الجبهة الشعبية والنظام الإيراني..الثورة المصرية وأمراض الديموقراطية!....تصعيد في لبنان "يوازن" التراجع في اليمن إيران تخوض معركة المساومات على نفوذها

ما الذي تريده الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من زيارة وفدها القيادي إلى طهران في هذه الظروف؟ وما الذي يمكن ان يقدمه النظام الإيراني لها؟ ثم ما معنى هذه الزيارة في السياقين العربي والفلسطيني؟

في محاولة الاجابة على هذه الأسئلة يمكن القول بأن زيارة هذا الوفد لن تقدم شيئا لجهة التأثير في سياسات طهران الفلسطينية والعربية، والمفارقة أن الجبهة بدورها لا تستطيع الاستفادة من أي دعم إيراني لها، في المجالين السياسي والعسكري، فلا اوضاعها ولا امكاناتها ولا الظروف الفلسطينية والعربية تسمح لها بذلك.

المشكلة أن هذه الزيارة تأتي في الوقت السياسي الخطأ، أي في الظروف التي تعتبر فيها إيران مسؤولة عن تقويض وحدة المجتمعات العربية بتسعيرها النزعة الطائفية فيها، بين جمهور "السنة" وجمهور "الشيعة". وأنها تحصل في ذروة تورط إيران في اندلاع حروب اهلية في عديد من البلدان العربية، من لبنان إلى اليمن مرورا بسوريا والعراق، مع مسؤوليتها عن تدهور الوضع في العراق بوقوفها وراء سياسات نظام المالكي، ومشاركتها قتل السوريين دفاعا عن نظام الاسد، وتحالفها مع علي عبد الله صالح الرئيس (السابق) المسؤول عن تدهور وضع اليمن الى هذا الحضيض. فوق كل ذلك فإن هذه الزيارة تأتي في ظروف لم يعد فيه الصراع مع إسرائيل في الحسبان، لا بالنسبة لإيران، ولا بالنسبة لذراعها المتمثلة بـ"حزب الله"، بسبب الاستغراق في القتال في سوريا والعراق واليمن.

على ذلك لا يوجد اي سبب سياسي موضوعي يبرر زيارة وفد الجبهة الشعبية الى ايران، لاسيما ان هذه ليست دولة يسارية او علمانية، وانما هي دولة تخضع لمرجعية "الولي الفقيه"، وطبقة "آيات الله" والحرس الثوري الإيراني.

الآن، إذا كان من المفهوم أن النظام الإيراني يواصل في هذه الزيارة توظيفه لقضية فلسطين، في تغطية سياساته الاقليمية، فإن الجبهة الشعبية بدورها، تدرك انها لا تستطيع استثمار اي دعم عسكري او سياسي ايراني، ما يعني انها تتصرف هنا بطريقة لا تتساوق مع ادعاءاتها التاريخية عن ذاتها، ولا مع نقدها للأطراف الفلسطينية الأخرى، التي كانت تأخذ عليها تأسيس علاقاتها مع الأنظمة بناء على الدعم المالي.

طبعا، ليست الجبهة الشعبية سباقة في علاقات كهذه، فالفصائل الفلسطينية تعودت على اقامة علاقات ثنائية، "زبائنية"، مع الانظمة العربية على اختلافاتها، ولكن نقد الجبهة الشعبية هنا يأتي على قدر انتقاداتها للأخرين، لا سيما انها في ذلك لم تعد تختلف عنهم في كثير من سياساتها.

حقا بئس الزمن الذي باتت فيه الفصائل أهم من فلسطين والذي باتت فيه رواتب متفرغيها اهم من شعبها وحقوقه وكرامته.

 

تلقيت الدروس الأولى في القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في السنة الأولى عام 1953 على أستاذين جليلين. الأول هو الدكتور عبد الحميد متولي وكان استاذا محافظا من الناحية الفكرية، ولكنه كان موسوعة سياسية متحركة، وهو الذي علمنا لأول مرة الفروق الأساسية في مجال النظم السياسية بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي.

