الملك سلمان والسيسي سيناقشان اقتراح «القوة العربية المشتركة»...مصر: لا تراجع عن مواجهة «إخوان» الداخل والخارج....القضاء المصري يعتبر حماس «إرهابية»....مؤتمر بالقاهرة يوصي بتشكيل هيئة عليا لتوحيد الخطاب الديني في مواجهة التطرف

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة أمس في بداية زيارة للسعودية تستمر ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غداً اجتماعاً في الرياض مع الرئيس التركي لمناقشة أوضاع المنطقة. ويصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم إلى الرياض، لإجراء مشاورات مع الملك سلمان حول اقتراح مصري بإنشاء «قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب».

وأكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش زيارته العاصمة الصينية أمس، أهمية زيارة السيسي للرياض «كونها الأولى التي تجمع بين الرئيس المصري وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد توليه مقاليد الحكم في المملكة». وأوضح أنها «فرصة لتناول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية التي تشكل تحديات لاستقرار المنطقة والأمن القومي العربي».

وأشار إلى «وجود تواصل» بين الرياض والقاهرة مشدداً على أن «العلاقات المصرية- السعودية استراتيجية، وهي علاقات تكامل وإدراك لمصلحة مشتركة، لأن المملكة دولة ذات مؤسسات، والتواصل مستمر في مختلف العهود بينها وبين مصر، واللقاء استمرار لتعزيز العلاقات بين البلدين في عهد الملك سلمان، في إطار التواصل المباشر بين الزعيمين، لطرح رؤيتهما المشتركة للعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية التي تفرض تحدياتها على المنطقة».

إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى السعودي عبدالله العسكر لـ «الحياة»، إن «الأحداث المتسارعة في المنطقة، خصوصاً ما يجري في ليبيا واليمن بعد الانقلاب الحوثي، زادت وتيرة المشاورات مع الرياض». وأضاف: «هناك فكرة تدور في الأفق لتشكيل حلف جديد في المنطقة يضم السعودية وتركيا ومصر لمواجهة التحديات». وأضاف: «لا نستغرب أن تقوم السعودية بدور في تقريب وجهات النظر بين السيسي وأردوغان، لأن الخلاف مع تركيا ليس على استراتيجيات بل على تفاصيل بسيطة إعادة النظر فيها ممكنة».

 

يقترب الملف القضائي المصري لقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في السجون من حسم مرحلته الأولى بسلسلة أحكام متوقّعة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما صدر أمس أول حكم بحق نائب مرشد الجماعة ورجلها القوي خيرت الشاطر، قضى بالسجن المؤبد لاتهامه بالتحريض على العنف، في مواجهات اندلعت أمام مكتب الإرشاد في ضاحية المقطم إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2012 )

وقضت المحكمة بإعدام 4 من أعضاء الجماعة دينوا بقتل متظاهرين، والسجن المؤبد للمرشد محمد بديع ونائبيه الشاطر ورشاد بيومي، وقيادات أخرى في الجماعة بينها سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان. وللمحكومين حق الطعن بتلك الأحكام.

ويتزامن حسم الملف القضائي لقادة الجماعة، مع ضغوط دولية على النظام المصري لإنهاء الصراع مع الجماعة.

وقالت لـ «الحياة» مصادر مأذون لها: «منذ عزل مرسي (في 3 تموز/ يوليو) لم يتوقف الضغط من أجل عودة الإخوان إلى المشهد، لكن الأمر مستبعد في ظل انتهاجهم العنف في شكل علني».

وتجرى مراجعات فكرية لعدد من الموقوفين في السجون المصرية لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لمرسي، لكن المصادر قللت من الأمر، وقالت: «هؤلاء لا علاقة لهم بالإخوان، وعدد كبير من الموقوفين لا ينتمون تنظيمياً إلى الجماعة، لكنهم متعاطفون معها، وتأثروا بمحاولة تصوير الجماعة الصراع بوصفه دينياً». وأضافت: «عدد من الموقوفين أدركوا حقيقة الأمر، وبعدما أيقنوا أن الجماعة لا تهتم إلا بأبنائها ومصالحها، ولا تدافع عن أفكار كما كانوا يعتقدون، أدركوا أنهم يخوضون معركة بالنيابة عن الجماعة، فقرروا الانسحاب منها، وأبلغوا إدارات السجون استعدادهم للتوقيع على إقرارات بأن لا علاقة لهم بالإخوان وبأنهم يعترفون بشرعية النظام الجديد، ولكن يجب التشديد على أنهم ليسوا من الإخوان أصلاً. في سجن عتاقة بالسويس وقّع 300 سجين على تلك الإقرارات، ليس بينهم عضو واحد في الجماعة».

ولفتت المصادر إلى أن «جماعة الإخوان ترغب في مشروع تفاوض سياسي وليس مراجعات فكرية. تأمل في تفاوض بين قيادات التنظيم الدولي والسلطة، ليس على الأفكار بل على السياسة، وهم يضغطون دولياً وإقليمياً من أجل الوصول إلى هدفهم، لكن الأمر مستبعد من جانب الدولة، بعدما بلغ عنف الجماعة حداً لا يمكن معه الوصول إلى هذه المرحلة، فضلاً عن عدم إمكان التدخل في المسار القضائي».

وتحاول الجماعة وحلفاؤها في «تحالف دعم الشرعية» الإيحاء بأن النظام يريد التفاوض معها، وهو ما صرح به قياديون بينهم الكتاتني أمام الإعلام خلال جلسات محاكماتهم، ونفى الحكم ذلك مراراً، مؤكداً أن لا مصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدماء.

