الاتفاق الإيراني يطلق {الضغوط التنازلية} على أسعار النفط....«اتفاق معايير» يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويرفع العقوبات وفقاً لاحترامها الالتزامات وأوباما: طهران ستخضع لأشد تفتيش في العالم ...صحافي إيراني ثانٍ يطلب اللجوء في أوروبا..الفصل المذهبي بصيغته الإيرانية....«الشباب» يهاجمون «غير المسلمين» في جامعة كينية

بدأت الضغوط التنازلية على أسعار النفط يوم أمس مع إعلان القوى الست وإيران التوصل إلى اتفاق إطاري حول برنامجها النووي، الأمر الذي يعني أن إيران تشهد رفعا للحظر المفروض على نفطها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 من يونيو (حزيران) المقبل.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج نفط برنت بما يقارب 3 دولارات ليتذبذب بين 54 و55 دولارا في أعقاب الإعلان، فيما انخفض سعر النفط في نيويورك بنحو 2 في المائة ليصل إلى 49 دولارا. ومن شأن أي رفع للحظر عن النفط الإيراني أن يزيد من الضغوط في الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو المقبل؛ إذ إن إيران كررت في أكثر من مرة أنها تريد لباقي الدول أن «توسع المجال» وتسمح لها بزيادة صادراتها متى ما تم رفع الحظر عن نفطها.

وقد لا يؤدي الاتفاق الإطاري أمس إلى أي زيادة في شحنات النفط الإيرانية التي من المتوقع أن تزيد بدءا من هذا الشهر على أي حال؛ نظرا لأن عملاء كبارا لإيران، مثل الهند، كانوا قد توقفوا مؤخرا عن شراء النفط الإيراني بعد ضغوط من الولايات المتحدة، وستعاود الهند الشراء بزيادة مع بدء السنة الإيرانية الجديدة التي بدأت منذ أيام قلائل.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت الشهر الماضي إن صادرات النفط الإيراني في فبراير (شباط) كانت حول 1.3 مليون برميل يوميا، فيما أظهرت بيانات لوكالة «بلومبيرغ» أن ناقلات للنفط الإيرانية قد نقلت نحو 1.49 مليون برميل يوميا من النفط خلال فبراير الماضي و1.25 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) الماضي.

وتحتفظ إيران بنحو 30 إلى 35 مليون برميل مخزنة على السفن قبالة سواحلها في انتظار الوقت المناسب لشحنها للزبائن متى ما تم رفع الحظر عن نفطها. وكان وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه قد أوضح أن بلاده بإمكانها زيادة الصادرات بنحو مليون برميل يوميا متى ما تم رفع الحظر.

وأوضح الوزير الإيراني أنه من الصعب الآن أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا في الفترة المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث إن السوق تشهد فائضا في المعروض وسط إعلان العراق أمس، على لسان وزير نفطه عادل عبد المهدي، أنه ينتج قرابة 4 ملايين برميل يوميا. وقالت وزارة النفط العراقية أول من أمس إن صادراتها من الخام في مارس الماضي كانت عند 2.98 مليون برميل يوميا وهو أعلى معدل منذ 35 عاما.

وتعرضت أسعار النفط أيضا لضغوط بعد أنباء عن أن إنتاج النفط الروسي وصل إلى مستوى مرتفع جديد لما بعد الحقبة السوفياتية مما يعزز الصادرات التي تزيد من تخمة المعروض العالمي.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أمس أن شركتي الطاقة الوطنيتين العملاقتين غازبروم وروسنفت رفعتا إنتاج النفط الروسي إلى مستوى قياسي لما بعد الحقبة السوفياتية بلغ 10.71 مليون برميل يوميا في مارس.

ومن المتوقع أن تتأثر أسواق النفط بالمفاوضات التي تتواصل الآن بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران بحلول 30 يونيو المقبل.

 

انه «تفاهم تاريخي».. قال الرئيس الأميركي باراك اوباما معلقا على «اتفاق المعايير» الذي أعلن مساء أمس في لوزان (سويسرا) بعد أيام من مفاوضات نووية ماراتونية بين ايران ومجموعة 5+1، مشددا على أن أهميته تكمن ليس في تضمنه ما يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وحسب، بل في موافقتها على الخضوع لـ«عمليات تفتيش اكثر من اي دولة اخرى في العالم».

وتوصلت ايران والقوى الكبرى في لوزان الى الاتفاق على «المعايير الاساسية» لحل ازمة برنامج ايران النووي، ما يشكل مرحلة اساسية على درب اتفاق نهائي بحلول 30 حزيران المقبل.

وبحسب العناصر الاولية التي سربت عن مضمون هذا الاتفاق المبدئي فان قدرات ايران على التخصيب ستخفض، لتحتفظ طهران بستة آلاف جهاز طرد مركزي يتم تشغيلها مقابل 19 الفا حاليا.

واوضح الاتحاد الاوروبي ان العقوبات الاميركية والاوروبية على ايران سيتم رفعها بحسب مدى احترام ايران لتعهداتها.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان «الاتحاد الاوروبي سيوقف تطبيق جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج ايران النووي، كما ستوقف الولايات المتحدة تطبيق جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج ايران النووي بالتزامن مع تطبيق ايران لالتزاماتها الرئيسية بعد ان تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك».

وقال اوباما في تصريح للصحافيين: «اليوم، توصلت الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها الى تفاهم تاريخي مع ايران». واضاف ان «ايران وافقت على نظام شفافية وعلى عمليات تفتيش هي الاكثر عمقا في تاريخ التفاوض حول البرامج النووية«، مؤكدا ان ايران في نهاية المطاف لن يكون بامكانها حيازة قنبلة تستخدم البلوتونيوم.

