"إرنا": مفاجآت مذهلة في معركة القلمون ولا أفق لجلسـة تشريعية في العقد الحالي...معركة القلمون... استعدادات واسعة في الجانب اللبناني هل تكون سبباً في انكفاء المسلحين وحقن الدماء؟ والجيش لا دخلَ له بمعركة القلمون المنتظرة...باسيل: سنهزم «داعش» في القلمون....معركة القلمون تنتظر إشارة أحد الطرفين... والجغرافيا لصالح المعارضة!

جملة من الاستحقاقات الداخلية تطل هذا الاسبوع على الصعيدين الامني والسياسي، وتوحي بازدياد حجم التعقيدات، ان في التشريع أم في الموازنة أم في التعيينات الامنية، وصولا الى المساعي المستمرة لمعالجة ازمة الفراغ الرئاسي. ومن أبرز الاستحقاقات اليوم شهادة النائب وليد جنبلاط امام المحكمة الخاصة بلبنان، والتي يتوقع مراقبون ان تشكل منعطفا اساسيا في الاضاءة على وقائع كثيرة تابعها جنبلاط سواء بقربه من الرئيس رفيق الحريري او اطلاعه على خفايا الممارسات السورية في لبنان.

وفيما يشهد جنبلاط امام المحكمة، تعقد اليوم في بيروت جولة جديدة من الحوار بين"حزب الله" و"تيار المستقبل". وقد اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره ان هذا الحوار سيستكمل ولولاه لما تحققت امور عدة على الصعيد الامني تمثلت باعادة السيطرة على سجن رومية بعدما تحول غرفة قيادة للاعمال الارهابية وبحماية من داخل الدولة، وازالة الاعلام واللافتات والشعارات الحزبية في العاصمة واكثر من منطقة، وتنفيذ الخطة الامنية في طرابلس وبيروت والبقاع والضاحية الجنوبية.

جلسة التشريع

وفيما تواصل الحكومة غدا درس مشروع الموازنة، أبلغت مصادر نيابية بارزة "النهار" أن لا أفق مفتوحاً لعقد جلسة تشريعية في العقد الحالي لمجلس النواب وذلك نتيجة التعقيدات المتصلة بجدول الاعمال والتي تتصاعد بدل أن تتراجع.

وكان الرئيس بري سئل عن صحة الاتصالات معه لإضافة مشاريع الى جدول اعمال الجلسة التشريعية المنتظرة، فأجاب: "ما زلت على موقفي وقمت بالواجبات المطلوبة مني. وانا لا اعمل عند احد ولا على ذوق احد . اما بالنسبة الى اقتراح قانون الجنسية فلا يزال عند اللجان والمجلس ليس مطحنة ليختار كل واحد نوع طحين الخبز الذي يريده. وطلبت من اللجان المختصة الاسراع في التشريع ودرس المشاريع المتأخرة وتأخرت بالفعل".

معركة القلمون

واذا كانت اهتمامات اللبنانيين تركز على الموازنة والجلسة التشريعية لتسيير امور البلاد وقبض المستحقات، فان الامن كان الشغل الشاغل وحديث الناس، وخصوصا معركة القلمون التي انطلقت اعلاميا، وكادت ان تنتهي مع تسجيلات صوتية سرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد انسحاب المسلحين ودخول عناصر "حزب الله" الى مواقعهم. لكن مصدرا مسؤولا في "حزب الله" نفى لـ"النهار" صحة المعلومات المتداولة على انها بيانات صادرة عن جهات رسمية تمثل الجناح العسكري في "حزب الله"، وقال ان اي بيان رسمي لا يصدر الا عن جهتين: إما العلاقات الاعلامية في الحزب، وإما غرفة عمليات "المقاومة الاسلامية"، وتالياً فان كل ما يرد عبر القنوات الاخرى ليس دقيقا ولا يعبر عن الواقع.

وأضاف المصدر ان "المعلومات تؤكد انه سجلت خلال اليومين الاخيرين انسحابات محدودة للمسلحين الارهابيين من بعض المواقع التي كانوا يشغلونها في تلك الجرود لكننا نتعامل مع هذا الامر حتى الان على انه انسحابات قد تكون تكتيكية، ولذلك فاننا لن ندخل اليها الا ضمن هجوم شامل يطهر المنطقة بكاملها من كل الوجود المسلح للتكفيريين فيها، ولا تزال الساعة الصفر لهذا الهجوم لم تحدد بعد، لكنها قريبة جدا".

وفي ظل معلومات عن ان الهجوم ينتظر بت مسائل تقنية بعدما كان مقررا في الساعات الاخيرة، أعلنت جبهة "النصرة" أمس اكتمال تدريب طواقم متخصصة من رماة الصواريخ الموجهة ونشرهم على قمم جبال القلمون. واشارت الى ان تدريب المقاتلين على الأسلحة المضادة للدروع يتم في معسكرات التدريب للجبهة في جبال القلمون.

وكالة "إرنا" الايرانية

وجاء لافتا بل مفاجئا التقرير الذي وزعته وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء "إرنا" ومما فيه : "في معلومات حصریة لوکالة «إرنا» أن المرحلة الثانیة من معرکة القلمون ستبدأ بهجوم واسع من أربع جبهات لتضییق الخناق علی الإرهابیین التکفیریین، في تلة موسی ومحیطها، وذلك بعد الانتهاء من تموضع القوات والتثبیت الکامل وتجهیز تلك المواقع المحررة بالعتاد والاعداد البشریة القتالیة وبالمدفعیة الصاروخیة اللازمة والتي ستقوم بالتمهید بالقصف المدفعي المیداني والجوي عندما تحصل القوات علی الموافقة من القیادة وتحدید الساعة الصفر".

القائد المیداني المعني بهذه المعرکة قال فی حدیث خاص الى وکالة "إرنا" "ان معرکة تحریر تلة مسعود الاستراتیجیة المشرفة علی منطقة جغرافیة واسعة في القلمون ستکون صعبة لأنها تحت سیطرة الجماعات الإرهابیة التکفیریة المسلحة منذ أکثر من أربع سنوات (منذ تاریخ بدء الأزمة فی سوریا) وکانت بعیدة عن عیون وأنظار الجیش العربي السوري".

