أحزاب مصرية تبحث العدول عن موقفها من مقاطعة انتخابات البرلمان بعد الاستجابة لبعض مطالبها....السيسي يُطالب بمراجعة وثيقة «سد النهضة»....اتهام ضابط في الشرطة المصرية بقتل الناشطة شيماء الصباغ

تبحث أحزاب مصرية تعديل موقفها من مقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد الاستجابة لبعض مطالبها، وقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد من قوانين الانتخابات. وقال الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، تجري مناقشات حاليا بشأن دراسة العدول عن قرارها السابق والخاص بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ضوء الاستجابة لبعض مطالبها الأساسية، ومنها تغيير وزير الداخلية، وإجراء تحقيق نزيه في مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس بإحالة ضابط شرطة للمحاكمة بتهمة قتل الصباغ، في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير (وسط القاهرة) لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وسبق أن أعلنت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي وهي (الدستور، الكرامة، التيار الشعبي، التحالف الشعبي، مصر الحرية)، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، ورهنت مشاركتها فيها بإقالة وزير الداخلية آنذاك اللواء محمد إبراهيم، وإجراء تحقيق نزيه لتحديد المتهم الحقيقي في مقتل الصباغ، بالإضافة إلى إلغاء قانون تنظيم التظاهر، وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.

ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بإجراء تحقيق نزيه في الواقعة، التي أثارت الرأي العام، مؤكدا عدم تستره على المتهم أيا كان موقعه. كما أجرى تعديلا وزاريا مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، شمل تغيير اللواء إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا جديدا للداخلية. وفي بيان صدر أمس من النيابة العامة، قال المستشار هشام بركات إنه أمر بإحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل الصباغ. موضحا أن التحقيقات كشفت أن وفاة الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. وأسند للضابط تهمة ارتكاب «جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم».

لكن النائب العام أحال أيضا للمحاكمة الجنائية في الواقعة بعضا من قيادات التحالف الاشتراكي لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أظهرت التحقيقات تنظيمهم لتظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام.

وقال الدكتور عبد الغفار شكر، وهو يتولى أيضا منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي)، إن إحالة النائب العام أحد الضباط للمحاكمة «عزز ثقتنا في النيابة العامة وتحقيقاتها»، مشيرا إلى أنه «يقدر كذلك للرئيس السيسي الاهتمام منذ البداية بالقضية، وحرصه على إجراء تحقيقات جادة، بالإضافة إلى استجابته لمطلب تغيير وزير الداخلية».

وأشار شكر إلى أن تحقيق هذه المطالب دفع أحزاب تحالف التيار الديمقراطي إلى إجراء مناقشات جدية حاليا حول العدول عن موقفها من مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة. لكنه استدرك قائلا: «القرار لم يحسم بعد، خاصة أن هناك مطالب رئيسية أيضا لم تتحقق». وتابع: «ندرس الموقف ككل».

وينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، أواخر فبراير (شباط) الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، مما تسبب في تأجيل الانتخابات، التي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الحالي.

وتطالب أحزاب التحالف الديمقراطي، ومعظمها أحزاب يسارية، بتعديل قوانين الانتخابات الحالية، لكي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب السياسية، وضمان عدم عودة الوجوه السياسية القديمة وأصحاب النفوذ المالي.

وقال شكر إن قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات ومن ثم تأجيل إجراء الانتخابات، يتيح الفرصة للحكومة حاليا لتحقيق مطالبنا وإجراء انتخابات ديمقراطية، كما ناشد السلطات بإلغاء قانون تنظيم التظاهر، والإفراج عن المتهمين بشأنه، وكذلك مئات الشباب من المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة «غير قانونية» دون محاكمة.

 

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولين في بلاده بـ»مراجعة دقيقة لوثيقة سد النهضة» الذي تبنيه أثيوبيا، قبل توجهه إلى الخرطوم الاثنين المقبل لحضور قمة ثلاثية، تجمعه بنظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي هايله مريم ديسالين، وهو الاجتماع الذي كان أعلن عنه وزير الخارجية السوداني علي كارتي.

