اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة وضع مسيحيّي الشرق ...جمهوريو الكونغرس لقادة إيران: الأمر لنا ....رئيس المفوضية الأوروبية يريد جيشاً «قارياً» للتصدي لروسيا...تداعيات الأزمة الليبية على الجوار: مصر أولاً ثم تونس ستستقبلان ارتدادات الانفجار

منذ خروجه من مقر الرئاسة البريطانية «10 داونينغ ستريت»، يسعى رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون إلى وضع خبراته السياسية والاقتصادية في صالح قضايا شغلته داخل الحكومة البريطانية، وعلى رأسها قضايا التعليم وإصلاح النظم المالية العالمية. وقد تولى براون منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي في يوليو (تموز) 2012، إذ يكرس جهوده لضمان التعليم للأطفال حول العالم، مستخدما خلفيته كوزير خزانة سابق للمملكة البريطانية لتحديد الأسباب المالية التي تجعل التعليم حاجة ملحّة. ويعتبر براون التعليم من ضمن الأساسيات التي لا يمكن تجاهلها في التخطيط لمستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعها العمل على الاستثمار في النبى التحتية لتكون تلك المشاريع عامل استقرار وسط الفوضى السياسية التي تعصف بالمنطقة. وكانت هذه من القضايا التي ناقشها براون عندما التقته «الشرق الأوسط» في لندن أمس، إذ أعلن عن مشاركته في رئاسة اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي» المقبل الذي من المرتقب أن يعقد في البحر الميت في مايو (أيار) المقبل. ولم يرغب براون في الحديث عن الانتخابات النيابية البريطانية المرتقبة خلال شهرين، إذ يفضل التركيز على جهوده على الصعيد الدولي ويتجنب تصريحات سياسية داخلية، خصوصا أنه أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قراره عدم خوض الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه سيترك مجلس النواب البريطاني بعد أن فاز بمقعده عام 1983 عندما كان عمره 32 عاما. وحينها، سيتفرغ براون بشكل أوسع لنشاطاته الدولية. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

> في وقت تشهد فيه المنطقة حروبا واضطرابات واسعة، وافقت على المشاركة في ترؤس اجتماع «المنتدى الاقتصادي العالمي». هل من الممكن أن تقدم مثل هذه المؤتمرات إسهامات مهمة في وجه القتل والوقائع المتغيرة على الأرض؟

- صحيح أننا نتعامل مع زعزعة الاستقرار والصراعات وكثير من التقلبات، بما في ذلك إحدى كبرى حالات النزوح للاجئين التي شهدناها سابقا، ولكنه صحيح أيضا أنه إذا أردت التخطيط للمستقبل فعليك التركيز على ما يمكن أن يحسن وضع المنطقة، وهذا الأمر متعلق بالفرص الاقتصادية للفرد وإمكانيات المنطقة التي تشهد تغييرات سريعة، إذ يوجد 350 مليون شخص وقريبا سيصبح التعداد 500 مليون، خصوصا مع تسارع التعداد السكاني للشباب، إذ بعد أفريقيا جنوب الصحراء توجد في المنطقة أعلى نسبة متنامية من الشباب في العالم. وذلك يتزامن مع التمدن المتسارع جدا، وعلينا أن نركز على الفرص للشباب، في وقت نرى دولا مثل الأردن حيث نحو ربع عدد الشباب ليس لديهم أي فرص عمل بينما يزداد التعداد السكاني. لذلك نريد التركيز على البنى التحتية، وكيف يمكن لنا أن نبني بنى تحتية أفضل إذا كانت الطرق أو الكهرباء أو المياه -وهي قضية حساسة جدا- أو المستشفيات والمدارس. نريد التركيز على التعليم والتوظيف ومنح الشباب فرصا لريادة الأعمال. نحن على دارية بالإحصاءات الكثيرة التي رصدت روح الشباب في منطقة الشرق الأوسط الرائدة الأكثر تطلعا لريادة الأعمال حتى من الشباب في الولايات المتحدة، وهي من أكثر الدول الدينامية في العالم. لذلك، البنية التحتية والتعليم أساسيان لمستقبل المنطقة وللخطة التي تحتاج إليها المنطقة لتنميتها.

> وهل يمكن تنفيذ مثل هذه الخطط في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات وتقلبات تجعل القادة في وضع «رد فعل» مستمر بدلا من تقديم التخطيط البعيد الأمد؟

- لهذا أنا أشعر بالسعادة في ترؤس هذا المنتدى، لأنه قد يلوح للمستقبل. الأمر ليس أن يأتي شخص من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويقول للناس ماذا عليهم أن يفعلوا، بل أن نجلب أفضل عقول المنطقة، من القطاعين العام والخاص، ليعملوا معا لنرى ما يمكن القيام به. لدينا برنامج البنك الدولي لتنمية البنية التحتية في المنطقة، ولدينا الدور الجديد للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وهو يركز حاليا على مصر وتونس، ولكن أيضا على الشرق الأوسط. ولدينا أيضا مبادرة «المنتدى الاقتصادي العالمي» للبنية التحتية الدولية، وأنا أترأسها. وأنا أرى فرصا هائلة في هذا المجال. هناك فجوة 100 مليار دولار سنويا بين البنية التحتية الموجودة والاستثمار الذي نحتاج إليه. وسد هذه الفجوة سيكون ممكنا فقط من خلال تعاون القطاعين العام والخاص. في غالبية الدول، الحكومات لا تملك السيولة الكافية للقيام بالمطلوب، والقطاع الخاص لديه أموال ولكن يتردد في الاستثمار. علينا أن نجد طريقة لسد الفجوة من خلال التقارب بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا من أجل دراسات الجدوى وأعمال التخطيط التي عادة ما تكون مكلفة في بداية المشروع ولكنها في غاية الضرورة. نستطيع رؤية الإمكانيات (للتعاون في مجالات) الطرق وسكك الحديد والطاقة والمياه والكهرباء والمشاريع الصديقة للبيئة للبنى التحتية. المسعى هو بناء المنطقة للمستقبل.

