سباق تسلح على مستوى المنطقة ...ولروسيا الدور الأول فيه...«فلسطينيو إسرائيل»... هذا العنوان الرهيب...«الجبهة الجنوبية» أمل سورية الأخير

سيستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يكون الاتفاق الذي أعلنته إيران ومجموعة القوى الدولية (5+1) خاليا من المخاطر وجاهزا للتنفيذ. ولكن افتراضا أن الاتفاق لن ينهار، كما كان الحال مع اتفاقات لوزان، فماذا يمكن أن يكون تأثيره على علاقات إيران بجيرانها في الشرق الأوسط؟

في أفضل السيناريوهات قد تقترب إيران أكثر من الولايات المتحدة من خلال تقديم نفسها كقوة استقرار في المنطقة. وقد كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع عن حلقة ذات دلالة في مفاوضات فيينا. فوفقا للافروف فقد ضغطت روسيا وإيران بقوة من أجل رفع حظر بيع الأسلحة إلى إيران فورا. وقد كانت تراود كلا البلدين، بطبيعة الحال، آمال بأن يؤدي رفع الحظر إلى تمكينهما من السيطرة على قطاعات ضخمة من سوق الأسلحة الإيراني قبل دخول آخرين إليه. وبحسب لافروف، فإن الفريق الإيراني لم يضغط من أجل رفع فوري للحظر، ومن ثم فقد وقف مع الفريق الأميركي بقيادة وزير الخارجية جون كيري. والسبب واضح وهو أن الرئيس حسن روحاني يأمل أن تتقارب إيران بشدة مع الولايات المتحدة في غضون خمس سنوات، إلى درجة تمكنها من شراء الأسلحة الأميركية. فمن يريد الأسلحة الروسية والصينية؟

الرئيس باراك أوباما من جانبه أعلن بوضوح وفي مناسبات عدة أنه إذا غيرت إيران سلوكها فمن الممكن أن تكون حليفا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما كانت من قبل أن يستولي الملالي على السلطة سنة 1979. ولن يكون لدى الجمهورية الإسلامية الحليفة للولايات المتحدة أي مصلحة في جلب الدمار على المنطقة عبر محاولة «تصدير الثورة» من خلال العنف والإرهاب.

أما في أسوأ السيناريوهات، فإن إيران ستعيد تحويل شبكاتها المتطرفة، وخصوصا حزب الله في لبنان، إلى أحزاب سياسية موالية للجمهورية الإسلامية، وسوف تسعى إيران لتحقيق مصالحها، بما في ذلك الهيبة والنفوذ في العراق ولبنان واليمن، عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بدل الإرهاب والحرب. كما لن ترى إيران، الحليفة للولايات المتحدة، حاجة في الاحتفاظ ببشار الأسد في السلطة في سوريا، وسيساعد إبعاد الأسد طهران على إصلاح علاقاتها ليس مع أنقرة فحسب، بل مع الدول العربية المعارضة للمستبد السوري.

كذلك يمكن لإيران أن تعيد اكتشاف مصلحتها في أن تكون لديها علاقات أفضل مع المملكة العربية السعودية، التي يعد دعمها مطلوبا لتنظيم سياسات النفط بعيدا عن التقلبات الحادة.

ليس لإيران والسعودية أي نزاعات ملموسة على مستوى الدولة حول الحدود، والوصول للأسواق والموارد الطبيعية والتنافس التجاري. لكن السبب الأساسي لموجة البرد الحالية التي تضرب علاقات البلدين يعود لإصرار إيران على التصرف كآيديولوجيا وليس كأمة. وبمجرد أن تتحرك إيران بعيدا عن الآيديولوجيا وتبدأ في التصرف كبلد طبيعي، فإنها لن تجد أي صعوبة في إصلاح علاقاتها بالرياض.

مع هذا، يبقى هنالك سيناريو لأسوأ الحالات. فلقد يرى حكام إيران الحاليون في تقهقر أوباما الاستراتيجي من الشرق الأوسط دعوة لهم لإعادة تشكيل المنطقة كما يروق لهم. وقد أعلن بالفعل علي أكبر ولاياتي، مستشار السياسة الخارجية لـ«المرشد الأعلى» علي خامنئي عن خطط لتشكيل «تحالف» تقوده إيران، ويشمل سوريا بقيادة الأسد، ولبنان التي يسيطر عليها حزب الله بتهديد السلاح، والعراق، حيث تبني إيران جيشا موازيا.

ويزعم ولاياتي أن الجزائر ترغب في الانضمام، وأن «إشارات إيجابية» ترد كذلك من القاهرة. وتحاول إيران بالفعل أن تقسم مجلس التعاون الخليجي من خلال خطب ود عمان، والتنمر لقطر، واستمالة الكويت، وتأليب دبي على أبوظبي في الإمارات.

ويمكن لإيران الجديدة والأكثر عدوانية، والمتحررة من الأغلال على تدفق النقد، أن تخرج لتصعد من حدة الأزمة في اليمن، وتزيد من التوتر في البحرين وتسعى لحلم «الهلال الشيعي».

أي هذه السيناريوهات لديه أفضل الفرص؟

الإجابة تعتمد على نتيجة صراع السلطة في طهران. إذا انتصر الجناح المؤيد لأميركا، بقيادة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني والذي يضم روحاني وفريقه، يمكن للمرء أن يراهن على أفضل السيناريوهات. وفي حال لم يحدث ذلك، فإنه لا يمكن استبعاد أسوأ السيناريوهات.

 

يفترض أن يمر الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم أول من أمس في فيينا بين إيران والقوى الكبرى بعدة مراحل قبل أن يدخل حيز التطبيق.

