«داعش» يلجأ الى الانتحاريين لعرقلة الهجوم على تكريت ....معلومات عن إقالة قائد عسكري على خلفية عودة «داعش» إلى ناحية البغدادي

 

لجأ تنظيم «داعش» الى استراتيجية «الهجوم خير وسيلة للدفاع» عندما شن سلسلة هجمات انتحارية على اكبر تجمع للقوات العراقية والميليشيات الشيعية في مدينة سامراء، بهدف عرقلة العملية العسكرية واسعة النطاق التي انطلقت لاستعادة مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

ويحاول التنظيم المتطرف برغم الغارات الجوية للتحالف الدولي، عرقلة التحرك العسكري الكاسح لاستعادة تكريت، الا ان القوات العراقية مدعومة بالميليشيات تبدو اكثر اصرارا على خوض المعركة والاستفادة من المساعدات العسكرية التي تقدمها ايران من اجل كسر «داعش» والمضي قدما باتجاه شن عملية استعادة الموصل التي تضعها الولايات المتحدة ضمن اولوياتها في المرحلة المقبلة.

وبهذا الصدد، افاد مصدر عسكري في سامراء ان الهجوم لاستعادة مدينة تكريت من يد تنظيم داعش بدأ امس.

وقال المصدر إن« قوات من ميليشيات بدر وعصائب اهل الحق وكتائب حزب الله والشرطة الاتحادية ووحدات صغيرة من البيشمركة اشتركت في الهجوم المدعوم بالدروع والاليات المصفحة«، مشيرا الى ان «الطائرات الحربية الايرانية تشارك في العملية العسكرية لاستعادة تكريت».

وكشفت السلطات المحلية في صلاح الدين (شمال بغداد) عن وجود مستشارين إيرانيين في صفوف ميليشيا الحشد الشعبي في المحافظة.

واشار أحمد الناظم عضو مجلس محافظة الى ان «عناصر ميليشيا الحشد تلقوا تدريبات عسكرية من قبل مستشارين ايرانيين في معسكرات سامراء وطوزخورماتو على مختلف انواع الاسلحة للمشاركة في استعادة مدينة تكريت«.

واعلن آمر قوات الرد السريع في صلاح الدين المقدم زياد طارق عن انهيار خط الصد الأول لتنظيم «داعش« بعد تقدم القوات الامنية العراقية نحو المدينة من ثلاثة محاور.

وقال طارق في تصريح صحافي إن «القوات الامنية العراقية تقدمت من ثلاثة محاور باتجاه مدينة تكريت بعد أن قطعت امدادات داعش للمدينة من محاورها الاربعة خلال عمليات عسكرية امتدت على مدى اسبوع، وهي تشن منذ أمس هجوما واسعا على تكريت لتطهيرها بالكامل من داعش».

واضاف أن «القوات الامنية والمتطوعين وابناء العشائر تمكنوا من خرق حاجز الصد الاول لعناصر داعش في تكريت عند حدود المدينة والسيطرة على ناحية الدور ومحاصرة بلدة العلم والعوجة».

وفي محاولة لتعطيل الهجوم البري على تكريت شن انتحاريون ومسلحون من تنظيم «داعش« هجمات على أهداف بمحيط مدينة سامراء مستهدفين القوات الامنية وعناصر الميليشيات.

وقال مصدر أمني إن «17 عنصرا في الحشد الشعبي قتلوا وأصيب العشرات بتفجيرين انتحاريين واندلاع اشتباكات عنيفة شمال وجنوب قضاء سامراء«.

وقال المصدر إن «عجلة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت امس مستهدفة تجمعا للقوات الأمنية بالقرب من مفرق الفلوجة ـ سامراء على الخط السريع الرابط بين بغداد وجنوب قضاء سامراء، (40 كم جنوب تكريت) أعقبها هجوم لمسلحي داعش على القوات الامنية ما أدى الى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين»، موضحا أن «الاشتباكات أدت الى قطع الطريق العام الرابط بين سامراء ـ بغداد».

