«داعش».. الإدارة بعثية عراقية والقوة القتالية أجنبية....انسحاب «الحشد الشعبي» إلى أطراف صلاح الدين

في الوقت الذي قلل فيه الشيخ مجيد العلواني، أحد شيوخ عشائر الأنبار وأحد قادة ثوار العشائر أيام المظاهرات التي اندلعت في المحافظات الغربية عام 2013، من شأن التقارير التي تتحدث عن كون البعثيين الفصيل الأهم في تنظيم داعش، فإن ضابطا عراقيا سابقا، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش لم يدخل إلى العراق العام الماضي بالطريقة التي دخل بها تحت اسم (داعش) بل استغل فورة الغضب التي عاشها كل من تضرر من السياسات التي حصلت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وما جاءت به من سياسات اجتثاث وإقصاء واعتقالات».

وأضاف الضابط أن «الوضع في العراق يختلف عن الوضع في سوريا لجهة أن البعثيين العراقيين وعددا كبيرا من الضباط حتى الكبار منهم كانوا منذ البداية قد انخرطوا في المقاومة العراقية ضد الأميركيين وشكلوا فصائل مهمة، من أبرزها (جيش محمد) و(الراشدين) و(المجاهدين)، فضلا عن جماعة الطريقة النقشبندية التي تدين بالولاء لعزة الدوري، بينما البعثيون في سوريا هم من يحكمون، وبالتالي يدافعون عن نظامهم بقوة بالقدر الذي نفسه الذي وجد فيه بعثيون منظمون ومنتقمون سابقون في العراق.. إنهم يقاتلون في صفوف (داعش) من أجل الانتقام».

غير أن الشيخ مجيد العلواني يقول في روايته لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حصل أول الأمر انتفاضة عشائرية شارك فيها الجميع وكانت مطالبها واضحة، بل وطبيعية حتى إن حكومة نوري المالكي اعترفت أو تظاهرت في الأقل بأنها اعترفت بها، لكنها لم تكن جادة تماما وكنا ندرك ذلك»، مشيرا إلى أن «المالكي سعى فيما بعد وعبر عناصر موالية له من المكون السني إلى قمع الانتفاضة، ولعل ما حصل في الحويجة كان بأوامر من مسؤولين محسوبين على المكون السني بينما المالكي توارى إلى الخلف بحيث بدا الانتقام سنيا - سنيا». وأضاف العلواني: «في تلك الأثناء تطورت المواجهات مع الحكومة حد إعلان العصيان المدني وحتى المواجهة العسكرية التي لم نكن نسعى إليها لولا أن العناصر المتطرفة التي أعلنت عن اسمها فيما بعد بوصفها (داعش) هي التي تسيدت الساحة وتراجع الجميع»، مؤكدا أن «قوة (داعش) لم تكن مبنية على بعثيين أو قادة عراقيين فقط، بل مبنية بالأساس على القيادات العقائدية الذين جلبهم معه أبو بكر البغدادي، لكنه استخدم البعثيين كذراع قوي وذريعة بدليل أنه حين دخل الموصل وتكريت رضخ لأيام لإرادة الناس وعين بعثيا كبيرا محافظا في الأولى وضابطا كبيرا محافظا في الثانية، لكنه سرعان ما أعلن الولاية على كليهما».

صحيفة «واشنطن بوست»، بدورها، التقت في تركيا المدعو أبو حمزة، أحد المتمردين السوريين، الذي قال لها إنه بانضمامه إلى «داعش» فعل ذلك بهدف أن يصبح جزءا من المدينة الفاضلة التي يعد بها التنظيم، والتي جذبت مقاتلين أجانب من مختلف أنحاء العالم. وعوضا عن ذلك، وجد أبو حمزة نفسه تحت إمرة «أمير» عراقي، ويتلقى الأوامر من عراقيين غامضين يدخلون ساحة المعركة حينا في سوريا ويغادرونها حينا آخر.

وحسب الصحيفة اختلف أبو حمزة مع زملائه من القادة خلال أحد اجتماعات التنظيم العام الماضي فاعتقل بناء على أوامر رجل عراقي ملثم كان يجلس صامتا أثناء تنفيذ الإجراءات، ويكتفي بالإنصات وتدوين الملاحظات. ولم يكتشف أبو حمزة، الذي أصبح قائد التنظيم في منطقة صغيرة في سوريا، الهوية الحقيقية للعراقيين، الذين كانوا يتخفون باستخدام أسماء مستعارة، أو لا يكشفون عن أسمائهم بالأساس. مع ذلك كان كافة الرجال ضباطا عراقيين سابقين خدموا في عهد صدام حسين، وكان من بينهم الرجل الملثم، الذي كان يعمل في يوم ما في أحد أجهزة الاستخبارات العراقية، وانضم حاليا إلى جهاز الأمن الغامض التابع لتنظيم داعش، كما أشار أبو حمزة.