وهذا الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك السلاح النووي، ينص على خفض قدرات إيران النووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2006، وسيمر بجدول زمني يتضمن المحطات المقبلة:

> الاثنين 20 يوليو (تموز) الحالي: سيصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا على اتفاق فيينا، وهو إجراء شكلي.

> الأربعاء 22 يوليو الحالي: سيعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤتمرا صحافيا حول هذا الموضوع. وينتظر عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي خلال ذلك الأسبوع. ومن المرتقب أيضا أن يعتمد مجلس الأمن قرارا يصادق على الاتفاق، ويلغي القرارات السابقة المتعلقة بهذا الملف. وهنا أيضا، تعد هذه المرحلة شكلية لأن الاتفاق تم التفاوض عليه مع القوى الكبرى، الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن.

> سبتمبر (أيلول) المقبل: يبت الكونغرس الأميركي الاتفاق، وهي محطة حساسة، ويمكن للرئيس أوباما أن يستخدم الفيتو في حال رفض الكونغرس الاتفاق. علما بأن غالبية الثلثين مطلوبة لتجاوز الفيتو الذي توعد به الرئيس، وحينئذ يصبح الاتفاق لاغيا. ومثل هذا السيناريو غير مرجح، لكن من المرتقب أن تستمر المداولات حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

في موازاة ذلك، يفترض أن يعرض في إيران الاتفاق على المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الهيئة التابعة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الذي يضم اثنين من أبرز مهندسي الاتفاق، الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. والنص يفترض أن يصادق عليه بعد ذلك مجلس الشورى الذي أعلن رئيسه علي لاريجاني أنه لن يعارض اتفاقا مدعوما من خامنئي.

ولم يعلن أي موعد لهاتين المرحلتين اللتين يفترض إنهاؤهما خلال أربعة أشهر على أبعد تقدير.

> نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل: بدء تطبيق الاتفاق من قبل إيران بحسب ظريف.

> منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل: ستصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعد أداة التحقق النووي لدى الأمم المتحدة، تقريرا حول أنشطة إيران النووية. وهذا التقرير يعد مهما كتمهيد لرفع العقوبات في مرحلة لاحقة.

- اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2016 يبدأ رفع العقوبات تدريجيا عن إيران.

 

خاص بإيلاف: في أول موقف يدلي به بعد تركه منصبه رئيسا للاستخبارات السعودية، يقرأ الأمير بندر بن سلطان الاتفاق النووي الإيراني في رسالة بعنوان “طبق الأصل ثانية”، استلمتها إيلاف وتنشر نصها في السطور التالية.

يقول نقادٌ في الإعلام وفي السياسة إن الاتفاق النووي الذي عقده الرئيس باراك أوباما مع إيران هو نسخة طبق الأصل عن الاتفاق النووي الذي عقده الرئيس الأسبق بيل كلينتون مع كوريا الشمالية.

إلا أنني، وبكل تواضع، لا أتفق مع هذا الرأي. فالرئيس كلينتون اتخذ قراره آنذاك على أساس تحليل استراتيجي للسياسة الخارجية الأميركية، وعلى معلومات استخبارية سرّية، على رغبته ونواياه الحسنة لإنقاذ شعب كوريا الشمالية من مجاعة تسببت بها قيادته. واتضح بعد ذلك أن ذلك التحليل الاستراتيجي للسياسة الخارجية كان خاطئًا، إلى جانب فشل استخباراتي كبير، لو عرف به الرئيس كلينتون قبل اتخاذه قراره لما اتخذه، وأنا واثق تمامًا من ذلك.

أما الرئيس أوباما، فقد اتخذ قراره بالمضي قدمًا في الصفقة النووية مع إيران وهو مدركٌ تمام الادراك أن التحليل الاستراتيجي لسياسته الخارجية، والمعلومات الاستخبارية المحلية وتلك الآتية من استخبارات حلفاء أميركا في المنطقة لم تتنبأ جميعها بالتوصل إلى نتيجة الاتفاق النووي نفسها مع كوريا الشمالية فحسب، بل تنبأت بما هو أسوأ، إلى جانب حصول إيران على مليارات من الدولارات. فالفوضى ستسود الشرق الأوسط، الذي تعيش دوله حالة من عدم الاستقرار، تلعب فيها إيران دورًا أساسيًا.

وبالتالي، السؤال الذي يجب طرحه هو:

لماذا يصر الرئيس أوباما على عقد مثل هذه الصفقة رغم أنه يعرف ما لم يعرفه الرئيس كلينتون عندما عقد صفقته مع كوريا الشمالية؟

ليس الأمر بالتأكيد أن الرئيس أوباما ليس ذكيًا بما فيه الكفاية، ولكن لأنه ذكي بما فيه الكفاية. وأرى أن السبب الحقيقي وراء عقد هذه الصفقة هو أن الرئيس أوباما صادقٌ ومتصالح مع نفسه، ولأنه مقتنع تمامًا بأن ما يفعله هو الصحيح. وأعتقده يرى أن كل ما يمكن أن يكون كارثيًا بسبب قراره هذا هو ضرر جانبي مقبول.

لكن، من أكون أنا لأخرج بمثل هذا الاستنتاج العميق؟

بكل تواضع، أنا رجل عمل مباشرة مع رؤساء الولايات المتحدة من جيمي كارتر حتى جورج دبليو بوش. وبكل تواضع، أنا رجل مثّل بلاده في الولايات المتحدة الأميركية العظيمة 23 عامًا، وقضى 17 عامًا من حياته يخدم في جيش بلاده. وإن كان كل هذا لا يؤهلني للإدلاء برأي مستند إلى معلومات أكيدة بشأن هذه المسألة، يمكنني أن أضيف أنني منذ 2005 وحتى 2015، شغلت منصب مستشار الأمن القومي لقادة بلادي، ورئيسًا للاستخبارات، ما مكنني من الاطلاع مباشرة على قرارات قيادة بلادي، وعلى التحليل الذي يقدمه الرئيس أوباما.