وأضاف المصدر أن «عجلة مفخخة أخرى يقودها انتحاري انفجرت مستهدفة القوات الأمنية في منطقة سور شناز (شمال سامراء) ما أدى الى اندلاع اشتباكات أخرى مع مسلحي داعش»، لافتا الى أن «الحصيلة الأولية للتفجيرين بلغت نحو 17 قتيلا من الحشد الشعبي وإصابة العشرات بجروح متفاوتة».

وفي الانبار (غرب العراق) أعلن قائد عمليات الأنبار الفريق قاسم المحمدي عن تقدم القوات الأمنية العراقية بعد تطهيرها ناحية البغدادي (غرب الرمادي) نحو قضاء هيت المجاور ومحاصرته من أربعة محاور، مؤكدا في الوقت نفسه تمكن قواته من قتل العشرات من عناصر داعش خلال عمليات البغدادي بدعم من طيران التحالف الدولي واسهامه بضرب أرتال الإمدادات القادمة من مدينة القائم والفلوجة.

وفي ديالى (شمال شرقي بغداد) اكدت السلطات الطبية في المحافظة مقتل 9 عراقيين بينهم قاضي محكمة تحقيق بعقوبة حسين التميمي واصابة 55 اخرين بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب في سوق شعبية وسط قضاء بلدروز (شرق بعقوبة).

 

في الوقت الذي دعا فيه زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم السياسيين في بلاده إلى ما سماه بـ«تسويات تاريخية كبرى»، طالب الزعيم العشائري من محافظة الأنبار علي حاتم السليمان من مقر إقامته في أربيل، رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، إلى اعتقال رئيس الوزراء السابق والنائب الحالي لرئيس الجمهورية نوري المالكي كشرط لمصالحة حقيقية مع العرب السنّة.

وقال الحكيم الذي يقود وساطة لإنهاء تعليق النواب السنّة في البرلمان في كلمة له في مؤتمر ببغداد أمس إن «الذي نواجهه اليوم يمثل التحدي الأكبر الذي واجه هذا الوطن منذ أمد بعيد»، مشيرا إلى أن «المستقبل القريب يعتمد علينا في تحديد ملامح الوطن الذي سيجمعنا، فبإمكاننا أن نجعل من هذه المحنة سببا لتوحيدنا، وبداية لانطلاقتنا نحو مستقبل واعد وآمن، ويمكننا أن نجعل منها بداية للتشرذم والتشظي والانفصال». وأضاف الحكيم: «إننا أمام خيارات محدودة وقرارات مصيرية كبيرة وسيحكم علينا التاريخ من خلال ما نقرره في هذه المرحلة وأمامنا خياران لا ثالث لهما، إما خيار الدولة وإما خيار الفوضى».

وعلى صعيد المفاوضات الجارية بين تحالف القوى العراقية وقيادات من التحالف الوطني ورئيس الوزراء حيدر العبادي، بشأن إنهاء تعليق المشاركة في جلسات البرلمان، فقد أكد مصدر سياسي مطلع في اتحاد القوى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مؤشرات على أن جلسة البرلمان غدا «ستشهد عودة نواب تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية إلى اجتماعات البرلمان بعد أن حققت المفاوضات تقدما، سواء على صعيد قضية حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الميليشيات المسلحة، لا سيما بعد حادثة اختطاف أحد أعضاء البرلمان العراقي ومقتل عمه قبل نحو 10 أيام أو على صعيد تطبيق ما تبقى من بنود وثيقة الاتفاق السياسي».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم الحكومة الجديدة أمر مهم، وهو ضمن أولويات المجلس الأعلى وزعيمه السيد عمار الحكيم، ولكوننا نملك علاقات طيبة مع الجميع، فإن ما يقوم به الحكيم من أدوار في هذا المجال تلقى دائما صدى وقبولا»، مشيرا إلى أن «المسائل المتفق عليها مثل الحرس الوطني أو المساءلة والعدالة أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء وإخراج الأبرياء من السجون هي من الأمور التي نعمل عليها، وقد تحقق جزء منها، وهو ما يتطلب مواصلة الجهود من أجل الانتهاء من هذه الملفات وهو ما يعكف عليه السيد الحكيم».

