السيسي: وفد أميركي حذّرني من مصير السادات..تفكيك عبوات ناسفة في القاهرة والمحافظات..البرادعي يدعو إلى حوار عربي يشمل تركيا وإيران...مصر تتمسك بـ«روح التفاؤل» في مفاوضاتها مع إثيوبيا حول أزمة «سد النهضة»

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، مخاطباً الشعب المصري، في احتفالات مصر بـ «يوم الشهيد» و «المحارب القديم»، التي افتتح خلالها 19 مشروعاً نفذتها القوات المسلحة المصرية:«أوعى حد يهز معنوياتكم يا مصريين، وكل اللي بتشوفوه دلوقتي كنا عارفينه من زمان، لأن إحنا عارفينهم دول أعداء الحياة والإنسانية وأعداء الدين».

وتابع:«إحنا صناع الحياة والإنسانية. والدين الحقيقي الذي يحترم الناس ويحافظ عليهم، ويحترم حرية الناس وإرادتهم واختياراتهم وليس القتل والتخريب والتدمير، وإن شاء الله منصورين، ومحدش هيقدر يرجعنا ورا أبدا».

وقال إن «الأمن القومي مصطلح شامل، ولا يقتصر فقط على مدى الاستعداد العسكري للدولة، ولكنه يشمل المساهمة في حركة التنمية والاستثمار التي تقودها الدولة»، موضحا، ان«هذا يتطلب أن تكون معدلات التنمية ضخمة ومؤثرة، خاصة أن مصر تحلم بالتقدم منذ سنوات طويلة، ونحن نعيش معركة كبيرة جدا من أجل البقاء».

وكشف أن «أعضاء الكونغرس الأميركي خلال زيارتهم الأخيرة لمصر منذ أيام، حذروه من مصير الرئيس السابق أنور السادات، الذي اغتالته الجماعات المتطرفة عقب إبرامه اتفاقية السلام بعد حرب أكتوبر العام 1973»، مضيفا ان«أعضاء الوفد قالوا لي إنت مش خايف من مصير الرئيس السادات، الذي قتلته الجماعات المتطرفة، فأخبرتهم بأن الرئيس السادات رحمه الله أنقذ أرواح مئات الآلاف من المصريين، وإذا كانت حياتي ثمنها إنقاذ أرواح آلاف المصريين فهذا ثمن ليس كبيرا».

في سياق آخر، أصدر السيسي، ليل أول من أمس، قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، من 15 عضوا، بينهم 8 سيدات.

كما أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، ان الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجن أو السمكي، الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.

الى ذلك، استقبلت مستشار الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي السفيرة فايزة أبوالنجا، نائب مستشار الأمن القومي البريطاني بادي ماجينيس، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة، التي جاءت متابعة لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس المصري، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، من أجل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات والقضايا السياسية والاستراتيجية والأمنية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين، عددا من الملفات المتعلقة بالشراكة الأمنية بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التركيز على التحديات التي تفرضها الأزمة الليبية على المنطقة والعالم وأهمية تنسيق الجهود للوقوف على أفضل السبل لمواجهتها.

من ناحيته، نفى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، وجود أي فتور في العلاقات المصرية ـ السعودية بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الأمور في المملكة، مشيرا إلى «وجود تقارب بين الدولتين، وهو ما عبّر عنه الملك سلمان والرئيس السيسي، وهناك من يريد خلق هذا المناخ لإفساد الصورة، فكما نحن نخطط للبناء هناك من يخطط للهدم بهدف زعزعة أمن المنطقة، وانهيار مصر يعني انهيار المنطقة كلها».

وشدد على أن «المستثمر الخليجي مرَحب به جدّا في مصر، كونه لاعبا أساسيا على خارطة الاستثمار العالمي»، مضيفا: «الجميع مرحب به في مصر، المستثمر الصيني والأميركي، ولكن المستمر الخليجي إن شاء الله سيكون لاعبا أساسيا، وهناك عدد كبير من الشركات الأميركية طلبت المشاركة في المؤتمر».

وقال: «هدف الحكومة نسف العراقيل والبيروقراطية والفساد أمام فرص الاستثمار في البلاد، وهو ما جعلنا نعمل على قانون للاستثمار يتعامل بنظام الشباك الواحد، تكون فيه الحكومة هي التي تضمن المستثمر»، مشيرا، إلى أن «نسف الفساد ليس سهلاً، ولذلك شكلنا لجنة عليا لمكافحة الفساد تشترك فيها كل الأجهزة الرقابية برئاسة رئيس الحكومة».

 

قتل ثلاثة جنود مصريين واصيب ثلاثة اخرون بجروح بالغة، امس، في انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارتهم العسكرية في شمال سيناء، في احدث فصول الهجمات شبه اليومية ضد قوات الامن.

وذكرت مصادر امنية ان «الهجوم وقع قرب حاجز امني في منطقة الخروبة في الشيخ زويد في شمال سيناء شرق العريش، على الطريق بين العريش ومدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة». واوضحت ان «مسلحين زرعوا العبوة وقاموا بتفجيرها عن بعد»، مشيرة الى ان «قوات الأمن قامت بتمشيط منطقة الانفجار بحثا عن اي عبوات أخرى».

وافاد طارق خاطر وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء بان «انفجار الشيخ زويد اسقط ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى اصابتهم بالغة».

في المقابل، أفادت مصادر أمنية، بأن دوريات أمنية تمكنت، ليل أول من أمس، من قتل 17 «تكفيريا» مسلحا وتوقيف 11مشتبها فيه، وحرق وتدمير 41 بؤرة إرهابية، في مناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد.

وعثرت شرطة مترو الأنفاق، أمس، على عبوة هيكلية، عند مخرج الفجالة، تحوي 8 مواسير بلاستيك مملوءة بالرمال وقصاصة ورقية مدونا عليها عبارة نصها: «جئناكم بالذبح».

وشهد شارع فوزي معاذ بسموحة في الإسكندرية، انفجار قنبلة، ما أسفر عن تحطم واجهات عدد من المتاجر، ولم تقع إصابات.

وهاجم مسلحون ملثمون فرع البنك «الأهلي» في منطقة السيوف في الإسكندرية، وحطموا الواجهة، وطاردتهم قوات الأمن.

وفي البحيرة، فتح مجهولون النار على أحد أفراد الخدمات الأمنية في كنيسة الفرنيسيسكان في كفر الدوار، أمس، ونقل إلى المستشفى في حال حرجة. كما فتح مسلحون يستقلون دراجة نارية النار على قسم شرطة فيصل في السويس وفروا هاربين، فيما أفاد مصدر أمني بأنه تم تحديد هوية المتهمين.

وفي مطروح، أثارت حقيبة ملقاة أمام قسم شرطة مطروح الذعر خشية أن تكون ملغومة، غير أن قوات الحماية الأمنية، اكتشفت أنها فارغة وتخص أحد الأشخاص، وباستجوابه، أفاد بأنه تخلص منها وألقاها في القمامة لعدم صلاحيتها.

وفي الجيزة، قطعت عناصر تابعة لجماعة «الإخوان» شارع الهرم السياحي، ليل اول من امس، ورشقوا الشرطة بقنابل الغاز والشماريخ وزجاجات المولوتوف، وأصيبت حالة المرور بالشلل ساعات طويلة.

 

غرد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، كعادته، عبر «تويتر» متناولا هذه المرة الشأن العربي.

وذكر، ليل أول من أمس ان «تدميرنا لأنفسنا في العالم العربي مستمر حتى نفهم - كما فعل غيرنا - أنه لا سبيل إلا العيش معا كبشر، مهما كانت الاختلافات الدينية أو الطائفية أو العرقية»، متسائلا: «هل فكّرنا كعرب أن نبدأ حوارا يشمل إيران وتركيا لوقف الصراع السياسي الطائفي الذي يعصف في المنطقة ويؤجج التطرف، لأن الكل خاسرون في استمرار الوضع الحالي».

