هل تتجاوز الحكومة اليوم قطوع عرسال؟ سجال النصاب الرئاسي إلى نقطة الصفر...قراءة أميركية للوضع اللبناني: الاستقرار ضرورة لحماية النموذج

بدت استعادة السجالات حول النصاب الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية أشبه بإحياء نقاش عبثي في ظل المواقف الثابتة والمتمترسة وراء الاعتبارات التي شكلت أساساً لبدء سنة ثانية من الفراغ الرئاسي، من دون أي أفق مأمول في فتح ثغرة في حائط هذه الأزمة. ومع ان لقاء النواب المسيحيين في بكركي مضى في الخطوة التالية التي قررها من خلال طلب وزير الاتصالات بطرس حرب موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري للقائه مع لجنة التواصل المنبثقة من اللقاء للبحث معه في التوجهات التي أعلنها لقاء بكركي ومن أبرزها موضوع النصاب، فإن الجواب جاء سلفاً واستباقياً من بري الذي أبلغ "نواب الأربعاء" لديه رفضه لنصاب النصف زائد واحد، مشيراً الى ان "البلد مرّ بالكثير من الازمات حتى أثناء الاجتياح الاسرائيلي واعتمدنا دائماً نصاب الثلثين عند انتخاب الرئيس". بل إن رئيس المجلس سأل "من له مصلحة في ملاقاة مشاريع التقسيم الحاصلة في المنطقة بطرح سياسي كالنصف زائد واحد؟".

ولم يقف التباين العميق في موضوع النصاب عند هذا الحد، إذ برز تباين ايضا داخل قوى 14 آذار نفسها من خلال اعلان عضو "كتلة المستقبل" النائب احمد فتفت معارضة "تيار المستقبل" لانتخاب رئيس للجمهورية بنصاب النصف زائد واحد في الدورة الثانية. وذكر بأن الهيئة العامة للمجلس عقدت جلسة لتفسير المادة المتعلقة بالنصاب قبل بدء الاستحقاق الرئاسي العام الماضي وان "كل الكتل بما فيها المسيحية اتفقت على ان نصاب الثلثين يعتمد دائماً في الدورتين الاولى والثانية". واعتبر كما نقلت عنه "وكالة الأنباء المركزية" ان انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد قد يوفر "ذريعة لحزب الله في ما بعد لانتخاب رئيس بنصاب 64 نائبا وبالقوة". وتوقع عقد الجولة المقبلة من الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" في 16 حزيران مبدئياً، وطالب الحزب بإصدار توضيح لبعض المواقف الأخيرة التي أدلى بها بعض مسؤوليه "وإلا يصبح الحوار بلا معنى حتى لو استمر".

مجلس الوزراء

في غضون ذلك، أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن الجلسة العادية لمجلس الوزراء اليوم ستواجه أزمة عرسال وستنتهي إما الى اعتكاف وزراء "التيار الوطني الحر" ويتضامن معهم وزيرا "حزب الله"، وإما الى القول "إن للبحث صلة" في انتظار متابعة النقاش في هذا الملف. وتوقعت أن يثير وزراء الحزب و"التيار" موضوع عرسال من زاوية المدينة والتلال لحسم وضعها من طريق الجيش وأن يطالبوا بأن يكون ملف التعيينات في قوى الامن والجيش في إطار سلة واحدة.

ورأت مصادر متابعة لمجلس الوزراء أن ما شهدته جلسة المجلس امس المخصصة لمشروع الموازنة كان مؤشراً لحماوة الجلسة اليوم في مسألة عرسال، في حين أن ملف التعيينات الامنية أرجئ الى الاسبوع المقبل. ولفتت الى ان سقوف المناقشات العالية لا تمنع أن قوى أساسية ممثلة في الحكومة مثل الرئيس نبيه بري و"المستقبل" والنائب وليد جنبلاط لا تريد انفراط عقد الحكومة في حين ان "حزب الله" لم يعط إشارة سلبية الى مصير الحكومة. كما أن "التيار الوطني الحر" لم يعلن أنه مع رحيل الحكومة. وأضافت أن ما يجري في موضوع عرسال يضمر ربط لبنان بالموضوع الاقليمي، في حين أن لبنان أحوج ما يكون الى إبعاده عن حرائق المنطقة. وصرح الوزير بطرس حرب ليلا بأن "لا مصلحة لأحد في تعطيل الحكومة رغم الجدل الكبير الذي أتوقعه في جلسة اليوم. فالحكومة لن تطير لأن الحالة مستمرة على ما هي وهي حكومة أوكسجين الى حين انتخاب رئيس".

