السجن 20 عاماً لمرسي و12 من «الإخوان»..الأحكام القاسية وتراجع قدرة الحشد يحبطان «الإخوان» رغم إبداء تماسك

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول حكماً بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وقضت بسجنه و12 آخرين من مساعديه وقيادات «الإخوان المسلمين» 20 عاماً، بعد إدانته في قضية «أحداث الاتحادية» التي شهدت مقتل متظاهرين معارضين له.

وكان أعضاء في جماعة «الإخوان» هاجموا اعتصاماً أمام قصر الاتحادية الرئاسي نظمه متظاهرون رافضون إعلاناً دستورياً أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إبان توليه الرئاسة، ما أدى إلى مقتل متظاهرين أحدهم صحافي وجرح آخرين بينهم أشخاص احتجزهم مناصرو مرسي في القصر الرئاسي وعذبوهم.

وتضمنت قائمة المحكومين بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً، كلاً من مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي ونائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن عبدالرؤوف هدهد والقياديين في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي، إضافة إلى العضوين في الجماعة علاء حمزة ورضا الصاوي، وكلهم موقوفون.

كما عاقبت المحكمة الداعية المحسوب على «الإخوان» وجدي غنيم والعضوين الشابين في الجماعة عبدالرحمن عز وأحمد المغير، إضافة إلى لملوم مكاوي وهاني توفيق، وكلهم فارون، بالسجن المشدد 20 عاماً.

وقالت المحكمة أن الحكم الصادر بالإدانة بحق مرسي ورفاقه يأتي في ضوء إدانتهم بـ «عرض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم». وأمرت بوضع المحكومين تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة القيادي السلفي جمال صابر والمتهم عبدالحكيم إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، عن جرائم «عرض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم». وقررت وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء فترة العقوبة.

وتضمن منطوق الحكم براءة جميع المتهمين في القضية من اتهامات «القتل العمد وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص». كما رفضت المحكمة كل طلبات المحامين الذين دفعوا بعدم اختصاصها بالنظر في القضية، استناداً إلى إجراءات محاكمة الرئيس في الدستور السابق.

وحضر المتهمون الموقوفون أمس جلسة النطق بالحكم، ونُقل مرسي من محبسه بطائرة إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس التي شهدت إجراءات أمنية مكثفة.

ولم يُسمح لأي من المتهمين بالحديث، إذ تلا رئيس المحكمة الأحكام وغادر قاعة المحكمة، وشوهد مرسي يلوح من خلف القفص الزجاجي بيديه، في ما بدا أنه تحية للحاضرين في قاعة المحكمة بعد النطق بالأحكام، وأبدى عدم اكتراث بها.

ويُنتظر أن تصدر أحكام أخرى ضد مرسي الشهر المقبل في قضيتي الفرار من السجن إبان الثورة و «التخابر» لمصلحة قطر.

ولوّح محكومون من داخل القفص بإشارات أظهرت عدم اهتمامهم بتلك الأحكام، ولم تُسمع كلماتهم، إذ أغلقت قوة تأمين قاعة المحكمة مكبرات الصوت التي تسمح بتواصل الموقوفين داخل القفص مع الحضور في القاعة. وللمحكومين الحق في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم.

وقال لـ «الحياة» محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود أن هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة ستنتظر إصدار المحكمة حيثيات الحكم خلال 30 يوماً، وبعد ذلك سنتخذ إجراءات الطعن بالنقض، على الأحكام الصادرة ضد جميع المحكومين، باستثناء مرسي. وأضاف: «سنعود إليه أولاً قبل اتخاذ أي قرار قانوني في شأنه».

ورفض مرسي طوال جلسات المحاكمة توكيل محامٍ عنه، معتبراً أنه ما زال رئيساً، ما دفع المحكمة إلى مخاطبة نقابة المحامين لتكليف محام منها للدفاع عنه، وفقاً لمقتضيات القانون. لكن إجراءات الطعن بالنقض تتطلب موافقة المُدان شخصياً، ومن ثم لن يجوز الطعن على الحكم الصادر ضد مرسي نيابة عنه قبل موافقته.

