محادثات أميركية - مصرية تتناول تعزيز العلاقات وملفي اليمن وليبيا...مصادر الشرطة تؤكد مقتل زعيم «أجناد مصر» في تبادل لإطلاق النار...السيسي بحث مع الحكومة أزمتيْ انقطاع الكهرباء واختفاء الوقود

أُعلن في القاهرة أمس، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي جون كيري تناولا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والوضع في المنطقة لا سيما تطورات ملفي اليمن وليبيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين تناولا في شكل مفصّل الوضع الإقليمي العام في الشرق الأوسط بما في ذلك «الأوضاع في اليمن وسبل الخروج من المأزق الراهن»، كما بحثا في «التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وسبل دعم الحكومة الشرعية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب». وأضاف البيان أن الاتصال تناول «اتفاق الإطار» الذي تم التوصل إليه حول الملف النووي الإيراني بين الدول الست الكبرى وإيران، وأهمية أن يؤدي إلى «تحقيق الاستقرار» في المنطقة.

إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة 10 الشهر المقبل لبدء محاكمة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ. وستجري المحاكمة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط تهمة ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لبقية المجني عليهم. وضمت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم، أكثر من 20 شاهداً عاصروا الواقعة، واستطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.

وأحالت النيابة العامة أمس 187 شخصاً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» على المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز لقوات الأمن. ونسبت النيابة إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في آب (أغسطس) عام 2013 بعد أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الخميس المقبل، النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 من أعضاء جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر. وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين، مع استمرار سريان قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر فيها «حرصاً على الأمن القومي المصري».

 

فيما تشتد حرب تكسير العظام بين قوات الجيش ومسلحين يتمركزون في شمال سيناء، وبعد عامين من المعارك على الأرض، تشهد الشبكة العنكبوتية حلقة جديدة من الصراع بين الجانبين، على جذب الأنصار. إذ يسعى كل طرف إلى التدليل على انتصاراته ضد الطرف الآخر عبر ترويج الصور عبر شبكة الإنترنت وهي الصور التي تتناقلها لاحقاً وسائل الإعلام المحلية والدولية.

الإطلال عبر شبكة الإنترنت ليس بجديد على جماعة «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش» الإرهابي (ولاية سيناء). فمع كل عملية استهداف مكامن ومعسكرات الجيش والشرطة، ينشر التنظيم الذي يتخذ من سيناء مركزاً أساسياً لنشاطه فيديو مصوراً يتبنى خلاله العملية، ويسعى من خلاله إلى إظهار «احترافية العمل»، و «بأس» مقاتليه وقدرته على تحقيق اختراقات أمنية. لكن الصور التي تم توزيعها في شأن العملية التي وقعت فجر الخميس الماضي في مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء) والتي تم فيها استهداف خمسة مكامن عسكرية وراح ضحيتها 16 عسكرياً، أظهرت ما بدا أنه تراجع في قدرات التنظيم. فعلى غير العادة، لم تنشر «ولاية سيناء» فيديو لهجماتها، وإنما اكتفت بمجموعة من الصور الفوتوغرافية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» وظهر من خلالها أن العملية نُفّذت من بعد عبر اعتلاء جبال وإطلاق الصواريخ والقذائف في اتجاه قوات الأمن. وكان ملتقطو الصور يقفون في جانب المسلحين، ولم يتمكنوا من تسجيل العملية عبر الفيديو، ومن زوايا عدة، مثلما كان معتاداً في أشرطة سابقة. وأقر فرع «داعش» في سيناء بسقوط إصابات بين عناصره، إذ نشر من بين مجموعة الصور، صورة لأحد عناصره يتلقى العلاج داخل سيارة إسعاف كان قد استولى عليها. لكن التنظيم سعى أيضاً إلى إظهار قوته عبر صور للقيادي في التنظيم كمال علام الذي كان يشهر سلاحه ويقف إلى جوار مدرعة للجيش قال التنظيم إنه اغتنمها قبل تفجيرها.