الأستاذ الجليل الثاني هو الدكتور سعد عصفور وكان أستاذا تقدميا بل ثوريا اختلف مع ثورة 23 يوليو 1952، وكان يعقد ندوات في الكلية يحضرها الطلبة ويطالب فيها بعودة الجيش إلى ثكناته، واستئناف المسار الديموقراطي السابق. كان جيلي من الطلبة يحسون أنهم أبناء الثورة، ويعترضون على آرائه، ولكننا كنا نحترمه ونجله كثيرا لعلمه الغزير وديموقراطيته في التعامل مع الطلبة.

وقد لفت نظرنا أستاذنا عبد الحميد متولي في محاضراته الغزيرة -وهو يستعرض النظام السياسي الفرنسي والذي كان نظاما برلمانيا- إلى أنه يمثل ما أطلق عليه "أمراض الديموقراطية".

وكان يعني بذلك تحديدا أنه نظرا الى التنافس الحزبي العميق بين الأحزاب الفرنسية اليمينية والوسطية واليسارية لم يكن من الممكن تشكيل حكومات ائتلافية متناسقة. إذ كان سرعان ما يدب الخلاف بين أعضائها، مما كان يدفع برئيس الجمهورية -والذي كان منصبه ثانويا في النظام البرلماني وسلطاته مقيدة- إلى إقالة الوزارات وتشكيل وزارات جديدة، بناء على تحالف حزبي جديد سرعان ما ينهار وهكذا كانت الحياة السياسية الفرنسية تدور في حلقة مفرغة مما جعل أستاذنا يعتبرها نموذجا لأمراض الديموقراطية!

والنظام البرلماني هو نظام ديموقراطي للحكم حيث تستمد السلطة التنفيذية شرعيتها الديموقراطية من السلطة التشريعية (البرلمان) وتحاسب عن أعمالها أمامه. وهكذا يمكن القول أنه في هذا النظام فإن السلطة التنفيذية ترتبط ارتباطا عضويا بالسلطة التشريعية. وفي النظام البرلماني فإن رئيس الجمهورية يكون بالضرورة شخصا آخر غير رئيس الحكومة، وذلك بعكس النظام الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحكومة. وفي الوقت نفسه لا تستمد السلطة التنفيذية شرعيتها من السلطة التشريعية.

وقد تكون النظم البرلمانية في بلاد ملكية دستورية حيث الملك هو منصب شرفي في حين أن رئيس الحكومة يأتي غالبا من البرلمان.

وقد يوجد هذا النظام أيضا في جمهوريات ديموقراطية، حيث يكون رئيس الجمهورية أشبه ما يكون منصبا شرفيا. وفي مجال بيان ميزات النظام البرلماني أنه أسرع وأيسر في مجال إصدار التشريعات، ما دامت السلطة التنفيذية تتشكل بدعم مباشر أو غير مباشر من السلطة التشريعية، وعادة ما يكون بعض الوزراء من أعضاء البرلمان.

ولكن هناك عيوب جسيمة لهذا النظام لا يتسع المقام لتعدادها، وإن كانت ظاهرة أمراض الديموقراطية تلخصها في عبارة موجزة، لأنها تعني تغيير الوزارات بصورة دائمة مما يعني انقطاعات لا نهاية لها في المسار الديموقراطي قد تؤدي في النهاية إلى شلل تام للنظام السياسي. وهذا ما حدث بالفعل في فرنسا حيث انهارت الجمهورية الرابعة التي سادها النظام البرلماني عام 1958.

وقد دعي بطل المقاومة الفرنسية الشهير الجنرال شارل ديغول لإنقاذ النظام السياسي الفرنسي حيث أصدر دستورا جديدا غيّر فيه النظام البرلماني ليصبح نظاما رئاسيا، وذلك بتأسيسه للجمهورية الخامسة وأصبح بالانتخاب رئيسا للجمهورية حيث حكم فرنسا من 1959 الى 1969 مما جعل فرنسا تشهد فترة لامعة تحت رئاسته الملهمة.

والنظام الرئاسي يقوم أساسا على أن رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل ولا يوجد مجلس وزراء مستقل كما هو كائن في النظام البرلماني، ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته.

في ضوء هذه البيانات الموجزة عن كل من النظام البرلماني والنظام الرئاسي يمكن القول أن الدستور المصري الجديد الذي صيغ بعد ثورة 25 يناير اختلق نظاما سياسيا وسطا بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني.