> الدول المنتجة للنفط عليها إعادة تقييم أوضاعها مع تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى أن زعزعة الاستقرار تجعل القطاع الخاص متخوفا من الاستثمار، فهل تخشى أن هذه المشاريع لن تتبلور في ظل مثل هذه الظروف؟

- هناك فائض في المدخرات والسيولة حول العالم، لا يوجد افتقار إلى المستثمرين المحتملين حتى مع تراجع أسعار النفط في المنطقة. المشكلة هي أن الظروف لم تكن مواتية. البعض يعتقد أن المخاطر أكبر من الذي يمكنهم تحمله، والمخاطر السياسية والمرتبطة بالعملة لم تحل بالطريقة المرضية لكثير من الأطراف. ولكن حتى مع تراجع أسعار النفط، هناك كثير من المصادر المتاحة إذا كانت لدينا الإرادة في القيام بذلك. وما نفتقده ليس الأموال، بل بناء الروابط بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من حدة المخاطر التي تدفع المستثمرين إلى عدم الاستثمار، ومن ثم يمكن معالجة مشكلات مثل مشكلات النقل البري وسكك الحديد ومشكلات المياه وغيرها من المشكلات. أعتقد أنه من الممكن التخطيط للمستقبل حتى عندما تكون هناك نزاعات ومخاوف حول الاستقرار.

> تحدثت سابقا عن الفشل في الاستثمار في التعليم.. هناك مخاوف من تبعات عدم الاستثمار في جيل الشباب وخصوصا اللاجئين الذين لا يحصلون على التعليم الضروري لبناء المستقبل. هل المشكلة مرتبطة بعدم وجود العزيمة السياسية لتقديم المساعدات لتعليم اللاجئين؟

- الأمر متعلق بغياب الأموال الضرورية. هذه المشكلة المركزية التي منعتنا من مساعدة اللاجئين على التعليم، خصوصا الذين لجأوا من سوريا إلى لبنان. هناك بالطبع كثير من اللاجئين في الأردن وتركيا، وهناك نازحون داخل سوريا. ولكن هناك نحو نصف مليون من الأطفال السوريين في لبنان، وعملنا مع الحكومة اللبنانية للخروج بمشروع تعمل بموجبه المدارس بمرحلتين للدوام يوميا، الدوام الصباحي للأطفال اللبنانيين والدوام خلال العصر للأطفال السوريين. ولدينا إمكانية استخدام المدارس الحالية بدلا من الحاجة إلى بناء مدارس جديدة ولدينا المدرسون المستعدون، وهناك دعم من الحكومة اللبنانية، ولكن الصعوبة هي في الحصول على الأموال الضرورية لإنجاح هذا البرنامج. وهذه مشكلة نسعى إلى حلها. على العالم التذكر بأنه إذا ترك طفل سوري بلاده وذهب إلى لبنان فقد يمكث هناك لسنوات، وإذا لم يتم تعليمهم سيصبحون معرضين لمخاطر كثيرة مثل زواج الفتيات أو الاتجار بالبشر أو عمالة الأطفال، مما يزيد من صعوبة الحياة عليهم. ولكن إذا استطعنا أن نضمن لهم التعليم فالأمر سيختلف، بينما تزويد الرعاية الصحية والغذاء والسكن أمور مهمة وتمنع موت الناس، أما التعليم فهو ما يعطي الناس الأمل. إذا دخلت المدرسة فيمكنك التخطيط للمستقبل، وإذا أكملت التعليم الثانوي فيمكنك التخطيط للعمل المستقبلي. وفي حتى أصعب الظروف، التعليم يجعلك قادرا على التخطيط لمستقبل أفضل. وهناك عامل مهم، لا يمكن لأي دولة في العالم أن تصبح دولة ذات دخل عالٍ على المدى البعيد إذا لم تستثمر في التعليم، لذلك علينا أن نتذكر أن مفتاح المستقبل الاقتصادي لأطفال سوريا هو التعليم. والمفتاح لإعطائهم الأمل في ظل ظروف مليئة باليأس هو إعطاؤهم فرصة التخطيط للمستقبل من خلال الحصول على التعليم والتأهيل للمستقبل.

> تقدم شرحا مهمّا، ولكن لماذا ما زال هناك فشل في جمع هذه الأموال؟

- المطالب الإنسانية الأساسية عالية جدا في المنطقة حاليا. ومع الأسف، تم تجاهل التعليم. فقط 2 في المائة من ميزانية المساعدات الإنسانية يخصص للتعليم حاليا. ونحن نحاول أن نؤسس صندوقا إنسانيا للتعليم، حتى بدلا من الاعتماد على المطالبة بالأموال بعد الأزمة، يجب أن تكون هناك أموال مخصصة مسبقا حتى يمكن العمل السريع بعد حدوث الأزمة. نحن نحاول التعلم من تجاربنا في تركيا والأردن ولبنان خلال الأشهر الماضية، لتأسيس صندوق للأموال الجاهزة عند وقوع أزمة، ولكن في الوقت الراهن نحن نسعى إلى جمع الأموال. لقد استطعنا جمع 100 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، ولكننا بحاجة إلى 230 مليون دولار لتعليم الأطفال السوريين. في النهاية، ذلك يعني 500 دولار سنويا لتعليم طفل لاجئ في إحدى دول الجوار. وإذا استطعنا ذلك ففرص التعليم ستتصاعد، ويمكننا أن نضمن تعليم نصف مليون طفل سوري خارج المدارس.

