أحد شيوخ عشائر الأنبار: التدريب الأميركي لمتطوعينا دون المستوى المطلوب

أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي أن الجهود تتضافر من أجل إنجاح الخطط الرامية لتدريب وتسليح أبناء عشائر الأنبار للمشاركة في المعارك التي يخوضها العراق ضد تنظيم داعش وتحرير مدن الأنبار من تنظيم داعش.

وقال الراوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجموعة الأولى المؤلفة من 500 مقاتل من أبناء تلك العشائر استكملت تدريبها في قاعدة التقدم العسكرية (30 كم شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار)، وإن مجموعة أخرى متكونة من 500 مقاتل تتلقى حاليا تدريبات قتالية وعلى أعلى المستويات تحت إشراف مدربين وخبراء أميركيين من أجل المشاركة في عمليات تحرير مدن الأنبار التي ستبدأ قريبا جدا». وأضاف الراوي أن «نحو 400 مستشار أميركي يعملون حاليا في قاعدة التقدم على إنجاح هذه الجهود ويتواصل بعضهم مع زعماء العشائر في المحافظة، بعد أن تمكنوا من إقناع الحكومة العراقية بضرورة تسليح أبناء عشائرنا بعد أن لاقت هذه المبادرة رفضا من الحشد الشعبي وبعض الأطراف في البرلمان».

وتابع الراوي أن «الحكومة العراقية وافقت على تدريب وتسليح المقاتلين من أبناء عشائر المحافظة بعدما قدمت كل عشيرة مجاميع كبيرة من أبنائها المتطوعين وصلوا إلى أكثر من ألف متطوع من كل عشيرة من عشائر الأنبار الثلاثين»، مشيرا إلى أن «هذه العملية ستساعد في إنجاح عملية المصالحة الوطنية من خلال إشراك العشائر السنية بتحرير مدنهم وتسليحهم فضلا عن التسريع بعمليات التحرير، إذ يتوقع أن تتسع معسكرات التدريب لتستقبل المزيد من المتطوعين من أبناء العشائر في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى».

في السياق نفسه، ناشد الشيخ نعيم الكعود، شيخ عشيرة البونمر في محافظة الأنبار ورئيس مجلس العشائر المنتفضة ضد تنظيم داعش، الحكومة العراقية وواشنطن الوقوف إلى جانب عشائر المحافظة في قتالها المستمر لطرد تنظيم داعش من العراق. وقال الكعود في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التدريب التي تقوم بها القوات الأميركية في الأنبار تظل دون المستوى المطلوب، وإن أعداد المشاركين في الدورات لا تتناسب مع حجم المتطوعين من أبناء الأنبار الذين وصل عددهم إلى ما يزيد على الخمسين ألف متطوع من كل العشائر». وأضاف الكعود أن «عمليات تدريب المقاتلين المتطوعين لا تجدي نفعا إلا إذا ما تمت عمليات تسليحهم على أعلى المستويات حالهم كحال الحشد الشعبي المجهز بكل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة».

وأشار الكعود إلى أن «أبناء الأنبار هم الآن بحاجة إلى دعم حكومي ودولي جاد من أجل القضاء على تنظيم داعش وتحرير مناطق ومدن الأنبار التي يعرفها أهلها جيدا وهم القادرون على تحريرها إلى جانب من سيسهم معهم في هذا الشرف العظيم، لذا يجب إعطاء الأولوية لأبناء الأنبار في تحرير مدن المحافظة وليس الاعتماد عليهم فقط كقوة مساندة في عمليات مسك الأرض».

