العراق : الدفعة الأولى من مقاتلي العشائر السنية تستعد لمعركة الرمادي بعد تخرجها على يد مستشارين أميركيين

قالت صحيفة «دايلي ميل« البريطانية، ان تنظيم «داعش» نفذ الأسبوع الماضي حكم الإعدام بحق واحد من أبرز قياداته في مدينة الموصل العراقية، بعد محاولته الانقلاب على التنظيم وقائده أبو بكر البغدادي.

وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن إعدام أبو عثمان الحسن، قيادي التنظيم في الموصل وأحد أعضاء المجلس الاستشاري فيه، جرى بعد محاكمة سريعة وقصيرة داخل قاعدة عسكرية، اتهم فيها الحسن بالتآمر على التنظيم، حيث تمت إدانته بمحاولة الانقلاب، ونفذ الإعدام بشكل سريع وبطريقة غير معروفة، داخل القاعدة الواقعة غرب الموصل.

وأبو عثمان الحسن هو أحد أصدقاء البغدادي في التنظيم، بل يعد واحداً من أفراد الحلقة الضيقة جداً، والمقربة من رأس التنظيم، ورغم أن الصحيفة لم تذكر إن ما كان البغدادي قد اطلع على تفاصيل اتهام الحسن وإعدامه أما لا، فإن اسماً بهذا الحجم ودرجة القرب من البغدادي، لا يتم اتخاذ أي إجراء بحقه حتى وإن كان صغيراً إلى باطلاع البغدادي، فكيف وإن كان الحكم إعداماً، وعلى خلفية الانقلاب على البغدادي.

غير أن إعدام الحسن تسبب بحالة من الانقسام بين أعضاء فرع التنظيم في الموصل، وتطور الأمر إلى حد أن ترك عدد منهم مواقعهم، وذكرت مصادر للصحيفة، أن العشرات من أعضاء التنظيم من السوريين انسحبوا من الموصل، اعتراضاً منهم على إعدامه، وتوجهوا إلى مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا.

وبحسب أحد الشهود على الحادثة بحسب الـ«دايلي ميل« فإن الحسن كان على خلافات مستمرة بينه وبين نوابه، إلى أن تمت إدانته بالتآمر على «دولة الخلافة« وإعدامه.

وأكد آخرون أن الخلافات التي كانت بين الحسن ونوابه على خلفية اعتراضه على تزايد نفوذ العناصر الأجانب في «داعش»، الأمر الذي تسبب في تقسيم الموصل إلى معسكرين الأول للعرب والثاني لغير العرب، وأدى أيضاً إلى فرار الكثيرين من العناصر العرب من الموصل العراقية إلى الرقة السورية.

ويذكر أن مثل هذه الخلافات قد طفت مؤخراً على السطح وبكثرة داخل التنظيم، ولا سيما في بداية العام الحالي، حيث تمكن العديد من القيادات من الخروج من سوريا والعراق، ومنهم من فر بأموال طائلة، ويبدو أن البغدادي تنبه لهذا الموضوع وأعطى تعليماته، لمحاسبة من يشك بأمره فوراً ومن دون أن يتمكن من الفرار أو حتى الانقلاب، كما حدث مع أبو عثمان الحسن.

 

السياسة...بغداد – وكالات: أعلنت قيادة عمليات الأنبار العسكرية اكتمال تدريب 500 من رجال العشائر السنية على يد المستشارين الأميركيين والعراقيين في قاعدة الحبانية العسكرية في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وقال المقدم من قيادة عمليات الأنبار محمد جلوب مساء أول من أمس, “إن 500 عنصر من عشائر متفرقة في الأنبار أكملوا تدريباتهم في قاعدة الحبانية العسكرية شرق الرمادي”.

وأضاف أنه “بإشراف المستشارين الأميركيين والعراقيين تم تدريبهم عسكرياً بشكل متقدم وسيكون لهم الدور الكبير في مساندة قوات الجيش العراقي في المعركة المقبلة لتحرير الأنبار من تنظيم داعش ومسك المناطق بعد تحريرها”.

