تآكل ضفاف شط العرب يغيّر الحدود العراقية - الإيرانية..توتر في سامراء تحت عبء قوات الحشد الشعبي والنازحين...العبادي يدعو إلى التنسيق بين الجيش الأميركي و «الحشد الشعبي»

قالت رئيسة لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري لـ»الحياة» إن «ضفاف شط العرب تتآكل بإستمرار وهذا يعني تغير مواقع الحدود بين العراق وإيران وتقلص المساحة».

وأضافت ان «التآكل يتسع وأصبح محور الشط أقرب من السابق بإتجاه العراق لذلك يجب إعادة النظر في الإتفاقات الخاصة بتحديده كنقطة دلالة حدودية، خصوصاً أن الجانب الإيراني متعاون في هذا الموضوع». وتابعت أن «على العراق تشكيل لجنة من مجلس المحافظة ومديرية الموارد المائية لمناقشة هذا الموضوع مع وزارة الموارد المائية لاتخاذ القرار المناسب فمسألة الحدود سيادة».

يذكر أن الشريط الحدودي بين العراق وإيران يمتد من الجنوب الى الشمال بواقع 1600 كلم، وبين البلدين حدود مائية، إذ ينقسم شط العرب الى جزءين: أحدهما عراقي والآخر إيراني، يفصل بينهما خط التالوك.

وكانت بغداد وطهران إتفقتا على إعادة تثبيت النقاط الحدودية بين البلدين. وقال اللواء عبدالكريم مصطفى في بيان:»هناك تحديات أو مشكلات حدودية تحتاج الى حلول، وبعض الحلول تتطلب تدخل وزارات منها الخارجية حيث أن خط التالوك ما زال أهم النقاط الواجب رعايتها عند ترسيم الحدود».

يحيط الآلاف من رجال الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) بمرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت وينتظر الكثيرون منهم الانتقال إلى الجبهة لقتال تنظيم داعش. غير أن وجودهم يثير حفيظة سكان المدينة، ومعظمهم من السنة، الذين يخشون طرفي الصراع.

ويعد المرقد ذو القبة المذهبة من أقدس الأماكن لدى الشيعة ويأتيه الزوار الإيرانيون على الرغم من القتال الدائر هناك. وفي عام 2006، فجر متطرفون المرقد مما أثار موجة عارمة من العنف الطائفي الدموي عبر أنحاء البلاد أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من الجانبين.

وحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» فإنه مع اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لمناطق كثيرة في العراق الصيف الماضي، لبى المقاتلون الشيعة دعوة أطلقتها المرجعية الشيعية وزحفوا إلى سامراء للدفاع عن المرقد المقدس ووقف المتطرفين على بعد 60 ميلا (95 كيلومترا) إلى الشمال من بغداد. واليوم، تتزين المنطقة المحيطة بالمرقد برايات وأعلام الميليشيات وصور رجال الدين الشيعة من العراقيين والإيرانيين.

ويقول غني يونس حسن، صاحب متجر لبيع ملابس الأطفال، للوكالة: إننا «قلقون من وجود قوات الميليشيات الشيعية، خشية أعمال الخطف والقتل»، وقال إنه «لا يترك زوجته أو أطفاله يسيرون في الشوارع {خوفا من المضايقات». وأضاف «الميليشيات هي التي تملك القوة هنا، وليس الجيش، لذلك فإننا نشعر بالخوف وعدم الارتياح».

لكن قوات الحشد الشعبي أوقفت تقدم «داعش» ودافعت بقوة عن مدينة سامراء، موطن المئذنة الملوية الشهيرة التي يرجع بناؤها إلى القرن التاسع الميلادي وتعتبر من مواقع التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو. ولا تزال المئذنة قائمة، غير أنها اليوم تعلوها الكتابات السوداء والحمراء المشيدة بمختلف فروع الميليشيات الشيعية.