وأوضح عبدالمقصود أنه «لا بد لأي محكوم في أي قضية من أن يُعلم بالحكم في محبسه، ثم يقرر الطعن شخصياً. وعدا ذلك لا يمكن المضي في إجراءات الطعن، ومن ثم لن نستطيع التحرك قبل أن يتخذ الدكتور مرسي قراره»، لافتاً إلى أنه في حال قرّر عدم الطعن خلال 60 يوماً سيصبح الحكم «نهائياً وباتاً»، ولا يمكن إلغاؤه في أي شكل من أشكال التقاضي.

وفي محاولة للالتفاف على هذه المقاطعة، ميّز عبدالمقصود بين رفض التعامل مع محكمة الجنايات وبين التعامل مع محكمة النقض، معتبراً أن الطعن على الحكم «لا يعني الاعتراف بشرعية المحاكمة». وقال: «سنعرض الأمر على الدكتور مرسي. هو ليس معترفاً بشرعية المحاكمة، وبالتالي يجوز له الطعن على الإجراءات الخاطئة التي اتخذت بحقه في محكمة الجنايات».

لكن، لا يُتوقع أن تقبل محكمة النقض طعن مرسي على الإجراءات بدعوى «ما زال رئيساً». غير أن عبدالمقصود قال أن «محكمة النقض ليست لها علاقة بموضوع القضية. يمكن أن نضع أسباباً عدة للطعن في حال وافق الدكتور مرسي، ولمحكمة النقض أن تأخذ ولو حتى بسبب واحد من بين تلك الأسباب».

وبدأت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة مرسي في القضية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، وعقدت جلسات مطولة على مدى شهور استمعت خلالها لطلبات هيئة الدفاع وشاهدت الأدلة المصورة وناقشت الشهود واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في 8 كانون الثاني (يناير) الماضي بحجز الدعوى للنطق بالحكم أمس.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في كانون الأول (ديسمبر) 2012، شهدت اعتداء أعضاء جماعة «الإخوان» على متظاهرين رافضين إعلاناً دستورياً مكملاً أصدره مرسي وتضمن عزلاً للنائب العام السابق عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية كافة من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور اللذين تهيمن عليهما جماعة «الإخوان» من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

واحتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير عن رفضها الإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها. وذكرت التحقيقات أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين مرات عدة فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك «حفاظاً على أرواح المعتصمين»، ما دعا مساعدي الرئيس السابق إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، وخطفوا 54 شخصاً واحتجزوهم إلى جوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وجرح عشرات.

واعتبرت جماعة «الإخوان» في بيان أمس أن الأحكام بحق مرسي ورفاقه «باطلة تريد بها سلطة باطلة أن تفرض واقع الجبروت، وسينقلب عليها هذا الظلم باستمرار الثورة والغضب الشعبي، ولن يدفع هذا الحكم ثبات الرئيس محمد مرسي والثوار قيد أنملة إلى الخلف».

ورأت أن «كل هذه الأحكام الزائفة ستسقط كما سيسقط الانقلاب». وتوقعت أن «يؤجج» الحكم «الغضب الشعبي». وتوعدت السلطات المصرية بـ «أيام سوداء ننقذ فيها مصر». وقالت أنها «في طريقها الثوري لن تتراجع، ولن تسمح لعنف الانقلاب وتفجيراته وجبروته بأن يستمر».

ووصف «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان»، الحكم بأنه «هزلي». وأكد «رفضها مبدأ محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب». ورأى أن الأحكام «هي والعدم سواء»، وأنها «صادرة من غير ذي صفة». وقال أن «شغله الشاغل هو تفعيل الحراك الثوري لإسقاط الانقلاب... وهو ما يسقط بالتبعية كل عمليات الاعتقال والتنكيل».

ونقلت وكالة «رويترز» عن ابن مرسي أسامة أن حكم السجن لن يكسر تصميم والده على العودة إلى الحكم. وقال: «إنه يعرف جيداً أنه رجل صاحب مهمة. المهمة هي طريق الديموقراطية التي كسبناها في الثورة... سنستردها. الرئيس مرسي يعرف هذا جيداً. لا تقلقوا على معنوياته... إنه بخير تماماً بدنياً ونفسياً». واعتبر أن الدعاوى ضد والده «ذات دوافع سياسية وتهدف إلى محو فترة حكمه من التاريخ. إنها إحدى الخطوات التي يقوم بها النظام الحاكم لإضفاء الطابع الدستوري والشرعي عليه».

ودعت منظمة «العفو الدولية» أمس إلى إعادة محاكمة مرسي أو الإفراج عنه. ورأت في بيان أن الحكم «عدالة صورية تبدد أي أوهام متبقية عن استقلال النظام القضائي ونزاهته في مصر»، متحدثة عن خلل في الإجراءات.

