الجلسة الرئاسية رحلت إلى 12 آب ووعد قطري بتحريك ملف العسكريِّين بعد الفطر

دخل الاتفاق النووي في مرحلة التمحيص والتقييم وقراءة أبعاده وانعكاساته واستكشاف آفاقه والاتجاه الذي ستسلكه الأحداث بعيداً عن ردود الفِعل الآنيّة والفئوية التي تسعى لتوظيف هذا التطوّر التاريخي في سياق مشروعها السياسي، وكأنّ المجتمع الدولي يقدّم هدايا مجانية على طبق من فضة، وهو لو كان كذلك لَما استغرق الاتفاق كل هذا الوقت وكان على وَشك الانفراط في محطات عدة. ولكنّ النتيجة الأولية التي لا نقاش فيها بأنّ ما تحقّق هو إنجاز للمجتمع الدولي الذي بَرهنَ انه عندما يصمّم ويتوحّد يصبح قادِراً على تحقيق الانجازات التي تشكّل مصدر حماية لشعوب العالم، وأنّ ما انطبَقَ على النووي يمكن أن ينسَحِب على نزاعات أخرى يشكّل استمرارها نقطة سوداء في سجلّ الانسانية، كما يشكل تهديداً جدياً للعالم بأجمعه في ظلّ تنامي ظاهرة الإرهاب بشكل مخيف. وفي موازاة سَيل المواقف التي صدرت عن معظم دول العالم، والتي بَدت متفاوتة ومتباينة، بدأت المنطقة تتحضّر لمرحلة جديدة قد لا تظهر معالمها قريباً، إنما الانتهاء من النووي يفرض أولويات أخرى على جدول أعمال القوى الغربية والإقليمية، خصوصاً في ظل المخاوف من عَولمة الإرهاب، وإدراك المجتمع الدولي أنّ هذه الآفة لا يمكن مواجهتها إلّا من خلال شراكة فعلية مع السعودية والدول السنية وتعاون إيراني مُسَهّل لهذا العمل.وفي كل هذا المشهد لم ينعش وهج النووي لا رئاسة الجمهورية إذ رحّلت الجلسة الرئاسية إلى 12 آب، ولا الحكومة التي ما زالت في دائرة الجمود، إنما لبنان، الذي دخل في أجواء العيد، ينظر بعَين الأمل إلى الاتفاق النووي، ويأمل أن يحقق انفراجاً رئاسياً يُعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية التي شهدت أخيراً تدهوراً مخيفاً في ظل مَساع تُبذل لرأب الصدع الحكومي.

ظلّ الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول الـ5+1، العنوان الأول على الساحة بلا منازع وَسط سَعي الرئيس الاميركي باراك اوباما لإزالة التوتر في بلاده وطمأنة اسرائيل. وهو أكّد أمس أنّ إيران لن تكون في موقف يسمح لها بتطوير قنبلة نووية، ولكن «ما زال لدينا مشاكل في دعم طهران للأنشطة المُزَعزِعة للاستقرار، مثلا في اليمن، أو دعم «حزب الله» الذي يشكّل تهديداً لإسرائيل».

وقال إنّ «مصلحة أميركا القومية تكمن كذلك في منع طهران من إرسال أسلحة إلى الحوثيين أو حزب الله». وأضاف: «لدينا آليّات لاعتراض الأسلحة التي ترسلها إيران، وإحداها قرار مجلس الأمن، وسيمتد الحظر على الأسلحة القادمة والخارجة من إيران خمس سنوات، وثماني سنوات على الصواريخ الباليستية».

واعتبر أنّ اسرائيل «لديها هواجس أمنية مشروعة في ما يتعلق بإيران». واشار الى أنّ «طهران مَوّلَت «حزب الله» وتُوَجّه صواريخها نحو إسرائيل، وهذه التهديدات ستكون مضاعفة إذا ما حصلت إيران على السلاح النووي». واستبعَد حلّ الأزمة السورية إلّا بتعاون أطراف دولية تشمل إيران وروسيا والدول الخليجية.

وكان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو قال، قبَيل زيارة وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر، انّ بلاده ليست ملتزمة به، وستواصل النضال ضد تطبيقه. في حين رأت بريطانيا أنّ الإتفاق ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة، مؤكّدة التزامها إعادة فتح سفارتها في طهران بمجرّد حَلّ المسائل التي يعمل عليها حالياً. وفيما يتحضّر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لزيارة إيران قريبا، سيزور ايران اعتباراً من الأحد نائب المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل.

في هذا الوقت، دعا مرشد الثورة الاسلامية السيّد علي خامنئي الشعب الإيراني الى الحفاظ على وحدته لتحقيق المصالح القومية من خلال جَوّ هادئ. وقال في رسالة جوابية للرئيس الايراني حسن روحاني: «ندرك جيداً أنّ بعض حكومات القوى الستّ لا يمكن الوثوق بها»، داعياً عند المصادقة على الاتفاق الى «الانتباه لنَقض الطرف الآخر المُحتمَل لتعهداته وإغلاق الابواب في وجهها».

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال: «انّ المفاوضات النوویة التي جرت في فيينا لها أبعاد ومزایا کثیرة سیتم الاعلان عنها في المستقبل»، مؤکداً «انّ مجلس الأمن سیصدر الاسبوع القادم قراراً یعترف فیه ببرنامج إیران النووي السلمي».

وفي موازاة الترحيب الدولي، تَوالَت في لبنان ردود الفِعل المهنّئة بالاتفاق، مَشفوعة بآمال واسعة في انعكاسه ايجاباً على أزماته، وفي مقدمها الأزمة الرئاسية التي شهدت تمديداً جديداً لها أمس مع فشل مجلس النواب للمرة السادسة والعشرين في انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب.

كذلك، انسحبَ الفشل على الازمة الحكومية التي راوَحت مكانها في ضوء تمسّك كل طرف بموقفه، علماً انّ الرابية نَفت أيّ اتصالات مباشرة معها، فيما عاد «التيار الوطني الحر» مساء أمس الى الشارع.

برّي

وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي رَحّلَ جلسة انتخاب الرئيس الى 12 آب المقبل: «لقد سعينا جاهدين لِلَبننة الاستحقاق الرئاسي ولم ننجح، وربما يساهم الاتفاق النووي بخلق أجواء مساعدة على إزالة التعقيدات امام انتخاب رئيس للجمهورية». وشدّد على «ضرورة أن يبادر اللبنانيون، في ضوء ما حصل، الى السّعي لتعزيز مناخات التوافق في ما بينهم لملاقاة الاجواء الايجابية المنتظرة بعد الاتفاق النووي».

وقال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط: «مِن قصر كوبرغ الأنيق في فيينا المُطلّ على ساحة تيودور هرتزل، رُسِمَت معالم جديدة للشرق الأوسط عبر استبعاد تام للعرب ودورهم في منطقتهم، وتجاهل تام لقضية فلسطين».

وشدّد على ضرورة «إيجاد تسوية سلمية للنزاع في اليمن، لا سيما بعد الإشارة المشتركة من قِبَل العاهل السعودي والرئيس الأميركي حول ضرورة الحل السلمي، والتأكيد على رَصّ الصفوف العربية لمواجهة التحديات القائمة التي قد تأخذ أبعاداً أكثر خطورة مع توسيع قاعدة النفوذ الإيراني في عدد من المواقع والساحات العربية».

واعتبر رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة أنّ الاتفاق النووي «حَدث مهمّ وعلينا ان ننتظر أكثر لنتعرّف الى حقيقة ما جرى»، واكّد انه «علينا الانتظار لمعرفة حقيقة ما حصل»، مشيراً الى «اننا حريصون على بناء علاقة مع ايران على أساس الصداقة لا الهيمنة».

الحوض الرابع

وفي هذه الأجواء التي تعددت فيها الملفات المعقدة، عاد الى الواجهة ملف ردم الحوض الرابع من خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع وحَضره العميد المغوار جورج خميس رئيس فرع مخابرات بيروت، والعميد مروان عيد ضابط أمن المرفأ، والعميد نقولا رعيدي من القوات البحرية وعدد من الضبّاط الأخصائيّين.

خُصّص الاجتماع للبحث في مشروع تعديل موقع مدخل مرفأ بيروت المعروف بـ«بوابة الشاميه» بما يؤمّن الطريق التي تربط المرفأ بالقاعدة البحرية، وموضوع ردم الحوض الرابع، وتقرّر إبقاء الاجتماعات مفتوحة الى حين إتمام دراسة هذا الملف.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ «الجمهورية» انّ البحث انتقلَ الى مقاربة مختلفة للعملية تُعيد النظر في المراحل التنفيذية للمشروع والإستراتيجية الجديدة التي ستُعتمد، والتي من شأنها إيفاء الغرض من المشروع والتخفيف من نسبة الخسائر التي يمكن ان تُلحق بفئة كبيرة من اللبنانيين والشركات التي سيلحق بها ضرر أكبر قد يؤدي الى إفلاسها وإقفالها جرّاء إعادة النظر بدور المرفأ ومهمته وطريقة عمله.

وتكتمت المصادر على شكل الصيغة الجديدة التي ستعتمد، إلّا انها وضعت على نار حامية وعادت الى الواجهة، ما قد يؤدي الى إحياء البحث فيه باتجاه استكمال المشروع بالصيغة الجديدة.

وأثنى النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح على الجهد الذي تقوم به قيادة الجيش ووزارة الدفاع في شأن وَقف ردم الحوض الرابع. وأكّد لـ«الجمهورية» استمرار التعاون والتنسيق في هذا الملفّ بين البطريركيّة المارونية والجيش.

ولفتَ صيّاح الى أنّ «الموضوع بات في عهدة الجيش الذي حسم الأمر نهائياً، والإتصالات التي نُجريها وقيادة الجيش تؤكّد أنّ رَدم الحوض الرابع توَقّف ولا مجال لمعاودة أنشطة الردم»، موضِحاً أنّ «موقف قيادة الجيش من هذه القضية أثبت أنّ مطالبة بكركي بوَقف الردم ينبُع من حاجة وطنية وليس مسيحية، وكل الأجواء تشير الى أنّ مسار الملف إيجابي».

العسكريون المخطوفون

وفي ملف العسكريين المخطوفين، عاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعد ظهر أمس الى لبنان بعد زيارة الى قطر استمرت 48 ساعة، التقى في خلالها المسؤولين القطريّين المعنيّين بالملف.

وعلمت «الجمهورية» انّ ابراهيم طلب من القطريّين تحريك ملف العسكريين من حيث انتهى، مُستفسراً اسباب تجميد جبهة النصرة تنفيذ اتفاقية التبادل، وقد وعده القطريّون بأن يحرّكوا الملف بعد عيد الفطر مباشرة. ولم يتبلّغ ابراهيم أيّ معطيات جديدة تتعلّق بصفقة التبادل التي انتهَت بكل تفاصيلها باستثناء آلية التنفيذ المُجمّدة من قبل «النصرة».

 

للمرة الـ26 على التوالي نجح معطّلو الاستحقاق الرئاسي أمس في فرض ترحيله إلى أجل مسمّى جديد حدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري في 12 آب، في وقت تترقب «عين التينة» نسائم «نووية» تسووية تخصّب الاستحقاق فتؤمّن النصاب وتنجز الانتخاب. وإذ يعرب بري عن اعتقاده بأنّ اتفاق «فيينا» النووي بين إيران والدول الكبرى سيشقّ طريق الانفراج والتقارب من طهران إلى دول الخليج وصولاً إلى قصر بعبدا، يبدي رئيس المجلس أسفه في المقابل لفشل محاولات لبننة الاستحقاق قائلاً لـ«المستقبل»: نحن اللبنانيون «ما طلع من أمرنا شي شحّادين ومشارطين»، وأردف: «من المفترض أن يؤدي الاتفاق النووي إلى علاقات حسن جوار إسلامية - إسلامية وأعتقد أنه سيفتح الطريق بشكل خاص بين إيران والخليج وسيقرّب بالتالي وجهات النظر حول لبنان».

ويستند بري في توقّع التقارب بين طهران والدول الخليجية إلى تشديد الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب إبرام الاتفاق النووي على معادلة «أمن إيران من أمن الخليج وأمن الخليج من أمن إيران»، لافتاً على الصعيد اللبناني إلى أنّ «الحوار الداخلي الجاري يمكن أن يقود إلى وضع قضيتنا على رأس الحلول المرتقبة بوصفها القضية الأسهل ربطاً بكونها مقتصرة فقط على مسألة انتخاب رئيس للجمهورية» مع تذكيره في هذا المجال «بتصريح الرئيس فؤاد السنيورة الذي يعكس هذه الأجواء أيضاً». في إشارة إلى تأكيد السنيورة من مجلس النواب أمس أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية هو المفتاح الأساسي لحل كل الإشكالات التي يعاني منها اللبنانيون»، مشدداً في الوقت عينه على أنّ «الملف الرئاسي هو مسألة لبنانية وليست خارجية»، بينما حصر العامل الخارجي في إطار «العامل المساعد» فقط، وسط تأكيده رداً على أسئلة الصحافيين ضرورة التوصل إلى حل توافقي لبناني لبناني لإنهاء الأزمة الرئاسية.

إشكال قبرشمون

أمنياً، طرأ إشكال مسلّح مساء أمس في بلدة قبرشمون أدى إلى سقوط قتيل و3 جرحى نقلوا إلى المستشفى للمعالجة أحدهم إصابته خطرة. وبينما أشيعت أنباء تتحدث عن أبعاد حزبية «اشتراكية ارسلانية» للإشكال، نفى في المقابل مفوّض الداخلية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«المستقبل» وجود «أي طابع سياسي أو حزبي» لما حصل، موضحاً أنّ الإشكال ذو طابع فردي كان قد حصل بدايةً على خلفية «أفضلية المرور» بين سائقين ثم ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل مواطن من عرمون كان متواجداً في المكان يدعى وليد المهتار بالإضافة إلى إصابة كل من ناجي الحسنية (مسؤول «اشتراكي» في قبرشمون) وعمر جابر وكامل الجوهري.

ولفت أبو الحسن إلى أنه، وبتوجيهات صارمة من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط «بوشر العمل منذ لحظات الإشكال الأولى إلى تطويق ذيوله ومعالجة الوضع، فجرى عقد اجتماع طارئ في وكالة داخلية منطقة الغرب في الحزب حضره النائب أكرم شهيب وقياديون في «الحزب الاشتراكي» بالتوازي مع إجراء اتصالات في كل الاتجاهات للغاية نفسها وعلى وجه الخصوص مع النائب طلال إرسلان ومشايخ وفاعليات المنطقة».

وفي ضوء نتائج الاجتماع والاتصالات، تم التشديد على «اعتبار الحادث فردياً ووضعه في عهدة الأجهزة الرسمية الأمنية والقضائية»، وأكد أبو الحسن في هذا الإطار «تسليم كافة المتهمين والضالعين في الإشكال إلى السلطات لاستكمال التحقيقات ومحاسبة الجناة».

ولاحقاً، صدر عن مديرية الإعلام في «الحزب الديمقراطي اللبناني« بيان شدد على «فردية الإشكال« ونفى أي «صلة أو علاقة للحزب فيه«، معلناً تكليف كل من شهيب موفداً من جنبلاط ومدير «الداخلية في الحزب الديمقراطي« لواء جابر موفداً من ارسلان بمتابعة وتطويق ذيول الإشكال، مع تأكيد «رفع الغطاء عن المتورطين«.

 

لم يكتب للملف الرئاسي العالق منذ 14 شهرًا أن يخرج من عنق الزجاجة خلال جلسة الانتخاب التي كانت مقررة أمس، مما استدعى التأجيل الـ27 لانتخاب رئيس للبنان، بفعل استمرار مقاطعة نواب تكتل التغيير والإصلاح، ونواب حزب الله للجلسات، وبالتالي غياب النصاب القانوني الذي يفرض حضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 86 نائبًا من أصل 128 نائبًا، إجمالي عدد نواب الأمة.

وإذا كانت الجلسات الـ26 السابقة معلقة على حبال تفاهم إقليمي لم يبصر النور بعد، فإن الجلسة 27 التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 12 أغسطس (آب) المقبل، ستكون رهن الترجمة العملية للاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وانتظار ما تحمله المدة الزمنية الفاصلة عنها من مستجدات، وترقب ما إذا كانت إيران أعطت الضوء الأخضر لحلفائها في لبنان وفي مقدمهم «حزب الله» لإنهاء الشغور الرئاسي، وملاقاة فريق «14 آذار» في منتصف الطريق لاختيار رئيس توافقي تقبل به جميع الأطراف، والتخلي عن معادلة «عون أو لا أحد» التي يفرضها الحزب منذ أكثر من سنة.

هذا الاستحقاق الذي يشكل مفتاحًا لحل الخلافات السياسية القائمة في لبنان، لا يزال مرتبطًا بالكثير من ملفات المنطقة العالقة التي لم تتبلور حلولها حتى الآن، وفق ما أعلن وزير السياحة ميشال فرعون الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الملف الرئاسي لا يزال خارج أي اتفاق داخلي، وبات مرتبطًا أكثر من أي وقت مضى بملفات المنطقة». وقال «قد يكون الاتفاق النووي الإيراني ركيزة أساسية وشرط ضروري لحل المعضلة الرئاسية، لكن ليس كافيًا لوحده نظرًا لوجود ملفات كثيرة شائكة ومتشعبة، ونأمل أن يكون مدخلاً للحلحلة».

واستطرد فرعون: «لا شك أن إيران كانت جزءًا أساسيًا من المشكلة، فالتعطيل الذي نعيشه منذ وقت طويل أتى من إيران، علينا الآن انتظار ما ستكون عليه سياستها في المرحلة الأولى، هل ستقول لحلفائها إن شيئًا لم يتغير، وبالتالي فإن الصراع لا يزال مستمرًا؟ أم أنها ستقول جاء وقت الحل؟ ما نأمله أن تكون إيران في المرحلة المقبلة جزءًا من الحل وليس من التعقيد».

وإذ عبر وزير السياحة عن قلقه من «الفراغ الزاحف الذي يهدد كل المؤسسات الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي وصولاً إلى الحكومة أخيرا». أبدى ارتياحه للوضع الأمني ورأى أن «لبنان لا يزال يحظى بغطاء أمني دولي، لكن الملفات السياسية المعقدة من رئاسة الجمهورية إلى قانون الانتخاب إلى تعيين قائد للجيش وغيرها تحتاج إلى ما يشبه (اتفاق دوحة) جديد ينجز هذه الملفات من ضمن سلة واحدة».

وبدا واضحًا أن كل القوى السياسية في لبنان تراهن اليوم على تبدل في الموقف الإقليمي من الاستحقاقات اللبنانية، وأهمها رئاسة الجمهورية، وهو ما ترجمه اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع عدد من النواب ضمن ما يعرف بـ«لقاء الأربعاء» في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الذي تمحور حول الاتفاق النووي ونتائجه.

وتوقع بري أن «يكون للاتفاق انعكاسات إيجابية على المنطقة، وأن يساعد على تحقيق الانفراج في لبنان». وقال رئيس المجلس حسبما نقل عنه النواب: «لقد سعينا جاهدين للبننة الاستحقاق الرئاسي ولم ننجح، وقد يسهم هذا الاتفاق بخلق أجواء مساعدة على إزالة التعقيدات أمام انتخاب رئيس للجمهورية».

وشدد على «ضرورة أن يبادر اللبنانيون في ضوء ما حصل إلى السعي لتعزيز مناخات التوافق فيما بينهم لملاقاة الأجواء الإيجابية المنتظرة بعد الاتفاق النووي».

أما رئيس كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة فاعتبر عقب تأجيل جلسة انتخاب الرئيس أن «عدم انتخاب الرئيس ليس بالأمر المفيد، ويجب التوصل إلى التوافق على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ولا يساهم في تباعدهم»، معتبرًا أن «الرئيس هو من يجمع اللبنانيين ويحفظ الدستور، لقد فشلنا في انتخاب الرئيس بسبب التعطيل الذي يمارسه بعض النواب ومعروف من يحضر ومن لا يحضر».

وأكد السنيورة أن «الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى حدث مهم، وعلينا أن ننتظر أكثر لنتعرف على حقيقة ما جرى، ونحن كلبنانيين وعرب كان لنا موقف، نقول إننا ضد أن يكون أي وجود نووي لأغراض غير سلمية، وأولى هذه الدول إسرائيل وليس فقط إيران».

وقال السنيورة: «نحن نسعى لإنشاء علاقات جيدة مع إيران، وهناك أمور تجمعنا معها، وهناك تاريخ طويل من العلاقات بين إيران والدول العربية».

 

علق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لموقع «الأنباء» الإالكتروني الإخباري، على الاتفاق النووي، قائلاً انه «بعيداً عن التقاط الصور التذكارية والابتسام أمام الكاميرات والعدسات لتخليد اللحظة التاريخية، قد يكون ضرورياً التذكير بأن الاتفاق النووي الغربي - الإيراني هو نتيجة غزو واحتلال العراق وما تعرض له الشعب العراقي ولا يزال يتعرض له، وعلى أشلاء أبناء الشعب السوري ووُقّع بدماء مئات الآلاف منهم الذين سقطوا لتعبيد الطريق تمهيداً للوصول إلى هذا الاتفاق».

وقال إن الاتفاق «يأتي على مشارف مرور مئة عام على اتفاق سايكس - بيكو وعلى ركام العالم العربي الذي غرق في الفوضى والقتل والدمار، فيما يتفرج اللاعبون الإقليميون والدوليون على الدماء العربية تسيل في شلالات وأنهر في الوقت الذي يبحثون عن مصالحهم». ولم يستعبد «بعدما تقاطعت المصالح بين القوى الكبرى وتمّ التغاضي عن أربعة عقود من الصراعات المباشرة أو بالواسطة، أن ترتسم معالم جديدة لتحالفات جديدة تشهدها المنطقة لمحاربة ما يسمى «الإرهاب» وتجاهل ما ارتكب بحق الشعب السوري من خلال إعادة تعويم النظام الذي استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه وقصفه بالبراميل المتفجرة وأدى إلى مقتل نحو 300 ألف سوري داخل وخارج سورية!».

وقال جنبلاط: «من قصر كوبرغ الأنيق في فيينا المطل على ساحة تيودور هرتزل، رُسمت معالم جديدة للشرق الأوسط عبر استبعادٍ تام للعرب ودورهم في منطقتهم وتجاهل تام لقضية فلسطين. لذلك، قد يبدو ضرورياً إيجاد تسوية سلمية للنزاع القائم في اليمن لا سيما بعد الإشارة المشتركة من قبل العاهل السعودي والرئيس الأميركي حول ضرورة الحل السلمي، وتأكيد رص الصفوف العربية لمواجهة التحديات القائمة التي قد تأخذ أبعاداً أكثر خطورةً مع توسيع قاعدة النفوذ الإيراني في العديد من المواقع والساحات العربية».

وسأل عما «إذا كان الخلاف الإيراني - الأميركي في أوجه لم يدفع الولايات المتحدة للضغط على إيران لوقف المجازر التي ارتكبها النظام في سورية، فهل من الممكن توقع حصول ذلك مع توقيع هذا الاتفاق وبدء مرحلة الوئام والانسجام؟».

14 آذار: لتخلي إيران عن الأسد

وهنأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار، «الشعب الإيراني الصديق، والتيار الإصلاحي الذي انتصر في نقل إيران من الاستثمار في تصدير الثورة ورعاية العنف والإرهاب، إلى الاستثمار في الاستقرار والازدهار الاقتصادي والتنافس التجاري»، معتبرة أن «المحادثات الدولية - الإيرانية طوت صفحة من تاريخ المنطقة تميّزت بالحروب والدم وعدم الاستقرار».

وأملت في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، «بعدما أسقطت إيران من قاموسها الدعائي شعار «الشيطان الأكبر»، بأن ينعكس هذا الانفراج الإقليمي سلاماً على لبنان عبر عودة «حزب الله» إلى كنف الدولة اللبنانية، وتنفيذ اتفاق الطائف، والتزام القرارين 1559 و1701، ذلك أن النظام الإيراني لا يمكنه تطبيق قرارات الشرعية الدولية في إيران، والتمنّع عن تنفيذها في لبنان من خلال سلوك «حزب الله» المتمثّل في امتلاك السلاح غير الشرعي، وفي قتاله في سورية».

ورأت أن «من يتوصّل مع العالم إلى «السلام»، عليه أن يسعى إلى سلام المنطقة وجعلها خالية من سلاح الدمار الشامل، والمساهمة في تطبيق المبادرة العربية للسلام، والتخلّي عن بشار الأسد الذي ارتكب في حق شعبه أبشع المجازر، والإفراج عن «رئاسة لبنان» بالإفراج عن قرار بعض نواب الشعب اللبناني بانتخاب رئيس جديد».