 

كشف اللواء علاء أبو زيد، محافظ محافظة مطروح المصرية الواقعة على الحدود مع ليبيا، عن وجود أوامر بضرب أي سيارات «دفع رباعي» تتسلل لمصر عبر أراضي الجانب الليبي، بالطيران الحربي المصري مباشرة، مؤكدا تسليم مواطني «مطروح» 5500 قطعة سلاح للسلطات بينها صواريخ.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بشأن تأثير الفوضى وانتشار المتطرفين في ليبيا على حدود بلاده، شدد اللواء أبو زيد، الذي شغل لسنوات موقع رئيس المخابرات الحربية في المنطقة الغربية بمصر، على أن «الأوامر هي الضرب بالطيران لأي محاولة لاجتياز الحدود بشكل غير شرعي، ولا تفاهم في هذا الأمر»، مستبعدا في الوقت نفسه أن يُقدِم تنظيم داعش على تنفيذ عمليات انتقامية داخل الحدود المصرية ردا على قصف الطيران لمواقع التنظيم في درنة داخل ليبيا قبل نحو شهر.

وكان الطيران الحربي المصري شن غارات على مواقع لـ«داعش» بعد قيام التنظيم بذبح 20 عاملا مسيحيا مصريا (وسوداني واحد) عقب اختطافهم في مدينة سرت الليبية.

وقال اللواء أبو زيد إن جميع أفرع القوات المسلحة المصرية تشترك في تأمين خط الحدود مع ليبيا، برا وبحرا وجوا، مشيرا إلى إنشاء 3 نطاقات للتأمين على الحدود البرية. وأضاف أنه منذ تفجر الأحداث في ليبيا عام 2011 كان يوجد توقُّع مصري بأن تصل الأمور إلى النتيجة التي وصلت إليها اليوم. وأضاف: «كنا نضع في الحسبان أحد السيناريوهات المحتملة وهو ما حدث وهو ما وصلنا إليه بالفعل».

وعن الكيفية التي تقوم بها مصر لتأمين حدودها مع ليبيا في ظل الفوضى المنتشرة في هذا البلد شاسع المساحة والغني بالنفط، أوضح محافظ مطروح أنه حين وقعت أحداث 2011 في ليبيا كان هناك توقع بأن تصل إلى هذه النتيجة التي وصلت إليها ونراها اليوم.. «ومفهوم أبعاد هذا، كما أن الأبعاد الدولية لما يحدث في ليبيا واضحة وصريحة. لكن نحن نأخذ كل الإجراءات التي تُؤمِّن حدودنا».

وأكد أبو زيد على أن الجيش يعمل على الدفاع عن مصر وليس مهاجمة أي بلد آخر. وأضاف موضحا: «كما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قواتنا المسلحة موجودة للدفاع عن الدولة وليس لغزو الدول المحيطة بنا. هذه حقيقة. نحن وزارة دفاع، ولسنا وزارة حربية كما كان الاسم قديما».

وتابع قائلا إن القوات المسلحة المصرية «لن تسمح لأي أحد بالاعتداء علينا، كما أننا لا نريد أن نعتدي على أحد. نحن أخذنا كافة الاحتياطات بعد سقوط النظام الليبي، وبعد أحداث الثورة هناك. المفترض أن أي تأمين لحدود دولية يكون من الجانبين، لكن بعد الانهيار الذي وقع في ليبيا توجب علينا أن نحمي وحدنا حدودنا بإمكاناتنا وبقدراتنا فتم تقسيم خط الحدود الدولية إلى نطاقات بحيث يصعب اختراقه سواء من أعمال تهريب أو أعمال تسلل».

وعلى خلفية المشكلة الكبيرة التي تعاني منها ليبيا، وانتشار الفوضى والميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، وشبه انهيار للدولة هناك، قال اللواء أبو زيد حول حجم العبء الذي أصبح ملقى على مصر في تأمين حدودها مع ليبيا، إن جميع أسلحة الجيش المشتركة، وجميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية تشترك كلها في تأمين خط الحدود من الجانب الغربي، أي على الحدود مع ليبيا، برا وبحرا وجوا.

وأضاف قائلا إنه «بالنسبة للبر، نحن قمنا بعمل نطاقات للتأمين بحيث يقع من يخترق الحد الأول في الحد الثاني، ومن يخترق الحد الثاني سيقع في الحد الثالث، وهكذا.. بهذا يصعب الاختراق تماما على الحدود بين البلدين».

وشدد على أن الطيران الحربي المصري يتعامل مباشرة مع أي عمليات تهريب بسيارات الدفع الرباعي.. وأن «الأوامر هي الضرب بالطيران لأي محاولة لاجتياز الحدود بشكل غير شرعي. لا تفاهم في هذا الأمر.. هذه مناطق ممنوعة، وإذا دخلها أحد فهذا يعني أنه يقوم بالتهريب وبالتالي يتعرض للضرب. توجد تعليمات واضحة وصريحة حول هذا».

وعما إذا كانت توجد نتائج ذات شأن لهذه الإجراءات، قال إنه توجد نتائج «كبيرة ومهمة بالفعل»، مشيرا إلى تقلص عمليات التهريب وتقلص تنقل سيارات الدفع الرباعي بشكل غير مشروع بين البلدين، إلى حد كبير جدا، في الفترة الأخيرة، لدرجة أن الدوريات التي تخرج للمتابعة، سواء بالسيارات العسكرية أو بالطائرات الحربية «لم تعد ترى أهدافا، وهذا في حد ذاته نجاح في ظل التوتر الموجود في الجانب الآخر من الحدود. أي داخل ليبيا».

وكانت تقارير غربية تقول إن بعض المتطرفين المصريين حاولوا منذ عام 2012 التعاون مع متطرفين من ليبيا والسودان لإقامة معسكرات لهم قرب الحدود المصرية من الجانب الليبي.. وبعد ذلك، ووفقا لجولات ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» بدا أنه كانت هناك محاولات لكنها لم تتم. وحول حقيقة هذا الموضوع أجاب اللواء أبو زيد قائلا: «أنت تلمح لموضوع (الجيش المصري الحر) الذي كان يتردد تكوينه في ليبيا، في ذلك الوقت في بعض وسائل الإعلام.. لكن أنا أؤكد لك أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة لا من قبل ولا في الوقت الراهن».

وأضاف موضحا أن الجهات المختصة كانت قد اتخذت كل الإجراءات لتأمين الحدود منذ البداية.. «حتى مع الجانب الليبي؛ مع السيد آمر المنطقة الشرقية الليبية، وذلك في نطاق حدود طبرق بليبيا، وبعمق نحو 160 إلى 180 كيلومترا». وقال إنه، وبطبيعة الحال، توجد في ليبيا تنظيمات مثل «أنصار الشريعة» و«الخوارج» و«داعش» والتنظيمات الأخرى المماثلة، وأهدافها واضحة ومعروفة للجميع، لكن لا يوجد ما يطلق عليه «الجيش المصري الحر» أو غيره.

وعما إذا كان قد جرى رصد أي متطرفين مصريين يعملون مع المتطرفين الليبيين والأجانب الموجودين في ليبيا، قال اللواء أبو زيد: «أستطيع أن أقول إننا رصدنا وجود أناس لديهم (عقيدة التطرف).. يقول أحدهم إنه مسافر لسوريا، على سبيل المثال، لكي (يجاهد في سبيل الله) عن طريق ليبيا.. لكن لم يجر رصد أي مصري قادم من ليبيا للقيام بعمل عدائي داخل مصر حتى الآن».