> الحرب السورية تدخل عامها الخامس نهاية هذا الأسبوع، كما أننا هذا الشهر نحيي الذكرى الـ12 للحرب على العراق ونرى البلدين وعددا من بلدان المنطقة تمر بأزمات دامية. ولقد فشل نظام الحوكمة العالمي بمعالجة هذه الأزمات. لماذا؟

- هناك أناس أفاضل كثيرون يحاولون حل هذه الأزمات. وهناك نشاط واسع من الأمم المتحدة ومن مفاوضين من أجل السلام إذا كان في غزة أو العراق أو سوريا. وبالطبع هناك مخاوف كبيرة الآن حول انتشار الإرهاب ونرى الآن تنظيم داعش يتمدد إلى مناطق مثل نيجيريا، فالأمر مقلق. مما يمكنني أن أركز عليه في الوظائف التي أقوم بها هو المستقبل. أسعى إلى التوجيه إلى مسار أكثر إيجابية للمنطقة. لدى المنطقة مقدرات هائلة، وهناك شعب شاب لديه ديناميكية وروح قوية لريادة الأعمال، ويمكن للمنطقة أن تكون من أكثر مناطق العالم نموا إذا استطاعت الهروب من النزاعات. وحتى مع انخفاض أسعار النفط الحالي، هذه ليست منطقة أنهكت مصادرها أو أخذت تتراجع، ما زالت هناك مصادر طائلة للمستقبل. دورنا من خلال مؤسسات مثل الأمم المتحدة ودوري كمبعوث للأمم المتحدة للتعليم ومن خلال مشاركتي في ترؤس هذا المنتدى هو التلويح للمستقبل وأن نقنع الناس بأن هناك فرصا ممكنة وأن يروا النور في آخر النفق وأن يروا فرص المستقبل من خلال تطوير البنى التحتية والشراكات الضرورية وتشجيع الاستثمار في التعليم. أنا لا أنسى فكرة أن الدول المصدرة للنفط يمكنها أن تقوم بالمزيد من الجهود في المنطقة ويمكنها التعاون مع باقي دول المنطقة للاستثمار في البنى التحتية والتعليم في السنوات المقبلة.

وهذا هو ضمان السلم والأمن للمنطقة على المدى البعيد، ولكنه أيضا آلية ضرورية للتعامل مع النمو المتصاعد للشباب، فالكثير منهم يتركون من دون عمل أو تعليم ويصبحون مستائين إذا لم نفعل شيئا لنسد الفجوة بين الفرص التي يرونها من خلال الإعلام والإنترنت لدى غيرهم حول العالم وبين ما يجدونه حوله. ومن الضروري خلال ظروف مأساوية أن نشير إلى الخيارات الأفضل للمستقبل.

 

المستقبل... (ا ف ب)

اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان مجلس الأمن سيعقد اجتماعا في السابع والعشرين من آذار الحالي لمناقشة ما تتعرض له «الاقليات من اضطهاد» وخصوصا مسيحيي الشرق المهددين بتجاوزات تنظيم «داعش».

وقال فابيوس في مؤتمر صحافي عقده في الرباط ان فرنسا «قررت دعوة مجلس الأمن الى الاجتماع في السابع والعشرين من آذار لمناقشة وضع مسيحيي الشرق والاقليات الاخرى»، مضيفا ان الاجتماع سيكون «مناسبة للتأكيد اننا نقف الى جانب هذه الاقليات المضطهدة».

وبحسب الوزير الفرنسي، فإن هذا الاجتماع الذي سيترأسه «شخصياً« سيكون مناسبة لإعراب الكثير من الدول عن عدم موافقتها على الفظاعات التي يرتكبها المتطرفون الذين «يرفضون حق الاقليات بالوجود».

وفي مقابلة مع قناة «بي اف ام تي في» اعتبر فابيوس «ان ما تتعرض له هذه الاقليات غير مقبول على الاطلاق». وتابع الوزير الفرنسي «ان الارهابيين الذين مع داعش يريدون بكل بساطة اقتلاع وذبح وقتل كل من لا يفكرون مثلهم»، مضيفا ان فرنسا «انما تقوم بما يتوجب عليها القيام به عندما تدعو الضمير العالمي من على منبر الامم المتحدة الى التحرك».

 

في خطوة استثنائية وجه أمس معظم الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي المشككين في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، تحذيراً الى طهران من أن أي اتفاق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يصبح دائماً إلا بموافقة الكونغرس، الأمر الذي ندد به البيت الأبيض بشدة واعتبرت طهران أن لا قيمة قانونية له.

ففي رسالة مفتوحة وجهوها الى «قادة الجمهورية الإسلامية في إيران«، حذر 47 من أصل 54 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الإيرانيين من أن الكونغرس يملك وحده سلطة رفع العقوبات المفروضة على إيران والتي صدرت على شكل قوانين في الأعوام الماضية.

وجاء في الرسالة «نحن نعتبر أي اتفاق يتعلق ببرنامجكم للسلاح النووي من دون أن ينال موافقة الكونغرس، وكأنه ليس سوى اتفاق تنفيذي بين الرئيس أوباما وآية الله (المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي) خامنئي».

وتابعت الرسالة أن «الرئيس المقبل قد يبطل اتفاقاً تنفيذياً من هذا النوع بجرة قلم، كما أن أعضاء الكونغرس الجدد قادرون على تعديل شروطه في أي وقت«.

وأوضح الموقعون أن ولاية الرئيس أوباما تنتهي في كانون الثاني العام 2017، «فيما الكثيرون من بيننا باقون في مناصبهم لفترة أبعد من ذلك، وربما لعقود»، كما جاء في الرسالة التي وقعها غالبية المرشحين لنيل تسمية الحزب الجمهوري من أجل خوض السباق الرئاسي في العام 2016.

ويعارض الجمهوريون والعديد من الديموقراطيين الاتفاق الذي ترتسم ملامحه بين مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) وإيران. وعمد هؤلاء الى رفع السقف في محاولة لإفشال هذه المفاوضات، وطالب بعضهم بالتفكيك الكامل للبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم أو بأن تشمل أي تسوية مجالات أخرى مثل «دعم الإرهاب«.