وفضلا عن اكتظاظها بمسلحي الميليشيات فإن المدينة تستضيف نصيبها من السنة الذين فروا من جحيم «داعش» أو نزحوا من أماكنهم جراء القتال.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن أحد النازحين، الذي يقطن في مدرسة نصف مشيدة تضم سكانا من قرية الكشيفة القريبة واشترط عدم الكشف عن هويته خشية انتقام الميليشيات، أن رجال الميليشيات يداهمون المخيم من وقت لآخر، ويصادرون ما يجدون من متعلقات قليلة لدى النازحين، ومن بين ذلك المساعدات الغذائية الحكومية. بدورها تقول النازحة ماجدة حمودي إن «الجيران اتصلوا بها ليخبروها أن الميليشيات هدمت منزلها». وأضافت «كنا خائفين من (داعش) والآن نخاف من الميليشيات الشيعية. إن الخوف لا ينتهي بالنسبة لنا».

لكن مسلحي الميليشيات ينفون تلك الاتهامات نفيا تاما لكنهم، حسب الوكالة، يقرون بأنهم لا يثقون في أن سكان المدينة السنة سيدافعون عنها.

النائب رعد الدهلكي عضو البرلمان العراقي ورئيس لجنة المهجرين والمهاجرين فيها قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تكلمنا كثيرا في مسألة الخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين من أبناء الشعب العراقي في المناطق التي تنتشر قوات الحشد الشعبي ووجهنا كلامنا أكثر من مرة إلى الحكومة العراقية بأنه يجب أن يكون هناك إطار قانوني لمن يحمل السلاح حتى لو كان من ضمن قوات الحشد الشعبي كي تكون هناك متابعة من قبل الحكومة ويكون هناك مبدأ الثواب والعقاب فهناك من جاء تحت عباءة الحشد الشعبي لتحقيق مصالح ومآرب خاصة».

 

تتضارب المعلومات على الساحة العراقية حول القوة التي ستخوض معركة تحرير الموصل المرتقبة، ففي حين يؤكد قادة الحشد الشعبي أنهم سيتوجهون إلى المدينة بعد تحرير تكريت، محافظة صلاح الدين، نفى محافظة نينوى، أثيل النجيفي، أن يكون للحشد الشعبي دور في العملية المرتقبة، مبينا أن هذه القوات «غير مرغوب فيها» بالموصل.

وأضاف النجيفي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش منتدى «الموصل قلعة الإسلام والتعايش» في أربيل أمس: «هناك مخاوف لدى مواطني الموصل حول القوة التي ستقدم إلى المدينة، يجب أن يحصل الأهالي على تطمينات بأن القوة التي ستدخل مدينتهم لتحريرها من (داعش)، هي قوة صديقة لن تنتقم وتؤذي أحدا، وهذا ما نريد إيصاله إلى المواطنين دائما». وتابع النجيفي: «أهالي الموصل مواطنون صالحون، ومن انتمى منهم لـ(داعش) قليلون جدا، ومعظمهم مغلوبون على أمرهم، ونحن نعتبرهم أسرى لدى التنظيم، لذا فإن أي خطة لمحاربة (داعش) يجب أن تضمن سلامة المدنيين داخل المدينة». وأضاف: «من غير المحبذ أن يأتي الحشد الشعبي إلى الموصل ويسبب المشكلات فيها، فهذه القوة غير مرغوب فيها بالموصل، وقوات الجيش العراقي النظامي وقوات من الحشد الوطني، الذي يتألف من أبناء محافظة نينوى، والشرطة الوطنية هي التي ستشارك في عملية تحرير الموصل، وأعتقد أنه سيكون هناك إسناد من قوات البيشمركة أيضا»، مشيرا إلى أن خطة تحرير الموصل تعد في بغداد، بمساهمة التحالف الدولي، وبالتالي توزيع الأدوار سيكون من خلال هذه الخطة. بدوره، قال محمود سورجي، المتحدث الرسمي باسم الحشد الوطني في نينوى، لـ«الشرق الأوسط»: «تزداد يوميا أعداد المتطوعين الملتحقين بمراكز تدريب قوات الحشد الوطني لتحرير الموصل، بحيث نغلق بين الحين والآخر أبواب هذه المراكز للزخم الحاصل، فمعسكر الحشد الوطني صغير جدا، ونحن طالبنا مرارا وتكرارا من الحكومة الاتحادية أن تساعدنا في توسيع المعسكر، وإمداده بالأسلحة والمعدات اللازمة، لكن مع الأسف من دون جدوى». وتابع «باستطاعتنا خلال أيام أن نجهز قوة قوامها 20 ألف مقاتل». وقال: «إذا لم تسلحنا بغداد، حينها سنتوجه إلى الاعتماد على مبادرات محلية ويجب أن نشير هنا إلى أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة الوحيدة لحد الآن التي وقفت إلى جانبنا وسهلت لنا الكثير من الأمور».

من ناحية ثانية، ناقش رجال الدين من المكون السني في العراق وبمشاركة وفد من جامعة الأزهر في منتدى «الموصل قلعة الإسلام والتعايش» في أربيل الأوضاع التي يمر بها العراق وكيفية التعامل مع تنظيم داعش. وقال وزير الأوقاف في حكومة إقليم كردستان، كمال مسلم، للصحافيين على هامش المنتدى: «نتمنى أن يخرج هذا المنتدى بمجموعة من القرارات والتوصيات اللازمة للوضع الراهن، فمنطقتنا تمر بمرحلة خطرة جدا، حيث تنفذ جرائم كبرى باسم الإسلام لذا فهذا النوع من الاجتماعات ضروري جدا لتوضيح حقيقة الدين الإسلامي، وموقف الإسلام من هذه العمليات، وتوضيح حقيقة هذه الجماعات الإرهابية». وتابع «هذا المنتدى ينظم أيضا من أجل أن ينتفض أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش) ضده».

بدوره، أبرز الشيخ عبد الله فتحي، إمام مسجد الرحمن في الموصل، لـ«الشرق الأوسط» أهمية المنتدى قائلا إنها «تكمن في أنه أول اجتماع موسع لعلماء دين من الأكراد والعرب، لإدانة (داعش) دينيا، بوضوح وبصراحة وهذا له دور كبير في إسقاط الكثير من الشبهات التي تختلج في صدور الكثيرين من المسلمين وحتى الأقليات».

الشيخ حمد الله حافظ السفطي، أحد شيوخ جامعة الأزهر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الساحة العراقية تحتاج إلى نوع من الاتحاد، وتحديد العدو الحقيقي لها، فإذا تحزبت كل جماعة حول حزب أو طائفة أو مذهب أو فرقة حينها لن يبقى في العراق من يستطيع أن يحمي شؤونه». وتابع «ينبغي أن يعلم الجميع أن العدو واحد، وهذا العدو يحارب الإسلام ككل».

 

تنتظر الكتل النيابية قراءة مشروع قانون «الحرس الوطني» للمرة الثانية لتثبيت الملاحظات وتعديل بعض فقراته، تمهيداً الى طرحه على التصويت، فيما يستبعد مسؤولون غقراره بسبب ما تشهده البلاد من ظروف أمنية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هشام السهيل: «من الصعوبة تمرير القانون خلال الفترة الحالية بسبب الأوضاع التي تشهدها محافظات صلاح الدين، والانبار، وكركوك، والموصل». وأوضح السهيل في اتصال مع «الحياة» ان «التعديلات والملاحظات التي سجلها اعضاء البرلمان خلال القراءة الأولى لمسودة القانون شملت ثلاث فقرات منه، وهي استثناء عناصر الحشد الشعبي من شرط العمر والشهادة، واعتبارهم نواة أساسية لتشكيلات الحرس الوطني، وان تخضع كل التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، ولا يحق للمحافظ او رئيس المجلس الإشراف او إدارة تلك التشكيلات، وان تحدد تشكيلات الحرس الوطني بحسب أعداد سكان المحافظات، وان يرشح المحافظ ثلاث شخصيات عسكرية معروفة في المحافظة على ان يختار القائد العام من بينهم من ينوب عنه في الاشراف على عناصر الحرس الوطني وادارة شؤونه ضمن ضوابط متفق عليها عسكرياً».

وأضاف ان «عناصر الحرس الوطني لا يقتصر على مقاتلي الحشد الشعبي وهم من محافظات وسط وجنوب البلاد انما يشكل ابناء العشائر في المناطق والمحافظات التي تشهد عمليات عسكرية ضد عصابات داعش الارهاببة أساس الحرس».

وكان الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي اكد في تصريحات أن «الحشد الشعبي يأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وأن الحشد هيئة تابعة لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي وسيتحول الى حرس وطني».

واكد النائب عن «كتلة المواطن» فرات التميمي ان «البرلمان ينتظر أن تقدم لجنة الأمن والدفاع تقريرها عن مشروع قانون الحرس لقراءته مرة ثانية ليتسنى لأعضاء المجلس مناقشته». وأشار الى أن «السياق التشريعي يتيح للنواب إبداء ملاحظاتهم على مشاريع القوانين بعد قراءتها مرة ثانية». وتوقع أن «يتم التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني من دون مواجهة صعوبات»، عازياً ذلك إلى أنه «يضمن حقوق الحشد الشعبي».

الى ذلك، أعلن مجلس عشائر الأنبار تأسيس فصيل يضم كل أبناء العشائر التي تقاتل الإرهاب لتمييزهم عمن يتحدثون باسم المقاومة في الأنبار وهم «يتاجرون بدماء أبنائها».

وقال شيخ عشائر البو نمر نعيم الكعود، خلال مؤتمر صحافي أن «إعلان تأسيس هذا التشكيل العشائري خلال عقد مؤتمر يجمع كل العشائر التي تقاتل في الانبار جاء بعد متابعة للذين يتكلمون باسم الجموع التي تقاتل الإرهاب وهم بالأصل يتاجرون بدماء أهل الانبار ولهذا ارتأينا إعلان تأسيس مجلس شيوخ وعشائر الانبار المقاتلة للارهاب».

وأضاف الكعود أن «الحشد الشعبي اذا كان عراقياً فهو مرحب فيه في محافظة الانبار لقتال تنظيم داعش الإرهابي ونعلم أن عناصر الحشد جميعهم اخوتنا وأبناء عمومتنا من المحافظات الجنوبية»، لافتاً الى أن «كل من يقاتل داعش هم أبناء العراق ولم يأت اميركي او إيراني او بريطاني او أي شخص من العالم للدفاع عن العراق لأن العراق ينعم وينهض بشعبه من دون استثناء أية طائفة، ولديه رجال قادرون على تحرير العالم بأسره ولا نحتاج إلى أي تدخل خارجي».

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على ضرورة التنسيق بين قوات الأمن و «الحشد الشعبي» والتحالف الدولي في المعارك ضد «داعش»، فيما توقع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تنفيذ طيران التحالف غارات على مواقع التنظيم في تكريت.

وبحث العبادي مع وزير الدفاع خالد العبيدي وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن طالب شغاتي في الوضع في الأنبار وصلاح الدين وبغداد خلال زيارته مركز قيادة العمليات المشتركة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن العبادي شدد «على ضرورة استثمار هذه المرحلة الحاسمة للقضاء على الإرهاب، خصوصاً بعد محاصرة التنظيمات الإرهابية في تكريت من كل الاتجاهات»، وأضاف أن «الإرهابيين بدأوا بالتخبط ويفتحون جبهات قتال في مختلف قواطع العمليات للتأثير في قطعاتنا المسلحة باستخدام الانتحاريين»، وأكد «ضرورة التنسيق العالي بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وكذلك التحالف الدولي».

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية أكدت بدء قوات التحالف طلعات مراقبة، وإرسال المعلومات إلى القوات العراقية، ونقلت عن مسؤول عراقي كبير قوله إن «قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة بدأت طلعات مراقبة، وإرسال المعلومات إلينا»، موضحاً أن «الطلعات وتقاسم المعلومات تتم للمرة الأولى، منذ الهجوم على تكريت بمساعدة ودعم المستشارين الإيرانيين بمن فيهم قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني».

وأضاف المسؤول أن «الدعم بدأ بناءً على طلب من الحكومة العراقية ولا يمكن مناقشة العمليات الحالية والمستقبلية»، مؤكداً «عدم وجود اتصال بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين على الأرض في العراق».

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز، عن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قوله إنه يتوقع أن «ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية قريباً في تكريت بعدما بدأ عمليات استطلاع».

ويعد هذا الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي إلى القوات العراقية في تكريت، الأول من نوعه وهو مؤشر إلى حدوث تغير في مجريات المعارك الدائرة في محافظة صلاح الدين باتجاه تقوية دور التحالف الدولي والجيش العراقي على حساب الدور الذي كانت تقوم به فصائل «الحشد الشعبي» الشيعية.

في الأثناء، أكد الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي أن تحرير تكريت «قاب قوسين أو أدنى»، ودعا، خلال استقباله وفداً نيابياً تركمانيا» الحكومة إلى «توفير المستلزمات الضرورية التي من شأنها أن تساهم في تخليص العراق من شرور التنظيمات الإرهابية وفي مقدمها عصابات داعش الإرهابية»، وتابع «سنعلن تحرير تكريت من براثن إرهابيي داعش وسنزف بشرى النصر إلى شعبنا الأبي وسيكون هذا الانتصار بيد عراقية»، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية بكل تشكيلاتها ستبدأ بعد تحرير المدينة تطهير وتحرير مدن الحويجة والرشاد وقرية البشير في كركوك بالتنسيق مع القوات العاملة في هذه المناطق».

من جهة أخرى، كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين وجود ضغوط أدت إلى «توقف العمليات العسكرية في المحافظة»، وقال نائب رئيس اللجنة خالد الخزرجي: «بعد أن تمكنت القوات الأمنية من تحرير شمال شرقي صلاح الدين بالكامل ووصلت إلى أعتاب تكريت، حدث توقف في العمليات نتيجة ضغوط قد تكون سياسية أو عسكرية، تزامنت مع الرأي العام العالمي الذي اعتبر المعركة طائفية»، مؤكداً أن «العمليات في صلاح الدين تميزت باللحمة الوطنية». وأضاف أن «تحرير تكريت سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة»، ولفت إلى أن «اشتراك التحالف الدولي في العمليات قد يكون جيداً لأنه يمتلك التكنولوجيا والتقنية العالية، ونحن لا نعارض ذلك، لكن القرار يرجع إلى الحكومة المركزية».

ميدانياً، أعلنت قيادة العمليات المشتركة قتل وإصابة 58 عنصراً من تنظيم «داعش» بينهم انتحاري في ثلاث محافظات، وقالت القيادة في بيان إن «قوات أمنية مدعومة بطيران الجيش والتحالف الدولي وقيادة القوة الجوية تمكنت خلال عملياتها في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى من قتل 57 عنصراً من تنظيم داعش بينهم انتحاري وقناص وإصابة عنصر آخر»، وأضافت «أن تلك القوات تمكنت أيضاً من تفكيك 49 عبوة ناسفة ومعالجة منزلين مفخخين، وثلاث سيارات لعناصر داعش تحمل أحادية 14.5 ملم وقتل من بداخلها»، لافتة إلى أن «العمليات أسفرت عن «تدمير نفق وأوكار للإرهابيين، فضلاً عن 13 عربة ورشاش عيار 12.7 ملم لعصابات داعش»، وتابعت أن «قيادة القوة الجوية نفذت 24 طلعة في قواطع العمليات كافة، فيما نفذت قيادة طيران الجيش 26 طلعة»، مبينة أن «قوات التحالف الدولي نفذت ثماني طلعات على مناطق الدولاب – الموصل – بيجي- الفلوجة – تلعفر».

