قمة الـ7 ترى فرصة لتنحية الأسد وتطالب إيران بدور بنّاء ....ديبلوماسيون في باريس: حان الوقت لتنحّي الأسد والبحث عن شخصية انتقالية

فيما ارتأت إسرائيل الرسمية عدم التعقيب على نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا، عكست عناوين وسائل إعلامها فرحة كبيرة، بل شماتة غير خفيّة حين تحدثت عن «ضربة لـ(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان»، و «السقوط» و «تبدّد حلم السلطان». وتوقع خبراء ديبلوماسيون أن يضطر الرئيس التركي لـ «تعديل مقاربته» تجاه إسرائيل، بعد أن فقد حزبه «العدالة والتنمية» الغالبية المطلقة في البرلمان.

ورفض المدير العام الجديد لوزارة الخارجية دوري غولد، خلال حديثه مع الإذاعة العامة أمس، التعقيب على نتائج الانتخابات بداعي وجوب درسها بتعمّق. ورداً على سؤال: هل يتوقع تحسّن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، قال إنه ينتظر تعليمات رئيس الحكومة، وزير الخارجية بنيامين نتانياهو في هذا الشأن.

إلا أن صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أفادت بأن إسرائيل «تصعّبت في إخفاء فرحتها شماتةً بالرئيس التركي، الذي لم يفوّت أي فرصة للتحريض عليها». ونقلت عن أوساط في وزارة الخارجية قولها، إن الرئيس أردوغان سيضطر لتغيير «سياسته العدائية لإسرائيل، بفعل الضربة التي تلقاها في الانتخابات». وتعوّل هذه الأوساط على الأحزاب التي ستشارك في تشكيل الحكومة التركية الجديدة، و «كلها أحزاب انتقدت سلوك أردوغان مع إسرائيل، ورأت أنه في الظروف الإقليمية الحالية، كان حرياً بتركيا أن تكون حليفة لإسرائيل في مواجهة إيران، لا أن تفتح جبهة ضدها».

ورأى خبراء ديبلوماسيون أن تعيين وزير خارجية من صفوف أحد الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي الجديد، سيمهّد لتحسين العلاقات مع إسرائيل، «حتى لو لم يرغب أردوغان في ذلك، لكن ستكون له مصلحة في خفض لهب النار، وربما استئناف الاتصالات لتسوية الخلاف»، الذي نشب في أعقاب اقتحام سلاح البحرية الإسرائيلية قبل خمسة أعوام، سفينة «مافي مرمرة» التركية، التي كانت تشقّ طريقها إلى قطاع غزة تضامناً لفك الحصار عنه، وقتل عدد من ركابها.

وكانت العلاقات بين البلدين ساءت بعد الحادث، وطالبت تركيا الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار الرسمي لذوي ضحايا العدوان وتعويضهم مالياً، لكن إسرائيل رفضت الاعتذار. كما تراجعت العلاقات العسكرية بين البلدين، علماً أن تركيا كانت حتى الحادث، من أكبر زبائن الصناعات الجوية العسكرية، طبقاً للتقارير الإسرائيلية.

وافتتح المعلّق السياسي في «يديعوت أحرونوت» بن درور يميني، تعليقه على نتائج الانتخابات، بآية من التوراة تقول: «إن سقط عدوّك فلا تشمت به»، ليضيف فوراً أنه لا يستطيع التغلّب على غريزته – شماتته «من هذا الرجل الشرير رجب طيب أردوغان، الذي تعززت قوته منذ نحو عقد ونصف العقد... وها نحن نشهد اليوم نقطة تحول... أردوغان لن يكون سلطاناً».

واتهم الكاتب أردوغان بتقويض ما وصفه «نموذج الحياة المشتركة بين المسلمين واليهود»، الذي عاشته تركيا لقرون كثيرة، «بفعل تصريحاته المعادية للسامية والسافرة». وتابع أنه من السابق لأوانه توقّع تغيير حقيقي في سياسة تركيا الخارجية، «لأن قوة أردوغان كبيرة للغاية، حتى من دون التغييرات الدستورية التي تمناها ليصبح سلطاناً». وزاد أن في «وسع الشعب التركي أن يقرر إحداث التغيير، ونتائج الانتخابات تبعث على تفاؤل حذر، لكن معاداة السامية التي رعاها أردوغان لن تُمحى بسرعة، إلا أنها قد تبدأ بالتراجع، سوية مع تراجع شعبية أردوغان».

