مصر تكرس عودتها القوية لأفريقيا بلقاء قمة مع «آخر معارضي ثورة 30 يونيو»...لا تعديلات جوهرية على قوانين التشريعيات...مقتل 15 جنديًا و3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 في هجمات إرهابية جديدة بسيناء

أدارت مصر مؤخرا بوصلتها الدبلوماسية جنوبا إلى القارة الأفريقية، التي تنتمي إليها جغرافيا، وتسبب تجاهلها لها في السنوات الماضية في أزمات كبيرة أثرت عليها بشكل مباشر في قضايا تتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي، إضافة لتهديد مباشر لحصتها من مياه نهر النيل، الذي تتشارك فيه مع 10 دولة أفريقية أخرى. وأمس التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الجنوب الأفريقي جاكوب زوما في القاهرة، تكريسا للنشاط الأفريقي البارز للرئيس السيسي، الذي بات أمرا لافتا منذ توليه الحكم في يونيو (حزيران) العام الماضي.

وتعد زيارة زوما تغيرا نوعيا هاما بالنسبة للعلاقات الخارجية لمصر في مرحلة ما بعد ثورة «30 يونيو»، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، حيث كانت جنوب أفريقيا آخر دول القارة التي أقرت بشرعية النظام الحالي، وتسببت معارضتها السابقة في تجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي لنحو عام. وجمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عضوية مصر وعلق مشاركتها في جميع أنشطة الاتحاد في يوليو (تموز) 2013 لحين استعادة النظام الدستوري، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل أن تستأنف العضوية في يونيو 2014 بعد إجراء مصر لانتخابات رئاسية شارك الاتحاد في الإشراف عليها.

وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية لـ«الشرق الأوسط» إن السياسية الخارجية المصرية التي يتبناها السيسي، انتقلت حاليا من مرحلة البحث عن شرعية ثورة 30 يونيو ونظامها الحالي، إلى مرحلة توطيد العلاقات، خاصة مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن السيسي لديه نظرة شمولية لمفهوم لأمن القومي المصري الذي يمتد لجنوب القارة.

وخلال لقائه زوما أمس عرض السيسي مجمل الأوضاع التي شهدتها مصر وتطوراتها على مدار العامين الماضيين وثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها «جاءت انعكاسا لإرادة المصريين الحرة ورغبتهم في الحفاظ على هويتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم». وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن «اللقاء تناول أيضا تطورات المنطقة وانتشار الفكر المتطرف والإرهاب، وما لهما من تداعيات مدمرة على الدول ومستقبل الشعوب». من جانبه، أعرب زوما عن تقديره للحوار مع السيسي وما أتاحه من إيضاحٍ إضافي مهم لحقيقة تطورات الأوضاع في مصر، فضلا عما تمر به المنطقة والقارة الأفريقية من تحديات يفرضها التطرف والإرهاب، ووصف اللقاء بـ«الصفحة الجديدة» في العلاقات بين البلدين، كما وجه دعوة للسيسي لزيارة جنوب أفريقيا وحضور القمة الأفريقية المقبلة، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس، ووجه بدوره دعوة للرئيس الجنوب أفريقي لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتعد جنوب أفريقيا قوة مؤثرة في المنطقة، وواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة، حيث تحتل المركز السادس والعشرين في قائمة الدول ذات الاقتصاد المتقدم في العالم، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن اقتصادها هو ثاني أقوى اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع وبالاستثمارات الهائلة.

وقالت السفيرة عمر إن أفريقيا هي الباب الجنوبي للأمن القومي المصري، خاصة إذا علمنا أن الكثير من الحركات الإرهابية التي تنشط في مصر حاليا لها أصول أفريقية، وأن كثير من الحركات الإرهابية في أفريقيا على اتصال بالحركات الموجودة في مصر، إضافة إلى تجارة تهريب البشر والسلاح والمخدرات، التي تعد كلها وافدة من أفريقيا وتؤثر بشكل مباشر على أمن مصر.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن الوضع في ليبيا أيضا يشكل خطرا كبيرا على الأمن المصري، وحل ذلك لن يتم إلا عبر التنسيق مع الدول الأفريقية المجاورة، وأبرزها مالي وتشاد والسودان، وبالطبع دول المغرب العربي، مع ضرورة عدم تجاهل ما يحدث في جنوب السودان من نزاعات.