وكان السيسي عقد أمس اجتماعاً حضره وزراء: الخارجية سامح شكري، والري حسام المغازي، والتعاون الدولي نجلاء الأهواني، إضافة إلى مدير جهاز الاستخبارات وممثل عن وزارة الدفاع. وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع «استعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل، والتي تضم خبراء متخصصين يمثلون كل الوزارات والأجهزة المعنية، بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة»، وأشار إلى أن الرئيس المصري وجّه باستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كل جوانبه بشكل متكامل، فضلاً عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه.

وكان وزير الري المصري أوضح في تصريحات استبقت لقاء السيسي، أن بلاده تسير في مسارين: الأول فني ويتعلق باختيار مكتب استشاري دولي لوضع الدراسات الفنية المتعلقة بالسد الاثيوبي، حيث تم تحديد مكتبين استشاريين سيتم اختيار أحدهما قبل نهاية الشهر الجاري. والمسار الثاني سياسي يتعلق بآلية تشغيل السد وطريقة إدارته والتي حددتها الوثيقة والتي سيتم التوقيع عليها قريباً، بعد مراجعتها من الدول الثلاث، معتبراً أن الاتفاق بين الدول الثلاث على المسار السياسي «هو الضامن الفعلي للمسار الفني لإزالة التحفظات التي تخص كل جانب والتي تم وضعها في إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف».

في موازاة ذلك دعت اللجنة العليا للانتخابات، أمس، الناخبين إلى تحديث بياناتهم التي طرأ عليها تغيير، كتعديل مكان الإقامة أو زوال سبب الإعفاء أو حرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان، في بيان، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعاً لمتابعة تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلى استمرار تحديث قاعدة بيانات الناخبين، حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، إلا في الحالتين اللتين نصّ عليهما قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائي أو حذف أسماء المتوفين قبل موعد الاقتراع بـ15 يوماً.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت أواخر الشهر الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، ما تسبب في تأجيل الاستحقاق التشريعي.

وفي موازاة ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول جميع طعون المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.

واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات بعض المرشحين لعدة أسباب من بينها نتائج الكشوف الطبية والحساب البنكي وعدم استيفاء شروط الترشح وغيرها.

وبدأت لجنة تعديل قوانين الانتخابات اجتماعها الثالث بحضور غالبية أعضاء اللجنة لمناقشة السيناريوات المطروحة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية.

وتتضمن هذه السيناريوات، توسع الدوائر الانتخابية أو زيادة عدد المقاعد البرلمانية. وأعدت الأمانة الفنية ملفًا كاملاً بالمقترحات الواردة من القوى السياسية والرأي العام حول تعديل القانون.

من جانبه قال القيادي في حزب النور السلفي صلاح عبدالمعبود إن الحزب ينتظر صدور التعديلات النهائية المتعلقة بقانون الانتخابات كي يحدد موقفه من القائمة الانتخابية التي شكلها خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن لجنة «إصلاح البنية التشريعية» التي تضم خبراء وقانونيين تنتظر عرض قانون الانتخابات لحوار مجتمعي، لافتاً إلى أن الحزب تقدم بمقترحات للجنة إصلاح البنية التشريعية، تتضمن أبرز ما توصلت له القوى السياسية خلال مؤتمر الشروق الماضي، والتي تضمنت جعل 40 في المئة للقائمة الانتخابية، و40 في المئة للفردي.

أما القيادي في حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) معصوم مرزوق، إن الحزب ما زال على موقفه السابق تجاه الانتخابات البرلمانية، بعدم المشاركة، مشيراً إلى أن الأمر مرهون بعدد من المتطلبات أبرزها الإفراج عن الشباب المحتجزين، وتعديل قانون التظاهر.

 

قتلت قوات الجيش المصري 9 مسلحين في قصف جوي استهدف معقلهم في جنوب مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، فيما أزالت قوات الأمن بنايتين مهجورتين تقعان على الطريق المؤدي إلى المدخل الجنوبي لمدينة العريش بالقرب من مشروع المحاجر بعد تأكيد معلومات تفيد باستخدامهما من قبل مسلحين لزرع عبوات ناسفة على الطريق لاستهداف القوات. وفككت أجهزة الأمن عبوة ناسفة بالقرب من البنايتين، واعتقلت 15 مشتبهاً بالتورط في العمليات المسلحة.

