السيسي: العاصمة الجديدة تُنفّذ باستثمارات الخارج..النيابة تجري تفتيشات مفاجئة لأقسام الشرطة والسجون...«6 أبريل» تدعو في ذكرى تأسيسها لدولة مدنية ومحاربة الفساد ورفض العنف...جرحى بانفجار قرب معسكر أمني في أسوان...انتهاء مهلة السيسي لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.. والحكومة تواصل مشاوراتها

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على «عدم تحميل موازنة الدولة تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي سيتم تنفيذه باستثمارات يتم ضخها من الخارج»، مؤكدا «تخصيص جزء من المشروع لإقامة وحدات سكنية لمحدودي الدخل».

وشدد، خلال لقائه ممثلي المبادرات والمؤسسات العاملة في العمل الخيري والتطوعي، ليل أول من أمس، في القصر الرئاسي، على «ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات المهمشة في المشروعات القومية الجاري تنفيذها».

وأشار إلى أن «مشروع استصلاح المليون فدان، يهدف إلى تلافي السلبيات الناتجة عن التكدس السكاني في الوادي الضيق، وصولاً إلى إحداث تقدم في جودة ونوعية الحياة والخدمات المقدمة إلى المواطن المصري، وعن طريق إنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة المصانع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين».

وأشاد «بالدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي في المساهمة إلى جانب مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري».

وقرر استقطاع مبلغ 500 مليون جنيه من «صندوق تحيا مصر» لجهود تطوير القرى الأكثر احتياجا، والاتفاق على تنسيق الجهود التي تقوم بها كل من الحكومة والمنظمات الخيرية والمبادرات الأهلية من أجل الارتقاء بهذه المناطق وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسكانها.

ووجّه السيسي، أعضاء المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، بدراسة المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع وإجراء التنسيق اللازم بشأنها مع الوزارات المعنية.

وفي لقاء آخر، استقبل السيسي، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع الشيخ أسامة الأزهري.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة علاء يوسف، بأن «اللقاء تناول تكليفات السيسي للمجلس التخصصي لتنمية المجتمع، في شأن ضرورة إيلاء الاهتمام بالبناء الفكري للشخصية الإسلامية، بما يسمح بتكوين عقلية معتدلة ومنفتحة تعتنق القيم السمحة للدين الإسلامي.

وعرض الأزهري»الجهود الراهنة لتصويب الخطاب الديني، من أجل إرساء خطاب عصري ومستنير، يراعي الواقع ويحافظ على ثوابت الدين الإسلامي، ويؤكد قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر«.

وأكد السيسي،»أهمية إبراز قيمة إعمال العقل في الإسلام، ومعالجة البناء الفكري والنأي به عن القوالب الجامدة ودحض الفكر المتطرف من خلال إعلاء التعاليم السمحة لديننا الحنيف«.

وشدد، على»ضرورة إبراز الدور المهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف وكبار شيوخ وعلماء الدين في نشر تعاليمه الصحيحة والسمحة، وتصويب الخطاب الديني، سواءً في المساجد أو بالمناهج التعليمية«، مؤكدا»أهمية العمل على مواجهة الأفكار المغلوطة، وبما يساهم في السمو بالمنظومة القيمية للمواطن المصري والنهوض بها«.

من ناحيته، التقى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أمس، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وناقشا عددا من القضايا المختلفة على الساحة الداخلية والخارجية.

وحذر مؤتمر الأمن المائي، الذي يعقد حاليا في جامعة سوهاج، من أطماع إسرائيل في مياه نهر النيل.

وقال القيادي في»تيار الاستقلال«محمد برغش، إن»مسألة قيادة مصر للأمة العربية قديمة وغير مرتبطة بالمال بل بالموقع الاستراتيجي والقوة العسكرية والديبلوماسية وقدرتها على تقديم الحلول والتعامل مع الأزمات في محيطها العربي».

 

أصدر النائب العام المصري هشام بركات، قرارا بتكليف أعضاء النيابات العامة، إجراء عمليات تفتيش مفاجئ على أقسام الشرطة والسجون.

وكشفت مصادر قضائية، أن «القرار جاء مفاجئا، ويلزم جميع نيابات القاهرة والجيزة، التوجه إلى الأقسام لعمل تفتيش مفاجئ لضبط المخالفات والتجاوزات داخل الأقسام».

وذكرت ان «النيابات الكلية تجري حملات تفتيش مفاجئة وبشكل دوري، على أقسام الشرطة، والسجون، لمتابعة حالات السجناء، ورفع تقارير سريعة بها إلى مكتب النائب العام».

وعادت المصادر لتؤكد، أن فرقا من النيابة العامة رصدت مخالفات في عدد من الأقسام أثناء جولات التفتيش المفاجئ التي تمت، ليل أول من أمس، وعقب قرار النائب العام، لتفقد أحوال السجناء والمحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا داخل القسم.

في شأن آخر، طالب رئيس «نادي القضاة» السابق زكريا عبدالعزيز، المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعمه ضد قرار إحالته للتأديب.

وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن «عبدالعزيز، الذي تمت إحالته لمجلس التأديب، أجرى اتصالا مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، يطلب مقابلته في محاولة لبحث سبل تقديم دعم المجلس له ضد قرار إحالته».

وعبّر المركز العربي للنزاهة والشفافية، عن قلقه البالغ تجاه ما يحدث مع عبدالعزيز من إحالته لمجلس الصلاحية.

واكد في بيان ان «هذا الأمر الذي يمثل تنكيلا بأحد رموز تيار الاستقلال في القضاء المصري، بل إنه يمثل رمزا من رموز القضاء الذي يفخر بهم الوطن». وأضاف: «تأتي هذه المحاكمة على خلفية تهم باطلة وبعد مرور سنوات طويلة من وقوع أحداثها، التي شارك فيها جموع غفيرة من الشعب المصري، وهي المتعلقة باقتحام مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة نصر، والتي يعلم القاصي والداني أن الرجل ما ذهب مقتحما بل ذهب من أجل مساعدة الجيش في صرف الشباب الثائر من حول المبنى ومن داخله، حرصا على ما يحتويه من مستندات وأوراق تمس أمن الوطن. فهل يكافأ الرجل على موقفه هذا بمحاكمته على جرم لم يرتكبه؟».

 

لمناسبة مرور 7 سنوات على تأسيسها، أعلنت حركة «شباب 6 أبريل» في مصر، عن رؤيتها واستراتيجيتها في المرحلة المقبلة، من دون إقامة المؤتمر الصحافي، الذي كان مقررا، لأسباب أمنية، وعقدت مؤتمرا صوريا في منطقة صحراوية، جنوب القاهرة.

وذكرت في بيان إن «أهم أهدافها في المرحلة المقبلة، أن تصبح مصر دولة مدنية، يكون مبدأ المواطنة فيها هو الأساس لتحديد الحقوق والواجبات، بحيث تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع مواطنيها». واوضحت إن «هدفها أن تجند الدولة المصرية طاقتها من أجل محاربة الفساد ورفض العنف».

وتابعت إنها «تهدف إلى إلزام النظام الحاكم في مصر بتطبيق منهج الديموقراطية، وأن تصبح مصر دولة عادلة تلتزم كل التشريعات الدستورية والقانونية والقرارات، وتطبق مبادئ عدم التمييز أو التحيز، وتضمن عدالة توزيع الثروة والخدمات والمسؤوليات بين كل طبقات الشعب، وتوفر العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع».

وأرسل مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، مقالا من محبسه لمناسبة مرور 7 سنوات على تأسيس الحركة واحتفالها بالانطلاقة الثامنة نشرته الصفحة الرسمية للحركة على «فيسبوك»،عرض فيه دور الحركة في الترويج لإضراب عمال المحلة في 6 أبريل العام 2008 والدور الذي لعبته في التمهيد للثورة على نظام حسني مبارك.

وأشار إلى أن «الحركة تكونت من الشباب الذي ساهم في نشر دعوة الإضراب العام وتحويلها إلى احتجاج عام في كل مصر ممن كان لهم أيضا دور كبير في إطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011».

وقال إنهم «كانوا في صراع دائم مع نظام مبارك وأجهزته الأمنية، قبل الثورة، وكانوا يتعرضون دائما للقمع والاعتقال والأذى، وأحيانا التعذيب».

 

بدا مشهد إحياء «حركة شباب 6 أبريل» ذكرى تأسيسها السابعة في منطقة صحراوية عند أطراف القاهرة، إقراراً بتراجع «المزاج الاحتجاجي» الذي ساد الشارع المصري منذ اندلاع الإضرابات العاملية السابقة على الثورة وتراجع تدريجاً بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، بعدما بات النظام وقطاع واسع من أنصاره ينظر إلى أي احتجاج على أنه دعم ولو غير مباشر لجماعة «الإخوان المسلمين».

ولحركة «6 أبريل» دور بارز في اندلاع الثورة، إذ قادت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك في سنوات حكمه الأخيرة، وكان دعمها لتظاهرات عمال مدينة المحلة الكبرى في 6 نيسان (أبريل) 2008 إيذاناً بانطلاقها على الساحة السياسية. وفي تلك التظاهرات أسقط العمال للمرة الأولي صورة لمبارك في المدينة التي تعتبر معقل الحركة العاملية في مصر.

ومنذ ذلك الحين برزت الحركة على الساحة السياسية، ونالت تعاطفاً شعبياً لدعمها أي مطالب اجتماعية أو اقتصادية للمهمشين، فضلاً عن تصدي شبابها لمشروع توريث الحكم لنجل الرئيس السابق جمال مبارك. وكانت «6 أبريل» أبرز القوى السياسية في الثورة وبعدها، وظلت ضيفاً دائماً على طاولات ترتيب المرحلة الانتقالية، وعارضت أيضاً حكم «الإخوان المسلمين»، وطاولتها في كل العصور اتهامات «العمالة» وتلقي تمويلات خارجية، وهو ما نفته.

وظهر تراجع الحركة في شكل لافت إثر سجن مؤسسها أحمد ماهر بتهم التظاهر من دون تصريح والتعدي على الشرطة بعد عزل مرسي، بلا أي ضجيج أو تظاهرات مؤثرة.