 

على رغم ردود فعل قيادات «الإخوان المسلمين» التي حاولت إبداء التماسك والثقة رداً على الحكم بسجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي أمس، إلا أن حالاً من الإحباط تسيطر على صفوف الجماعة وأنصارها في مصر بعدما لم تحرك سلسلة من الأحكام القاسية ضد قادتها أي احتجاجات مؤثرة.

وشهدت مصر هدوءاً ميدانياً أمس بالتزامن مع الحكم بالسجن المشدد 20 عاماً على مرسي و12 من مساعديه وأعضاء «الإخوان»، لإدانتهم بـ «عرض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني لمتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال احتجاج للمعارضة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ضد إعلان دستوري أصدره مرسي.

وهذا هو أول حكم يصدر ضد مرسي الذي يخضع لمحاكمات عدة، يُنتظر أن تتوالى الأحكام فيها تباعاً، ويأتي بعد أيام من أول حكم بالإعدام ضد مرشد «الإخوان» محمد بديع وقيادات في الجماعة لإدانتهم في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وبعد أسابيع من الحكم بالسجن المؤبد ضد نائبه خيرت الشاطر صاحب النفوذ القوي داخل الجماعة.

ودعت جماعة «الإخوان» أنصارها أول من أمس إلى التظاهر في مختلف الميادين بالتزامن مع الحكم ضد مرسي، وهي الدعوة التي لم تلق أي صدى.

واعتبر قيادي من الصف الثاني في «الإخوان» فضل عدم ذكر اسمه أن تلك الأحكام «رسالة من النظام بأنه ماضٍ في طريق التصعيد ضد الإخوان»، مستبعداً أن تكون في إطار الضغط على الجماعة لتقديم تنازلات، إذ إن «لا حديث ولا مقدمات عن تفاوض بين النظام والجماعة».

وأوضح: «كي نكون دقيقين، من يريد التفاوض سيتحدث مع القيادات داخل السجون. التواصل معهم ضعيف جداً، وفي بعض الأحيان من خلال الإشارة عبر القفص في قاعات المحكمة، فالزيارات تتم في أضيق نطاق لبعض أعضاء فريق الدفاع من المحامين الشباب وتحت مراقبة قوية. وفي ضوء ما ترشح من تواصل، فلا حديث معهم عن بوادر انفراجة أبداً».

وعن الدعوات المتتالية للتظاهر التي تبوء بالفشل، قال إن «موضوع حركة الشارع مرتبط بالمناسبات. للأسف قوى كثيرة ترى أن حكم الإعدام على المرشد يخص الإخوان وحدهم، وبعضها لا يبالي بالحكم ضد مرسي». وأضاف: «من يتظاهرون الآن أصحاب القضايا الشخصية، لأن لكل طاقة، والمتظاهر يعلم يقيناً بأن الإجراءات التي ستتخذ ضد من يُلقى القبض عليه صعبة جداً، ولذلك حركة الشارع قلت، والأسباب معروفة، وأولها قمع التظاهرات، ثم ماذا حققت التظاهرات في ذروة اشتعالها؟».

لكنه رأى أنه على رغم عدم وجود ردود فعل ظاهرة غاضبة في الداخل، إلا أن «التعليقات الدولية على تلك الأحكام قطعاً تُمثل إحراجاً للنظام». لكن الإدانات الأجنبية للحكم اقتصرت فقط على منظمة «العفو الدولية» حتى مساء أمس.

وقال لـ «الحياة» قيادي في «الجماعة الإسلامية» المتحالفة مع «الإخوان» إن «حالاً من الإحباط أصابت أنصار الإخوان في ظل عدم قدرتهم على إظهار أي رد فعل بعد الحكم بإعدام المرشد، خصوصاً أن دعوات الإخوان إلى التظاهر لم تعد تلقى صداً حتى لدى حلفائها».

ولفت إلى أن «الإخوان تقول إنه إذا كان أمر المرشد يخص الجماعة، فإن أمر مرسي يخص الجماعة وحلفاءها، غير أن الأوضاع على الأرض باتت ضاغطة على الجميع، بمن فيهم الإخوان أنفسهم».

