أوكرانيا تشدد القيود على دخول الروس...باريس مستمرة في مداهمة خلايا تجنيد المتطرفين وإرسالهم إلى سوريا والعراق

تبحث الإدارة الأميركية عدة خيارات لمواجهة التدخل الروسي في أوكرانيا بينها احتمال تقديم معدات عسكرية قتالية لمساعدة الحكومة الأوكرانية على مواجهة الانفصاليين الموالين لروسيا. لكن هناك انقساما داخل الإدارة إزاء هذه الخطوة، إذ يراها المؤيدون رادعة لروسيا بينما يحذر المتحفظون من مخاطر رد الفعل الروسي عليها بما يؤدي لتوسع النزاع واندلاع حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.

ويعتزم وزير الخارجية الأميركي جون كيري القيام بزيارة إلى كييف غدا الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، وكذا الالتقاء مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل لمناقشة الوضع المتدهور في أوكرانيا. كذلك، يفترض أن يناقش الرئيس الأميركي باراك أوباما الخطوات المقبلة لمواجهة الأوضاع المتدهورة في أوكرانيا والخيارات المطروحة، خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين القادم. وأعلنت ميركل أن بلادها لن تقدم أسلحة إلى أوكرانيا وتعول على الحل السلمي للأزمة.

وقدمت الولايات المتحدة الكثير من المساعدات غير القتالية منذ اندلاع الأزمة، مثل الدروع الواقية والبطانيات والمستلزمات الطبية وأقنعة الغاز ونظارات للرؤية الليلية وأنظمة رادار، لكن الحزمة الجديدة من المساعدات القتالية التي تفكر الإدارة في تقديمها لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاعية مضادة للطائرات وذخائر وأسلحة صغيرة.

وتسربت الأنباء حول تفكير الإدارة الأميركية في تقديم أسلحة دفاعية للجيش الأوكراني بعد أن أحرز الانفصاليون الموالون لروسيا مكاسب في شرق أوكرانيا وبرزت مؤشرات عن انهيار محادثات السلام. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن القائد العسكري لحلف شمال الأطلسي فيليب بريدلوف ووزير الدفاع تشاك هاغل يساندان فكرة توفير أسلحة دفاعية للجيش الأوكراني. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي ومستشارة الرئيس الأمن القومي سوزان رايس منفتحون لفكرة تقديم المساعدات العسكرية القتالية لأوكرانيا. وأشار السيناتور الجمهوري جون ماكين في تصريحات لشبكة «سي بي إس» إلى ضرورة إرسال مساعدات عسكرية وتعزيز التعاون الاستخباري مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع الانتظار أكثر من ذلك للقيام بالعمل. كما أرسل السيناتور روبرت منديز رسالة إلى الوزير كيري يحثه على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تصاعد التوتر في أوكرانيا.

وفي تقرير أصدره خبراء بمعهد «بروكينغز» و«معهد شيكاغو» و«المجلس الأطلسي» الاثنين بعنوان الحفاظ على استقلال أوكرانيا ومقاومة العدوان الروسي، نصح معدو التقرير، الإدارة الأميركية بإرسال ما قيمته 3 مليارات دولار من المساعدات الدفاعية والقتالية لأوكرانيا، على مدى 3 سنوات لتعزيز قوة الردع لدى الجيش الأوكراني ورفع مخاطر وتكلفة قيام روسيا بأي هجوم كبير. وأشارت ميشيل فلورنوي، التي شاركت في إعداد التقرير، وتشغل منصب رئيس مركز الأمن الأميركي الجديد وعملت سابقا في وزارة الدفاع، إلى ضرورة أن يقدم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على خلق وضع يجعل الكرملين ينظر إلى القيام بمزيد من الأعمال العسكرية، على أنه أمر مكلف للغاية. ونصحت بإرسال صواريخ مضادة للدروع وعربات همفي المدرعة وطائرات استطلاع من دون طيار.