وكشفًا عن المعلومات، علي أن أعترف بأنني لم يسبق لي أن عملت مع الرئيس أوباما، كما لم ألتق به شخصيًا، لا قبل أن صار رئيسًا ولا بعد ذلك. والمعلومات الوحيدة التي أستند إليها في تقويمي للرئيس هي التي أمدني بها الملك الراحل عبد الله، أو تلك التي طلب نصيحتي بشأنها، حين كان يستدعي الأمر التعامل مع الرئيس أوباما. وهذه المسائل كلها كانت تمر، ذهابًا وإيابًا، من خلال السيد عادل الجبير، سفيرنا في واشنطن آنذاك ووزير خارجيتنا راهنًا.

لقد قصرت ملاحظاتي على الاتفاق النووي الإيراني، لكن ثق بي حين أقول إن سياسة الرئيس أوباما بشأن الشرق الأوسط عمومًا، وسوريا والعراق واليمن خصوصًا، هي سياسة مفاجئة في تنويرها، ويمكن مناقشتها في وقت آخر. أما الآن، وبكل تأكيد، أنا أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى بأن صديقي العزيز، الثعلب القديم هنري كيسنجر، كان مصيبًا حين قال: "على أعداء أميركا أن يخشوا أميركا، لكن على أصدقائها أن يخشوها أكثر".

يعتمد الناس في منطقتي اليوم على الله، وعلى تعزيز قدراتهم وتحليلهم للوضع بالتعاون مع الجميع، باستثناء حليفنا الأقدم والأقوى.

هذا يفطر القلب، إلا أن الحقائق مرّة، ولا يمكن تجاهلها.

 

استقبلت غالبية الدول العربية عموماً, والخليجية خصوصاً, الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى بحذر وشيء من الفتور, في ظل المخاوف من أن يؤدي الوضع الجديد إلى تقوية طهران وتصاعد أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ولعل الموقف الأكثر فتوراً وحذراً عبرت عنه السعودية, القوة الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي, إذ أشادت بعدم رفع عقوبات التسلح عن ايران, من دون التعبير عن أي إشادة بالاتفاق.

ودفع هذا الواقع الإدارة الأميركية إلى تكثيف اتصالاتها بقادة ومسؤولي دول مجلس التعاون بهدف طمأنتهم وتهدئة مخاوفهم, حيث طمأن الرئيس الأميركي باراك أوباما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن سلمية برنامج إيران النووي.

وذكر البيت الأبيض في بيان, مساء أول من أمس, أن أوباما أكد لخادم الحرمين وقوفه إلى جانب أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة ودعم قدراتهم الدفاعية والعمل معهم سوية لحل المشكلات التي تختلقها إيران.

وشدد على التزام بلاده بـ”العمل مع الشركاء الخليجيين لصد تصرفات إيران المزعزعة بالمنطقة ودعم الاستقرار وإيجاد الحلول لأزمات المنطقة”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن أوباما ناقش في اتصاله مع الشيخ محمد بن زايد تفاصيل خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي توصلت إليه مجموعة “5+1″ وإيران في فيينا أول من أمس.

وأكد أن الاتفاق “سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي من خلال قطع جميع المسارات المحتملة لتطوير قنبلة مع ضمان إحراز تقدم في ما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني”.

وشدد على “أن الولايات المتحدة ملتزمة كما كانت دائماً بالعمل مع شركائنا في الخليج لمواجهة نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم شركائنا في بناء قدراتها الدفاعية وبحث الجهود المشتركة لحل الأزمات في المنطقة”.

وفي السياق ذاته, أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني, أمس, أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري أطلع وزراء خارجية دول المجلس على تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران.

وقال الزياني في تصريح صحافي إن كيري أطلع وزراء الخارجية ليل أول من أمس, عبر اتصالات هاتفية بتفاصيل الاتفاق مع إيران, مشيراً إلى أنهم “عبروا عن أملهم أن يؤدي الاتفاق الى إزالة المخاوف المتعلقة بالبرنامج وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويجنبها سباق تسلح نووي”.

ولفت إلى أن كيري أكد التزام بلاده بنتائج القمة الخليجية – الأميركية التي عقدت في كامب ديفيد أخيراً وبمواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود مع دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكشف الزياني عن اتفاق الجانبين على عقد اجتماع بينهما في المنطقة قريباً.

بدوره, جدد وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر تأكيد التزام بلاده بأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال في بيان, ليل أول من أمس, “إن جيشنا ومن ضمنه عشرات آلاف الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط متحفزون إلى أقصى درجة للحفاظ على وجود قوي في الخليج”. وأضاف “نواصل جاهزيتنا واستعداداتنا لتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة والدفاع عنهم ضد أي اعتداء وضمان حرية الملاحة في الخليج ومراقبة التأثير الإيراني الضار”, مؤكداً “أننا سنستخدم القوة إذا تطلب الأمر”.

وفي بيان رسمي في وقت متأخر ليل اول من امس, أشادت السعودية بعدم رفع العقوبات المتعلقة بتسلح إيران وإبقائها قائمة لمدة خمس سنوات في إطار الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في أول تعليق سعودي رسمي على الاتفاق تصريحاً لمصدر مسؤول قال فيه “إن المملكة تشارك دول “5+1″ والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح”.