وأوضحت مصادر أمنية أن حملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد دمرت 7 بؤر وأزالت 4 مبان، وتحفظت على 6 سيارات، وعثرت على عبوتين ناسفتين كانتا مجهزتين لاستهداف قوات الأمن عند سيرها على إحدى الطرق جنوب الشيخ زويد، تم إبطالهما.

من جهة أخرى، فجر مجهولون برجاً للكهرباء في مدينة الشيخ زايد في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، كما أضرم مجهولون النار في فرع لشركة اتصالات، ومصرف أجنبي، في استمرار لاستهداف المصالح التجارية الأجنبية، خصوصاً التي يمتلكها مستثمرون مؤيدون للنظام.

 

أحالت النيابة العامة في مصر ضابطاً في الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الناشطة في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» شيماء الصباغ في كانون الثاني (يناير) الماضي، خلال مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة «25 يناير»، كما اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» بتدبير أحداث ملعب الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 قتيلاً من جمهور نادي الزمالك لكرة القدم في 8 شباط (فبراير) الماضي.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بحسب بيان للنيابة العامة بإحالة ضابط شرطة في قطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل الصباغ. وقالت النيابة العامة إن الصباغ قتلت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. وأسندت النيابة إلى الضابط ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.

ونفت وزارة الداخلية تورط أي من ضباطها في واقعة قتل الصباغ، وأكد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم أن الضباط في محيط ميدان التحرير أثناء الأحداث لم يكونوا مسلحين إلا بوسائل فض الشغب، المتمثلة في العصا وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء تحقيق في تلك الواقعة وتقديم الجناة للمحاكمة، وتعهد إبراهيم بتقديم أي من ضباطه للمحاكمة في حال ثبت تورطه في القتل.

وكان حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» اليساري نظم مسيرة في 24 كانون الثاني الماضي لعشرات من أعضائه في محيط ميدان التحرير، لإحياء الذكرى الرابعة لـ»ثورة يناير»، وقتلت الصباغ خلال فضها.

وأظهرت تحقيقات النيابة تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لتظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذي انتهت النيابة معه إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر.

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان انه «لا أحد فوق القانون. وهناك ثورتان عظيمتان قامتا، وبالتالي لن نسمح لأي من كان أن يفلت من العقاب، ما دام أثبت القضاء العادل إدانته»، مضيفاً: «نحن في دولة قانون، والكل سواسية، وثقتنا كبيرة في القضاء المصري العادل، الذي سيرد الحقوق لأصحابها».

من جهة أخرى، أمر النائب العام بإحالة 16 من جماعة «الإخوان المسلمين» ورابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس» إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في ملعب الدفاع الجوي، والتي أسفرت عن مقتل 22 مواطناً من مشجعي نادي الزمالك.

وتضمنت التحقيقات 12 متهماً محبوساً احتياطياً، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأربعة الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.

وقُتل الضحايا جراء تدافع الآلاف أمام بوابة الملعب، بعدما أغلقت قوات الأمن بوابته لمنعهم من الدخول بسبب عدم حملهم تذاكر. ومع زيادة التدافع عند بوابات الملعب، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير، فُقتل 22 شخصاً جراء الدهس والاختناق.

وقالت النيابة إن تحقيقاتها كشفت أن «جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس) وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي أثناء الإعداد له». وأضافت انه «خلال التحقيق اعترف المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم (...) كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بتلقيهم أموالاً من بعض كوادر جماعة الإخوان، للقيام بأعمال عنف خلال المباراة».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرين مجهولين، «تجمعوا عند بوابات ملعب الدفاع الجوي قبل بدء المباراة، واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان، وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ، ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة، فأسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدى سيارات الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ما حدا بقوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الملعب وتدافعوا بقوة، ونتج من ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين».

من جهة أخرى، قال النائب العام إن التحقيقات في قضية مقتل محمد الجندي انتهت إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها موقتاً لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بالبحث والتحري وصولاً إلى هوية مرتكب الجريمة، مع إحالة شاهد إلى المحاكمة الجنائية بعدما تأكد عدم صدق شهادته وبثه لإشاعات كاذبة بقصد التأثير في سير التحقيقات.

والجندي من نشطاء «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وقتل في ظروف غامضة إبان إحياء الذكرى الثانية لثورة «25 يناير»، إذ ظل مختفياً لأيام قبل أن تعثر أسرته على جثمانه في مستشفى في وسط القاهرة.