ویستدرك القائد المیداني في "حزب الله" قائلاً: "إلا أن التکتیك العسکري المتبع الهجوم المتوقع تنفیذه في مراحله الثلاث، سیکون کفیلاً بدخول القوات المهاجمة الی داخل المنطقة والی تلة مسعود المعقدة بأنفاقها وتحصیناتها وبالتالي القضاء علی العناصر الإرهابیة المسلحة وتطهیرها منها تماماً.

وأوضح القائد المیداني أن المعرکة المقبلة ستکون من کل الجبهات المیدانیة، وبمشارکة کل الأسلحة بما فیها سلاح الجو، متحدثًا عن "مفاجآت" ستذهل الجمیع وخصوصاً في الأداء والتنفیذ وقضم المواقع وتحریر المنطقة بالتنسیق الکامل مع الجیش العربي السوري وأطراف آخرين".

وقال القائد المیداني في "حزب الله": "سنسعی الى ان یکون عید المقاومة والتحریر الوطني فی لبنان هذا العام مناسبة لعیدین".

عسيري

كذلك استرعى الانتباه امنيا، ما أدلى به السفير السعودي علي عواض عسيري من أن السلطات اللبنانية لم تؤكد وجود مخطط لاغتياله "ربما لظروف التحقيق"، إلا أن ضبط اثنين من المتورطين في هذا المخطط يؤكد وجوده، والخطر صار حقيقياً.

وقال، في حديث إلى محطة "العربية - الحدث": "إن الانباء التي وردت عن مخطط اغتيالي تم تداولها من جهات عدة"، آسفاً لاستخدام "الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات وأجندة خارجية قد تؤذي لبنان ومن يعيش على أراضيه".

وإذ أكد أن التهديدات لن تمنعه من تأدية واجبه المهني والوطني، اعلن أنه تلقى اتصالات عدة تؤكد وجود مخطط لاغتياله، وأثنى على جهود الحكومة اللبنانية التي تبذل جهدها للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأحداث الرخيصة، جازماً بأن البعثة السعودية تحظى برعاية أمنية.

عمليات أمنية

وشمالا، قبض الأمنُ العام على أمير محلي لـ"داعش" يجند الشباب لارسالهم الى سوريا والعراق. وكان المدعو ابرهيم بركات يهم بمغادرة البلاد خلسة.

كما ضبط الجيش اللبناني ذخائر واسلحة وقنابل مختلفة نتيجة عمليات الدهم التي يقوم بها لعدد من المنازل في منطقة التبانة، واوقف اربعة اشخاص متورطين في اعمال ضد الجيش. وعلم أن هذه العمليات تمت بناء على اعترافات ادلى بها الموقوف المصري ابرهيم الاحمد العبدالله، وهو من اكبر المطلوبين وقد شارك في قتل المؤهل في الجيش فادي جبيلي، وشارك في الاعتداء على عسكريين في كل من منطقة بحنين وطرابلس.

قانون السير

وقد واصلت مفارز السير في قوى الامن الداخلي اجراءاتها لتطبيق قانون السير الجديد في عطلة نهاية الأسبوع، وأقامت حواجز لضبط المخالفات، ولا سيما منها القيادة تحت تأثير الكحول والدراجات النارية وخصوصاً تلك التي يقوم سائقوها بأعمال بهلوانية، وذلك في كل الأراضي اللبنانية.

 

شاع الحديث عن "معركة القلمون"... بين الجميع في "البازار" الإعلامي منذ بداية فصل الشتاء، وبنيت عليها عشرات السيناريوات والقصص والمواعيد الافتراضية، وسربت معلومات متعمدة عن معركة حتمية بين المجموعات المسلحة المنتشرة على طول السلسلة الشرقية الحدودية مع الأراضي السورية، والجيش اللبناني ومسلحي "حزب الله" من الجهة اللبنانية، والجيش السوري من الجهة السورية.

المؤكد ان حامي سياج الوطن الذي عمّد ارض البقاع بدماء شهدائه لحماية القرى والبلدات الحدودية منذ بداية انتشار الارهابيين الذين حاولوا مراراً التقدم، لن يقف مكتوفاً في حال حاولت المجموعات المسلحة التقدم في اتجاه هذه البلدات والقرى. وقد حرص طوال الأشهر الماضية على تحصين الحدود، وحقق نجاحات لا يستطيع أحد إنكارها، بعد تمكنه من تكبيد المجموعات المسلحة خسائر بشرية، وسيطر على تلال مهمة كانت تحت سيطرتها، وشكل جداراً وقائياً منيعاً على طول هذه القرى ولا سيما منها جرود القاع وراس بعلبك والفاكهة وعرسال.

ومع تحول الطقس الى الربيعي - الصيفي، بات الأهالي يتساءلون عن موعد انطلاق صافرة "معركة القلمون"، وتسيطر عليهم حال من الحذر والترقب، في انتظار ما ستؤول اليه الأمور، ويرون ان هذه المعركة باتت حاجة ملحة لإنهاء الحالة الشاذة على أطراف البلدات والقرى، حيث ينتشر ألوف المسلحين ويعبثون بجرودها ويهددون املاكها، ويزرعون الرعب بين سكانها في بعض الأحيان.

اليوم، بات واضحاً مما يشاهده الأهالي ميدانياً من تحضيرات غير مسبوقة وظاهرة للعيان، لمختلف أنواع الأعتدة العسكرية واللوجستية، يقوم بها "حزب الله" الذي يعتبر الجرود البقاعية في السلسلة الشرقية "خاصرة" تحميه، أن موعد المعركة بات قريباً. ويبقى قرار إطلاقها في يد القيادة العامة للحزب التي تأخذ في الاعتبار تحديات عدة قد تواجهها، أبرزها ملف العسكريين المخطوفين، والثغر الامنية داخل الاراضي اللبناني، تخوفا من تحرك خلايا ارهابية نائمة قد تلجأ الى عمل إرهابي في الداخل، من دون ان تخفى تعزيزات الجيش اللبناني في مواقعه المنتشرة على اطراف القرى، ورفع جهوزه واستدعاء وحدات خاصة ونشرها.

