غموض يلفّ جلسة الغد... والحريري وجنبلاط على خط المعالجة...«حزب الله» يعترض دورية دولية في ياطر ....حسن خليل يحذر من اهتزاز الوضع ورعد يدعو إلى وقف إقصاء «التيار الحر»

أقفلَت نهاية الأسبوع على محاولات على مستويات عدّة لوَقف التدهور الحكومي في انتظار توافُر المعطيات اللازمة لتطبيع هذا الوضع. وقد نجحَت هذه المحاولات حتى الآن في ثنيِ رئيس الحكومة تمّام سلام عن الاعتكاف أو الاستقالة، خصوصاً في ضوء الاتّصالات الدولية والتحذيرات التي أطلقَها عددٌ مِن الديبلوماسيين، وتحذيرات الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله مِن مخاطر هذه الاستقالة على البلاد، طالباً وضعَ «شحطتين» تحت كلمة مخاطر، في دلالةٍ منه إلى أنّ استقالة الحكومة ستوقِع البلاد في فراغٍ كبير يمكن أن يترتّبَ عليه مضاعفات خطِرة.

لا يعوّل المراقبون كثيراً على جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً، على رغم أنّ المعنيين يعتبرونها مفصلية، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة لم يسحَب من التداول خيارَي الاعتكاف والاستقالة.

وقالت مصادر معنية بالأزمة الحكومية لـ«الجمهورية» إنّ توَجّه سلام إلى الاستقالة أو الاعتكاف جدّي، لكنّه يتعرّض لضغوط كثيرة مصدرُها مرجعيات دولية رفيعة من مستوى رؤساء وديبلوماسيّين وأمَم متّحدة، لثَنيِه عن هذه الخطوة، لأنّ الوضع لا يتحمّل استقالة الحكومة في هذه المرحلة، ليس فقط بسبب الشغور الرئاسي، وإنّما أيضاً لأنّ البلاد مقبلة على تطوّرات تفرض أن يكون حضور لبنان فاعلاً، ولو بالحدّ الأدنى، لمواكبة التطوّرات الإليمية، لكي لا تأتي أيّ حلول على حسابه، على خلفية الاتفاق النووي بين إيران والدوَل الغربية.

وتحدّثَت هذه المصادر عن أنّ كلّ هذه التحرّكات الهادفة لإنهاء الأزمة الحكومية لا تزال بلا بركة، ما يَعني أنّ ملفَّي آليّة اتّخاذ القرار في مجلس الوزراء والتعيينات الأمنية والعسكرية ما زالا جامدَين بسبَب تمسّك الأفرقاء المعنيين كلٌّ بموقفه ولم يتزحزح قيدَ أنملة عنه.

ولفتَت المصادر إلى أنّ الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط دخلا بقوّة على خط الأزمة وأجرَيا اتّصالات عدّة بسلام، في الوقت الذي فهمَ الجميع ما بات عليه موقف رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مِن خلال ما عبَّر عنه السيّد نصر الله في دعوته تيّار «المستقبل» إلى النزول «من برجه العاجي» والتحاور مع «التيّار الوطني الحر»،

سلام: يدٌ واحدة لا تصَفّق

وجزَم سلام أمام زوّاره أمس في أنّه ما يزال يُعِد العدّة لجلسةِ مجلس الوزراء المقرّرة غداً لتكونَ مثمرة، على أمل أن تنتهي المناورات الجارية على «حدّ السكّين» مخافة أن تتطوّر المواقف في اتّجاه تطيير الحكومة وشَلّها نهائياً على الرغم من حجم الملفّات المطروحة على اللبنانيين والتي يجب مقاربتُها بكثير من العناية والاهتمام.

ولفتَ سلام إلى خطورة المرحلة، مؤكّداً أنّه لن يتأخّر دقيقة واحدة عمّا هو مطلوب منه، أيّاً كانت التضحيات، «لكنّ الأمر لا يستقيم من طرَف واحد، فيَدٌ واحدة لا تصَفّق، والمطلوب أن تتضافرَ الجهود لمواجهة التطوّرات، وإلّا سنكون أمام مأزق حقيقي يهدّد ما تبَقّى مِن مظاهر الدولة».

وأشار سلام إلى أزمة النفايات، فقال: «أمامنا ساعات لترجَمةِ المخارج التي تمّ التوصّل إليها بجهدِ المعنيين في وزارة البيئة والأطراف التي تضامنَت وعملَت للوصول إلى حلول موَقّتة لإنقاذ المواطنين من هذه الكارثة الحقيقية. وفي وقتٍ قياسيّ يمكن أن تعطيَنا فسحةً لنقرّر في ما يمكن القيام به للوصول إلى حلول طويلة الأمد».

وأضاف: «بعد الوصول إلى طيّ مرحلةِ ترجمةِ التفاهمات الأخيرة في شأن النفايات سنَصل إلى جلسة الحكومة نهار الغد، وفي انتظار ما ستحمله من وقائع يمكن أن نتّخذَ القرار المناسب في حينِه، ولكلّ حادث حديث».

وتابَع سلام: «يقال إنّهم يخافون أن تُشَلّ الحكومة، فالحكومة مشلولة ولم تتّخذ قراراً منذ فترة طويلة. لقد طوَينا ما اعتبَرناه ملفّات خلافية لفترةٍ طويلة، واعتمَدنا التوافق في كلّ قراراتنا فتطوّرَت الأمور الى شَلّ كلّ شيء.

يقال لنا لا للاستقالة منعاً لشَلّ آخِر المؤسسات الدستورية، فيما الواقع القائم يقول صراحةً إنّ الحكومة مشلولة منذ زمن ولم نبحَث في أيّ بندٍ مِن بنود جدول الأعمال منذ ما قبل جلسة 4 حزيران الماضي بأسبوع وإنّ كلّ الاتّصالات الجارية لا تدلّ على احتمال الخروج من هذا الواقع ولكن لمصلحة مَن؟».

وقال سياسيّون التقوا سلام لـ«الجمهورية» أمس «المشكلةُ أنّ الجميع يصِرّون على سلام للمضيّ في تحَمّلِ المسؤوليات الملقاة على عاتقه كرئيسٍ لآخر مظهَر مِن مظاهر السلطة والمؤسسات الدستورية في ظلّ الشغور الرئاسي، ولكنّ أحداً لم يحمل صيغةَ حلّ أو مخرّج لأيٍّ مِن الملفات العالقة.

«14 آذار»

وفي موازاة ذلك استغربَت مصادر قيادية في قوى 14 آذار التهويلَ على رئيس الحكومة لثنيِه عن ممارسة حقّه بالاستقالة في حال إصرار الفريق الآخر على التعطيل والابتزاز ومحاولة كسرِ إرادة رئيس الحكومة والحكومة مجتمعةً.

ودعَت المصادر الطرفَ المعطّل إلى الالتزام بالنصوص الدستورية التي تقول بحكمِ الأكثرية، وأكّدَت أنّ التلطّي خلفَ هذه الآلية أو تلك من أجل التعطيل مرفوض، وقالت إنّ دورَ «أمّ الصبي» إمّا يَنطبق على الجميع أو لا ينسحب على أحد، وقالت إنّ الاستقالة لا تعني الدخولَ في المجهول، لأنّ حكومة تصريف الأعمال ستكون أفضلَ مِن الوضع الحالي بعشرات المرّات، وذكرَت بما قاله المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ«الجمهورية» بأنّ «حكومة تصريف الأعمال في حالتنا الحاضرة يمكنها أن تجريَ استشارات لاختيار رئيس الحكومة»، ما يَعني أنّ الأمورَ غير مقفَلة كما يحاول البعض تصويرها.

«8 آذار»

إلى ذلك، أكّدَت مصادر قيادية في 8 آذار لـ«الجمهورية» أنّ المعالجات السياسية غائبة لمصلحة ملفّ النفايات والوضع السياسي لا يزال يراوح مكانه والجميع ذاهبون الى جلسة الغد من حيث انتهَت الجلسة الأخيرة من دون أيّ خَرق، وبالتالي فإنّ كلّ الاحتمالات لا تزال مفتوحة.

وإذ أكّدَت هذه المصادر أنّ سلام انخفضَت حدّة توتّرِه في ملف النفايات، أشارت إلى أنّ قراره لا يزال يلفُّه الغموض، وأنّ الأمورَ رهنُ مسار التطوّرات لكن بعد حلّ أزمة النفايات.

جرَيج

وفي المواقف، قال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية»إنّ جلسة مجلس الوزراء غداً «هي جلسة حاسمة بالنسبة الى بتّ آليّة العمل، حيث سنستكمل البحث في المقاربة التي اعتمدها الرئيس سلام». ولم يستبعد إمكان «حصول حَلحَلة واتّفاق على آليّة معينة إذا أصيبَ الفريق المعطّل بصحوةِ ضمير»، ورأى «أنّ وضعَ البلد لا يتحمّل فراغاً وشلَّ عملِ الحكومة».

وإذ أشار إلى أنّ لدى سلام«خيارات عدّة» تمنّى «أن لا يكون الخيار الصعب بات وارداً عنده، لأنّنا لا نريد الوصولَ إلى الفراغ، ولكنّ الرئيس سلام حريص على هيبة الحكومة وعلى عملِها وعلى كرامته الشخصية أيضاً».

وشَدّد جرَيج على أنّ سلام «لا يستطيع البقاء متفرّجاً على حكومة معطّلة، في حين أنّ الحكومة تألّفَت لتسييرِ شؤون البلد، وتحوّلَت منذ الشغور المرجَعيةَ الدستورية الوحيدة التي يمكن أن تسدّ الفراغ ولو جزئياً، فاعتمد مقاربةً تقوم على التوافق في اتّخاذ القرارات ولكنّه أوضَح أنّ التوافق لا يَعني الإجماع ولا التعطيل، ووفقاً لهذه المقاربة صدرَت قرارات كثيرة ووقّعت مراسيم عدة، لكن فجأةً، ظهرَت نغمة مشاركة المسيحيين في السلطة، فالمسيحيّون لم يُعطوا وكالةً حصرية لتيّار سياسي وحيد كي يمثّلهم ويطالب بالمشاركة.

فالمشاركة في السلطة تكون في المركز الأوّل للمسيحيين وهو رئيس الجمهورية، فإذا أرادوا فعلاً تحقيقَ هذه المشاركة فليَذهبوا الى مجلس النواب ولينتخبوا رئيساً بدلاً مِن تعطيل هذا الانتخاب».

أمّا بالنسبة الى آليّة العمل، فإذا شئنا تطبيقَ الدستور فالحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية أثناءَ الشغور وكالةً، وعندما تُناط هذه الصلاحية بهيئة مثلِ مجلس الوزراء، فإنّها تمارس وفقاً للآلية الدستورية التي تنظّم عملَ هذه الهيئة أي المادة 65 من الدستور والتي تنص على اتّخاذ القرارات بالتوافق وإلّا بتصويت أكثرية الحاضرين في المواضيع العادية وأكثرية الثلثين في ما يتعلق بـ 14 موضوعا». وأكّد أنّ سلام «لا يستطيع البقاءَ متفرّجاً أمام هذا التعطيل».

«التكتّل»

وقال عضو «التكتّل» الوزير جبران باسيل إنّ «قبول بعضِنا هو أن نكون شركاءَ على طاولة القرار، شركاءَ في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفي كلّ مؤسسة في الدولة كبيرةً كانت أم صغيرة، هذا هو المفهوم الذي يقوم عليه لبنان، وأيّ مسّ به يَعني إلغاءَ التوازن والتخريب»، مؤكّداً أن» لا أحد يستطيع أن يخيفَنا أو يهوّل علينا بأيّ إجراء يقوم به، لأنّه إنّما يكون يزيد في ارتكابه الأخطاءَ وتعطيل البلد، وهو يتحمّل مسؤولية أخذِ البلد إلى مكان خطأ، ونحن لن نتراجعَ عن حقّ تحت أيّ تهويل أو تخويف، والذي يخاف على البلد لا يخالف الدستور والقانون ولا يمسّ بالشراكة ولا حقوق الناس ولا يمدّ يدَه إلى جيوبهم، ولا يهدر المال العام».

السنيورة

في هذا الوقت، علّقَ رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة على كلام نصر الله الأخير فرأى أنّه» تضمّن إقراراً بلا مواربة أنّ «حزب الله» هو الذي يحرّك «التيار الوطني الحر» ويقف خلفَ محاولاته ضربَ الاستقرار في لبنان ممّا يؤدّي إلى انحلال الدولة ومؤسساتها».

وقال «إنّ نصرالله أضاف إلى مهمّاته مهمّات جديدة وهي إملاء الأوامر على تيار «المستقبل» بالذهاب إلى حوار مع «التيار الوطني الحر»، لافتاً إلى أنّ السيّد نصرالله نصَّبَ نفسَه خبيراً في معالجة النفايات بنتيجة العمل على شلّ مؤسّسات الدولة من قبَل حزب الله والأطراف الحليفة له، كما نصّبَ نفسَه مرشداً سياسياً فأجلسَ نفسَه في موقع المرشد والآمر والموَجّه والرقيب عندما حاولَ أن يصادرَ مِن رئيس الحكومة حقّ الاستقالة».

حمادة

وفي سياق متّصل قال النائب مروان حمادة لـ»الجمهورية»: «إذا كان من الضروري بقاء الحكومة، فليس بكل تأكيد لتلبية شروط السيّد حسن نصرالله ومطالبِه، بل لأنّ هذه الحكومة ربّما هي الحاجز الأخير دون تحقيق خطّته وخطة حلفائه الآيلة إلى شلّ كلّ المؤسسات الدستورية والدفع بلبنان الى مجهول المؤتمر التأسيسي».

أضاف: «في كلّ الحالات، نصيحتي لتيار»المستقبل» أن لا يقع في فخّ التحاور على الآليّات الدستورية مع «التيار الوطني الحر» لأنّ في ذلك تحقيقاً لما يريد السيّد حسن إظهارَه، وهو أنّ الأزمة القائمة سنّية ـ مسيحية. على العكس، هي نتاج التعطيل المستمر الذي يقوم به تحالف عون ـ نصر الله لكلّ المؤسسات، والمخرج الوحيد هو أن يخرجَ العماد عون من حلمِه المستحيل، ويكفّ السيّد حسن عن تهويله المستمر».

حوري

وبدَوره قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري لـ»الجمهورية» تعليقاً على دعوة نصر الله: «أوّلاً، نحن لم نوقِف الحوار مع أحد، لا مع «حزب الله» ولا مع التيار الوطني الحر» .

وثانياً، إنّ الحزب ليس في وضعٍ يَسمح له بإبداء النصائح والتنظير على الآخرين، فهو السبب الأساس ويكاد يكون الوحيد، في شلّ وتعطيل عجَلة البلد وعجلة المؤسسات بما فيها المجلس النيابي والحكومة ومصالح الناس وقضاياهم، وبالتالي على «حزب الله» أن يتصالح مع نفسه أوّلا، وبَعد ذلك يحقّ له إسداء النصائح للآخرين».

وهل سيَذهب سلام إلى الاستقالة؟ أجاب: «زرناه اليوم (أمس) كوفدِ «لقاء بيروت الوطني» وأكّدنا دعمَنا لمواقفِه وشدَّينا على يديه، في المقابل هو يَعتبر أنّه أمام شلّ المؤسسات لن يكون شاهد زور، لكنّه لا يتهرّب من المسؤولية، استعمل تعبير: الصبر الشخصي شيء والصبر في موقع رئاسة الحكومة شيء آخر، يتحمّل ولكنّه يقول ليس إلى ما لا نهاية».

وهل سيَستقيل سلام غداً؟ أجاب حوري: «لم يتحدّث عن مهَل، ونحن دعمناه في موقفه، ولكن من الواضح أنّ لديه موقفاً صلباً، وهو أنّه لا يريد ان يكون شاهد زور إذا استمرّ الأمر على ما هو عليه».

نفايات بيروت مرفوضة

وعلى صعيد أزمة النفايات، لم تمرّ الخطة التي أعلنَها وزير البيئة محمد المشنوق لمعالجة أزمة تكدُّس النفايات في بيروت على خير. وما إن باشرَت شاحنات «سوكلين» في نقلِ النفايات التي تمّ جمعُها ورفعُها من شوارع العاصمة في اتّجاه منطقة إقليم الخرّوب، وتحديداً لرَميها في كسّارات سبلين والجيّة، حتى نزلَ عددٌ مِن أهالي إقليم الخروب على الطرُق وأقفلوا الطريق أمام شاحنات النفايات بواسطة شاحنات محمّلة بالردميات والحجارة أفرغوها وسط الأوتوستراد الساحلي في الجيّة على المسربَين.

ونصبَ الأهالي الخيَم على جوانب المسرَب الغربي للأوتوستراد، مؤكّدين استمرارَ الاعتصام حتى عودة الحكومة ووزارة البيئة عن قرارهما بنقل النفايات الى منطقة إقليم الخرّوب.

هذه الأجواء، استدعَت عقدَ اجتماع طارئ في وزارة الداخلية، بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ورؤساء اتّحاد بلديات إقليم الخرّوب، بحضور وزير الزراعة أكرم شهيّب. وأشار المشنوق إلى أنّ «الاجتماع كان جدّياً وضرورياً ولو جاء متأخّراً»، وأكّد أنّ «لا شيء سيَحصل في الإقليم له علاقة بالنفايات، مِن دون موافقة الأهالي».

من جهته، أكّد شهيّب أنّ «مشكلة النفايات موجودة وليست جديدة ولا مساحات في بيروت للطمر أو للمعالجة الفورية». كذلك أكّد السعيَ إلى إيجاد حلّ لأزمة النفايات بطريقة بيئية سليمة.

إثرَ هذه التطوّرات، عُقد في السراي الحكومي اجتماع برئاسة سلام ضمَّ الوزراء: نهاد المشنوق وائل أبو فاعور، محمد المشنوق، علاء ترّو وأكرم شهيّب خُصّص للبحث في ملفّ النفايات.

وليلاً، فتح المحتجون في منطقة الجية، الطريق البحرية، كبادرة تجاه المحتجزين في سياراتهم، ولا سيما العائدين من الجنوب إلى بيروت.

فيما بقيت أزمة الحكومة تراوح مكانها وسط تأييد محلي وعربي ودولي لمواقف رئيسها تمام سلام ومناشدات متكرّرة لثنيه عن الاستقالة، واجهت صيغة «الحلّ المرحلي والفوري والموقت» لأزمة النفايات التي اجترحها الرئيس سلام ليل أول من أمس بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط اعتراضات في منطقة إقليم الخرّوب، سرعان ما تكثّفت الاتصالات والاجتماعات لاحتوائها، فانطلقت من وزارة الداخلية نهاراً واختتمت ليلاً في بلّس بلقاء «مفيد» عقد بين رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وقيادة «الجماعة الإسلامية».

وكانت بوشرت منذ ساعات الصباح الأولى عملية رفع النفايات المتراكمة في العاصمة وضواحيها، ونقلها الى مواقع تمّ تحديدها من قبل وزارة البيئة مثل الشويفات والمتن الشمالي (في كسارات ومقالع) ومناطق أخرى مثل سبلين الأمر الذي دفع بعض المواطنين الى قطع الأوتوستراد الساحلي في بلدة الجيّة، بالاتجاهين، وأوقفوا عدداً من الشاحنات المحمّلة بالنفايات.

على الأثر دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى اجتماع عاجل عقده في وزارة الداخلية بحضور وزيري البيئة محمد المشنوق والزراعة أكرم شهيب والنائب علاء ترّو والأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري واتحاد بلديات إقليم الخروب.

المشنوق

وأكد وزير الداخلية بعد الاجتماع أنه «لن يحصل أي شيء في الاقليم بشأن المطامر أو المحارق أو أي شيء له علاقة بالنفايات، من دون موافقة أهل الاقليم أو رضاهم»، مشدداً على انه «لا يجب على أحد أن يستغلّ الموضوع في السياسة ويضعه على الطرقات».

وأوضحت مصادر المجتمعين لـ»المستقبل» أنه تمّ التوافق خلال الاجتماع على ثلاث نقاط أساسية:

1 عدم دخول أي شاحنة محمّلة بالنفايات الى الإقليم دون موافقة أهل الإقليم، وفتح الطريق الساحلية (وقد بدأت اتصالات ليلاً لهذه الغاية).

2 اقتراح بناء على عرض من وزير البيئة لمضمون «الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة»، ويقوم على إجراء تجربة طمر جزء من نفايات بيروت والإقليم (200 طن) في سبلين لمدة ستة شهور يبدأ خلالها بناء محرقة للتفكك الحراري ستُفض مناقصتها في السابع من الشهر المقبل.

3 تقديم تعويضات مالية لاتحاد بلديات الإقليم (25 دولاراً للطن) توزع على البلديات وفقاً لعدد السكان.

واتفق على أن يحمل رئيس اتحاد البلديات هذه النقاط الى الاتحاد في اجتماع يعقد اليوم يليه اجتماع ثانٍ في وزارة الداخلية مساء.

وفي السياق نفسه عقد مساء اجتماع بين الرئيس السنيورة وقيادة «الجماعة الإسلامية» وصفته أوساط رئيس كتلة «المستقبل» بأنه «مفيد وجيّد ويفتح الطريق أمام تقدم على مسارات إيجاد حلول». أضافت الأوساط أن الاجتماع تخلّله «تحليل واحد واقتراحات حلول واحدة وأنه سيتابع في الأيام المقبلة».

الحكومة

في الغضون بقيت الأزمة الحكومية تراوح مكانها كما بقي خيار استقالة رئيس الحكومة تمام سلام «وارداً»، كما أكد زوّاره أمس نقلاً عنه حيث كرّر القول أن «كل الاحتمالات مفتوحة لما فيه خدمة البلاد، وأنا في ظلّ تحمّلي لمسؤوليّتي لم أكن يوماً من الأيام بعيداً عن مطالب المواطنين، وأي إجراء سأتخذه يجب أن يأخذ في الاعتبار مصلحة الناس خصوصاً في ظلّ الشغور الرئاسي»، مع العلم أن رئيس الحكومة أكد أمام أحد الزوّار أنه إذا ما أقدم على الاستقالة فهو سيحمّل مسؤوليتها للمعطّلين ولمعرقلي عمل الحكومة.

وأفادت مصادر وزارية «المستقبل» أن سلام تلقى مزيداً من الاتصالات والرسائل العربية والدولية الساعية الى ثنيه عن الاستقالة، موضحة أن مجمل هذه الرسائل تسعى الى تجنّب اتساع مساحة الفراغ في الدولة، علماً أنها تجمع على تحميل مسؤولية هذا الوضع الى فريق الثامن من آذار.

أضاف الزوّار أن الرئيس سلام لم يعرف بالتهوّر أو التسرّع، وبالتالي فإن تمسك اللبنانيين بعدم استقالته هو لأنهم يشعرون بالمخاطر التي تواجه البلد، وبالتالي فهو لا يزال يفسح في المجال لتوفير مستلزمات عمل مجلس الوزراء الى هذه اللحظة إلا أنه لم يلمس أي إنفراج حتى الآن.

ورفض سلام الردّ على موقف أمين عام «حزب الله»، مكتفياً بالقول: «حرصت دائماً أن لا أخوض في سجال سياسي مع أي قيادي، فأنا أقوم بعملي كما يجب».

السنيورة

وفي هذا الصدد أشاد رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة بـ«الدور الوطني والمسؤول» الذي يمارسه الرئيس سلام الذي يتمتع بثقة الكثرة الكاثرة من اللبنانيين والذي له من الحكمة والأناة والدراية ما يجعله أعلى من أي إملاءات».

وردّ السنيورة على كلام نصرالله أول من أمس الذي اعتبر أنه نصّب نفسه مرشداً سياسياً وآمراً وموجهاً ورقيباً، مستنكراً محاولته «مصادرة حق الاستقالة» من رئيس الحكومة أو تحميله مسؤولية أن تودي بالبلاد الى الخراب، وهذا بحدّ ذاته تناقض في المنطق وتحدٍّ في الشكل والمضمون وكل ذلك مغلّف بصلف دأب على الإمعان فيه». وأكد أن كلام نصرالله «يظهر تماماً أنه يستعمل العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ لتحقيق مآربه. وفي المقابل يحتمي ويستقوي العماد عون بما يعلنه السيد نصرالله وحزبه، ويحاول التحريض الداخلي لتحميل طائفة مسؤولية الانتقاص من حقوق طائفة أخرى».

 

ذكرت مصادر أمنية في منطقة جنوب الليطاني، أن عدداً من عناصر «حزب الله» اعترضوا بعد ظهر امس، في بلدة ياطر - قضاء بنت جبيل عند محلة رأس العقبة، دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية - الكتيبة الايطالية مؤلفة من آليتين، كانت تقوم بأعمال الدورية الروتينية في منطقة انتشارها في القطاع الغربي، وصادروا كاميرا كانت مثبتة على إحدى الآليات. وتدخلت دورية من مخابرات الجيش اللبناني - مكتب أمن تبنين في محاولة منها لمعالجة الموضوع.

 

استنكر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الكلام الذي صدر عن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وتناول فيه الأوضاع الداخلية في لبنان والشأن الحكومي، «إضافة الى الكلام الذي توجه فيه الى تيار «المستقبل» وأعلن بكل وضوح انه يدعم التيار الوطني الحر في حركته الانقلابية على الدستور وعلى الحكومة».

وأشار السنيورة إلى أن «السيد نصرالله أقر من دون مواربة بأن حزب الله هو الذي يحرك التيار الوطني الحر ويقف خلف محاولاته ضرب الاستقرار في لبنان، ما يؤدي الى انحلال الدولة ومؤسساتها وتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء وقبلها منع انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل العمل التشريعي والرقابي للمجلس النيابي. وكل ذلك يفاقم الأزمة ويدفع الأمور في لبنان نحو المزيد من التدهور الوطني والسياسي والأمني». ولفت إلى أنه «لم يكتف بإعلانه مساندة محاولة الانقلاب التي ينفذها التيار، بل انتقل إلى موقع آخر ذهب فيه الى حد تحذير وتهديد وسائل الإعلام اللبنانية، في سابقة خطيرة، من مغبة الإشارة أو استخدام الأفلام الإيرانية المعارضة للسلطة في إيران لكونها تنتقد المسؤولين في إيران، وهذا يؤكد مجدداً أن في أدبيات حزب الله وثقافته السياسية لا مكان للرأي الآخر»، معتبراً أن «السيد نصرالله أضاف إلى مهماته أمس، مهمات جديدة، وهي إملاء الأوامر على تيار المستقبل بالذهاب إلى حوار مع التيار الحر، وحدد إطار الحوار الذي أُمر به، وحدد مواضيعه ونتائجه» .

ورأى أن «السيد نصرالله بكلامه هذا تجاوز كل الحدود، فنصب نفسه خبيراً في معالجة النفايات، التي تتفاقم مشكلتها نتيجة شل مؤسسات الدولة من حزب الله والأطراف الحليفة له، بحيث أصبحت مشكلة النفايات تعبيراً حقيقياً عن أزمة الحكم المشلول من قبل صاحب القول. ومثل النفايات في هذا كمثل الكهرباء المستباحة والعاجزة وغيرها من المرافق العامة، والتي يقبض على قرارها حزب الله وحلفاؤه وفي مقدمهم التيار الحر»، لافتاً إلى أنه «نصب نفسه مرشداً سياسياً، بحيث إنه وضع نفسه في مكان لا يحسد عليه، فأجلس نفسه في موقع المرشد والآمر والموجه والرقيب».

أضاف: «وهو في هذا السياق عندما يحاول أن يصادر من رئيس الحكومة حق الاستقالة، مشيراً إلى أن استقالته وعدمها سيان، يقول في الوقت عينه أيضاً إن الاستقالة تودي بالبلاد الى الخراب، محملاً إياه المسؤولية وهذا بحد ذاته تناقض في المنطق، وكل ذلك مغلف بصلف دأب على الإمعان فيه. وفي هذه المناسبة لا بد من التنويه بالدور الوطني والمسؤول الذي يمارسه رئيس الحكومة تمام سلام، الذي يتمتع بثقة الكثير من اللبنانيين والذي له من الحكمة والأناة والدراية ما يجعله أعلى من أي إملاءات»، معتبراً أن «كلام السيد نصر الله يُظهر تماماً أنه يستعمل العماد ميشال عون والتيار الحر لتحقيق مآربه، وفي المقابل يحتمي ويستقوي العماد عون بما يعلنه السيد نصر الله وحزبه ويحاول التحريض الداخلي لتحميل طائفة مسؤولية الانتقاص من حقوق طائفة أخرى».

وأكد أن «الحل هو انتخاب رئيس كخطوة فورية، واستعادة الدولة هيبتها من خلال استعادة المؤسسات الدستورية دورها». وطالب حزب الله بـ «العودة الى منطق الدولة منعاً لمزيد من الانقسام والفتن وأخذ البلاد بعيداً الى المجهول». ورأى أن «التقدم على مسار هذا الحل هو الذي سيؤدي الى متابعة ومعالجة قضايا الناس، والتي يجب أن تتقدم على أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة».

 

شدد وزير المال علي حسن خليل خلال احتفال «الفداء والوفاء» للحزب السوري القومي الاجتماعي في ذكرى اغتيال مؤسسه انطون سعادة على «اننا كما كنا دوماً سنبقى الى جانب جيشنا الوطني الذي يجب ان نبعده عن التجاذبات السياسية محتضناً من المقاومة». ودعا الى «الالتفاف الى مستلزمات الناس الحياتية وعدم استغلالها لتصفية حسابات سياسية خاصة».

وحذر خليل، من انه «ليس لأحد مصلحة أن يسقط الوطن بسقوط مؤسساته، وأن يهتز الاستقرار الأمني الذي بقي سمة تميز لبنان في الفترة الماضية، وليس لمصلحة أحد أن يهتز الوضع السياسي الذي نشأ من ابواب الحوار».

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في المناسبة ذاتها: «لقد ارتضينا معاً تسوية الطائف امراً واقعاً تخـــرج بها بلادنا من حرب اهلية دمرتها تطبيقــها الاستنسابي».

وأضاف: « التطورات الراهنة في الإقليم والعالم تدفعنا لكي ندعو تيار المستقبل و قوى 14 آذار الى قراءة صحيحة للوقائع والمستجدات ولمراجعة حساباتهم الخاطئة وندعوهم الى عدم تمسكهم بالتفرد بالسلطة والإقرار بالشراكة الحقيقية وإلى عدم إلحاق لبنان بمحور التطبيع والمساكنة مع الكيان الإسرائيلي والتوقف عن طلب الحمايات الأجنبية للبنان، وإلى وقف سياسة الإقصاء والعزل المنهجي للتيار الوطني الحر ومن يمثل»، مؤكداً «وقوف حزب الله الى جانب التيار الحر ودعم مطلبه الميثاقي في ترجمة حقه في التمثيل في شكل صحيح».

وأكد رعد ان «الأمر يتطلب من تيار المستقبل حواراً مباشراً جدياً مع الوطني الحر والإصغاء لمطلبه المسؤول وهذا يتطلب موقفاً يعكس حرصه على مصلحة البلاد وفق مبدأ الشراكة الفعلية الوطنية من دون تضييع الوقت بانتظار تدخلات ووساطات خارجية».

وتـــوجه رئيس الحزب «القــــومي» أسعد حـــردان الى رئيس المجلس النيابي نبيـــه بــــري قائلاً: «لبنان ينتظر منك مبادرة الى الحـــوار الشامل بجدول عملي يحصن الاســـتقرار».

ودعا الى «انخراط الجميع في تعـــزيز الاستقرار وقدرات الجيش والأجهزة الأمـــنية»، مؤكداً ان «تعطيل المؤسسات والـفراغ الرئاسي هما نتـــائج النظام الطائفي الذي أثبت عجزه عن إنماء متوازن وجعل المواطنة ركيزة وبناء الدولة».