وتتخذ هذه الرسالة الموجهة الى قادة أجانب طابعاً استثنائياً. وعلق السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو عبر موقع «تويتر» أنه «بالنسبة الى أجنبي، فإن واشنطن مليئة بالمفاجآت«.

وتعكس الرسالة التوتر المتنامي بين إدارة أوباما والجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس منذ كانون الثاني الماضي.

وكان هؤلاء، وفي تحدٍ للبيت الأبيض الأسبوع الماضي، دعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى إلقاء خطاب أمام مجلسي الكونغرس خصص بالكامل لإيران، وقاطعه عشرات من النواب الديموقراطيين.

وقال السناتور توم كوتون الذي يقف وراء الرسالة عبر قناة «فوكس نيوز»، أمس، «لا نعلم المضمون النهائي للاتفاق، لكننا نعلم بأن مستشارة الرئيس للأمن القومي سوزان رايس سبق أن أعلنت أن إيران ستمتلك قدرة مهمة على تخصيب اليورانيوم«.

ولفت كوتون أيضاً الى شائعة مفادها أن مدة الاتفاق ستكون عشرة أعوام، وقال «هاتان النقطتان وحدهما تجعلان الاتفاق مرفوضاً وخطيراً على الولايات المتحدة والعالم«.

وسرعان ما ندد البيت الأبيض بشدة بالموقف «المنحاز» لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا رسالة مفتوحة الى طهران يحذرون فيها أن أي اتفاق حول البرنامج النووي لن يصبح دائماً إلا بعد موافقة الكونغرس.

وقال جوش ايرنست المتحدث باسم الرئاسة الأميركية إن هذه الرسالة تشكل «استمراراً لجهد منحاز يهدف الى إضعاف قدرة الرئيس على قيادة السياسة الخارجية» للولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث «هذا يعني أن الجمهوريين (...) يقولون بوضوح إن هدفهم هو تقويض المفاوضات. هذا الأمر يطرح تساؤلات فعلية عن هدف أولئك الذين وقعوا هذه الرسالة»، مبدياً أسفه «لمحاولة بعض الجمهوريين إقامة تواصل مباشر مع أنصار خط متشدد في إيران«. وإذ ذكر بأن المفاوضات القائمة ليست «فقط بين الولايات المتحدة وإيران« بل بين إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، دعا ايرنست الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في الكونغرس منذ كانون الثاني الى التقدم باقتراحات حقيقية بدل محاولة إضعاف موقف الرئيس.

وفي طهران، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التحذير الذي وجهه جمهوريو الكونغرس الأميركي الى بلاده على خلفية تشكيكهم بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لا ينطوي «على قيمة قانونية».

وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية «نعتبر أن هذه الرسالة تفتقر الى أي قيمة قانونية وهي من باب الدعاية».

وأضاف «على أعضاء مجلس الشيوخ أن يعلموا أنه وفق القانون الدولي، فإن الكونغرس لن يستطيع تغيير مضمون الاتفاق وأن أي خطوة من الكونغرس تهدف الى منع تطبيق اتفاق محتمل ستكون انتهاكاً للالتزامات الدولية للحكومة» الأميركية.

واعتبر الوزير الإيراني أن «العالم لا يختصر بأميركا. إن العلاقات الدولية تُدار بحسب القوانين الدولية والالتزامات وواجبات الحكومات وليس بحسب القوانين الأميركية».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن الوزير جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف سيلتقيان مجدداً في الخامس عشر من آذار الحالي في لوزان ضمن إطار آخر محاولات التفاوض الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة». وأوضحت «لقد أحرزنا تقدماً للتقليل من الخلافات لكن هذه الخلافات لا تزال ماثلة».

 

استبعد المعارض الروسي اليا ياشين فرضية اغتيال متطرفين اسلاميين المعارض بوريس نيمتسوف بالرصاص خلال وجوده على الجسر الكبير المحاذي للكرملين في 27 شباط (فبراير) الماضي، ووصفها بأنها «سخيفة وذات دوافع سياسية».

وكانت لجنة التحقيق أوضحت أنها تبحث في احتمال اغتيال نيمتسوف بسبب ادانته الهجوم الدموي الذي نفذه مسلحون اسلاميون على مجلة «شارلي ايبدو» الفرنسية الساخرة في باريس مطلع كانون الثاني (يناير)، وذلك استناداً الى اعتراف مشبوه من الشيشان ذات الغالبية المسلمة يدعى زاور داداييف بمشاركته في عملية الاغتيال الى جانب انزور غوباشيف ثلاثة آخرين نفوا جميعم صلتهم بالجريمة. وكانت الشيشان شهدت في كانون الثاني مسيرة ضخمة ضد الصور المسيئة للإسلام التي نشرتها «شارلي ايبدو». ويدقق المحققون ايضاً في احتمال اغتيال نيمتسوف لانتقاده دور روسيا في نزاع اوكرانيا، او بهدف زعزعة استقرار روسيا.

وقال اليا ياشين، الذي أسس مع نيمتسوف حركة «سوليدارنوست» المعارضة: «الرواية الرسمية من التحقيق غير منطقية وأكثر من سخيفة. اعتقد بأنها ناتجة من قرار سياسي أصدره الكرملين» الذي كان يرى ان نيمتسوف مصدر تهديد له بعدما أبدى نيته كشف فساد مسؤولين. وأضاف المعارض: «لم يتكلم نيمتسوف يوماً في شكل سيء عن الاسلام»، وانتقد ببساطة قتل الاسلاميين 12 شخصاً في الهجوم على شارلي ايبدو».