وشدد اوباما على ان ايران ستخضع لـ«عمليات تفتيش اكثر من اي دولة اخرى في العالم». وقال ان «العالم سيعلم» اذا مارست ايران الخداع، واضاف «اذا لاحظنا اي امر مريب فسنقوم بعمليات تفتيش».

واشار اوباما الى الجهود التي بذلتها ايران من اجل التوصل الى اتفاق في لوزان «فقد وفت بكل التزاماتها وتخلصت من مخزونها من المواد النووية الخطرة وازداد عدد عمليات تفتيش البرنامج النووي الايراني». لكنه شدد على ان «العمل لم ينته بعد».

واوضح اوباما الذي اتصل هاتفيا بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه سيتصل برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال النهار.

وكان نتنياهو حذر الولايات المتحدة مرات عدة من اي «اتفاق سيئ يمكن ان يهدد اسرائيل والشرق الاوسط والسلام في العالم».

أوباما يتصل بخادم الحرمين

واعلن اوباما من جهة اخرى عقد قمة في كامب ديفيد في الربيع بمشاركة قادة دول الخليج لبحث سبل تعزيز التعاون والسعي لحل «مختلف النزاعات التي تتسبب بمعاناة شديدة وعدم استقرار في الشرق الاوسط».

واتصل أوباما بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث خطة العمل بشأن اتفاق إيران النووي.

وزير الخارجية الاميركي جون كيري أعلن من لوزان ان ايران وافقت على الحد في شكل كبير من برنامجها النووي بحيث لا تكون قادرة على صنع قنبلة نووية.

واوضح كيري للصحافيين ان مخزون اليورانيوم سيتم خفضه بنسبة 98 في المئة خلال 15 عاما، فيما سيطرأ تغيير على الغرض من موقع فوردو تحت الارض ولن يقوم بتخصيب اليورانيوم بعد اليوم وكذلك مفاعل المياه الثقيلة في اراك الذي سيتم تغييره لعدم انتاج البولوتونيوم، مؤكداً ان بلاده ما زالت قلقة للغاية من أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف كيري أن «التفاهم السياسي بما فيه من تفاصيل توصلنا إليها، هي أساس قوي للاتفاق الجيد الذي نسعى للتوصل إليه«.

وتابع «لا يزال أمامنا الكثير من التفاصيل الفنية وغيرها من المسائل التي تحتاج لعمل» بما في ذلك احتمال رفع حظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة وتحديث مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل وموقع فوردو تحت الأرض، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة جدا من أنشطة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

إلا أن رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر راى إن إطار الاتفاق يمثل «انحرافاً مثيراً للقلق» عن أهداف أوباما المبدئيةـ لكنه ولم يحدد كيف ابتعد الاتفاق عن أهداف التفاوض الأولية، مشدداً في الوقت نفسه على أن الكونغرس يجب أن يراجع الاتفاق بشكل تام قبل رفع أي عقوبات مفروضة على إيران.

وتابع بينر:»في الأسابيع المقبلة سيواصل الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس الضغط على هذه الإدارة، بشأن تفاصيل هذه المعايير والأسئلة الصعبة التي بقيت بدون إجابات».

ميركل اعتبرت ان المجتمع الدولي اصبح اقرب من اي وقت مضى الى «اتفاق يمنع ايران من حيازة سلاح نووي».

واعلنت الرئاسة الفرنسية انه سيتم رفع العقوبات الاوروبية والاميركية بحسب وفاء ايران بالتزاماتها، محذرة من فرضها مجدداً «اذا لم يتم تطبيق الاتفاق». واضافت في بيان ان «فرنسا ستحرص كما تفعل دائما بالتنسيق مع شركائها، على ان يتم تنفيذ (التفاصيل) بهدف التوصل الى اتفاق موثوق به ويمكن التحقق منه»، محذرة من ان «العقوبات التي رفعت يمكن ان تفرض مجددا اذا لم يطبق الاتفاق».

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن «هذا الاتفاق يستند الى المبدأ الذي عبر عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو الحق غير المشروط لايران في برنامج نووي مدني». واضافت أن «الاتفاق سيساعد الوضع الأمني في الشرق الأوسط وذلك يعود جزئيا إلى أن طهران سيكون بمقدورها الآن القيام بدور أكثر فاعلية في الجهود الرامية لحل النزاعات هناك».

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعتبر أن اعلان التوصل الى اتفاق اطار سيمهد لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.

وقال بان في بيان تلاه المتحدث باسمه ان «حلا شاملا عبر التفاوض للمسألة النووية الايرانية سيساهم في السلام والاستقرار في المنطقة وسيمكن كل الدول من التعاون سريعا للتعامل مع التحديات الامنية الخطيرة التي تواجهها». وأضاف ان الاتفاق «سيفرض حدودا كبيرة» على قدرات البرنامج النووي الايراني وسيؤدي الى رفع كل العقوبات، مشيراً إلى ان الاتفاق سيحترم ايضا حاجات ايران وفي الوقت نفسه يعطي ضمانات للاسرة الدولية بان النشاطات النووية الايرانية سلمية.

وتوج الاعلان عن الاتفاق الاطار جولة مفاوضات ديبلوماسية ماراثونية تباحث فيها المفاوضون ليلا ونهارا للتوصل الى انتزاع تسوية تاريخية قبل ابرام اتفاق نهائي.

