فصح بلا هدايا رئاسية وصوت الراعي وحده ... الاتفاق النووي يلهب سباق الرهانات في الفراغ...تعرض دورية من الشرطة القضائية لاطلاق نار في الزعيترية....حلحلة في أزمة السائقين المخطوفين... اتصالات بين عشائر لبنانية ومحكمة "النصرة"

باستثناء رسالة الفصح التي وجهها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي فان المشهد الداخلي يبدو عرضة لجمود كبير تمليه مرحلة المشي على الاصابع التي تطبع الواقع اللبناني في انتظار تلمس انعكاسات الاتفاق الإطاري الدولي - الايراني حول الملف النووي والذي على رغم كل الظواهر الاخرى يبدو انه أشعل ضمنا سباق الرهانات الداخلية على مفاعيله . واقع الحال ان البطريرك الراعي أعاد في رسالة الفصح وضع نقاط ازمة الفراغ الرئاسي على الحروف الموجعة مسيحيا ووطنيا خصوصا لدى حديثه عن " موت سياسي يتحكم بمصيرنا كشعب وبمصير الدولة " مؤكدا ان " لا مبرر دستوريا لا لمقاطعة جلسات الانتخاب الرئاسية ولا للتلكؤ عن اتخاذ اي مبادرة للخروج من حال الفراغ كأن الجميع ينتظرون كلمة السر من الخارج " وكرر مناشدة ضمائر الكتل السياسية والنواب ودعوتهم الى الحضور الى مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية ".

ولكن صوت الراعي يبدو حتى أشعار آخر كأنه يدوي في برية واقع الانسداد السياسي الذي يستبعد معه اي تطور قريب في فتح مسارب الانفراج لازمة الفراغ الرئاسي سواء كان للتطور النووي انعكاسات فعلية وشيكة على مجمل الواقع الاقليمي ومن ضمنه لبنان ام تأخرت هذه الانعكاسات . وفي هذا السياق تبدي اوساط واسعة الاطلاع اقتناعها بان ما عبر عنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قبل يومين لدى زيارته لبكركي من ان على اللبنانيين الا ينتظروا المن والسلوى من الاتفاق النووي هو الأقرب الى الواقعية راهنا على الاقل . ذلك انه اذا كانت مصلحة قوى ٨ آذار ان تماشي " الانتصارات " الدعائية المضخمة التي تبديها ايران منذ اعلان التوصل الى الاتفاق الإطاري في لوزان فان ذلك لا يحجب واقع ان لبنان سيظل محكوما بتوازن اقليمي لا يسمح باي تبديل في الستاتيكو الذي يعيش في ظله . وتقول هذه الاوساط ان هذا التوازن صار امرا اكثر ثباتا في ظل التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن بمعنى انه اذا كانت قوى ٨ آذار او بعضها تبني رهانات على جنوح الكفة الى ايران فان ثمة وقائع مختلفة اخرى تتأتى عن التحالف الخليجي والعربي والإسلامي لا يمكن ان يكون ميزان القوى اللبناني في منأى عنه ، وهو الامر الذي يحافظ على الاقل على توازن سيكون من الخطأ تماما تجاهله .

تبعا لذلك لفتت الاوساط نفسها الى ان مسار الحوارات الثنائية الجارية في لبنان تبدو افضل الممكن والمتاح حتى أشعار آخر ولكنها تنطوي في الوقت نفسه على اقتناعات ضمنية لدى القوى الداخلية المنخرطة فيها بان اوان الحسم الرئاسي لم يحن بعد . فمثلما شكل الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله محاولة ناجحة حتى الان في تحييد الاستقرار الداخلي عن القضايا الخلافية الكبيرة بينهما يتجه الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الى نتيجة مشابهة من خلال الاتفاق على ورقة اعلان نيات ولكن من دون بلوغ الحوار الاتفاق على الرئيس المقبل للبلاد . وتعود هذه الخلاصة الى الواجهة الان تحديدا مع انصرام مهلة عيد الفصح من دون إنجاز الاتفاق على الرئاسة كما كان أمل في ذلك العماد ميشال عون في رده على معايدة الدكتور سمير جعجع له في مناسبة العيد الثمانين للجنرال في شباط الماضي ، اذ كان جعجع تمنى تقديم اتفاقهما هدية للبنانيين قبل العيد المقبل للجنرال فسارع الاخير الى تمني ان تكون الهدية بعد الصوم الكبير . وقد عاود جعجع امس معايدة الجنرال ولكن هذه المرة من خلال موفده الدائم الى الرابية ملحم رياشي حاملا معه بيض العيد وبطاقة معايدة من جعجع وستريدا .