من جانبه، نفى بن رودس نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات تقديم الإدارة الأميركية أسلحة عسكرية قتالية إلى أوكرانيا في الوقت الحاضر. وقال رودس لشبكة «سي إن إن» الاثنين «مازلنا نعتقد أن أفضل طريقة لدفع روسيا لتغيير حساباتها هو من خلال العقوبات الاقتصادية ولا نعتقد أن الجواب على الأزمة في أوكرانيا هو ببساطة ضخ مزيد من الأسلحة لذا فلن نقدم أسلحة عسكرية إلى الأوكرانيين ليس بالتأكيد في المستقبل القريب». كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي «نحن نريد مساعدة أوكرانيا بالتأكيد ومساعدة الحكومة خلال هذه الفترة الانتقالية ونحن ننظر في مجموعة من الخيارات».

وفي الجانب الأوكراني، قال مصدر دبلوماسي نقلت تصريحات وكالة الصحافة الفرنسية أمس إن كييف «تجري حوارا مستمرا مع شركائها» بخصوص الحصول على أسلحة، وتأمل أن تتكون لديها فكرة أوضح نحو نهاية الأسبوع، بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين. وقال المصدر «نأمل الحصول على مزيد من التفاصيل بعد زيارة (الوزير الأميركي) جون كيري هذا الأسبوع إلى كييف»، ثم لقاء بين الرئيس بيترو بوروشينكو ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش المؤتمر الدولي حول الأمن في ميونيخ. وأوضح المصدر ذاته أن المحادثات لا تتناول سوى أسلحة دفاعية بينما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من جهتها أن واشنطن تدرس إمكانية تزويد كييف بصواريخ قوية مضادة للدبابات من طراز جافلين وأسلحة خفيفة وذخيرة. وتأتي الأنباء عن إرسال أسلحة أميركية لأوكرانيا، بعد أن غرق الشرق الأوكراني حيث قتل أكثر من 5300 شخص خلال 10 أشهر من النزاع، مجددا في أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة وبعد أن فشلت مفاوضات السلام التي عقدت السبت في مينسك. وقتل 21 شخصا بينهم 16 مدنيا في خلال 24 ساعة في المعارك بحسب أرقام أعلنتها كل من السلطات الأوكرانية والمتمردون بشكل منفصل أمس.

ودارت أعنف المواجهات قرب مدينة ديبالتسيفي الملتقى الهام لسكك الحديد على بعد نحو خمسين كيلومترا إلى شمال شرقي دونيتسك معقل الانفصاليين. ويسعى المتمردون منذ أكثر من أسبوع إلى تطويق الجيش الأوكراني فيها. وفي دونيتسك استمر القصف المدفعي حتى وقت متأخر من مساء أول من أمس قبل أن يستأنف صباح أمس.

وأحصت الأمم المتحدة 224 قتيلا مدنيا و545 جريحا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة وحدها، ودانت في بيان أمس «عمليات القصف العشوائية على المناطق السكنية، أكان على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أم على تلك الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة». وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان نشر أمس «إن المدنيين يقعون فريسة النيران من الجانبين والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم». ونقل البيان عن رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أوكرانيا ميشال ماسون قوله: «إن على السكان أن يختبئوا في الطوابق السفلية تحت الأرض خلال أيام وأولئك الذين يحاولون المجيء لمساعدتهم يخاطرون بحياتهم». وقالت منظمة العفو الدولية إن سكان مدينة ديبالتسيفي انخفض من 25 ألفا إلى 7 آلاف شخص في خلال بضعة أيام، فسكانها يهربون في ظروف إنسانية «كارثية وفي الإجمال خلف النزاع أكثر من 5300 قتيل في خلال 10 أشهر، فيما فشلت مفاوضات السلام التي جرت السبت الماضي في مينسك».

 

أعلنت الحكومة الأوكرانية أمس إجراءات جديدة تشدد القيود إلى حد كبير على دخول الروس إلى أراضيها بدءا من الشهر المقبل على خلفية تجدد أعمال العنف في شرق البلاد الموالي لموسكو. وبدءا من 1 مارس (آذار) المقبل لن يتمكن الروس الراغبون في السفر إلى أوكرانيا من استخدام جواز المرور الداخلي الذي يعادل بطاقة هوية في روسيا، وإنما عليهم أن يستخدموا جواز سفر مخصصا للسفر إلى الخارج، كما أعلنت الحكومة الأوكرانية. وهذا الإجراء من شأنه أن يحد كثيرا من عدد الرعايا الروس الذين يدخلون أوكرانيا؛ حيث إن أكثر من 70 في المائة منهم لا يملكون جواز سفر. ونص قرار تبنته الحكومة الجمعة الماضي ودخل حيز التنفيذ أمس، على شطب جوازات المرور الداخلية وشهادات ولادة القاصرين من لائحة الوثائق الروسية الصالحة لعبور الحدود. وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن «هذا سيسمح لنا بتعزيز عمليات المراقبة (الحدودية( وضمان الأمن القومي لأوكرانيا».

