مجلس الأمن التركي يبحث خططاً للتوغل شمال سورية....الاستخبارات التركية: الأسد يهدي «داعش» مدناً مقابل القضاء على الثوار

في توقيت بالغ الدلالة وفي أعقاب عدد من الزيارات والمباحثات الهامة التي تناول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف خلالها الأزمة السورية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع ممثلي الأوساط السياسية الإقليمية والعالمية، جرت أمس مباحثات وليد المعلم وزير الخارجية السورية في موسكو.

وكان الرئيس بوتين استبق مباحثاته مع المعلم بمكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأميركي باراك أوباما تناول خلالها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط على ضوء الأخطار التي يشكلها تنظيم داعش. وقالت مصادر الكرملين بأن الرئيس الروسي طرح ضرورة استئناف التعاون بين البلدين من أجل مكافحة الإرهاب الدولي، ما يمكن أن يكون مقدمة لحل الكثير من قضايا المنطقة. لذا لم يكن غريبا أن يستهل بوتين لقاءه مع المعلم بالإشارة إلى ما تشهده الأوضاع في سوريا من تعقيدات، عزاها بوتين إلى «العدوان الذي يشنه الإرهاب الدولي»، مؤكدا «يقين بلاده من انتصار الشعب السوري في نهاية المطاف». وقال بوتين «إن سياستنا الرامية إلى دعم سوريا والقيادة السورية والشعب السوري، ستبقى دون تغيير».

وأعرب الرئيس الروسي عن «استعداد بلاده لدعم دمشق إذا اتجهت إلى التحالف مع دول أخرى في المنطقة، بما فيها تركيا والأردن والسعودية، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي». ورغم اعترافه بصعوبة «تشكيل مثل هذا الحلف نظرا للخلافات والمشاكل التي شابت العلاقات بين الدول»، قال بوتين «إنه إذا اعتبرت القيادة السورية هذه الفكرة مفيدة وممكنة، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل دعمكم. ونحن سنعتمد على علاقاتنا الطيبة مع جميع الدول في المنطقة لكي نحاول على الأقل تشكيل مثل هذا التحالف». وأضاف قوله «نحن نعتقد أن محاربة الإرهاب والمظاهر الشديدة التطرف تتطلب توحيد جهود كافة دول المنطقة»، مشيرا إلى «أن موسكو تتلقى خلال اتصالاتها مع دول المنطقة التي تربطها بها علاقات طيبة جدا، إشارات تدل على استعداد تلك الدول للإسهام بقسطها في مواجهة الشر الذي يمثله (داعش)»، وهو ما أوضحه بقوله، بأن ذلك «يتعلق بتركيا والأردن والسعودية». ونوه أنه «من البديهي أن تظهر في العلاقات بين الجيران من آن لآخر خلافات وحالات سوء تفاهم ومشاكل تحمل طابعا مؤقتا»، لكنه أعرب عن يقينه من «ضرورة توحيد الجهود من أجل محاربة الشر الذي يهدد الجميع»، على حد تعبيره. وخلص الرئيس الروسي إلى أن موسكو تدعو في سياق ذلك «كل الأصدقاء، بمن فيهم في سوريا، إلى بذل الجهود القصوى لإقامة حوار بناء مع جميع الدول المهتمة بمحاربة الإرهاب».

وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف كشف أيضا في مباحثاته مع المعلم، أمس، عن اهتمام روسيا بضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى «ضرورة العمل من أجل تصفية أي ذرائع للمماطلة في العملية السياسية، في الوقت الذي تهدد فيه أخطار الإرهاب منطقة الشرق الأوسط»، فيما أكد على تضامن بلاده مع الشعب السوري في مواجهة نشاط الفصائل الإرهابية. وأشار لافروف إلى أن زيارة المعلم لموسكو تعتبر فرصة مناسبة لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في سوريا وبحث الأوضاع الراهنة على صعيد العلاقات الثنائية، مؤكدا ضرورة «الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها حول التسوية السياسية على أساس التوافق بين كافة الأطياف السورية».

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية السورية عن تقدير بلاده لما تقدمه روسيا من دعم وتأييد وما تبذله من مساع من أجل التوصل إلى توافق سوري، ووثيقة موحدة يمكن أن تكون مقدمة للتسوية السياسية للقضية السورية، فيما انتقد سياسات واشنطن تجاه الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أنها لا تخفي دعمها للإرهابيين.

وفي هذا الصدد أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية في تصريحاته إلى وكالة أنباء «تاس»: «إن الغارات الجوية وحدها غير كفيلة بحل مشكلة (داعش)»، مشيرا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم الحوار بين دمشق والدول الأخرى التي تواجه المتشددين، فيما أعرب عن الآمال التي تراود الكرملين في أن يلقى هذا الموقف تأييد الأوساط العالمية.

ونقلت وكالة «تاس» ما قاله أوشاكوف حول «أن روسيا لا تستبعد بدء الاتصالات بين دمشق ودول أخرى تواجه (داعش)». وكشف المسؤول الروسي الكبير عن «أنه ليس من المستبعد في القريب العاجل بدء الاتصالات بين ممثلي القيادة السورية ودول لها دور في الصراع، بما فيها العربية السعودية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطورة البالغة للوضع الراهن. ومن المحبذ ترك الأذى القديم جانبا وتسوية الخلافات القائمة وتوحيد الجهود للتصدي لـ(داعش)». واستطرد ليقول باحتمالات «أن تقوم روسيا بعد القضاء على معظم قوى الإرهابيين وإعادة سيطرة الحكومة على الأراضي السورية المحررة، بتقديم المساعدة مع غيرها من الأطراف المعنية من أجل إجراء انتخابات برلمانية حرة وتشكيل حكومة ثقة وطنية تحت إشراف مراقبين دوليين».

 

تعهدت روسيا بالاستمرار في تقديم الدعم لنظام الأسد في سوريا في المجالات كافة لا سيما العسكرية، لتدحض الانباء حول امكانية توجهها نحو اعادة النظر في سياستها تجاه دمشق مع دخول النزاع عامه الخامس.

واكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس في موسكو ان «سياستنا التي تهدف الى دعم سوريا والقيادة السورية والشعب السوري لم تتغير»، مضيفا «نحن مقتنعون بان الشعب السوري سينتصر في نهاية المطاف».

وتعد موسكو الى جانب طهران حليفة تقليدية لنظام الرئيس بشار الاسد، الذي قدمت له الدعم العسكري والمالي بالاضافة الى الدعم الديبلوماسي في الامم المتحدة. واستخدمت روسيا بصورة منتظمة حقها في الاعتراض (الفيتو) لعرقلة صدور قرارات عن مجلس الامن تدين الاسد على خلفية قمعه للاحتجاجات الشعبية ضده والتي اندلعت سلمية في منتصف شهر آذار 2011 ثم تحولت الى نزاع دام اسفر عن مقتل اكثر من 230 الف شخص.

واوضح المعلم في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي «حصلت بصراحة على وعد من الرئيس بوتين بدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا».

وتدحض تصريحات بوتين والمعلم الاخيرة توقعات محللين بأن تبادر موسكو الى «اعادة النظر» في دعمها لنظام الأسد ومراجعة استراتيجيتها في المنطقة.

ويكرر مسؤولون سوريون الاشارة الى «عمق» العلاقة التي تربط نظام الأسد بحلفائه الاستراتيجيين. وقال الاسد في تصريحات نهاية اذار ان روسيا وايران «تريدان لسوريا الاستقرار وحلا سياسيا»، مشيرا الى ان للدول الثلاث «الرؤية نفسها» حيال الحرب التي تعصف ببلاده.