وتقدر مصادر أمنية عدد المسلحين الإرهابيين في السلسلة بقرابة 2500، بعدما التحقت خلال الأشهر الأخيرة غالبية التنظيمات الاسلامية بتنظمي "داعش" الذي تنتشر غالبية مقاتليه بين فليطا وعسال الورد السوريتين امتداداً الى القلمون الشرقي من الجهة السورية، و"جبهة النصرة" الأقدر على المواجهة، لامتلاكها العدد الأكبر من المسلحين. علماً ان التنظيمين يواجهان خلافات داخلية بين الحين والآخر، لأسباب مادية في معظمها، وآخرها وقع صباح أمس في محلة وادي الخيل في جرود عرسال.

ولوحظ في اليومين الأخيرين تقدم مقاتلي "حزب الله" في اتجاه مناطق عدة، بعدما تبين خلوها من المسلحين وخصوصاً في جرود طفيل وبعلبك والصفدي، وأطراف محلتي الخشع والجبة. ورجح أن يكون تراجع المسلحين منها للتمركز في مناطق أكثر تحصينا، حيث كانت تقام فيها المكامن من الطرفين. اما المناطق التي تشهد أكبر تمركز للمسلحين هي: اودية قارة، ميرا، المشتل، الكرم وعلي، إضافة الى تل موسى وجرد راس معرة وفليطا المتاخمة لعرسال.

ويبقى الأمل في التوصل الى تسوية بين الطرفين تقضي بخروج المسلحين من منطقة القلمون، وحل قضية العسكريين المخطوفين. وقد تكون التحضيرات عاملاً للتعجيل في الحلول والحؤول دون إهراق دماء قد لا تعرف حجمها بين الأطراف كافة. فطبيعة المنطقة الجبلية لن تحسم المعركة بالشكل العاجل إن بدأت، لأن وعورتها تجعل التقدم بطيئاً، وتكون المعركة على شكل قضم للمعابر والتلال الاستراتيجية من كل الجهات.

 

أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية»، أنّ «الجيش لا دخلَ له بمعركة القلمون المنتظرة، لأنّها تحصل داخل الأراضي السوريّة، وليس في الأراضي اللبنانية»، نافياً نفياً قاطعاً «أيّ تنسيق بين الجيش اللبناني من جهة، و«حزب الله» والجيش السوري من جهة أخرى».

 وأشار المصدر إلى أنّ «الجيش يقوم بواجباته كاملة على الحدود لحمايتها من أيّ ارتدادات محتملة لمعركة القلمون، وهو تَحضّر جيداً لأيّ هجوم مُباغت او محاولة فتح ثغرة على الحدود»، واكد انّ «الجيش ينفّذ سياسة الحكومة اللبنانية، وقرارُها الواضح بعدم التنسيق مع النظام السوري»، لافتاً الى أنّ «أحد أهم أسباب نجاح معركة الحدود، هو التناغم بين السلطتين السياسية والعسكرية».

 

يُطلّ المشهد اللبناني مع بداية الاسبوع، على مجموعة تطوّرات بارزة سياسياً وأمنياً، ولكن من غير المؤكد اذا كانت ستوضِح مسار التعقيدات التي تراكمت اخيراً، في تصعيد ملف التعيينات الأمنية والعسكرية او في الخلاف على انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب.

ذلك ان الاولويات الأمنية، ستتقدّم تباعاً الى الصدارة، في ظل تصاعُد ما يبدو انه حملة إعلامية مركّزة يطلقها «حزب الله» في الاسبوعيْن الاخيريْن، وبلغت ذروتها في الأيام الاخيرة، حول الاستنفار الجاري لعملية الحزب في القلمون ضدّ التنظيمات المسلحة، وهي الحملة التي تضع لبنان بأسره أمام عدّ عكسي مشدود الى التداعيات المحتملة لهذه العملية، في وقت تبدو معه مناطق البقاع الشمالي خصوصاً، في وضع تعبئة نفسية وبشرية مواكَبة لتصاعُد الاستعدادات الميدانية للحزب، كما للجيش الذي يتحسّب للمعركة وما يمكن ان تكون عليه ارتداداتها في مناطق انتشاره.

ولا يبدو الوقع السياسي لهذه المعركة أقلّ سخونة من وقعها الميداني، حتى قبل بدء المواجهة، بعدما برزت كعنوانٍ أساسي احتلّ اللقاء الذي انعقد الخميس الماضي، بين الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، والذي أوحى البيان المشترك الصادر عنه بأن الحزب حظي بالتغطية السياسية لحليفه المسيحي الأساسي في المعركة المقبلة، من دون اتضاح حقيقة اذا كان عون حصل في المقابل على دعم الحزب له في حملته الرافضة للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وتعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، وهو صهر عون، قائداً جديداً للجيش.

وبرزت امس، شكوك واسعة لدى أوساط وزارية في قوى «14 آذار» حيال الكثير مما جرى ضخّه من معلومات صحافية او إعلامية عن نتائج لقاء عون - نصر الله في موضوع التعيينات الأمنية والعسكرية، ولاحظتْ ان «هناك بوادر عملية تعمية تهدف الى رمي التعقيدات، التي تَسبّبت بها حملة عون، على رئيس (تيار المستقبل) الرئيس سعد الحريري من خلال الزعم ان (حزب الله) اوحى لعون بأنه لا يمانع في تعيين العميد روكز قائداً للجيش، اذا وافق الرئيس الحريري على صفقة تحمل رئيس شعبة المعلومات اللواء عماد عثمان الى منصب المدير العام لقوى الامن الداخلي والعميد روكز الى قيادة الجيش».

وذكرت هذه الأوساط لـ «الراي» ان «هذا الامر يراد له ان ينزع فتيل التمايز بين (حزب الله) وعون ورميه على الآخرين، في حين ان لا شيء يثبت ان ثمة اتجاهاً واضحاً بعد، في شأن بتّ هذا الملف الذي لم يخضع للنقاش والمشاورات بين مكوّنات الحكومة، في وقت لا تزال معظم المعطيات تشير الى ترجيح فرضية التمديد للقادة الامنيين الثلاثة، اي قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن ورئيس الأركان في الجيش».