وقالت السلطات حينها إنه قُتل في حادث سير، فيما قال نشطاء وقوى سياسية إنه توفي نتيجة التعذيب في أحد معسكرات الأمن المركزي بعد توقيفه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الجندي توفي نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، واتهمت النيابة أحد الشهود ببث إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، إذ زعم أنه شاهد المجني عليه أثناء تعذيب الشرطة له في أحد معسكرات الأمن في توقيت معين، فاصطحبته النيابة العامة للإرشاد عن هذا المعسكر، فلم يرشدها إليه، وثبت يقيناً لدى النيابة العامة أن المجني عليه كان في المستشفى في ذات التوقيت الذي حدده الشاهد، يتلقى الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياته، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بإحالة هذا الشاهد إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي بث إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق 14 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و»النهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد. وحددت المحكمة 11 نيسان (أبريل) المقبل جلسة للنطق بالحكم فور ورود رأي المفتي.

ومن أبرز المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي، مرشد «الإخوان» محمد بديع، والقياديون فيها محمود غزلان ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني وصلاح سلطان وعمر حسن مالك نجل رجل الأعمال الشهير حسن مالك، وسعد عمارة. وكلهم موقوفون عدا غزلان، وعمارة.

 

بدا أمس أن رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عبد الله الثني في طريقه لاحتواء أزمة خلافه مع وزير الداخلية عمر السنكي الذي أعاده مجلس النواب مجددا إلى العمل بعد وقفه وتحويله للتحقيق على خلفية تصريحات صحافية له مثيرة للجدل اعتبرت مساسا بالفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي. وقال مصدر مقرب من الثني لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يعارض قرار الجهة التشريعية، مشيرا إلى أن المشكلة ليست شخصية بين الطرفين وإنما تتعلق بقواعد العمل لوزراء الحكومة.

وأوضح أن الثني اكتفى بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب طلب منه إيقاف السنكي عن العمل وفتح تحقيق بشأن تصريحاته.

وكان السنكي وزير الداخلية قد أبلغ الثني أمس رسميا بعودته إلى سابق عمله بعد توقيفه لعدة أيام بأمر منه، وذلك تنفيذا لما توصلت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب. وأكد السنكي في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة أنه باشر عمله حرصا منه على تغليب المصلحة العامة ومد جسور التعاون من أجل خروج البلاد إلى بر الأمان.

إلى ذلك، أعلنت حكومة الثني في بيان رسمي أن وزارة الخارجية الكويتية طلبت من السفير الليبي السابق لديها محمد عميش مغادرة الأراضي الكويتية بعد أن أبلغتها الحكومة الليبية المؤقتة أنه لا يمثلها.

وقالت الحكومة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أن الكويت طالبت عميش بمغادرتها خلال الأيام المقبلة، في تأكيد جديد على الاعتراف العالمي بالحكومة الليبية الشرعية.

كما حذرت الحكومة الليبية في بيان منفصل من أية عمليات تعاقد أو بيع لنفط تتم خارج إطار الشرعية القانونية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها مدينة بنغازي في شرق البلاد، التي وصفتها بأنها الجهة الوحيدة المخولة ببيع النفط والغاز.

وأكدت الحكومة أن مثل هذه العمليات تعد مخالفة وسيتحمل المتجاوزون ما يترتب على هذه المخالفة من إجراءات قانونية، معتبرة أنها الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي الممثل الشرعي والوحيد لليبيين وهي الجهة الشرعية والوحيدة وتمثلها في التعاقدات النفطية المؤسسة الوطنية للنفط التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها المبروك أبو سيف.

ودعت الحكومة كل الجهات التنفيذية للشركات النفطية المتعاقدة، التعامل مع من يمثل الشرعية في ليبيا، موضحة أن العماري محمد المعين من جانب ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس لا يحمل أية صفة لدى هذه الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط.

عسكريا، شنت ميليشيات ما يسمى بـ«فجر ليبيا» غارة جوية على مدينة الزنتان الجبلية في غرب لبلاد مستهدفا مرة أخرى المرافق المدنية والبنية التحتية للمدينة وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء الوالية لحكومة الثني، التي أشارت إلى أن القصف شمل منطقة ظاهر الغنائمة وأسقطت قنابل طيرانها وسط الأحياء السكنية.