وسلطت رواية أبو حمزة، وروايات آخرين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش أو ضده على مدى العامين الماضيين، الضوء على الدور الكبير الذي يضطلع به أعضاء في الجيش البعثي العراقي السابق في تنظيم عُرف بمشاركة مقاتلين أجانب، وبالمقاطع المصورة البشعة التي يشاركون فيها. وحتى مع تدفق آلاف المقاتلين الأجانب، فإن كافة قادة التنظيم تقريبا ضباط عراقيون سابقون من ضمنهم أعضاء اللجان الأمنية والعسكرية الغامضة، وأغلبية أمراء التنظيم، على حد قول محللين عراقيين، وسوريين، يدرسون التنظيم. وقد أمد هؤلاء البعثيون التنظيم بخبرة عسكرية، وبعض خطط البعثيين السابقة، وكذا بشبكات تهريب تم إنشاؤها من أجل تفادي العقوبات في التسعينات وتعمل حاليا على تسهيل تجارة النفط غير الشرعية التي يمارسها تنظيم داعش.

ويسيطر على الأمراء المحليين في سوريا نائب عراقي يتخذ القرارات الفعلية، على حد قول أبو حمزة، الذي هرب إلى تركيا الصيف الماضي بعد اكتشافه حقيقة التنظيم؛ ويستخدم اسما مستعارا بسبب خوفه على سلامته. وقال: «كل صناع القرار عراقيون، وأكثرهم ضباط عراقيون سابقون. القادة العراقيون هم من يتولون القيادة ويضعون الخطط المرحلية وخطط المعارك. مع ذلك العراقيون لا يقاتلون، بل يرسلون المقاتلين الأجانب إلى خطوط المواجهة».

وعادة ما تحجب الصورة العامة للمتشددين الأجانب رؤية جذور التنظيم في تاريخ العراق الحديث، وأعماله الوحشية المتطرفة التي تعد من أعراض وأسباب ما تعانيه البلاد من ويلات. وتشابكت القسوة الشديدة لنظام صدام حسين البعثي، وحل الجيش العراقي بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وما أعقبه من تمرد وتهميش العراقيين السنة على أيدي الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة، مع صعود تنظيم داعش، على حد قول حسن حسن، المحلل المقيم في دبي، والمؤلف المشارك لكتاب «داعش: داخل جيش الرعب».

وتورد الصحيفة أوجه الشبه بين ممارسات تنظيم «فدائيي صدام» و«داعش» بل وحتى طريقة لبسهم: أقنعة سوداء وتدريبات على قطع الرؤوس وأكل كلب وهو حي. وتنقل عن المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي قوله إن بعض هؤلاء البعثيين انضموا إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين تحت قيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وبينما سعى الزرقاوي إلى إبعاد البعثيين لأنه لم يكن يثق بنظرتهم العلمانية فإن الزعيم الحالي لـ«داعش» أبو بكر البغدادي جعل من تجنيد البعثيين استراتيجية متعمدة، مستقطبا ضباطا في الجيش السابق من العاطلين عن العمل أو الذين كانوا ينشطون ضمن جماعات مسلحة أقل تطرفا. وكان بعضهم قد حارب ضمن قوات الصحوة التي شكلها الأميركيون تنظيم القاعدة وبعد رحيل الأميركيين شعروا بأنهم خذلوا فوجدوا في «داعش» ضالتهم. ومما ساعد جهود البغدادي الحملة الجديدة التي شنتها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ضد البعثيين بعد رحيل القوات الأميركية عام 2011؛ إذ بادر المالكي إلى فصل الضباط الذين أعادهم الأميركيون إلى الجيش.