ولم تستبعد الاوساط نفسها ان يكون ثمة توزيعاً لمعطيات يراد لها ان تشكّل تغطية مزدوجة لـ«حزب الله» في معركته في القلمون، من خلال التغطية السياسية التي يؤمّنها له حلفاؤه من جهة وتسليط مسألة التعيينات ووضْعها في الواجهة كسلاح مصلت على قائد الجيش، وجعلها اختباراً له في التعاون مع الحزب في معركته من جهة اخرى، قبل بتّ موقف الحزب النهائي من التعيينات.

وفي موازاة ذلك، تنعقد مساء اليوم، في عين التينة، الجولة الجديدة من الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» من دون معرفة اذا كانت الاستعدادات الجارية لمعركة القلمون ستُطرح على البحث. واذْ بدا أكيداً ان الفريقيْن سيقوّمان مجريات الخطة الأمنية التي يجري تنفيذها منذ أيام في الضاحية الجنوبية لبيروت كثمرة ايجابية لحوارهما، فإن التطرّق الى معركة القلمون لا يبدو مؤكداً، إلا اذا أراد «المستقبل» طرْح الأمر من زاوية لفْت الحزب الى التداعيات المحتملة للمعركة على الواقع الأمني الحدودي والداخلي، وهو الأمر الذي لم تعلّق مصادر معنيّة في «المستقبل» عليه مسبقاً امس.

بيروت - كونا -ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض على قيادي في تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان الموقوف يدعى ابراهيم بركات و«جرى القاء القبض عليه في منطقة الميناء في طرابلس، حيث كان يهم بمغادرة البلاد خلسة».

أكد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أن مخططاً لاغتياله جرى احباطه، مشيراً الى أن الجهات الأمنية الرسمية في لبنان لم تبلغه بهذا المخطط «ربما لظروف التحقيق أو سبب آخر».

ورداً على سؤال حول ما أشارت إليه تقارير صحافية عن اعتقال شخصين تورطا في المحاولة، قال عسيري في مقابلة مع قناة «العربية» إن هناك خيوطاً كبيرة حول الموضوع، مشيراً الى أن «جهات في لبنان تداولت أنه تم اعتقال شخصين متورطين في هذا المخطط».

وتابع:«هناك مؤشرات لمجموعة كبيرة كانت تخطط لاغتيالي. وسلامتي وسلامة البعثة الديبلوماسية السعودية في لبنان كما البعثات الديبلوماسية الأخرى هي مسؤولية الأمن اللبناني»، مؤكداً: «نحن نحظى برعاية أمنية، كما أننا نتخذ احتياطات في تحركاتنا».

وقال عسيري: «سننتظر شيئاً رسمياً من الحكومة اللبنانية لإيضاح هذا الموضوع. وسننقل التطورات إلى حكومتنا».

وكانت تقارير صحافية في لبنان كشفت أمس أن مخططاً لاغتيال السفير السعودي تم إحباطه بعد توقيف متورطين فيه بينهم سوري وآخر فلسطيني، مضيفة أن المعتقلين أدلوا باعترافات حول الجريمة التي كانوا يعتزمون تنفيذها.

وأشارت التقارير الى أنه يجري فرض تكتم شديد من قبل المعنيين حول الموضوع الذي تتم متابعة التحقيقات فيه لجلاء كامل أبعاد المخطط.

 

 يتابع "حزب الله" في تحريك ماكينته الاعلامية لصب أنظار اللبنانيين نحو معركة القلمون، خصوصا أنه بات معروفاً أنه شغل محركات التعبئة من أجل المعركة وبدأ بسحب المزيد من الشباب من البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية، في المقابل يرد الطرف الآخر وخصوصاً "جبهة النصرة" بالمزيد من الصور التي تظهر مدى قوتهم في الجرود، وبالتحديد ممارستهم الحرب النفسية بالاعلان عن نشر أكثر من نقطة لاطلاق الصواريخ الموجهة.

ويبدو أن "حزب الله" حشر نفسه في هذه المعركة ولم يستطع التراجع عنها، إلا أنه وبحسب مصادر متابعة لحركته فإن يحاول أن يدخل معه أكثر من جهة عسكرية، وتقول: "لاحظ المقاتلون المعارضون علم أحد المكونات الفلسطينية في إحدى النقاط التي يسيطر عليها "حزب الله".

وقالت إن "حزب الله يحاول أن يؤمن المزيد من المقاتلين وفي الفترة الاخيرة تحدث بعض المقربين منه عن استغلال بعض اللاجئين في مناطقه، خصوصا من الذين كانوا يقاتلون في صفوف شبيحة الاسد كجيش الدفاع، ويستخدمهم ف يالمعركة مقابل المال وقدره لا يلق عن 500 دولار شهرياً". واضافت: "على ما يبدو فإن حزب الله يحاول المستحيل أن يزج الجيش اللبناني في المعركة، وهو ما يحاول أن يكشفه المقاتلون في القلمون لمعرفة حجم القوة التي ستقترب منهم إلا أن المعلومات أكيدة بأن الجيش اللبناني لن يأخذ صفة الهجوم في أي منطقة سورية، بل سيتمركز في مناطقه اللبنانية المعتادة، وزاد من ذخائره وعتاده خوفاً من اي محاولات تسلل إلى الارض اللبنانية"، مؤكدة أن "الجيش لن يرحم أي مسلح يقترب من لبنان وفي الوقت نفسه سيبقي النقاط اللبنانية الجردية نظيفة من أي استغلال إلا أن الخوف يبقى من محاولة "حزب الله" دفع المسلحين إلى منطقتي عرسال وراس بعلبك حيث يتمركز الجيش".

في المقابل، يحاول الطرف الاخر اللعب على وترين الأول يرتبط باللاجئين السوريين المتواجدين في الجرود بأنه متواجد لاجل حمايتهم من حزب الله، أما الوتر الثاي والذي قد يستغله هو موضوع العسكريين اللبنانيين، وكشفت مصادر سورية معارضة عن "هناك من يحاول التهويل بموضوع العسكريين من طرف النصرة، لكن لا معطيات رسمية صدرت عنهم بذلك، وربما ينتظرون الجهات التي سيقاتلونها أو حجم المعركة المتوقع، خصوصا أن المؤشرات لا تزال ضمن اطار ترتيب الصفوف"، مؤكدة أن "المعركة قد تقع في أي لحظة ويؤشر ذلك إلى حجم الطيران في سماء الجرود، فطائرات النظام السوري وطائرات الاستطلاع التي يرجح أنها لحزب الله لا تهدأ في الأجواء".

