هادي يأمر بدمج مقاتلي المقاومة في صفوف القوات المسلحة والأمن..3 قرارات حوثية تثير استغرابًا بين المحللين واستياءً وسط السكان

أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن أمله في إنشاء فرع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك لدى زيارته يوم أمس لمقر المركز في الرياض، فيما كان في استقباله الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز.

وثمن الرئيس هادي خلال الزيارة الوقفة الإنسانية الصادقة للسعودية وحكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعمها في جميع الصعد لخدمة القضية اليمنية والحكومة الشرعية والشعب اليمني.

كما أثنى الرئيس اليمني على الخدمات التي يقدمها المركز لليمن، والقافلات التي يسيرها والجسر الجوي الإغاثي، والسفن الإغاثية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وتكفل المركز بإعادة تشغيل بعض المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن، لخدمة أبناء البلاد من المرضى والمصابين، والدور الذي يؤديه المركز ومنسوبوه لإعادة العالقين وتكفلهم بحل أوضاع اللاجئين اليمنيين في جيبوتي وإعادة الراغبين في العودة من هناك. وشملت زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي المركز الإعلامي، واطلع على التقنيات الحديثة التي يحتويها وعلى آلية العمل فيه، وقال: «أنا سعيد بزيارة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقد شرحت لي قيادة المركز الدور الذي يقوم به، وأشعر بارتياح كبير».

وعن تقييمه لأعمال الإغاثة التي يقدمها المركز في اليمن، قال هادي «العمل ممتاز جدًا، وهناك منظمات مجتمع مدني تتعامل مع الدعم، وهذه المنظمات فروعها في كل مديرية، والسلطة المحلية توزع وتتحمل المسؤولية في كل شيء».

في غضون ذلك أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني، برئاسة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أمس «استيعاب أفراد المقاومة الشعبية ضمن قوام وحدات القوات المسلحة والأمن نظير إسهاماتهم الشجاعة المتمثلة في الدفاع عن الوطن ومكتسباته العظيمة». وناقش الاجتماع الذي حضره أيضًا نائب الرئيس، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح «الوضع الميداني للمقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالية للشرعية الدستورية وما سطرته على أرض الواقع من نجاحات ساحقه على الميليشيات الانقلابية».

وشدد الرئيس هادي على «مواصلة تطهير كافة المناطق والمدن من الميليشيات الحوثية وصالح حتى ينعم الوطن والمواطن بالأمن والاستقرار والطمأنينة وتبدأ مرحلة إعادة إعمار المدن التي تضررت من أعمال العنف التي مارستها الميليشيات الحوثية وصالح ضد المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في كل من عدن وتعز ولحج والضالع وأبين وشبوة ومأرب والحديدة وغيرها من المحافظات التي تعرضت للدمار».

وكانت المقاومة الشعبية الجنوبية قد تشكلت من مختلف فصائل وأطياف اللون السياسي في جنوب البلاد، ثم توحدت بكاملها إلى جانب القوات الموالية للرئيس هادي في مواجهة اجتياح الجنوب على أيدي الميليشيات والقوات الموالية للمخلوع صالح.

وفي تطور مهم آخر، أكدت مصادر مطلعة ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اللواء عبد الرزاق المروني، قائد قوات الأمن الخاصة، ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺴﺒب «ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛي ﻟﻪ وعدم تمكنه ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ». وأضافت المصادر أن مساع بذلت لإﻗﻨﺎع المروني ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻝﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺇﻻ أﻧﻪ ﺭﻓضها ﻭﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ التنحي. وكان المروني يعد واحدا من القيادات الأمنية الموالية للحوثيين والرئيس المخلوع صالح. وفي تعليق على هذا الخبر، كتب ﺍﻟﻨﺎﺷط ﻋﻠﻲﺍﻟﺸﺮيف، ﻣﻘﺎﻻ ﻫﺎجم فيه الميليشيات الحوثية، واعتبر استقالة المروني «ﺩﺭسا ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕﺍﻟداخل، إذ عليهم أﻥ ﻳﺤذوا حذوه، ﻓﻬو أﻭﻻ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﻭﻫم ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻮﻩ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ». ثم تساءل: «ﻬﻞ ﺗﻌﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴة هذا الأمر وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﺍﻗف ﺷﺠﺎعة؟». ولفت الشريف إلى أن المروني هو الشخص الثاني ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﺘﺨﺬ مثل ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ قرار ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤد ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﻱ بالتنحي.

في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة المستوى في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن التطورات الميدانية التي شهدتها المعارك، مؤخرا، والتي كان أبرز إنجاز فيها هو تحرير مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، إضافة إلى العمليات الجارية لتحرير بقية المناطق من سيطرة الحوثيين: «أبرزت الكثير من الملابسات بشأن التطورات الميدانية، للقوى الدولية»، إذ اتضح أن «الحوثيين ومن يساندهم من بعض القوى الإقليمية، حاولوا إيهام المجتمع الدولي بأن الحوثيين قوة ضاربة لا يستهان بها وتسيطر على الأرض بشكل قوي، وأن القوات الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية ومعهما قوات التحالف، غير قادرين على استئصالهم». وتشير المصادر إلى أن القوى الدولية «كانت وما زالت مع الشرعية وتدعمها ومواقفها، كما تدعم تحرك قوات التحالف في اليمن، وقد باءت محاولات الحوثيين إيهام الغرب بسيطرتهم على الموقف وبحربهم ضد الإرهاب والإرهابيين، بالفشل».

