محادثات مصرية - روسية حول محطة الضبعة النووية..هجوم يقتل جندياً ويجرح 5 في سيناء....فشل يلاحق محاولات تشكيل القوائم الموحدة.....نجاح نسبي في مواجهة «الإخوان» بعد عام على بدء رئاسة السيسي

اجتمع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب ووزير الكهرباء محمد المرقبي أمس برئيس شركة «روس أتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية سيرغي كرينكو الذي يزور القاهرة مع وفد من الشركة، وبحث الاجتماع في مشروع للطاقة النووية.

وكانت القاهرة أعلنت خطة لإنشاء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة الكهربائية اختارت لهما موقع الضبعة (شمال غربي البلاد). وأفيد بأن فرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا تقدمت بعروض لتنفيذ المحطتين سيتم اختيار أفضلها.

وأوضح الناطق باسم الحكومة المصرية حسام القاويش أن محلب «أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية المصرية - الروسية، وتطورها في المجالات كافة، كما أشاد بالخبرة الروسية العريقة والممتدة لسنوات طويلة في مجال إنشاء محطات توليد الطاقة النووية».

وأشار محلب إلى أن «مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتعددة ومن بينها الروسية في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، في إطار التحضيرات الجارية لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر في منطقة الضبعة لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية حاجات المشاريع التنموية الضخمة التي تنفذها مصر».

ونقل البيان الحكومي تأكد كرينكو «استعداد الجانب الروسي لتقديم الخبرات اللازمة كافة في مجال الطاقة النووية لمصر، والمساعدة في إنشاء المفاعلات النووية في محطة الضبعة، فضلاً عن تدريب الخبراء المصريين في روسيا على هذا التخصص».

وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين شهدا على هامش قمة عقدت في القاهرة في شباط (فبراير) الماضي، التوقيع على اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.

 

رهن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نجاح جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون للتوصل إلى تسوية سياسية، بجهود دولية موازية «لمكافحة الإرهاب ولجم إمداد الجماعات المتطرفة بالسلاح، ودعم البرلمان الليبي والحكومة التي تمخضت عنه».

وكان السيسي استقبل أمس وفداً برلمانياً فرنسياً في حضور وزير الخارجية سامح شكري والسفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران. وأوضح بيان رئاسي أن الاجتماع «ركز على مناقشة الأوضاع في ليبيا، وأكد الوفد الفرنسي العلاقات المتميزة بين البلدين وما تشهده من نمو وتقدم مضطرد في شتى المجالات، منوهاً إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

ونقل البيان تأكيد أعضاء الوفد البرلماني أن فرنسا «تشارك مصر القلق ذاته إزاء تنامي الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب في مناطق متفرقة من العالم، لاسيما تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا». وأعربوا عن تطلعهم إلى «الاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مكافحة الإرهاب والأوضاع الإقليمية ولاسيما الأزمة الليبية».

وأكد السيسي اهتمام بلاده بـ «استقرار ليبيا ومنطقة المتوسط من خلال مساندة ودعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، والتي يتعين أن يتم بالتوازي معها تحرك المجتمع الدولي في شكل عاجل وبإجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب ووقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على الأراضي الليبية».

وشدد على «أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الحكومة والجيش الوطني الليبي، ومواصلة البرلمان المنتخب لأداء دوره حتى إجراء انتخابات حرة جديدة». وحذر من «مغبة تدهور الأوضاع في جنوب ليبيا وضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتدارك خطورة الموقف هناك في شكل سريع، لاسيما أن عامل الوقت يعد حاسماً للغاية، ولا تنبغي إتاحة الفرصة للتنظيمات المتطرفة لكسب الوقت وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية بقوة السلاح».

وأكد السيسي «أهمية أن تأتي الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد شاملة وبلا انتقائية، لاسيما أن التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة كافة تستقي أفكارها من المصدر ذاته».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن الاجتماع «تطرق إلى عملية تصويب الخطاب الديني، إذ أوضح الرئيس أن الدين الإسلامي أبعد ما يكون من أعمال العنف والدمار التي ترتكب وتبرر باسمه، مؤكداً أن تعاليم الإسلام السمحة تحض على التسامح والرحمة وقبول الآخر، فضلاً عن إعلائها لقدر المرأة والتأكيد على أهمية دورها في الأسرة والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة».