وتابعت: «هناك أيضا أمن غذائي واقتصادي، حيث تشكل أفريقيا سوقا كبيرة للاستثمارات المصرية، مع وجود أهمية سياسية، فالقارة تحتوي على 53 دولة يشكلون قوة كبيرة يعتد بها ودعما لمصر في المحافل الدولية، إذا ما قررت القاهرة أن تعمل وتنسق مواقفها معهم».

وسعت مصر إلى تأكيد عودتها القوية لقارة أفريقيا، عبر مشاركتها عالية المستوى في جميع الفعاليات والقمم التي جرت مؤخرا، بعد تجاهل دام عدة سنوات عاشت فيها البلاد حالة من الاضطرابات السياسية والأمنية. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأسبق إن «تمثيل مصر العالي في كل الفاعليات، وآخرها قمة الكوميسا في أديس أبابا عبر رئيس الوزراء وغيرها، أزال انطباعا سيئا لدى الأفارقة عن مصر.. حيث كان يفسر غيابها بأنه تعال وتجاهل».

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات إلى عدة دول أفريقية منذ توليه لحكم، منها الجزائر والسودان وغينيا، وآخرها زيارته التي وصفت بـ«التاريخية» إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي ألقى خلالها خطابا في البرلمان الإثيوبي تناول سبل الحل الودي للأزمة بين البلدين والمتعلقة بسد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وتقول مصر إنه يهدد حصتها من مصدرها الوحيد في المياه بنحو 10 في المائة.

وجاءت زيارة أديس أبابا عقب توقيع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا قبل أسابيع وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، تشمل مبادئ تحكم التعاون بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وعدم الإضرار بأي دولة.

كما رأس رئيس الوزراء إبراهيم محلب الأسبوع الماضي وفد بلاده في قمة الكوميسا (السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا)، في أديس أبابا، بمشاركة 19 دولة أفريقية، وقال محلب على هامش القمة إن «ما نشهده حاليا من حرص جميع الدول الأفريقية على الالتقاء بالمسؤولين المصريين يؤكد أن مصر استعادت دورها في المقدمة بالقارة السمراء»، واصفا استعادة بلاده لنشاطها في أفريقيا بأنها «انتقلت من مرحلة الخمول إلى الفاعلية في المؤسسات الأفريقية المختلفة». وأوضح محلب أن الحكومة تدعم القطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا، خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة في القارة، منوها بأن هناك مناخا سياسيا واقتصاديا يساعد على المضي قدما نحو الاستثمار في أفريقيا ووجود اتفاقيات ثنائية لتسهيل مناخ الاستثمار المشترك. وفسرت السفيرة عمر التوجه المصري الجديد بأن «مصر أدركت أن الأسلوب الودي والدبلوماسي الذي تتبعه مصر في سياستها حاليا، خاصة مع إثيوبيا في نزاعها على نهر النيل، لا بديل عنه وهو السبيل الوحيدة للحصول على المكاسب وتجنب نزاعات هي في غنى عنها حاليا».

وأشارت إلى أن «مصر حاليا تعمل على بناء الثقة المفقودة في أفريقيا، حيث تراجعت مصداقيتها سابقا مع تراكم الوعود التي لم يتم تنفيذها، لكن هذه المرة مصر تعمل وفق توجه جديد لكسب هذه المصداقية». وتابعت: «الوجود في المؤتمرات على مستوى تمثيل عال أعطى إشارة على اهتمام مصر بدول أفريقيا وهو ما كنا نحتاج إليه، علما بأن العامل النفسي مهم في علاقتنا الأفريقية، فكثير من الدول كانت تفسر غياب مصر في الماضي على أنه إشارة على التجاهل وعدم اهتمام وتعال». وتأمل مصر أن يحقق تعاونها مع دول القارة مزيدا من التنمية الاقتصادية لديها، إذ تسعى لجلب الاستثمارات. وتعتزم مصر استضافة قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة في أفريقيا (الكوميسا - تجمع شرق أفريقيا - السادك) في مدينة شرم الشيخ في 10 يونيو 2015، لإعلان اندماج التكتلات الاقتصادية الثلاثة لتكون خطوة مهمة نحو إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة.

