التفاف إسرائيلي على اتفاق إيران النووي ...حالة الجمود في النظام السياسي الفلسطيني

لم يكتفِ نتنياهو، تعقيباً على الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، بالتحذيرات العادية من سعي إيران إلى الهيمنة الإقليمية، بل ذهب بعيداً واتهمها بالسعي إلى السيطرة على العالم.

وهذا هو جوهر العداء الإسرائيلي لطهران بدعوى الخطر النووي. حيث لم يخلُ تناول اتفاق النووي الإيراني، من قبل الإسرائيليين سواء من كان منهم في الحكم أو المعارضة من الإشارة إلى سعي إيران نحو الهيمنة الإقليمية. فالإسرائيليون يريدون أن يكونوا القوة الإقليمة الأكبر. فرغم أن يوسي ميلمان، لدى معارضته لنتنياهو في تضخيم خطر الاتفاق، قد رأى أنه حتى مع اتفاق ليس هو الأفضل، فإن السماء لن تنهار على إسرائيل. التي ستواصل كونها قوة عظمى إقليمية قوية، إلا أنه لم يلبث أن استدرك معتبراً أنه من غير المتوقع تغيير بعيد الأثر في مستوى السعي الإيراني إلى الهيمنة الإقليمية. فهكذا أيضا الطموح الإيراني عالٍ للغاية. وأن أوباما بهذا الاتفاق، يمنح طهران المفتاح لفرض سياسة الشرق الأوسط حسب مصلحتها.

ولدى تعداده أسباب القلق الإسرائيلي من الآثار المترتبة على الاتفاق، رأى آري شبيط أن ازدياد القوة التقليدية لإيران هو مبعث قلق كبير. حيث يوجد لدى إيران دمج صناعي أمني. نحو 50 ألف إيراني مدربون ومنتجون وتعلموا إنتاج الأقمار الصناعية، الصواريخ، أدوات بحرية متقدمة، وطائرات بدون طيار. إيران، التي كانت على شفا الإفلاس، نجحت في خلق نمط خاص بها للصناعات الجوية والعسكرية في التسعينيات. وضخ عشرات مليارات الدولارات إلى مختبرات البحث والتطوير التابعة لخامنئي من شأنها إعادة ما غاب عن حياتنا قبل ثلاثين عاما: تهديد تقليدي نصف وجودي.

سبب آخر للقلق هو السيطرة الإقليمية. في السنوات الأربع الأخيرة انهارت دول عربية قومية: العراق، سوريا، ليبيا، اليمن والسودان. لقد انهار النظام البالي الذي منح الشرق الأوسط عقوداً من الاستقرار النسبي. استغلت إيران الفوضى العربية لصالحها، فسيطرت على بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. والشرعية التي يمنحها لها اتفاق فيينا ستُمكنها من مضاعفة الانتصار وفرض ختمها على الشرق الأوسط.

من هنا، يضيف شبيط، يأتي الخوف من أنه على المدى البعيد سينشأ حولنا سباق تسلح نووي، وعلى المدى القريب سيبدأ سباق تسلح تقليدي، وعلى المدى المتوسط فإن قوة غريبة مثل «حزب الله» ستزداد قوة، وستشعر أنه آن أوانها. والخطوة التي تهدف إلى تحقيق السلام قد تحقق النتيجة العكسية.

ولما كان المجتمع الدولي قد اتخذ قراره، فدور اسرائيل الآن ليس الغضب والتنبؤ والقول إن أحداً لا يريد سماعها، بل أن تكون لاعبة سياسية فعالة ومبادرة. وهكذا، تقوم إسرائيل بمناورة تهدف من خلالها الحفاظ على مكانتها وعلاقتها بالغرب، لتقرر أن الارهاب مخيف أكثر من النووي، رغم أنهم يحذرون جداً من الحديث عن ذلك بشكل رسمي، ولكنهم منذ الآن بدأوا في بلورة تقويم أمني جديد للوضع، على خلفية الاتفاق. وقد عينوا نائب رئيس الاركان اللواء يئير غولان لتنسيق هذا التقويم.

الأمر الآخر الذي أثار استياء الإسرائيليين، تمثل باستبعادهم من المفاوضات. فقد انتقد زعيم المعارضة اسحق هرتسوغ نتنياهو. وكتب على صفحته على «فايسبوك« إن «أحد أخطر الأمور في الوضع الراهن هو أن الاتفاق الأشد تأثيراً في وجود إسرائيل في العقد الأخير، وقع من دون أن تكون إسرائيل في صورته، من دون استشارتها، من دون إطلاعها.

وقال عضو الكنيست عوفر شيلح، من حزب «يوجد مستقبل«، إن الاتفاق مع إيران مقلق رغم أنه يعيد المشروع النووي الإيراني إلى الوراء. وحَمَّل نتنياهو المسؤولية قائلاً: «هذه شهادة فشل قاطع لسياسة رئيس الحكومة في المسألة التي اعتبرها ذخيرته وأدارها لوحده، عبر تجاهل الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها، وهي السياسة التي تتلخص بقوله المتغطرس أنه يعرف كيف يوقف المشروع النووي الإيراني«. وأشار إلى أن «نتنياهو اختار إستراتيجية المواجهة مع الإدارة الأميركية، عبر تدخل فظ في السياسة الداخلية في واشنطن، وتسبب في عدم تمثيل إسرائيل، لا في لوزان ولا في فيينا، وعدم تأثيرها في المفاوضات في لحظاتها الأشد حسما».

وقال ناحوم برنياع في كل الـ 159 صفحة من الاتفاق مع إيران لم أجد ذكراً واحداً لإسرائيل ـ ولا حتى بالتلميح. هذا مثير للحفيظة: اتفاق له معنى مصيري بشأن كل من يعيش هنا يوقع من فوق رأسنا، وكأن بين طهران وفيينا ليس سوى النوايا الطيبة لنظام آيات الله.

واعتبر إسرائيل يوكان أن تجاهل إسرائيل ليس مهيناً فقط بل وخطير. ويحتمل أن يكون يحتوي في طياته قدرا أكبر من المخاطر لإسرائيل من شفا القنبلة الإيرانية. وبمفهوم ما فإنه يعيدنا إلى 1956، حين بعث رئيس الولايات المتحدة آيزنهاور ورئيس وزراء الاتحاد السوفييتي بولغانين لحكومة إسرائيل رسائل تهديد وفرضا عليها الانسحاب من سيناء. في الكونغرس الأمريكي صفقوا لرئيس وزرائنا؛ في المحادثات في فيينا استخفوا به. في اختبار النتيجة، كان من الأفضل لو أنهم صفقوا أقل وراعوا دولتنا أكثر. ولما كان المجتمع الدولي قد اتخذ قراره، فدور إسرائيل الآن ليس الغضب والتنبؤ والقول إن أحداً لا يريد سماعها، بل أن تكون لاعباً سياسياً فعالاً ومبادراً.

وهكذا، تقوم إسرائيل بمناورة للحفاظ على مكانتها وعلاقتها بالغرب، فتعتبر الإرهاب أخطر من النووي، رغم عدم الحديث عن ذلك بشكل رسمي، ولكنها بدأت في بلورة تقويم أمني جديد للوضع، على خلفية الاتفاق. وعينت نائب رئيس الأركان اللواء يئير غولان لتنسيق هذا التقويم. محذرة من التصادم مع رئيس الولايات المتحدة، وداعية لبدء حوار جدي وإيجابي مع واشنطن، لندن، باريس، برلين وبروكسل من أجل تقليص مخاطر فيينا، ومن أجل التأكد من أن لا تتحول فيينا إلى ميونيخ القرن الواحد والعشرين.

 

الحياة...ماجد كيالي... * كاتب فلسطيني 

يتّسم النظام السياسي الفلسطيني بالتقادم، حيث ما زالت الطبقة المسيطرة، والكيانات الفصائلية، وطرق العمل، هي ذاتها منذ عقود، وعلى الأقل منذ إقامة الكيان الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، أي منذ قرابة ربع قرن. كما يتّسم هذا النظام بالتآكل، وهذا يشمل مجمل الكيانات الجمعية، أي المنظمة والفصائل والمنظمات الشعبية (والسلطة)، التي باتت مستهلكة، ولم يعد لها تلك المكانة في مجتمعات الفلسطينيين، ولا الدور الكفاحي الذي كانت أخذته على عاتقها، قبل التحول من حركة تحرر إلى سلطة، وبخاصة مع إخفاق الخيارات السياسية أو النضالية التي كانت انتهجتها أو ادّعتها.

بيد أن الأمر لا يتوقف على التقادم والتآكل، إذ أن النظام السياسي الفلسطيني يتّسم بالعطل والجمود، فالطبقة السياسية السائدة تبدو «محافظة» جداً، من الناحية السياسية، وقد استمرأت العيش على الواقع، ولم تفكر قط بتغيير خياراتها، على رغم إقرارها بإفشال إسرائيل لخيار أوسلو، مثلاً، وعلى رغم قرارات «المجلس المركزي» (في آذار/مارس الماضي)، التي نصّت على وقف التنسيق الامني مع إسرائيل، والمضي في اجراءات المقاطعة الاقتصادية لها، ووقف المفاوضات معها، وبذل الجهود لعزلها ومحاكمتها دولياً. كما يتمثل عطل النظام في احتكار القرار السياسي، والحد من آليات المشاركة، وتقييد ديناميات تطوير النظام الفلسطيني، بحيث باتت الطبقة القيادية، على شيخوختها، والتي لم يعد لديها شيء تضيفه أو تقدمه، عقبة أمام تطور الحركة الوطنية الفلسطينية، وعبئاً عليها، ولنا أن نتصور حجم الكارثة مع معرفتنا بحيوية المجتمع الفلسطيني، وارتفاع نسبة التحصيل العلمي عنده، والتجربة الكفاحية المختزنة لديه منذ عقود.

مناسبة هذا الحديث إقالة ياسر عبد ربه من منصبه في أمانة سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، بطريقة تعسّفية ومزاجية، وضمن ذلك ردّة فعله الشكلية على هذا الأمر، ما يذكّر بأن هذه الطبقة تتواطأ مع بعضها للحفاظ على «الستاتيكو» السائد، وضمنه نظام المحاصصة («الكوتا») الفصائلي، بحيث تعيد إنتاج ذاتها، وحراسة مواقعها، على رغم انه لم يعد لديها شيء تضيفه، مع ضحالة دورها، وإعلانها فشل خياراتها. وكان عبد ربه اعترف بفشل خيار أوسلو، وهو ما كان اقر به الرئيس الفلسطيني أبو مازن مراراً، مع تهديده بتسليم مفاتيح السلطة الى نتانياهو والذهاب الى البيت (وليس الى الشعب الفلسطيني!).

السؤال الآن ليس عن شرعية او عدم شرعية إعفاء عبد ربه او غيره، فهذا حصل مراراً، حتى مع الرئيس ابو مازن، عندما كان رئيسا لأول حكومة في عهد الراحل ياسر عرفات، وإنما السؤال هو عن شرعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، علماً أن آخر اجتماع للمجلس الوطني يعود الى عام 2006، وهو الاجتماع اليتيم الذي حصل في الداخل بعد قيام السلطة، والذي عقد استجابة للطلب الأميركي بتعديل «الميثاق الوطني»، وهذا حصل بغالبية 504 أصوات ومعارضة 54 صوتاً فقط وامتناع 12 عن التصويت. (www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3793). لكن القصة لم تنته هنا، إذ أقرت التعديلات باجتماع هيئة غير معروفة ولا قانونية هي «المؤتمر الشعبي الفلسطيني» (في غزة أواخر 2008)، اجتمعت لهذا الغرض بحضور الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وبالتصويت برفع الأيدي.(www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5925.pdf)

وللتذكير، فقد كان الرئيس عرفات ألقى وقتها كلمة، قال فيها: «ان شعبنا مع السلام العادل والشامل... إننا لن نتساهل، ولن نسمح لأحد بالعبث بأمن الطرفين... أحب أن أذكر أن المجلس الوطني قرر في 1996 تعديل الميثاق، بإلغاء جميع البنود التي تتعارض مع التزاماتنا بالحل السلمي، ونبذ وإدانة الإرهاب... ولقد قمت باسم منظمة التحرير بإرسال رسالة لفخامة الرئيس كلينتون أوضحت فيها بنود الميثاق التي تم إلغاؤها... والآن، في حضور فخامة رئيس الولايات المتحدة، فإنني أتوجه إليكم، أنتم أعضاء المجلس الوطني والتشريعي والمركزي، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ومجلس الوزراء والهيئات والشخصيات الشعبية والاجتماعية... أتوجه إليكم جميعاً لتأييد هذه الرسالة... فهل تتفضلون وترفعون أيديكم بالموافقة على ذلك.» http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5041.pdf)

هذا يفيد أيضاً ان اتفاق اوسلو (1993) لم يستمد شرعيته من الهيئة الشرعية للمنظمة (ولا من مؤتمر «فتح»، الوحيد من نوعه، الذي عقد في الداخل في 2009). ومعلوم أن هذا الاتفاق المجحف والناقص اختزل قضية فلسطين بالأراضي المحتلة 67 وجزّأ شعب فلسطين، وحول حركته الوطنية الى مجرد سلطة، وحينها كان عبد ربه مشاركاً في تمريره، بعد ان تم فرضه، وبعد ان تم عقده في مفاوضات سرية، من خلف الأطر الشرعية ذاتها.

فوق كل ذلك فإن هذه الأوضاع تثير الأسئلة حول شرعية النظام الفلسطيني القائم على قاعدة المحاصصة مع فصائل لم يعد لها وجود، من حيث المبنى والمعنى والدور، علما أننا نتحدث عن فصائل ليس لها أي مبرر تاريخي أو نظري أو نضالي، وعن طبقة سياسية تتحكم بالمجلس الوطني وتهيمن على «فتح» والمنظمة، منذ الستينات ومعظمها في الثمانينات والسبعينات من العمر. هكذا مضى على عضوية ياسر عبد ربه في اللجنة التنفيذية أكثر من أربعة عقود، وهذا ينطبق على محمد زهدي النشاشيبي وأبو اللطف، في حين أن أبو مازن في قيادة حركة «فتح» منذ نصف قرن، وهو في قيادة المنظمة لأكثر من ثلاثة عقود، وفي رئاسة السلطة منذ عشرة أعوام، وحتى الآن لا يوجد له نائب، وهو رئيس السلطة والمنظمة و»فتح»!

على ذلك حريّ، في هذه المناسبة، طرح أسئلة من نوع: لماذا بقي هذا وذاك في القيادة؟ وكيف؟ ثم ما هي الإضافة التي مثلها؟ وكيف تم عقد اتفاق أوسلو من وراء الشعب الفلسطيني، وأطره الشرعية؟ وكيف تم إلغاء بنود من «الميثاق الوطني» في اجتماع هو أقرب إلى مهرجان؟

وكما ذكرت، فإن استقالة ياسر عبد ربه ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن استقال الشاعر محمود درويش ومدير مكتب منظمة التحرير في لبنان شفيق الحوت من منصبيهما في اللجنة التنفيذية كرد على اتفاق أوسلو، وعلى الطريقة التي تم تمريره بها، وحينها استقال، أيضاً، الوفد المفاوض، الذي كان يرأسه حيدر عبد الشافي، وكان يضم في عضويته حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية حالياً. وفي حينه كتب درويش: «منظمة التحرير انظروا إليها جيداً: إن مؤسساتها ودوائرها ومكاتبها عاطلة من العمل. إنها معروضة للبيع في المزاد... أنا لا أطالب بأكثر من تنظيم إدارة النهاية، في شكل يضمن للناس كرامتهم وآدميتهم... هذه المنظمة قد انتهت... وعليكم أن تعترفوا بذلك... سواء ذهبتم بالتسوية السياسية حتى النهاية، أو خرجتم من التسوية الآن. إن دور المنظمة الباقي هو التوقيع على الاتفاق مع إسرائيل، وفور التوقيع ستتحول إلى شيء آخر...». أما شفيق الحوت فكتب: «لم يعد سراً على أحد ما تعانيه منظمة التحرير من أزمات سياسية ومالية وتنظيمية، تتحمل مسؤوليتها القيادة الراهنة... أعترف بأنه لم يعد في استطاعتي، وكذلك غيري من الزملاء، أن نتحمل مسؤولية قرارات تصدر باسمنا من دون علم لنا بها... هذا ما لا يمكن القبول به أو تحمل مسؤوليته...».

لكن الاستقالة الأكثر دوياً كانت لمحمود عباس من منصبه كرئيس للحكومة عام 2003، وحتى من قيادة «فتح» (تراجع بعدها)، إذ بعث وقتها برسالة غاضبة إلى الرئيس عرفات، يحمله فيها المسؤولية، ويشرح سبب استقالته، التي جاء فيها: «هذه الحكومة تعرضت لأبشع أنواع التحريض والتشويه ووضع العقبات والعراقيل في طريقها... بما في ذلك استباحة الدم والإهانة والتخوين والتعرض لسمعتنا... وما دمتم مقتنعين بأنني كرزاي فلسطين وأنني خنت الأمانة، ولم أكن على قدر المسؤولية، فإنني أردها لكم لتتصرفوا بها.» (www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/5799_0.pdf)

وحينها لم يكتف أبو مازن بذلك إذ قدم عرضاً مسهباً في اجتماع المجلس التشريعي ذكر فيه أنه تعرض لحملة تشكيك بأمانته السياسية والأدبية، ومن ضمنها انه جاء إلى رئاسة الحكومة بطلب أميركي وضد إرادة عرفات، وانه يعمل ضد المصلحة الفلسطينية، وشكا من افتقاده حكومته للصلاحيات.

ثمة ثلاثة استنتاجات هنا. أولها، أن الكيانات الفلسطينية التي انطلقت في الستينات وصلت إلى نهاياتها، من جهة خطاباتها وبناها وأشكال عملها ووسائل كفاحها، وهذا تأكد أكثر منذ التحول من حركة تحرر إلى سلطة في الضفة والقطاع، فنحن إزاء جسم آخر مختلف كلياً. وثانيها، أن القيادة الفلسطينية متحررة إزاء شعبها، بسبب موازين القوى المختلة لصالح إسرائيل، ولعدم وجود المجتمع في إطار اقليمي موحد، ولأن الطبقة السياسية الفلسطينية لا تعتمد في مكانتها ونفوذها على شعبها. وثالثها، أن مشكلة الفلسطينيين لا تتعلق بالذهاب نحو هذا الخيار أو ذاك فقط، وإنما بحال الترهل والتآكل التي تعاني منها بناهم التي تفتقد الروح المؤسسية والنضالية وعلاقات الديموقراطية والتمثيل، كما تفتقد تقاليد المساءلة والمحاسبة. والواقع فإن وجود بنى حية، وعلاقات ديموقراطية، وكادرات تمتلك الحد الأدنى من المسؤولية، من شأنه تقليل الخروج عن المسار الوطني، أو تدارك مخاطر ذلك إن حصل، أو أقله المحافظة على البيت.

 

حرب العراق وإخفاقات الرئيس السابق جورج دبليو بوش لم تعد الشبح الذي يلاحق الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية عام 2016، مع تحول رجل الأعمال دونالد ترامب الى الكابوس الجديد لليمين الأميركي والذي قد يفسد حظوظ الحزب في الفوز على المرشحة الأقوى بين الديموقراطيين هيلاري كلينتون.

وقبل ستة اشهر من الانتخابات التمهيدية للسباق الى البيت الابيض بلغ عدد المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري رقما قياسيا مع اعلان حاكم أوهايو جون كاسيتش تلاشحه امس.

وباتت القائمة الجمهورية تضم اربعة اعضاء في مجلس الشيوخ على الاقل واربعة حكام واربعة حكام ولايات سابقين ورئيسة مجلس ادارة شركة سابقة وجراح اعصاب متقاعداً بالاضافة الى ترامب.

ولم تعطِ النخبة الحزبية أهمية لترامب حين أعلن ترشحه في حزيران (يونيو) الماضي ووصفه الإعلام الاميركي بأنه «مهرج»، لكنه يتصدر الاستطلاعات الجمهورية اليوم مهدداً حظوظ المرشحين الأقرب للمؤسسة الحزبية، الحاكم السابق لولاية فلوريدا جيب بوش، وحاكم ولاية ويسكونسن سكوت والكر، والسناتور ماركو روبيو.

وأعطى استطلاع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وقناة «أي بي سي» ترامب القفزة الأكبر بين المرشحين الجمهوريين منذ بدء السباق، وتصدر بنسبة ٢٤ في المئة من المستفتين في مقابل ١٤ في المئة لوالكر و١٣ في المئة لبوش.

ويعتمد ترامب أسلوباً مختلفاً عن معظم المرشحين الرئاسيين عبر مخاطبته الأميركيين بلهجة عامية، واستمالة القاعدة اليمينية بشعارات تهاجم المهاجرين غير الشرعيين، وتعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك وضرب تنظيم «داعش» والاستيلاء على نفط العراق.

وتفرض لهجة ترامب وتقدمه في الاستطلاعات، انتقال المرشحين الجمهوريين أكثر الى موقع اليمين لمبارزته في الانتخابات التمهيدية، ما سيزيد صعوبات عودتهم الى الخط الوسط في مواجهة المرشح الديموقراطي لاحقاً.

وتجاوز البليونير ترامب كل المحرمات في حملته وصولاً الى إهانة السناتور الجمهوري جون ماكين قائلاً إنه «ليس بطل حرب»، رغم احتجازه وتعذيبه ست سنوات خلال حرب فيتنام.

ورفض ترامب الاعتذار من ماكين في ظل دعوات طالبته بالانسحاب من السباق قبل المناظرة الأولى للمرشحين في ٦ آب (أغسطس) المقبل. لكن البليونير الأميركي يرى في الحملة فرصة لتسويق أجندته واسمه التجاري والاعلامي.

وفي الصف الديموقراطي، تخوض كلينتون معركة أسهل في مواجهة السناتور بيرني ساندرز الذي تتقدم عليه بفارق 45 نقطة.

وأفاد موقع «بوليتيكو» بأن جوزف بايدن، نائب الرئيس، يدرس الترشح ما قد يجعله المرشح الأقوى ضد كلينتون. وأشار الى ان بايدن سيحسم قراره في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتراهن كلينتون على تبني شعارات ليبرالية في الانتخابات التمهيدية، والتحالف مع الرئيس الأميركي باراك اوباما في الدفاع عن سياسته الداخلية والخارجية، والعمل لجذب الأقليات.

وتتقدم كلينتون في الاستطلاعات على جميع المرشحين الجمهوريين، وبفارق ٣ نقاط عن بوش و10 نقاط عن ترامب.