إلى ذلك، أبرزت وسائل الإعلام الانتصار الذي حقّقه زعيم حزب «الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دمرداش، ووصفته بـ «كابح أردوغان»، وتحدّثت عن «براعته الخطابية وشخصيته الكاريزماتية»، واعتبرته النجم الصاعد في السياسة التركية.

 

باتت الانتخابات المبكرة تلوح في أفق تركيا التي أطاح ناخبوها أول من أمس طموحات رجب طيب اردوغان في الحصول على سلطات تخوله تعديل الدستور وتحويله إلى نظام رئاسي. وترتكز احتمالات الانتخابات المبكرة على عدم قدرة الأحزاب على تشكيل حكومة ائتلافية، وبالتالي الدخول في فوضى سياسية أفزعت المستثمرين وكذلك أسواق المال التي شهدت اختلالاً قاد الى هبوط في البورصة وانخفاضا في سعر صرف الليرة التركية.

وفي مسعى للحيلولة دون تلك الفوضى، دعا اردوغان امس الاحزاب السياسية في بلاده الى التصرف «بمسؤولية» للحفاظ على «استقرار» البلاد. وقال في بيان «في العملية الجديدة هذه، من المهم جدا ان تتصرف الاحزاب السياسية كافة بالحساسية الضرورية، وتتحلى بالمسؤولية لحماية مناخ الاستقرار والثقة الى جانب مكتسباتنا الديموقراطية». ودعا إلى تشكيل حكومة ائتلافية قائلا ان «النتائج الحالية لا تعطي الفرصة لأي حزب لتشكيل حكومة بمفرده».

وتصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 13 عاما نتائج الانتخابات بحصوله على 40,8 في المئة من الاصوات، لكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان لأنه لم يحصل سوى على 258 مقعدا من اصل 550.

وحل حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) ثانيا بحصوله على 25% من الاصوات بـ135 مقعدا، فيما نال حزب العمل القومي (يمين) 16,3 في المئة واصبح يشغل 80 مقعدا، ونال حزب الشعب الديموقراطي (مؤيد للاكراد) 13,1 في المئة مع 80 مقعدا.

وهذه النتيجة قضت على مشاريع اردوغان بتعديل الدستور لاقامة نظام رئاسي قوي في تركيا. وكان يلزمه من اجل تمرير هذه الاصلاحات التي نددت بها كل الاحزاب الاخرى باعتبارها «ديكتاتورية دستورية»، الفوز بـ330 مقعدا لكي يمكن لحزبه اعتماده بمفرده.

ويواجه الحزب الآن ما قد يكون أسابيع من المفاوضات الشاقة مع أحزاب المعارضة، فما هي السيناريوات المحتملة:

ائتلاف يضم حزب العدالة والتنمية والقوميين: إذا كان الحزب سيدخل ائتلافا فإنه من المرجح أن يكون شريكه الأصغر في الائتلاف هو حزب الحركة القومية اليميني، الذي يشترك معه بدرجة ما في الأيديولوجية القومية المحافظة. ومن المرجح أن يسعى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الذي أبدى معارضته لطموحات أردوغان في إقامة نظام رئاسي في تركيا، للحصول على تنازلات كبيرة في ظل هذا الترتيب بما في ذلك الحد من سلطات أردوغان.