وردا على سؤال بشأن عدد المتشددين المصريين في ليبيا، قال إنه «يوجد مصريون (من هذا النوع) ذهبوا إلى هناك، ويقيمون هناك بالفعل، لكن ليس لدي تصور لعددهم».

وفيما يتعلق بقول بعض المراقبين إنه بعد توجيه مصر ضربات بالطيران لتنظيم «داعش ليبيا»، يمكن أن يفكر بعض المتطرفين بليبيا في تنفيذ عمليات انتقامية في الصحراء الغربية لمصر، أي في محافظة مطروح، أو غيرها، شدد اللواء أبو زيد على أن بلاده اتخذت جميع الاحتياطات رغم أنه يستبعد حدوث مثل هذا السيناريو. وقال: «طبعا نحن اتخذنا كل الاستعدادات التي قد تتخيلها.. لكن أنا أستبعد هذا السيناريو تماما. ومع ذلك نحن في أعلى درجات اليقظة وأعلى درجات الاستنفار».

وتحدث عن المغزى من قيام «داعش» بذبح المصريين المسيحيين، قائلا إن الهدف «إحداث فتنة بين المصريين والليبيين»، بعد أن فشل من يحملون مثل هذا الفكر في محاولاتهم السابقة لإحداث فتنة طائفية داخلية بمصر، بين المسلمين والمسيحيين، لأن المسلمين والمسيحيين هم نسيج واحد في وطن واحد.

وتابع قائلا إن «داعش» قامت بتنفيذ مخطط إحداث الفتنة من خارج مصر، وذلك بأخذ المسيحيين المصريين ليروا كيف سيكون رد الدولة المصرية.. «بالطبع كان المتوقع أن تقوم مصر بعمل، خاصة بعد أن ردت الأردن سريعا على من أحرقوا طيارها، معاذ الكساسبة».

وقال: «المرحلة الثالثة لهذا المخطط هو أنه حين نقوم نحن برد مماثل ونقوم باستهداف مواقع القتلة داخل ليبيا، تبدأ تلك التنظيمات (المتطرفة) بنشر صور وتقول إننا قتلنا أطفالا وقتلنا أبرياء ومدنيين لإحداث فتنة من نوع آخر، لكن بين مصر والشعب الليبي.. إلا أن هذه الفتنة بين الشعبين لم تحدث ولن تحدث، لأن العلاقة بيننا علاقة أزلية ولم تنشأ على مصلحة بنت اليوم، ولكن نحن بيننا عمر مشترك».

وتابع اللواء علاء أبو زيد موضحا أنه رغم الأحداث المضطربة في ليبيا ورغم تحذير مصر من سفر أبنائها إلى هناك، فإنه لا بد من الإشارة إلى ظاهرة تبيِّن إلى أي حد يوجد ترابط بين الشعبين.. «ففي أحلك الظروف التي تمر بها ليبيا، ومع دعوة القيادة السياسية المصرية بعدم سفر المواطنين المصريين إلى ليبيا، ورغم غلق المنفذ البري في السلوم أمام المسافرين.. رغم كل هذا، فإن الآلاف ما زالوا يريدون العبور إلى ليبيا.. من هم هؤلاء الآلاف؟ هم: عالقات مصريات متزوجات من ليبيين، والعكس.. أعني مصريين متزوجين من ليبيات.. وغيرها. إذن هناك علاقة دين وعلاقة عروبة وعلاقة مصاهرة وعلاقات قبلية. وبالتالي من يريد أن يحدث فتنة بين البلدين والشعبين سيجد أن الأمر صعب».

وعن لقاء الرئيس السيسي مع العمد والمشايخ في محافظة مطروح، وهو اللقاء الذي شهده اللواء أبو زيد، قال إن الرئيس وجه الشكر لكل الناس في المحافظة على روحهم المعنوية والوطنية العالية وعلى تعاونهم.. «هم جميعا قالوا له نحن وراء سيادتك. ووراء القوات المسلحة.. بل نحن أمام القوات المسلحة على خط الحدود الغربي. ونعتبر القوات المسلحة قبيلة من قبائلنا، ولن نسمح لأي أحد أن ينال منها، وسنبقى حماة للمنطقة الغربية وجنودا لها». وفيما يخص مشكلة تهريب السلاح من ليبيا لمصر وتداعياتها، أكد على أنه و«بفضل مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان يشغل موقع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، تمكنت القوات المسلحة، منذ ذلك الوقت وحتى الآن، من جمع 5500 قطعة سلاح متنوعة من محافظة مطروح، منها صواريخ متنوعة ورشاشات ومدافع». وقال إن كل هذه الأسلحة كانت دخلت من الحدود الغربية مع ليبيا، وكانت في طريقها للشرق في اتجاه سيناء وقطاع غزة.

وتابع أنه و«بتعاون أهالي المنطقة الغربية والقبائل والعشائر، والذين أوجه لهم كل التحية والتقدير، جرى تسليم الأسلحة.. هؤلاء ناس وطنيون حتى النخاع.. هم يمثلون ظهيرا شعبيا قويا جدا للقوات المسلحة في قيادة المنطقة الغربية. وبالتالي من الصعب اختراق هذه المنطقة سواء بسبب الظهير الشعبي أو بسبب القوات المسلحة».

 

أعلنت مصر أمس إرجاء الإعلان عن المكتب الاستشاري المنوط به دراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وفي حين لا تزال مصر تتمسك بـ«روح التفاؤل والأمل» للوصول إلى تسوية مرضية من خلال مفاوضتها الحالية مع أديس أبابا حول أزمة السد، قال مسؤول مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الوضع بالتأكيد ليس مثاليا.. لكن لا توجد بدائل في الوقت الراهن».

وتخشى مصر من تأثير السد الذي يقام على النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ85 في المائة من حصتها في مياه النيل. وسادت روح إيجابية خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت القاهرة عن توافق مبدئي مع السودان وإثيوبيا حول الأزمة، لكن المسؤول المصري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» قال إن «مسار المفاوضات لا يرقى لطموحنا حتى الآن.. كان من المقرر في البداية أن تنتهي تلك المفاوضات منتصف الشهر الحالي، لكنها قد تمتد لعدة شهور أخرى». ويمثل عامل الوقت ضغطا على المفاوض المصري في ظل وتيرة العمل المتسارعة في بناء السد الإثيوبي. وتخشى القاهرة أن تجد نفسها قبل نهاية المفاوضات أمام أمر واقع.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، قائلا: «علينا أن نمنح المفاوضات الفنية الوقت الكافي، وأن نظل متفائلين بالوصول إلى نتيجة إيجابية في النهاية، خصوصا أنه لا توجد بدائل أمام مصر سوى التفاوض والوصول لحل وسط يرضي الطرفين يجنبنا الأضرار المحتملة للسد الذي أصبح واقعا أمام الجميع».

وبدأت الدولتان ومعهما السودان في أغسطس (آب) من العام الماضي جولة مفاوضات مكوكية لدراسة مخاطر السد المحتملة، وفقا لخارطة طريق تم الاتفاق عليها بشكل مشترك، كان من المقرر أن تنتهي في مارس (آذار) الحالي، لكن إلى الآن لم تتجاوز المفاوضات خطوتها الأولى.

ووفقا للاتفاق، فإنه سيتم تحديد مكتب استشاري دولي لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم آثار السد على الحصص المائية لدولتي المصب مصر والسودان، وكذلك الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، على أن تكون نتائج الدراسة والتوصيات الخاصة بها ملزمة للجميع.

وأعلن وزير الموارد المائية المصري الدكتور حسام مغازي أمس تأجيل اختيار المكتب الاستشاري بناء على طلب اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا من أجل استيفاء بيانات مهمة خلال الأيام المقبلة. وحاول مغازي طمأنة الجميع بشأن التأجيل قائلا: «تلك الخطوة متعارف عليها في إجراءات المناقصات الدولية والمشتركة».

