«عملية الحلوى» سيناريو إسرائيلي يحاكي إعادة احتلال الجولان..البحرية الإيطالية تنقذ أكثر من 4 آلاف مهاجر في قوارب يومي السبت والأحد ....أوروبا بين كابوسَيْـن: الشيخوخة والهجرة!

تقدم روسيا للعالم في احتفالاتها بالذكرى السبعين للانتصار على النازية يوم التاسع من الشهر الحالي في الساحة الحمراء دبابات (أرماتا) وهي أول دبابة تصنعها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

نصر المجالي: تقدم روسيا للعالم في 9 آيار (مايو) أول دبابة تصنعها منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وفي احتفالاتها بالذكرى السبعين للانتصار على النازية، التي يقاطعها الزعماء الغربيون بسبب الموقف من أزمة أوكرانيا ويشارك فيها عدد من الزعماء الحلفاء لموسكو، ستسير تلك الدبابات إلى جانب وعربات المشاة القتالية (كورغانيتس-25 ) الحديثة، للمرة الأولى، في الساحة الحمراء بموسكو خلال تجربة للعرض العسكري الخاص بيوم النصر.

كما ستشارك أسلحة المدفعية ذاتية الدفع كواليستيا ـ إس في وعربات بوميرانغ القتالية وكذلك وسيضم العرض العسكري صواريخ ار اس 24 العابرة للقارات وصواريخ اس 400 ارض جو.

جوهرة التاج

وألقت صحيفة صحيفة (صنداي تايمز) اللندنية في تقرير لها الضوء على الدبابة الروسية الجديدة التي قالت إنها تمثل تلك الدبابة جوهرة التاج في خطة التمويل العسكري التي اعتمدها الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين وقيمتها 480 مليار دولار.

وينقل التقرير عن أحد المحللين العسكريين الروس قوله إن الدبابة الجديدة ستكون محل ترقب من الجميع في العرض العسكري وإنها ليست تطويرا أو تحديثا لدبابة معينة بل هي جديدة تماما.

وينوي بوتين بناء 2300 دبابة من النوع الجديد خلال السنوات الخمس القادمة لتحل محل دبابات قديمة في الجيش الروسي. وتمثل الدبابة نقلة تكنولوجية كبيرة في تسليح الجيش الروسي وهي أكثر تطورا من نظيراتها الغربية.

ويتم التحكم في برج الدبابة الجديدة بجهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول) بواسطة طاقم الدبابة الموجود داخل كبسولة مدرعة في الدبابة. ومن المتوقع تزويدها بمدافع عيار 152 مللي وهو الأقوى بين تسليح الدبابات القتالية.

ويشير التقرير إلى خطط الكرملين الهادفة إلى زيادة حجم القوات العاملة إلى مليون شخص في عام 2020، وبالإضافة للدبابة الجديدة ستنضم للخدمة 1200 طائرة هليكوبتر جديدة وخمسون سفينة و28 غواصة.

 

كشف رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة عن توجه دولي لإنهاء الحظر المفروض على حصول الجيش الحر، المعارض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، على المضادات الجوية.

وقال خوجة في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأحد إن "الفيتو الذي كان مفروضا على حصول الجيش السوري الحر على أسلحة المضادات الجوية سينتهي".

 

كما تحدث عن جهد تبذله واشنطن من أجل "توفير آلية لإقامة مناطق آمنة"، وأوضح أن "ثمة قبولا أكبر اليوم لموضوع المناطق الآمنة، ولمسنا تحركا من قبل الإدارة الأميركية من أجل المساعدة على إيجاد هذه المناطق"، مضيفا ان "تفاصيل الآليات لا نعرفها، لكن حصلنا على جواب قوامه أن هناك عملا جاريا على آلية تساعد على إيجاد المناطق الآمنة بمعنى وقف عربدة طيران النظام".

ورأى رئيس الائتلاف السوري أن "المقاربة الجديدة" التي تبنتها بلدان مثل السعودية وتركيا وقطر والأردن "غيرت المعادلات" السياسية والميدانية.