وسارع الجيش إلى الرد عبر الوسيلة نفسها، إذ نشر الناطق باسم الجيش فيديو لعملية ملاحقة منفذي عملية الخميس الماضي، مشيراً إلى أنه قتل 35 منهم وأصاب آخرين. وسعى الجيش إلى إظهار قوته، إذ أظهر مدرعات وسيارات مصفحة تحاصر مناطق تمركز المسلحين في الدروب الصحراوية، وتقصفها بالصواريخ والأسلحة الثقيلة، فيما كانت مروحيات «الأباتشي» القتالية تراقب العملية من الجو، وتستهدف سيارات مسلحين سعوا إلى الفرار والاختباء. وأظهر الفيديو صوراً لجثث قتلى كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، بعضهم ملقى على أرض بدت وكأنها معسكر للجيش، فيما ظهرت جثث آخرين في الصحراء قتلوا متأثرين بإصابات برصاص قوات الأمن. وإضافة إلى الفيديو، نشر الجيش صوراً فوتوغرافية تضمنت ظهوراً واضحاً لوجوه قتلى المسلحين، وصوراً أخرى لتدمير عدد من السيارات التي كان المسلحون يستخدمونها ومن بينها سيارة إسعاف، وهي السيارة التي ظهرت في الصور التي نشرها تنظيم «أنصار بيت المقدس» وهي تنقل مصابيه.

وكان الناطق باسم الجيش قال في بيان أصدره مساء أول من أمس إنه استكمالاً لأعمال التمشيط والمطاردة للعناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم الإرهابي على عدد من نقاط التأمين الخميس الماضي في مدينتي العريش والشيخ زويد (شمال سيناء)، تمكنت عناصر الجيش من تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة تمثلت في قتل 35 فرداً منهم وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير 6 سيارات دفع رباعي وسيارتي نقل، وسيارتي إسعاف وعربة نظافة مفخخة. وأشار البيان إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الخميس إلى 16 قتيلاً بعد وفاة 11 من المصابين بإصابات جسيمة، وتعهد «الاستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي بكل إصرار وحزم لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد عقب ترؤسه أول من أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الوضع الأمني في سيناء «يسير في الاتجاه الصحيح»، مشيراً إلى أن الوضع «يتحسن يوماً بعد يوم، وتترسخ سيطرة قوات الأمن على سيناء يوماً بعد يوم».

إلى ذلك، وقعت أمس اشتباكات مسلحة بين مجهولين وقوات الأمن الموكل إليها تأمين قسم شرطة مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، من دون وقوع ضحايا، فيما خلت الشوارع من المارة وأغلقت المحال التجارية أبوابها. وأفادت مصادر أمنية أن حملة أمنية استهدفت جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل 13 مسلحاً وضبط أربعة أشخاص آخرين.

وقال مصدر أمني أن الحملة عثرت على 4 عبوات ناسفة مزروعة على جانبي طرق مختلفة وقام خبراء المفرقعات بتفكيكها، كما دمرت الحملة مخزناً عثر داخله على مواد تُستخدم في التفجير. كما عثرت الحملة على 6 غرف تحت الأرض لاختباء المسلحين.

وبالتزامن مع العمليات في سيناء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس أنها قتلت زعيم تنظيم «أجناد مصر» الذي ينشط في القاهرة وسبق له أن تبنى عمليات عدة لزرع عبوات ناسفة استهدفت تمركزات قوات الشرطة في الفترة الماضية. وقالت مصادر أمنية أن تبادلاً لإطلاق النار جرى بين قوات الشرطة وزعيم تنظيم «أجناد مصر» همام محمد عطية لدى استهداف شقة كان يقطنها في منطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، وأوضحت أن همام قُتل في تبادل إطلاق النار فجر أمس.

في غضون ذلك، قُتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة أعلى جسر في القاهرة. وأوضح مصدر أمني أن أمين شرطة توفي وثلاثة آخرين أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة أعلى كوبري 15 مايو في منطقة الزمالك (جنوب القاهرة).

 

قالت مصادر قضائية، إن محكمة مصرية حددت، أمس، موعد جلسة محاكمة ضابط شرطة متهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي، التي قتلت خلال فض الشرطة لمسيرة للحزب كانت تحمل باقات الورود إلى ميدان التحرير، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. وبينما أبدت قوى سياسية رفضها توصيف الاتهام الموجه للضابط، قال معتز الشناوي المتحدث الإعلامي لحزب التحالف لـ«الشرق الأوسط»، إن المحامين «سيطالبون بتحويل الاتهام للقتل العمد».