وأكد أن “المملكة كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي يضمن منع طهران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال, ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع, بما فيها المواقع العسكرية, مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق”. من جهتها, وصفت قطر الاتفاق بالخطوة الهامة, مؤكدة حرصها على حماية السلام والاستقرار بالمنطقة. وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان, عن أملها أن يسهم الاتفاق في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

 

سيسيل الكثير من حبر التحليلات والتكهنات على مدى أشهر وسنوات حول النتائج المحتملة لاتفاق فيينا النووي بين الـ5+1 وايران. ويبقى أقرب هذه الأمور المتوقعة الى أرض الواقع زماناً ومكاناً وتنفيذاً هو مسألة سباق التسلح الذي سيشتعل دون شك في جوانب الشرق الأوسط بفعل شرارة الاتفاق النووي الإيراني ولن يقتصر على الأسلحة التقليدية بطبيعة الحال. فروسيا فلاديمير بويتن تتحين هذه الفرصة منذ أمدّ وتقف على أهبة الاستعداد لفتح مخازنها لإيران المتلهفة لأحدث أنواع التكنولوجيا العسكرية وما يعني بالمقابل ممارسة المزيد من النفوذ في المنطقة من قبل الدولتين.

وإذا ما كانت طهران تعاني من العقوبات المانعة للسلاح وللعملة الصعبة، فإن كل ذلك قد زال الآن وقريباً ستتدفق الأموال المحجوزة قبل الإستثمارات جيوب ولاية الفقيه وحرسه الثوري والذين يعلمون حق العلم اين وكيف ينفقونها. وهذا يعني أن إيران، بصرف النظر عن كونها قادرة على بيع نفطها وغازها بحرية تامة، فهي ستستعيد ما يصل إلى 150 مليار دولار من الحسابات المجمدة. وللإشارة، ستكون روسيا مستعدة في الآن عينه لتمويل عدة أطراف في المنطقة بالرغم من أنهم قد يكونوا على طرفي النقيض سياسياً، وهذا ما حدا البعض للقول أن لمسات بوتين تكاد تكون موجودة في اتفقا فيينا، وكان بوتين أوّل من أشاد بالصفقة الايرانية باعتبارها إنجازاً هائلاً.

على الجانب الآخر، فقد اتمّت روسيا خلال الستة أشهر الماضية ثلاث صفقات نووية كبيرة مع من كانوا يعتبرون أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط،؛ فخلال شباط الفائت، تمّ التوصل الى اتفاق مع الحكومة المصرية بإعياز من عبد الفتاح السيسي لمساعدة القاهرة بناء وتشغيل أول مفاعل نووي بتكنولوجيا روسية. وبعد شهر، أي في آذار المنصرم، وقع الأردن اتفاقاً قيمته 10 مليار دولار مع روسيا لبناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة، بالإضافة الى مفاعلين بقوة 1000 ميجاوات. وفي حزيران، توصلت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا إلى اتفاق طابعه نووي ولكن غير معلن. يرجح أن يتضمن بناء 16 مفاعلاً نووياً ستكون لروسيا حصة الأسد بتشغيلها.

ومن هنا، يحق لمنتقدي سياسة الرئيس أوباما في المنطقة أن يرفعوا من منسوب هذا النقد الى حدود السخرية والتهكم والتهجم حتى لأنّه إرتبك ما يمكن تسميته بخطيئة مزدوجة أولها على المستوى الإقليمي حين تخلى عن حلفائه التقليديين من العرب وخصوصاً الخليجيين منهم لصالح الخصم التقليدي أي غيران الملالي. أما الخطيئة الأكبر فهي تشريع الباب واسعاً أمام الدب الروسي لقتحم بسلاحه وعتاده المنطقة ليس كفاتح ولكن تاجر أسلحة لدول لطالما اعتمدت في ترسانتها على الأسلحة الأميريكية الصنع وأمّنت مداخيل مالية هائلة لخزينة الولايات المتحدة وللاقتصاد الاميركي بشكل عام.

لقد اثبت الاتفاق النووي مع إيران قصر النظر والرؤية الأميركية البعيدة عن واقع المنطقة تماماً؛ فوزارة الدفاع الأميركية ومن خلال وزير الدفاع ورئيس الأركان كانوا متشددين لجهة تضمين اتفاق فيينا بنوداً تحظر على إيران التزود بأسلحة بالستية وبصواريخ بعيدة المدى لفترة تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات. المثير للسخرية هو ما جاء في دراسة أميركية لتذكر أنّ اتفاقيات التسلح الإيرانية في السنة الفائتة كانت لا تتعدى الـ550 مليون دولار مقابل 7 مليار دولار للسعودية و4 مليارات للامارات ومليار دولار لسلطنة عمان، بمعنى أنّ القوة العسكرية الإيرانية ضعيفة ولا تشكل تهديداً فعلياً! ولكن ما لم تلحظه الدراسة الاميركية ولا البنتاغون هي أنّ هذه الاتفاقيات بقيمة 550 مليون دولار كانت تحت الحظر المالي-العسكري، فكيف سيكون الحال مع رفع الحظر الذي سيبقى على الصواريخ بعيدة المدى فقط؟ وكيف ستتغير الترسانة الإيرانية في وقت باتت تعتمد فيه إيران أكثر فأكثر على انتاجها الذاتي من المعدات العسكرية؟ ويبقى الأهم وهو أنّ إيران من خلال المليشيات التي تقاتل بالوكالة عنها في كل المنطقة لن تكون بحاجة لصواريخ بالستية وبعيدة المدى وتكنولوجيا متطورة لتهدد أمن المنطقة وسلامة جيرانها العرب.