وحول ما دار في جلسة امس، قالت المصادر الوزارية إن وزير الخارجية جبران باسيل طرح في مستهلها موضوع عرسال، مشيراً الى الى ان "التيار" طرح الموضوع في الجلسة السابقة لكن لم يجد استجابة. فرد رئيس الوزراء تمّام سلام: "هل ينتظر الموضوع الى الغد؟"، فأجاب باسيل: "إذا بكرا بنشوف". فتدخل وزير الاعلام سجعان قزي وقال: "هذا الموضوع لا ينتظر الى الغد، بل نريد أن يطرح اليوم موضوع عرسال ومعه كل واقع الحدود الشمالية والشرقية. نحن لا نستطيع أن نمضي في مناقشة الموازنة فيما سيف عرسال والتعيينات الامنية مصلت فوق رؤوسنا". ثم تعاقب على الكلام وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير التربية الياس بو صعب فأيدا ما طرحه باسيل، لكن الرئيس سلام تمسك بإرجاء البحث في الموضوع الى جلسة اليوم. ثم كانت كلمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق قال فيها إن القضايا الامنية يطرحها الوزراء المعنيون في الوقت المناسب.

بعد ذلك انصرف المجلس الى المصادقة على عدد من بنود مشروع الموازنة الى أن تبيّن عند بحث بند وزارة الطاقة والمياه ان النصاب مفقوداً فرفعت الجلسة. واعتبرت المصادر توقيع الوزراء امس 66 مرسوما أمراً عادياً ولا يحتمل تفسيره بالتوتر الحكومي المستجد.

جرود عرسال

وفيما تتهيأ الحكومة لاختبار عرسال في جلستها اليوم، برز تطور ميداني اعتبر مؤشرا لاقتراب تمدد "حزب الله" نحو جرود عرسال. وأفاد إعلام الحزب امس ان الحزب نصب مكمناً محكماً في جرود عرسال لجهة جرود نحلة قتل خلاله افراد مجموعة كاملة من "جبهة النصرة" وبين القتلى قائد ميداني. وقال إن المجموعة المستهدفة رُصدت عبر طائرة استطلاع مسيرة وكانت تنوي تنفيذ عمل ارهابي انطلاقا من الكسارات جنوب عرسال.

السعودية والحزب

وفي سياق متصل، أوردت وكالة الانباء السعودية "و ا س" امس ان المملكة العربية السعودية صنّفت قياديّين كبيرين من "حزب الله" إرهابيين وانهما تورّطا في الصراعين السوري واليمني وعمليات إرهابية في الشرق الاوسط". وقالت إن السعودية اتهمت خليل يوسف حرب الذي عمل نائباً ثم قائداً للوحدة العسكرية لـ"حزب الله" بـ"كونه مسؤولاً عن نشاطات حزب الله في اليمن ومنذ صيف 2012 شارك في نقل كميات كبيرة من الاموال الى اليمن". كما اتهمت محمد قبلان بأنه "قائد الخلية الارهابية لحزب الله وعمل كرئيس لكتيبة مشاة "حزب الله" ورئيس وحدة 1800 التابعة للحزب وتولى رئاسة الخلية الارهابية للحزب في مصر ويقوم بتنسيق نشاطات الخلية في لبنان". وفرضت السعودية عقوبات على الاسمين حيث يتم تجميد أي أصول تابعة للاسمين المصنفين وفقا لأنظمة المملكة ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما".

 

قد لا تختلف القراءات لدى بعض الدوائر الديبلوماسية في واشنطن عن المواقف التي تحرص الادارة الأميركية على إعلانها من التحديات التي تشغل منطقة الشرق الاوسط في ظل تنامي ظاهرة التطرف والإرهاب، ولكنها تبقى أكثر واقعية وأقل تحفظاً في رسم الصورة الحقيقية لها.

في الجانب المتعلق بلبنان ومستوى الاهتمام الذي يحظى به على الأجندة المزدحمة للديبلوماسية الأميركية، لا يندرج البلد ضمن سلم الأولويات، خلافاً لما يعلنه مسؤولون أميركيون (وآخرهم كلام نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى لـ"النهار" امس).