وقال الوزير المصري إن اللجنة الفنية المشتركة الثلاثية عقدت اجتماعها على مدار 4 أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 5 - 8 مارس 2015، بخصوص الفتح الرسمي لعروض الشركات الفنية المتقدمة لتنفيذ الدراسات المعنية بتأثيرات سد النهضة، موضحا أن المناقشات المشتركة بين الدول الثلاث أسفرت عن التوافق على بعض الاستفسارات حول الشركات المتقدمة وعددها 4 شركات، تم تكليف السودان بالتواصل معها للرد على استفسارات الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة لتحديد المكتب المناسب.

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد توصلت، يوم الجمعة الماضي إلى «وثيقة» اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل سد النهضة، تشمل الوثيقة مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الإثيوبي.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية المصري للسدود، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الموضوع مهم جدا، والتأجيل كان واردا في ظل إدراك الدول الثلاث أهمية الحرص في مسألة اختيار المكتب الاستشاري».

وتابع ياسين: «هناك صعوبات فنية تواجهنا، لأن اختيار تلك النوعية من المكاتب يخضع لحسابات دقيقة من قبل الخبراء، كما أنه لم يتم فتح العروض المالية بعد».

 

أكدت القاهرة أمس جاهزيتها لاستضافة المؤتمر الاقتصادي الذي ينطلق الجمعة المقبل في منتجع شرم الشيخ، وتعول عليه لاستعادة معدلات الاستثمارات التي تراجعت بفعل الاضطرابات السياسية خلال السنوات الأربع الماضية.

وكانت السلطات أنهت استعداداتها لاستقبال ضيوف المؤتمر، وعلى رأسهم وفود خليجية رفيعة المستوى، أبرزها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورؤساء وزراء الجزائر عبدالملك سلال، وليبيا عبدالله الثني، وإثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري. كما يشارك وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف، ووزراء التجارة الصيني، والاقتصاد الإيطالي، والمال الفرنسي.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود الرسمية في الوصول بعد غد إلى مطار شرم الشيخ، حيث يستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وأركان حكومته. وكان السيسي استبق وصول الوفود بتأكيد «جاهزية مصر للمؤتمر». وتعهد خلال كلمة على هامش افتتاحه أمس مشاريع خدمية نفذها الجيش، «عدم السماح لأعداء الحياة والدين بتقويض تقدم مصر إلى الأمام».

ولفت إلى «محاولات لعرقلة سير المؤتمر الاقتصادي» الذي وصفه بأنه «ذراع مصر في الفترة الراهنة». غير أنه تعهد «عدم السماح بإعاقة تقدمنا أبداً، أو التأثير في مسيرة مصر الاقتصادية نحو النمو، لأننا نريد بناء البلد لأولادنا وأحفادنا». وقال: «نحن مستعدون أن نقدم لبلدنا كل غالٍ ونفيس».

وكشف عن حوار جانبي تطرق إليه مع مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي زاروا مصر قبل أيام، مشيراً إلى أن «أعضاء الوفد حذروني من مصير الرئيس (السابق أنور) السادات الذي قتلته الجماعات المتطرفة، فأخبرتهم بأن الرئيس السادات، رحمه الله، أنقذ أرواح مئات الآلاف من المصريين، وإذا كانت حياتي ثمنها إنقاذ أرواح آلاف المصريين فهذا ثمن ليس كبيراً». وأضاف: «أنا أفكر في أمر واحد فقط هو مصر وشعبها، والله يعلم ما في نفسي. لا أحد يأخذ عمر أحد قبل أوانه أو بعده. كل شيء مقدر بإرادة الله».

وكرر السيسي تأكيده أن بلاده «تواجه معركة وجود». وقال مخاطباً الشعب المصري: «أوعى حد يهز معنوياتكم يا مصريين، وكل اللي بتشوفوه دلوقت كنا عارفينه من زمان، لأن إحنا عارفينهم. هؤلاء أعداء الحياة والإنسانية وأعداء الدين، وخلوا بالكم. ونحن صناع الحياة والإنسانية والدين الحقيقي اللي بيحترم الناس ويحافظ عليهم، واللي بيحترم حرية الناس وإرادتهم واختياراتهم وليس القتل والتخريب والتدمير، وإن شاء الله منصورين، ومحدش هيقدر يرجعنا ورا أبداً». وشدد على أن أعمال «القتل والتخريب والتدمير ليست أبداً من شيم الأديان، ولا يمكن أن يقبل ربنا بشراً يتحدثون باسمه، ويقومون بهذا الحجم الكبير من التخريب والدمار».

ودافع السيسي عن إسناد غالبية المشاريع التي تنفذها الدولة إلى الجيش، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة تساهم في بناء مصر ونهضتها، ويتساءل بعضهم لماذا أخذ الجيش التكليف بتنفيذ مشاريع ضمن أعباء كثيرة يقوم بها حالياً، فأرد وأقول أن مفهوم الأمن القومي واسع وشامل، ولا يقتصر على الاستعداد العسكري للدفاع عن الدولة، وإنما قد يكون تحقيق التنمية جزءاً من الدفاع عن الدولة».

وأردف أن «هذا يتطلب أن تكون معدلات التنمية ضخمة ومؤثرة، خصوصاً أن مصر تحلم بالتقدم منذ سنوات طويلة، وأنا اليوم أتحدث إلى كل مواطن مصري. نحن نعيش معركة كبيرة جداً من أجل البقاء». وحمل أجهزة الدولة ضعف معدلات الأداء، قائلاً أن «التوقيتات الخاصة بإنهاء كثير من المشاريع التنموية في الدولة غير جيدة، ولا تتناسب مع معدلات الآداء التي تنشدها الدولة المصرية، ولا يمكن أبداً تأجيل أو تأخير مشاريع تساهم في راحة المصريين وتسهيل حياتهم اليومية».

ولفت إلى أن هناك «أكثر من ألف شركة مدنية يعمل فيها نحو مليون مواطن ساهموا في تنفيذ المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة»، مشدداً على أن «عمليات التنمية والبناء في مصر لن تتوقف أبداً خلال السنوات المقبلة، الالتزامات والحقوق المالية الخاصة بالشركات محفوظة، والدولة ملتزمة بالوفاء بكامل تعهداتها المالية لكم». وأوضح أن «التنمية الشاملة لن تقوم على يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، لكنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود وعمل كل أبناء الشعب المصري في صف واحد، وكل واحد يحب مصر ويحب الله ويحب دينه عليه أن يقف إلى جوار الدولة في بناء مستقبلها».

وتابع: «كل التقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلدهم، ونحن نريد أن نضغط أكثر على أنفسنا لأن ليس عندنا خيار آخر غير العمل وبناء بلدنا وبناء تاريخ حقيقي نحافظ خلاله على إنسانية المواطن المصري، ونعلم الناس الإنسانية».

ووجه إلى دولة الإمارات شكراً على «ما بذلته من دعم للشعب المصري». وقال أن «دعمهم لم يقتصر على المساعدات، ولكن قدموا أشياء كثيرة جداً مع باقي الأشقاء العرب الذين وقفوا إلى جانب مصر في الظروف الصعبة التي تمر بها». لكنه شدد على «ضرورة الاعتماد على أنفسنا وإن لزم الأمر لا نأكل من أجل بلدنا».

وزاد: «نحن 90 مليون مواطن مصري قادرون على فعل المستحيل، أتحدث عن معدلات الآداء ليس من أجل أن يقال أن المعدلات سريعة أو متوسطة، ولكن من أجل تقديم عائد حقيقي لأبناء الشعب المصري الذين تعبوا معنا كثيراً، والمنشآت التي تم تأسيسها خلال الفترة الماضية وفرت الكثير من الوقت والجهد والاقتصاد، ومصر تحتاج أعمالاً كثيرة جداً».