 

خاض بنيامين نتانياهو معركته الانتخابية الأخيرة تحت شعار: «لا دولة فلسطينية»، وقد ربح المعركة، وإن بصوت واحد، وهو الآن يخوض معركته الثانية، تحت شعاره غير المعلن: «إسرائيل من النهر إلى البحر». وقد يكون في عمق عقل هذا الصهيوني الشرس شعار آخر، هو: «أرضك يا إسرائيل من الفرات الى النيل».

في المقابل يمرّ في بال العربي التائه على وقع هدير الجنازة الممتدة من المحيط الى الخليج شعار منسوب الى المفكر والكاتب الراحل عبدالله القصيمي: «العرب ظاهرة صوتية».

ويذكرنا الكاتب اليهودي المعادي التاريخي للصهيونية، ألفرد لنينتال مؤلف كتاب «ثمن إسرائيل» بأن عصابات «الهاغاناه» التي غدرت بالعائلات الفلسطينية وارتكبت أفظع الجرائم في حرب 1948 كانت تترك أوراقاً تنطوي على تحذيرات موجّهة الى الشبّان العرب، وفيها: «إسرائيل دولة يهودية نقيّة». وثمّة ورقة فيها: «لا تفكّر بيهودية.. لا تلمس يهودية». وكانت الى جانب عصابة «الهاغاناه» عصابة أخرى باسم «لهفاه»، وهذه كانت تشرف على «خط ساخن» يتلقى الشكاوى ضد التحرّش، وكان باستطاعة أي عاهرة صهيونية أن تتصل وتزعم أنها تعرّضت للتحرّش، ثم تعطي أسماء شبّان ورجال فلسطينيين، ويكون هؤلاء مطلوبين للإعتقال والتعذيب قبل الإعدام. وكانت عصابة «لهفاه» تزعم أن العلاقات الغرامية بين شبّان فلسطينيين عرب ويهوديات علمانيات، ومتديّنات، ومتزمتات، قائمة في كل طبقات المجتمع اليهودي وفي أنحاء إسرائيل، وأن «الأمور وصلت الى أحجام مرعبة».

الآن لا يهتم بنيامين نتانياهو بما يسمّى «الأخلاق اليهودية». همّه الآني اغتنام فرصة الانهيار القومي العربي، والدمار الشامل المغطّى بالدم، مع تفشّي الأحقاد ونزعات الثأر وانعدام الرحمة.

هذه فرصة إسرائيل التي لم تكن تحلم بأن دهراً عربياً سيأتي ويعفيها من مسؤولية تهديم العالم العربي. بل إن نتانياهو قد يشهر إعلان «إسرائيل دولة يهودية»، مستنداً الى ذريعة أن العربي بات لا يأمن لعربي آخر، فكيف ليهودي أن يأمن لعربي يجاوره؟!

لكن الخطر على مستقبل الفلسطينيين الذين لا يزالون صامدين في أرضهم وفي بيوتهم، وفي ما بقي لهم من موارد رزق، لا يتمثل فقط بوجود نتانياهو على رأس دولة إسرائيل، بل أيضاً بوجود الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي لا تزال أمامه مهلة سنة ونصف السنة في البيت الأبيض، وهذه مهلة كافية لترتيب خاتمة المؤامرة الكبرى التي بدأت بتأسيس دولة إسرائيل عام 1947 في عهد الرئيس الأميركي هاري ترومان.

هناك ملف مشترك مفتوح بين أوباما ونتانياهو الذي لم، ولن، يغفر لأوباما أنه أطلق في بداية عهده عام 2006 وعداً بالسعي لتنفيذ مشروع «حل الدولتين» على أرض فلسطين. وأهمية ذلك الوعد أنه انطلق من القاهرة خلال زيارته الرسمية لها في مطلع ولايته.

ولعلّ أوباما كان قد استند الى مقال للقائد الفلسطيني الراحل ياسر عرفات نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر في الثالث من شباط (فبراير) عام 2002، وجاء فيه، بحسب النص المنشور، «إن الفلسطينيين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود على نسبة 78 في المئة من أرض فلسطين التاريخية، مع التفهّم أنه سيُسمح لنا بالعيش في حرية على 22 في المئة الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ 1967».

وإذ أكّد عرفات «أنّ التزام الفلسطينيين القائم على دولتين لم يتغير» فقد تابع: «ولكن لسوء الحظ بقي التزامنا من دون إجابة».

تلك المساحة الضئيلة التي رضي بها «أبو عمار» لإقامة دولته عليها، متنازلاً عن 78 في المئة من بلاده، كانت مرهونة بشروط يستحيل التنازل عنها، وأهمها: «الاستقلال الحقيقي للدولة الفلسطينية، والسيادة الكاملة، مع حق السيطرة على أجوائها، ومصادر مياهها، وحدودها، وتنمية اقتصادها، وإقامة علاقات تجارية طبيعية مع جيرانها، وأن يسافر مواطنوها بحرية، وأن تأخذ مكانها بين الأمم الحرّة».

أكثر من ذلك لم يكن باستطاعة عرفات أن يعطي، وأبعد من ذلك ما كان بوسعه أن يمضي في التنازلات. فلا هو، ولا أي مسؤول فلسطيني آخر، يملك حق التبرّع بهوية شعب وبأرض شعب تتوالد أجياله وتنتشر عبر العالم فيما أرضه تُصادر، وحقوقه تُسلب، ومستقبله ومصيره في المجهول.

كان «أبو عمار» يحلم بخيمة ينصبها على قطعة من أرض فلسطين ليرفع عليها علم بلاده ودولته ويتفيأ ظلّه. ذلك الحلم قاده الى «إتفاق أوسلو» عام 1995، ومنها الى «رام الله»، وعينه على القدس. وفي باحة تلك «المقاطعة» أنشأ «دولته»، وهو إذ مدّ رجليه على بساطها أصابته الحسرة، لكنه رضي، مبدئياً، بما تيسرّ له، ثم جعل من طائرته منزلاً، وديوان رئاسة، وغرفة عمليات. ولعلّه كان يفضّل ملاقاة ربّه في زاوية من دار تلك «المقاطعة»، مع المرض، والحزن، على أن يغادر الى فرنسا حيث كانت نهاية قدره.