وحتى الآن، كان يمكن للروس التنقل في أوكرانيا والإقامة فيها لمدة لا تتجاوز التسعين يوما بجوازات مرور داخلية فقط أو شهادات الميلاد للقاصرين. ويمكن أن يكون لقرار كييف تأثير كبير على ملايين الروس، خصوصا عند الحدود الشرقية لأوكرانيا، حيث تعيش عائلات كثيرة على جانبي الحدود. وتفيد دراسة لمركز «ليفادا» المستقل نشرت في أبريل (نيسان) 2014 بأن 28 في المائة فقط من المواطنين الروس يمتلكون جواز سفر دوليا. وكشفت الدراسة نفسها أن 76 في المائة من الروس لم يسافروا خارج حدود الاتحاد السوفياتي السابق إطلاقا.

 

7 رجال وامرأة واحدة حصيلة عملية الدهم التي قامت بها القوى الأمنية صباح أمس في ضاحية سين سان دوني القريبة من باريس التي تسكنها غالبية من المهاجرين الأفارقة والمغاربيين وفي مدينة ليون الواقعة جنوب شرقي العاصمة في إطار سياسة «الضربات الاستباقية» التي سرعت تنفيذها وزارة الداخلية منذ العمليات الإرهابية ما بين السابع والتاسع من الشهر الماضي.

وبحسب المعلومات التي تسربت أمس، فإن الثمانية من أصول مغاربية وتركية وبينهم 3 وجدوا في سوريا ما بين عامين 2013 و2014 وعادوا منها في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أي قبل شهرين فقط. بيد أن وزير الداخلية برنار كازنوف يوم أمس أن الأجهزة الفرنسية لا تملك معلومات حول الجهة التي احتضنت هؤلاء الثلاثة وتحديدا داعش التي أعلن أحمدي كوليبالي وهو الذي ارتكب مقتلة المتجر اليهودي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي انتماءه إليها الأمر الذي لم يتأكد حتى الآن. كذلك فإن كازنوف أكد أن الثلاثة «ليست لهم علاقة» بالعمليات الإرهابية في باريس فيما الأجهزة الفرنسية ومستمرة في البحث عن «شركاء» للذين ارتكبوا هذه الأعمال.

وبشكل هؤلاء الأشخاص «بعبع» الأجهزة الفرنسية التي تتخوف بالدرجة الأولى من عودة المتشددين الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية. وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن 1400 شخص «منخرطون» بشكل أو بآخر بـ«القتال» في سوريا والعراق. ولذا، فإن 3 أشخاص من الثمانية المقبوض عليهم يعدون بمثابة «صيد ثمين» للأجهزة الأمنية. وبشكل عام، فإن الثمانية على علاقة بتجنيد متشددين جدد وإرسالهم إلى سوريا والعراق ومن بينهم 5 اقتصرت وظيفتهم على الشؤون «اللوجيستية» من توفير الأوراق اللازمة وتأمين حاجات النقل والاستقبال وخلاف ذلك.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع واحد من عملية مشابهة قامت بها الأجهزة الأمنية في مدينة لونيل الواقعة جنوب فرنسا حيث قبضت على 5 أشخاص وهم يقبعون حاليا في السجون للأسباب ذاتها أي تشكيل خلايا إرهابية لتجنيد وإرسال مقاتلين. وقال كازنوف إن المقبوض عليهم «شاركوا بفعالية في تجنيد شبان فرنسيين من أجل القتال». ووفق معلومات أخرى، فإن الخلية بدأت عملها منذ مايو (أيار) من عام 2013 وهي قامت بالفعل بإرسال شبان إلى سوريا بعضهم ما زال موجودا هناك كما أن من بينهم شخصا واحدا على الأقل قد قتل.