 

تأكد أمس أن الحكومة المصرية «لا تنوي إجراء تعديلات جوهرية» على قوانين الانتخابات التشريعية، وأنها ستكتفي بتلافي عدم الدستورية في نصوص مواد تسببت في وقف الاستحقاق الذي كان مقرراً الشهر الماضي، فيما لم يتحدد بعد موعد إجراء الانتخابات، وإن كانت مؤشرات ترجح أنه لن يكون قبل مطلع آب (أغسطس) المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي «لغياب التمثيل المتكافئ»، قبل أن تقضي بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية. وأدى الحكمان إلى إرجاء الانتخابات وإعادة تشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين، منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي شهراً للانتهاء من عملها ينتهي يوم الجمعة المقبل.

واجتمعت اللجنة التي يترأسها وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أمس مع مجموعة من الأحزاب، في حضور رئيس الحكومة إبراهيم محلب، ضمن سلسلة من الاجتماعات للاستماع إلى رؤية الأحزاب في التعديلات المطلوبة. لكن وفقاً لمشاركين في الاجتماع الأول تحدثت إليهم «الحياة»، فإن الحكومة «ستكتفي بتعديل المواد التي طعن بعدم دستوريتها، والمتعلقة بالمقاعد المخصصة للمنافسة بنظام الفردي، ولن تقترب من تقسيم المقاعد المخصصة لنظام القوائم».

ووفقاً للقانون القديم يتشكل البرلمان الجديد من 540 مقعداً بالانتخاب، تتم المنافسة على 420 بالنظام الفردي، و120 أخرى بنظام القوائم المطلقة، وتتجه الحكومة إلى زيادة مقاعد الفردي لضمان التمثيل المتكافئ وتلافي عدم الدستورية.

وشارك في اجتماع أمس عدد من الشخصيات العامة وممثلون عن 11 حزباً وتكتلاً سياسياً، من إجمالي 75 ستجتمع بهم الحكومة على التوالي.

وبدا أن الهدف من الاجتماع توجيه رسالة إلى المتنافسين في التشريعيات بأن «لا نية لتأخير التشريعيات»، وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة في كلمته أمام الحاضرين، مؤكداً أن حكومته «حريصة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وتأجيلها ليس بيد الحكومة».

وأضاف محلب: «نرى أن هذا التأجيل سيسهم في الحفاظ على استمرارية المجلس المقبل لتلافي الأخطاء السابقة، وتحصينه قدر الإمكان من الناحية الدستورية». وشدد على «ضرورة التوافق بين السياسيين». وقال: «التوافق لا غنى عنه في أي دولة ونحتاج إليه في شدة في الفترة المقبلة».

وأكد وزير العدالة الانتقالية أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات التي يترأسها «تسعى إلى كتابة قانون يعمل على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة». وأضاف أن «اللجنة تؤكد سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل، والانتهاء من إجراء التعديلات على قوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن مع تلافي أي عوار يشوبها».

وقال: «لا توجد نية لإرجاء الانتخابات كما يشاع... مصلحة مصر تكمن في سرعة الانتهاء من إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات بدأت عملها فعلياً بدراسة وبحث جميع الإشكالات التي يجب أن يتلافاها القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية»، مشدداً على «حرص اللجنة أيضاً على الاستماع إلى جميع رؤى القوى السياسية ومناقشة آرائها كونها منصهرة في المجتمع».

ووصف لـ «الحياة» رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في «تحالف الوفد المصري» محمد أنور السادات، الاجتماع بأنه «كان جلسة استماع إلى آراء الأحزاب»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتجه إلى الالتزام بالتعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، وعدم إجراء تعديلات واسعة». وقال: «كان هناك تأكيد لضرورة الإسراع بإجراء التشريعيات، لكنهم لم يفصحوا عن موعد الانتخابات».

وتوقع أن تنتهي الحكومة من التعديلات المطلوبة «قبل منتصف الشهر الجاري، على أن تعرض على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي ستأخذ في الاعتبار حين تضع المواقيت، المسائل اللوجيستية مثل انشغال المدارس بالامتحانات التي تنطلق الشهر المقبل، ثم شهر رمضان».

وقبل بدء الاجتماع أعلن مساعد الأمين العام لحزب «الوفد» حسام الخولي أن حزبه سيطرح على الحكومة «ضرورة تطبيق نظام الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات»، موضحاً أن «الرقابة السابقة لا تمنع الرقابة اللاحقة ولكنها مهمة، باعتبار أن المرحلة استثنائية لا تتحمل الطعن بعدم الدستورية على البرلمان المقبل».