وبدا أمس أن السلطة في مصر ماضية في مواجهة الجماعة في الداخل والخارج، خصوصاً أنصار «الإخوان» في ليبيا، وتحشد في سبيل ذلك دعماً إقليمياً من دول الخليج والأردن، ودولياً خصوصاً من روسيا والصين، لتقوية الجيش الليبي وحكومة طبرق برئاسة عبد الله الثني، من أجل التصدي لنفوذ الإسلاميين والجماعات المسلحة على الحدود الغربية لمصر. وجرت مفاوضات أمنية واستخباراتية مع الليبيين لبحث الدعم المصري في هذا المجال.

 

قضت محكمة مصرية أمس باعتبار حركة «حماس» منظمة «إرهابية»، في خطوة اعتبرتها الحركة «تصعيداً خطيراً»، علماً أن الحكم يأتي بعد نحو شهر على قرار مماثل أصدرته المحكمة ذاتها بحق «كتائب القسام»، الجناح العسكري للحركة

وكان محاميان رفعا قضيتين أمام محكمة الأمور المستعجلة اتهما فيهما حركة «حماس» بـ «التورط بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق»، وطالبا باعتبارها «منظمة إرهابية».

وجاء في حيثيات قرار المحكمة: «ثبت يقيناً أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة»، خصوصاً «في انفجارات العريش، إذ رُصِدت مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة للحركة تتبادل التهاني بعد هذا الحادث، فضلاً عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا في قطاع غزة». وأضافت المحكمة: «ثبت أن هذه الحركة تعمل لمصلحة تنظيم الإخوان».

وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة «ألزمت وزير الخارجية المصري بمخاطبة كل دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية، كذلك كل من ينتمي إليها أو يدعمها مادياً أو معنوياً من العناصر الإرهابية».

الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري اعتبر أن الحكم «محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية»، و «عار كبير يلوّث سمعة مصر»، و «تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية»، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف مثل هذه الدعاوى القضائية. وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم إن «مصر بعد قرار المحكمة المسيَّس... لم تعد راعياً للملفات الفلسطينية، وعلى رأسها ملف المصالحة».

 

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 4 متهمين من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لبقية المتهمين من قيادات الجماعة وأعضائها، لإدانتهم بالقتل العمد والتحريض عليه بحق متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في ضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات «ثورة 30 يونيو» من العام 2013.

والمتهمون الذين قضي بإعدامهم شنقاً في القضية، هم: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم درويش، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، وجميهم ليسوا من قيادات الصف الأول المعروفين في الجماعة. وكانت المحكمة أحالت أوراق المحكومين الأربعة على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم.

وعاقبت المحكمة 14 مداناً آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» وأعضائها، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، أبرزهم مرشدها محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، والقياديان في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، ومستشار الرئيس السابق أيمن هدهد.

وهذا الحكم هو أول إدانة لرجل الجماعة الأبرز نائب المرشد خيرت الشاطر، الذي يُحاكم في قضايا عدة لم تصدر فيها أحكام إدانة، خلافاً لبديع، الذي صدرت ضده أحكام عدة منها مؤبدات في أحداث عنف اندلعت في محافظات عدة بعد فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) من العام 2013.

ومن المؤكد أنه سيتم الطعن على أحكام الإعدام الصادرة أمس، إذ يُلزم القانون محكمة النقض بأن تقوم بنفسها بالطعن على أحكام الإعدام على المتهمين، الذين يحق لهم أيضاً الطعن عليها، كما يجوز الطعن من قبل المتهمين على الأحكام بالسجن المؤبد، التي تعد واجبة النفاذ إلى حين الفصل في الطعون.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة الجنائية بعدما أكدت التحقيقات «ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو». وأسندت النيابة إليهم تهم «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف».

ونسبت النيابة إلى المتهمين من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم، الذين حكموا بالإعدام، تهم «القتل عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخرين، وحيازة مفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية»، ونسبت النيابة إلى قيادات الإخوان في القضية أنهم «اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان»، إلى جلسة 3 آذار (مارس)، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، إلى دولة قطر.

واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وأكد المحامون في مستهل الجلسة أنهم أطلعوا على أوراق القضية، مطالبين بضم جميع الأحراز بتلك القضية والمتمثلة في الأوراق التي تمثّل أسرار الدفاع التي عثر عليها بحوزة أحد المتهمين، وأن تتولى المحكمة بنفسها فض الأحراز المقدمة من النيابة والاطلاع على المحتويات في جلسة سرية، باعتبار أن ما بها يمثل «أسراراً تتعلق بالأمن القومي للبلاد». وطلب الدفاع حظر النشر في القضية حفاظاً على أسرار أمن البلاد.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام وافق على إحالة المتهمين على المحاكمة، في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء في قرار الاتهام أن مرسي وآخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة «الجزيرة» القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية.

وأبرز المتهمين في القضية مرسي، ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره السابق أمين الصيرفي وابنته.

 

قُتل ضابط في الجيش المصري وجُرح زميله، إثر انهيار نفق بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية، أثناء معاينة قوات الجيش النفق تمهيداً لهدمه.

وتشنّ مصر حملة دهم على الحدود مع قطاع غزة، تستهدف طمر الأنفاق التي تقول إنها تُستخدم في تهريب أسلحة إلى سيناء، بهدف دعم الجماعات المتشدّدة في حربها ضد الجيش والشرطة.

وصدرت تلميحات عدة من مسؤولين رسميين، بدعم مسلّح تتلقاه الجماعات المتطرفة في سيناء من قطاع غزة، أبرزها كان إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى هذا الدعم بعد هجوم دامٍ على مكمن «كرم القواديس» العسكري في شمال سيناء، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتقيم مصر منطقة عازلة على الحدود مع غزة، انتهت من مرحلتها الأولى بعمق 500 متر، وتعكف على إتمام المرحلة الثانية بعمق 500 متر أخرى، غرب الحدود الدولية.

