أوباما: تهديد حلفائنا العرب ... داخلي أكثر منه إيراني وتساءل: لماذا لا يُقاتل العرب في سورية ضد ما قام به الأسد..؟ مصدر إسرائيلي: احتمالات توقيع اتفاق بين إيران والدول العظمى في يونيو أقل من 50%

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن أكبر خطر يتهدد «الحلفاء السنة العرب» ليس التعرض لهجوم من إيران وإنما السخط داخل بلادهم بما في ذلك سخط الشبان الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم.

وقال أوباما في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» أجراها الكاتب توماس فريدمان: «لذلك، ومع تقديم دعم عسكري، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتساءل: كيف يمكننا تعزيز الحياة السياسية في هذه البلاد حتى يشعر الشبان السنة أن لديهم شيئاً آخر يختارونه غير المتطرفين من أمثال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)؟».

وتابع: «أعتقد عندما ننظر إلى ما يحدث في سورية، على سبيل المثال، فإنه كانت هناك رغبة كبيرة في أن تذهب الولايات المتحدة إلى هناك وتفعل شيئاً ما. ولكن السؤال هو: لماذا لا يمكن أن يكون لدينا عرب يقاتلون ضد الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت في سورية ضد حقوق الإنسان، أو يقاتلون ضد ما قام به الأسد؟ وأعتقد أيضاً أنني أستطيع أن أوجه رسالة اليهم بشأن التزامات الولايات المتحدة للعمل معهم والتأكد من أنهم لا يتم غزوهم من الخارج، وربما سيخفف هذا بعض مخاوفهم وسيسمح لهم بإجراء حوار مثمر أكثر مع الإيرانيين. لكن ما لا أستطيع أن أفعله هو أن ألتزم بالتعامل مع بعض هذه القضايا الداخلية التي لديهم، بدون أن يقوموا بإجراء بعض التغييرات نحو التجاوب أكثر مع شعوبهم».

واضاف: «عندما يتعلق الأمر بعدوان خارجي، أعتقد أننا سنكون هناك من أجل أصدقائنا (العرب) - وأريد أن أرى كيف يمكننا إضفاء الطابع الرسمي على ذلك أكثر قليلاً مما هو الحال حالياً، وأن نساعد أيضاً في بناء قدراتهم بحيث يشعرون بمزيد من الثقة إزاء قدرتهم على حماية أنفسهم من أي عدوان خارجي. ولكن أكبر التهديدات التي يواجهونها الآن قد لا تكون آتية من غزو إيراني. بل من الشعور بالسخط داخل بلادهم بما في ذلك سخط الشبان الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم. واعتقد أن فصل ذلك الأمر عن النشاط الإرهابي الحقيقي داخل بلادهم، وكيف نفرز الأمور، وكيف يمكننا الانخراط في التعاون في مكافحة الإرهاب وهو التعاون الذي كان في غاية الأهمية لأمننا - دون إضفاء الشرعية أو المصادقة تلقائياً على أي تكتيكات قمعية قد يستخدمونها، هي أمور تشكل حواراً صعباً معهم، ولكنه حوار يتعين علينا أن نخوضه».

وقال: «لذلك ومع تقديم دعم عسكري ينبغي على الولايات المتحدة أن تتساءل: كيف يمكننا تعزيز الحياة السياسية في هذه البلاد حتى يشعر الشبان السنة أن لديهم شيئاً آخر يختارونه غير المتطرفين من أمثال داعش».

رأى الرئيس باراك أوباما ان التهديد الأكبر «لحلفائنا السنة العرب يأتي من داخل دولهم أكثر مما يأتي من إيران»، مشيرا الى «السخط داخل بلادهم بما في ذلك سخط الشبان الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم».

وافتتح أوباما حملته لإقناع الاميركيين، والإيرانيين، بما سبق ان وصفه «التفاهم التاريخي» بين مجموعة دول خمس زائد واحد وإيران حول ملف الأخيرة النووي مستعيناً بأقرب الصحافيين اليه، الكاتب في صحيفة «نيويورك تايمز» توماس فريدمان، الذي دأب في الفترة الأخيرة على تسويق الاتفاقية مع طهران والقول إن مشكلة الدول العربية تأتي من داخلها، وان مصلحة الولايات المتحدة تقضي بالانفتاح والتعاون مع إيران، والابتعاد عن العرب.

ومع ان فريدمان يهودي أميركي، الا انه يبتعد عن أصدقاء إسرائيل منذ فترة طويلة، وهو شن على رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو هجمات متكررة، كانت أخراها اثناء زيارة المسؤول الإسرائيلي واشنطن الشهر الماضي وإلقائه كلمة امام الكونغرس الأميركي طالب فيها أوباما بتفادي توقيع ما وصفه «الاتفاقية السيئة» مع إيران.

وقدم فريدمان لمقابلته مع أوباما بالحديث عن زيارة قام بها الكاتب الأميركي الى طهران في العام 1996، ووصف المجتمع الإيراني بأنه ديناميكي يسعى الى التغيير، وان التوصل لاتفاقية مع الايرانيين امر ضروري لثبات واستقرار المنطقة.

اما الأفكار الرئيسية التي ادلى بها الرئيس الأميركي، في المقابلة مع فريدمان التي نشرها موقع «نيويورك تايمز» متلفزة ومكتوبة، فتمحورت حول ثلاثة نقاط. الأولى مفادها ان إيران دولة ذات مقدرات كبيرة تمكنها من التحول لقوة إقليمية إذا ما تخلت عن اجندتها الحالية الداعمة لمجموعات تصنفها واشنطن بالإرهابية. الثانية تقضي بأن مشكلة الدول العربية، والسعودية خصوصا، هي مشكلة داخلية تدفع الشباب العربي نحو المجموعات المتطرفة مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). اما الفكرة الثالثة فتتمحور حول استمرار التفوق العسكري الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة، على كل دول الجوار. وبسبب تفوقها العسكري، على إسرائيل الا تخشى إيران، وان تعطي موافقتها للاتفاقية.

وفي ما يتعلق بحلفاء أميركا من العرب السنة، أكد أوباما أنه في حين أنه مستعد للمساعدة على زيادة قدراتهم العسكرية، فإنه يتعين عليهم أيضا زيادة استعدادهم لاستخدام قواتهم البرية في المشاكل الإقليمية.

وقال الرئيس: «إن المحادثات التي أريد أن أجريها مع دول الخليج هي: أولا وقبل كل شيء، كيف يبنون قدرات دفاعية أكثر فاعلية».

وأضاف: «أعتقد عندما ننظر إلى ما يحدث في سورية، على سبيل المثال، فإنه كانت هناك رغبة كبيرة في أن تذهب الولايات المتحدة إلى هناك وتفعل شيئاً ما. ولكن السؤال هو: لماذا لا يمكن أن يكون لدينا عرب يقاتلون ضد الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت في سورية ضد حقوق الإنسان، أو يقاتلون ضد ما قام به الأسد؟ وأعتقد أيضاً أنني أستطيع أن أوجه رسالة اليهم بشأن التزامات الولايات المتحدة للعمل معهم والتأكد من أنهم لا يتم غزوهم من الخارج، وربما سيخفف هذا بعض مخاوفهم وسيسمح لهم بإجراء حوار مثمر أكثر مع الإيرانيين. لكن ما لا أستطيع أن أفعله هو أن ألتزم بالتعامل مع بعض هذه القضايا الداخلية التي لديهم، بدون أن يقوموا بإجراء بعض التغييرات نحو التجاوب أكثر مع شعوبهم».

وتابع: «عندما يتعلق الأمر بعدوان خارجي، أعتقد أننا سنكون هناك من أجل أصدقائنا (العرب) - وأريد أن أرى كيف يمكننا إضفاء الطابع الرسمي على ذلك أكثر قليلاً مما هو الحال حالياً، وأن نساعد أيضاً في بناء قدراتهم بحيث يشعرون بمزيد من الثقة إزاء قدرتهم على حماية أنفسهم من أي عدوان خارجي. ولكن أكبر التهديدات التي يواجهونها الآن قد لا تكون آتية من غزو إيراني. بل من الشعور بالسخط داخل بلادهم بما في ذلك سخط الشبان الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم. واعتقد أن فصل ذلك الأمر عن النشاط الإرهابي الحقيقي داخل بلادهم، وكيف نفرز الأمور، وكيف يمكننا الانخراط في التعاون في مكافحة الإرهاب وهو التعاون الذي كان في غاية الأهمية لأمننا - دون إضفاء الشرعية أو المصادقة تلقائياً على أي تكتيكات قمعية قد يستخدمونها، هي أمور تشكل حواراً صعباً معهم، ولكنه حوار يتعين علينا أن نخوضه».

وقال: «لذلك ومع تقديم دعم عسكري ينبغي على الولايات المتحدة أن تتساءل: كيف يمكننا تعزيز الحياة السياسية في هذه البلاد حتى يشعر الشبان السنة أن لديهم شيئا آخر يختارونه غير تنظيم الدولة الإسلامية».

على ان الأفكار التي ادلى بها أوباما حول الاتفاقية مع إيران، وهي الأكثر صراحة وتفصيلا حتى اليوم، يشوبها الكثير من المشاكل وانعدام الرؤية. فطهران مازالت بعيدة عن الاتفاقية، والزخم الذي يحاول أوباما حشده هو دعم لما اسماه الرئيس الأميركي «تفاهما تاريخيا»، أي ان الأطراف المجتمعة في لوزان توصلت الى رؤية مشتركة، لكن هذه الأطراف لم توقع على أي وثيقة ولم تصافح على أي اتفاق مبدئي كمقدمة لاتفاق نهائي، حسبما أراد أوباما.

ويبدو ان العقبات التي أدت الى تأخير اعلان «التفاهم» أياما مازالت ماثلة حتى اليوم، وهي تتمحور حول توقيت رفع العقوبات، اذ تتوقع إيران حصول ذلك بمجرد توقيعها الاتفاقية، فيما تعتقد واشنطن والحلفاء ان رفع العقوبات يأتي بعد تقديم «وكالة الطاقة الدولية الذرية» افادة تؤكد فيها التجاوب الإيراني.

اما في أفكار أوباما نفسها، فمشاكل متعددة تكمن في رؤيته تجاه إيران على انها دولة ديموقراطية، وهو وصف دأب الرئيس الأميركي ومساعدوه على اسباغه عليها في الأسابيع الماضية. فإيران ما زالت ثيوقراطية والكلمة الأخيرة فيها بيد مرشد الثورة علي خامنئي، الذي دأب على القول أخيرا ان المفاوضات مع اميركا هي حول الملف النووي من دون غيره، وان رؤية إيران وأميركا حول شؤون المنطقة مازالت متناقضة في الملفات كافة.

وعندما لفت أوباما الى المشاكل الداخلية لدى الدول العربية، فهو تجاهل المشاكل المشابهة التي تعاني منها إيران، التي قامت بقمع ثورة سلمية في العام 2009، والتي تحظر مواقع التواصل الاجتماعي جميعها، والتي تراقب السلوك الاجتماعي والسياسي لمواطنيها عن كثب، والتي تطلق ايدي كبار عسكرييها في السيطرة على المقدرات الاقتصادية للبلاد واحتكارها، في حال تعاني غالبية الإيرانيين من العوز. كل هذه المشاكل الإيرانية، التي لم يتحدث عنها الرئيس الأميركي في مقابلته مع فريدمان، تغيب عن الكثير من الدول العربية، خصوصا في الخليج، حيث مواقع التواصل الاجتماعي متاحة وحيث الوضع الاقتصادي للمواطنين هو من الأفضل في العالم.

كذلك، تجاهل أوباما ان إطلاق يد إيران إقليميا، او تحولها الى قوة إقليمية في حال تخليها عن دعم الإرهاب حسب قول الرئيس الأميركي، يقلق حلفاء اميركا مثل إسرائيل، التي لا تعاني من إمكانية تحول إيران نووية فحسب، بل تعاني من سيطرة إيران على مناطق استراتيجية، مثل باب المندب، ترسل عبرها شحنات من الأسلحة لفصائل متعددة يمكنها إلحاق الأذى بالإسرائيليين.

أفكار أوباما، التي أطلقها عبر صديقه فريدمان، تبدو منحازة بشدة لطهران، والحال كذلك، يبدو صعبا، رؤية كيف يمكن لهذا الانحياز، الذي سيؤدي الى تمييل الدفة لمصلحة احد الأطراف في المنطقة، ان يساهم في التوصل الى سلام واستقرار، فتقدم ايران على خصومها سيفرض على الخصوم المزيد من ردة الفعل والقتال خوفا من هيمنة طهران، في ما يبدو ان المخرج الوحيد لأزمات المنطقة يكمن في تعديل ميزان القوى على شكل لا غالب ولا مغلوب، كمقدمة لجمع الأطراف المتخاصمة حول طاولة واحدة للتوصل الى سلسلة من الحلول على مستويات متعددة، وفي المناطق الساخنة المختلفة مثل اليمن وسورية وغيرهما.

وبما أن الرئيس أوباما أجرى تعاملات مباشرة وغير مباشرة مع القيادة الايرانية - بما في ذلك تبادل لرسائل عديدة مع الزعيم الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي - أكثر من أي من أسلافه منذ الثورة الايرانية التي اندلعت في العام 1979، فقد سأله فريدمان عما اكتشفه من هذه التعاملات، فقال الرئيس: «إيران بلد معقد تماما مثلما أننا بلد معقد. ليس هناك شك في أنه، بالنظر إلى التاريخ الذي بين بلدينا، فإن هناك قدرا عميقا من عدم الثقة وهو الأمر الذي لن يتلاشى على الفور. والأنشطة التي ينخرطون فيها، ولهجتهم سواء المعادية للولايات المتحدة أو المعادية للسامية ولإسرائيل، هي أمر مقلق للغاية. وهناك اتجاهات عميقة في الدولة تتصادم ليس فقط مع مصالح ورؤى مصالح أمننا القومي، بل أيضا مصالح حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة، وهذه الانقسامات حقيقية».

وأضاف: «لكنه ما رأيناه هو أن هناك خطا عمليا للنظام الإيراني. أعتقد أنهم قلقون بشأن الحفاظ على الذات. وأعتقد أنهم يستجيبون، إلى حد ما، لجماهيرهم. أعتقد أن انتخاب روحاني أشار إلى أن هناك شهية لدى الشعب الإيراني للانضمام مجددا إلى المجتمع الدولي، والتركيز على الاقتصاد والرغبة في إقامة روابط مع الاقتصاد العالمي. وهكذا فإن ما رأيناه على مدى السنوات القليلة الماضية، كما أعتقد، هو الفرصة المناسبة لتلك القوى داخل إيران، التي ترغب في الخروج من الإطار الجامد الذي ظلت في داخله لفترة طويلة، كي تتحرك في اتجاه مختلف. انه ليس خروجا أو تحولا جذريا، ولكنه تحول أعتقد أنه يتيح لنا الفرصة لنوع مختلف من العلاقات، وهذا الاتفاق النووي، كما أعتقد، هو التعبير المحتمل عن ذلك».

وماذا عن المرشد الأعلى لإيران، والذي سيكون صاحب القرار النهائي بشأن ما إذا كانت إيران ستمضي أو لن تمضي قدما (في ذلك الاتفاق)؟ أجاب أوباما: «إنه كتاب تصعب قراءته، ولم يسبق أن تحدثت اليه مباشرة. وفي الرسائل التي يبعث بها، فإنها عادة تذكر بما يعتبرها مظالم ارتكبت في الماضي ضد إيران. ولكنني أعتقد أن الأمر الأكثر دلالة هو أنه أعطى الفسحة لمفاوضيه في هذا الاتفاق، أي أنه أعطاهم القدرة على تقديم تنازلات مهمة، وهي التنازلات التي كان من شأنها أن تسمح لهذه الاتفاقية الإطارية أن تؤتي ثمارها. لذا فإنني أستنتج من ذلك الأمر أنه (خامنئي) - وعلى الرغم من انه يرتاب بشدة في الغرب كما أنه انعزالي جدا في الطريقة التي يفكر بها في القضايا الدولية، وكذلك القضايا الداخلية، ومحافظ بعمق - فإنه يدرك أن نظام العقوبات الذي وضعناه معا، كان يضعف إيران على المدى الطويل، وأنه إذا كان في الواقع يريد أن يرى عودة ايران الى مجتمع الأمم، فإنه لابد أن تكون هناك تغييرات».

 

وأكد أوباما ان أي إضعاف لاسرائيل خلال عهده او بسببه سيشكل «فشلا جذريا لرئاسته»، مجددا تضامن الولايات المتحدة مع اسرائيل على الرغم من الخلافات بين الحليفين حول الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي الايراني.وأضاف ان هذا «لن يشكل فشلا استراتيجيا فحسب، بل اعتقد انه سيكون فشلا اخلاقيا».

واكد اوباما انه لا يمكن لاي خلاف بين الولايات المتحدة واسرائيل ان يؤدي الى كسر الرابط الذي يجمعهما.

وقال: «حتى خلال الخلافات التي حصلت بيني وبين رئيس الوزراء نتنياهو حول ايران وحول المسألة الفلسطينية في آن معا، فانا كنت دوما ثابتا في التأكيد على ان دفاعنا عن اسرائيل لا يتزعزع».

 

يبدأ رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان، زيارة رسمية لطهران اليوم بعد أقل من أسبوعين على أعنف انتقادات وجهها رجل تركيا القوي إلى إيران على خلفية الوضع في اليمن، في خطوة جديدة تمثل حرصه الدائم على إبقاء العلاقات الثنائية معها وثيقة، رغم أن الاختلافات في «وجهات النظر» بين البلدين كبيرة جدا في كثير من الملفات، وأبرزها الملف السوري، ولاحقا الوضع اليمني.

وبينما يرى مراقبون، أن إصرار إردوغان على إبقاء موعد زيارته، رغم الانتقادات الإيرانية المباشرة لموقفه، يدخل في إطار أن المصالح تتفوق على المشاعر. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم قالن، إن إردوغان سيذكر مجددا من طهران أنه «لا يمكن القبول بالوضع في العراق وسوريا واليمن»، مؤكدا على أن المسؤولية تقع على عاتق كافة دول المنطقة بما فيها إيران.

وردا على الخبر الذي ورد فيه أن بعض النواب الإيرانيين بعثوا برسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن زيارة إردوغان، قال قالن إنه: «على النواب الإيرانيين السعي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وليس من أجل زيادة شعبيتهم». كما ركز قالن على أن رئيس الجمهورية سيكرر رأيه في عدم وقوف شعوب المنطقة ضد بعضها بسبب الصراع الطائفي. وأفاد بأن تركيا أعربت عن امتنانها من الاتفاقية الإطارية التي أبرمت الأسبوع الماضي بين إيران ودول 5+1، وذكر أن أنقرة أيدت الحل عن طريق المفاوضات منذ البداية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران متعدد الأبعاد وأن رفع الحظر عن إيران سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد التركي.

في المقابل، قال الخبير في الشؤون الإيرانية بولاند كيلتش، الكاتب في صحفية «زمان توداي» المعارضة أن تركيا اتخذت موقفا سلبيا من نظام بشار الأسد عندما بدأت الأزمة السورية، ووقفت إلى جانب المعارضة بكل قواها، لكن في المقابل أقامت علاقات وثيقة على أعلى مستوى مع إيران التي تمثل الداعم الأهم لنظام الأسد. ورأى كيلتش أن هناك ازدواجية في المعايير «فمن طرف تدعم كل قوى المعارضة لإسقاط الأسد، وفي المقابل تقوم بكل قوة بفك الحصار وبطرق ملتوية عن إيران التي كانت تتعرض لحظر ومحاصرة دولية».

وبرر كيلتش هذا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن المصالح تلعب دورا مهما في العلاقات مع إيران، ولم يقتصر هذا الموقف غير المنسجم لحكومة حزب العدالة على سوريا، بل ينطبق على العراق أيضا إذ وقفت تركيا نفس موقف، فمن جهة إيران كانت تشدد قبضتها على العراق وتتدخل في الصغيرة والكبيرة. وفي المقابل تركيا كانت تقيم العلاقات مع إيران، وهذا يرجع إلى علاقات إردوغان ومصالحه المشتركة مع إيران. وأضاف: «فقط، رأينا في الأيام الأخيرة خروج إردوغان وانتقاده سياسة إيران وطلبه منها الانسحاب من اليمن، وهنا نرى مواقف غير منسجمة مع سياسة حزب العدالة مع إيران طوال الـ12 عاما من حكمهم لتركيا، لست أنا فقط بل جميع المتابعين للعلاقات التركية الإيرانية مندهشين ومتعجبين من موقف الحكومة التركية وموقف إردوغان الأخير من إيران».

ورأى كيلتش أن هناك علاقات مصالح مشتركة بين تركيا وإيران، فتركيا كانت تحتاج إلى رأسمال أجنبي لدعم اقتصادها وإيران كانت تحتاج إلى مركز للحصول على العملة الصعبة وخصوصا الدولار. وقال: «البعض يحاول تبرير أن يكون هناك 30 ألف جندي تركي في المنطقة لإيقاف التوسع الإيراني باعتباره الحل الوحيد، لكن هذا الطرح سيؤدي إلى اشتباكات بين الطرفين، تحاول تركيا الآن قدر المستطاع الابتعاد عنها، وهي لن تقوم بأي خطوات سواء في الحرب على «داعش» أو في إخراج اليمن من سيطرة الحوثيين أو في سوريا دون أن يكون هناك قرار دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة، عندها ستكون هناك مشاركة تركية بل ستكون مشاركة واسعة في تلك البلدان الثلاثة».

وسيرافق إردوغان في زيارته عدد من الوزراء وسيشارك في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للتعاون بين تركيا وإيران وسيتناول العلاقات الثنائية بكل أبعادها مع نظيره حسن روحاني. كما من المنتظر أن يلتقي بالمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

 

صرح مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، أمس، بأنه وفقا لتقديرات خبرائه، فإن «فرص توقيع الاتفاق بين إيران والغرب في يونيو (حزيران) المقبل، أو في المدى القريب خلال السنة الحالية، هي أقل من نسبة 50 في المائة». وحسب رأيه، فإن «ما يبدو في الغرب وكأنه نهاية للأزمة مع إيران، ليس إلا بداية مفاوضات منهكة وثقيلة، على تفاصيل الإطار المليء بالثقوب، الذي جرت صياغته في لوزان».

وأضاف المسؤول، خلال لقاء مغلق مع بعض المراسلين العسكريين المحليين: «لقد سبق وكنا في هذا الفيلم. فخلال العقد الأخير أعلنت إيران وأوروبا مرات عدة عن تحقيق اختراق تاريخي، ولكن عندما وصلت الأمور إلى الصياغة والتوقيع والتطبيق، اتضح أن الأطراف، وبشكل خاص الإيرانيين، يحللون الأمور بشكل مختلف تماما».

وجاءت هذه التصريحات في إطار استعداد جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي، «الموساد»، تولي مسؤولية الملف الإيراني في الحكومة الإسرائيلية، إذا فشل الاتفاق. ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن «الموساد هو الجهة الإسرائيلية التي ستتحمل مسؤولية الاهتمام بألا تتحول إيران إلى قوة عظمى تملك سلاحا نوويا. ومن المحتمل أن يكون حجم المسؤولية التي سيتحملها هذه المرة، أثقل بكثير من تلك التي ألقيت على كاهله في عام 2004، عندما عينه رئيس الحكومة أرييل شارون، مسؤولا عن معالجة الموضوع الإيراني». وحسب ما نشر آنذاك، فقد خرج الموساد برئاسة مئير دغان، في حينه، لتنفيذ سلسلة من عمليات «جمع المعلومات» كي يفهم ما الذي يحدث على صعيد المشروع، ومن ثم حاول تشويش وتأخير المشروع قدر الإمكان.

وتضيف الصحيفة: «لقد فهم دغان أن الموساد سيجد صعوبة في معالجة الموضوع بمفرده، ودعم تبادل المعلومات الاستخبارية مع جهات أجنبية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بل مع أجهزة استخبارات تابعة لدول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية». وبفضل التعاون، جرى كشف محاولات إيرانية لإقامة مواقع تخصيب سرية، كما جرى الكشف عن نشاط «مجموعة السلاح» التي تبنت آلية التفجير النووي، وكذلك كشفت منظومة الشراء النووي التي أقامها الحرس الثوري في أنحاء العالم. وحسب منشورات أجنبية، فقد ولد التعاون منظومة من الشركات الوهمية التي باعت معدات تالفة للإيرانيين. كما أشارت منشورات أجنبية إلى تطوير فيروس حاسوب خاص تسبب بأضرار للمشروع النووي الإيراني. ونجح دغان، أيضا، بتجنيد قادة وزارة المالية الأميركية، لدعم عملية سرية هدفت إلى إلحاق الضرر الاقتصادي بأجهزة السلطة الإيرانية، وتشديد العقوبات، على أمل أن يسهم ذلك في إسقاط النظام.

وتذكر الصحيفة أن «دغان ادعى، في حينه، أنه يمكن وقف النووي الإيراني بوسائل سرية أو تأخيره. ولكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إيهود باراك، ادعيا في المقابل، أنه يجب التفكير جديا بشن هجوم جوي على المنشآت النووية الإيرانية. إلا أن الضغط الأميركي والوعد بفرض عقوبات ملموسة على إيران، أجلا قرار الهجوم، المرة تلو الأخرى، إلى أن جعله ذلك، غير معقول أمام الضغط الدبلوماسي الغربي من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران».

الآن، يطرح السؤال حول ما ستفعله إيران، إذا تم توقيع الاتفاق ورفعت العقوبات عنها. هل ستنفذ الاتفاق أو تحاول الالتفاف عليه سرا؟ هنا يتعاظم دور الموساد، الذي سيكون مسؤولا مع الجيش، عن تحديد ما إذا تم تنفيذ الاتفاق. المشكلة هي أن جزء من قدرات الاستخبارات الإسرائيلية ضد إيران منوطة بقدرات قوى عظمى أخرى. وبات واضحا منذ الآن، ضعف استعداد الجهات الاستخبارية الأجنبية للتعاون مع إسرائيل في تبادل الاستخبارات. وسيتزايد هذا بعد توقيع الاتفاق. ومن المؤكد أنه لن ترغب أي دولة، خصوصا الولايات المتحدة، في استثمار موارد من أجل أن تثبت أنها أخطأت عندما راهنت على احترام إيران لكلمتها. وخلافا للماضي، لن توافق الولايات المتحدة على الخروج لعمليات عسكرية فظة تشمل تخريب معدات أو زرع فيروسات. ولكن رغم المصاعب، إذا قررت إيران استئناف العمل في الجانب العسكري للمشروع النووي، فإنه سيطلب إلى الموساد اكتشاف ذلك وتوفير أدلة، أولا، وتوفير معلومات لصناع القرار الإسرائيلي تشير إلى عودة المشكلة النووية الإيرانية. وثانيا، توفير معلومات تكتيكية توضح ما الذي يحدث في المنشآت الإيرانية، ومن ثم معلومات استخبارية موثوقة تؤكد خرق إيران للاتفاق. وسيتم تقديم هذه الأدلة إلى الولايات المتحدة والقوى العظمى. وإذا قررت إسرائيل عندها شن هجوم فقد تكون هذه الأدلة هي من سينقذها من العزلة الدولية في اليوم التالي للهجوم.

من جهة ثانية، دعا الرئيس الأسبق للموساد، أفرايم هليفي، نتنياهو إلى تغيير تكتيكه إزاء الاتفاق، والكف عن الصدام العلني مع الرئيس أوباما. وقال إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لوزان، مليء بالثقوب وتنقصه الكثير من التفاصيل»، ويتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة صراعا كبيرا حتى تجرى صياغة الاتفاق النهائي. ومع ذلك، يضيف، كان الرئيس الأميركي محقا حين وصفه بالوثيقة التاريخية. فمجرد موافقة إيران على التفاوض هو استسلام. ثم وافقت مضطرة، على إعادة مشروعها إلى الوراء، وتدمير معدات باهظة الثمن في بعض منشآتها، وإجراء تقليص كبير في عدد أجهزة الطرد المركزي التي ستبقى فاعلة. كما اضطرت إيران إلى الموافقة على نظام مراقبة دولي غير مسبوق لمنشآتها النووية، وتفكيك منظومات حاسمة.

ويرى هليفي، أن الرد الإسرائيلي المتسرع على الاتفاق ومهاجمته، يبشران، كما يبدو، ببداية معركة إسرائيلية هدفها إلغاؤه. ومن الواضح أن إلغاء الاتفاق، سيلغي كل ما جرى الاتفاق عليه. لا يمكن الإمساك بالحبل من طرفيه، محاربة الرئيس في سبيل إحباط إنجازه التاريخي، وفي الوقت ذاته التحدث معه كي يحسن المنتج. وأقترح أن يسعى نتنياهو إلى تحسين الاتفاق وليس لإلغائه.