السيسي: لن نتخلّى عن أشقائنا في الخليج و«باب المندب قضية أمن قومي مصري وعربي»...السيسي يؤكد عدم المواءمة السياسية مع «الإخوان»...عشرات القضاة يتضامنون مع رئيس ناديهم الأسبق في مشهد يستعيد ذاكرة «تيار الاستقلال»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «مصر لن تتخلى عن أشقائها في الخليج وسنقوم بحمايتهم إذا تتطلب الأمر ذلك».

وأضاف بعد ترؤسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، «نتحرك في إطار سياسي يجنب الجميع الخسائر». وقال إن «الأمن القومي العربي لن يٌحمى إلا بالدول العربية مجتمعة وأن باب المندب قضية أمن قومي مصري وعربي».

وأشاد السيسي، خلال الاجتماع «بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية في جميع ربوع مصر بالتعاون مع أشقائهم من جهاز الشرطة المصرية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقا لأمن الشعب المصري». وأضاف: «إن أي أحداث إرهابية أو إجرامية لن تثني رجال مصر الأوفياء وأبناءها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة عن مواصلة جهودهم لتأمين الوطن في الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من تحسن الأوضاع والسيطرة الأمنية في سيناء».

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة انعقد أمس، برئاسة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم اِستعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية في سيناء.

واستمع الرئيس إلى الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل اِستعادة الأمن والاستقرار فيها.

واستعرض المجلس عددا من الملفات الإقليمية، والتي جاء في مقدمها سبل تعزيز الأمن على الحدود الغربية لمصر، وكذا تطورات العمليات العسكرية ومجمل الأوضاع في اليمن.

وفي نهاية الاجتماع، أصدر المجلس، بيانا، جاء فيه: «انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في كامل هيئته في جلسة طارئة برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستعرض تداعيات الحادث الإرهابي الأخير في سيناء وقد تابع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيقظة واهتمام مجريات الأحداث والقرارات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر. وأكد المجلس، عزمه في استئصال هذا الإرهاب الغادر من هذه البقعة الغالية من أرض مصر، كما شدّد على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد مصر وجيشها إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب، وقدّم المجلس عزاءه للشعب المصري في شهدائه الأبرار، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم في عظيم رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متوعداً بالقصاص لدمائهم الزكية».

وعلى صعيد آخر، عاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى السعودية.

وكان الفريق محمود حجازي التقى مع رؤساء أركان الدول العربية، لدراسة تفعيل قرارات مؤتمر القمة الأخير في شأن إنشاء قوة عربية مشتركة، حيث إن الزيارة جاءت في ضوء التقارب وعمق العلاقات المصرية- العربية التي تهدف إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة.

 

وضع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حداً للمطالبات الغربية المتكررة، بدمج جماعة «الإخوان المسلمين» في العملية السياسية، مشدداً على أنه حسم خياره بـ «لا مواءمة سياسية مع جماعة الإخوان»، ورهن الانفتاح على عناصر الجماعة بـ «الانخراط في قلب الوطن، واحترام الوطن وأهله»، موجهاً انتقادات لاذعة إلى طريقة تعاطي الأنظمة السابقة مع «الإخوان» الأمر الذي أدى إلى انتشار الأفكار المتطرفة والإرهاب.

تصريحات السيسي جاءت على هامش ندوة نظمتها المؤسسة العسكرية الأربعاء الماضي، وتخللها احتفال بيوم الشهيد، ترافقت مع تجدد الجدل حول إمكان إجراء مصالحة مع جماعة «الإخوان»، وتزامنت مع المضي في طريق محاكمة عناصرها، إذ اتهمت النيابة العامة المصرية الجماعة بقتل الصحافية المصرية ميادة أشرف خلال تظاهرات للجماعة في حي عين شمس (شرق القاهرة) قبل نحو عام، فيما استمر قصف طائرات الأباتشي القتالية معاقل المسلحين في شمال سيناء، لليوم الثالث على التوالي رداً على عملية استهداف مكامن عسكرية تبناها الفرع المصري لـ «داعش» في سيناء.

وتحدث السيسي خلال الندوة، بأسى عن الشهداء الذين «قدموا حياتهم حتى تعيش البلد وحتى يسير الناس بأمان وسلام، وحتى تقوم البلد على أكتافهم وبدمائهم»، قبل أن يوجه انتقادات لاذعة إلى الأنظمة السابقة، في طريقة تعاطيها مع «الإخوان»، لا سيما خلال العامين الماضيين، محملاً إياهم «عدم التصدي بأمانة وشرف وعلم وفهم لقضايا البلد، بما فيها الخطاب الديني، وبالتالي زرعوا داخل بلدنا أشراراً، في إطار المواءمات السياسية»، متعهداً أنه خلال عهده «لا يوجد شيء اسمه مواءمة سياسية، إما أن تكون في قلب الوطن، وتحترم الوطن وتخاف على أهله، أو لن نتركك».

ولفت الرئيس المصري إلى أن «هذا ما ندفعه اليوم، هذا ثمن عدم قيام أحد في مؤسسات الدولة بدوره على مدى الثلاثين عاماً الماضية. تركوا الناس، وتركوا الفهم الخاطئ للدين يتحدث وينتشر ويصبح مستعداً أن يقتل أخاه وأباه وأهله، لأجل فكرة».

