شفيق يستقيل من رئاسة حزب الحركة الوطنية بعد توتر علاقته بالسلطات المصرية...وأحزاب تنتقد تراجع الحريات..غولدا مائير ضمن معرض عن «نساء رائدات» في مصر

قدم رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق استقالته من رئاسة حزب «الحركة الوطنية»، الذي أسسه قبل نحو عامين وهو خارج البلاد. وقال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام للحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة العليا ستجتمع غدا (اليوم الاثنين) لبحث الاستقالة في محاولة لإثنائه عنها». لكنه توقع إصراره على الاستقالة، قائلا «الفريق شفيق لا يناور ولن يتراجع»، كما توقع انهيار الحزب من بعده.

وشفيق هو آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ويقيم حاليا في دولة الإمارات، منذ خسارته الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في يونيو (حزيران) 2012 أمام منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي. وظل شفيق طيلة الوقت مثار جدل داخلي في البلاد منذ مغادرته البلاد، لكن يبدو أن المرشح الرئاسي السابق قد ضاق ذراعا بما وصفه مقربون منه بـ«محاولات التضييق عليه ورفض الدولة أي نشاط سياسي له مستقبلا». وسبق أن أعلن شفيق من خلال الحزب عزمه خوض الانتخابات البرلمانية على رأس قائمة الحزب. وقضت المحكمة الدستورية في مطلع مارس (آذار) بعدم دستورية مواد في قانون الانتخابات البرلمانية مما أدى إلى إرجائها. ولم يتحدد موعد لإجراء الانتخابات لكن السلطات تعهدت بإجرائها قبل نهاية العام الحالي.

وقال الدكتور النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن «شفيق نفسه (يرغب) في العودة لمصر.. ويتعجب من استمرار السلطات في وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، رغم عدم إدانته في أي من القضايا».

وقال شفيق في نص استقالته التي وجهها إلى نائب رئيس الحزب المستشار يحيى قدري ونشرها الحزب أمس «أحيط سيادتكم علما بأنني قد قررت أن أتقدم للزملاء السيدات والسادة أعضاء الهيئة العليا باستقالتي من الحزب راجيا التفضل برفع كتابي هذا إلى الهيئة الموقرة». وأرجع شفيق استقالته من العمل بالحزب إلى الظروف الصعبة التي يواجهها قائلا إنها «جاءت نتيجة للظروف الصعبة، التي أمارس من خلالها عملي، الأمر الذي لم يتح لي أن أقدم كل إمكاناتي وخبراتي خدمة لأبناء حزبنا الناهض»، واعدا في الوقت ذاته بأن «يتسع نشاطه، وأن يكون خادما لكل ابن من أبناء هذا الشعب العظيم، وبكل ركن من أركان وطننا الحبيب».

 

دفعت استقالة المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد شفيق من رئاسة حزب «الحركة الوطنية» الذي أسسه مطلع العام 2013، الخلافات داخل الحزب إلى السطح، ما قد يؤثر في حصته في الانتخابات النيابية المتوقعة قبل نهاية العام.

وترافق القرار مع معلومات ترددت عن مشاكل بين الحكم وشفيق الذي يقيم في الإمارات منذ خسارته الانتخابات الرئاسية في العام 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي. لكن قريبين من شفيق نفوا ذلك، وإن تساءلوا عن أسباب عدم تسوية القضاء قضية اتهم فيها بالفساد معروفة إعلامياً باسم «أرض الطيارين».

وكان شفيق أرسل إلى نائبه الأول في الحزب يحيى قدري بياناً أعلن فيه التقدم لأعضاء الهيئة العليا باستقالته، عازياً قراره إلى «الظروف الصعبة وغير الطبيعية التي أمارس من خلالها عملي، ما لم يتح لي أن أقدم كل إمكاناتي وخبراتي خدمة لأبناء حزبنا الناهض». لكنه وعد «بأن يتسع نشاطي وأن أكون خادماً لكل ابن من أبناء هذا الشعب العظيم، وفي كل ركن من أركان وطننا الحبيب».

وعزا الأمين العام للحزب صفوت النحاس قرار شفيق إلى «الإدارة السيئة داخل الحزب»، مشيراً إلى أنه «سيتم عقد اجتماع للهيئة العليا للحركة الوطنية (اليوم) الإثنين سنعلن فيه رفضنا الاستقالة، لكن لا أعتقد بأن هذا الرفض سيثني الفريق شفيق عن قراره». وكشف لـ «الحياة» أنه كان تقدم إلى شفيق قبل نحو شهر باستقالته، لكن الأخير رفضها وطالبه بالاستمرار، وجرى حوار بينهما طالبه فيه بتوزيع الاختصاص بين قيادات الحزب «لأن بعضهم يتخذ قرارات منفردة، ولا يعود إلى الهيئة العليا».