وعلّق ياشين على التحقيق مع المشبوه داداييف الذي عمل سابقاً نائباً لقائد كتيبة في شرطة الشيشان، بتهمة «ارتكاب جريمة لأسباب مالية»، قائلاً: «اسوأ مخاوفنا هو اعتقال المنفذ فيما الآمر لا يزال حراً». وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف صرح أول من أمس: «عرفت داداييف كقومي روسي حقيقي. كان احد الجنود الأكثر شجاعة في كتيبته»، مؤكداً انه يجهل اسباب توقيفه. وزاد: «داداييف رجل متدين صُدم على غرار جميع المسلمين برسوم شارلي ايبدو المسيئة للإسلام».

وكان اغتيال أحد أبرز معارضي الحكومة الروسية اثار تنديد العديد من الدول وصدم المعارضة الروسية التي شهدت مقتل الكثير من اعضائها خلال السنوات الماضية والتي تتهم الرئيس فلاديمير بوتين بقمع الاعلام المستقل والاحزاب المعارضة.

 

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في تصريحات لصحيفة «فيلت ام زونتاغ» الألمانية، ان الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جيش خاص به للتصدي لروسيا وتهديدات أخرى، واستعادة وضع الكتلة في السياسة الخارجية الدولية.

ورحبت وزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فون دير لين باقتراح يونكر، وقالت: «مستقبلنا كأوروبيين سيكون في وقت ما مع وجود جيش مشترك»، في وقت أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ان العنف تراجع كثيراً في شرق أوكرانيا منذ ابرام اتفاق «مينسك 2» لوقف النار منتصف شباط (فبراير) الماضي، وقال في بوخارست: «لا ترتكب مئات الانتهاكات لوقف النار في شرق اوكرانيا، ولا علامات استفهام كثيرة في شأنه».

والجمعة الماضي، اتفقت موسكو وكييف على زيادة عدد مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية من 500 إلى ألف للإشراف على وقف النار في شرق أوكرانيا.

وقال يونكر: «لا تكفي قوات الحلف الأطلسي (ناتو) لأن اعضاء لا ينتمون كلهم الى الاتحاد الأوروبي، ووجود جيش اوروبي مشترك سيُظهر للعالم ان اي حرب جديدة لن تندلع بين دول الاتحاد، وسيُساعدنا في تشكيل سياسة خارجية وأمنية ويسمح بتولينا مسؤولية في العالم».

وتابع: «سيعمل الجيش الأوروبي المشترك كرادع ويرد بصدقية وجدّية أكبر على تهديد السلام في دولة عضو أو في دولة مجاورة، وكانت فائدته ستظهر خلال ازمة اوكرانيا».

ولدى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة مجموعات قتالية مستعدة للتدخل كقوة رد سريع، من دون ان تستخدم في اي أزمة. وأبدى زعماء الاتحاد رغبتهم في تعزيز سياسة الأمن المشترك عبر تحسين قدرات الرد السريع، لكن بريطانيا التي تمثل إلى جانب فرنسا اكبر قوتين عسكريتين في الكتلة قلقة من اعطاء دور عسكري أكبر للاتحاد خشية ان يقوض الحلف الأطلسي.

 

يصعب على الآخرين إدراك طبيعة الحياة التي يعيشها السوريون في الداخل السوري على اختلاف المناطق، بل قد يصعب على سوريي الداخل أنفسهم إدراك وفهم الحياة التي يعيشها السوري في المنطقة الأخرى، إذ هناك دولة النظام، ودولة التنظيم، ودولة الثوار، ودولة قوات الحماية الكردية. يقول أبو فيصل (سائق): «عندما ننتقل من منطقة سيطرة الحر إلى التنظيم أو النظام أو الأكراد، نجد الآخرين ولا سيما الذين لم يغادروا مناطقهم يجهلون كيفية سير الحياة في الطرف الآخر، ويسألوننا عن الأوضاع الأمنية والمعيشية وكأننا في دول مختلفة». وهناك سوريون منذ بداية الأزمة لم يغادروا أماكن سكنهم، ولا يدركون التفاصيل الدقيقة للحياة في المناطق الأخرى.

فالمواطن السوري يعيش حيوات مختلفة من حيث طبيعة السلطة الحاكمة أو المسيطرة، ولكل حياة ظروفها، وقوانينها، وشروطها، ومتطلباتها، وعليه أنْ يتأقلم معها جميعاً، ولعل المواطن السوري في مناطق سيطرة التنظيم أكثرهم معاناة نتيجة حجم الضغوط النفسية والأمنية والمادية عليه.

يعيش المواطن في (الدولة الإسلامية) في دولة لا يَعْتَرف بها، ويتمنى زوالها، وهي من جانب آخر لا تَعْترِفُ بدولته (سورية) التي ينتمي إليها، وتَعْتَبِر هذا المواطنَ من رعايا الدولة الإسلامية لا الجمهورية العربية السورية، ولعل هذه أبرز مشكلة يعانيها المواطن السوري في مناطق التنظيم. يقول المحامي حسن من ريف حلب: «عمل التنظيم أخيراً على طمس ومحو كل ما يشير للدولة السورية، بل وعمد إلى تغيير أسماء المناطق والمنشآت، ووصل به الأمر الى إتلاف الوثائق والمستندات الصادرة عن الدولة السورية، فقامت حواجز التنظيم بتمزيق دفاتر خدمة العلم للشباب، كما قامت أيضاً بإحراق كل الشهادات والوثائق والمستندات في المدارس وغيرها» وعليه فالمواطن في مناطق التنظيم مُلزم بالتأقلم مع تنظيم الدولة بحكم الأمر الواقع، ومُلزم بالتعامل والرجوع للدولة السورية المعترف بها دولياً من حيث الأوراق الثبوتية (جواز السفر، رخص القيادة، البطاقة الشخصية...) ومن حيث الشهادات العلمية، والوثائق الرسمية (الشهادات الدراسية، عقود الزواج، إثبات الملكية) مما جعله عرضة للاستغلال والابتزاز من مسيّري المعاملات والسماسرة. يقول المدرس ياسر من ريف حلب الشرقي: «عدا المعاناة الأمنية والمادية على الطريق نضطر الى دفع أموال مضاعفة من أجل إنجاز معاملتنا بالسرعة المطلوبة، لأننا مضطرون للنوم في المساجد خلال فترة إنجاز المعاملة أو السكن في فندق ونكون حينها عرضة للاعتقال لأن كل الفنادق ترسل أسماء المقيمين لديها إلى فروع الأمن ويعتقل كثير من الشباب لتشابه الأسماء وحصلت حالات اعتقال كثيرة للتشابه» وأحياناً يتجاوز الأمر عمليات الابتزاز والاستغلال المادي ليصل للوقوع ضحية عملية نصب واحتيال. يقول ابو أكرم من ريف حلب الشرقي: «دفعت 220 ألف ليرة سورية للحصول على جواز سفر، وفي النهاية حصلت على جواز مزور، ولا أستطيع الذهاب الى مناطق النظام، وحتى لو استطعت الذهاب لا أستطيع تقديم شكوى ضد المحتالين». ولكن رغم رفض التنظيم للدولة السورية هم يعترفون بها في شكل غير مباشر، يقول المحامي حسن: «عناصر التنظيم يثبتون ملكيتهم للعقارات من خلال حكم محكمة مكتوب في أعلاه باسم الشعب العربي في سورية، فهم غير قادرين فعلياً على الانسلاخ عن الدولة السورية».