غير أن السادات أكد لـ «الحياة» أن لجنة تعديل القوانين رفضت اقتراح الرقابة السابقة حين طرحه بعض الأحزاب المشاركة، «على اعتبار أن هذا الطرح يحتاج إلى تعديل في الدستور». لكنه أشار إلى أن «الحكومة أبدت انفتاحاً على عرض القانون على المحكمة الدستورية بعد تعديلها لأخذ الرأي، كما أن هناك اتجاهاً للنص في القانون على أنه في حال قُضي بعدم دستورية مواد في القانون بعد انتخاب المجلس يكمل مدته على أن تتم الاستجابة للاعتراضات في قوانين الانتخابات اللاحقة».

ووفقاً لبيان حكومي شهد الاجتماع «مطالبات بتعديل إحدى مواد قانون المحكمة الدستورية بحيث يؤخذ رأيها في قوانين الانتخابات مسبقاً لتحقيق الاستقرار للبرلمان المقبل، خصوصاً أنه سبق الحكم أكثر من مرة بعدم دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات، كما كانت هناك ملاحظات على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتمثيل المصريين في الخارج، والتمثيل العادل والمتكافئ، وغيرها من المواد، وطالب بعض الحاضرين بضرورة التعامل على الوضع الحالي والبناء عليه، بحيث يتم تصحيح العوار الدستوري في المواد المحددة التي حكم فيها فقط، بينما رأى آخرون فتح الحوار بوجه عام على قوانين الانتخابات».

إلى ذلك، عقدت لجنة الانتخابات في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» اجتماعاً أمس ترأسه رئيس الحزب محمد أبو الغار، وناقش مستجدات العملية الانتخابية.

واستأنفت اللجنة تلقي مزيد من طلبات الترشح لتمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية.

ولفت الحزب في بيان إلى أنه «عقد لقاءات مع مرشحين لاختيار من يؤمن بمبادئ الحزب وأهدافه ويلبي معايير النزاهة، ولديه فرص كبيرة للفوز في الانتخابات، من دون إغفال التوجه الواضح للحزب وهو تشجيع ترشح الشباب والنساء».

 

هاجمت مجموعات مُسلحة في شكل متزامن مكامن عسكرية عدة في مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء فجر أمس، ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين و15 «إرهابياً»، وفق بيان للجيش المصري، لكن مصادر مختلفة قالت أن 15 جندياً على الأقل قتلوا في الهجمات.

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أن «اشتباكات وقعت بين مجموعات من العناصر الإرهابية وبعض المكامن الأمنية في مدينتي العريش والشيخ زويد في توقيت متزامن، ما أسفر عن مصرع 15 عنصراً إرهابياً وجرح آخرين، فضلاً عن استشهاد 5 أبطال من عناصر التأمين وإصابة آخرين... وجارٍ تنفيذ أعمال التمشيط والمطاردة لتصفية بقية العناصر الإرهابية».

وعُلم أن الهجمات استهدفت 4 مكامن، هي «قبر عمير» و «الخروبة» في جنوب مدينة الشيخ زويد، واثنان على الطريق بين العريش ورفح. وقالت مصادر في الجيش أن «سيارات دفع رباعي هاجمت المكامن الأمنية في شكل متزامن بالأسلحة الآلية بعد قصف عنيف بقذائف آر بي جي ومدافع الهاون، واشتبكت معها قوات تلك المكامن، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف المهاجمين».

وأشارت إلى أن «بعض جثامين القتلى في قبضة الجيش، وسيتم تحليل الحامض النووي للتعرف إلى الجناة... تمكن المهاجمون من إجلاء جثث أخرى». وأوضحت أن «عشرات المسلحين شاركوا في تلك الهجمات»، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية نفذت الهجمات بإسناد من مجموعات أخرى، منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع الهجمات واشتبكت مع قوات الدعم لتلك المكامن». ولفتت إلى أن ضابطاً بين قتلى الهجمات.

وفي حين أعلن الجيش بعد ساعات من الهجمات أن 5 عسكريين فقط قتلوا، نقلت وكالتا «رويترز» و «فرانس برس» عن مسؤولين في الشرطة أن 15 عسكرياً قتلوا، و17 آخرين جرحوا. وأكدت مصادر طبية لـ «الحياة» أن مدنيين اثنين قُتلا في تلك الهجمات، وأن 17 مدنياً جُرحوا بينهم أطفال إصابات بعضهم خطرة، فيما جُرح 16 جندياً.