تحالف واسع من المعارضة: إذا لم يستطع رئيس الوزراء وزعيم الحزب أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة مستقرة، فإن العرف في تركيا جرى على أن أردوغان قد يطلب من ثاني أكبر حزب في البرلمان وهو حزب الشعب الجمهوري العلماني أن يقوم بذلك. لكن لا يوجد إلزام دستوري بذلك ومن غير المؤكد أن أردوغان الذي بنى مسيرته السياسية على معارضة الحزب العلماني سيتخذ هذا المسار. وقد يتحد الحزب في ائتلاف مع الحركة القومية وحزب الشعب الديموقراطي المؤيد للأكراد الذي تجاوز النصاب اللازم بحصوله على أكثر من عشرة في المئة ليدخل البرلمان للمرة الأولى بعد هذه الانتخابات.

وبرغم أنه من غير المرجح أن ينحي حزب الحركة القومية وحزب الشعب الديموقراطي الخلافات الجذرية بينهما، فقد تحدى بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء، الأحزاب الثلاثة المعارضة لأن تحاول تشكيل ائتلاف قائلا إن حزب العدالة والتنمية على استعداد لسد الفراغ إذا فشلوا.

حكومة أقلية يقودها حزب العدالة والتنمية: قد يحاول حزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة أقلية بدعم عدد كاف من نواب المعارضة يتيح له الفوز في اقتراع بالثقة في البرلمان. ومن المتوقع أن يكون حزب الحركة القومية هو أكثر الداعمين لهذا التحرك، لكنه مرة أخرى سيحاول الحصول على تنازلات مثل ضمانات بإجراء انتخابات مبكرة. ويرى محللون أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعب الديموقراطي ليسا مهتمين بدعم هذا التحرك.

أردوغان يدعو لإجراء انتخابات مبكرة: إذا لم يتم تشكيل ائتلاف فعال أو فشلت حكومة أقلية في الفوز باقتراع على الثقة خلال 45 يوما، يمنح الدستور أردوغان سلطة الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وسيتعين إجراء هذه الانتخابات بعد الدعوة لها بتسعين يوما.

ولوّحت الصحف الحكومية امس بهذه الفرضية، فعنونت صحيفة «يني شفق«: «انتخابات مبكرة في الافق»، لكن نائب رئيس الوزراء كورتولموش اعتبر «ان الخيار الاخير هو الابعد».

يذكر أن حالة من القلق سادت امس اوساط المستثمرين، وسجلت بورصة اسطنبول هبوطا بنسبة 6,20 في المئة بينما خسرت العملة التركية 4 في المئة من قيمتها أمام الدولار لتسجل 2,76 ليرة للدولار.

وسارع البنك المركزي التركي الى التدخل حيال هذا الانهيار معلنا خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الامد بالعملات الاجنبية لمدة اسبوع اعتبارا من الثلاثاء. وقال انه قرر خفض الفوائد على الودائع بالعملات الاجنبية من 4 في المئة الى 3,5 في المئة للودائع بالدولار ومن 2 في المئة الى 1,5 في المئة لليورو. واوضح ان القرار جاء «نتيجة للتطورات العالمية والمحلية الاخيرة» في اشارة واضحة الى الوضع الداخلي.

 

برز صلاح الدين دميرتاش زعيم «حزب الشعب الديموقراطي» الكردي كقوة لا يُستهان بها في السياسة التركية بعدما قاد حزبه في الانتخابات التشريعية الأحد ليتجاوز عتبة الـ10 في المئة ويضمن عشرات المقاعد في البرلمان.

وبعد حملة شهدت توتراً، نجح دميرتاش في اجتذاب ناخبين من غير الأكراد وأثار الاعجاب في رده الجدير برئيس دولة على هجوم بالقنبلة استهدف تجمعاً لحزبه وأسفر عن مقتل شخصين وسقوط مئات الجرحى قبل يومين فقط على اقتراع الأحد.

وسيحظى دميرتاش بـ79 مقعداً في البرلمان الجديد بعد فوز حزبه بـ13 في المئة من الأصوات. وبفضل هذه النتيجة بات حزبه في موقع يمكنه من عرقلة مشاريع الرئيس رجب طيب اردوغان توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكان دميرتاش السياسي الوحيد القادر على منافسة اردوغان في الخطابات الحماسية، حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية في العام 2014 مع نتيجة قاربت عتبة الـ10 في المئة، ما شجع حزبه على المشاركة في الانتخابات التشريعية للمرة الأولى.

