لماذا توقفت "عاصفة الحزم" فجأة؟.....رؤساء أركان الجيوش العربية يتدارسون في القاهرة آليات تشكيل القوة العربية المشتركة....خريطة لـ «البنتاغون» تحاول إخفاء مكاسب «داعش»...

قرر رؤساء أركان حرب الجيوش العربية، في ختام اجتماعهم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، تشكيل فريق رفيع المستوى، يعمل تحت إشراف رؤساء الأركان بالدول الأعضاء، بهدف بحث آليات تشكيل القوة العربية المشتركة، ودراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والموازنة المطلوبة لذلك.

وعقد الاجتماع برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، للنظر في تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ، الصادر في مارس (آذار) الماضي، والخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، والذي حدد موعد 4 أشهر للانتهاء من تحديد آليات لإنشاء القوة، ومهامها وتعدادها ومصادر تمويلها، قبل عرضها على وزراء الدفاع العرب.

وشهد مقر انعقاد القمة بمقر القاهرة انتشارا أمنيا كثيفا وغير مسبوق لتأمين القادة العسكريين العرب، إذ أصبح مقر جامعة الدول العربية بميدان التحرير، وسط العاصمة، أشبه بقلعة عسكرية.

وأوضح بيان ختامي صادر عن الاجتماع أنه من المنتظر أن يقوم الفريق بعقد اجتماعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تعرض نتائج أعماله خلال اجتماع مقبل لرؤساء أركان الجيوش للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية. وقد أكد القادة في بيانهم على ضرورة العمل الجماعي للقضاء على الإرهاب، واجتثاث جذوره بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة العربية، وبما يتوافق مع ميثاق الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وشدد رؤساء الأركان على ضرورة العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول عربية لقضايا المنطقة، وعلى أهمية تشكيل هذه القوة لتمكين الدول العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة، وكذا الاستجابة الفورية لمعالجة الأزمات التي تنشب في المنطقة، مؤكدين أن الهدف من تشكيل هذه القوة هو القيام بعمليات التدخل السريع لمنع نشوب النزاعات وإدارتها، وإيجاد التسويات اللازمة لها، وكيفية استخدامها بما يحفظ استقرار الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلالها وسيادتها.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، قال الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، إن القوة العربية المشتركة الجاري تشكيلها ليست موجهة ضد أحد، ولا تمثل محورا أو تحالفا أو تشكل تهديدا لأحد، مشيرا إلى أن هدفها ينحصر في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي. وأضاف حجازي أن هناك تفهما من قبل المنظمات الإقليمية والدولية، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي لدوافع إجراء قوة عربية مشتركة، مؤكدا تأخر هذا القرار كثيرا، حيث سبقتهم إليه منظمات إقليمية كثيرة.

وأشار رئيس أركان الجيش المصري إلى أن «الجامعة العربية تبنت مبادرات سابقة لإنشاء مثل هذه القوة، إلا أن عوامل كثيرة حالت دون تحقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذي أحبط آمال الشعوب في تحقيق عمل عربي مشترك، يهدف إلى حماية سيادتنا داخل أوطانا». كما أكد حجازي أن «الفرصة حانت حتى ترى شعوبنا ما يلبي تطلعاتها، ويحافظ على أمنها واستقرارها لتحيا في أمن وسلام واستقرار كباقي شعوب العالم.. وإنشاء القوة المشتركة يعد بمثابة درع وجيش لحماية المنطقة من الخليج إلى المحيط». وأضاف موضحا أن «الدول العربية تواجهها الآن أزمات متشابكة في ظل ما يحدث في بعض الدول من اقتتال داخلي، وكذلك محاولات للسطو على السلطة الشرعية، واستفحال خطر التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فإن مواجهة أي بلد عربي بمفرده غير كاف، وهو الأمر الذي يعزز تشكيل قوة عربية للتدخل السريع إذا ما اقتضت الضرورة، وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية». وحرص حجازي على إبراز أن «تنفيذ هذا الأمر يتم في سياق ميثاق الجامعة العربية، وكذلك الحاجة إلى وحدة الصف العربي للحفاظ على مقدرات الأمة وتحقيق تطلعات الشعوب».