واشار إلى “إن الحكومة العراقية ستسلح القوة المتخرجة خلال الأيام المقبلة بعد اكتمال الأوامر الإدارية وأن التسليح سيكون في قاعدة الحبانية بهدف زجهم في المعارك المنتظرة لدحر داعش”.

إلى ذلك, قتلت القوات العراقية 35 من مسلحي داعش” الإرهابي, أمس, بينهم 10 نتيجة قصف مدفعي لثلاثة مقار للتنظيم في ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق, فيما قتل عنصران من قوات الأمن وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباكات مع التنظيم.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء قاسم المحمدي إن القوات الأمنية المشتركة نفذت بواسطة المدفعية الثقيلة ثلاث ضربات على مقار “داعش” في ناحية الصقلاوية أسفرت عن مقتل الإرهابيين العشرة, مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطة المعدة لها للقضاء على عصابات التنظيم في المحافظة.

كما تمكنت قوة تابعة لعمليات بابل المشاركة في القواطع الأمنية في محافظة الأنبار من قتل 25 من مسلحي “داعش” في ناحية الكرمة شرق الرمادي. وقالت مصادر إن القوات المشتركة نفذت عملية عسكرية في ناحية الكرمة أسفرت عن مقتل الإرهابيين وأحرزت تقدماً للقطاعات العسكرية باتجاه مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار, ولم تعد تبعد سوي كيلومترين من مركز مدينة الرمادي من الجهتين الجنوبية والغربية.

وأشارت إلى أن مسلحي “داعش” أوقفوا تحركاتهم في قضاء هيت بالأنبار بشكل تام بعد تعرضها لخسائر كبيرة على مدى الأيام الماضية بسبب القصف الجوي الكثيف للطيران العراقي.

كما قتل ثلاثة عناصر من “داعش”, أمس, في اشتباكات مع القوات الأمنية العراقية شرق تكريت شمال بغداد.

وقال مصدر أمني إن “اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية العراقية أثناء تنفيذها مهمة استطلاعية بجبال حمربن في منطقة الفتحة شمالي بلدة العلم وعناصر تنظيم داعش ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره”.

في غضون ذلك, قتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون, أمس, في انفجار عبوة ناسفة قرب محلات تجارية في محافظة ديالى شرق العراق.

وقال مصدر أمني طالباً عدم كشف هويته إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب محلات تجارية في سوق قضاء المقدادية (شمال شرق بعقوبة) مستهدفة ازدحام المواطنين في ذروة التسوق قبل الإفطار بساعات”.

وأشار إلى أن “الانفجار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة”, لافتاً إلى أن “قوة أمنية طوقت المكان وأغلقت الطرق المؤدية إلى السوق, فيما نقلت الجثث إلى الطب العدلي والجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج”.

على صعيد متصل, قتلت القوات الأمنية العراقية 20 عنصراً من “داعش” في عمليات نفذتها في بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد التي تتبع للجيش في بيان, أمس, أن “القوات الأمنية تمكنت من قتل 14 إرهابيا وتدمير عجلة (سيارة) تحمل رشاشاً في مناطق العبادي والرشاد والعبيد غرب بغداد”.

وأوضحت أن “القوات الأمنية تمكنت من ضبط ثلاث مخابئ لتصنيع العبوات الناسفة ومواد أخرى شديدة الانفجار من مادة سي 4 في مناطق المشاهدة والنباعي وطريق بعقوبة السياحي شمال بغداد وتفكيك عبوتين ناسفتين في منطقتي المناري وسبع قصور شرق بغداد”.

 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، ضرورة «التعاون الدولي للسيطرة على الحدود ومنع الإرهابيين» من الدخول إلى البلاد، وأشار الى أن العمليات العسكرية ضد «داعش» في تقدّم مستمر.