ويرى خوجة أن "انتهاء المفاوضات النووية مع إيران، مهما كانت نتائجها، سوف تجعل واشنطن طليقة اليدين". وقال :"التغيرات الميدانية ربما ستكون أسرع من التطورات والحسابات السياسية، ويسقط النظام في لحظة غير محسوبة وغير مرغوبة من قبل الأطراف.. سقوط النظام في لحظة غير محسوبة وفي ظل تهديد داعش والنصرة سيؤدي بنا إلى سيناريو صراع على السلطة غير مسيطر عليه إذا لم تكن هناك مناطق آمنة وحوكمة ودعم للجيش السوري الحر ومأسسة له وإيجاد تراتبية داخله وتطبيق /سيناريوهات اليوم التالي/ ، وستستمر حالة الفوضى بطريقة أخرى".

 

كشف قائد لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي اليعازر طوليدانو في حديث مع موقع «واللا» الاسرائيلي، ان السيناريوات التي تبحثها الأجهزة الأمنية حول احتمال تدهور الأوضاع تجاه سورية تتضمن تهديدات كبيرة وتحديات صعبة سيواجهها الجيش الاسرائيلي، ما دفع الى رفع مستوى التدريبات للجيش في الجولان الى سيناريو اطلق عليه «عملية الحلوى» يعيد الجيش تمثيل سيطرته على هضبة الجولان بعد سيطرة السوريين عليها، في حال تعرضت المنطقة لتدهور حربي.

وقال طوليدانو ان سلاح المظليين، الذي يشارك في التدريبات على سيناريو «عملية الحلوى» مع وحدات من سلاح البر، يدمج بين عدد كبير من الآليات المتحركة في الجو والبر والتدريب على هجمات بواسطة المروحيات على أهداف في أعماق اراضي «العدو» والسيطرة عليها، على مسافة بعيدة عن حدود اسرائيل.

ويخلص الموقع العبري الى ان هذه التدريبات تشير الى ان الجيش يستعد لتهديدات كبيرة وخطيرة. وقال طوليدانو: «نطبق تعاوناً جدياً يشمل طائرات الشحن والمروحيات ونقل الحاجات، ونحاول ايجاد توازن في كل اللواء بين الجبهة والعمق. من جهة يجب ان يعمل لواء المظليين في العمق، كما في عملية نهر الأولي (في جنوب لبنان) خلال حرب لبنان الأولى، وأمثالها، ومن جهة اخرى معرفة سبل مواجهة الجبهة الداخلية، كما في الجرف الصامد».

الى ذلك، واصلت السلطات الاسرائيلية رفع حال التاهب والاستعداد، على طول حدودها الشمالية وفي المناطق المحاذية لبلدات الجولان المحتل، في اعقاب التطورات التي شهدتها المنطقة الاسبوع الماضي، وخشية تصعيد مفاجئ. ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مسؤول امني قوله ان الاهتمام الذي توليه أجهزة الاستخبارات والجيش في هذه المنطقة «كبير جداً»، ويندرج ضمن الصراع اليومي الذي يسمونه في الجيش الاسرائيلي «الحرب الوسطى».

وفي سياق مناقشة الاسرائيليين سبل التعامل مع التطورات الحاصلة تجاه سورية، منذ الاعلان عن استهداف حافلة اسلحة وبعدها قتل اربعة سوريين قرب الحدود، قال الخبير العسكري لألكس فيشمان: «سورية ايران وحزب الله، يعرفون جيداً الخطوط الحمر الاسرائيلية. واختيار الاهداف من قبل اسرائيل وشكل التنفيذ العسكري يهدفان الى تعزيز الردع والتوضيح للجانب الآخر بأنه ليس من المناسب محاولة نقل اسلحة من شأنها ان تسبب ضرراً لعمل سلاح الجو في لبنان. وأثبت هذا الرهان المدروس نفسه حتى الآن، وهنا يكمن الخطر». وأضاف: «كلما مر الوقت، تميل القيادة العسكرية الاسرائيلية وصناع القرارات الى ضرروة ابقاء الخطوط الحمر ومنع نقل اي نوع من الاسلحة، بكل الوسائل المتوافرة. بالتالي تزيد من ثمن المراهنة والمخاطرة اذ يمكن لإسرائيل ان تجد نفسها من دون ان تشعر، جزءاً لا يتجزأ من المواجهة السورية. وربما يمتلك حزب الله، عندها، عدداً بأقل من الصواريخ الدقيقة في لبنان، لكن الجولان سيتحول الى جبهة حرب».