وأضافت أن «هذا العدوان الغادر الجديد تسبب كذلك في أضرار بالغة في الطريق الجبلي الرئيسي بالقرب من يفرن، مما أدى إلى إغلاق الطريق وتعطل حركة السير في المنطقة».

في المقابل، أعلنت غرفة عمليات الجيش الليبي عن قيام سلاح الجو التابع لها بقصف مواقع في الغرب الليبي شمت بوابه الأمن العام علي طريق العسه ومواقع بمدينة زوارة، مشيرة إلى أنه تم أيضا قصف مواقع وأهداف مباشرة لميلشيات فجر ليبيا في محور العسه مع تصاعد أدخنة من المكان.

من جهتها، أحبطت سرية الهندسة العسكرية بالجيش الوطني الليبي عملية تفجير عبوة ناسفة قام من وصفتهم بالإرهابيين المتطرفين بزرعها بجوار مركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

بموازاة ذلك، انتهت أمس وبشكل مفاجئ أزمة اختطاف على العربي وزير الإعلام في ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني من دون إعلان الجهة التي كانت تحتجزه في العاصمة طرابلس. واعتبر العربي عقب الإفراج عنه في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس أن الاعتداء الذي تعرض له مؤخرا كان نتاج أمر استغل في غير غيرة الثوار على مكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، مؤكدا أنه عندما فهموا وتبينوا كل الملابسات قاموا فورا بالإفراج عنه.

وقال إنه يدرك ما حدث، وما هو إلا تدبير ومكيدة لقصم الصف، فأعداء الثورة دائما موجودون، مضيفا أنه «يجب أن يعلم الجميع أن حصانتنا مستمدة من غيرة الثوار ومكتسبات الثورة، فالحصانة قد منحت لنا من ثوارنا الأشاوس ولم يمنحها لنا أي مسؤول آخر في الدولة الليبية، وكوزراء لم نكن عائقا أمام الرقابة».

وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية أصدرت عفوا عنه بعد أن بحثت في كل الإجراءات المتعلقة بإيقافه عن مهامه كوزير للإعلام.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية أن العاصمة طرابلس تشهد هذه الأيام انتشارا أمنيا من قبل دوريات الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الحاسي. وقال المكتب الإعلامي للقوة الأمنية المشتركة بطرابلس في بيان نقلته الوكالة الموالية للحكومة إن دوريات ثابتة ومتحركة بدأت تطويق مداخل المدينة، بالإضافة إلى تأمين عدد من المرافق الحيوية داخلها، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن الحوادث الأمنية التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وقال رئيس الغرفة المؤقتة لحماية وتأمين طرابلس الكبرى منصف الولدة إن التحقيقات ما زالت متواصلة لمعرفة المسؤولين عن التفجير الذي استهدف بوابة الشرطة بجنزور، مشيرا إلى وجود خطط جديدة، بالتعاون مع الجهات الأمنية في طرابلس الكبرى لمكافحة مثل هذه الجرائم.

في غضون ذلك، أعلنت تونس تفكيك شبكات لتسفير شبان للقتال في ليبيا ضمن التنظيمات الجهادية واعتقلت عشرات بينما عززت الحكومة انتشارها العسكري على الحدود مع جارتها ليبيا. وقالت الداخلية التونسية في بيان لها أمس إن «الجيش والأمن أوقفوا 10 إرهابيين كانوا يحاولون التسلل إلى ليبيا للالتحاق بالجماعات المسلحة في ليبيا».

وأوضحت في بيان ثانٍ منفصل أن «قوات الأمن فككت 4 خلايا إرهابية تستقطب الشبان والطلبة لتسفيرهم إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة في القتال الدائر هناك... وتم إيقاف 22 إرهابيا». وأضافت أن «الشبكات الإرهابية المذكورة بتنسيق تام مع عناصر إرهابية تونسية خطيرة ناشطة على الساحة الليبية تشرف على معسكرات تدريب بمعية نظراء لها من جنسيات مختلفة».

ومع ذلك فقد نقلت «رويترز» عن مسؤول تونسي كبير أن بلاده ستعيد فتح أجوائها بشكل جزئي أمام الرحلات الجوية الليبية للمرة الأولى منذ إغلاقها قبل أشهر في خطوة تلت إعادة فتح القنصلية التونسية في طرابلس الشهر الماضي.

وقال حاتم المعتمري المدير العام للطيران بوزارة النقل التونسية: «قررنا إعادة فتح الأجواء التونسية أمام الطائرات الليبية من مطاري معيتيقة ومصراتة». وقال المعتمري إن «أول رحلة ستكون يوم الجمعة المقبل من معيتيقة لصفاقس في تونس»، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

 

سقط عشرات القتلى إثر تجدد المعارك في جنوب السودان بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين بزعامة رياك مشار في ولاية أعالي النيل النفطية.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد فيليب أغوير إن 127 قتيلاً من المتمردين و17 قتيلاً من القوات الحكومية سقطوا في الاشتـــباكات التي شهـــدتها مـقاطعة قاديت مانيو في ولاية أعالي النيل النفطية شمالي البلاد، مشيراً إلى أن المعارك مستمرة منذ يومين. إلا أن الناطق العسكري باسم المتمردين لوني نقوندنق نفى ذلك، مؤكداً أن الجيش مُني بخسائر فادحة.

إلى ذلك، أعلن مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في السودان أن 1.700 شخص من سكان قرية «ماريال أشاك» الواقعة جنوب شـــرق منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان نزحوا إثر هجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين وخطف 8 أطفال.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في الخرطوم أن قوات بعثة حفظ السلام الدولية «يونيسفا» علقت تحركاتها خارج مقر البعثة تماماً جراء الهجوم والمخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية.

في تطور آخر، اتهمت قبيلة المسيرية العربية قوات «يونيسفا» في أبيي بقتل 17 من أفرادها واعتقال 12 آخرين في مكمن نصبته لهم عقب عودتهم من اشتباك مع عناصر من قبيلة دينكا نقوك الأفريقية في دولة الجنوب لاسترجاع مواشي نُهبت منهم. ووصفت المسيرية قوة حفظ السلام الدولية بأنها قوات احتلال.

 

تعهد الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بالسيطرة خلال فترة شهر على مدينة بنغازي (شرق) التي تشهد منذ أشهر مواجهات مع جماعات مسلحة بينها تنظيمات إسلامية متطرفة، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم قواته.

وقال حفتر في مقابلة مع «فرانس برس» في مقره في منطقة المرج شمال شرق بنغازي: «سننتهي في فترة بسيطة من قضية تواجد هذا العدو في هذه المنطقة بأكملها، وسقوط هؤلاء الإرهابيين قريب». وأضاف: «ستنتهي العمليات في بنغازي قبل منتصف الشهر المقبل».

وقال حفتر إن «عملية الكرامة» التي أطلقها «أتت استجابة للنداءات الشعبية المتكررة بعودة الجيش الليبي، ومن ثم التصدي للإرهاب وأعوانه وداعميه»، داعياً «دول العالم إلى الوقوف مع الجيش الليبي»، من دون أن يوضح طبيعة الدعم الدولي الذي يتطلع إليه.

وزاد: «لا شك في أن غالبية دول العالم تعلم عمق الأزمة التي تمر بها ليبيا منذ إطاحة نظام معمر القذافي، من غياب للنظام العام والقانون والانضباط، إضافة إلى صعود مجموعات مشبوهة في مفاصل الدولة الرئيسية».

ورأى أن «هذه المجموعات استغلت غياب الدولة ومؤسساتها، وأحالت البلاد إلى ساحة للإرهاب والتطرف، وحاولت -ولا تزال- مصادرة حق الليبيين في الحياة والأمن والاستقرار والتنمية».

وأشار قائد الجيش الليبي إلى أنه يعمل حالياً «على خطين متوازيين في التصدي للإرهاب من جهة وإعادة بناء القوات المسلحة الليبية على أسس مهنية وعقيدة وطنية، باعتبارها مؤسسة تخص كل الليبيين».

وأكد أن «الجيش لن يكون طرفاً في العملية السياسية، وأنه بعيد عنها ولا علاقة له بها إلا لكونه حريصاً على أن يكون حارساً وحامياً لها ومتصدياً لكل من يحاول تعطيل المسار الديموقراطي باستخدام القوة». وتعهد حفتر بـ «خلق جيش عصري في ليبيا يحمي حدود البلاد ويمنع تدفق المهاجرين سراً إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط والحفاظ على حوضه بحيرة للاستقرار والسلام بين شعوب المنطقة، وذلك من خلال التعاون مع الدول الصديقة».

على صعيد آخر، نفت الفيليبين أمس، صحة تقرير عن خطف تنظيم «داعش» أربع ممرضات فيليبينيات في مدينة سرت (وسط). وكانت تقارير تحدثت عن خطف أربع ممرضات فيليبينيات وعدد من الأوكرانيين من مستشفى ابن سينا الإثنين.

وفي وقت تبين أن أي أوكراني لم يخطف من المستشفى، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفيليبينية شارلز جوزيه، إن «التقرير حول خطف الممرضات الفيليبينيات الأربع في سرت خاطئ». وأضاف أن سفارة مانيلا في ليبيا تواصلت مع واحدة من الممرضات الأربع التي أبلغتها أنه تم نقلهن بسلام من سرت إلى مكان آمن.

وأكد جوزيه أنه مصير سبعة فيليبينيين من العاملين في قطاع النفط خطفوا العام الحالي في ليبيا لا يزال مجهولاً.

إلى ذلك، تناقلت مواقع إلكترونية بياناً لـ «داعش» يتضمن تهديدات الى مدينة مصراتة التي يشكل مقاتلوها عماد ميليشيا «فجر ليبيا». وأتى ذلك بعد اشتباكات بين الجانبين في سرت.

وخاطب البيان مقاتلي «فجر ليبيا» بالقول: «اعلموا أنكم إن قاتلتم جنود الخلافة في سرت فسيقاتلونكم في مصراتة، فلا تسعوا لحرب تبكون من ورائها بكاء الثكلى. ولا تغركم قوتكم ولا قوة من يقف وراءكم».

وأشارت وكالة الأنباء الليبية الناطقة باسم حكومة «فجر ليبيا» المسيطرة على طرابلس أمس، إلى استنفار أمني في العاصمة الليبية وتسيير دوريات وتطويق مداخل المدينة، بعد سلسلة تفجيرات تبناها «داعش» في المدينة وضواحيها. ولم توضح الوكالة سبب الاستنفار وما إذا كان مرتبطاً بتهديدات «داعش» أو بتحذيرات سابقة عن استعداد مجموعات موالية للجيش للتحرك والسيطرة على مواقع حساسة في المدينة التي تتعرض لغارات يشنها سلاح الجو الليبي.

من جهة أخرى، حذرت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني، الجهات الدولية من التعامل مع مؤسسة النفط الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، باعتبارها خاضعة لسيطرة ميليشيات «فجر ليبيا». وطالبت الحكومة التي تتخذ من البيضاء مقراً لها، بالتعامل مع وزارة النفط التي تمثل الحكومة الشرعية.

 

تدخل أعلى هيئة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر بدءاً من الغد، في أزمة شرعية مع انتهاء ولاية اللجنة المركزية، أرفع دوائر اتخاذ القرار في الحزب، الأمر الذي سيزيد متاعب أمينه العام عمار سعداني الذي يخوض صراعاً سياسياً داخلياً على تحديد وجهة خلافة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

ويفرض القانون الداخلي للحزب تجديد الهيئات الحاكمة فيه كل 5 سنوات بعد المؤتمر العام، وكان آخر مؤتمر الذي حمل الرقم 9 عُقد في 19 آذار (مارس) 2010، ما يعني أن أعضاء اللجنة المركزية الحالية (أكثر من 300 عضو) سيصبحون غير شرعيين غداً.

وصرح عضو المكتب السياسي، مسؤول الإعلام في «جبهة التحرير الوطني» السعيد بوحجة، بأنه من «الناحية القانونية ستنتهي شرعية هياكل الحزب المنتخبة بحلول التاسع عشر من الجاري، غير أنه من الناحية السياسية تبقى الشرعية قائمة، على اعتبار أن عملية التحضير لانعقاد لمؤتمر العاشر تجري على قدم وساق».

في المقابل، يرفض القيادي في الجبهة عبد الرحمن بلعياط، كبير خصوم سعداني، ربط شرعية الأخير بانتهاء ولاية اللجنة المركزية للحزب، بل ذهب إلى الطعن بشرعية تزكية سعداني أميناً عاماً في 29 آب (أغسطس) 2013.