وأضاف: «قلت سابقاً أنني سأتصدى للخطاب الديني إلى أن ألقى الله»، منبهاً إلى أن ما يحدث في المنطقة من خراب ودمار «أصله فكر خاطئ لم يتصدَّ له أحد، وتركوه»، مشيراً إلى أن المسؤولين كانوا «يتراجعون أمام ما يطرح باسم الدين. لكن، هناك أناس ترفع اسم الله وتتحدث باسم الله، وهي شر وفساد وقتل وتخريب وتدمير»، وتابع: «أغلى شيء في حياتنا الدين، ولا يجب أن نحصل عليه من أي أحد، حتى لا يفعل بنا ما نراه الآن. عندما يصيبنا مرض نذهب إلى أفضل طبيب حتى يقول لنا العلاج، أما الدين فتركناه لأي أحد يتحدث فيه».

واعتبر السيسي أن تجديد الخطاب الديني «هو جوهر القضية التي من الممكن أن تستمر مئة سنة أخرى حتى يكون لدينا فهم حقيقي لجوهر الدين، وحتى يعلم الناس جيداً أن هناك أناساً تقتل وتدمر وليس لديها مشكلة، وتعتقد أنها ترفع راية الحق». وتساءل عن «أي حق هو الذي ترفعه في دولة فيها 90 مليون يريدون المأكل والمشرب كل يوم؟»، موجهاً حديثه إلى عناصر الإخوان قائلاً: «إذا نجحت في ما ترتكبه من تفجير أبراج الكهرباء والطرق وتدمير القطارات، ماذا سيبقى لتقدمه للشعب».

 

في أقوى إشارة على عزم مصر توسيع مشاركتها في عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية لدعم السلطة الشرعية في اليمن، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «مصر لن تتخلى أبدا عن أمن الخليج»، وذلك عقب جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس. ولمح إلى اجتماعات مرتقبة لمجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي المصري ومجلس الوزراء، وهي إجراءات دستورية لازمة للموافقة على مشاركة القوات المسلحة في عمل عسكري خارجي.

وبث التلفزيون المصري الرسمي أمس كلمة الرئيس السيسي، الذي ظهر محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب اجتماع المجلس الذي استغرق أكثر من ست ساعات. وقال الرئيس المصري في رسالة لمواطنيه «شعرت بأن هناك قلقا لدى الرأي العام في مصر (تجاه المشاركة المصرية في حرب اليمن)، لكن حين نقول إننا نقف وندافع عن أشقائنا فهذا أمر ليس خاضعا للنقاش.. ومصر لن تتخلى أبدا عن أشقائها في الخليج. نحن قادرون على ذلك، وسنقوم معهم بحمايتهم والدفاع عنهم إذا تطلب الأمر ذلك».

وأعلنت مصر مشاركتها في تحالف من عشر دول بقيادة سعودية، يعمل على استعادة شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد أن بدأ المتمردون الحوثيون الهجوم على مدينة عدن الجنوبية التي أعلنها هادي عاصمة مؤقتة للبلاد.

ولمح الرئيس السيسي إلى إجراءات دستورية يتطلبها تدخل الجيش في عمليات عسكرية. وقال إن قضية اليمن «بحثت على مدار ست ساعات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهناك اجتماعات أخرى مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، لأن الأمور تبحث بشكل مؤسسي، لكننا نضع إطارا آخر كلنا نتوافق عليه، وهو أن حماية الأمن القومي العربي لن تكون إلا بنا جميعا، ولن يدير أحد أبدا ظهره للآخر، هذا موضوع في غاية الأهمية».

وأضاف السيسي أن «هذا التعاون العربي من أجل البناء والتعمير وليس للعدوان على أحد. نحن نتحدث عن حماية وتأمين». وتساءل السيسي «من سيتصدى لحماية (مضيق باب المندب) وهو أمن قومي مصري وعربي؟.. نحن سنفعل». وقال السيسي «كان ضروريا أن يستمع الشعب المصري لكلماتي هذه إن كان يثق ويطمئن إلى حرصي على سلامة كل ابن أو بنت من أبناء مصر، وإلى حرصي على كل قطرة دم مصري.. لكن نحن أمة في خطر تدافع عن نفسها».

وأضاف الرئيس المصري قائلا «من يقترب من أشقائنا في الخليج سنتصدى له بقوة. أقول هذا الكلام للمصريين قبل أي أحد آخر. ومع كل التقدير لخلفية تدخلنا في اليمن في الستينات فإن دورنا الحالي مختلف، والأمور تخضع لتقديرات دقيقة جدا، ولن نضيع بلادنا وبلاد أشقائنا بحسابات خاطئة». ويشير السيسي بذلك إلى قرار التدخل العسكري المصري في اليمن خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1962 لدعم الجمهوريين، والذي ينظر إليه كأحد أسباب إنهاك الجيش، مما تسبب في هزيمة مصر عام 1967، أمام إسرائيل.

وقال الرئيس المصري إن بلاده تتحرك «في إطار سياسي لتجنب خسائر لا داعي لها»، مشددا على أن مصلحة مصر ومصلحة العرب تحقيق الاستقرار في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا. وأشار السيسي إلى الدعم الخليجي القوي الذي قدم إلى بلاده في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)، لكنه تابع قائلا «لن أقول إن دفاعنا عن دول الخليج لأنها وقفت إلى جوارنا، فهذا أمر لا يليق بنا، بل سندافع عن أمن أشقائنا لأن هذه بلادنا العربية.. وحينما قلت تحيا الأمة العربية (خلال اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القمة) فهذا ليس شعارا إنما فعل وإرادة، ولن يقترب أحد من أشقائنا في الخليج لأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي».

