"عاصفة الحزم" والإتفاق مع إيران يفرضان انتظاراً أطول للرئيس ولا تقارب سياسياً حتى اليوم بين الرابية ومعراب...الراعي انتقد عدم انتخاب رئيس: فريقان شطرا البلاد إلى نصفين... 10 من سائقي البرادات يعودون من نصيب: الأمن السوري أخلى المعبر من دون مقاومة

انحسرت الحركة السياسية في عيد الفصح للكنائس التي تتبع التقويم الغربي والشعانين للكنائس التي تتبع التقويم الشرقي. وأجمعت العظات على المناداة والحض على انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حال الفراغ.

ولاحظ متابعون من قرب للحوارات والإتصالات الدائرة في هذا الشأن أن معطيين فرضا نفسيهما في الأيام القليلة الماضية على مجمل الوضع السياسي في لبنان ودول المنطقة على السواء. الأول إقليمي تمثل بـ"عاصفة الحزم"، والآخر إقليمي دولي بشأن الملف النووي لإيران والعقوبات عليها. ويرى المراقبون أن فريقاً سياسياً كان ولا يزال يتشبث بمرشحه للرئاسة لن يراجع حساباته قبل جلاء الموقف والتأكد أن المعطيات الجديدة لن تصب في مصلحته. كما أن فريقاً آخر مقابلاً لربما بات يفضل الإنتظار آكثر بعدما كان يبدي تساهلاً في موضوع احتمال الإنسحاب لمرشح ثالث لعل الظروف والأوضاع الجديدة التي لم تكن في الحسبان ترفع من حظوظ مرشحه ، مما يعني أن الجانبين سيستنزفان المزيد من الوقت في المراوحة إلى أن تنضج الظروف الإقليمية التي تتيح التوص لإلى تسوية في لبنان ويتدخل الرعاة الإقليميون للضغط على الأفرقاء كي يسهلوا العملية الإنتخابية الرئاسية مقدمة لتحريك مؤسسات الدولة الراكدة، في وقت يمر لبنان بمرحلة تتطلب مؤسسات تشريعية وتنفيذية تعمل بأقصى طاقاتها، وتنتج خططا وبرامج وتشرف على تنفيذها لتفادي الأسوأ الذي يهدد الوضع اللبناني في كل المجالات تأثراً بما تعيشه المنطقة من حروب وأخطار وتحديات.

وفي المعلومات أيضاً على صعيد الحوارات الجارية أن أجواء القريبين من الرابية أشارت إلى عدم ارتياح في أوساط "تكتل التغيير والإصلاح" لبعض ما ورد في تصريح رئيس حزب "القوات اللبنانية" في بكركي التي زارها لمناسبة يوم الجمعة العظيمة، ولا سيما قوله إن" لا أحد يستطيع التصويت لمرشح يحملُ مشروعاً سياسياً معاكساً لتوجهاته". ونقل عن بعض هؤلاء القريبين أنه لو لم يكن هناك اختلاف في التوجهات السياسية لما كان هناك لزوم للحوار من أجل التقريب بين وجهات النظر.

إلا أن المتابعين السابق ذكرهم أشاروا إلى أن النائب المرشح للرئاسة العماد ميشال عون لم يتزحزح عن مواقفه السياسية ليقترب من قوى 14 آذار ورؤيتها إلى الأمور، وأنه لا يزال يعتبر من فريق قوى 8 آذار لا بل من صقور هذا الفريق مما يعقد مسألة التوصل إلى اتفاق معه، وإن في "المنطقة الوسطى" إذا جاز التعبير.

وفي سياق آخر قلل سياسيون من أهمية ما تناقلته أوساط إعلامية عن عتب على "التيار الوطني الحر" الذي نأى بنفسه عن السجال بين "حزب الله" والمملكة العربية السعودية ومؤيدي خطوة إطلاق "عاصفة الصحراء"، علماً أن الكلام المرتفع النبرة ضد المملكة تواصل في الساعات الماضية على ألسنة مسؤولين كبار في الحزب، ، على غرار رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين ونائبه نبيل قاووق، كما عبر وسائل إعلام الحزب. ولا يقتصر العتب على هذا الصمت في الرابية بل يشمل أداء وزير الخارجية جبران باسيل في قمة شرم الشيخ. إلا أن ذلك لا يعني إطلاقاً بحسب العارفين إمكان أن يتخلى "حزب الله" عن دعم حليفه المسيحي بصرف النظر عن أي اعتبار.

إلى ذلك ، وصل الى بيروت بعد ظهر الأحد، مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط طوني بلينكن، قادما من طريق باريس، في إطار زيارة للبنان، تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء تمام سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعدداً من المسؤولين.

امنيا توتر الوضع في صيدا بعد العثور على عنصر في سرايا المقاومة اللبناني مروان عيسى مقتولا في منطقة جبل الحليب في مخيم عين الحلوة وقد نشطت التحركات والاتصالات السياسية لاحتواء الموقف لتسلم لاحقا جث المغدور لمخابرات الجيش كما تمت عملية تسليم المشتبه بهما في جريمة القتل .

وفي حين لم يطرأ جديد في قضية العسكريين الأسرى لدى "داعش" والنصرة"، وعبر نقطة المصنع ستة من سائقي الشاحنات اللبنانيين كانوا محتجزين مع رفاق لهم عند معبر نصيب بين سوريا والاردن فيما مصير الآخرين لا يزال مجهولا وتتكثف الإتصالات لإنقاذهم.

 

وجد الشاب اللبناني مروان عيسى جثة في موقف للسيارات في الشارع الفوقاني داخل مخيّم عين الحلوة بعد أقل من 24 ساعة على اختفائه في ظروف لا تزال غامضة، وبدأت التحضيرات في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل لاستقبال جثمانه، على أن يحدد موعد الدفن لاحقاً يوم غد.

وكانت القيادات اللبنانية الأمنية والفلسطينية في صيدا انشغلت بحادثة اختفاء مروان عيسى داخل مخيم عين الحلوة، وهو ابن شقيق القيادي في "التنظيم الشعبي الناصري" ناصيف عيسى. وقامت القوى الامنية الفلسطينية داخل المخيم بحملة دهم للبحث عنه، وافيد عن توقيف ثلاثة مشتبه بهم. ومن المعروف أنّ عيسى من بلدة عيترون، وتفيد المعلومات عن علاقة جيدة تجمعه بـ"سرايا المقاومة"، وأنّ عمه ناصيف عيسى كان قائد جيش التحرير الشعبي في صيدا بعد تحريرها.

وقال القيادي في "التنظيم الشعبي الناصري" ناصيف عيسى لـ"النهار": "تبلغنا قبل ساعة من الجهات المسؤولة نبأ العثور على جثة الشهيد مروان بعد تصفيته داخل صندوق سيارة مارسيدس في موقف بليبل عند الطرف الجنوبي في الشارع الفوقاني في المخيم"، واضاف: "مروان والدته فلسطينة ويقيم في الفيلات على طريق المية ومية ويرتاد بشكل دائم الى المخيم ولديه سيارة يعمل عليها وهو مقاوم مقرب من حزب الله ويرجح ان تكون عناصر متطرفة اصولية قامت بخطفه وتصفيته قبل ان تتمكن القوى الفلسطينية من تحريره".

وكانت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة سلّمت الجيش جثة عيسى، على حاجزه قرب مستشفى صيدا الحكومي المدخل الشمالي لعين الحلوة، كما سلّمت خالد كعوش وربيع سرحان، وهما المشتبه فيهما باستدراج عيسى وخطفه، علماً أنّ الاول مطلوب بمذكرات عدة، والثاني محسوب على حزب الشعب الفلسطيني، فيما القاتل لا يزال متوارياً.

 

دعا وزير شؤون التنمية الإدارية اللبناني محمد فنيش إلى «التعقل والعودة عن الخطأ واعتماد الحوار والتناصح وتوحيد الجهود ووضع الأولويات واعتبار العدو الإسرائيلي هو العدو وما عدا ذلك هو خلاف بين أبناء البيت الواحد». ورأى خلال ندوة سياسية أن «ما حققته إيران من اتفاق على الصعيد النووي هو إنجاز بكل ما للكلمة من معنى للمشروع الإسلامي سواء لإيران وللعرب والمسلمين ولكل إنسان يطمح إلى أن يكون حراً في المعادلات المعقدة في العلاقة مع الدول التي لا تحترم حقوق الشعوب»، مشيراً إلى أن «ما حصل من إنجاز ينبغي أن يفتح الأبواب للدول العربية لإعادة النظر في سياساتها المتبعة وأخطائها وأن تتعامل مع إيران كدولة لا تملك عداوة لأحد وكقوة داعمه للقضايا العربية».

ولفـــت إلى أن «ما تشهده المنطقــة من أزمات هو محاولة جديدة لتحـــويل وجهة الصراع تحت عنوان الموضوع المذهبي، وهذا أمر مفتعل حيث يوجد سنة وشيعة، سواء في إيران أو في العراق ولبنان وسورية واليمن، لتبرير الحالات التخريبية وتبرير التدخل الإقليمي والدولي لإسقاط منظومة الممانعة والمقاومة»، مؤكداً أن «ما يحصل في اليمن يدمي القلب، وما يحصل في سورية أمر مفجع من خلال ترك القتلة المجرمين التكفيريين يمارسون الإجرام والقتل والإساءة للإسلام».

وقال وزير المال علي حسن خليل: «إننا نعمل بأعلى درجات الجدية لإبعاد بلدنا على رغم الارتباط الوثيق في المنطقة والتأثير المباشر لما يجري على حياتنا السياسية والعامة، ونحاول أن نفصل ولو قليلاً من أجل الحفاظ على استقرارنا الداخلي، وعلى تثبيت الواقع الأمني المستقر لنستطيع مع جيشنا وبمساعدة كل إمكانات أبناء الوطن لحماية حدودنا من الإرهاب التكفيري الذي يحاول أن ينقض على هذا الاستقرار وهذه الحماية». وقال خلال رعايته حفل توقيع كتاب (تكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي- ضرورة اقتصادية اجتماعية): «على رغم الانقسام في الموقف، والتباينات الكبيرة في النظرة إلى الأوضاع والخطاب في النبرة العالية التي اتسمت بها ردود الفعل على ما يجري في المنطقة أثبتت القوى السياسية الأساسية أنها تتحلى بأعلى درجات الوعي والمسؤولية بعدما وضعت أمامها على الطاولة أولويات الحفاظ على الاستقرار الداخلي وهذه التجربة يجب أن تعمم وان تستمر وتتطور من أجل الوصول إلى فتح الآفاق إلى تسويات سياسية أكبر في البلاد، لا سيما في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية».

ودعا إلى «حل الخلافات الداخلية بالطرق السلمية ومن خلال الحوار، الذي وحده يستطيع أن يؤسس تسويات من اليمن إلى كل المناطق الملتهبة، حوار من دون تأثيرات ويستطيع أن ينتج صيغة تحمي وتحفظ خصوصيات وواقع كل دولة»، مضيفاً: «على رغم كل الأجواء المحيطة بنا من أزمات، ما زلنا نؤمن بان لا خلاص لدولنا إلا بالتكامل وبأن نعيد تصويب الصراع وطبيعة هذا الصراع نحو الوجهة الحقيقية، وأن نعمل معاً لإنتاج صيغة تحفظ قدرتنا على توظيف إمكاناتنا بالشكل الصحيح».

 

استهل نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته لبنان، في إطار جولة تشمل عدداً من دول المنطقة، بلقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حضور عدد من وزراء «اللقاء الديموقراطي» ونوابه ومن بينهم مروان حمادة والنائب السابق غطاس خوري مستشار الرئيس سعد الحريري.

وأولم جنبلاط على شرف بلينكن وشكل اللقاء مناسبة للبحث في عدد من القضايا الدولية وأبرزها إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران حول سلاحها النووي بمشاركة ممثلين عن الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي زائداً ألمانيا، إضافة الى الوضع في لبنان في ظل استمرار الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.

وكانت لافتة طبيعة الحضور الذي شارك في لقاء جنبلاط وبلينكن مساء أمس، ويفترض أن يلتقي الأخير رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة تمام سلام وعدداً من كبار المسؤولين.

على صعيد آخر يصر جنبلاط على تقديم استقالته من البرلمان من دون أن تعني اعتزاله العمل السياسي، لأن هناك حاجة ماسة لدوره. وقالت مصادر في «اللقاء الديموقراطي» لـ «الحياة»، إن جنبلاط باق في الحياة السياسية، لكنه يفضل أن يخلي الساحة إفساحاً في المجال لترشح نجله تيمور عن المقعد الدرزي في الشوف الذي يصبح شاغراً فور استقالة والده، على أن يبقى الباب مفتوحاً أمام المرشحين الذين ينوون خوض الانتخابات الفرعية.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن لا رغبة لدى جنبلاط في النزول الى البرلمان وأنه قرر أن يخلي الساحة لنجله ليكتسب عن كثب خبرة في المجال النيابي، لكنها تؤكد أنه لن يتقدم بكتاب استقالته من النيابة الى الرئيس بري لتصبح نافذة فور تلاوتها في جلسة تعقدها الهيئة العامة في البرلمان، ما لم تأت مقرونة بالتفاهم مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر في الشوف والآخر الماروني في جزين بوفاة النائب ميشال حلو وربما في زغرتا إذا ما قرر زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أن يحذو حذو جنبلاط ويخلي الساحة لمصلحة نجله طوني فرنجية، لأن الظروف الدقيقة التي يمر فيها البلد لا تحتمل استقالته والإبقاء على مقعده شاغراً.

وترى المصادر انه لا بد من حسم اللغط الدائر حول إمكان إجراء انتخابات فرعية من دون أن يصار الى تشكيل هيئة الإشراف عليها، في مقابل رأي آخر يقول إن لا ضرورة لتشكيلها طالما أن الانتخابات فرعية وليست عامة تستدعي منها الإشراف عليها.

وتقول إنه سبق ان أجريت انتخابات فرعية في الكورة بعد وفاة النائب فريد حبيب الذي انتخب مكانه النائب فادي كرم في ظل عدم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، لكن أحداً لم يطعن حينها. وتضيف ان جنبلاط باق على قراره تقديم استقالته في أيار (مايو) المقبل، لكنها لن تصبح نهائية قبل أن يتأكد من عدم وجود لغط من شأنه أن يؤدي الى الطعن بالانتخابات بذريعة عدم تشكيل الهيئة المولجة الإشراف عليها، كما أنه ليس في وارد أن «يصادر» مقعده النيابي لمصلحة نجله تيمور، ويصر على أن تعطى الفرصة لجميع المرشحين الآخرين لإضفاء الطابع الديموقرطي على المنافسة.

لا تَظهر في أفق المشهد الداخلي في لبنان ايّ ملامح من شأنها ان تبدّل في الواقع السياسي والأمني السائد منذ مدة طويلة رغم كل ما أثير من حسابات متعجلة ومتسرّعة في تقويم انعكاسات الاتفاق الإطار للملف النووي الايراني على المنطقة ولبنان.

ذلك ان المسار الهادئ الذي يمضي عبره الحوار بين تيار «المستقبل» (يقوده رئيس الحكومة السابق سعد الحريري) و«حزب الله» على نحو خاص والذي برز مرة جديدة في الجولة التاسعة الأخيرة منه، أظهر في خلفيته ان الفريقيْن اللبنانييْن المعنييْن مباشرة بالصراعات الاقليمية من خلال تحالفات كل منهما او ارتباطاته بإيران من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة مقابلة، تمكّنا حتى الآن من تحييد هذا الحوار عن سائر المؤثرات السلبية وبدآ الإعداد لمرحلة جديدة من النتائج التي تشمل من ضمن ما تشمله تفعيل عمل مجلس النواب من خلال عقد جلسات تشريعية تحت عنوان «تشريع الضرورة» وكذلك وضع الترتيبات العملانية للخطة الأمنية لبيروت وضاحيتها الجنوبية (معقل «حزب الله»)على سكة ناشطة.

وكرت مصادر وزارية وثيقة الصلة بمناخ هذا الحوار وسواه من الملفات الجاري إعدادها للمرحلة المقبلة لـ «الراي» ان الاسبوع الطالع الذي يلي عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي سيشهد برْمجة لتحركات نيابية وحكومية تعكس ثبات العمل على تحصين الاستقرار الداخلي كعنوان أساسي لا يزال يشكّل النقطة المتوافَق عليها بين مختلف الأفرقاء، ولو تباينت أجندات كل فريق وحساباته حيال التطورات الاقليمية وفي مقدّمها انعكاسات الاتفاق الدولي - الايراني على الملف النووي.

ومن أبرز هذه التحركات، ترجمة ما اتُفق عليه في الجولة التاسعة من الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة إقناع الأفرقاء الآخرين بعقْد جلسات تشريعية لمجلس النواب، علماً ان معالجة التحفظات عن عقد هذه الجلسات لدى الأفرقاء المسيحيين في قوى «14 آذار» ليست امراً سهلاً باعتبار ان هؤلاء يرفضون عقدها في ظل أزمة الفراغ الرئاسي المستمر منذ 25 مايو 2014، ولن يكون ممكناً من الآن الجزم بنجاح هذه المحاولة. كما ان الحكومة ستمضي نحو طرح مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، وهي خطوة باتت تكتسب أهمية بالغة نظراً الى توقف إقرار الموازنات في مجلس الوزراء منذ أعوام. ثم ان الثلث الأخير من شهر ابريل الجاري سيشهد بدء تسليم الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني من خلال احتفال منتظر بتسليم الدفعة الاولى من هذه الأسلحة في اطار اتفاق الهبة السعودية للجيش اللبناني البالغة ثلاثة مليارات دولار، ومن المتوقع ان يحضر الى لبنان لهذه الغاية وزير الدفاع الفرنسي لإطلاق هذه العملية رسمياً. اما الخطة الامنية لبيروت والضاحية فيُنتظر ان تُستكمل استعداداتها في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر وسط «قرار سياسي كبير وثابت»، على ما تصفه المصادر الوزارية، بما يعني ان تنفيذها سيكتسب طابعاً بالغ الجدية في الضاحية الجنوبية تحديداً.

وتضيف المصادر الوزارية ان هذه الملفات والتحركات تعطي الانطباع الكافي عن عدم وجود اي معطيات جدية حول تغييرات وشيكة محتملة في الواقع السياسي اللبناني ولا سيما لجهة الأزمة الرئاسية التي تبدو أبعد ما يكون عن اي خرق قريب في جدارها.

واذ لفتت المصادر في هذا السياق الى حديث ادلى به اخيراً زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط ولم يستبعد فيه ان تطول أزمة الانتخابات الرئاسية ثلاث سنوات بعد، قالت ان هذا الموقف يبدو على قدر مبالَغ فيه من التخوف او التخويف، ولكنه في النهاية لا يبدو بعيداً من المعطيات المتشائمة التي بدأت تتركها لدى العديد من المسؤولين مؤشراتٌ خارجية توحي ان لبنان لا يشكل اولوية لدى الدول المعنية وان على اللبنانيين ان «يقلعوا شوكهم بأيديهم». وهذا الانطباع عاد به رئيس الحكومة تمام سلام من قمة شرم الشيخ العربية كما من مؤتمر المانحين في الكويت الاسبوع الماضي.

وفي ظل هذا الواقع، توقعت المصادر نفسها ان تتصاعد في الأسابيع المقبلة مشكلة المعركة التي يقودها زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون من اجل منع التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، ولا سيما منها قائد الجيش العماد جان قهوجي، اذ تجري تحركات ومشاورات كثيفة بعيداً من الأضواء لمعالجة هذه المشكلة من دون تسجيل اي تطور ايجابي في شأن إقناع عون بالتمديد للقيادات العسكرية والأمنية.

ولوحظ في هذا السياق اخيراً قيام رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد بزيارة للعماد قهوجي ووزير الدفاع سمير مقبل، الأمر الذي قد يكون مرتبطاً بالسعي الى معالجة هذه المشكلة التي تحرج «حزب الله» مع حليفه عون.

وفي هذه الأثناء، توقّف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس أحد القيامة عند «معاناتنا في لبنان جراء فقدان السلام على المستوى السياسي»، لافتاً الى ان هذه المعاناة «بلغت ذروتها في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وفي الانقسام السياسي الحاد بين فريقيْن شطرا البلاد الى اثنين وعطلا كل قيمة للمجتمع المدني الذي لا ينتمي الى أي منهما».

 

تصدى الجيش اللبناني قبيل منتصف ليل السبت - الاحد لمجموعة من تنظيم «داعش» حاولت التسلل من جرد عرسال (البقاع الشمالي) الى داخل البلدة، وقتَل أحد المسلّحين واعتقل آخر قبل ان يقبض امس، على اثنين اضافييْن.

وذكرت تقارير اعلامية ان الجيش كانت لديه معلومات عن نية المسلحين التسلل الى عرسال من نقطة «المصيدة»، فنصب كميناً للمجموعة وتصدى لها بالأسلحة المناسبة ما ادى الى مقتل السوري خليل احمد ووقوع عدد آخر من الجرحى الذي فروا في اتجاه الجرود، فيما جرى توقيف السوري احمد كرم الحسن الذي اعترف بأنه مسؤول مع احمد عن تحركات عناصر «داعش» في الجرود وتأمين سبل تسلُلهم الى الأراضي اللبنانية.

وكشفت التقارير، ان الجيش عاد وأوقف صباح امس، 2 من المسلحين وضبط في حوزتهما اجهزة كومبيوتر ووثائق تحتوي على معلومات مهمة.

 

هل يمهّد البيان الصادر عن «دار العدل في حوران»لإطلاق سائقي الشاحنات اللبنانيين الذين تم خطفهم عند معبر نصيب الحدودي بين لبنان وسورية قبل اربعة ايام في أعقاب سيطرة المعارضة السورية عليه؟

ففيما كانت بيروت تترقّب بقلق مرور الساعات الـ 24 التي حُددت لتوقع انفراجات تعيد نحو 10 سائقين خُطفوا لدى مجموعات اسلامية، برز إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» انه تلقى بياناً صدر عن «دار العدل في حوران» جاء فيه انه «بعد تحرير معبر نصيب الحدودي والمنطقة الحرة المشتركة، وما جرى من أخطاء حدثت بعد التحرير أساءت إلى الثورة واستمرارا للانتصارات وتحرير الوطن من عصابات النظام الفاجر وإعادة الحقوق إلى أهلها، وحرصاً على إظهار الصورة المشرقة للثورة، وسعياً لإعادة تأهيل المعبر والمنطقة الحرة، اجتمعت فعاليات حوران العسكرية والمدنية والإعلامية تحت مظلة دار العدل في حوران وتم الاتفاق على تسليم كافة السائقين المحتجزين لدى الفصائل إلى محكمة دار العدل خلال مدة أقصاها 24 ساعة ليتم تسليمهم إلى ذويهم، وإرجاع كل ما تم أخذه سواء من قبل المدنيين أو العسكريين خلال مدة أقصاها 48 ساعة وذلك تحت طائلة المسؤولية، واعتبار معبر نصيب الحدودي منطقة مدنية محررة تخضع لإدارة مدنية مباشرة ممثلة بمجلس محافظة درعا على ان تتولى قوة شرطية من فصائل الجبهة الجنوبية حماية وحراسة المنشآت من الخارج تكون تابعة للإدارة المدنية، وإخلاء المعبر من كافة الفصائل قبل الساعة العاشرة مساءً».

 

تمكن أمس ثمانية من سائقي البرادات كانوا احتجزوا عند معبر «نصيب» الواقع ضمن المنطقة الحدودية السورية المؤدية الى الأردن، من العودة الى بلداتهم البقاعية بعد احتجازهم لمدة أربعة أيام، وكان سبقهم في العودة إسماعيل عبدالخالق وعمر صالح، فيما لم يعرف حتى الساعة مصير بقية السائقين المحتجزين، وهم من السنّة والشيعة.

وعلمت «الحياة» أن سائقي البرادات الذين عبروا أمس خط المصنع الذي يربط لبنان بسورية الى داخل الأراضي اللبنانية هم: أحمد العجمي، محمود محيي الدين، محمد شهاب -الملقب بصفية- محمد طراد، حسان ماضي، دياب عراجي، خالد عراجي ومحمود البدوي.

وروى عدد من أقارب السائقين العائدين بعد زيارتهم، حجم المعاناة التي عاشوها والمخاطر التي واجهتهم منذ لحظة احتجازهم حتى تاريخ السماح لهم بالعبور ببراداتهم الى داخل الأراضي اللبنانية.

ونقلوا عنهم قولهم إنهم ما أن انجزوا المعاملات الجمركية عند آخر نقطة حدودية سورية واقتربوا من نقطة الأمن السورية لختم جوازات سفرهم تمهيداً لدخولهم الأراضي الأردنية، حتى فوجئوا بسيطرة عناصر من «جبهة النصرة» على المنطقة الحدودية ضمن الأراضي السورية، بعد أن كانت تحت سيطرة وحدات من الجيش النظامي السوري وأخرى من الجمارك.

وأكد الأقارب نقلاً عن السائقين، أن البرادات التي كانوا يقودونها أوقفت في الساحة الجمركية حيث أخضعها العناصر التابعون للجمارك السورية لتفتيش دقيق، ثم سمحوا لها باجتياز الساحة الى النقطة الأمنية السورية الخاضعة للأمن النظامي السوري. لكن السائقين فوجئوا بمجموعات تابعة لـ «النصرة» تهاجم المواقع النظامية السورية من دون أن تصدها العناصر المتمركزة في هذه النقاط الحدودية التي سارعت الى الفرار والاستسلام.

وأكد السائقون - وفق أقاربهم - ان عناصر «النصرة» سألوهم فور احتجازهم عن انتماءاتهم الطائفية، ومن هم من السنّة والشيعة والمذاهب الأخرى، ولدى مباشرتهم التحقيق معهم فوجئوا بوصول قوة من «الجيش السوري الحر» سارعت الى التدخل، ما أدى الى انسحاب «النصرة» بعد أن افرغ العناصر التابعون لها بعض البرادات من محتوياتها. وعمدت هذه القوة الى التقاط الصور لهم في شريط فيديو بثته لاحقاً من دون أن تسألهم عن طوائفهم أو مذاهبهم.

وكشف السائقون -كما نقل عنهم أقاربهم- انهم فوجئوا أثناء وجودهم بين الساحة الجمركية والنقطة الأمنية السورية المخصصة لختم جوازاتهم، بقيام مروحيات حربية تابعة للنظام السوري بإلقاء أربعة براميل متفجرة بالتزامن مع قصف للطيران الحربي السوري للمنطقة والأطراف المحيطة بها.

ولفتوا إلى أنهم سارعوا، مع إلقاء أول برميل، إلى الفرار ولجأوا الى أماكن محصنة ليست بعيدة من الأماكن التي استهدفها الطيران الحربي.

وأكد هؤلاء السائقون في رواياتهم لأقاربهم أنهم توزعوا الى مجموعات، وهذا ما حال دون معرفة مصير من تبقى منهم، ولم يتمكنوا من عبور معبر «نصيب» الى الأراضي الأردنية، وقالوا إنهم بادروا الى الاقتراب من نقطة الحدود الواقعة في داخل الأراضي الأردنية، خصوصاً أنها لا تبعد سوى عشرات الأمتار من المكان الذي أخلاه الأمن النظامي السوري والمخصص لختم الجوازات. لكن الضابط الأردني المسؤول عن النقطة الحدودية لم يسمح لهم بالدخول الى الأردن، بذريعة أن ليس لديه أوامر تجيز لهم الدخول مع انهم أبلغوه استعدادهم لترك «براداتهم» في الأراضي السورية ليتسنى لهم اللجوء إلى مكان آمن، إلا انه سارع الى إقفال المعبر بناء للتعليمات المعطاة له...

كما نقل أقارب السائقين عنهم قولهم إنهم لا يعرفون من تدخل للإفراج عنهم والسماح لهم بالعودة الى البقاع، مع تشديدهم على أن البرادات العائدة للسائقين الذين لم يعرف مصيرهم كانت ما زالت مركونة في أماكنها وأن بعض البرادات التي كانوا يقودونها أفرغت من حمولتها.

الجيش: مقتل سوري وتوقيف آخر

على صعيد آخر، أخفق المسلحون في جرود عرسال مرة جديدة في التسلل إلى البلدة ومواقع الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة. وأعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أمس، أن «قوة من الجيش تصدت ليل (أول من) أمس لمجموعة إرهابية مسلحة حاولت التسلل من جرود منطقة عرسال في اتجاه البلدة، واشتبكت معها وتمكنت من قتل المدعو خليل أحمد وتوقيف المدعو أحمد كرم الحسن، وهما من التابعية السورية، واعترف الأخير بأنهما مسؤولان عن مجموعات في أحد التنظيمات الإرهابية. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».