وتحاول روسيا جمع اطراف النزاع السوري على طاولة محادثات مشتركة للتوصل الى حل سياسي. وقال المعلم الذي وصل الاحد الى موسكو ويغادرها الاربعاء ان محادثاته مع المسؤولين الروس «تمحورت حول سبل ايجاد الحل السياسي للوضع في سوريا».

واستضافت موسكو جولتي مشاورات في كانون الثاني ونيسان الماضيين شارك فيها ممثلون عن النظام السوري والمعارضة المقبولة اجمالا من النظام، من دون ان تتوصل الى التوافق على خطوات عملية او الى مشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ابرز ممثلي المعارضة السياسية في الخارج، في هذه المشاورات.

واوضحت رئيسة مركز كارنيغي للابحاث في الشرق الاوسط لينا الخطيب لوكالة فرانس برس ان «إعلان بوتين تمسكه بدعم الأسد يأتي بعد تفجيرات يوم الجمعة الماضية والتي أقلقت موسكو بالفعل، خصوصا لناحية احتمال وقوع هجمات مماثلة داخل روسيا نفسها». وقالت الخطيب «على الرغم من ان تمدد داعش (خارج سوريا والعراق) يصب في مصلحة الاسد لكن ذلك يهدد امن روسيا في نهاية المطاف، لأن التمدد يقوي من نفوذ المجموعات الشيشانية داخل داعش، والتي هدفها النهائي تقويض النظام الروسي»، مضيفة ان «روسيا تجد نفسها اليوم في مأزق».

واثار الرئيس الروسي الاثنين امكانية قيام ائتلاف دولي جديد من اجل مكافحة الارهاب. وقال «اذا كان المسؤولون السوريون يعتبرون (فكرة الائتلاف) مقبولة وممكنة، سنبذل قصارى جهدنا لدعمكم»، مضيفا «سنستخدم علاقاتنا وهي جيدة مع كل دول المنطقة في محاولة لخلق هذا النوع من الائتلاف بأي ثمن».

ورأت الخطيب أن «أي إئتلاف دولي ضد داعش لن ينجح من دون عملية انتقال سياسي في سوريا بسبب تورط الأسد غير المباشر وأحياناً المباشر في تقوية التنظيم داخل سوريا».

وشكك المعلم من جهته بإمكانية قيام هذا الائتلاف. وقال خلال مؤتمره الصحافي مع لافروف «استمعت باهتمام بالغ لما قاله الرئيس بوتين حول الوضع في سوريا وضرورة قيام تحالف دولي اقليمي من اجل مكافحة الارهاب». واضاف «اعرف عن الرئيس بوتين انه رجل يصنع المعجزات.. لكن التحالف مع تركيا والسعودية وقطر والولايات المتحدة لمكافحة الارهاب يحتاج الى معجزة كبيرة جدا».

وسأل المعلم «كيف تتحول هذه الدول التي تآمرت على سوريا وشجعت الارهاب ومولته وسلحته (...) الى حليف لمكافحة الارهاب؟».

وتقود الولايات المتحدة الاميركية ائتلافا دوليا يشن منذ ايلول/سبتمبر الماضي غارات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق. لكن واشنطن اعلنت بوضوح انها لن تنسق مع الحكومة السورية في قتالها ضد الجهاديين.

وتتهم دمشق من جهتها العديد من الدول الاعضاء في هذا الائتلاف بدعم «المجموعات الارهابية» وتمويلها وتسليحها.

 

دعت موسكو إلى تأسيس تحالف دولي - اقليمي ضد الإرهاب يكون النظام السوري جزءاً منه، فيما اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان تطبيق الاقتراح «يحتاج الى معجزة»، مشيراً الى ان روسيا ستقدم دعماً اضافياً للنظام السوري.

وحملت نتائج زيارة المعلم الى موسكو التي تم ترتيبها على عجل في الأيام الماضية مؤشرات الى مسار التحرك الديبلوماسي الروسي خلال المرحلة المقبلة خصوصاً على صعيد الاتصالات بين موسكو وواشنطن التي تبدأ اليوم، في فيينا بلقاء يجمع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري مخصص لمناقشة الشأن السوري. وبات واضحاً ان «المبادرة الروسية» لتأسيس تحالف دولي - اقليمي لمحاربة الإرهاب بمشاركة النظام السوري والأطراف الإقليمية الأساسية وخصوصاً السعودية وتركيا والأردن ستكون المحور الرئيس للنقاش، على ان تطلب موسكو من واشنطن حض حلفائها على التعامل بإيجابية مع الاقتراح، في مقابل التحرك الروسي لضمان موافقة الحكومة السورية على تعاملها في شكل ايجابي مع المقترح وهو امر سعت موسكو الى تثبيته من خلال زيارة المعلم، وفق ما اوضح لـ «الحياة» ديبلوماسي روسي امس.

وكان لافروف عقد جولة محادثات مع المعلم استمرت نحو ساعة قبل ان ينتقل الوزيران الى الكرملين لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين من دون الاعلان في وقت مسبق عن ترتيب هذا اللقاء. وقال بوتين خلال لقائه وليد المعلم ان بلاده تعتبر أن «المحاربة الفعالة ضد الارهاب والتطرف ترتكز على توحيد جهود كل بلدان المنطقة. وكل اتصالاتنا مع دول المنطقة، ولدينا علاقات طيبة مع كل الدول من دون استثناء، يقولون إنهم مستعدون جميعاً للمساهمة في محاربة ما يعرف بـ «الدولة الإسلامية»، محاربة هذا الشر. هذا يخص تركيا والأردن والسعودية. وفي هذا ونحن ندعو جميع الأصدقاء، بما في ذلك سورية، لفعل ما بوسعهم لإطلاق حوار بناء مع جميع الأطراف المهتمة بمحاربة الإرهاب».

وأكد ان «سياسة روسيا الداعمة للقيادة والشعب السوري، الذي يحارب الإرهابيين مستمرة من دون تغيير». وفي اشارة مباشرة الى التطورات الميدانية في سورية قال بوتين: «نرى كيف الوضع في سورية يتطور في شكل غير سهل، قبل كل شيء الأمر متعلق بعدوانية الإرهاب الدولي. ندرك أنه في هذا الوضع النجاح يترافق مع بعض المشاكل، قد تكون هناك إخفاقات عسكرية، لكن نحن على ثقة أنه في نهاية المطاف الشعب السوري سينتصر. وسياستنا المتجهة نحو دعم سورية والقيادة السورية والشعب السوري ستبقى دون تغيير».

وأعلن لافروف في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المعلم بعد مقابلة بوتين، أنه في ظروف التهديدات الإرهابية، لا ينبغي أن يكون هناك أي ذريعة لتأخير العملية السياسية في سورية.

وأشار إلى أن الجانبين «الروسي والسوري» يهدفان من خلال محادثاتهما في موسكو، إلى تبادل مختلف وجهات النظر في شأن الوضع الراهن في سورية وما حولها، إضافةً لبحثهما طبيعة العلاقات الثنائية، وكذلك بحث الآليات التي تساعد في التوصل إلى اتفاقٍ في شأن التسوية السياسية، على أساس موافقة جميع المجموعات السورية.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، ان بلاده تعملُ بنشاطٍ مع غيرها من البلدان الأخرى في المنطقة، ومع دول أوروبا ومع أميركا الشمالية «كي نرى فعلياً أولويات خطنا المشترك في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف: «نأمل من أصدقائنا السوريين بأن يتعرفوا على تقويمات الوضع الراهن، ومع رؤيتهم المجتمعة ستتوحد جهود جميع من يعارض الشر الإرهابي، ومع رؤيتهم للعملية السياسية، سنأخذ في الاعتبار كل الجهود المبذولة، في منصة موسكو، وفي منصة القاهرة».