كان ضابط استخبارات في الجيش السابق اسمه اللواء حسن الدليمي واحدا من 125 ضابطا استعان بهم الجيش الأميركي وشملتهم بعد رحيل الأميركيين إجراءات «اجتثاث البعث». وكشف الدليمي للصحيفة أن ضابطا في الجيش السابق من رفاقه فصل عام 2003 هو الآن «والي «تنظيم داعش في هيت (غرب محافظة الأنبار)». وأضاف: «رأيته عام 2009 وشكا أنه فقير للغاية. إنه صديق قديم فأعطيته بعض المال»، مضيفا أن صديقه لو لم يفقد وظيفته في الجيش لما انضم إلى «داعش». وحسب الدليمي فإن هناك مئات بل آلاف الحالات مثل حال صديقه.

 

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيزور أربيل عاصمة إقليم كردستان، اليوم، للقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ومناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها عملية تحرير الموصل من «داعش».

وقال سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «سيزور رئيس الوزراء حيدر العبادي غدا (اليوم) مدينة أربيل على رأس وفد حكومي وعسكري رفيع المستوى، وسيلتقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم»، مضيفا أن «زيارة العبادي تأتي لتنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بالتصدي للإرهاب ومحاصرة مخاطره وتحرير المناطق التي لا يزال تنظيم داعش يسيطر عليها في شمال العراق وعلى رأسها محافظة نينوى»، مؤكدا أن «ملف تحرير محافظة نينوى ملف حيوي للحكومة الاتحادية وسيكون في مقدمة برنامج زيارة رئيس الوزراء إلى أربيل»، مشددا على أن «بغداد ملتزمة بتحقيق هذا الهدف وإعادة فرض السيطرة السيادة على التراب العراقي وإخراج تنظيم داعش من المناطق التي يوجد فيها، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بالتنسيق والتعاون المشترك مع حكومة الإقليم وإشراك قوات البيشمركة في دور أساسي والتنسيق معها للقيام بالعمليات المشتركة في هذه المدينة والمناطق الأخرى المحاذية للإقليم».

وعن أهم الملفات الأخرى التي سيناقشها العبادي خلال زيارته إلى الإقليم، قال الحديثي: «هناك ملفات حيوية ستكون هناك فرصة لطرحها في النقاش بين الجانبين في أربيل، من أبرزها سبل تدعيم الاتفاق النفطي الأخير بين الطرفين، وتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذه، وخصوصا أن الجانبين أعلنا التزامهما مبدئيا وقرارهما السياسي ملتزم بالاتفاق». وتابع: «هناك مشكلات فنية وإجرائية والزيارة فرصة لبحث سبل معالجة هذه المشكلات والتوصل إلى تطبيق الاتفاق بصورة كاملة».وتابع: «كذلك سيتم بحث ملف النازحين الذي يعتبر ملفا حيويا، وهناك أعداد هائلة من النازحين في الإقليم وبالتالي لا بد من تعزيز الجهود المشتركة للحصول على دعم المجتمع الدولي وتنسيق الجهود لتوفير الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لهذه الأعداد الهائلة الموجودة من النازحين في الإقليم وفي المناطق الأخرى».

بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، عرفات كريم لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من أن هذه الزيارة تأتي متأخرة، فإنها بلا شك ستكون زيارة مهمة، لأن حيدر العبادي هو رئيس وزراء العراق والهدف من الزيارة في الأساس هو حل المشكلات بين الجانبين، وخصوصا أن هناك محاولات لإفشال الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد، فهناك 25 نائبا شيعيا في مجلس النواب العراقي يجمعون التواقيع لمعرفة نسبة النفط المصدر من الإقليم، وفي الحقيقة كل هذا يعتبر تهديدا للاتفاقية، لكن زيارة العبادي بالدرجة الأولى هي للتأكيد على أن الكرد جزء مهم جدا من العراق، ويجب استمرار الاتفاقية لأنها تصب في مصلحة الشعب العراقي»، مبينا أن الزيارة «ستؤدي إلى انفراج الأزمة بين الجانبين وتعتبر دليلا على أن هناك نية لحل المشكلات».

يذكر أن زيارة العبادي إلى أربيل اليوم هي الأولى له إلى عاصمة الإقليم منذ تسنمه منصبه منذ نحو ثمانية أشهر. وشهدت العلاقات بين الإقليم وبغداد في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تدهورا ملحوظا أسفر عن قطع بغداد لميزانية ورواتب موظفي الإقليم، الأمر الذي تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة في الإقليم.

من ناحية ثانية، تواصل رئاسة برلمان كردستان اجتماعاتها مع كل الأطراف السياسية في الإقليم للتوصل إلى إجماع وطني حول صياغة دستور لإقليم كردستان وقانون رئاسة الإقليم. وفي هذا السياق التقى رئيس الإقليم أمس رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق ونائبه جعفر إيمنكي وسكرتير البرلمان فخر الدين قادر، وبحث الجانبان آخر المستجدات العسكرية وأوضاع جبهات القتال وعددا من القضايا الأخرى على الساحة السياسية في الإقليم في مقدمتها مسألتا الدستور ورئاسة الإقليم.

وقال كامران سبحان، السكرتير الإعلامي لرئيس برلمان الإقليم لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانبين «أكدا أن مسألة الدستور ورئاسة الإقليم مسألتان وطنيتان تحتاجان إلى إجماع وطني، حيث يجب معرفة آراء كل الأطراف أولا ومن ثم تسويتهما تحت قبة البرلمان، وفي المقابل أكد رئيس الإقليم أنه سيجتمع أيضا مع الأطراف السياسية في كردستان، من أجل صياغة دستور للإقليم»، مشيرا إلى أن بارزاني أكد في الوقت ذاته أننا «مع كل شيء في إطار القانون».

 

دان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أعمال النهب والحرق التي حدثت في تكريت بعد تحريرها، فيما أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن ما حدث في تكريت «لا يجب أن يصرفنا عن إنجاز تحرير المدينة» من تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش»). وجاءت هذه المواقف فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أصدرت «تعليمات مشددة» إلى القوات الأمنية بالعمل الجاد على «إعادة الأمن والاستقرار» إلى محافظة صلاح الدين، كما أكد مجلس المحافظة أن جميع عناصر «الحشد» انسحبوا من مركز تكريت وتسلمت الشرطة الاتحادية وقوة عمليات صلاح الدين مسؤوليات الأمن في المدينة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن «وزير الداخلية محمد الغبان بحث مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وبضمنها ما تحقق أخيراً من انتصارات في صلاح الدين». وأضاف البيان أن «وزير الداخلية أصدر تعليماته المشددة للقوات الأمنية بالعمل الجاد على إعادة الأمن والاستقرار إلى صلاح الدين بعد انتهاء عمليات التحرير»، مشدداً على أنه «سيكون للوزارة دور في طرد عصابات داعش من المحافظة».

وزار رئيس البرلمان سليم الجبوري برفقة وفد برلماني مدينة النجف والتقى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لبحث آخر المستجدات الأمنية، وقال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الجبوري: «ندين ما حدث في تكريت، ومشكور من حررها»، معاهداً أهالي تكريت على «إعادتهم إليها وإعادة (إعمار) البنية التحتية» التي تضررت بفعل الهجوم لطرد «داعش» من المدينة وجراء عمليات تدمير ونهب جرت بعد التحرير.

وجدد الصدر رفضه لـ «تدخل الاحتلال الأميركي»، مؤكداً أن «التعاون مع الاحتلال خط أحمر ولن نكون شركاء معه». ودعا الصدر «إيران والسعودية إلى لملمة الشمل»، لافتاً إلى «أننا نرفض أن تكون الشعوب كبش فداء لحكامها لأن الشعوب تبقى و(الأنظمة) الحاكمة تمضي». ولفت إلى وجود «مخاوف من امتداد الصراع في اليمن ليس إلى العراق فحسب وإنما إلى المنطقة بأكملها»، معتبراً ذلك «تصعيداً طائفياً غير مقبول وتجب تهدئة الوضع وإنهاء الصراعات الطائفية والسياسية».

أما الجبوري، فأكد «حصول عمليات سلب ونهب في تكريت»، معتبراً إياها «ممارسات سلبية لا ينبغي أن تصرفنا عن الإنجاز المتحقق والرغبة الموجودة بتحرير المناطق المتبقية»، وفي شأن مساعي تشكيل تحالف بين كتل «الأحرار» و «الوطنية» و «اتحاد القوى»، قال الجبوري إنه «جرى الحديث عن تحالف مستقبلي وهذه مبادرة من التيار (التيار الصدري)»، لافتاً إلى «أننا سنتخذ خطوات في هذا المجال وسنكون شركاء ومبادرين».

من جهة أخرى، قال عضو مجلس محافظة صلاح الدين سبهان ملا جياد، إن «الوضع الآن في مختلف مناطق صلاح الدين تحت السيطرة، والأمن الآن حالياً في تكريت بيد الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات صلاح الدين». وأضاف لـ «الحياة» إن «الوضع الآن هادئ بعض الشيء، ودخلت غالبية الوزارات الخدمية، بخاصة الكهرباء والبلديات إلى المدينة بهدف إعادة الحد الأدنى من الخدمات قبل عودة النازحين». وتابع: «جميع فصائل الحشد انسحبت من مركز المدينة وتمركزت في الأطراف». وعن منفذي عمليات السرقة والنهب، أكد «وجود استجابة سريعة من الحكومة وقيادات الحشد الذين تحركوا مع السلطات في المحافظة لإنهاء هذه التجاوزات وإلقاء القبض على منفذيها»، مشيراً إلى أن «من نفّذ هذه الجرائم ليسوا من عناصر الحشد الذين شاركوا في معركة تحرير صلاح الدين وإنما هم لصوص دخلوا بعد انتهاء المعركة تحت مظلة تقديم مساعدات وأغذية إلى الحشد والمواطنين لتنفيذ عمليات السرقة والحرق».

وتابع: «هناك أيضاً حالات أخرى متعلقة بعمليات انتقامية وحالات ثأر بين بعض العشائر، إلا أن الجهد الأمني نجح في السيطرة على جميع هذه الحالات». وعن العمليات العسكرية في ما تبقى من مناطق صلاح الدين الواقعة تحت سيطرة «داعش»، أكد «وجود استعدادات وخطط للتوجه نحو الشرقاط وبيجي والحويجة»، وتوقع «عدم وقوع معارك عنيفة في هذه المناطق لأن أبناءها المتعاونين مع داعش سينسحبون حتماً حفاظاً على عوائلهم ومدنهم، ما سيحول المعركة إلى بعض المواجهات البسيطة». وعما إذا كان «الحشد الشعبي» سيشترك في هذه المعارك بعد ما حصل من تجاوزات في تكريت، قال: «الحشد الشعبي غير مرفوض مطلقاً، لكن يجب أن تكون القيادة بيد القوات الأمنية». ودعا إلى «ضرورة الإسراع بإقرار قانون الحرس الوطني الذي سيتيح مشاركة الحشد الشعبي لأبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش».

 

تخطى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري النقطة التي بدت خلافية بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أثناء المؤتمر الصحافي الذي جمعهما في مدينة النجف أمس وتتصل بمشاركة قوات التحالف الدولي في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش في المحافظات الغربية من العراق.

الجبوري، الذي قام بزيارة شكر إلى الصدر الذي كرر في الآونة الأخيرة مواقفه الرافضة بقوة لما سماه سلوك «الميليشيات الوقحة» التي بات يصطلح على تسميتها الآن بـ«المندسين» على الحشد الشعبي على أثر عمليات السلب والنهب وحرق المنازل التي حصلت في تكريت بعد تحريرها، شدد على أهمية المضي في تحرير المناطق الأخرى التي لا تزال تحت سيطرة «داعش».

لكن الصدر كرر رفضه مشاركة التحالف الدولي في تحرير الأراضي العراقية بعد أيام قلائل من تحرير مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بجهد مشترك بين ضربات طيران التحالف الدولي والقوات العراقية. وقال إن «أي تدخل عسكري لقوات التحالف في تحرير الأراضي العراقية أمر مرفوض، وما تحقق من نصر في تكريت نشكر عليه الحشد الشعبي وقوات الجيش العراقي». وأضاف الصدر: «إننا نعاهد أهالي تكريت على العودة إلى ديارهم معززين مكرمين، وسيتم إعمارها وفق العدل والمساواة».

من جانبه، قال الجبوري: «قدمنا إلى السيد مقتدى الصدر شكرنا وتقديرنا العاليين، على مواقفه الوطنية الداعية إلى نبذ الفرقة وبناء الدولة على أسس صحيحة»، مبينا: «إننا نحتاج إلى مثل هذه الآراء في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ونحتاج إلى وحدة الموقف العراقي». وردا على سؤال عن الأحداث الأخيرة في تكريت التي أثارتها بعض وسائل الإعلام حول حرق وسلب بعض المحال التجارية في المدينة، أكد الجبوري قائلا: «نعم حدثت هذه الأمور مع الأسف، ومن يقيمون بهذه الأعمال يحاولون إجهاض النصر الذي تحقق هناك»، مبينا أن «بعض الأعمال السلبية التي تجري ينبغي أن لا تصرفنا عن الأمور المهمة من نصر تحقق في تحرير تكريت ويجب تحرير المناطق الأخرى».

وبخصوص التحالف العام ضد الطائفية، قال الجبوري: «تحدثنا بهذا الشأن، فأحد مقومات البناء تعزيز الثقة بين العراقيين، وكانت هناك مبادرة كريمة أطلقت من التيار الصدري تلقيناها بالترحاب وحاورناهم في هذا الأمر، وستكون هناك إجراءات فعلية وعملية وسنكون نشطين فيها مع شركائنا السياسيين». وعن ظروف المحافظات، ومنها ديالى، قال الجبوري: «ناقشنا أوضاع محافظة ديالى من جانبين، الأول ملف النازحين وعودتهم وإسهام كل الأطراف في هذا الجانب، وهناك دور لكل الأطراف في هذا الأمر وخاصة التيار الصدري، والجانب الثاني هو الأزمة السياسية في المحافظة التي نأمل أن لا تخرج من الجانب السياسي، فإذا كانت هناك إشكالات يمكن معالجتها، لكن بالنتيجة هناك اتفاق على معالجة المشكلة بالطريقة التي تحفظ حقوق كل الأطراف».

في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان إلى النجف ولقاءه زعيم التيار الصدري تأتي في سياق سلسلة لقاءات أجراها وسيجريها الجبوري مع الكتل والزعامات السياسية لمناقشة مرحلة ما بعد تكريت وبحث التفاصيل المتعلقة بنتائج المعركة وما حصل خلالها من سلبيات». وبشأن ما إذا كان هناك تركيز على محافظة ديالى وإشارة رئيس البرلمان خلال المؤتمر إلى أن المشكلة في ديالى سياسية، قال الجبوري إن «الأزمة بالفعل في هذه المحافظة سياسية، وبالتالي فإن حلها يجب أن يقوم على مبدأ التوافق بين كل الأطراف، سواء على مستوى النازحين وما حصل في هذه المحافظة من تهجير ونزوح واسع النطاق بسبب (داعش) والميليشيات المسلحة أو مسألة سحب الثقة عن محافظ ديالى الحالي عامر المجمعي». وأضاف الجبوري أن «للتيار الصدري وزعيمه دورا في هذه القضايا من منطلق أن محافظة ديالى متنوعة عرقيا ومذهبيا، وبالتالي يحتاج الأمر إلى حكمة وتعقل في بحث القضايا المختلف عليها في هذه المحافظة».

وكان رئيس البرلمان بحث أزمة ديالى مع زعيم منظمة بدر هادي العامري قبيل توجهه إلى النجف. وقال بيان للمكتب الإعلامي للجبوري إن «الجبوري التقى العامري وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في محافظة ديالى خصوصا ما يتعلق بملف الحكومة المحلية». وأضاف أن «الطرفين بحثا ملف النازحين في المحافظة وسبل إزالة العقبات التي تعترض إعادتهم إلى مناطقهم».

بدوره، أكد الناشط السياسي في ديالى تراث العزاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استقرار ديالى أمر يقلق الجميع لأن أي انهيار للأوضاع الهشة فيها، وهي المحافظة المحاذية لبغداد، يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، خصوصا أن هناك ملفات لم تحسم بعد، سواء على مستوى إدارة المحافظة كحكومة محلية، أو على مستوى قضية النازحين في المحافظة، حيث إن هناك أعدادا كبيرة من هؤلاء لم تعد إلى ديارها بسبب تشابك المصالح والرؤى». وأضاف: «هناك اليوم نقمة كبيرة من الجمهور السني في المحافظة بالضد من ممثليه السياسيين، سواء في البرلمان أو الحكومة المحلية، وهو ما جعل التحرك الأخير لرئيس البرلمان وبعض الشخصيات السياسية يأخذ وتيرة أسرع من أجل حل المشكلات والأزمات في المحافظة».

 

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» أن مشاورات مكثفة تجريها الأوساط السياسية العراقية استعداداً لمعركتي الأنبار والموصل، قبل حلول فصل الصيف. وأضافت أن هناك قناعة بدأت تتبلور بإمكان خوض معركة متزامنة أو متقاربة في المحافظتين، بالتنسيق بين الجيش وقوات «البيشمركة» الكردية والتحالف الدولي. وما زال الكثير من الأسئلة معلقاً حول مشاركة «الحشد الشعبي».

وأدت أعمال الحرق والنهب التي اتهم بها «الحشد الشعبي» إلى التردد في اختيار الأطراف التي يمكن أن تشارك في المعركة. وسيبحث رئيس الحكومة حيدر العبادي هذا الأمر مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال زيارته أربيل.

وأكدت هذه المصادر أن معركة الموصل تتطلب تنسيقاً عالي المستوى، بين القوات الاتحادية من جهة و «البيشمركة» من جهة ووحدات من المتطوعين من أبناء الموصل وقوات التحالف الدولي، من جهة أخرى.

وأفاد محافظ الموصل أثيل النجيفي أن آلاف المتطوعين انخرطوا في تدريبات مكثفة لتشكيل قوة ستتولى دخول المدينة، على أن تضطلع «البيشمركة» والجيش بعمليات إسناد من الشمال والجنوب.

وكان الناطق باسم مجلس الوزراء رافد جبوري أكد أمس أن معركة الموصل ستكون محور لقاء العبادي وبارزاني.

أما معادلة القوى في الأنبار فستكون مختلفة، على ما أكدت المصادر التي قالت أن زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في النجف أمس ركزت على إمكان استبدال قوات «الحشد الشعبي» التي شاركت في معركة تكريت، بـ «سرايا السلام» التابعة للصدر.

وقال الصدر، خلال مؤتمر صحافي مع الجبوري: «ندين ما حدث في تكريت ومشكور من حررها»، معاهداً أهالي المدينة على «إعادتهم إليها وإعمار البنى التحتية»، وجدد رفضه «تدخل الاحتلال الأميركي»، مضيفاً أن «التعاون مع الاحتلال خط أحمر ولن نكون شركاء معه»، وأكد الجبوري «حصول عمليات سلب ونهب في تكريت»، معتبراً أنها «ممارسات سلبية ينبغي أن لا تصرفنا عن الإنجاز المتحقق والرغبة الموجودة في تحرير المناطق الباقية».

ويدرب عشرات العسكريين الأميركيين قرابة 10 آلاف مقاتل من عشائر الأنبار التي تشكو من ضعف التسليح. وأكد المحافظ صهيب الراوي في أن «الحشد الشعبي» لن يشترك في معركة التحرير.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن الحكومة تجري محادثات مع الجانب الأميركي لمناقشة توقيت معركتي الموصل والأنبار، ولم تستبعد أن تنطلق العمليتان بالتزامن أو في أوقات متقاربة. وأوضحت أن توزيع القوى يتيح فتح الجبهتين في معاً، وأن مقاتلي «الحشد الشعبي» قد يتقدمون خلال الأيام المقبلة باتجاه بلدة بيجي، شمال تكريت، على أن تتقدم قوات الجيش باتجاه الشرقاط، ومنها إلى جنوب الموصل، بالتزامن مع تقدم قوات «البيشمركة» إلى منطقة الحويجة، ومنها إلى شرق المدينة.

لكن مصادر مقربة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) تتخوف من عراقيل أمام تطبيق هذه الخطة، منها صعوبة توفير الإمكانات اللوجستية اللازمة لخوض معركتين في هذا الحجم من دون مساندة «الحشد الشعبي» الذي يعد القوة الضاربة الأقوى حالياً، بالإضافة إلى أن إطلاق المعركتين أو أي منهما لا بد أن لا يتجاوز حزيران (يونيو) المقبل قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.

لكنها تؤكد في المقابل أن نجاح القوات الأميركية في إكمال تدريب قرابة 20 ألف متطوع في المدينتين خلال الأسابيع المقبلة قد يعوض نقص «الحشد الشعبي» عددياً، فيما تبقى مشكلة التسليح قائمة، وستكون مدار محادثات العبادي مع المسؤولين الأميركيين الأسبوع المقبل، خلال زيارته واشنطن.

 

كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن النظام الإيراني يخطط لتحريك ميليشيات عراقية باتجاه الحدود العراقية مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت رداً على “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن.

وقال القيادي الصدري ان رئيس العمليات الخارجية في “الحرس الثوري” قاسم سليماني أجرى مناقشات في هذا الشأن مع قادة ميليشيات “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي و”منظمة بدر” بزعامة هادي العامري و”حزب الله العراقي” بزعامة أبو مهدي المهندس و”جيش المختار” بزعامة واثق البطاط وزعماء جماعات اخرى بينها “لواء أبو الفضل العباس” الذي لازال يقاتل في سورية الى جانب قوات الرئيس بشار الأسد.

وأوضح القيادي أن النقاشات بحثت في قضية واحدة هي التحرك على الحدود بين العراق وبين السعودية والكويت, مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات عادةً تمثل بداية لتحرك عملي على الأرض وربما تشهد الأيام المقبلة بعض الهجمات التي تشنها الميليشيات ضد حدود الدولتين بطريقة أو بأخرى.

وأشار الى أن من بين السيناريوهات المطروحة هو شن اعتداءات عسكرية من قبل الميليشيات على حدود السعودية والكويت تستهدف حرس الحدود في الدولتين, غير أن هذا الخيار سيكون رهناً بتطورين الأول يتعلق بتدخل بري واسع لدول التحالف العربي في الاراضي اليمنية, والثاني يتمثل بنجاح غارات التحالف بتصفية بعض قادة الحوثيين الرئيسيين بينهم زعيم التمرد عبد الملك الحوثي.

واعتبر أن هزيمة الحوثيين في اليمن واستعادة صنعاء لصالح سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيكون من بين أهم التطورات الميدانية التي يمكن أن تؤدي الى رد فعل عنيف من قبل الميليشيات العراقية لمهاجمة أهداف في السعودية والكويت عبر الحدود.

وبحسب معلومات القيادي الشيعي, فإن الرئاسات الثلاث التي ستجتمع في غضون الأيام المقبلة ستناقش التهديدات المحتملة للميليشيات العراقية ضد السعودية والكويت انطلاقاً من مناطق جنوب العراق, وهذا الموضوع تم طرحه من قبل نائبي الرئيس العراقي إياد علاوي وأسامة النجيفي في ضوء تقارير أظهرت أن بعض الميليشيات بدأت إقامة مواقع عسكرية لها على الحدود مع السعودية والكويت, غير أن النائب الثالث للرئيس وهو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اعترض على إدراج فقرة تحركات الميليشيات في اجتماع الرئاسات الثلاث التي تضم الحكومة والبرلمان والجمهورية, إضافة الى رئيس السلطة القضائية.

وأكد القيادي الصدري أن النظام الإيراني مستعد أن يمضي الى خيارات صعبة ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, من بينها الإطاحة به إذا تبنى مواقف معارضة لتحركات الميليشيات في جنوب العراق ضد السعودية والكويت, لأن كل المؤشرات والمعطيات تفيد بأن العبادي لن يتورط أبداً في تبني سياسة معادية للدول العربية المجاورة, سيما أنه عارض إصدار بيان قوي ضد التحالف العربي في اليمن, بناء على طلب بعض الأطراف في التحالف السياسي الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية.

ولكن رغم ذلك, فإن العبادي كقائد عام للقوات المسلحة سيكون عاجزاً على الأرجح عن تحريك قوات الجيش العراقي لمواجهة الميليشيات إذا قررت مهاجمة حدود السعودية والكويت, بحسب القيادي, الذي أرجع ذلك إلى أن معظم القوات النظامية في جنوب العراق لن تدخل في حرب مع الميليشيات, كما أن هذه الأخيرة لها نفوذ قوي داخل هذه القوات, وأثبتت في المعارك الدائرة ضد تنظيم “داعش” بأنها هي من تقود الجيش, وهو ما يفسر عدم القدرة على ردعها عن ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين والممتلكات كما حصل قبل أيام في مدينة تكريت شمال بغداد.

وحذر القيادي من أن تحركات الميليشيات في جنوب العراق على الحدود مع السعودية والكويت ستشكل تحدياً لحكومة العبادي وللتحالف الشيعي, لأن أي تهديد لدول الجوار انطلاقاً من الأراضي العراقية ربما يؤدي إلى اندلاع مواجهة بين ايران والدول العربية, خاصة دول الخليج, وهو تطور سيثير الولايات المتحدة وحلفاءها في التحالف الدولي.

وأكد أن كل الاحتمالات واردة في حال نفذت إيران مخططها, من بينها شن ضربات أميركية ضد الميليشيات إذا هاجمت السعودية والكويت, لأن الدولتين لديهما اتفاقات دفاع مشترك مع العديد من الدول الغربية, كما أن واشنطن ربما تدعم أي تحرك للجيش العراقي بأمر من العبادي لو قرر الرجل مواجهة الميليشيات بالقوة, ولذلك يمكن للمقاتلات الاميركية أن تقصف مواقع الميليشيات وأسلحتها ومعسكراتها في جنوب العراق.