ترتيبات للملفّات الخلافية في الوقت الضائع اليوم ملاحظات "القوات" على "إعلان النيات"..خطة أمنية للمخيمات.. من «الميّة وميّة» حتى «شاتيلا»

في غياب أي تطور جدي يتصل بأزمة الفراغ الرئاسي عشية الجلسة الانتخابية الجديدة المحدد موعدها غداً، بدت صورة المشهد السياسي الداخلي على كثير من الرتابة، فيما برزت اتجاهات واضحة الى ترتيب بعض الملفات الملحة التي سيواجه مجلس الوزراء استحقاقاتها تباعاً اعتباراً من جلسته الخميس.

ووسط هذه الاجواء، لوحظت عودة الكلام عن معطيات ايجابية في شأن ملف العسكريين المخطوفين من غير أن تقترن بملامح عملية تؤكد هذه المعطيات او تنفيها. وتحدث في هذا السياق رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في تصريح امس عن زيارة سيقوم بها وفد قطري – تركي للجرود الاسبوع المقبل للقاء خاطفي العسكريين "بعد توقف وساطة الشيخ مصطفى الحجيري وأحمد الفليطي ودخول قطر وتركيا على الخط".

وإذ لم تؤكد أي جهة رسمية معنية ذلك، علمت "النهار" ان المعطيات التي كانت في حوزة وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبرهيم تفيد ان ملف العسكريين المخطوفين قد تحرّك في الاتجاه الايجابي إنطلاقا من المفاوضات على خط الاتصالات مع "جبهة النصرة" فقط وليس مع تنظيم "داعش".

كما أبلغت مصادر عليمة "النهار" في هذا الاطار ان هناك محاولات لزج الجيش في معارك في القلمون والسعي الى نقل مخيم اللاجئين السوريين من داخل عرسال الى الداخل اللبناني ربطاً بهذه المعارك وذلك خدمة للنظام السوري، الامر الذي قالت عنه مصادر رسمية إنه غير وارد على الاطلاق إن من حيث رفض القرار العسكري اللبناني لذلك أم من حيث غياب الغطاء الرسمي لهذه المحاولات.

جلسة تشريعية

أما على الصعيد السياسي، ومع ان أفق الازمة الرئاسية لم يغب عن زيارة رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون امس لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، فيبدو ان اللقاء تناول ملفات داخلية اخرى مطروحة على مجلسي الوزراء والنواب في الاسابيع المقبلة. ومن أبرز هذه الملفات، استناداً الى معلومات "النهار"، اتجاه بري الى الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب قبل نهاية آذار الجاري مع بدء العقد العادي للمجلس في اول ثلثاء بعد الخامس عشر من آذار، وهو الامر الذي يستوجب اطلاق مشاورات مع الكتل المسيحية النيابية الاساسية نظراً الى موقفها المتحفظ المعروف عن عقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي. كما رشحت معلومات عن تناول بري وعون موضوع تعيين اعضاء جدد للجنة الرقابة على المصارف الذي يفترض ان يبته مجلس الوزراء قبل الثامن عشر من الجاري تاريخ انتهاء ولاية أعضاء اللجنة الحاليين. ويبدو ان هذا الموضوع يواجه عقبات ويجري التشاور في شأنه قبيل طرحه على مجلس الوزراء تجنباً للخلاف داخل الجلسة عملاً بالاتفاق الذي سبق العودة الى جلسات مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.

ولمح عون عقب لقائه بري أمس الى تناولهما مواضيع تتعلق بقوانين في مجلس النواب واخرى بمجلس الوزراء، لافتا في موضوع الاستحقاق الرئاسي الى انه "اجتاز بعض المراحل وإن شاء الله تستكمل على خير". وتحدث عن "تقدم بسيط" في الملف الرئاسي.

"اعلان النيات"

وفيما رفض العماد عون الخوض في تفاصيل الحوار الجاري بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، برز تطور لافت امس عكس دقة عملية السير بين النقاط في هذا الحوار وحرص فريقيه حتى الآن على الاقل على تجنب تعثر التوصل الى اتفاق على "اعلان النيات" الذي تدور حوله المفاوضات بينهما. وقد أصدرت "القوات اللبنانية" بياناً علقت فيه على ما وصفته بتناول "بعض وسائل الاعلام مواقف لرفاق (قواتيين) جرى استثمارها على غير خلفيتها الحقيقية"، وشددت على ان "القوات تعلق اهمية كبرى على الحوار الجاري بينها وبين التيار الوطني الحر في كل الملفات بما فيها رئاسة الجمهورية، وهي لا تضع فيتو على أحد وتعمل جاهدة لانتخاب رئيس للجمهورية يشكل وصوله تجسيداً لقناعتها ومبادئها السياسية".

وفي موازاة ذلك، أكد مسؤول جهاز الاعلام والتواصل في حزب "القوات" المكلف ملف الحوار مع "التيار" ملحم رياشي انه سينقل اليوم ورقة الملاحظات "القواتية" على مسودة "اعلان النيات" الى العماد عون في الرابية، مشيراً الى ان الورقة تضم "نحو 17 بنداً مع مقدمة ملزمة وخاتمة".

مئوية الابادة الأرمنية

ويشار في هذا السياق الى ان احتفالا باحياء الذكرى المئوية الاولى للابادة الارمنية اقيم مساء امس في جامعة سيدة اللويزة جمع حشدا من القيادات المسيحية الدينية والسياسية في مقدمها الرئيس امين الجميّل والعماد عون والبطاركة مار بشارة بطرس الراعي ونرسيس التاسع عشر ويوسف الثالث والسفير البابوي غبرييلي كاتشيا وحشد من الوزراء والنواب. والقيت كلمات في المناسبة تركزت في معظمها على الاخطار التي يواجهها المسيحيون في الشرق، وشدد البطريرك الراعي على تمسك اللبنانيين بميثاق العيش معا والمناصفة والديموقراطية، وحض المسلمين على المحافظة على وجه الشرق العربي والتنوع.

اما في شأن الحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، فتردد امس ان موعد الجولة الثامنة من هذا الحوار حدد في الثامن عشر من الشهر الجاري لاستكمال البحث في ملفي الامن والرئاسة. وتقرر تأخير الموعد الى ما بعد عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق من الجزائر التي وصل اليها امس على رأس وفد أمني رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي يعقد جلساته غداً وبعد غد. كما ان المشنوق سيقوم بزيارة في وقت لاحق للولايات المتحدة.

 

لم تستبعد أوساط أمنية رسمية لبنانية أن يكون تنفيذ الخطة الامنية في معقل “حزب الله” بالضاحية الجنوبية لبيروت, بمثابة “عملية إغراء لتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”, لاستعادة نشاطات سياراتهما المفخخة وعمليات اغتيالهما في تلك المنطقة, بعد انحسارها بالسيطرة الحكومية العسكرية على عرسال البقاعية التي كانت تورد الإرهاب الى المناطق الشيعية في بيروت والبقاع, أو قد يكون تنفيذها على يد قوات الجيش والقوى الأمنية سبباً لوقوع اشتباكات بين ميليشيات الحزب وهذه القوى الحكومية من شأنها تدمير كل الجسور المصطنعة” بين الجانبين.