وتم إخلاء مئات المنازل وهدمها، وتحويل منطقة الحدود الى منطقة عسكرية، تتبع القوات المسلحة. وصرفت الحكومة تعويضات اقتربت من مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 7.5 جنيه) لأصحاب هذه المنازل.

وأوضحت مصادر في الجيش، أنه تم اكتشاف نفقين قبل أيام بين مصر وقطاع غزة، يبلغ طول الواحد منهما كيلومترين، وتم هدمهما. وقالت إن المنطقة العازلة سيتم توسيعها إلى حدّ مسافة 3 كيلومترات، وهو أكبر عمق لأنفاق تم اكتشافها في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أطول نفق نحو 2700 متر. وأضافت أن تلك المنطقة ستكون كفيلة بإنهاء ظاهرة التهريب عبر الحدود.

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن طفلة قُتلت في مدينة رفح بطلق ناري مجهول المصدر في الرأس، كما أصيبت أخرى بطلق ناري مجهول المصدر أيضاً. وتشهد المنطقة حملة دهم تحت غطاء جوي لمعاقل المسلحين والمطلوبين، وتجري اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر بين قوات الأمن والمسلحين. وقالت مصادر أمنية إن آلية للشرطة انقلبت خلال سيرها في إحدى الطرق المؤدية إلى مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل أحد مستقلّيها وإصابة 3 آخرين. كذلك جُرح جنديان من قوة مكمن للجيش، إثر استهداف المكمن بهجوم شنّه مجهولون.

وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف 3 عناصر «متطرفة» من أنصار جماعة «الإخوان» من المقيمين في قرى مركز بئر العبد، كما تم توقيف 46 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة.

 

أوصى مؤتمر إسلامي عقد بالقاهرة أمس، بتشكيل هيئة عليا ومركزية لتوحيد الخطاب الديني العربي الإسلامي لمواجهة التطرف والإرهاب. وشارك في المؤتمر أكثر من 60 عالما ووزيرا ومفتيا من 33 دولة. وقال رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب إن «ما تشهده المنطقة من تطرف وغلو وسفك للدماء وأعمال إجرامية، هي أعمال دخيلة على بلادنا وتقاليدنا وإفساد في الأرض، والإسلام منها بريء»، بينما شدد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، على أن الإرهاب لا يستهدف الدول العربية فقط بل أصبح يستهدف جميع دول العالم.. وأصبح واجبا علينا أن نجتمع سويا وننبذ الخلافات»، فيما قال أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أحمد عجيبة لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر لم يوجه الدعوة إلى كل من قطر وتركيا وإيران بسبب مواقفها تجاه القاهرة.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والعشرين الذي يعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، في القاهرة أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويحضر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووزراء الأوقاف والتنمية المحلية والتعليم العالي. وقال محلب خلال مشاركته في المؤتمر إن «ما تشهده المنطقة من تطرف وغلو وسفك للدماء وأعمال إجرامية، هي أعمال دخيلة على بلادنا وتقاليدنا وإفساد في الأرض والإسلام منها بريء»، مضيفا أن «الإسلام أمرنا بحسن معاملة الجميع وبحقوق الإنسان والحيوان أيضا».

وأشار محلب إلى أنه من العجيب أن يكون هناك أناس على علم كبير بالقرآن والسنة، ولم يفهموها واستغلوها لأغراض التخريب والتأثير على غيرهم، فديننا يأمرنا بعمارة الكون لا الفساد.. ويدعو إلى التمسك بمقومات الحضارة التي من شأنها النهوض بأمتنا، ونظرا لما تمر به أمتنا العربية من هجمة شرسة فإننا في حاجة إلى التكاتف مع بعضنا لكي نعيد لأمتنا مجدها، مؤكدا أن الإسلام دين رحمة لا قتل ولا إرهاب. ويعقد المؤتمر بشكل سنوي تحت رعاية الرئيس المصري. ومن أبرز الوفود المشاركة المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، وروسيا، ونيجيريا». وقال مصدر في وزارة الأوقاف إن «عدد أفراد الوفود الأجنبية قارب 400 شخصية ممثلين لـ30 منظمة وهيئة».

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أحمد عجيبة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يتم توجيه أي دعوات لدول إيران وقطر وتركيا لحضور المؤتمر». مضيفا في تصريحات على هامش مؤتمر القاهرة، أن استبعاد الدول الثلاث لا سيما قطر وتركيا بسبب مواقفها وسياستها المعادية لمصر وتبنيها لأعمال معادية للقاهرة سواء بالتحريض أو الدعم لضرب استقرار وأمن البلاد، فضلا عن إيوائها للعناصر التي تحرض وتفتي لصالح التنظيمات الإرهابية، باستهداف مؤسسات الدولة وعناصر الجيش والشرطة. وتشهد مصر، منذ عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، تفجيرات وأعمال عنف مسلح، قتل خلالها المئات. واستهدفت العمليات الإرهابية قوات الجيش والشرطة والبنية التحتية في البلاد.

وقال شيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها وكيل الأزهر عباس شومان بدلا منه – نظرا لأسباب صحية - إن «هذا المؤتمر قد جاء في لحظة مهمة ظهرت فيها جماعات إرهابية أشد إرهابا من جماعات كانت موجودة على الساحة بالفعل لتتصدر المشهد، وأصبح الإرهاب يجتاح دولا كثيرة في المنطقة، وأنه بات واضحا وظاهرا للعيان بأن المستهدف ليس دولة بعينها، ولكن دول العالم الإسلامي بأسرها، وبالأساس مصر قلب العروبة النابض»، مضيفا: «لقد عقدنا الكثير من المؤتمرات لكشف خطر هذه الجماعات وتحذير العامة والخاصة من خطرها، ولقد حان الوقت أن ننطلق من الحديث النظري إلى العملي؛ لنحول حديث المؤتمرات إلى خطط عمل على أرض الواقع».

