قفزة اقتصادية... بعد سنة....الإيرانيون يغرقون في «شيطان التفاصيل» بين النصّين الفارسي والأميركي.. شريعتمداري: قايضنا فرساً مسرجاً بلجام مخروق

تتوقع إيران قفزة كبرى في مختلف قطاعاتها الاقتصادية إذا استكملت مع القوى الكبرى اتفاقاً حول برنامجها النووي الخلافي بحلول الموعد الجديد الذي حدده المتفاوضون لأنفسهم وهو 30 حزيران (يونيو) المقبل، لكن الثمار الاقتصادية للاتفاق لن تينع فور توقيعه. وأكدت إيران ودول الـ «5+1» (الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) أول من أمس، توصلها إلى إطار لاتفاق نهائي بعد مفاوضات مضنية في سويسرا. وفي انتظار الموعد المقبل، ترك الاتفاق المرحلي كثيراً من الأسئلة من دون إجابات، بما فيها موعد رفع العقوبات الغربية عن إيران في شكل كامل والخطوات التي سيرتبط بها هذا الرفع.

واضح تماماً أن كثيراً من العقوبات الاقتصادية والمالية سيُرفَع خلال سنة من استكمال الاتفاق في شكل نهائي ما سيعطي قطاعات اقتصادية إيرانية كثيرة مجالاً لتحقيق قفزة كبرى. وكان تشديد العقوبات منذ 2012 أغرق اقتصاد إيران في ركود عميق بدأت البلاد تخرج منه تدريجاً مع إطلاق مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا قبل سنة من اليوم. لكن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية الحالية قد لا يشكل خبراً ساراً للمتفائلين من الإيرانيين ومن أصحاب الأعمال الكبرى في الغرب الراغبين في الاستثمار في إيران.

وفيما توقع وزير الخارجية الأميركية جون كيري بدء رفع العقوبات بعد أربعة أشهر على إتمام الصفقة النهائية، إذ إن مراحل الرفع وسرعاتها ستعتمد على التزام إيران تعهداتها في الاتفاق النهائي، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقيب الأول على هذا الالتزام. وسيرفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية والطاقوية والمصرفية، التي تشمل حظراً نفطياً على إيران وتعليق عضويتها في شبكة «سويفت» للمعاملات المالية الدولية الضرورية لإجراء تحويلات إلكترونية. وسترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أي شركة أميركية أو دولية تقيم علاقات اقتصادية ومالية مع كيانات إيرانية، بما فيها المصرف المركزي الإيراني.

وسيؤدي رفع العقوبات إلى الإفراج فوراً عن 100 بليون دولار هي عبارة عن عائدات نفطية إيرانية عالقة في الخارج بسبب العقوبات الأميركية. وستبقي واشنطن عقوباتها المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان والبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية. ولن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها الأخرى التي فرضتها على إيران بسبب برنامجها النووي إلا بعد فترة طويلة نسبياً من إقرار الاتفاق النهائي لأن ذلك يتطلب متابعة من الكونغرس الأميركي. وفيما سيرفع مجلس الأمن عقوبات فرضها على إيران منذ 2006، يُتوقَّع استمرار التشدد الكبير المفروض على مبيعات مواد يمكن أن تُستخدَم في البرنامج النووي، بما في ذلك مواد لا يقتصر استخدامها على ذلك. وتبقى تفاصيل كثيرة في انتظار اتفاقات أخرى.

ويُقدَّر أن اقتصاد إيران، إذا سار كل شيء على ما يُرام، سينمو بنسبة ثمانية في المئة سنوياً. ويُذكَر أن رفعاً محدوداً للعقوبات بعد توقيع الاتفاق المبدئي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، لم ينفع إيران كثيراً، بسبب تريث الشركات الغربية في التعامل مع إيران في انتظار الاتفاق النهائي، خوفاً من تجديد العقوبات في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق كهذا، علماً أن الصين وروسيا هددتا باستخدام حق النقض في مجلس الأمن إذا طُرِحت مسألة تجديد العقوبات في حال عدم وفاء إيران بتعهداتها في الاتفاق النهائي. ومرت أشهر قبل وصول 700 مليون دولار من العائدات النفطية الإيرانية المجمدة خارجياً إلى طهران.