لكن مصادر أخرى استبعدت السيناريو الثاني, “لأن قبول حسن نصرالله بالخطة الأمنية تحت نافذة غرفة نومه, لا يمكن أن يُعتبر إلا ضعفاً وتراجعاً تكتيكياً منه أمام المد التكفيري, ليختبئ من تداعياته عليه وراء المؤسسة العسكرية اللبنانية”.

ولم تستبعد المصادر “إطلاقاً أن يخترق التكفيريون في “داعش” و”النصرة” الإجراءات التي يبني عليها الجيش والامن الداخلي آمال نجاح خطتهما لتسلم أمن الضاحية من ميليشيات “حزب الله” التي ستكون في الشوارع لكن قرب أسلحتها غير الظاهرة, فيقتحموا (التكفيريون) نقاط الضعف التي لابد أن تظهر بعد أقل من أسبوع من بدء التنفيذ, مستعيدين كوابيس التفجيرات والاغتيالات وإهراق دماء المدنيين, وخصوصاً دماء العناصر العسكرية الرسمية التي ستنتشر على الحواجز”.

وسخرت المصادر الأمنية من دعوات حلفاء “حزب الله” والنظام السوري من بعض اللبنانيين بالحكومة السلامية, خصوصاً وزير الخارجية جبران باسيل لطرح “الخطر الإرهابي الآتي من جرود عرسال على مجلس الشيوخ الأميركي”, من دون ان تكون لهذه المؤسسة الأميركية أي علاقة بالموضوع, واصفة هذه الدعوات ب¯”المطالب السخيفة” التي تؤكد هشاشة وعقم التفكير الايراني- السوري الذي أصيب بالشلل جراء الحربين في العراق وسورية.

وفيما تترقب الأوساط السياسية نتائج المفاوضات النووية الإيرانية – الغربية, تتزايد المخاوف من أن يكون لبنان على أبواب مرحلة اغتيالات وتصفيات جديدة, حذر منها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق, بهدف تحويل لبنان ساحة للفوضى الأمنية, بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري على الحدود الشرقية والشمالية, حيث المعارك لم تتوقف بين الجيش والإرهابيين.

وفي هذا الإطار, قال القيادي في تيار “المستقبل” مصطفى علوش ل¯”السياسة” إنه سبق وورد اسمه في لائحة اغتيالات سينفذها تنظيم “داعش”, إضافة إلى شخصيات طرابلسية أخرى, في وقت تحدثت وزارة الداخلية عن هذا الموضوع, من دون أن يكون لديها جواب واضح عن الجهات التي ستقوم بعمليات الاغتيال ولا حتى عن الأسماء التي قد تستهدف, محذراً من أن “مسلسل الاغتيالات مفتوح دائماً, فإذا كانت الاغتيالات منتقاة جيداً وطالت أشخاصاً محددة, فإن الأصابع يجب أن توجه إلى “حزب الله” والنظام السوري, أما إذا كانت اغتيالات عشوائية ذات طابع غير موجه في اتجاه معين, فتقف وراءها على الأرجح الجماعات المتطرفة أو أيضاً النظام السوري, كما حصل من خلال استهداف مسجدي التقوى والسلام, كذلك الأمر بالنسبة إلى مسلسل (سماحة-مملوك)”.

ولفت علوش إلى أنه “يجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد, خاصة أن المجرمين, مهما كانت جنسياتهم لا يزالون يتحينون الفرص لتنفيذ اغتيالاتهم واستهداف اللبنانيين, لإبقاء لبنان ساحة مفتوحة للصراعات وتصفية الحسابات”.

وكان الوزير المشنوق كشف أن “كل التقارير التي نحصل عليها تدل على أن هناك احتمالاً كبيراً للدخول في مرحلة اغتيالات”.

وفي المعلومات المتوافرة ل¯”السياسة”, أن نصائح وجهت إلى قيادات سياسية بضرورة اتخاذ احتياطات أمنية, خشية تعرضها لعمليات اغتيال, في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان, سيما أن تقارير أمنية عدة تقاطعت حول إمكانية حصول خضات أمنية في البلد, من خلال تفجيرات أو اغتيالات تستهدف بعض السياسيين, في “8 و14 آذار”, خاصة أن المعطيات المتوافرة لدى المراجع الأمنية لا تطمئن, مع وجود محاولات متكررة لتعكير صفو الأمن في لبنان.

 

لا يبدو «حزب الله» المنهمك حاليا بمعارك سوريا وخصوصا تلك المحتدمة على الجبهة الجنوبية وبالتحديد في مثلث القنيطرة – درعا – ريف دمشق، كما تلك المنتظر توسعها في منطقة القلمون والحدود اللبنانية – السورية، مقتنعا بأن الحل العسكري وحده قادر على وضع حد للأزمة السورية التي تدخل بعد أيام عامها الخامس، إذ تؤكد مصادر معنية بالملف أنه التقى في فترة ماضية وفودا من المعارضة السورية، بعضها مقرب من رئيس الائتلاف السوري السابق معاذ الخطيب، كما أنه لا ينفك يعرب أمام سائليه عن جهوزيته للجلوس إلى طاولة الحوار مع أي فصيل معارض يقبل بإلقاء السلاح.

وتشير المصادر إلى أن «حزب الله» يرفض حاليا الخوض بأي عملية يلعب فيها دور الوسيط بين جماعات المعارضة والنظام، ويشدد على أنه مستعد للحوار مع قوى المعارضة الراغبة بذلك «من موقعه كحليف لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وباعتبار أن هذه القوى تثق بوعوده بعدما اختبرته أكثر من مرة في الميدان».

وقد تنامى نفوذ «حزب الله» السياسي المرتبط بالأزمة السورية بعدما طلب المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لقاء أمين عام الحزب، حسن نصر الله، الطلب الذي اعتبره الحزب حينها بمثابة «انتصار» له وإقرار دولي بحجمه ودوره في لبنان والمنطقة، بعد تجنب المبعوثين الأمميين السابقين إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وكوفي أنان التواصل معه.

وتقول المصادر إن «قياديين في الحزب التقوا في مرحلة سابقة وفودا من المعارضة السورية في العاصمة بيروت طرقت أبوابهم»، لافتة إلى أن هذه الوفود كانت من المعارضة من الداخل والخارج على حد سواء. وتضيف: «كما جرت لقاءات بالواسطة مع مقربين من رئيس الائتلاف السوري السابق معاذ الخطيب، لكن الحديث معهم توقف منذ فترة».

وترددت في فبراير (شباط) الماضي معلومات عن لقاءات سرية عقدت في بيروت برعاية رسمية نرويجية، ضمت شخصيات سورية موالية معظمهم من رجال دين ومثقفين وسياسيين مقربين من النظام السوري، وأخرى معارضة مقربة من معاذ الخطيب.