لا يريد الأميركيون متاعب في لبنان، لكنهم لا يرون أن ثمة حاجة في الوقت الحاضر الى أي تدخل تقتضيه التحديات التي يواجهها ولا سيما في مسألة شغور موقع الرئاسة الأولى، على ما تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة. ويركزون دعمهم على مكامن القوة التي تشكل مقومات صمود لبنان وإستقراره: الأمن من خلال زيادة المساعدات. ويثنون على الموقف اللبناني الحازم من رفض السلاح الايراني المقدّم هبة من الجمهورية الإسلامية. ويرون ان لبنان يدرك ان أي قبول لهذا السلاح يعني خرقا من جانبه لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة الإيرانية. علما أن قبول لبنان الهبة الإيرانية سيدفع الادارة الأميركية الى تعديل سياسة الدعم التي تنتهجها حيال القوى الأمنية والعسكرية، على ما تقول المصادر، مضيفة ان هذا كلام سمعه مرارا المسؤولون اللبنانيون الذين يتوافدون الى واشنطن.

يصف الاميركيون اللبنانيين بالضحايا، ولا يخفون قلقهم من التمدد "الداعشي" واخطاره على زعزعة الاستقرار. من هنا عزمهم على زيادة المساعدات العسكرية وتذكيرهم الدائم بموقفهم الداعم للجيش والقوى الامنية.

وفي رأي المصادر عينها، ان الاهتمام الاميركي بإستقرار لبنان جدي ويندرج في إطار حرص الولايات المتحدة على المحافظة على النموذج اللبناني في منطقة حافلة بالانقسامات المذهبية، نظراً إلى ما يمثله هذا النموذج إذا صمد وسط منطقة مشتعلة، من قصة نجاح يمكن أن تشكّل بدورها نموذجا لما تنتظره دول المنطقة.

الاقتصاد يأتي في درجة متوازية من الباب المصرفي، اذ يحرص الأميركيون على متابعة النشاط المصرفي إنطلاقا من الخوف الدائم من إحتمالات تسلل المال " الداعشي" الى النظام المصرفي اللبناني. ومعلوم ان الاهتمام الأميركي بالمال "الداعشي" مستجد وحديث بعدما كان الاهتمام مركّزاً حصراً على تمويل " حزب الله". وفي هذا المجال، لا يخفون إرتياحهم الى الزيارات الدورية التي تقوم بها مجموعة من المصارف الكبرى حيث تتناول المحادثات مع الاجهزة المالية الاميركية التقدم الذي يحرزه لبنان في مجال المراقبة الذاتية والتزام المعايير الدولية. وهذا التنسيق، يجعل لبنان في منأى عن أي خضات محتملة، خصوصا ان أزمة البنك اللبناني – الكندي كانت بمثابة إنذار دفع المصارف اللبنانية الى جانب المصرف المركزي الى التعامل بكثير من اليقظة والتحسب مع اي ملف مالي، تجنباً لأي زلة تهدد القطاع بكامله. في الملف الرئاسي، لا إستعداد أميركياً بحسب المصادر، للضغط في اتجاه دفع القوة الاقليمية المعطِّلة للإستحقاق الى تسهيل انتخاب رئيس جديد، وخصوصاً في المرحلة النهائية من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي مع ايران، لئلا يستعمل هذا الاستحقاق ورقة تفاوض تساوم عليها طهران وتقبض ثمن تساهلها في لبنان في مكان آخر. فالاميركيون، ودائما بحسب المصادر، غير مستعدين الآن لتسديد فواتير في لبنان. وفي رأيها أن الاستحقاق الرئاسي يمكن ان ينتظر حتى نضوج التسوية، ولكن الاهم هو حماية الاستقرار في إنتظار ذلك.

وهذا الكلام يدفع إلى توقعات غير متفائلة حيال إنتهاء الازمة الرئاسية في لبنان أو الحرب السورية، التي عندما يُطرح السؤال في شأنها، ترتسم علامات أقرب إلى التشاؤم حيال المدة التي ستنقضي قبل أن يحلّ السلام هناك.

 

قضية اللبنانيين المعتقلين في سجن تدمر العسكري، وما يُقال عن وجود خمسة من المسيحيين بينهم وتحديداً المسؤول الكتائبي بطرس خوند (75 عاماً) الذي خطفه النظام الامني السوري من أمام منزله في حرج تابت، لا تجد جواباً يشفي غليل الأهالي رغم مرور اسبوع على دخول تكفيريي "داعش" المدينة ومحيطها. وكل كلام على الافراج عن المعتقلين يدخل في باب التكهنات والامنيات ليس إلا.

وأوضح رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن حقيقة ما يجري، بأن "ثمة رابطاً الكترونياً منقولاً عن اذاعة تدعى "الوان" يتضمن مقابلة مع شخص يدعي أن أسمه أبو الليل السعودي، وأنه أمير منطقة تدمر المعيّن من تنظيم "الدولة الاسلامية". ويقول إنه جال على معتقل تدمر بعد انسحاب الجيش السوري ووجده فارغاً إلا من مجموعة قليلة من السجناء من بينهم خمسة من المسيحيين.