وطوال ليلة الاربعاء ـ الخميس وكامل نهار الخميس وبعد توقف قصير فجرا، تفاوض ممثلو ايران ومجموعة خمسة زائد واحد بشأن الاتفاق المرحلي «سطرا سطرا»، بحسب مصادر قريبة من المفاوضات.

واعلن الرئيس الايراني حسن روحاني في تغريدة على تويتر ان «حلولا حول المعايير الرئيسية للملف النووي لايران تم التوصل اليها. ان صياغة (الاتفاق النهائي) ينبغي ان تبدا فورا ليتم انجازه بحلول 30 حزيران «.

وكشفت ورقة «حقائق أميركية» أن إيران وافقت أمس على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم، من 19 ألف جهاز، إلى 6104، وستقوم بتشغيل 5060 منها فقط، بموجب اتفاق نووي شامل ستوقعه في المستقبل مع الدول الست الكبرى.

وجاء في الورقة أن إيران ستحظى بتخفيف تدريجي للعقوبات الأميركية والأوروبية المتصلة بالبرنامج النووي مع اظهارها الالتزام بالاتفاق النووي الشامل الذي تسعى إيران والدول الست الكبرى لانجازه بحلول 30 حزيران المقبل.

وطبقا للورقة، فإن هذه العقوبات سيعاد فرضها سريعا في حال إخفاق طهران في الالتزام ببنود الاتفاق، مضيفة إن العقوبات الاميركية على ايران بسبب «الإرهاب وانتهاكات حقوق الانسان والصواريخ طويلة المدى ستبقى» بموجب الاتفاق النووي المستقبلي.

وجاء في الورقة أيضاً ان عمليات التفتيش القوية لسلسلة امداد اليورانيوم في ايران ستدوم 25 عاماً، وأن ايران وافقت على عدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3,67 في المئة لمدة 15 عاما على الأقل، وأنها وافقت أيضا على تقليص مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ عشرة آلاف كيلوغرام، الى 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3،67 في المئة لمدة 15 عاما، مشيرة أيضا إلى موافقة طهران على عدم بناء اي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما.

وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف أعلن أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم في موقع «نطنز» لكن ليس في «فوردو»، فيما اعلن مصدر غربي في لوزان أن إيران والقوى العالمية الست اتفقت على تعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية، ومراقبتها 10 سنوات إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 30 من حزيران المقبل، مضيفاً أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي، فسوف تخفف إيران تركيز أغلب مخزونها من اليورانيوم المخصب أو تشحنه إلى الخارج.

 

قتل 100 شخص على الأقل وجرح 79 بهجوم شنه مسلحون من «حركة الشباب الإسلامية» الصومالية المتشددة على سكن الطلاب في جامعة مدينة غاريسا شمال شرقي كينيا، حيث احتجز المتشددون أيضاً عدداً غير محدد من الطلاب «غير المسلمين» رهائن بعد إطلاقهم 50 طالباً مسلماً، كما أفاد الصليب الأحمر. وتبعد غاريسا 150 كيلومتراً من الحدود مع الصومال، حيث تقاتل قوات كينية متشددي «الشباب» منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011.

وأعلن وزير الخارجية الكيني جوزف نكاسيري إخلاء ثلاثة أرباع مباني الحرم الجامعي الـ20 وتوقيف أحد منفذي الاعتداء، موضحاً أن عدداً غير محدد منهم فتح النار على حارسين عند مدخل الجامعة فجراً، ثم أطلقوا النار عشوائياً واقتحموا مبنى السكن الجامعي الذي يُقيم فيه مئات من الطلاب. كما سُمع دوي انفجار.

وقال نكاسيري ان نحو 500 من بين 815 طالبا بات مصيرهم معروفا بينما قتل أربعة من مقاتلي «حركة الشباب» وزال 90 في المئة من الخطر. غير أنه حذر من أن «العملية مستمرة وأن أي شيء يمكن أن يحدث.» وأفاد الطالب جافيت موالا الذي نجح في الفرار من حرم الجامعة: «لم يستطع كثيرون مغادرة المبنى بعدما باغتهم المهاجمون بإطلاق النار عليهم وهم نائمون».

وروى طلاب أن إشاعات سرت أخيراً عن هجوم وشيك على الجامعة. وقال أحدهم نيكولا موتوكو: «لم يأخذ أحد ذلك على محمل الجد»، فيما قالت طالبة تدعى كاترين: «اعتقدت بأنها كذبة الأول من نيسان (أبريل)».

وقال شيخ علي محمد راج، الناطق باسم «حركة الشباب»، إن «مهمة رجالنا هي قتل جميع الذين هم ضدنا، خصوصاً أن كينيا في حال حرب مع الصومال». وأضاف: «أفرج رجالنا عن المسلمين، ونعتقل المتبقين رهائن». ويأتي الهجوم غداة تأكيد الرئيس أوهورو كينياتا، أن «كينيا بلد آمن كأي بلد آخر في العالم»، بعدما وجهت لندن تحذيرات أمنية جديدة لرعاياها في هذا البلد.

ومنذ 2011، كثفت «حركة الشباب» عملياتها في أراضي كينيا، ووسعتها الى العاصمة نيروبي ومومباسا الميناء الرئيسي في شرق أفريقيا. واستهدفت في أيلول (سبتمبر) 2013، مجمع «ويست غايت» التجاري في نيروبي، حيث قتلت 67 شخصاً، ثم شنت سلسلة هجمات دموية على بلدات في الساحل الكيني في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) 2014، وأعدمت 96 شخصاً على الأقل بدم بارد.