كما يعيش المواطن في مناطق التنظيم صراعاً نفسياً عميقاً بسبب تنازع الولاءات، فهو مضطر للعيش مع سلطة تعمل على مسخ هويته، وتغيير منظومة حياته الدينية والفكرية وحتى الاجتماعية، وفي الوقت ذاته مضطر للتعامل مع الدولة الرسمية المعترف بها دولياً وربما قلبه وفكره مع الثورة السورية، وشهدت مناطق التنظيم كثيراً من الحوادث المؤلمة نتيجة هذا الصراع، فأبو حسن من مدينة الباب خسر ولده الذي قتل على يد التنظيم، ولم يستطع دفنه في مقابر المسلمين لأنه –في نظر التنظيم- مرتد كافر، والتاجر يحيى سلال من مدينة منبج استولى التنظيم على كل أمواله لاتهامه بدعم الثوار (الكفار المرتدين)، ناهيك عن سيطرة التنظيم على بيوت وأرزاق الثوار، وكل من له صلة بالنظام حتى وصل الأمر الى مصادرة أموال عضو متوفى في مجلس الشعب من أولاده بدعوى الحكم عليه بالكفر، وبالتالي لا يحق لأولاده المسلمين أن يرثوا كافراً، وبهذه البساطة السوداء تذهب أموال وتزهق أرواح، وتُعاش قصص الصراع، والقهر في مناطق التنظيم.

ولا يقتصر الصراع على الذين يحملون نَفَسَاً ثورياً بل يمتد للجميع سواء أكانوا مؤيدين للنظام السوري أو معارضين، إذ يعمل التنظيم على محو كل ما يمت للدولة السورية، وبناء دولته، وتَدَخَلَ بأدق تفاصيل الحياة، فأغلق المدارس والمحاكم وأعاد فتحها وفق منظومته الجديدة، وامتد الأمر الى كل الدوائر. يقول المهندس محمد من ريف حلب الشرقي: «عيّن التنظيم على رأس كل منشأة رسمية أو خدمية من بلدية أو هاتف أو كهرباء أو تربية أميراً من قبله بيده الحل والعقد، وبدأ أخيراً بتوظيف عناصر موالين له، وعلى الكادر القديم –مجبراً- التعاون والامتثال للدولة الجديدة ربما أكثر من عناصرها أنفسهم، في حين يقبض الموظفون رواتبهم من النظام الذي خرجوا عليه، والذي يقطع رواتب من يشاء في شكل كيفي».

ولاحَقَ التنظيم العنصر البشري الذي كانت تقوم عليه الدولة السورية من قضاة ومحامين ومعلمين وألزمهم بإعلان التوبة والخضوع لدورات شرعية، وفك ارتباطهم مع الدولة السورية. يقول المحامي مصطفى من ريف حلب: «أعدم التنظيم أحد الزملاء المحامين بتهمة التعامل مع المحاكم الوضعية الكفرية» وكانت نشاطات المحامي مقتصرة على تسيير الأمور العادية من نقل ملكية، وعقود زواج وما شابه، ويتابع: «كما قام التنظيم بتسليم جثة المحامي أبو كامل من مدينة من منبج وادعى أنه مات بنوبة قلبية».

وتضاف الى معاناة المواطن في مناطق التنظيم المعاملة السيئة على الحواجز، لا سيما إذا كان في سن الشباب، فيقوم المواطن بعدة إجراءات أمنية قبل عبور الحواجز بعد أن استفاد من أخطاء الآخرين، يقول غسان وهو طالب جامعي من مدينة منبج: «هناك أشياء أساسية قبل الرحلة إذ أقوم بتخفيف لحيتي، ولبس البنطال، وترك جوالي الحديث في البيت» ومنهم من يقوم بإزالة كرت الذاكرة، أو مسح المحتوى، بل ومسح الأسماء والاقتصار على الأسماء الضرورية، والسلاح الأبرز هو الصمت.

وتجري كثير من الحوادث المؤلمة الطريفة بسوداويتها على الحواجز، فيقول المدرس عمران من ريف حلب: «نضطر أحياناً الى تحميل بعض الصور والمقاطع على أجهزتنا لنحمي أنفسنا من حواجز التنظيم، وأثناء عبوري مع زوجتي وأولادي مناطق سيطرة الأكراد فتشوا جوال ابني ليجدوا صوراً وعمليات للتنظيم نسي ابني مسحها، فاتهموا العائلة كلها بأنها داعشية، ولا سيما أنَّ زوجتي وبناتي يرتدين اللباس الأسود الفضفاض الذي لا يسمح رؤية شيء منهن، ولم يصدقوا أنَّ اللباس الشرعي إجباري، وأنّ الصور ضرورة، وكدنا نتعرض للاعتقال لولا أني أعرف صديقاً من الحزب كان معي أيام الجامعة».