 

أفادت مصادر أهلية وطبية في سيناء بأن طفلين قُتلا إثر جروح ألمت بهما جرّاء سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهما في إحدى القرى الواقعة شرق مدينة الشيخ زويد، فيما أصيب جنديان بكسور متفرقة نتيجه انقلاب سيارة شرطة كانا يستقلانها على أحد الطرق في وسط سيناء.

وأعلنت مصادر أمنية أن حملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل 8 مسلحين خلال مداهمات، إضافة إلى توقيف 9 مشتبه بهم تقوم الجهات المختصة بالتحقيق معهم.

وقالت إن الحملة «فحصت 500 مبنى وأراضي فضاء وعقارات تحت الإنشاء في منطقة أبي صقل القريبة من بعض المقرات الأمنية والحكومية المهمة في العريش للتأكد من خلوها من فتحات الأنفاق بعدما وردت معلومات لأجهزة الأمن مفادها عزم المسلحين حفر أنفاق أرضية أسفل تلك المقرات لنسفها، ولم يتم العثور على أي فتحات أو أجسام لأنفاق في المنطقة المستهدفة».

وقال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور إن هناك اتجاهاً لتقليص ساعات حظر التجوال في مدينة العريش، مع استمراره لفترة أخرى «وفقاً لمقتضيات الأمن القومي».

وكان حرحور اجتمع أمس مع القوى السياسية والقبائلية في شمال سيناء، واستمع إلى شكواهم من استمرار فرض حظر التجوال في مدن العريش والشيخ زويد ورفح منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد هجومٍ دامٍ على مكمن كرم القواديس العسكري في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أسفر عن مقتل عشرات من الجيش.

ومن المقرر أن ينتهي تمديد حظر التجوال الساري في شمال سيناء من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، في 26 نيسان (أبريل) المقبل. واقترح المجتمعون على محافظ شمال سيناء رفع حظر التجوال عن المنطقة السكنية في مدينة العريش، مع استمرار تطبيقه على الطريق الدولي، أو تقليص فترة ساعات حظر التجوال في مختلف مدن المحافظة، وأوضح أن هناك اتجاهاً لتقليصه في العريش.

وأبلغ المجتمعون محافظ شمال سيناء أن اقتراب شهر رمضان (منتصف حزيران/يونيو) وموسم الامتحانات يقتضي رفع حظر التجول على الأقل في المناطق السكنية.

من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بطلب الإفراج عنه لأسباب صحية. وكان هشام طلعت مصطفى طالب في دعواه بالإفراج الصحي، معتبراً أن بقاءه في السجن «يعرض حياته للخطر في ضوء إصابته بعدد من الأمراض».

وقالت المحكمة إن مرض مصطفى «لا يُشكل خطورة على حياته على نحو يستدعي الإفراج الصحي عنه». ويقضي مصطفى عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاماً، إثر إدانته بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي.

 

بعد أيام على الهجومَين اللذين شنهما «داعش» على سفارتَي كوريا الجنوبية والمغرب في ليبيا، استهدف التنظيم الإرهابي السفارة الإسبانية في العاصمة الليبية طرابلس ليل أول من أمس، بانفجار عبوة ناسفة ألحق بها أضراراً مادية وطاول مباني مجاورة، فيما ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين الجيش الميليشيات في بنغازي.

وقال عصام النعاس الناطق باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة الليبية التابعة للحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس، إن «متطرفين من تنظيم الدولة الإسلامية زرعوا عبوة متفجرة قرب أسوار مقر السفارة الإسبانية في شارع الجرابة وسط طرابلس وأدى انفجارها إلى إحداث أضرار مادية فيها وفي المباني المجاورة».

وسرعان ما تبنى الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الذي وقع ليل أول من أمس، عبر حسابات تابعة له على موقع «تويتر». وقال التنظيم إن «جنود الدولة استهدفوا السفارة الإسبانية في طرابلس بعدة عبوات ناسفة».

أما في بنغازي (شرق) فقُتل 12 شخصاً على الأقل أول من أمس، وجُرِح 30 آخرون بعد تصاعد حدة المعارك بين الجيش ومجموعات إسلامية مسلحة منضوية تحت لواء «مجلس شورى ثوار بنغازي». وقال مسؤول الإعلام في مركز بنغازي الطبي، إن المركز تلقى جثث 9 قتلى و20 جريحاً من الجيش والمدنيين جراء المعارك وقذائف عشوائية، فيما أفاد مصدر طبي في مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث، إن المستشفى استقبل 3 قتلى و10 جرحى جراء المعارك. واتهم مسؤول التحريات في القوات الخاصة للجيش الليبي، المقاتلين الإسلاميين بإطلاق قذائف عشوائية واستهداف المدنيين في أحياء عدة في المدينة نتيجة لتضييق الخناق عليهم.