وفيما قد تحاول الولايات المتحدة تحرير مزيد من التجارة مع إيران قبل الاتفاق النهائي، خصوصاً في مجال السلع الغذائية والدوائية والصحية، إلى جانب تخفيف العقوبات المفروضة على الشركات غير الأميركية التي تعقد صفقات مع إيران، يُستبعَد أن تتحقق بسرعة اتفاقات كبرى في مجال الطاقة والطيران والتكنولوجيا والسيارات بين شركات أميركية وإيران لأن رفعها يحتاج موافقات من الكونغرس. وربما ستسبق الشركات الأوروبية نظيرتها الأميركية إلى عقد صفقات مع إيران مثلما حصل بعد توقيع الاتفاق المبدئي في تشرين الثاني 2013.

وتراهن الأسواق النفطية العالمية على زيادة الصادرات الإيرانية بين 200 ألف و600 ألف برميل يومياً في غضون ستة أشهر من تخفيف العقوبات. لكن التعافي التام للإنتاج مستبعد قبل النصف الثاني من 2016 بسبب الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتحديث الحقول. وحتى ذلك قد ينطوي على قدر من التفاؤل. ولم يتضح إن كان المشترون المحتملون قد يبدأون زيادة مشترياتهم قبل توقيع الاتفاق النهائي رهاناً منهم على استبعاد معاقبة واشنطن والقوى الأوروبية لهم بسبب انتهاك عقوبات أوشك إلغاؤها.

 

المستقبل..لندن ـ مراد مراد ووكالات

هل نصدق النص الذي عمّمه وفدنا بالفارسية ام النص الذي يتكلم عنه الاميركيون؟. هذا السؤال يحيّر اليوم وسائل إعلام إيران ومتشددي النظام الحاكم فيها حيال الفحوى الحقيقية لوثيقة لوزان التي اتفق عليها الوفد الإيراني مع وفود الدول الست الكبرى. ومحاولة الإجابة عنه دفعت برئيس صحيفة «كيهان» الإيرانية المتشددة حسين شريعتمداري المعيّن في منصبه من قبل المرشد الاعلى علي خامنئي شخصياً، الى كتابة العنوان التالي «أعطينا فرساً مسرجاً وحصلنا على لجام مخروق».

وتتركز انتقادات متشددي نظام الملالي على عبارة «رفع العقوبات مباشرة» التي اوردها الوفد الايراني بالفارسية، فيما يتحدث الاميركيون عن ان الاتفاق ينص على رفع العقوبات «تدريجاً« وهو ما لا يقبل به المتطرفون الايرانيون على ما يبدو.

وفي الجهة المقابلة لا تبدو مهمة الرئيس الاميركي باراك اوباما في اقناع الكونغرس بجودة هذا الاتفاق المبدئي سهلة على الاطلاق، وهذا ما يمهد لفترة جديدة من اعادة النظر في تفاصيل الاتفاق وتمحيصه من قبل الادارتين قبل البت باتفاق نهائي في حزيران المقبل. وقد صدقت وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون المرشحة الاقوى لدى الديموقراطيين لخلافة اوباما في البيت الابيض، عندما اعلنت دعمها الاتفاق ولكنها في الوقت عينه اعترفت بأن «اقناع جمهوريي الكونغرس صعب لأن الشيطان في مثل هذه الاتفاقات يكمن في التفاصيل». واعترف اوباما امس في خطابه بشأن الاتفاق ان «النجاح ليس مضموناً حتى الآن ولكن علينا استغلال الفرضة المتاحة امامنا بمنع ايران سلمياً من امتلاك سلاح نووي«.