في رأي الاوساط الواسعة الاطلاع ان ازمة الرئاسة يخشى ان تكون صارت بذاتها ربط النزاع الداخلي - الاقليمي سواء بسواء بعدما استفحل العجز عن فك ربطها قسرا بأزمات المنطقة على أيدي قوى التحالف الايراني . وجل ما يمكن التعويل عليه راهنا هو حماية الاستقرار الداخلي لا اكثر ولا اقل في انتظار ما سيحمله حزيران النووي وما بعده من انعكاسات اقليمية .

 

تعرضت دورية من وحدة الشرطة القضائية، لاطلاق نار، خلال مداهمة لتجار مخدرات من آل زعيتر في منطقة الزعيترية في سد البوشرية. وكانت الدورية قد نفذت قبل ذلك مداهمة أوقفت خلالها 6 مطلوبين.

 

لاحت اليوم بوادر حلحلة لمحنة الشاحنات اللبنانية العالقة على معبر نصيب السوري الحدودي مع الاردن، ومصير السائقين الذين كانوا قد احتجزوا لدى الفصائل المسلحة التي سيطرت على المعبر، وعددهم 9 سائقين وفق رئيس "اتحاد ابناء العشائر العربية في لبنان" الشيخ جاسم العسكر، 6 منهم من البقاع.

فبعد النداء الذي كان قد اطلقه "اتحاد ابناء العشائر العربية في لبنان" الى المحكام الشرعية التابعة للمعارضة السورية، ممثلة برئيس دار العدل في حوران الشيخ اسامة اليتيم محتجا على "اعتقال سائقين لبنانيين وبينهم عدد من ابناء العشائر العربية" مطالبا بالافراج عنهم، بات السائقين الاربعة من عشيرة اللويس العربية، منذ يوم امس، في عهدة محكمة عدل حوران وهم عبيد محمد اللويس وشقيقه حسين وعلي سرحان واحمد قاسم الضاهر. الا ان "اتحاد العشائر العربية" رفض استلامهم مشترطا اطلاق سراح كل السائقين اللبنانيين من مناطق الشمال والبقاع، على ما اوضح الشيخ جاسم العسكر. لافتا الى ان لجنة من عدة فصائل للمعارضة السورية تشكلت لهذا الغرض متوقعا اخبارا طيبة مساء اليوم.

وكانت عائلة السائق حيدر الشكرجي، ومالك الشاحنة التي يقودها حيدر، قد تلقوا عدة اتصالات، منذ يوم امس، من رقم سوري يطالهم بفدية 50 الف دولار لقاء اطلاق حيدر، وقد تحدث فيهما شخص سوري كما تحدث حيدر مع والده وشقيقه طه مستعجلا اياهما دفع الفدية لانقاذ حياته، كذلك تلقى طه رسالة على هاتفه الخليوي للغاية نفسها. وحيدر، ابن 43 سنة والد لثلاثة هم محمد زكي 14 سنة، مريم 13 سنة وعلي 9 سنوات، بدأ منذ سنة العمل سائق شحن، لاعالة عائلته بعد التعثر المالي للمصنع الذي كان يعمل به موظفا. عائلته التي لا تملك قيمة الفدية، ولا تعرف ابنها بقبضة من، فانها تتكل على قناة الاتصال التي فتحها "اتحاد ابناء العشائر العربية في لبنان" مع المعارضة السورية لكشف مصير ابنهم وانقاذه واعادته سالما. وتؤكد هذه القناة بان حيدر ليس في قبضة "جبهة النصرة"، وبان التواصل جار مع "الجيش الحر" الذي يسعى لمعرفة حيدر بقبضة من بهدف تحريره.

يبقى من البقاع السائق حسن الاتات الذي يقول نقيب اصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي بانه "لم يظهر بعد"، وبان عائلته "لم تتلق اتصالا يطالبها بفدية على غرار ما حصل مع حيدر او السائق محمد البدوي".