وظهر السيسي وإلى جواره رئيس أركان الجيش، الفريق محمود حجازي، الذي عاد إلى القاهرة أمس قادما من الرياض في زيارة استغرقت ساعات، حضر خلالها اجتماعا لرؤساء أركان عدد من الدول العربية. وقال بيان للجيش المصري إن الفريق حجازي شارك في اجتماع رؤساء أركان الدول العربية في إطار تفعيل قرارات مؤتمر القمة العربية بإنشاء قوة عربية مشتركة تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لكن مصدرين دبلوماسيين قالا لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع قادة الأركان ناقش سير عمليات «عاصفة الحزم».

وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تصريحات السيسي تؤكد أن التدخل البري لم يعد مستبعدا، بل ربما مرجحا. وأشارت إلى أن الحديث عن إطار سياسي يعكس رغبة مصر في وجود إطار سياسي للعملية العسكرية البرية المحتملة بقوة الآن.

وأضافت المصادر أنه «لا يجب فصل تصريحات الرئيس المصري عن سياق العمليات الجارية حاليا في اليمن وحرج الموقف في عدن، ودعوات القوى الكبرى إلى التوجه مرة أخرى إلى التسوية.. لكن بأي شروط؟ هذا هو السؤال الحرج. فإذا حسم الحوثيون المعركة في عدن لصالحهم فستذهب الأطراف العربية إلى التسوية بموقف ضعيف نسبيا».

 

احتشد عشرات القضاة والمحامين في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، أمس، للتضامن مع المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، خلال أولى جلسات محاكمته أمام هيئة التأديب والصلاحية، لاتهامه بالتحريض على اقتحام مباني أمن الدولة (المسمى القديم لجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية) قبل 4 سنوات. ووصف عبد العزيز الاتهام بـ«الكيدي» وعده «قلبا خبيثا للوقائع»، قائلا إنه يهدف لإبعاده من المنافسة على رئاسة النادي مجددا.

وتزعم عبد العزيز تيار استقلال القضاة خلال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011. ويرى مراقبون أن حركة استقلال القضاء التي دخلت في صراع مفتوح مع نظام مبارك منذ 2005 لعبت دورا في التمهيد للثورة المصرية.

وقرر مجلس التأديب والصلاحية، تأجيل أولى جلسة محاكمة عبد العزيز إلى جلسة 2 مايو (أيار) القادم، للاطلاع على أوراق القضية. وقال عبد العزيز إن الجلسة كانت إجرائية.

ويعد مشهد التضامن مع عبد العزيز أحد أشكال الاحتجاج النادرة في مصر خارج سياق المواجهات العنيفة بين السلطات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

ويحاكم عبد العزيز في واقعة تعود إلى مارس (آذار) عام 2011، حين اقتحم مئات من النشطاء المصريين مقار أمن الدولة في عدة مدن. وقال النشطاء حينها إن الخطوة جاءت بعد أن شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من بعض مقار الجهاز، الذي اكتسب سمعة سيئة خلال سنوات حكم مبارك.

وقال عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب الجلسة إن «الاتهام كيدي.. ويهدف إلى إبعادي عن المنافسة على رئاسة نادي القضاة، وهو أمر لا أفكر به على الإطلاق، فقد أديت واجبي خلال رئاستي لنادي القضاة من عام 2001 وحتى عام 2009».

وأعرب عبد العزيز عن اعتزازه بمساندة زملائه خلال أولى جلسات محاكمته، قائلا إن «إحساس الزملاء القضاة والمحامين بما أتعرض له من ظلم ومحاولة لتصفية الحسابات القديمة هو سبب هذا الدعم المشكور».

وأصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل قرارا بإحالة عبد العزيز إلى مجلس التأديب والصلاحية، نهاية مارس الماضي، وذلك في ضوء التحقيقات التي جرت معه بمعرفة أحد قضاة التحقيق في عدد من الوقائع المنسوبة إليه، ومنها التحريض والمشاركة في اقتحام مقر أمن الدولة في مدينة نصر (شرق القاهرة)، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.

وقال عبد العزيز إن «الصورة قلبت بشكل خبيث، وبات المتهم هو من ساهم في منع إتلاف المستندات (الخاصة بأمن الدولة)»، مضيفا أن كثيرا من الحاضرين للتضامن معه كانوا شهودا على الواقعة.

كان عبد العزيز من الرموز البارزة في ميدان التحرير بوسط العاصمة إبان اعتصام امتد لـ18 يوما للمطالبة برحيل الرئيس الأسبق مبارك مطلع عام 2011.

ويرى مراقبون نشطاء إن محاكمة عبد العزيز جزء من محاكمة رموز ثورة 25 يناير التي يقضي عدد منهم عقوبة السجن في اتهامات تتعلق بخرق قانون التظاهر.

وعزل مجلس التأديب والصلاحية منتصف مارس الماضي 41 قاضيا ممن أطلقوا على أنفسهم اسم «قضاة من أجل مصر»، وآخرين وقعوا على بيان مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين التي تعدها السلطات المصرية جماعة إرهابية.

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى 29 الشهر الجاري، النظر في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في شأن اتهامات تتعلق بـ «الفساد المالي» والمعروفة إعلامياً بقضية «قصور الرئاسة».

وخصصت المحكمة الجلسة المقبلة لاستكمال مرافعة النيابة وبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وتأتي إعادة محاكمة مبارك، بعدما ألغت محكمة النقض في كانون الثاني (يناير) الماضي، حكماً صدر من محكمة الجنايات، بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه بالسجن المشدد 4 سنوات.