ورأت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن «جزءا لا يستهان به من القوات المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع، بدأت في إدراك حقيقة أنها تقاتل لصالح أشخاص ولمصالح ضيقة، وأنه لا يوجد دواعش أو تكفيريون في الجنوب وتعز ومأرب، وإنما مواطنون مسالمون، اضطروا للدفاع عن عرضهم وأرضهم». وأكدت المصادر أن تراجعا واضحا بات يلمس في أداء عناصر الميليشيات وقوات صالح في كثير من جبهات القتال، في الآونة الأخيرة.

من جانبه، يؤكد المحلل السياسي اليمني البارز، عبد الباري طاهر وجود انحسار فعلي في أداء تلك القوات. وقال طاهر لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات صالح وتحالفاته و(أنصار الله) جزء من اللعبة العسكرية، لكن القوة الحقيقية هي صالح»، و«إننا أمام حرب معومة، قد تأخذ مدى زمنيا، قد يطول أو يقصر، لكن يتضح أنها في مداها في غير صالح الحوثيين وصالح، لأنهم يقاتلون في بيئة رافضة لهم ويواجهون قوة كبيرة جدا ولا يمتلكون أي شرعية وليست لديهم القدرات والإمكانات للاستمرار في هذه الحرب الجائرة».

إلى ذلك، تشهد جبة القتال في محافظة لحج وفي الضواحي الشمالية لمدينة عدن، قتالا ضاريا، مع انقضاء اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية التي تقدمت بها قوات التحالف، والتي واصل الحوثيون خرقها عبر تحركاتهم الميدانية والتعزيزات المتواصلة التي تصل إليهم، إلى جبهات القتال، وتخوض القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مواجهات عنيفة ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محيط «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية، في محافظة لحج بجنوب اليمن، والتي يسيطر عليها الحوثيون. وأكدت مصادر محلية مقتل وجرح العشرات من الجانبين، إضافة إلى تدمير عتاد عسكري. وذكرت مصادر محلية أن طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت، أمس، عشرات الغارات الجوية المركزة على القاعدة العسكرية، لمساندة قوات هادي والمقاومة الشعبية الجنوبية في تحركاتها الميدانية المتواصلة لاستعادة السيطرة على القاعدة.

في هذه الأثناء، تتواصل الاشتباكات المتقطعة في الضواحي الشمالية لمدينة عدن بين القوات الموالية لهادي، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات صالح، من جهة أخرى. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات التحالف قدمت دعما عسكريا لقوات هادي والمقاومة في عدن، وضمن ذلك الدعم «كاسحة ألغام»، وفي الوقت الذي تجري المواجهات في لحج وشمال عدن، فقد أكدت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين وقوات صالح نصبت مواقع جديدة لها في أحد الجبال في محافظة تعز (مديرية الصلو)، في المنطقة الحدودية السابقة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي، ويطل ذلك الجبل على مساحة واسعة في جنوب البلاد وتمتد إلى مشارف مدينة عدن. وتؤكد المعلومات أن القصف المحدود الذي تعرض له مطار عدن، أول من أمس، كان مصدره نيران الميليشيات المتمركزة على قمة ذلك، الجبل. وحسب المصادر، فقد سهلت مجاميع محلية من عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة المخلوع صالح في تعز، عملية وصول قوات الحوثيين إلى تلك المنطقة والتمركز فيها.

وﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝﻓﻲ محافظتي لحج وتعز، بجنوب البلاد، من أجل ﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ. ﻭﺃﻭﺿﺤﺖﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺳﺖ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺘﻲ ﻟﺤﺞ ﻭﺗﻌﺰ. وأشارت إلى أن ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺻﺪﺭﺕ الأربعاء ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺗﺤﺮﻛﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪﺃﻥ ﺧﺎﺿﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪﺗﺤﺮﻛﺖ ﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﻼﺡ ﺛﻘﻴﻞ، ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺍﺟﺘﺎﺯﺕ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ «ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﺤﻬﺎﺑﺎﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﺒﺮ ميناء ﻭﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﻭهي (الوحدات العسكرية) تشارك ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺤﺞ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔﺍﻷﻭﻟﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺌﻮﻥ شرق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ سبع ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ».

وتأتي هذه التطورات، في اليوم الثاني للهدنة الإنسانية التي تقدمت بها قوات التحالف من أجل إرسال مواد إغاثية إنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب. وقال مصدر محلي في عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم تسجل خروقات من قبل الميليشيات الحوثيين وقوات صالح للهدنة فحسب، وإنما سجل عدم التزام كامل، حتى اللحظة، بالهدنة أو قيام بمحاولات تهدئة في جبهات القتال، على الإطلاق». ويؤكد المصدر أن الميليشيات وقوات صالح «أفشلت الهدنتين السابقتين وستفشل هذه الهدنة، وهي لا تهتم، أصلا، بمعاناة المواطنين اليمنيين، نهائيا».

وفي محافظة أبين، تمكنت المقاومة الشعبية الجنوبية والقوات الموالية للرئيس هادي، مساء أمس، من السيطرة على مدينة لودر في أبين، بعد مواجهات شرسة. وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة خسرت في معركة استعادة لودر، التي خضعت لسيطرة الحوثيين لقرابة الشهرين، ثمانية قتلى و15 جريحا، فيما سقط العشرات من القتلى في صفوف الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وأكد المصدر أنه يجري الزحف إلى «عقبة ثره»، وذلك من أجل قطع طريق الإمدادات على تلك الميليشيات والتي تأتي إليها من المحافظات الشمالية، وتحديدا عبر محافظة البيضاء، وكانت تلك الجبهة تشهد قتالا ضاريا منذ عدة أيام.