 

قال خفر السواحل وقوة البحرية الإيطاليين إنه جرى إنقاذ قرابة 4100 مهاجر من قوارب قرب ساحل ليبيا يومي السبت والأحد ومن المتوقع تنفيذ مزيد من عمليات الانقاذ على مدى اليوم فيما استغل مهربو البشر هدوء البحر.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن كل من أنقذوا نقلوا إلى شواطئ إيطالية ووصل بعضهم إلى جزيرة لامبيدوزا التي تقع في أقصى جنوب إيطاليا وجزيرة تراباني القريبة من صقلية. ومن المتوقع إحضار المزيد إلى الشواطئ اليوم.

وقالت البحرية في وقت متأخر من ليل السبت ـ الأحد ان عمليات الانقاذ التي أجريت خلال النهار وتم تنسيقها جميعاً من المقر العام للبحرية في روما أفضت الى انقاذ هؤلاء الذين كانوا على متن 16 مركباً. ومع ان هذه الحصيلة لم تحطم الرقم القياسي لإعداد المهاجرين الذين يتم انقاذهم في يوم واحد في المتوسط، الا انها تعتبر من بين الاعلى التي تسجل خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل الحصيلة التي اعلنتها البحرية الايطالية 217 مهاجراً كانت السلطات الفرنسية اعلنت في وقت سابق السبت ان سفينة الدورية الفرنسية «قومندان بيرو» انقذتهم قرب السواحل الليبية. وهذه السفينة ارسلتها باريس لتعزيز عملية الاتحاد الاوروبي في المتوسط.

واضافة الى السفينة الفرنسية، شاركت في عمليات الانقاذ التي أجريت السبت اربع سفن لخفر السواحل الايطالية وسفينتان للبحرية الايطالية وسفينتا شحن وسفينتان للجمارك الايطالية وسفينتان قاطرتان، بحسب ما اوضحت البحرية الايطالية.

وفي تغريدة لها على تويتر اعلنت البحرية الايطالية ان فرقاطتها برسالييري انقذت 778 مهاجراً بينما انقذت سفينة الدورية فيغا التابعة لها أيضاً 675 مهاجراً آخر.

وجري نقل قسم صغير من هؤلاء الناجين الى لامبيدوزا، الجزيرة الايطالية الاقرب الى الساحل الافريقي، فيما سينقل القسم الاكبر منهم الى صقلية في جنوب ايطاليا. وبحسب البحرية الايطالية فان السفينة الفرنسية ستنقل المهاجرين الذين انقذتهم الى مرفأ كالابريا.

وأوقف خفر السواحل الليبيون امس خمسة قوارب تقل نحو 500 مهاجر غير شرعي كانت متجهة نحو السواحل الاوروبية، قبل أن يجري اقتياد المراكب مجدداً الى ليبيا، بحسب مسؤول في هذه القوات.

وقال العقيد رضا عيسى آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل لوكالة «فرانس برس»: «وصلتنا امس (السبت) معلومات حول تنظيم عملية هجرة غير شرعية، وانطلقت مراكبنا عند نحو الساعة 03:30 فجر اليوم (أمس) للتعامل مع هذه المسألة».

واضاف «تم ضبط وانقاذ خمسة قوارب في هذه العملية على متنها نحو 500 مهاجر غير شرعي معظمهم يحملون جنسيات افريقية، ويجري حالياً اقتياد هذه القوارب الى مدينة مصراتة» على بعد حوالى 200 كلم شرق طرابلس.

وتابع عيسى ان «المراكب جرى ضبطها في منطقة تبعد حوالى ثمانية اميال عن السواحل الليبية، شمال غربي مدينة القره بولي» التي تبعد حوالى 60 كلم شرق العاصمة، والمعروفة في ليبيا بأنها نقطة انطلاق رئيسية لمراكب المهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الأوروبية.

ولم يحدد عيسى المنطقة التي انطلقت منها المراكب.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعاً مسلحاً سمحا بتزايد الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التي تفتقد الرقابة الفاعلة في ظل الامكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية.

ويحاول آلاف الأشخاص الهجرة من شمال أفريقيا الى أوروبا أسبوعياً.

وفي سياق قالت مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية في مصر إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم عندما غرق قارب يحمل مهاجرين إلى أوروبا السبت قبالة سواحل البلاد.

وقالت صحيفة الأهرام الرسمية في موقعها الالكتروني إنه إلى جانب الثلاثة الذين لاقوا حتفهم في البحر السبت أنقذت السلطات المصرية 31 مهاجراً واحتجزتهم. ومن بين هؤلاء 13 سورياً و15 سودانياً وإريتريان ومصري.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أن المهاجرين كانوا يحاولون الوصول لليونان عن طريق بلدة ادكو على بعد 40 كيلومتراً شرق الاسكندرية. ولم تذكر المصادر مزيداً من التفاصيل عن هوية الغرقى.