وتحدثت عن ما يقال من أن الحزب سيتقدم براً والنظام جواً فذكرت بأن "النظام السوري وطوال فترة وجود المقاتلين في الجرود لم يستطع أذيتهم ببراميله المتفجرة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الطبيعية الجردية تضعف من قوة البرميل الذي قد يسقط في مناطق شاسعة وفارغة ولا تؤثر على الارض مثلما يحصل في منطقة فيها المباني السكنية، فضلاً عن ان المقاتلين لا يحتشدون بأعداد كبيرة، وإن اي تفجير قد يقتل منهم أعداداً قليلة، أما في الموضوع البري فلن يبدأ بهجوم بل سيقتصر في بداية الامر وفي حال حصل، على معارك التلال والسيطرة على النقاط، وسيكون صعباً للطرفين اللذين تمركزا جيداً في مواقعهما ونشرا اسلحتهما وكمائنهما، لكن رغم كل هذا تبقى الأمور مفتوحة ورهن التطورات". ولفتت إلى أن "المعارضة في صدد توحيد فصائلها في القلمون لتكون قوة مشابهة لجيش الفتح في ادلب وتدار من غرفة عمليات واحدة، ما يزيد من أوراق المعاضرة قوة".

 

تخطى حزب الله مسألة كونه فقط ميليشيا مسلحة خارجة عن الشرعية، وبأنّه أنشأ جهازه الامن الذي ألحق به عدة قطاعات أمنية رسمية. وحزب الله لم يعد فقط يفرض على اللبنانيين حروبه وتبعات هذه الحروب، بل تمرّد أيضاً على القانون المتثمل بالمحاكم ويعتبر موقفه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتخلّفه عن تقديم عناصره ليمثلوا أمامها كونهم متهمين، هي مسألة مبدئية بالنسبة للحزب بل هي عقائدية. الموقف من المحكمة الدولية شكل فضيحة لحزب الله كشفت زيف إعلانه الخضوع للدولة اللبنانية وكذلك للقانون الدولي، حيث كشفت هذه المواقف أن الحزب لا يؤمن أبداً المحاكم العدلية ولا يلجأ إلا الى ما يسميه "القضاء" او المحكمة الشرعية الخاصة به والتي تحكم وفق قوانينه وشريعته.

ففي أحد المباني العادية عند طرف بئر العبد، يقع مقر "القضاء" أو المحكمة الشرعية التابعة لحزب الله والتي يترأسها الشيخ أحمد الشحيمي في حين أنّ الشيخ محمد يزبك هو مسؤول اقليمي يترأس فرع بعلبك الهرمل منها. ووفق الترتيب المعمول به داخل حزب الله، فإن "القضاء"، وهو أعلى رتبة من المكتب التنظيمي، يعتبر المرجع الأعلى للبت في المنازعات المرتبطة بأحد العناصر أو أي من الأشخاص الذي يعتبرون ضمن جسم الحزب ويتقاضون أجراً منه.

ومن المعروف في أوساط حزب الله أنّ هذه المحكمة يتمّ اللجوء اليها في حال حصول نزاع بين "أبناء" حزب الله، وحتى يمكن لشخص غير مرتبط بالحزب أن يدعي على فرد من الحزب في حال حصول نزاع قانوني معه. ووفق الإجرآت المتبعة، يجري رفع دعوى على الشخص المعني وحتى يتمّ تعيين محامي للشخص المدعى عليه هو عادة يكون شيخ معمم او على الأقل ملمّ بالقضايا الشرعية. وتؤكد مصادر داخلية من حزب الله أنّ "القضاء" يشكّل منظومة بالغة التعقيد من حيث الدرجات والأحكام من دون نصوص قانونية مكتوبة متداولة يمكن الطلاع عليها بل تظلّ هذه النصوص محصورة بين حلقة ضيقة من المعنيين.

ويبرر حزب الله وجود محكمته الشرعية بالفكر العميق المسيطر عليه والذي يرى في محاكم الدولة "طاغوتاً" اي نظام طاغوتي ظالم لأنّ أحكامها تتنافى مع العدل الآلهي المطلق وبالتالي لا يجوز ولا يسمح لمن في داخل جسم حزب الله أن يقف أمام القضاء العدلي المتعارف عليه لدى جميع اللبنانيين. إذ لا يجوز لـ"ابن حزب الله" أن يقف امام المحاكم العدلية وتصدر بحقه مذكرات توقيف وما شاكل، لأنّ ذلك يعني الخضوع لحكم "الطاغوت".

وتقدم اوساط حزب الله جملة من التبريرات الشرعية التي اعتمدت عليها في هذا الشأن حيث يرون أنّ تحقق الإيمان بالله هي قضية غيبية ايمانية قلبية، أما الولاء للطواغيت فهي حالة عملية ظاهرة على رأسها اللجوء الى القضاء العدلي المدني،؛ وتبدأ هذه الأدلة من تأويلهم للقرآن الكريم وبالتحديد الآية 60 من سورة النساء «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ». كما يستعينون بأحاديث تروى عن أهل البيت (ع) مثل "من تحاكم إليهم (أي الى السلطان او الحاكم) بحق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ومايحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له لأنه أخذه بحكم الطاغوت" وقد نقل ذلك عن كتاب الكافي للكليني. ويضيف الملمون بالشأن الشرعي داخل الحزب حجّة أخرى هذه المرة نقلاً عن الامام الخميني الذي ينهى "عن الرجوع إلي السلاطين وقضاتهم، فالرجوع إليهم رجوعاً إلى الطاغوت". وكذلك يقدموا دليلاً من كتاب ثلاث رسائل حول ولاية الفقيه، للسيد مصطفى الخميني الذي جاء فيه " المنازعة والتحاكم إلى الطاغوت هو باللجوء الى القضاة، بينما يجب أن يكون أولي الأمر (أي الولي الفقيه) مرجعاً للقضاء، دون سائر الأمور المتنازع فيها."

وبالعودة الى الأحكام الصادرة من المحكمة الشرعية للحزب أو ما يعرف "بالقضاء"، فقدت تتفاوت من سجن لبضعة أيام الى سنين طويلة، وفي بعض الأحيان الى الإعدام ان كان المتهم قد سفك او تسبب بسفك دماء. والسجن الذي يقبع به السجناء هو عبارة عن منازل وشقق عادية في الظاهر، حيث تُمنع الزيارة عنهم، وكأنّ المحكوم أو المسجون في معتقل. ويوضح العارفون بالأمر، بأنّ الهدف من سجنهم بهذه الطريقة هو تحطيم "المجرم" من الناحية النفسية. وفي حال وصل الأمر الى احكام الأعدام التي قد تنفذ وتتم في أماكن معينة بعيداً عن الأعين، فإنّ من ينفّذ به الاعدام يتمّ نعيه في أغلب الأحيان على أنه شهيد ويشيّع على هذا الأساس.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه المحكمة باتت تعالج أكثر فأكثر مسألة السرقات التي تصاعدت داخل الحزب، حيث تفرض على السارق أن يعيد جميع المسروقات أو قيمتها ويتمّ ايقاف البدلات المادية له، ويتمّ سجنه بحسب جريمته ولا ينال تعويضه من الحزب. ويعتبر "القضاء" محكمة حزبية كذلك الأمر حيث لها سلطة البت في قضايا تخلّف العناصر عن طاعة أوامر قادتهم وازدادت هذه الحالة مع رفض الكثيرين الذهاب للقتال في سوريا لأوقات طويلة، ما أدى الى اللجوء الى القضاء الذي أصدر أحكامه وفصل بعض العناصر. كما تتدخل المحكمة في قضايا الزواج والطلاق والإرث وما شابه.

 

شدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلال جولة له في راشيا في البقاع على «العيش المشترك»، داعياً المغتربين إلى «العودة إلى بلداتهم وقراهم للنهوض بها، خصوصاً مع وجود الحرمان في هذه المنطقة منذ وقت طويل».

وقال: «بعد ما مر على لبنان، يحق لنا أن نقول إننا تعبنا، بعد هذه الحرب وما أدت إليه من تهجير ودمار، وعندما نرى شعباً بقي في أرضه مثل أهل كفرمشكي، فهذا يعطينا معنويات جمة، ونشكر الله أننا نحافظ على بلدنا، ونتعلم منكم البقاء في هذه الأرض، وما نقوم به في وزارتنا هو تسويق منتجات لبنان في الخارج والذي هو جزء من ثقافتنا، ونقدمه للعالم أجمع. كل شيء تنتجه هذه الأرض يشعرنا بالتجدد والتمسك بأرضنا لهذا نرى نجاحاتنا في زراعتنا، والآخرين يريدون منا أن نكون بلد خدمات ومصارف».

ورأى أن «أكثر شيء يعطيه شعبنا للعالم هو صمودنا في أرضنا، وهذا ما يجعلنا نسأل هل يوجد بلد هزم «داعش» مثل لبنان؟ نحن البلد الوحيد الذي سيهزمه غداً في القلمون وفي أي مكان آخر، نتيجة بقائنا في أرضنا وقبولنا بعضنا بعضاً».

وكان عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ألان عون اعتبر أن التكتل لا يزال يطالب ويسعى إلى حصول التعيينات في موعدها الدستوري لكن كل الخيارات تبقى مفتـــوحة في حال عدم إجرائها، مشيراً إلى «أن التكتل ليس لديه رفض مطلق لمبدأ تشريع الضرورة بل لديه مطالب تهم القوى المسيحية من الضروري أن تكون جزءاً من العملية التشريعية، وهـــناك ليونة معينة في هذا الأمر»، لافتاً إلى أنه وانطلاقاً من ليونة الرئيس نبيه بري هناك إمكان في الوصول إلى مخارج في توقيت معين تسمح بإجراء جلسة تشريعية، مفضّلاً عدم الدخول فـي تفاصيل بنود جدول الأعــمال بانتـــظار تعديلات هيئة مكتب المجلس».

 

شن «حزب الله» من خلال وزراء ونواب حملة على «قوى 14 آذار» محملاً إياها مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ومنع التشريع، ووصف بعضهم «عملية القلمون» التي يردد الحزب انه سيقوم بها قريباً بأنها ستودي إلى «تهاوي قدرة التكفيريين على تهديد أمن اللبنانيين».

ورحب وزير التنمية الإدارية اللبناني محمد فنيش «بكل خطوة تقوم بها الدولة من قوى أمنية وجيش في بسط الأمن، لأنه ليس هناك من منطقة محظورة على الدولة».

واكد أن «هناك تقدماً واضحاً في مجال التصدي للإرهاب التكفيري وتفكيك شبكاته، وهذا لم يحصل لو لم تكن هناك تغطية سياسية مطلوبة، كما لا ينبغي الاكتفاء بهذا التقدم في المجال الأمني فقط، فهناك خلافات سياسية كبيرة في هذا البلد تتطلب وقتاً وجهداً للمعالجة».

وقال انه «لا يمكن مقاربة مسألة شغور موقع الرئاسة بإلقاء التهمة على الآخرين، وتوجيه التهم بالتعطيل لفريق معين، فمن يخالف قواعد التمثيل الصحيح، ويريد أن يتحكم بهذا الموقع، مختزلاً طائفة كبيرة من اللبنانيين، هو من يتحمل مسؤولية التعطيل. هناك الكثير من المصالح تملي علينا ألا نعطل المجلس النيابي ولا نشل الحكومة، وأن نستمر في عملنا التشريعي لإقرار العديد من القوانين».

أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي فحمل «تعطيل المجلس بذرائع مختلقة وواهية لفريق سياسي معروف تاريخه مليء بالتعطيل وهو يعطل انتخاب الرئيس ويحمل المسؤولية لغيره، يمنع إقرار سلسلة الرتب والرواتب ويحاول إيهام الناس أنه غير مسؤول، يعطل التشريع ويدعي بعكس ذلك».