وتشهد المناطق الكينية على طول الحدود الممتدة مسافة 700 كيلومتر مع الصومال، خصوصاً غاريسا ومانديرا ووجير (شمال شرق) هجمات. وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، أوصت نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والأساتذة العاملين في هذه المجالات، بمغادرة المناطق المحاذية للحدود مع الصومال، طالما تعجز السلطات عن ضمان أمنهم، بعدما أعدمت «حركة الشباب» 28 راكباً في باص معظمهم أساتذة، قرب مانديرا.

وفي شباط (فبراير) الماضي، تظاهر 200 أستاذ من العاملين في شمال شرقي كينيا، في نيروبي، للمطالبة بنقل مراكز عملهم بعدما «صدمتهم» الهجمات المتكررة.

 

أشار تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن نحو 25 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة غادروا أوطانهم للانضمام للقاعدة وعصابة داعش الإرهابية في العراق وسوريا.

وأفاد التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة نشاط تنظيم «القاعدة» في مجلس الأمن الدولي ونشره موقع شبكة «بي بي سي» أن عدد المقاتلين الأجانب ارتفع بنسبة 71 في المئة بين منتصف سنة 2014 وآذار/مارس 2015.

وأوضح التقرير أن هذه المشكلة تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أن تدفق المقاتلين الأجانب شهد ارتفاعاً لم يسبق له مثيل في التاريخ.

وأكدت اللجنة أن العدد الإجمالي للمقاتلين المتشددين ارتفع بصورة ملحوظة من بضعة آلاف، إلى أكثر من 25 ألف مقاتل اليوم.

وأوضح التقرير أن عدد المقاتلين الأجانب في أفغانستان بلغ 6500 مقاتل، كما أن المئات من الأجانب يقاتلون في اليمن وباكستان وليبيا و100 مقاتل أجنبي تقريباً في الصومال.

ورأى التقرير الأممي أن أكبر عدد من المقاتلين الأجانب هم من تونس والمغرب وفرنسا وروسيا، كما أن هناك ارتفاعاً في عدد المقاتلين القادمين من المالديف وفنلندا وترينيداد وتوباغو.

 

سرت معلومات أمس عن اتجاه زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري إلى إبلاغ فروع تنظيمه حول العالم بأنها باتت في «حل من البيعة»، مفسحاً بذلك المجال أمامها للتوحد مع جماعات أخرى محلية أو حتى للإنضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بزعامة أبو بكر البغدادي. وستطوي خطوة الظواهري، إذا ما حصلت فعلاً، «صفحة القاعدة» والتنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن عام 1987 في أفغانستان وجعل منه خلال سنوات قليلة أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة وحلفائها من الدول الغربية وحتى لدول عربية.

وقال أيمن دين، العنصر السابق في «القاعدة» وجاسوس للاستخبارات البريطانية، إن «جبهة النصرة»، فرع «القاعدة» في سورية، أبلغت «حركة أحرار الشام الإسلامية» وجماعات إسلامية أخرى في سورية أنها «تنوي» الانفصال عن «القاعدة» في شكل «منظّم» ووفق خطة «معدة مسبقاً»، انطلاقاً من أن «القاعدة نفسها ستعلن حل نفسها في وقت لاحق هذه السنة»، كما قال لـ «الحياة». ويحافظ دين على شبكة واسعة من العلاقات مع «جهاديين» على رغم انشقاقه عن «القاعدة» في نهاية التسعينات بسبب «غلوها في الدماء»، حسب ما يقول. وأبلغ «الحياة» أمس أن «مصادر في أحرار الشام تقول إن حلفاءهم في جبهة النصرة أبلغوهم أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري سيتخلى عن سلطاته، أو ما تبقى منها، على فروع التنظيم عالمياً وسيحلّها من البيعة له». وتابع أن هذه الخطوة «تأتي رداً على تنامي قوة داعش في العراق وسورية ومصر وليبيا ونيجيريا، إضافة إلى قيامها بخرق في داخل اليمن».

وأشار دين إلى أن الارتباط بـ «القاعدة» بات يشكل عبئاً على فروع التنظيم الغارقة في نزاعات محلية مثل ما يحصل مع «النصرة» في سورية و «القاعدة في جزيرة العرب» في اليمن. واعتبر أن فك الارتباك مع «القاعدة» سيفتح المجال أمام «النصرة» لعقد تحالفات مع جماعات جهادية أخرى في سورية وسيعيد طرح مشروع «إقامة إمارة» في شمال سورية بعد سقوط مدينة إدلب، في أيدي تحالف للجهاديين آخر الشهر الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها كلام عن إمكان انفصال «النصرة» عن «القاعدة»، إذ سرت معلومات في هذا الإطار قبل أسابيع لكن «النصرة» أصدرت بياناً نفت فيه نيتها القيام بذلك. ولم يُشر أمير النصرة أبو محمد الجولاني في كلمته بمناسبة «تحرير إدلب» إلى نيته إقامة «إمارة» فيها، لكنه تحدث عن ضرورة «تحكيم الشريعة» فيها، متمسكاً بمواصلة العمل في إطار التحالف مع جماعات جهادية أخرى كما حصل في عملية الهجوم على إدلب بقيادة «جيش الفتح».