بدوره، أكد القيادي في اتحاد القوى العراقية، النائب محمد الكربولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفعة الأولى من أبناء العشائر وعددهم 500 متطوع الذين أكملوا التدريب والتجهيز في قاعدة التقدم وأطلق عليهم فوج الرمادي الأول، هم الآن على استعداد تام لخوض المعارك إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة. وأضاف الكربولي: «يجب استثمار طاقات أبناء العشائر الأنبارية الأصيلة وتوسيع قاعدة التطوع والتسليح والتجهيز ضمن التشكيلات المقاتلة ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدن الأنبار، وعلى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي استثمار هذه الطاقات وإصدار أوامره بهذا الشأن». وطالب النائب قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار بإشراك أفواج متطوعي أبناء عشائر الأنبار في عمليات تحرير مدنهم وإدارة الأرض بعد التطهير.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية عراقية بأن تنظيم داعش استعاد السيطرة على منطقتين في قضاء الكرمة، غرب بغداد، بعد شنه هجوما على منطقتي البوسودة ومنطقة الكناطر، في حين قتلت القوات العراقية العديد من عناصر التنظيم خلال الهجوم. وذكر ضابط برتبة مقدم في الجيش، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي تنظيم داعش تمكنوا من خلال هجوم مباغت من السيطرة على منطقتي البوسودة ومنطقة الكناطر شمال الكرمة القريبتين من مناطق «حزام بغداد». وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه إن «السيطرة على المنطقتين جاءت بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي الموجودة في المنطقة، واستولى مسلحو التنظيم الإرهابي خلال المعركة على صواريخ حرارية نوع (كورنيت) المضادة للدبابات والمدرعات وعلى عدد كبير من الأسلحة والعتاد تركتها قوات الجيش بعد انسحابها من المنطقتين».

ويسيطر التنظيم على مناطق واسعة بشمال وغرب بغداد منذ هجومه الواسع الذي شنه العام الماضي، ورغم خسارته مواقع في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين فإنه لا يزال يسيطر على أغلب مدن ومناطق محافظة الأنبار كبرى المحافظات العراقية.

 

تعهد أمين عام منظمة بدر والقائد الميداني لميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري بتسليم الأسلحة التي يمتلكها الحشد حاليا إلى الدولة، بعد الانتصار على تنظيم داعش واستقرار الأوضاع في العراق.

وقال العامري في احتفالية أقيمت ببغداد، أمس، بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ونائبه نوري المالكي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة بدر، كبرى الفصائل الشيعية التي كانت لعقود الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، إن «سلاح الحشد هو بيد وتحت سيطرة الدولة وإن كل العمليات العسكرية كانت بموافقة وقيادة القائد العام للقوات المسلحة، ولم ننفذ عملية إلا بموافقته؛ فلماذا هذا الخوف؟ ونحن تخلينا عن السلاح بعد 2003، وانخرطنا بالعمل السياسي، ومستعدون للتخلي عن سلاح الدولة متى ما استقر العراق، وهذا السلاح وجد من أجل العراق ومقدساته وشعبه».

وأقر العامري بصعوبة المواجهة قائلا إن «الخطر لا يزال قائما والعدوان الداعشي كبير وله دعم مادي، ومعنوي ووراءه مدرسة فكرية تغذيه بالرجال ودعم مالي كبير وتجنيد». وعد العامري أن «سبب سقوط الرمادي وبيجي والخسائر الكبيرة المادية والمعنوية كانت نتيجة انكماش الحشد الشعبي أمام الهجمة الداعشية البعثية بعد تحرير تكريت وسكوت الأغلبية»، مؤكدًا أنه «لا يمكن الانتصار على (داعش) من دون الحشد الشعبي، ولولا فتوى المرجعية الدينية لما كان الحشد كما أن لدعم إيران الدور الكبير، ولولا هذه العوامل لكنا في خبر كان».

وفي وقت دعا زعيم المجلس الأعلى خلال كلمة له بالمناسبة إلى تشكيل جبهة إقليمية ودولية واسعة لمواجهة تنظيم داعش، فإنه عدّ أن «فتوى المرجعية الدينية هي التي أوقفت زحف (داعش) إلى العاصمة».