عاد مبارك أمس، إلى قفص الاتهام قبيل بدء الجلسة، محمولاً على سريره الطبي، حيث حضر إلى المحكمة باستخدام الطائرة المروحية المجهزة طبياً، في حين حضر نجلاه علاء وجمال بسيارة خاصة بعدما أُطلق سراحهما.

واستهلت المحكمة إجراءات الجلسة بالإذن لممثل النيابة العامة صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بتلاوة أمر الإحالة «قرار الاتهام»، والذي طالب في ختامه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في حق المتهمين.

ورداً على مواجهة المحكمة مبارك وعلاء وجمال بتلك التهم، أنكروا جميعاً ارتكاب أي اتهام منها، لتأمر المحكمة في أعقاب ذلك بفض أحراز القضية بعد التأكد من سلامة الأختام التي حرزت بموجبها، حيث تبين أن المظروف الأول للأحراز فيه أسطوانة مدمجة مرفقة بتقرير لجنة الفحص الفني، والحرز الثاني عبارة عن أسطوانة مدمجة أخرى تصور عملية ضبط مستندات وأوراق القضية، والحرز الثالث عبارة عن محضر إجراءات، كما قامت المحكمة بإطلاع دفاع المتهمين على بقية الأحراز، والتي تمثلت في 8 صناديق كرتونية تحتوي على مستندات وأوراق.

واستمعت المحكمة إلى أحد الشهود في القضية، قال إنه كان بدرجة وكيل أول وزارة برئاسة الجمهورية، وكان يرافق مبارك وكان ترتيبه الثاني في طاقم سكرتارية الرئيس، وعاصر فترة تنقلات الرئيس السابق وأفراد أسرته والأجهزة الأمنية. وأشار إلى أن المقار التي كان يتردد عليها مبارك، وبينها فيلات شرم الشيخ، كانت تخضع لأوجه إنفاق لتأمين رئيس الجمهورية، وأن جميع الأجهزة كانت تجتمع للاتفاق على الخطة الأمنية والتجهيزات التي تتم في مقار وجود الرئيس وأفراد أسرته، ومن بينها 5 فيلات في شرم الشيخ التي أراد الحرس الجمهوري تأمينها من ناحية البحر. وأضاف أنه في إطار تسهيل الإقامة بتلك الفيلات تم عمل تجهيزات ورصف الشوارع وإقامة أسوار جديدة بارتفاع 7 أمتار امتدت حتى البحر لمنع الرؤية من الخارج، فيما تولت أجهزة الأمن تلك التجهيزات.

 

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بإحالة 48 متهماً من أعضاء جماعة «الإخوان»، على محكمة جنايات القاهرة «بعدما وجّه إليهم تهمة قتل الصحافية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري جورج، في الأحداث التي وقعت قبل نحو عام في حي عين شمس (شرق القاهرة). ومن بين المتهمين 35 متهماً محبوسين احتياطياً، في حين أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذاً لغرض إرهابي.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام قيادات تنظيم الإخوان وقيادات «تحالف دعم الشرعية» الداعم للإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحاً عسكرياً للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم، واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوصى بالبلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية. وأوضحت التحقيقات أن لجان العمليات النوعية للتنظيم نظمت تجمهراً في منطقة عين شمس، في 28 آذار (مارس) العام الماضي، تنفيذاً لتلك الأغراض الإرهابية، وأطلقوا الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عياراً نارياً صوب الصحافية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابها في رأسها مردياً إياها صريعة. كما أطلق متهم آخر عياراً نارياً صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبدالرؤوف في رأسه، ما أودى بحياته. وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، واعتدوا عليها ثم أطلق أحدهم عياراً نارياً أصاب المجني عليها في صدرها، فأرداها قتيلة، ثم أضرموا النار في سيارتها عقب ذلك، فضلاً عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمرهم.

إلى ذلك عاقبت محكمة عسكرية في محافظة السويس (إحدى مدن القناة)، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لمهندس من أنصار جماعة الإخوان في المحافظة، بعدما وجهت إليه تهمة «الشروع في إتلاف محطة كهرباء العين السخنة»، وبرأت المحكمة سبعة آخرين من تهم «التخريب والانضمام إلى جماعة إرهابية».

ويحاكم في القضية أربعة متهمين حضورياً، بينما لا يزال أربعة آخرون هاربين، ومن بين المتهمين الثمانية أربعة مهندسين بالمحطة.

في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات الجيزة، إلى 19 الشهر الجاري، محاكمة 20 إرهابياً من عناصر تنظيم «أجناد مصر»، لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة في أكثر من 20 موقعاً وتفجيرها من بعد، ما أدى إلى مقتل 3 ضباط و3 من أفراد الشرطة ومدني، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهداف المنشآت الشرطية والمكامن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

وقامت المحكمة بفض أحراز القضية التي احتوت على أسطوانة مدمجة تتضمن مقطع فيديو مصوراً لاعتراف أحد المتهمين بتنفيذ التفجير الإرهابي الذي استهدف محكمة مصر الجديدة، وأسطوانة أخرى للمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة بحضور 3 من المتهمين والتي شرحوا فيها كيفية تنفيذهم عدداً من التفجيرات في مدينة السادس من أكتوبر.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى 18 الشهر الجاري، النظر في محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية (الأسبق) محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، إلى 18 الشهر الجاري، محاكمة 36 متهماً بـ»الإرهاب»، في قضية اتهامهم باستغلال اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لاستقطاب المشاركين فيهما، وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية في البلاد. وتضم القضية 14 متهماً هارباً و22 متهماً محبوساً احتياطياً على ذمة القضية. وانفجرت أمس عبوتان ناسفتان في منطقة إمبابة السكنية بمحافظة الجيزة المصرية من دون وقوع إصابات.