في سياق متصل، اشترط علي حاتم السليمان أحد شيوخ قبائل الدليم ورئيس مجلس ثوار العشائر، اعتقال نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، كمصالحة حقيقية من السنّة، فيما رفض دخول قوات الحشد الشعبي إلى محافظة الأنبار.

وقال السليمان خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل أمس «إذا أراد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والحكومة مصالحة حقيقة مع السنة، فعليه إلقاء القبض على المالكي»، متهما الأخير «بإحضار تنظيم (داعش)». وأضاف السليمان أننا «لن نقبل بوجود قوات الحشد الشعبي في مناطقنا للتصدي لتنظيم (داعش)»، مهددا «باستهدافهم من قبل أبناء العشائر في حالة وجودهم هناك». وشدد السليمان على أن «التنظيم لن يخرج من الأنبار إلا بإرادة أبناء العشائر»، مشيرا إلى أن «من يمثل الأنبار هو من يحارب (داعش) ويخرجه من مناطقه ويعيد النازحين إلى ديارهم».

لكن عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة الأهم بالنسبة لنا اليوم هي تحرير مناطقنا بجهود كل العراقيين ومن كل الأطياف»، مشيرا إلى أن «ما نعمل عليه الآن على صعيد الحرس الوطني هو من أجل أن يكون أبناء كل منطقة هم من يتولون حمايتها وفقا للقانون والدستور، وأن لا تكون الأمور فوضى والسلاح بأيدي الخارجين عن القانون».

وأضاف الكربولي: «ليس لدينا موقف مسبق من الحشد الشعبي، فهم إخواننا ولكننا ضد ممارسات فردية هنا وهناك وعلى صعيد مناطقنا؛ فنحن لدينا الرجال القادرون على تحريرها، ولكننا بحاجة إلى السلاح الذي هو مسؤولية الدولة التي يفترض بها توفيره لأبناء العشائر، أسوة بأبناء الحشد الشعبي».

 

كشف مسؤول أمني عراقي أمس عن إعفاء قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي غرب الأنبار العميد الركن مجيد اللهيبي من منصبه وتكليف اللواء نومان الزوبعي خلفا له، مشيرا إلى أن الإعفاء جاء على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدها المجمع السكني في ناحية البغدادي.

وأضاف المصدر أن قرار الإعفاء جاء بعد شكاوى من عشائر الأنبار.

وحسب المصدر فإن «اللواء نومان الزوبعي كان يشغل منصب آمر لواء في الجيش العراقي في محافظة الأنبار، وتعرض قبل أشهر إلى إصابة خلال المعارك في الأنبار»، مضيفا أن «الزوبعي كلف بتحقيق انتصارات سريعة على المجاميع الإرهابية في القطاع الغربي من المحافظة».

في السياق نفسه، حمل ضابط في شرطة ناحية البغدادي، وفقا لتسجيل صوتي، اللهيبي مسؤولية ما حصل في البغدادي من هجوم عناصر «داعش» وتسللهم إلى المجمع السكني مجددا بعد طردهم الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى حصلت القوات الأمنية العراقية ومقاتلو العشائر في ناحية البغدادي على خريطة مرسوم فيها خطة مسلحي تنظيم داعش للهجوم على ناحية البغدادي، وجدتها القوات الأمنية في جيب أحد قتلى «داعش».

وتتعلق الخريطة بعملية الهجوم على قطعات اللواء 27 الذي كان يتمركز في مناطق قرب مجمع الحي السكني لكنه انسحب، مما سهل للمسلحين دخول ناحية البغدادي مرة أخرى ومن دون مقاومة تذكر.

