وصول 1300 مهاجر إلى صقلية....جهود لإشراك بعثة «طالبان» في الدوحة في المفاوضات مع كابول...بعد مهاجمة قاعدتهم مائة جندي افغاني يستسلمون لطالبان...اجتماع للأمم المتحدة في مدريد حول المقاتلين الأجانب....غياب «الإجماع» حول انتقال السلطة دفع بوتفليقة إلى تغييرات أمنية حساسة

كشفت الخرطوم عن وقف إيران مشاريع تنموية حيوية تعهدت بتنفيذها في السودان. وأعلنت الحكومة السودانية أنها أنهت فعلياً تعاقداتها مع الإيرانيين وشرعت في البحث عن بدائل.

وقال وزير البنى التحتية في حكومة ولاية الخرطوم أحمد قاسم خلال مؤتمر صحافي امس، إن طهران أوقفت تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في السودان، بينها الجسر الرابط بين الخرطوم بحري وجزيرة توتي الى جانب مشروع محطة مياه أبو سعد في أم درمان، ثاني كبرى مدن العاصمة الثلاث. وأوضح قاسم أن الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد الذي زار السودان في العام 2012، وعد بقرض مالي لإنشاء جسر يربط جزيرة توتي بالخرطوم بحري، الى جانب انشاء مشروع مياه أبوسعد، لافتاً الى ان نجاد زار تلك المشاريع بنفسه.

وأضاف الوزير ان «إحدى الشركات الإيرانية بدأت بالعمل في مشروع الجسر، لكنهت توقفت فجأة لعدم ضخ طهران الأموال». وزاد ان الحكومة السودانية أنهت العقد مع المقاول الإيراني، وبدأت البحث عن تمويل من طرف آخر.وتراجعت العلاقات بين الخرطوم وطهران على نحو مفاجئ مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، حين أعلنت الحكومة السودانية إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في السودان وأمرت الملحق الثقافي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

واتخذت الحكومة السودانية تلك الخطوة في أعقاب تحذيرات أطلقتها أوساط دينية وإعلامية من «انتشار الفكر الشيعي وسط الشباب السوداني بعد تكثيف الملحقية الثقافية الإيرانية نشاطاتها في الخرطوم وبعض الولايات».

 

أقرّ الرئيس السوري بشار الأسد بأن حلفاءه في إيران وحزب الله اللبناني، كان لهم دور مؤثر في سياق المعركة العسكرية الدائرة ضد معارضيه على الأراضي السورية، ما دفعه لتقديم «مقابل» لتلك القوات، عبر إعلانه أن «الوطن ليس لمن يسكن فيه وليس لمن يحمل جواز سفره أو جنسيته الوطن هو لمن يدافع عنه ويحميه»، وهو ما أثار مخاوف المعارضة من عمليات تغيير ديموغرافي وإعادة توزيع سكاني وفق المعايير الإثنية والطائفية في البلاد.

وحذّر المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر» أسامة أبو زيد أمس، من «خطورة» ما أعلنه الأسد، معتبرًا أن إعلانه أن «الوطن لمن يدافع عنه»، يعد «مؤشرًا خطيرًا يهدد السوريين بأكملهم، بأن الأرض اليوم ستكون للإيرانيين والأفغان وحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية، وأنه مستعد لحكم سوريا يسكنها أشخاص غير سوريين».

ونبّه أبو زيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من «تهجير عائلات من دمشق وغيرها ويسكنها أعضاء في ميليشيات تقاتل إلى جانب نظام الأسد»، وذلك «تفعيلاً لمرسوم كان أصدره قبل أكثر من عام، يدعو مخاتير المناطق لتقديم المنازل الفارغة من سكانها، وبعضها بيوت يبلغ سعرها أكثر من مليون دولار في دمشق وغيرها، لعائلات المقاتلين الذين يقاتلون إلى جانبه». وقال: «تحت هذا الشعار، صارت أهم المناطق السكنية تحت سيطرة عناصر مخابرات وميليشيات عراقية وإيرانية وأفغانية». كما توقف عند حادثة جرف البساتين وإخلاء المنازل الواقعة خلف السفارة الإيرانية في منطقة المزة في دمشق، قبل أيام، بذريعة إنجاز مشروع لا تُعرف هويته، معتبرًا أن هذا السلوك «يزيد الأمر خطورة من تغيير ديموغرافي وطرد السوريين وتوفير أرضها لمن يقاتل إلى جانبه».

ورأى أبو زيد أن الخطاب الذي بثه التلفزيون السوري للأسد، أمس: «كان موجهًا للخزانات البشرية التي ترفد النظام بمقاتلين، كما يتضمن وعدًا بأنه لن ينساهم، وسيعوض عليهم مقابل بقائه في السلطة، بحصة من الجغرافيا السورية»، مضيفًا: «التصريح المشبوه الذي ذكرته وكالة (سانا) قبل شهر ونصف عن استعداد 7 آلاف مقاتل للقتال إلى جانب النظام في إدلب، كان بمثابة دعوة لهؤلاء للقتال، ويعطي ترخيصًا للمرتزقة بأن ثمن مشاركتهم سيكون إعطاء البلد لهم».

وتوقف أبو زيد عن قضية التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، قائلاً إن الأسد «أوحى للمقاتلين الذين يتخلفون عن الخدمة العسكرية، بأن هؤلاء لا يعنون له شيئا»، معتبرًا أن ذلك «إعلان كافٍ للقول إنه عاجز عن حشد الموارد البشرية للمعركة».

وتعاني القوات الحكومية السورية من نقص في الكثير لا يؤهلها للانتشار في عشرات الجبهات ونقاط الاحتكاك العسكري المنتشرة في أنحاء سوريا، وذلك بفعل الانشقاقات التي وقعت، إضافة إلى التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية. وأقر الأسد أمس بأن الجيش «يواجه نقصًا في الطاقة البشرية وقد يضطر للتخلي عن مواقع بهدف الاحتفاظ بمناطق أخرى أكثر أهمية في الحرب ضد المسلحين».

وبدأ اعتماد النظام على حلفائه في القتال، بدءًا من ربيع العام 2013. حيث انخرط مقاتلون من الشيعة العراقيين في المعركة، إلى جانب حزب الله اللبناني بشكل أساسي، إضافة إلى مقاتلين إيرانيين، يقول الأسد بأنهم «خبراء». وكان لهؤلاء تأثير مباشر في جبهات حول العاصمة السورية وقرب الحدود اللبنانية، فضلاً عن مشاركتهم في منع مدن رئيسية من السقوط بأيدي المقاتلين المعارضين.

وتتواصل تلك المواكبة في المعارك، بعد أكثر من عامين على تدخلها بالقتال إلى جانب النظام. وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، إن القوة الهجومية في معركة الزبداني (غرب دمشق) اليوم: «يتولاها حزب الله». ونقل عن قيادي في كتائب «حمزة بن عبد المطلب» الفاعلة ضمن لواء «أحرار الشام» الذي يقاتل في الزبداني، أن قوات الاقتحام البرية «بأكملها تابعة لحزب الله»، بينما دور الجيش النظامي «محصور بالقصف الجوي، وبالتواجد البري حول الزبداني خصوصًا في مضايا وبلودان».

وأشار أبو زيد إلى أن الحزب «يجمع مقاتلي النخبة لديه المعروفين بقوات (الصدّ) من جبهات الجنوب، وينقلهم إلى الزبداني للمشاركة في المعركة»، لافتًا إلى أن قوات المعارضة «اكتسبت خبرات كبيرة في التعامل مع مقاتلي حزب الله، نظرًا لأن المقاتلين الذين كانوا ينفذون العمليات النوعية في القلمون، هم من أهل الزبداني، وموجودون الآن في داخلها». وقال: إن تكتيكاتهم «فاجأت حزب الله، فهم أبناء المدينة، ولا ينتمون إلى جبهة النصرة بل إلى كتائب أحرار الشام، ويدركون، كما يدرك حزب الله، أن المعارك لن تكون سهلة».

وكان ناشطون رصدوا قوات أفغانية وإيرانية قاتلت في الجبهة الجنوبية وفي معارك حلب وسهل الغاب في محافظة حماه، قبل أشهر. وقالت مصادر عسكرية في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء المقاتلين «كان لهم التأثير المباشر في استعادة النظام السوري لمدينة القصير (جنوب حمص)، ومدينة حمص نفسها، إضافة إلى مدن وبلدات القلمون المحاذية للحدود اللبنانية»، مشيرة إلى أن مقاتلي حزب الله «كان لهم التأثير الأهم في تلك المعارك»، إضافة إلى معارك جنوب دمشق، والجبهة الجنوبية على مثلث القنيطرة – ريف دمشق – درعا، فضلاً عن مدينة حلب.

وترى المصادر أن المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها «هي تلك التي شاركت في معاركها قوات حليفة للنظام، أو منعت المعارضة من السيطرة عليها، وتحديدًا مدينتي حلب ودرعا»، مشيرة إلى أن قوات النظام «عاجزة عن استعادة السيطرة على مناطق من غير مواكبة من الميليشيات».

 

أعلن خفر السواحل الإيطالي أن أكثر من 1300 مهاجر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء وسورية، وصلوا السبت إلى صقلية بعد أن أنقذتهم في المتو سط سفينتان، نروجية وإرلندية. ووصل 785 مهاجراً إلى باليرمو من بينهم 133 امرأة و27 طفلاً بعد أن أسعفوا في عدة عمليات إنقاذ قبالة سواحل ليبيا من قبل السفينة «سييم بيلوت» النروجية الناشطة في إطار عملية «تريتون». ووصل 468 مهاجراً بينهم سبع حوامل صباح السبت إلى بوزالو جنوب شرقي الجزيرة على متن السفينة «نيام» التابعة للبحرية الإرلندية.

كما وصل 102 مهاجر بينهم امرأتان في حال حمل، إلى مرفأ تراباني (غرب صقلية). ونقل خمسة رجال من بينهم إلى مستشفى تراباني لإصابتهم بجروح لم تتضح أسبابها.

وتفيد تقديرات المنظمة العالمية للهجرة، انه بحلول 10 تموز (يوليو) الماضي، وصل أكثر من 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر منذ مطلع العام، نصفهم إلى إيطاليا حيث يزيد عددهم عن الأرقام القياسية التي سجلت في 2014، ونصفهم إلى اليونان. وقضى قبالة سواحل ليبيا، أكثر من 1900 شخص هذا العام في هذه الرحلات.

 

تضغط الحكومة الأفغانية وقواعد حركة «طالبان» لإشراك المكتب السياسي للحركة ومكتب بعثتها في الدوحة، في الحوار الجاري بين الطرفين من أجل تحقيق نتائج إيجابية قريباً.

وكان مكتب «طالبان» في الدوحة نأى بنفسه عن المشاركة أو تأييد الحوار الذي أجراه ممثلون من شورى «طالبان» أفغانستان ومندوبون من الحكومة في مدينة مري القريبة من إسلام آباد أخيراً. وأصدر بياناً أورد فيه أن المفاوضين لا يمثلون الحركة التي لن تلتزم أي نتائج يتوصلون إليها، فيما تضمّنت رسالة منسوبة إلى الملا محمد عمر زعيم «طالبان» لمناسبة عيد الفطر، دفاعاً عن مبدأ المفاوضات والحوار من دون أي ذكر لاجتماعات مدينة مري.

كما أصدر المكتب السياسي لـ «طالبان» والشورى القيادية في الحركة، أعلى سلطة فيها، بياناً رداً على جولة الحوار، جاء فيه: «لا يحق لأحد أن يجري نيابة عن الإمارة الإسلامية (طالبان) لقاءات سياسية مع أي جهة من دون إذن قيادة الإمرة الإسلامية أو مكتبها السياسي».

وأجبر موقف «الشورى» وبيانها المدعوم ببيان الملا عمر، الصين التي رعت مفاوضات مري على التواصل مع مكتب الدوحة، والطلب منه المشاركة في الجولة المقبلة المقررة بعد أسبوع في بكين على الأرجح. وكان مولوي شهزادة شاهد، الناطق باسم المجلس الوطني الأفغاني للمصالحة مع «طالبان»، شدد على ضرورة إشراك ممثلي مكتب الدوحة في أي جولة حوار لضمان نجاحها. ودعمت هذا التوجّه تعليقات إعلامية طالبت رعاة المفاوضات أي باكستان والصين، بالتواصل مع مكتب «طالبان» في الدوحة، والضغط على كابول لتقبل بشرعيته.

وأكدت مصادر في «طالبان» إعفاء المفاوضين الثلاثة في جولة مري من أي مهمة مقبلة، فيما كشف قياديون في الحركة أن مشاركتهم كانت بإذن لمرة واحدة فقط، طُلب منهم بعدها عدم خوض أي جولة حوار.

 

سيطر مقاتلو طالبان مساء السبت على قاعدة للشرطة في منطقة وردوج في ولاية بدخشان شمال افغانستان بعد استسلام اكثر من مائة شرطي بأسلحتهم في ما يشكل اكبر هزيمة للقوات الافغانية منذ نهاية المهمة القتالية لحلف الاطلسي.

قندوز: قال قائد شرطة الولاية الجنرال بابا جان لفرانس برس "قاتل اكثر من مئة شرطي لثلاثة ايام. كان لديهم ما يكفي من الاسلحة والذخيرة لكي يواصلوا القتال لثلاثة اشهر. لكنهم استسلموا بعد اتفاق مع طالبان. لقد استولى المتمردون على كل الذخيرة والمعدات".

 ووصفت السلطات المحلية استسلام الشرطيين بانه "خيانة". وقال مساعد حاكم الولاية غول محمد بيدار ان الاستسلام "خيانة عظمى" وانه سيكون موضع تحقيق.

 وقال الجنرال بابا جان ان مقاتلي طالبان احتجزوا الشرطيين لفترة وجيزة ثم افرجوا عنهم وان بعضهم اتهم علانية قائدهم بانه "خانهم" بابرامه اتفاقا مع طالبان.

 وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان انه افرج عن الشرطيين "شرط ان لا يلتحقوا بحكومة كابول".

 ويسلط الحادث الضوء على مسالة ولاء قسم من القوات الافغانية المنتشرة على عدة جبهات امام تصعيد هجمات طالبان على الرغم من بدء عملية سلام.

 انهت قوات حلف الاطلسي مهمتها القتالية في افغانستان في نهاية 2014 ولكنها لا تزال تنشر نحو 13 الف جندي اجنبي يتولون تدريب القوات الافغانية.

 

تجتمع لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة (الاثنين والثلاثاء) في مدريد لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب، واقتراح سلسلة إجراءات لمكافحتها والوقاية منها.
وقال جان بول لابورد المدير التنفيذي للجنة التي تنظم الاجتماع خارج مقر الأمم المتحدة لأول مرة منذ 2011، إن التعاون أمر أساسي لمواكبة «سرعة ومرونة المنظمات الإرهابية».
ويتوقع مشاركة أكثر من 200 خبير في الاجتماع بهدف تقديم اقتراحات الثلاثاء على الدول الأعضاء التي ستمثل 70 منها على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين.
وستتمحور الأعمال حول رصد هؤلاء المقاتلين وعمليات تجنيدهم ومنعهم من الانتقال إلى مناطق القتال وإعادة إدماج من يعودون منهم إلى بلدانهم الأصلية بحيث يتم استباق التحرك قبل وأثناء وبعد الحدث.
وقال لابورد «إنها ظاهرة عالمية» مذكرا بأنها تعني أوروبا مثلما تعني الصين وروسيا والمغرب وتونس ومصر. هناك مقاتلون يجندهم «داعش» في العراق وسوريا أو في ليبيا، ولكن أيضا أولئك الذين يقاتلون مع بوكو حرام في نيجيريا، والتي تضم كذلك مقاتلين أجانب.
وقال مدير اللجنة التي تضم البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إنه لمواجهة هذه الظاهرة، ينبغي أن يتم العمل على عدة جبهات، العسكرية والاجتماعية كذلك. ينبغي معرفة الأسباب التي تجعل الشبان ينجذبون لـ«داعش». وأضاف «من هنا أهمية الحوار بين الثقافات وبين الأديان».
ودعت الأمم المتحدة في 2014 إلى تبني تدابير لمنع تدفق المقاتلين الذين قدرت أعدادهم من كل الجنسيات والمناطق، بما بين 25 ألفا و31 ألف شخص، وفق لابورد.
ومن التدابير الموصى بها استخدام نظام معلوماتي مسبق حول المسافرين باسم نظام معلومات المسافر المسبقة «آي بي آي» الذي يتضمن معلومات يتم جمعها قبل السفر، وتتيح التدابير البحث عن المواصفات الخطرة والمخزنة فقط لدى 51 بلدا.
وأعرب لابورد عن أسفه لأن «25 بلدا فقط تستخدم النظام من أصل 51».
وتعتبر الأمم المتحدة التهديد متناميا وحادا لأنه وإذا كانت ظاهرة المقاتلين الأجانب موجودة أصلا بشكل هامشي منذ سنوات وخصوصا في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، فإنها اتسعت بنسبة 70 في المائة بين يونيو (حزيران) 2014 ومارس 2015.
وقال لابورد بشأن ما ينبغي فعله بالنسبة لما بعد الحدث، فالمطلوب تبني خطة شاملة لإزالة التطرف وليس فقط على المستوى الأوروبي، في حديث نشرته صحيفة «آل باييس» الإسبانية الأحد.
وقالت تركيا إنها شددت تدابيرها الأمنية، في الآونة الأخيرة، في إطار الحد من عبور «المقاتلين الأجانب» إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. واستجوبت الجهات الأمنية نحو 4500 مشتبه في «مراكز تحليل الأخطار»، ومنعت نحو 1000 منهم من دخول البلاد، فيما فرضت حظرًا على دخول 16 ألفًا آخرين.
وحسب مسؤولين في منسقية الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء التركية، فإن «مراكز تحليل الأخطار» تأسست، في المطارات ومحطات الحافلات في عموم البلاد، بتعاون مشترك بين فروع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والتهريب في مديريات الأمن.
وفي هذا الإطار، استجوبت قوات الأمن، في المركز المذكورة، أكثر من 4500 من الأجانب، ومنعت دخول نحو ألف منهم، كما رحلت السلطات التركية أكثر من 300 شخص. واعتبارًا من 2011، وضعت السلطات المعنية حظر دخول على 16 ألف شخص من 108 بلدان، بناءً على قائمة أعدتها قوات الأمن التركية. وقال مسؤولو المنسقية إن منع المقاتلين الأجانب من مغادرة بلدانهم أسهل من ضبطهم بعد وصولهم إلى تركيا، مشيرين إلى أن معظم البلدان المصدّرة للمقاتلين لا تؤدي التزاماتها، وتفضل إلقاء المسؤولية برمتها على تركيا.
ويقدر المسؤولون عدد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا بنحو 24 ألفًا، أما العدد الإجمالي لمقاتلي التنظيم فيتراوح ما بين 40 و70 ألفًا. أما عدد الأتراك الملتحقين بصفوف تنظيم داعش أو العائدين أو الذين قُتلوا منهم، فيتراوح ما بين 1000 و1300، وبناء عليه فإن تركيا لا تحتل موقعًا بين البلدان العشرة الأولى المصدرة للمقاتلين إلى داعش.
من جانبها، اتخذت القوات المسلحة التركية تدابير إضافية على الحدود مع سوريا والعراق من أجل منع عبور المقاتلين الأجانب، فحفرت خنادق بطول 365 كلم، ووضعت سدودًا ترابيةً بطول 70 كلم، وأنشأت جدارًا من الخرسانة بطول 7 كلم، وجددت حاجز الأسلاك الشائك بطول 145 كلم ومدت حاجزًا إضافيا طوله 90 كلم.

 

تجتمع 12 دولة في منطقة المحيط الهادئ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط. ويتعرض هذا الاتفاق على غرار نظيره الأوروبي اتفاق التجارة والاستثمار عبر الأطلسي المثير للجدل والانتقاد، لأن المحادثات في شأنه تجري وسط تعتيم إعلامي، وبهدف غير معلن هو تعزيز الشركات المتعددة الجنسية.

لكن الدول الـ12، وهي الولايات المتحدة واليابان والبيرو وتشيلي وكندا والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام واستراليا ونيوزيلندا، التي تلتقي غداً الثلاثاء في هاواي، تؤكد أن هذا الاتفاق «سيعزز النمو في المنطقة، وسيفرض على الصين غير المشاركة في المفاوضات فتح اقتصادها في شكل أوسع».

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهو من المدافعين عن المعاهدة، أعلن في أيار (مايو) الماضي، أن الصين «ستحدد قواعد التجارة العالمية في شكل يصب في مصلحة المؤسسات والعمال في الصين، في حال لم نحددها».

وبعد مفاوضات بدأت قبل سنوات، تأمل واشنطن التي تمثل مع شركائها 40 في المئة من الناتج الداخلي العالمي، في أن «يؤدي اللقاء في هاواي إلى اتفاق، أو يسمح على الأقل بوضع أسس لتسوية على المدى القصير».

وتوقعت أستراليا مطلع الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق «في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة».

وألقت الولايات المتحدة بثقلها لدفع المحادثات قدماً، على أمل تخفيف القيود الجمركية لتسريع المبادلات. وبعد معركة صعبة في الكونغرس، حصل أوباما نهاية حزيران (يونيو) الماضي، على السلطات التي تخوله تسريع التفاوض بعد معارضة الديموقراطيين.

ويُعتبر الرهان كبيراً أيضاً بالنسبة إلى الدول الأخرى التي يشملها اتفاق الشراكة الاستراتيجية والواقعة في القارة الأميركية وفي آسيا وأوقيانيا. فيما تتطلع اليابان التي تمثل الاقتصاد الثالث في العالم، إلى أن «يفضي الاتفاق إلى إقرار إصلاحات داخلية لا تلقى شعبية، لتحرير قطاع الزراعة. كما تأمل فيتنام في دخول أسواق جديدة لا تزال مغلقة أمامها.

وأوضح بيتر بتري معد دراسة حول اتفاق الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ» لـ «معهد بيترسون» في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن هذه المفاوضات هي «الأكثر أهمية منذ عشرين سنة». وقال «ستكون لها فوائد مهمة غير مباشرة، على الطريقة التي ستُعاد فيها صياغة القواعد التجارية في مختلف أنحاء العالم». لكن تشكل هذه النقطة قلق المجتمع المدني، الذي يخشى أن يؤدي الاتفاق إلى رفع قيود عامة على حساب الحقوق الاجتماعية والبيئية».

ورأت نقابة «إيه أف أل - سي آي أو» وهي من الأبرز في الولايات المتحدة، أن الاتفاق «لن يؤدي إلى استحداث وظائف كما لن يحمي البيئة أو لن يضمن النوعية الجيدة للواردات». واعتبرت أن الشركات المتعددة الجنسية، هي «المستفيد الأول».

ويمكن هذا الاتفاق، وفق وثائق سرية نشرها موقع «ويكيليكس»، أن «يتيح لمستثمرين مقاضاة دول، وأن يفضي إلى رفع أسعار الأدوية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية على حساب المستهلكين».

وأكد دين بيكر من معهد «سنتر فور إيكونوميك أند بوليسي ريسيرتش»، أن «الناس سيدفعون مبالغ أكبر لشراء أدوية أو منتجات عليها براءة اختراع، والأمر مشابه لزيادة في الضرائب».

ويبدو التوصل إلى تسوية بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الهادئ أقرب من التسوية بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الأطلسي، لكن الوقت يداهم إدارة أوباما، في ضوء إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016 ، وأي تأخير يمكن أن يعرقل إقرار المعاهدة في الكونغرس الأميركي.

 

حملة التغييرات التي أقرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وطاولت في البداية محافظي الولايات ثم مسؤولين في الحكومة وبعدها قادة في الاستخبارات والأمن الرئاسي، أعادت طرح تساؤلات في البلاد حول أسباب هذه الحملة «المفاجئة»، خصوصاً أنها شملت مسؤولين أمنيين مرتبطين بمهمة حماية الرئيس شخصياً ومقار الرئاسة وملحقاتها، إضافة إلى جهاز مكافحة التجسس. ولم يكد النقاش يهدأ حول التغيير الحكومي الجزئي الذي طاول ثلاثة وزراء من بينهم عمارة بن يونس، أحد أبرز حلفاء الرئيس، حتى أصدرت الرئاسة قرارات أكثر أهمية بدأت بإعفاء مسؤول دائرة الأمن والحماية في رئاسة الجمهورية اللواء جمال كحال المعروف بلقب «مجدوب»، والذي خلفه العقيد ناصر حبشي. ومعلوم أن اللواء مجدوب شغل هذا المنصب منذ نحو عشر سنوات، وكان قبل ذلك نائبا للقنصل الجزائري في باريس.

كما أعفى بوتفليقة قائد «الحرس الجمهوري» اللواء أحمد مولاي ملياني، وعين بدله الفريق بن علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة.

وسربت أوساط مقربة من الرئاسة معطيات أن التغيير الذي طاول هذين الجنرالين مرده «إخلال في أداء المهمات»، ما فتح باب تأويلات كثيرة حول ارتباط الأمر بأمن الرئيس، غير أن عائلة اللواء مجدوب سارعت إلى إصدار بيان رأت فيه إن «إقالته من منصبه ليس في أي حال عقوبة على إخلال في المهنة، كما صور ذلك بعض وسائل الإعلام». وتتولى دائرة الأمن والحماية مهمة حماية الرئيس ومقار تابعة له، فيما يشكل «الحرس الجمهوري» التابع للجيش جهاز الدفاع الأول ويتولى إلى ذلك، مهمات متعلقة بالتشريفات.

غير أن الملفت في التغييرات المتسارعة، هو إنهاء مهمات الجنرال علي بن داود من على رأس مصلحة الأمن الداخلي ومكافحة التجسس التابعة لمديرية الاستعلام والأمن (الاستخبارات)، وتعيين خلف له هو العقيد بوقشابية عاشور الذي كان يتولى منصب ملحق عسكري في سفارة الجزائر في تركيا. وعيّن بن داود في منصبه في خريف عام 2013 ، في وسط ما اعتبر يومها، محاولة من الرئيس لإعادة ترتيب البيت الداخلي لجهاز الاستخبارات عشية الانتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) 2014 والتي أسفرت عن إعادة انتخابه لولاية رابعة. ويومها حل بوتفليقة الذي يحظى بصلاحيات في الدستور تمنحه صفة وزير الدفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة، المصلحة المركزية لأمن الجيش وألحق مركز الاتصال و الصحافة بقيادة الأركان، ثم أجرى تغييرات على رأس مديريتي الأمن الخارجي والداخلي، وعين الجنرال محمد بوزيد في منصب الجنرال رشيد لعلايلي (عطافي)، ثم عين الجنرال علي بن داود في مكان الجنرال بشير طرطاق (عثمان)، أي أن الأخير عمر في منصبه لسنتين فقط.

وتدل هذه الخطوات المفاجئة إلى أن الرئيس قرر إحداث تغييرات داخل الجهازين المرتبطين مباشرة بالرئاسة، إذ لا تمكن قراءة هذه التغييرات الأمنية بمعزل من التغيير الذي طاول الطاقم الحكومي وسلك الولاة، في مؤشر محتمل إلى غياب الإجماع حول فكرة انتقال الحكم بعد مغادرة بوتفليقة منصبه سواء قبل نهاية ولايته أو في حال أكملها إلى غاية 2019 .

ويرى مراقبون أن كثيراً من مراكز القوى كانت تتوزع على هذه المؤسسات الرسمية التي طاولها التغيير، سواء في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي والتجاري والذي كانت له انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، وفقاً لأمزجة وأهداف دوائر القرار في الرئاسة والجيش.

 

أظهرت معلومات كشفها الموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيغل» أخيراً، أن الشركات الأميركية لا تلتزم كلياً بقرار فرض الحظر التجاري على روسيا بسبب نزاعها مع أوكرانيا، في حين تبدي الشركات الألمانية والأوروبية التزاماً إلى حد كبير بقرار حكوماتها، علماً أن واشنطن كانت السبّاقة في الدعوة إلى هذه المقاطعة. ولم تُشر المعلومات المنشورة إلى أن الحكومة الأميركية تدخلت لمنع هذا الأمر أو لمعاقبة الشركات التي تخرق الحظر. وفي حين ينخفض التبادل التجاري بين الشركات الألمانية والأوروبية والشركات الروسية، يزدهر ذلك التبادل بين الشركات الأميركية والروسية.

وخسرت الشركات الألمانية في 2014 نحو 20 في المئة من صفقاتها مع روسيا بعد تراجع صادراتها، وسط تخوف الاقتصاديين الألمان من اتساع حجم المقاطعة التي بلغت الخسائر المادية الألمانية فيها 6.5 بليون يورو حتى الآن، وفقاً لتقرير أخير للـ «المكتب الاتحادي للإحصاء» في فيسبادن. وأفاد المكتب بأن قطاعات صناعة السيارات والآلات والأغذية والعلف كانت الأكثر تعرضاً للتراجع بين قائمة المصدّرين. ويقول مراقبون إن روسيا تبقى «زبوناً مهماً لألمانيا» على رغم المقاطعة المفروضة، حيث صدّرت إليها قطاعات ألمانية أخرى غير مشمولة بالحظر بضائع بقيمة 29 بليون يورو، علماً أن الصادرات إليها تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة.

في الوقت ذاته تراجعت الصادرات الألمانية إلى أوكرانيا عام 2014 بنحو 1.8 بليون يورو بسبب الحرب الدائرة بين جيشها والموالين لروسيا في الشرق، ودخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي. وينتظر ممثلو الاقتصاد الألماني «خسائر مهمة» هذه السنة خصوصاً بسبب تنفيذ المرحلة الثالثة من قرار توسيع إطار العقوبات ضد روسيا الذي أقره الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن الاقتصاد الألماني يتحضّر لتسجيل خسائر تصل إلى أربعة بلايين يورو إضافية، أو 15 في المئة من قيمة صادراته إلى روسيا، خصوصاً في قطاعي السيارات والآلات. وأضاف أن السبب الرئيس هو تهاوي قيمة الروبل الروسي، ما يخفِّض قدرة الشركات الروسية على الاستيراد. ولفت إلى أن التبادل التجاري الحاصل حتى الآن يستند إلى اتفاقات وُقّعت قبل قرار المقاطعة.

وأفاد موقع «دير شبيغل» بأن التبادل التجاري بين الشركات الأميركية والروسية «يزدهر» على رغم المقاطعة التي فرضتها الحكومة الأميركية. ونقل عن إحصاءات روسية أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع ستة في المئة العام الماضي في مقابل تراجعه مع الدول الأوروبية 10 في المئة تقريباً. وأضاف أن التجارة الخارجية الأوروبية مع روسيا انخفضت بنحو الثلث في الشهرين الأولين من السنة. ونُقل عن الأمين العام لمؤسسة الأعمال الأوروبية في موسكو، فرانك شاوف، أن الأميركيين «مارسوا ضغوطاً كبيرة على أوروبا لفرض عقوبات مشددة على روسيا، ويُستغرب جداً أن يقوموا هم بتوسيع التجارة معها في العام الماضي».

وتابع الموقع أن شركة «بل» الأميركية في تكساس وقّّعت نهاية نيسان (أبريل) الماضي عقداً مع شركة روسية تنتج طوافات على رغم أنها مملوكة من شركة «روستيك» الروسية الضخمة التي يملكها القطاع العام برئاسة سيرغي تشيميسو، أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويُذكر أن الشركة ورئيسها موضوعان على لائحة العقوبات الأميركية.

وتجاهلت «بوينغ» الأميركية العقوبات المفروضة على روسيا وتابعت نشاطها في موسكو حيث تشرف على مركز تطويري يعمل فيه 1200 شخص. في المقابل، خسرت شركة «سيمنز» الألمانية صفقة بالبلايين لتصدير قطارات حديثة إلى روسيا وإنشاء خط سكك حديد بين موسكو وقازان بسبب العقوبات، ما دفع الروس إلى عقد الصفقة مع شركة صينية.