ويتقاضى المهربون ما متوسطه 80 ألف يورو (90 ألف دولار) عن كل حمولة من البشر بحسب ما أفادت به التحقيقات التي تجريها محكمة إيطالية.

ووفقاً لتوقعات وزارة الداخلية الإيطالية فان تحسن الأحوال الجوية خلال فصل الربيع وهدوء البحر قد يرفعان عدد مهاجري القوارب الذين يصلون إلى إيطاليا خلال عام 2015 إلى 200 ألف بزيادة 30 ألفاً عن العدد العام الماضي.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويل مهمة الدوريات البحرية إلى ثلاثة أمثالها بعد حادث مروع وقع الشهر الماضي بتحطم مركب ومقتل أكبر عدد من المهاجرين في التاريخ الحديث حيث غرق ما يصل إلى 900 شخص.

ونسقت إيطاليا جهود الإنقاذ الجارية حالياً بعشرة مراكب إيطالية وأربعة زوارق خاصة وسفينة فرنسية تعمل بالنيابة عن وكالة ضبط الحدود الأوروبية.

وبينما كثف الاتحاد الأوروبي مهمته البحرية ما زالت إيطاليا البلد الذي يصله أكبر عدد من الرحلات التي يقوم بها المهاجرون.

وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان في مقابلة صحافية امس إن على الاتحاد الأوروبي أن يقيم نظاماً للحصص توافق فيه الدول الأعضاء على أخذ مزيد من اللاجئين من أجل تخفيف الضغط عن إيطاليا واليونان ومالطا.

ولكن من المرجح أن يلقى اقتراح النمسا معارضة شديدة من بعض الدول الأعضاء ومن بينها بريطانيا والمجر. وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد قال يوم الجمعة إنه ينبغي السماح للدول الأعضاء بأن تضع قوانينها الخاصة بشأن المهاجرين مضيفاً أن بلاده لا ترغب باستضافة أي منهم.

 

أكثر ما لفت الانتباه في معارك المعارضة السورية للسيطرة على مناطق مدنية وحصون النظام العسكرية في إدلب وريفها،عدم مشاركة الميليشيا الإيرانية ومسلحي «حزب الله» في التصدي لهجمات الفصائل الإسلامية، وترك الجيش النظامي و«قوات الدفاع الوطني» الموالية وحيدة تحت ضربات مقاتلي المعارضة المعززين بتنسيق إقليمي أكبر وذخائر وأسلحة نوعية دفعتهم إلى الاتحاد في «جيش الفتح» وتزخيم الخبرة القتالية المتراكمة خلال السنوات الأربع الماضية.

هذا التخلي الإيراني عن القوات النظامية في شمال سورية قرب حدود تركيا، جاء بعد أيام من انخراط علني ضم آلاف العناصر من «الحرس الثوري الإيراني» والميلشيا الشيعية والسورية وخصوصاً الأفغانية في معارك «مثلث الجنوب» بين أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا بين العاصمة والجولان المحتل والأردن. وتزامن الانخراط العلني مع حديث إيراني عن «دور قيادي» بالتزامن مع اقتراب المفاوضات مع الدول الكبرى من الحلقة الأخيرة لعقد مسودة الصفقة النووية، وكأن طهران أرادت القول: التخلي عن البرنامج العسكري مقابل تفويض بدور قيادي في الشرق الأوسط بحيث تكون إيران «اللاعب» في المنطقة والضامن لأمن إسرائيل عبر بوابة الجولان والضاغط على أمن الخليج من بوابة الأردن.

فوجئت طهران بأن لتقدمها حدوداً في الأراضي السورية، وبأن لصبر دول إقليمية كبرى حدوداً أيضاً. أولاً، تمكن مقاتلو «الجيش الحر» من صد الهجوم في جنوب سورية قبل انتقالهم الى الهجوم والسيطرة على مدينة بصرى الشام التي كانت أحد معاقل «الحرس الثوري» ثم السيطرة على معبر نصيب آخر بوابات الحدود بين الأردن وسورية. أما المفاجأة الثانية، فكانت في الشمال الغربي، عبر سيطرة المعارضة على مدينة إدلب ثم مدينة جسر الشغور ثم موقع معمل القرميد وانكفاء قوات النظام المدعومة بأكثر من ٨٠٠ غارة خلال ثلاثة أسابيع، الى ريف جسر الشغور ومعقل النظام في الساحل.

ولا تكمن أهمية هذه الانتصارات لمقاتلي المعارضة في الاستيلاء على مواقع مدنية وعسكرية فحسب، بل في مغزاها السياسي، فهي تضمنت للمرة الأولى تجاوزاً لـ «خطوط حمر» كانت مرسومة ومتفاهماً عليها بين اللاعبين الإقليميين والدوليين في سورية. فقد كان «ممنوعاً» أن يسيطر مقاتلو المعارضة على حدود الأردن لأسباب عدة أحدها أن عمان كانت دائماً تريد ترك «شعرة معاوية» مع النظام السوري. وكان «ممنوعاً» أن يسيطر مقاتلو المعارضة على قــرى شيعية أو الاقتراب من قرى علوية لإبقاء «أمل بحل وطني» في سورية. كذلك، كان «ممنوعاً» دخول المعارضة المدن الكبرى بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على الرقة شمال شرقي سورية والانقسام إزاء تقاسم السيطرة على حلب.

وللدلالة على مدى ارتباط المعارك المحلية بالقرارات الإقليمية والدولية، تكفي الإشارة إلى كيفية تمهيد الطريق لخروج الترسانة الكيماوية من الأراضي السورية والمرور عبر أراض خطرة تتقاسم المعارضة والنظام السيطرة عليها، إلى الموانئ السورية غرب البلاد. فقد قطعت الحاويات الكيماوية مئات الكيلومترات من دون أن تتعرض لأذى.

معركة دمشق

في نهاية ٢٠١٢ وبداية ٢٠١٣، كان النقاش بين القادة الغربين والعرب حول نقطة أساسية: هل يدخل مقاتلو المعارضة العاصمة بعد الإعلان عن «معركة دمشق»؟ النتيجة التي وصل إليها النقاش والتفاهمات الكبرى هي ضرورة عدم تكرار نموذج العراق وأنه لا بد من الحفاظ على البقية المتبقية مما يربط سورية بعضها ببعض وبقاء ما تبقى من مؤسسات الدولة والسلطة المركزية بما أن الهدف هو الوصول إلى حل سياسي تفاوضي في نهاية المطاف. كما أن طهران أبلغت من يعنيه الأمر وقتذاك أن دمشق «خط أحمر» وأن طريق دمشق- بيروت «خط أحمر»، ما يفسر كيف بقيت دمشق بمنأى من الصراعات وكيف بقي الطريق بين العاصمتين السورية واللبنانية آمناً رغم كل الاضطرابات. فكانت الرئة للنظام إلى الخارج وخط الإمداد بين «حزب الله» والنظام.

بعد تجاوز «خطوط حمر» عدة، فإن أول سؤال يطرح عن احتمال كسر أحد آخر المحرمات، وهو دخول مقاتلي المعارضة دمشق، ما يتطلب مراقبة نتائج زيارة قائد «جيش الإسلام» زهران علوش حاكم مدينة دوما شرق دمشق، إسطنبولَ ومشاوراته الإقليمية في الخليج. أما الثاني، فهو ما إذا كانت الوجهة المقبلة لـ «جيش الفتح» ستكون الريف العلوي في اللاذقية وطرطوس في شمال غربي البلاد أم مدينة حماة في وسط البلاد.

سورية في سباق بين مسارين: الحل السياسي ومناطق النفوذ. يقوم الخيار الأول على صرف تغيير المعادلة العسكرية في سورية جنوباً وشمالاً على المائدة السياسية وانتهاء الركود منذ فترة طويلة بجلب الأطراف المحليين الى طاولة التفاوض، ما يفسر تسابق القاهرة وموسكو والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على استضافة لقاءات بين أطراف المعارضة أو بين ممثلي النظام والمعارضة، على أمل إعادة الجميع الى طاولة التفاوض بعقد «جنيف-٣» في مناسبة الذكرى الثالثة لصدور البيان في نهاية حزيران (يونيو) ٢٠١٢. وبين هذا وذاك، تجري محاولات جدية لعقد مؤتمر لشخصيات معارضة، يتضمن الاتفاق على أطر ومبادئ تفاوضية لتشكيل هيئة حكم انتقالية.

الخيار الثاني هو تقسيم سورية مناطقَ نفوذ إقليمية بغطاء دولي. ربما ما يفسر عدم انخراط إيران في معارك الشمال السوري، كما انخرطت و«حزب الله» في السنتين الماضيتين في معارك حمص والقلمون والقصير وأطراف دمشق، هو بدؤها العمل على «الخطة ب» طالما أن «الخطة أ» القائمة على استعادة النظام السيطرة على كل سورية وفرض تسوية سياسية بخطوات تجميلية تحافظ على هيكلية النظام الداخلية وتحالفاته الإقليمية، لم تعد واردة. وتقوم الخطة البديلة على إحكام السيطرة على القوس المفيد الممتد من دمشق إلى القلمون وحمص وطرطوس واللاذقية مع إمكان ترك ممر آمن إلى العراق، ما يحقق الأهداف الوظيفية لـ «سورية المفيدة» بالنسبة إلى ايران، وهي: خط إمداد إلى «حزب الله» لتزويده الأوكسيجين العقائدي والدم العسكري، ممر إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، حديقة خلفية لـ «دولة العراق الإيرانية»، وموطئ قدم في المزارات الشيعية قرب دمشق و «شرعية سنية» في عاصمة الأمويين، إضافة إلى إمكان ترك جبهة الجنوب مفتوحة، للتمسك بـ «خطاب الممانعة» كذخيرة خطابية. ويمكن التفكير أيضاً باحتمال مد خط أنبوب غاز من إيران إلى العراق و «سورية المفيدة» وصولاً إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

مناطق نفوذ

ويرمي البدء بتنفيذ الخطة البديلة إلى إغراء الأطراف الإقليمية الأخرى بالبحث عن مناطق نفوذ. أي أن تصبح مناطق شمال سورية في حلب وإدلب ضمن مناطق النفوذ التركي، فيصبح محافظ إدلب أو حلب والياً مستقلاً بعلاقات اقتصادية وبشرية واجتماعية عابرة للحدود في جنوب تركيا. وهنا، لا بأس في أن تكون الفصائل الإسلامية هي الأساسية في المكاسب التي حققتها المعارضة في الأسابيع الأخيرة. أصلاً، هذه الفصائل مقتنعة بإمكان إحياء «الخلافة الإسلامية» التي انتهت بانهيار الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن الماضي. وامتداد هذه الأقاليم شرقاً مرتبط بالوريث القادم بعد «داعش» ومدى إمكان ولادة شيء عقلاني من هذا الجنون. ولم تكن صدفة أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيران جاءت في بداية الشهر الجاري بعد سيطرة المعارضة على مدينة إدلب وقبل سيطرتها على جسر الشغور.

الخطة البديلة، تفتح الباب أيضاً أمام ارتقاء الإدارات الذاتية الكردية الثلاث في شمال سورية وشمالها الشرقي الى حافة الكيان المستقل. ويصبح رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم حاكماً بأمره لهذه المناطق بقوة عسكرية وأمنية واقتصادية على أن تبحث لاحقاً عن علاقات وتعايش مع الكيانات الأخرى.

في الجنوب، تبدو المعادلة أكثر تعقيداً. إلى الآن، يبدو أن «مثلث الجنوب» واقع تحت دائرة النفوذ الأردني واجهة النفوذ الخليجي. وبدا واضحاً أن هناك أولويتين هنا: منع تمدد «داعش» من جهة ومنع استقرار «الحرس الثوري الإيراني» قرب حدود المملكة الأردنية الهاشمية. وإذ نجح مقاتلو «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» بصد الهجوم الإيراني وفتحوا معركة ضد المتشددين الإسلاميين، فإنهم يقدمون أوراق اعتماد للنجاح في معارك أوسع ودور أكبر على مستوى سورية، خصوصاً أنهم بقوا متمسكين في خطابهم بحبال الحل الوطني في سورية وبخطاب عقلاني يسعى إلى بقائه خياراً احتياطياً للحل وتطمين الدروز الموجودين على مرمى حجر من أبناء حوران.

مسؤول غربي متابع لتفاصيل ما يجري في سورية، قال إن «انتصارات المعارضة الأخيرة مهمة، لكن طبيعة الفصائل المنتصرة مقلقة في الوقت عينه». وأضاف: «يجب إقناع إيران وروسيا بالحل في أسرع وقت. إذا لم توضع سورية على سكة الحل خلال فترة قريبة من العام ٢٠١٥، يجب أن ننسى الحل السياسي إلى فترة ليست قصيرة».