وأوضح لافروف أن بوتين أشار خلال اللقاء إلى أنه يجب على كل الدول وضع الخلافات في وجهات النظر جانباً والتركيز على محاربة هذا الخطر العام، معرباً عن قلق كبير من نشاط «الدولة الإسلامية» في المنطقة.

وأعلن المعلم، أن السلطات السورية واثقةٌ من أن حلَّ الأزمة في البلاد يجب أن يكون بالطرق السياسية. وأعرب عن أمله بـ «نجاح فكرة إنشاء تحالف إقليمي دولي لمكافحة الإرهاب، التي بادر بها الرئيس الروسي رغم انها تحتاج الى معجزة». وأشار الى نجاح تجرية الاتفاق على سحب الأسلحة الكيماوية من سورية والتي جاءت بمبادرة من الرئيس الروسي، في مؤشر الى استعداد دمشق للتعامل بإيجابية مع المقترح الروسي.

وتطرق لافروف الى جهود احياء العملية السياسية ورغم انه اكد ان موقف بلاده لا ينطلق من الربط بين مساري موسكو وجنيف، لكنه اعرب عن امل بلاده بالتوصل الى تمثيل شامل وكامل لجميع أطراف المعارضة السورية خلال المفاوضات المقبلة مع دمشق لتسوية الأزمة السورية. وقال لافروف ان روسيا تدعم فكرة انضمام جميع المجموعات المعارضة التي لم تحضر إلى موسكو، إلى المبادئ، التي اعلنت نتيجة حوارات المعارضة في القاهرة. لكنه زاد انه من الضروري تعلم الدورس من أسباب اخفاقات «جنيف - 2»، لافتاً الى أن بعض الشركاء الغربيين وبعض بلدان المنطقة راهنوا على مجموعة معارضة واحدة، في اشارة الى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، معلنين أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وتجاهلوا الكثير من المعارضين، الذين يدعون إلى مواقف وطنية وليست عدوانية ويؤيدون التسوية السياسية. وقال لافروف: «هذا الخطأ من المهم تصليحه».

وشن المعلم، هجوماً على الولايات المتحدة وقال انها «تواصل دعم المجموعات الإرهابية في سورية». وزاد ان الأميركيين «يطالبون بحلٍّ سياسي، ولكنهم في الوقت نفسه، يخصصون مبالغ ببلايين الدولارات، لدعم الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سورية».

 

نقلت صحيفة «الصباح» التركية عن مصدر مقرب من الاستخبارات الوطنية التركية قوله ان اتفاقاً جرى التوصل إليه بين نظام الأسد وتنظيم «داعش» من أجل القضاء على «الجيش السوري الحر» في شمال البلاد، على أن يتابع التنظيم بيع النفط والغاز عبر الأنابيب والناقلات إلى النظام، وعلى اغتيال زهران علوش قائد «جيش الاسلام» وتسليم مدينتي تدمر وسخنة الاستراتيجيتين.

أضافت الصحيفة أن مسؤولين من تنظيم «داعش» عقدوا مع قادة كبار من النظام السوري اجتماعاً في مصنع لإنتاج الغاز في منطقة الشدّادي في مدينة الحسكة في 28 أيار الفائت، اتفق خلاله الفريقان المتحاربان ليس على وقف المعارك بينهما، بل التركيز على عدو مشترك يجب القضاء عليه، وهو قوات المعارضة وتحديداً «الجيش السوري الحر» المعتدل والمدعوم من الغرب، والذي حقق في الفترة الأخيرة نجاحات كبيرة ضد النظام في أدلب، حلب ودرعا. وقال المصدر المقرّب من الاستخبارات التركية لصحيفة «الصباح» شرط عدم الكشف عن اسمه، إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد و»داعش» أنجزا الاتفاق في اليوم الذي اجتمعا فيه في مصنع الغاز.

وتسود مزاعم منذ فترة طويلة بأن «داعش» يعمل لصالح إيران أو الأسد، لكن لم يتم تقديم أدلة كافية لتأكيد نظرية المؤامرة المذكورة. غير أنه بالنظر إلى ظروف الحرب، فإن الاتفاقات المحلية والموقتة قابلة للتحقق. ويكره الأسد و»داعش» الثوار السوريين (النظام يعتبرهم إرهابيين انخرطوا في حرب مدمّرة معه)، و»داعش» ينظر إليهم على أنهم العقبة الرئيسية في وجه إقامة دولة جديدة في العراق وسوريا تقوم على تطبيق التفسير المتطرّف للفقه الديني.

وكشف المصدر أنه استناداً إلى الاتفاق، يتعاون نظام الأسد مع «داعش» في مناطق معيّنة، وخاصة تلك التي يواجهون فيها مصاعب مع الثوار مثل شمال مدينة حلب. إضافة إلى ذلك، طلب النظام من «داعش» تصفية عدد محدد من قادة الثوار مثل زهران علوش الذي يقود «جيش الاسلام» الذي يدير المعارك في منطقة الغوطة الشرقية في ضاحية دمشق. وكجائزة لتعاون «داعش» معه ضد «الجيش السوري الحر»، يقدّم النظام مدناً مثل تدمر وسخنة، هدية إلى «داعش». بالمقابل، ورداً على تعاون النظام، يستمر «داعش» في بيعه النفط عبر الأنابيب والناقلات. وكما تبيّن من التطورات الأخيرة، نشب خلاف بين الفريقين حول المناطق الكردية. ويقول المصدر ان ممثلي النظام السوري، رفضوا استيلاء «داعش» على المناطق الكردية على اعتبار أن النظام عقد اتفاقاً سابقاً مع «حزب الوحدة الديموقراطي الكردي»، و»وحدات حماية الشعب»، ضمن بأن لا تتقاتل دمشق مع الأكراد، وأن تترك قوات النظام مسؤولية المناطق الكردية إلى حزب «الوحدة«.

وقال المصدر للصحيفة إن النظام السوري عقد مع «داعش» الاتفاق الذي تضمّن أربعة بنود. وكانت المحادثات تدور حول ستة بنود في الواقع، غير أنه تم الاتفاق على تأجيل البحث في البند الخامس إلى مرحلة لاحقة، فيما بقي الخلاف حول البند السادس من دون حلّ. ولوجود نقاط تعاون وخلاف ضمن الاتفاق، فهذا يؤكد أنه اتفاق موقت ويركّز على التخلّص من العدو المشترك.

ويضيف المصدر أن مسؤولين من النظام شاركا في الاجتماع وهما طلال علي والعقيد احمد عبدالوهاب الذي يرأس الاستخبارات العسكرية في القامشلي، وأن الاجتماع حصل بعدما كلّفهما اللواء علي المملوك رئيس جهاز الأمن القومي السوري إقناع «داعش« بتكثيف هجماته ضد «الجيش الحر». وكان المملوك قد اتهم بالتجسس على بعض تنظيمات الثوار والتعاون مع تنظيمات أخرى. واستناداً للمعلومات التي كشفها المصدر، فإن المملوك ينظّم الاجتماعات بهدف التعاون المحلي مع مجموعات ضد أخرى.