وفي ذكراها التي لطالما كانت مدعاة لاستنفار الأمن، لم يجد شبابها أمس الأول بداً من التظاهر في الصحراء، «تجنباً للمضايقات الأمنية»، وفق منسقها العام عمرو علي.

وتظاهر عشرات من أعضاء الحركة في صحراء مدينة السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة رافعين لافتات تدعو إلى إطلاق قادتها من السجون، وهي التظاهرة التي لم تجذب أي انتباه.

وكان انزواء الحركة بعيداً من الشارع في ذكرى تأسيسها لافتاً، إذ اعتادت تنظيم احتجاجات مفاجئة في مناطق التجمعات البشرية إثباتاً للوجود، ودأبت على عدم إعلان تحركاتها تجنباً للملاحقات الأمنية، لكنها غيرت استراتيجيتها هذه المرة، ربما لتغير المزاج الشعبي نفسه، لجهة رفض التظاهرات الاحتجاجية، في ظل الصراع بين الحكم و «الإخوان».

وقال منسق الحركة عمرو علي لـ «الحياة» أن «الأمن ضغط لوأد عقد مؤتمر صحافي للحركة في أي فندق أو مكان عام». وكان مقرراً عقد مؤتمر صحافي للحركة في «بيت الربع» في القاهرة التاريخية لكنه أُلغي «بسبب رفض الأمن»، وفق الحركة.

وأشار علي إلى أن «حملات التشويه المستمر التي تواجهها الحركة أثرت في قطاع من الشعب… نحن محرومون حتى من حق الرد في وسائل الإعلام، وعلى رغم ذلك هناك قطاع لا يستهان به من الشعب يؤمن بأفكارنا وعدالة مطالبنا». واعتبر أن «الصراع بين الدولة والإخوان قوّض الحياة السياسية في شكل عام وبات هناك نوع من الرفض الشعبي للاحتجاج الذي يرون أنه يصب في مصلحة الإخوان».

ورأى أن «التظاهر في الصحراء ليس هروباً من الشارع، لكنه شكل جديد ومبتكر للاحتجاج. الرسالة أن الدولة الأمنية لن تمنعنا من التعبير عن رأينا… هذه التظاهرة إساءة إلى الأمن، وليس إلينا. الرسالة أن القمع والمنع والتضييق لن يُسكتنا، وسنقول رأينا حتى ولو في الصحراء، والدلالة أن النظام ماض في تكميم الأفواه».

 

جُرح 3 أشخاص بانفجار عبوة بدائية الصنع زرعها مجهولون قرب معسكر لقوات الأمن المركزي في أسوان (أقصى جنوب مصر). وطوقت قوات الشرطة محيط الانفجار للتأكد من خلوه من أي عبوات أخرى. وأفيد بأن الجرحى كلهم مدنيون وبينهم طفل.

وقضت محكمة جنايات في مدينة الفيوم (جنوب القاهرة) بالسجن المشدد على 12 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» لمدد تراوحت بين 10 سنوات و30 سنة بتهم «الانضمام إلى جماعة محظورة والمشاركة في تظاهرة من دون إذن، والتعدي على المنشآت العامة وقطع الطريق». وعاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد، إذ أنهم في حال فرار، وأمرت بسجن 10 منهم 10 سنوات، واثنين لمدة 30 سنة.

واتهمت النيابة المحكومين بـ «التعدي على المنشآت العامة في مسيرة خلال الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر في عام 2013، ما استدعى تدخل الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن».

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن حملة استهدفت الظهير الجنوبي لرفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل 13 مسلحاً وجرح آخر. وأضافت أن الحملة عثرت على 10 أجولة معبأة بمادة «سي فور» المتفجرة إضافة إلى 10 براميل معدة للتفجير. ودمرت شاحنة صغيرة مفخخة «كانت معدة لاستهداف أحد الحواجز الأمنية»، وفجرت عبوة ناسفة عثر عليها في أحد الطرق وفككت لغماً أرضياً عثر عليه داخل إحدى المزارع.

ولفتت إلى «تدمير 7 ملاجئ للمسلحين، منها 3 تحت الأرض، وخزان للمياه. كما تم اكتشاف منطقة معيشة كاملة للمسلحين بها مواد إعاشة ومجموعة من الملابس المموهة».

وأفيد بأن مسلحين مجهولين استولوا على سيارة تابعة لإدارة المحاجر في محافظة شمال سيناء تحت تهديد السلاح أثناء سيرها على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش وتوجهوا بها إلى جهة مجهولة عبر طرق زراعية ودروب جبلية بعد إنزال سائقها ومرافقيه على الطريق، وأبلغت المحافظة الجهات الأمنية.

ويُخشى أن تستخدم السيارة في هجمات إرهابية بعد تفخيخها في محاكاة للهجوم على ضاحية السلام الأمنية في العريش الذي استخدمت فيه سيارات مفخخة عدة، بينها حافلة كبيرة لنقل المياه كانت مسروقة. واستخدمت سيارة لجمع القمامة سُرقت في العريش في عملية مسلحة، وأحبطت قوات الشرطة هجوماً على معسكر للأمن المركزي في الشيخ زويد بحافلة نقل مياه كانت مسروقة.

 

ذكر مصدر أمني في شمال سيناء ان قوات الجيش، اقتحمت المعقل الرئيسي لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) الإرهابي، والذي ينطلق منه عناصر التنظيم لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحافية، أمس، ان القوات عثرت على أعلام «داعش» معلقة بشكل مكثف بالمنطقة، وشعارات خاصة بالتنظيم الإرهابي، وتبين أن عناصر التنظيم تركوا المعقل قبل وقت قصير من اقتحامه بأعداد كبيرة من قوات الصاعقة والعمليات الخاصة.

وأشار إلى أن قوات الجيش عثرت على ملاجئ تحت الأرض مجهزة بالأسِرّة، الى جانب كميات كبيرة من الملابس التي تشبه زي القوات المسلحة، مضيفاً أنه تم ضبط مخزن يحتوى على أسلحة وكميات كبيرة من المتفجرات، الى جانب لوحات تحتوي على مخططات خاصة بتحركات التنظيم الإرهابي لشن العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة.

جاء ذلك في سياق الحملات الأمنية المكثفة التي أطلقتها قوات الجيش المصري في سيناء بعد الهجوم على حواجز الجيش، الخميس الفائت. وأعلن مصدر عسكري أن العمليات أسفرت حتى مساء الإثنين عن مقتل 19 تكفيرياً جنوب الشيخ زويد.

كما تمكنت القوات من تفجير شاحنة مفخخة جنوب الشيخ زويد كانت تحمل أطناناً من المتفجرات، وتبين أنها مخصصة لنقل القمامة وتمت سرقتها في وقت سابق.

الى ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إصرار حكومته على إجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن. ونقل الامين العام لحزب العدل، عبد المنعم إمام، عن محلب قوله إن «الحكومة ليس لديها أي توجه وكل ما تريده استكمال خطوات خارطة الطريق، والوصول إلى برلمان يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، ونحن حرصاء على نزاهة الانتخابات«.

اضاف إمام بعد لقائه رئيس الوزراء في اجتماع ضم رؤساء الأحزاب للبحث في تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، والذي انعقد بمقر مجلس الشورى، أمس، ان رئيس الوزراء أكد على أهمية البرلمان الذي به تكتمل الإرادة والرؤية للانطلاق ببناء الدولة الحديثة.

اقتصادياً، أعلن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، أن الودائع الخليجية التي سبق الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والبالغة 6 مليارات دولار، ستصل خلال عشرة أيام، كاشفاً في تصريحات له، أمس، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفض بنحو 165 مليون دولار، ووصل إلى 15.291 مليار دولار في نهاية آذار الفائت بعد أن كان 15.456 مليار دولار في شهر شباط السابق. ووفقا لبيانات البنك المركزي السابقة، فإنه أدنى مستوى منذ 21 شهراً.

ومن شأن وصول الودائع الخليجية أن يعزز احتياطي مصر النقدي، وهو ما سينعكس إيجاباً على استقرار سعر صرف الجنيه المصري ويزيد الثقة بقدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها.

قضائيا، حكمت محكمة جنايات محافظة الفيوم، أمس، بالسجن المشدد على 12 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمدد تراوح بين 25 و30 سنة، غيابياً، بتهمة الانضمام الى جماعة محظورة، والمشاركة في مسيرة بدون إذن، والدعوة الى تعطيل الدستور والتجمهر للاعتداء على الأوراق والممتلكات العامة، وقطع الطرق بإشعال اطر سيارات، وإتلاف الأملاك العامة والخاصة.

 

وعد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب بإجراء الانتخابات التشريعيات التي تمثل آخر محطات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قبل شهر رمضان الذي يوافق منتصف حزيران (يونيو) المقبل. لكن مصادر قريبة من اللجنة العليا للانتخابات شككت في إمكان تحقيق ذلك.

ويتقاطع الموعد مع اختبارات الفصل الثاني في المدارس التي تبدأ مطلع الشهر المقبل وتنتهي أواخر حزيران أي في منتصف رمضان، ويحتل خلالها الطلاب القاعات التي تستخدم مراكز للاقتراع. وأوضحت المصادر أن «إجراءات الانتخابات ستنطلق فعلاً قبل رمضان بفتح الباب مجدداً للترشح والدعاية الانتخابية». لكنها أشارت إلى أن «الاقتراع سيكون على مرحلتين في أواخر تموز (يوليو) أو مطلع آب (أغسطس)، ومن الصعوبة إجراء المرحلة الأولى قبل رمضان، لاسيما أن من المؤكد إجراء جوله إعادة».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر «لعدم التمثيل المتكافئ»، قبل أن تقضي بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية، ما أدى إلى إرجاء الاستحقاق الذي كان مقرراً الشهر الماضي.

وأعادت الحكومة تشكيل لجنة قانونية يترأسها وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لإجراء التعديلات المطلوبة منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي شهراً لإنجاز مهمتها ينتهي الجمعة المقبل.

واجتمعت أمس اللجنة في حضور رئيس الحكومة، بعددٍ من الأحزاب والنخب السياسية، في جلسة هي الثانية من نوعها شهدت انقساماً بين الحاضرين إزاء اقتراح إجراء تعديلات جوهرية على تقسيم الدوائر تقضي بتوسيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة.

ووفقاً للقانون القديم يتشكل البرلمان من 540 مقعداً بالانتخاب، يتم التنافس على 420 مقعداً بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ووجدت قوى سياسية في إرجاء الانتخابات فرصة لإعادة طرح مطلبها توسيع المنافسة بنظام القوائم، ما علق عليه محلب في تصريحات استبقت اجتماع أمس قائلاً: «بالفعل هناك بعض القوى السياسية يطالب بذلك، لكن هناك آخرين يرفضون هذا الطرح ويطالبون بالإبقاء على توزيع المقاعد كما هو».

ووفقاً لمشاركين في اجتماع أمس، حصل انقسام بين الحاضرين، فمنهم من طرح مضاعفة عدد القوائم المتنافسة إلى ثماني قوائم توزع على محافظات الجمهورية، ما رفضه آخرون باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى إرجاء الانتخابات، واستند هؤلاء إلى أن المحكمة الدستورية لم تعترض على المقاعد المخصصة للقوائم. وفي حين طلب بعضهم أن يكون هناك برلمان في أسرع وقت، حذّر آخرون من أن «التسرع قد يؤدي إلى عدم استقرار البرلمان المقبل لأن هناك دعاوى كثيرة تنتظره».

وشدد القيادي في «التيار الشعبي» وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة في كلمته أمام الاجتماع على «ضرورة تحقيق الرضا العام عن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية»، محذراً من «عدم الاستقرار في ظل عدم الرضا». وأضاف: «لا يجب الاكتفاء بالملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا. نحن لا نحتمل تشكيل برلمان ثم حله في ظل الأوضاع التي تمر بها مصر، والدرس الوحيد المستفاد من الثورتين اللتين قامتا ضد الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، أنهما وقعتا بعدما انفرد مكتب سياسات الأول ومكتب إرشاد الأخير بالقرارات بعيداً من الشعب».

أما نائب رئيس حزب «النور» السلفي أشرف ثابت فقال إن «الحزب تقدم بمشروع قانون كامل لتقسيم الدوائر الانتخابية يحتوي كل الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية ويراعيها. ونتضامن مع ما طرح بزيادة عدد القوائم».

وشدّد رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في تحالف «الوفد المصري» محمد أنور السادات على «ضرورة إعلان جدول زمني محدد لإتمام العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن»، متوقعاً «أن يكون لدينا برلمان حقيقي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفقاً لاستقراء المشهد السياسي والواقع الحالي».

واجتمع السيسي مساء أول من أمس في قصر الاتحادية الرئاسي بعضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع الداعية الإسلامي أسامة الأزهري، وناقشا «ضرورة الاهتمام بالبناء الفكري للشخصية الإسلامية، بما يسمح بتكوين عقلية معتدلة ومنفتحة تعتنق القيم السمحة للدين الإسلامي»، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن الأزهري عرض خلال اللقاء «الجهود الراهنة لتصويب الخطاب الديني، من أجل إرساء خطاب عصري ومستنير، يراعي الواقع ويحافظ على ثوابت الدين الإسلامي، ويؤكد قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام الآخر».

وشدد السيسي على «أهمية إبراز قيمة إعمال العقل في الإسلام، ومعالجة البناء الفكري والنأي به عن القوالب الجامدة ودحض الفكر المتطرف من خلال إعلاء التعاليم السمحة لديننا الحنيف»، وفق البيان الذي أشار إلى أن الرئيس «أبرز الدور المهم الذي يضطلع به الأزهر الشريف وكبار شيوخ وعلماء الدين في نشر تعاليمه الصحيحة والسمحة وتصويب الخطاب الديني، سواءً في المساجد أو بالمناهج التعليمية، مؤكداً أهمية العمل على مواجهة الأفكار المغلوطة، بما يساهم في السمو بالمنظومة القيمية للمواطن المصري والنهوض بها».

 

واصلت الحكومة المصرية مشاوراتها مع الأحزاب للتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، رغم انتهاء المهلة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة معنية بتعديلها، وفيما أعربت قوى سياسية عن اعتقادها أن الحكومة غير جادة في التعامل مع مقترحاتهم، بدا رئيس الحكومة إبراهيم محلب أكثر حساسية في التعامل مع تلك الاتهامات أكثر من أي وقت مضى، حيث شهدت ثاني جلسات الحوار مشادات وخلافات بين أطرافها.

وقال أعضاء في اللجنة المعنية بتعديل تلك القوانين لـ«الشرق الأوسط»، إن أعمالها تتركز على مواد تتعلق بنظام الانتخاب الفردي، والتي قضت المحكمة الدستورية مطلع الشهر الماضي بعدم دستوريتها، لكن مقترحات الأحزاب منصبة على نظام القوائم.

وتجري الانتخابات البرلمانية في مصر بالجمع بين نظام الفردي المخصص له ثلثا مقاعد البرلمان (420 مقعدا)، ونظام القوائم المغلقة المطلقة، الذي يمثل ثلث المجلس (120 مقعدا).

وقسم القانون البلاد إلى أربعة قطاعات في ما يتعلق بنظام القوائم، لكن أحزابا طالبت بزيادتها إلى ثمانية قطاعات، وقصر الترشح فيها على فئات خصها الدستور الجديد بتمييز إيجابي، ما من شأنه إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للانتخابات، وهو أمر استبعده عضوان في لجنة تعديل القوانين تحدثت معهما «الشرق الأوسط».

وجرت أمس ثاني جلسات الحوار المجتمعي برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، وهو رئيس اللجنة التي تضع قوانين الانتخابات، وأعضاء اللجنة، وشارك فيها أيضا وزير التمنية المحلية عادل لبيب.

وتبدو الحكومة أكثر حساسية من أي وقت مضى بشأن اتهامات بعدم جديتها. وقالت مصادر مطلعة، إن محلب احتد خلال جلسة أمس قائلا، إن «الحكومة جادة في إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق (وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي)»، رافضا ما اعتبره تجاوزا في حقها بشأن نيتها إجراء الانتخابات.

وتأجلت الانتخابات البرلمانية التي كان يفترض الانتهاء منها خلال ستة أشهر من إقرار الدستور، لتأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته أول مارس (آذار) الماضي، ما تسبب في تأجيل الانتخابات التي كان مقررا انطلاقها الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وقال محلب في تصريحات صحافية عقب انتهاء جلسة الحوار، إن حكومته «تعمل ليلا ونهارا من أجل سرعة الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، ونحاول جاهدين أن تجرى الانتخابات قبل شهر رمضان»، لكن مصادر مطلعة رجحت أن تجري الانتخابات خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

وحول إمكانية تعديل النظام الانتخابي بناء على طلب الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي، قال محلب إن الأولوية حاليا بتعديل النصوص التي يشوبها عوار دستوري بالقوانين المنظمة للانتخابات، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا.

ويقول أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات إنهم لا يرغبون في المساس بمواد كرست المحكمة الدستورية صحتها في أحكامها الأخيرة، خشية الطعن على القانون مجددا إذا تم الاقتراب من تلك المواد، ما يهدد شرعية المجلس المقبل، لكن الأحزاب طرحت أن تعرض قوانين الانتخابات على المحكمة بآلية الرقابة السابقة، وهو أمر يحتاج إلى تعديل تشريعي.

ووصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الذي شارك في لقاء أمس، جلسة الحوار بـ«الشكلية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بدا لنا أن الحكومة انتهت بالفعل من وضع القانون وأن مشاوراتها معنا شكلية فقط، لكنها لم تعرض حتى مشروع القانون الذي وضعته اللجنة».

وأضاف الشهابي، أن اللقاء انتهى مع وعد بلقاء آخر الخميس القادم، مشيرا إلى أن اللجنة لا تبدو متحمسة لمقترح الأحزاب بشأن توسيع القطاعات المخصصة لنظام القوائم.

وهاجم رؤساء أحزاب ممن شاركوا في جلسة الأمس الحكومة، واتهموها بالسعي إلى إرجاء الانتخابات لتظل تعمل دون رقابة شعبية يمثلها البرلمان. ويعطي الدستور الجديد للبرلمان صلاحيات واسعة من بينها تأليف الحكومة.

وفي أعقاب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا أصدر الرئيس السيسي بيانا طالب فيه الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات، وأمهلها شهرا. وبدأت اللجنة أولى جلستها في 8 مارس الماضي، ما يعني أن المهلة الممنوحة لها تنتهي اليوم (الأربعاء).

 

ناقش مجلس النواب الليبي في جلسة عقدها في طبرق أمس، إمكان العودة الى المشاركة في جولة الحوار المقبلة، المزمع عقدها في المغرب برعاية الأمم المتحدة. وقال الناطق بإسم المجلس فرج بوهاشم، إن مذكرة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص مجريات الحوار، لا تزال تحت الدراسة من جانب أعضاء المجلس. وأوضح أن «ملامح الاتفاق حول هذه المذكرة، ما زالت غير واضحة».

وقال عضو لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب أبو بكر بعيرة، إنَّ جلسات الحوار ستُستأنف مطلع الأسبوع المقبل. وأكد أن وفد الحوار توصّل إلى نقاط جيدة أثناء الجلسات السابقة، من أهمها اعتراف المجتمع الدولي بأن مجلس النواب هو السلطة الاشتراعية الوحيدة في ليبيا، وأنه بمجرد توقيع الاتفاق في نهاية الحوار، لن يكون للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته أي أثر في الحياة السياسية في البلاد، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية الرسمية. وتوقع أن تكون الحكومة التي سيتم الاتفاق عليها قوية، مرجحاً أن يتم خلال جلسة الحوار المقبلة اقتراح أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ونائبيه.

وأشار إلى وجود شروط تحدّد مواصفات من يشغل هذا المنصب، منها «ألا تكون له علاقة (بالميليشيات) المسلّحة، أو الأحزاب التي أفسدت الحياة السياسية، وألا يكون مزدوج الجنسية، على أن تكون مدة هذه الحكومة سنتين أو إلى حين صدور الدستور».

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، رعت سلسلة من جولات الحوار غير المباشرة بين مجلس النواب المنعقد في طبرق والمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته)، للبحث عن حل سياسي للأزمة الليبية، وقدمت البعثة اقتراحات الى الأطراف الليبية حول سبل إنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري.

كما عقدت البعثة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل وعلى مدى يومين، جولة من الحوار مع عدد من المجالس البلدية والمحلية من مختلف أنحاء ليبيا. وشارك 31 ممثلاً من البلديات والمجالس المحلية، في الاجتماع الذي ارتكز على تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق عقد في جنيف.

على صعيد آخر، أعلنت «غرفة العمليات المشتركة» لرئاسة الأركان التابعة لحكومة طرابلس، مدينة العزيزية والمناطق المحيطة بها، منطقة عسكرية، الى حين إشعار آخر، وذلك في ظل سيطرة قوات الجيش وعملية الكرامة بقيادة الفريق خليفة حفتر، على المنطقة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت «غرفة العمليات المشتركة»، أن هذه الخطوة تأتي حفاظاً على سلامة أهالي المنطقة بسبب تعرّضهم للقصف المتكرر من قوات الجيش، إضافة الى تسلل مجموعات من «جيش القبائل» (المتحالف مع الكرامة) واختبائها داخل الأحياء السكنية. وتدور منذ يوم الجمعة الماضي، معارك عنيفة بين الجيش وقوات «فجر ليبيا» المتمركزة عند «كوبري الزهراء» جنوب طرابلس، تخلّلها قصف متبادل بالمدفعية والصواريخ، إضافة الى غارات جوية لسلاح الجو الليبي.

 

تباشر الجزائر والولايات المتحدة اليوم، جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» على مستوى وزيري خارجية البلدين، لمناقشة أولويات أمنية وعسكرية ومسائل سياسية واقتصادية، كما أعلنت الخارجية الجزائرية التي أشارت إلى أن هذه الجولة «ستكرس لبحث التعاون الثنائي وآفاقه في مختلف المجالات». ويرأس وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والجزائري رمطان لعمامرة جولة الحوار في واشنطن، والتي أشارت الخارجية الجزائرية إلى أنها تأتي في إطار حدده الرئيسان عبدالعزيز بوتفليقة وباراك أوباما.

ويتضمن الحوار أربعة محاور هي: الشؤون السياسية ومكافحة الإرهاب ومسائل السلم والأمن في أفريقيا وتطورات مسألة الصحراء الغربية والوضع في الشرق الأوسط ونزع السلاح وحوض المتوسط، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والتربوي والثقافي.

وتراهن الجزائر في الحوار، على ملفي مالي وليبيا ويتوقع أن تجدد إثارة موقفها التقليدي من ملف الصحراء الغربية والدعوة إلى «استفتاء شعبي» هناك. وفي طريقه إلى واشنطن، توقف وزير الخارجية الجزائري في باريس حيث أجرى محادثات أمس، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس.

 

< شددت السلطات السودانية إجراءاتها الأمنية، ونشرت 70 ألف شــرطي، وأغلقت الحدود مع دولة جنوب السودان، لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاثنين المقبل، فيما رأى زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي أن «الانتخابات الزائفة جعجعة بلا طحن لن تمنح النظام الحاكم شرعية ولن تحميه من الملاحقة الجنائية».

وقال مسؤول الرقابة في مفوضية الانتخابات عطا الله بشير، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن المفوضية ملتزمة بمعايير الرقابة وضمانات الشفافية من خلال الأرضية القانونية والدستورية التي تقوم عليها الانتخابات، لافتاً إلى أن مرحلة الاقتراع التي تبدأ الاثنين وتستمر ثلاثة أيام، تحتاج إلى قدر كبير من الرقابة.

وكشف أن المفوضية أنشأت هيئة من 164 منظمة وطنية إضافة إلى 25 منظمة إقليمية وعالمية، ستشارك في عمليات المراقبة، موضحاً أنه من بين المشاركين في العمليات، ممثلون لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية لشرق أفريقيا (إيغاد).

كما أعلنت الولايات المحاذية للحدود مع دولة جنوب السودان، عن عدد من التدابير الأمنية من بينها إغلاق المنافذ الحدودية.

وأشار نائب حاكم ولاية شرق دارفور أحمد كبر إلى إغلاق كل المنافذ على الحدود مع دولة الجنوب في إطار الترتيبات الجارية لتأمين الانتخابات، إضافة إلى نشر قوات على امتداد خط التماس بين الدولتين لمنع أي تسلل.

وأعلنت ولايتا غرب كردفان وجنوبها المتاخمتين للجنوب، عن تنسيق عسكري لتأمين الحدود بينهما وتأمين الانتخابات وضبط الأوضاع الأمنية.

غير أن الصادق المهدي اعتبر أن «وهم الهدوء النسبي الحالي، ربما منع النظام من أن يرى ما في خلل الرماد»، معتبراً أنها «حال من الوهم والرضا عن الذات من دون وجه حق».

ورأى في رسالة إلى أنصاره من مقر إقامته في القاهرة، أن «النظام الحاكم استعان بكل حيل التقلب، للاستمرار لأكثر من ربع قرن من الزمن، في ظل ارتكاب خطايا وأخطاء، فاستحق الوصف الشرعي للشقاء، أي طول العمر وسوء العمل».

واعتبر أن «النظام الحاكم الذي تحالف مع إيران وفجر ليبيا ومع الإخوان المسلمين، قفز إلى النقيض متبرئاً من الإخوان، وهو تقلب غير مبدئي ليس غريباً على الطغاة فالحفاظ على الكرسي هو المبدأ الطاغي على كل مبدأ».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم «الحركة الشعبية –الشمال» أرنو نقوتلو لودي عن تصديها لهجوم شنته ميليشيات حكومية على منطقة كانقا غرب كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، موضحاً أن هذه الميليشيات أحرقت عدداً من منازل المواطنين قبل أن تجبرها قوات الحركة على الفرار، وتطاردها حتى مشارف مدينة كيليك. وأشار أرنو إلى حرق القوات الحكومية في وقت سابق قرى في مقاطعة رشاد.

ونفى أعلان حاكم ولاية جنوب كردفان آدم الفكي عن تحرير منطقتي ليما والمشايش في غرب مدينة كادوقلي من قبضة المتمردين.

 

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تحمل بلاده «مسؤولية مواكبة تونس لإنجاح مسيرتها الديموقراطية في إطار احترام سيادتها». أتى ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يقوم بزيارة دولة لفرنسا حظي خلالها باستقبال مميز.

تزامنت زيارة السبسي فرنسا مع هجوم استهدف دورية عسكرية في ولاية القصرين قرب الحدود مع الجزائر، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وجرح آخرين، في مكمن نصبه مسلحون لدورية عسكرية. وأعلن هولاند أن باريس وتونس تتعاونان منذ أشهر، على صعيد الأمن ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن ذلك سيعزز أمن الحدود الجنوبية لتونس بفضل التعاون الاستخباراتي مع باريس.

كما أكد هولاند تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والثقافي مع تونس، مؤكداً أن فرنسا ستحول الدّين التونسي البالغة قيمته 60 مليون يورو لتمويل مشاريع في تونس.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده ستواصل التعبئة في أوروبا والدول الصديقة، لتعزيز الاقتصاد التونسي. وكشف أن الرئيس التونسي سيشارك في قمة مجموعة السبع في ألمانيا، بدعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل. وكشف أنه تطرق مع السبسي إلى الوضع في ليبيا، واتفقا على ضرورة إرساء المصالحة بين الأطراف المختلفة هناك، لتأمين مرحلة انتقالية ناجحة، كما تطرقا إلى الأوضاع في سورية والعراق والوضع الفلسطيني.

في المقابل، قال السبسي أن «الثورة التونسية لم تكن دينية، بل من أجل الكرامة والحرية». وأكد أن تونس «على طريق الديموقراطية وهي في حاجة إلى دعم في مواجهة الإرهاب من أجل التوصل إلى الاستقرار والأمن الأساسيين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

ورفض السبسي الإجابة عن سؤال حول ما تردد عن صفقة فرنسية - إماراتية لتزويد الجيش التونسي معدات عسكرية فرنسية. وشدد على سرية هذه الأمور.

في تونس، قال الناطق باسم الجيش أن 4 جنود قتلوا وأصيب آخرون بجروح، في مكمن نصبه إرهابيون لدورية عسكرية في منطقة القصرين.

وأفادت مصادر محلية وكالة «رويترز» أن قوات عسكرية تلاحق مسلحين متشددين في جبال مغيلة في سبطلة التابعة للقصرين.

يأتي ذلك على رغم حملة اعتقالات وملاحقات واسعة في صفوف «كتيبة عقبة بن نافع» المتشددة غداة مقتل 22 سائحاً أجنبياً بهجوم استهدف متحف باردو في العاصمة. وقتلت القوات التونسية في الحملة الإرهابي الجزائري خالد الشايب الملقب بـ «لقمان بن صخر»، قائد الكتيبة التي تتهم بالوقوف وراء اعتداء باردو.

 

قام مسلحون مجهولون بمهاجمة وحدات من الجيش التونسي، اليوم (الثلاثاء)، وتبادل الطرفان إطلاق النار بالقرب من وسط غربي تونس. وأعلن التلفزيون الرسمي التونسي مقتل جنديين اثنين وإصابة 3 آخرين في كمين نصبه مسلحون لدورية عسكرية في سبيطلية من ولاية القصرين (غرب) على الحدود مع الجزائر. ونقل التلفزيون التونسي عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، المقدم بلحسن الوسلاتي «(استشهاد) جنديين وإصابة 3 آخرين في كمين استهدف دورية عسكرية» بالمنطقة، وقالت مصادر محلية إن قوات عسكرية تلاحق مسلحين متشددين في جبال مغيلة في سبيطلية التابعة لولاية القصرين التونسية.