ما لم يقله هذا المسؤول، أن مصير سورية مرتبط بمصير المنطقة التي تشهد انهيار النظام الإقليمي القديم والصراع لصوغ نظام إقليمي جديد وسط انهيار واضح في المفهوم القديم للدول داخل حدودها وخارجها، وانهيار للدول المركزية والهويات الوطنية وبروز الأقاليم والهويات الصغيرة.

 

الحياة...أحمد دياب... * كاتب مصري 

قبل أيام من اجتماع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين، في 13 آذار (مارس) الماضي في بروكسل، أعلنت «الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود» (فرونتكس) أن أعدادَ اللاجئين ارتفعت من نحو 100 ألف لاجئ في 2013 إلى قرابة 275 ألفاً عام 2014. وجاءت النسبة الكبرى عبر البحر المتوسط. إذ ازداد عبور المهاجرين وطالبي اللجوء من وسط المتوسط نحو إيطاليا، أربع مرات خلال عام من 45 ألفاً إلى 174 ألفاً، وبلغ الضعف في شرق المتوسط مع 50 ألفاً، فيما ازداد من 20 ألفاً إلى 37 ألفاً في البلقان عند الحدود بين المجر وصربيا. لكن الرقم الذي أحدث دوياً، أكثر من غيره، هو إعلان رئيس «فرونتكس» الفرنسي فابريس لياندري، أن ما بين 500 ألف ومليون مهاجر مستعدّون للمغادرة انطلاقاً من السواحل الليبية.

وفي الواقع، وبعيداً من التهويل والمبالغة، فإن الهجرة بالنسبة إلى أوروبا لا تمثّل «خطراً» بل «فرصة»، وهي ليست «كابوساً» مقلقاً، بل «حلم» جميل في آن. فإذا كانت الهجرة كابوساً لأنها تحمل إلى أوروبا عناصرَ غير قابلة للاستيعاب أو للذوبان في مجتمعاتها، لكنها حلم لأن أوروبا تعاني من الشيخوخة الديموغرافية، وتحتاج تالياً إلى الأيدي العاملة والشابة. أي أن أوروبا في حاجة إلى الهجرة، لدواعٍ اقتصادية، لكنها تحاربها في الوقت ذاته لدواعٍ سياسية وأمنية وحضارية! لذا تبدو أوروبا في حيرة من أمرها، فهي تواجه مشكلة مزدوجة ومتناقضة‏، إذ تشعر بقلق شديد من الهجرة غير المشروعة إليها‏،‏ لكنها، في الوقت نفسه، تحتاج إلى هؤلاء المهاجرين، لمواصلة تقدّمها الاقتصادي، ومواجهة الانخفاض المتوقع في عدد سكان القارة.

في تموز (يوليو) الماضي، خلصت دراسة أجرتها وكالة «أوروستات» الإحصائية، إلى أن الدول الأوروبية كلها، ما خلا فرنسا وبريطانيا، ستبلغ مرحلة الانحسار السكاني في العقد المقبل. إذ سينخفض عدد سكان ألمانيا في عام 2050 إلى 60 مليون نسمة، وفي 2050 يتوقع أن تخسر دول الاتحاد الثماني والعشرون 41 مليون نسمة من مجمل سكانها البالغ عددهم في 2014، 507 ملايين نسمة، في وقت يرتفع عدد سكان المعمورة أكثر من بليونَي (2.3 بليون) نسمة. وبين 2015 و2030، إذا أوصدت أوروبا أبواب الهجرة، زاد عدد المتقاعدين 31.7 مليون متقاعد، وتقلص عدد الشباب ممن هم في سن بين الـ20 والـ45 عاماً والأكثر اطلاعاً على مستجدات العصر، 30.2 مليون نسمة. وأظهرت إحصائيات، أن ثلث سكان أوروبا سيتجاوزون سن الـ50 عاماً بحلول عام 2015، وفي شكل يمكن أن يهدد نمو هذه المجتمعات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت دراسة نشرها المجلس الأوروبي، أن الشعوب الأوروبية ستصبح شعوباً مسنة، بنسبة تتراوح بين 13 و23 في المئة، بحلول عام 2050. وعلى سبيل المثال، فإن عدد الفرنسيين الذين سيتجاوزون سن الستين، سيبلغ 15 مليون نسمة عام 2020، في الوقت الذي لن تحدث أي زيادة في العدد العام للسكان، وتوقع تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2005، انخفاض سكان أوروبا بما يقارب 100 مليون نسمة، خلال الخمسين سنة المقبلة‏.‏