ومن جهة «داعش»، شارك في الاجتماع ثلاثة من قادة التنظيم، كشفت الصحيفة عن أسمائهم موضحة أن هذه الأسماء «حركية» إذ ليس من المعتاد أن يكشف التنظيم المتطرف عن أسماء قادته ولا أن يعطي معلومات حولهم، كما أن أعضاءه أنفسهم لا يملكون الكثير من المعلومات حول قادة وأمراء التنظيم. وأوضحت الصحيفة أن مندوبي «داعش» كانوا فيصل غانم «أبو محمد»، «أبو رمزي»، والمحامي فاضل السليم «ابو مصطفى«.

واتفق الطرفان على المسائل الأربع التالية:

- استسلام سخنة وتدمر إلى «داعش» مع كامل الأسلحة التي في المستودعات.

وتدمر وسخنة تحملان أهمية إستراتيجية لـ»داعش» لتثبيت سلطته في سوريا من خلال السيطرة على مدن تقع وسط البلاد وتشكل نقاط تقاطع لأنابيب النفط والغاز. وكانت القوات السورية الموالية للأسد فقدت السيطرة في الشمال، وغير قادرة على السيطرة على المنطقة المحيطة بتدمر، إذ إن «الجيش الحر» وقوات المعارضة الأخرى كانت تحاول الاستيلاء عليها. وكان «داعش» يهدف إلى السيطرة على المنطقة أيضاً وتمكّن من ذلك من دون مواجهة أي مقاومة جدية من قبل قوات النظام. وبعد الاستيلاء على تدمر، دمّر «داعش» الحدود بين سوريا والعراق. وقبل أسبوع من الاجتماع، كانت قوات «داعش» تسيطر على القرى في المناطق السكنية. وفي 22 أيار المنصرم، بثّت شبكة «العربية» تقريراً أشارت فيه إلى أن قوات «داعش» تمكنت من السيطرة على الجانب السوري من معبر «الوليد» الذي يربط سوريا مع العراق. ونتيجة لذلك، حوصرت القوات السورية النظامية واختارت عدم المقاومة. وأثناء انسحابها، ترك النظام السوري مركزاً لاستخبارات الجيش ومطاراً عسكرياً. وإلى جانب تدمر، كانت هناك مدينة أخرى تحمل أهمية استراتيجية مماثلة هي سخنة. وفي 18 آذار الفائت، قال موقع syriadirect.org: « يعتبر النظام سخنة خط الدفاع الأخير بين قوات «داعش» التي تتقدّم من شمال المدينة باتجاه تدمر التي يسيطر عليها النظام في جنوب البلاد. إن انتصار «داعش» سيؤمن له طريق الوصول إلى بعض أغنى حقول النفط والغاز في البلاد وهذا انتصار حيوي بالنسبة للتنظيم المتطرف في وقت تعاني البلاد من أزمة حادة في النفط إذ تستمر طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقصف المنشآت النفطية في دير الزور، الحسكة والرقة». والنظام الذي وجد نفسه أمام ورطة تتمثل بتقدّم الثوار في شمال دمشق، أدلب ودرعا، وافق على تسليم المدينتين إلى «داعش». غير أن مطالب النظام كانت واضحة في البند الثاني من الاتفاق.

2 - يستمر «داعش» في بيع النفط إلى النظام عبر الأنابيب والناقلات.

استناداً إلى الاتفاق، لن يتوقف «داعش» عن تزويد النظام بما يحتاجه من الطاقة وسيستمر ببيع النفط من خلال أنابيب النقل الذي يصل إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، كما من خلال الناقلات التي ستنقل النفط إلى المناطق التي تم فيها تدمير الأنابيب أو تلك التي أصيبت بأضرار جسيمة. وتدمر مهمة جداً بسبب مصادر الغاز التي تحتوي عليها.

وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» في الشهر المنصرم إن «داعش» يسيطر على نصف الأراضي السورية. وتظهر الخرائط بوضوح أن جميع حقول النفط السوري تقع تحت سيطرة «داعش» الذي يسيطر على منطقة غنية بالنفط أيضاً في العراق. ومن خلال الاستيلاء على تدمر وإلغاء الحدود من الموصل إلى تدمر، فإن «داعش» بدأ السيطرة على منابع النفط الرئيسية في البلدين. وفقد نظام الأسد ما يقارب نصف مصادره من الغاز والكهرباء نتيجة تقدّم «داعش«.

ويدرك التنظيم المتطرّف أهمية المصادر الطبيعية التي توفّر له سلطة أكبر بكثير من تلك التي كان ليحصل عليها من خلال الحرب. وعلى الأسد أن يتعاون مع «داعش» الذي يسيطر على معظم حقول النفط والغاز في سوريا. وحول أهمية تدمر، قال يزيد الصايغ في مقال نشره مركز «كارنيجي للسلام الدولي» في 8 حزيران « كان يتوقع أن تنتج الحقول في منطقة تدمر ما يوازي 9 ملايين متر مكعب من النفط الخام يومياً. وتتضمن هذه الحقول آراك، دبيات، هايل، هايان، جيهار، المهر، نجيب، سخنة وابي رباح، والتي استناداً الى مصادر نفطية داخلية سابقة، كانت تنتج ما يوازي نصف البترول الخام والغاز السائل في سوريا. كما ان تدمر تشكّل تقاطع ترانزيت للأنابيب التي تنقل الغاز من حقول مهمة في الحسكة ودير الزور في شمال شرقي وشرق سوريا«.

3 ـ داعش» يهاجم المناطق التي يسيطر عليها الثوار فيما طائرات نظام الأسد تقوم بقصفها.

واستناداً إلى الاتفاق، تهاجم قوات «داعش» المناطق التي يسيطر عليها الثوار في شمال حلب وخاصة في أعزاز فيما يكثّف النظام غارات طيرانه عليها.

وعقب هزيمة «داعش» على ايدي القوات الكردية في تل الأبيض، استهدف التنظيم أعزاز التي يسيطر عليها «الجيش السوري الحر»، وهي مدينة استراتيجية بالقرب من الحدود التركية. وقال ناشط على علاقة وثيقة بمجموعة أحرار الشام، طالباً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن هجمات «داعش» وغارات النظام متزامنة. وقال: «عندما بدأ التنظيم بترعيب القرى بالقرب من أعزاز والمناطق الريفية في حلب، بدأت طائرات النظام بإلقاء المزيد من البراميل المتفجرة. وحتى قبل أسبوعين، كان النظام قلّل من غاراته بعدما بدأت قوات المعارضة باستهداف مناطق جديدة قريبة من اللاذقية ومن دمشق. وعندما غادرت قوات «داعش» تل الأبيض من دون مقاومة تذكر، بدأت طائرات النظام تحلق فوق أعزاز». وشدّد مصدر في سوريا لم يشأ الكشف عن اسمه، على أن «داعش» لا يقاتل النظام، بل مجموعات المعارضة فقط، لكنه يؤذي المدنيين العالقين في الوسط. وزعم المصدر نفسه بأن هناك قطبة مخفية أو اتفاقاً ضمنياً بين «داعش» ونظام الأسد وإيران، إذ إن النظام ومؤيديه يستفيدون من التزامات «داعش»، مشيراً الى أنه على سبيل المثال «قبل استيلاء داعش على الرقة، كان النظام يقصفها باستمرار، لكن بعد سقوطها بيد «داعش»، توقف القصف كلياً«.