وفي سياق متصل، جدد أعضاء اللجنة المركزية المناوئين لعمار سعداني طلبهم من وزارة الداخلية الترخيص لعقد دورة عادية لانتخاب أمين عام جديد للحزب، لتدارك الوقوع في حالة الشغور بعد انتهاء ولايتها في 19 آذار، ما يرّشح لتصعيد أزمة الحزب الحاكم.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش الجزائري، أن قوة خاصة تمكنت من قتل إرهابيين في بلدة البطحية الواقعة جنوب- غرب ولاية عين الدفلى (200 كيلومتراً غرب العاصمة). وأضافت في بيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلى في إقليم الناحية العسكرية الأولى إثر عملية تمشيط قرب المكان المسمى القرابيز في بلدة البطحية جنوب غرب ولاية عين الدفلى، من القضاء على إرهابيَّين اثنين». وضبط الجيش بحوزة القتيلين على رشاش كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف ونظارة ميدان وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

من جهة أخرى، و «في إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز تابعة للقطاعين العملياتيين لتمنراست وعين قزام في إقليم الناحية العسكرية السادسة من توقيف 11 مهرباً من جنسيات أفريقية».

وحُجز جرار بمقطورة وسيارة رباعية الدفع و936 كيلوغراماً من مواد التنظيف و12 جهاز كشف عن المعادن و800 لتر من الوقود و5 هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر بحوالى 4500 دينار جزائري.

 

ناقش مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان هايلي منغريوس مع المسؤولين في الخرطوم أمس، عقد لقاء بين الحكومة والمعارضة بشقيها السياسي والمسلح في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قريباً للتحضير لطاولة الحوار الوطني، فيما يعتزم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي طرح مشروع جديد، يقضي بدمج الأحزاب والتيارات الإسلامية في حزب واحد.

وطرح منغريوس على مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور في الخرطوم أمس، فكرة عقد لقاء بين الحكومة والمعارضة بشقيها السياسي والمسلح في أديس أبابا قريباً تحضيراً لطاولة حوار وطني وفق الخطة الأفريقية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

وقال منغريوس للصحافيين إن اللقاء المرتقب في أديس أبابا سيناقش قضايا إجرائية تسبق طاولة الحوار الوطني، موضحاً أن الطاولة ستُعقد في الخرطوم من أجل التوصل إلى تسوية بين الفرقاء السودانيين، وسيكون حواراً سودانياً – سودانياً.

وذكّر أن المحادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور من جهة و «الحركة الشعبية – الشمال» من جهة أخرى، التي تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة القضايا الأخرى ستكون على طاولة منفصلة برعاية الاتحاد الأفريقي.

في المقابل، تمسكت «الحركة الشعبية - الشمال» بعدم المشاركة في اللقاء التحضيري للحوار إذا لم يُعقد قبل الانتخابات. كما طالبت بفصل الملف السياسي عن الإنساني.

واتهمت «الحركة الشعبية» حكومة الرئيس عمر البشير بإجهاض جهود قوى المعارضة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لتحقيق تسوية سلمية من خلال عملية سلام شاملة تنهي الحرب وتقيم نظاماً ديموقراطياً في البلاد. وأضافت: «بات واضحاً للجميع أن نظام الخرطوم يعمل على شراء الوقت وأن البشير استغل عملية الحوار الوطني لإعادة انتخابه لخمس سنوات أخرى من أجل حكم السودان لمدة ٣١ سنة».

إلى ذلك، قال قائد الجيش السوداني في ولاية جنوب كردفان اللواء خالد عابدين أمس، إن الجيش قتل 60 متمرداً من «الحركة الشعبية – الشمال» ودمّر سيارتين واستولى على أخرى، واتهم المتمردين بالسعي إلى تعطيل عملية الانتخابات المقررة الشهر المقبل خدمةً لأجندة جهات خارجية.

من جهة أخرى، يعتزم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي طرح مشروع جديد يقضي بدمج الأحزاب والتيارات الإسلامية في حزب واحد، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير.

وصاغ الترابي ورقة بعنوان «النظام الخالف» تقوم على تذويب التيارات الإسلامية والأخرى ذات الخلفيات الإسلامية في حزب واحد.