وسائل الاعلام الايرانية طرحت امس العديد من الاسئلة بشأن الاتفاق الاطار، وتحديدا بشأن الجدول الزمني غير الواضح لجهة رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني. وانقسمت الصحف بين مشكك في الاتفاق ومؤيد له. فابدت الصحف المحافظة شكوكها في النتائج التي تحققت في سويسرا مستفيدة من صمت خامنئي صاحب القول الفصل في هذا الملف ومشيرة باصبع الاتهام الى التاويلات المختلفة المحتملة لوثيقة لوزان التي لا تخدم ايران، بينما اشادت الصحف الاصلاحية والمعتدلة بعمل المفاوضين الايرانيين بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وتساءلت صحيفة «ايران نيوز» في صفحتها الاولى: «من الرابح؟». وتكفلت «فاتان امروز» المحافظة بالرد مؤكدة ان «هناك اختلافا كبيرا بين ما نعطيه وما نحصل عليه «من اتفاق لوزان. اما «جافان» المعروفة بقربها من الحرس الثوري فاعتبرت «ان النصر سيكمن في الصراع بين مختلف التفسيرات للاتفاق الاطار».

وكتبت «كيهان» المتشددة بلهجة ساخرة «انه اتفاق يكسب فيه الجميع: برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى». ولفتت وكالة انباء «فارس» بدورها الى الاختلاف بين النص الذي قدمه الوفد الايراني والنص الذي عممته وزارة الخارجية الاميركية. وقالت الوكالة «في اللحظات الأخيرة من المفاوضات في لوزان، بعد أن خرج ظريف وموغريني معا أمام الكاميرات لقراءة البيان المشترك للاتفاق النووي، تحت عنوان (معايير الخطة الشاملة للاتفاق)، نشرت وزارة خارجيتنا نصاً تحت عنوان (ملخص من التفاهمات المشتركة) التي توصلنا إليها من أجل العمل على خطة شاملة ومشتركة، ولكن في الوقت نفسه نشرت وزارة الخارجية الأميركية حول الموضوع نفسه بياناً في موقعها الرسمي تحت عنوان «معايير لتنفيذ الخطة الشاملة». اضافت «فارس» «ان الخارجية الأميركية لم تذكر في بيانها الرسمي أي عبارة -خلاصة- أو -ملخص-، كما أن النص الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية يختلف تماما عما نشرته وزارة خارجيتنا والاختلاف شاسع ويثير قلقاً شديداً. الاختلاف لا يمكن تبريره بحجة ترجمة خاطئة لكلمة أو كلمتين، وإنّما هو اختلاف أساسي وموضوعي في النص».

ثم كتب سيد ياسر جبرائيلي أحد أبرز محللي هذه الوكالة تحليلاً تحت عنوان: «البيان الإيراني جيد والأميركي سيئ، أي منهما الوثيقة المعتبرة والحقيقية؟» وقال جبرائيلي إنه «إذا كان البيان الأميركي الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الرسمي غير حقيقي وبيان وزارة الخارجية الإيراني حقيقياً، يجب على هذه الأخيرة أن تصدر بياناً تنفي وتفند ما جاء في نص بيان نظيرتها الأميركية، وتعلن أنّ الاتفاق حصل على أساس ما نُشر من قبل طهران«.

وكتب شريعتمداري مدير صحيفة كيهان «ان اتفاق لوزان يظهر ان الامور التي قبلت بها ايران واضحة ويمكن التثبت منها، اما ما قبله الطرف الاخر فهو ملتبس وقابل للتاويل»، مضيفا «ان الاتفاق يتحدث عن تعليق العقوبات وليس رفعها». وقال في حديث لمراسل وكالة «فارس» بشأن البيان المشترك الذي قرأه في سويسرا كل من ظريف والممثلة العليا لخارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغيريني، في ختام المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 مساء الخميس، «لقد وضعنا اسم الاتفاق بمرحلتين بيانا صحفيا. ان هذا الاتفاق كما اراه ولد ميتاً«. واضاف «لا بد القول في كلمة واحدة.. اعطينا فرساً مسرجاً وحصلنا على لجام مخروق».

أما منصور حقيقتبور نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني فاعتبر ان «الغرب حقق مكاسب اكثر من الطرف الايراني في هذا الاتفاق» وان «المفاوضين الايرانيين تجاوزوا صلاحياتهم»، ونقلت عنه وكالة «تسنيم» قوله «لقد منحنا امكان اجراء عمليات تفتيش غربية لمنشآتنا العسكرية والبروتوكول الاضافي (لمنع الانتشار النووي)، في حين ان القرارات بشان هذه المسائل هي من اختصاص البرلمان. إن ظريف تصرف لوحده في هذا الخصوص ومن دون شك سيطلب مجلس الشورى في أول جلسة له الأسبوع القادم الإجابة عن هذه المسألة».