واستبعد النحاس أن تكون الاستقالة على خلفية ما تردد عن مشاكل بين شفيق والرئاسة. وقال: «لا أعتقد ذلك، فالرئاسة في مكان والرجل في مكان آخر». لكنه أكد أن «الاستقالة ستضع الحزب على المحك قبل الانتخابات التشريعية» المتوقع إعلان جدولها الزمني قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن «هناك نحو ثلاثة آلاف قدموا استقالتهم منذ (أول من) أمس، وإذا أصر شفيق على استقالته لن يتبقى إلا القليل (من الأعضاء). الحزب على المحك».

إلى ذلك، انتقد «تحالف التيار الديموقراطي» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة تراجع الحريات خلال الفترة الأخيرة بالمخالفة للدستور، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل.

ورصد التيار في بيان أمس «ظواهر فادحة تمس الدولة المصرية»، مشيراً إلى أن على رأسها «تجاوزات الشرطة في شكل متزايد ومخيف. ورغم التضحيات التي نقر بها لشهدائها ومصابيها، فإن بعض رجال الشرطة بما يرتكبه من اعتداءات على حقوق الإنسان وضماناته يؤدي إلى اهتزاز صورة الدولة في نظر المواطن، وهو أمر نحرص على تجنبه، وهذا يوجب على السلطات متابعة كل تجاوز وإجراء تحقيق نزيه وشفاف يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان في شأن هذه التجاوزات، وأولها التعذيب والاختفاء القسري، وضرورة معاقبة المتجاوز».

وشدد على أن «هيبة الدولة تتحقق باحترام القانون وليس بتجاوزه أو بالإفراط في استعمال القوة من دون مقتضى، وهذا يؤكد ما سبق وطالبنا به ومازلنا نطالب من ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في وزارة الداخلية».

وانتقد التيار «عدم تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ»، معتبراً أن ذلك «يخل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما يدعو إلى ضرورة احترام وتنفيذ كل الأحكام القضائية أياً كان الشخص الصادرة ضده هذه الأحكام». كما هاجم «تهجير عائلات مسيحية من محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) نزولاً على أحكام عرفية شارك فيها كبار موظفي الدولة، وهو ما يمس مساساً شديداً بهيبة الدولة وإلزامية قوانينها».

ونبه إلى أن «تلك الظواهر التي حدثت في حقبة زمنية قصيرة تدعو إلى القلق الشديد، وتشغل البال خوفاً على المستقبل في ظل ظروف صعبة تمر بها مصر، وهي في أمس الحاجة إلى التكاتف بين أبنائها». وطالب الرئيس بـ «التدخل لحماية الدولة من هذه الظواهر التي تهدد الدستور والشرعية»، مؤكداً أن «مواجهة العنف والتطرف والإرهاب الذي تغول، والقضاء عليها وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الغالية لن يتحقق إلا بمشروع وطني يسعى إلى تحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية والتي نص عليها الدستور وفصلها في مواده».

 

أكدت القاهرة وموسكو أمس أن تقاربهما العسكري «ليس موجهاً ضد أحد، وإنما لدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وعقد قائد سلاح البحرية المصرية اللواء أسامة منير مؤتمراً صحافياً مشتركاً في الإسكندرية أمس مع نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية الجنرال أليكساندر فيدوتينكوف، في ختام المناورة البحرية المشتركة «جسر الصداقة 2015»، والتي جرت في المياه الإقليمية المصرية على ساحل البحر المتوسط. وتعهد الجانبان «دفع علاقات التعاون العسكري المشترك قدماً في المجالات كافة».

وأشار منير إلى تطلع بلاده إلى «مزيد من التعاون العسكري». وأكد «الاستفادة القصوى من التدريب المشترك جسر الصداقة 2015 الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ البلدين»، لافتاً إلى أن التدريب المشترك «تم بدقة كبيرة وحقق أهدافه، وأظهرت المناورة تنظيماً تكتيكياً في التحرك في البحر من جهة، وتوجيه الضربات المشتركة من جهة أخرى».

وأوضح قائد القوات البحرية المصرية أن التدريب كان «من أصعب أنواع التدريبات»، مؤكداً «الاستفادة الكبيرة من الخبرات الروسية، لا سيما في أسلوب استخدامهم للرمايات. الاستفادة تمثلت أيضاً في الإطلاع على فكر جديد منظم ودقيق، والتدريب يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تمت للقوات البحرية المصرية مع دولة أخرى».