 

قصفت القوات العراقية مواقع تابعة ألى تنظيم "الدولة الإسلامية" في تكريت اليوم الاربعاء، مستأنفة بذلك هجوما توقف لنحو أسبوعين بينما استعدت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لضرب مواقع للتنظيم في المدينة.

وقال هادي الخزرجي عضو مجلس محافظة صلاح الدين التي تتبعها المدينة إن العمليات العسكرية في تكريت بدأت قرب التاسعة مساء بالتوقيت المحلي بقصف مواقع الدولة الإسلامية بالمدفعية والمورتر وصواريخ الكاتيوشا. وأكد ضابطان في الجيش في المدينة أن القوات العراقية تقصف المتشددين.

 

تعهد العراق بالتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الانسان التي ارتكبت في هذا البلد ومن بينها تلك التي تتهم قوات الامن العراقية او المليشيات الموالية للحكومة بارتكابها، ومحاكمة مرتكبيها.

وصرح وزير حقوق الانسان العراقي محمد البياتي امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "اي شخص يرتكب اي انتهاك سيحاكم".

وجاء تصريحه ردا على تقرير للامم المتحدة اشتمل على لائحة طويلة من الفظائع التي ارتكبها مقاتلو الدولة الاسلامية، واحتوت كذلك على اتهامات بارتكاب القوات العراقية والمليشيات التابعة لها انتهاكات.

وقال البياتي "الحكومة العراقية تدين دون اي تحفظ اي انتهاك لحقوق الانسان".

واشتمل التقرير الذي قدمته الى المجلس الاربعاء نائبة رئيس مجلس حقوق الانسان فلافيا بانسيري على تفاصيل مريعة حول عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعبودية جنسية وتجنيد الاطفال للقتال من قبل متطرفي تنظيم "الدولة الاسلامية".

وترقى العديد من هذه الانتهاكات الى مستوى "جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب" فيما تشكل الهجمات المنهجية ضد الاقلية الايزيدية "عمليات ابادة" على الارجح.

وصرحت بانسيري امام المجلس ان "فرص منع العراق من السقوط مجددا في حالة الفوضى بدأت تقل".

واكدت دعوتها للعراق للانضمام الى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لكي تستطيع المحكمة محاكمة مرتكبي هذا العدد الهائل من الاساءات.

وقال البياتي ان بغداد اخذت علما بالدعوات لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف للمجلس "تجري حاليا دراسة ذلك، وفور اكتمال الدراسة، سيتخذ العراق القرار المناسب".

واتهم التقرير القوات الموالية للحكومة بارتكاب عمليات قتل تعسفية وعمليات تعذيب وخطف واجبار اعداد كبيرة من الناس على ترك منازلهم في عملية قالت انها ترقى الى مستوى "جرائم حرب".

وقال البياتي ان الجرائم التي تتهم القوات الموالية للحكومة بارتكابها هي "اعمال فردية منعزلة .. لا يمكن مقارنتها بالارهاب المنهجي العابر للحدود" الذي يرتكبه "الدولة الاسلامية".

ووافقه الراي ممثل الامم المتحدة بيتر مولرين، وقال امام المجلس "لا يجوز التلميح بالمساواة بين الفظاعات التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية والانتهاكات المرتكبة في القتال ضد داعش، ولكنها جميعها اعمال مدانة".