من جانبه، قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة، إن القوات المسلحة بالدول العربية ستظل حصنا منيعا للأمم العربية، وقلعة صلبة لصيانة الحماية العربية، خصوصا في ظل المصير المشترك للأمة العربية. ووصف العربي في كلمته أمام الاجتماع القرار بـ«التاريخي»، منوها بأن «التحديات المحدقة بالأمة أصبحت تمثل تحديا جسيما، وخطرا على الأمن القومي العربي، بما يستلزم العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره، خصوصا بعد بزوغ أنماط جديدة أصبحت تمثل تهديدا مباشرا، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإنشاء هذه القوة، وعدم التردد في مساعدة الأشقاء لاستعادة أراضيها».

كما لفت العربي إلى «ضرورة أن تكون القوة العربية متعددة الوظائف، وقادرة على الاطلاع والتدخل السريع للمساعدة على حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة وتبادل المعلومات بين الدول العربية»، مشددا على أن «تشكيل هذه القوة لا يهدف إلى إنشاء حلف عسكري، أو جيش موجه ضد أي من الدول، بل هي إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العسكري في المجالات العسكرية والأمنية تحت ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية»، كما أكد أن «منظومة الأمن القومي لا تقف عند منظومة العمل العسكري، بل تشمل أيضا مجالات حيوية وركائز فاعلة لخلق نظام عربي قادر على صيانة وحماية الدول الحفاظ على وحدة ترابها».

* المهام التي ستوكل إلى القوة العربية المشتركة

* مواجهة الإرهاب من خلال الإطار المؤسسي المتكامل للأمن القومي العربي، تلتزم بموجبه الدول العربية بأن تكون على أهبة الاستعداد، واتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلام في إطار ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة.

- التضامن مع الأشقاء وتقديم الدعم والعون لهم في مواجهة الأخطار التي يواجهونها. وفي هذا الإطار على الدول العربية أن تقدم تصورًا متكاملاً لمساعدتها على تجاوز الأزمات التي تمر بها، ويكون ذلك ابتداء بإنهاء سيطرة المنظمات الإرهابية على الأراضي التي استحوذت عليها بالعنف والترويع، وتصفية وجودها السياسي والعسكري، وإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات شعوب هذه الدول.

- القوات متعددة الوظائف ستكون قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام وبنائه، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.

- التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار، وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية.

- ردع العدوان الخارجي ومنع نشوب النزاعات الداخلية وبناء السلام والحفاظ عليه، وصيانة كيان الدولة وحماية الاستقلال والسيادة الوطنية والحفاظ على وحدة التراب الوطني.

 

أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية بدء موسم «عمليات الربيع» هذه السنة باسم «عمليات العزم» غداً لـ «استهداف تجمعات القوات الأجنبية وأجهزتها الاستخبارية والديبلوماسية في أفغانستان، الى جانب القوات الحكومية والمتعاونين المحليين مع الأجانب»، ما ينبئ بتنفيذ «طالبان» هجمات انتحارية عدة وتفجيريات تستهدف مراكز عسكرية وأمنية في مناطق مختلفة، وعمليات قنص واغتيال لشخصيات تصفها الحركة بأنها «ضارّة ومعادية».

ورفض بيان شورى قيادة الحركة «ادعاءات» انسحاب القوات الأميركية وتلك التابعة للحلف الأطلسي (ناتو) من أراضي أفغانستان، مورداً: «أرض أفغانستان وجوّها لا يزالان فعلياً تحت وصاية القوات الأجنبية باسم الاتفاق الأمني، كما يستمر الاحتلال الأجنبي في مجالات السياسة والإعلام والثقافة والتعليم وسواها».

واتهم البيان القوات الأميركية بـ «مواصلة دهم بيوت المدنيين الآمنين والعزل في أفغانستان وقصفها بطائرات بلا طيار، وشن هجمات ليلية على قرى، والاستمرار في قيادة الحرب والمعركة على رغم زعمها إنهاء عملياتها القتالية».

وحض البيان القوات الأجنبية على الخروج سريعاً من أفغانستان «إذا أرادت التخلص من ورطتها»، متعهداً مواصلة الحركة «قتال المحتلين وعملائهم والجهاد ضدهم، خصوصاً عبر استغلال وجود عناصرنا في صفوف قوات العدو».