 

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها قوى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح ستُعقد في الخرطوم بلا وصاية خارجية، وجدد دعوة المعارضة إلى الانضمام إلى الحوار، متحدياً المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور.

وقال البشير خلال مخاطبته حشداً من أنصاره في مدينة ربك في ولاية النيل الأبيض في جنوب البلاد، إن الولاية ظلت جسراً يربط السودان مع دولة الجنوب ومثالاً للمعاملة الحسنة والطيبة التي لقيها اللاجئون من دولة الجنوب على رغم المعاملة القاسية التي واجهتها القبائل السودانية في الجنوب عقب الانفصال. ورأى أن «ذلك يعكس أخلاق وقيم الشعب السوداني».

وأكد أنه ما من جهة يمكن أن تملي على السودان أو تجبره على فعل أمر لا يريده. وأضاف أن الإجراءات اكتملت لانطلاق الحوار الوطني داخل البلاد عقب الانتخابات المقررة منتصف الشهر الجاري. وشدّد على أنه «لا توجد جهة يمكنها أن تفرض علينا أن يكون الحوار في الخارج»، مشيراً إلى مقاومة الحكومة لقرارات مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بمذكرات التوقيف بحقه وعدد من معاونيه.

وذكر البشير أن حاكم ولاية شمال كردفان أحمد هارون تعرض لضغوط عند صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قاده إلى تقديم استقالته من منصبه الحكومي، مؤكداً أنه رفض وقتها قبول استقالة هارون، وأردف: «نحن لا نفعل إلا ما نريده، ولا نهتم إطلاقاً وإن كان الأمر صادراً عن مجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي، فما لا نريده لا أحد سيفرضه علينا».

من جهة أخرى، أعلن متمردو «الحركة الشعبية- الشمال»، أن معارك دارت بين مقاتليهم والقوات الحكومية في ولاية جنوب كردفان المضطربة في أكثر من موقع، ولم يصدر عن الجيش الحكومي أي تعليق.

وأكد الناطق الرسمي باسم «الحركة الشعبية» أرنو نقوتلو لودي، أن قواتهم تمكنت من مهاجمة والسيطرة على بلدة «الفرشاية» (25 كيلومتراً شمال غرب مدينة الدلنج) لمدة ساعتين، موضحاً أن قواته قتلت 28 عنصراً من القوات الحكومية وغنمت أسلحة وذخائر وسيارة عسكرية.

وأكد لودي أن قوات المتمردين في مقاطعة العباسية تمكنت من صد هجوم للقوات الحكومية في جبل أبوسم (25 كيلومتراً جنوب غرب مدينة العباسية)، كما صدت قوات حكومية أخرى مقاطعة رشاد، ما أدى إلى تدمير وحرق قرى كلبي، وتسلي، وعرديبة، وقوز لبان، وشمكينة، وتوسور وتندري، مشيراً الى أن القوات الحكومية استهدفت قرى في مناطق تخضع سيطرة «الحركة الشعبية»، ما أدى إلى انسحاب القوات المهاجمة مخلفةً 8 قتلى.

أقرّت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والأشكال المعاصرة للرق، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن مشروع القانون الذي سيصوّت عليه البرلمان في موعد لم يُحدَّد بعد، أقره مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها الخميس الماضي، مشيرةً إلى أن هذا التشريع الجديد يأتي «ضمن إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق».

وألغيت العبودية رسميا في موريتانيا في العام 1981. ويُحكم منذ العام 2007 على مَن يُدان بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى 10 سنوات. وفي العام 2012 اعتمدت موريتانيا إصلاحاً دستورياً يجرم هذه الممارسات، لكن الظاهرة وممارسات مرتبطة بها لا تزال موجودة، وفق منظمات غير حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير العدل سيدي ولد الزين قوله أول من أمس، إن «التعديلات الأخيرة على الدستور أكدت أن العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة ضد الإنسانية كما بات من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة في القانون». وأضاف أن «الحكومة صادقت على خارطة طريق في 6 آذار/مارس 2014 صنفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها تفصيلاً وتوضيحاً وتبسيطاً لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك».

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون «تضمن 3 مسائل تتعلق أولاها بالتعريف بالممارسات الاستعبادية حيث صُنِّفت كجرائم في حين تتعلق المسألة الثانية بالرفع من مستوى العقوبة، من جنح في غالبية المسائل التي كانت بالقانون السابق إلى جرائم». وأضاف أنه بموجب القانون الجديد تم تشديد العقوبات لتصبح «الحبس من 5 إلى 10 سنوات، كما رُفِعت الغرامة من 50 ألف أوقية (150 يورو) إلى 5 ملايين أوقية (15 ألف يورو)». أما المسألة الثالثة في مشروع القانون فتنص، وفق الوزير، على استحداث محاكم متخصصة في النظر بهذه الجرائم توزَّع على كل مناطق البلاد، لتحل محل المحكمة الوحيدة المخولة النظر حالياً في هذه الجرائم ومقرها في العاصمة نواكشوط.

وسبق إقرار مشروع القانون هذا، إصدار رابطة علماء موريتانيا فتوى هذا الأسبوع أكدت فيها أنه «لم يعد في موريتانيا استرقاق شرعي»، في خطوة رحبت بها منظمات المجتمع المدني المناهضة للاسترقاق والتي دعا بعضها إلى القيام بحملة في المساجد للتوعية إزاء هذه المسألة.

 

تواصلت الأعمال العسكرية المتبادلة بين الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر، والقوات الموالية لميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس أمس، إذ قصفت طائرة حربية تابعة لحفتر مدينة غريان صباح أمس، من دون تحديد أي هدف أصابته. وأفاد رئيس المجلس العسكري في غريان، مفتاح شنكادة، بأن القصف وقع على منطقة «مانا» قرب «خزان شريفة» للمياه المغذي لمنطقة القواسم. وأوضح شنكادة أن المضادات الأرضية تصدّت للطائرة وأرغمتها على الفرار، ما اضطرها الى إلقاء حمولتها بطريقة عشوائية فوق منطقة «مانا» الواقعة على المدخل الشرقي لوسط مدينة غريان. ولم يسبب القصف أية إصابات بشرية. إلى ذلك، قُتلت سيدة وجُرح 3 أشخاص آخرين مساء أمس الأول، إثر استهداف سيارتهم من مجموعة تابعة لـ «جيش القبائل» على طريق «الضوة»، الذي يربط بين منطقة الأصابعة وبوابة القضامة الواقعة على المدخل الغربي لمدينة غريان.

وأفاد شنكادة بأن عائلة مؤلّفة من 4 أشخاص كانت متجهة من مدينة يفرن الى مدينة غريان، سالكةً طريق الضوة الذي يربط منطقة الأصابعة ببوابة القضامة عبر الطريق الصحراوي، تعرضت لقذيفة أطلقتها مجموعة متسللة تابعة لما يُسمى بجيش القبائل من منطقة «الضوة»، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين من عائلة واحدة، تم نقلهم إلى مستشفى غريان المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وحالتهم مستقرة.

من جهة أخرى، أعلن المجلس العسكري لثوار الزنتان، أنه قرر عدم المشاركة مع القوة المساندة للجيش الليبي لدخول العاصمة طرابلس، إلا إذا طُلب منه المساندة في مهمة محددة.

وقال المجلس في بيان أصدره مساء أمس الأول، إنه يرى أن يتولى الجيش الليبي هذه المهمة نظراً الى أهمية العاصمة، مؤكداً أنه إذا قرر المشاركة فإنه سيعلن ذلك في بيان صريح. وأضاف المجلس العسكري لثوار الزنتان، أنه غير مسؤول عن أي فرد أو مجموعة تدخل طرابلس باسمه، داعياً كل التشكيلات المسلّحة إلى إخلاء العاصمة وتسليمها إلى السلطة الشرعية وتجنيبها ويلات الحرب والدمار.

على صعيد آخر، أحبطت قوات حرس الحدود المصري في منطقة السلوم، محاولة 33 شخصاً من بينهم سوداني، التسلل إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية هناك.

وأعلنت مديرية أمن مطروح في بيان الخميس الماضي، «تسلم قسم شرطة السلوم 33 متهماً بينهم سوداني الجنسية، وقامت بتحرير المحضر اللازم وجار عرضهم على النيابة المختصة».

وأوضح مدير أمن مطروح، أن تلك العمليات «تعتمد على إغلاق الدروب الصحراوية والممرات الجبلية التي تسلكها تلك العناصر، وتضييق الخناق عليها وعدم تمكينها من الهروب من المكامن الثابتة والمتحركة، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب استخبارات حرس حدود في السلوم».

وفي سياق متّصل، أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس، أنه أنقذ 320 مهاجراً غير شرعي من أصول أفريقية، كانوا على متن زورق قبالة السواحل الليبية، من بينهم 12 امرأة و6 أطفال. وأضافت السلطات الإيطالية أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين نُقلوا إلى سفينة أيسلندية تابعة لجهاز «فرونتكس» لإنقاذ المهاجرين العالقين في البحر. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سيّر دوريات في البحر المتوسط، لمساعدة إيطاليا على التعامل مع تدفق المهاجرين القادمين من سواحل شمال أفريقيا، وبخاصة من السواحل الليبية الغربية، التي تستغلها الميليشيات الإرهابية المسيطرة على بعض مدن الساحل الغربي، في تسريب متطرفين ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين إلى أوروبا.

 

ارتفع، أمس، عدد القتلى في المعارك بين قوات موالية للجيش الليبي، وميليشيات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا» في مدينة العزيزية الواقعة على 30 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس إلى 18 قتيلا. وبينما أعلنت ميليشيات «فجر ليبيا» عن عملية وشيكة لاسترداد العزيزية من قبضة الجيش، فُرض حظر تجول في مدينة سرت شرق العاصمة، بعد اشتباكات عنيفة بين فجر ليبيا وعناصر تنظيم داعش.

وقال مصدر عسكري بغرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي إن «قوات جيش القبائل المساندة للجيش خاضت اشتباكات في مدينة العزيزية، وتمكنت من التقدم في عمق المدينة، لكنها تراجعت قليلا جراء كثافة النيران من قبل ميليشيات فجر ليبيا».

في المقابل، كشف المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا عن عملية عسكرية وشيكة ستشنها ميليشيات فجر ليبيا لاستعادة مدينة العزيزية من قبضة الجيش الليبي. وقال المكتب في بيان له إن «سقوط المدينة كان نتيجة تعاون واضح ما بين العائدين لبيوتهم وجيش القبائل»، مشيرا إلى أن ميليشيات فجر ليبيا تصدت للهجوم قبل أن يتحصن بقية المهاجمين في منطقة جنوب غربي مدينة العزيزية.

وأضاف البيان أن «قواتنا تدعو السكان المدنيين لإعادة إخلاء المنطقة استعدادا لاقتحامها في الساعات القليلة المقبلة في حالة ما رفضت تلك العصابات تسليم نفسها وإلقاء أسلحتها»، على حد وصف البيان. وادعى مصدر بغرفة عمليات «فجر ليبيا» بالمنطقة الغربية تقدم قوات جيش القبائل إلى عمق العزيزية ثم تراجعها، وقال إن «القوات المعادية استغلت انسحاب وحدات عسكرية تابعة لنا وهاجمت بشكل مباغت نقاط تمركزنا، لكننا تمكنا من دحر هذه القوات إلى جنوب العزيزية».

وتابع: «كبدناهم قتلى وأسرى»، لافتا إلى أسر أكثر من 14 من عناصر قوات جيش القبائل «تم احتجازهم في مكان آمن»، وأضاف أن حصيلة القتلى في صفوف قواته بلغت 8 بجانب 4 جرحى.

إلى ذلك، قُتلت سيدة وجُرح 3 أشخاص آخرين مساء أول من أمس أثناء استهداف سيارتهم من جيش القبائل بطريق «الضوة» الرابط بين منطقة الأصابعة وبوابة القضامة، المدخل الغربي لمدينة غريان. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مفتاح شنكادة رئيس المجلس العسكري في غريان قوله إن عائلة مكونة من 4 أشخاص تعرضت لقذيفة أطلقتها مجموعة متسللة تابعة لجيش القبائل، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين من عائلة واحدة تم نقلهم إلى مستشفى غريان المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة، وحالتهم مستقرة. ونفى مجلس غريان ما أشيع عن مقتل عادل دعاب قائد القوة الرابعة «درع ليبيا» خلال اشتباكات مع جيش القبائل، أول من أمس، حيث أكد ضياء قشوط مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس أن دعاب لم يصب وهو بصحة جيدة، وما زال مع ميليشيات فجر ليبيا في جبهات القتال، كما زعم أن مدينة غريان آمنة وأن الحياة فيها طبيعية. وكانت طائرة حربية تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، قصفت أمس مدينة غريان قبل أن تتصدى لها المضادات الأرضية.

وتخوض قوات جيش القبائل بجوار كتائب الزنتان الموالية للجيش الليبي التابع للسلطات المعترف بها من المجتمع الدولي في شرق البلاد معارك عنيفة ضد قوات فجر ليبيا، منذ سيطرتها على طرابلس في أغسطس (آب) الماضي في عدة مدن ومناطق جنوب وغرب العاصمة، منها (العجيلات - صبراتة - صرمان – الزاوية).

من جهة أخرى، وقعت، أمس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين عناصر تنظيم داعش وميليشيات فجر ليبيا بمدينة سرت شرق العاصمة طرابلس، فيما أعلن محمد الحصان آمر الكتيبة 166 التابعة لميليشيات فجر ليبيا والموجودة بمنطقة القبيبة خارج سرت بنحو 20 كيلومترا، عن فرض حظر التجول على سكان سرت من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا. وقال سكان محليون وناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات فجر ليبيا وكتائب مصراتة الموجودة في جهاز النهر الصناعي شرق سرت هاجمت عناصر تنظيم داعش باستخدام صواريخ الجراد، ومدافع الهاوزر، باتجاه مجمع قاعات واجادوجو وجامعة سرت حيث يتمركز عناصر التنظيم.

وأوضحت شبكة سرت الإخبارية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أصوات الانفجارات تدل على وقوعها في الناحية الجنوبية للمدينة، بالقرب من جامعة سرت، وحي الجيزة العسكرية، ومجمع قاعات واجادوجو.

وتقع سرت، وهي مسقط رأس العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، على بعد 450 كلم إلى الشرق من طرابلس، حيث تخوض الكتيبة 166 مشاة مواجهات مستمرة مع تنظيم داعش، خلفت حتى الآن أكثر من 50 قتيلا و100 جريح في صفوف الطرفين.

إلى ذلك، نفت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، مزاعم عن قيام الثني بالإساءة إلى العلاقة مع مصر وفرنسا، في لقاء أجراه خلال زيارته إلى العاصمة التونسية أخيرا.

وعدت الحكومة في بيان لها أن «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد شائعات وحرب إعلامية الغاية منها الإساءة إلى العلاقة الوطيدة بين الدولة الليبية والأشقاء في مصر والأصدقاء في فرنسا».

وأكدت على أن «مصر تمثل عمقا استراتيجيا للدولة الليبية والشريك الأول في محاربة الإرهاب، لافتة إلى اعتزازها بالعلاقة الطيبة مع فرنسا التي كانت لها وقفة جادة مع الشعب الليبي خلال ثورة السابع عشر من فبراير (شباط).

وأوضحت أنها تسعى بشكل دؤوب إلى بناء العلاقات الطيبة المبنية على الاحترام المتبادل بمحيطها الإقليمي والدولي.

 

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها أرسلت توضيحاً إلى نظيرتها التركية بشأن اتهام وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش لأنقرة بتسهيل عبور جهاديين تونسيين إلى الأراضي السورية، فيما نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إمكان إعادة العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري في الوقت الراهن.

وقال وزير الدولة للشؤون العربية والأفريقية في تونس التوهامي العبدولي أمس، إن الخارجية أرسلت توضيحاً إلى نظيرتها التركية عبر سفير تونس في أنقرة «لرفع أي لبس حول تصريحات وزير الخارجية بخصوص عبور الجهاديين إلى سورية عبر تركيا».

وأوضح العبدولي أن تصريحات البكوش «أُخرجت من سياقها ليظهر الوزير وكأنه اتهم الحكومة التركية بدعم الإرهابيين»، مشدداً على أن الموضوع لم يطرح أي مشاكل على المستوى السياسي والديبلوماسي مع الجانب التركي.

وكانت تركيا طلبت أول من أمس، من السفير التونسي لديها تقديم توضيحات حول تصريحات البكوش.

وأثار وزير الخارجية التونسي استياء الجانب التركي، حين قال في مؤتمر صحافي الخميس الماضي: «طلبنا من سفيرنا في تركيا أن يلفت انتباه السلطات التركية إلى أننا لا نريد من دولة إسلامية هي تركيا أن تكون مساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر على الإرهاب في تونس بتسهيل تنقل إرهابيين نحو العراق وسورية تحت مسمى الجهاد».

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات مدنية تونسية أنقرة بالتورط في تسهيل عبور مقاتلين تونسيين وأجانب إلى الأراضي السورية للقتال ضد النظام السوري. ويُشار إلى أن التونسيين يستطيعون دخول تركيا من دون تأشيرة، ما دفع بعدد كبير من الشبان التونسيين إلى التوجه للقتال في سورية عبر الأراضي التركية.

ويقاتل نحو 3 آلاف تونسي مع التنظيمات المسلحة في سورية والعراق وفق إحصاءات لوزارة الداخلية التونسية نُشرت أخيراً، فيما منعت الأجهزة الأمنية في عام واحد نحو 10 آلاف تونسي من السفر إلى الخارج للالتحاق بتنظيمات جهادية.

في سياق متصل، نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عودة السفير السوري إلى تونس أو إعادة فتح السفارة التونسية المغلقة في دمشق منذ مطلع عام 2012.

وقال السبسي في حوار مع قناة «فرانس 24» الفرنسية الخاصة مساء أول من أمس، إن الموقف التونسي بشأن إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا «سيكون ضمن الإجماع العربي»، مستغرباً تصريح الطيب البكوش الذي رحب بعودة السفير السوري إلى تونس. وأضاف الرئيس: «ربما أراد الوزير القول إننا حريصون على إعطاء ضمانات أكثر للجالية التونسية الموجودة في سورية وربما نكّلف مَن يهتم بشؤونهم هناك، وهذا سيقع إقراره عند الاقتضاء».

وأثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية استياء جزء واسع من الرأي العام التونسي الذي اعتبرها «مستعجلة وغير مسؤولة»، واعتبر البعض أن دور الخارجية التونسية هو إعادة الاعتبار للديبلوماسية التونسية بدل توتير العلاقات مع بعض الدول.

وقال وزير الخارجية الطيب البكوش، في مؤتمر صحافي أول من أمس: «سنرسل في قادم الأيام تمثيلاً قنصلياً أو ديبلوماسياً قائماً بالأعمال إلى سورية»، مضيفاً: «أبلغنا الجانب السوري بإمكان إرساله سفيراً له إلى تونس وقررنا رفع التجميد الديبلوماسي في سوريا وليبيا».

وكانت تونس أغلقت سفارتها في دمشق مطلع عام 2012 بعد أن اتخذت قراراً بقطع العلاقات الديبلوماسية مع دمشق في فترة الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، فيما قررت الحكومة الموقتة برئاسة مهدي جمعة في عام 2014 فتح مكتب إداري في دمشق لإدارة شؤون رعاياها في سورية.

 

قال مسؤول تونسي إن «الملف المتعلق بتصريحات وزير الخارجية الطيب البكوش بشأن اتهام تركيا بمساعدة المقاتلين على دخول سوريا، قد أغلق بصفة نهائية». وأشار التوهامي العبدولي وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط «إلى أن الجانب التركي تفهم سياق تصريحات البكوش وتجاوز سوء الفهم الحاصل».

وأكد العبدولي أن الخارجية التونسية راسلت في ذات اليوم (أي الخميس الماضي) سفير تونس في أنقرة وأبلغته بالتوضيحات حول الموضوع، ونقل هو بدوره الأمر إلى أحد المسؤولين في وزارة الخارجية التركية، وبذلك «انتهى الملف بتفهم تركيا لسياق تلك التصريحات»، حسب العبدولي.

ونفى العبدولي في نفس السياق وجود أي اتهامات لتركيا بدعم المجموعات المتشددة في سوريا وكل ما في الأمر، على حد قوله، أن البكوش طلب من عدة دول بينها تركيا أن تبذل قصارى جهدها لمنع التونسيين من دخول سوريا وعودتهم في فترة لاحقة متدربين على السلاح وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في تونس.

ولا تفرض تركيا التأشيرة المسبقة على التونسيين عند دخولهم إلى أراضيها. وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى منع قرابة 10 آلاف شاب تونسي من التوجه إلى سوريا، غير أن الشباب التونسي المتشدد يتوجه إلى ليبيا المجاورة ومن هناك إلى تركيا في محاولة لتجاوز المراقبة الأمنية التونسية اللصيقة على المتوجهين إلى الأراضي التركية. كما أشارت نفس الوزارة إلى عودة نحو 500 متشدد من ساحات القتال في سوريا والعراق إلى تونس وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على استقرار البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وكانت تركيا قد طلبت الجمعة الماضي من السفير التونسي في أنقرة تقديم توضيحات حول تصريحات الطيب البكوش الذي قال الخميس الماضي مؤتمر صحافي «طلبنا من سفيرنا لدى تركيا بأن يلفت انتباه السلطات التركية إلى أننا لا نريد من دولة إسلامية هي تركيا أن تكون مساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر على الإرهاب في تونس بتسهيل تنقل إرهابيين نحو العراق وسوريا تحت مسمى الجهاد».