من جهتهما، شدد كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري على أهمية قيام مصالحة وطنية شاملة. وقال معصوم إن «من المتطلبات الأساسية لاجتياز هذه المرحلة بانتصار استراتيجي هو العمل معا بروح متآزرة لإنجاز مصالحة وطنية حقيقة، نستطيع تأمين البلد من المخاطر وتمتين الجبهة الداخلية من التآمر الذي ما زال يعمل على تعويق عملية البناء التي تأخرت كثيرًا بفعل هذه الظروف».

بدوره، أكد رئيس البرلمان أن «الوقت حان للتوجه نحو مصالحة شاملة وجادة تأخذ على عاتقها ترميم ما سعت جماعات التكفير والإرهاب والإجرام إلى تفكيكه وتدميره من بنيتنا الاجتماعية»، مؤكدًا أن «الأوان قد حان لحسم المعركة التي قدم من أجلها الشعب العراقي التضحيات، والمضي في إعادة تضميد الجراح من خلال نهج واضح في إدارة الدولة».

من جهته، انتقد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان العراقي)، فارس طه الفارس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» كثرة التركيز على أن «هناك مخاوف من الحشد الشعبي من قبل أبناء المناطق الغربية ذات الغالبية السنية، لا سيما أن التركيز على المخاوف والمحاذير يأتي من قادة الحشد نفسه، وليس من أبناء تلك المناطق».

وأضاف الفارس أن المهم بالنسبة لنا التفريق بين مهمة الدفاع عن الوطن التي مهمة مقدسة لنا جميعا سواء في الجيش أو الشرطة أو العشائر أو الحشد، والممارسات الخاطئة التي يراد عدم التطرق إليها بحيث صار أي حديث حولها يتم تصويره وكأنه تعبير عن مخاوف بمضامين طائفية، وهذا أمر غير صحيح لا سيما أن العشائر في المنطقة الغربية رحبت بأية مساهمة لمحاربة «داعش»، لكنها طالبت الحكومة بتسليحها لأن القتال ضد «داعش» يتطلب تسليحا يوازي أسلحة التنظيم، وكذلك ما لدى الحشد من أسلحة ومعدات.

في السياق نفسه، أكد رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن كتلة «ديالى» ضمن تحالف القوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس البرلمان سليم الجبوري عندما التقى الشهر الماضي في واشنطن الإدارة الأميركية، ممثلة بالرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن وكبار المسؤولين، لم يتحدث عن هذا المكون أو ذاك، ولم يتحدث باسم السنة أو العشائر، وإنما طالب الأميركيين بالنظر إلى العراق كدولة وتسليح العشائر ضمن إطار الحكومة العراقية»، مؤكدًا أن «عملية بناء الدولة تتطلب الحديث باسم الدولة لا باسم المكونات أو الجزئيات سواء على مستوى الجيش أو الحشد أو أي اسم آخر».

 

أسقطت طائرات عراقية منشورات على مدينة الموصل تبلغ فيها السكان بأن مقاتلي تنظيم «داعش» سيطردون قريبا من المدينة الواقعة بشمال العراق وإن تفاصيل عملية انتزاع السيطرة على المدينة ستبثها محطة إذاعية جديدة.

ويسيطر التنظيم المتشدد على المدينة منذ أن اجتاحها مقاتلوه في حزيران 2014 وتوغلوا في معظم المحافظات السنية في العراق.

ووعدت الحكومة التي يقودها الشيعة بعملية عسكرية لاستعادة الموصل لكن التقدم يسير بوتيرة بطيئة لأسباب من بينها مكاسب التنظيم المتشدد في أماكن أخرى.

وفي أيار الماضي طرد التنظيم الجيش من مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب العراق.

وجاء في المنشورات التي صدرت باسم وزارة الدفاع العراقية وأسقطت في الموصل أمس الجمعة «لقد بان الفرج بعون الله وأصبحت العودة إلى وضع يتم فيه الخلاص من الظلم والجهل والجور قريبة إن شاء الله.. إن قواتكم المسلحة على الأبواب.. تعاونوا معها«.

وعلى الرغم الوعود لم تظهر أي بادرة على عملية عسكرية وشيكة ضد الدولة الإسلامية في الموصل.

وجاء في المنشورات أيضا أن إذاعة جديدة ستبدأ البث قريبا وحثت السكان على حمل جهاز راديو صغير معهم طوال الوقت لتلقي التعليمات بشأن عملية الموصل. وقال سكان في الموصل تم الاتصال بهم عبر الهاتف إن مقاتلي «داعش» منتشرون في أنحاء المدينة التي أسقطت فيها المنشورات وإنهم طلبوا من المارة الابتعاد.

 

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس اعتقال مجموعة تابعة لـ «ولاية بغداد» في تنظيم «داعش»، فضلاً عن مقتل عدد من المسلحين، فيما أكد مسؤولون أميركيون استمرار الخطط لإنجاح جهود حشد أبناء عشائر السنة في الأنبار للمشاركة في المعارك ضد «داعش». وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن «مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني تمكنا من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية تعمل ضمن ما يسمى بولاية بغداد قاطع الكرخ». وأضافت أن «المجموعة مسؤولة عن تفجير عدة عجلات مفخخة وزرع عبوات ناسفة في أنحاء متفرقة من بغداد».

وفي بيان لاحق أكدت «قيادة عمليات بغداد» مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير وتفكيك عبوات ناسفة والقبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من بغداد». وذكرت القيادة أن «القوات الأمنية في قطعات عمليات بغداد تمكّنت خلال عملية فجر الكرمة من قتل قناص إرهابي وتفكيك أربع عبوات ناسفة، وتدمير وكر للعدو وقتل من فيه، وتدمير عجلتين تحملان رشاشة أحادية وقتل من فيها في منطقة الكرمة غرب بغداد».

جهود أميركية لحشد عشائر الأنبار

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة ماضية في خططها لإنجاح جهود حشد أبناء عشائر السنة في الأنبار، للمشاركة في المعارك التي يخوضها العراق ضد «داعش». ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤولين رفضوا كشف هويتهم، بأن المجموعة الأولى المؤلفة من 500 مقاتل من أبناء تلك العشائر ستكمل تدريبها قريباً في قاعدة التقدم العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، مشيرين إلى أن مجموعة من 500 مقاتل آخرين وافقت على المشاركة.

وقال المسؤولون إن نحو 400 مستشار أميركي يعملون حالياً في قاعدة التقدم على إنجاح هذه الجهود ويتواصل بعضهم مع زعماء العشائر السنية. وفي هذا الشأن ناشد الشيخ عكاب فصال الكعود (أحد شيوخ عشيرة آلبو نمر في الأنبار) واشنطن، الوقوف إلى جانب عشائر المحافظة لطرد «داعش»، مضيفاً أن «عمليات التدريب التي تقوم بها القوات الأميركية في الأنبار تظل دون المستوى المطلوب»، في حين طالب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، محمد الكربولي قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات الأنبار بإشراك أفواج متطوعي الأنبار التي أنهت تدريباتها في عمليات تحرير مدنهم ومسك الأرض بعد التطهير».

وأضاف الكربولي في بيان أن «الدفعة الأولى من المتطوعين، البالغ عددهم 500 متطوع، قد أكملوا التدريب والتجهيز في قاعدة التقدم، وأُطلق عليهم فوج الرمادي الأول، وهم على أتم الاستعداد لخوض المعارك إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة».

وناشد الكربولي «القائد العام للقوات المسلحة بإصدار أوامره باستثمار طاقات أبناء العشائر الأنبارية الأصيلة وتوسيع قاعدة التطوع والتسليح والتجهيز ضمن التشكيلات المقاتلة ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدن الرمادي».

«داعش» يسيطر على مناطق في قضاء الكرمة

في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية ومحلية استعادة تنظيم «داعش» مناطق في قضاء الكرمة التابعة لمحافظة الأنبار بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش والحشد الشعبي. وأكدت المصادر أن «داعش استطاع السيطرة على عدد من مناطق قضاء الكرمة كانت تحت سيطرة الجيش والحشد الشعبي، بعد معارك عنيفة استخدم فيها التنظيم ثماني سيارات مفخخة، وأسلحة ثقيلة وعربات مدرعة». وأضافت أن «المناطق التي سيطر عليها داعش هي: البوسودة، والكناطر، شمال الكرمة التابعتان لمناطق ذراع دجلة قرب مناطق حزام بغداد. كما أن مسلحي التنظيم تمكّنوا من اغتنام صواريخ حرارية من نوع كورنيت، المضادة للدبابات والمدرعات وعدد كبير من الأسلحة والعتاد التي تركتها قوات الجيش بعد الانسحاب من المعركة».

وفي سياق متصل أعلنت كتائب حزب الله، أبرز الفصائل المسلحة في الحشد الشعبي، نشر منصات دفاعات جوية في محافظة الأنبار في محاولة لمنع أي نوع من الدعم الجوي من الوصول إلى مسلحي «داعش» في مدينتي الرمادي والفلوجة. وقال المتحدث العسكري للكتائب جعفر الموسوي «نشرنا دفاعات جوية قرب الفلوجة والرمادي في الأنبار لمنع أي محاولة لتقديم الدعم والإسناد جواً لعصابات داعش الإرهابية المحاصرة في المدينتين».

وأعلنت قيادات في الحشد الشعبي مقتل عشرة مسلحين في اشتباكات شمال قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين. وأكد القيادي في «كتائب أهل الحق» الشيخ أبو اسراء لـ «الحياة» أن «عشرة من إرهابيي التنظيم قتلوا عندما تصدى الجيش والحشد الشعبي لهجوم شنوه على حي النفط شمال بيجي»، فيما بدا أن التنظيم يحشد قرب الجسر الياباني غرب الرمادي والطريق السريع باتجاه منطقة عامرية الفلوجة».

أما في الموصل فقد ألقت وزارة الدفاع منشورات على أهالي المدينة تؤكد فيها أن القوات الأمنية على الأبواب وأن يوم الخلاص أصبح قريباً، وأشارت إلى أن إذاعة FM ستبث قريباً لإعطاء توجيهات لأبناء الموصل عن كيفية المساهمة في تحرير المدينة. وجاء في المنشور أن «كل خطوة تخطوها الحكومة باتجاه الموصل تحسب فيها مستقبلكم»، مشددة على ضرورة «تعاون أهالي المدينة مع القوات المسلحة المتواجدة على أبواب المدينة». وطالبت الوزارة أهالي المدينة بـ «الابتعاد عن الدواعش»، مشيرة إلى أن «أبناء الموصل هم من سيحكمون المدينة ويقررون مصيرها». وأكدت الوزارة أن «إذاعة FM الموصل ستبدأ البث قريباً لإعطاء توجيهات مهمة لسلامة أهالي الموصل وللمساهمة في التحرير»، داعية أبناء المدينة إلى «حمل راديو صغير معهم بشكل دائم».

من جهة أخرى، كشفت مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة الوطنية، وحدة الجميلي، أمس أن خمسة في المئة فقط من العائلات النازحة من المناطق ذات الغالبية السنية التي خرجت عن سيطرة تنظيم «داعش» عادت إلى مناطقها، محذرة من أن يؤدي تدني النسبة إلى تقويض مشروع المصالحة الوطنية».

وأكدت الجميلي أن انخفاض عدد العائدين سببه الشروط التي تفرضها «بعض الجهات التي تنسب نفسها إلى الحشد الشعبي والقوات المسلحة». وأضافت في بيان «أن ما شاهدناه بعد تحرير الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، هو فرض الكثير من الشروط على النازحين، وممارسات بعض الجهات التي تنسب نفسها إلى الحشد الشعبي والقوات المسلحة، وبالتالي أصبح اليوم العدد المتاح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم قليلاً جداً».

 

أعلن مجلس محافظة البصرة عن فرض وزارتي المالية والداخلية قرارات تمنع من خلالها استقطاع جزء من مبالغ عائدات المنافذ في المحافظة لدعم قوات الحشد الشعبي بسبب مخالفة هذا الإجراء قانون صرف العائدات، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية من جانب وزارة الداخلية ضد المحافظة، فيما انتقد المجلس الحكومة المركزية التي تعفي بقراراتها البضائع الداخلة عبر المنافذ الغربية التي يستولي عليها تنظيم «داعش» من الرسوم الضرائب.

وقال رئيس المجلس صباح البزوني لـ «الحياة»، إن «عدة قرارات تسلمها المجلس من وزارتي المالية والداخلية تؤكد عدم قانونية تخصيص جزء من جباية منافذ البصرة الحدودية مع الكويت وإيران لقوات الحشد وتعتبر ذلك مخالفاً لقرارات الحكومة». وأضاف أن «وزارة الداخلية وبموجب ما تعتبره مخالفة قانونية رفعت دعوى قضائية ضد مجلس محافظة البصرة بهذا الخصوص».

وأوضح أن «الحكومة المركزية لم تعترض على المنافذ التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش لاسيما منفذيْ الوليد وطريبيل الحدوديين اللذين يمولان عمليات التنظيم، حيث إن وزارتي المالية والداخلية لم تتخذا إجراءاتهما المناسبة بشأن هذين المنفذين اللذين يداران من قبل عناصر تنظيم داعش وبعلم الحكومة».

وأوضح أن «كل كوادر منفذ الوليد الحدودي هم من داعش وهم من يقوم بطبع المنفيست (شهادة منشأ) للبضائع الداخلة الى العراق، كما أن الجهات الجمركية في بقية محافظات العراق تعترف بالأوراق الثبوتية التي يصدرها داعش بحجة أن دفع التاجر رسوم جمركية أخرى يعتبر إجحافاً بحقه، لذلك تكتفي الحكومة العراقية بما دفعه صاحب البضاعة لتنظيم داعش كرسوم جمركية».

وبيّن أن «مجلس المحافظة سيتوجه إلى الحكومة الاتحادية بكتب رسمية ليؤكد لها أن هناك منافذ حدودية تدار من قبل تنظيم داعش ويموّل عملياته بأموال المنافذ، وأن الحكومة تعترف بها وتغض البصر عنها، خوفاً من أن تسوء علاقاتها مع الجانب الأردني».

يذكر أن محافظة البصرة رفضت قبل شهرين فرض التعرفة الجمركية الجديدة من جانب الحكومة المركزية لتطبيقها في منافذ محافظة البصرة فقط –وفق ما أعلنته–، لكون منافذ إقليم كردستان ومنفذيْ الوليد وطريبيل مع سورية والأردن لا تطبقان التعرفة الجديدة لعدم سيطرة الحكومة المركزية على هذه المنافذ.

وقررت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء الشهر الماضي غلق منافذها الغربية التي تقع على المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» والذي يفرض «إتاوات» على شاحنات البضائع، حيث اعتبر مجلس محافظة كربلاء أن الاستمرار في استقبال الشاحنات القادمة من الأنبار هو إعانة لداعش في جباية الأموال.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس كربلاء عقيل المسعودي في تصريح لـ «الحياة»، إن «شاحنات البضائع والسلع التي تدخل كربلاء عبر مداخلها الغربية، تدخل عبر منفذي طريبيل والوليد الحدوديين وتمر بالمناطق التي يُسيطر عليها تنظيم داعش، الذي يفرض إتاوات على تلك الشاحنات، ما يجعلها مصدر تمويل يتجاوز حاجز نصف مليون دولار يومياً». وأضاف أن «المحافظة ستسمح فقط بمرور الشاحنات المحملة بالمواد الصناعية الداخلة عبر منفذ طريبيل، التي تحمل أوراق شهادة منشأ أصولية، خلال ثلاثين يوماً، لتغلقها تماماً بعدها».