وتولى الظواهري قيادة «القاعدة» عام 2011 خلفاً لبن لادن الذي قتله فريق كوماندوس أميركي في ابوت آباد بباكستان في أيار (مايو) من ذلك العام. وسعى الظواهري إلى توسيع رقعة انتشار التنظيم بإعلانه قيام فرع رسمي له في الصومال (حركة الشباب) عام 2011، وإطلاق فرع آخر في «شبه الجزيرة الهندية» في أيلول (سبتمبر) 2014، لتُضاف إلى فروع أخرى لـ «القاعدة» حول العالم أبرزها في جزيرة العرب والمغرب الإسلامي وسيناء (أنصار بيت المقدس) وسورية (جبهة النصرة). لكن الفرع السوري تحديداً كان السبب الرئيسي، كما يبدو، في تفكك «القاعدة» وانهيارها بدل توسعها وزيادة قوتها. فقد وقف الظواهري إلى جانب الجولاني في نزاعه مع البغدادي وطلب من الأخير الإنكفاء إلى العراق وترك الشأن السوري لـ «النصرة»، الأمر الذي رفضه البغدادي وردّ عليه بإزالة «حدود سايكس بيكو» بين العراق وسورية مؤسساً تنظيماً يشمل الدولتين باسم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» التي حوّلها إلى «خلافة» في حزيران (يونيو) 2014. ومنذ ذلك التاريخ نجح البغدادي في جذب جماعات عدة كانت محسوبة على فروع «القاعدة» في العالم العربي وأخذ منها مبايعات وكافأها بتسليمها «ولايات» تابعة لـ «دولة الخلافة» مثل ولايات ليبيا الثلاث (طرابلس وبرقة وفزان) وولاية سيناء ومجموعة «جند الخلافة» المنشقة عن فرع «القاعدة» المغاربي في الجزائر.

 

كشفت النيابة العامة بإسطنبول، أن المدعي العام محمد سليم كيراز، قُتل بسلاح الإرهابيين اللذين احتجزاه في مكتبه، بالطابق السادس في القصر العدلي بالمدينة.

وأضافت النيابة العامة في بيان أصدرته بهذا الشأن، أن تقرير الطب الجنائي الذي صدر في الساعة 01.30 ليوم الأربعاء الأول من أبريل (نيسان) الحالي، أشار إلى أن السلاح الذي أطلق منه الرصاص على المدعي العام، كان ملاصقا لرأسه، وهو من عيار 7.65 (قطر الرصاصة)، حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن قوات الأمن تدخلت واقتحمت الغرفة التي كان يحتجز بها الإرهابيان المدعي العام، بمجرد سماعهم صوت إطلاق النار، وأن الإرهابيين ردوا بإطلاق النار على عناصر الأمن.

وذكر البيان، أن رئيس نقابة المحامين بإسطنبول، أوميت كوجاصاكال، والمحامية شكرية أردن، والمحامي سامي علوان، تحدثوا مع الإرهابيين وحاولوا إقناعهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهما رفضا كافة المحاولات، وطلبا التحدث مع المحامي سزغين تانريكول، إلا أنه رفض المجيء عندما تم الاتصال به عن طريق قوات الأمن، ثم أغلق هاتفه ولم يرد على الاتصالات اللاحقة.

وفي ذات السياق نشرت النيابة العامة مشاهد لدخول الإرهابيين إلى القصر العدلي، وتجولهما في ممر الطابق السادس، قبل أن يدخلا إلى غرفة المدعي العام. وتظهر المشاهد أن الإرهابيين دخلا القصر العدلي من بابين مختلفين، الأول من باب المحامين، وكان بيده عباءة المحاماة، والآخر من الباب المخصص للمواطنين.

وكان شخصان دخلا إلى القصر العدلي بإسطنبول، ظهر أول من أمس، وتسللا إلى غرفة مدعي عام قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة، الذي تمكن من طلب المساعدة بالضغط على زر للإنذار في الغرفة.

واستمر احتجاز «كيراز» في غرفته قرابة 8 ساعات، وقامت قوات الأمن باقتحام الغرفة قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء، بعد سماعها صوت إطلاق نار في الغرفة، وقتل محتجزا المدعي العام في الاقتحام، فيما نُقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لإصابات بالغة، إلا أنه فارق الحياة رغم المحاولات الطبية.

وكان «كيراز» يتولى التحقيق في قضية الفتى «بركين ألوان»، الذي فارق الحياة، في مارس (آذار) من العام الماضي بعد غيبوبة دامت 269 يوما، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع، خلال احتجاجات متنزه غزي في منطقة تقسيم بإسطنبول، عام 2013.

وفتح القضاء التركي أمس تحقيقا بحق 4 صحف متهمة بـ«الدعاية للإرهاب» لنشرها بعض الصور للمدعي أثناء عملية احتجازه رهينة التي أدت الثلاثاء إلى مقتله والخاطفين. وقال الإعلام التركي إن مدعي إسطنبول انتقد صحف «حرييت» و«جمهورييت» و«بوستا» و«بوغون» لنشر صورة المدعي سليم كيراز مع أحد المهاجمين وهو يصوب مسدسه إلى رأسه. ونشرت الصور بعد بدء عملية احتجازه التي أعلن حزب «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» مسؤوليته عنها. وتعتبر هذه الحركة إرهابية في تركيا.

وأرغمت إحدى المجموعات الصحافية الرئيسية في البلاد على نشر اعتذارات رسمية على مواقع إلكترونية وعلى صفحاتها «لاستخدامها السيئ لصورة تمثل رمز منظمة إرهابية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأثناء عملية الاحتجاز حظرت هيئة مراقبة الإعلام السمعي البصري على قنوات التلفزيون النقل المباشر لمشاهد عملية الاحتجاز.

وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أنه حظر أيضا على وسائل الإعلام التي نشرت الصورة تغطية جنازة المدعي أول من أمس في إسطنبول.