وتؤكد المصادر استعداد الحزب للتحاور مع «أي فصيل في المعارضة السورية يوافق على إلقاء السلاح والاحتكام للتوافق، ويتفق معه على ترك لغة العنف جانبا»، لافتة إلى أن «حزب الله» والنظام السوري، على حد سواء، لم يقفلا يوما الباب أمام الحل السياسي، وهو ما تثبته تجارب جنيف وموسكو وأخيرا قبول السير بخطة دي ميستورا لتجميد القتال في حلب.

وتدرج دول على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومجلس التعاون الخليجي «حزب الله» على لوائحها الخاصة بالإرهاب. كما قررت دول الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) 2013 التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لـ«حزب الله»، مدرجة الأول على لائحتها للمنظمات الإرهابية، فيما تواصل سفيرة الاتحاد في بيروت أنجيلينا ايخهورست لقاءاتها مع مسؤولين في الحزب باعتبارهم جزءا من الجناح السياسي.

ويستفيد الحزب حاليا من وجوده في سوريا لإنشاء مجموعات مقاتلة شبيهة بالمجموعات الموجودة في لبنان، تحت مسمى «سرايا المقاومة»، إذ تؤكد المصادر انطلاق العمل فعليا لإنشاء سرايا مقاومة سورية تكون جاهزة في المراحل المقبلة لدعم «حزب الله» عسكريا من خلال جبهة الجولان، في أي حرب مقبلة بينه وبين إسرائيل. وكان حزب الله أعلن عام 2012 مشاركته بالمعارك الدائرة في سوريا إلى جانب قوات النظام وبالتحديد في القرى الحدودية، للدفاع عمن قال إنهم «لبنانيون يعيشون في قرى متداخلة بين البلدين ولمنع وصول المد التكفيري إلى لبنان»، متحججا أيضا بحماية المقامات الدينية وخصوصا مقام السيدة زينب بريف دمشق. وقد توسعت مشاركته في المعارك في سوريا لتطال حاليا معظم الجبهات، مع إقرار مصادر مطلعة على أجوائه بسيطرته على مساحات داخل سوريا أكبر من مساحة لبنان.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في الداخل اللبناني بعيد قرار الحزب المشاركة بالحرب السورية، فتوالت التفجيرات في مناطق محسوبة عليه في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي بلدات شيعية في البقاع شرق البلاد. وصد «حزب الله» خلال الأشهر الماضية أكثر من هجوم لعناصر جبهة النصرة وتنظيم داعش عبر سلسلة جبال لبنان الشرقية، وكان آخرها مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) حين حاول عناصر «النصرة» احتلال مراكز عسكرية للحزب في جرد بلدة بريتال شرقا.

منذ 5 تشرين الثاني الماضي، ومجلس النواب متوقف عن التشريع. 4 اشهر، ونواب يواصلون قبض رواتبهم، ولا يعملون، في ما عدا قلة قليلة منهم تثابر على عقد جلسات اللجان النيابية والمشاركة فيها وفي جلسات اللجان المشتركة التي انجزت عددا من المشاريع واقتراحات القوانين.

هذا العمل، على ندرته، أفسح في المجال امام رئيس مجلس النواب نبيه بري ليدعو الى جلسات اشتراعية عامة، بعد الثلثاء الذي يلي 15 آذار، لأن المجلس يكون بحكم دورة الانعقاد العادية. ومعلوم ان بري اخفق في اقناع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بتوقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لا سيما بعد سلسلة الاخفاقات التي منيت بها حكومة سلام، فكان من الصعوبة اضافة صعوبة اخرى الى العوائق التي واجهت الحكومة في الآونة الاخيرة.

هكذا، طارت فرصة انعقاد جلسات عامة خلال شباط الماضي، ولم يعد امام بري سوى انتظار العقد العادي للمجلس، كي تستأنف عملية انطلاق التشريع.

ويبدو ان بري مصر على هذا الامر، أولاً للايحاء ان شلل المؤسسات لا ينطبق على مجلس النواب، وثانياً للتأكيد ان المجلس، حتى لو مدّد له للمرة الثانية، عازم ايضا على عدم اهمال الناحية التشريعية.

لذلك، بات من المؤكد ان بري سيدعو الى جلسات تشريعية عامة، اواخر الشهر الجاري، بعد ان يضع مع هيئة مكتب المجلس جدول الاعمال. وبذلك، تكون جلسات التشريع هي الاولى في عهد "الفراغ الرئاسي".

اين الكتائب؟

ليس خافيا ان مجلس النواب يحمل معه من العهد الماضي، سلسلة اقتراحات مهمة، كقانون الايجارات بعد الطعن بمادتين فيه، واقتراحات باتت جاهزة في اللجان المشتركة، كقانون سلامة الغذاء وقانون تملك الاجانب ومشاريع اتفاقات مع البنك الدولي والصندوق الكويتي، وقانون انصاف المتعاقدين في الادارات العامة وعدد من القروض المالية لمشاريع حدّدت لها مهل زمنية قد يخسرها لبنان، مثل القرض لأوتوستراد الجنوب وآخر لسد بسري.

هذا التعداد في القوانين لا يغفل عددا آخر من القوانين التي تشكل ازمة والتي تبدو غير جاهزة، مثل سلسلة الرتب والرواتب التي انطفأ وهجها وأعيد العمل بها الى النقطة الصفر، وقانون الموازنة "النائم" منذ ما يزيد على عشرة اعوام.

واذا كان جدول الاعمال سيتضمن الاقتراحات التي تعتبر ملحّة، فإن بعض الكتل النيابية ينظر بالحاح الى قوانين الانتخاب، على رغم ان لا توجّه لادراجها في الجدول، وخصوصاً بعد الفشل المتكرر الذي وصلت اليه لجنة التواصل في انجاز "مسودة" ما لقانون الانتخاب المرتقب، علما ان ممثل "القوات اللبنانية" في اللجنة النائب جورج عدوان علّق عضويته وانسحب من الاجتماعات، مطالبا بري اكثر من مرة بتحديد جلسة عامة لاقرار قوانين الانتخاب.

هذا الامر يبدو بعيدا حتى اللحظة، وان يكن موقف "القوات" ليس بعيدا من موقف الكتائب، ذلك ان نواب الكتائب مصرون على عدم التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. فماذا سيكون موقفهم حين يدعو بري الى جلسات؟

رئيس كتلة نواب الكتائب النائب ايلي ماروني يقول لـ"النهار": "موقفنا ثابت وواضح، لا تشريع في غياب رئيس الجمهورية، الا في ما يؤدي الى انبثاق السلطة المالية والسياسية، اي اقرار قانون الموازنة وقانون الانتخاب، بهدف اكمال مسيرة عمل المؤسسات".

اذاً، في حال لم يدرج هذان القانونان على الجدول، فلن تشاركوا في الجلسة؟ يجيب ماروني: "حين يدعو الرئيس بري الى جلسات، سينعقد المكتب السياسي لحزب الكتائب، فإما ان يثبت هذا الموقف واما ان يعيد النظر فيه".