 

أصدرت «اللجنة الثورية العليا» الحوثية، خلال اجتماعها الأخير، قرارات تتعلق بتعويم أسعار النفط وإنشاء ميناء نفطي ومحطة للكهرباء. وأثارت القرارات الثلاثة التي سيعمل بها ابتداء من منتصف الشهر المقبل استهجانا محليا ودوليا، لأن هذه القرارات صادرة عن لجنة غير معترف بها دوليا وتمثل سلطة انقلاب على الشرعية.

ونصت قرارات اللجنة التي يرأسها محمد الحوثي على تعويم أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية وفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق، والإغلاق المؤقت لرسوم الجمارك والضرائب وصندوق الطرق إضافة لصندوق التشجيع، من سعر بيع المشتقات النفطية. وبحسب المواد الثالثة والرابعة والخامسة من نص القرارات، «تجري إضافة مبلغ خمسة ريالات يمنية للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء»، و«يورد المبلغ لحساب المشروع في البنك المركزي اليمني، وأن يضاف لصالح إنشاء ميناء نفطي ولمدة أربعة وعشرين شهرا مبالغ مالية على كل لتر من مواد الكيروسين والبنزين والديزل، وأن تورد المبالغ إلى حساب المشروع في البنك المركزي ولا يجوز الصرف منه إلا لأغراض تمويل المشروع».

وتحدد في القرارات عمولات بيع المشتقات النفطية، وجاءت عمولة المناولة والتداول لشركة النفط أربعة ريالات عن اللتر الواحد من مادة الديزل وثلاثة ريالات يمنية عن اللتر الواحد من مادة البنزين، وعمولة المحطات خمسة ريالات يمنية في اللتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين.

وسمح رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي: «للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفقا لضوابط معينة، كما كلف شركة النفط باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار». وأصدر في بيانين لاحقين قرارات بإنشاء محطة للكهرباء بقدرة ألف ميغاوات في المرحلة الأولى قابلة للتوسع إلى ألفي ميغاوات في المرحلة الثانية، تتولى وزارة الكهرباء خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة كافة للشروع في تنفيذ المحطة، وإنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف بالحديدة بطاقة استيعابية قدرها خمسمائة ألف طن في المرحلة الأولى قابلة للزيادة إلى ألف طن في المرحلة الثانية، وتتولى شركة النفط بالتنسيق مع الوزارة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة كافة للشروع في تنفيذ الميناء.

وتعليقا على هذه القرارات، قال المحلل السياسي الدكتور قاسم المحبشي لـ«الشرق الأوسط» إن محمد الحوثي يفتقد الشرعية السياسية السيادية التي تخوله إصدار أي قرارات تتعلق بالسلطات الثلاث في اليمن (التشريعية والقضائية والتنفيذية). ولفت إلى أن القرارات الصادرة عن رئيس اللجنة الثورية العليا «تتعلق بتغيرات طائفية في كوادر السلطات التنفيذية الإدارية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتربوية والمالية والثقافية والإعلامية، وإن القرارات الثلاثة الأخيرة تتعلق بالثروة النفطية اليمنية لجعلها حوثية خالصة وتحت سيطرة ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية».

وانتقد المحبشي قرارات محمد الحوثي قائلا إنه يريد «تعويم أسعار النفط وتوريده وتصفيته وجبايته في ميناء الحديدة القريب من بيته في صعدة الجبلية». ورأى أن الحوثي «كشف بهذه القرارات عن وجهه الحقيقي وغاياته من الحركة الانقلابية، وحلم السيطرة على السلطة في اليمن، بعد عام من هذه الحرب الهمجية الشاملة، إذ أسال سلاحه الإيراني أنهارا من دماء اليمنيين بهدف الحصول على النفط، والنفط وحده هو الهدف والغاية، الذي هو بعيد المنال ومستحيل التحقيق في الواقع». وتساءل الدكتور قاسم المحبشي، وهو أيضا أكاديمي بجامعة عدن، عن كيفية تنفيذ هذه القرارات في ظل المعركة الحالية، مشيرًا إلى أن «القرار الوحيد الذي يمكن أن تكون له قيمة ويمكن للحوثي إصداره اليوم هو الاستجابة الكاملة للهدنة الإنسانية، وإيقاف ميليشياته عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم المروعة من قتل وتدمير بحق اليمنيين». ورأى أن «قرارات الحوثي الأخيرة جاءت لتفضح الحالة الهستيرية التي بلغها بعد أربعة أشهر من الحرب والدمار وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ميليشياته ضد اليمنيين، فإذا كان الحوثي قد فعل كل هذه الجرائم قبل أن يمتلك النفط فيكف سيكون الحال لو أنه امتلك بعض الموارد النفطية؟ إنه بذلك يعلن للعالم أن مشروعه بلغ الرمق الأخير وهذه قرارات ما قبل السقوط والانهيار التام».