لكن، بعد حروب الأخوة والأهل بين «السلطة» و«حماس» أو بين رام الله وغزّة، تبيّن أن ربّ عرفات شاء أن يأخذه الى جنته قبل أن يشهد الدم الفلسطيني يُسفح على مذبح «دويلة» ليست أعلى مرتبة من مرتبة قائمقام، فكيف إذا انقسمت بين حكومتين: واحدة في رام الله والثانية في غزة. ولو أنها كانت خطيئة يمكن أن تُغتفر لهان الأمر على الفلسطينيين، أما وقد طالت سنوات، حتى اليوم، فإنها قاربت الخيانة، هذا بقطع النظر عمّن هو المبادر الى الانشقاق الذي تتحمل مسؤوليته منظمة «حماس».

ليس من فلسطيني في الأرض المحتلة وفي أقطار الشتات إلا ويتساءل عن المرجع الذي يمكنه أن يوفّق بين رام الله وغزة.

كان المتوقع أن ينتهي الانشقاق في ساعة بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مطلع شهر حزيران (يونيو) من السنة الماضية. تلك الحرب التي لم تنته بعدما دمرت عشرات آلاف المنازل والمؤسسات، وفوقها المصانع ومعامل الإنتاج، وأسقطت أكثر من أربعة آلاف ضحية وخلّفت نحو عشرة آلاف مصاب ومعاق، وجعلت السكان الباقين في حالة فقر، وعوز، ومرض، وبطالة.

لكن، بعد مرور سنة على الكارثة، بقيت حكومة غزة مستقلة بقرارها في عزلتها، وبقيت الحكومة - الأم في رام الله منشغلة بهموم القطاع فوق هموم الضفة المحتلة، وفوقها القدس الأسيرة التي يتهيأ نتانياهو لإعلانها عاصمة «دولة إسرائيل العبرية»، وقد يحدث ذلك قبل أن تتوصل رام الله وغزة الى اتفاق العودة للإندماج في حكومة واحدة ذات قرار واحد.

ليس مستبعداً أن يفعلها نتانياهو قبل انتهاء رئاسة باراك أوباما، فتكتمل النكبة، وتأخذ أزمة فلسطين التاريخية عنواناً رهيباً يُختصر بكلمتين «فلسطينيو إسرائيل».

وليس مستبعداً أن يكون أوباما عرّاب «الدولة العبرية» كما كان الرئيس الأسبق هاري ترومان عرّاب دولة إسرائيل عام 1949.

إنها فترة الخطر على مصير فلسطين والفلسطينيين في زمن رئيس أميركي ضعيف، ورئيس إسرائيلي شرس. ولقد سبق لنتانياهو أن تحدّى أوباما في عقر داره يوم اعتلى منصّة الكونغرس ونال من التصفيق الديموقراطي والجمهوري أكثر مما كان يتوقع في غياب أوباما الذي قاطع «حفل تكريم» نتانياهو.

والحاصل أن أوباما لم يعد يُظهر اهتماماً بقضية فلسطين، وهو الذي نادى بمشروع «حل الدولتين». وهو كان عبّر عن تعاطفه مع قضايا العرب والمسلمين باختياره باحثة أميركية مسلمة من أصل مصري تدعى «داليا مجاهد» لتكون عضواً في المجلس الاستشاري الذي يحوط الرئيس في البيت الأبيض. ولا أحد يعلم ما هي الآراء والنظريات التي تقدمها السيدة «مجاهد» الى رئيس الدولة العظمى.

لكن أوباما في عالم، ونتانياهو في عالم آخر. فهذا يتصرّف على أن أوباما ذاهب، وهو باقٍ، ومشروعه إعلان دولة إسرائيل «عبرية»، أي أن دستوراً جديداً سيكون لها ينص على عدم الاعتراف بحق أي إنسان آخر أن يكون من رعاياها، وسيتبع ذلك «تطهير» القدس والضفة الغربية من كل المعالم العربية والإسلامية. أما ما قد يبقى من فلسطين ومن الفلسطينيين، فلن يكون مهماً لنتانياهو أن يسمّوه «دولة فلسطين» أو مقاطعة فلسطين»، أو «غزة فلسطين». ليختاروا ما يشاؤون من التسميات طالما أنهم يتحولون «فلسطيني إسرائيل».

وبالنتيجة فإن قضية فلسطين في هذا الزمن العربي الرديء هي في أسوأ حالاتها. فعندما يكون الفلسطيني المحاصَر في بيته وحيداً منقطعاً عن عالمه المنشغل بحروب الفتنة والدمار المادي والمعنوي، لن يجد نصيراً له فاعلاً في المحيط الدولي. وقد سبق للإتحاد الأوروبي أن وجّه نداء دعم الى أهل غزّة جاء فيه: «نقف الى جانبكم يا أهل غزّة، ونؤمن بضرورة تفعيل الحكومة الفلسطينية الموحدة على نحو متواصل. ونحن نعلم أن الوسيلة الوحيدة لإنهاء معاناتكم هي إنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام الى جانب إسرائيل». لكن ماذا بعد؟ فلسطين في هذا الزمن الرديء، عربياً، وإقليمياً، ودولياً، هي في أسوأ حال.

واستناداً الى النظرية القائلة «أن فلسطين تكون بخير عندما يكون العرب بخير» يتوجب على القادة الفلسطينيين أن يفكروا في واقعهم وفي مصيرهم، أي مصير أجيالهم الطالعة.