ووفقاً لمسؤولين مصريين، فإن مشروع تنمية محور قناة السويس سيتصدر المشاريع التي ستطرحها الحكومة على المؤتمر الاقتصادي الذي يفتتحه السيسي الجمعة ويستمر ثلاثة أيام، وهو ما أكده أمس رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش الذي أوضح في تصريحات صحافية أنه سيتم خلال المؤتمر «شرح مفصل عن مشروع تنمية محور قناة السويس واسترتيجياته ومحتوياته، وهناك فرق عمل خاصة بالبنى التحتية والمناطق الصناعية والاتصالات واللوجيستيات للإجابة عن أسئلة واستفسارات المستثمرين وبث الطمأنينة لديهم». ودعا دول العالم إلى الاستثمار في منطقة قناة السويس، لافتاً إلى أن «المستثمر ليس له وطن بل يريد استثمار أمواله وتحقيق مكاسب، لذلك فعلينا أن نساعده لأن المنفعة متبادلة». وأضاف: «سيتم توضيح الصناعات التي تناسب الأماكن والمساحات المتوافرة»، موضحاً أن «السيسي أوصى بضرورة وجود عقود ابتدائية حتى لا تكون هناك مضيعة للوقت طبقاً للقانون وطبقاً لحق مصر في الاستثمار».

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن المؤتمر الاقتصادي «مؤتمر في حب مصر ودليل قوي على اهتمام العالم برمانة ميزان المنطقة، وحرص دول العالم على الحضور يؤكد مكانة مصر وقدرتها على التحدي». لكنه لفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ «ليس النهاية، وإنما هو البداية، لذلك لا بد من أن نوفر الخطوات المقبلة للمستثمر وكيف يبدأ وما هو القانون المتبع في المنطقة ومن هي الجهة المنوطة بالتنفيذ، وسيجد المستثمر مختصين في كل مجالات التصنيع لتسهيل التواصل».

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف أن المؤتمر الاقتصادي «بمثابة تحدٍّ لرجال الشرطة وهم في استنفار كامل، وقادرون على تأمين الجمهورية وليس شرم الشيخ فقط خلال انعقاد المؤتمر». وأردف أن «رجال الشرطة يدركون طبيعة المرحلة الحالية»، مشيراً إلى أن «وزير الداخلية وفّر كل الإمكانات لرجال الشرطة لتأمين البلاد في كل مكان، وسنواصل مسيرة النجاحات الأمنية خلال المرحلة المقبلة، والانضباط في الأداء والحفاظ على كرامة المواطن واحترام القانون أهم عناوين المرحلة المقبلة لجهاز الشرطة».

 

على رغم تعدد الملفات أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، إلا أنها التقت في «محنة» الأمن والبحث عن الاستقرار ومواجهة الإرهاب، إذ ركّزت كلمات الوفود على أهمية النظر في صون الأمن العربي ومواجهة الإرهاب الذي شدد وزراء على أنه بات يضرب بشدة أوصال الوطن العربي. وتحدثت مصادر عن خلاف واسع حول تسليح الجيش الليبي.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى تشكيل قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف لمواجهة الإرهاب، وتلتزم ميثاق الجامعة. وقال العربي: «آن الأوان لبلورة موقف عربي موحد إزاء التحديات المطروحة، بما يعكس فعلاً لا قولاً الإرادة السياسية العربية الجماعية المطلوب استنهاضها لإدارة شؤون الأزمات والقضايا المصيرية التي تواجه حاضر هذه الأمة ومستقبلها». وزاد أن «المخاطر في هذه المرحلة الحرجة، تتطلب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والتفكير في اتخاذ قراراتٍ مبتكرة وجدية لمواجهة النيران المشتعلة من حولنا شرقاً وغرباً».

وتضامن وزراء الخارجية العرب مع نظيرهم اليمني عبدالله الصايدي وطالبوا في بيان برفع الإقامة الجبرية عنه «لكي يتمكن من ممارسة مهامه في إطار السلطة الشرعية التي يمثّلها الرئيس عبدربه منصور هادي».

إلى ذلك طالب رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح، بسحب الغطاء الشرعي عن النظام السوري والاعتراف بالائتلاف قانونياً ممثلاً شرعياً وحيداً للثورة السورية وتسليم مقعد سورية في الجامعة للائتلاف، وأن تكون الحكومة الموقتة قادرة على استصدار الأوراق الرسمية لكل السوريين، وليس سفارات النظام، كما طالب بتسليم مقعد سورية في الأمم المتحدة للائتلاف وسحب الاعتراف من النظام السوري.

وقال في كلمته أمام الاجتماع إن إضعاف الثورة السورية ليس في مصلحة العرب، وأكد أن سورية «انتهت الآن إلى احتلال إيراني علني، وهناك مساعٍ حثيثة لتشكيل حزب الله السوري».

وتحدّثت مصادر ديبلوماسية عن خلاف واسع في مواقف الدول من الوضع في ليبيا، حيث يقف تياران متضادان بين دعم لطلب تسليح الجيش الليبي وبين الرفض له بدعوى فتح الباب للحوار الوطني، كونه الحل.

وقالت مصادر إن دولاً بينها الجزائر وقطر وتونس، ترفض تسليح الجيش الليبي، وكشفت المصادر عن تحرُّك مصري- ليبي- إماراتي من أجل الدفع بقرار يؤكد مجدداً ضرورة تسليح الجيش ودعمه.

 

أصبح الفريق خليفة حفتر واحدا من أكثر الشخصيات المثيرة في ليبيا، حيث تمت أمس، وبعد طول انتظار، ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق مع تعيينه قائدا عاما للجيش الليبي للمرة الأولى بعد نحو 4 سنوات على الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

شارك حفتر القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 ضمن القوات المصرية ضد إسرائيل وحصل على تكريم رسمي من الدولة المصرية عن دوره في هذه الحرب.

ودشن حفتر، وهو حليف سابق للقذافي قبل أن ينشق عليه بعد حرب تشاد وينضم للمعارضة الليبية في الخارج، عملية «الكرامة» العسكرية ضد الجماعات المتطرفة والإرهابية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا العام الماضي بعد تصاعد عمليات الاغتيال التي طالت المئات من ضباط الجيش والشرطة والنشطاء السياسيين.

يحظى حفتر بدعم بعض الليبيين الذين ضاقوا ذرعا بالفوضى في البلاد، لكن آخرين ينتقدونه بسبب الغارات الجوية والهجمات على المطارات المدنية والموانئ. ونددت الحكومة الموازية ومقرها طرابلس بحفتر الذي تصفه بأنه «مجرم حرب»، وقالت إن تعيينه قائدا للجيش سيعقد جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأعيد حفتر إلى الخدمة العسكرية من قبل البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية مع 129 ضابطا متقاعدا آخر مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

يقود حفتر عملية «الكرامة» العسكرية لتطهير بلاده من الإرهاب منذ 16 مايو (أيار) الماضي، ومؤخرا لقيت هذه الحملة دعم السلطات التشريعية والتنفيذية المعترف بها من الأسرة الدولية.

وهو من مواليد مدينة اجدابيا عام 1943، حيث درس هناك مرحلتي الابتدائية والإعدادية، وانتقل في الثانوية لدرنة ودخل الكلية العسكرية سنة 1964، وتخرج فيها عام 1966 حيث عين في كتيبة المدفعية بالمرج، ليبدأ مشواره العسكري الذي توجه بقيادة القوات البرية. وحفتر متزوج وأب لـ12 ابنا (7 أولاد و5 بنات).