وذلك لأنه أجرى نوعا من مقاسمه السلطة بين رئيس الجمهورية الذي له سلطات واسعة -مثله في ذلك مثل وضعه في النظام الرئاسي- والبرلمان الذي أعطى له سلطات يتقاسمها مع رئيس الجمهورية.

والواقع أن الدستور المصري الجديد بالرغم من تقدميته وتنفيذه لعديد من المطالب الثورية لثورة 25 يناير هو تعبير عن الإرادة الشعبية في دستور ديموقراطي لا يعطي السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية، ولكنه في الواقع في إعطائه سلطات معينة للبرلمان كان يفترض أن هذا البرلمان سيتشكل بشكل متجانس عبر انتخابات ديموقراطية حرة تعكس القوى السياسية المختلفة في اتجاهاتها، والتي تتوزع في كل البلاد الديموقراطية بين اليمن والوسط واليسار.

ولكن ثبت من الممارسة العملية سواء بعد ثورة 25 يناير مباشرة أو بعد الانقلاب الشعبي في 30 يونيو على حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أن هذا الافتراض الذي صيغ على أساسه الدستور لا أساس له! وذلك للتشرذم الشديد في القوى السياسية المصرية، سواء في ذلك الأحزاب التقليدية أو الأحزاب الناشئة أو الائتلافات الثورية التي كونها الناشطون السياسيون بعد الثورة والتي تجاوزت 300 ائتلافا ثوريا! وإذا ما عرفنا أن عدد الأحزاب المصرية الآن هو حوالى مئة حزب الغالبية العظمى منها أحزاب ورقية ليست لها أي قواعد شعبية كونتها وتديرها شخصيات غير معروفة وليس لها أي ماضٍ سياسي، لأدركنا حجم الأزمة التي يمر بها الآن النظام السياسي المصري الجديد بقيادة الرئيس السيسي.

فالانتخابات متعثرة نتيجة العوار الدستوري لقوانينها التي تكشف عن تدني القدرات القانونية لمن قاموا بصوغها، بالإضافة إلى الانشقاقات الواسعة المدى بين كافة التحالفات السياسية والأحزاب، كما ظهر جليا في الحوار الذي أداره رئيس الوزراء المهندس محلب.

ومعنى ذلك في الواقع أن النظام السياسي الوليد قد دخل في مرحلة مرض من أمراض الديموقراطية، وهو العجز عن التوافق السياسي حول أبجديات النظم السياسية المطبقة في العالم فيما يتعلق بكيف يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية.

لكل ذلك تذكرت الدرس القديم لأستاذي الجليل عبد الحميد متولي الذي ألقاه علينا في مدرجات كلية حقوق الإسكندرية حول أمراض الديموقراطية!

 

على رغم هدوء عاصفة المواقف التي اثارتها مواقف الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الاخيرة في شأن المملكة العربية السعودية، يستمر تفاعل هذا الموضوع في ظل توقعات بان المعركة التي فتحها الحزب تحت عنوان الدفاع عن اليمن لن تنتهي في المدى المنظور. ويتفق سياسيون واقتصاديون على ان الردود التي قوبل بها الخطاب الذي تضمن كلاما غير مسبوق من حيث الموقف والنبرة والمضمون ضد المملكة العربية السعودية والذي من المحتم ان يترك آثارا سلبية كبيرة على لبنان، هدفت في الدرجة الاولى الى محاولة وقف مفاعيل هذا الكلام وضرره اقتصاديا وسياسيا ومن اجل التأكيد ان لبنان طريقه هي عبر الدول العربية وليس عبر محور آخر. اذ اشار البعض من هذه الردود الى جزء من الاضرار المحتملة والمتمثلة في وجود ما يقارب نصف مليون لبناني في دول الخليج يعودون بعائدات مهمة على لبنان فضلا عن تضرر الاستثمارات الخليجية في لبنان بدءا من موسم السياحة المقبل على رغم تراجع السياحة الخليجية في اتجاه لبنان في الاعوام الاخيرة . وهذه الاضرار ليست الوحيدة المحتملة بل الاقتصاد اللبناني برمته خصوصا مع استمرار التصعيد الذي يجعل من لبنان ساحة صراع اضافية وان لم تصل الى حدود استخدام السلاح. ولكن مع ادراك الامين العام للحزب ابعاد هذه الحملة على الارجح وادراكه خطورة مواقفه على لبنان نتيجة الانعكاسات الخليجية التي قد تستفزها، فان اسبابها تثير اعتقادا بوجود جملة اعتبارات قد يكون ابرزها:

انه تبين وفق المواقف الاميركية ان الولايات المتحدة كانت جدية في ما وعدت به الدول العربية ابان مراحل التفاوض حول ملفها النووي من ان الوصول الى الاتفاق المرتقب لا يعني ان ايران يمكن ان تحصل او ستحصل على موافقة او على جواز عبور الى نشاطاتها في المنطقة. فهذه التأكيدات الاميركية كانت تقابل خلال ما يزيد على سنة من المفاوضات بشكوك كبيرة في ضوء الاستناد اقله من جانب العرب الى غض نظر اميركي عن كل ما قامت به ايران ما دفع مسؤوليها الى تكرار معزوفة السيطرة على اربع عواصم عربية مرارا وتكرارا من دون اي رد فعل اميركي. لا بل ان الاتهامات الخليجية لايران بالتدخل في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء كانت تقابل ايضا من الاميركيين بالتخفيف من الانخراط الايراني المباشر والاكتفاء بان ايران تستغل الوضع وتدعم الحوثيين بالسلاح والمال ولا تقودهم ميدانيا . كما ان الادارة الاميركية خلفت انطباعات قوية عن طموحها الى انجاز الاتفاق النووي مع ايران على ان يكون الانجاز الاخير للرئيس باراك اوباما في ولايته الثانية ما يترك مجالا لتثبيت الواقع الميداني قبل وصول رئيس اميركي جديد. وهو ما ادى الى التعاون بينهما في العراق واهمال الموضوع السوري لجهة دعم المعارضة او توجيه ضربات للنظام. الا انه قبيل وضع اتفاق الاطار مع ايران في ملفها النووي وفي المدة الفاصلة عن انجاز الاتفاق النهائي في نهاية حزيران المقبل فتح ملف المنطقة على مصراعيه من باب اليمن على قاعدة التصدي للنفوذ الايراني واعادة ايران في هذا الموضوع بالذات الى داخل حدودها. وهو ما يعني تاليا ان ما جهدت ايران والولايات المتحدة لوضعه جانبا من اجل عدم التأثير على المفاوضات بات جزءا منها وبات يستخدم من اجل التشديد عليها باعتبار ان المسارين باتا يتوازيان، اي المفاوضات في مراحلها النهائية والمساومات على مدى نفوذها في المنطقة، فيما تعمد الولايات المتحدة الى تثبيت وعودها الى دول الخليج لجهة عدم اقرارها لإيران بأي مقابل لقاء ملفها النووي يتعدى ما يتصل به مباشرة.

كذلك لا يهمل مراقبون سياسيون وجود تساؤلات تتصل بخلفيات سعي ايران في التصعيد عبر لبنان واستفزاز السعودية الى درجة تظهير صراع سني – شيعي واضح له مخاطره الكبيرة. البعض يعتقد ان ايران تسعى الى ان تقايض تراجعها في اليمن بتعزيز موقعها او تثبيته اكثر في لبنان وعدم مساومتها عليه اذ ان تحويله منبرا ضد السعودية انما يؤكد صحة هذا النفوذ او قوته وانها لا تنوي التراجع في اليمن فحسب من دون اثمان في المقابل. فيما يعتقد بعض آخر ان ايران وفي ضوء التسليم بعاصفة الحزم او بحسم الموضوع في اليمن لمصلحة دول الخليج وفق ما جاء في مضمون القرار الدولي تحت الفصل السابع والذي حمل الرقم 2116، تخشى وفي ضوء وضع تحالف هذه الدول علاقاتها في الميزان مع الولايات المتحدة ان تمتد هذه العاصفة الى سوريا. واشارة الرئيس الاميركي في حديثه الصحافي الاخير لجهة تشجيعه الدول العربية على القيام بعمل يوقف بشار الاسد عن عملياته ضد شعبه قد تكون اخافت ايران خصوصا ان معلومات صحافية اميركية عن وجود اتصالات خليجية اميركية اقليمية تدفع في هذا الاتجاه مما قد يجعل ايران تخشى على سوريا وما يمكن ان يهدد نفوذها هناك او يعرضه للخطر خصوصا ان الامين العام للحزب اورد النظام السوري في ادبيات خطابه شاكرا صموده ولو ان السياق كان عن اليمن. الامر الذي يدفع هؤلاء الى الاعتقاد بان هناك خشية فعلية من أن يقفل ملف تسوية ازمة اليمن من دون مقابل على تراجعات لا قبل لايران بتحملها أو بقبولها في سوريا وتاليا في لبنان.

 

أعلنت السلطات الإيطالية أمس أن قبطان مركب كان يقل نحو 800 مهاجر غير شرعي، غرق في البحر المتوسط يتحمل وحده مسؤولية الحادث الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بـ»الأكثر دموية في المتوسط«.

ووصل الناجون من الحادث الى صقلية أمس في الوقت ذاته مع مهربين اثنين مسؤولين عن الماساة سرعان ما أوقفتهما السلطات الإيطالية. وسيستجوب أحد القضاة الرجلين الجمعة لكي يقرر ما إذا كان سيوجه التهم لهما، لكنهما سيبقيان قيد التوقيف.

ويبدو أمراً محسوماً أن القاضي سيوجه التهم الى قبطان المركب محمد علي مالك (27 عاماً)، التونسي الجنسية.

وتتضمن لائحة الاتهامات بحسب النيابة الغرق غير العمد والقتل المتعدد غير العمد وتشجيع الهجرة غير الشرعية.

ويقول المحققون إن غرق المركب قبالة سواحل ليبيا كان بسبب عدم القدرة على المناورة مع اقتراب سفينة برتغالية لنجدته، والحمولة المفرطة والهلع الذي أصاب الركاب أثناء تحركهم.

واعتقل أيضاً أحد أفراد طاقم المركب من أصل سوري محمود بخيت (25 عاماً) في إطار التحقيق في الكارثة التي أعادت الى الأذهان تجارة الرق فضلاً عن اتهامات للحكومات الأوروبية بالاستخفاف.

أما بخيت فقد توجه اليه اتهامات على خلفية الهجرة غير الشرعية.

وقضى المئات، بينهم عدد غير معروف من الأطفال، في ظروف صعبة إذ تجمع المئات في وسط المركب البالغ طوله 20 متراً ما تسبب في فقدان توازنه فور تحرك جموع المهاجرين الى أحد جانبيه لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية وصلت لنجدته.

وأفاد بيان لنيابة كاتانيا أنه «وفق ما تبين فإن المسؤولية لا تقع على عاتق طاقم سفينة الشحن (البرتغالية) التي وصلت للإغاثة وليس لديها أي دور في الحادث الكارثي«.

ووصف رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رينزي المهربين بأنهم تجار رق من القرن الثامن عشر.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين إن ما يحصل للمهاجرين في البحر هو نتيجة «غياب هائل في التعاطف» من قبل الحكومات الأوروبية التي تتعرض لضغوط حالياً للتعامل مع تلك الأزمات الإنسانية على سواحلها الجنوبية.

وأعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا كارلوتا سامي «بإمكاننا أن نقول إن 800 شخص قضوا» في الحادث. وبحسب سامي فإن الناجين الـ27 جميعهم يعانون من حال الصدمة. وأضافت «جميعهم مرهقون، لم يبق لديهم أي شيء«.

وقالت سامي «أجرينا مقارنات بين إفادات (الناجين)، كان هناك أكثر بقليل من 800 شخص على متن المركب، بينهم أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً. كان هناك سوريون، نحو 150 اريترياً، وصوماليون... لقد أبحروا من طرابلس السبت«. وأشارت الى أن غالبية الركاب من الشبان، موضحة أنه يبدو أن بعضهم فقد أصدقاء أو أقرباء في حادثة الغرق.

وأوضح المحققون أن المهاجرين دفعوا مبالغ تراوح بين 500 وألف دينار ليبي (330 الى 600 يورو) ثمناً لتهريبهم وقد بقي بعضهم محتجزاً لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس قبل نقلهم عبر مجموعات صغيرة الى المركب. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن اكثر من 1750 مهاجراً قتلوا في المتوسط منذ مطلع العام، وهو عدد أكبر 30 مرة من حصيلة الفترة نفسها من 2014. وعلى الرغم من ذلك، يستمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلنت البحرية الايطالية أمس إنقاذ 446 مهاجراً بينهم 59 طفلاً و95 امراة. ولاحظ عناصر البحرية أن المياه بدأت بالتدفق الى المركب عندما باشروا إغاثة الركاب على بعد 150 كلم من شواطئ منطقة كالابريا، جنوب ايطاليا.

وأنقذ خفر السواحل الايطالية الاثنين 638 مهاجراً كانوا على متن 6 زوارق مطاطية خلال 6 عمليات منفصلة بعضها كان على مسافة 60 كلم من السواحل الليبية.

ويعتقد مسؤولون ايطاليون أن أعداد المهاجرين الذين ينتظرون المراكب في ليبيا للتوجه الى أوروبا، قد تصل الى نحو مليون. وغالبية هؤلاء من الفارين من الحرب الأهلية في سوريا أو من الاضطهاد في مناطق مثل اريتريا، فيما يبحث آخرون عن ملجأ للفرار من الفقر والجوع في أفريقيا وجنوب آسيا بهدف ضمان مستقبل أفضل في أوروبا.

 

لم يكن خبر خروج قائد "جيش الاسلام" زهران علوش من الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق، والتقاطه الصور مع الشيخين أسامة الرفاعي وكريم راجح في اسطنبول سهلاً على النظام السوري وحلفائه. هي صدمة أثارت قلق "محور الممانعة" واستدعت تساؤلات كثيرة في شأن تمكّن علوش من تجاوز قبضة النظام الأمنية وفي شأن أهدافها التي ألقت الضوء على تعاون سعودي - تركي يهزّ العاصمة، تزامناً مع تقدّم المعارضة الميداني المتتالي، أكان في تحرير ادلب أو بصرى الشام ومعبر نصيب الحدودي أو طرق أبواب مدينة حلب، في وقت يواصل فيه التحالف العربي بقيادة السعودية إتمام أهداف "عاصفة الحزم" في اليمن التي اعتبرت في شكل مباشر ضربة قاسية لأحد أعمدة المشروع الايراني في المنطقة.

زيارة الى السعودية

الأكيد أن جولة علوش لن تقتصر على تركيا، بل تتحدث مصادر رفيعة المستوى في "الائتلاف السوري المعارض" لـ"النهار" عن زيارة إلى السعودية، فيما أكدت مصادر تركية أن علوش خرج من اسطنبول متجهاً نحو دول عربية. ماذا يجري في الكواليس وما الذي دفع علوش إلى المخاطرة؟

تستبعد مصادر الائتلاف أن يكون خروج هذا القيادي مخططاً ضمن تنسيق إقليمي، لكن برأيها فإن "وجوده في تركيا وربما زيارته إلى السعودية المقرّب منها، سيساعد في تقديم نفسه كشريك في الغوطة الشرقية قادر على الامساك بزمام الأمور، ونجاحه في هذا الأمر سيقود إلى التنسيق مع غرفتي العمليات العسكرية الجنوبية والشمالية، لطرق أبواب العاصمة دمشق"، لكن الأكيد وفق المصادر أن "امكانية الحسم في العاصمة لا يزال مبكراً".

التخطيط لإخراج علوش الذي قاتل "الدولة الإسلامية" والنظام لم يتمّ في ليلة وضحاها، إذ تكشف المصادر السورية المقربة من الخط التركي أن "خروجه لم يكن أمراً عاجلاً، بل كان مبرمجاً منذ أكثر من أربعة أشهر، أمام نسبة نجاح 1% في كسر الحصار، لهذا الامر أُعتبر خروجه حركة عالية الذكاء والشجاعة، في محاولة منه لإقناع غرف العمليات بإعادة ضخّ الدعم والتنسيق معه"، لافتاً إلى أن "السيناريو يعتمد على غرفة عمليات الجنوب في دعم علوش".