ويعود الى دميرتاش (42 عاماً) الفضل في تحويل «حزب الشعب الديموقراطي» من حركة للجالية الكردية تمثل 20 في المئة من سكان البلاد وقريبة من «حزب العمال الكردستاني» الى حزب معاصر يهتم بالشؤون الاجتماعية ومنفتح على المرأة وعلى كل الأقليات.

وأعلن دميرتاش في كلمة في اسطنبول بعد إعلان النتائج أن حزبه لن يشكل تحالفاً مع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، مشدداً على أن الجدل حول النظام الرئاسي قد انتهى. وأضاف: «نحن الشعب الذي يعاني من القمع في تركيا ويريد العدالة والسلام والحرية قد حققنا انتصاراً كبيراً اليوم»، معتبراً أن ناجحه «انتصار للعمال والعاطلين عن العمل والقرويين والمزارعين. إنه انتصار اليسار».

وكان اردوغان شن حملة شرسة ضد دميرتاش ووصفه بأنه «فتى جذاب» ومجرد واجهة لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور. كما اتهم اردوغان دميرتاش بـ«الكفر» عندما دعا الى إلغاء دروس الدين في المدارس، وبأنه «نجم إعلامي» لأنه يعزف آلة موسيقية.

ورد دميرتاش الذي يدعوه مؤيدوه بـ«أوباما التركي» قائلاً «نحن حزب الشعب الديموقراطي سنجعل الأسد الذي يزأر داخلك مجرد قطة صغيرة».

وبعد الهجوم الدامي ضد تجمع لحزبه في معقله في دياربكر الجمعة، دعا دميرتاش مؤيديه الى الامتناع عن النزول الى الشارع، وكتب على تويتر «#السلام_سينتصر» التي تم تناقلها بشكل كبير على الشبكة.

كما سعى دميرتاش الى التركيز على أهمية الأسرة بالنسبة له فظهر مراراً بصحبة زوجته باشاك وهي مدرسة وابنتيهما. وظهرت أسرته خلال أيار في برنامج تلفزيوني على قناة خاصة أعد خلاله دميرتاش الفطور في منزل الأسرة بدياربكر. وعلق آنذاك قائلاً «إن الفطور هو الوقت الوحيد الذي نجتمع فيه كلنا قبل أن ننصرف كل الى عمله أو مدرسته».

ودميرتاش المولود في مدينة ايلازيغ ذات الغالبية الكردية (جنوب شرق) هو الثاني من أسرة تضم سبعة أولاد.

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام تركية العام الماضي إنه أدرك هويته الكردية في سن الـ15 خلال تشييع سياسي بارز يشتبه في أن قوات الامن قتلته في دياربكر. وأضاف: «أدركت عندها ما معنى أن تكون كردياً».

وقتل ثمانية أشخاص خلال مراسم التشييع عندما فتح مسلحون مجهولون النار على المعزين.

وبعد أن أتم دميرتاش دراسته في جامعة أنقرة، عمل محامياً في قضايا حقوق الإنسان في دياربكر قبل أن ينتقل الى العمل السياسي في 2007.

وكان شقيقه نور الدين دميرتاش سجن في الماضي بسبب انتمائه الى حزب العمال الكردستاني الذي خاض نزاعاً مسلحاً طيلة عقود للمطالبة بحكم ذاتي. ونور الدين موجود الآن في جبال قنديل بشمال العراق حيث يتخذ الحزب مقراً له.

 

اختتمت مجموعة الـ7 قمتها في ألمانيا أمس بعد يومين من النقاشات شملت قضايا عالمية من اقتصاد وتجارة الى حماية البيئة وصون السلام والأمن الدوليين. ورأى قادة الدول المشاركة في القمة أن هناك فرصة قد تتيح عقد صفقة سياسية في سوريا تؤدي إلى تنحي بشار الأسد مع تمسكهم بالحلول الديبلوماسية للأزمتين السورية واليمنية، وبضرورة التوصل الى سلام على أساس دولتين فلسطينية وإسرائيلية، ودعمهم للمفاوضات النووية مع إيران التي دعوها الى لعب دور بناء في جلب الاستقرار الى منطقة الشرق الأوسط.