من جهة ثانية فقد افاد العلي بان معظم الشاحنات ال 30 التي كانت عالقة ما بين معبري "نصيب" السوري و"جابر" الاردني، تمكنت من العودة ادراجها عن طريق سوريا وبدأت بالوصول الى معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان. وبقي ما بين 4 الى 5 الشاحنات اصابتها اضرار جراء القصف عطلتها، وبقي معها سائقوها الذين هم في الوقت عينه مالكو شاحناتهم "ولا يريدون ان يتركوا رزقهم". وبحسب العلي فانه يوجد شاحنتين مبردتين مختفيتين مع سائقيهما السوريين لا يعرف عنهما شيئا واحدة محملة بالبازيلاء والثاني بمشروب الطاقة.

 

... على طريقة ان ما بعد «الاتفاق - الاطار» حول النووي الايراني بين طهران والدول الغربية الستّ، ليس كما قبله، تجهد الدوائر اللبنانية الرسمية والسياسية وحتى الاقتصادية لتكوين «داتا» واقعية للاحتمالات التي قد تذهب اليها المنطقة بعد يونيو المقبل، الموعد النهائي لإبرام الاتفاق بصياغاته النهائية، لا سيما في المسائل التي تُركت معلّقة في انتظار المزيد من المشاورات.

وكـ «كل شيء وأي شيء» في بيروت المنقسمة من رأسها حتى أخمص قدميها، انشطرت القراءات الاولية لهذه الصفقة بين ايران والولايات المتحدة الى خلاصتين:

خلاصة تعتبر ان طهران التي صمدت على مدى اكثر من ثلاثة عقود ونجحت في مدّ نفوذها الى ساحات جيو - استراتيجية، استطاعت «الفوز» باتفاق يمكّنها من فكّ عزلتها الاقتصادية و«رسْملة» نفوذها كقوة صاعدة في المنطقة.

وخلاصة أخرى رأت في اتفاق ايران مع «الشيطان الاكبر» انصياعاً من طهران لمنطق المجتمع الدولي وتسليماً بموجباته التي لن تقتصر على الملف النووي بل ستصبح ايران ملزمة بالتعايش مع توازنات المنطقة صوناً للأمن والاستقرار الدولييْن، خصوصاً ان الولايات المتحدة التي أعطت ايران بـ «النووي» ستكون مضطرة لإعطاء سواها «تعهدات» بحفظ تلك التوازنات.

ولم تُسقِط «الخلاصتان» في استشرافهما لاحتمالات ما بعد الاتفاق التاريخي بين واشنطن وطهران، من الحسبان التحول البالغ الدلالة في الموقف الخليجي - العربي الذي تمثّل في القرار الاستراتيجي الذي تجلّت طلائعه في «عاصفة الحزم» في مواجهة التمدد الايراني، اضافة الى مسارعة الرئيس الاميركي باراك اوباما لتحريك ديبلوماسية الهاتف مع القادة الخليجيين تمهيداً للقمة الأميركية - الخليجية المرتقبة في كامب ديفيد قبل موعد إبرام الاتفاق النهائي مع ايران.

ويغلب في هذا الوقت «التريث» على المقاربة الرسمية في بيروت لمفاعيل «الاتفاق - الاطار»، وسط اعتقاد بأن المرحلة الضبابية الفاصلة بين التوقيع والنتائج ستطول، وسيطول معها تلقائياً المأزق السياسي - الدستوري الذي يعانيه لبنان ويشكل الفراغ في رئاسة الجمهورية أبرز تجلياته وذلك بعدما رُبطت أزمته بقوس الأزمات المشتعلة في المنطقة.

وفي هذا السياق، رأى وزير العدل اللواء أشرف ريفي (من فريق الرئيس سعد الحريري) ان «الاتفاق النووي ليس سوى اتفاق إطار ولا يُبنى عليه نتائج نهائية قبل 30 يونيو المقبل»، مشيرا الى أنه «جاء لحفظ ماء بعض الوجوه فقط لا غير».

ورأى النائب جمال الجرّاح (من كتلة الرئيس الحريري) أنّ «الاتفاق سيؤثّر على المنطقة بأكملِها ومعها لبنان، إذ إنّه جاء نتيجةً لإنجاز وثيقة أو مناخ من علاقات الفترة السابقة، ما يَفتح المجال أمام إنجاز ملفّات أخرى عالقة في المنطقة، ومنها ربما ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مؤكداً أنّ «الكلام عن إنجاز الملفات الأخرى العالقة في المنطقة ما زال مبكراً، ولكن يُمكن أخذه في الاعتبار كمؤشّر من مؤشرات الحَلحلة».

في المقابل،جاهر «حزب الله» بترحيبه بـ الاتفاق النووي الإيراني الذي «هو انتصار للحق والثبات وإرادة الشعوب الحرة ومشروع المقاومة الذي تقوده إيران الإسلام، ورفض للتبعية للغرب» على ما أكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي اعلن «ان ايران استطاعت بصمود 12 سنة في مسألة العقوبات من أجل البرنامج النووي السلمي أن تنتزع من الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا موافقة على برنامجها الذي يعبّر عن علم وسياسة ومكانة وقدرة في هذه المنطقة، وهو انتصار كبير لإيران واعتراف بمكانتها ودورها في المنطقة والعالم».

وأكمل قاسم الهجوم على المملكة العربية السعودية معتبراً انها «أخطأت خطأ استراتيجياً بعدوانها على اليمن، وكان عليها أن تترك الشعب اليمني لخياراته»، سائلا«من نصَّبها لتكون إلى جانب فريق ضد فريق آخر؟ وما علاقتها أن تتدخل بين اليمنيين؟ هي تدّعي أنها تريد حماية الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، هذا الرئيس الهارب من بلده وليس له مَن يناصره، ولماذا لم تقوموا بالشيء نفسه في سورية مع الرئيس بشار الأسد الذي له شرعية والناس تؤيده والجيش معه وقوته موجودة في بلده (...).

واعتبر أن«أمن الخليج مطلب محق ولكن أمن الخليج يكون بالاستقرار والتفاهم مع إيران وليس بالتخريب والعدوان وإثارة الفتنة المذهبية ومحاولة تخريب البلدان وقتل الأبرياء (...) وما قامت به السعودية اليوم في اليمن أكثر مما حصل في قانا (المجزرة الاسرائيلية العام 1996) وسجِّلوا للتاريخ أن السعودية ستخسر كثيراً وكثيراً، وخير لها أن تستدرك وتتراجع قبل فوات الأوان لأن الشعوب الحرة كالشعب اليمني هو صاحب الأرض والقرار».

وفي السياق نفسه، هنّأ نائب «حزب الله» نواف الموسوي إيران «قيادة وشعباً بالإنجاز الذي حققته بإقرار حقها في أن تنضم إلى قائمة الدول النووية»، لافتاً الى «ان ما تحقق هو تأكيد كرامة الشعب الإيراني في التعامل معه كأمة وشعب يستحقان الاحترام، وأن إيران أثبتت أنها دولة حرة تقف عند حقوقها كاملة، ولم يعد باستطاعة أحد أن يتجاوز حقيقة أنها دولة ذات فعل حاسم في المنطقة والعالم»، ومشيراً الى «أن القوى الكبرى في العالم أقرت لصديقتنا وشقيقتنا جمهورية إيران الإسلامية بحقها في أن تكون دولة نووية، ونحن اطلعنا على هذا الاتفاق، وما قدمه الإيرانيون في هذا المجال يؤكد ما كانوا يقولونه دائما بأن برنامجهم سلمي»، ومعتبراً أن «أعداء إيران الدوليين والإقليميين ممتعضون اليوم من التوصل إلى هذا الاتفاق، لأنهم يعتقدون أنهم فقدوا فرصة توجيه ضربة إلى إيران تعيدها قرونا إلى الوراء».

 

توالى جانب من السياسيين في لبنان على تهنئة إيران بالاتفاق- الاطار الذي توصلت اليه مع دول 5 +1 حول برنامجها النووي، وفي مقدمهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومسؤولون في «حزب الله».

وابرق بري إلى المرشد الأعلى للثورة السيد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، متمنياً «أن يعزز التفاهم فرص الأمن والسلام الإقليميين والدوليين انطلاقاً من تأكيده على السيادة الوطنية والحقوق الإنسانية وان يعزز المساعي لبناء الثقة مع الجوار المسلم والجوار العربي بما يؤدي الى وأد الفتنة ومنع تبديد قوتنا في حروب صغيرة وبما يتيح تحقيق الأماني الوطنية للشعب الفلسطيني ويساهم في تأكيد انتهاء وانتفاء العنف في لبنان وفتح الأبواب لإنجاز الاستحقاقات الدستورية وترسيخ الوحدة، والتصدي للإرهاب التكفيري والتهجيري الذي يضرب دول المنطقة».

وأشاد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «بثبات الجمهورية الإسلامية في إيران في المفاوضات التي أنجزت تفاهماً نووياً مع الولايات المتحدة والغرب»، وقال إن ذلك جاء لمصلحة الالتزام الثوري الإسلامي الذي أراده الإمام علي الخامنئي. وأكد أن إيران «لم تتنازل قيد أنملة عن حقها وفرضت شرطاً أساسياً من شروطها لتوقيع الاتفاق فكان لها ما اشترطت وما أرادت».

ورأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن الاتفاق «انتصار للحق والثبات وإرادة الشعوب الحرة ومشروع المقاومة الذي تقوده إيران الإسلام، ورفض للتبعية للغرب»، معتبراً أن إيران استطاعت «بصمود 12 سنة في مسألة العقوبات من أجل البرنامج النووي السلمي أن تنتزع من الدول الكبرى وعلى رأسها أميركا موافقة على برنامجها الذي يعبر عن علم وسياسة ومكانة وقدرة في هذه المنطقة، وهو انتصار كبير لإيران واعتراف بمكانتها ودورها في المنطقة والعالم».

وقال في مناسبة دينية: «اليوم إيران البلد الأكثر إضاءة في منطقتنا، لأنها أحيت العزة والاستقلال ودعمت خيارات شعوب المنطقة. نحن كحزب الله نشكر إيران الإسلام التي أعطت ولم تأخذ، دعمت ولم تطلب ثمناً، احترمتنا ولم تأمرنا بشيء، وساندت ولم تتدخل، وحالفت ولم تستعبد. نشكر إيران التي مكنتنا من التحرير في مواجهة إسرائيل، ومكنتنا من أن نكون قوة في بلدنا والمنطقة لنحافظ على استقلالنا وكرامتنا».

وقال إن «أمن الخليج مطلب محق ولكن أمن الخليج يكون بالاستقرار والتفاهم مع إيران وليس بالتخريب والعدوان وإثارة الفتنة المذهبية ومحاولة تخريب البلدان وقتل الأبرياء».

وهنأ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي إيران «قيادة وشعباً بالإنجاز الذي حققته بإقرار حقها في أن تنضم إلى قائمة الدول النووية، ولم يعد باستطاعة أحد أن يتجاوز حقيقة أنها دولة ذات فعل حاسم في المنطقة والعالم»، ونوه «بمواجهة الشعب اليمني للعدوان عليه»،

ورأى أن «أعداء إيران الدوليين والإقليميين ممتعضون اليوم من التوصل إلى هذا الاتفاق، لأنهم يعتقدون أنهم فقدوا فرصة توجيه ضربة إلى إيران تعيدها قروناً إلى الوراء». ونوه «بانتصارات الشعب اليمني المتواصلة في مقاومة العدوان الاستكباري الإقليمي».

ورأى عضو الكتلة حسين الموسوي، أن «لا جدوى بعد اليوم من الحملات المسعورة على إيران وسلاح المقاومة ومن التحريض المذهبي عليهما، فالقوى التي تستخدم هذا النهج ستحرق نفسها»، داعياً «الخائفين من إيران والمفترين عليها أن يستفيقوا من غفلتهم ويحذوا حذو الأميركيين والأوروبيين الذين وقعوا اتفاقهم مع إيران بعدما علموا أن خير الجميع لا يمكن تحقيقه في هذا الشرق إلا بالاعتراف بدور الجمهورية الإسلامية وحقها وحرصها على الحقوق العادلة للشعوب الحرة المظلومة».

 

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن اتفاق الإطار على الملف النووي بين إيران ودول 5 + 1 هو اتفاق ربح – ربح لإيران وللولايات المتحدة الأميركية بعد سنوات من الصمود الإيراني في وجه الضغوط الدولية.

وأبدى بري وفق ما نقل عنه زواره إعجابه بالدهاء الإيراني الذي تمكن من التعامل بصبر طيلة هذه السنوات مع الضغوط من دون أن يقدم تنازلاً عن حق إيران بالتكنولوجيا النووية. وقال: «لا بد من أن يسجل لإيران أنها وقفت وحدها في مواجهة أميركا ودول أوروبا وحتى روسيا التي لم تكن بعيدة عن الضغوط على طهران (حول برنامجها النووي)، والصين واستطاعت أن تفاوض بحنكة. ولا أعتقد أنه حصل في العالم أن فاوضت دولة إسلامية لوحدها الدول الكبرى على هذا الشكل وصولاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الاتفاق الذي أعلن».

ورجح بري رداً على أسئلة زواره عن احتمال أن يشهد الاتفاق النهائي المنتظر في حزيران (يونيو) - تموز (يوليو) المقبلين خلافات على التفاصيل باعتبار الشيطان يكمن في التفاصيل، أن تقديراته تقول أن الكثير من التفاصيل حسمت، وأن الاتفاق الذي أعلن عنه الخميس كان يمكن أن ينجز نظراً إلى تقدم المفاوضات الأميركية - الإيرانية قبل أشهر، والذي حالت دون إعلان إنجازه التطورات التي طرأت على الموقف في الولايات المتحدة الأميركية بعد انتخابات الكونغرس (في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي) التي فاز فيها الجمهوريون بالأكثرية، وهم المعترضون على توجهات الرئيس الأميركي باراك أوباما. ولم يستبعد بري أن يكون جرى نوع من توزيع الأدوار بين واشنطن وباريس وبعض الدول الأوروبية كي تتشدد في موقفها حيال المطالب الإيرانية من أجل الحصول على مزيد من التنازلات من طهران.

حذر في التوقعات

وحيال الانعكاسات الإيجابية المحتملة للاتفاق إقليمياً، بالتالي لبنانياً، يبدو الرئيس بري حذراً في إطلاق الاستنتاجات والتوقعات قياساً إلى السابق حين كان يأمل بانفراجات في المنطقة يحصد نتائجها لبنان على صعيد تسهيل إنهاء الشغور الرئاسي. وقال بري في هذا المجال رداً على سؤال لـ «الحياة» في حضور زواره: «علينا أن ننتظر الآن ما سيكون عليه موقف المملكة العربية السعودية، وما إذا كانت ستعتبر اتفاق دول 5 + 1 مع إيران في غير مصلحتها أم إنها ستنظر إليه على أنه يريح المنطقة ويسمح بانفراجات إقليمية، خصوصاً أن الخلاف على الوضع في اليمن استجد وتصاعد على المسرح الإقليمي».

واستبعد بري أن تكون واشنطن وطهران بحثتا على هامش المفاوضات على النووي في الأزمات الإقليمية التي تسبب توتراً بين الرياض ودول أخرى، مع طهران، على رغم ما قيل عن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني بحثا الوضع في اليمن الأسبوع الماضي بعد إطلاق عملية «عاصفة الحزم». ورأى أنه من الطبيعي أن يتطرقا إلى أزمة اليمن نظراً إلى السخونة التي اتسمت بها التطورات في شأنها، لكنه لا يعتبر ذلك دليلاً على انطلاق البحث في الأزمات الإقليمية.

وعما إذا كانت الفترة الفاصلة عن الاتفاق النهائي المنتظر مطلع الصيف يمكن أن تشهد بحثاً في الوضع الإقليمي، قال بري أن هذا محتمل، متمنياً أن يؤدي ذلك إلى إيجابيات ومناخ جديد يسمح بإنهاء الفراغ الرئاسي اللبناني، لكنه يستدرك بالقول أن الوضع في لبنان لا يعدو كونه «تحميلة» صغيرة، قياساً إلى الأزمات الإقليمة الأخرى مثل سورية والعراق واليمن حيث الخلافات أكبر. وهو يتمنى أن يلتفتوا إلينا لننهي أزمة الفراغ الرئاسي لأنها طالت. إلا أنه يسجل حصول تقدم في تقارب الموقف الإيراني - السعودي في شأن العراق، إن لجهة مواجهة «داعش» والإرهاب، أو بالانفتاح السعودي على الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي.

ويترقب بري وصول نائب وزير الخارجية الأميركية طوني بلينكن إلى بيروت اليوم لاستطلاع المزيد من المعطيات.

الحوار اليمني... واللبناني

ويكرر بري دعوته التي أطلقها الأسبوع الماضي إلى الحوار بين فرقاء الأزمة اليمنية لتجنب استمرار المعارك فيه، ويقول أن «الجميع أبدى استعداده للحوار، إيران وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومجلس التعاون الخليجي والحوثيين و (الرئيس السابق) علي عبدالله صالح والرئيس عبد ربه منصور هادي وسائر الأحزاب اليمنية، فمن يبقى رافضاً هذا الحوار؟ لا أحد، فماذا ننتظر؟». ويضيف: «لذلك، اقترحت أن يتم الحوار في أسرع وقت. وإذا كان مكان هذا الحوار هو المشكلة، فأنا اقترحت أن يكون في دولة عضو في مجلس التعاون هي عُمان. وإذا لا، فليكن في أي مكان آخر. في سويسرا مثلاً، وإذا لا فليكن في لبنان. وأنا مستعد لأن أستقبل المتحاورين هنا عندي مثلما أقوم برعاية الحوار بين تيار «المستقبل» و «حزب الله». وإذ يستبعد بري أن يؤدي الحل العسكري إلى نتائج ويتحدث عن تضخيم حول الوجود الإيراني في اليمن، يحرص في ثنايا موقفه على تمييزه عن موقف «حزب الله» الهجومي ضد السعودية، ويشدد على أن البيان الذي صدر عن حركة «أمل» بالدعوة إلى الحوار يعود إلى الحرص على إيجاد حلول تجنب المنطقة المواجهات العسكرية.

ويؤكد بري غلبة التوجه نحو استمرار الحوار بين «المستقبل» و «حزب الله»، مبدياً ارتياحه لأجواء الجلسة التاسعة التي عقدت بينهما مساء الخميس الماضي ويؤكد رداً على سؤال أن الخلاف بينهما على موضوع اليمن لم يطرح خلالها «لأن كل ما لدى الفرقين من كلام في هذا الصدد قيل في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في اليوم الذي سبق، وبالتالي لم يكن ضرورياً أن يتكرر الحديث عنه».

ويشدد رئيس البرلمان على أن الحوار الجاري يركز على جدول الأعمال المتفق عليه أي تنفيس الاحتقان ورئاسة الجمهورية التي كان بدأ الحديث عنها في جلسة سابقة. ويقول أن الجلسة الأخيرة تابعت في هذا السياق البحث في الخطة الأمنية في البقاع وفي بيروت وضاحيتها الجنوبية التي ترك لوزارة الداخلية توقيت بدئها بتدابيرها التي بدأت بطريقة من الطرق. ويشير إلى أنه على رغم انتشار القوى الأمنية والجيش في البقاع في سياق هذه الخطة، لوقف عمليات الخطف من أجل فدية والسرقات، فإنها تحتاج إلى استكمالها بالقبض على المخلين بالأمن والمطلوبين الذين تجب ملاحقتهم لسوقهم إلى العدالة. فهذا أمر لا بد من أن يحصل.

وحين سألت «الحياة» الرئيس بري عن الموقف من تعيين أصيلين بدل القادة العسكريين التي تنتهي مدة خدمتهم القانونية، خصوصاً أن نجاح مجلس الوزراء في تعيين بديل من هيئة الرقابة على المصارف قبل أسبوعين، ثم الأمين العام لمجلس الوزراء نتيجة قرب إحالة الأمين العام الحالي الدكتور سهيل بوجي على التقاعد، يسقط حجة الداعين إلى التمديد للقادة، أجاب: «هذا صحيح. أنا مع التعيين بدل التمديد، وأنا قلت لـ (رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي) العماد ميشال عون أني مع التعيين وهذا يتطلب الاتفاق على الأسماء، لكني قلت له أيضاً أني لست مع الفراغ إذا لم يحصل اتفاق. لقد عينّا هيئة الرقابة على المصارف لأنه ليس هناك آلية قانونية للتمديد لأعضائها وإلا كنا سنلجأ إلى تولي حاكم مصرف لبنان صلاحيات الهيئة وهذا مسيء لسمعة البلد المصرفية. كما أن لا آلية لتمديد خدمة الأمين العام لمجلس الوزراء. المهم ألا يحصل فراغ».

 

اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي، في رسالة الفصح الى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً مقيمين ومنتشرين: «إننا نختبر اليوم في لبنان نوعاً من الموت السياسي الذي يتحكم بمصيرنا كشعب وبمصير الدولة، وينبئ أحياناً بأن لا قيامة لهذا الوطن، ولا أمل فيه لأجياله الطالعة. وهذا ما أحدثه الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية منذ ما يزيد عن عشرة أشهر».

وأضاف قائلاً: «أحدث الشلل في رأس الدولة تعليق صلاحيات الرئيس، وفي الحكومة تعثّر ممارساتها، وفي المجلس النيابي عجزه عن ممارسة صلاحياته التشريعية التي فقدها ويفقدها طالما لم ينتخب رئيساً للدولة، على ما تنص المادة 75 من الدستور، علماً أنها توجب على المجلس النيابي، أن يكون في حالة التئام دائم لانتخاب رئيس للجمهورية. ولا يوجد أي مبرر دستوري لا لمقاطعة الجلسات الانتخابية بالتغيب بغية إحداث عدم اكتمال النصاب، للحيلولة دون انتخاب الرئيس، ولا للتلكؤ عن اتخاذ أي مبادرة عملية للخروج من حالة الفراغ، وكأن الجميع باتوا ينتظرون من الخارج كلمة السر».

وقال الراعي: «لا ننفك نخاطب، بالنداء تلو النداء، ضمائر الكتل السياسية ونواب الأمة وندعوهم جميعاً للحضور إلى المجلس النيابي، والقيام بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية. والنداء إياه وجّهته القمة الروحية التي عقدها رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية في بكركي الاثنين الماضي. ثم أطلقته الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية، في ساحة رياض الصلح، باسم الشعب اللبناني، ونظمته «طاولة حوار المجتمع المدني». ونشجعها ونشجع أمثالها، فضلاً عن النداءات الفردية والجماعية، الخاصة والرسمية، من الداخل ومن الخارج. ولكن لا يزال السياسيون المعنيون يحكمون سيطرتهم على الحجر الذي دحرجوه على باب القصر الجمهوري، منعاً لانتخاب رئيس. وهذا أمر مرفوض بالمطلق من الشعب كله، ويستوجب إدانة التاريخ الصارمة والضمير الوطني».

وأمل بـ «بناء مجتمع مدني حي يطور ذاته بذاته ويحسن ظروفه، ويرفض أن يكون رهينة لأحد. هذا المجتمع المدني، حافظ التراث اللبناني الجميل، محبوب من سفراء الدول، كما يسرون إلينا، ومن جميع زوار لبنان الرسميين وغير الرسميين من الدول العربية والغربية».

وأكد الراعي التضامن «مع سائر المسيحيين، في بلدان الشرق الأوسط ولا سيما الذين يعانون من مآسي الحرب والهدم والإرهاب والعنف في فلسطين والعراق وسورية». وقال: «نعرب أيضاً عن قربنا وتضامننا مع جميع المواطنين في هذه البلدان وفي اليمن»، آملاً «كف اليد عن مد المتقاتلين بالمال والسلاح والمرتزقة والدعم السياسي»، مناشداً «الأسرة الدولية إيجاد السبل السلمية، السياسية والديبلوماسية، لإيقاف الحروب، وتوفير عودة النازحين إلى بيوتهم وممتلكاتهم بكرامة وبحق المواطنة، وتوطيد السلام العادل والشامل والدائم في هذه البلدان».

وشدّد على ضرورة «حماية الحضور المسيحي في لبنان وبلدان الشرق الأوسط، حيث أساس المسيحية العالمية وجذورها، ومن أجل تعزيز رسالة المسيحيين في هذه الأوطان، فلا تخافوا من الصمود في أرضكم. كونوا أقوى من قوى الشر، ومن الصعوبات والمحن. فالعاصفة تمر وتنتهي. الكنيسة معكم ولكم بكل إمكاناتها».

ودعا «المسؤولين في الدولة الى أن يضعوا قضية الشباب في أولوية اهتماماتهم. فالشباب مستقبل البلاد الضامن وتعزيز المدرسة الرسمية، ودعم الجامعة اللبنانية، جامعة الدولة وحمايتها من تدخل السياسيين ومن تلوينها بأي لون سياسي أو طائفي أو مذهبي».