوطني وحتى نتواضع على ثوابت وطنية لترجمتها في الدستور المقبل»، لافتا إلى أن«حزب المؤتمر الوطني لا يسعى لإنتاج الأزمة في السودان».

 

هدد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بشنّ حرب واسعة النطاق ضد المتمردين بزعامة نائبه السابق رياك مشار «إذا ما استمروا في انتهاك وقف النار الموقَّع بيننا». وقال سلفاكير خلال لقاء في جوبا مع قيادات من الحزب الحاكم لبحث تطبيق اتفاق توحيد فصائل الحزب الموقَّع مع مشار في مدينة اروشا التنزانية أخيراً: «صبرنا بدأ ينفد والمرة القادمة عندما أعود من أديس أبابا، سأقول لكم أن أي هجوم على قواتنا سنرد عليه بقوة وبلا تردد وسيكون رداً واسعاً»، متهماً المتمردين بخرق الهدنة. وأشار إلى أنه أبلغ الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بذلك خلال دعوة الأخير له لحضور قمة زعماء الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» التي تُعقد في العاصمة الأثيوبية اليوم. واتهم سلفاكير المتمردين بالاستفادة من موسم الأمطار للتحضير لهجمات عسكرية، في حين أن القوات الحكومية لن تستطيع التحرك بأسلحة ثقيلة، بخاصة الدبابات، لدعم القوات البرية، موضحاً أن مشار استغل موسم الأمطار لمهاجمة مواقع القوات الحكومية. ورفض رئيس جنوب السودان أي اتجاه لفرض عقوبات من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي ضد بلاده، بسبب استمرار الحرب. وقال إن «مشار هو الذي ينبغي أن يعاقَب لأن السلام لن يتحقق من طرف واحد».

وكشفت تقارير أميركية عن خلافات بين مسؤولين في واشنطن في شأن فرض حظر على السلاح في جنوب السودان، إذ تعارض مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ذلك بينما يؤيده وزير الخارجية جون كيري والسفيرة الأميركية في مجلس الأمن سامانثا باورو.