وفي تفاصيل فقرات السياسة الخارجية، رحب الزعماء باتفاق الإطار الذي توصلت اليه مجموعة الـ3+3 مع الإيرانيين في 2 نيسان الفائت، وأكدوا دعمهم لاستمرار الجهود من قبل المجموعة الدولية وإيران في سبيل التوصل الى اتفاق نهائي بحلول نهاية حزيران الجاري، يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني وعزوف طهران عن السعي الى امتلاك السلاح النووي، داعين إياها الى التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالتحقق من أنشطتها النووية والإجابة على جميع أسئلتها وشكوكها ولا سيما حول الأنشطة ذات الأبعاد العسكرية.

وفي الشأن السوري قال مسؤولون مطلعون على المحادثات في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا إن القادة عبروا عن اعتقادهم بوجود فرصة قد تتيح عقد صفقة سياسية تؤدي في النهاية إلى تنحي الأسد عن السلطة وإفساح المجال أمام تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. غير أن المسؤولين نبهوا إلى أن تحقيق أي انفراجة في هذه المسألة ليس وشيكاً، كما سيتعين على روسيا المشاركة في هذه العملية. وأشاروا إلى أن الأسد يبدو في حالة دفاع بشكل متزايد بعد الانتكاسات التي لحقت بجيشه.

وقال أحد المصادر «ربما تكون هذه فرصة للتوصل إلى صفقة سياسية. ونحتاج إلى روسيا في هذا الأمر»، مضيفاً أن الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سياسي للسلطة ستكون عبر مغادرة الأسد للبلاد.

وقال مصدر آخر في محادثات القمة إنه كان هناك شعور خلال الاجتماعات بأن الوضع في سوريا قد يكون على وشك التغير من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وأضاف المصدر «قد يكون هناك المزيد مما يمكننا فعله مع النظام للعمل على الانتقال إلى قيادة جديدة في سوريا.. (علينا) أن نعمل من أجل كسر هذا الجمود السياسي«.

وأعاد الزعماء السبعة التأكيد على أن عملية انتقال سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس إعلان جنيف 2012 هي السبيل الوحيد لإحلال السلام في سوريا.

أما بشأن البلدان العربية الملتهبة، فعبر الزعماء عن قلقهم الشديد من تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في البلدان الهشة ومن الخطر الذي يتهدد الدول المجاورة لها، مبدين دعمهم للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في سبيل التوصل الى سلام دائم في كل ليبيا. وطالب قادة الـ7 الليبيين بوقف القتال ووضع الأسلحة والخلافات جانباً والجلوس الى طاولة المفاوضات من أجل مصلحة ليبيا. وتعهدوا بتقديم العون بمجرد توصلهم الى اتفاق يؤدي الى حكومة وحدة وطنية تعمل على إجابة تطلعات الشعب الليبي وبناء ليبيا المستقبل على أساس الحرية والديموقراطية والمساوة.

وفي ما يتعلق بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي دعا زعماء الـ7 جميع الأطراف الى العمل من أجل حل دائم متفاوض عليه على أساس دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان بسلام جنباً الى جنب.

وتعهد المؤتمرون بالتصدي لتجار البشر الذين يستغلون الأزمات التي تجتاح بلدان أفريقيا والشرق الأوسط، ووضع حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين الى القارة الأوروبية مع التأكيد على ضرورة الإسراع في حل الأزمات التي تتسبب بتهجير الناس من بلادهم.

وأكد قادة الـ7 أن الحرب على «داعش« مستمرة حتى إلحاق الهزيمة تماماً بالتنظيم الإرهابي وأفكاره الهدامة، وكذلك الأمر في ما يتعلق بـ»بوكو حرام« والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وفي الشأن الأوكراني، جددوا رفضهم قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم ودعوا لحل ديبلوماسي للصراع في شرق أوكرانيا، موجهين تحية لجهود منظمة التعاون والأمن الأوروبية في سبيل البحث عن حل سلمي. وطالبوا جميع الأطراف بتطبيق معاهدة مينسك بما في ذلك التعديلات التي أجريت عليها منذ شباط الفائت. كما أكدوا أن موضوع رفع العقوبات عن روسيا لن يتم قبل تنفيذ دائم لمعاهدة مينسك واحترام الروس لسيادة واستقلال أوكرانيا. وكشفوا استعدادهم الدائم لزيادة هذه العقوبات وتعزيزها في حال استدعت تصرفات روسيا ذلك.

وندد الزعماء بمواصلة كوريا الشمالية تطوير برامج الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وبسجل بيونغ يانغ السيئ في حقوق الإنسان واحتجازها لمواطنين من دول أخرى.

وضرب القادة موعداً للقاء مجدداً العام المقبل في اليابان.

وفي اللقاءات الثنائية التي جرت على هامش القمة، نصح الرئيس الأميركي باراك أوباما رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون بضرورة بذل كل الجهود من أجل استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأكد كاميرون بدوره أن هذا الأمر منوط بمدى استعداد ألمانيا وفرنسا لدعم الصلاحيات التي تطالب بها لندن في الاتفاقيات الأوروبية.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال أوباما إنه واثق من أن متشددي «داعش» سيطردون من العراق ويهزمون لكن من المتوقع حدوث انتكاسات إلى أن يتحقق ذلك. وأضاف أن النجاحات التي حققها المتشددون في الرمادي ستكون نجاحات تكتيكية قصيرة الأجل، فيما دعا العبادي المجتمع الدولي إلى المساعدة في منع التنظيم من جني مكاسب من تهريب النفط.

ودعا أوباما الى مزيد من الجهود الدولية لوقف تدفق الجهاديين على سوريا وخصوصاً عبر الأراضي التركية. وقال «لا يمكننا أن نمنع كل شيء، لكننا نستطيع منع كثير من الأمور إذا كان لدينا تعاون أفضل وتنسيق أفضل وأجهزة استخبارات أفضل، إذا راقبنا في شكل أكثر فاعلية ما يحصل على الحدود بين تركيا وسوريا»، معتبراً أن وقف تدفق هؤلاء يمكن أن «يعزل وينهك» التنظيم، لافتاً الى أن وصول مزيد من المقاتلين الأجانب «لا يعالج المشكلة على المدى البعيد»، مبدياً أسفه في الوقت نفسه لكون القوات العراقية غير مؤهلة بما يكفي للقتال، وأضاف «نريد أن تكون هناك أعداد أكبر من الجنود العراقيين مدربين ومجهزين جيداً(..) ورئيس الوزراء العبادي يريد الأمر نفسه«.

وقال أوباما في تكرار لعبارة أثارت غضباً في واشنطن العام الماضي إن الولايات المتحدة ليس لديها حتى الآن «استراتيجية متكاملة» لتدريب قوات الأمن العراقية لاستعادة الأراضي التي استولى عليها مقاتلو تنظيم «داعش»، موضحاً «ليس لدينا حتى الآن استراتيجية متكاملة لأن هذا يتطلب التزامات من جانب العراقيين أيضاً بشأن كيف يتم التجنيد وكيف سيجري التدريب، وبالتالي فإن تفاصيل كل هذا ليست جاهزة بعد«.

وتعتبر القمة خطوة ناجحة أميركياً لجهة إعادة توحيد الصفوف مع الأوروبيين ضد روسيا وسياستها في شرق القارة البيضاء، وذلك رغم أن عدداً من المصادر الديبلوماسية والإعلامية نقلت من أجواء الاجتماعات أن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقتنعا تماماً بصرورة مواصلة العقوبات على روسيا، إلا أن رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي وافق على مضض.

يُشار الى أن الجلسة الخاصة بمكافحة الإرهاب شارك فيها بشكل استثنائي عدد من قادة الدول التي تئن تحت وطأة العمليات الإرهابية بينهم خمسة قادة أفارقة أحدهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إضافة الى العبادي.

 

هددت الأقاليم الشمالية الغنية في إيطاليا برفض استقبال مزيد من المهاجرين بعد إنقاذ آلاف منهم في مياه البحر المتوسط من جانب أسطول السفن المتعددة الجنسية.

وأنقذت البحرية البريطانية أمس الأول، 500 مهاجر كانوا على متن 4 زوارق واجهت مشاكل قبالة سواحل إيطاليا، ليرتفع إلى أكثر من 50 ألفاً عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع العام الحالي. وابتلعت مياه المتوسط نحو 1800 مهاجر حتى هذا الوقت من العام.

وتوعدت الأقاليم الشمالية الثلاثة الكبرى بتحدي حكومة يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، ورفض إيواء أي من الوافدين الجدد.

وقال رئيس إقليم لومباردي، روبرتو ماروني أنه بعث برسائل إلى رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين في إقليمه أمس، يأمرهم فيها بعدم قبول مزيد من «المهاجرين غير الشرعيين» الذين ترسلهم الحكومة. وهدد بأن البلديات التي لا تقوم بذلك تخاطر بوقف التمويل عنها.

وأيده في ذلك رئيس إقليم ليغوريا المنتخب حديثاً جيوفاني توني، وقال: «لن نستقبل مهاجرين إضافيين وأقاليم لومباردي وفينيتو وفال داوستا ستفعل الشيء ذاته».

وصرح اليميني لوكا زايا رئيس إقليم فينيتو الذي يضم مدينة البندقية، أن إقليمه أصبح «كالقنبلة الجاهزة للانفجار. التوترات الاجتماعية بلغت مرحلة جنونية جداً».

ووصلت قدرة إيطاليا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين، إلى أقصاها حيث يتم إيواء نحو 80 ألفاً من طالبي اللجوء أو المهاجرين الذين وصلوا أخيراً. وتحاول الحكومة إقناع الاقاليم بفتح مرافق جديدة، لكنها تواجه معارضة، خصوصاً من السياسيين من التيار اليميني، ومن الناس الذين لا يريدون إسكان لاجئين في أحيائهم.

ورفض إقليم فال داوستا الصغير الواقع في جبال الألب استقبال مزيد من المهاجرين بسبب عدم كفاية المرافق.

وفي حال نفذت أقاليم لومباردي وفيتيو وليغوريا تهديداتها، فستواجه الحكومة مشكلة كبيرة، إضافة إلى المشكلة التي تواجهها حالياً وسط تكشف مزيد من الأدلة على جريمة منظمة تستنفد الأموال العامة المخصصة لإسكان المهاجرين.

 

رأت مصادر ديبلوماسية في باريس ان "نظام الرئيس السوري بشار الاسد دخل العناية الفائقة حتى ان درجة التشكك في مستقبله داخل طائفته والأوساط القريبة منه أكبر من أي وقت مضى بعد الخسائر الذي مني بها في وسط سوريا على يد (الدولة الاسلامية) داعش وفي شمالها على يد جيش الفتح وفي جنوبها على يد الجيش السوري الحر".

وقالت إنه خلال اجتماع ضيق في باريس في شأن الوضع في سوريا، على هامش الاجتماع المصغر للائتلاف الدولي لمحاربة داعش، جرى البحث عن شخصية علوية معتدلة تكون مقبولة لدى المعارضة السورية لإدارة حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات ويبدو ان ثمة اقتناعاً بأنه حان وقت لتنحي الاسد وانتقاله الى دولة لم توقع معاهدة روما الخاصة بمحكمة العدل الدولية".

وشهدت سوريا في الأسابيع الماضية تدهوراً ملحوظاً بعد سقوط مدينة تدمر في يد "داعش" الذي يسيطر على نصف سوريا تقريباً والمناطق الحدودية والمعابر بين العراق وسوريا والأردن وسوريا والمطارات العسكرية في الصحراء.

أما في شمال غرب سوريا، فسجل "جيش الفتح" انتصارات على النظام السوري في منطقة أدلب، حتى ان المعارضة السورية باتت تهدد مناطق اللاذقية معقل النظام السوري.

وتعود هذه التحولات في السياسة الإقليمية الى التعاون الاقليمي بين المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر من أجل اسقاط الاسد وتقديم سلاح متطور للمعارضة السورية.

وأفادت المصادر ان دولاً خليجية طالبت بأن يبدأ التنسيق العسكري والسياسي مع "جبهة النصرة" على رغم ادراجها على لوائح المنظمات الارهابية بغية انشاء قوة عسكرية موحدة قادرة على مواجهة النظام السوري و"داعش" معاً.

وهذا ما حصل مساء الأحد عندما اغارت طائرات الائتلاف على مواقع لـ"داعش" في شمال سوريا لمساندة "جيش الفتح" الذي تشكل "النصرة" القوة الرئيسية فيه.

واضافت ان "تدهور الوضع العسكري دفع حليف النظام السوري، حزب الله وايران، الى إرسال مزيد من المقاتلين لحماية العاصمة دمشق من تهديد داعش والمعارضة السورية، مما أدى الى تململ داخل الطائفة الشيعية اللبنانية وخصوصاً بعد ارتفاع عدد القتلى في صفوف مقاتلي حزب الله في معركة القلمون ورفض ابناء الطائفة التجنيد للقتال داخل سوريا نتيجة لذلك".

ولفتت الى ان "هذا الوضع الخطير الذي وصل اليه النظام، يعرض الطائفة العلوية لضغوط ومخاوف كبيرة على مستقبلها ومصيرها في حال سقوط مناطقها في أيدي المقاتلين الإسلاميين المتطرفين. والمذنب بالطبع هو الرئيس بشار الاسد المتهم بتدمير البلاد والوضع الذي وصلت اليه الطائفة العلوية المعرضة لخطر وجودي بسبب اشتباكها مع التنظيمات المتطرفة... كما ان حلفاء النظام يخشون اللحظة التي ستفتح فيها سجلات نظام الاسد وتعرض هذا النظام منذ ١٩٨٠ للذين اشتبه في كونهم ناشطين داخل المعارضة السورية والاخوان المسلمين، وهذا بالطبع سيزيد النقمة والانتقام داخل الغالبية السنية بشكل عام والمتطرفين بشكل خاص".

ولاحظت المصادر ان "العلويين بدأوا ينزحون الى مناطقهم في شمال غرب سوريا، كما نمت الشكوك بين ابناء الطائفة، بحيث يجري التخلص من الذين يشتبه في تعاونهم مع المعارضة.

كما ان ثمة مخاوف داخل الطائفة الدرزية التي تعاونت مع النظام السوري. وصدرت عن مراجع روحية درزية اخيراً دعوات الى عدم الاتكال على الجيش السوري الذي لم يعد في امكانه حماية المناطق الدرزية بجنوب سوريا بل الاتكال على نفسها لحماية ابنائها".

 

 باكستان: قتلى في اشتباكات مع متشدّدين

قال مسؤولون عسكريون ومسلحون إن 19 متشدداً إسلامياً على الأقل وسبعة جنود باكستانيين قتلوا في معارك شرسة في وقت مبكر أمس قرب بلدة داتاخيل القريبة من الحدود الأفغانية.

وافاد مسؤولو أمن أن سبعة جنود باكستانيين قتلوا عندما فجر أحد المتشددين نفسه بينما كان الجنود يلاحقون مسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية التي تكثر فيها الاشتباكات.

وأوضحت مصادر قبلية أن المتشددين هاجموا نقطة تفتيش أمنية في داتاخيل الأمر الذي أدى إلى نشوب معارك عنيفة.

وقالت مصادر داخل حركة "طالبان" الباكستانية المتشددة التي كثيرا ما يختبئ مقاتلوها قرب الحدود مع أفغانستان إن مسلحا واحدا فقط قتل بينما أصيب ثلاثة آخرون لكن الجيش الباكستاني قال إن 19 متشددا قتلوا في الاشتباكات.