وقال: «نخطط أن يكون مثل هذا التدريب دورياً، فالتدريبات المشتركة تفتح مجالات أخرى للتعاون المشترك مثل إيفاد بعثات من الضباط إلى الجانب الروسي وزيارات للوحدات البحرية المصرية إلى الموانئ الروسية وإيفاد مراقبين لاكتساب مزيد من الخبرات».

وشدد فيدوتينكوف على أن المناورة «ليست موجهة ضد أحد، وإنما تهدف إلى التعاون بصورة عامة من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وقال: «سننفذ مثل هذه المناورة في المستقبل»، معتبراً أنه «بواسطة التدريبات سنصل إلى مستوى جيد والتطور في مجال القوات البحرية إلى جانب التعاون المشترك في المجالات العسكرية الأخرى».

وأكد رغبة بلاده في «تطوير التعاون بين البحريتين الروسية والمصرية». وأثنى على «الخبرات القتالية أثناء تنفيذ مهمات التدريب لكلا الجانبين المصري والروسي»، معبراً عن «إعجابه بالقدرات التي يمتلكها ضباط ورجال القوات البحرية المصرية، ما سيكون له الأثر في مزيد من التقارب المشترك لكلا البلدين».

وأضاف أن «الأيام القريبة ستشهد المزيد من التعاون. وفي المستقبل نخطط لمثل هذه التدريبات الدولية بمشاركة القوات البحرية المصرية ودول أخرى»، لافتاً إلى أن «هناك تحديات في منطقة البحر المتوسط، لا سيما ما يتعلق بمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات». وأكد «ضرورة قدرة أي من الجانبين المصري والروسي على مواجهة ذلك، إلى جانب التعاون المشترك في منطقة باب المندب».

وفي ما يتعلق بالتهديدات التي تواجه المنطقة، قال المسؤول الروسي: «اتفقنا مع مصر على أن الإرهاب ظاهرة دولية وعالمية، وأنه يتم خلال مراحل التدريبات المشتركة تنفيذ أعمال على مواجهة الإرهاب». ورداً على سؤال عن توقيع برتوكول تعاون مشترك مصري - روسي في مجال التدريب، أوضح أنه «جرى الاتفاق على أمور عدة في هذا الشأن، ومن المقرر استكمال بقية الأمور في الفترة المقبلة خلال زيارة وفد مصري إلى روسيا، وهو ما يؤكد الرغبة المشتركة في إنهاء العمل وتوقيع البروتوكول».

 

أحال النائب العام المصري 58 متهماً بـ «الإرهاب» على القضاء العسكري لمحاكمتهم بتهم بينها «استهداف منشآت عامة»، فيما كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الهجوم الذي استهدف معبد الكرنك في الأقصر (جنوب مصر) الأسبوع الماضي، أن الانتحاري الذي فجر نفسه استخدم قنبلة يدوية بعدما فشل في تفجير حزام ناسف.

وأظهرت كاميرات المراقبة في موقع الهجوم أن «الانتحاري فشل في تفجير نفسه بحزام ناسف، فاستعان بقنبلة يدوية في تفجير نفسه، لكنه كان أصيب بطلق ناري قبل الوصول إلى المكمن الأمني، فيما ظهر أن بندقية آلية في حوزة الإرهابي الذي قُتل تعطلت أثناء تصويبها نحو حافلة تُقل سياحاً، ما منع خروج الطلقات نحوهم ومنح قوات الشرطة فرصة لتأمينهم وإدخالهم بهو المعبد وقتل المهاجم».

وقالت وكيلة وزارة الصحة في الأقصر ناهد محمد أحمد إن «تحسناً بسيطاً طرأ على الحالة الصحية للإرهابي الثالث الذي أصيب بطلقة في رأسه، ويرقد داخل قسم العناية المركزة في مستشفى الأقصر الدولي». وأضافت أنه «بدأ يشعر بالألم بعد استقرار معدل ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، ما يُحيي الآمال بإمكان خروجه من غيبوبته في شكل تدرجي، وإمكان استجوابه من قبل فريق النيابة العامة». وقررت الشرطة منع دخول أي سيارات إلى المناطق الأثرية كافة.