بدوره، قال مصطفى نصر، رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات اللجنة الثورية «جاءت ارتجالية ودون دراسة دقيقة، أعتقد أنها جاءت تحت ضغط الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلد بعد سيطرة جماعة الحوثي علي مؤسسات الدولة بالقوة وصعوبة إمكانية الشراء للمشتقات النفطية من الخارج بسبب ضعف السيولة من العملة الصعبة». ورأى أنه «من غير الواضح طبيعة الآليات التي ستتبعها جماعة الحوثي في تنفيذ هذا القرار الذي يستلزم شفافية كبيرة وإلغاء لكل الضرائب والإتاوات التي قد تجعل أسعار البنزين والديزل تزيد بنسبة 50 في المائة عن السعر الرسمي الحالي. كما أنه من غير الواضح كيف تم احتساب الرسوم الإضافية التي تضمنتها قرارات لجنة الحوثي الأخيرة، وأعتقد أن قرار الحوثي جاء كرد على بدء تدفق المشتقات النفطية إلى عدن وبالتالي التخفيف من السوق السوداء التي باتت تشكل حرج كبير لجماعة الحوثي». وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن «إضافة إتاوات على السعر العالمي للمشتقات النفطية تحت مسميات عدة سيشكل عبئا كبيرا على المواطنين، كما أنه يفتح المجال للقطاع الخاص للاستيراد دون معايير وإجراءات شفافة مما يخلق مجالا خصبا للفساد وسوق سوداء أكثر ضررا على المواطنين».

من جهته أشار الدكتور محمد فرحان، أستاذ مساعد العلوم المالية والمصرفية بجامعة صنعاء، إلى أنه كان من الأفضل صدور قرار تعويم المشتقات النفطية «بعد دراسة من قبل كل الجهات ذات العلاقة»، حتى «تنشأ منافسة حقيقة ويفتح باب الاستيراد أمام كل التجار وليس أمام تاجر معين بقصد الاحتكار».

ولقيت قرارات الحوثي صدى لدى المواطن اليمني. وقال عبد اللطيف القدسي، وهو موظف حكومي، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرارات جماعة الحوثي تبين مدى الإفلاس الحقيقي، وهي محاولة من الجماعة المسلحة لتعويض خسائرها الفادحة في الميدان، وإظهار نفسها أنها لا تزال تحكم البلاد من خلال إصدار مثل هذه القرارات».

 

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن هناك نية لإرسال فريق مراقبة دولياً إلى اليمن، ونفى التوجه إلى إرسال قوات لحفظ السلام إلى صنعاء وعدن وغيرهما. وقال لـ «الحياة»: إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعترفان بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى هذا الاساس حددنا ثلاث ركائز لأي حل مستقبلي للقضية اليمنية، وهي: المبادرة الخليجية، والحوار الوطني ومخرجاته، وأخيراً قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2216، واللقاءات بيني وبين أطراف النزاع تمت بناء على ذلك، وكان التجاوب إيجابياً منهم جميعاً، ولم نجد أي خلاف بين أعضاء مجلس الأمن على القضية اليمنية، وهذا أمر نادر في المجلس، وهو مفيد جداً. وعليه، فإننا نحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف، والتوصل إلى حل يخدم تنفيذ القرار 2216، وتقريب وجهات النظر في شأنه.

إلى ذلك تمكنت قوات التحالف الذي تتزعمه السعودية من صد هجمات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح على منفذ الطوال السعودي على الحدود مع اليمن بقنابل الهاون. وتكبدت القوات اليمنية المتمردة خسائر فادحة، إثر استهداف مروحيات «الأباتشي» لآلياتها، ومنصات إطلاق قذائف «الكاتيوشا».

وواصلت القوات السعودية أمس قصف مواقع المتسللين من الحوثيين وأنصار صالح، في حين قام الحوثيون بإطلاق قذائف «الهاون» و»الكاتيوشا» على المنازل الواقعة شمال وجنوب محافظة الخوبة الحدودية السعودية. وتمكنت القوات البرية السعودية من أسر عدد من المسلحين بعدما نفدت ذخيرتهم على الحدود السعودية – اليمنية.

وقال مصدر لـ «الحياة» إن متسللين اعتدوا على الحدود السعودية، وأطلقوا النار وقذائف على قرى السودي وأم القضب وأبوالعصمة (شمال الخوبة)، وتم القضاء على تلك العصابات ومجموعات مماثلة بالقرب من الحدود السعودية والملاحيط والمشنق، مشيراً إلى أنه تم تدمير مركبات تحمل أسلحة وذخائر قبل وصولها الى المقاتلين، وقبض على 17 مسلحاً.

واوضح أنه يتم تمشيط منطقة دار سعد شمال عدن بعد طرد المتمردين منها، للسماح للسكان بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. مشيراً إلى تأمين المداخل المؤدية إلى المدينة حتى لا تعود ميليشيات الحوثيين وقوات صالح إلى المدن التي طردت منها.

وأفاد الوكيل الأول لمحافظ عدن أحمد بن سالم لـ «الحياة» أن البنية التحتية في عدن دمرت تماماً، وأن خدمات الماء والكهرباء معدومة، متهماً المتمردين بهدم المنازل وتفجير محطات الوقود والكهرباء، ونسف كل مظاهر الحياة. وأوضح أن الحكومة الشرعية تسعى لإعادة الخدمات الأساسية إلى عدن، مضيفاً أنه تم استدعاء الموظفين الحكوميين لاستئناف اعمالهم واعادة الحياة الطبيعية شيئاً فشيئاً.

وفي عدن، طاردت اللجان الشعبية فلول المتمردين خارج دار سعد، بعد أن استهدف الحوثيون والقوات الموالية لصالح المدينة بقذائف الهاون محدثة أضراراً في بعض الممتلكات. وأشار المتحدث باسم اللجان الشعبية المولية للشرعية علي الأحمدي إلى هدوء حذر في محافظة لحج بعد تبادل اطلاق النار في مدينة الحوطة، التابعة للمحافظة، صباح أمس بين الميليشيات المتمردة والموالين للشرعية.