وطالب البيان مقاتلي الحركة بالحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وعدم التعرض للأبرياء. مع تأكيد أن «عمليات الربيع» لن تستهدف المراكز الدينية والتعليمية كالمساجد والمدارس والجامعات والمراكز الصحية من مستشفيات ومستوصفات، والمباني العامة والمشاريع العمرانية المشيّدة للمنفعة العامة».

وأشاد البيان بـ «وقوف الشعب الأفغاني كله مع مقاتلينا، وتقديمه مساعدة لنا» موصياً بابتعاد المواطنين عن مراكز الحكومة وتجمعاتها والقوات الأجنبية. كما أفسح في المجال أمام تقديم الهيئات الخيرية المحلية والدولية العون والمساعدة الإنسانية الى المناطق المتضررة.

وجدد بيان مجلس شورى «طالبان» دعوة الموظفين الحكوميين الإداريين والعسكريين للانشقاق عن الحكومة وصفوف القوات الأجنبية والوقوف إلى جانب الشعب، متعهداً توفير فرصة حياة آمنة وكريمة لهم. كما أشار إلى إعداد وحدات قتالية نظامية وشرطة حديثة مدربة على حفظ الأمن والنظام في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.

وكان الملا محمود، أحد قادة «طالبان» في ولاية غزني، قال لـ «الحياة» قبل أيام إن «الحركة أعادت تشكيل وحداتها القتالية، وبدأت خطة للسيطرة على مراكز في كل الولايات»، مشيراً الى سيطرة مقاتليها على 686 مركزاً استخدمتها القوات الأجنبية في أفغانستان. وأشار الملا محمود إلى تنفيذ لجنة خاصة شكلتها قيادة الحركة برئاسة الملا نور الدين الترابي وزير العدل السابق في حكومة «طالبان» مهمة جذب موظفي دولة كثيرين وعاملين في أجهزة الأمنية للتعاون معها. وتحدث عن اختراق كل الدوائر الحكومية لمحاولة إعادة السيطرة على البلاد ومنع تكرار الحرب الأهلية». وشدد على رغبة الحركة في التعاون مع كل شرائح المجتمع الأفغاني في إعادة بناء البلاد.

 

ذكرت صحيفة «ذي دايلي بيست» ان خريطة صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) «تخفي المكاسب» التي أحرزها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) منذ بدء الضربات الجوية التي يشنها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في أغسطس الماضي.

وكان مسؤولو البنتاغون قد عقدوا مؤتمرا صحافيا قالوا فيه ان الحملة الدولية ضد «داعش» نجحت في انتزاع ما يرواح بين 25 و30 في المئة من الأراضي العراقية التي كان يسيطر عليها قبل بدء الحملة. لكن الصحيفة اعتبرت ان وزارة الدفاع الأميركية تراوغ، وانه منذ بدء الحرب ضد «داعش»، حقق التنظيم مكاسب واسعة في العراق، وسورية، وعلى الحدود السورية مع لبنان.

ومنذ بدء الحملة الدولية، استولى «داعش» على منطقة هيت في محافظة الانبار العراقية، وسيطر على مناطق شرق الرمادي، وأظهر مقدرة على القيام بعمليات في مناطق خارجة عن سيطرته، فيما لم يعد سكان المناطق التي أجبرت غارات التحالف الدولي «داعش» على الخروج منها، ما يعني ان هذه المناطق مازالت ارضا خصبة لعودة المتطرفين اليها.

وفي سورية، التي تجاهلتها تماما خريطة البنتاغون، قالت الصحيفة ان مكاسب «داعش» كانت أوسع بكثير، وتضمنت اقتحام التنظيم لمنطقة القابون القريبة من العاصمة دمشق، وكذلك الاستيلاء على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

وعلى الحدود السورية - اللبنانية، نجح التنظيم في زرع موطئ قدم لتوسيع عملياته في المستقبل، حسبما نقلت «ذي دايلي بيست» عن خبراء اميركيين.

اما التقدم الأكبر الذي أحرزه «داعش» فيتثمل بفرضه حصارا على مدينة دير الزور في شمال سورية الشرقي، وهو ما حمل ناشطين سوريين في العاصمة الأميركية على العمل الحثيث لدى الإدارة الأميركية لحملها على الاعتراف بحصار «داعش» الذي تسبب بوضع انساني صعب.