وكان شيخ عشيرة البونمر في الأنبار نعيم الكعود قد دعا قبل أيام رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى فتح تحقيق مع قائد الفرقة السابعة لسجنه أحد أبناء العشيرة. وكان الكعود يعلق على اعتقال عامر النمراوي، الذي يعتبر من أبرز المقاتلين الذين يواجهون «داعش» غرب الرمادي. وقال إن «أي قائد عسكري لا يمكنه سجن شخص 19 يوما من دون وجود أوامر إلقاء قبض، وهذا خرق للقانون والدستور».

بدوره، قال النائب عن محافظة الأنبار غازي فيصل في تصريح صحافي إن «قائد الفرقة السابعة من أبناء محافظة الأنبار، لكنه غير كفء ونزيه، ولا يمكنه تأمين حياة الأبرياء وتحمل مصيرهم».

 

أعلن عضو البرلمان العراقي مشعان الجبوري أن رئيس البرلمان سليم الجبوري شكل لجنة تحقيق بخصوص قيام نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بتزوير تواقيع نواب ادعى أنهم سحبوا تواقيعهم على طلب باستجوابه في مزاعم فساد.

ودعا مشعان الجبوري الذي ينتمي إلى كتلة «العربية» التي يتزعمها المطلك نفسه، إلى إحالة الأخير إلى مكافحة الإجرام بتهمة «تزوير تواقيع النواب». وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس إن «مستشار رئيس البرلمان صباح الكربولي قدم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بناء على كتاب موقع من صالح المطلك بدعوى أن بعض المقدمين لطلب الاستجواب سحبوا تواقيعهم»، معتبرا أن «هذا عمل هدفه تزييف الحقائق وتغييرها من خلال رفع هذه المذكرة إلى رئيس البرلمان».

وأضاف الجبوري أن «هذه المذكرة تحدثت عن سحب 19 نائبا تواقيعهم من أصل 43»، مؤكدا أن «الكربولي عمل على تسريب تلك الوثيقة للإعلام». وأوضح أن «هناك نائبين تم تزوير تواقيعهما من خلال نقلها من كتب قديمة إلى مذكرة مزورة».

ولفت الجبوري إلى أن «المذكرة أشارت إلى أنها تناولت اسم طلال الزوبعي، الذي سحب توقيعه منذ فترة عندما كانت 65 توقيعا، ومن ثم انخفضت إلى 43 توقيعا، وكذلك عالية نصيف التي كان اسمها مكررا في قائمتين، وهي سحبت توقيعها أيضا مع الوجبة الأولى القديمة». وبين الجبوري أن «عدد التواقيع كان قبل هذه الفضيحة 43 توقيعا، وحاليا 31 توقيعا، لكن المذكرة التي رفعها الكربولي إلى رئيس البرلمان أشار فيها إلى أن التواقيع لم يتبق منها إلا 14 توقيعا، الأمر الذي أفقد الاستجواب شرعيته»، عادًّا ذلك «ضحكا على رئاسة البرلمان وعلى الشعب العراقي».

ودعا الجبوري إلى إحالة المطلك «إلى مكافحة الإجرام ليحاكم بتهمة التزوير»، معلنا قيام رئيس البرلمان بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص تزوير التواقيع من المطلك والكربولي»، مؤكدا أن «موعد الاستجواب باق على موعده في العاشر من مارس (آذار) المقبل».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي تأييده لاستجواب نائبه صالح المطلك في حال كانت الإجراءات الخاصة بالاستجواب سليمة.