معنى ذلك، ان موقف الكتائب قد لا يكون ثابتا ويمكن ان يحمل تعديلا، لكن ماروني يرفض الجزم، ويتدارك: "نأمل في ان يدرج قانون الانتخاب على الجدول".

ولقطع الطريق امام التأويلات، يختم: "بناء على جدول الاعمال نقرر الموقف النهائي، وما اذا كان بالفعل ثمة تشريع للضرورة".

ولـ"القوات" موقفها ايضا. يقول النائب فادي كرم لـ"النهار": "لا بد من عملية تفاهم على جدول الاعمال، لان التشريع اليوم ليس تشريعا عاديا، بل ينبغي ان يكون فقط لاستمرار عمل المؤسسات"، ويلفت الى ان عضو هيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا سيصر خلال اجتماع الهيئة على ان يكون جدول الاعمال مقتضبا ويضم الاقتراحات الملحة فقط.

وبخلاف جلسات انتخاب الرئيس، فإن "تكتل التغيير والاصلاح" لن يقاطع جلسات التشريع. وربما زيارة رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون لعين التينة امس، تأتي في اطار التنسيق مع بري حول مفاصل سياسية اساسية، منها تفعيل عمل مجلس النواب وامرار عدد من القوانين الملحة التي لا تحتمل التأجيل، وبالتالي فإن موقف التكتل داعم لعقد جلسات التشريع، لا سيما ان عون نفسه لمح الى ضرورة اقرار عدد من القوانين في المرحلة الحالية، وتالياً فالتعطيل الرئاسي لن ينسحب عند التكتل على التعطيل التشريعي.

إذاً كل المعادلة و"شدّ الحبال" ستكون على جدول الاعمال. فوسط التأزّم السياسي، لا بد من فتح كوة في الجدار المقفل، ولا بد من اقرار قوانين تهم سلامة المواطن ومأكله ومسكنه، بانتظار فرج ما يعيد انتظام عمل المؤسسات.

 

تستعد ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ للتوجه الى نيويورك نهاية الاسبوع لتقديم تقريرها عن القرار 1701. واذا كانت الانظار تتجه الى كاغ التي تقدم اول احاطة لها في المنظمة الدولية عن لبنان، منذ نجاحها في ختم الملف الكيميائي السوري، فان الاهتمام يبقى مركزا على ما سيتضمنه التقرير ولاسيما لجهة المواقف من احداث 28 كانون الثاني الماضي وما تلاها.

في الشكل، تبدو كاغ مطمئنة من خلال لقاءاتها "الاولية" في لبنان، وخصوصا في صور، الى ان الجميع يبدون التزامهم للقرار الاممي، ولاسيما لجهة حفظ الاستقرار ووقف الاعمال العدائية، "وهذا امر مهم جدا"، كما تقول، منوهة "بالعمل الجيد" الذي تقوم به "اليونيفيل" وقائدها الايطالي لوتشيانو بورتولانو. وتضيف: "نحن الاثنين معا، ملتزمان تعزيز الجهود المشتركة للامم المتحدة. نمثل امما متحدة واحدة موحدة، ولو ان لدينا قبعات مختلفة. فهو كقائد عسكري مسؤول عن تنفيذ مهمة اليونيفيل في نطاق منطقة عملياته. والانطباع العام لدينا هو العودة الى الهدوء".

غير ان الارتياح الذي تعبر عنه كاغ، لا يخفي حذرها، وخصوصا في ظل المناخ القائم والتحولات في الجوار الشرق الاوسطي. تحولات تفرض "ان نبقى حذرين وواقعيين وان نبذل ما في وسعنا لتعزيز الهدوء" كما تشير. وتبقى ازمة اللاجئين من ابرز التحديات التي تواجه البلاد، "حيث يبرز ايضا تدفق كثيف للسكان مع مطالب اجتماعية ومالية. وكلها امور كثيرة بالنسبة الى بلد صغير وفي منطقة تنضح بالمسائل".

في اي حال، وبعد 6 اسابيع امضتها في لبنان، تبدو المسؤولة الدولية معجبة بفرادة الصيغة اللبنانية "فلبنان بلد فريد لانه يمكن ان يكون فيه رئيس مسيحي ورئيس مجلس نواب شيعي ورئيس وزراء سني. هذا هو النموذج الذي نرغب في النظر اليه في الشرق الاوسط، نموذج التسامح والتعددية وهيكلية المؤسسات التي تتيح ذلك، وحفظ وضع كل الديانات، لاسيما عندما يكون العراق في ازمة حادة، وكذلك سوريا والاقليات والمجموعات الدينية المتنوعة ككل تشعر بأنها محاصرة".

وبالعودة الى التقرير عن الـ1701، فان ابرز ما تضمنته ملاحظات كاغ في النسخة الاولية عن تقرير الامين العام للامم المتحدة عن تطبيق القرار 1701 هو الآتي:

- الفقرة 62: "ادين الاعتداء على الموكب الاسرائيلي في 28 كانون الثاني الذي تبناه "حزب الله" والذي ادى الى مقتل جنديين اسرائيليين وجرح آخرين. يشكل هذا الاعتداء خرقا جديا لوقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل ومندرجات القرار 1701 (2006). كما ان نشاط "حزب الله" العدائي من منطقة عمليات "اليونيفيل" يشكل تناقضا في شكل مباشر مع احد مندرجات القرار التي تقول بانه يجب الا يكون اي عنصر مسلح، او اصول او اسلحة غير تلك العائدة الى الحكومة اللبنانية و"اليونيفيل" في المنطقة".

- الفقرة 63: "يشكل اطلاق النار الاسرائيلي في اتجاه لبنان خرقا للقرار 1701 وللاعمال العدائية، كما انه لا يلبي تطلعات الامم المتحدة لجهة ان الاطراف سيبلغون "اليونيفيل" بالحادث وسيمتنعون عن الرد باستثناء عندما تدعو الحاجة في حالة الدفاع الفوري عن النفس. ادين قتل جندي حفظ سلام الذي نجم عن اطلاق جيش الدفاع الاسرائيلي النار في اتجاه لبنان. لقد وقع الحادث في موقع تابع للامم المتحدة واحداثياته معلومة بالكامل من جيش الدفاع الاسرائيلي".

- الفقرة 66: "ارحب باعادة وقف الاعمال العدائية بعيد الحادث. واخذت علما بان حكومتي لبنان واسرائيل تصرفتا سريعا لمنع اي تصعيد ولتأكيد التزامهما القرار 1701 وحفظ الاستقرار في المنطقة. الا ان الوضع يبقى هشا، وهذه الهشاشة يتسبب بها استخدام اللغة الحادة مما ينبئ بتجدد النزاع. ان الدروس المستقاة من نزاع 2006 يجب ان تستخدم كعامل مذكّر تحذيري بالتصعيد الاكثر خطرا والناجم عن اي تجدد للمواجهات. ان كل الاطراف المعنيين مسؤولون عن تفادي اللغة التي تثير تشنجات وتناقض روح القرار 1701".