إلى ذلك، حذّر رئيس البرلمان سليم الجبوري، اللجان المكلّفة التحقيق في القضايا «الكبرى»، بعدم المحاباة والمجاملة والإسراع في إتمام ما توصّلت إليه من نتائج.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء، أنه «أجرى مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وبحث معه الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والتحديات التي نواجهها».

ولفت البيان الى أن «الجانبين تطرقا خلال المكالمة أيضاً، إلى الانتصارات المتحقّقة على عصابات داعش الإرهابية، إضافة الى العمل لتحرير الرمادي والموصل وبقية المناطق». وأشار إلى أن «العمليات العسكرية في تقدّم مستمر في جميع القطعات، وهناك عزم على تحرير كل الأراضي العراقية»، مؤكداً «ضرورة تعاون الدول للسيطرة على الحدود لمنع تدفّق الإرهابيين».

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أن بايدن «أشاد بالمكاسب الأخيرة في ساحة المعارك على يد هؤلاء المقاتلين، والمساهمات التي قدّمها المستشارون العسكريون الأميركيون في تلك الجهود»، مؤكداً دعم بلاده «الاستمرار في تجنيد وتدريب قوات العشائر المحلية التي حققت تلك المكاسب». وأفاد البيان بأن الجانبين «أكدا أهمية إشراك جميع شرائح المجتمع العراقي والاستمرار في تضافر الجهود للتصدّي والقضاء على داعش».

ويكثّف العبادي اتصالاته منذ بداية الشهر الجاري، وأكد الخميس ضرورة تعزيز الجانب الأمني مع تركيا بما يتضمّن حماية الحدود، ووقف تسلّل عناصر تنظيم «داعش»، لافتاً الى أن ما يفعله التنظيم في سورية يؤجج النعرات الطائفية وينعكس «حتما» على بغداد وأنقرة.

وأجرى العبادي اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة. وأعرب عن أمله بـ «نجاح أنقرة في تشكيل الحكومة»، مؤكداً «أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خصوصاً في التجارة والاقتصاد، فضلاً عن الجانب الأمني الذي يتضمن تأمين الحدود مع سورية وحمايتها لوقف تسلّل إرهابيي داعش».

جاء ذلك فيما أكد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، أن داود أوغلو «استجاب للجهود العراقية المبذولة لحل أزمة المياه في نهر الفرات ومعاناة المواطنين نتيجة نقصها»، لافتاً الى «زيادة كمية المياه من ٢٧٠ متراً مكعباً في الثانية الى ٥٠٠ متر ‏مكعب، على أن تطلق الزيادة فوراً».

وأوضح النجيفي في بيان، أنه التقى داود أوغلو وبحثا في أزمة المياه، بخاصة في حوض الفرات، ومعاناة المواطنين». وأضاف أن «تركيا وافقت على إطلاق الزيادة الفورية لكميات المياه».

وتبلغ حاجة العراق السنوية من المياه، نحو 50 بليون متر مكعب.

من جهة أخرى، حذّر الجبوري اللجان البرلمانية المكلّفة التحقيق في القضايا «الكبرى»، من «المحاباة والمجاملة»، ودعاها إلى الإسراع في التحقيقات. وقال إن «الفساد والفشل ﻻ يقلان خطورة عن الإرهاب، بل هما ذراع خفية له تسهّل تغليب كفّته وتمنحه الفرصة للنفاذ وتهديد السلم الأهلي».

وتُعتبر قضية سقوط مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن في العراق، في يد «داعش»، من أبرز القضايا التي تحقّق فيها اللجان البرلمانية.

 

أعلنت قيادة العمليات في بغداد قتل أعداد من عناصر «داعش» خلال هجوم شنّه التنظيم في منطقة الكرمة التابعة لمحافظة الانبار. وأكد مصدر أمني إحباط هجوم واسع كان خطط له الارهابيون لمهاجمة بلدة الخالدية من محاور عدة. وأقدم التنظيم الليلة قبل الماضية على خطف مواطنين من اهالي الموصل واعدام آخر في بلدة تابعة لمحافظة صلاح الدين .