وفي سياق إصراره على استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، قال مشعان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد المحاولات المستميتة التي قام بها صالح المطلك بشأن إفشال عملية الاستجواب رغم أنه حق دستوري وقد اتبعنا به كل الآليات المنصوص عليها في هذا المجال، وفي إطار النظام الداخلي للبرلمان، فإن هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن كل ما لدي من معلومات ووثائق تدين المطلك واللجنة التي يرأسها والخاصة بدعم وإغاثة النازحين صحيحة مائة في المائة». وأضاف الجبوري أن «الصيغة الصحيحة التي كان على المطلك اتباعها في حال كونه بريئا من التهم المنسوبة إليه أن يأتي بنفسه إلى البرلمان ويعرض ما لديه مما يثبت براءته، وبالتالي سأكون أنا أول المصفقين له»، مبينا أن «الطريقة التي تتبع في إلغاء الاستجواب من خلال تزوير التواقيع تؤكد أن الإدانة أصبحت مؤكدة، وإلا فإنه إذا لم يكن خائفا من الاستجواب يحضره طالما هو مكفول دستوريا، وبالتالي ننتهي من هذه العملية بالطرق الديمقراطية، لكن تهرب المطلك ومساعيه إلى إلغاء الاستجواب بهذه الطريقة تضع البرلمان والطبقة السياسية في زاوية حرجة؛ لأن السكوت عن هذه الفضيحة أمر معيب، خصوصا أن الجميع الآن يتحدثون عن دعم النازحين وإغاثتهم، بينما لم تصل الأموال المخصصة لهم من قبل الدولة».

 

ناقش باحثون وإعلاميون وناشطون مدنيون عراقيون في ندوة، أمس، أسباب غياب الاستقرار الوطني في البلاد ما بعد عام 2003، وأشاروا إلى عوامل مهمة لانهياره، أهمها الخلل الكبير في المنظومة الاقتصادية وضعف الجانب التشريعي فيه، وضعف سلطة القانون، وتعرض السلطة القضائية للضغط المستمر من قبل السلطات، وفشل التشريعات العراقية في تأسيس هوية عراقية تعددية على مدى سنوات طويلة.

وشدد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز دار السلام العراقي (إحدى منظمات المجتمع المدني في العراق) في فندق «شيراتون» وسط بغداد، وحملت عنوان «تفعيل دور النخب المجتمعية في تعزيز الاستقرار الوطني» على أهمية مواجهة تحديات الاستقرار الوطني عبر تطبيق آليات للإصلاح تبدأ من الجانب الاقتصادي، مرورا بالجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي، إضافة إلى الضغط على صناع القرار عبر وسائل الإعلام للبدء بعملية الإصلاح الحقيقي، وتعديل السياسات المؤسساتية وتفعيل المواد الدستورية.

مدير إدارة مركز دار السلام العراقي، الدكتور سامي شاتي، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستقرار الوطني يعد المطلب الأساسي للمواطن العراقي، ولا ينحصر تحقيق هذا المطلب في جهود الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية، فلا بد من تفعيل دور النخب المجتمعية العراقية كونها تمثل كتلة كبيرة ومؤثرة داخل المجتمع للمساعدة والمشاركة في تعزيز الاستقرار الوطني». وأضاف: «بدأ العمل في المشروع منذ بداية عام 2013، وذلك بعمل سلسلة من اللقاءات مع الناس مباشرة وتسجيل ملاحظاتهم بشأن مفهوم الاستقرار الوطني، وتحديد أهم وسائل تعزيزه في المجتمع، وقد توقف عملنا قليلا في يونيو (حزيران) الماضي بعد أزمة احتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وعمليات النزوح الكبيرة التي رافقتها، لكن المفارقة التي حصلت أن الفرق المجتمعية المكلفة بجمع استبيانات المواطنين في 8 محافظات عراقية لم تتغير لديها أي مؤشرات في عوائق الاستقرار الوطني، فبقيت تنصب على تحسين الواقع الاقتصادي، وخلق بيئة آمنة للعمل وتكافؤ الفرص وملاحقة المفسدين، كما لم تتغير تصورات الناس للحلول المقترحة».

بدوره، لفت الناشط عبد العزيز يونس إلى أهمية دور الإعلام العراقي في الضغط على صناع القرار في البلاد لتحقيق الاستقرار الوطني «عبر تحويل ورقة العمل هنا إلى استراتيجية مهمة توضع على جدول أعمال البرلمان العراقي للتشريع».