- الفقرة 67: "في ظل المناخ الاقليمي المتشنج، وفي ضوء التحديات الامنية المتنوعة التي يواجهها لبنان كنتيجة للنزاع في سوريا، اعرب عن قلقي بنوع خاص من خطر الخطأ في الحساب والذي يؤدي الى نزاع جديد لا يتحمله الاطراف ولا المنطقة. من هنا، على الاطراف المعنيين ان يمتنعوا عن اي عمل لاحق من شأنه ان يهدد وقف الاعمال العدائية او يؤدي الى عدم استقرار المنطقة وان يعيدوا الهدوء كاملا على الخط الازرق (...)".

- الفقرة 76: "ادين مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع في الجمهورية العربية السورية، ما يشكل خرقا لسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ومبادئ اعلان بعبدا الذي وافق عليه كل الاطراف السياسيين في حزيران 2012، والذي اعاد مجلس الامن تأكيد اهميته. اناشد الاطراف اللبنانيين وقف اي انخراط في النزاع السوري تماشيا مع التزامهم "اعلان بعبدا" وادعوهم الى اعادة الالتزام لسياسة النأي بالنفس".

 

صدر التقرير الاسبوعي عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وفيه أن وزارة الشؤون الاجتماعية باشرت مع كل من المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الشريكة الإنسانية الوطنية والدولية، تحليل خرائط المخاطر والموارد مع بلديتي دده (الكورة) والمنية (المنية-الضنية) في شمال لبنان. أما النطاق الرئيسي لهذه العملية، فهو تعزيز التنسيق مع البلديات ومطابقة الحاجات التي تم تحديدها مع المشاريع الجارية والمقررة التي تموّلها أو تعتزم تمويلها المنظمات المختلفة في هذه المناطق. كما تمّ تنظيم رحلات تنسيق إلى زحلة كجزء من إطلاق خطة لبنان للتصدي للأزمة (LCRP).

وعلى صعيد الحماية، في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحسكة في شمال شرق سوريا، يجري التواصل والتنسيق بشكل منتظم ومستمر مع الكنيسة الآشورية في لبنان للحصول على المزيد من التفاصيل عن أعداد الآشوريين السوريين الذين دخلوا لبنان.

أما في شأن حماية الطفل، بالشراكة مع وزير العمل اللبناني، تمّ إطلاق التقرير تحت عنوان "الأطفال الموجودين في الشوارع والعاملين فيها: خصائص وحجم" في 16 شباط 2015.

ومن أصل نحو 1510 أطفال عاملين شملتهم الدراسة التي غطت أكثر من 18 منطقة لبنانية، أجريت مقابلات مع 700 طفل يعيشون في الشوارع. وكشفت الدراسة أن ثلثي هؤلاء فتيان، وراوح عمر أكثر من النصف بين 10 و14 عاماً وكانوا يعيشون في المدن ولا سيما في بيروت وطرابلس ويعملون فيها".

وحددت الدراسة أربعة عوامل رئيسية تؤدي بالأطفال إلى العمل في الشوارع في لبنان، بما في ذلك الاستبعاد الاجتماعي،هشاشة وضع الأسرة، النزوح، الجريمة المنظمة والاستغلال.

وعلى رغم أن نحو ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال هم من سوريا، غير أن شيوع ظاهرة الأطفال الذين يعملون في الشوارع يشكل تحدياً طويل الأمد في لبنان. وستسمح توصيات الدراسة الجديدة لكل من الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الحماية، بالعمل بقدر أكبر من الفاعلية للتصدي لهذه الظاهرة.

وفي ما يتعلق بالمأوى يتم تنسيق الدعم المقدم في مجال الإيواء وتقديمه بالشراكة مع مختلف منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة في سائر أنحاء لبنان من أجل استهداف الأسر الأكثر عرضة للخطر، المقيمة في مساكن وملاجئ متدنية المستوى. ولقد قدمت منظمة "كونسيرن" العالمية المساعدة إلى ست عائلات من النازحين المعرضين للخطر (30 شخصاً)، في المخيمات العشوائية في وادي جاموس والقليعات في عكار. وأمّنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية مجموعات لوازم لتجهيز المساكن لمقاومة العوامل المناخية لأكثر من 200 أسرة من النازحين الأكثر حاجة الذين يعيشون في الهيشة وقنية ورجم ومشتى وخربة داود والبيرة في عكار، في حين تستهدف عمليات التوزيع المستمرة حالياً 100 أسرة ضعيفة في جبل لبنان.

واستكمل المجلس الدانماركي للاجئين أعمال إعادة تأهيل وحدات الإيواء الصغيرة والمساكن في مختلف أنحاء عكار، مع استهداف 13 أسرة ضعيفة (65 شخصاً) تعيش في خربة داود والعتيقة والمحطة والرامة في عكار.

 

استقبل نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وفداً من محامي الأردن برئاسة سميح خريس. وأفاد بيان للحزب أن الوفد أكد "ضرورة التوحد وراء خيار المقاومة الذي يعتبر الخيار الوحيد لاستعادة الأرض والمقدسات، رافضاً أي مسعى لتوطين الفلسطينيين في الأردن وضرورة التمسك بحق العودة".

وتحدث الشيخ قاسم في اللقاء قال: "مشروع المقاومة مسؤولية وطنية وقومية وعربية وإسلامية، وقطب الرحى فيها فلسطين والقدس، ولا أولوية تتقدم على التحرير لأن نتائجه تحقق إنجازات عظيمة لكل الأمة بمواقفها المختلفة وبلدانها المترامية الأطراف".

وأضاف: "حزب الله يرفض التوطين، والوطن البديل، بل يرفض التسوية التي تشرعن الأرض المحتلة لمصلحة الكيان الغاصب، وبعدما حقّقت المقاومة انتصارات متتالية في لبنان وفلسطين والمنطقة لم يعد مسموحاً العودة الى الوراء، وليس مقبولاً أن نتراخى في أداء مسؤولياتنا".

ورأى أن "إسرائيل وهمٌ سقط، ومشروع قابل للهزيمة، والمقاومة تحولت حقيقة، ومستقبلها تحرير ونصر، لذا علينا أن نستمر ونصبر حتى يأتي الفرج الشامل بالنصر الكبير".

 

دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل العرب الى "تجنب اليوم الأسود حيث نقف حائرين لأننا نكون قد خسرنا كل شيء"، و"العودة إلى الثوابت وتوحيد صفوفنا في مواجهة الإرهاب التكفيري لنكون على مستوى تطلعات شعوبنا".