ورأى أن «المجلس النيابي ليس لطائفة معينة والتشريع لكل الناس وأن تعطيل التشريع سيؤدي إلى خسارة قروض وبالتالي مشاريع إنمائية».

وقال عضو الكتلة المذكورة علي فياض: «نعمل في لبنان لمزيد من تحصين الأمن وحماية الاستقرار، والفترة المقبلة ستشهد مزيداً من تهاوي قدرة التكفيريين على تهديد أمن اللبنانيين»، داعياً الجميع إلى «تفعيل دور المؤسسات، من الحكومة إلى المجلس النيابي، لأنه إذا كان اللبنانيون يعانون من الفراغ في موقع الرئاسة فمن الخطأ تعميم حالة الضعف والشلل كي تطاول المؤسسات الأخرى».

وحمل نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «فريق 14 آذار المسؤولية الأولى عن إطالة أمد الفراغ في موقع الرئاسة الأولى». وقال إن هذه «القوى ليست جاهزة لقبول ترشيح الرئيس الأقوى وطنياً وشعبياً، بل تتعمد افتعال أزمات سياسية داخلية في البلد لترهق وتعطل وتعرقل مسار الحكومة، فلمصلحة من استنزاف وحدة وقوة لبنان وهو يخوض معركة الدفاع عن حدوده وأهله وشعبه ضد الغزوات التكفيرية؟».

 

بعد ربع قرن من الصراع السياسي الذي اتّخذ طابعاً دمويًّا في نهاية التسعينيات، يطوي رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع قبل 15 أيّار الجاري «صفحة الماضي»، في لقاء يُعقد بينهما ويُعلنان خلاله ورقة سمّياها «بيان إعلان نوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، يؤكّدان فيه عدم العودة الى الماضي «مهما كان الثمن».

وعلمت «المستقبل» أن هذا البيان الذي يقع في 4 صفحات فولسكاب ويحتوي على مقدّمة و16 بنداً وخاتمة، يلامس عناوين عامة تحدّد المساحة المشتركة بين الطرفين، ومسلّمات هي عبارة عن «خطوط حمر» لكلّ منهما، بعيداً من النقاط الخلافية بين الجانبين مثل الموقف من «حزب الله» أو النظام السوري وغيرهما.

وفي المعلومات أن لقاء عون جعجع الذي سيتمّ خلاله إعلان «النوايا» سيشهد مباشرة انتقالاً الى المرحلة الثانية من الحوار والمتعلقة باستحقاق رئاسة الجمهورية وملفات «ساخنة» أخرى، تمهيداً لاستكمال البحث في الملف الرئاسي بين ممثّل عون النائب ابراهيم كنعان وممثّل جعجع رئيس «جهاز الإعلام والتواصل» في «القوات» ملحم رياشي، اللذين أمضيا 190 يوماً من الاتصالات والمفاوضات السريّة والعلنية توصلاً الى «بيان النوايا» الذي أُنجز مؤخّراً.

أبرز البنود

وعلمت «المستقبل» أن أبرز بنود «البيان»:

[ طي صفحة الماضي بين الطرفين وعدم العودة إليه مهما كان الثمن.

[ انتخاب رئيس قوي للجمهورية.

[ السعي الى قانون انتخاب على أساس المناصفة الفعلية.

[ تثمير الاتفاق (حول أي ملف) عندما يمكن الاتفاق، والتنافس (بدلاً من الاختلاف) عندما يصعب الاتفاق (مع الإشارة هنا الى مثل طازج من التوافق بين الجانبين، وهو المتعلق برفض المشاركة في جلسة تشريعية خارج إطار «تشريع الضرورة»).

[ سيادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

[ إقرار قانون استعادة الجنسية.

[ إقرار اللامركزية الإدارية الموسّعة.

[ وقف التشنّج في الخطاب الإعلامي.

«المجلس الوطني»

على صعيد آخر، تقترب قوى 14 آذار من إنجاز الاتفاق على «المجلس الوطني» الذي سيشكل خطوة كبيرة على طريق تأكيد السير بثورة الاستقلال حتى تحقيق أهدافها بقيام الدولة وترسيخ الشراكة الإسلامية المسيحية، وإعطاء نموذج متقدم عن هذه الشراكة في لبنان والمنطقة.

وتواصل اللجنة التحضيرية التي شكلت في مؤتمر «14 آذار» في «البيال»، اجتماعاتها، حيث أنجزت حسب مصادرها جزءاً كبيراً من مهمتها، بعد ستة اجتماعات، يرتقب أن تختمها في 14 أيّار بإعلان ولادة المجلس وتفاصيل آليات العمل، وطبيعة المهام التي ستسند إلى الأمين العام وهيئة مكتب المجلس واللجان المتخصّصة، وتركيبة الهيئة العامة.

وتعكف الهيئة بعدما أنجزت هيكلية المجلس، على درس ما تبقى من نقاط متعلقة بإنشاء المجلس، وأبرزها التحديد النهائي للهيئة العامة، والاتفاق على كيفية التعاون بين الأحزاب والمستقلين داخل المجلس، وقد قطعت الاجتماعات شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث ينتظر أن ينجز التفاهم النهائي قبل 14 أيار، في ظل نقاش يتّسم بالإيجابية حسب المصادر بين جميع مكونات 14 آذار.

برّي

في الغضون بقي ملف التمديد أو التعيين، للقادة الأمنيين، موضع متابعة من المعنيين في ظل أجواء ملبّدة في هذا الخصوص. ونقلت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه قوله أمس أن ثمّة فراغاً في مواقع مهمة في الإدارات «وليس هناك إمكانية لملئها مع أن ذلك ملحّ». وأضافت الأوساط أنه في ظل هذا الوضع فإن التمديد للقيادات الأمنية يبقى أفضل من الفراغ.

وإذ أسفت لاستمرار الشغور في موقع الرئاسة رأت في المقابل «إيجابيات ملحوظة» في الجانب الأمني و»إنجازات كثيرة ومهمّة».

الراعي

وفي تطوّر لافت للانتباه أمِلَ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس في «أن تتوافق الكتل السياسية والنيابية على شخص رئيس الجمهورية»، داعياً لأن يقود هذا التوافق «المسؤولون الموارنة وهم أول المعنيين».