من جهته، قال الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد إن «مسببات عدم الاستقرار الوطني كثيرة وشائكة، وهي تحتاج دعما من قبل الجهات المعنية الرسمية من أجل وضع الحلول، وتوجيه قوة ضاغطة عبر وسائل الإعلام لإجبارهم على أداء مهامهم وتصحيح الأخطاء ووضع الخطط الكفيلة بدعم الاستقرار الوطني».

وأشار الحاضرون إلى ملامح أسهمت في تعزيز غياب الاستقرار الوطني، من بينها غياب قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، واستخدام نظام المحاصصة وعدم معالجة الأخطاء في النظام الانتخابي العراقي. وتهميش دور الجامعات والمراكز البحثية وعدم استقرار البيئة الاستثمارية لأسباب عدة، من بينها الصراعات السياسية والوضع الأمني وضعف تنفيذ البرامج الزراعية، وأبرزت المداخلات الحاجة إلى حملة إصلاحية كبرى لمعالجة كل هذه المشاكل.

 

بدأ الجيش العراقي وحلفاؤه في «الحشد الشعبي» وأبناء بعض العشائر عملية عسكرية واسعة في مدينة تكريت، مركز صلاح الدين، فيما نفّذ تنظيم «داعش» هجمات انتحارية مباغتة في مدينة سامراء جنوب تكريت، واعترف عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بتعرضه لهجوم واسع في تكريت. كما أعلن التنظيم أن الهجوم على سامراء يعتبر عملية استباقية لصد القوات المتوجّهة إلى تكريت، مشيراً إلى أن إحدى العربات المفخخة قادها الانتحاري أبو جابر المغربي (

وأعلنت مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بدء عملية عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة تكريت، مركز المحافظة، بعد أيام من الاستعدادات لهذه العملية وتعبئة آلاف من عناصر الجيش و «الحشد الشعبي» وأبناء العشائر في صلاح الدين. وقال ضابط في قيادة عمليات صلاح الدين لـ «الحياة» إن العملية بدأت فجر أمس من ثلاثة محاور، الأول عبر شمال سامراء بقيادة «الحشد الشعبي»، والثاني عبر قضاء العوجة بقيادة قوات مكافحة الإرهاب، والثالث عبر قاعدة «سبايكر» جنوب تكريت، بقيادة قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية.

وأوضح أن قصفاً صاروخياً مكثفاً استهدف منذ مساء أول من أمس معاقل التنظيم في قرى وبلدات على أطراف تكريت حيث يتحصن عناصره، وساهم ذلك بانسحابه منها. ولفت إلى أن الخطة الأولى تتضمن السيطرة على أقضية وضواحٍ مجاورة لتكريت بينها العلم والدور والعوجة ومفرق الحويجة ومفرق بيجي، على أن يعقبها هجوم شامل على مركز تكريت، خصوصاً في منطقة القصور الرئاسية.

ولم تعلن مصادر رسمية نتائج المعارك، لكن مصادر أخرى أعلنت تقدم القوات الأمنية في قضاء الدور وناحية العلم واقتحام أجزاء من تكريت.

ونعى التنظيم عدداً من قتلاه خلال المعارك بينهم «أبو طلحة الأنصاري» المسؤول عن مفرزة ولاية صلاح الدين، وأبو عائشة الذي وصفه بأحد القادة الميدانيين للتنظيم في تكريت، وذكر أنهم قتلوا بسبب قصف الجيش على المدينة. وفيما أشار مسؤولون محليون في صلاح الدين إلى أن العملية العسكرية تنفّذ من دون مساعدة من التحالف الدولي بحجة مشاركة «الحشد الشعبي»، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس أن «قوات التحالف الدولي تواصل ضرباتها الجوية الموجعة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي الموجود في قاطعي الموصل وصلاح الدين، وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في صفوف إرهابيي داعش».