وتتمثل أسباب مشكلة أوروبا الديموغرافية في تراجع معدلات نمو المواليد، وارتفاع نسبة المسنين، أي أن المجتمع الأوروبي يشيخ ويتناقص عدد أفراده في آنٍ واحد، بسبب تفضيل كثر من الأوروبيين الزواج المتأخر، وإنجاب عددٍ قليل من الأطفال ـ وفي أحيان كثيرة عدم الإنجاب أبداً ـ وهو ما أدى إلى احتلال أوروبا أدنى مرتبة في العالم من حيث الخصوبة، والذي يرجعه البعض إلى خروج المرأة الأوروبية للعمل، وعدم وجود دعم أسري لها في ما يتعلق بتربية الأطفال، في حين تتحسن الأحوال المعيشية، والخدمات الصحية التي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار، ولهذا الوضع تداعيات مهمة بالنسبة إلى رسم السياسات في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، وسن التقاعد. فلكي تستطيع أوروبا المنافسة في الاقتصاد العالمي، يحتاج أصحاب الأعمال إلى عمالة بكلفة منخفضة، وسيحتاج المسنون إلى مزيد من الخدمات الاجتماعية والصحية. وهذه ستكون كارثة محققة، خصوصاً أن جيران القارة في الجنوب والشرق يشهدون، حالياً، ثورةً كبرى في المجال الديموغرافي، فالجزائر مثلاً، سيصل عدد سكانها إلى 50 مليوناً عام 2020، وتعداد سكان مصر سيبلغ نحو 100 مليون نسمة قبل ذلك التاريخ.

وفي مواجهة هذا الخلل الديموغرافي، يرى خبراء اقتصاديون وديموغرافيون أن الهجرة الأجنبية تكاد تصبح حتمية لإنقاذ قارة أوروبا من التناقص الملحوظ في عدد السكان، والمساعدة في سد حاجتها إلى الأيدي العاملة الأجنبية، لتعويض ذلك النقص، حتى أن بعض الخبراء حذر من نشوب منافسة شديدة، مستقبلاً، بين الدول الأوروبية حول استقطاب هذه العمالة. وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مهاجرٍ يصلون إلى الدول الأوروبية سنوياً، وأكثر من 400 ألفٍ يتقدمون بملفات لجوء إلى هذه الدول، نسبة كبيرة منهم مسلمون، من الجزائر، والمغرب، وتركيا، ودول يوغسلافيا السابقة. وفي الوقت الحالي، ثمة ما بين 15 و20 مليون مسلم يعيشون في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى مثليه في عام 2025.

بيد أن لهذه الهجرة «الضرورية» و«الإجبارية»، عواقب وتداعيات أمنية وسياسية وثقافية، إذ صارت موضعَ مزايدات سياسية ومبالغات إعلامية بين القوى والتيارات السياسية المختلفة في أوروبا. وفي هذا السياق، يقول الألماني - الأميركي يوزف يوفه: «لا يتأتى الخطر على أوروبا مرتدياً بزات عسكرية، بل يتمثل في الملابس الرثّة للاجئين»، ويقدر البعض أنه في منتصف القرن الحادي والعشرين سيكون الإسلام العامل الأبرز في تحديد معالم أوروبا وتشكيلها. هذا فضلاً عن مزاعم الكاتب الكندي مارك شتاين حول الهجرة ومعدلات المواليد المرتفعة، كمصدر لجعل 40 في المئة من سكان أوروبا مسلمين بحلول عام 2025، ومزاعم المفكر الفرنسي اليميني أريك زيمور الذي طالب بترحيل خمسة ملايين مسلم من فرنسا! ناهيك عن نشاط حركة (أوروبيون قوميون ضد أسلمة الغرب) «بيغيدا».وعلى رغم التطمينات التي تصدرها الحكومات الأوروبية بشأن المهاجرين والمسلمين، فإن مزايدات اليمين المتطرف قد تدفع الحكومة إلى تبني أطروحات اليمين العنصري وانتهاج مزيدٍ من التشدد تجاه المهاجرين والمسلمين في أوروبا، لا سيما مسألة فرض قيود على الإقامة والهجرة إلى البلدان الأوروبية.