وقال آرون لوند، محرر موقع «سوريا في أزمة» الذي يصدر عن مركز كارنيجي للسلام الدولي إنه لا يعتقد أن هناك أي نوع من التعاون المنظّم بين الأسد و»داعش». لكنه أضاف أنه قد يكون هناك اتفاق تعاون محلي. وقال للصحيفة «قد تكون هناك اتفاقات محلية بين قادة معيّنين، أو مثلاً بين كبار القادة المحليين الذين يعرفون بعضهم البعض، ويتفقون بشكل غير رسمي حول خطوط حمر تؤدي إلى هدوء الوضع على جبهات معينة لفترة طويلة من الزمن». أما جوشوا لانديس المدير في مركز دراسات الشرق الأوسط، فأوضح أنه لا يعرف ما إذا كان الأسد و»داعش» يتعاونان في منطقة حلب، حتى لو أنهما يتقاتلان في تدمر، حمص، دير الزور والقلمون. لكنه أضاف ان أي مجموعة قد تتعاون مع الأخرى ولم ينف احتمال تعاون الأسد و»داعش«.

4. إذا نجح «داعش» في هزيمة الثوار في الشمال، فالنظام سيسلّمه إما السويداء أو السلمية.

واستناداً للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن النظام وعد «داعش» بأنه في حال طرد الثوار من الشمال، فإن السويداء التي تقطنها غالبية من الأقلية الدرزية، والتي يعتبرها «داعش» من البدع في الاسلام، أو منطقة السلمية التي يقطنها شيعة من المذهب الاسماعيلي، ستسلّم إلى «داعش«.

وحقق «جيش الفتح» المعارض عدة انتصارات على قوات النظام في أدلب منذ مطلع نيسان الفائت، بعدما أنهى سلسلة من الخلافات الداخلية وتم توحيده وبدأ بالتركيز على تقدّمه نحو اللاذقية. وحقق الثوار مؤخراً أهم انتصاراتهم منذ بدء الحرب في العام 2011 حيث احتلوا أدلب، جسر الشغور، أريحا ودرعا.

والمدينتان التي عرض النظام تسليمهما لـ»داعش» ستوسعان من مناطق سيطرته من أدلب القريبة من الحدود التركية إلى السويداء في الجنوب. وفي المنطقتين يجب القضاء على قوات من المعارضة المعتدلة قبل ذلك.

ويزعم بأن نظام الأسد الذي يتهم الثوار باضطهاد الأقليات، وعد «داعش« بإعطائه المدينتين وتمهيد الطريق لمذابح تطال الدروز والاسماعيليين الذين يعتبرهم «داعش» من المشركين.

واستناداً إلى المصدر، كانت هناك محادثات حول نقطتين تم التوصل إلى حل لواحدة منهما فيما لا تزال الثانية موضع خلاف.

النقطة الاولى: اغتيال زهران علوش

بعد الاتفاق على النقاط الأربع أعلاه، قال الجانبان إنهما سيعقدان اجتماعاً آخر للاتفاق حول كيفية اغتيال زهران علوش، قائد «جيش الاسلام» الناشط في الغوطة ودوما بالقرب من دمشق، والذي يقاتل «داعش» ايضاً في جبال القلمون. واستناداً الى المصدر، طلب النظام اغتيال علوش ووافق التنظيم المتطرف على المهمة، غير أن الفريقين اتفقا على الاجتماع لاحقاً بعدما يكون «داعش» قد وضع خطة توضح كيفية تنفيذ الاغتيال.

وعرف «جيش الاسلام» من خلال عملياته الناجحة ضد النظام و»حزب الله» بالقرب من دمشق. وفي مقال نشر في مجلة «فورين بوليسي» في الأول من تشرين الأول 2013، وصف الجيش بأنه الجهة الرابحة بعدما نجح في ضم اكثر من 50 مجموعة صغيرة تحت مظلته. ويزعم المقال بأن الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية، وفرت مساعدات إلى المجموعة، وفقاً لما زعمه تقرير نشر في صحيفة نيويورك تامز في 24 آذار 2013. كما زعم التقرير بأن الولايات المتحدة تأمل بأن يوقف الجيش المذكور بروز المجموعات المتطرفة في سوريا. كما أشار تقرير نشرته وكالة «رويترز» أن «تأسيس جيش الاسلام في المنطقة الشرقية من العاصمة بقيادة زهران علوش، زعيم مجموعة لواء الاسلام، يعزز من قدرة المقاتلين السلفيين الذين يدينون بالولاء إلى الرياض بوجه داعش». وأضاف التقرير «وعلى أمل تجنّب المواجهات مع الثوار الآخرين، كان السعوديون يحاولون جس نبض المقاتلين السلفيين المحليين في الانضمام إلى مجموعات مدعومة من السعودية بما في ذلك الجيش الوطني السوري». بالنتيجة، كان يفترض أن يواجه «جيش الاسلام» تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام والمجموعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وإزعاج النظام.

يشار إلى أن «داعش» و»جبهة النصرة» غير فعّالين في جنوب البلاد.

النقطة الثانية: «داعش» يريد الحسكة والنظام يرفض

والنقطة التي لا تزال موضع خلاف هي المنطقة الكردية، وخاصة مدينة الحسكة التي تقع في منتصف الممر إلى المناطق الكردية الآهلة. ويريد «داعش» الاستيلاء على الحسكة من أجل كسر سلطة «حزب الوحدة الكردي الديموقراطي» في المنطقة، وتأمين الشمال في الوقت نفسه مهاجمة «الجيش السوري الحر» في شمال حلب. غير أنه استناداً إلى المصدر، فإن ممثلي النظام طلبوا من «داعش» عدم مهاجمة المناطق الكردية لأنه تم الاتفاق سابقاً بين النظام و»حزب الوحدة» على أن تظل الحسكة بيد «وحدات حماية الشعب«.

غير أن «داعش» رفض عرض النظام وهاجم الحسكة، ونشب اشتباك بين التنظيم المتطرف والنظام بالقرب من مدينة حماه في منطقة شيخ هلال. وقال أحد عناصر الميليشيا المؤيدة للحكومة المحلية للصحيفة «أدى الاشتباك إلى مقتل 40 موالياً للحكومة، بمن فيهم جنود وعناصر من وحدات الدفاع الوطني». ويظهر الاشتباك أن الاتفاق بين «داعش» ونظام الأسد لا يسري على جميع أنحاء سوريا، بل الهدف منه تدمير «الجيش الحر«.

ولقراءة المقال على موقع الصحيفة الالكتروني يرجى زيارة الرابط أدناه:

http://www.dailysabah.com/mideast/2015/06/28/isis-and-assad-cooperate-locally-on-mutual-interests-to-destroy-fsa

 

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أمس ان تقديم الدولة العبرية المساعدات الطبية والانسانية للمتمردين السوريين يعتمد على قدرتهم على إبقاء المتطرفين بعيدين من إسرائيل، وعدم التعرض للأقلية الدرزية.

ونقل ناطق باسم الوزير موشيه يعالون تصريحاته التي وردت خلال لقاء عقده مع الصحافيين الاسرائيليين.

وقال الناطق باسم يعالون لوكالة «فرانس برس»: «عندما يصل شخص مصاب الى الجدار الأمني، فعليك تقديم المساعدة». وأضاف: «تتحسن حالته وتقوم بإرجاعه، وتقوم بإرسال رسالة من خلاله: ان كنتم تريدون استمرار المساعدات الانسانية، عليكم ان تحرصوا على عدم وصول الجهاديين الى الحدود، وثانياً: لا تتعرضوا الى الدروز».