وأغلقت قوات الجيش الطريق بين مدينتي العريش ورفح، وكل مداخل مدينة الشيخ زويد، وكثفت الدوريات الأمنية والعسكرية في الدروب الصحراوية، وحلقت مروحيات من طراز «أباتشي» بكثافة في سماء سيناء.

وأتت الهجمات بعد هدوء نسبي ساد مدن شمال سيناء بعد إعلان الجيش تحقيق نجاحات في التصدي للجماعات المسلحة، على إثر تشكيل قيادة عسكرية موحدة لشبه جزيرة سيناء بقيادة الفريق أسامة عسكر. وكان الجيش أكد مقتل مئات المسلحين منذ الهجوم الدموي على ضاحية السلام الأمنية في العريش الذي قُتل فيه عشرات الجنود والضباط في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال مفتي مصر شوقي علام في بيان أن «القائمين بهذه الأعمال الإرهابية والتخريبية مفسدون في الأرض، ويستحقون اللعنة والطرد من رحمة الله وسوء العاقبة»، مضيفاً أن «الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أمر حرمه الشرع تحريماً قاطعاً ورفضه رفضاً كلياً بجميع أشكاله وألوانه وصوره لأن هذه العمليات الإرهابية قائمة على الإثم والعدوان وترويع الآمنين كما أنها إخلال وسلب لأمن المجتمع وطمأنينته».

من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض برئاسة القاضي عادل الشوربجي حكماً نهائياً بمعاقبة 16 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن ما بين 3 و5 سنوات، إثر إدانتهم بـ «التعدي على مواطنين مستخدمين أسلحة نارية في منطقة شبرا، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الذعر بين المواطنين وإرهابهم» بعد أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.

وأرجأت محكمة النقض أيضاً إلى 7 أيار (مايو) المقبل، النظر في طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه، من اتهامات قتل متظاهري الثورة في عام 2011، وكذلك إسقاط اتهامات الفساد بالتقادم عن مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم.

وجاء قرار الإرجاء لتجهيز قاعة المحكمة وعرض أسطوانة مدمجة خاصة بتصوير جلسة النطق بحكم البراءة أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة. واستغرقت جلسة محكمة النقض أمس بضع دقائق، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة نص الدعوى وأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم، ثم أذنت المحكمة لممثل نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني الذي انتهت إليه في شأن طعن النيابة العامة.

وطالب ممثل النيابة بإلغاء الحكم وتحديد جلسة للنظر في موضوع الطعن ومحاكمة المتهمين أمام محكمة النقض في آخر درجات التقاضي أمام المحاكم المصرية، إذ إن لا مجال لمثول المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى.

وسينحصر حكم النقض بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات أخيراً أو إلغاء تلك الأحكام لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين، ليكون حكمها في هذه الحالة نهائياً وباتاً، ولا يقبل الطعن عليه مجدداً بأي صورة من صورة التقاضي.

 

قتل 15 جنديا من عناصر الشرطة المصرية على الأقل و3 مدنيين وإصابة 20 آخرين، في هجوم على 5 ارتكازات أمنية على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، جراء استهدافهم من قبل مجموعات إرهابية، في أعنف هجوم إرهابي يستهدف مواقع أمنية بمدينتي العريش والشيخ زويد (بشمال سيناء)، وذلك منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل قيادة موحدة لإدارة عمليات الجيش في شبه الجزيرة، قبل نحو 3 أشهر. في غضون ذلك، قررت محكمة مصرية، أمس، إحالة أوراق 5 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، لمفتي الديار المصرية، عقب إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، والمعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدانين بالقاهرة والجيزة.

ونعى الأزهر قتلى الشرطة المصرية أمس، وقال إن «هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة مصر في القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة»، فيما أكد مفتي مصر، شوقي علام، أن «الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن.. أمر حرمه الشرع تحريما قاطعا».

وتشن القوات المسلحة المصرية حربا على عناصر متشددة اتخذت من سيناء مرتكزا لعملياتها ضد الجيش والشرطة، وكثفت تلك الجماعات هجماتها في أعقاب عزل مرسي في يوليو (تموز)، العام قبل الماضي.