ووفقاً لاتفاق الإطار ستكون إيران ملزمة طوعاً بتنفيذ البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وكانت إيران قد وقعت في عهد رئاسة محمد خاتمي البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، غير أن مجلس الشورى لم يصوت على ذلك. ووفقاً لهذه الاتفاقية تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت إيران النووية متى شاءت وأين ما شاءت.

وتبدأ المشاورات اليوم داخل النظام الايراني بشأن تفاصيل الاتفاق المبدئي ومدى النفع الذي يعود به على الاقتصاد الايراني. فقد أعلن الناطق باسم لجنة الامن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني، حسين نقوي، أن وزير الخارجية سيحضر اليوم أمام اللجنة للادلاء بتوضيحات حول اعلان لوزان في ما يخص الاتفاق النووي. واوضح نقوي أن ظريف سيدلي بهذه الايضاحات بعد دعوة وجهتها له اللجنة البرلمانية وموافقته على الحضور والاجابة على الاسئلة والاستفسارات لاعضاء اللجنة، وأشار الى انه من الطبيعي أن يناقش اعضاء مجلس الشورى الامور السياسية مع الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية الذي قاد المحادثات النووية في لوزان بسويسرا مع مجموعة 5+1.

وكان نواب في مجلس الشورى الإيراني ومواقع تابعة لليمين المتطرف، انتقدوا بشدة التفاهم المبدئي الحاصل أو ما سمي بـ «الاتفاق الإطار« الذي ستكون مدته 10 سنوات، وستخّفض خلاله طهران عدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم، من 19 ألفاً إلى 6 آلاف. احد هؤلاء النائب إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قال: «كنا ننتظر من الفريق المفاوض أن يتصرف بحزم أكبر في هذه المفاوضات، وقد حققت أميركا جميع مآربها، فيما لم نحقق نحن مطلبنا الأساس والمتمثل بإلغاء كافة أشكال العقوبات المفروضة على البلاد». ونقلت والة «تسنم« عن كوثري قوله «للأسف خلال عام مر على المفاوضات النووة فإن الفرق المفاوض لم قم سوى بإضاعة الوقت، بنما الطرف الغربي حافظ خلال العام الماضي على موقفه السابق ولم حصل أي جدد«. وبحسب كوثري فإن «النتجة التي تحققت الوم هي ذات الهدف الذي أد عله الغربون قبل عام»، وأردف قائلا: «لم حصل أي تغر في المواقف الغربة منذ تسلم فرق المفاوضات النووة الجدد زمام الأمور«.

وانهال المعلقون المتشددون بالنقد على الاتفاق بالإضافة لسخريتهم منه. فقال أحدهم «شكراً يا سيد ظريف، لا تحتاج أن تعمم الجزئيات على الكل ولا تنظر إلى النصف الفارغ من الكأس، لقد خسرتم كل شيء وأعطيتم كل ما أُنجِز خلال السنوات الماضية بمليارات الدولارات. أنت تقول رفع العقوبات مباشرة، والأميركيون نشروا نصهم ويقولون فيه «تدريجياً». وسخر معلق ثان قائلاً «محطة فوردو تستعد لتكون منتجعاً جميلاً لزوار العطلة النوروزية». وقال آخر «قال القائد: لن نقبل بتوافق يتم على مرحلتين. هذا لم يحصل الآن. وقال رفع العقوبات مباشرة. وهذا لم يحصل أيضا. وأصبح رفع العقوبات مبنياً على نتائج الاتفاق وبشكل تدريجي». وكتب معلق آخر «كان القائد يؤكد أنه لن نتراجع عن إنجازاتنا، ويجب أن تبقى أجهزة الطرد المركزي بعددها الحالي 19 ألف جهاز طرد مركزي تعمل ولن نقبل بتوقف أي واحد منها، أما اليوم فنحن قبلنا بـ5000 جهاز طرد مركزي فقط. والعقوبات الأخرى التي تختص بقضية ملفات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب باقية كما هي «.