من جهة أخرى، أمر النائب العام بإحالة 58 متهماً بالانتماء إلى تنظيم مسلح اسمه «مجهولون» على المدعي العام العسكري لإحالتهم على القضاء العسكري «لارتكابهم أعمالاً إرهابية في نطاق محافظة الجيزة خلال الفترة من آب (أغسطس) 2013 وحتى تشرين الأول (أكتوبر) 2014»، لافتاً في بيان إلى أن التنظيم «يُعد إحدى لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان». وأمر «بسرعة ضبط وإحضار بقية عناصر التنظيم وعرضهم على جهة الاختصاص».

وجاء قرار النائب العام بإحالة القضية على المدعي العام العسكري تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل شهور وحدد فيه عدداً من الجرائم للنظر فيها أمام القضاء العسكري.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم إنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها، وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ أغراضها غير المشروعة، والتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد (التحالف الدولي لدعم الشرعية) للقيام بأعمال إرهابية داخل القطر المصري، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب العمد للمباني والأملاك العامة والشروع فيه، ومقاومة السلطات، والبلطجة والقبض والاحتجاز والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وإحداث الرعب بين الناس».

وقالت النيابة إن «بعض قادة جماعة الإخوان الإرهابية الفارين خارج البلاد في دولتي قطر وتركيا والمشكلين لما يسمى تحالف دعم الشرعية قاموا عقب فض التجمهرين المسلحين في رابعة العدوية والنهضة (تظاهرات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013) بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة في محافظة الجيزة، واتفقوا على تصعيد نشاطهم الإرهابي داخل البلاد، بتنفيذ وقائع اغتيالات عدة لرجال الشرطة والجيش والقضاء وغيرهم ممن يعارض فكر الجماعة الإرهابية، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وذات الطابع الاقتصادي، بقصد زعزعة الاستقرار في الدولة وإفقاد المواطنين الأمان واستنزاف الدولة اقتصادياً سعياً إلى إسقاطها».

وذكرت التحقيقات أن أعضاء التنظيم «عقدوا اجتماعات تنسيقية بهدف توحيد الجهود والعمليات النوعية الإرهابية، والعمل في شكل جماعي متزامن ضد أهدافهم المحددة سلفاً». وأوضحت التحقيقات أن «خلايا التنظيم ارتكبت عدداً من الجرائم، وهي الشروع في تخريب أحد أبراج الضغط العالي للكهرباء في منطقة محولات الطالبية باستخدام 9 أسطوانات غاز تم توصيلها بالهواتف المحمولة بعد تعديل دوائرها الإلكترونية للتفجير من بعد، وزرعوها في المكان المستهدف لكن الانفجار لم يتم لخطأ في عملية التوصيل، كما حاولوا قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة، وهاجموا مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي وبنك الاتحاد الوطني وموزع كهرباء في الجيزة، وممتلكات للهيئة العامة للنظافة والتجميل، كما خططوا لاستهداف نجل أحد قادة الجيش». وأوضحت النيابة أن 17 متهماً من بين 37 متهماً تم ضبطهم «أقروا بارتكاب تلك الجرائم».

من جهة أخرى (أ ف ب) قُتل 25 شخصاً وجُرح 29 آخرون في حادثي سير على طريق الغردقة - القاهرة (جنوب) ووادي النطرون - القاهرة (شمال). وقُتل 12 شخصاً وجُرح 25 عندما فقد سائق الحافلة التي كانت تقلهم السيطرة على عجلة القيادة فانقلبت قرب منتجع الغردقة السياحي على البحر الأحمر (500 كيلومتر جنوب القاهرة)، بحسب وزارة الصحة ومسؤول أمني.

وكانت الحافلة تقل عاملين في أحد فنادق الغردقة عائدين إلى القاهرة لقضاء عطلتهم الشهرية مع أسرهم. وقال المسؤول الأمني إن السائق كان يقود بسرعة كبيرة وفقد السيطرة على الحافلة قرب الغردقة.

وعلى طريق وادي النطرون - القاهرة الصحراوي الذي يربط الساحل الشمالي الغربي لمصر بالعاصمة، قُتل 13 شخصاً وجُرح أربعة عندما حاول سائق حافلة صغيرة تجاوز سيارة نقل فاصطدم بها، وفق المصدرين.

 

لم يكن متصوراً أن يضم معرض مصري يُخلد تاريخ «النساء الرائدات» على مر العصور، صورة رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير تعلو لوحة تذكارية حملت تعريفاً بسيرتها والمناصب التي تولتها في إسرائيل، ومن ضمنها أنها رابع رئيس للوزراء بين العامين 1969 و1974، وهي الفترة التي شهدت حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973 التي كان لها أثر بالغ في إقصاء تلك «الرائدة» عن عالم السياسة.

وافتتح مساء السبت معرض «نساء رائدات» في «القرية الفرعونية» على كورنيش النيل في الجيزة، وضم صوراً وتعريفاً بسبعين امرأة من دول وعصور ومجالات شتى. وضم المعرض رسماً للملكة الفرعونية حتشبسوت والملكة شجر الدر وصوراً لأم كلثوم وسوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، وجيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، والكاتبة المعروفة بمعارضتها الشديدة للثورة المصرية لميس جابر، والكاتبة سكينة فؤاد، وإعلاميات وفنانات بينهن فاتن حمامة وأليزابيث تايلور وأنجيلنا جولي والمناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، وملكات حكمن في حقب تاريخية مختلفة.

وظهر أن القائمين على المتحف لم يريدوا أن تستأثر سوزان مبارك بالجدل حول المتحف، فضموا إلى «الرائدات» غولدا مائير في مشهد صدم الحضور، حتى أن الكاتبة سكينة فؤاد التي اعتلت المنصة إلى جوار مدير القرية مجدي الزيات طلبت تفسيراً للأمر، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بوضع اسم مائير.

وتجنب الزيات الإقرار بوقوع خطأ، فتحدث عن «حقائق التاريخ». وقال إن «بعض الشخصيات تكون عليها اعتراضات، وهذا نوافق عليه تماماً، لكن هذا لا يعني أن نلغي التاريخ... الاختيار تم بناء على التاريخ». لكنه لم يوضح معيار اعتبار مائير ضمن «الرائدات»، واكتفى بتأكيد أن «هناك شخصيات أثرت في التاريخ سواء قبلنا هذا التأثير أو رفضناه». وفي محاولة لتهدئة الحضور واحتواء الهرج الذي ساد قاعة الافتتاح، حذر من «فرض الرأي»، قبل أن يضطر إلى رفع الصورة من المعرض، وسط هتاف مشاركين: «تحيا مصر».

 

بدا أمس أن أسطورة تنظيم داعش في مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، قد انهارت، بعدما أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة إنه نجح في إخراج مقاتلي تنظيم داعش من معظم أنحاء المدينة.

وشهدت شوارع المدينة اشتباكات منذ عدة أيام بين أعضاء مجلس شورى مجاهدي درنة - الذي ينضوي تحت لوائه عدد من الجماعات الإسلامية المحلية - والموالين لتنظيم داعش الذين يحاولون تعزيز نفوذهم في درنة منذ أكثر من عام.

وقال متحدث باسم المجلس لقناة «النبأ» التلفزيونية الليبية إن أكثر من 70 من متشددي «داعش» استسلموا خلال القتال الذي أصيب بعضهم خلاله بجروح خطيرة. وأضاف أن 90 في المائة من مدينة درنة الآن تحت سيطرة المجلس، مشيرا إلى أن مقاتليه يتعاملون بحذر مع القناصة في المدينة.

من جهة ثانية علمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعا سريا عقده أمس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، برناردينو ليون، في العاصمة المصرية مع نحو 30 من أعضاء مجلس النواب الليبي قد فشل في التوصل إلى أي نتيجة إيجابية، بسبب ما اعتبره النواب تطاولا غير مقبول من المبعوث الدولي. وقال نواب شاركوا في الاجتماع الذي بدأ في الواحدة من بعد ظهر أمس، واستمر نحو خمس ساعات، بأحد فنادق القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن 5 نواب من برقة انسحبوا من اللقاء الذي كان يستهدف محاولة إقناع أعضاء مجلس النواب بالتصويت لصالح المسودة الرابعة التي قدمها ليون لطرفي الصراع السياسي في ليبيا، بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.

وقال أحد النواب لـ«الشرق الأوسط»: «ما سمعناه كان غير مقبول على الإطلاق، تلقينا تهديدات بفرض العقوبات الدولية وتلويح بأن هذا ممكن مع اقتراب موعد انتهاء المدة المقررة للمجلس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وأضاف: «كان المبعوث الدولي يخاطبنا كأننا تلاميذ مدارس، يصدر إلينا في التعليمات وكأنه يتحدث إلى موظفين يعلمون لديه، وليس إلى ممثلين شرعيين ومنتخبين عن الشعب الليبي».

وتابع نائب آخر: «حاول ليون أيضا أن يفرض مسألة التوقيع على المسودة التي اقترحها، والتي نراها معيبة ولا تلبى طموحات شعبنا وتمثل انتصارا سياسيا للمتطرفين في العاصمة طرابلس، لهذا قطعنا الاجتماع وغادر خمسة نواب من برقة مقر اللقاء، والباقون موجودون».

وأوضح مشاركون في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يسفر عن أي شيء إيجابي أو ملموس، بينما رفض النواب المنسحبون استقلال طائرة الأمم المتحدة المتجهة إلى مقر البرلمان المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، وفضلوا في المقابل البحث عن بدائل أخرى.

 

بسط شباب درنة (شرق ليبيا) بمساندة «كتيبة أبو سليم» سيطرتهم على المدينة التي تعرضت لقصف مدفعي من مسلحي تنظيم «داعش» المتحصنين في جبل مجاور. وأعلن مقاتلو «كتيبة أبو سليم» التابعة لـ «مجلس شورى مجاهدي درنة» أسر القيادي اليمني في التنظيم «أبو البراء الأزدي».

ونقلت تقارير عن سكان في درنة ان القصف تركز على معقل «داعش» السابق في حي باب طبرق اضافة الى احياء أخرى، فيما سيطر شباب المدينة بمساندة «كتيبة ابو سليم» على كل المساجد والأماكن التي كان يحتلها مسلحو «داعش» الذين احتفظوا ببعض الجيوب، دارت معارك عنيفة حولها وأهمها منطقة الفتايح.

واستعاد شباب درنة فندق «اللؤلؤة» من سيطرة «داعش» ورفعوا علم الاستقلال الليبي عليه.

وأفيد بأن أكثر من 200 من مسلحي «داعش» سلموا أنفسهم إلى «مجلس الشورى» الذي سيطر على عدد من مخازن السلاح التابعة للتنظيم وسط المدينة.

في غضون ذلك، أكد رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس نوري ابوسهمين، أن المؤتمر لن يتخلى عن درنة، ويعتبرها من أولى أولوياته.

وأشاد ابوسهمين بدور «ثوار درنة الأبطال وكل من ساندهم من أهالي المدينة التي استُهدفت من فئة ظالمة»، ورأى أن «أهداف ثورة 17 فبراير ستبقى خطاً أحمر أمام الانقلابيين وأركان النظام السابق».

وشدد ابوسهمين على ضرورة تسخير كل الإمكانات المتاحة لدعم جبهة التصدي لكل من يحاول المساس بكيان مدينة درنة، آملاً من كل مدن ليبيا بـ «التعاضد والوقوف صفاً واحداً مع هذه المدينة التي صمدت في وجه كل التحديات».

وأشار رئيس المؤتمر الوطني العام إلى أن «مدينة درنة ستكون منطلقاً عاجلاً لرفع الظلم والاعتداء على حاضنة الثورة مدينة بنغازي الباسلة، والاستعجال في تخليص مدينة سرت الأبية من امتداد وسيطرة تنظيم الدولة وداعميهم من الانقلابيين وأركان النظام السابق».

ولفت ابوسهمين إلى أن المؤتمر الوطني «لم يتردد منذ البداية في استصدار كل التكليفات المطلوبة لكتائب وسرايا الثوار والجنود والضباط لحماية وتأمين مدينة سرت، وأمرنا حكومة الإنقاذ بالاستعجال في التغطية المالية اللازمة لهذه العملية ولم تقصر الحكومة في ذلك». واعتبر أبوسهمين أن «صمود مدينة درنة سيكون بشارة لما نصبو إليه من تحقيق السلم والأمن والأمان».

ويدور قتال عنيف بين مقاتلي «داعش» و»مجلس الشورى» منذ أسبوع، للسيطرة على درنة. وفجر انتحاري نفسه السبت في درنة فقتل ما لايقل عن ثلاثة أشخاص وأصاب خمسة آخرين

وفي ظل القتال، اغلق معظم المتاجر والشركات ابوابه في وسط المدينة حيث كان التنظيم طبق ببطء أحكاماً مثل حظر التدخين في الأماكن العامة ومقاهي النرجيلة.

ووصل اليمني «أبو البراء الأزدي» إلى درنة أواخر العام الماضي كممثل للقيادة العراقية لتنظيم «داعش». ولكن التنظيم واجه منافسة من جماعات محلية تحظى بدعم محلي بسبب دورها في ثورة 17 فبراير التي اطاحة العقيد معمر القذافي.

على صعيد آخر، أبلغت مصادر تونسية قناة «العربية» أنه تم الإفراج عن الديبلوماسيين التونسين العشرة الذين خطفوا في قنصلية بلادهم في العاصمة الليبية طرابلس. أتى ذلك بعد خطفهم للضغط على السلطات التونسية لاطلاق سراح القيادي في «فجر ليبيا» وليد القليب الموقوف في تونس بتهمة تتعلق بالارهاب. لكن القضاء التونسي رفض ذلك.

وكان المؤتمر الوطني أكد اول من أمس، ان الافراج عن التونسيين سيتم «خلال ساعات»، فيما أعلنت مصادره ان احتجاز الليبيين في تونس يأتي على خلفية لوائح تقدمها السلطات في طبرق في اطار ما وصفته بـ «كيدية سياسية».

 

قطع الرئيس السوداني عمر البشير أمس، مشاركته في القمة الأفريقية التي تستضيفها جوهانسبرغ، وعاد حراً إلى بلاده مبكراً، بعدما أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، قراراً بمنعه من مغادرة البلاد إلى حين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه.

وقللت الخرطوم من أهمية الحادث، فيما اعتبرته حكومة جنوب أفريقيا محاولة لإحراجها من قاض موال للمعارضة، بعدما منحت حصانة للبشير.

وأعلن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب أفريقيا أن المحكمة الجنائية الدولية «لم تعد تصلح للغرض الذي أقيمت من أجله»، ودعا إلى مراجعة قوانينها لتطبق على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وساد توتر وقلق في الخرطوم عقب إصدار محكمة في جنوب أفريقيا أمراً بمنع البشير من المغادرة، استجابة لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وتحدثت معلومات عن رفع درجة استعداد القوات الحكومية في الخرطوم، فيما بثت الرئاسة السودانية تطمينان عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين، نافية بشدة تعرض البشير لأي إجراءات قضائية. وأكدت أن «ما يحدث في الإعلام لا علاقة له بالواقع».

وقلل الناطق باسم الرئاسة السودانية محمد حاتم سليمان من أهمية التقارير عن إصدار محكمة في جنوب أفريقيا قراراً بمنع مغادرة البشير، موضحاً أن الرئيس «شارك في الجلسة المغلقة في القمة الأفريقية وجلسات أخرى».

وقال السفير السوداني لدى بريتوريا عمر صديق أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي نيكوانا ماشاباني أبلغت البشير ووزير خارجيته إبراهيم غندور أن التحرك القضائي ضده تقف وراءه المعارضة التي تسعى إلى إحراج حكومة الرئيس جاكوب زوما.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الجنوب أفريقية التي أصدرت تعميماً بان كل القادة المشاركين في القمة يتمتعون بحصانات، تقدّر تجاوب الرئيس السوداني مع دعوته رسمياً إلى القمة.

وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم لـ»الحياة» أن البشير «لم يقطع مشاركته بل حضر افتتاح القمة قبل مغادرته جنوب أفريقيا وعودته إلى بلاده، نظراً إلى ارتباطات مسبقة».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بياناً دعت فيه «جنوب أفريقيا التي أسهمت دوماً في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف» الصادرة بحق البشير، لاتهامه بارتكاب «إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

ولم يزر البشير جنوب أفريقيا منذ إعلانها في العام 2009، أنها لن تتردد في توقيفه، امتثالاً لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. لكن الرئيس السوداني تمكن من السفر إلى عدد من الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة، من بينها كينيا وملاوي ونيجيريا، تأكيداً لرفضه الاعتراف بالمحكمة، باعتبارها «أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة».

وجنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على «ميثاق روما» الذي أنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة مبدئياً، بتنفيذ قراراتها.

 

اعلن متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» أمس، إنهم صدوا، للمرة الرابعة، هجوماً استمر خمس ساعات للقوات الحكومية على جبل كولقو الإستراتيجي في ولاية النيل الأزرق شرق السودان المتاخمة للحدود مع اثيوبيا، ما ادى الى مقتل عشرات.

وقال الناطق باسم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» أرنو نقوتلو لودي في بيان، إن القوات الحكومية انسحبت مخلفة 18 قتيلاً، في حين تم تدمير 6 سيارات والاستيلاء على 10 رشاشات «كلاشنيكوف» وكميات من الذخائر، في مقابل إصابة اثنين من عناصر المتمردين.

واتهم القوات الحكومية بقصف منطقة ود أبوك في ولاية النيل الأزرق بالقنابل بواسطة طائرتي «انتنوف» وأربع مروحيات، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى، وطالب بتحقيق دولي عاجل في الحادث، مشيراً الى أن قوات الجبهة سيطرت على البلدة فترة قبل أن تنسحب منها بآلياتها العسكرية. وأشار لودي إلى مقتل 57 من القوات الحكومية، في مقابل 4 قتلى من الحركة، موضحاً ان قواتهم استولت على 4 سيارات محملة بالمدافع، و67 رشاشاً.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد، أكد سيطرة قواتهم على منطقة ودابوك والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والمركبات والعتاد الحربي وقتل اكثر من مئة من المتمردين.

على صعيد آخر، ناقش قادة دول «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا» (إيغاد) في جوهانسبورغ امس، الأوضاع في جنوب السودان، وطالبوا اطراف النزاع بتسريع عملية السلام. وسيعقد لقاء بين الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار على هامش القمة الأفريقية.

كما أعلن رئيس نيجيريا محمد بخاري الذي يرأس الدورة الحالية لـ «مجلس السلم والأمن الأفريقي» أن المجلس اتخذ قرار تشكيل «قوات التدخل السريع الأفريقية»، للتعامل مع أزمات القارة، ووجّه الرئيس النيجيري، رسائل تحذير إلى أطراف النزاع في بوروندي وجنوب السودان.

كذلك وجهت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، انتقادات عنيفة، الى قادة جنوب السودان، وتساءلت مستنكرة «على ماذا يقتتلون في جنوب السودان وشعبهم عاجز عن دفن موتاه».

وحضت زوما في كلمة امام «مجلس السلم والأمن» على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، فرقاء جنوب السودان على ضرورة التوصل الى اتفاق سلام سريع وشامل، وأن يضعوا حداً للاقتتال العبثي الذي اودى بحياة الآلاف وشرد الملايين وعطل الزراعة والرعي وأعاق التنمية فى الدولة الوليدة التى تحتاج الى تكاتف الجميع من اجل بنائها. وشددت على ان المجتمع الدولى مطالب بالحزم وعدم التراخي في إلزام الأطراف المتحاربة وقف نزاعاتها. وقال متمردو جنوب السودان إن سلفاكير ذهب الى جنوب افريقيا لتلقي العلاج وليس للمشاركة في القمة الأفريقية.

وقال القيادي في حركة التمرد في جنوب السودان سبت مقوك إن سلفاكير ظهرت عليه ملامح الإعياء، و»وفق المعلومات التي توافرت لدينا، فإن مشاركة سلفاكير ستكون صورية، من أجل إثبات أنه شارك فعلياً في القمة»، مشيراً الى أن حكومة جوبا تريد إخفاء حال سلفاكير الصحية المتدهورة، خوفاً من انشقاقات في الحزب الحاكم، أو حدوث بلبلة في الشارع الجنوب سوداني.

من جهة اخرى، اعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشوؤن اللاجئين في جنوب السودان، ان أكثر من 14 ألف شخص فروا إلى السودان المجاور خلال الأسبوعين الماضيين؛ معظمهم من ولايتي أعالي النيل والوحدة، نتيجة القتال الدائر في بلادهم. ولجأ أكثر من 157 ألف جنوب سوداني إلى السودان منذ بدء الحرب.

 

قال مسؤول كيني إن 11 من متشددي «حركة الشباب الاسلامية» في الصومال وجنديين كينيين قتلوا عندما هاجم مقاتلو الحركة قاعدة عسكرية في مقاطعة لامو الساحلية في شمال كينيا قرب الحدود الصومالية امس. وقال جوزيف روتيش نائب مفوض الشرطة في منطقة لامو إن متشددي «حركة الشباب» التي تربطها صلات بتنظيم «القاعدة»، نفذوا الهجوم في وقت مبكر من الصباح على القاعدة العسكرية القريبة من بلدة بوري., ودخل المتشددون أيضاً قرية مانغاي حيث اقتادوا رجالاً من منازلهم إلى مسجد وأدوا الصلاة لمدة ساعة قبل أن يختفوا.

وتستعد كينيا لاحياء ذكرى هجومين في بلدة مبيكيتوني في لامو أيضاً، قتل خلالهما المتشددون 60 شخصاً على الأقل قبل سنة.

وتشن «حركة الشباب» هجمات في الصومال لإسقاط الحكومة المدعومة من المانحين الغربيين والاتحاد الأفريقي وإقامة نظام يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية. كما تشن هجمات في دول مجاورة مشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية التي تنتشر في الصومال (أميسوم)، وذلك للضغط على هذه الدول لسحب قواتها. وقوات السلام مكونة في الأساس من جنود من كينيا وأوغندا وبوروندي. وأرسلت إثيوبيا جنوداً أيضاً، لكنهم ليسوا تحت قيادة «أميسوم».