وقرر الرئيس السيسي مطلع فبراير (شباط) الماضي، تشكيل قيادة موحدة لإدارة العمليات في منطقة شرق قناة السويس، بقيادة الفريق حرب أسامة عسكر، ردا على هجوم عنيف استهدف مقار ومنشآت أمنية شمال سيناء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين من الجنود.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، أمس، إن «مسلحين هاجموا الارتكازات الأمنية المنتشرة على طول الطريق الدولي الساحلي العريش - رفح، بشمال سيناء، بمناطق الخروبة، وقبر عمير، والشيخ زويد، ورفح، والعريش، بأسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية، وقتل في الهجوم 15 جنديا على الأقل و3 مدنيين وإصابة 20 آخرين، بينهم طفلان خلال سلسلة الهجمات الإرهابية».

وأكدت المصادر، أن الهجوم الإرهابي المسلح تم من خلال الأسلحة الآلية وقذائف «آر بي جي»، ولم يستخدم الإرهابيون العربات المفخخة أو الأحزمة الناسفة، نظرا للحواجز الخرسانية الموجودة على بعد 300 متر من جميع المنشآت العسكرية والأمنية بشمال سيناء.

كما وقع انفجار آخر، أسفر عن جرح ثلاثة مدنيين في انفجار قذيفة هاون أصابت منزلهم في الضاحية الشرقية للعريش، ولم توضح الشرطة مصدر القذيفة.

من جهته، قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري للقوات المسلحة أمس، إن «اشتباكات وقعت مع مجموعات من العناصر الإرهابية أمس، أسفرت عن مقتل 15 من العناصر المتشددة وإصابة آخرين».

في السياق ذاته، انفجرت 9 عبوات ناسفة في القاهرة والمحافظات، وأبطلت السلطات الأمنية مفعول 7 عبوات أخرى، قام مجهولون بتثبيتها في 4 أبراج للضغط العالي بمحافظة الشرقية (شرق القاهرة)، مساء أول من أمس، مما نتج عنه سقوط أحدها، وانقطاع التيار الكهربي عن المناطق التي يغذيها، وتدمير 5 قوائم في برجين، دون سقوطهما، ولم تحدث تلفيات في الرابع، أو إصابات بشرية.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره (جنوب القاهرة)، أمس، إحالة أوراق 5 متهمين لمفتي مصر، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، حيث كانت المحكمة قضت بإعدامهم غيابيا قبل ذلك.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في «مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة» التي وقعت في أغسطس قبل الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، وذلك في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصامين لأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والنهضة (غرب)، عقب عزل الرئيس الأسبق عن السلطة.

 

قررت تونس فتح قنصليتين في ليبيا واللجوء الى القضاء الدولي لحل قضية اثنين من صحافييها مخطوفين في هذا البلد فيما كشف مصدر عسكري في وزارة الدفاع التونسية، أن رادارات الدفاع الجوي للجيش التونسي، رصدت الأربعاء، طائرة عسكرية مجهولة آتية من الجانب الليبي متجهة نحو الحدود الجنوبية الشرقية.

وأوضح المصدر أن الطائرة المقاتلة لم تحمل رموز تعارف وتغلغلت في المجال الجوي التونسي بعمق 4 كيلومترات.

وأضاف المصدر في تصريح الى الإذاعة التونسية، أنه تم اعتراض الطائرة وإجبارها على مغادرة المجال الجوي، مؤكداً أن وزارة الدفاع التونسية ستبلغ الجانب الليبي بالحادث عبر القنوات الديبلوماسية.

وأعلن وزير الخارجية التونسي الطيب بكوش أمس، فتح قنصليتين لبلاده في مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين، وذلك لـ«حماية التونسيين المتواجدين هناك».

واعتبر وزير الخارجية التونسي قرار إعادة التمثيل في طرابلس وبنغازي نوعاً من المجازفة، موضحاً أن «ذلك مراعاة لمصلحة الجالية التونسية».

وأضاف البكوش أن الخارجية التونسية قررت إعادة انتشار بعثات في الخارج، إضافة الى رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي في بعض الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، وإستحداث بعثات ديبلوماسية جديدة بالتوازي مع تطور العلاقات الاقتصادية مع بعض البلدان.

وشدد البكوش على أن فتح القنصليتين لا يعني الاعتراف الديبلوماسي بكل من حكومة عبد الله الثني (المعترف بها دولياً) والحكومة الموازية في طرابلس.