وتريد باريس أن تكون عملية أمس «مثالا جديدا يدل على عزم الحكومة التام على محاربة الإرهاب». ويؤكد الوزير الفرنسي أن بلاده في «سباق مع الزمن» في موضوع الحرب على الإرهاب وأنه «لا وقت للإضاعة» وبالتالي فإنه يطالب بتسريع العمل بالتدابير التي نص عليها قانونا محاربة الإرهاب اللذان أقرا في مايو ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. ويتيح القانون المعمول به في المسائل الإرهابية استبقاء الموقوفين للتحقيق لمدة 96 ساعة يقدمون بعدها لقاضي التحقيق الذي إما يأمر بإخلاء سبيلهم أو بحبسهم عقب توجيه التهم إليهم رسميا. وحتى الآن، هناك 161 تحقيق قضائي تتناول 547 شخصا بينهم 80 في السجون و167 رهن التوقيف و95 منهم وجهت لهم تهم رسميا.

ومنذ عمليات الأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي ما زالت فرنسا تخضع لأعلى درجة من خطة التأهب الأمني التي نشر بسببها الآلاف من رجال الشرطة والدرك والجيش لحماية المؤسسات الدينية اليهودية والإسلامية والمواقع الحساسة وأماكن التجمع في المدن الرئيسية ناهيك عن محطات الأقطار والمطارات والمترو.

بيد أن هذا الانتشار الذي نادرا ما عرفت فرنسا مثيلا له لا يبدو أنه كاف لتلافي أي اختراقات أمنية. فيوم أمس، هاجم شخص مسلح بسكين طول نصلها 20 سنتم 3 جنود كانوا يقومون بدورية قريبا من مركز يهودي في مدينة نيس الواقعة على الشاطئ المتوسطي. واستطاع الرجل الذي وجدت عليه بحسب رئيس بلدية نيس كريستيان أستروزي بطاقة هوية باسم «موسى كوليبالي» أن يجرح الجنود الثلاثة قبل أن يتم اعتقاله. وحتى مساء أمس، لم تكن قد توافرت معلومات مؤكدة عن علاقة بين موسى كوليبالي وأحمدي كوليبالي علما بأن كثيرين يحملون اسم عائلة «كوليبالي» التي هي من أصول مالية كما لم تتوافر معلومات حول طبيعة ما قام به هذا الرجل إن كانت ذات طبيعة إرهابية أم لا. لكن الأثبت أن هذا الشخص البالغ من العمر 30 عاما معروف لدى أجهزة الشرطة بسبب ارتكابه جنحا كثيرة.

ولا يتوقف عمل الحكومة والأجهزة الفرنسية على الجانب المني فقط إذ يدخل اليوم حيز التطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في قانون محاربة الإرهاب الأخير والخاص بتعطيل مواقع الإنترنت التي يعتبر أنها تمجد الإرهاب أو تدعو إليه. كذلك فإن باريس تضاعف نشاطها من أجل حمل البرلمان الأوروبي على التصويت على قانون يتيح إقامة قاعدة بيانات لكل المسافرين جوا من وإلى الاتحاد الأوروبي وهو ما يتردد البرلمان في التصويت عليه بسبب ما يعتبره تعديا على الخصوصيات. وتريد باريس أن يقر القانون ويبدأ العمل به قبل نهاية العام الجاري. وقال كازنوف إن «نظام تبادل بيانات المسافرين الكشف عن تنقلات وأعمال المتشددين». وتسعى باريس، إلى ذلك، إلى تحسين أداء التعاون الاستخباري مع بلدان الاتحاد الأوروبي وهو الغرض من الاجتماع الذي استضافته ريغا (عاصمة لاتفيا) الأسبوع الماضي ومع تركيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.

بيد أن الأجواء الأمنية المهيمنة في فرنسا والخوف من عمليات إرهابية جديدة يدفع بالأمور أحيانا إلى حد الهستيريا الأمنية إذ علم أن تلميذة عمرها 10 سنوات تم استدعاؤها والتحقيق معها من قبل الدرك في مدينة فالبون «في منطقة جبال الألب» بتهمة تمجيد الإرهاب لأنها كتبت في أحد فروضها أنها «تتفق مع الإرهابيين الذين قتلوا الصحافيين لأن هؤلاء سخروا من ديانتنا». وتأتي هذه الحادثة بعد اثنتين مشابهتين تناولت الأولى صبيا في الثامنة والثانية صبيا آخر في التاسعة.