ويحدث السائق قاسم من ريف حلب الشرقي عن قصة أخرى قائلاً: «بعد أن عبرنا آخر حاجز للتنظيم باتجاه النظام أنبه الركاب كالعادة لأننا مقبلون على مناطق وحواجز النظام لأخذ الاحتياطات اللازمة سواء في جوالاتهم أو كلامهم، وأثناء مرورنا بأحد الحواجز كان معي رجل ممتقع اللون من خوفه، إذ كانت المرة الأولى التي يمر بها في مناطق النظام، وغالباً ما يتسلى العساكر والشبيحة بالركاب، فلما رآه أحد الشبيحة على هذه الحال طلب هويته، فزاد خوفه. وسأله أتحب الدولة والقائد (وقصد سورية وبشار)؟ فأجاب المسكين الذي فهم أنّ المقصود الدولة الإسلامية، والبغدادي، فالمواطنون في مناطق سيطرة التنظيم لا يجرؤون على أن يسموا التنظيم بداعش أو تنظيم الدولة: أعوذ بالله، أنا أكرههما كرهاً شديداً، واسأل الركاب. فانهال على المسكين بالضرب والشتائم. ولم أستطع إفهام الشبيح حيثيات الموضوع إلا بعد جهد جهيد، ولولا العلاقة التي نشأت بيننا –نحن السائقين- وبين الشبيحة نتيجة الرشوة التي يأخذونها منا لقتل المسكين».

في مناطق النظام أنت مضطر للصمت، والسكوت والامتثال لكل إجراءات النظام الأمنية، والرضا بالمظالم والاعتقالات التي يقوم بها، كي تستطيع العيش، وتعليم أبنائك، وحماية نفسك من القصف والمجازر التي تتعرض لها المناطق الأخرى، وإن كنت في مناطق الثوار فعليك دفع ضريبة باهظة من قصف جوي ومدفعي وصاروخي لكنك في المقابل تعيش نوعاً من الحرية، والقدرة على التنقل والحركة.

الحياة...رشيد خشانة ..* إعلامي تونسي

الحل السياسي في ليبيا يبدو بعيد المنال، فكلما جلس الفرقاء حول مائدة الحوار في المغرب أو الجزائر، أو قبلهما في جنيف، بقيت نار المواجهة العسكرية مستعرة بين «فجر ليبيا» وحركة «الكرامة». وفي الأثناء يتدفق «العائدون من سورية»على المدن الليبية، وبخاصة درنة وسرت، في طريقهم إلى تنفيذ خطط لمهاجمة تونس والجزائر وبلدان أخرى غرباً وجنوباً.

يُلقي هذا الوضع المنفلت من رقابة الدولة بتداعياته الاجتماعية والسياسية والعسكرية على دول الجوار، التي سينال كل منها نصيبه من زعزعة الاستقرار الداخلي، إذا ما استطاع التنظيم زرع خلاياه، النائمة واليقظة على السواء، في الدول المحيطة بليبيا.

وكان أبو بكر البغدادي أرسل منذ أشهر أبا نبيل الأنباري (واسمه الحقيقي وسام عبد الزبيدي) الذي كان زميله في السجن، ليساهم في تأسيس فرع التنظيم في ليبيا وشمال أفريقيا، إضافة الى اليمني الشنقيطي الذي سبق أن عينه والياً على درنة. ويُعتبر الأنباري شديد البأس فهو الذي قاد الهجوم الدموي على مدينتي تكريت وبيجي بعد سقوط الموصل وطرد منهما القوات النظامية العراقية قبل تعيينه والياً على محافظة صلاح الدين.

يمكن اعتبار مصر أكثر دول الجوار تأثراً بسيطرة التنظيم على مدن ليبية، فإضافة إلى بؤرة التوتر والتسليح والتجنيد التي باتت على مقربة من حدودها الغربية، تم استهداف 21 من أبنائها ذبحاً، مع ما أثارته تلك الجريمة من ردود فعل شعبية قوية وضغوط على الحكومة من أجل الرد العسكري عليها. غير أن ما جعل القاهرة تُحجم عن السير منفردة في خيار الضربات الجوية هو التحفظ الدولي عن المشاركة في تحالف واسع لضرب الميليشيات المسلحة في ليبيا. وظهر ذلك البرود بخاصة في رفض الجزائر التجاوب مع موقف مصر الداعي لاعتماد الخيار العسكري وكذلك تحول موقفي روما وباريس، اللتين كانتا الأكثر حماسة للإنخراط في تحالف دولي لشن غارات على مواقع «الدولة الاسلامية» في ليبيا قبل أن تنتقلا إلى الدعوة الى حل سياسي. وينسجم هذا الموقف العام المتحفظ مع الموقف الأميركي الذي عبرت عنه السفيرة الأميركية في طرابلس ديبورا جونز، حين كتبت في مقال نشرته في صحيفة «ليبيا هيرالد» في الذكرى الرابعة لاندلاع الثورة على نظام معمر القذافي «أن الحل في ليبيا بأيدي الليبيين».

أما على الصعيد الاجتماعي فستضع العودة الواسعة للعمال المصريين إلى بلدهم أعباء ثقيلة على كاهل بلدهم في ظل عجز السلطات عن تأمين فرص العمل للعائدين أو حتى لقسم منهم. ويعني هذا أن مصر المشغولة أيضاً بخوض حرب مع الجماعات المسلحة في الداخل، هي أكثر المتضررين من تداعيات تحول ليبيا إلى دولة فاشلة.