وقالت الحكومة الأميركية في بيان صدر عن بعثتها في الأمم المتحدة، أمس، ان «تقديرات الأمم المتحدة تشير الى ان 440 ألف مدني سوري يعيشون تحت حصار، أي انه لا يمكنهم الخروج من مناطقهم كما لا يمكن للمساعدات الدخول إليه».

وأضاف البيان ان «بعض جماعات الاغاثة تقدر مجموع المحاصرين أعلى من ذلك بكثير، ففي مدينة دير الزور، منع داعش بشكل منهجي وصول المساعدات الإنسانية، وقطع إمدادات المياه لعدة أشهر».

وتشير التقديرات الى ان «داعش» يحاصر أكثر من 200 ألف مدني سوري في منطقتي الجورة والقصور في مدينة دير الزور.

ووجهت الحكومة الأميركية اتهاما مشتركا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد و«داعش» باستخدامهم «معاناة المدنيين السوريين كأداة أخرى لتعزيز موقفهم»، معتبرة ان كل «الأطراف ملزمة حماية المدنيين بموجب القرار 2165»، الذي ينص على السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتسليم «فوري ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية مباشرة إلى المدنيين في جميع أنحاء سورية».

ولا يشي البيان الأميركي، حول قيام «داعش» بفرض حصار على بعض المناطق السورية، ان التنظيم يتراجع، او انه يرخي قبضته، او أن خسائره في العراق ضعضعته في سورية او دفعته الى الانحسار من المناطق السورية للدفاع عن مناطقه العراقية.

وفي هذا السياق، يقول عمر حسينو، الناطق مدير العلاقات العامة في «المجلس السوري الأميركي» انه «في وقت تزعم إدارة أوباما انها تقاتل داعش في سورية، كما في العراق، الا ان داعش يتمدد في سورية، خصوصا كما نرى في اتجاه بلدة السلمية، الواقعة على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق مدينة حماه، حيث لم يتم توجيه ولا ضربة جوية واحدة لحماية هذه البلدة».

ويرى حسينو، في حديث مع «الراي»، ان سكان السلمية، وغالبيتهم من الأقلية الإسماعيلية، معرضون لخطر الإبادة على ايدي «داعش»، ومع ذلك تصدر بيانات وخرائط عن الإدارة الأميركية تتحدث عن انتصارات على التنظيم المذكور وعن اجباره على التراجع، «فيما مجريات الاحداث لا تتوافق مع بيانات الحكومة الأميركية».

 

عشية عقد قمة استثنائية لزعماء الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة المهاجرين غير الشرعيين، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي أمس، إن الاتحاد يجب أن يتخذ موقفاً موحداً لمكافحة تهريب المهاجرين من المنبع في أفريقيا. وقال رينتسي في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب بعد مقتل مئات في كارثة غرق جديدة في البحر المتوسط مطلع الأسبوع الحالي، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون له دور أوضح وبدعم من الأمم المتحدة في دول أفريقيا جنوب الصحراء التي يأتي منها المهاجرون. وأضاف أنه متفائل للغاية بأن يغيّر الاتحاد أسلوبه في معالجة قضايا الهجرة. ويُخشى مقتل ما يصل إلى 900 مهاجر بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط وهو في طريقهم إلى إيطاليا مساء السبت الماضي، ما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات أقوى لوقف تدفق الفارين من الحرب والمصاعب في أفريقيا. ووافق الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي، على خطة من 10 نقاط لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وتتضمن تخصيص قدر أكبر من المال والمعدات للدوريات في البحر المتوسط.

إلى ذلك، دعا مجلس الأمن أول من أمس، إلى مزيد من التعاون الدولي لتجنب المآسي الناتجة من موجات الهجرات العشوائية في اتجاه أوروبا في المتوسط وشدد على ضرورة معاقبة المهربين.

 

يبحث الزعماء الاوروبيون خلال قمتهم الطارئة اليوم في احتمال القيام بعملية عسكرية ضد المهربين في ليبيا، المسؤولين عن مقتل آلاف المهاجرين في المتوسط هذه السنة. وجاء في مسودة بيان سيصدر عن القمة انه يجب "القيام بجهود منهجية لكشف هويات السفن وضبطها والقضاء عليها قبل ان يستخدمها المهربون".

وتدعو الوثيقة أيضا الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيديريكا موغيريني الى "البدء فوراً بالتحضيرات لعملية محتملة امنية ودفاعية بما يتفق والقانون الدولي".

 

أعلنت بولندا أمس، أنها ستشتري صواريخ من طراز «باتريوت» أميركية الصنع، مشيرة إلى أنها اختارت في شكل موقت مروحيات تنتجها شركة «آرباص» الفرنسية، في إطار سعيها إلى تسريع تحديث قدراتها العسكرية في ظل توتر مع روسيا بسبب أزمة أوكرانيا.

وقال الرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي: «في ما يتعلق بالتحديث الفني والقوات المسلحة البولندية، ولكي تكون قدرتها على الصمود فاعلة، يجب أن تكون الدرع المضادة للصواريخ أولوية الأولويات».

وستجري بولندا محادثات مع الإدارة الأميركية في شأن منظومة «باتريوت» للدفاع الصاروخي.

وتعتزم بولندا شراء ثماني بطاريات صواريخ باتريوت التي تنتجها شركة «رايثون»، بحلول عام 2025.

ويتنافس كونسورتيوم يضم شركَتي «تاليس» ومجموعة «أم دي بي إي» الفرنسية على صفقة الصواريخ الذي تبلغ قيمتها 5 بلايين دولار، وهي الأضخم في تاريخ بولندا.

واختارت وارسو أيضاً مروحيات من طراز «كاراكال إي سي 725» التي تنتجها شركة «آرباص» الفرنسية، في صفقة قيمتها 3 بلايين دولار تخضع لاختبارات يجريها الجيش البولندي، مستبعدة بذلك منافسين أميركيين وإيطاليين. ويُتوقع بدء تسليم المروحيات مطلع عام 2017.

 

فجأة هبّت "عاصفة الحزم" وفجأة خفّ هديرها، على الرغم من أن أحوال الطقس الملبّدة أعطت صورة أنها ستستمرّ إلى حين، فقبل ساعات من توقّفها صدر قرار ملكيّ بمشاركة قوات الحرس الوطني فيها.

"إعادة الأمل" ستحلّ مكان "عاصفة الحزم" بناء على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما أعلن، وذلك بعدما حققت أهدافها بتنفيذها 2415 طلعة جوية، بحسب ما أعلنه العميد الركن احمد عسيري، ورغم شرحه للأهداف المنشودة وكيف تمّ تحقيقها إلا أن الحوثيين ومؤيّديهم يخفّفون من الانجازات التي حققتها دول التحالف العربي، لا بل يعتبرون أن لا شيء تغيّر على أرض الواقع.

توقّع مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وقف العملية قبل الاعلان الرسمي عن ذلك بساعات، ما طرح علامات استفهام، أجاب عنها الاكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور خالد محمد باطرفي انها "دليل على ان من سعى الى الحلّ هم الحوثيون"، والذي شرح في حديث لـ"النهار" "هم وسّطوا الروس والايرانيين والاتراك والباكستانيين، وقد تعهّدت ايران ان تفرض على حلفائها في اليمن تنفيذ ما تعهدوا به، كما قبلت الحكومة اليمينة برئاسة الرئيس الشرعي بهذه التعهّدات شرط ان تستمرّ العملية العسكرية كضامن لتحقيقها"، في حين رأى الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي أن هذا يدل "على أن اعلان وقف العاصفة لم يكن قراراً سعودياً فقط".