وأضاف ابو دهن أن المراسل في الشريط سأل السعودي عن مصير هؤلاء، فأجابه بأنه ستتم أسلمتهم أولاً، ومن ثم سيتم تخييرهم بين الجهاد والبقاء في تدمر او الرحيل. ثم يمضي الشريط في حوار عن آثار تدمر وغيرها من الامور. وفي رأي ابو دهن أن هذا كل ما في الأمر، الى أن يتمّ التحقق مما يجري، فثمة مسألة مهمة أن "داعش" يتكتم على العمليات التي يقوم بها وحتى على مصير المعتقلين او المخطوفين لديه، وتالياً لا يمكن التأكد من حقيقة كلام أبو الليل السعودي ما لم يعلن التنظيم ذلك.

ويعتبر ابو دهن ان الحديث عن اخلاء معتقل تدمر من المعتقلين قبل 20 يوماً يحتمل الكثير من الشك، وخصوصاً انه كان يضم آلاف السجناء، ونقلهم يحتاج الى الكثير من وسائط النقل والرحلات.

عائلة بطرس خوند تقيم على حذر مما يجري، وزوجته جانيت تفضل عدم الادلاء بأي تصريح قبل اتضاح الامور، وخصوصاً أن ثمة كلاماً كثيراً على ملابسات ما يجري، وأحد الاعلاميين الاتراك اتصل معلناً رغبته في المساعدة دون ان تتضح مدى قدرته على ذلك.

لكن الأدهى في كل هذه المسألة ان الحكومة اللبنانية لا تكلف نفسها عناء التواصل مع أصدقاء "داعش" في تركيا لطلب المساعدة في التأكد من هذه المعلومات، تماماً كما يجري في قضية المطرانين المخطوفين بولس يازجي ويوحنا ابرهيم حيث وصلت الحكومة اللبنانية الى حد معين مع الاتراك ثم توقفت لسبب غير معروف عن الوساطة.

 

سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هل تعطيل المؤسسات هو الطريق لانتخاب رئيس؟".

واكد امام النواب خلال "لقاء الاربعاء" في عين التينة "اهمية التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "كنا ولا نزال نشدد على هذا الموضوع لما له من تأثير على المستوى الوطني العام وعلى عمل المؤسسات الدستورية".

وأسف "لتعطيل التشريع وعدم تمكين مجلس النواب من عقد جلسات تشريعية لدرس سلسلة مشاريع مهمة تتعلق بالاوضاع الاقتصادية والانمائية والتزامات لبنان في الاتفاقات والبروتوكولات مع جهات دولية، لا سيما انه بعد ايام معدودة تنتهي الدورة العادية للمجلس، ولا نستطيع الامعان في مخالفة الدستور والزعم ان فراغا رئاسياً يوجب تعطيل المؤسسات، فهل في هذا فائدة ؟ وهل هي الطريق التي تؤدي الى انتخاب الرئيس؟ المثال معنا ما حصل وما يحصل، والدوامة التي نعيشها وكأن الدستور صفيحة من تمر نأكله حين نجوع ".

ومن زوار عين التينة، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والذي عرض مع بري الوضع الامني في البلاد، وقال: " ناقشنا موضوع الجيش والامن والحدود والوضع العربي وفي كل مكان، وموقفي النهائي من هذه المواضيع سأعلنه في الوقت المناسب وفي المكان المناسب".

سئل: "لم يعد هناك سوى جلسة واحدة لمجلس الوزراء قبل موعد احالة المدير العام لقوى الامن الداخلي على التقاعد؟"، فأجاب: "لا، هناك جلستان، وهناك مشاورات قائمة".

وقيل له: "هل هناك "رزمة" واحدة للاتفاق عليها؟"، فقال: "اعتقد ان هذا التعبير غير مناسب في هذا الظرف الامني والسياسي الذي نواجهه اليوم".

 

على طريقة «كلّ يوم بيومو» تعيش بيروت استحقاقاتها المتداخِلة والتي بات كلٌّ منها بمثابة صاعق ينذر بانفجار أمني او سياسي في ظل انكشاف للنظام الذي يعاني شغوراً رئاسياً دخل عامه الثاني قبل 3 ايام.

ولا يزال عنوانان رئيسان يفخّخان الواقع اللبناني ويرتّب كل منهما تداعيات في أكثر من اتجاه وهما:

*الاستحقاق الرئاسي العالق عند عنوان ظاهر هو تمسُّك زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون بترشيحه له او لا انتخابات ويسانده في موقفه «حزب الله»، فيما تبدو كل حركة داخلية لمحاولة كسْر هذا المأزق أشبه بـ «تقطيع وقت» بانتظار التفاهمات او أقله التقاطعات الاقليمية.