ولفت في كلمة أمام الدورة العادية الـ 143 للمجلس الوزاري في جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، الى "تحديات مصيرية تعصف بعالمنا العربي تحتم علينا مقاربات جديدة":

"التحدي الأول، استفحال ظاهرة التعصب والتطرف الديني الأعمى الذي بات ويا للأسف يضخ الدماء في عروق تنظيمات إرهابية متمادية في العنف، معادية لجوهر الأديان السموية، ومتنكرة للقيم الإنسانية"، و"التحدي الثاني الموازي هو ما يلحق من تشويه لصورة الإنسان العربي المسلم ولصورة الحضارة العربية والمشرقية (...) وماذا سيبقى من دولنا في حال انتهكت الحدود وانتصرت لغة الطائفية ورفض الآخر، وماذا سيبقى من تاريخنا وهويتنا إن وقفنا متفرجين؟". أما "التحدي الثالث القديم المتجدد، فيبقى إسرائيل التي تستفيد من حالة التخبط والفوضى التي تجتاح عالمنا العربي، من أجل إنعاش عنصريتها والمضي في استيطانها المتوحش". وشدد على "أن هذه التحديات الكبرى، تتطلب منا العمل الدؤوب على ثلاث جبهات بالتوازي، لأن أي إخفاق في واحدة منها يؤدي بنا حتما إلى تراجع واندثار في المعركة كلها". وقال: "إن مواجهة التنظيمات الإرهابية عسكريا بالضربات الجوية ليست كافية، ولهذا اختار جيشنا اللبناني المواجهة المباشرة في الميدان، إلا أن قدراتنا العسكرية ليست في حجم بسالة جنودنا، ومن هنا حاجتنا الماسة إلى الدعم العسكري بالعتاد والذخيرة وإلى تعاون مخابراتي وتعاون قضائي وتعاون مالي من أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين. والضرورة أيضا هي في المواجهة العقائدية والتربوية، لأن الجهل والفقر والتهميش تجعل البعض يتجاوب مع بعض الطروحات العبثية. والمواجهة الإنسانية والاجتماعية ضرورية أكثر لأن هذه التنظيمات تقتل وتهجر وتحول ملايين العرب لاجئين مشردين في كل أصقاع العالم". وأضاف: "إن تمسكنا بحدودنا وسيادتنا وثقافتنا يعدّ أيضا فعل مواجهة للتنظيمات الإرهابية ورفضا للواقع السياسي الجديد الذي تحاول إرساءه بالحديد والنار والتهجير والتصحر الفكري والثقافي (...)

هويتنا هي أغلى ما عندنا وعلينا إبرازها وعدم هجر الميدان الثقافي والفكري لمصلحة التنظيمات التكفيرية وشعاراتها الظلامية".

 

- سأل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط: «هل من المستحيل الاتفاق على قضية البلوكات النفطية وإطلاق المناقصات بعد تعثرها لمرات عدة، كي يستفيد لبنان من هذه الثروة ويحافظ على حقوقه قبل أن تسرق أو تهدر أو تضيع؟ أليس من الممكن الإسراع في الخطوات التنفيذية في هذا الملف، كي لا تفقد الدولة صدقيتها وتتعثر مسألة التلزيم في المستقبل القريب؟».

وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية: «أما وقد حقق إصدار «اليوروبوند» الجديد نجاحاً ملحوظاً على رغم الظروف السياسية والاقتصادية والمالية الصعبة، فلا بد من الثناء على هذه الخطوة التي حصلت فيما يعيش الاقتصاد اللبناني أوضاعاً صعبة بفعل غياب القرارات الجريئة التي تولد تغييراً جذرياً على هذا المستوى». وسأل: «هل من المستحيل الوصول إلى تسوية في قطاع الكهرباء والانتهاء من هذا الملف الذي تتراكم خسائره على مر السنين ويكبد الخزينة اللبنانية عجزاً سنوياً يفوق الثلاثة بلايين دولار؟ وهل من المستحيل تركيب أو بناء محطات توليد جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية ومد المناطق كلها بالطاقة؟. وهل من المستحيل إعادة تنشيط مؤسسة كهرباء لبنان لتقوم بوظيفتها في الجباية بدل تلزيمها للشركات الخاصة أسوة بما يحصل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على سبيل المثال؟».

وإذ أمل بأن تكون سويت «مسألة الحوض الرابع في شكل نهائي»، طالب بـ«الإسراع في وضع دفتر شروط جديدة لقطاع النفايات، يسمح بإنشاء معامل لتوليد الطاقة وللفرز، وصولاً إلى بناء جزر اصطناعية حديثة أسوة بما هو حاصل في اليابان وسنغافورة وسواهما، تفادياً لفخ الوقوع في رمي النفايات في البحر».

 

توقع مصدر فرنسي وآخر دولي أن يصدر منتصف الشهر الجاري بيان رئاسي عن مجموعة الدعم الدولية للبنان في مجلس الأمن، يؤكد ضرورة انتخاب رئيس للبنان في ظل رئاسة فرنسا مجلس الأمن. وأضاف المصدر الدولي أن هناك فكرة موازية لم تتبلور بعد، تقضي بأن يلتقي ممثلو مجموعة الدول الداعمة للبنان في بيروت أو في نيويورك لإصدار بيان بهذا الشان. والفرصة التي قد تكون مواتية لإصدار مثل هذا البيان الرئاسي في مجلس الأمن، ستسنح عند قيام ممثلة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بوضع مجلس الأمن في صورة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار ١٧٠١ في ١٧ و١٨ آذار (مارس). وسيغتنم الفرنسيون البيان لحث الأطراف على انتخاب رئيس وتأكيد أهمية التهدئة في الجنوب، خصوصاً بعد الحادثين الأخيرين (عملية اسرائيل في القنيطرة ورد «حزب الله» في مزارع شبعا، والرد الإسرائيلي عليها)، وأيضا لتأكيد التزام الأطراف اللبنانيين بسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا وضرورة دعم لبنان في مواجهة أعباء النازحين.

الى ذلك قال مصدر فرنسي مطلع إن حل مشكلة الرئاسة اللبنانية ليس في طهران ولا في الرياض، فالقضية بالنسبة الى طهران، وفق القناعة الفرنسية، أنه إذا قال «حزب الله» لطهران إنه مصر على ترشيح النائب ميشال عون فلن تطلب منه أن يختلف مع عون. وترى إيران أيضاً مصلحة لها في أن يكون هناك رئيس في لبنان، كما أن من مصلحة «حزب الله» أن يكون محميّاً بالوحدة الوطنية، لكن الحزب في حاجة إلى عون، لأنه من دون تغطية مسيحية منه يتحول ميليشيا شيعية.

فالمشكلة في رأي باريس، كما قال المصدر، أن قضية الرئاسة تعود إلى اللبنانيين وإلى موقف «حزب الله»، الذي لا يرى سبباً في أن يكون على خلاف مع عون أو أن يتخلى عنه.

وإذ تحدث المصدر عن إبداء القيادة السعودية استعدادها لتسوية قضية الرئاسة، لفت إلى أن باريس رأت أن جولات السفير جان فرانسوا جيرو على الدول من أجل حل مشكلة الرئاسة، انتهت بانتقادات غير مبررة في بعض وسائل الإعلام، وكأن هذه الوسائل تريد إلقاء مسؤولية عدم انتخاب رئيس في لبنان على جيرو، وهو أمر غير منطقي وسخيف، فجيرو من كبار ديبلوماسيي فرنسا، وبذل الجهود لأن باريس مهتمة بأن يتم انتخاب رئيس في لبنان، وعدم نجاحه في ذلك هو مسالة لبنانية، وباريس نقلت الملف إلى مجموعة الدعم الدولية للبنان.