وشهدت بنغازي أول من أمس، غارات جوية استهدفت مواقع الجماعات الإسلامية المسلحة.

وفي سياق متصل، صرح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العقيد ستيف وارن أن تنظيم «داعش» توسع واكتسب موطئ قدم في ليبيا وأصبح أكثر خطورة على منطقة شمال أفريقيا. وأضاف وارن أن «داعش» استغل الاضطرابات وتدهور الوضع الأمني في ليبيا وأصبحت أكثر تنظيماً. وهو ليس عبارة عن مجموعات أعلنت ولاءها للتنظيم كما كان يُعتقَد سابقاً»، في إشارة إلى شريط الفيديو الذي أظهر إعدام التنظيم مسيحيين أثيوبيين الأحد الماضي في ليبيا.

وأوضح الناطق باسم «البنتاغون» أن الولايات المتحدة تركز الآن على محاربة التنظيم في سورية والعراق لكن تجري الآن مناقشات في الكونغرس لإعطاء القوات الأميركية تفويضاً باستخدام القوة العسكرية ضده في أي مكان وجد به.

إلى ذلك، بدأت إثيوبيا حداداً وطنياً من 3 أيام أمس، بأداء المسيحيين والمسلمين فيها الصلوات عن أرواح مواطنيها الذين أُعدموا في ليبيا.

وأثارت أعمال القتل هذه الرعب بين الإثيوبيين وإدانات دولية بما فيها من البابا فرنسيس الذي عبر عن «كآبة وحزن كبيرين» إزاءها.

وقال البابا في رسالة إلى البطريرك أبونا متياس بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية: «أتواصل معكم لأعبر عن تضامني الروحي العميق وأؤكد لكم تفاني في الصلاة من أجل الاستشهاد المستمر الذي ينال بوحشية المسيحيين في أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق في آسيا».

على صعيد آخر، دهمت دورية تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة زوارة، تجمعاً لمهاجرين غير شرعيين واعتقلوا 49 منهم.

في سياق آخر، قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أبو الحسن الوسلاتي إن الوحدات العسكرية أوقفت سيارة عسكرية ليبية دخلت إلى الأراضي التونسية عبر الحدود جنوب البلاد. وتم التحقيق مع العسكريَين اللذين كانا على متنها ليتبين أنهما اجتازا الحدود عن طريق الخطأ.

وسلّم الجانب التونسي السيارة إلى الجانب الليبي بعد التنسيق مع حرس الحدود في معبر «رأس الجدير». في سياق آخر، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس، أن المنظمة الدولية تنسق بالكامل مع تونس «من أجل التوصل إلى حل سلمي بين الفرقاء الليبيين وأهمية التواصل مع الأطراف الليبيين لتجاوز الأزمة ووضع حد للأعمال الإرهابية ووقف نزيف الضحايا الذي طاول ليبيين وأجانب».

أكّدت مصادر عسكرية جزائرية أمس، صحة أنباء تحدثت عن عملية عسكرية شاملة تقودها قوات البر والجو التابعة للجيش الجزائري، في ثلاثة محاور في جنوب البلاد. وخطّط الجيش لهذه العملية منذ 10 أيام على الأقل، تاريخ توقيف مهرّبي سلاح في تندوف في الجنوب الغربي، فيما تعتقد أوساط أمنية حدوث عمليات «متزامنة» لإدخال كميات من الأسلحة عبر الشريط الحدودي القريب من موريتانيا ومالي وليبيا.

ويُعتقد أن العملية العسكرية التي تنفّذها الجزائر، تجري بالتشاور مع دولتين على الأقل، هما تونس وليبيا، بعد تحييد ما تشتبه الجزائر بأنه تعاوناً محتملاً بين طوارق إسلاميين في شمال مالي وجماعات إرهابية، بموجب التزامات تعهّد بها الطرف الأول في اتفاق وُقِّع قبل شهرين في العاصمة الجزائرية. وقال مصدر أمني جزائري، إن عملية عسكرية كبيرة أُطلِقت، تزامناً مع عملية عسكرية في تونس، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حدود مصر مع ليبيا، وذلك في إطار ملاحقة مهرّبي السلاح.