وفي نجران (جنوب السعودية) تعرض أحد المحولات الكهربائية بمنطقة نجران لمقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية من دون وقوع إصابات. وأمكنت السيطرة على الحريق، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وأكد أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مــــساعد أمس حرص خادم الحرمــــين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على راحة المـــــواطنين، وتوفير ما يحقق لهم العيش الكريم. ونوّه بتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للجــــهات المعنية بمعالجة أوضاع الأسر المتضررة في المنطقة.

وشدد لدى اجتماعه باللجنة الوزارية المعنية بتقدير الأضرار في المنطقة على الأخذ بالجانب الإنساني، والنظر إلى أوضاع الأسر والمنازل المتضررة بعين العطف، بعيداً عن الجوانب الأخرى.

 

باتت المقاومة الجنوبية، المدعومة بطيران التحالف العربي، على مقربة من أسوار قاعدة العند الجوية، الواقعة في محافظة لحج، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء عن قرب سيطرتها على القاعدة بشكل كامل، فيما حققت المقاومة نجاحاً لافتاً أمس في محافظة أبين، شرق مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، بعد السيطرة على جبل استراتيجي عقب معارك عنيفة استمرت ساعات ضد جماعة الحوثي، المدعومة من طهران والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فيما أقرت الرئاسة استيعاب أفراد المقاومة الشعبية الذين يخوضون معارك ضد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، ضمن قوات الجيش اليمني .

وذكرت مصادر في المقاومة الشعبية ان قوات المقاومة تمكنت من تخطي الأسوار الجنوبية لمعسكر العند، بمساندة من قوات برية وغطاء جوي كثيف من طيران التحالف العربي، مشيرة إلى أن إحكام المقاومة قبضتها على المعسكر، سيعني السيطرة على كافة المواقع العسكرية التي تبعد عن المعسكر عدّة كيلومترات.

وأشارت المصادر إلى انفجارات هائلة سمعت بالقرب من سور القاعدة وشوهد تصاعد كثيف للدخان من داخل المعسكر، وقاعدته الجوية، والمحور الذي يسيطر عليه مسلحو الحوثي.

وتكمن الاهمية الاستراتيجية للمعسكر، باحتوائه على عتاد وذخيرة، وتقنيات عسكرية توصف بالحديثة، إضافة الى وقوعه على المداخل الشمالية الغربية لمحافظتي لحج وعدن، كما يتوسط ما بينها محافظات عدة أهمها الضالع وتعز وإب.

وفي أبين، قال مصدر في المقاومة ان المقاومة هاجمت مواقع لميليشيات الحوثي بجبل يسوف وسيطرت عليه صباح أمس، قبل أن تتمكن المقاومة من التقدم إلى مدينة لودر والسيطرة على مساحات واسعة من مدينة لودر في أبين، حيث دارت حرب شوارع بين أفراد المقاومة وميليشيات الحوثي، التي تتواجد في المدينة منذ أكثر من 4 أشهر.

وتزامنت هذه التطورات مع تسلم قيادة المقاومة الشعبية في أبين دفعة من السلاح والذخيرة عبر انزال مظلي، فيما شنت قوات التحالف العربي غارات جوية على معسكرات موالية للمتمردين في أبين ولحج، حيث تعد الأولى من نوعها منذ إعلان التحالف بدء هدنة إنسانية أول من أمس، حيث شن الطيران غارات أخرى على معسكر لبوزه بمحافظة لحج.

وتدور اشتباكات عنيفة منذ أكثر من أسبوع قرب المعسكر بين الحوثيين والموالين لصالح من جهة وبين الجيش والمقاومة من جهة أخرى، في محاولة للأخيرين السيطرة على المعسكر بعد تحريرهم مدينة عدن. وذكر المصدر أن الغارات استهدفت السنترال بعقان، دون أن يتم معرفة آثار تلك الغارات.

في غضون ذلك، اتخذت السلطات اليمنية أمس قراراً قضى باستيعاب أفراد المقاومة الشعبية الذين يخوضون معارك ضد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، ضمن قوات الجيش الوطني. جاء ذلك في أعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الوطني رأسه الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت مصادر رسمية أن الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح وقادة الجيش بحث عدداً من القرارات الرامية إلى معالجة الوضع الميداني واستعادة عمل مؤسسات الدولة في مدينة عدن، جنوب البلاد.

ونقل عن الرئيس هادي قوله إن على قوات الجيش الموالية للشرعية ورجال المقاومة مواصلة تطهير كافة المناطق والمدن من المسلحين الحوثيين وقوات صالح، على أن يعقب ذلك مرحلة إعادة اعمار المدن التي تضررت من أعمال العنف.

وأشار إلى أهمية التنسيق الميداني والعملياتي بين مختلف الجبهات وفي إطار التسلسل القيادي لردع الانقلابين وكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن واقلاق السكينة العامة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

 

السياسة...المنامة – وكالات: استشهد شرطيان بحرينيان وأصيب آخرون بجروح, أمس, في تفجير إرهابي يحمل بصمات إيرانية استهدفهم أثناء تأدية مهامهم في قرية سترة.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية عن استشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخر بجروح بالغة في تفجير بمنطقة سترة استهدفهم أثناء تأدية مهامهم في منطقة سترة بالمحافظة الوسطى, مشيرة إلى أن التفجير تسبب كذلك في إصابة خمسة من رجال الشرطة تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية “بنا” أن المعلومات الأولية تشير الى استخدام نفس المواد المتفجرة التي تم إحباط محاولة إدخالها من إيران عبر البحر أخيراً, وهو ما يعطي مؤشرات واضحة على سعي النظام الإيراني بشكل مستمر لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين, من خلال تجنيده أفراداً وجماعات وتدريبهم ودعمه عمليات إرهابية داخل المملكة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت السبت الماضي عن إحباط عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة, بجانب عدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر.

وكشفت أن أحد المقبوض عليهم كان قد تلقى تدريبات عسكرية في أغسطس 2013 بإيران, وأنه والمتهم الثاني اعترفا بالتنسيق مع إيرانيين لاستلام 4 حقائب في عرض البحر من قارب على متنه شخصان, وبعد ذلك تحرك قارب المقبوض عليهما باتجاه مملكة البحرين.

يشار إلى أن دعم النظام الايراني للأعمال الارهابية في البحرين قديم ويعود إلى شعار تصدير الثورة الذي رفعه النظام في طهران خلال العقد الأول من الثورة, وبدا واضحاً أكثر خصوصاً مع التصريحات الاخيرة التي أطلقها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ضد البحرين.

ويرجع العديد من المراقبين أسباب تصاعد تصريحات العداء من المسؤولين الايرانيين تجاه مملكة البحرين إلى هزائم إيران في اليمن بعد الانتصارات التي حققها التحالف العربي وأسفر عن تحرير مدينة عدن من جماعة الحوثيين التابعة لايران, في محاولة على ما يبدو لنقل الصراع من اليمن إلى البحرين بهدف خلط الأوراق وخلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة الخليج والبحرين تحديداً, واحتقان مذهبي وفتنة طائفية.

ولاقى التفجير الإرهابي موجة إدانات واسعة داخل البحرين, سيما أنه يأتي في ظل انتفاضة شعبية غير مسبوقة في المملكة ضد التدخلات الإيرانية.

وفي هذا الإطار, استنكرت الأوقاف الجعفرية بشدة التفجير الإرهابي, مؤكدة أنه عمل إجرامي يتنافى مع كل التعاليم الإسلامية والقيم الإنسانية وجميع القوانين والأعراف.

وأعربت عن حزنها البالغ وإدانتها لاستشهاد رجلي الأمن, مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية البشعة النكراء هي محل رفض وشجب واستنكار قاطع من كل أبناء شعب البحرين.

وأكدت الأوقاف الجعفرية أن مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية يهدفون لإشعال الفتنة وجر الوطن إلى دائرة الصراعات, لكنها ستبقى محاولات يائسة بإذن الله, فتلاحم شعب البحرين مع قيادته الحكيمة كفيل بإحباط كل أمثال هذه المؤامرات المرفوضة والمدانة والمستنكرة من جميع مكونات مجتمعاته وأطيافه وفئاته.

في سياق متصل, دعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جميع علماء المملكة وخطبائها ووعاظها وأئمة مساجدها بالإضافة إلى قضاة الشرع ومعلمي معاهد العلوم الشرعية والحوزات الدينية إلى تسجيل موقف وطني تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون مملكة البحرين.

 

علمت «الحياة» من مصادر عراقية موثوق فيها أن «مطالبة الحشد الشعبي بالتقدم نحو الفلوجة أولاً، وإصرار القوات الأميركية على تحرير الرمادي قبل ذلك، حسمت لمصلحة الأخيرة»، وأكدت أن «توافقاً حصل بين الطرفين على توزيع الأدوار يقضي بأن تكون معركة الرمادي بقيادة الجيش العراقي بالتنسيق مع التحالف الدولي».

ووصل قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال لويد أوستن إلى بغداد أمس والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقالت المصادر ان أوستن أراد التأكد بنفسه من تطبيق الاتفاق الآنف الذكر. وتم التوصل إليه خلال زيارة وزير الدفاع أشتون كارتر العراق، قبل أسبوعين. وأوضحت أن «خطة تحرير الرمادي ستكون بمشاركة فاعلة لقوات العشائر السنية، بغطاء جوي أميركي».

وانعكس الاتفاق على الأرض. وأكد عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر الملا لـ «الحياة» ان «داعش انهار في الرمادي بعد كسر دفاعاته حولها»، ورجح ان «تتمكن قوات الأمن من تحرير المدينة خلال أيام، فقد استعادت مناطق عدة في جنوبها وغربها».

إلى ذلك، قال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي لـ «الحياة» ان «قوات الأمن تواصل تجنيد وزج مقاتلي أبناء المحافظة في المعارك»، وأضاف أن «شيوخ العشائر تلمسوا جدية الحكومة في استيعاب أبنائهم في صفوف الجيش والحشد الشعبي، وسيلتحق المئات منهم، ومن عناصر الشرطة المحلية بمعسكر الحبانية، جنوب الرمادي، لتلقي التدريب اللازم ثم إشراكهم في القتال، وقد بدأ الذين أنهوا تدريبهم سابقاً بالمساعدة في مهمات لوجستية ومعلوماتية ومسك الأرض».

إلى ذلك، قال ضابط كبير في قيادة العمليات لـ «الحياة» ان «قوات الأمن التي تخوض معركة الرمادي تواصل التقدم نحو وسطها، وتمكنت أمس من السيطرة على مناطق جديدة». وأوضح أنها «اخترقت أمس حي التاميم وحولت جامعة الأنبار مقراً عسكرياً، وشنت حملة واسعة على مناطق حصيبة الشرقية والجزيرة والمخازن والقادسية، ودخلت في اشتباكات مع عناصر من التنظيم انتهت بفرارهم». وزاد: «لدينا ملعومات تفيد بأن داعش ينوي الانسحاب من مركز الرمادي الى معاقله السابقة، شمال المدينة في مناطق البو فراج والصوفية والثيلة، بعدما فخخ المجمع الحكومي».

وقال مصدر أمني أن «الجيش صد أمس هجوماً للتنظيم بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري حاول استهداف القطعات العسكرية في منطقة حصيبة الشرقية». وأعلن فصيل «سرايا العقيدة» التابع لـ «الحشد الشعبي» تسليم مناطق الجسر الياباني والبو شجل والطالعة الى أبناء العشائر الذين أوكل إليهم مسك الأرض بعد تحريرها.

 

رجّح مسؤولون وقادة أمنيون انهيار تنظيم «داعش» في الرمادي خلال أيام، بعد توغل الجيش في مناطق قريبة من وسط المدينة، فيما أفادت معلومات أن التنظيم انسحب الى معاقله في شمالها، ووصلت تعزيزات عسكرية من المحافظات الجنوبية الى الأنبار لإدامة زخم المعارك.

الى ذلك، يستمر تطويع وزج سكان المحافظة في القتال، وأعلن شيوخ عشائر انضمام مجموعات من ابنائهم إلى صفوف قوات الامن و»الحشد الشعبي».

وقال عضو مجلس المحافظة مزهر الملا لـ «الحياة» ان «داعش انهار في الرمادي بعد كسر دفاعاته». ورجح ان تتمكن قوات الامن من استعادة المدينة خلال أيام.

واضاف ان الجيش «تمكن من استعادة العديد من المناطق جنوب المدينة وغربها، فيما يقاتل «داعش» عبر زرع العبوات الناسفة والسيارات المفخخة».

وأشار الى ان هناك «حاجة لإدامة زخم المعركة لتحقيق انتصار على التنظيم في المدينة التي تمثل موقعاً استراتيجياً باعتبارها عاصمة الأنبار، كما ان السيطرة عليها سيضعف التنظيم في عموم المحافظة».

إلى ذلك، قال ضابط كبير في «قيادة عمليات الأنبار» في اتصال مع «الحياة» ان قوات الأمن التي تخوض معركة الرمادي «تواصل التقدم نحو وسطها، وتمكنت أمس من السيطرة على مناطق جديدة».

وأضاف ان «القوات تضم افواجاً من الفرقة السابعة للجيش وأخرى من الشرطة الاتحادية، فضلاً عن قوات مكافحة الارهاب، واخترقت أمس حي التاميم وحولت جامعة الأنبار مقراً عسكرياً».

ولفت الى ان قوات الامن «شنت حملة واسعة على مناطق حصيبة الشرقية والجزيرة والمخازن والقادسية، ودخلت في اشتباكات مع عناصر من التنظيم انتهت بهروبهم».

وزاد: «لدينا ملعومات تفيد أن التنظيم ينوي الإنسحاب من مركز الرمادي الى معاقله السابقة، شمال المدينة في مناطق البو فراج والصوفية والثيلة، بعد ان فخخ المجمع الحكومي».

وقال مصدر أمني ان قوة صدت أمس هجوماً لـ»داعش» بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري حاول استهداف القطعات الامنية في منطقة «حصيبة الشرقية» وتمكنت القوات من تفجير السيارة وقتل الانتحاري قبل وصوله اليها.

وأعلن فصيل «سرايا العقيدة» التابع لـ «الحشد الشعبي» تسليم مناطق «الجسر الياباني والبو شجل والطالعة» الى قوات امنية من الجيش وابناء العشائر متخصصة في مسك الارض بعد تحريرها من «داعش». وأعلنت خلية الصقور الإستخباراتية في بيان أمس انها «شنت عملية على مواقع قيادات داعش، بالتنسيق مع القوة الجوية العراقية تم وجهت أربع ضربات قوية وموجعة إلى مقرات تنظيم خراسان في قضاء القائم، اسفرت عن قتل 40 عنصراً من بينهم قادة».

وأعلنت وزارة الدفاع ان القيادة العامة للقوات المسلحة أمرت تشكيلات «قيادة عمليات بابل» المتمثلة بالجيش والشرطة الاتحادية و»الحشد الشعبي» بإسناد طيران الجيش بالهجوم على المحور الغربي للرمادي. واوضحت في بيان ان هذه القوات «تمكنت من تأمين الجهة اليمنى واليسرى للطريق الدولي، بعد قتل عناصر من «داعش» وتفكيك عدد من العبوات الناسفة والمنازل المفخخة».

الى ذلك، قال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي لـ «الحياة» ان «القوات الامنية تواصل عمليات تطويع وزج مقاتلي ابناء الأنبار في المعارك، وتلمس شيوخ المحافظة جدية من الحكومة في استيعاب ابنائهم في صفوف القوات الامنية».

 

رغم تمسك كل أطراف التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) به كونه المؤسسة الجامعة للبيت الشيعي ممثلا بائتلاف دولة القانون وبعض القوائم الصغيرة المنضوية تحت لوائه مثل كتلة مستقلون والإصلاح ومنظمة بدر والائتلاف الوطني ويمثله كل من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، إلا أن رئاسته بعد استيزار رئيسه إبراهيم الجعفري (وزير الخارجية في حكومة حيدر العبادي) تحولت هي الأخرى إلى أزمة بدت شبه مستديمة عمقت من وجهة نظر المراقبين والمتابعين للشأن الشيعي أزمة الثقة بين مكونات التحالف بما فيها تلك التي هي خارج خيمته لكنها جزء من البيت الشيعي.

وبينما لا يجد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وجود مشكلة بين الاستمرار في رئاسة التحالف وعقد الاجتماعات التي يحضرها موظفون رسميون يملكون عناوين وظيفية أكبر منه (حيدر العبادي رئيس الوزراء ونوري المالكي نائب رئيس الجمهورية) وبين الاستمرار في منصبه الوزاري، فإن الأمر بالنسبة للائتلاف الوطني، وهو الوجه الآخر للتحالف الوطني الذي يمثله دولة القانون، يرى أن من بين الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين القادة الشيعة أنه في حال أصبح منصب رئاسة الوزراء لائتلاف دولة القانون فإن رئاسة التحالف الوطني تصبح من حصة الائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والتيار الصدري). غير أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي جدد أمس تأكيد أحقيته برئاسة التحالف الوطني. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، صلاح عبد الرزاق، إن هناك «عدة خيارات مطروحة بشأن اختيار رئيس التحالف الوطني، من بينها الانتخاب بالاقتراع السري، أو الرئاسة الدورية»، مبينا أن «المشكلة تكمن في رغبة المجلس الأعلى ترشيح شخص من خارج البرلمان للمنصب رغم عدم جواز ذلك قانونيًا». وأضاف عبد الرزاق، أن «التحالف الوطني كتلة برلمانية، تقدم نفسها كونها الأكبر في مجلس النواب، وليس مؤسسة خاصة»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة يكلف من التحالف الوطني، لذلك لا يمكن أن يكون رئيسها من خارج البرلمان».

وأوضح عبد الرزاق أن «مشكلة حسم رئاسة التحالف الوطني إذا ما كانت شخصية فإن بالإمكان ترشيح بديل عن علي الأديب للمنصب»، وتابع: «إما إذا كانت القضية تتعلق برفض أي مرشح من ائتلاف دولة القانون، فهذا غير مقبول لأنه الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني وينبغي أن يأخذ استحقاقه». وتابع عبد الرزاق، أن «إبراهيم الجعفري سيبقى على رأس التحالف الوطني لتصريف الأعمال، لحين اختيار بديله، رغم تعقيدات ملف الدبلوماسية الذي يتولى إدارته في وزارة الخارجية»، نافيًا «إمكانية استقالة الجعفري من الخارجية وبقائه على رأس التحالف الوطني كما يعتقد البعض».

لكن المجلس الأعلى الإسلامي الذي، وإن لم يعلن رسميا ترشيح زعيمه عمار الحكيم لرئاسة التحالف الوطني، يرى وعلى لسان القيادي فيه سامي الجيزاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مأسسة التحالف الوطني ضرورية كي يكون مؤسسه قادرة على إدارة العمل السياسي في البلد باعتباره الكتلة الأكبر ولكن هنالك جهات سياسية داخل التحالف الوطني أصبحت معطلة لهذا الدور وأصبحت غير جادة وليست راغبة بأن يكون التحالف الوطني مؤسسة لها القدرة على إنتاج قرار سياسي صحيح يعبر بالبلد إلى الضفة الأخرى». وأضاف الجيزاني أن «العراق اليوم أمام تحد كبير ويخوض معارك شرسة ضد (داعش) ويحقق انتصارات على الأرض، لكن هذه الانتصارات تحتاج إلى حراك سياسي وهذا الحراك السياسي اليوم معطل بسبب غياب الرؤية الحقيقية للتحالف الوطني بسبب استمرار الصراعات والتي عمقت أزمة الثقة بين مكوناته»، مشيرا إلى أن «من الضروري أن يعيد الجميع داخل قوى التحالف الوطني مواقفهم السابقة واللجوء إلى الأطر الدستورية والقانونية حيث اتفقنا إنه من لديه رئاسة الوزراء تكون رئاسة التحالف للشريك الآخر الذي هو الائتلاف الوطني الذي يعيش اليوم في حالة وئام واستقرار عكس الطرف الآخر الذي هو ائتلاف دولة القانون الذي يعيش حاله من التشظي وعدم انسجام». وأوضح الجيزاني أن «ائتلاف دولة القانون يعمل على العرقلة فقط حيث إن من حق الائتلاف الوطني ترشيح إحدى شخصياته ومن حق ائتلاف دولة القانون الاعتراض ولكن ليس من حقه الاعتراض على الحق في ترشيح أحد من داخلها لرئاسة التحالف وحتى الشخصيات التي تم ترشيحها من قبل الائتلاف (في إشارة إلى علي الأديب) لم تحظ بمقبولية بأن تدير وزارة هامشية فكيف يمكنه أن يتحول إلى شخصية أبوية بإدارة التحالف الوطني».

من جهته، أكد القيادي المستقل في التحالف الوطني وعضو البرلمان محمد الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات ما زالت مستمرة بين أطراف التحالف الوطني سواء ائتلاف دولة القانون الذي يصر على مرشح واحد له أو الائتلاف الوطني الذي يرى أن السيد عمار الحكيم هو الشخص الأنسب لهذا الموقع». وأضاف الشمري أنه «مع عدم توصل الطرفين إلى حل وسط فإن من غير المتوقع حسم الأمر سريعا رغم وجود قناعة لدى كل الأطراف داخل البيت الشيعي بأن وحدة التحالف الوطني مسألة حاسمة بوصفها الضمانة الحقيقية لمجمل العملية السياسية باعتبار أن التحالف الوطني هو في الوقت نفسه الكتلة البرلمانية الأكبر حيث يملك 183 نائبا في البرلمان».