 

قُتل جندي مصري وجُرح خمسة إثر هجوم استهدف مكمن الجورة الأمني جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، فيما قُتلت طفلة إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل أسرتها في جنوب مدينة الشيخ زويد، تسببت أيضاً بهدم أجزاء من المنزل.

وقالت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء إن انفجار عبوة ناسفة على طريق العريش - الشيخ زويد أدى إلى تهشم زجاج حافلة كانت تقل مجموعة من العمال، ما أسفر عن جرح أحدهم.

 

يتوقع أن تعلن الحكومة خلال أيام تمرير القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقرر انطلاقها قبل نهاية العام وفقاً لتعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما لا يزال الفشل يلاحق محاولات أحزاب تشكيل قوائم موحدة لخوض الانتخابات تحت راية دعم السيسي.

ووفقاً للجدول الزمني المتوقع للاستحقاق، فإن السيسي سيظل مسيطراً على السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى مطلع العام المقبل على الأقل، فيما يتوقع على نطاق واسع أن يتمخض عن الاقتراع التشريعي برلمان مستأنس يسيطر عليه المستقلون، خصوصاً في ظل هيمنة المنافسة بالنظام الفردي.

وكان السيسي كرر خلال اجتماع عقده مع رؤساء أحزاب الشهر الماضي دعوته إلى تشكيل قوائم انتخابية موحدة، متعهداً دعم تلك القوائم في المنافسة على مقاعد البرلمان. لكن تلك الدعوة غير واقعية في ظل التباينات بين الأحزاب، فبينها ما هو محسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وبعضها محسوب على الثورة التي أطاحت حكمه، كما أن التحالف مع حزب «النور» السلفي مرفوض من قبل أحزاب يمينية ويسارية.

وبدت هذه التباينات واضحة في تدني مستوى الاستجابة إلى دعوة حزب «المحافظين»، وهو حزب صغير لم يكن ممثلاً في أي برلمان سابق، الأحزاب إلى اجتماع اليوم للبحث في تشكيل القوائم الموحدة.

وقبل إرجاء الاستحقاق التشريعي الذي كان مقرراً في آذار (مارس) الماضي على خلفية أحكام بعدم دستورية مواد في قوانين الانتخابات، أعلنت قوى سياسية تشكيل عدد من التحالفات الانتخابية أبرزها «الوفد المصري» و «في حب مصر» و «الجبهة المصرية» و «التيار الديموقراطي».

ووفقاً لأمين التنظيم في حزب «المحافظين» بيشوي شلش، فإن ممثلين عن تلك التحالفات «مدعوون إلى الاجتماع (اليوم)، إضافة إلى رؤساء 25 حزباً». وأوضح لـ «الحياة» أن الاجتماع «سيقتصر على الاستماع إلى رؤية الحاضرين لآلية تشكيل التحالف وما إذا كان سينافس على كل مقاعد البرلمان أم سيقتصر على القوائم فقط، قبل أن تتمخض تلك النقاشات عن طرح سيتم اعتماده بالغالبية».

ورجح الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة مشاركة حزبه في الاجتماع، وقال لـ «الحياة»: «كنا أول الداعين إلى برلمان توافقي. الفترة المقبلة تحتاج إلى أن تتكاتف الجهود وتعلو المصلحة العليا حتى يتمخض عن الانتخابات برلمان على قدر مسؤوليات المرحلة يكون ظهيراً للرئيس وممثلاً للدولة المدنية الحديثة».

واعتبر أنه «لا يمكن أن تتحقق الديموقراطية وعشرات الأحزاب تتنافس في ما بينها، وتكون هناك غالبية للمستقلين في البرلمان». وأضاف: «نمد أيادينا إلى كل رغبة صادقة لهذا الهدف ونرفض المحاصرة بين الأحزاب، إنما ما يعنينا اختيار المرشح القوي الذي لديه الخبرة في الرقابة والتشريع».

أما الناطق باسم حزب «النور» نادر بكار، فأكد ترحيب حزبه بالدعوة، قائلاً: «سيكون لنا ممثلٌ في الاجتماع احتراماً للفكرة وحرصاً على تلبية أي مبادرة تنبذ الإقصاء والتهميش»، مشيراً إلى أن «النور سيذهب إلى الاجتماع للاستماع إلى رؤساء الأحزاب، ولدينا مرونة إزاء كل الطروحات، وجاهزون للمناقشة». لكنه لفت إلى أن «قوائم النور الانتخابية كانت شملت مستقلين من خارج الحزب من حقهم أن نتشاور معهم قبل اتخاذ أي قرار».