وأشار البكوش إلى أن وزارته استقبلت اخيراً ممثلين للقبائل الليبية ولحكومتي الشرق (طبرق) والغرب (طرابلس) وقيادات عسكرية محايدة وشخصيات من المجتمع المدني، بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف أطراف الصراع.

واعتبر الوزير التونسي أن مختلف الجهود الدولية المبذولة، «غير كافية لحل الأزمة الليبية»، مجدداً رفض بلاده أي تدخل عسكري أجنبي هناك.

وكانت تونس سحبت بعثاتها الديبلوماسية والقنصلية في ليبيا بعد اشتداد الصراع المسلح، وتعرض مواطنيها للخطف.

الصحافيان المختطفان

وأعلن البكوش أن تونس ستلجأ إلى القضاء الدولي لحل قضية اختطاف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا، إضافة الى الاستعانة بالقنوات الديبلوماسية والمجتمع المدني وشيوخ القبائل.

وأشار إلى إمكان أن «تكون الجهة التي اختطفتهما تعلم مكان تواجدهما حالياً أو تتظاهر باختطافهم من قبل جهة ثانية»، داعياً الأطراف الليبية إلى مساعدة تونس في الإفراج عن صحافييها المختطفين هناك منذ أكثر مـن سبعة أشهر.

وكانت مجموعة ليبية مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية في منطقة البريقة (شرق طرابلس) احتجزت الصحافيين الشورابي والقطاري في أيلول (سبتمبر) الماضي وأطلقت سراحهما بعد يومين من إيقافهما، قبل أن يتم اختطافهما مجدداً من قبل جهات غير معروفة إلى حد الآن. وعلى رغم أن بياناً منسوباً لتنظيم «داعش» في ليبيـــا نشر مـــــطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلن قتل الصحافيـين، فإن السلطات الليبيـــة والتونسية أكدت في مناسبات عدة أنهما لا يزالان على قيد الحياة، من دون تـــحـــديد مصدر معلومـــاتـــهما أو مكان احتجاز الصحافيين أو الجهة الخاطفة.

أعلن مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إطلاق «مجموعة أصدقاء ضد الإرهاب» التي تتألف من 30 دولة، من بينها الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وتأسست هذه المجموعة بمبادرة من المغرب لتحقيق انسجام بين المبادرات الجاري تنفيذها في إطار الأمم المتحدة، ولتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التطرف.

وأكد السفير المغربي الأربعاء، أن المجموعة تسعى إلى أن تكون «فضاء غير رسمي ومرناً، لمناقشة وتنسيق نشاطات الأمم المتحدة، وإعطائها دفعة في مجال مكافحة التطرف، على اعتبار أنه يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن الدوليين». وأشار الى «أن الهجمات الأخيرة في تونس وليبيا ومالي وفرنسا وباكستان والهند وأستراليا ونيجيريا، تستدعي تحرك المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود في هذا المجال».

وشدّد عدد من المشاركين في المجموعة، على الاهتمام ببعض المناطق، خصوصاً في الشرق الأوسط والساحل والصحراء، وبعض البلدان المغاربية التي تعاني من تهديدات الجماعات المتطرفة.

وتضمّ هذه المجموعة، إضافة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، دولاً من القارات الخمــس، وسيـــتولى المغرب تنسيق أعمالها على أن تجتمع مرة في العام على المستوى الوزاري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل شهرين على مستوى المندوبين الدائمين المعتمدين لـــــدى الأمم المتحدة في نيويورك.

على صعيد آخر، أفادت تقارير في المغرب بأن الملك محمد السادس، أمر بتخصيص «سيارات مصفحة» لكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد، وذلك بعد تصاعد التهديدات الإرهابية التي تستهدفهم.

على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء «رويترز» أن عشرات من خريجي الجامعات تظاهروا في العاصمة الرباط احتجاجاً على البطالة، وطالبوا حكومة بن كيران بتوفير وظائف. وأقدمت قوات مكافحة الشغب على تفريق المتظاهرين، من دون أن تسجل إصابات في صفوفهم.