وبهذا المعنى بدت المحاولة التي قام بها النواب المسيحيون الممثلون لـ «14 آذار» وللمستقلين ولكتلة النائب وليد جنبلاط، لتحريك الجمود في الملف الرئاسي على قاعدة الضغط نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية بنصاب النصف زائد واحد، وليس الثلثيْن، بمثابة ورقة محروقة سلفاً، ناهيك عن ان مجمل المبادرة التي أُعلن عنها بعد الاجتماع مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، جاءت مربكة نتيجة تبايُن في الحسابات بين بعض تيارات وأحزاب هذا التحالف ولا سيما لجهة الحوار الدائر بين «القوات اللبنانية» وعون، وايضاً بفعل عدم رغبة الراعي في التحول طرفاً ورعاية انقسام مسيحي بحال تم تحميل عون بالاسم مسؤولية تعطيل الاستحقاق.

واذا كانت مصادر عون عبّرت عن ارتياحها لاجتماع بكركي، معتبرة ان الكنيسة أعطت زعيم «التيار الحر» الحق في ما خص المطالبة بالرئيس القوي ولم تغطّ مسألة التخلي عن نصاب الثلثيْن، فإن الرئيس بري بدوره، استبق اي زيارة سيقوم بها الوفد الذي انبثق من هذا الاجتماع اليه لبحث مبادرته، معلناً امس، ان «البلد مرّ بكثير من الأزمات واعتمدنا دائما نصاب الثلثيْن»، سائلاً: «من الذي يريد ان يلاقي مشاريع التقسيم الحاصلة في المنطقة بطرح سياسي كالنصف زائد واحد؟»، في اشارة ضمنية الى ان نصاب الثلثيْن هو لتفادي تفرُّد اي طائفة من ضمن المناصفة المسيحية - الاسلامية بالاستحقاق الرئاسي.

من جهته، واكب عون ما صدر عن لقاء بكركي معلناً تمسّكه بموقفه من الاستحقاق الرئاسي «فلا مجال لتكرار خطأ الدوحة، ومعركتا اليوم من دون سقف. سأقاوم، ولن أقبل بتكرار الاضطهاد، فإما أن أربح وإما أن أخسر، ولن أترك المعركة إلا شهيدا... أنا في حالة دفاع عن النفس وعن الحقوق»، معتبراً ان «الردود على المبادرة التي أطلقتُها تدل على غباء جماعي أو سوء نية، لأنها تعمدت إثارة موضوع تعديل الدستور، في حين ليس هناك أي طرح لتعديل دستوري في مبادرتي».

*ملف الحكومة التي تقف اليوم امام استحقاق مفصلي مزدوج. الاول يتصل بترجيح بحث قضية جرود عرسال والثاني الاحتمال الكبير بالتطرق الى التعيينات الامنية.

وفي ملف عرسال، سيكون صعباً للغاية للمرة الثالثة القفز فوق إصرار فريق «8 آذار» ولا سيما وزراء «حزب الله» وعون على إثارة قضية جرود هذه البلدة السنّية في محيط شيعي، التي يريد الحزب من الجيش اللبناني ان ينخرط بمعركة لضرب المسلحين السوريين الذين يتحصّنون فيها والذين فروا اليها من معارك القلمون تحت طائلة ان يتولى المهمة بنفسه اذا تلكّأت الحكومة عن منح الجيش الغطاء السياسي الكامل لذلك.

وترجّح اوساط سياسية في بيروت أن يسأل بعض وزراء «8 آذار» عن الاجراءات التي تنوي الحكومة تكليف الجيش اتخاذها بما يجعل الدولة ممسكة بزمام الامر في البلدة، علماً ان بعض الدوائر المراقبة تعتبر ان «حزب الله» ينتظر سماع الجواب في الحكومة قبل ان يقرر «الخطوة الميدانية» في جرود عرسال التي تشي بمضاعفات سياسية ومذهبية كبيرة.

اما في ملف التعيينات الامنية، فيُتوقّع ان يعمد وزير الداخلية نهاد المشنوق الى طرح اقتراحه المتعلق بملء الفراغ في قوى الأمن الداخلي، مديراً عاماً ومجلس قيادة وقائداً للدرك، على قاعدة ان يعمد في حال لم يؤخذ بما قدّمه الى إبلاغ الحكومة بقراره المتعلق بتأجيل تسريح المدير العام الحالي (يحال على التقاعد في 5 يونيو) اللواء إبراهيم بصبوص من ضمن الصلاحيات المعطاة له في الدستور.