إلى ذلك، أعلنت مصادر أمنية في «قيادة عمليات سامراء» أن تنظيم «داعش» نفّذ هجمات انتحارية بثلاث عربات عسكرية مفخخة في مناطق شمال سامراء، بالتزامن مع العملية العسكرية في تكريت. وأوضحت المصادر أن التفجيرات الانتحارية استهدفت مقراً لقوات الشرطة الاتحادية قرب منطقة سور شناس الأثري، شمال سامراء، وأسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة وجرح ثمانية.

ولفتت المصادر إلى أن الانتحاريين حاولوا اقتحام المقر لكن القوات الأمنية تمكّنت من صدهم. وفي وقت لاحق نقلت وكالة «فرانس برس» عن ضابط قوله إن القتلى 11 والجرحى 46.

 

سيطلع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي غداً البرلمان على مراحل الاتفاق السياسي، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة حضور نواب «اتحاد القوى» المنسحبين. يأتي ذلك بعد أن قرر البرلمان تأجيل عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تبديل النواب وأداء اليمين، في حين حدد موعداً لعرض نتائج اللجنة التحقيقية في حادثة «سبايكر».

وقالت ناهدة الدايني عضو «اتحاد القوى»، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر يوم غدٍ الإثنين إلى مجلس النواب بطلب منه، لمناقشة المطالب التي قدمت من ائتلافي اتحاد القوى والوطنية، وإطلاع البرلمان على تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد». وقررت القوى السنية في وقت سابق تمديد مقاطعة جلسات البرلمان، «احتجاجاً على تخلي الحكومة عن وعودها التي قطعتها سابقاً لهولاء القادة، وفق مصادر مطلعة.

وبحث العبادي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تفعيل الاتفاقات السياسية وتداعيات الأوضاع الأمنية.

وذكر بيان لمكتب الجبوري أنه «بحث مع العبادي تفعيل وثيقة الاتفاق السياسي، خصوصاً بعد الإجماع الوطني الذي شهده إقرار مشروع الموازنة المالية».

من جهة أخرى، قال موفق الربيعي، عضو ائتلاف «دولة القانون» في اتصال مع «الحياة»، إن العبادي حقق الكثير من بنود الاتفاق السياسي، داعياً الجميع للتعاون معه من أجل تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة تنظيم «داعش».

وأضاف الربيعي أن «البند الأساس في البرنامج الحكومي يرتكز على إرسال مشروع قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة وبعض مشاريع القوانين الأخرى، وهذا ما نُفذ». وأقرت الحكومة العراقية مسودة قانون الحرس الوطني الذي ينص على تولي أبناء كل محافظة تأمين الحماية لمحافظتهم. ويعتبر تشكيل «الحرس الوطني» مطلباً رئيسياً للقوى السنية، وهو ضمن بنود الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة العبادي.

لكن النائب محمد الكربولي، عضو «اتحاد القوى»، قال إن الحكومة غير راغبة في تنفيذ بنود الوثيقة التي تشكلت الحكومة بموجبها، وراحت تسوّف وتماطل لمنع تمرير القوانين المتفق عليها من جميع الكتل، لاسيما قانوني «الحرس الوطني» و «المساءلة والعدالة» اللذين أفرغا من محتواهما.

إلى ذلك، قررت رئاسة البرلمان تأجيل عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تبديل النواب وأداء اليمين، بسبب تعذر اكتمال النصاب القانوني لتبديل النواب الذي يتطلب ثلثي عدد الأعضاء. وقال مصدر برلماني، إن «رئاسة البرلمان قررت تأجيل عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تبديل النواب وأداء اليمين للنواب الجدد». وأضاف المصدر أن «تأجيل العرض جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتبديل النواب الذي يحتاج لثلثي عدد الأعضاء».

كما حدد مجلس النواب الأسبوع المقبل موعداً لعرض نتائج اللجنة التحقيقية بقضية «سبايكر»، فيما صوّت من حيث المبدأ على مشروعي قانوني سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة. وأضاف المصدر أن «المجلس صوّت على مشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى العراق».