 

يزداد النظام السوري ضعفاً من الناحية العسكرية في مواجهة صعود تنظيم «الدولة الإسلامية» وكذلك «جيش الفتح»، إضافة إلى المكاسب التي حقّقها تحالف المعارضة المعتدلة في الجنوب والمعروف باسم «الجبهة الجنوبية». الإنهاك الذي يعاني منه النظام يعني أنه لم يَعُد قادراً على محاربة كل تلك الجماعات بصورة مباشرة. بدلاً من ذلك، بدأ باستخدام تنظيم «الدولة الإسلامية» بصورة غير مباشرة لمحاربتها من خلال عدم الوقوف في طريق تقدّم التنظيم في مناطق سيطرة الجماعات المعارضة.

تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة التي يتّبعها النظام إلى السماح لتنظيم «الدولة الإسلامية» بالتفوّق على المعارضة المعتدلة وكذلك الجماعات الإسلامية الأخرى. ويبدو والحال هذه أن تقدير الرئيس السوري بشار الأسد هو أنه إذا كان الطرفان الفاعلان الوحيدان الباقيان على الأرض في الصراع هما تنظيم «الدولة الإسلامية» والنظام، فعندئذ يمكنه القول أن الخيارات المتاحة في سورية هي إما التنظيم أو نظامه، ويتوسّل إلى المجتمع الدولي على ذلك الأساس. لكن لا يزال ممكناً الوصول إلى طريق ثالثة لمستقبل سورية إذا ما تم تمكين «الجبهة الجنوبية»، تحالف المعارضة المعتدل الوحيد المتبقّي في سورية.

تتكوّن «الجبهة الجنوبية» من تحالف من كتائب «الجيش السوري الحر» التي تنبذ التطرّف ولا تقبل إلا المعتدلين في صفوفها. وقد حقّقت الجبهة مكاسب كبيرة في محافظة درعا الجنوبية بفضل قدراتها العسكرية أساساً، وبدعمٍ من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفائها في المنطقة، وبفضل قدرتها على التواصل الاجتماعي من خلال العمل في شكل وثيق مع المجالس المحلية المدنية في المنطقة. تضافر الإنجازات العسكرية وثقة المواطنين أدّيا إلى زيادة شرعية الجبهة بين السوريين في درعا.

تُعتبَر «الجبهة الجنوبية» أساسيةً في سياق الصراع السوري، ليس بسبب شرعيتها ورفضها للتطرّف وحسب، بل أيضاً لأن المنطقة التي تسيطر على معظمها لا تبعد من دمشق سوى 100 كيلومتر. فالجهة التي يمكنها أن تسيطر على دمشق في وسعها أن تُحدِّد المسار المستقبلي للصراع في سورية، رغم أن السيطرة على العاصمة ليست مهمة سهلة. ولذا، يضع النظام و «جيش الفتح» و «الجبهة الجنوبية» جميعاً السيطرة على دمشق نصب أعينهم.

نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية للجنوب، حاول النظام وقف تقدّم «الجبهة الجنوبية» في المنطقة، أولاً من خلال قتالها مباشرة، ومن ثمّ من طريق نشر ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» و «حزب الله» في مواجهتها. والآن وقد انخفض عديد الجيش السوري إلى النصف فقط، في حين تكبّد «حزب الله» آلاف القتلى في معاركه في سورية والعراق، لجأ النظام إلى تسهيل وصول تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى الجنوب ليهاجم «الجبهة الجنوبية» في المنطقة. في خريف العام 2014، لم يكن لتنظيم «الدولة الإسلامية» تواجد كبير في الجنوب السوري، وكانت معارك «الجبهة الجنوبية» تدور بصورة رئيسية مع النظام و «الدفاع الوطني» و «حزب الله»، وكذلك «جبهة النصرة». أما اليوم، فمعظم معاركها تجري ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، رغم أن الجبهة مستمرة أيضاً في شنّ هجماتها ضد أهداف النظام، كما رأينا عندما استولت على قاعدة اللواء 52 التابع للجيش السوري.

خسارة اللواء 52 والخسائر الأخرى دفعت النظام إلى تغيير استراتيجيته على الأرض. فحتى وقت قريب، فرض النظام السيطرة من خلال التواجد في المراكز الحضرية الرئيسية في جميع المحافظات السورية، حتى لو كان المحيط الريفي لتلك المناطق خاضعاً لسيطرة المعارضة. أما الآن فيبدو أن الأسد بدأ بالتخلّي عن كثير من المدن، وبات يركّز على الاحتفاظ بالمناطق الأساسية للنظام، وعلى رأسها الساحل في الغرب ودمشق. وبالتالي، يتيح ذلك لتنظيم «الدولة الإسلامية» محاولة توسيع وجوده الجغرافي في سورية في المناطق التي يتخلّى عنها النظام. وكلما ازداد التنظيم قوة، أصبح التهديد الذي يشكّله على «الجبهة الجنوبية» أكبر.

تواجه «الجبهة الجنوبية» أيضاً التحدّي المتمثّل في صعود نجم «جيش الفتح». فدافع الرعاة الإقليميين وراء إنشاء «جيش الفتح» ليس تمكين الجماعات الإسلامية، بل علامة على البراغماتية. فقد نفد صبر الحلفاء الإقليميين تجاه الولايات المتحدة في سعيها إلى إنهاء الأزمة السورية، كما أنهم يشعرون بالقلق إزاء تقبّل المجتمع الدولي لإيران بعد عقد الاتفاق النووي معها، وكذلك إزاء تراجع نفوذهم في الشرق الأوسط. وقد حفّزتهم هذه المخاوف على السعي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري، باستخدام الأدوات المتاحة على الأرض بحيث يتمكنون من تحديد مسار المرحلة الانتقالية في سورية وتعزيز نفوذهم الإقليمي.

