الاتفاق النووي يؤجج الصراع على السلطة في طهران.. ويضع القوى الغربية أمام معضلة...عودة إيران للنظام المالي العالمي يسهّل تمويل الإرهاب

ألقى رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون امس خطابا مطولا بشأن مستقبل مجتمع المملكة المتحدة، توجه به الى البريطانيين عموما والمسلمين خصوصا. وتمحور الخطاب حول كيفية التصدي لقدرة تنظيم «داعش» على استقطاب الجيل الشاب البريطاني المسلم، ووضع استراتيجية شاملة في الخريف المقبل لمحاربة الفكر الايديولوجي المتطرف، وبناء جسور الثقة والتعاون بين الجالية الاسلامية والجاليات الاخرى داخل المجتمع البريطاني.

وللمرة الاولى في كلام له ضد التطرف، خصص كاميرون مساحة للتنديد بنظريات التآمر التي يروجها «الداعشيون» والمتطرفون وتزعم بأن «اعتداءات 11 ايلول 2001 في نيويورك وواشنطن كانت من تدبير الموساد الاسرائيلي، وان اجهزة الاستخبارات البريطانية علمت بمخطط اعتداءات السابع من تموز 2005 في لندن لكنها لم تمنعها عمدا لكي تثير الكراهية ضد المسلمين، وان الحكومات الغربية تخوض حربا ضد المسلمين الهدف منها القضاء على الاسلام، وان كل حدث سيئ في العالم هو من صنع اليهود». فشدد كاميرون على ضرورة التصدي لمثل هذه الشائعات الكاذبة، مذكرا بأن «بريطانيا وقفت مرارا في المحافل الدولية للدفاع عن المسلمين المضطهدين في العالم وبين احدث الامثلة على ذلك دفاعها عن حقوق مسلمي البلقان لا سيما في كوسوفو والبوسنة والهرسك».

كما دعا الشبان الذين يصدقون ترهات «داعش» وسواه من التنظيمات الارهابية الى ان يطرحوا على انفسهم سؤالا «من يقتل من المسلمين اكثر؟ الغرب ام هذه الجماعات الارهابية؟ بالطبع الجواب هو ان اغلب ضحايا داعش وبوكو حرام والقاعدة هم من المسلمين». وحذر كاميرون الشبان والشابات من «الانتماء الى خلافة داعش المتوحشة، التي حتى تنظيم القاعدة يدين بربريتها» واوضح انه «اذا كنت شابا سيغسلون دماغك ويزنرونك بحزام ناسف ويفجرونك واذا كنتِ فتاة سيستغلونك جنسيا ويستعبدونك وينتهكون حقوقك». واكد كاميرون انه يفهم «ما يشعر به الشاب (او الشابة) المسلم او الاسود في بريطانيا من توهان لجهة الهوية حيث يشعر بسبب وجود بعض العناصر البيضاء المتطرفة في المجتمع انه غير مرغوب به هنا، وفي الوقت عينه لا يمكنه تقبل التقاليد التي يؤمن بها اجداده، ما يؤدي الى احساسه بعدم الانتماء الى اي جهة. انا اود ان اقول لكل شاب وشابة ممن يتخبطون في هذه الحالة انكم بريطانيون وان الابواب كلها ستكون مفتوحة امامكم لإبراز مواهبكم بشكل ايجابي وبناء مستقبل بريطانيا مثلكم مثل اي مواطن آخر. ان يدي ممدودة لكم لنتعاون سويا في هذا الاتجاه».

ودعا كاميرون الجامعات البريطانية وشركات الانترنت الى بذل المزيد من الجهد للتصدي للافكار المتطرفة ونبذها وتحديد هوية الاشخاص الذين يتبنون افكارا قد ترمي بهم يوما في حضن الارهاب.

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني استعداده لدعم ومساعدة «المسلمين الحقيقيين المشهود بإعتدالهم» على «حماية سمعة الدين الاسلامي الذي هو دين سلام من براثن وحوش داعش الذين يلصقون انفسهم به ويعلنونه هويتهم». وتعهد ان تقوم الحكومة في الخريف المقبل بوضع استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف ومساعدة الاجيال المسلمة الصاعدة على الاحساس بالانتماء البريطاني والايمان بالقيم البريطانية لسد شتى الطرق على الارهابيين الراغبين في زرع الشقاق والتفرقة داخل المجتمع البريطاني.