وشهدت إسطنبول خلال اليومين الماضيين هجومين دمويين ألقيت مسؤوليتهما على «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» اليسارية المتشددة، واعتقلت القوات الأمنية التركية عشرات من أعضاء الحركة المشتبه بهم. والحركة التي كانت تعرف حتى منتصف التسعينات باسم «اليسار الثوري» هي حركة سرية للغاية تتوقف عن النشاط لفترات وتعود للظهور مجددا لشن الهجمات.

ومع تركز الاهتمام على محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني وخطر شن تنظيم داعش هجمات في تركيا، تراجع الحديث عن التهديد الذي تشكله الجبهة الثورية لتحرير الشعب.

وتأسست «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» في أواخر السبعينات باسم «اليسار الثوري» وأسسها الماركسي المتشدد دورسون كاراتاس الذي فر من حكم بالسجن عليه في 1989 وتوفي في عام 2008 في أمستردام. وخرج آلاف من أنصاره إلى شوارع إسطنبول للمشاركة في جنازته عندما أعيدت جثته إلى البلاد. وبعد وقوع اقتتال في صفوف الحركة، غيرت اسمها إلى «الجبهة الثورية لتحرير الشعب». وصنفت كمنظمة محظورة في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال مارك بيريني الأستاذ الزائر في مركز كارنيغي أوروبا: «رغم أن حزب العمال الكردستاني وتنظيم القاعدة حصلا على الكثير من الاهتمام العام للكثير من السنوات، إضافة إلى تنظيم داعش مؤخرا، فإن أجهزة الأمن التركية واجهت أعمالا عنيفة من (الجبهة الثورية لتحرير الشعب) لأكثر من 20 عاما، استهدفت غالبا مصالح أجنبية».

وتسعى «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» التي تنشط بشكل خاص في إسطنبول، إلى القيام بثورة ماركسية في تركيا بين الطبقات العاملة، كما أنها تتبنى أجندة معادية للغرب بشدة. وتعارض الحركة بقوة عضوية تركيا في الحلف الأطلسي، وتكن كراهية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ذات الجذور الإسلامية. وبعض أعضاء الحركة، وبالتأكيد ليس غالبيتهم، من الأقلية الكردية المعروفة تقليديا بنشاطها اليساري.

وقالت الحركة إنها تسعى إلى الانتقام لمقتل المحتجين في المظاهرات المناهضة لإردوغان في 2013. وخاصة مقتل المراهق بيركين ايلفان الذي قتل في مارس (آذار) من العام الماضي بعد غيبوبة استمرت 269 يوما.

وأبرز الهجمات التي نفذتها «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» في أولى سنواتها أنها شنت عمليات اغتيال محددة قتل فيها الوزير السابق غون سازاك في عام 1978، ورئيس الوزراء السابق نيهات ايريم 1980. والكثير من عناصر الجيش المتقاعدين.

في عام 1991 أعلنت الحركة مسؤوليتها عن مقتل جون غاندي، ضابط القوات الجوية الأميركية المتقاعد الذي كان يعمل في إسطنبول.

أما أشهر هجماتها فكانت قتل رجل الأعمال أوزديمير سابانجي المتحدر من أهم العائلات في قطاع الأعمال في تركيا، وزميليه في يناير (كانون الثاني) 1996.

إلا أنه ومنذ التسعينات شنت الحركة تفجيرات انتحارية متفرقة من بينها هجوم على السفارة الأميركية في أنقرة في 2013 أدى إلى مقتل حارس أمني تركي. واثبت عناصر الحركة مهارتهم في الفرار من وجه العدالة.

وكانت عملية احتجاز القاضي الذي يحقق في قضية مقتل المراهق بيركين ايلفان الثلاثاء جيدة التخطيط على ما يبدو. إلا أن مهاجمة من الحركة قتلت بسرعة الأربعاء قبل أن تتمكن من الوصول إلى مقر قيادة الشرطة في إسطنبول.

وقال بيريني «تعمل الحركة في أغلب الأحيان على نطاق صغير مقارنة مع الجماعات الإرهابية الأخرى، إلا أنها أظهرت بشكل منتظم قدراتها في تنفيذ العمليات بما في ذلك في المدن الكبيرة».

إلا أن الجماعة كذلك ترتكب أخطاء. فقد اعتذرت في 2004 عن انفجار قنبلة كان يحملها أحد نشطائها في حافلة في إسطنبول ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من بينهم الناشط. وفي يناير أعلنت مسؤوليتها عن هجوم انتحاري في إسطنبول في وقت لاحق من ذلك الشهر، ولكن وخلال تسلسل غريب للأحداث سحبت إعلانها وقالت إنها ارتكبت خطأ.

 

بثّت «إذاعة أوروبا الحرة» أن الصحافي الإيراني بايام يونسي بور طلب اللجوء السياسي في النمسا، بعد تلقيه «تهديدات» من «الحرس الثوري».

وأشارت إلى أن يونسي بور، وهو نائب رئيس تحرير صحيفة رياضية في إيران، كان سافر إلى النمسا لتغطية حدث رياضي.

وذكر يونسي بور أنه تلقى تهديدات من «الحرس الثوري»، بعدما حمّل التنظيم مسؤولية مقتل زميليه ميلاد حجة الإسلامي وحسين جوادي في تحطّم طائرة تابعة لشركة «جيرمان وينغز» الألمانية فوق جبال الألب الفرنسية الأسبوع الماضي، إذ كانا متجهين إلى برشلونة لتغطية مباراة في كرة القدم بين النادي الكاتالوني وريال مدريد.

وكان حــــجة الإســـلامي مراســـلاً لوكـــالة أنبـــاء «تسنـــيم»، فيما عمِل جوادي في صحيفة «وطن إمروز»، وهما وسيلتا إعلام محســوبتان على الأصوليين في إيران، بمن فيهم «الحرس الثوري».

وقال يونسي بور أن زميليه كانا قاما بالرحلة على نفقتهما الخاصة، بعد رفض «تسنيم» و «وطن إمروز» دعمهما مالياً. وأضاف: «وجّهت انتقاداً بسيطاً ومنطقياً، (متسائلاً) لماذا يمتنع تنظيم عسكري يملك موازنة رسمية ضخمة، عن شراء تذكرة عودة لمراسلَين يعملان لحسابه؟ وَجَبَ عليهما الانتظار يومين قبل أن يستقلا تلك الرحلة».

وكانت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أوردت الأسبوع الماضي أن يونسي بور وصحافياً آخر كان يُفترض أن يكونا في الطائرة المنكوبة، لكنهما امتنعا في اللحظة الأخيرة عن اللحاق بالرحلة.

وقال يونسي بور أنه تلقى بعد انتقاداته، تهديدات من خلال اتصالات هاتفية ورسائل نصية ورسائل إلكترونية من «مسؤولين في الحرس الثوري وقادة عسكريين»، طالبته بإعلان «توبته». وأردف أن زميلاً له أبلغه أن «الحرس» سيكون في انتظاره لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني في طهران. وتابع أنه فوجئ برد فعل حاد على «انتقاد بسيط» أدلى به في مقابلات مع وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج إيران.

وزاد: «أدنى انتقاد يُواجَه بأقسى ردود الفعل في بلادنا». وأعلن أن التهديدات جعلته يقرر عدم العودة إلى طهران والبقاء في النمسا.

ويونسي بور هو الصحافي الإيراني الثاني الذي يطلب اللجوء السياسي في أوروبا خلال أيام، إذ سبقه أمير حسين متقي، رئيس تحرير وكالة «إيسكا» الإيرانية للأنباء، والذي عمِل في الحملة الانتخابية للرئيس حسن روحاني، إذ طلب اللجوء في سويسرا حيث كان يغطي المفاوضات بين طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، مبرّراً قراره بتدخل مسؤولين إيرانيين في عمله الصحافي.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 3 شرطيين برصاص مسلحين جنوب البلاد قرب الحدود مع العراق.

 

هل الصدام الشفاهي بين طهران وتل أبيب مجرّد فقاعات كلامية؟ وهل الشعارات التي تطلقها إيران عن تبنّيها ودعمها وإدارتها المباشرة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي المناوئتين لإسرائيل ليست سوى أوهام انطلت على العرب والمسلمين؟ وهل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقيقةً من حماة الفلسطينيين وقضيتهم في العالم، ووحدها القادرة من خلال دعمها لحركات المقاومة على استرجاع حقوقهم وتحرير القدس من المحتل الإسرائيلي؟ وأين تقع نقطة الافتراق بين إسرائيل وإيران حين تبرم الأخيرة اتفاقها التاريخي مع دول الـ5+1، الذي سيشكّل حين التوقيع عليه خطوة واثقة على طريق تسوية الملف النووي الإيراني والقبول به، بل الاعتراف بشرعيته دولياً؟ وكيف استقبلت إيران من طرف، والولايات المتحدة من طرف آخر، خطاب نتنياهو التحريضي والاستفزازي للدولتين معاً: الأولى عن بعد، والثانية في عقر دارها وتحت قبة مجلسها التشريعي ـ الكونغرس الأميركي العتيد؟

إنه من نافلة القول أن اتفاق جنيف النووي وقع في عهد رئيس إيراني معتدل هو الرئيس حسن روحاني الذي كان وصوله إلى الحكم موضع ترحيب دولي واسع إثر سلفه المتشدد أحمدي نجاد الذي كان قد دعا «إلى إزالة دولة إسرائيل من الخارطة» ووصف المحرقة اليهودية بـ»الأسطورة» وإسرائيل بـ «الورم السرطاني».

ومن نافلته أيضا أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الذي وجد نفسه معزولاً تماماً نتيجة الانفتاح السياسي لإيران على العالم، استمر في التهديد والوعيد والتشكيك باتفاق جنيف جملة وتفصيلاً، مصرحّاً في غير مناسبة بأن «الاتفاق لا يُلزم إسرائيل»، وأنه «لن يسمح لإيران بتطوير قدرة نووية عسكرية»، وهو قد نجح مؤخّراً في الانتخابات وسيتسمر في حكم اسرائيل لسنوات مقبلة.

هذا كله يجري في حين أن التبادل التجاري السرّي لاسرائيل مع إيران لم ينقطع البتة حتى انكشف أمره في العام 2011 حين قامت شركة عوفر الإسرائيلية باختراق الحظر الدولي وبرنامج العقوبات على إيران، وقامت ببيع الأخيرة ناقلة للنفط، الأمر الذي حدا بواشنطن إلى إدراج شركة النقل البحري الإسرائيلية صاحبة الصفقة على لائحتها السوداء فيما دعي بفضيحة عوفر غيت.

واجه الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، المد الصدّامي السنّي بحرب على العراق كلّفت الخزينة والوجدان الأميركي الشعبي الغالي من الخسائر. وقبل أن يغادر الجيش الأميركي العراق في ليل، سلّمت الولايات المتحدة مقاليد الحكم في بغداد لحكومة شيعية جيّرت البلد وجواره، بامتياز الهوى والهوية، إلى الحساب الإيراني المفتوح على الأمكنة.

أما الرئيس الحالي للولايات المتحدة، باراك أوباما، فيواصل المواجهات مع قوى التطرّف الديني «السنّية» من القاعدة وأخواتها، وأخيرها وليس آخرها الدولة الإسلامية في العراق والشام. إلا أن معركته لم تأت على الطريقة البوشية الاستباقية والمباشرة، بل تجلّت، بما يناسب هيبة الحائز على جائزة نوبل للسلام، بتشريع القتل بالقفّاز الأبيض عن طريق وسيط مضمون ومجرّب في مهمّات كهذه ألا وهو إيران. وهكذا يمكن لأوباما أن يدخل كتاب التاريخ مُسَلِّماً بطغيان السلطة الدينية لملالي طهران وبهيمنة نزوعهم المذهبي على حساب مدنية الدولة في الشرق الأوسط «الجديد«.

وفي رسالة وجّهها بن غوريون إلى أول وزير خارجية إسرائيلي، موشيه شاريت، في العام 1954 قال: «ليس لنا أن نفصل الدين عن الدولة، فهنالك وحدة مصير بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي». وهو القول الذي كرّسه أرييل شارون في خطابه بمدينة العقبة في 4 يونيو/حزيران 2003 والذي طالب فيه بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ما حدا بالرئيس جورج بوش أن يشدّد على صيغتها الدينية في خطاب ألقاه في البيت الأبيض في 24 يونيو/حزيران 2003 . أما أوباما، وبالرغم من علاقته المتوتّرة باستمرار مع القادة الاسرائيليين، فقد أورد مصطلح الدولة اليهودية في مناسبتين رسميتين: الأولى في خطابه الانتخابي أمام أعضاء منظمة أيباك العام 2008 قبيل انتخاباته رئيسا لفترته الرئاسية الأولى، والثانية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2011. هذا كلّه بينما كتلة اليمين في الائتلاف الإسرائيلي سعت بقوة لتمرير قانون داخل البرلمان سيحوّل صبغة الدولة الإسرائيلية إلى دينيّة صرفة من خلال مشروع رفعته كتلة اليمين المشكّلة من «الليكود»، و»إسرائيل بيتنا»، و»البيت اليهودي» في يونيو/حزيران 2013، ويحمل نصاً معدّلاً يعتبر إسرائيل «دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي» بدلاً من النص الذي يصف إسرائيل بأنها «دولة يهودية وديمقراطية».

هكذا تتلمّس الولايات المتحدة مخرجاً من عثراتها السياسية منسحبةً ببطء من المنطقة الأوسطية المشتعلة بنيران الفوضى «الخنّاقة» الجانحة إلى حافات التطرّف والعنف الظلاميين، عاهدةً إدارة الشؤون الإقليمية في الشرق الجديد ما بعد ثوراته العسيرة إلى إيران واسرائيل ـ الشرق المنفجر على نفسه الذي أمسى عبئاً سياسياً وأمنياً على أميركا ينوء «قرنها الوحيد» بحمله.

 

قتِل 17 شخصاً وجرح 50 على الأقل، في انفجار عبوة مفخّخة حملها انتحاري وسط آلاف من المتظاهرين قصدوا منزل حاكم الولاية عبد الجبار نعيمي، الذي يتهمونه بالفساد في مدينة خوست، شرق أفغانستان المحاذية للحدود مع باكستان.

وبين الجرحى همايون همايون، الرئيس الحالي للجنة الدفاع في البرلمان. لكن السلطات لم توضح ما إذا كان هذا المسؤول هو الهدف المحتمل للهجوم الذي لم تتبنّه حركة «طالبان».

وتعتبر ولاية خوست أحد معاقل «شبكة حقاني» المتفرعة من «طالبان»، والتي لا تعلن عموماً مسؤوليتها عن اعتداءات ضد مدنيين لأنها تهاجم القوات الحكومية في الأساس.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قضى حوالى 50 شخصاً لدى تفجير انتحاري نفسه خلال مباراة للكرة الطائرة في خوست المحاذية للحدود مع باكستان، التي تشهد مناطقها الحدودية منذ حزيران (يونيو) عملية واسعة للجيش.

على صعيد آخر، قتِل قائد شرطة منطقة غرشيك في ولاية هلمند (جنوب)، في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق لدى مرور سيارته.

وتصاعد العنف في أفغانستان مع انسحاب معظم القوات الأجنبية العام الماضي، والذي كان شهد وفق الأمم المتحدة مقتل أكثر من 10 آلاف مدني، بينما يعوّل الرئيس أشرف غني على علاقات أفضل مع باكستان المجاورة القريبة تاريخياً من حركة التمرد الأفغانية، لإقناع «طالبان» بالانضمام الى محادثات السلام وإرساء الاستقرار.

وخلال زيارته واشنطن الأسبوع الماضي، أبدى غني «تفاؤلاً حذراً» من تحسين العلاقات بين بلاده وباكستان، الذي اعتبره «أمراً حاسماً لحرمان طالبان من الدعم، إذ من دون ملاذ آمن لا يمكن أن يستمر أي تمرد على المدى الطويل. وحين تختفي الملاذات الآمنة يحل السلام».

لكن «طالبان» ترفض الحوار إلا بعد انسحاب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان. وكانت كابول وواشنطن أعلنتا إثر زيارة غني، أن الأميركيين سيبقون على 9800 جندي في أفغانستان حتى نهاية 2015.