 

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال، أن بلاده منحت ثمانين ترخيصاً بإنشاء أحزاب سياسية خلال العام الماضي وحده، نافياً صحة اتهام أعضاء في البرلمان لحكومته، بالتضييق على النشاط السياسي للمعارضة، خلافاً للتسهيلات الواردة في قانون الأحزاب المعدل قبل ثلاث سنوات ضمن ما عرف بـ «الإصلاح السياسي».

وكشف سلال أمام البرلمان أمس، عن أرقام تخص النشاطات السياسية التي رخصتها الحكومة لكيانات قيد التأسيس خلال العام الماضي، وبدت الأرقام الرسمية للأحزاب الجديدة، كبيرة جداً، خصوصاً لجهة عدد التراخيص الممنوحة العام 2014، لتنظيم تجمعات عامة والتي بلغت 657 ترخيصاً. ومن بين هذه التراخيص، 80 تتعلق بإنشاء أحزاب سياسية، إلى جانب 12 اجتماعاً لنقابات و212 اجتماعاً نظمتها جمعيات وطنية وكذلك ست فاعليات رياضية.

وفنّد سلال، بهذه الأرقام، اتهامات لحكومته بممارسة التضييق على النشاط السياسي، علماً أن أبرز المنتقدين لسياسة الحكومة في مجال اعتماد أحزاب، كان رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يطمح إلى تأسيس حزب «طلائع الحريات» وأيضاً كريم طابو الساعي إلى تأسيس الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي.

وقال رئيس الحكومة إن 347 اجتماعاً رخص لها، بطلب أشخاص، ولفت في الإطار ذاته، إلى أن سبب رفض منح تراخيص لطلبات أخرى، يعود إلى عدم استيفائها الشروط القانونية.

وتمنع السلطات الجزائرية عادة طلبات تنظيم مسيرات أو اعتصامات خصوصاً في العاصمة، وتعتمد في ذلك على مرسوم تنفيذي صدر قبل 14 سنة، وأبقت السلطات الجزائرية على المنع، رغم رفع حال الطوارئ.

وأوضح سلال أن الجزائر «تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة العدل والقانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر، التي تعد حقوقاً يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية».

وزاد: في المقابل، تعمل الجزائر على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق ولكل مساس بسلامة المواطن مادياً ومعنوياً»، مشيراً إلى أن النصوص القانونية حددت كيفيات وشروط ممارسة حق التظاهر والتجمهر «المعترف بها في الجزائر وفقاً للمعايير الدولية التي كيّفت تشريعاتها الداخلية وفقها بحيث يتم تنظيمها بكل حرية، فيما أوكلت لقوات الأمن مهمة حماية المنظمين والمشاركين فضلاً عن الحفاظ على الأمن والنظام العام».

وفي ما يتعلق بتجاوزات وخروقات سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن، أشار رئيس الحكومة إلى أن «مرتكبيها سيعاقبون بموجب القانون».

 

أعلنت «الكتيبة 166» المكلفة تحرير مدينة سرت (وسط ليبيا) من قبضة «داعش»، أنها عثرت على ثلاثة عمال أجانب اثنان منهم من بنغلادش وآخر من غانا، اختطفتهم مجموعات مسلحة تابعة للتنظيم من حقل الغاني النفطي أثناء هجومها على الحقل الشهر الماضي. وقال محمد الحصان آمر الكتيبة التابعة لـ «فجر ليبيا» خلال مؤتمر صحافي عقده في مصراتة، إن العمال الأجانب تابعون لشركة «فاوس» النمسوية .

وأشار الحصان الى أسر خمسة من عناصر «داعش» هم: تونسي ومالي وموريتاني، إضافة الى ليبيّين اثنين، وضبط متفجرات بحوزتهم.

وأكد خالد او جازية الناطق باسم «الكتيبة 166» إنها لن تفاوض الجماعات المسلحة، مشيراً إلى أن الكتيبة تتمركز في المدخل الشرقي لسرت وتسيّر دوريات متحركة شرق المدينة وغربها.

على صعيد آخر، اختطفت مجموعة مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس ليل الأربعاء– الخميس، رئيس رابطة الجالية السورية في المدينة قيس العربي.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن الرابطة إعلانها أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة، اختطفوا العربي في ‏طرابلس». وناشدت الرابطةُ الخاطفين إطلاقَ سراحه، مؤكدةً أن ليس لديه توجه سياسي أو صفة ديبلوماسية. وطالبت الرابطة منظماتِ المجتمعِ المدني بالمساعدة في إطلاقِه.