وعن بعض ملامح الاستراتيجية المقبلة والقوانين الجديدة التي سترتكز عليها، اشار كاميرون الى تشريع جديد يخول الاهل القدرة على الغاء جوازات السفر الخاصة بأبنائهم في حال انتابهم القلق من تبني هؤلاء افكاراً متشددة الى درجة الخشية من مغادرتهم الاراضي البريطانية على حين غرة من اجل الانضمام الى بؤر الارهاب.

وردا على اسئلة الصحافيين، استبعد كاميرون تماما ارسال «جنود بريطانيين لمحاربة داعش ميدانيا في العراق وسوريا»، مشيرا الى ان «وجود مقاتلين ميدانيين هو امر اساسي لإلحاق الهزيمة بداعش لكن البريطانيين سيكتفون بالغارات الجوية، اما القوات الميدانية فيجب ان تكون عراقية وسورية».

كما شدد على ان «العمليات العسكرية قد تستمر ضد الارهابيين في العراق وسوريا وافغانستان وليبيا ولكن النقطة الرئيسية في ربح هذه الحرب تكمن في القضاء على الفكر المسموم المتطرف الذي يشرع القتل والاغتصاب وتدمير كل ما هو نفيس وكل ما يمت للحضارة الانسانية بصلة».

من السابق لأوانه معرفة كيفية تطبيق أو حتى ما إذا كانت الصفقة التي تم الإعلان عنها بشأن برنامج إيران النووي، ستطبق بالشكل الذي أعلن عنه. فالصفقة عبارة عن قائمة بأمنيات الجانبين، إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا بقيادة الولايات المتحدة.

قائمة الأمنيات التي صيغت من 159 صفحة ستصبح قابلة للتطبيق بعد اتخاذ عدة خطوات أغلبها متعرجة. فبعد مصادقة مجلس الأمن الدولي عليها، أمس، فإنها تنتظر مصادقة الكونغرس الأميركي. وقد يستغرق التطبيق الكامل للاتفاقية 15 سنة، سيصبح الرئيس باراك أوباما بعدها مجرد ذكرى. والبيت الأبيض منهمك بالفعل في مساومات شديدة مع أعضاء بمجلس الشيوخ لضمان أصواتهم مقابل التشديد على بعض البنود المغلظة ضد إيران في الاتفاقية.

من جانبها، رفضت إيران حتى الآن نشر نسخة رسمية من قائمة الأمنيات باللغة الفارسية، ووصفت وزارة خارجيتها حتى الترجمة الفارسية لملحق الاتفاقية الحالي بـ«غير الرسمي». وليس من الواضح أي النصين سيشكل المرجعية لاتخاذ القرار بالنسبة للمرشد الأعلى على خامنئي الذي رفض حتى الآن اعتماد أو حتى رفض الصفقة، رغم أنه قد وجه الشكر للفريق المفاوض الإيراني على «جهده الشجاع». وقد درس خامنئي اللغة الإنجليزية لأكثر من 20 عامًا وقد يستطيع التعامل مع النص الإنجليزي، بيد أنه سيحتاج إلى النص الفارسي للفهم الصحيح للمصطلحات الفنية المستخدمة والتغلب على تعقيدات اللغة القانونية.

وليس من المعتاد لأي دولة الشروع في تغيير سياسة ما من دون فهم المعاني المتضمنة باللغة الأم لتلك الدولة. وفى حال عرض الصفقة على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، يبرز التساؤل عن اللغة التي ستعرض بها. على أي حال اللغة الرسمية للدبلوماسية في إيران هي الفرنسية، وليست الإنجليزية، فالارتباك بسبب اللغة لا يتوقف هنا.

والنصوص المختصرة التي نشرتها إيران باللغة الفارسية صممت كلها كي توحي للقارئ أن إيران قد أحرزت نصرًا دبلوماسيًا عظيمًا، وأنها قد مرغت أنف الولايات المتحدة الأميركية في التراب، وحتى صحيفة «كيهان» التي تعكس وجهة نظر خامنئي، استخدمت نفس اللغة، ولذا فالنسخة الفارسية مشكوك في صحتها، إن لم تكن معادية بشكل صريح «للفتح المبين» للرئيس حسن روحاني.

بيد أنه في النسخة العربية تحتفي الصحيفة بـ«إذلالها للشيطان الأكبر» ولإجبارها القوى العظمى على الاعتراف بالجمهورية الإسلامية كقائد للمنطقة. ويتساءل رضا تابيش، عضو المجلس الإسلامي (البرلمان): «هل يعنى ذلك، من وجهة نظر الملالي أن العرب لا يستحقون أن يعرفوا الحقيقة؟».

لا شك أن «الصفقة» المعلنة قد هبطت بطبقة الخميني الحاكمة ومن خلفها بالمجتمع ككل. فعلى الرغم من الفشل في ترتيب «احتفال تلقائي» بالصفقة، فإن غالبية الإيرانيين يؤيدون صفقة تمهد لرفع الحظر. فقد تعب الإيرانيون من نظرة العالم الخارجي لهم كمتعصبين وإرهابيين. وعليه، فهم يرحبون بأي صفقة من شأنها المساعدة في استعادة الاحترام الذي فقدوه بعدما تقلد الملالي مقاليد الحكم في البلاد. ويتمنى البعض كذلك لو أن تطبيعًا في العلاقات مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة، يؤدي إلى بداية للسلام بين الغرب وإيران.

وفي هذا السياق، يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان عازار أحمد: «عندما يدخل الجمل برأسه فسوف يتبعه بقية الجسم بكل تأكيد». ويضيف: «نرحب بأي تحرك في سبيل دعم التواصل مع الدول التي تحترم حقوق الإنسان أكثر مما تحترم الأماكن كما تفعل كوريا الشمالية، وسوريا، وزيمبابوي».

على أي حال، فإن الصفقة المعلنة قد بدأت فصلاً جديدًا من الحرب الآيديولوجية التي مزقت الحركة الخمينية لأكثر من عقد من الزمان. ويتمثل العنصر الأول في الصدع الجديد في الاختلاف حول ما جرى الاتفاق عليه.

من جهته، تساءل حميد راسائي، عضو البرلمان الإيراني: «ألا ينبغي أن يتم إخبار الإيرانيين بلغتهم ما الذي تقرر نيابة عنهم؟».

الواضح أن جذور التشاحن الآيديولوجي بين الفرق المتشاحنة أعمق من ذلك، ذلك أن البعض يرغب في أن تغلق طهران فصل الثورة وتعيد تنظيم نفسها كدولة قومية طبيعية في عالم من الدول القومية. ومن بين هؤلاء عالم الاجتماع هرمز مسعودي، الذي قال: «لا يمكن أن نغفل أن هذه بلاد حقيقية بها شعب حقيقي يرغب في حياة حقيقية. كل الدول التي مرت بثورات انتهى بها الحال يومًا بإغلاق فصل الثورة، والبدء من جديد في العيش كعضو عادي في المجتمع الدولي».

وعبر صادق زيبا كلام، مستشار الرئيس روحاني، عن الفكرة ذاتها بأسلوب مختلف، إذ قال: «لم يوكلنا أحد بمهمة تصدير الثورة ومحاربة إسرائيل وأميركا. يجب أن تكون مهمتنا الأولى التعامل مع احتياجات شعبنا وحل مشكلاته».

إلا أن مثل هذه الآراء تثير سخط أنصار «الثورة الدائمة» الذين يتوجسون من أي محاولة للتطبيع، خوفًا من أن تنهي وجود الدولة الآيديولوجية. ومن بين هؤلاء حجة الإسلام محمد مهدي فاطيميبور، الذي صرح بأن: «هناك من يحاولون الإبقاء على مصطلح الجمهورية الإسلامية، لكن، خاويًا من محتواه، والرئيس روحاني يتحرك في هذا الاتجاه الذي يبعد تمامًا عن روح الإيمان، ويعد بمثابة حلم أميركي». بل وبلغ الأمر حد اتهام فاطيميبور روحاني بـ«تزييف الخطاب الأساسي للإسلام منذ بعثة النبي حتى اختفاء الإمام الخفي وعودته. إنه يحتفل بإبرام هدنة مع إبليس».

وبالنسبة للمعنيين بالفكر الآيديولوجي للجمهورية، فإن أي تطبيع مع العالم الخارجي يرقى لمستوى خيانة الثورة.

وفي هذا الصدد، تساءل صادق فارامارضي، رئيس اتحاد الطلاب المسلمين في طهران: «لماذا يحتفلون؟ على المرء أن يحتفل بانتصارات المقاومة وليس انسحابها، حتى وإن كان مجرد انسحاب تكتيكي». ويدرك من يتابعون المشهد السياسي الإيراني خطوط الصدع داخل نظام منقسم على نفسه ما بين الرغبة في التمسك بالمثالية العسكرية تجاه جميع القضايا وضرورة التسوية التي يفرضها الواقع.

والملاحظ أن أنصار التطبيع موجودون بالمستويات كافة، خاصة داخل جهاز الخدمة المدنية والحقل الأكاديمي ومجتمع الأعمال. وفي هذا الصدد، أعرب فرهاد درويش، رجل أعمال، عن اعتقاده بأن: «إيران السوق الأخيرة غير المستغلة في العالم. ويعد الانفتاح على العالم الخارجي أمرًا طيبًا ليس لشعبنا فحسب، وإنما للاقتصاد العالمي بأسره».

وتجد وجهة النظر هذه أصداءً قوية لها حتى داخل الدائرة الصغيرة لصانعي السياسات الاقتصادية المحيطة بالرئيس روحاني الذين حصل كثيرون منهم على درجة الدكتوراه من جامعات أميركية وتأثروا بشدة بفكر اقتصادات السوق.

أما وجهة نظر النخبة العسكرية، فلا يزال يكتنفها الغموض. يذكر أن بعض الجنرالات أصدروا تصريحات داعمة للشعارات التقليدية الخاصة بمحو إسرائيل من على الخريطة وتدمير الولايات المتحدة وخلق قوة مسلمة عالمية كبرى بزعامة إيران. مع ذلك، فإن المؤسسة العسكرية بأكملها تشارك بقوة في شبكات الأعمال، وستستفيد بصورة هائلة حال إقرار استراتيجية التطبيع بالفعل.

ومن بين العناصر الأخرى التي تغري المؤسسة العسكرية باتجاه التطبيع، إمكانية الحصول على الأسلحة المتطورة أميركية الصنع. وتعود الزيادة الأخيرة في الموازنة العسكرية، نحو 23 في المائة، في جزء منها إلى حسابات ترى أن إيران ستتقدم بطلبات شراء ضخمة لأسلحة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتكمن المفارقة في أن فكرة التطبيع تحظى على ما يبدو بشعبية أيضًا في أوساط رجال الدين الذين حرصت غالبيتهم على إبقاء مسافة بينهم وبين النظام. ويخشى كثيرون منهم من احتمال أن ينتهي الحال بالآيديولوجية الراهنة بتحريض الإيرانيين ضد الدين ذاته.

وقال روحاني في خطاب ألقاه مؤخرًا: «لا يمكنك أن ترسل الناس إلى الجنة بالقوة، وليس من مهام الحكومة إجبار الناس على الالتزام بواجباتهم الدينية». من جهته، عبر آية الله حسن أقاميري عن الفكرة ذاتها، لكن على نحو مختلف؛ حيث قال: «إن الإسلام الغاضب صاحب الوجه العبوس ينفر الناس. إن المجتمع المسلم الحقيقي يشدد على السلام والتسامح والتفاهم».

في المقابل، فإن معارضي رجال الدين يرون أن أصوات «الاعتدال» المتعالية حاليًا تشير إلى عملية إعادة تمترس تكتيكية فحسب. ومن بين هؤلاء مسعود هونارماندي، رجل أعمال، الذي قال: «الملالي يخشون ما هو قادم، لذا يحاولون المراهنة بحذر، بحيث إذا استمر النظام فإنهم سيحتفظون بذلك بامتيازاتهم. أما إذا سقط، فإنهم سيزعمون أنهم سبق وحذروا من التجاوزات».

وبحلول مارس (آذار) المقبل، ستقف وجهتا النظر المرتبطتين بمستقبل إيران أمام اختبار حقيقي يتمثل في إجراء انتخابات البرلمان وأخرى لمجلس الخبراء الذي يختار «المرشد الأعلى». وقد وعد فصيل رافسنجاني قوى غربية بأنه سيفوز في الاثنين حال تنفيذ اتفاق نووي يبث الروح في الاقتصاد الإيراني المتداعي. ومع ذلك، فإن الكثير يعتمد على من يسيطر على العملية الانتخابية.

يذكر أن خامنئي وفريقه لا يزالون يملكون سلطة استخدام حق الفيتو ضد أي مرشحين محتملين، وبعد الانتخابات إلغاء أي نتائج لا تروق لهم. كما أن سيطرتهم على المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني تمكنهم من «ترتيب» النتائج المرغوبة.

مع ذلك، فإن أنصار التطبيع في موقف أقوى عن أي وقت مضى منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، حيث يسيطرون على جزء كبير من الجهاز الحكومي وكذلك من الموازنة الوطنية، بجانب شبكة من مصالح الأعمال التي قد تمنحهم ميزة على كثير من الأصعدة.

ورغم أن التكهن بمستقبل إيران مهمة بالغة الخطورة، فإن أمرًا واحدًا يبقى في حكم المؤكد، سواء جرى تنفيذ الاتفاق النووي المعلن بالفعل أم لا، فإن الصراع على السلطة داخل طهران سيزداد حدة وصولاً إلى المواجهة في الربيع المقبل.

هذا الوضع يطرح على القوى الأجنبية المهتمة بإيران معضلة: هل ينبغي أن تعاون أنصار التطبيع على توسيع دائرة نفوذهم في طهران أم تنتظر نتيجة المعارك الانتخابية في الربيع المقبل؟

 

يعيد اتفاق فيينا إيران إلى النظام المالي العالمي، لكن فرض قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في مواجهة الابتزاز الإيراني بعدم تنفيذ الاتفاق يشكل تحديًا كبيرًا للرئيس الاميركي المقبل.

 إعداد عبد الاله مجيد: قام وعد الإفراج عن 100 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة بدور كبير في تزييت عجلة المفاوضات، التي انتهت بالاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الست. ورغم أن هذه الدفقة من المال ستعزز وضع إيران الاقتصادي، فإن محللين يرون أن الجائزة الأكبر التي وقعت بأحضان إيران هي عودتها إلى النظام المصرفي العالمي، الذي طُردت منه منذ آذار (مارس) 2012.

 عودة سوفت

يتمثل هذا النظام بجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سوفت" التي تعتبر شريانه الالكتروني. وتستخدم نظام "سوفت" أكثر من 10800 شركة في انحاء العالم لإجراء اتصالاتها بصورة مأمونة. ولا يوجد مصرف عمليًا إلا ويستخدم نظام سوفت للاتصال مع المصارف الأخرى، باستثناء إيران حتى الآن.

وكان 15 مصرفًا إيرانيًا طُردت من نظام سوفت بضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في ذروة العقوبات الاقتصادية ضد إيران. وكان ذلك في حينه ضربة موجعة لطهران، التي كانت تبيع نفطها من خلال نظام سوفت. لكن الأهم من بيع النفط كان استخدام المصارف الإيرانية نظام سوفت لتحويل الأموال. وبحسب تقارير سوفت، فإن المؤسسات المالية الإيرانية استخدمت هذا النظام أكثر من مليوني مرة في العام 2010. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه العمليات غطت صفقات مع اوروبا وحدها بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

ويمهد الاتفاق النووي طريق عودة المصارف الإيرانية المطرودة إلى نظام سوفت، بما فيها المصرف المركزي الإيراني. ويخضع النظام إلى قوانين الاتحاد الاوروبي والمعايير المصرفية الدولية التي لا تتساهل مع تمويل الارهاب. ويشير محللون إلى أن إيران ما زالت تشكل مصدر تهديد في هذا المجال، بسبب ما لديها من سوابق في تمويل شبكات ارهابية. وحذرت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في تقريرها الأخير في حزيران (يونيو) هذا العام من أن "امتناع إيران عن التصدي لخطر تمويل الارهاب يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المالي العالمي".

 صادرات إيران

كان من نتائج الاتفاق النووي المرحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 الافراج عن نحو 12 مليار دولار من العائدات النفطية المجمدة، تسلمتها إيران وأنفقتها لتحسين وضعها الاقتصادي عن طريق نظام سوفت تحديدًا. ونقلت مجلة فورين بوليسي عن مسؤول اميركي، لم تكشف اسمه أن الإيرانيين كانوا يشددون طيلة الوقت على أن تخفيف العقوبات لا يعني شيئًا من دون القدرة على ممارسة النشاط المصرفي، عن طريق نظام سوفت.

 ويدعو الاتفاق النووي صراحة إلى السماح للبنوك الإيرانية المطرودة بالعودة إلى نظام سوفت. وستحدث هذه العودة يوم تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت اجراءات نووية معينة في اطار الاتفاق. كما ينص الاتفاق على رفع المصرف المركزي الإيراني عن القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

 وبذلك يعود القطاع المالي الإيراني إلى العمل بمستواه قبل العقوبات. كما يرفع الاتفاق عقوبات مفروضة على 23 مصرفًا إيرانيًا مدرجة على القائمة السوداء لضلوعها في عمليات تمويل محظورة تتعلق بأنشطة نووية وتصنيع صواريخ باليستية. ولن يبقى على القائمة السوداء إلا مصرف "صادرات إيران" لدوره في تمويل جماعات ارهابية. وبذلك سيكون الملالي قادرين على التبجح بإنهاء أقسى خليط من العقوبات المالية في التاريخ الحديث. وبدأ الموالون للمرشد الأعلى علي خامنئي بالفعل يصورون ذلك على انه نصر في المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة.

مكسب هائل

وكانت هذه العقوبات فرضت اصلًا لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب الإيرانية بالاستناد إلى أدلة تستوفي معايير قانونية صارمة، بما في ذلك القوانين الاميركية نفسها مثل قانون باتريوت. وستختفي كلها الآن ليعود الخطر الإيراني الذي كان يهدد النظام المالي العالمي وفُرضت العقوبات لدرئه. ويعني هذا أن الاجراءات المطلوب من الولايات المتحدة اتخاذها بموجب الاتفاق النووي تتناقض مع قانون باتريوت نفسه الذي تلتزم به ادارة أوباما على ما يُفترض.

والأنكى من ذلك أن الاتفاق النووي سيضع بيد إيران أكثر من 100 مليار دولار، يمكن أن تغترف منها جماعات مثل حزب الله وحركة الجهاد الاسلامي والحوثيين ونظام بشار الأسد. وسيخفف الافراج عن هذه المليارات وطأة الضائقة المالية في إيران التي تنفق 6 مليارات دولار سنويًا على الأقل لدعم نظام الأسد. وبالنسبة إلى بلد مثل إيران كانت احتياطاته من النقد الأجنبي لا تزيد على 20 مليار دولار قبل الاتفاق النووي المرحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، فإن هذا مكسب هائل لطهران، في تقدير محللين اقتصاديين.

 النظام مهدد

الأهم من ذلك أن عودة إيران إلى نظام سوفت ستمكن النظام من نقل الأموال إلى أي مكان في العالم. ومع رفع العقوبات الاوروبية ايضًا فإن شركات ومصارف كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية، ستصبح اوروبا منطقة اقتصادية حرة للنشاط الارهابي الإيراني على حد وصف مجلة فورين بوليسي، مشيرة إلى أن سلامة النظام المالي مهددة برغبة البيت الأبيض في تحقيق نصر دبلوماسي.

وإذا أراد الرئيس الاميركي المقبل إعادة النظر في هذا الوضع فإن لدى إيران صمام امان في الاتفاق النووي، الذي يمنحها حق الرد على اي محاولة يقوم بها رئيس اميركي لطرد إيران مجددا من نظام سوفت بسبب تمويلها جماعات ارهابية. والاتفاق النووي واضح في هذا الشأن حيث يرد فيه "إن إيران قالت انه إذا أُعيد فرض العقوبات كاملة أو جزئيًا، فإن إيران ستتعامل مع ذلك على انه مسوغ للتوقف عن تنفيذ التزاماتها... كاملة أو جزئيًا".

وبذلك تكون عودة إيران إلى نظام سوفت من أخطر جوانب الاتفاق كما تحذر مجلة بورين بوليسي قائلة إن فرض قوانين مكافحة تمويل الارهاب في مواجهة الابتزاز الإيراني بعدم تنفيذ الاتفاق يشكل تحديًا كبيرًا للرئيس الاميركي المقبل وخبرائه الاقتصاديين في وزارة الخزانة.

 

دافع نائب المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد سيغمار غابريال الذي يزور ايران لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، امس عن حق اسرائيل في ضمان «امنها»، في حين عبر الاتحاد الاوروبي عن امله في ان تلعب ايران دورا «بناء» من اجل استقرار الشرق الاوسط.

وعلى الفور رفضت ايران دفاع غابريال عن اسرائيل، وهو اول مسؤول اوروبي كبير يزور ايران منذ ابرام اتفاق نووي بين طهران والدول الغربية في 14 تموز.

وقال غابريال الذي كان يتحدث بحضور وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة «يجب ان تدركوا انه بالنسبة لنا نحن الالمان، امن اسرائيل يرتدي اهمية كبرى. ادرك مدى صعوبة النقاش، ونحن في المانيا نعتقد ايضا ان الفلسطينيين لهم الحق في اقامة دولتهم».

واضاف غابريال ان «علاقات جيدة مع المانيا تعني انه يجب عدم تهديد امن اسرائيل».

وبعد ذلك اكدت الناطقة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم مجددا على المواقف المتعارضة للبلدين بخصوص اسرائيل.

وقالت كما نقلت عنها وكالة الانباء الطلابية ان «مواقفنا مختلفة تماما مع المانيا حول المسائل الاقليمية، وخلال السنوات الـ35 الاخيرة عبرنا عدة مرات عن مواقفنا بشكل واضح جدا».

واضافت «بالطبع سنعبر عن قلقنا بخصوص التهديدات القائمة بما فيها تهديدات النظام الصهيوني» خلال المحادثات مع غابريال الذي سيلتقي الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.

وبحث غابريال ايضا في مواضيع اخرى خلافية مع ايران تتعلق بـ«حقوق الانسان واوضاع النساء في المجتمع وحماية حقوق الاقليات الاثنية والدينية وكذلك قوانين المنافسة ومكافحة الفساد».

واضاف «نحاول بحث مثل هذه المواضيع الصعبة لان اختبار صداقة حقيقية يكمن في التمكن من مناقشتها بانفتاح في روح من الشراكة والاحترام».

وفي السياق نفسه، عبر الاتحاد الاوروبي امس عن امله في ان تلعب ايران دورا «بناء» من اجل استقرار الشرق الاوسط، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 الاعضاء يفترض ان يبحث في الآفاق التي فتحها الاتفاق الذي ابرم الاسبوع الفائت حول النووي الايراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لدى وصوله الى الاجتماع «نأمل في ان نرى ايران اقل سلبية تتصرف كقوة بناءة في المنطقة». اضاف وزير الخارجية البريطاني ان «الاتحاد الاوروبي يمكن ان يلعب دورا مهما جدا هنا. في المعتقدات الايرانية العلاقات مع الولايات المتحدة صعبة جدا، لذلك علينا لعب دور من اجل تشجيع ايران على التفكير في موقف اكثر اعتدالا في المنطقة».

ويأمل الوزراء الاوروبيون في ان يطلق الاتفاق الذي وصفه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بانه «انجاز ديبلوماسي كبير»، آلية تسمح بحل نزاعات اخرى في المنطقة. وصرح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير «آمل ان يعطي الاتفاق مع ايران دفعا لمقاربات مماثلة من اجل تسوية النزاع في سوريا مع اننا لا نزال بعيدين عن حل».

 

استقبلت إسرائيل وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر أمس على وقع تردي علاقاتها مع الإدارة الأميركية في السنوات الست الأخيرة بلغ ذروته مع توقيع الاتفاق بين إيران والدول الست ورفض أقطاب الدولة العبرية له. لكن بينما تمحورت التصريحات الرسمية العلنية في تكرار الموقف المعارض للاتفاق والتحذير من أخطاره، صدرت أصوات أخرى دعت إلى إعادة الحوار الاستراتيجي بين البلدين إلى سابق عهده أيام الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود أولمرت، «خصوصاً حيال التحديات الديبلوماسية والسياسية والقضائية التي تنتظر إسرائيل في الحلبة الدولية والإقليمية وحاجتها لوقوف واشنطن إلى جانبها»، كما أشارت وزيرة القضاء سابقاً النائب في المعارضة تسيبي ليفني.

وأبرزت وسائل الإعلام العبرية حقيقة أن زيارة كارتر، وهي الأولى له منذ توليه منصبه قبل خمسة أشهر، تأتي «لطمأنة إسرائيل من تبعات الاتفاق النووي مع إيران»، وهو ما حاول بثه في تصريحاته قبيل وصوله وبعيد لقائه وزير الدفاع موشيه يعالون، بتأكيده أنه قادم «لمواصلة العمل مع إسرائيل من أجل إيجاد حلول لعدد من التحديات الأمنية المصيرية بالنسبة لها» وأن إسرائيل «تبقى حجر الزاوية» للاستراتيجية الأميركية» في الشرق الأوسط. وأضاف: «نحن نعمل مع إسرائيل على تحسين قدراتها العسكرية النوعية ودفاعها الصاروخي البالستي وأنشطة مكافحة الإرهاب. هناك حزمة كاملة من الأمور التي نقوم بها مع إسرائيل وسنقوم بالمزيد».

واهتم يعالون بالإشادة بشخص كارتر «ومساهمتك شخصياً من أجل أمن إسرائيل»، مؤكداً أهمية الحفاظ على المصالح المشتركة بالإضافة إلى قيم مشتركة». وأردف أن إسرائيل ملزمة تعديل استراتيجيتها والقيام بما يناسبها لمواجهة التحديات والتطورات اليومية».

وتوقع معلقون أن تدور اللقاءات بين كارتر وكبار المسؤولين في الدولة العبرية حول «رزمة التعويضات» لإسرائيل، «فالاتفاق (النووي الإيراني) سيصبح حقيقة ناجزة مع إقراره في مجلس الأمن وبعدها يستطيع الكونغرس أن يقرر ما يريد، لكن أوروبا لن تنصاع لقراراته. بالنسبة لها الاتفاق ناجز»، كما نقلت الإذاعة العامة عن مصدر سياسي رفيع، مضيفاً أنه لا ينبغي الحديث عن الرزمة على الملأ «كي لا يتم تفسير ذلك على أنه مؤشر لقبول إسرائيل بالاتفاق في مقابل تلقي التعويض الملائم».

ورأى مسؤولون إسرائيليون أن التعويضات لا ينبغي أن تقتصر على مساعدات عسكرية إضافية وتزويد إسرائيل بطائرات حديثة إنما يمكن أن تنعكس بتعويضات سياسية، إذ رأى وزير الأمن الداخلي القطب في «ليكود» يغآل أردان أن الاتفاق يتيح حصول إسرائيل على تعويض سياسي يتمثل في تغيير الولايات المتحدة موقفها من الجولان السوري المحتل أو غور الأردن الفلسطيني المحتل، أي أن لا تعتبرهما محتلين إزاء التطورات في المنطقة.

ورأى رئيس مجلس الأمن القومي السابق العقيد في الاحتياط غيورا أيلاند في اقتراح أردان «منطقياً»، لكنه أضاف أنه لا ينبغي طرح الموضوع علناً بل في الاتصالات السرية التي يجب إعادتها إلى مسارها بين تل أبيب وواشنطن.

وأضاف في حديث للإذاعة العبرية أنه يجب العمل على إحياء الحوار الاستراتيجي السري بين البلدين وعدم الربط العلني بين الملف الإيراني وسائر الملفات، «ويجب التمييز بين المسائل التي يمكننا أن نؤثر فيها على الموقف الأميركي وتلك التي لا نقدر أن نؤثر بل حتى ليس جديراً العمل على التأثير فيها». وأضاف أيلاند أن تحديات كثيرة تنتظر إسرائيل سواء في مواجهة خطوات فلسطينية أحادية الجانب في الأمم المتحدة، أو في المحكمة الدولية في لاهاي، «وهي مسائل سنحتاج فيها إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانبنا».

وزاد أنه لا ينبغي طلب مساعدة عسكرية -إضافية للمساعدات السنوية التي تتلقاها إسرائيل بقيمة ثلاثة بلايين دولار- ولا يجب تصوير أي مساعدة إضافية على أنها تعويض على الاتفاق مع إيران. وأشار إلى أنه في الماضي وبفضل الحوار الاستراتيجي السري بين إسرائيل والولايات المتحدة اتخذت واشنطن مواقف في مصلحة إسرائيل من دون أن يعرف أحد أن هذا الموقف هو ثمرة هذا الحوار، «لذا علينا إحياء الحوار الأمني والسياسي لأننا بحاجة إلى واشنطن، لا أن نتشاجر معها حول مسألة ليست قابلة للتغيير».

ورأى الباحث في مركز بحوث الأمن القومي عودد عيران أن الملف الإيراني ليس سوى ملف واحد من ملفات أخرى خطيرة على إسرائيل للمدى البعيد تستوجب اهتمامها بها ودعم الولايات المتحدة. وأضاف أن «التهديدات الإقليمية الأكثر إلحاحاً تتمحور حول التطرف الإسلامي في المنطقة وانهيار أنظمة وارتفاع كميات الأسلحة المدمرة، «كل هذه المسائل يجب وضعها في رأس سلم الأولويات في إطار حوار أكثر نجاعةً وأقل مناكفةً، يقوم على قدر كبير من الثقة المتبادلة كما كان في السابق».

ومن المتوقع أن يلتقي كارتر نتانياهو اليوم، وأن يزور أيضاً الحدود مع لبنان في زيارة تقييمية للمخاطر التي تقول إسرائيل إن «حزب الله» اللبناني يشكلها على أمنها.

وكان كارتر أكد في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى إسرائيل أن الاتفاق مع إيران لا يمنع البنتاغون من إبقاء الخيار العسكري على الطاولة لمنع إيران من حيازة القنبلة الذرية.

 

بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا و16 دولة أخرى مناورات واسعة في غرب أوكرانيا أمس لإظهار الدعم الدولي للعملية العسكرية التي تنفذها كييف في الشرق الانفصالي الموالي لروسيا.

وأدى حوالى ألفي عسكري اميركي وأوكراني التحية العسكرية بلغتهم في المناورات التي تحمل اسم «رابيد ترايدنت» وتستمر حتى 31 الشهر الجاري. كما شاركت فيها دبابات ومروحيات اميركية ستحلق فوق المنطقة ما يهدد بإغضاب روسيا.

وقال الكولونيل الأوكراني أولكسندر سيفاك: «للمرة الأولى توحد المناورات 18 بلداً، ما يدل على الدعم الكبير الذي تتمتع به اوكرانيا في كفاحها من اجل الحرية والسيادة».

على صعيد آخر، فكك عمال نصباً تذكارية لجنود وطلاب وعمال ومزارعين في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، لإزالة آخر المنحوتات الباقية من العهد السوفياتي في دولة باتت اليوم الخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي (ناتو).