تونس ... مخترقة؟

تونس هي المتضرر الثاني من الأزمة الجديدة في ليبيا، لأن سيطرة «الدولة الاسلامية» على مدن ومناطق في ليبيا المجاورة سيهز استقرار تونس ويجعلها لقمة سائغة لخطر هي غير مُهياة لمجابهته على جميع الأصعدة. ويقف التونسيون على حبل رفيع في الأزمة الليبية سعياً الى المحافظة على مسافة متساوية من الفريقين، خشية تعرض التونسيين العاملين في ليبيا لأعمال خطف أو اغتيال. واتخذت تداعيات الأزمة الليبية على تونس ثلاثة أشكال: أولها عسكري وثانيها اقتصادي وثالثها اجتماعي. فتمدد «الدولة الاسلامية» إلى ليبيا المجاورة جعل خطر اختراق الحدود التونسية مسألة وقت، بخاصة في ظل وجود مجموعات محلية موالية لـ «القاعدة» مثل «أنصار الشريعة» و «كتيبة عقبة بن نافع».

وما يُغذي هذه الظاهرة هو ارتفاع عدد المقاتلين التونسيين في سورية والعراق، بحسب تقديرات وزارة الداخلية التونسية، إلى 3800 عنصر لا يُستبعد أن يعود كثير منهم إلى بلدهم. كما أن في ليبيا حالياً ما لا يقل عن 1500 مقاتل تونسي مدربين ومسلحين، وهم يرغبون بلا ريب بالعودة إلى بلدهم. ويبدو من الصعب على الجيش التونسي ذي التسليح المحدود فرض رقابة جوية وبرية صارمة على الحدود المشتركة (500 كيلومتر).

ومن هذه الزاوية ستجد تونس نفسها في مواجهة تحديات أمنية لا قبل لها بها، مما سيجعل الحكومة غير قادرة على الجمع بين المهمات التنموية والدفاعية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن وزارة الداخلية التونسية أكدت مؤخراً أن مئات التونسيين المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» عادوا مؤخراً إلى بلدهم، وأنهم ينشطون في خلايا نائمة، وبعضهم انضم الى صفوف تنظيم «أنصار الشريعة».

ويمكن القول إن السيناريو الأسوأ بالنسبة الى التونسيين هو تصاعد الصراع العنيف في ليبيا بين «الدولة الاسلامية» من جهة وكل من «الكرامة» و «فجر ليبيا» من جهة ثانية، ما سيحمل مئات الآلاف من المدنيين على الهجرة نحو تونس، في إعادة لسيناريو 2011 إبان الحملة العسكرية الأطلسية على كتائب معمر القذافي. ولا طاقة اليوم للدولة التونسية، التي أنهكتها أربع سنوات من عدم الاستقرار وانهيار الموارد الاقتصادية، على تحمل أعباء استقبال مليون لاجئ، إضافة إلى عشرات الآلاف من الأجانب المقيمين في ليبيا، أسوة بما حصل قبل أربع سنوات. وتستوعب تونس حالياً ما يقارب مليوني ليبي استقروا فيها، مع ما يترتب على ذلك من أعباء اجتماعية واقتصادية وأمنية.

الجزائر: حدود هشة

تُعتبر الجزائر من البلدان المعرضة للخطر جراء تمدد «الدولة الإسلامية» غرب ليبيا، ويتشدد الجزائريون في الاعتراض على أي تدخل عسكري في ليبيا، إن كان دولياً أم عربياً. لكن ما يجعل الجزائر أكثر مناعة في مواجهة تسلل عناصر «الدولة الاسلامية» إلى أراضيها هو خبرة جيشها وأجهزتها الأمنية في محاربة الجماعات المسلحة، وامتلاكها تجهيزات ومُعدات عسكرية متطورة لا يملك جيرانها مثيلاً لها. مع ذلك ليس مؤكداً أنها ستبقى في مأمن من تمدد «تنظيم الدولة الاسلامية» إلى داخل أراضيها بسبب استحالة مراقبة الحدود المشتركة الطويلة مع ليبيا. كما أن القيادة العسكرية المشتركة التي شكلتها مع دول الميدان (النيجر وموريتانيا ومالي إضافة الى الجزائر)، أثبتت قلة فعاليتها وبخاصة بعد عملية خطف الرهائن في الحقل الغازي تيغنتورين في المثلث الصحراوي الجزائري الليبي التونسي.

دول الساحل والصحراء

يقودنا استعراض التداعيات على الجزائر نحو منطقة الساحل والصحراء التي تعتبر الرئة الرخوة على الحدود الجنوبية لليبيا، حيث الدولة غائبة تماماً والقبائل غير قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية، إن لم تكن هي متواطئة مباشرة أو مداورة مع الجماعات المسلحة، شريكتها في التهريب وتجارة المخدرات.

وبالنظر الى ضعف القوات المسلحة في تلك البلدان الممتدة من تشاد إلى الحدود الشرقية لموريتانيا، وصولاً إلى النيجر ونيجيريا جنوباً، فإن فرنسا وضعت ثقلها لإسناد تلك الجيوش بالخبراء والأســلحة والعتاد و... القواعد. غير أن ما يُضاعف من حدة الأخطار الأمنية على بلدان الساحل والصحراء هو صعوبة السيطرة على المناطق الحدودية، بخاصة بعدما لجأت كتيبتان مصنفتان كأخطر كتائب «القاعدة» في المنطقة، وهما «يوسف بن تاشفين» و «طارق بن زياد» إلى كهوف مرتفعات إيفوغادس شمال مالي. وكان الرئيس التشادي ادريس ديبي حذر في حديث سابق إلى صحيفة «لوفيغارو» من أن الجماعات المسلحة «التي كانت بلا أرض صارت لديها مواطئ قدم شاسعة في جنوب ليبيا وشمال مالي، بما فيها معسكرات التدريب، وهي لم تكن تملك أسلحة فباتت تحصل عليها بسهولة من جميع الأنواع والأحجام، كما أنها كانت تعمل في الخفاء فأضحت اليوم تعرض قوتها علناً وتبشر بتطبيق الشريعة».