وأضاف أن «عدد المهربين الكبير الذين تمّ كشفهم خلال الأسبوعين الماضيَين، لا يتعلق بعمليات ضبط قائمة على الصدفة بل بعملية عسكرية كبيرة بدأت في 5 نيسان (أبريل) الجاري»، مشيراً إلى أن البيانات العسكرية المتلاحقة الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية، أكدت أن عملية «الربيع» التي أُطلقت بناءً على أوامر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل، الأولى على الحدود مع النيجر التي باتت متنفساً لمهربي السلاح إلى ليبيا، والثانية على جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرّك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد.

وأفاد المصدر ذاته بأن النتائج الكبيرة المحقّقة على مسالك التهريب في الجنوب، تأتي ضمن إطار عملية عسكرية تم التحضير لها منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، من طريق عمليات واسعة لجمع المعلومات حول شبكات التهريب، شملت ثلاث مناطق صحراوية كبرى.

وذكر مصدر عسكري لـ «الحياة» أمس، أن «قوة عسكرية كبيرة تعمل في منطقة تيريرين، جنوب تمنراست قرب الحدود المالية»، لافتاً إلى أن «المعطيات تشير إلى تحالف نوعي بين مهربين والحركة الإسلامية لأبناء الجنوب»، وهي تنظيم إسلامي مسلّح مستقل عن تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيَين، ويتحصن أفراده في تلك المنطقة، فيما تتولى قوة جوية مراقبة الشريط الحدودي مع ليبيا وأجزاء قرب النيجر، وتتولى قوة ثالثة محور تندوف على حدود موريتانيا ومخيمات اللاجئين الصحراويين.

وكانت الجزائر أعلنت قبل أسبوع، إفشال محاولة إدخال كمية من الأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي في منطقة الشناشن الواقعة جنوب شرقي تندوف.

 

اتهم رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران جهات قضائية إسبانية بالسعي وراء نسف العلاقات بين الرباط ومدريد. واعتبر بن كيران اتهامات القاضي الإسباني بابلو روز لـ11 مسؤولاً مدنياً وعسكرياً مغربياً أمام القضاء الإسباني بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» في المحافظات الصحراوية مجرد «مناورة سياسية»، ويؤدي إلى «الإضرار بمستوى مناخ الثقة والتعاون الذي يجري إرساؤه في المنطقة».

وأكد بن كيران الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في مدينة برشلونة الإسبانية على هامش أعمال الدورة الـ12 للاجتماع المغربي- البرتغالي الرفيع المستوى أن الرباط تحاول تجاوز تلك المناورات نظراً إلى العلاقات القوية بين المغرب وإسبانيا.

وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أكد أمام نظيره الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو أن «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي أسسها المغرب «كشفت حقيقة ما حدث قبل 4 عقود في الصحراء الغربية وعالجت أضرار أي ضحايا مفترضين فيها»، وأن «ما عدا ذلك لا يعدو كونه سوى مغالطات تهدف إلى النيل من المغرب في هذه المرحلة الدقيقة، والإساءة إلى علاقته بالجارة الإسبانية».

ووصف مزوار «فبركة» ملف ملاحقة 11 مواطناً مغربياً بتهمة المشاركة في أحداث ومواجهات عسكرية تعود إلى 40 سنة خلت بأنها «غدت مثاراً للسخرية».

إلى ذلك، دعا بن كيران إلى إرساء العدالة في حوض المتوسط، مؤكداً أن المقاربة الأمنية ليست كافية لوحدها للحد من تدفق المهاجرين. وشدد على ضرورة تضافر جهود بلدان المغرب العربي وأوروبا لوقف مآسي الهجرة غير الشرعية.

 

رأت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، في إعلانٍ مشترك، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في السودان الأسبوع الماضي، لم تكن نزيهة، منددةً بـ «فشل الحكومة السودانية في تنظيم هذا الاستحقاق»، ما دفع وزارة الخارجية السودانية إلى استدعاء سفراء تلك الدول، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم احتجاجاً على التشكيك في العملية الانتخابية.

وذكرت الخارجية في بيان أن «وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفير عبدالله حمد الأزرق نقل إلى السفراء الأربعة احتجاج الحكومة السودانية وإدانتها الشديدة لما تضمنه بيان الترويكا (تسمية تجمّع الدول الثلاث) من معلومات خاطئة ومواقف مسبقة من الانتخابات في السودان وتعبتره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد».

وكانت الدول الثلاث أبدت في إعلانها المشترك، أسفها لعدم نجاح الخرطوم في إجراء «انتخابات حرّة ونزيهة، في مناخ ملائم».

وعزت هذه الدول ضعف إقبال الناخبين على التصويت، إلى «القيود على الحريات والحقوق السياسية»، وأيضاً إلى النزاعات المستمرة في بعض أنحاء البلاد.

ورأت الدول الثلاث أن «نتيجة هذا التصويت لا يمكن اعتبارها تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب السوداني». وأضافت: «نحن ندين أعمال العنف التي جرت خلال الفترة الانتخابية، ونواصل دعم السودانيين الراغبين في المضي قدماً في عملية سياسية سلمية، ترمي إلى إجراء إصلاحات وتحقيق الاستقرار في البلاد».

من جهة أخرى، أُلغيَت على نحو مفاجئ زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى إندونيسيا، والتي كانت مقررة للمشاركة في قمة «دول عدم الانحياز». وأُعلِن رسمياً مشاركة وزير الخارجية السوداني علي كرتي مكانه، بعد أن كانت الرحلة الملغاة إلى إندونيسيا ستصبح أول رحلة يقوم بها البشير خارج أفريقيا والشرق الأوسط منذ حوالى أربع سنوات.

وذكرت تقارير أن «إلغاء الزيارة سببه، عدم حصول طائرة البشير على إذن عبور أجواء دول عدة». لكنّ مصدراً مأذوناً في القصر الرئاسي نفى ذلك، مؤكداً أن كل الدول التي كان يُفترَض عبورها لا مشكلة لديها مع السودان، ونُفِّذت من قبل عمليات عبور رئاسية سابقة فوق أجوائها، كما أن الدول ذاتها تمنح الطيران الرئاسي السوداني إذن عبور سنوياً مفتوحاً.

وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق، أنه «نظراً الى انشغال الرئيس بمتابعة الوضع بعد الانتخابات، رأت القيادة أنه من الأفضل أن يبقى في البلاد».

وكان الصادق قال إن رحلة البشير إلى إندونيسيا لا تشوبها أي مخاطر محتملة.

ورحبت جماعات حقوق الإنسان بإلغاء زيارة البشير، وقالت المديرة المساعدة في برنامج العدالة الدولية في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إليز كيبلر، إن «هذه التطورات تعزز وضع البشير كهارب من العدالة الدولية بخيارات سفر محدودة».

من جهة أخرى، بدأ في الخرطوم اجتماع تحضيري لقادة حلف جيوش دول شرق أفريقيا لتشكيل «القوات الجاهزة»، تمهيداً لاجتماع وزراء دفاع تلك الدول. ودعا السودان الدول الأعضاء الى الالتزام بمساهماتها السنوية، لإنشاء قوة عملياتية مثالية متعدّدة الجنسيات.

ويضم حلف جيوش شرق أفريقيا، كلاً من السودان، وكينيا، وإثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وبورندي، وجيبوتي، والصومال، وجزر القمر، وسيشل.

 

في هجوم هو الثالث في غضون 3 أيام في مقديشو، قُتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة ملغومة بعد اقتحامها مطعماً مزدحماً في العاصمة الصومالية أمس.

واستهدف المهاجمون المنتمون إلى «حركة الشباب» الصومالية المتشددة مطعماً صغيراً يرتاده موظفو الحكومة خلال ساعة الغداء، ويبعد قرابة كيلومتر عن القصر الرئاسي في وسط مقديشو.

كما أصاب الانفجار أيضاً مقهى صغيراً قريباً من المطعم وتسبب بتشكّل سحابة دخان ضخمة فوق المدينة المطلة على المحيط الهندي.

وقال مصدر أمني من مكان الهجوم الذي قالت الشرطة إنه انتحاري: «من المؤكد أن عدد القتلى سيزداد».

وأفاد رائد في الشرطة: «فتح شرطي النار لوقف السيارة المفخخة لكن من دون جدوى، فقُتل واقتحمت السيارة بوابة المطعم المزدحم».

يُذكر أن «حركة الشباب» المتشددة نفذت في شباط (فبراير) الماضي، هجوماً أمام فندق «سنترال» في العاصمة الصومالية أسفر عن مقتل 25 شخصاً.