وأكد القيادي في «التيار الديموقراطي» أحمد البرعي أنه سيشارك في الاجتماع بصفته الشخصية، مشيراً إلى أن «التيار الديموقراطي لم يتخذ قراراً بعد بالمشاركة في اللقاء من عدمه، وهناك تواصل بين أعضائه لتحديد الموقف خلال الساعات المقبلة».

وأوضح أن «الحديث عن القائمة الموحدة في هذا التوقيت أمر سابق لأوانه»، مشيراً إلى أن القائمة «لن تحسم إلا بعد صدور قوانين الانتخابات رسمياً». وأكد أنه يدعم «مقاطعة الانتخابات في حال الإصرار على النظام الانتخابي الحالي، لأنه سيؤدي إلى مشاكل لا حصر لها وسيكون البرلمان معرضاً للطعن بعدم الدستورية، ومن ثم الحل».

في المقابل، أعلنت أحزاب أبرزها «المصريون الأحرار»، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و «الدستور» رفضها الانخراط في «القائمة الموحدة».

وأكد رئيس «حزب السادات الديموقراطي» عفت السادات عدم انضمام حزبه إلى القائمة الموحدة. وقال في بيان: «على النخبة السياسية أن تعي جيداً أنه عندما تحدث عن قائمة موحدة لم يكن يقصد تشكيل قائمة موحدة للأحزاب، ولكنه كان يقصد تشكيل قائمة موحدة تضم الفئات المهمشة كافة والنخبة من الشخصيات العامة والمتخصصة التي تحتاج إليها الدولة خلال الفترة المقبلة، سواء في مجالات الطب أو القانون أو الفن أو غيرها من المجالات الأخرى التي تساعد في تشكيل برلمان حقيقي يعبر عن آمال وطموحات المصريين». وطالب القوى السياسية والحزبية بـ «ضرورة التوحد وإنكار الذات وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل مصلحة شخصية من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان وإنهاء الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق وهو إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت».

 

قبل عام أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، في أوج الصراع بين النظام وجماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها في الداخل والخارج الذين يعدون السيسي ألد خصومهم باعتباره صاحب القرار الأهم في عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، بعدما تعلقت أنظار الملايين من معارضي «الإخوان» بقرار الجيش في ذلك الوقت.

تولى السيسي الحكم وسط عمليات عنف غير مسبوقة في سيناء استهدفت القوات المسلحة والشرطة وانتقلت إلى محافظات في الدلتا والصعيد، فضلاً عن موجة تخريب طاولت المرافق العامة خصوصاً محطات وأبراج الكهرباء. وشهدت الشهور الأولى من حكمه تصعيداً في تلك العمليات وهجمات نوعية ضد القوات اتهمت السلطات دوماً جماعة «الإخوان» التي صنفتها «إرهابية» بالتورط فيها.

لكن الشهور الأخيرة من العام الأول لحكم السيسي شهدت تراجعاً في قدرة المجموعات المسلحة على القيام بعمليات كبرى. ومنذ إنشاء قيادة عسكرية موحدة لشبه جزيرة سيناء عُهد إلى الفريق أسامة عسكر بقيادتها، تعلن القوات المسلحة تباعاً قتل مئات المسلحين وتوقيف مئات آخرين وإحباط عشرات الهجمات وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وحسب معلومات موثوقة، فإن «خلية أمنية» تضم مسؤولين في الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية وقيادات عسكرية رفيعة ضمن «القيادة العسكرية الموحدة» ومباحث الأمن الوطني وأجهزة شرطية أخرى، تشكلت أخيراً لاستجواب الموقوفين من القيادات الكبيرة للجماعات المسلحة، وتمكنت من الحصول على معلومات مهمة عن بنية تلك الجماعات وتمويلها وتسليحها، ما كان له أثر في توجيه ضربات موجعة إلى تك الجماعات.

وقال لـ «الحياة» الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح: «حتى هذه اللحظة الطرف الأساس الفائز في هذا الصراع هو الإدارة السياسية المنتخبة برئاسة السيسي التي حققت نجاحاً نسبياً لأن هناك مزيداً من الانتقال من عدم الاستقرار نحو الاستقرار، فضلاً عن مواجهة مشاكل اقتصادية».

ورأى أن النتائج سيبدو بعض ملامحها بعد افتتاح مشاريع كبرى في آب (اغسطس) المقبل، وعلى رأسها مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة والبدء في مشاريع كبرى أخرى». لكن عبدالفتاح أشار إلى مشاكل ما زالت ترواح مكانها مثل «الاستقرار على نموذج للتنمية، والسياسة الأمنية الأكثر نجاعة، إضافة إلى مشاكل تتعلق بالسياسة الخارجية والقدرة على مواجهة مهددات الأمن القومي الآتية من ليبيا والأوضاع المضطربة في سورية والعراق واليمن».

وأوضح أن «هناك ميلاً من الرئيس السيسي وحكومته إلى محاولة الانتهاء من بعض المشاريع الكبرى لتحقيق قدر كبير من الشعبية يساعد على دعم سياسات وقرارات النظام والرئيس في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين»، لافتاً إلى «الاستقرار السياسي والأمني الذي بدأ يلوح في الأفق من خلال الضربات الأمنية التي توجه إلى مستويات تنظيمية متعددة للجماعة (الإخوان)، لا سيما من مستويات القيادة الوسيطة، ما يساهم في إنهاك الجماعة وإضعاف قدرتها على التظاهر ودفع الخلايا إلى القيام بعمليات تخريب».

ودعت جماعة «الإخوان» إلى تظاهرات كبرى أمس في ذكرى تنصيب السيسي لم يكن لها أي صدى كسابقتها من الدعوات. وغالبية قادة الجماعة موقوفون في السجون، وتعلن وزارة الداخلية في شكل شبه يومي توقيف عشرات من القيادات الوسطى للجماعة. ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد الموقوفين من أعضاء الجماعة، لكنهم يقدرون بالآلاف، إضافة إلى كثيرين فروا.

لكن رغم تراجع الهجمات الإرهابية على نحو لافت وأيضاً قدرة «الإخوان» على حشد أنصارهم في التظاهرات التي دأبوا على الدعوة إليها، إلا أن الجماعة ما زالت متمسكة، حسب ما هو معلن، بعدم قبول أي مصالحة مع النظام في ظل وجود السيسي، ما يثير تساؤلات عن مدى قدرة قادتها على قراءة الواقع الذي تعيشه.

واعتبر عبدالفتاح أن «ما يُغري الإخوان على المضي في التمسك بشروط تبدو مستحيلة أن بعض الأطراف الاقليمية جزء أساسي من سياساتها الخارجية إعادة صياغة تحالف سني إقليمي كبير في مواجهة إيران والمنظمات السياسية الشيعية ما دون الدولة في المنطقة، وهذه السياسة لا تزال حتى هذه اللحظة تواجه بأشكال من الرفض والاختلاف من جانب مصر التي ترى أن الخطر الرئيس يتمثل في الإرهاب وليس الطائفية، وأن إيران يمكن التعامل معها إذا تم ترتيب أولويات ومصادر تهديد الأمن الاقليمي. وفي هذه الحال يمكن إعادة صياغة التحالفات في الاقليم على نحو يغاير ما تراه قوى اقليمية أخرى».

وقال: «أعتقد بأن جماعة الإخوان لا تزال ترى أن هناك إمكاناً لدعمها من قوى دولية وإقليمية، وبالتالي تجد لديها دعماً سياسياً وديبلوماسياً وتمويلياً، وهذا ما يساعدها على استمرار العناد». ولفت إلى أن «قبول الجماعة بأي عملية لإعادة إدماجها في النظام السياسي الحالي سيؤدي إلى مزيد من التفكك داخلها والتأثير على وضعية القيادات الحالية، كما أن قبول النظام بهذا الإدماج سيشق صف القوى المؤيدة له، وسيخسر جزءاً من شعبيته».

واتفق قيادي في «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» ويضم حلفاءها الإسلاميين، مع عبدالفتاح في أن قبول أي تسوية في اللحظة الراهنة سيفتت الجماعة. وقال القيادي المقيم في القاهرة لـ «الحياة»: «في الحقيقة ما يبدو لي أن جماعة الإخوان ليست لديها رؤية استراتيجية لإدارة هذا الصراع. ما أراه أنها تأمل فقط بالحفاظ على تماسك التنظيم من خلال التصعيد ضد النظام، والحفاظ على فكرة المظلومية». وأضاف أن «قادة الجماعة والتحالف يدركون في شكل يقيني أن المطلب المعلن بإقصاء السيسي عن أي تسوية هو ضرب من الخيال، لكنهم مضطرون إلى رفعه للحفاظ على قواعدهم… يبدو أن التسوية لن تأتي في ظل حكم السيسي، وكأننا أمام دورة تاريخية جديدة كالتي حدثت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. يمكن القول إننا في انتظار سادات جديد»، في إشارة إلى إقصاء عبدالناصر «الإخوان» إلى أن أعادهم الرئيس الراحل أنور السادات إلى الحياة السياسية.

ويتوق ملاحقون أمنياً إلى تسوية بين النظام والجماعة لتسوية مواقفهم ومنحهم فرصة للعودة إلى منازلهم وأعمالهم. ومن بين هؤلاء أ. ر. الذي فر من قريته في الجيزة إلى محافظة في شمال مصر، هرباً من ملاحقة أمنية بتهمة الاشتراك في أعمال عنف خلال فض اعتصام «النهضة» في 14 آب (أغسطس) 2013.

وقال الرجل الاربعيني لـ «الحياة» إنه لا ينتمي تنظيمياً إلى جماعة «الإخوان»، لكنه كان مؤيداً لمرسي ورافضاً لعزله. وأضاف: «لم أشارك في أي عنف. وبعد فض الاعتصام تمت مداهمة منزلي، وأصبحت مطلوباً للأمن، ومن وقتها وأنا اتنقل من مكان إلى آخر. لا أمل إلا في حدوث مصالحة تشمل تسوية مواقفنا، وشخصياً لا أمانع في إتمامها تحت سقف رئاسة السيسي. لكن في الحقيقة التقي شباباً من أعضاء الجماعة مستعدين لدفع أي ثمن إلا القبول بشرعية الرئيس».

واعتبر الباحث نبيل عبدالفتاح أن «الصراع بين النظام الحالي والإخوان سيستمر في الأجل القصير مع بعض المناورات والإيحاء بأن هناك احتمالاً لقبول تسوية ما بين الطرفين من خلال التسريبات والمناكفات. أما على المدى البعيد، فأعتقد بأن تحقيق استقرار سياسي وتطور اقتصادي سيدفع في اتجاه اللجوء إلى صيغة ما لتسوية جزئية ربما تتم مع عناصر تنتمي إلى الجيل الوسيط من الجماعة وربما تؤدي في الأجل البعيد إلى عودة للدمج الجزئي للإخوان انطلاقاً من تفكير براغماتي للنظام».

ورأى أن «غياب الرؤية التوافقية موجود لدى الرئيس وأجهزة الدولة وكذلك بالنسبة إلى الجماعة أو المجموعات السلفية التي تراهن على أن تكون بديلاً لها وتعمل في صمت في إطار التمدد في الأوساط والقطاعات الشعبية، لا سيما في الريف للسيطرة على البرلمان».

ويسود اعتقاد بأن الخوف من وصول الإسلاميين مجدداً إلى البرلمان من الأسباب التي تجعل النظام يبدو غير متحمس للإسراع في بإجراء الانتخابات النيابية. ويلفت عبدالفتاح إلى أن «القوى السياسية والحزبية المدنية لا تزال في حال من الاضطراب والضعف الشديد والمستمر والصراعات الصغيرة على خريطة تشكيل البرلمان… هذا الضعف سيتيح أن يكون البرلمان ساحة لتمدد القوى التقليدية في الأرياف ورجال الأعمال والأعضاء السابقين في الحزب الوطني والسلفيين وعناصر غير معروفة من جماعة الإخوان».

 

منعت السلطات السودانية 6 قياديين معارضين من مغادرة مطار الخرطوم أمس، بعد أن كانوا ينوون التوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماع ينظمه البرلمان الأوروبي لبحث السلام والإصلاحات الديموقراطية في السودان.

وقالت نائبة رئيس حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي إن سلطات الأمن احتجزتها وحجزت جوازات كل من القياديَين في حزب الأمة محمد عبد الله الدومة وحسن إمام حسن والقياديَين في الحزب الشيوعي صديق يوسف وطارق عبد المجيد، والقيادي في حزب البعث فتحي نوري، وحالت دون مغادرتهم البلاد.

وأضافت أن القياديين المحتجزين طلبوا من مسؤول الأمن في المطار تسليمهم جوازاتهم لمواصلة السفر والاعتذار لهم عن الإعاقة والتأخير، واعتبرت ذلك انتهاكاً لحقوقهم الدستورية في حرية التنقل، ومصادرة وثائق السفر ما يشكل احتجازاً قسرياً من دون توجيه تهمة أو حتى إخطار بسبب المنع من السفر، مشيرةً إلى أنهم حصلوا على إذن خروج من البلاد بطريقة قانونية.

وكان يفترض مشاركة الوفد المعارض في جلسة استماع ينظمها نواب من البرلمان الأوروبي بمقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للتعرف إلى موقف قوى المعارضة في شأن عملية السلام والإصلاحات الديموقراطية في البلاد عقب الانتخابات العامة التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي.

في غضون ذلك، وصلت قيادات من تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي الى العاصمة الفرنسية باريس أمس، قبيل المشاركة في اللقاء البرلماني الأوروبي اليوم.

وكانت السلطات منعت كل من الناشط فرح عقار ورئيــس تحـــالف المعارضة فاروق أبو عيسى من مغادرة البلاد الأسبوع الماضي وقبلهم رئيس كونفدرالية منظــمات المجتمع المدني أمين مكي مدني.

على صعيد آخر، بدأ وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد»، جولة مشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع رئيسي وفدي طرفي الصراع في جنوب السودان بهدف تحديد موعد لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين الجانبين.

واجتمع كبير مفاوضي «إيغاد» الإثيوبي سيوم مسفون أمس، مع رئيس وفد الحكومة إلى المحادثات نيال دينق ونظيره من جانب المتمردين تعبان دينق. ويُرجَّح ترتيب لقاء مباشر بين الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار في حال التوافق على موعد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

 

انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس، جلسات جولة الحوار الليبي الجديدة التي يستضيفها المغرب في منتجع الصخيرات قرب العاصمة الرباط، وأفادت مصادر قريبة من الحوار بأن الجلسة الأولى ستقتصر على عرض يقدمه مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون بشأن مسودة الاتفاق المنقحة، على أن يترك للأطراف اقتراح تعديلات تمكنهما من أن تصبح أرضية وفاقية لإنهاء النزاع، في ظل ضغوط دولية وإقليمية على المجتمعين للخروج باتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير البلاد.

وعلى رغم عدم إحراز تقدم كبير في الجولات التي استضافتها الصخيرات سابقاً، بسبب تباين مواقف الطرفين الأساسيين حيال تشكيل حكومة وحدة وطنية والصلاحيات التي يفترض أن تتوافر عليها، ومفهوم الشرعية والدور المحتمل للهيئتين الاشتراعيتين (البرلمان ومقره طبرق والمؤتمر الوطني في طرابلس) في ظل انتظار إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تتوج المرحلة الانتقالية، يُنظَر إلى جولة الصخيرات كمحاولة أخيرة لحض الأطراف على تسريع تفاهمات ضرورية. وتضغط الأمم المتحدة وفق أكثر من مصدر في اتجاه نقل النزاع، في حال إخفاق مساعيها إلى مجلس الأمن.

وساد أمس اعتقاد أن قمة الدول الصناعية الـ7 تراقب بدورها النتائج المحتملة للحوار الليبي، من منطلق أن توافق المفاوضين الليبيين يُعتبر أساسياً، وتعززه مبادرات مصالحات فرعية، تشمل حوار القبائل والفاعليات الحزبية والمرأة والشباب. ورأت مصادر مأذون لها أن ليون لمّح إلى احتمال سحب المفاوضات من أطراف النزاع في حال استمر تشنج المواقف.

وذكرت المصادر ذاتها أن تنامي نفوذ تنظيم «داعش» في ليبيا بات يحتم الاقتراب إلى الوفاق، على اعتبار أن معركة المجتمع الدولي ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة لا تحتمل التأجيل. لكن أعضاء الوفدين قد يطلبون مهلة جديدة لدرس مضمون المسودة الجديدة قبل اتخاذ مواقف نهائية بشأنها، ما قد يدفع في اتجاه تنظيم جولة قادمة في أقرب وقت ممكن، في حال بدا أن الطريق باتت شبه معبدة أمام الاتفاق. وتُعتبر جلسة الصخيرات خامس جولات الحوار التي تجري بإشراف الأمم المتحدة بغاية التوصل إلى اتفاق متوافق عليه ينهي الحرب التي تفتك بليبيا منذ أشهر. ويسعى ليون إلى حمل أطراف النزاع الليبي على قبول أفكار الأمم المتحدة الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سياق مرحلة انتقالية لا تتجاوز عامين. وذكرت المصادر أن مسودة الاتفاق النهائي أُضيف إليها بعض الأفكار المستحدثة بناءً على اقتراح أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، أبرزها ما يرتبط بصلاحيات المجلس الأعلى.

 

تبنى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عملية قتل عقيد في الجيش الجزائري الخميس الماضي، في باتنة (جنوب شرقي العاصمة)، وفق ما نقل موقع «سايت» المختص برصد المواقع الجهادية، الأمر الذي سجل عودة التنظيم إلى «النشاط» بعد اختفاء عناصره لأشهر عدة بعد نشأة جماعة «جند الخلافة» التي بايعت «داعش».

وأعلن «القاعدة» مسؤوليته عن العملية التي استهدفت عربة عسكرية كانت تقلّ عقيدين في الجيش، قُتل أحدهما وجُرح الآخر، في جبال الشلعلع في ولاية باتنة. كما تبنى التنظيم قتل 4 من أفراد الحرس البلدي (قوة شبه عسكرية) في المنطقة نفسها في 12 أيار (مايو) الفائت. وحلقت مروحيات عسكرية فوق منطقة استهداف العقيد، وأُرسِلت تعزيزات للجيش بعد ورود معلومات بأن القنبلة زرعها إرهابيون. وجرى تمشيط هذه المنطقة منذ أسابيع، إثر عملية نفذتها كتيبة الموت التابعة لـ «القاعدة» ضد عناصر الدفاع الذاتي الـ4 قرب منطقة علي النمر في بلدية مروانة (40 كيلومتراً غرب الولاية) الواقعة على مستوى الطريق الوطني الرقم 77 الذي يربط بين باتنة وسطيف.

ونقل موقع «سايت» تغريدة على شبكة «تويتر» لإحدى الجماعات الجهادية جاء فيها: «تمكن مجاهدو الأوراس (منطقة أمازيغية تضم باتنة) من استهداف عربة عسكرية بعبوة ناسفة أسفر تفجيرها عن هلاك عقيد». وتابعت التغريدة: «جاءت العملية بعد أسبوعين من هلاك 4 إثر استهداف عربتهم في الولاية نفسها». وكانت مصادر أشارت إلى مقتل العقيد نتيجة انفجار قنبلة يدوية الصنع فيما كان يقود عملية تمشيط بحثاً عن العناصر التي قتلت أفراد الحرس البلدي. وذكرت المصادر ذاتها أن الجيش قبض على 9 متهمين بـ «تقديم الدعم اللوجيستي للمجموعة الإرهابية الناشطة في الجبال المحيطة بباتنة». وأكدت هذه المعلومات تقسيم مناطق النشاط بين تنظيم «القاعدة» وجماعة «جند الخلافة»، إذ بسطت الأخيرة سيطرتها على منطقة الوسط التي شكلت في السابق النواة الصلبة للأولى، التي تنشط في شرق البلاد وصولاً إلى الحدود مع تونس.

على صعيد آخر، تستعد الحكومة الجزائرية لإطلاق مرصد وطني لمكافحة التطرف الديني بعد المصادقة على مشروع قانون يعطي السلطة العامة الحق بالتدخل على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لإغلاق مواقع قريبة من التنظيمات الجهادية.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته مساء أمس أول، ضبط «خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف وحدات أمنية بالتنسيق مع عناصر إرهابية فارة في ليبيا».

وألقت وحدات مكافحة الجرائم الإرهابية التابعة للحرس الوطني (الدرك) القبض على 5 عناصر يشكّلون تلك الخلية الإرهابية في محافظة جندوبة شمال شرقي البلاد، حيث تفيد التحريات بأن هذه الخلية «تمول بقايا المجموعة الإرهابية المتمركزة في المرتفعات الغربية للبلاد» وفق بيان الداخلية.

وجاءت هذه العملية بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع التونسية العثور على جثث عناصر مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة» في مرتفعات جبل «السلوم» المحاذي للحدود التونسية الجزائرية غرب البلاد. وأكد ناطق عسكري رسمي العثور على جثث 4 إرهابيين قضوا في مواجهات مع وحدات الجيش التونسي قبل أيام.