وتقاطعت المعطيات في بيروت عند ان اي خطوة - ردّ من عون على التمديد لبصبوص، والتي تعني ايضاً التمديد للعماد جان قهوجي في سبتمبر المقبل، ستبقى محكومة بسقف الاعتكاف وليس الاستقالة، وإن كان الخيار الاول ايضاً يعني إدخال الحكومة الرئاسية في نفق الشلل ولكن الذي لا يُسقِط آخر حلقة في شبكة الامان المؤسساتية التي تقي النظام والواقع اللبناني من الانهيار الكامل.

 

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تصنيف اثنين من قياديي «حزب الله»، هما خليل يوسف حرب ومحمد قبلان، على لائحة الإرهاب لمسؤوليتهما عن توسع نطاق «الأنشطة الخبيثة» للحزب الى ما وراء حدود لبنان، مع التأكيد على أن المملكة ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية للحزب التي «ينبغي عدم سكوت أي دولة عليها«.

واستندت الرياض الى «نظام جرائم الإرهاب وتمويله» و»المرسوم الملكي رقم أ/44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم» لتصنيف حرب وقبلان «المسؤولين عن أنشطة تراوح بين دعم نظام الأسد في سوريا، منها مساعدة وإرسال مقاتلين، ودفع مبالغ مالية إلى فصائل مختلفة داخل اليمن، وإلى قادة عسكريين مسؤولين عن عمليات إرهابية في الشرق الأوسط«.

وبموجب هذا التصنيف سيُعاقب حرب وقبلان وفقاً لأنظمة المملكة «حيث يتم تجميد أي أصول تابعة للاسمين المصنفين وفقاً لأنظمة المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما«.

وسارعت واشنطن الى الإشادة بالخطوة السعودية. وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية ادم زوبين: «الخطوة التي اتخذتها السعودية اليوم (أمس) تعبر عن التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الذي نتمتع به ونتطلع الى توسعة نطاقه«.

وأصدرت السلطات السعودية بياناً نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت فيه: «قامت المملكة العربية السعودية في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436هـ الموافق 26 مايو (أيار) 2015م بتصنيف اثنين من قياديي حزب الله على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، ولاستهداف أنشطة حزب الله الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان، حيث تضمن التصنيف اثنين من كبار أعضاء حزب الله المسؤولين عن أنشطة تراوح بين دعم نظام الأسد في سوريا منها مساعدة وإرسال مقاتلين، ودفع مبالغ مالية إلى فصائل مختلفة داخل اليمن، وإلى قادة عسكريين مسؤولين عن عمليات إرهابية في الشرق الأوسط«.

وقالت: «وستواصل المملكة العربية السعودية مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء حول العالم للتأكيد على أن أنشطة حزب الله العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم سكوت أي دولة عليها«.

أضافت: «وطالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف، وقد تم تصنيف الاسمين أدناه يوم الثلاثاء وفرض عقوبات عليهما استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ/44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة للاسمين المصنفين وفقاً لأنظمة المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما«.

وعرّفت السلطات السعودية القياديين المصنفين إرهابيين:

1 ـ خليل يوسف حرب. تاريخ الميلاد: 9 تشرين الأول 1958. عمل نائباً ومن ثم قائداً للوحدة العسكرية المركزية لحزب الله، وقائداً للعمليات العسكرية المركزية، كما أشرف على العمليات العسكرية للحزب في الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى كونه كان مسؤولاً عن الأنشطة في اليمن وشارك في تدخل الحزب في الجانب السياسي لليمن. ومنذ صيف عام 2012 شارك في نقل كميات كبيرة من الأموال إلى اليمن، وفي أواخر عام 2012 أبلغ زعيم حزب سياسي يمني بأن تمويل حزب الله الشهري للحزب السياسي اليمني والبالغ 50 ألف دولار جاهز للتسليم.

2 ـ محمد قبلان. تاريخ الميلاد: 1969. الجنسية: لبناني. قائد الخلية الإرهابية لحزب الله. عمل كرئيس لكتيبة مشاة حزب الله، ورئيس وحدة 1800 التابعة للحزب وتولى رئاسة الخلية الإرهابية لحزب الله في مصر والتي تستهدف الوجهات السياحية فيها، ويقوم بتنسيق أنشطة الخلية من لبنان.