الى ذلك، أكد مصدر ديبلوماسي غربي لـ «الحياة»، أن هناك فصلاً كلياً بين مسالة الرئاسة اللبنانية والملف النووي الإيراني.

وفي الشأن الرئاسي، كان مطران بيروت للموارنة بولس مطر ووديع الخازن التقيا في مطعم «لو بيشي» الباريسي مصادفة، وزير الخارجية الأميركي جون كيري وتبادلا التحيات معه، ونقل بعض الإعلام خطأ أن لقاء تم بينهم. لكن المصادر الديبلوماسية الغربية نفت أن يكون حصل لقاء كما تم تصويره.

 

يتابع سكان مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بكثير من القلق، مصير دفعة جديدة من الشباب الفلسطينيين غادرت المخيم قبل أسابيع وانسلت بواسطة سماسرة في تجارة البشر إلى قوارب قادتهم بطريقة غير شرعية إلى السودان ومنها إلى ليبيا، لكن القارب الذي أقلهم من مصراتة في ليبيا إلى إيطاليا في رحلة يطلق عليها الأهالي «رحلة الموت» غرق بهم ونجا سبعة منهم بينهم فتاة، فيما بقي مصير آخرين مجهولاً وبينهم شخص من آل حميد.

وذكر أن القوات الإيطالية أنقذت العشرات على متن القارب الغارق ومنهم سبعة فلسطينيين من المخيم المذكور هم: ضياء حمد، أدهم دحابرة ونور دحابرة، خالد محمد، فؤاد موسى، محمود نصرالله وحسام الحاج حسن، فيما لا يزال مصير صلاح محمود المحمد الملقب بـ»الألماني» مجهولاً وتردد لاحقاً أنه غرق.

وعلمت «الحياة» أن بعض الناجين تمكنوا من التواصل مع أهاليهم من خلال الرسائل النصية أو الاتصالات الهاتفية المباشرة. وتحدث هؤلاء عن فلسطينيين آخرين لا يزالون عالقين في ليبيا ولم يتمكنوا من الصعود إلى القارب.

وقال أمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو عردات لـ»الحياة» إن مثل هذه الحالات تتكرر منذ فترة طويلة، فالشباب الفلسطيني يريد الهجرة إلى الخارج بحثاً عن حياة أفضل من المخيمات، وهرباً من البطالة والأوضاع الصعبة التي يعيشها ولو عن طريق شبكات تهريب من خارج المخيم تستقطبهم لقاء أموال يستدينوها، بعضهم يتم تزويده بجوازات سفر مزورة وبعض آخر ينقله سماسرة بواسطة البحر إلى ميناء الاسكندرية أو موانئ في السودان أو ليبيا، أو يتركونهم للمجهول أو يزودونهم بعلبتي بسكويت وقنينة ماء ويصعدونهم إلى قوارب بسيطة تبحر بهم إلى إيطاليا.

وتحدث أبو عردات عن كثر ابتلعهم البحر وآخرون فقد الاتصال بهم لأسابيع ليتبين لاحقاً أنهم عالقون في ليبيا أو مخطوفون لدى ميلشيات تطلب منهم الاتصال بأهلهم لتحويل مبالغ مالية لقاء الإفراج عنهم. ولفت إلى أن بعض المهاجرين غير الشرعيين حملهم تجار البشر إلى إندونيسيا ومن هناك إلى ألمانيا أو السويد والدنمارك.

وقال إن السماسرة نجحوا قبل فترة بتهريب شبان من مخيمات صور والبص، لافتاً إلى أن بين الشبان من هم من النازحين الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك في سورية.

أما الذين وصلوا إلى بعض البلدان الأوروبية المذكورة فلا يزالون في معسكرات للاجئين غير الشرعيين ينتظرون فرزهم لتوزيعهم وقبولهم كلاجئين مرة أخرى.

 

في إطار السباق المفتوح مع تحديات هذا الزمن الثقيل بتداعياته الاستثنائية على كاهل الوطن، تتوالى الجهود على الساحة الداخلية بغية تعزيز ركائز المناعة في منظومة الاستقرار اللبناني لإقدارها على صدّ مختلف أنماط الاستنزاف والمخاطر المنسلّة من فوهة الحمم الإقليمية.. وعلى قاعدة أنّ أمن المخيمات الفلسطينية جزء لا يتجزأ من تركيبة هذه المنظومة، علمت «المستقبل» أنّ القوى الفلسطينية باشرت في الآونة الأخيرة تحضيرات عملانية للبدء بتنفيذ خطة أمنية ترتكز في مفاعيلها إلى تعميم «الإطار الأمني الموحّد» المعمول به حالياً في مخيم عين الحلوة بما يشمل تباعاً نشر قوة أمنية فلسطينية مشتركة في عدد من المخيمات بدءاً من مخيم الميّة وميّة وصولاً إلى مخيمي برج البراجنة وشاتيلا في بيروت.

وفي هذا الإطار، كشف القائد العام للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح لمراسل «المستقبل» في صيدا الزميل رأفت نعيم (ص 2) أنه أخذ «الضوء الأخضر من القيادة الفلسطينية لتعميم نموذج القوة الأمنية المشتركة على كافة المخيمات في لبنان بالتنسيق والتواصل مع السلطات اللبنانية»، لافتاً إلى أنه «بموازاة تعزيز عديد هذه القوة المنتشرة في عين الحلوة ستكون المحطة التالية نشر قوة فلسطينية مشتركة في مخيم الميّة وميّة، يليها مباشرةً انتشار مماثل في مخيمات بيروت لا سيما في برج البراجنة وشاتيلا».

وإذ أوضح أنّ آلية تشكيل ونشر القوة المشتركة في «الميّة وميّة» ستتحدد بصورتها النهائية خلال اجتماع يعقد لهذه الغاية غداً في المخيم نفسه، أكد المقدح العمل على «أن تكون المخيمات عاملاً مساعداً» للخطط الأمنية التي تنفذها الدولة اللبنانية، مع إشارته في هذا المجال إلى تشكيل «لجان ارتباط مشتركة بين القوى الفلسطينية والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية في المناطق التي يوجد فيها مخيمات فلسطينية ومنها بطبيعة الحال تلك الموجودة في العاصمة».

عون: تقدّم رئاسي بسيط

أما في المشهد السياسي، فلفت الانتباه أمس تفاؤل «رئاسي» أعرب عنه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون من عين التينة حيث أكد رداً على أسئلة الصحافيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول «تقدّم بسيط في البيت الوطني على صعيد الاستحقاق الرئاسي». وفي معرض رفضه الدخول في «التفاصيل» المتصلة بملف الحوار الجاري مع حزب «القوات اللبنانية» قال عون: التفاصيل عندما تصبح لدى الناس «بتنتزع».