وجاء في بيان لقيادة العمليات أمس أن «قوات الأمن في قطاع عمليات بغداد، خلال عملية فجر الكرمة التابعة للأنبار، تمكنت من قتل 17 ارهـــابياً وجرح اثنين آخرين، وتدمير 14 وكراً للعدو ونفقين وقتل من فيها، وتدمير دراجة ناريه ، فضلاً عن مفرزة هاون وقتل جميع عناصرها». وأشار الى ان «تشـــكيلات من القوة الجوية دمرت ثمانية أوكار للإرهــــــــابيين ما أدى الى قتل وجرح عدد كبير منهم في قاطع مسؤولية فرقة التدخل السريع الاولى».

وأعلن آمر الفوج الثالث في اللواء 30 (حشد شعبي) محمود مرضي، تعرضه لإصابة خلال مواجهات مع «داعش» جنوب الكرمة، وأضاف ان «قوة من الحشد شنّت، اليوم،(امس) هجوماً على مواقع «داعش» في منطقة اللهيب، وأدت الاشتباكات الى قتل أكثر من 25 عنصراً من التنظيم».

وأفاد مصدر في الانبار أن «قوات الأمن وردتها معلومات دقيقة عن حشد «داعش» عناصره في ثلاثة محاور، هي: الفلوجة والرمادي وجزيرة الخالدية، استعداداً لشن هجوم عنيف على الخالدية، للسيطرة عليها».

واكد ان «قوات مشتركة بمساندة مقاتلي العشائر سارعت الى شن هجوم على الحشود وحدثت مواجهات واشتباكات عنيفة جداً، أدت الى قتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم الارهابي وإحباط هجومه على البلدة». واضاف ان «قوات الشرطة استطاعت تدمير أربع مركبات للتنظيم عند خطوط التماس».

وفي الموصل اقدم «داعش» على خطف عشرين مواطناً من عشيرة الجبور، بتهمة «معاداة هؤلاء المواطنين العصابة الارهابية واصابة ثلاثة من مرتزقتها». وقال مصدر امني في محافظة صلاح الدين، إن «العصابات أعدمت شاباً أمام عامة الناس في قضاء الشرقاط، شمال تكريت»، مشيراً الى ان «هذا الشاب واحد من 40 شخصاً تم خطفهم قبل 3 أيام لعدم مبايعتهم التنظيم الإرهابي».

وفي بغداد، أفادت الشرطة ان «عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، (امس) بالقرب من محلات تجارية في منطقة المشتل، أسفرت عن قتل شخص وإصابة سبعة آخرين وأدى انفجار قنبلة لاصقة زرعت في سيارة موظف في دائرة الوقف الشيعي الى قتله في الحال».

كما اعلنت وزارة الداخلية انها «عثرت الليلة قبل الماضية على ثلاث جثث تعود لرجال مجهولي الهوية مرمية على جانب الطريق في قرية هور رجب التابعة لمنطقة الدورة، وبدت عليها آثار طلقات نارية في الرأس والصدر».

 

حض المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الحكومة العراقية والبرلمان على مواجهة الفكر المتطرف وجذور الإرهاب، وطالب باستثمار زخم المعركة ضد «داعش». وقال رجل الدين أحمد الصافي، ممثل مرجعية السيستاني في محافظة كربلاء، في خطبة الجمعة أمس إن «العالم يعاني اليوم من مشكلة كبيرة وهي الإرهاب الذي تمكن من منطقتنا ويضرب أيضاً مناطق مختلفة من العالم بين الحين والآخر، وقد تختلف هذه الضربات شدة وضعفاً، لكنها عامة لا تخص بلداً دون بلد». ولفت إلى أن «هذا التوسع في مشكلة الإرهاب يتطلب أن يفكر الجميع ويسهموا في حلها ووضع معالجات جادة وحقيقية لها». وخاطب الحكومة والبرلمان وقال إن «المعالجات لا تكون بالإجراءات الأمنية والعسكرية فقط، بل لا بد من إجراءات أخرى ومن أهمها مقابلة الفكر المتطرف الذي تغلغل إلى عقول الكثيرين وجعلهم يقدمون على أعمال وحشية تستهدف المدنيين الأبرياء بحجج واهية».

وأكد «الحاجة الماسة الى معالجة جذور الارهاب المتفشي اليوم، من خلال القضاء على الفكر المتطرف الذي لا يقبل التعايش السلمي مع الاخر ويريد اصحابه ان يفرضوا رؤيتهم على الاخرين بالقوة ومن خلال ممارسة الارهاب واستهداف المدنيين العزل، ولا يمكن القضاء على الفكر المتطرف بين عشية وضحاها بل يحتاج ذلك الى عمل دؤوب وبرامج تثقيفية وغيرها يجري تنفيذها لفترات غير قصيرة».

واوضح ان «العراق يعيش اليوم في حالة حرب مع الارهابيين الذين سيطروا على مساحات واسعة منه ولا بد ان تستمر كل الامكانات وتوفر كل التسهيلات للانتصار في هذه الحرب، ولا خيار للعراقيين غير ذلك».

وتابع: «يقول بعض من اصحاب الشأن ان تسليح القوات وتجهيزها بالمعدات اللازمة في حربها على الارهابيين يمر بإجراءات معقدة وبطيئة وصعوبات كبيرة». وعلى الحكومة ان تعمل على تذليل هذه الصعوبات، وعلى مجلس النواب ان يسهل مهمتها، اذا كان هناك حاجة الى تغيير بعض القوانين، وأيضاً في موضوع تصنيع بعض المعدات العسكرية في داخل العراق».

وزاد: «هناك بعض التلكؤ، فعلى رغم توافر الإمكانات اللازمة، كما يقول اهل الاختصاص، الا انه لم يتم استغلال تلك الامكانات بالشكل المطلوب». وتابع ان «المرحلة الراهنة تتميز بكثير من الخطورة والحساسية ولا بد للمخلصين من ان ترتفع همتهم الى أعلى درجة ممكنة وتتضافر الجهود لعبور هذه المرحلة بأقل الخسائر».

وعن الوضع الاقتصادي قال الصافي ان «العراق يمر بأزمة بسبب انخفاض اسعار النفط عما كانت عليه في السابق واعتماده على سياسة اقتصادية غير متكاملة، اذ كانت بعض المنافذ الاقتصادية غير مستغلة ومن الطبيعي ان تؤثر هذه الحالة السلبية في واقع البلاد». وحض الحكومة على ان «تبذل جهداً اكبر في إدارة الملف الاقتصادي حتى يتمكن البلد من أن يتعافى مما هو فيه».

 

في حادثة تعد الأولى في العراق منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في عام 2003 وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية وفق الدستور الذي تم التصويت عليه في عام 2005. قدم عدنان الزرفي محافظ النجف (161 كلم جنوب غربي العاصمة بغداد) طلبا رسميا للبرلمان العراقي بحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد قرار المجلس باستجواب المحافظ على خلفية تهم بالفساد وهدر المال العام.

وفي الوقت الذي أكد فيه المحافظ أن الطلب قدم فعليا للبرلمان وأن المحكمة الاتحادية هي الفيصل إذا ما تم رفض الطلب، بين خبير قانوني أن «حل المجلس يتطلب أغلبية كبيرة ويجب أن يكون قبل قرار الإقالة»، فيما بين خبير استراتيجي أن «التحالفات الجديدة وتوافق المصالح ورفض الكتل السياسية الشيعية الكبيرة لشخص عدنان الزرفي السبب وراء محاولات تغيره».

وقال محافظ النجف عدنان الزرفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان العراقي تسلم طلبا رسميا من قبلنا نطالب فيه بحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد ما رصدناه من خروقات دستورية قام بها المجلس الحالي». وأضاف: «لقد وجدنا أن مجلس المحافظة غير من خطابه السياسي الخدمي لأهالي النجف إلى الحزبي الأمر الذي أنعكس سلبا على الوضع الأمني في المحافظة، كما بدأت الشركات الاستثمارية بالعزوف والخوف من العمل في النجف مما سبب أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني وذلك بسبب تدخل أعضاء المجلس بالكثير من الأمور». وتابع أن «كل هذه الأمور وأكثر تم إدراجها في الطلب المقدم للبرلمان وإذا ما رفض النظر فيه ستكون المحكمة الاتحادية العليا هي الفيصل بيننا».

مجلس محافظة النجف الذي يتكون من 29 عضوا مقسم على النحو التالي 9 مقاعد لقائمة الوفاء للنجف التي يتزعمها المحافظ الحالي عدنان الزرفي، و6 مقاعد لائتلاف المواطن، و5 مقاعد لائتلاف دولة القانون، و4 مقاعد لتيار الأحرار، ومقعدين لتيار الدولة العادلة بزعامة قحطان الجبوري رئيس مجلس المحافظة الحالي، ومقعد واحد لكل من ائتلاف النجف للتغيير وتجمع النهضة والبناء وحزب الدعوة تنظيم الداخل.

وشهدت الأيام الماضية تشكيل تكتل جديد باسم (التحالف الوطني) يحتوي 6 كيانات سياسية تضم 19 عضوا في المجلس يهدف لاستجواب المحافظ وإقالته، حيث قال رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الجديد يضم أغلب الكتل السياسية في مجلس المحافظة باستثناء كتلة (الوفاء للنجف) التي يتزعمها عدنان الزرفي، ويهدف التحالف إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في المحافظة التي تعاني حاليا من أزمة حقيقية بسبب سوء الإدارة والهدر في المال العام وشبهات الفساد والتخبط بالقرارات من قبل الشق التنفيذي للحكومة المحلية».

وأضاف أن «البرلمان تلقى طلبا من المحافظ لحل مجلس المحافظة من دون الرجوع إلينا وهذا دليل واضح ومخالفة قانونية حيث يحاول الزرفي التهرب من جلسة الاستجواب التي حددناها له».

إلى ذلك، قال الخبير القانوني القاضي علي حسين في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظ النجف استند على المادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، وهذه المادة تخول رسميا البرلمان حل مجلس المحافظة قبل انتهاء مدته المقررة بأربع سنوات».

وأضاف أن «الأمر حاليا بيد البرلمان حيث يتطلب التصويت عليه وبالأغلبية أي 161 عضوا وهذا أمر يجب أن يسبق عملية استجواب المحافظ من قبل المجلس أو التصويت على إقالته».

من جهته، قال الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد فيصل إن «محافظة النجف وبسبب وجود المرجعية الدينية الشيعية العراقية فيها تعد ذات أهمية استراتيجية لجميع الأحزاب الدينية ومسألة استجواب المحافظ والتلويح بإقالته جاءت على خلفية عدد من الأمور وفي مقدمتها أن المحافظ عدنان الزرفي يمثل خطا ليبراليا وله كتلة محلية لا تنسجم مع الأحزاب الدينية الكبيرة المشكلة للمجلس فهو يحمل الجنسية الأميركية وله علاقات واسعة مع الدول الغربية وليس محسوبا بشكل تام على الخط الإيراني».

وأضاف أن «حلفاء الزرفي كدولة القانون انقلبت عليه فالتسريبات من داخل التحالف الجديد في النجف أن المحافظ الجديد سيكون منها، أي صراع المناصب والسلطة والسيطرة على الثروات كانت الغاية من محاولات إقالته، لكن الزرفي استبق عملية الإقالة بالتوجه نحو البرلمان الذي تسيطر عليه الأغلبية الشيعية مراهنا بذلك على علاقاته مع الأحزاب الأخرى كالتحالف الكردستاني واتحاد القوى»، لافتا إلى أن «المسألة تبدو معقدة ويراد منها الإطالة في البقاء بالمنصب والرهان على عنصر الوقت لكسب تأييد حلفاء جدد في مجلس النجف وتفكيك التحالف الحالي الذي شكل ضده».