وقد حكمت محكمة مصرية في نيسان 2010 على محمد قبلان غيابياً بالسجن مدى الحياة لتورطه في الخلية التي كانت تابعة لوحدة حزب الله 1800. وفي أواخر عام 2011 عمل في وحدة سرية منفصلة تابعة للحزب تنشط في الشرق الأوسط. ولا يزال يلعب دوراً أساسياً في الإشراف على سياسة الحزب في نشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم.

 

نقلت أجواء جلسة مجلس الوزراء، أمس، لبنان إلى مرحلة جديدة من الاكتئاب السياسي والقلق من احتمال انتقال مسار التعطيل إلى الحكومة نفسها، مع إصرار وزراء «التغيير والإصلاح» و«الوفاء للمقاومة» وموافقة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على مناقشة بندَين خلافيَّين في جلسة اليوم يتعلقان بالوضع في عرسال والتعيينات الأمنية.

هذان البندان اللذان تنذر مناقشتهما اليوم بـ«غيوم تعطيل» فوق الحكومة، على حدّ تعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل»، وتحوّل جلسة اليوم إلى جلسة «سبر نوايا» حسب وصف وزير الاتصالات بطرس حرب، خفّف الوزير الياس بوصعب من انعكاساتهما المباشرة على جلسة اليوم، كاشفاً لـ«المستقبل» أن «لا قرار متّخذاً من قِبَلنا بالاستقالة أو الاعتكاف الآن وإنّما إصرار على عدم تأجيل البتّ بالتعيينات الأمنية، وإبقائه بنداً أوّل في أي نقاش في مجلس الوزراء إلى حين البتّ به من دون وضع حدود لخياراتنا في الأسابيع المقبلة».

أضاف: «البيان الوزاري للحكومة نال شهراً من النقاش، ربّما يتطلّب النقاش في هذين البندَين شهراً أو أكثر وربّما نبتّ بهما خلال نصف ساعة، لكننا نصرّ على أن يبقى ملف التعيينات الأمنية بنداً أول للنقاش في كل جلسة، لأنّ مواقع أمنية عديدة شاغرة منذ سنة ونصف السنة في الجيش وقوى الأمن. نحن قادمون إلى جلسة الغد (اليوم) بإيجابية لكن بإصرار على المطلبَين من دون أن نضع حدوداً لخياراتنا في الأسابيع المقبلة».

وقائع

وكان الوزيران بوصعب وجبران باسيل سألا الرئيس سلام في بداية الجلسة، حسب مصادر وزارية، عمّا تنوي الحكومة فعله بشأن الوضع في عرسال، تماماً كما فعل الوزير حسين الحاج حسن، ثم أردف باسيل مطالباً بإدراج بند التعيينات الأمنية في جدول أعمال جلسة الغد (اليوم)، فردّ سلام أنّ جلسة اليوم (أمس) مخصّصة للموازنة ويمكن بحث الموضوعَين الآخرَين غداً (اليوم)، فقال وزير العمل سجعان قزي: «خلّينا نطرحهم اليوم دولة الرئيس ما هيك هيك الحكومة طايرة». أجاب سلام: «ما بتحمل لبكرا؟».

في هذا الوقت طلب الوزير حرب الكلام داعياً إلى إدراج بند انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الغد (اليوم) أيضاً. ثمّ طالبت وزيرة المهجرين أليس شبطيني بإدراج بند القلمون (في إشارة ضمنية منها إلى أنّ المخاطر المحيطة بعرسال لم تكن لتظهر لولا تورُّط «حزب الله» في القلمون).

وبعد تذكير وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأنّ الوزراء المعنيين هم مَن يقترحون أسماء المرشّحين للتعيينات الأمنية، والوزير نبيل دي فريج أنّ صلاحية تحديد بنود جدول الأعمال تعود لرئيس الحكومة وتعليق بوصعب بأنّ المقصود ليس استهداف صلاحيات رئيس الحكومة وإنّما مناقشة موضوع جدّي، أبلغ رئيس الحكومة الوزراء بأنّه سيفتح الباب أمام مناقشة البندَين المشار إليهما في جلسة الغد (اليوم).

سيناريو المقاطعة

وقال وزراء لـ «المستقبل» إنّ السيناريوات المتداولة كثيرة حول نتائج جلسة اليوم، منها احتمال مقاطعة وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» ووزراء «الوفاء للمقاومة» بعد فترة جلسات مجلس الوزراء (من دون وزراء حركة «أمل»)، واكتفاء الوزراء بالعمل في وزاراتهم. وفي هذه الحال لم يستبعد أكثر من وزير أن يعدل رئيس مجلس الوزراء عن دعوة الحكومة إلى الانعقاد بانتظار إيجاد مخارج للأزمة على النحو الذي حصل إثر النزاع حول ملف الجامعة اللبنانية حيث بقيت الحكومة من دون انعقاد لبضعة أسابيع.