وتعليقاً على الموضوع، أكدت مصادر «التغيير والإصلاح» لـ«المستقبل» أنّ التفاؤل الذي أبداه عون إنما يعود إلى «جملة معطيات وقراءات متداخلة لديه إقليمياً وداخلياً»، منوهةً في هذا المجال بـ«الإيجابية» التي عكسها البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية في «القوات» أمس تأكيداً على كون القيادة القواتية «لا تضع أي فيتو على أي أحد» في ملف الانتخابات الرئاسية.

توازياً، أوضحت مصادر في «القوات» لـ«المستقبل» أنّ مسودة ورقة «إعلان النوايا» التي سيصار إلى تسليمها اليوم إلى الرابية دخلت مرحلة وضع «الملاحظات الأخيرة»، وأشارت في هذا السياق إلى أنّ كلاً من الجانبين عمد إلى وضع تنقيحاته على بنود الورقة، وبعد تسليم المسودة إلى عون اليوم ستكون الأمور مرهونة بجوابه على الملاحظات «القواتية» الأخيرة، لافتةً إلى أنه في حال انتفاء الحاجة إلى مزيد من الملاحظات والتنقيحات على المسودة فسيبدأ العمل مباشرةً على خط التمهيد لولادة «إعلان النوايا».

 

هل يتزامن تنفيذ الخطة الأمنية المرتقبة في الضاحية الجنوبية مع خطة مماثلة للمخيمات الفلسطينية المتاخمة لها؟

سؤال تقدم الى الواجهة بقوة في ظل بدء اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على الوضع في المخيمات التحضير عملانياً لنشر قوة أمنية فلسطينية مشتركة في مخيمَي «برج البراجنة« و«شاتيلا« خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار تعميم تجربة هذا الإطار الأمني الفلسطيني الموحد الذي كان مخيم «عين الحلوة« ساحة اختبار اولى له وأثبتت القوة الأمنية المشتركة في المخيم فعاليتها وإن نسبياً، في الحد من العديد من الحوادث الأمنية عبر تطويقها فور حدوثها والتخفيف من تداعياتها، وإن كانت هذه القوة لم تنجح أو لا يتاح لها حتى الآن أن تكشف ألغاز جرائم الاغتيال التي شهدها المخيم خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، إلا أنه في الإطار العام استطاعت هذه اللجنة أن تشكّل مظلة أمان وثقة لأبناء المخيم وعامل استقرار له مدعومة من اللجنة الأمنية العليا التي تضم القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية الممثلة في عديد هذه القوة.

فقد كشف القائد العام للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح لـ»المستقبل» أنه «اتُخذ الضوء الأخضر فلسطينياً وبالتواصل والتنسيق مع السلطات اللبنانية، من أجل تعميم نموذج القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة على باقي المخيمات بموازاة تعزيزها وزيادة عددها وفعاليتها وإعادة تموضعها في مخيم عين الحلوة، على أن تكون المحطة التالية لنشر هذه القوة بعد عين الحلوة، مخيم المية ومية، ومن ثم مخيمات بيروت وتحديداً برج البراجنة وشاتيلا«. وبحسب المقدح فإن «آلية تشكيل ونشر القوة الأمنية في مخيم المية ومية ستحدد بصورتها النهائية في اجتماع يُعقد الأربعاء في المخيم نفسه، على أن تتشكل بداية من 50 عنصراً من القوى الأساسية المتواجدة فيه (فتح، حماس، أنصار الله، وجبهة التحرير الفلسطينية)«. أما بالنسبة الى مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، فأبلغ المقدح «المستقبل» أن «خطوة تشكيل ونشر القوة الأمنية فيهما ستكون مباشرة بعد نشر هذه القوة في مخيم المية ومية، على أن تتشكل من حيث العديد بحسب خصوصية واحتياجات كل مخيم ومن مكوناته الأساسية من التنظيمات والقوى الفلسطينية«.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك ترابط بين نشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في برج البراجنة وشاتيلا وبين الخطة الأمنية التي تنوي الحكومة اللبنانية تنفيذها في الضاحية الجنوبية لبيروت اكتفى المقدح بالقول: «إن قرار تعميم ونشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيمات ومنها مخيمات بيروت متخذ سابقاً بإجماع فلسطيني وكنت قد تقدمت بتصور بهذا الخصوص الى القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن وجاءت الموافقة عليه، ونحن كما تعلمون ننسق أي قرار أو خطوة نتخذها مع السلطات اللبنانية، والهدف واحد هو أمن واستقرار لبنان وأن تكون المخيمات عاملاً مساعداً على ذلك، وطبعاً ستكون هناك لجان ارتباط مشتركة بيننا وبين القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية في المناطق التي يوجد فيها مخيمات فلسطينية ومنها بطبيعة الحال بيروت«.

بالمقابل ترى أوساط فلسطينية متابعة أن «موضوع نشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم المية ومية ومخيمات بيروت أمر منسق بالكامل مع الدولة اللبنانية ممثلة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية، وأن تسريع هذه الخطوة أملته الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وحرص القوى الفلسطينية نفسها على مواكبة الخطط الأمنية التي تنفذها الحكومة اللبنانية في غير منطقة بهدف فرض سلطة الدولة والقانون فيها بخطوات شبيهة على صعيد المخيمات التي هي أساساً جزء من الأرض اللبنانية وقاطنوها ملتزمون بعدم الاخلال بأمنه واستقراره انطلاقاً من المخيمات أو عبرها«.

وبالعودة الى «عين الحلوة« فقد علمت «المستقبل» أن القوة الأمنية الموجودة في المخيم والتي شكلت ونشرت في صيف 2014 ستُعزز بمزيد من العناصر ليصبح عددها بداية 300 عنصر وتبقى تعزز لتصل الى 500 عنصر، وأنه سيكون هناك ورش تدريب لعناصرها وإعادة تموضع وانتشار لوحداتها واستحداث نقاط في أحياء لم تكن ضمن خارطة انتشارها الحالي كـ»حي حطين» مثلاً الذي يشكل معقلاً لبعض المجموعات الإسلامية !

وكان قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب ترأس اجتماع «اللجنة الأمنية السداسية» المنبثقة عن اللجنة الفلسطينية العليا في مقر القوة الأمنية في المخيم، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع في المخيمات الفلسطينية وبشكل خاص في «عين الحلوة«، مؤكدين أن «أمن المخيم من أمن الجوار، وأمن الجوار من أمن المخيم«، مشددين على «الموقف الفلسطيني بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني وعدم الدخول في التجاذبات اللبنانية«. كما أكد المجتمعون «تفعيل القوة الأمنية وزيادة عديدها وتعزيزها في مخيم عين الحلوة، والبدء بالتحضيرات من أجل تشكيل قوة أمنية خلال فترة وجيزة في مخيم المية ومية، والانتقال لتشكيل القوة الأمنية في مخيمات بيروت ومن ثم الى كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان«.