وأضافت المصادر أن محكمة استئناف القاهرة، حددت يوم 10 مايو (أيار) المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة الصباغ، أمام محكمة الجنايات، وسط جدل حول توصيف الاتهام بـ«ضرب أفضى إلى موت»، الذي تتراوح عقوبته السجن من 3 إلى 7 سنوات.

وقال الشناوي إن محامي الحزب سيستندون إلى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن الإصابة كانت من مسافة قريبة جدا، وإلى شهادات شهود العيان، لكي يُعاد توصيف اتهام الضابط للقتل العمد.

وأبدى الشناوي دهشته من توصيف الاتهام، قائلا إن الضابط كان يحمل سلاحه الخرطوش، وهو أداة قتل، بغض النظر عن نفي وزارة الداخلية حينها لاستخدام طلقات الخرطوش.

ويبيح قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل فض المسيرات التي لم تحصل على ترخيص مسبق، لكن القانون ينص على إجراءات استخدام القوة لفض المظاهرة. وقال شهود العيان حينها إن الشرطة لم تتبع هذه الإجراءات التي تبدأ بالتحذير واستخدام مدفع المياه.

وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قد أحال ضابط الشرطة لمحكمة الجنايات في مارس (آذار) الماضي، بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت»، في واقعة مقتل الصباغ، كما وجه للضابط تهمة إحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، وأمر بالتحفظ على دفاتر تسليح القوة المكلفة من الأمن المركزي، التي قامت بفض المظاهرة.

في أعقاب القرار، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن «القرار يؤكد ويثبت للجميع أنه لا يمكن التستر على أحد، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولن يتم السماح لأي شخص مهما كان موقعه بأن يفلت من العقاب في حال التوسع أو إساءة استخدام سلطته، طالما أن القضاء قد أثبت إدانته».

وأثار مقتل الصباغ عاصفة انتقادات واسعة ضد وزارة الداخلية. ويرى مراقبون أن القضية كانت أحد الأسباب التي أدت إلى استبعاد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في التعديل الوزاري الذي جرى أخيرا.

وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد نظم مسيرة إلى ميدان التحرير (بوسط القاهرة) ضمت عشرات من قادة الحزب، عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير، لوضع أكاليل الزهور في الميدان الذي شهد سقوط قتلى خلال مواجهات مع الأمن في 28 يناير (كانون الثاني) 2011، لكن القوى الأمنية المكلفة تأمين الميدان فضت المظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

 

أكدت مصادر شرطية مصرية أمس مقتل زعيم تنظيم «أجناد مصر» المتشدد خلال عملية تبادل إطلاق نار مع قوات أمنية فجر الأحد غرب العاصمة المصرية، فيما أشارت وزارة الصحة إلى وفاة شرطي وإصابة شخصين آخرين في تفجير بوسط القاهرة أمس.

وأفادت المصادر الأمنية بأن قوات الشرطة داهمت منزل مسجل خطر يدعى همام محمد أحمد، في منطقة الطوابق بحي فيصل في محافظة الجيزة، عقب التأكد من إقامته هناك وورود معلومات بقيامه بتصنيع قنابل بدائية. وخلال المداهمة، تبادل المتهم إطلاق النيران مع القوات، مما أسفر عن مقتله، وضبط في محل الواقعة 18 قنبلة بدائية الصنع إلى جانب عدد من الأسلحة الآلية.

وأكد مصدر بالأمن الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن «همام هو زعيم ما يسمى بتنظيم أجناد مصر الإرهابي، الذي يستهدف القوات الأمنية والعسكرية في مصر، وتبنى عمليات خلال الشهور الماضية على غرار تفجير في محيط جامعة القاهرة ومحاولات لزرع عبوات ناسفة بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي»، مشيرا إلى «تتبع المتهم منذ عدة أشهر حتى تم تحديد محل إقامته ومداهمته صباح أمس، إلا أنه قاوم السلطات وبادر بإطلاق النيران، مما دعا القوات إلى مبادلته إطلاق النار وقتله».

وأوضح المصدر أن همام (33 عاما)، كان محور بحث الأجهزة الأمنية منذ أكثر من عام، وأنه العقل المخطط لكل عمليات «أجناد مصر»، وكان يقوم بتصنيع العبوات الناسفة بمعاونة مهندسين اثنين، أحدهما خبير في إعداد الدوائر الإلكترونية، والآخر خبير بمجال الاتصالات ومسؤول عن إعداد التفجير عن بُعد، مشيرا إلى أن همام كان مقيما في ضاحية المرج شمال القاهرة، لكنه اختفى عن الأنظار منذ عدة أشهر، تنقل خلالها في عدد من أحياء العاصمة، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع وجوده مؤخرا.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بتشريح جثمان القتيل. ويستهدف تنظيم «أجناد مصر» القوات الأمنية في العاصمة ومحافظات الدلتا عبر زرع عبوات ناسفة وتفجيرها عن بعد، ويحاكم حاليا 20 من أعضاء التنظيم أمام القضاء بتهمة القيام بأعمال إرهابية أسفرت عن مقتل ضباط وجنود ومواطنين، والشروع في قتل أكثر من مائة ضابط.

وعلى صعيد متصل، انفجرت أمس عبوة ناسفة استهدفت نقطة ارتكاز أمني فوق كوبري 15 مايو بوسط القاهرة، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين. وأفاد مصدر أمني بأن «العبوة بدائية الصنع، واستهدفت نقطة ارتكاز أمني أعلى كوبري 15 مايو بضاحية الزمالك»، موضحا أن الأجهزة الأمنية فحصت منطقة الحادث ومشطت المنطقة لتحديد نوعية المواد المتفجرة، ولم يتم العثور على عبوات أخرى.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. موضحا أنه تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وأشار إلى أن المصابين من المدنيين، فيما كانت حالة الوفاة بين صفوف قوات الأمن.

من جانبها، أكدت الحماية المدنية أن الانفجار ناتج عن زرع عبوة بدائية الصنع برصيف الكوبري، فيما بدأت مديرية الأمن والنيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث والمسؤولين عنه.

وفي غضون ذلك، أحالت النيابة العامة المصرية أمس 187 شخصا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية، بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين قاموا باقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في أغسطس (آب) عام 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، موجهة إليهم تهما بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.

 

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، اجتماعا مع رئيس الحكومة إبراهيم محلب، «لبحث عدد من الملفات المتعلقة في قطاعي الكهرباء والبترول، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين».

وناقش السيسي مع محلب، «استعدادات الحكومة لفصل الصيف، والقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المرقبي».

من ناحيتها، أشادت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد اخيرا في شرم الشيخ.

ونوهت في خطاب وجهته إلى السيسي، ليل أول من أمس، بنجاح المؤتمر وبمستوى المشاركة فيه، والعدد الكبير لاتفاقات الأعمال التي تمت، والمساهمات القيمة التي أعلن عنها عدد من الدول، وهو ما يعد شهادة ثقة من العالم في الإمكانات المتاحة في مصر.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «اليابان تعد شريكا مهما بالنسبة لمصر، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي».

وأشار خلال لقائه وسائل الإعلام اليابانية، إلى «نية السيسي زيارة اليابان في الفترة المقبلة استجابة للدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء الياباني، بهدف دفع التعاون الثنائي في جميع المجالات».

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أنه «دار خلال اللقاء نقاش موسع، حيث أجاب الوزير عن عدد من الأسئلة تتعلق بموقف ورؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية المطروحة وعلى رأسها الأوضاع في اليمن وانضمام مصر لائتلاف دعم الحكومة الشرعية هناك، وموقف مصر من اتفاق الإطار النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى وضرورة تفادي سباق للتسلح في منطقة الشرق الأوسط وضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وجهود مصر في هذا الشأن».

من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفيين من نظيريه الاميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس، بحث خلالهما «سبل تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات، فضلا عن التشاور حول التطورات الإقليمية الجارية».

من ناحيته، أعلن وزير التنمية المحلية عادل لبيب، عن تطوير 151 قرية فقيرة في المحافظات بتكلفة 4.3 مليار جنيه، تمثل قرى المرحلة الأولى من مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا في محافظات الشرقية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

 

فيما قال مسؤول كبير في الجيش الوطني الموالى للسلطات الشرعية في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش تتأهب لخوض معارك لإنهاء سيطرة الميلشيات المسلحة على العاصمة طرابلس، أعلنت هذه الميلشيات حالة الاستنفار القصوى ودعت عناصرها إلى التجمع على الفور، لكنها لم تحدد دوافع هذا الاستدعاء المفاجئ، بينما نفت الغرفة المؤقتة لحماية وتأمين طرابلس فرض حظر تجول في المدينة بعد منتصف الليل.

وقالت الغرفة في بيان بثته وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، إن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن هدفها هو بث حالة من القلق والاضطراب في النفوس بين المواطنين.

وأكدت أن «الحالة الأمنية للعاصمة جيدة جدا ولا تستلزم فرض حظر التجول ليلا، وأن للمواطن حرية التحرك والتجول».

لكن غرفة عمليات ثوار ليبيا، كشفت في المقابل النقاب عن أن وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني، أعلنت ما سمته بحالة النفير القصوى ودعت منتسبيها إلى الالتحاق بوحداتهم العسكرية في إطار انطلاق عملية الحسم النهائية.

كما وجهت كتيبة ثوار طرابلس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نداء عاجلا ومقتضبا لم تحدد دوافعه، إلى كل أعضاء الكتيبة للحضور فورا لمقرها بكامل جهوزيتهم.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الجيش الوطني الذي يترأسه الفريق خليفة حفتر ويدين بالولاء لمجلس النواب وحكومته الانتقالية برئاسة عبد الله الثني في شرق البلاد، لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش تتأهب لبدء المرحلة الثانية من تحرير العاصمة طرابلس بعد نجاحها في استعادة مدينة العزيزية التي تقع على بعد 30 كيلومترا فقط جنوب العاصمة من قبضة الميلشيات المسلحة.

وقال المصدر الذي طلب عدم تعريفه إن «قواتنا ستتحرك باتجاه طرابلس، إنها مسألة وقت فقط»، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة من طرابلس تؤكد وجود حالة استنفار في صفوف الميلشيات التي تسيطر على المدينة بقوة السلاح منذ صيف العام الماضي.

وأضاف: «نريد إنهاء هذا الوضع، طرابلس هي العاصمة الرسمية للبلاد، وسنسعى لتطهيرها من تلك الميلشيات المحتلة».

وفيما بدا أنه بمثابة تمهيد لهذا الهجوم المتوقع، أعلنت رئاسة الأركان الجوية أن سلاح الطيران الليبي قصف أمس ما وصفته بمواقع تمركز ميليشيات «فجر ليبيا» بطريق المطار جنوب العاصمة.

وزعمت وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس أن منطقة طريق المطار بالعاصمة تعرضت لقصف جوي من إحدى الطائرات التابعة لحفتر، مشيرة إلى أنه استهدف منازل مدنيين، وأسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل دون تسجيل إصابات بشرية.

وتزامنت هذه التطورات العسكرية مع تأكيد الثني رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، على أن حسن العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحكومة، مضيفا أن «حكومته تعمل بكل تنسيق، صحيح أن الإمكانيات محدودة ولكن العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية بأعلى مستوياتها».

وتابع الثني في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمقر حكومته في مدينة البيضاء بشرق البلاد أنه «من الممكن أن الدعم محدود فالمؤسسة العسكرية قد تحتاج للمليارات لبنائها لأنه تم تدميرها بالكامل عند التدخل في ثورة 17 فبراير ومن لم يدمر استولت عليه الميلشيات وأصبح خارج سيطرة الدولة ولذلك الجيش محتاج للتسليح من الألف للياء».

واعتبر أن اتهام حكومته بعرقلة الحوار الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، «أمر لا يصدقه أي عاقل لأن الحكومة منبثقة عن البرلمان والبرلمان هو الذي يحاور الطرف الآخر».

وقال إنه «طالما الجسم الذي نحن منبثقون عنه يحاور إذن نحن معترفون بالحوار وهو شيء طبيعي وما ينتج عنه الحكومة ملزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».

إلى ذلك، قتل 6 أشخاص وأصيب 21 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدف بوابة السدادة إلى الشرق من مدينة مصراتة، التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، بينما أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن الحادث. وقال التنظيم في تسجيل مصور بثه أمس إن منفذ العملية، يدعى «أبو دجانة السوداني»، نفذ التفجير بشاحنة محملة بالمتفجرات.

وأفاد شهود عيان أن من بين القتلى امرأة كانت مع أسرتها في سيارتها لدى عبورها البوابة.. موضحين أن أغلب إصابات الجرحى خطيرة وبعضها متوسطة. وتعتبر هذه هي أحدث عملية انتحارية يشنها متطرفون ضد مواقع أمنية وعسكرية في مدينة مصراتة التي لطالما اشتهرت بتحالفها مع التيارات الإسلامية المتشددة في البلاد.

ويأتي الهجوم بعد مقتل 7 مقاتلين ينتمون إلى «فجر ليبيا» في هجوم استهدف الأسبوع الماضي نقطة تفتيش جنوب مصراتة تبناه التنظيم المتطرف.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت بمدخل مقر إدارة المعلومات التابعة لوزارة الداخلية في منطقة الزورق بمدينة مصراتة نهاية الشهر الماضي، بينما تبنى تنظيم داعش عملية تفجير بسيارة مفخخة على نقطة تابعة لميليشيات فجر ليبيا أمام محطة سرت البخارية لتوليد الكهرباء.

 

شهدت المداخل الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، قصفاً صاروخياً ومدفعياً عنيفاً بين قوات الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر المتمركزة في مدينة العزيزية وخصومه في تحالف فجر ليبيا المتحصنين في منطقة «كوبري الزهراء». تزامن ذلك مع غارات جوية شنها سلاح الجو الليبي استهدفت مراكز لـ»فجر ليبيا» في طرابلس.

واستخدمت قوات «فجر ليبيا» المتمركزة في كوبري الزهراء اسلحة ثقيلة لقصف ‏العزيزية ورد الجيش الليبي عليها بالمثل. وسمع دوي الانفجارات في أنحاء من طرابلس.

ويأتي ذلك بعد صدور أوامر من رئاسة الأركان إلى وحدات الجيش بالتقدم إلى طريق المطار ومنطقة قصر بن غشير لطرد «فجر ليبيا» من المنطقتين. وأفاد سكان في مناطق قريبة من قصر بن غشير عن سماعهم دوي انفجارات قوية.

وأعلن «لواء ورشفانة» التابع للجيش لاحقاً عن تقدمه إلى «كوبري الزهراء» تحت ستار قصف عنيف، فيما استنفرت «كتيبة شهداء سوق الجمعة» التابعة لـ «فجر ليبيا» قواتها وبدأت تحريك مدافع ثقيلة في اتجاه العزيزية. وأفادت مصادر «فجر ليبيا» أن الوضع استدعى انتقال خليفة الغويل رئيس الحكومة الموازية في طرابلس (غير معترف بها دولياً) إلى منطقة «كوبري الزهراء» لرفع معنويات المقاتلين.

وأكدت مصادر الجيش أن قواته ظلت متمركزة في مواقعها في العزيزية وضواحيها، نافية أخبار متداولة عن تقدمها إلى منطقتي السواني والكريمية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاشتباكات مع «فجر ليبيا» تزامنت مع «عمليات نوعية لأهالي طرابلس وتفجير بعض النقاط التابعة للمليشيات».

ولم توضح مصادر الجيش طبيعة العمليات المذكورة، لكن مصادر أمنية في طرابلس، أكدت انفجار سيارة مفخخة في منطقة الحشان في طرابلس، من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفاد شهود أن مواجهات دارت بين قوات تابعة لـ «فجر ليبيا» ومسلحين ‏في منطقة قرقارش أول من أمس، وتم القبض على بعض هؤلاء وسط استياء من أهالي المنطقة.

ونتيجة للأوضاع الأمنية في جنوب طرابلس، سجل نزوح عائلات من منطقتي السواني والكريمية إلى داخل العاصمة.

وبالتزامن مع المواجهات، نفذ سلاح الجو الليبي غارات على أهداف في محيط «كوبري الزهراء» والطريق الرابط بين ‏السواني وطريق ‏المطار في طرابلس الذي تسيطر عليه «فجر ليبيا».

وأشارت مصادر الجيش إلى أن طائراته أصابت مباشرة مرابض مدفعية وراجمات لـ»فجر ليبيا» عند «كوبري الزهراء»، كما استهدفت الغارات الجوية معسكري «حمزة» و»7 أبريل» اللذين تسيطر عليهما «فجر ليبيا» في العاصمة طرابلس.

في غضون ذلك، لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح أمس، من جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف «بوابة السدادة» وهي نقطة تفتيش شرق مدينة مصراتة. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم. ومن بين القتلى امرأة وطفليها، كانوا في باص أقل عائلات من مدينة بني وليد المجاورة، صودف مروره من نقطة التفتيش لدى وقوع التفجير. ونقل المصابون إلى مستشفى مصراتة، فيما قامت قوات الأمن والجهات المختصة بفرض طوق أمني حول المنطقة.

في بنغازي، أبلغ مدير مكتب الإعلام في غرفة عمليات «عملية الكرامة» ناصر الحاسي وكالة «أجواء نت»، أن القوات التابعة له بقيادة حفتر، قصفت بالمدفعية مواقع لـ «مجلس شورى ثوار بنغازي» الإسلامي قرب مصنع اﻷسمنت في الهواري. ولم يشر الناطق إلى إصابات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن عقد اجتماع ثلاثي دولي مصغر في روما الأربعاء المقبل، للبحث في تطورات الأزمة الليبية. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني سيجتمع مع كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري والوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل. وأوضحت الخارجية الإيطالية أن الاجتماع الثلاثي الذي سيختتم بمؤتمر صحافي في مقر الوزارة، سيناقش الوضع الأمني في ليبيا والجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.

 

قال مسؤولون في روما أمس، إن قوات البحرية وخفر السواحل في إيطاليا، أنقذت حوالى 1500 مهاجر من على متن خمسة زوارق في جنوب البحر المتوسط في أقل من 24 ساعة.

وأفاد خفر السواحل في بيان أن سفينتين تابعتين له وثالثة تابعة للبحرية، أنقذت جميع المهاجرين السبت خلال خمس عمليات منفصلة.

وتعرضت ثلاثة من زوارق المهاجرين لمشكلات وأرسلت نداءات استغاثة عبر هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية، فيما كانت تبحر قبالة سواحل ليبيا. ورصدت السفن الإيطالية زورقي المهاجرين الآخرين وهي في طريقها.

وأشار البيان إلى نقل جميع المهاجرين إما إلى جزيرة لامبيدوسا أو إلى موانئ في صقلية.

ودخل حوالى 170 ألف مهاجر دول الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا العام الماضي، عن طريق البحر، بمساعدة من عصابات تهريب البشر. وتنطلق غالبية هذه الرحلات الخطيرة من ليبيا. ولقي أكثر من 300 حتفهم.

 

رفض مجلس شؤون الأحزاب السودانية شكوى «جهاز الأمن والمخابرات» المطالبة بحل حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

وأوضح المجلس المخول بموجب الدستور تنظيم عمل الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان أصدره أمس، أن أعضاء المجلس قرروا في اجتماعهم برئاسة عثمان محمد موسى، رئيس المجلس، «رفض الشكوى المقدمة من جهاز الأمن والاستخبارات ضد حزب الأمة القومي».

وأعلن مجلس شؤون الأحزاب إن الشكوى التي استند اليها جهاز الأمن «ليست من اختصاصه»، باعتبارها قضية تتعلق بخلافات سياسية داخلية.

وكان جهاز الأمن طلب من المجلس في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، تجميد نشاط «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي لتحالفه مع متمردي «الجبهة الثورية» وتوقيعه على «إعلان باريس» واتفاق «نداء السودان» معهم، ما دفع المهدي الى الاقامة في القاهرة.

وكان الرئيس عمر البشير اشترط لعودة المهدي إلى البلاد، التبرؤ من اتفاقه مع المتمردين، بعد شهر قضاه معتقلاً بسبب اتهامه «قوات الدعم السريع» التابعة الى جهاز الأمن بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم دارفور.

ورفض المهدي الرضوخ لتلك الشروط، وطالب حزبه الحكومة باعتذار رسمي وتقديم أدله على اتهامات وجهها البشير اليه مفادها أن وثيقتي «اعلان باريس» و «نداء السودان» ابرمتا بإشراف وتوجيه من الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية.

على صعيد آخر، اتهمت لجنة مشتركة من قوى الموالاة والمعارضة في السودان الاتحاد الافريقي، بالترتيب لنقل الحوار بين الفرقاء السودانيين الى الخارج وفرض وصاية عليه، بإضافة موضوعات وأجندة جديدة. وعلقت الوساطة الأفريقية مؤتمراً تحضيرياً للحوار بين الحكومة والمعارضة كان مقرراً عقده في اثيوبيا الاربعاء الماضي، الى اجل غير مسمى، اثر مقاطعة الحكومة.

واتهم عضو اللجنة، القيادي في «حزب المؤتمر الشعبي» كمال عمر، خلال مؤتمر صحافي لقوى الحوار، الوساطة الأفريقية بتوجيه دعوات انتقائية الى احزاب المعارضة التي قاطعت الحوار مع متمردي «الجبهة الثورية».

وقال عمر ان «الجبهة» حشدت عشرات المنظمات الدولية بالتزامن مع المؤتمر التحضيري، لتمارس ضغوطاً وتجري الحوار في الخارج على غرار اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان.

 

سادت حال من الهدوء الحذر محافظة قبلي جنوب شرقي تونس أمس، غداة مواجهات عنيفة بين الشرطة وعاطلين من العمل اعتصموا في مقر شركة بترولية محلية.

وشهدت المنطقة ليل السبت - الأحد اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين إثر تدخل قوات الشرطة لفك اعتصام نفذه العاطلون من العمل منذ ثلاثة أيام، أمام الشركة في مدينة دوز التابعة لمحافظة قبلي في الجنوب التونسي. وأحرق محتجون إطارات مطاط في الطرق وعند مداخل المدينة احتجاجاً على إيقاف عدد من المعتصمين المطالبين بعمل من قبل قوات الأمن، فيما شهد عدد من الشوارع مواجهات كر وفر بين الجانبين تواصلت إلى الساعات الأولى لفجر أمس الأحد.

وعاد الهدوء إلى المدينة بعد اتفاق بين السلطات الأمنية وفاعليات في محافظة قفصة، من نقابيين ومجتمع مدني، يقضي بإطلاق سراح الموقوفين الذين تعهدوا بدورهم بعدم تعطيل عمل الشركات البترولية.

وتواجه الحكومة التونسية تحدي التنمية وتوفير وظائف في ظل تردي الوضع الاقتصادي منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أربع سنوات.

ويخوض عشرات العاطلين من العمل إضراباً عن الطعام منذ 20 يوماً لمطالبة الحكومة بإيجاد فرص عمل لهم، في ظل سعي الحكومة إلى إيجاد حلول تقضي بإيجاد وظائف لهم خارج القطاع العام، نظراً لتدني قدرة موازنة الدولة.

وقال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد في جلسة حوارية مع المجلس النيابي قبل يومين، إن «البلاد تمر حالياً بمرحلة إنقاذ ضرورية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد واستعادة مختلف القطاعات الحيوية عافيتها»، داعياً إلى إيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد. وأضاف «لا نملك عصا سحرية لمعالجة هذه الأوضاع المستعصية بين ليلة وضحاها، ونحن لا ندّعي أنّنا سنفضّ كلّ الإشكاليات المطروحة بجرّة قلم».

ويراهن خبراء اقتصاد على زيارة يبدأها الرئيس الباجي قائد السبسي لفرنسا غداً، على أمل تفعيل شراكة اقتصادية ملموسة، بين البلدين، تحول تونس إلى شريك حيوي لفرنسا، علماً أن فرنسا هي الشريك التجاري الأكبر لتونس، وأول مستثمر أجنبي فيها.

 

تنطلق يوم الأربعاء المقبل في محكمة «سيدي محمد» المختصة بقضايا الفساد، محاكمة مسؤولين متورطين في فضيحة «سوناطراك»، بتهم تتعلق بخرق القوانين المعمول بها في مجال حركة رؤوس الأموال.

وتشمل المحاكمات المتهم الرئيسي وهو المدير العام السابق لـ «سوناطراك» محمد مزيان (الموضوع قيد الإقامة الجبرية) ونائب مدير الشركة المكلف بالنشاط القبلي بلقاسم بومدين (المسجون منذ 2010) وآخرين، فيما تمثل إدارة الجمارك الجهة المدعية.

وتشمل لائحة المتهمين 17 شخصاً آخر في ما سمي بقضية «سوناطراك 1»، بتهمة «تكوين عصابة أشرار وتبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ». ومن المقرر النطق بالأحكام في هذه القضية في 7 حزيران (يونيو) المقبل من جانب مجلس القضاء الأعلى الذي سيلتئم لهذا الغرض في مقر محكمة الجنايات.

يذكر أن «سوناطراك» هي شركة عامة شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر، ثم تنوعت نشاطاتها لتشمل الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، إضافة إلى البتروكيماويات وتحلية مياه البحر.