ولذلك يدعم حلفاء «جيش الفتح» عمل «الجبهة الجنوبية» لأنها الطرف الفاعل الوحيد الذي يُحتمَل أن يكون مُجدياً في مواجهة النظام في الجنوب. غير أنهم أنشأوا أيضاً فرعاً لـ «جيش الفتح» في المنطقة كوسيلة للعمل مع الجماعات الإسلامية هناك، في حين يدعمون «جيش الفتح» في الشمال أيضاً لأنهم يعتبرون أعضاءه الطرف الفاعل الوحيد القابل للاستمرار هناك. ولأن «جبهة النصرة»، وهي الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»، عضو في «جيش الفتح»، فقد حاول بعض الحلفاء إعادة تأهيلها في مسعى منهم إلى فكّ ارتباطها مع تنظيم «القاعدة»، لأن تأهيلها سيكون وسيلة لضمان النفوذ في سورية ما بعد الأسد.

والواقع أن هذا يشكل تحدّياً لـ «الجبهة الجنوبية» لأن لدى «جبهة النصرة» نفسها طموحات سياسية أيضاً، وهي تتوق إلى لعب دور في المرحلة الانتقالية في سورية. ومع أن «جبهة النصرة» هي رسمياً جزء من تنظيم «القاعدة»، إلا أنها براغماتية في عملياتها على الأرض. على سبيل المثال، لا تفرض «النصرة» أيديولوجيتها على السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرتها لإدراكها أن من شأن ذلك أن يجعلها مكروهة. وقد عبّر ظهور زعيمها أبو محمد الجولاني على قناة «الجزيرة» الشهر الماضي، عن حرصٍ على طمأنة الغرب بأن طموحات «النصرة» ترتبط تماماً بسورية لا بالغرب.

إذا استمر «جيش الفتح» في التوسّع من دون أن تتمكّن «الجبهة الجنوبية» من التفوّق عليه في هذا المجال، فمن المحتمل أن يصبح الطرف العسكري الفاعل الأكثر تأثيراً على الأرض في سورية، ما يُمهِّد الطريق لأفراده في وقت لاحق لتأدية دور سياسي في المرحلة الانتقالية في سورية. ومع أن الجماعات الإسلامية التي تنبذ التطرّف يجب أن تكون مُمثَّلة في الحكومة الانتقالية السورية في مرحلة ما بعد الأسد، لأن لديها الكثير من الأنصار في سورية، إلا أن السماح لها بقيادة تلك الحكومة سيهمّش المعتدلين.

بدأت «الجبهة الجنوبية» بالفعل تُعِدّ نفسها للاضطلاع بدور سياسي من خلال إنشاء جناح سياسي، وتعيين مجلس قيادة، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لأعضائها، وزيادة انخراطها مع المجتمع المدني والمجالس المحلية. وإذا جرى تمكين الجبهة، ففي وسعها عندئذ أن تحتوي على أعضاء في «النصرة» والجماعات الإسلامية الأخرى. هذا الاحتواء ممكن لأن الكثيرين انضمّوا إلى تلك الجماعات ليس عن قناعة أيديولوجية، بل بسبب الخوف والحاجة الاقتصادية، والرغبة في الانضمام إلى الجماعات التي حقّقت نتائج ملموسة ضد النظام، أو في تحقيق الأمن والاستقرار. وبالتالي، إذا لعب «جيش الفتح» دوراً قيادياً، فأعضاء تلك الجماعات سيتبعون مساره. ولكن إذا رأى هؤلاء الأعضاء بديلاً مُجدياً، وهو الدور الذي يمكن أن تقوم به حكومة يقودها الجناح السياسي لـ «الجبهة الجنوبية»، فمن المرجّح أن ينفصلوا عن جماعاتهم. وفي الوقت نفسه، إذا تمكّنت «الجبهة الجنوبية» من التفوّق على المزايا المالية التي تقدّمها هذه الجماعات لأعضائها، فمن المرجّح أن يغيّر هؤلاء الأعضاء مَيلَهُم إلى الجبهة.

ينبغي أن يكون لدى الحكومة السورية الانتقالية التي تلعب فيها «الجبهة الجنوبية» دوراً رائداً، تمثيل واسع لمختلف ألوان الطيف السياسي السوري، بما في ذلك المعارضة السورية في الشتات، وكذلك أعضاء من النظام الحالي الذين يقبلون بالحلّ الوسط. هذا التمثيل الواسع سيُمكِّن تلك الحكومة من العمل على توحيد الجيش السوري، ومن ثم السعي إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية». وكي يحصل هذا السيناريو، لا تحتاج الجبهة اليوم إلى مزيد من الدعم العسكري والمالي من رعاتها وحسب، بل أيضاً إلى تعزيز قدرتها على الحوكمة، وذلك بهدف زيادة الدعم المحلي وتشكيل «منطقة تنموية» وفقاً للنموذج الذي طوّرته بريطانيا في أفغانستان، والذي أدّى إلى تسليط الضوء على فوائد الحياة في ظل حكم غير متطرّف.

هذا هو السبب في أن برنامج «التدريب والتجهيز» الحالي الذي تدعمه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ليس كافياً. فما تحتاجه «الجبهة الجنوبية»، إضافة إلى مزيد من الدعم الفني والمالي والعسكري، هو زيادة قدراتها في مجال الحوكمة، وكذلك قدراتها السياسية. ومن دون ذلك ستكون سورية في خطر خسارة آخر أمل لها في الوصول إلى مرحلة انتقالية يقودها المعتدلون.