وانتشرت التعليقات ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفاعل الإيرانيون بآراء مختلفة حول الاتفاق، بين مؤيد ومعارض. فكتب «ام فضل ناد»، وهو أحد مديري جريدة «كيهان»: «بعد الانتظار الطويل من الحمل النووي ولدت «لوزان» طفلاً ميتاً.

ووصف نشطاء التيار المتشدد اتفاق لوزان بـ»اتفاقية تركمن شاي» التي وقعت بين روسيا القيصرية وإيران، والتي أدت إلى اقتطاع أراض واسعة من إيران بعدما هُزمت في حرب أيام القاجاريين قبل حكم البهلوي. ووصفها البعض بـ»اتفاقية كمب ديفيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، واعتبرها أول علامة لهزيمة الجمهورية الإسلامية.

ومن المواقع الداعمة لروحاني كان موقع «اعتدال» الذي كتب تقريراً عما يدور في الأوساط الإيرانية، مؤكدا أن الشعب الإيراني يريد الانفتاح على العالم. واستند الموقع إلى تعبير الجماهير عن فرحتهم في الشارع بعد سماعهم خبر الوصول لاتفاق نووي.

في واشنطن طمأن الرئيس أوباما الأميركيين امس بأن اتفاق الإطار النووي الجديد مع إيران «اتفاق جيد» وذلك في اطار سعيه إلى حشد التأييد الشعبي للانفراجة الديبلوماسية التي يعارضها كثيرون في الكونغرس. وبعد يوم من إجراء اتصالات هاتفية بكبار المشرعين الأميركيين بهدف حشد التأييد للاتفاق روج أوباما لفكرة أن الاتفاق سيضمن أن خصم واشنطن منذ أمد بعيد لن يكتسب سلاحاً نووياً. وقال أوباما في كلمة أسبوعية عبر الإذاعة والإنترنت امس «انه اتفاق جيد. اتفاق يفي باهدافنا الأساسية بما في ذلك وضع قيود صارمة على البرنامج الإيراني وقطع كل طريق قد تسلكه إيران لتطوير سلاح نووي«.

وأضاف «هذا الاتفاق يمنع إيران من الحصول على البلوتونيوم اللازم لعمل قنبلة. انه يغلق الطريق أمام تصنيع إيران قنبلة باستخدام اليورانيوم المخصب.»ويأمل البيت الأبيض أن يساعد دعم الشعب الأميركي لجهود المفاوضات في التأثير على المشرعين المشككين بجودة الاتفاق. وسيقوم الرئيس ومسؤولون بالإدارة بحملة صعبة للترويج للاتفاق في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال أوباما: «هذا اتفاق طويل الأمد بقيود صارمة على برنامج إيران لأكثر من عقد وبإجراءات شفافية لم يسبق لها مثيل تستمر 20 عاما أو أكثر«.

ومع انطلاق هذه الكرة الملتهبة في اروقة واشنطن السياسية، اتجهت الانظار بصورة مركزة ايضا الى اهم المرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة فآراء هؤلاء تحدد الى حد بعيد عمر اي اتفاق نووي مع ايران وقدرته على البقاء مدة طويلة على قيد الحياة ان ولد اصلاً. وكون وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تعتبر المرشحة الاقوى بلا منازع لدى الحزب الديموقراطي كان من المهم جدا سماع رأيها في هذا الاتفاق، ولم تتأخر الطامحة الى احتلال سدة الحكم في اصدار بيان رسمي يدعم موقف اوباما قالت فيه «ان التفاهم الذي توصلت اليه الدول الكبرى مع ايران هو خطوة مهمة في اتجاه اتفاق نهائي يمنع ايران من امتلاك سلاح نووي ويعزز امن الولايات المتحدة واسرائيل والشرق الاوسط». اضافت كلينتون «ان الرئيس اوباما ووزير الخارجية جون كيري واصلا بشكل حثيث وبتصميم كبير السعي حتى وصلا الى هذا الاتفاق بعد عقد من الديبلوماسية وممارسة الضغوط». لكن كلينتون اعترفت ايضا ان «الفترة المقبلة» ليست سهلة على اوباما فقالت «ان مواصلة الطريق الآن الى حين التوصل الى اتفاق نهائي في حزيران لن تكون سهلة ولكنها ايضا حاسمة، فأنا اعلم ان الشيطان يكمن في التفاصيل في مثل هذه الاتفاقات». وختمت كلينتون بيانها بالتأكيد على دعمها اوباما «انا ادعم بشدة جهود الرئيس اوباما والوزير كيري في الفترة من الآن وحتى حزيران المقبل من اجل ابرام اتفاق نهائي يضمن اقفال جميع الطرق المؤدية الى سلاح نووي امام ايران ويفرض عمليات تفتيش مركزة دون اي قيود ويؤكد تداعيات قاسية في حال ارتكاب الايرانيين اي انتهاكات او تجاوزات. ولهذا فإن المسؤولية الآن على عاتق ايران اذ يجب ان يدرك الايرانيون ان احداً لن يسمح لهم ابداً بامتلاك سلاح نووي. ويجب ان يكون هذا الاتفاق جزءاً من استراتيجية تتطرق الى طموحات ايران الاقليمية وتشمل دفاعنا عن مصالح حلفائنا وشركائنا هناك وتعزز الريادة الاميركية في الشرق الاوسط. هناك المزيد للكلام عنه والمزيد للقيام به خلال الاشهر المقبلة ولكن في الوقت الراهن الديبلوماسية تستحق الحصول على فرصة للنجاح«.