وكان حشد هاجم مساء الاثنين سيارة اسعاف عسكرية اسرائيلية كانت تنقل جريحين سوريين لمعالجتهما في اسرائيل فقتل أحدهما في حين ان الآخر في حالة حرجة. وفي اليوم نفسه تعرضت سيارة اسعاف اخرى للهجوم في قرية حرفيش في الجليل.

ولا تزال اسرائيل وسورية رسمياً في حالة حرب لكن خط فض الاشتباك الفاصل بينهما كان يعتبر هادئاً نسبياً الى حين اندلعت الحرب في سورية قبل اربع سنوات، اذ تدور مذّاك اشتباكات بين الجيش السوري ومعارضين مسلحين على مقربة منه وتسقط احياناً قذائف داخل الشطر الذي تحتله اسرائيل من الهضبة.

واحتلت اسرائيل هضبة الجولان (1200 كلم مربع) خلال حرب 1967 وضمتها بعد ذلك في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأعرب دروز سورية الذين يشكلون اقل من 2 في المئة من السكان، عن مخاوفهم اخيراً من تقدم مقاتلي المعارضة السورية ولا سيما الجماعات الاسلامية المتطرفة في اتجاه مناطقهم.

وتقول اسرائيل انها لا تتدخل في شؤون سورية، لكنها لا تستبعد ان يكون بعض المصابين الذين يعالجون في المستشفيات الاسرائيلية من مقاتلي المعارضة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ويقول مسؤولون اسرائيليون ان 110 آلاف درزي يعيشون في شمال اسرائيل و20 الفاً في الجولان التي تحتلها اسرائيل. وبحسب أرقام صادرة عن ناطق باسم الجيش الاسرائيلي، فان اسرائيل قدمت العلاج لأكثر من 1600 سوري في السنوات الثلاث الماضية.

 

قتل 12 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين الأحد نتيجة تفجير تنظيم «داعش» ثلاث عربات مفخخة داخل مدينة الحسكة في شمال شرقي سورية، بالتزامن مع اشتباكات بين التنظيم و «وحدات حماية الشعب» الكردي في ريف الرقة عاصمة «داعش»، في وقت تجددت المواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في درعا ضمن معركة «عاصفة الجنوب» السوري.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «12 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها» قتلوا نتيجة تفجير «داعش» أمس «ثلاث عربات مفخخة استهدفت قوات النظام في منطقة النشوة في القسم الجنوبي من مدينة الحسكة وفي منطقة غويران في جنوب شرقي المدينة». وأحصى «المرصد» مقتل تسعة عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» أمس خلال الاشتباكات مع قوات النظام وقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها في المدينة.

وشن «داعش» الخميس هجوماً على مدينة الحسكة التي تتقاسم قوات النظام و «وحدات حماية الشعب» الكردية السيطرة عليها، وتمكن من دخولها والسيطرة على اثنين من أحيائها الجنوبية على الأقل، النشوة والشريعة، ما تسبب بنزوح أكثر من 60 ألف شخص منها، وفق الأمم المتحدة.

وتواصلت الإثنين المعارك العنيفة بين الطرفين وتحديداً في الأحياء الجنوبية، وفق «المرصد».

وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) الإثنين بأن «وحدة من الجيش والقوات المسلحة دمرت شاحنة مفخخة لإرهابيي تنظيم داعش عند جسر النشوة الشريعة، ما أدى إلى سقوط الكثير من القتلى والمصابين بين صفوفهم».

واستقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية إضافية إلى المدينة منذ بدء هجوم المتطرفين، وتمكنت من صد تقدمهم، من دون أن تتمكن من طردهم.

وأشار «المرصد» إلى «تنفيذ الطيران الحربي غارات عدة على نقاط تمركز عناصر التنظيم في محيط المدينة الرياضية وحي النشوة»، بعدما ذكر السبت أن مقاتلين أكراداً انضموا إلى القتال إلى جانب قوات النظام في المدينة، لكن تدخلهم يقتصر إلى حد بعيد على الدفاع عن الأحياء الواقعة تحت سيطرتهم، لا سيما الشمالية منها.

وقال الجيش النظامي أنه استعاد السيطرة على حي سكني رئيسي في مدينة الحسكة الاستراتيجية بعد أيام عدة من سقوطه في أيدي «داعش». وأفاد التلفزيون السوري في خبر عاجل بأن الجيش طرد المتشددين من حي نشوة الجنوبي في المدينة.

ويحاول «داعش» منذ شهر السيطرة على الحسكة، مركز محافظة الحسكة التي يبلغ عدد سكانها حوالى أربعمئة ألف شخص. وكان تقدم إليها في مطلع حزيران (يونيو) قبل أن يضطر إلى الانسحاب في مواجهة قوات النظام التي حظيت حينذاك أيضاً بدعم كردي.

وبات التنظيم يسيطر على نحو نصف الأراضي السورية منذ بروزه في سورية عام 2013.

عائلات 20 من «داعش» إلى تركيا

إلى ذلك، أشار «المرصد» إلى أن «ما لا يقل عن 20 عائلة من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، دخلوا إلى الجانب التركي من الحدود، عبر منطقة الراعي الحدودية والواقعة في الريف الشمالي لحلب عند الحدود مع تركيا أول أمس». وأكدت أن بين العوائل التي تمكنت من الدخول، 13 امرأة إحداهن طبيبة من الجنسية التونسية، فيما وردت معلومات أولية عن توقيف السلطات التركية لخمسة أشخاص منهم.

على صعيد متصل، أشار «المرصد» إلى انخفاض في دوريات «الحسبة» الموجودة داخل مدينة الرقة، وسط غياب شبه كامل لعناصر «الحسبة النسائية» في المدينة بعد نحو أسبوعين من نقل التنظيم عائلات المقاتلين غير السوريين من مدينة الرقة، إلى مناطق سيطرته بريف حلب الشمالي الشرقي لأنها «أكثر أماناً» من الرقة التي يشهد ريفها اشتباكات بين «وحدات حماية الشعب» الكردي المدعمة بالفصائل المقاتلة وقوات التحالف من جهة، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى.

في دير الزور المجاورة، قال «المرصد» أن التنظيم أعدم رجلاً في الريف الشرقي بفصل رأسه عن جسده بوساطة سيف، «ثم تم صلبه على أن يبقى مصلوباً ليوم واحد، وليرتفع إلى 5 عدد الإعدامات التي نفذها التنظيم اليوم في ريف دير الزور»، حيث بعد إعدامه 4 أشخاص في مدينة الميادين، هم رجل أعدمه التنظيم بتهمة «قطع الطريق»، وآخر بتهمة «تجارة المخدرات» والاثنان الأخيران هما رجل وزوجته بتهمة « السحر» حيث قام التنظيم بفصل رؤوسهم جميعاً عن أجسادهم، بواسطة سيف، ومن ثم صلب الرجل الذي أعدم بتهمة «قطع الطريق» في مدينة الميادين، بينما اصطحب الجثث الثلاث الأخرى معه.

في الرقة، استمرت الاشتباكات بين «وحدات حماية الشعب» المدعمة بطائرات التحالف والفصائل المقاتلة من جهة، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى في الريف الجنوبي لمدينة تل أبيض الحدودية والواقعة في شمال مدينة الرقة، وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 9 عناصر من التنظيم جثث معظمهم لدى «الوحدات».