شارك في الانقلاب الذي قاده القذافي في 1969 قبل أن ينشق عنه في نهاية ثمانينات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة ويقيم هناك وينضم إلى قيادات المعارضة. وعاد حفتر ليرأس القوات البرية للجيش إبان الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) والتي سقط بفعلها نظام القذافي، وبعدها أحاله البرلمان السابق إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار.

وتفرض ميليشيات مسلحة من بينها جماعات متشددة مثل «أنصار الشريعة» التي وضعها مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالإرهاب، سطوتها في ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011.

ومنذ منتصف شهر أكتوبر شنت وحدات من الجيش النظامي معززة بمسلحين موالين لحفتر هجوما على الميليشيات المسلحة لاستعادة بنغازي منها بعد أن سقطت في أيديها في يوليو (تموز) الماضي، كما تخوض قوات حفتر معارك في غرب البلاد ووسطها وشرقها وجنوبها تمهيدا لاستعادة السيطرة عليها لصالح السلطات المعترف بها.

 

أبلغ العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي «الشرق الأوسط» أن الفريق خليفة حفتر بدأ عقب أدائه أمس اليمين القانونية قائدا عاما للجيش الليبي في ممارسة مهام عمله، بعد أن رقاه مجلس النواب المنتخب إلى رتبة فريق أول، فيما تواصلت جهود البحث عن 9 أجانب اختطفهم تنظيم داعش من حقل نفطي.

وتجاهل حفتر في القسم الذي أداه بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان والقائد الأعلى للجيش الليبي، أي إشارة إلى ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي أو الدستور المؤقت للبلاد.

وقال حفتر وهو يرتدي الزي العسكري في أول ظهور علني له بمقر مجلس النواب، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له: «أقسم بالله العظيم أن يكون ولائي لله وللوطن وأن أؤدي عملي بصدق وإخلاص وأن أحافظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها»، قبل أن ينبهه أحد مساعديه إلى وضع يده على المصحف الشريف خلال القسم.

وألقى حفتر كلمة أثارت انتقادات أحد النواب بسبب تجاهله الإشارة في كلمته أيضا إلى منطقة الهلال النفطي التي تشهد معارك بين قوات الجيش الليبي وما يسمى بميلشيات عملية فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ الصيف الماضي.

ويأتي أداء اليمين القانونية بعد نحو أسبوع من استحداث المنصب من قبل مجلس النواب الذي أقر قانونا للقيادة العامة للجيش ومنح رئيس البرلمان بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي مهمة اختيار القائد العام للجيش.

وينص قرار تعيين حفتر على أن «القائد العام يعد المشرف العام على الجيش، ويمارس مهام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقا، كما يمارس كل اختصاصات وزير الدفاع ورئيس الأركان بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012، وتعديلاته الأخيرة».

ورتبة الفريق أول هي أرفع رتبة عسكرية في الجيش الليبي حاليا، مما يعني أن حفتر بات الرجل الأول على رأس ترتيبه الهرمي.

من جهته، اعتبر العقيد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أن تعيين حفتر، يمثل خطوة لتفعيل القيادة للجيش الليبي والاستفادة من خبرات حفتر العسكرية، مشيرا إلى أن هذا التعيين انعكس على الروح المعنوية للجيش الليبي والشعب بصفة عامة. وأضاف المسماري لـ«الشرق الأوسط» من دون الخوض في أي تفاصيل عسكرية: «أتوقع أن نجني ثمار هذا التعيين على الجبهات جميعا».

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، والمنتهية ولايته أو حكومته المسماة بالإنقاذ الوطني واللذان يسيطران على العاصمة طرابلس بدعم عسكري من ميلشيات فجر ليبيا.

وقال مسؤول أمني في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة للسياسيين والمسلحين والثوار بالمنطقة الغربية غير قابلين للتعيين، هذا بأي شكل من الأشكال، وبالنسبة لعامة الناس يوجد هكذا، ويوجد هكذا، بعض الناس يراه سفاح حرب تشاد ومرتكب جرائم حرب وبعضهم يراه منقذ الجيش ومن أعاد له الاعتبار».

وتابع المسؤول الذي اشترط عدم تعريفه: «التخوف الموجود عند نخبة كبيرة هو أن يسيطر الفريق على فريق مجلس النواب».

واستمرت أمس الهجمات المتبادلة بين قوات الجيش الليبي وميلشيات فجر ليبيا، حيث أغارات طائرات تابعة للجيش أمس على مطار معيتيقة لكن لم تقع أضرار بحسب عبد السلام بوعمود المتحدث باسم المطار الذي لفت إلى أن الرحلات الجوية توقفت لمدة ساعة فقط، لكنه سرعان ما عاد يعمل بشكل طبيعي.

وقال محمد الحجازي المتحدث باسم قوات حفتر: «نحن من ضربنا معيتيقة لأنه خارج شرعية الدولة ويأتي منه المقاتلون الأجانب والأسلحة إلى الميليشيات في المنطقة الغربية». ولجأ البرلمان المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه إلى شرق البلاد بعد سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وإعادتها إحياء البرلمان المنتهية ولايته الذي أنشأ بدوره حكومة موازية لكنها لم تلق أي اعتراف معلن.

إلى ذلك، نظم العاملون بقطاع النفط والغاز أمس وقفة أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، احتجاجا على مقتل أفراد حرس المنشآت النفطية، وتدمير وتخريب الحقول النفطية خلال هجوم لمتشددين مؤخرا.

وقالت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني إن المشاركين دعوا إلى ضرورة تأمين الحقول والحفاظ عليها من التخريب حتى لا يتوقف الإنتاج، وهو ما يسبب تأثيرا مباشرا على تغذية محطات توليد الكهرباء، وكذلك توقف المصافي العاملة التي تتغذى من الحقول النفطية.

وفي غضون ذلك، أعلنت النمسا وبنغلاديش وجود رعايا لها ضمن مجموعة من الأجانب اختطفتهم جماعة ليبية متشددة في حقل الغاني الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية إن «معلومات موثوقة» تشير إلى أن متشددي تنظيم داعش في ليبيا وراء الخطف، لافتا إلى أنه لم ترد أي معلومات منذ خطف عمال النفط التسعة وهم من النمسا وجمهورية التشيك وبنغلاديش والفلبين، إضافة إلى واحد على الأقل من دولة أفريقية بعد اختفائهم.

وتابع: «نعلم أنهم لم يصابوا عندما نقلوا من حقل الغاني»، مضيفا أن النمسا لديها معلومات تفيد بأنهم اختطفوا على أيدي «داعش».

كما أكدت بنغلاديش أن أحد مواطنيها من المخطوفين، حيث أصبح الأجانب أهدافا بشكل متزايد في الفوضى السائدة في ليبيا.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد شهريار علم لوكالة «رويترز»: «لسوء الحظ خطف أحد مواطني بنغلاديش وسفارتنا في طرابلس تبذل قصارى جهدها لمعرفة مكانه وإطلاق سراحه بسلام».

وقالت وزارة الخارجية في بنغلاديش إن المواطن المخطوف يدعى هلال الدين وهو أحد سكان جمال بور الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي داكا.

وأضافت الوزارة أن سفارة البلاد في طرابلس على اتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة فاوس التي استهدفت بالهجوم.

وتدعم حكومات غربية مفاوضات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء الأزمة في ليبيا وتخشى أن تصبح ليبيا ملاذا للمتشددين.

وألقي باللوم على متشددين ليبيين بايعوا تنظيم داعش في العراق والشام في هجمات وقعت هذا العام واستهدفت أجانب بما في ذلك هجوم على فندق في طرابلس وذبح مسيحيين مصريين.

واقتحم متشددون الشهر الحالي أيضا عددا من حقول النفط الليبية قرب حقل الغاني وألحقوا أضرارا بها وأرغموا الحكومة على إعلان «حالة القوة القاهرة» وسحب العمال ووقف الإنتاج في 11 حقلا نفطيا في حوض سرت.

والمحادثات المدعومة من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة والتوصل لاتفاق دائم لإطلاق النار في ليبيا مستمرة في المغرب إلا أن الجانبين يواجهان انقسامات داخلية جراء المفاوضات، والاقتتال بين الحكومتين مستمر.

 

استبق محمد الدايري وزير الخارجية الليبي اجتماعات ستستضيفها الجزائر اليوم على أراضيها بحضور 15 من القادة السياسيين ورؤساء الأحزاب الليبية في طار الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، بعقد جولة محادثات مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة على هامش أعمال الدورة العادية الـ143 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية.

وقال رامي كعال مدير مكتب الإعلام بالخارجية الليبية لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى اجتماع بين وزيري الخارجية الليبي والجزائري على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي تحت إطار اللقاءات التشاورية بين البلدين.

من جهته، أعلن حزب العدالة والبناء الذي يعتبر الذارع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، أن رئيسه محمد صوان سيشارك في جلسات الحوار الذي تستضيفه اليوم الجزائر برعاية الأمم المتحدة، التي قال إنها وجهت دعوة للحزب للمشاركة في هذا الحوار الذي يضم نحو 15 قائدا سياسيا ليبيا ورؤساء أحزاب وناشطين معروفين.

كما سعت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى توضيح الملابسات التي أحاطت الحوار السياسي الليبي الذي عقد برعايتها مؤخرا في الصخيرات بالمغرب. وأوضحت البعثة في بيان مطول لها، أن جميع الأطراف وافقت قبل انعقاد المباحثات في المغرب على طرح البعثة بأن يركز جدول الأعمال على بندين، وهما تشكيل حكومة التوافق الوطني والترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام إنهاء القتال المسلح في ليبيا وانسحاب المجموعات المسلحة من البلدات والمدن.

وأشارت إلى قيامها كجزء من الدور التيسيري الذي تلعبه، بتقديم عدد من مسودات المقترحات للنقاش العام، لافتة إلى أن هذه المسودات تعد نتاج أسابيع من المشاورات المكثفة والوثيقة مع مختلف الأطراف.

وقالت إنه «وبملاحظة طلب تعديل جدول الأعمال، قامت البعثة بالتشاور مع الأطراف الأخرى التي أكدت أنه وبالنظر إلى الآمال الكبيرة التي يعقدها الشعب الليبي على الحوار، فإن التوصل إلى نتائج فورية لتخطي الأزمة الليبية لا بد أن يظل في صدارة الأولويات، وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات حول الحكومة والأمن».

وأكدت البعثة مجددا «أن الحل النهائي والدائم للأزمة الليبية يجب أن يكون حلاً شاملاً يحظى بدعم جميع المشاركين»، مشيرة إلى أنها قامت بتحديد ضمانات تفيد بأن المفاوضات الشاملة سوف تستمر لحين الاتفاق على تسوية نهائية يقبل بها الجميع.

وحثت البعثة جميع المشاركين في الحوار على الامتناع عن تقديم الأطروحات خارج إطار هذه المباحثات، حرصًا على حماية شفافية ونزاهة عملية الحوار القائمة والالتزامات التي تعهدت بها مختلف الوفود المنخرطة في المباحثات، معربة عن اعتقادها بأن هذا سوف يكون أمرا هاما للجهود الرامية إلى بناء الثقة بين الأطراف، محذرة من التسريبات».

وقالت البعثة إنها «وإذ تؤكد على مبادئ الحوار ذي الملكية والقيادة الليبيتين، فإنها ستتابع مع جميع الأطراف بغية استئناف النقاشات غدا بعد أن يكون قد تسنى لجميع المشاركين في الحوار فرصة تقديم إيجاز كامل لمن يمثلون والتشاور معهم حول المباحثات التي دارت في المغرب».

وأعربت عن أسفها لاستمرار التصعيد على الجبهة العسكرية، بما في ذلك الهجمات على المطارات وغيرها من البنى الأساسية، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام لأولئك المسئوولين عن هذه الاعتداءات الأخيرة.

وأوضحت أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، ناشد خلال الإحاطة الأخيرة التي قدمها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القيادات السياسية الليبية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أي هجمات أخرى.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن العمامرة وزير الخارجية الجزائري قوله إن «الليبيين سيأتون إلى الجزائر وهم مرحب بهم فهم في بلدهم مهما استغرقت محادثاتهم من الوقت ومهما أرادوا البقاء»، كما شدد على أن «الجزائر كانت قد أكدت منذ البداية أنها تؤيد الحوار الشامل الذي من شأنه أن يؤدي إلى المصالحة الوطنية وحكومة وحدة وطنية».

وكشف النقاب عن أن بلاده استقبلت «بطلب من الليبيين أنفسهم في سرية في الجزائر العاصمة طوال الأشهر الأخيرة ما لا يقل عن 200 فاعل ليبي»، مشيرا إلى أن اختيار الجزائر لاجتماع الثلاثاء جاء بقرار من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما أكد الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، عبد القادر مساهل في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الجزائر «أجرت اتصالات مع كل الأطراف الليبية واستقبلت الكثير من الأطراف الفاعلة الليبية دون استثناء عدا الجماعات المدرجة من قبل الأمم المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية».

وقال: «لقد بذلنا جهودا كبيرة في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا وبذلنا هذه الجهود خلال الأسابيع الأخيرة كي لا نقول الأشهر الأخيرة، وقمنا بذلك في سرية تامة حيث استقبلنا بالجزائر أكثر من 200 طرف ليبي فاعل».

وأضاف قائلا: «كانت هناك لقاءات بالجزائر العاصمة بين أجنحة متعارضة في إطار لقاءات سرية أفضت أحيانا إلى اتفاقات وقعت بين الأطراف ولا نزال نبذل جهودا بشأن هذا الملف».

وأكد أنه لا يوجد هناك بديل للحل السياسي وأن تدخلا عسكريا سيكون «دون جدوى»، مضيفا أن انعكاساته مجهولة لأنه «لا يمكننا معرفة متى وكيف سينتهي».

 

أكد سفيان السليطي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق قرر الإفراج على سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مقابل ضمان مالي قدره مليون دينار تونسي (ما يعادل نحو 555 ألف دولار أميركي). وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن طلب الإفراج تضمن عدة وثائق ومؤيدات قانونية، إلا أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت استئناف قرار الإفراج. ويأتي طلب الاستئناف بناء على أن المبلغ المالي المؤمن أقل بكثير من قيمة الضرر المالي الحاصل في القضية المرفوعة ضد صهر بن علي.

وأشار السليطي إلى إحالة الملف برمته إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية للبت في المسألة، وأفاد بأن شيبوب سيبقى رهن الإيقاف إلى حين صدور القرار النهائي من قبل محكمة الاستئناف. وعاد شيبوب إلى تونس يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 واعترض بعد يوم واحد من رجوعه على حكم غيابي صادر ضده يقضي بسجنه مدة 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري دون رخصة. وأصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن ضده وحكم في حقه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة الفساد المالي وتبييض الأموال، وأحيل ملفه على القطب القضاء والمالي (هيكل أحدث بعد الثورة للنظر في ملفات الفساد المالي).

ومن ناحية أخرى، نفذ يوم أمس 6500 محام تونسي إضرابا عن العمل، وقاطعوا جلسات المحاكم، واقتصر حضورهم على القضايا العاجلة، وذلك على أثر تمسك النيابة العامة بإحالة 38 محاميا على القضاء، من بينهم أحد أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، وأعضاء من الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس (جنوب شرقي تونس) إلى جانب عضو بفرع المحامين الشبان، واتهام البعض منهم بتعطيل الجلسات القضائية والاعتداء على حرمة المحكمة وتجهيزاتها وهيبة القضاء.

بخصوص هذا الإضراب، أفاد محمد الفاضل محفوظ، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (عمادة المحامين) أن نسبة نجاح الإضراب في كل المحاكم التونسية ناهزت المائة في المائة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المحامين يرفضون عودة «محور التسلط والحلف القديم». وبشأن أسباب مقاطعة جلسات المحاكمة، يوم أمس، قال محفوظ إنها تعود إلى «تكرر الاعتداءات على المحامين من قبل أعوان الأمن ومحاولة إقصاء المحامين من المشاركة في المجلس الأعلى للقضاء».

ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في بيان لها، كل الهياكل الممثلة لمهنتي القضاء والمحاماة إلى «تطويق الأزمة الراهنة وتجاوز أسباب الخلاف».

وأفاد عميد المحامين أن العمادة لن تتعامل البتة مع هذه الإحالات القضائية الصادرة بحق المحامين، لأنها على حد تعبيره «غير قانونية». وأوضح أن مرفق العدالة سيكون خلال هذا الأسبوع على موعد مع تطورات لا يمكن التنبؤ بنهاياتها، إذا لم تسع مختلف الأطراف إلى تطويق الخلافات بعيدا عن لغة التشنج والتصعيد على حد قوله.

 

تبادلت وحدات عسكرية وأمنية تونسية النار مع مجموعة مسلحة في محافظة القصرين غربي البلاد ليلة الأحد- الإثنين من دون تسجيل إصابات في صفوف قوات الأمن والجيش، فيما كشفت السلطات التونسية عن مخازن للذخيرة في محافظتي سيدي بوزيد ومدنين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أمس، إن «مجموعة إرهابية هاجمت دورية للحرس الوطني في منطقة بولعابة في محافظة القصرين لكن الوحدات تصدت للهجوم»، الذي وقع في المنطقة التي قتلت فيها مجموعة مسلحة 4 من عناصر الدرك الشهر الماضي.

ومشطت وحدات الجيش والدرك المنطقة التي تنتشر فيها الغابات والمرتفعات قرب الحدود التونسية مع الجزائر، علماً أن الاشتباكات لم تسفر عن إصابات في صفوف الحرس التونسي ولا ضمن المجموعة المهاجِمة التي تمكنت من الفرار. وتداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي ليل السبت - الأحد تغريدة على موقع «تويتر» لحساب يحمل اسم «أفريقيا للإعلام» جاء فيها أن عملية ستستهدف «أعوان الطاغوت»، في إشارة إلى الأمن والجيش التونسيين. ونشر الحساب ذاته قبل الهجمات الأخيرة التي نفذتها كتيبة «عقبة بن نافع» التي تضم تونسيين وجزائريين ومقاتلين من جنسيات أخرى، تغريدات مماثلة.

إلى ذلك، ضبط الحرس الوطني مخزناً سرياً كبيراً للأسلحة في منطقة «بن قردان» في محافظة مدنين جنوب شرق البلاد.

وكشفت وحدات الدرك أول من أمس، عن كميات من الذخيرة خُزِنت في معصرة زيتون مهجورة في قرية «بئر الحفي» في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.

 

قلل الرئيس السوداني عمر البشير من حملات قوى المعارضة التي تدعوه إلى الرحيل عن الحكم، ومقاطعة الانتخابات مؤكداً أنها لا تخيفه. وقال إنه يؤمن بأن «الملك بيد الله يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء». واعتبر البشير خلال مخاطبته أمس، حشداً من أنصاره في مدينة كسلا عاصمة ولاية كسلا المتاخمة للحدود الأريترية، شرق السودان، مطالبته بالرحيل تخويفاً. وتابع :»بمَ يخيفوننا؟ بالموت؟ لن يموت أحد قبل أجله، هي ميتة واحدة ونريدها في سبيل الله ونلحق بالشهداء».

وأوضح أنه يريد أن يكمل مسيرته مع الشعب في حال قرر انتخابه. وأضاف: «إذا لم يختاروني فسأنصاع بكل احترام لرغبة الشعب السوداني وأغادر السلطة».

ورحّب البشير بالذين سيدعمونه في الانتخابات وأولئك الذين يعارضونه. وقال: «مرحباً بهم جميعاً موالين ومعارضين وكلهم مواطنين من الدرجة الأولى».

من جهة أخرى، وصل إلى القاهرة أمس، مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن الصادق المهدي، في زيارة إلى مصر تستغرق أياماً عدة، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين. وقالت مصادر مأذون لها لـ «الحياة» أن زيارة عبدالرحمن الصادق إلى القاهرة وهي الثالثة منذ شباط (فبراير) الماضي، تأتي استكمالاً للوساطة بين الخرطوم ووالده زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، حيث نقل رسائل من البشير إلى المهدي تتصل بشروط عودة الأخير إلى البلاد والمشاركة في طاولة الحوار الوطني.

 

بدأ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس زيارة إلى المغرب هي الأولى له، والثانية لمسؤول فرنسي بعد وزير الداخلية بيرنار كازنوف منذ الأزمة التي شلّت العلاقة بين الرباط وباريس، وأدت إلى قطيعة ديبلوماسية استمرت نحو سنة. وقال مصدر رسمي إن فابيوس زار العاهل المغربي الملك محمد السادس، ثم التقى نظيره المغربي صلاح الدين مزوار وعرض معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتنسيق المواقف حول تطورات الأوضاع في المنطقة، في ضوء التهديدات الأمنية القادمة من ليبيا ومن منطقة الساحل والصحراء.

وقال فابيوس إن المغرب شريك رئيسي لفرنسا «وننوي العمل معه على قدم المساواة». وأضاف: «تكيفنا مع توقعات بلد متحول أصبح من الآن من بين الدول الناشئة، ونحن مصممون على المضي قدماً لإنجاز أكثر مما تم تحقيقه في الماضي. والمشاريع كثيرة وعدد منها قيد الإطلاق».

وأكد فابيوس في مقابلة صحافية أن الصعوبات التي شهدتها علاقة بلاده مع المغرب «تم تجاوزها». وأضاف أن المحادثات التي أجراها العاهل المغربي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «وضعت الأسس لحركية جديدة بين بلدينا»، ما أنهى «سوء الفهم»، منوهاً باستئناف التعاون القضائي والأمني الذي «يهيئ الظروف لتعاون أكثر فعالية» حتى «تعود روابطنا إلى سابق عهدها».

وتستبق زيارة فابيوس زيارةً مرتقبة لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 10 نيسان (أبريل) المقبل، حيث سيجري محادثات مع نظيره المغربي عبد الإله بن كيران، وستفسح المحادثات بينهما المجال أمام لقاء رفيع يُنتظَر عقده في العاصمة الفرنسية لوضع خريطة طريق للعامين المقبلين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد أن المغرب وفرنسا مطالبان بـ «التعبئة القبلية» لمحاربة التطرف، مؤكداً أن البلدين عازمان على مكافحة الجماعات الإرهابية على غرار «داعش» و «بوكو حرام» و «علينا توحيد جهودنا على المستويات الأمنية والديبلوماسية، وهذا التصميم المشترك مهم الآن أكثر من أي وقت مضى».وعبر الوزير الفرنسي من جهة أخرى عن أسفه حيال تصاعد الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا عقب الهجوم على مجلة «شارلي إيبدو» ، معتبراً أن «مهاجمة المسلمين بسبب دينهم هو مهاجمة للجمهورية الفرنسية». وأضاف: «منع هذه الاعتداءات غير المقبولة أولوية».