 

بعد المعلومات المتضاربة حول مصير رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي المملوك وترجيحات بإقدام النظام على تصفيته على غرار عدد من قياداته سابقا، عاد الحديث عن المخاوف حول إمكانية استهداف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الموقوف بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع المملوك بهدف اغتيال شخصيات سياسية لبنانية. وهذا ما أشار إليه صراحة قبل يومين وزير العدل اللبناني أشرف ريفي مبديا قلقه على حياة سماحة، معتبرا أنّ المخاوف تتزايد مع تسارع الأحداث في سوريا. وكتب ريفي في تغريدة له على موقع «تويتر» الإلكتروني، قائلا: «ما زلت أتابع الموضوع للحفاظ على سماحة انطلاقًا من الواجب القانوني والوطني ولتحقيق العدالة». ويبدو واضحا أن مخاوف ريفي التي سبق له أن أعلن عنها، تنطلق من مسار الأحداث الأمنية وتستند على وقائع عدّة، أهمها سياسة النظام السوري في تصفية قياداته الأمنية التي تصبح عبئا عليه، والتي كان لها علاقة بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. والحديث أخيرا عن أن قرار التصفية وصل إلى المملوك، رغم ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» التي نقلت عن مصدر إعلامي سوري قوله، إن «اللواء مملوك لم يتعرض لأي عارض صحي وهو بصحة جيدة وعلى رأس عمله ويمارس مهامه بشكل اعتيادي»، واصفا الإشاعات بأنها في إطار الحملة الإعلامية الكاذبة المفبركة ضد سوريا».

وجاء نفي «سانا» بعد ساعات على تأكيد المحلل الإيراني أمير موسوي تعرض مملوك لعارض صحي استدعى نقله إلى المستشفى، موجها انتقادا لوسائل الإعلام السورية الرسمية لعدم ردها على الإشاعات.

وفي هذا الإطار، يرى عقيد منشق في الجيش السوري الحر كان على معرفة بالمملوك أن تصفية الأخير أصبحت شبه حتمية بعدما بات الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من دائرة ضباط المخابرات الضيقة المحيطة بالأسد. فبعد وفاة وزير الداخلية السوري غازي كنعان ونائب وزير الدفاع السابق آصف شوكت ورئيس الاستخبارات العسكرية جامع جامع ورئيس الأمن السياسي رستم غزالي في ظروف غامضة الأنظار تتجه للمملوك. ووصف العقيد إياه بأنه «أعمق ضابط في المخابرات» وأهميته توازي أهمية شوكت.

وأشار العقيد لـ«الشرق الأوسط» إلى معلومات نقلت إلى المعارضة من مصادر موثوقة أنّ الشخصية الموجودة في المستشفى الشامي بدمشق ليس المملوك كما أشارت بعض المعلومات، إنما اللواء محمد خير بك ناصيف، المعروف بـ«أبو وائل»، وهو الذي تجاوز سنه الثمانين عاما، وقضى أكثر من 20 عاما رئيسا لجهاز الأمن الدولي في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وكان من الدائرة الضيقة منه، ويسمى «مخترع طقوس إبادة الأسد».

وفي السياق نفسه، يشير مصدر لبناني متابع لقضية سماحة، إلى أنّه «طالما الأسد على رأس السلطة في سوريا فإن تصفية الرموز الشاهدة على حقبة حكمه ستبقى عرضة للتصفية، وخير دليل على ذلك عمليات التصفية المتتالية التي تطيح برجالاته». وأضاف المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته، أن «من أوكل إليه (مملوك) مهمة تنفيذ عمليات تفجير في لبنان، من المرجح أنه لن يكون بعيدا أو لديه معلومات عن عملية اغتيال الحريري».

وذكّر المصدر بما سبق لريفي أن أعلنه لجهة حصوله على معلومات نقلا عن استخبارات غربية أن هناك مخططا لتصفية سماحة، وهو الأمر الذي أدّى منذ ذلك الحين إلى تكثيف الإجراءات الأمنية من خلال زيادة عناصر الحماية واتباع إجراءات تمويهية خلال نقله من مكان إلى آخر.

ويشير المصدر إلى أن الضغوط التي مورست لتأخير محاكمة سماحة ورفض فصل قضيته عن قضية المملوك، كانت تهدف إلى تفادي مثوله أمام المحكمة العسكرية والخوف من إدلائه بالحقيقة. وهذا ما كان واضحا من خلال ردود فعل الموالين للنظام السوري الذين صدموا من الاعترافات التي أدلى بها، بعدما اتخذ قرار فصل محاكمته عن محاكمة مملوك بعد تعذّر تبليغ المملوك لمرات عدّة بسبب الأوضاع الأمنية وتوقف المراسلات الرسمية بين سوريا ولبنان أدت إلى تأجيل المحاكمة.

وكان قد صدر القرار الاتهامي في فبراير (شباط) 2012 بحق سماحة ومملوك واتهمت النيابة العامة سماحة بإقدامه مع المملوك على تأليف عصابة «ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، بالإضافة إلى محاولة قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين وإقدام المملوك على حيازة متفجرات بقصد القتل وتسليمها إلى سماحة الذي أقدم بدوره على حيازتها ونقلها بقصد ارتكاب أعمال القتل والإرهاب».

وكانت قد انتشرت أخبار عبر مصادر عدّة تشير إلى إصابة المملوك بمرض السرطان في الدم، وأنه موجود في أحد مستشفيات دمشق للمعالجة من هذا المرض، فيما أشارت معلومات أخرى إلى أنّه قيد الإقامة الجبرية، وهو ما اعتبره البعض أنها تسريبات قد تكون تمهيدا لـ«إنهاء» المملوك سياسيا أو فعليا، على غرار ما حصل مع اللواء رستم غزالي قبل أسابيع قليلة وأعلن عن وفاته قبل نحو 10 أيام.

ويذكر أن المملوك من مواليد دمشق عام 1946 وكان يشغل منصب رئيس فرع أمن الدولة، قبل تبوئه قيادة الأمن القومي خلفًا لهشام بختيار الذي قضى في تفجير دمشق عام 2012، وهو من الطائفة السنية ويتحدر من منطقة ريف دمشق.