في حلب، قالت شبكة «الدرر الشامية» أن «الثوار قتلوا عدداً من قوات الأسد، بينهم ضابط، في عملية خاطفة في ريف حلب الجنوبي». وأفادت مصادر ميدانية بأن «مجموعة من الثوار نجحت في التسلل إلى نقطة السيرياتيل، والتي تتمركز فيها قوات الأسد في جبل الحص بريف ‫‏حلب الجنوبي، وتمكنت من قتل 10 عناصر، بينهم ضابط، والاستيلاء على دبابة ورشاش».

وقال «المرصد» أن «اشتباكات متقطعة دارت بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من حزب الله اللبناني ولواء القدس الفلسطيني من طرف آخر على أطراف مبنى البحوث العلمية بمحيط حي حلب الجديدة غرب حلب بالتزامن مع مواجهات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف وقوات النظام مدعمة بكتائب البعث من طرف آخر، في محيط قلعة حلب بحلب القديمة». وأصيب شاب دون سن العشرين بطلق ناري قرب الحدود السورية - التركية، واتهم نشطاء حرس الحدود التركي بإطلاق النار عليه قرب الحدود السورية - التركية في منطقة عفرين، أثناء محاولته عبور الحدود نحو الجانب التركي.

في الوسط، فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بساتين حي الوعر في حمص، في حين استمرت الاشتباكات بين عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى في محيط حقلي شاعر وجزل بالريف الشرقي لحمص، «ما أدى إلى مقتل وجرح عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومصرع عدد من عناصر التنظيم في القصف والاشتباكات»، وفق «المرصد».

في جنوب البلاد، استمرت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة من طرف، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين موالين من طرف آخر عند أطراف ريف القنيطرة الشمالي، قرب الحدود الإدارية مع ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين، وفق «المرصد» الذي أشار إلى «مقتل عنصر على الأقل من المسلحين الموالين للنظام وقد وردت أنباء عن المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين». كما استهدفت «جبهة النصرة» مراكز قوات النظام في سرية طرنجة بريف القنيطرة، بالتزامن مع قصف لقوات النظام على تمركزات وآليات لمقاتلي «النصرة» والفصائل، من دون ورود معلومات عن إصابات.

«عاصفة الجنوب»

وفي درعا، قالت «الدرر الشامية» أن المواجهات تجددت أمس في جبهة حي المنشية ومناطق عدة بريف درعا «تزامناً مع قصف كثيف بالبراميل المتفجرة من طيران الأسد، في حين استشهد قائد لواء شهداء نوى متأثراً بجروحه».

وأفادت مصادر ميدانية بأن «الفصائل المقاتلة تخوض مواجهات مع قوات الأسد المتمركزة في عدد من الحواجز العسكرية في حي المنشية بمدينة درعا، ذلك بعد استهدافها بوابل من قذائف ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ ﻭﺭﺍجمات ﺍﻟﺼواريخ ﻭمدفع جهنم، ترافق ذلك مع قصف بالدبابات طاول الأحياء المحررة في درعا البلد».

وعلى صعيد آخر، «قامت فصائل الثوار صباح اليوم بقصفٍ براجمات الصواريخ استهدف كلًّا من تل عرار ومجبل الطعاني، حيث تتمركز فيهما قوات الأسد شمالي بلدة عتمان، بالتزامن مع قصف مدفعي من جانب عناصر النظام استهدف بلدة عتمان»، وفق «الدرر» التي أشارت إلى شن مروحيات النظام حملة من القصف على مدن درعا وريفها.

وأكد «المرصد» أن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة من جهة أخرى، في حي المنشية بمدينة درعا، ترافق مع قصف متبادل بين الطرفين، كما استشهد طفل وسقط عدد من الجرحى، نتيجة قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في بلدة طفس، بينما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق في بلدة بصر الحرير».

في ريف دمشق، أفاد «المرصد» بمقتل مقاتل من الكتائب الإسلامية خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الغوطة الشرقية، في حين نفذت قوات النظام حملة دهم لمنازل مواطنين في بساتين بلدة جديدة عرطوز، ما أدى إلى اعتقال عشرات المواطنين بينهم نازحون في البلدة، وفق نشطاء من المنطقة، كذلك نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في أطراف مدينة حرستا من جهة إدارة المركبات. وأشار «المرصد» إلى أن مقاتلات النظام شنت غارات على مناطق في حي جوبر شرق دمشق «الذي يشهد اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بحزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة، والفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى منذ أشهر في محاولة كل طرف، بسط سيطرته على الحي في شكل كامل».

 

أقر اجتماع مجلس الأمن القومي الطارئ الذي دعا إليه الرئيس رجب طيب أردوغان أمس، الخطط العسكرية التي قدمها قائد الأركان الجنرال نجدت أوزال في شأن إقامة منطقة عازلة في شمال سورية مقابل الحدود مع تركيا.

ويبلغ طول المنطقة العازلة 110 كيلومترات وعمق 30 كيلومتراً، تبدأ من جرابلس شرقاً وحتى مارع وعفرين غرباً. والهدف المعلن تارة هو منع تسلل عناصر تنظيم «داعش» إلى تركيا، وتارة أخرى منع قيام دولة كردية في شمال سورية.

ولفت هذا التضارب في أسباب إنشاء هذه المنطقة كثيرين في تركيا، وفيما يؤكد أردوغان أن السبب هو منع قيام دولة كردية مدعومة من الغرب ومنع تقسيم سورية، أشار رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو إلى أن السبب أمني في الدرجة الأولى من أجل حماية الحدود التركية من الإرهاب. وقال: «إذا لحق أي ضرر بأمن الحدود التركية وإذا خلصت تركيا إلى أن حديقة السلام هذه مهددة، فهي مستعدة لمواجهة أي احتمال». وتابع: «سنتخذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المتعلقة بأمن الحدود».

هذا التضارب دفع المعارضة التركية إلى التشكيك في «خطورة الأمر» التي ستدفع تركيا للتدخل عسكرياً في سورية منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك، خصوصاً أن الجيش ينتظر الأمر من الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ويبدي تردداً في دخول سورية بأمر من حكومة داود أوغلو المستقيلة ذات الأقلية في البرلمان، وهو ما سيفرض أجندة حرب في سورية على أي حزب سيدخل في ائتلاف مع «حزب العدالة والتنمية» ويقيد يديه في السياسة الخارجية تجاه سورية، كما سيستثير الأكراد. وهي جميعها أمور تمهد لزيادة شعبية «حزب العدالة والتنمية» في أي انتخابات مبكرة بينما تضرب شعبية الأكراد وأحزاب المعارضة، خصوصاً أن تصريحات بدأت تصل من «حزب العمال الكردستاني» على لسان رئيس جناحه العسكري مراد قره يلان، قال فيها أن التوغل التركي في شمال سورية يعني انتهاء فترة وبداية أخرى جديدة من العلاقات مع تركيا، في إشارة إلى احتمال عودة العمل المسلح لمنظمته، وهو ما سينعكس سلباً على أصوات «حزب الشعوب الديمقراطي» إن حصل.