وأوضح شومان، وهو الأمين العام لهيئة كبار العلماء بمصر، أن هذه الجماعات المتطرفة تمتلك دعما لا تمتلكه معظم المؤسسات، لهذا فالأزهر يطالب جميع المؤسسات بدعمه في الحرب الإلكترونية التي يشنها المتطرفون، وينشرون من خلالها آلاف الأفكار الخاطئة بين الشباب، مؤكدا أن دولا عربية وإسلامية تدعم هذه الجماعات المتطرفة سرا وعلنا وتمدهم بما يحتاجون إليه، ويجب على هذه الدول أن تقطع الدعم عنهم وأن توقف قنوات الفتنة التي تحرض على قواتنا المسلحة وتحرض على قتل الأبرياء، وإلا وجب علينا اعتبارها دولا معادية، موضحا أنه يجب النظر إلى التنظيمات الإرهابية؛ مثل «داعش» وغيرها، على أنها أذرع عسكرية لدول عالمية، وليست تنظيمات محلية، مطالبا بتشكيل قوة ردع عربية لتتعامل مع هذه الجماعات المتطرفة.

ومن جانبه، أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، دعم الأوقاف بأئمتها ودعاتها للرئيس السيسي بتشكيل قوة عربية سريعة وعاجلة لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف تفكيك المنطقة إلى دويلات وعصابات. وقال جمعة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر أمس، إن «العلماء سيؤكدون في نهاية المؤتمر اليوم (الأحد) نبذهم للإرهاب والغلو ورفض ربط الإرهاب بالأديان، وإيجاد آليات لتحصين الشباب من الوقوع في أخطاء الجماعات المتطرفة.. كما سيوصون بتشكيل هيئة عليا لتوحيد الخطاب الديني في مواجهة التطرف».

في ذات السياق، قال البابا تواضروس الثاني، إن هناك 3 أساسيات تحكم علاقتنا في الزمان الذي نعيش فيه، الأولى «القيم الإنسانية» وهي التي تؤكد وجود التنوع واحترام الآخر وقبوله والتي تؤكد فضيلة التسامح والرحمة واتساع القلب، والثاني «ثوابت الدين» التي لا يمكن أن تتغير، والثالث تصحيح «المفاهيم المغلوطة» لأبنائنا.

 

واصلت مصر مساعيها لحشد موقف دولي مساند لجهودها في مواجهة الإرهاب، ودفع اقتصاد البلاد. وبينما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، مؤكدا أهمية تفعيل التعاون المصري الأوروبي لمواجهة الإرهاب، قال بيان للخارجية المصرية إن «وزير الخارجية الصيني أكد لنظيره المصري سامح شكري دعم بلاده لمشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن».

وقال السفير يوسف إن الضيف الألماني «استهل اللقاء بالإعراب عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وألمانيا»، منوها إلى المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر الشهر الحالي، لافتا إلى أنه يعد فرصة سانحة للشركات الألمانية للعمل في مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف السفير يوسف أن الرئيس السيسي أكد أن الرؤية المصرية للحرب ضد الإرهاب «تتطلب تفعيل التعاون الأوروبي مع مصر في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون في مجال التدريب الفني والمهني للشباب، مما يساهم في حصولهم على فرص العمل، فضلا عن منحهم الفرصة للانفتاح والتعرف على ثقافات أخرى». وطلب شرودر خلال اللقاء التعرف على رؤية الرئيس بالنسبة للأوضاع في ليبيا، فأوضح الرئيس أن «عملية الناتو غير المكتملة كانت لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي الذي أضحى مصيره في أيدي جماعات مسلحة، وقد كان يتعين جمع السلاح وتنظيم انتخابات بإشراف دولي للتأكيد على الإرادة الشعبية الليبية، فضلا عن وضع برنامج تدريبي مكثف لإعداد الجيش الليبي الوطني ومختلف الأجهزة الأمنية، إلا أن ذلك لم يحدث». وأضاف الرئيس أنه «سبق أن حذر مختلف القوى الدولية من مغبة ترك الأوضاع في ليبيا على هذا النحو وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا النحو»، بحسب بيان الرئاسة.

وفي غضون ذلك، وضع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ملف الأزمة الليبية على طاولة مباحثاته مع نظيره الصيني وانج أيي، في العاصمة بكين. وقال بيان للخارجية المصرية، أمس، إن أيي أكد دعم بلاده لمشروع القرار العربي في مجلس الأمن الدولي، لدعم الحكومة الليبية الشرعية، وتشديد الحظر المفروض على وصول الأسلحة للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. وأشار شكري على هامش المباحثات إلى الأهمية البالغة لزيارة السيسي إلى السعودية، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين؛ القاهرة والرياض، استراتيجية، وأن القمة ستتناول بالبحث «كل قضايا المنطقة».

وسعت القاهرة بالتوافق مع السلطات الليبية إلى بناء غطاء دولي لمواجهة التنظيمات المتشددة في ليبيا، بعد أن قصفت المقاتلات المصرية مواقع لتنظيم داعش في درنة (300 كيلومتر من الحدود المصرية)، قبل أيام، ردا على مقتل 21 مصريا على يد أعضاء التنظيم الإرهابي. وقال بيان الخارجية المصرية إن «شكري أجرى مباحثات (مهمة) مع نظيره الصيني في بكين، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني تشي جينبينغ إلى مصر، مقرر لها الشهر المقبل».

 

اتهم رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، قطر وتركيا بدعم تنظيم «داعش» في بلاده بـ «المال والسلاح»، منتقداً الحظر الدولي على تسليح الجيش الليبي،.وقال في تصريحات إلى «الحياة» إن هذا الحظر «يُمكّن الإرهاب من السيطرة». وسبق للدوحة وأنقرة نفي مزاعم مماثلة بتقديمهما دعماً للفرع الأم لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية والعراق. وزار الثني القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزيري الدفاع والداخلية ومسؤولين أمنيين واستخباراتيين التقوا نظراءهم في الحكومة المصرية.

وعلمت «الحياة» أن اتفاقاً تم بين مسؤولي البلدين على تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي في المرحلة المقبلة، وأن وفداً أمنياً مصرياً يضم مستشارين في مجال الأمن الداخلي، سيسافر إلى مدينتي طبرق والبيضاء شرق ليبيا في غضون أسابيع، لتدريب قوات الشرطة الليبية، فضلاً عن إيفاد ليبيين إلى القاهرة لتلقي تدريبات ونقل الخبرات التي اكتسبوها إلى وحدات الأمن الليبية. وقالت مصادر مُطلعة على مضمون المفاوضات التي جرت في القاهرة في شقها الأمني، إن القاهرة أبدت تفهماً لطلبات ليبية في شأن التدريب الأمني والعسكري، ويجري حالياً بحث تفاصيل تنفيذ هذا التعاون، لافتة إلى أن مصر عرضت على الجانب الليبي معلومات عن تسلل لـ «إرهابيين» من منطقة «جغبوب» في جنوب شرقي ليبيا إلى واحة «سيوة» في الأراضي المصرية، إذ تم القبض على متسللين في تلك المنطقة، وفي التحقيق معهم اعترفوا بانتماءاتهم إلى تنظيمات متطرفة في ليبيا. وطلبت القاهرة من الجانب الليبي ضبط الحدود في تلك المنطقة قبل فتح «منفذ سيوة» بين البلدين المقرر العام المقبل. وأوضحت المصادر: «تم الاتفاق على عدم تشغيل المنفذ قبل السيطرة تماماً على تلك النقاط التي ينفذ منها المسلحون».

وأشارت المصادر إلى أن وفداً أمنياً ليبياً رفيعاً سيزور الخرطوم في غضون أيام، في إطار عملية «تنسيق إقليمي» لضبط الحدود. وقالت مصادر ليبية: «هناك تحسن في موقف الخرطوم. قطعاً هناك تسللات تحدث من السودان إلى ليبيا تُفيد المسلحين، لكن هناك مؤشرات على أن تلك العمليات تتم بعيداً من أعين الحكومة، وليس بدعم منها».

من جانبه، قال رئيس وزراء ليبيا عبدالله الثني لـ «الحياة» إن الدولة الليبية لن تخرج من كبوتها إلا «بالتكاتف العربي والعمل بجدية على حل مشكلة تسليح الجيش»، مضيفاً: «نحن نواجه تحديات كبيرة، منها غياب الحقائق في أغلب وسائل الإعلام. وهناك دول عربية تساند الإرهاب في ليبيا وتدعمه بالمال والسلاح والإعلام. منع السلاح عن الجيش الليبي أمر خطير للغاية»، لافتاً إلى أن محادثاته في القاهرة أثمرت «نتائج جيدة»، إذ تفهم المسؤولون في مصر خطورة الوضع في لبيبا «وستكون هناك مساندة سياسية وأمنية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية».

وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس السيسي عن تكوين «جبهة دفاع عربية» عن ليبيا تقودها الدول الداعمة للحكومة والجيش الليبي، وفي مقدمها مصر والسعودية والإمارات والأردن. وقال: «التحالف العربي سيشكل ورقة ضغط كبيرة على المجتمع الدولي، فالتكاتف العربي ستكون ثماره إيجابية في المواقف الصعبة»، مذكراً في هذا الصدد «بالدور الكبير الذي قامت به السعودية في حرب أكتوبر من العام 1973 واستخدامها سلاح النفط كورقة ضغط على الدول المساندة لإسرائيل».

وطالب الثني الدول العربية بدعم ومساندة الجيش والحكومة الليبية. وقال: «الوضع في ليبيا يتطلب المزيد من التعاون العربي والضغط الدولي حتى يتم تسليح الجيش الليبي، ففي الوقت الذي تستخدم فيه قوى الإرهاب من «داعش» و «فجر لبيبا» أحدث الأسلحة نجد المجتمع الدولي يحاصر الجيش ويمنع عنه السلاح نهائياً، حتى لو عصًا كهربائية. هذا الحصار يعرّض ليبيا للخطر الداهم ويُمكّن الإرهاب من السيطرة».

وقال الثني إن هناك تحركاً من الدول الداعمة لليبيا، وفي مقدمها مصر والسعودية والإمارات لمخاطبة الصين وروسيا للحصول على السلاح وتدعيم الجيش الليبي.

وعن موقف السودان من الأوضاع في ليبيا، قال الثني: «موقف السودان تغيّر تجاه ليبيا، وهناك تنسيق كامل معها في الوقت الحالي من أجل وحدة ليبيا»، منتقداً موقف قطر من بلاده. وقال الثني لـ «الحياة»: «موقف قطر يظل مخزياً تجاه الدولة الليبية، فهي ممول رئيسي لقوى الإرهاب في ليبيا، مادياً وإعلامياً. لقطر وتركيا دور كبير في دعم داعش بالمال والسلاح، وهناك صعوبة في تأمين الحدود والسواحل الليبية التي يستغلها المهربون لإمداد «داعش» والجماعات المتطرفة بالسلاح».

ونقلت «رويترز» عن الثني قوله إن حكومته ستوقف التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس «لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضاً». وأضاف: «تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية.. تصدّر لنا أسلحة لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضاً.. الشركات التركية ستستبعد من التعاقدات على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وأي فواتير قائمة سيتم دفعها».

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية نفى في شدة مزاعم الثني، وقال المتحدث تانجو بلجيتش لـ «رويترز»: «بدل ترديد المزاعم غير الحقيقية ذاتها والتي لا أساس لها من الصحة ننصحهم بدعم مساعي الأمم المتحدة من أجل الحوار السياسي». وأضاف: «سياستنا بشأن ليبيا واضحة للغاية. نحن ضد أي تدخل خارجي في ليبيا وندعم بشكل كامل الحوار السياسي الدائر بوساطة الأمم المتحدة».

وقال بلجيتش إن الحكومة التركية وجهت الدعوة لرئيس مجلس النواب المعترف به دولياً لزيارة تركيا لكنه لم يقبلها.

من جهة أخرى، قال السيسي للمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر خلال لقاء جمعهما في القاهرة أمس، إن «عملية الناتو غير المكتملة كانت لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي الذي أضحى مصيره في أيدي جماعات مسلحة. كان يتعين جمع السلاح وتنظيم انتخابات بإشراف دولي للتأكيد على الإرادة الشعبية الليبية، فضلاً عن وضع برنامج تدريبي مكثف لإعداد الجيش الليبي الوطني ومختلف الأجهزة الأمنية، إلا أن ذلك لم يحدث». وأضاف السيسي أنه سبق أن حذّر مختلف القوى الدولية من مغبة ترك الأوضاع في ليبيا وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا النحو. واعتبر السيسي أن «الفرصة ما زالت متاحة لتدارك الأوضاع في ليبيا، عبر نزع أسلحة الميليشيات المتطرفة، ومنع تدفقها للجماعات المتطرفة والإرهابية، والحيلولة دون تحقيق تلك العناصر مكاسب سياسية بالقوة، ودعم الجيش الوطني الليبي».

 

أعلن الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة في منطقة زوارة الليبية حافظ معمر لـ «الحياة»، أن «الطائرة التي سقطت الجمعة قرب الحدود التونسية- الليبية تابعة لما يسمى بجيش القبائل»، مضيفاً أن «البحث ما زال جارياً على طول الحدود المترامية الأطراف للعثور على حطام الطائرة لمعرفة تبعيتها بدقة». في المقابل، نفى الناطق باسم درع الوسطى الشريك في قوات «فجر ليبيا» أحمد هدية لـ «الحياة» أن «تكون طائرة حربية أقلعت من المكانَين المستخدمَين من قواتنا. ومنذ الجمعة وأنا أتابع الأخبار وتفاصيل تحركات قواتنا فلم يثبت لدي أن طائرة من جانبنا أقلعت من القاعدتين التابعتين لنا. ما يعني أن الأنباء المتداولة بشأن تبعية الطائرة لفجر ليبيا عارية من الصحة».

ولم يتسن الاتصال بالناطق باسم قوات «عملية الكرامة» التي يقودها اللواء خليفة حفتر، ولا بـ «جيش القبائل» لاستيضاح الموقف بسبب رداءة الاتصالات.

وكانت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (تاب) ذكرت أول من أمس، أن طائرة تابعة لقوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس تحطمت قرب الحدود التونسية وربما تكون أُسقطت. وأوضحت «تاب» إن الطائرة سقطت على بُعد 5 كيلومترات من الحدود داخل ليبيا.

 

طرح الوسطاء الجزائريون الذين يستضيفون محادثات السلام بين الحكومة المالية والمسلحين الطوارق مسودة اتفاق ينص على نقل مجموعة من السلطات من باماكو إلى المنطقة الشمالية المضطربة من البلاد.

وتقود الجزائر والأمم المتحدة محادثات الوساطة في الجزائر بين الحكومة المالية و6 جماعات متمردة مسلحة وسط تصاعد العنف أخيراً الذي يهدد بعرقلة عملية السلام.

ودعا نص «اتفاق السلام والمصالحة في مالي» (30 صفحة) إلى «إعادة بناء الوحدة الوطنية في البلاد» بطريقة «تحترم وحدة أراضيه وتأخذ في الاعتبار تنوعه الإثني والثقافي».

ويقترح تشكيل مجالس إقليمية منتخبة قوية يقودها رئيس ينتخب في شكل مباشر إضافة إلى «منح تمثيل أكبر لسكان المناطق الشمالية في المؤسسات الوطنية».

وستضع الحكومة ابتداءً من العام 2018 «آلية لنقل 30 في المئة من عائدات الميزانية العامة إلى السلطات المحلية مع التركيز في شكل خاص على الشمال». وبعث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى الرئيس الصحراوي محمد عبدالعزيز بمناسبة إحياء الذكرى الـ39 لإعلان تأسيس «الجمهورية الصحراوية»، مجدداً «موقف الجزائر الثابت في دعم ومساندة الشعب الصحراوي من أجل استعادة حقوقه المسلوبة وتقرير مصيره وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية».

 

استمرت المعارك بين جيش جنوب السودان والمتمردين في مناطق عدة في ولايتي أعالي النيل والوحدة النفطيتين، بينما يتوجه الرئيس سلفاكير ميارديت الى أديس أبابا غداً للقاء زعيم التمرد رياك مشار قبل انتهاء المهلة التي حددها الوسطاء لأطراف النزاع الخميس المقبل.

وذكرت مصادر محلية في مدينة الرنك شمال ولاية أعالي النيل، أن القصف المدفعي من قبل القوات الحكومية تجدد على المدينة من البر الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة، فيما التزام المواطنون منازلهم وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية.

وفي ولاية الوحدة، اتهم مستشار حاكم ولاية الوحدة لشؤون الأمن وليم باجوك، المتمردين بشن هجمات جديدة في مقاطعة فارينق، لكن القوات الحكومية دحرت التمرد، مؤكداً بأن منطقة لير مسقط رياك مشار ما زالت تحت سيطرة المعارضة.

ودعا مشار، سلفاكير للحضور الى أديس أبابا لإجراء مفاوضات مباشرة معه من أجل حل النقاط العالقة وإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وانتقد في بيان صحافي وزِّع في مقر المفاوضات أمس، الرئيس الجنوبي متهماً إياه بعدم الجدية والالتزام لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن هذه المماطلة من قبل الرئيس ليست الأولى، و «علينا إيجاد السلام قبل 5 آذار» موعد انتهاء المهلة التي حددها الوسطاء.

أما في جوبا فقال وزير الخارجية برنابا بنجامين، إن سلفاكير سيتوجه إلى أديس أبابا غداً لمناقشة القضايا الهامة مع المتمردين.

وابلغ بنجامين مجموعة من السفراء في جوبا استعداد الحكومة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. ورأى أن جنوب السودان لا يحتاج لعقوبات وإنما الى سلام.

وفي مقر المفاوضات، قال وزير الإعلام مايكل مكوي إن نقاط الخلاف بين أطراف النزاع تقلصت الى نقطتين، الأولى هي تشكيل حكومة وحدة وطنية والثانية هي تقاسم السلطة، إلى جانب الترتيبات الأمنية ووضع جيشي الحكومة والمتمردين ومسألة معالجة الديون.

من جهة أخرى، أعربت الصين اليوم عن معارضتها مشروع قرار لدى مجلس الأمن ينص على فرض عقوبات ضد مسؤولين في جنوب السودان، على اعتبار أنه لن يساعد في التوصل إلى حل في وقت يتفاوض فيه الطرفان المتنازعان.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جي، إن المفاوضات للتوصل لاتفاق سلام نهائي دخلت مرحلة صعبة، مشيراً إلى أنه من شأن العقوبات أن تعقد المحادثات. وكانت الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن، ينص على فرض عقوبات على مسؤولين في جنوب السودان يعيقون جهود السلام.

 

جدّد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، رفضه القاطع للفكر العلماني في البلاد، وأكّد إقرار حكم ما أسماه «الشريعة النظيفة» خلال الفترة الرئاسية الجديدة التي ينافس للفوز بها في الانتخابات منتصف نيسان (أبريل) المقبل، فيما وقعت قوى المعارضة السودانية السياسية والمسلّحة، على رؤية مشتركة تحمل شروطاً بعقد اجتماع تحضيري لمناقشة قضايا الحوار القومي المفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية في البلاد. وعزا البشير أمام حشد من أنصاره في مدينة القضارف شرقي السودان أمس، اتهام الخرطوم بالتضييق على الآخرين، إلى رفضها العلمانية وتطبيقها الشريعة الإسلامية.

وانتقد معارضي الانتخابات، وقال أمام أنصاره: «هذا الحشد ردّ على دعاة مقاطعة الانتخابات، مَن سيقاطعها؟ دعونا نحسب جماهيرهم». كما دافع عن «المشروع الحضاري» لنظامه القائم على الشريعة الإسلامية، نافياً وصفه بالفاشل. وأضاف: «نريد شريعة نظيفة، ليس فيها خمارات ولا حانات، ومن يريد شرب الخمر فعليه أن يبحث عن بلدٍ غير السودان».

ونجا المسؤول السياسي في الحزب الحاكم حامد ممتاز و9 صحافيين، من تحطم مروحية كانت تقلّهم في القضارف خلال رحلة العودة بعد انتهاء زيارة البشير.

الى ذلك، وقّعت قوى المعارضة التي أنهت اجتماعاتها في ألمانيا أمس، على رؤية مشتركة، ينبغي توافرها قبل الشروع في أي خطوة تتّصل بعقد اجتماع تحضيري لمناقشة قضايا الحوار القومي المفضي الى حكومة انتقالية.

ووقّع على «نداء برلين» كلّ من رئيس «الجبهة الثورية» مالك عقار آير، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ممثلاً لتحالف «قوى الإجماع الوطني»، وبابكر أحمد الحسن ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني.

وكشفت الخارجية الألمانية أن قوى المعارضة التي أجرت مشاورات في برلين، أصدرت «إعلان برلين» الذي أقرّ إرسال وفد إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع تحضيري للحوار الوطني، والتفاوض مع الحكومة تحت رعاية الوساطة الأفريقية.

ورحّب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، باستعداد المعارضة لإيجاد حلّ لمشاكل السودان من خلال الحوار الوطني، مؤكداً أن القتال في السودان يجب أن يصل إلى نهايته، «يجب أن يُعطى الناس في المناطق المتضرّرة احتمالات للسلام والاستقرار». وتابع: «أنا سعيد بالنتائج الناجحة للمناقشات التي جرت هنا في برلين. خطينا خطوة مهمة نحو المصالحة في السودان، وهناك مزيد من الأمل الآن في أن تدخل الحكومة في الخرطوم والمعارضة في مفاوضات جادة».

ونصّ الإعلان على وقف الحرب، والسماح بانسياب الإغاثة من دون قيد أو شرط، وإطلاق الحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني وفرح عقار.

وطالب «إعلان برلين» أيضاً، بإلغاء التعديلات الدستورية، وأن يفضي الحوار الوطني الى حكومة انتقالية لا يرأسها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وفي شأن آخر، مدّد مجلس الأمن مهمة بعثة حفظ السلام الدولية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان «يونيسفا»، الى تموز (يوليو) المقبل.

 

دعا وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، البرلمان إلى الانضمام إلى مسار إصلاح القضاء. وتمنى الرميد، القيادي في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، انضمام البرلمان إيجاباً إلى خطوات إقرار مشروعي قانون يشملان «المجلس الأعلى للسلطة القضائية» و»النظام الأساسي للقضاة»، من خلال اقتراح تعديلات مفيدة والتصديق على الإصلاحات في وقت ملائم لتكريس استقلالية القضاء. وقال الرميد أمام مناظرة حول إصلاح القضاء في مراكش، انعقدت تحت عنوان «جميعاً من أجل عدالة مستقلة نزيهة وناجعة»، إن «الرهان يهم كل شرائح المجتمع للمساهمة بمسؤولية وضمير حي في الإصلاحات»، واصفاً مضامين الوثيقة الدستورية التي أقرّها الشعب المغربي في 1 تموز (يوليو) 2011، بأنها «رفعت السقف عالياً في ما يخص استقلال السلطة القضائية، ما يستجيب للمعايير الدولية». وبشّر الحاضرين بأن الفترة المقبلة «ستشهد بلورة مشاريع قوانين تمثل ثورة في نوعيتها وأعدادها»، مثل قانون التنظيم القضائي والمسطرة المدنية، لضمان النجاعة والفاعلية وتجاوز الإشكالات ذات الصلة. وأعلن أن العام الحالي سيشهد طفرة نوعية في إقرار قوانين المهن والتخصصات القضائية وملاءمة التأهيل مع متطلبات التحولات الجارية.

من جهته، دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، إلى «تفادي أي مقاربة انتظارية مترددة» والحسم في الخيارات المطروحة، وفق ما يتماشى ورهان تكريس دولة الحق والمؤسسات. لكنه انتقد بعض الممارسات التي تلقي بظلالها على واقع القضاء، مشيراً إلى أنه «لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات أو التطبيع معها، مهما كانت المبررات». إلى ذلك، أفادت مصادر رسمية بأن الحكومة المغربية رفعت دعوى قضائية ضد الملاكم المغربي زكريا المومني، حامل الجنسية الفرنسية، أمام محكمة باريسية، على خلفية تصريحات صدرت عنه «تمسّ بشكل خطير بسمعة السلطات المغربية»، وفق ما جاء في بيان رسمي. وينتظر مثول الملاكم المغربي في 20 آذار (مارس) الجاري أمام المحكمة.

 

قال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر خارج تونس لا يتعدى 1200 شخص، وذلك بعد القضاء على 700 منهم في المواجهات المسلحة، وهو رقم مختلف عما قدرته عدة دوائر أمنية واستخباراتية دولية. وقال العروي لـ«الشرق الأوسط» إن التهديدات الإرهابية لا تزال تطال تونس، وإن مخاطرها متواصلة رغم نجاح قوات الأمن والجيش في إبطال كثير من المخططات الإرهابية، وأكد أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في تونس أنقذت التونسيين من عدة عمليات إرهابية كانت ستقضي على الأمن والاستقرار، وتدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من العنف والعنف المضاد.

وأكد في حديثه أن تونس تخوض حربا على جبهتين؛ الأولى في المناطق الجبلية الواقعة في الجهات الغربية للبلاد (الكاف وجندوبة والقصرين على وجه الخصوص)، والثانية في المناطق الحضرية التي ثبت على حد تعبيره أنها تأوي الكثير من الخلايا النائمة، التي يمكن أن تهدد أمن تونس في حال انخراطها في أفكار المجموعات الإرهابية.

وبشأن مخاطر التونسيين الذين مُنعوا من السفر إلى سوريا، قال العروي إن العدد المقدم في هذه الحالة يهم كل من حامت حولهم الشكوك ومنعوا من السفر لمجرد الشبهة، وهذا يعني أن مراقبة هؤلاء الذين حامت حولهم الشبهات (نحو 9 آلاف تونسي) أو كذلك من ثبتت عودتهم من ساحات القتال(نحو 500 تونسي) تبقى مسألة حيوية بالنسبة للأمن والاستقرار في تونس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العائدين من ساحات المواجهات المسلحة يخضعون لرقابة لصيقة من قبل أجهزة الأمن التونسية، فهم (على حد تعبيره) يمثلون «قنابل موقوتة» قد تنفجر في أي لحظة، وهم باتوا يمثلون خطرا حقيقيا لا يهدد تونس فحسب، بل بقية دول الجوار، وهو ما يجعل مكافحة الإرهاب مسألة إقليمية تتضافر فيها كل الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن أراضينا.

على صعيد متصل، تعرض فجر أمس المركز الحدودي «ببوش» التابع لمنطقة عين دراهم (ولاية - محافظة - جندوبة 170 كلم شمال غربي تونس) إلى هجوم إرهابي وقع إثره تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وأعوان الديوانة التونسية المرابطين بهذا المركز من ناحية، وعدد من الإرهابيين يقدر عددهم وفق مصادر أمنية تونسية بنحو 4 عناصر من ناحية أخرى. ووفق المصادر ذاتها فقد عاضدت قوات الدرك وأعوان الديوانة الجزائرية جهود قوات الأمن التونسي في تصديها للعناصر الإرهابية.

وإثر هذا الهجوم وضعت قوات الأمن والجيش التونسي في حالة استنفار قصوى، وعززت مواقعها بعدة آليات ومعدات عسكرية تحسبا لهجمات إرهابية مماثلة. كما كثفت من عمليات مراقبة المسالك الجبلية القريبة من المركز الحدودي في نطاق تعقبها للمهاجمين.

من ناحية أخرى، وصف الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة عناصر «داعش» بأنهم «جمعوا بين جهل وتطرف الخوارج ووحشية وهمجية التتار» على حد تعبيره. وقال في تعليقه على تدمير وتحطيم المعالم الأثرية في متحف الموصل إنهم لا يمتون إلى الإسلام بصلة، وعلى الأمم الإسلامية أن تنقذ نفسها من شرهم وبغيهم.