وقالت أوساط سلام لـ «المستقبل» انّ رئيس الحكومة سيسعى في جلسة اليوم بكل ما أوتي من حكمة إلى إدارة الجلسة بقدر كبير من الدراية لتجاوز هذا المأزق، لكن الرئيس سلام في نهاية المطاف هو رئيس حكومة تجمع الأضداد وهي موجودة بقوّة توافق المتعارضين على استمرارها.

 

في عملية هي الأولى من نوعها في جرود عرسال منذ انطلاق معركة القلمون في سوريا، بين حزب الله والجيش السوري من جهة والمجموعات المعارضة على رأسها جبهة النصرة من جهة ثانية، في بداية الشهر الحالي، أعلنت وسائل الإعلام التابعة للحزب يوم أمس عن مقتل كامل أفراد مجموعة إرهابية من «النصرة» في كمين للحزب في جرود عرسال من جهة نحلة، بينما لا تزال الأطراف اللبنانية تحذر من نتائج انغماس الحزب في معركة عرسال وتداعياتها على البلاد.

وأشار إعلام الحزب إلى أن «من بين قتلى المجموعة التكفيرية قائد ميداني حيث تم تدمير آلية عسكرية وغرفة اجتماعات لهم». وأوضح أن «مجموعة جبهة النصرة المستهدفة تم رصدها عبر طائرة استطلاع وكانت تنوي تنفيذ عمل إرهابي انطلاقا من الكسارات في جنوب عرسال».

وأوضح مصدر في قوى «8 آذار» التي تضم حزب الله وحلفاءه لـ«الشرق الأوسط»، أنّه بإعلان حزب الله عن هذه العملية يمكن القول إن عملية تطهير جرود عرسال من المسلحين قد بدأت، وكشف المصدر أنّ الحزب كان قد نفذ منذ يوم السبت الماضي نحو ثلاث عمليات في جرود منطقتي بريتال ويونين في البقاع، لكنه اختار أن يعلن عن تلك التي نفذت أمس في جرود عرسال ضمن سياق الخطة في مقاربته للموضوع وفق ما سبق لأمين عام الحزب حسن نصر الله أنّ أكد أنّ «جرود عرسال التي لا يوجد فيها إلا مسلحون غير لبنانيين لا قيود عليها بعيدا عن أي خطوط حمراء قد يرفعها البعض تحت شعارات مذهبية». وأوضح لا بد من الفصل بين «معركة جرود عرسال» و«معركة عرسال»، إذ إن في الجرود هناك فقط مسلحين غير لبنانيين، بينما في عرسال هناك ثلاث فئات، هي المدنيون اللبنانيون والسوريون إضافة إلى المسلحين غير اللبنانيين، مما يجعل طبيعة المعركتين مختلفة.

لكن مصدرا في بلدة عرسال أكد رفض الأهالي هذا التوصيف، وقال إنهم يعتبرون أنّ أي معركة قد تندلع في الجرود لن تكون منطقتهم بعيدة عنها، لا سيّما أنّ الأهالي يملكون أراضي في الجرود ويعتاشون من أعمالهم فيها، ولا سيما الكسارات.

في غضون ذلك، وبينما لا يزال موضوع هذه المعركة التي لوّح أمين عام حزب الله بخوضها ما لم تقم الدولة اللبنانية بها، محور اهتمام المسؤولين، اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ أي اعتداء على عرسال وأبنائها هو اعتداء على كل اللبنانيين.

وخلال زيارة له إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية قال دريان، إن «رياح الفتنة تعصف في المنطقة العربية، ونخشى على لبنان من التأثر بها وهي تشكل مصدرا للقلق على النسيج الوطني اللبناني، ولبنان يمر بأدق الظروف وخصوصا على حدوده مما يطلب وعيا في تحمل المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة تداركا للوقوع في فخ المؤامرة التي تستهدف أمن وسلامة واستقرار أهلنا».

كذلك، كان الموضوع الأمني محور لقاء جمع يوم أمس، وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد اللقاء قال المشنوق: «ناقشنا موضوع الجيش والأمن والحدود والوضع العربي وفي كل مكان».

وفي الإطار نفسه، قال النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت إن حزب الله يخرق كل الخطوط الحمر، ولا يحق له اتخاذ قرار بشن أي حرب في عرسال، هو يتصرف تصرفا ميليشياويا مع الدولة، ويحاول الإمساك بقرارها، كما حاول أن يقول للجميع إنه رئيس لبنان، وإنه المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية».