«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»...إحالة 198 من «الإخوان» على القضاء العسكري بتهمة «الإرهاب»....دور متزايد للبدو في مواجهة مسلحي سيناء...السيسي يدافع عن قانون «مكافحة الإرهاب» واستبدال سجن الصحافيين بغرامة مالية مغلّظة في قانون "الإرهاب"

شهدت السفارة الألمانية بالقاهرة تعليق العمل بها بصورة محدودة للغاية لعدة ساعات أمس، قبل أن تعاود العمل مجددًا بصورة طبيعية دون «توضيح رسمي» من جانبها، إلا أن مصدر مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه كانت هناك «مخاوف أمنية لدى العاملين بها؛ إلا أنه تم تطمينهم من جانب السلطات المصرية وإنهاء تلك المخاوف».

وتقع السفارة الألمانية في القاهرة في ضاحية الزمالك (غرب القاهرة)، وهو حي راق عبارة عن جزيرة وسط نيل العاصمة ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر جسور تربطها شرقًا بالقاهرة، وغربًا بالجيزة. وتشهد محاور الزمالك ومداخلها ومخارجها تأمينًا كثيفًا، نظرًا لوجود الكثير من المصالح الدبلوماسية بها، وكذلك إقامة عدد كبير من أبناء الجاليات الغربية و«الطبقة الأرستقراطية» القديمة في مصر.

ولم توضح مصادر السفارة بشكل رسمي أسباب تعليق العمل لعدة ساعات، بل إن المتحدث الإعلامي باسمها نفى لعدة مواقع إخبارية مصرية قيام السفارة بتعليق نشاطها، مؤكدًا أنها تعمل بكامل طاقتها. لكن مصدر أمني مصري رفيع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت لديهم (الجانب الألماني) مخاوف من استهدافهم، خاصة بعد حادث القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة يوم السبت الماضي.. استمعنا إليهم وطمأناهم، وأسهمت في ذلك مجهودات الخارجية المصرية أيضًا، وفي كل الأحوال هناك تشديدات أمنية مكثفة على كل المحاور منذ حادث السبت الماضي، وبمناسبة العيد أيضًا، وأوضحنا لهم ذلك وانتهى الأمر تمامًا».

في غضون ذلك، أعلن الجيش المصري، أمس، عن إحباط محاولة لهجوم إرهابي باستخدام سيارة مفخخة على نقطة تمركز عسكرية على طريق شرق القاهرة، مؤكدًا الاستناد إلى معلومات استخباراتية.. وبينما أعلن حساب محسوب على تنظيم داعش تبنيه العملية، مدعيًا وقوع «خسائر كبيرة» في صفوف الجنود، أكد المتحدث العسكري الرسمي مقتل قائد السيارة وتفجيرها دون وقوع أي ضحايا من بين القوات.

وتأتي العملية قبل يومين من عيد الفطر المبارك، حيث تشهد مختلف أرجاء مصر تشديدات أمنية مكثفة بالتنسيق بين الشرطة والجيش، خاصة بعد عمليات إرهابية متوالية خلال الأسبوعين السابقين.

وقال المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، في بيان أولي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «نجحت القوات المسلحة، صباح (أمس)، في إحباط محاولة هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على أحد التمركزات العسكرية بطريق القطامية - السويس (شرق العاصمة المصرية)»، مضيفًا أن «الهجوم الإرهابي عن تدمير العربة المفخخة ومقتل قائدها»، واعدًا بنشر بقية التفاصيل عقب استكمال التحقيقات حول الحادث. وعقب نحو ساعة، أعلنت جماعة «ولاية سيناء» الموالية لتنظيم داعش المتشدد مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على أحد الحسابات المحسوبة عليها على موقع «تويتر»، وقالت إن الهجوم وقع في منطقة «جبل الجلالة على طريق القطامية - العين السخنة»، وهو اسم آخر للطريق ذاته.

وأشارت الجماعة إلى أن أفرادًا من التمركز العسكري الذي تم استهدافه كانوا قد شاركوا في عملية قتل فيها ستة متشددين في مداهمة قامت بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة لمنطقة جبل الجلالة بالصحراء الشرقية العام الماضي. وزعم البيان حدوث «خسائر كبيرة» في صفوف الجنود. لكن العميد سمير عاد بعد نحو ساعة لنشر بيان تكميلي هام، جاء فيه أنه «وردت معلومات مؤكدة من عناصر الاستخبارات تفيد باعتزام العناصر الإرهابية استهداف أحد الارتكازات العسكرية الموجودة على طريق القطامية - السويس في محاولة لإفساد فرحة العيد على الشعب المصري العظيم. فتم إعداد الأكمنة والتجهيزات الأمنية اللازمة لإحباط المخطط الإرهابي».

 

أمر القائم بأعمال النائب العام المصري بإحالة 198 متهماً من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظتي الجيزة (جنوب القاهرة) والغربية (دلتا النيل)، على القضاء العسكري بعدما وجه إليهم تهمة «الإرهاب».

وبحسب قرار الاتهام، أوقف على ذمة القضية 90 متهماً «اعترف 35 منهم بانضمامهم والآخرين إلى اللجان النوعية لجماعة الإخوان، وحيازتهم أسلحة نارية ومتفجرات، واعترفوا بتفاصيل ارتكابهم 64 عملية إرهابية، بينها وضع عدد من العبوات الناسفة أعلى قضبان السكك الحديد وتفجيرها لتعطيل حركة القطارات».

وكشفت التحقيقات «اتفاق قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها في المحافظات كافة، لتكون جناحاً عسكرياً لها بدل النظام الخاص، وأن القيادي الإخواني عبدالفتاح محمد إبراهيم كان يتولى مسؤولية الإشراف على تلك اللجان».

واستمعت النيابة إلى عدد كبير من الشهود «كشفوا جرائم العناصر المسلحة لتلك اللجان وأغراضها الإجرامية، من استهداف للقضاة وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة وإرهابهم بغية إثارة الفوضى في البلاد، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها العامة ومقوماتها بغرض إسقاطها، وشروعهم في قتل العديد من أفراد الشرطة وتخريب عدد من أقسامها ونقاطها والسيارات المملوكة لها ولضباطها، ووضع النار عمداً في أبراج الكهرباء ومنشآت الاتصالات».

وتضمنت الجرائم التي وردت في الاعترافات «وضع عبوات ناسفة أعلى قضبان السكك الحديد وتفجيرها بقصد تعطيل حركة القطارات، علاوة على وضع النار في أحد المحالج الخاصة بتخزين القطن، وتفجير عدد من محولات الكهرباء في مختلف مدن محافظتي الجيزة والغربية والقرى فيهما، وزرع عبوات ناسفة في الميادين والأحياء السكنية الحيوية وفي محيط محكمة كفر الزيات، ونقطة شرطة مرور الطالبية، وساحة مسجد السيد البدوي ومخازن تابعة لحي الأهرام، وأمام مباني محافظة الغربية والجامعة العمالية وقسم أول طنطا ونقطة مرور العلو، ومبنى فرع البحث الجنائي في المحلة الكبرى، ونادي ضباط الشرطة في طنطا، ووحدة مطافئ طنطا، ومكتب بريد أول كفر الزيات، وسنترال بسيون العام، وتفجير عدد من أبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة، وإضرام النار في سيارات حكومية».

 

في عصر يوم في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، تعالت صرخات امرأة من البدو من داخل بيتها المبني من دور واحد في قرية الطويلة المصرية في شمال سيناء.

ويقول علي أبو فريج، وهو أحد سكان القرية، إن الصرخات كانت عالية بحيث جذبت انتباه جيرانها. وشاهد هو وعدد آخر من سكان المنطقة أربعة رجال ملثمين ينطلقون مبتعدين في سيارة رباعية الدفع. وأضاف: «عندما ذهبنا لنعرف ما الذي حدث، فوجئنا بالزوج مقيداً ويقول إن المسلحين خطفوا زوجته وفروا بها».

واختفى المسلحون، الذين كشفوا عن أنهم ينتمون إلى جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش». وبعد يومين، عثر أهالي القرية على جثة البدوية البالغة من العمر 32 عاماً ملقاة على طريق قرب القرية «وكانت مصابة بطلقتين في الرأس وقطع في الرقبة». وقال اثنان من زعماء القبائل في المنطقة إنها تعرضت للاغتصاب، وقال أحدهما وهو الشيخ موسى الدلح من قبيلة الترابين، إنه «تم العثور مع جثتها على ورقة تفيد بأنها قتلت لأنها تعاونت مع الجيش المصري».

ومر حادث اختطاف البدوية وقتلها في هدوء آنذاك، ولم ينشر على نطاق واسع في الصحف المصرية، لكن الجيش يأمل في أن يمثل الحادث نقطة تحول في صراعه مع جماعات العنف في المنطقة.

والآن، يقول أكثر من عشرة من زعماء القبائل الذين أغضبهم حادث الاختطاف وحوادث أخرى شديدة القسوة، إنهم سيشاركون في المعركة على المتشددين، على رغم شعورهم بأن الحكومة تهملهم منذ سنوات.

ويحتاج الجيش المصري إلى كل ما يمكن تقديمه من مساعدات، فقد بايعت جماعة «ولاية سيناء» تنظيم «الدولة الإسلامية» وشنت سلسلة من الهجمات الجريئة، كان أبرزها مطلع الشهر، حين شن مسلحون هجوماً منسقاً على قوات الأمن أدى إلى نشوب أعنف اشتباكات في المنطقة منذ عشرات السنين، قُتل فيها 17 جندياً وأكثر من 100 مسلح في الاشتباكات، وفق الحصيلة الرسمية.

وظلت القبائل البدوية في شمال سيناء إلى الآن بعيدة من القتال، على رغم أن الجماعات المتشددة ضمت مجندين من بين شباب القبائل. لكن زعماء القبائل يقولون إن اختطاف البدوية في نيسان (أبريل) كان إهانة شديدة، فقد ارتكب المسلحون فعلاً يمس الشرف، وهو أمر يعني أنه لم يعد بوسع القبائل السكوت عليه.

وقال الشيخ موسى الدلح: «أن يصل الأمر إلى أن يختطفوا امرأة من بيتها ويغتصبوها بمنتهى الهمجية، ويذبحوها في اليوم التالي ويفصلوا رأسها عن جسدها ويضعوا عندها ورقة تقول إنها كانت تتعاون مع الجيش... فهذا منتهى الهمجية».

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القبائل البدوية ستمنح الجيش أفضلية في الحرب، عبر استفادته من خبرة البدو بالمنطقة ونفوذهم. وقال الدلح إن مجموع البدو الذين يعملون مرافقين في الحملات الأمنية مع الجيش يبلغ 300، وفي الوقت نفسه فإن الولاءات القبلية ومصالح الأعمال واستمرار الاستياء من أساليب الجيش، التي تعتبر شديدة الوطأة، ستعقّد المساعي الرامية إلى تشكيل أي قوة جديدة مقاتلة. وهناك أيضاً مسألة أعداد المتشددين، إذ يقدر الشيخ موسى عددهم الإجمالي بنحو 2000 مسلح، بينما قال زعيم قبلي آخر إن عددهم أقرب إلى 600.

وتتزايد جرأة المسلحين، فقد كانت الاشتباكات التي دارت في شمال سيناء في أعقاب الهجوم على الحواجز الأمنية، أطول اشتباكات في المنطقة وأعنفها منذ حارب الجيش إسرائيل في حرب العام 1973. يقول أحمد أبو غزال، سائق الشاحنة المقيم في الشيخ زويد، إنه شاهد هجوماً على نقطة تفتيش عسكرية. وأضاف: «فوجئت بانفجار وبعدها شاهدت عشرات المسلحين يحاصرون المكمن ويطلقون النار على الأفراد المتواجدين فيه». وقال إنه عاد أدراجه وحاول المرور من طريق آخر، فوجد المشهد نفسه يتكرر عند حاجز أمني آخر. وتابع: «أول مرة أرى فيها المسلحين أكثر من الجيش. وبعد ساعة تقريباً شاهدتهم يمرون من أمام القرية التي كنت أقف عندها وهم يكبرون ويرفعون الأسلحة».

وقال الشيخ سالم أبو عجايد، وهو من القيادات القبلية، إن المتشددين أصبحوا يتمتعون بمهارات عالية في تفادي الاعتقال، وإنهم يتحركون على الدوام. وقال إن 11 مجموعة تتألف كل منها من 15 إلى 20 مقاتلاً يركبون سيارات رباعية الدفع، شاركت في الهجوم الذي وقع في مطلع هذا الشهر. وأضاف: «يبدو أنهم راقبوا أماكن تلك المكامن جيداً، وذلك واضح من اختلاف طريقة الهجوم على كل مكمن عن الأخرى، فالمكمن القريبةُ منه منازلُ أو منطقةٌ مرتفعة، تسلق المسلحون هذه المنطقة وبدأوا منها الهجوم بقذائف الـ «آر بي جي»، أما المكمن الموجود في منطقة صحراوية، فكان الهجوم عليه بسيارة مفخخة ثم مهاجمة أفراده من أعلى السيارات».

وتابع: «طبقاً لشهود العيان، فإن كل مجموعة خرجت للهجوم على المكمن القريب منها، ويبدو أن هذا هو الاتفاق، وبعد الانتهاء من العمليات أيضاً فروا إلى أماكن مختلفة... بعضهم يختبئ في منازل الأهالي تحت تهديد السلاح وبعضهم يختبئ في منازل فيها أنفاق مليئة بالإمدادات من أطعمة ومواد تموينية».

وأشار أبو غزال إلى أن بعض سكان بلدة الشيخ زويد «لم تعد لديهم القدرة على انتظار الموت إما من المسلحين أو من قوات الأمن، فقرروا أن يرحلوا من تلك الأماكن».

وكان الناطق باسم القوات المسلحة أعلن أن الجيش قتل 252 مسلحاً منذ الهجوم وحتى 11 الشهر الجاري. وقال مصدر أمني كبير في سيناء: «هذا ما كنا نتمناه، هو أن يظهروا لنا على سطح الأرض. كانت تواجهنا صعوبات في عملية التفتيش عنهم وسط الأهالي... كانت الفرصة سانحة أمامنا للقضاء على كل عناصر التنظيم يوم الهجوم، لولا هروبهم واختباؤهم وسط الأهالي. لكن تلك الهجمات كشفت لنا عن المسلحين وحصرنا أماكن اختبائهم».

مساعدة بالمعلومات

على مدى سنوات، شاب الارتياب العلاقات بين حكومات مصرية متعاقبة والقبائل البدوية في سيناء، فمنذ فترة طويلة تتهم الحكومة قبائل البدو بإدارة ملاذ آمن للتهريب والتشدد. وشكا البدو بدورهم من تعرضهم للتهميش وحرمانهم من الوظائف والدخل المتولد من صناعة السياحة في جنوب سيناء.

وفي حين أن بعض القيادات القبلية لها مصالح في صناعات مثل الأسمنت، فإن غالبية البدو تعمل في زراعة مساحات صغيرة من الأرض في صحراء سيناء. واتجه بعضهم إلى تهريب السلع والأسلحة والمهاجرين عبر حدود سيناء مع إسرائيل وقطاع غزة، فيما اتجه آخرون إلى التشدد وحمل السلاح بسبب استيائهم من الدولة.

وقد تثبت الأيام أن التغلب على هذه المشاكل والفوز بتأييد القبائل له أهمية حاسمة في جهود الحكومة لاحتواء المتشددين. وعلى رغم أن الجيش المصري هو أكبر الجيوش العربية، إلا انه في الأساس قوة قتال تقليدية، أما في سيناء فهو يواجه عدواً سريع الحركة، على دراية أكبر بطبيعة الأرض وتضاريسها، كما أنه أفضل في خوض حرب العصابات.

وقال مسؤول أمني كبير إنه «على رغم امتلاك الدولة أسلحة متطورة وأعداداً أكبر، فإن العدو ما زال يلحق بقواتها خسائر بشرية متكررة»، وأضاف أن «الأمر يتطلب استراتيجية جديدة»، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل أي خطة.

وشرح الشيخ موسى الدلح سبب تدخل رجال القبائل في الحرب، فقال إن المسلحين يهددون موارد رزق القبائل ومصالح أعمالهم، إضافة إلى أسرهم وتقاليدهم، ووصف المتشددين بـ «التكفيريين»، قائلاً: «أنا شخصياً قعدت مع ناس من التكفيريين، ونعرف فكرهم جيداً. نظرتهم إلى القبيلة أنها مرتدة، وفي عقيدتهم حكم المرتد أسوأ من حكم الكافر. يعني مالك مباح ونساؤك مباحة».

وكان اختطاف البدوية واحداً من حوادث عدة أخيراً، وقال الدلح إن المتشددين ذبحوا أحد رجال القبيلة لأنه رفض توزيع منشورات تحذر قبيلة الترابين من التعاون مع الجيش. وأضاف أن أفراد القبائل الذين يعملون مع القوات المسلحة لا يحملون أسلحة ويعملون كأدلاء وخبراء ومرافقين للحملات الأمنية، بفضل خبرتهم بطبيعة الأرض ومعرفتهم بشخصيات متشددين يتحدر كثير منهم من القبائل التي بدأت الآن تؤيد الحكومة.

كذلك، فإن القبائل تقدم الدعم اللوجيستي وتساعد في تهدئة المشاعر المناهضة للجيش. وقال الدلح: «أي شخص يزودهم (المسلحين) بالوقود أو بالمال أو بأي شيء ويتعاون مع هؤلاء الإرهابيين، نحاسبه قبلياً قبل أن يحاسبه الجيش». ولم تتمكن «رويترز» من التأكد من روايته من مصدر مستقل.

وفي اجتماع قبلي عقد أخيراً في مدينة العريش، قال رجل الأعمال إبراهيم العجراني من قبيلة الترابين: «نحن ندافع عن أرضنا وأبنائنا من الإرهابيين الذين يقتلون أولادنا، ونفعل هذا بالتنسيق مع الجيش والأمن. نحن خط الهجوم الأول». وقال زعيم قبلي آخر إنه عندما جلس قادة الجيش مع القبائل طلبوا منهم عدم حمل السلاح. وأوضح: «عندما جلست قيادات الجيش معنا طلبوا عدم حمل السلاح حالياً، وقال أحد قادة الجيش خلينا نمشي خطوة بخطوة، الآن نريد منكم أن تساعدونا في تحديد هوية المسلحين وأسمائهم وأماكن تجمعهم، ولو احتجنا منكم أن تحملوا سلاح سنجلس معكم مجدداً».

ويشير ذلك إلى أن الجيش غير راغب في إشراك القبائل مباشرة في القتال، مفضلاً استخدامها في عمل الاستخبارات والمساعدات اللوجيستية. وقال زعيم قبلي من قبيلة الرميلات، في بيته البسيط في قرية اللفتات، إنه «للمرة الأولى منذ 30 سنة تقريباً يطلب منا ضباط في الأمن والجيش أن يجلسوا معنا، وفعلوا ذلك لأكثر من خمس مرات في الشهرين الأخيرين فقط، وتحدثوا عن مطالبنا وأفكارنا لتنمية سيناء وأفكارنا لمواجهة الإرهاب».

غير أنه ليس كل القبائل يشارك في هذا الدور، فقد نأت قبيلة السواركة بنفسها عنه إلى حد كبير، وسخر مسعد أبو الفتوح، وهو من الشخصيات المعروفة من السواركة، من فكرة وجود أي تعاون، وقال: «هذا لعب مخابرات وأمن. لا شيء حصل على أرض الواقع... هذا كله لعب أجهزة أمنية مع قيادات من تلك القبائل لها مصالح مع الجيش».

ويقول مسؤولون أمنيون إن كثيرين من المتشددين هم من السواركة. وخلال جولة في قرى شمال سيناء أخيراً، قال عيد أبو سالم (34 عاماً) من قرية التومة، إنه سمع عن التحرك لدعم الجيش من خلال التلفزيون. وأضاف أن كثيرين من المتشددين ينتمون إلى القبائل، ولذلك لن يكون من السهل على القبائل أن تدعم الجيش. وأوضح: «بعضهم نعرفه بالاسم، لكنهم يختفون ويظهرون فجأة. لهم أماكن محددة يجتمعون فيها، قد تكون منزل أحدهم، وحين يخرجون لينفذوا عملية يتلثمون، وبعد التنفيذ يعودون ليعيشوا حياتهم في شكل عادي جداً».

وشكك اثنان آخران من زعماء قبيلتي الترابين والسواركة في آمال الحكومة، وقالا إن قيادات قبلية «استغلت قضية مقتل البدوية للدعوة إلى التعاون مع الجيش من أجل مصالحها الخاصة». وأضافا أن «هذه القيادات تريد الحصول على رخصة مصنع أو قطعة أرض، لكن شباب البدو يعرفون من يقف معهم ويعيش وسطهم ويشعر بمشاكلهم ومن هم الذين يستغلونهم».

 

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أولوية مواجهة الإرهاب، حتى ولو على حساب تطبيق الدستور الذي أقر بغالبية كبيرة مطلع العام الماضي، مطالباً بـ «ثقة المصريين، والتعامل مع الأوضاع بمسؤولية أكبر».

ودافع السيسي خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية» الذي نظمته الرئاسة أول من أمس، عن مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» الذي أثار اعتراضات من المجلس الأعلى للقضاء ونقابة الصحافيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة، وعن قانون مثير للجدل يمنحه سلطة إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. وقال: «أسير على الأشواك وتريدون الكمال في كل شيء. لن أقوى على فعل كل شيء بمفردي. ولست على خصومة مع أحد، ولن أثأر لنفسي من أحد».

ورأى أن الدستور «طموح جداً ورائع جداً، لكن قد يكون محتاجاً مزيداً من الوقت لتطبيقه... لا يمكن أن يتم أي إجراء إلا إذا كان قبل كل شيء يرضي ربنا، ثم مصلحة الوطن». ونبه إلى أن البلد «يمر بظروف صعبة جداً. ليس لدي ما أخفيه أو أخاف منه. يجب أن تكون بيننا ثقة وتقدير حقيقي ومسؤولية... لا يمكن أن تطلبوا مني كل شيء بمفردي. لن أقوى على تنفيذ كل شيء، ويجب أن نعمل كلنا». وأضاف: «صحيح أن الأعوام الماضية زرعت الشكوك في بعضنا بعضاً، لكن جاء الوقت كي نثق في بعضنا بعضاً. ويجب أن نتعامل مع الوضع في مصر بمسؤولية أكبر».

وكان نادي «الجهاز المركزي للمحاسبات» آخر الرافضين لقانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، بعدما أكد «تعارضه مع الدستور». وأوضح رئيس النادي في مؤتمر صحافي أن «الجهاز منصوص على استقلاله وحريته في الدستور، ومتابعته ورقابته على أموال الدولة»، لافتاً إلى أن «هذا القانون سيحد من قدرتنا على العمل على مكافحة الفساد، وسيضعنا تحت سيف العزل والإقصاء والإبعاد، ما من شأنه تقويض قدرتنا على محاربة الفساد، كما حدث خلال الفترة الماضية».

وتطرق السيسي في كلمته إلى الأزمة مع الصحافيين التي أثارها مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»، نافياً اتهامات بأن القانون «وضع لظلم الناس أو الحد من الحريات». وأكد أنه ليس في خصومة مع أحد «ولن أثأر لنفسي من أحد». ودافع عن المادة المثيرة للجدل في مشروع القانون والتي تقضي بحبس أي صحافي ينشر معلومات تخالف البيانات الرسمية عن الهجمات على الجيش والشرطة، داعياً إلى «مراعاة مشاعر المصريين على أبنائهم المشاركين في الجيش والشرطة. نشر الأخبار عن قتلى الجيش له تأثير على الروح المعنوية للمصريين، وعندما يسقط قتلى من الجيش هذا ثمن ندفعه، ولا بد من تحصين الدولة في تحديها الكبير».

وقال: «تريدون أن تنجحوا وأن تنجوا (في الحرب على الإرهاب)، وهم لا يريدون أن تنجحوا أو تنجوا. نحن في ظروف استثنائية صعبة جداً. الحروب تقدمت وتستخدم فيها وسائل عدة، بينها الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة في الخارج ومن دون قصد في الداخل». وخاطب الصحافيين قائلاً: «أنت تبحث عن المعلومات، والآلية في الدولة لا توفر ذلك. هذا صحيح. نحسن هذه الآلية، لكن انتبه إلى أن هناك شباباً موجودين في سيناء يقدمون دماءهم من أجل بلدهم. وكل أسرة لها ابن موجود في الجيش والشرطة قلبها معلق، نحن نعبئهم ونضغط عليهم. يجب أن تخرج الأمور في نطاقها الصحيح. لن نخبئ شيئاً لكن نريد أن تخرج الأمور في شكلها الصحيح».

وتطرق إلى الانتخابات التشريعية المرتقبة، مكرراً تعهداته بـ «أن يكون لدينا برلمان قبل نهاية العام»، لكنه حذر من أنه «إذا لم يتم اختيار أفضل العناصر في البرلمان الجديد يمكن أن تحدث عرقلة للتقدم الذي تشهده مصر حالياً»، داعياً الناخبين إلى «حسن اختيار نوابهم». ونبه إلى «مهام على درجة كبيرة من الأهمية ستوكل للبرلمان الجديد»، مشيراً إلى أن مجلس النواب «ستكون له صلاحيات كبيرة».

 

 

أعلن الفريق أول خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، أن شرعية الجيش الذي يقوده مستمدة من تأييد الشعب وتفويضه المباشر له بمحاربة الإرهاب، معتبرا أنه لا يمكن للميليشيات المسلحة الخارجة عن الشرعية والقانون أن تكون ندا له في أي حال من الأحوال.

وأضاف حفتر الذي ترأس مساء أول من أمس اجتماعا موسعا للقيادة العامة للجيش الليبي في مدينة المرج بشرق ليبيا، أنه لا مكان للميليشيات في الجيش الوطني الليبي، ولا تفاوض أو حوار مع الإرهابيين.

وأشاد حفتر بالدعم الذي تقدمه دول عربية، وخص بالذكر السعودية ومصر والإمارات، لافتا إلى أن الجيش الليبي يواجه في المقابل متطرفين من كل أنحاء المنطقة والعالم. وعد أن الجيش الوطني الليبي «خط أحمر»، لافتا إلى أنه «لن يكون بندا في أي حوار سياسي»، ومتعهدا بأن «القوات المسلحة الليبية ستتصدى بكل ما أوتيت من قوة لكل المؤامرات التي تحاك لضرب المؤسسة العسكرية».

وأصدر حفتر تعليماته المشددة بـ«منع دخول أي شخصية سياسية، بمن في ذلك أعضاء مجلس النواب، إلى محاور القتال في الجبهات المختلفة»، محذرا من أن «من يخالف هذه التعليمات سيتحمل مسؤولية نفسه، وأنه لا توجد لأحد حصانة في جبهات القتال». وقال إن «على الشعب الليبي وضع ثقته الكاملة في جيشه الوطني وعدم دخول اليأس إلى قلوبهم». كما أثنى على «قوات وزارة الداخلية والقوات المساندة للجيش من شباب المناطق لوقوفهم بقوة إلى جانب الجيش الوطني في معركة الوطن».

إلى ذلك، قتل قائد عسكري أمس خلال الاشتباكات التي خاضها الجيش الليبي ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وقال شهود عيان ومصادر عسكرية إن سالم النايلي، المعروف باسم «عفاريت»، وهو آمر «كتيبة 36» التابعة للقوات الخاصة (الصاعقة)، قتل في اشتباكات بمحور الليثي.

على صعيد آخر، طلب قياديون في الجيش الليبي من جميع العسكريين والوحدات في الجيش التزام أماكنهم في جبهات القتال كافة في مدينتي بنغازي ودرنة خلال أيام العيد وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بعزم الميليشيات المسلحة شن هجوم كبير في حال تراخي القوات في المحاور وعودة الجنود والشباب المساند لهم لقضاء العيد في بيوتهم. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن هؤلاء أن الميليشيات المسلحة التي أتاها دعم سلاح وذخيرة ومرتزقة أجانب خلال الفترة الماضية، تخطط لشن هجوم كبير، خاصة في محور الليثي ببنغازي ومحور الشرطة العسكرية في بوهديمة. وتابعوا أن «خطة الميليشيات المتطرفة تعتمد على توقعهم خلو محاور القتال من جنود الجيش الليبي والمساندين لهم من شباب الأحياء بسبب حضورهم أيام العيد مع أهاليهم وذويهم».

 

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون أمس، أن الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل أطراف النزاع الليبي الأسبوع الماضي في منتجع الصخيرات في المغرب «تمثل خطوة على طريق المصالحة السياسية في ليبيا. ونثمن دور مختلف ممثلي الأطراف-الليبية المشاركة في الحوار». وأضاف أن «وثيقة الصخيرات غير قابلة للتعديل. والشعب الليبي يستحق تشكيل حكومة توافقية تمثل كل الأطياف». واعتبر ليون أن «الانقسامات السياسية أضعفت جهود محاربة داعش في ليبيا»، مشيراً إلى أنه «يجب تركيز الجهود على وقف القتال في بنغازي». وحض كل الأطراف على تبادل إطلاق المعتقلين، مبدياً قلقه من الوضع الإنساني العام في ليبيا.

إلى ذلك، وقعت مدينتا الزنتان والرجبان الواقعتان غربي ليبيا، في قرية بئر الغنم، اتفاق مصالحة مع مدينة الزاوية يقضي بوقف الاقتتال وإراقة الدماء بين الأخوة الليبيين.

وينصّ الاتفاق على انسحاب جميع القوات إلى مواقعها، ووقف الاعتقالات على الهوية، وفتح الطرق وحرية نقل البضائع، وعدم التعرّض للطريق الرئيسي الرابط بين مدن الجبل والعاصمة طرابلس. كما منع الاتفاق استعمال أراضي هذه المدن في الهجوم أو العدوان على المدن الأخرى، وعدم تعدّي إحدى المدن الثلاث على الأخرى مستقبلاً مهما كانت الأسباب.

على صعيد آخر، صرّح القائد العام للقوات المسلّحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر، بأنه سيكون لسلاح الجو في قاعدة بنينا دور كبير، بعد أن أجرى طيارون من الجيش الموالي للحكومة المعترف بها دولياً ومقرها طبرق، كشوفاتهم الطبية واجتازوها بنجاح.

وأوضح حفتر أن «نسور الجو سيُمنحون الضوء الأخضر للقيام بمجازفات لضرب أهداف أدق بسرب المقاتل 1060 ولواء السرب العمودي، وبكثافة طلعات جوية أكثر من ذي قبل».

وأكد قائد الجيش أهمية اتصال قادة المحاور مباشرةً بآمر قاعدة بنينا العقيد طيار عبدالسلام الشيخي، وإعطائه إحداثيات مواقع تمركز الجماعات الإرهابية لضربها في أسرع وقت، والتنسيق بين القوات الجوية والبرية.

 

تابعت وحدات مكافحة الإرهاب التونسية حملات التمشيط والاعتقالات في صفوف المحسوبين على التيار السلفي الجهادي، فيما عبّرت بريطانيا عن استعدادها لمراجعة توصياتها لرعاياها بمغادرة تونس إثر هجوم سوسة الإرهابي، في وقت قريب.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان أمس، اعتقال «14 عنصراً متشدداً دينياً» من قبل الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في منطقة العوينة بتهم تتعلق بالإرهاب وتكوين شبكة لتسفير الشباب لأراضي القتال في سورية والعراق وليبيا.

وتمت معظم الاعتقالات في محافظات قابس ومدنين وتطاوين (جنوب)، التي سبق وفقدت مئات من أبنائها بين قتلى ومفقودين بعد مشاركتهم في حروب سورية وليبيا.

من جهة أخرى، أعلن السفير البريطاني لدى تونس هاميش كويل إن بلاده تريد مراجعة توصية بلاده لرعاياها بعدم السفر إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن «رئيس الوزراء (البريطاني) ديفيد كامرون اتصل بنظيره التونسي الحبيب الصيد وقال بوضوح: نحن نريد مراجعة هذه التوصية للمسافرين في أقرب وقت ممكن».

ونصحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان في 9 تموز (يوليو) الجاري المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى تونس «إلا للضرورة القصوى»، كما نصحت السياح البريطانيين في تونس بالعودة إلى المملكة المتحدة بسبب «احتمال وقوع اعتداء إرهابي آخر كبير جداً».

وبعد هجوم سوسة، نشرت تونس أكثر من 1000 شرطي سياحي مسلح في مناطق سياحية ومواقع أثرية، وقال السفير إن لندن «أجرت تقييماً للإجراءات الأمنية الاضافية التي ستكون ضرورية في هذه الوضعية الجديدة وهذا هو ما نعمل عليه مع السلطات التونسية».

وأضاف السفير البريطاني: «هناك كثير من الجهود المهمة التي بُذلت، وكثير من مسارات العمل في ما يتعلق بإجراءات حماية المناطق السياحية، ومسارات أخرى من ضمنها بالطبع مراقبة الحدود مع ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى».

إلى ذلك، قُتل شخص وجُرح 89 آخرين في اصطدام بين قطارين في ضاحية العاصمة التونسية أول من أمس. وذكرت الوزارة في بيان أن «عدد المصابين إثر حادث اصطدام قطارين في محطة ديبوزفيل بلغ 49 مصاباً من بينهم حالة خطيرة واحدة» توفيت لاحقاً في المستشفى.

 

اتسعت الخلافات داخل حركة «مجتمع السلم»، التي تمثل تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، بين قيادتها الحالية والسابقة ممثلة بالرئيس السابق أبو جرة سلطاني، كما سادت أجواء سلبية علاقات الحركة بتكتل أحزاب المعارضة الذي تنتمي إليه، بسبب لقاء سري جمع قياداتها بمدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى.

وانتقد شركاء الحركة في المعارضة «سياستها غير الواضحة»، منذ إعلانها عن اللقاء المفاجئ مع أويحيى، وسرعان ما توسّع الخلاف داخل صفوفها، بعد اعتراض جناح يقوده رئيسها السابق سلطاني.

ولام سلطاني خلفه الرئيس الحالي لـ «مجتمع السلم» عبدالرزاق مقري، على تقاربه مع السلطة ولقائه بأويحيى لمدة ساعتين في مقر الرئاسة، على رغم أنه كان من أبرز المعارضين لمشاركة الحركة في الحكومة. وكان مقري يتّهم سلطاني أثناء فترة رئاسته للحركة، بـ «مهادنة» السلطة، فيما كان يوصف الأول بالمعارض الراديكالي الذي نقل حزبه إلى صفوف المعارضة.

ودعى الحزب الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ مساء أول من أمس، وجّه فيه تحذيراً شديداً لسلطاني بسبب تعليقاته حول اللقاء. وذكر مصدر مأذون له، أن الحركة «تدعو سلطاني إلى الانضباط واستعمال حقّه في التعبير عن آرائه داخل المؤسسات، وتدعوه إلى الابتعاد عما من شأنه أن يتسبّب في تشويش الرأي العام وإضفاء ضبابية على توجهات الحركة ومواقفها، بعيداً كل البعد من الواقع الموجود داخل الحركة ومؤسساتها». ويُعتقد أن سلطاني استغلّ فرصة لقاء مقري بممثلي الرئاسة، لتصفية حساب قديم بينهما، حيث اعتبر أن الحركة في صدد العودة إلى ما قبل عام 2011، في إشارة إلى وضعها السياسي السابق كشريك في الحكومة والسلطة.

وكانت حركة «مجتمع السلم» التي أسّسها زعيم الإخوان الراحل، محفوظ نحناح، انخرطت منذ عام 1994 في الحكومة حتى حزيران (يونيو) 2012، عندما قررت الانسحاب وعدم المشاركة في الحكومة التي تلت الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار (مايو) من العام ذاته.

وتشارك حركة «مجتمع السلم» في تكتل سياسي معارض يحمل اسم «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، تأسس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان (أبريل) من العام الماضي. وتلتزم التنسيقية بسقف مرتفع من المطالب «الراديكالية» تجاه السلطة، أبرزها رفض الحوار مع الأخيرة وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.

وذكر رئيس حزب «جيل جديد»، المشارك في التنسيقية، سفيان جيلالي، أن مقري لم يستشر التكتل المعارض للحوار مع السلطة. أما مقري فأوضح في صفحته على موقع «فايسبوك»، أنه أطلع قادة التكتل على موعد لقائه بأويحيى.

 

أعلنت مصادر أمنية في باماكو إن الشرطة المالية احتجزت في الأيام الأخيرة حوالي 20 متشدداً إسلامياً مشتبهاً بهم من بينهم فرنسيان على الأقل، ومدبر هجوم على مطعم في العاصمة باماكو في آذار (مارس) الماضي.

واعتقلت الشرطة المدعو ساوتي كوما في بلدة ميلو في وسط مالي الأحد وأعلنت إنها تشتبه بأنه يقف وراء هجوم على مطعم أدى إلى مقتل مواطن فرنسي وضابط أمن بلجيكي وثلاثة من مالي. وأعلنت جماعة «المرابطون» المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأضافت المصادر أن الرجال الآخرين الذي احتجزوا الاثنين بعد عبورهم من دولة ساحل العاج المجاورة، نقلوا إلى العاصمة باماكو لاستجوابهم.

وذكر أحد المصادر الأمنية إن غالبية المحتجزين من موريتانيا وبعضهم من مالي وفرنسا. وقال مصدر آخر: «إنهم 20 جهادياً بينهم فرنسيان، وكلهم إسلاميون بلحى».

وأُلقي القبض على المجموعة لعلاقتها بإثنين من جماعة «أنصار الدين» اعتقلهما الجيش في وسط مالي الأسبوع الماضي، بعد العثور على أدلة تربطهما بمخطط هجمات.

 

استدعت الخارجية السودانية أمس، سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت، وأبلغته احتجاج الحكومة على الدعم الذي تقدمه جوبا إلى المتمردين السودانيين والحملات الإعلامية العدائية ضد الخرطوم.

ويتهم السودان، جارته الجنوبية بدعم وإيواء الحركات المسلحة السودانية التي تخوض تمرداً ضد الحكومة المركزية في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما يتهم جنوب السودان الخرطوم بدعم المتمردين الجنوبيين بزعامة رياك مشار.

ونقل مسؤول شؤون جنوب السودان في وزارة الخارجية السودانية، عبد الله حسن عيسى إلى السفير الجنوبي احتجاج بلاده على الدعم الذي تقدمه جوبا للحركات السودانية المسلحة، والحملة الإعلامية السلبية الموجهة ضد السودان في الصحف المقربة من حكومة الجنوب.

وطالب عيسى، السفير الجنوبي بضرورة احترام المواثيق الدولية وحسن الجوار بين البلدين، وإبلاغ حكومة بلاده بضرورة وقف هذه الأعمال.

من جانبه، وعد سفير جنوب السودان بنقل الاحتجاج السوداني إلى حكومته في أسرع وقت.

وكان رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، حمّل الخرطوم الأسبوع الماضي، مسؤولية عدم تنمية وتطور بلاده في الماضي، لأنها تقاسم الدولة الوليدة عائدات النفط المنتج في جنوب السودان.

في غضون ذلك، أقر مجلس الأمن بالإجماع، تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان «يونيسفا»، لمدة 5 أشهر إضافية، حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ونص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن «الحالة في منطقة أبيي، وعلى طول الحدود بين البلدين تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». وشدد القرار على «استعداد مجلس الأمن لمراجعة ولاية ومهام القوة وإعادة هيكلتها في ضوء التزام السودان وجنوب السودان بقرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر عام 2012». ويلزم القرار 2046 كلا البلدين بالتفاوض td شأن مستقبل منطقة أبيي، ووقف الأعمال العدائية بين البلدين، وتفعيل آليات التحقق من الحدود المشتركة، والانخراط في مفاوضات لتنظيم الترتيبات الأمنية في ولايتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحسم قضايا النفط والحدود والمواطنة.

ودعا القرار السودان وجنوب السودان إلى «استئناف المفاوضات فوراً، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي».

وأعرب القرار عن قلق المجلس إزاء «الفراغ الذي تعاني منه أبيي في ما يتعلق بالإدارة العامة، وسيادة القانون، نتيجة لاستمرار التأخر في إنشاء إدارة خاصة بها ومجلسها وشرطتها، وهي مؤسسات لا غنى عنها للمحافظة على القانون، ومنع النزاع القبلي في المنطقة».

وحض القرار البلدين على «الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات انفرادية من شأنها، أن تزيد سوء العلاقات بين القبائل في أبيي».

على صعيد آخر، قضت محكمة في شمال العاصمة الخرطوم أمس، بتغريم فتاتين مسيحيتين 500 جنيه سوداني (60 دولاراً) بسبب ارتدائهما السروال أثناء خروجهما من كنيسة في إحدى مناطق العاصمة السودانية.

وحكمت محكمة النظام العام بالخرطوم بحري (شمال الخرطوم) على كل من فردوس التوم ورحاب كومي بالغرامة المذكورة لارتدائهما «زياً غير لائق».

وكانت الشرطة أوقفت التوم وكومي من بين 12 فتاة أثناء خروجهن من الكنيسة الإنجيلية المعمدانية في منطقة طيبة الأحامدة في الخرطوم بحري في 25 حزيران (يونيو) الماضي.

وصدر الحكم على الفتاتين بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تعاقب من يرتدي «زياً غير لائق» بالجلد أو الغرامة. وتتحدر الفتيات الموقوفات من ولاية جنوب كردفان التي قسم من سكانها مسيحيون.