هل حقّقت أهدافها؟

العملية بحسب باطرفي لها هدفان عسكري وسياسي، "الأهداف العسكرية تم تحقيقها بنسبة 80 الى 90 في المئة بحسب تقديرات الحلف العربي، وكانت اضعاف الحوثيين لكي لا يصلوا الى قدرات تمكّنهم من السيطرة على البلاد. لكن ما يزال بين ايديهم اسلحة كثيرة، كما انهم لم يخرجوا من المدن ولا يزال لديهم مواقع تحت الارض وقدرات عسكرية وبشرية. أما الاهداف السياسية فحقّقت بالكامل، فالهدف الاساسي هو ايصال الحوثيين الى طاولة الحوار والقبول بالحل السياسي وقرارات مجلس الامن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني". في حين اعتبر البخيتي أن العملية العسكرية "لم تحقق أهدافها التي أُعلن عنها عند بدء العملية، فلم تتم إعادة الرئيس هادي على اعتباره يمثّل الشرعية، ولم تتمكن الحكومة التي يرأسها بحاح من العودة الى اليمن، إضافة الى أنها لم تحقّق أيّ تقدّم على الأرض، ولم تجرد الحوثيين من سلاحهم".

خسائر الحوثيين فادحة

وعن كيفية تأثير الضربة على قوة الحوثيين أجاب البخيتي "الضربة أثرت وبشكل كبير على وحدات الجيش والأمن الرسمية وضربت آلياتها العسكرية الثقيلة ودمّرت الكثير من مخازن أسلحتها والمطارات والطائرات، لكن بالنسبة لقوات الحوثيين باعتقادي أنها لم تتأثر لأنهم يخوضون حرب العصابات، وبالتالي من الصعب أن تؤثر عليهم الغارات الجوية، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح في المعارك الداخلية التي يخوضونها في عدن والضالع وبقية المحافظات الجنوبية، إضافة الى أنهم خسروا امتدادهم السياسي في الجنوب بعد أن تورّطوا في معارك داخل المدن".

الحوثيون و"إعادة الأمل"

اذا كانت عملية "إعادة الأمل" التي انطلقت منتصف ليل الثلاثاء تهدف الى استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، والتصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وحلفائهم، ومنع وصول الأسلحة اليهم، فإن الحوثيين بحسب البخيتي "لديهم ما يكفي لمواصة القتال في الداخل لشهور طويلة ان لم يكن لسنوات، كما أن اليمن مليء بالأسلحة، إضافة الى أن السواحل اليمنية الممتدة لأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر لا يمكن السيطرة عليها تماماً".

ثقة مفقودة

"وافقت دول التحالف ان يكون الحوثيين طرفا في الحوار كحزب سياسي وليس كميليشيا عسكرية، وبندّية كاملة مع كافة المكونات السياسية والقبلية والسكانية في اليمن، بعد ضمانة ايرانية روسية"، وفق باطرفي الذي أضاف: "لا نثق بهم فهناك تجارب سابقة لهم حتى الحكومة اليمنية السابقة، ومع حليفهم الحالي علي عبد الله صالح، ففي ستة حروب وقّعوا اتفاقيات كانت أشبه بهدنة بالنسبة إليهم، كي يستعيدوا قواهم ثم يعاودوا القتال من جديد. وايران ايضا لا تؤتمن وكذلك الروس فلا احد من هؤلاء يمكن ان تأخذ كلمته كضمانة موثوقة لذلك بقي الخيار العسكري مفتوحاً".

"إن عادوا عدنا"

اذا كان مشهد اليمن المستقبلي ملتبسًا بنظر باطرفي فإن البخيتي يرى أن "المعارك الداخلية ستستمرّ، كذلك الحصار السعودي للموانئ والأجواء اليمنية، إضافة الى بعض الطلعات الجوية السعودية لضرب بعض الأهداف العسكرية للحوثيين والجيش اليمني الموالي لهم ودعم المقاتلين المناوئين للحوثيين على الأرض، حتى يعي الجميع أن لا فائدة من كل تلك الحروب، فيعودوا الى الحوار السياسي". أما باطرفي فختم قائلاً:"أعلن التحالف ان العملية العسكرية لم تنتهِ، لكن أصبح هناك توأمة بين العملية العسكرية والعملية السياسية والعملية الانمائية، العملية العسكرية بمعنى ان السيف لا يزال مسلطاً. وفي حال تكرّرت الانتهاكات لن نحتاج الى قرار او استئذان او حتى انذار انما سيتم الضرب مباشرة. وما زالت اليمن تحت الحصار البحري والجوي والبري. وهكذا نستطيع ان نسير خطوة بخطوة، نكافئ الخطوات برفع العقوبات وبالتوقف عن العقاب طالما انهم التزموا بما تعهّدوا به، لكن ان عادوا عدنا".