وبعيداً من سيناريوات «الفخ» التي تبدي المعارضة حذرها منها، ظهرت تساؤلات عدة من خبراء أمنيين عن جدوى تسريب الخطط العسكرية التركية إلى الإعلام ومدى خطورة ذلك على الجيش التركي. وزادت الأسئلة حول نشر تفاصيل الخطة العسكرية والمنطقة التي سيدخلها الجيش التركي، خصوصاً أن بعضاً من تلك الأجزاء يسيطر عليه «داعش» في جرابلس تحديداً، ما يعطي التنظيم أسراراً هو بأمس الحاجة لها من أجل التصدي للتدخل التركي أو الاستعداد لمواجهته.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية أن أنقرة أرسلت رسائل إلى موسكو وعدد من العواصم المهتمة في الشأن السوري، توضح موقفها من هذا التدخل وأنه لا يهدف أبداً إلى احتلال أراضٍ سورية أو قتال الجيش النظامي السوري أو إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي ما تسرب من الخطة العسكرية التركية، أن عملية تأمين المنطقة العازلة تلك ستكون بمشاركة نحو 30 ألف جندي من بين 54 ألفاً منتشرين على الحدود السورية - التركية، وستشارك فيها أيضاً عشرات المروحيات من طراز «كوبرا» وطائرات من دون طيار وأن الجيش التركي لن يطلق النار إلا في حال واجه خطراً أو تهديداً ولن يتم تدخل الدبابات والآليات الثقيلة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 

قال معارض سوري لـ«الشرق الأوسط»، إن روسيا مستاءة من هيمنة إيران على قرار الرئيس السوري بشار الأسد منذ 5 أشهر، مشيرًا إلى أن «تفكيك الجيش لصالح الميليشيات، جرى بإيعاز إيراني»، في وقت قال ناشطون إن قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة برجال أمن سوريين، اقتحموا قريتين علويتين مؤيدتين للنظام لإحضار المتخلفين عن التجنيد.

وذكر «مركز حماة الإعلامي» المعارض، أن «قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة بعناصر من الأمن العسكري والجوي التابعة للنظام، اقتحمت، مساء أول من أمس (الأحد)، قريتي البارد والقاهرة العلويتين المواليتين للنظام وسط إطلاق نار كثيف وشن حملة دهم لعدد كبير من منازل المدنيين في القريتين»، مشيرة إلى أنه «جرت عمليات اعتقال طالت أكثر من 40 شابًا من أبنائها اقتيدوا إلى مقر العمليات العسكرية في معسكر جورين في ريف حماة الغربي».

وأفاد المركز بأن أوامر الدهم والاعتقال «صدرت عن القيادي الإيراني عِفاري، قائد العمليات العسكرية في ريف حماة، بعد أن رفض أبناء هذه القرى الالتحاق بصفوف قوات النظام والمشاركة في المعارك الدائرة في البلاد»، لافتًا إلى «مؤشرات عن نية القوات الإيرانية دهم قرى علوية أخرى رفض أبناؤها الالتحاق بصفوف قوات النظام».

والتدخل الإيراني في المفاصل العسكرية والأمنية السورية، موثق في فيديوهات، أهمها الفيديو الذي سربه (لواء داود) قبل مبايعة داعش، ويظهر دور الحرس الثوري الإيراني في إدلب وحلب. كما بثت الجبهة الجنوبية أخيرًا صورًا تظهر مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني في درعا، ووجد الفيديو في هاتف مقاتل إيراني قتل في إحدى المعارك، ويظهر الشريط مقابلات لقياديين إيرانيين.

وقال المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، إن العنصر الأجنبي المقاتل في صفوف النظام «يحظى بتسهيلات وتقدير، ويتمتع بامتيازات كبيرة»، مشيرًا إلى أن «العنصر السوري في صفوف النظام، لم تعد له فاعلية، واستنزفت قدراته، فلجأ النظام إلى ميليشيات ومقاتلين من الخارج ومنحهم حقوقًا وامتيازات وقدرات وتقدير».

وقال إن للإيرانيين «دورًا كبيرًا وامتيازات، أهمها إمكانية الوصول والمرور بسهولة ودون عرقلة في سائر أنحاء البلاد، خصوصًا في دمشق وريفها وحلب وحمص، بينما المقاتل العادي في جيش النظام يخضع للتفتيش والتدقيق على حواجز المخابرات».

وأوضح أبو زيد أن الغوطة الشرقية، تتضمن غرفة عمليات مشتركة بين «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني والحرس الجمهوري السوري والفرقة الرابعة، تقع في مقر غرفة المخابرات الجوية في البانوراما في دمشق. أما في ميدانيا، فإن المقاتلين الإيرانيين وحلفاءهم، موجودون على رأس العمليات الميدانية، ويتوزعون في تشكيلات صغيرة في مفاصل الجيش السوري». وأضاف: «إن دورهم العسكري متقدم عن المقاتل السوري العادي، واستطاعوا أن يفرضوا رأيهم على الضباط السوريين، بحيث لا كلمة مسموعة للضابط السوري إذا كان بحضور الإيراني أو قيادي بـ«حزب الله».

ولا يقتصر النفوذ الإيراني في الدولة السورية على الجهاز العسكري، إذ يؤكد مدير مركز «مسارات» السوري المعارض، لؤي المقداد، لـ«الشرق الأوسط»، أن إيران «تغلغلت في مفاصل الدولة السورية وأمسكت بقرارها بعد تفكيك الجيش السوري وتشكيل ميليشيات وفصائل غير منظمة»، مشيرًا إلى أن تفكيك الجيش «أثار استياء موسكو». وقال إن روسيا «اكتشفت أن الدعم والسلاح الذي تقدمه للجيش السوري، لا يذهب إلى الجيش بل إلى الميليشيات».

وقال المقداد: «في السابق كان المسؤولون الروس يقولون إنه ممنوع المساس بالجيش السوري، لكن الظرف الآن تغير، وذهب الجيش السوري وحلت مكانه الميليشيات التي شكلها الإيراني، وقدم الدعم لها، فلم يعد جيش النظام موجودًا»، مضيفًا أن ذلك «جرى عبر خطة إيرانية لإنشاء كيانات بديلة للجيش السوري، يسهل القبض على قرارها وتحريكها، وبدلاً من دفع المجندين إلى الجيش، جرى دفعهم إلى ميليشيات وكيانات ودروع أنشئت مثل درع الجزيرة أو درع الوطن في السويداء».

وأوضح المقداد أن هذه الخطة «مهّدت لها طهران من خلال إشراك حزب الله باسمه، وليس بأسماء مساعدة للجيش، وذلك أن الإيراني حريص على تبديد القوة السورية، وقد بدأ بخطة إمساك زمام الأمور بيديه، ليكون هرم السلطة والأجهزة الأمنية تحت إمرته، ذلك أنه «يستعد للمفاوضة ببشار الأسد، والمقايضة عليه، ويكون شريكًا بأي حل في سوريا حين تكون هناك ميليشيات تحت إمرته».

وقال المقداد: «إن التغلغل الإيراني في مركز القرار السوري، تدرج من تقديم القروض للنظام، ثم شراء العقارات في دمشق وريفها، قبل أن يتحول إلى إدارة الملف كاملاً بشكل مباشر، وتخصيص حراس شخصيين للأسد من الحرس الثوري الإيراني». وأشار إلى أن إدارة الملف السوري في طهران «ستكون عبر قنوات، بينها أن ضباطًا تلقوا التدريبات العقائدية في إيران يدينون بالولاء لطهران، وأعدتهم إيران لاستلام مناصب عسكرية وأمنية في البلاد». وأضاف أن ذلك «كان شرطًا إيرانيًا للاستمرار بدعم بشار الأسد».