أما من الجهة المقابلة فكان الرفض القاطع سيد الموقف لدى جميع مرشحي الحزب الجمهوري. والاهم بالطبع كان رأي متصدر استطلاعات الرأي نحو البطاقة الجمهورية الرئاسية حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي اصدر بياناً رسمياً شديد اللهجة اعتبر فيه ان اتفاق سويسرا المبدئي لا يمنع ايران من امتلاك سلاح نووي انما يشرع لها ذلك. وهنا ما قاله بوش حرفياً «ان التفاصيل التي وردتنا عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه تؤكد ان الادارة الاميركية قدمت تنازلات معتبرة لدولة ينادي زعماؤها بموت أميركا ودمار لإسرائيل. ان ايران تبقى قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط وتعمل ضد المصالح الاميركية فيه». اضاف «اليوم وافقت ادارة اوباما على رفع العقوبات الاميركية والدولية وفي الوقت عينه سمحت لايران بتخصيب اليورانيوم في اغلب المنشآت التي تستخدمها لهذا الغرض وبمواصلة ابحاثها لتطوير اجهزة طرد مركزية اكثر سرعة وبالحفاظ على منشأة فوردو تحت الارض وتعزيز قدراتها العسكرية وترسانتها من الصواريخ البالستية». واوضح بوش» ان هذا الاتفاق فشل ايضا في الحصول على ضمانات باجراء عمليات تفتيش وافية. كما ان الاتفاق لا يطلب من ايران الكشف عن الخطوات التي قامت بها في الماضي باتجاه الحصول على التسليح النووي، كما ان العديد من احكام الصفقة ينتهي في المستقبل القريب». وختم بوش بيانه «ان هذه المفاوضات بدأها اوباما كما زعم هو شخصياً كجهد لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي ولكن هذا الاتفاق الآن يؤدي الى شيء واحد هو شرعنة انشطة ايران النووية. لا شيء في هذا الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الادارة يبرر رفع عقوبات اميركية ودولية عن ايران هي نتاج سنوات عديدة من الجهود التي بذلها الحزبان. انا لا يمكن ان ادعم مثل هذا الاتفاق المعيب«.

 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أنه يمكن طرفي النزاع في أوكرانيا سحب الأسلحة من عيار دون الـ100 ملم من على خط الجبهة سعياً لتعزيز الثقة في وقف إطلاق النار. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أثناء زيارته سلوفاكيا، أن هناك هدفاً مشتركاً هو صمود وقف إطلاق النار بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى أجل غير مسمى، على رغم حدوث انتهاكات. وتابع أن طرفي النزاع ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يناقشون ما يمكن فعله، إضافة إلى اتفاقية مينسك التي تضمنّت سحب أسلحة ثقيلة ومنها المدفعية الكبيرة والمورتر وأنظمة الصواريخ القوية. وزاد: «من الضروري مراقبة الشق العسكري من اتفاقات مينسك في الأساس. هناك إمكانية لسحب الجنود المسلحين المزودين أسلحة متوسطة. سنحاول مساعدة الطرفين على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الذي سيعزز الثقة المتبادلة».

وكررت تصريحات لافروف ما جاء على لسان مسؤول في كييف قبل أيام، بأنه يمكن سحب الأسلحة التي لا تشملها اتفاقات مينسك مثل الدبابات وقذائف المورتر عيار 80 ملم وغيرها من الأسلحة المتوسطة.

وانتقد لافروف قانوناً أوكرانياً في شأن وضع شرق البلاد، معتبراً أنه يسير في الاتجاه المعاكس لاتفاقات مينسك.

ورداً على سؤال يتعلّق بحقوق تتار القرم بعد ضم روسيا شبه الجزيرة العام الماضي، قال لافروف أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم في استخدام لغتهم، وأن هناك من يمثلهم في هياكل السلطة.

إلى ذلك، قتل ثلاثة جنود أوكرانيين بانفجار لغم في الشرق الانفصالي الذي شهد مناوشات متقطعة على رغم الهدنة التي اتفق عليها قبل أكثر من شهر.

وأوضح الناطق العسكري أندريه ليسينكو، أن جنديين آخرين جرحا «بانفجار لغم زرعه الأعداء في محــيط مديـــنة أفديفكا» الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية قرب أنقاض مطار دونيتسك الذي يسيطر عليه المتمردون منذ كانون الثاني (يناير). وأردف ليسينكو: «رصدنا إعادة استخدام مجموعات مسلّحة غير شرعية خمس مرات على الأقل مدافع من عيار 122 ملم ضد مواقعنا».

 

يخوض الجنود الباكستانيون هذه الأيام في الجبال على طول الحدود الأفغانية معركة حاسمة لاستعادة أحد آخر معاقل حركة طالبان وادي تيراه، الملاذ القديم للصوص والمتمردين الذي يصعب أن تطالهم يد السلطة.

ويقصف الجيش منذ أشهر المناطق القبلية الواقعة شمال غربي البلاد، بما فيها خيبر، حيث يقع وادي تيراه، الممر الاستراتيجي الذي يربط شمال غربي باكستان بصفد كوه أو «الجبل الأبيض» باللغة الأفغانية الذي حفرت فيه كهوف تورا بورا الملجأ الشهير لأسامة بن لادن.

وفي منتصف مارس (آذار)، شن العسكريون عملية جديدة أطلق عليها اسم «خيبر – 2»، وتهدف بالتحديد إلى استعادة هذا الوادي لحرمان حركة طالبان الباكستانية المتمردة على السلطة المركزية، وحلفائها في جماعة عسكر الإسلام من ملاذ.

وقبل أيام من بدء العملية، أكد الجيش أنه اختبر بنجاح طائرة مسلحة من دون طيار أطلق عليها اسم البراق.

وتدين باكستان منذ نحو عقد ضربات الطائرات الباكستانية المسيرة فوق أراضيها في معاقل طالبان شمال غربي البلاد، وطلبت من واشنطن دائما نقلا للتكنولوجيا من أجل وضع برنامج خاص بها لطائرات بلا طيار.

ويؤكد الجيش أن «البراق» طائرة «باكستانية الصنع» ومزودة بصواريخ توجه بالليزر، مؤكدا أنها «ضاعفت قوة حملتنا لمكافحة الإرهاب». وتؤكد مصادر عسكرية استخدام طائرات بلا طيار في العملية في تيراه من دون أن توضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالطائرة الجديدة البراق.

وباقتحام أجواء منطقة يصعب الوصول إليها في وادي تيراه، يحاول العسكريون رصد العدو الأول في البلاد الملا فضل الله زعيم حركة طالبان الباكستانية التي تبنت الهجوم على مدرسة في بيشاور شمال غربي باكستان، في ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان الأعنف في تاريخ البلاد وأدى إلى مقتل 154 شخصا، كما يؤكد الجيش أنه قتل 230 متمردا منذ بدء عملية «خيبر – 2» واستعاد مواقع عدة، بينها ممر مستول الذي يسمح بربط خيبر بولاية ننغرهار.

وإذا نجح الجيش في إعادة تيراه إلى سيطرة الحكومة، فسيشكل ذلك سابقة في هذا الوادي الذي يلجأ إليه تاريخيا اللصوص والمتمردون.

ووادي تيراه المحاط بذرى يبلغ ارتفاعها 2500 متر والمليء بحفر تفضي إلى غابة كثيفة وأراضٍ خصبة، وبطرقاته غير المعبدة التي تتنقل فيها البغال والخيول، تحول إلى وكر مفضل للمتمردين ومكان ملائم لزراعة الماريغوانا والأفيون.

وفي القرن التاسع عشر لم تنجح القوات البريطانية يوما في السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية. ولا ترغب القوات الباكستانية اليوم في تكرار التاريخ، بل تطمح إلى عزل طالبان ومنع أي هجوم آخر مثل اعتداء بيشاور.

ويقود شرق تيراه إلى أفغانستان وغربه إلى بيشاور، لذلك تعني السيطرة على تيراه للعسكريين ضمان أمن كبرى مدن شمال غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري بشأن التطورات الميدانية الأخيرة: «إنه الملجأ الأخير لمقاتلي عسكر الإسلام وحلفائهم في حركة طالبان الباكستانية».

وصرح امتياز غل المحلل المتخصص في القضايا الأمنية بأن «تحرير معاقل مهمة مثل وادي تيراه سيقلص تحركات طالبان»، وقد يسمح للجيش بالانتقام لهجوم بيشاور عبر أسر الرجل الذي يتصدى له، الملا فضل الله، حيا أو ميتا.

وذكر مصدر أمني أن «فضل الله يختبئ إمّا في أفغانستان وإمّا في تيراه. أطلقنا هذه العملية بناء على معلومات تفيد أنه في تيراه. إذا أنقذنا الوادي من المتمردين، فلن يكون لديه أي مكان يختبئ فيه».

أكدت مصادر باكستانية مقربة من الوفد الذي زار المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الدفاع الباكستاني خواجا آصف أن الوفد الباكستاني أوضح للمسؤولين في المملكة أن باكستان لن ترسل جنودها إلى اليمن للقتال فوق الأرض اليمنية، لكنها مستعدة لبذل كل ما يُطلب منها للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وعدم السماح بالمس بأمن واستقرار المملكة ووحدة أراضيها. ونقلت صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية عن مصدر مقرّب من الوفد الذي زار المملكة أن وزير الدفاع الباكستاني وكبار ضباط القوات المسلحة الباكستانية الذين رافقوه أبلغوا المسؤولين السعوديين بحرج الموقف الباكستاني في إرسال قوات إلى اليمن لما يمكن أن ينتج من أضرار على الأمن الداخلي الباكستاني الذي يعاني من أزمات منذ لعبت باكستان دورا بارزاً في الحرب الأفغانية بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان قبل 35 عاماً، وكذلك جراء الغزو الأمريكي لأفغانستان الذي نتج عنه تدهور الوضع الأمني الداخلي في باكستان واستنزاف قدرات جيشها في حروب داخلية ووجود أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أفغانستان، فيما ينخرط قرابة مئة ألف جندي في الحفاظ على الأمن الداخلي في المدن الباكستانية، بخاصة في كراتشي وإقليم بلوشستان المضطرب.

وكانت الحكومة الباكستانية دعت مجلسي النواب والشيوخ إلى الانعقاد للتصويت على ما يقترح على الحكومة من مشاركة مباشرة في «عاصفة الحزم»، حيث أكد رئيس الوزراء نواز شريف في تصريحاته في تركيا بعد لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو على الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، مع الدعوة إلى دعم الحكومة الشرعية في اليمن والطلب من الجهات غير الحكومية تسليم الأسلحة للدولة والانسحاب من الأماكن التي سيطرت عليها خلال الفترة الماضية.

وكانت إسلام أباد أجلت زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى إسلام أباد إلى ما بعد الانتهاء من جلسة البرلمان غداً، لكن عدداً من الأحزاب الباكستانية نصح الحكومة بعدم إرسال قوات برية إلى اليمن مع تأكيد الالتزام بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضيها.