أنباء حول إصابة البغدادي وواشنطن تشكك ..القيادات السنّية تتطلّع الى دور عربي عسكري لمواجهة «داعش» والعبادي يعلن تأمين الرمادي وأزمة لاجئين من المدينة

أكدت مصادر في وزارة الدفاع العراقية، ما جاء في صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن إصابة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، بغارة شنتها قوات التحالف الدولي في قضاء البعاج (جنوب الموصل) الشهر الماضي، فيما استبعدت وزارة الدفاع الاميركية ذلك.

وأوضح مسؤول عراقي في وزارة الدفاع أن «المعلومات المتوفرة لدينا، تفيد بأن غارة أميركية نفذت عدة ضربات على مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة البعاج، اثناء وجود زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي مع عدد من مرافقيه، ما أدى الى مقتل عدد منهم، وإصابة آخرين من بينهم أبو بكر البغدادي ووصفت جروحه بالبليغة».

وبحسب المسؤول العراقي، فإن «الغارات الأميركية نفذت في قريتي الكرعان وأم الروس بقضاء البعاج، على الطريق المؤدي إلى الحسكة السورية»، مشيراً إلى أنه «يُعتقد أن الغارات الأميركية كانت تستهدف البغدادي بعدما عُرف مكان تواجده، وحاولت استهدافه مرات عدة، إذ قصفت رتلاً كان بداخله في منطقة مكر الذيب، منتصف ايلول الماضي، لكنه نجا».

وكانت صحيفة «الغارديان» افادت أمس بأن أبو بكر البغدادي أصيب بإحدى الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد التنظيم في العراق.

وأوضحت الصحيفة أن «الإصابة التي لحقت بالبغدادي كانت في إحدى الغارات الجوية الشهر الماضي»، وأشارت إلى أن تلك الإصابة تمثل أول خطر حقيقي على صحة زعيم التنظيم وتسببت في فقدانه السيطرة على عناصر «داعش« بشكل واضح.

وقال المصدر، الذي نقلت «الغارديان» كلامه، إن «زعيم داعش استطاع أن يتعافى بشكل طفيف منذ إصابته، لكنه ظل غير قادر على قيادة التنظيم بشكل يومي«.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة البغدادي دفعت بقيادات «داعش« إلى عقد اجتماع طارئ، إذ ظنوا في البداية أنه هالك لا محالة، ووضعوا خططا لتسمية زعيم جديد.

وفي المقابل، اعلن متحدث باسم البنتاغون أمس، الثلاثاء انه لا يعتقد ان البغدادي قد اصيب في غارة جوية لقوات التحالف، كما نقلت بعض وسائل الاعلام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وارن، ان هذه المعلومات «سبق وان انتشرت» في منتصف اذار الماضي، واعتبرت وزارة الدفاع يومها ان «لا شيء يشير الى ان البغدادي قد اصيب او قتل». وأضاف «واليوم لا يوجد شيء يشير الى تغيير» بالنسبة الى المسألة نفسها.

 

طمأن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي المتخوفين من سقوط الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب العراق) بيد تنظيم «داعش« بتأكيده تأمين المدينة التي تمثل أهمية ستراتيجية كبرى لما تحمله من تأثير على مجمل الأوضاع في البلاد، فيما تزداد أزمة اللاجئين منها، إذ زاد عددهم إلى 114 ألف نازح .

ووسط المعارك المتنقلة بين «داعش» والقوات الحكومية والميليشيات التي تتعاون مع هذه القوات، يتطلع سنة العراق الى دوري عسكري لمواجهة التنظيم المتطرف.

ومنح ارسال التعزيزات العسكرية من قبل بغداد لدعم الجيش في الرمادي الفرصة امام المقاتلين لانتزاع زمام المبادرة من التنظيم المتشدد وشن هجمات معاكسة اسهمت باستعادة مدن سيطر عليها المتشددون الذين يواجهون أوضاعاً صعبة مع اشتداد القصف الذي يشنه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على معاقلهم في أكثر من جبهة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي إن «العبادي أكد خلال استعراضه للتطورات العسكرية في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية أمس، أنه تم استيعاب جميع النازحين من الأنبار في بغداد والمحافظات الجنوبية بمدة قياسية»، مبيناً أن «السلطات الحكومية والمحلية والأهالي استنفرت جهودها لهذا الغرض، وأن موجة النزوح انحسرت، وأن العديد من العوائل بدأت بالعودة».

وتابع العبادي أن «الوضع في الرمادي مسيطر عليه وان تنظيم داعش لا يملك سوى اعداد قليلة من المسلحين يتنقلون من مكان الى آخر بسرعة، ليوحي بأن له وجوداً كبيراً على الأرض، بعدما فقد الكثير من عناصره»، مشيداً بـ»صمود المقاتلين في مصفى بيجي الذين وقفوا بوجه عصابات داعش التي تكبدت خسائر كبيرة في المصفى».

واضاف رئيس الوزراء ان «بعض التصريحات والتهويلات الاعلامية أدت الى حالة من الهلع والفزع والاضرار بالمواطنين وبالتالي موجة النزوح الاخيرة، مؤكداً «ضرورة عدم المبالغة والتسابق في ادلاء التصريحات التي لها آثار نفسية ومعنوية سلبية على المواطنين».

وتواصل القطعات العسكرية تقدمها في مدينة الرمادي عقب يومين من شروعها باستعادة الاراضي التي سيطر عليها تنظيم «داعش» مؤخراً.

وأعلن مصدر أمني عن انطلاق المرحلة الثانية لطرد تنظيم داعش من محيط مدينة الرمادي. وقال المصدر إن «هذه المرحلة تأتي بعد انتهاء المرحلة الاولى التي انتهت بتأمين مركز مدينة الرمادي وقتل 172 إرهابياً من تنظيم داعش بينهم انتحاريون ومقاتلون أجانب».

أكد عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر تمكنوا من تطهير مناطق الشركة والحي الصناعي والطريق الحولية (شمال الرمادي)، من سيطرة عصابات تنظيم (داعش) بعد معارك شرسة مع داعش».

وقال الفهداوي إن «القوات الأمنية وخلال معارك التطهير الجارية ضد معاقل تنظيم داعش في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي تمكنت من مقتل 16 عنصراً من داعش بمعارك الصوفية والبو فراج والحوز والبو غانم مع تقدم كبير لقوات الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر».

وأعلنت الأمم المتحدة أمس عن نزوح أكثر من 114 ألف شخص في الاسبوعين الأخيرين نتيجة المعارك في الرمادي في محافظة الأنبار بالعراق، معربة عن قلقها من المشاكل المتفاقمة التي يواجهونها.

وأفادت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة إن 8000 من هؤلاء النازحين ما زالوا في الانبار.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الاممية ادريان ادواردز ان «حوالى 54 الف شخص غادروا الى بغداد، و15 الفاً الى السليمانية في كردستان العراق، و2100 الى بابل».

ونزح 2,7 ملايين شخص على الاقل في العراق منذ مطلع 2014 من بينهم 400 الف من الانبار بحسب الامم المتحدة.

واعربت المفوضية العليا عن «القلق ازاء الصعوبات التي يواجهها آلاف المدنيين العراقيين» الفارين من المعارك بين القوات الموالية للحكومة وتنظيم الدولة الاسلامية، وبينها «نقص الموارد والحواجز وصعوبات الدخول والاجراءات الأمنية» التي تعقّد رحلتهم.

وأضاف المتحدث أن «النازحين في محافظة الأنبار بلا مأوى وظروف حياتهم تسوء. كما ان النازحين الجدد منهكون ولا يسعهم الانتظار للوصول الى أماكن أكثر أماناً«. وتابع أن بعضهم «سار كيلومترات بلا ماء ولا غذاء».

وشن تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران 2014 هجوماً في شمال وغرب بغداد تمكن خلاله من السيطرة على مناطق واسعة شمال العراق.

وفيما تشتد المعركة بين «داعش» والحكومة العراقية، يتطلع القادة السنة الى الحصول على دعم عربي عسكري واسع لمحاربة تنظيم داعش في العراق.

وقال النائب خالد المفرجي القيادي في ائتلاف الكتل السنية النيابية إن «زيارة نائبي رئيسي الجمهورية والوزراء، أسامة النجيفي وصالح المطلك فضلاً عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى الاردن واللقاء بالعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني جاءت لإعطاء صورة للأشقاء العرب عن الوضع الميداني وضرورة أن يكون هناك دور عربي أكبر لمحاربة داعش ومساعدة الدولة العراقية في مساعدة النازحين».

وأضاف المفرجي أن «السنة مشاركون بالحرب ضد الإرهاب وهم يطالبون بسلاح لمحاربته»، مشيراً إلى أن «زيارة قيادته إلى الأردن جاءت وفق هذا التوجه«.

ولفت المفرجي إلى أن «العراق بحاجة إلى دعم دولي وعربي وخاصة من المناطق التي بيد داعش»، لافتاً إلى أن «الأردن دولة في التحالف الدولي وكان لها دور كبير في محاربة التنظيمات الارهابية من هذا الباب جاءت هذه الزيارة لحث الأردن على تقديم دعم اكبر للعراق وتزويده بالسلاح».

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد عبر خلال لقائه بالعاهل الأردني عبدالله الثاني عن تطلع العراق الى دور أكبر للأشقاء العرب في دعمه ومساندته أمنياً وإغاثياً.

 

أعلنت الأمم المتحدة أمس نزوح أكثر من 114 ألف شخص، بسبب المعارك في الرمادي، معربة عن قلقها من المشاكل المتفاقمة التي يواجهونها.

وأفادت المفوضية العليا للاجئين أن 8000 من هؤلاء النازحين ما زالوا في الأنبار. وأوضح الناطق باسم الوكالة أدريان ادواردز أن «حوالى 54 ألف شخص غادروا إلى بغداد، و15 ألفاً إلى السليمانية في كردستان، و2100 إلى بابل».

ونزح 2,7 مليون شخص على الأقل في العراق منذ مطلع 2014، بينهم 400 ألف من الأنبار، على ما تفيد الأمم المتحدة. وأعربت المفوضية العليا عن «القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها آلاف المدنيين العراقيين» الفارين من المعارك بين القوات الموالية للحكومة و»داعش»، بينها «نقص الموارد والحواجز وصعوبات الدخول والإجراءات الأمنية» التي تعقد رحلتهم.

وأضاف إن «النازحين في محافظة الأنبار بلا مأوى وظروف حياتهم تسوء. كما أن النازحين الجدد منهكون ولا يسعهم الانتظار للوصول إلى أماكن أكثر أمناً». وتابع أن بعضهم «سار كيلومترات بلا ماء ولا غذاء».

 

علمت «الحياة» أن قادة القوى السنية العراقية عقدوا اجتماعاً في عمان، وخرجوا بالاتفاق على ضرورة تشكيل «قوة أمنية سنية» في إطار الحرس الوطني لمحاربة «داعش».

وكان نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، أجروا محادثات مع ملك الأردن عبدالله الثاني، تناولت الأوضاع الأمنية في العراق، خصوصاً في المحافظات التي يسيطر عليها «داعش».

وقال كامل المحمدي، وهو أحد شيوخ الأنبار في اتصال مع «الحياة» من عمان أمس، إن «مسؤولين سياسيين سنة وشيوخ عشائر ووجهاء، عقدوا اجتماعات تناولت الأوضاع الخطيرة في الأنبار». وأضاف أن «الاجتماعات تمت برعاية عربية، بعد طلب شخصيات عراقية سنية تقديم المساعدة الى المحافظات التي يسيطر عليها داعش، خصوصاً في الأنبار التي شهدت انتكاسة كبيرة قبل أيام».

وأشار المحمدي وهو قريب من الفصائل المسلّحة السنية، إلى أن المسؤولين «ناقشوا خيارات المحافظات السنية التي يسيطر عليها التنظيم، والخروقات التي شهدتها بعض المدن في تكريت وديالى، وتم الاتفاق على تشكيل قوة أمنية سنية في إطار الحرس الوطني».

وأوضح أن «الحكومة خرقت اتفاقاً سياسياً سابقاً حظي بموافقة الفصائل المسلّحة وشيوخ العشائر، عندما ماطلت في تشكيل قوات الحرس الوطني من 120 ألف عنصر، منهم 70 ألف عنصر من المحافظات الجنوبية والوسط، و50 ألف عنصر من محافظات الأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين». وزاد أن «اللقاءات الرسمية وغير الرسمية التي تجري منذ يومين في عمان، توصلت إلى اتفاق على مطالبة الحكومة بتشكيل الحرس الوطني، وإبعاد الفصائل الشيعية من المدن السنية، على أن تتولى قوات الجيش والشرطة، بمساعدة القوات المحلية، تحرير المدن ومسك الأرض».

ولم يستبعد المحمدي «مشاركة قوات عربية، من خلال الأردن، في دعم وتدريب عشائر الحدود في الأنبار، والمساعدة وقطع إمدادات داعش بين العراق وسورية».

وكان النجيفي دعا خلال لقائه الملك عبدالله الثاني مع وفد سياسي عراقي، إلى دور عربي أكبر لمساعدة العراق والعمل على استقرار المنطقة.

 

أكدت «كتائب حزب الله» التي سلمت جثة نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري الى الحكومة أنها وجدت أسماء شخصيات سياسية وقادة أمنيين بارزين على قوائم الاتصالات الخاصة بهاتفه.

وقال عضو المكتب السياسي في «الكتائب» جاسم الجزائري، في تصريحات على هامش تسليم جثة الدوري الى وزارة الصحة بالقرب من مقر مؤسسة السجناء السياسيين في بغداد: «لا يهمنا ما يمثله المجرم لجماعاته. لكن ما يهمنا هو النصر على الزمر الإرهابية». وأضاف: «كان في حوزة الدوري هاتف نقال فيه أرقام خطيرة جداً، وعندما اطلعنا على الأرقام الصادرة والواردة اكتشفنا ان هناك اتصالات بينه وهذه الأسماء قبل قتله بيوم واحد». وطالب الحكومة بـ «كشف هذه الاسماء ومحاسبتها». وأكد مصدر آخر لـ»الحياة» ان «الارقام التي تضمنتها قوائم الاتصال المدرجة على هاتف الدوري تعود إلى شخصيات سياسية وقادة أمنيين مهمين، وبعضهم يشغل مناصب كبيرة في الحكومة الحالية».

واضاف ان «الجهة التي قتلت الدوري ومن معه سلمت الحكومة قائمة بالأسماء، وتجري الآن عملية فحص وتدقيق في الإتصالات التي أجراها مع الشخصيات المشار إليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة». وأوضح أن «بعض القادة الأمنيين المشتبه بعلاقتهم بالمجرم تم إلغاء المهام الموكلة اليهم إلى حين الانتهاء من التدقيق في المكالمات بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن ادارة شبكات الإتصال».

ولفت إلى أن «معظم الأسماء الواردة كانت، وما زالت تثير الشك بسبب ولاء أصحابها لغير العراق، كما تعمل في إطار أجندات خارجية هدفها زعزعة الأمن في المنطقة، وبعبارة أدق غالبيتهم ممن تسببوا بسقوط محافظة الموصل في يد عصابات داعش».

وكان وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي أكد «مطابقة أوصاف الدوري للجثة التي نقلت إلى بغداد بعد قتله في صلاح الدين مئة في المئة».

 

بحث الرئيس الاميركي باراك أوباما مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض الليلة قبل الماضية القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض، أن المحادثات تناولت التحديات الإقليمية بما في ذلك النزاع المستمر في كل من اليمن وليبيا والعراق وسوريا، والجهود الرامية للوصول إلى اتفاق دائم وشامل بين القوى الدولية الست الكبرى وإيران والتأكد من عدم حصول طهران على السلاح النووي.

كما تطرقت المحادثات بين الرئيس أوباما والشيخ محمد بن زايد إلى الاستعدادات للاجتماع المقبل بين أوباما وقادة دول مجلس التعاون الخليجي في كامب دافيد، وما يتيحه هذا الاجتماع من فرصة ملائمة لتعميق التعاون بين الولايات المتحدة ودول المجلس.

وأكد الطرفان الشراكة القوية بين بلديهما وجددا تأكيد الالتزام المتبادل للتعاون الوثيق في المجال الدفاعي والأمني بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب وعلى وجه الخصوص محاربة تنظيم القاعدة وعصابة داهش الإرهابية.

كما تناولت محادثات أوباما وولي عهد أبو ظبي الروابط الممتدة بين الطرفين في العديد من المجالات التجارية والصناعية ومجال الطاقة النظيفة.

 

زار الدوحة أمس وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، وسلم رسالة من الرئيس فرانسوا هولاند الى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها». وأكدت مصادر أخرى لـ «الحياة»، اهمية الزيارة «في ضوء الأوضاع الراهنة في اليمن والخليج والمنطقة»، ولفتت إلى أن «باريس والدوحة درجتا على تبادل الرؤى والتشاور في قضايا العالم، اضافة الى حرصهما على دعم العلاقات الثنائية»، التي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

واجتمع الوزير الفرنسي قبل مغادرته الدوحة مع وزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء الركن حمد بن علي العطية، وذكر أنه تم «البحث في العلاقات بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك»، في حضور السفير الفرنسي إريك شوفالييه، وقالت مصادر متطابقة لـ «الحياة»، إن «التطورات في المنطقة كانت حاضرة في محادثاته مع كبار المسؤولين القطريين».

يشار الى أن قطر وفرنسا ترتبطان منذ سنوات عدة بعلاقات قوية في المجالات السياسية والاقتصادية وفي ميادين التعاون العسكري ويحرص كبار مسؤولي البلدين على تبادل الزيارات لدعم العلاقات والتشاور.

 

تشهد العلاقة بين الحكومة الأردنية وجماعة «الإخوان المسلمين» أجواء مشحونة، بعد إعلان الأخيرة تنظيم احتفال لإحياء الذكرى 70 عاماً على تأسيسها، بالتزامن مع منح الحكومة مجموعة فصلتها الجماعة، ترخيصاً جديداً يحمل اسم «الإخوان المسلمين»، ما يؤشر إلى احتمال وقوع معركة بين الجانبين.

وتتوقع قيادات إخوانية مشاركة لا بأس بها في احتفالية «سبعون عاماً من العطاء»، التي تقرر تنظيمها في الأول من الشهر المقبل داخل ساحة كبيرة (شرق عمان) تعود ملكيتها لـ»الإخوان».

وكانت وزارة الداخلية أصدرت مساء أول من أمس بياناً اعتبرت الجماعة انه يرمي إلى محاصرة «الإخوان» والتشكيك بشرعيتهم. وقالت الوزارة في بيان إن «بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات عن قيام ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين تنظيم احتفالية يوم الجمعة الموافق الأول من الشهر المقبل بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيسها».

وكان لافتاً استخدام الوزارة مصطلح «ما يسمى» بجماعة «الإخوان» للمرة الأولى منذ تأسيس الجماعة في أربعينات القرن الماضي.

وتضمن بيان الداخلية عبارات أخرى عكست عمق الأزمة، من قبيل أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات كافة لعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانوناً»، في إشارة واضحة إلى عدم شرعية «الجماعة الأم».

والجماعة الجديدة التي حصلت على الترخيص يتزعمها المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات. وتم فصل هذه المجموعة من «الإخوان» اثر الطلب إلى الحكومة الحصول على الترخيص الجديد، من أجل فك ارتباطها بـ»إخوان مصر»، كما تقول.

لكن «الجماعة الأم» تنفي تبعيتها لإخوان مصر، وتؤكد أنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، وعهد الملك حسين بن طلال عام 1953.

وفي رد على بيان الداخلية، أصدر «الإخوان» بياناً نددت فيه بالخطوة الحكومية، وقالت إن «الجماعة تعمل منذ تأسيسها وفق الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المرعية في الأردن، ولم يعرف عنها غير ذلك».

ورفض الناطق باسم الحكومة، الوزير محمد المومني، الخوض في خلفيات الموقف الرسمي، مكتفياً بما أورده بيان الداخلية.

وكان الذنيبات قال أخيراً إن جماعته «ستخاطب الحكومة، رسمياً، لوقف نشاطات القيادة غير الشرعية».

واعتبر ساسة أردنيون أن بيان الداخلية يعني الاعتراف بجماعة الذنيبات كياناً بديلاً من «الجماعة الأم». وهو ربما يشير إلى أن الدولة في صدد التعامل بطريقة جديدة مع الجماعة القديمة، وعلى الأرجح لن تمنحها الإذن لتنظيم نشاطات عامة باسمها.

لكن قريبين من الحكومة لا يرون في البيان مقدمة لمنع فعاليات «الجماعة الأم» بالقوة، إذ من الممكن الاكتفاء بعدم منحها الشرعية من دون اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً تجاهها.

ويرى هؤلاء أن المنع قد يترتب عليه وقوع صدام بين الطرفين، لا توجد رغبة رسمية بحدوثه. لكن هناك من يرى أن الجماعة القديمة ستكون أمام أسلوب جديد يضمن إجراءات حكومية متدرجة لمواجهتها، في مقابل تقوية الذنيبات ورفاقه.

وكانت «الجماعة الأم» نفت قبل يومين أنباء ترددت في شأن نقل بعض العقارات والأملاك الخاصة بها إلى جماعة الذنيبات، وقالت إن «هذه الأنباء عارية عن الصحة» وإنها «تأتي من باب المشاغلة الإعلامية».

لكن جماعة الذنيبات سارعت إلى تأكيد ملكيتها لمقرات «الإخوان» وعقاراتهم، في حين لاذت الحكومة بالصمت.