التحرّك من الجنوب

إنها بداية تعبيد الطريق باتجاه إسقاط دمشق، واتفقت مصادر خليجية متابعة للملف مع ما ذكر، ولا تخفي العلاقة المتينة بين علوش والسعودية وتقول: "هو لا يحتاج إلى زيارتها لكن متى وصل فهو مرحّب به". وتكمن أهمية خروجه في إعادة العلاقة مع تركيا التي كان لديها تحفظ عليه منذ فترة، وتكشف المصادر عن أن "الافكار التي لا تزال ضمن إطار النقاش، تتحدّث عن بداية للتحرّك من دمشق"، لماذا من هناك؟ تجيب: "كي لا يبدو أن تركيا (غير العربية) هي من تقود العمل، فيبدأ الدعم عربي من الجنوب ثم يتدخّل الاتراك بدعمهم، حتى لا تثار حساسية قومية".

إنها مرحلة ترتيب الصفوف وإجراء المصالحات بين القادة الميدانيين، خصوصاً بعدما اتفق على أن يكون الدعم الأقوى من جنوب سوريا، لكن كيف ذلك وهناك مقاتلون منشغلون بمعارك الجنوب؟ توضح: "قد تأتي الفرصة لأحد الفصائل كي يتقدّم في منطقة من دون أن ينتظر الآخر، فلا أحد يمنع مثلاً التقدّم من درعا في اتجاه الغوطة وانسحاب النظام، فالأسلحة ستتوافر لذلك ".

لا علاقة لـ "عاصفة الحزم"

رغم حساسية الافكار المطروحة، والتي يمكن أن تضعف النظام إلى حدّ الشلل وحماسة المعارضة الخارجية لها، إلا أن كل ما يتم التداول فيه لا يزال على مشرحة النقاش، وليس هناك من خطة نهائية لهذا الأمر، إذ لا بدّ من الاشارة إلى أمرين، الأول انشغال السعودية التي تعتبر ان أولويتها هي اليمن، والثاني انشغال تركيا، خصوصًا حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، وما يجري حالياً بحسب المصادر الخليجية هو "الاستفادة من المرحلة لترتيب الصفوف".

لا علاقة لـ "تحالف الحزم" بهذه الأفكار المطروحة، وتقول المصادر: "إنه يخص اليمن ولا يجوز أن ينقل إلى مكان آخر، لأن الدول المتحالفة مع السعودية أقدمت على ذلك في الشأن اليمني، مثلاً مصر لن ترضى بتحالف في سوريا، فهي ليست مع تغيير النظام هناك".

إذا تقتصر المهمة حالياً على توحيد الصفوف لأن لا تقدم للمعارضة من دون بيئة موحدة، وهذا ما أثبتته تجربة إدلب، إذ تتحدث المصادر عن "ستّ أو سبع فصائل تتّحد وتتقدّم"، مستبعدة أن يقدم فصيل على العمل وحده، وفي الوقت نفسه ملمحة إلى وجود لاعبين آخرين، وتوضح: "النظام يلعب في شكل مستقل، وربما النظام وحزب الله ونتيجة شعورهما بالهزيمة نتيجة اليمن يشعرون في سوريا، فضلاً عن أن "داعش" تعتبر الكارت الغبيّ أو الخفيّ الذي لا نعرف متى يتحرّك وباتجاه من، لهذا السبب تبقى الامور مفتوحة"، مضيفة: "تحتاج المعنويات الايرانية إلى انتصار ونتذكر خطاب (الأمين العام لحزب الله السيد) نصر الله عندما قال إذا كان لدينا ألف مقاتل سنرسل ألفين، فهل لا يزال لديه قوات في لبنان؟" .

انتعاش

في الموقف التركي، تحدث محمد زاهد غول عن زيارة علوش، معتبراً أن "خروج الأخير من الغوطة المحاصرة يدلّ على ضعف النظام السوري وعدم سيطرته الأمنية على مناطق سورية شاسعة، لأنه بالتأكيد مرّ علوش على مناطق عديدة تحت سيطرة النظام ولم يستطع الأخير كشفه، حتى المعلومات الاستخباراتية لم تدرِ بالأمر".

من المؤكد أن اللقاءات العسكرية التي قام بها علوش داخل الاراضي التركية "قد تكون نوعاً من أنواع الميلاد الجديد في العمل العسكري في دمشق أو مناطق أخرى"، بحسب غول الذي تحدث عن "انتعاش في العمل الثوري في سوريا، لكننا لا نستطيع أن نقول إن تركيا تدعم بحجم أكثر من قبل والقضية لا تتعلق بشخص زهران علوش".